بحران سیاسی عراق و تدارک ناامنی مهلک تر به نام امنیت و ثبات
دولت دست نشانده آمریکا درعراق با یک بحران سیاسی جدی رو به رو شده است. این بحران که خود را از جمله در خروج شش وزیر وابسته به "جبهه توافق عراق"، (که ناسیونالیست های عرب سنی مذهب در آن متشکل شده اند) و پنج وزیر وابسته به "فهرست عراق"، (ائتلاف وابسته به ایاد علاوی) از کابینه نوری المالکی، متجلی ساخت، آشکارا بیانگر بی ثباتی دولت دست نشانده عراق و وخامت بیش از پیش اوضاع داخلی این کشور است. کشوری که از زمان اشغال، به جرأت می توان گفت که حتا یک روز را نیز بدون بحران و درگیری نگذرانده است، امروز به آستانه یک بحران جدی تر، پا نهاده است. بحران سیاسی کنونی عراق، قبل از هر چیز ناشی از شرایط تحمیلی اشغالگران امپریالیست بر مردم عراق ومحصول مستقیم شکست سیاست های آمریکا درعراق است. بحرانی است که دخالت دول ارتجاعی منطقه درامور داخلی عراق ، برعرض وطولش می افزاید و مردم این کشور اشغالی وجنگ زده را به ورطه نابودی تمام عیار می راند.
اگرچه نوری المالکی نخست وزیر و سایر سران حکومت دست نشانده عراق، برای جلوگیری از سقوط کابینه ای که نیمی از اعضای آن یا رسما از دولت کناره گیری نمود ه اند و یا مشارکت خویش را در آن معلق ساخته اند، تلاش های زیادی به کار برده اند تا وزرای مستعفی را به دولت باز گردانند، اما وزرای وابسته به "جبهه توافق عراق" که سه حزب اصلی ناسیونالیست های عرب سنی مذهب در آن عضویت دارند، از پذیرش این دعوت امتناع ورزیده اند. افزون بر این، کوشش ها ومذاکرات چند روزه نوری المالکی با سران چهار گروه اصلی تشکیل دهنده دولت، یعنی "ائتلاف یک پارچه عراق" (متشکل از گروه های شیعی مذهب)، ائتلاف کردها، "جبهه توافق عراق" (متشکل از گروه های ناسیونالیست عرب سنی مذهب) و ائتلاف "فهرست عراق" تحت رهبری ایاد علاوی که خود را سکولار می نامد، به قصد جلب رضایت و توافق ناراضیان و ایجاد ائتلافی از "معتدلین" نیز تاکنون به جائی نرسیده است.
علی رغم آن که از صحبت های توأم با انعطاف نوری المالکی چنین برمی آید که در ائتلاف جدید و ترکیب کابینه و یا تقسیم مناصب و مقامات، امتیازاتی را به نفع گروه های سنی مذهب در نظر می گیرد، اما سران "جبهه توافق عراق" از حضور در این ائتلاف فعلا خودداری کردند. حتا "طارق الهاشمی" معاون سنی مذهب طالبانی رئیس جمهور عراق، و حزب وی که یک حزب اسلامی میانه رو خوانده می شود نیز در آن حضور نیافت. بنابراین تلاش سران رژیم عراق در این زمینه، عجالتا بی ثمر ماند وهیچ توافقی که متضمن کاهش بحران باشد به دست نیامدو توافقی اگر به دست آمد، توافقی محدود بود میان ائتلاف کردها و"ائتلاف یک پارچه عراق" که نه می تواند دولت را از بحران برهاند ونه حتا می تواند ادامه کاری کابینه نوری المالکی را تضمین نماید.
"جبهه توافق عراق" که ۴۴ کرسی در پارلمان عراق را به خوداختصاص داده است واز سوی عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب منطقه حمایت می شود، خواستار آن است که سهم بیشتری از قدرت به آن واگذار شود. این "جبهه " که مدتی پیش نیز در اعتراض به برکناری محمود مشهدانی (یکی از اعضای این جبهه ) از ریاست مجلس، جلسات پارلمانی را بیش از یک ماه تحریم نمود ، سرانجام توانست عضوخود را مجددا در پست ریاست مجلس تثبیت کند.
روشن است که نه اقدامات گذشته این جبهه و نه سهم خواهی امروزآن از طریق دامن زدن به بحران کابینه، نمی تواند بدون اجازه و توافق، دولت های عرب حامی آن، خصوصا عربستان سعودی باشد. در عین حال اقدام دولت های عرب منطقه در حمایت و تشویق این جبهه وسهم خواهی، که خود در ائتلاف و جبهه ای همسو با سیاست های امپریالیسم آمریکا وتحت رهبری آن علیه جمهوری اسلامی گرد آمده اند، در عین آن که بر پیچیدگی تضادهای منطقه ای می افزاید، اما این نیز نمی تواند بدون توافق دولت آمریکا باشد و دست کم آن که دولت آمریکا چنین اقدامی را در لحظه کنونی منطبق با سیاست های عمومی خود می داند. دولت های عرب منطقه، از نفوذ روز افزون جمهوری اسلامی در عراق ودر کل منطقه نگران اند. ارتجاع امپریالیستی نیز همچون ارتجاع عرب منطقه از این مسئله نگران است. از این روست که هم آمریکا و هم عربستان سعودی و دیگر حامیان "جبهه توافق عراق" خواهان مقابله با این روند و تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی از طریق تضعیف نفوذ گروه های شیعه دردولت عراق وتقویت مواضع ناسیونالیست های عرب سنی مذهب اند.
این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست که از زمان اشغال عراق، بحران ونابسامانی و کشت و کشتار در این کشور مدام تشدید شده است. نه اقدامات اشغال گران تجاوزگر ونه اقدامات بعدی دولت دست نشانده آنها، نه تنها هیچگونه ثبات وامنیتی در این کشور ایجاد نکرده است، بلکه اوضاع، پیوسته نا امن تر شده و آن چنان هرج ومرج و کشتار وجنگ فرقه ای - مذهبی در این کشور به راه افتاده است، که تا پیش از آن هرگز سابقه نداشته است. ارتجاع امپریالیستی با روی کار آوردن و حمایت از یک دولت ارتجاعی وعروسکی، مرکب از کردها و گروه های شیعی مذهب، عملا به تقویت نفوذ و مواضع جمهوری اسلامی یاری رساند. امروز دیگر هر کس این را می داند که امپریالیسم آمریکا به رغم تمام دسیسه ها، سرکوب های خونین و جنایات بی شماری که در عراق مرتکب گردید، از تحقق اهداف خویش باز ماند و به سختی شکست خورد. وقتی که کوس رسوائی شکست مفتضحانه آمریکا در سراسر جهان به صدا در آمد، سرانجام از درون دولت آمریکا نیز به این شکست و رسوائی اعتراف شد. گزارش "بیکر- هامیلتون" و طرح پیشنهادی آن که خروج نیروهای آمریکایی را توصیه می کرد، بیان آشکار و صریح این شکست بود. پذیرش شکست وخروج نیروهای آمریکائی از عراق اما به معنای شکست آمریکا، فقط در عراق و یا شکست آمریکا در سطح منطقه نبود. این، شکستی بسیارسنگین ترو فراتر و به عبارتی یک شکست استراتژیکی درمقیاس جهانی بود که دولت آمریکا و بوش نماینده رسمی آن نمی توانست آن را بپذیرد بلکه می بایستی به نحو دیگری خود را از مخمصه برهاند.
با این همه اقدامات بعدی دولت آمریکا و افزایش شمار نیروهای اعزامی آمریکا به عراق و کشتارهای وحشیانه تر مردم عراق و یا اختصاص بودجه بیشتر به این منظور، بازهم آمریکا را از باتلاقی که در آن گرفتار آمده بود نجات نداد . نه ثبات و امنیتی ایجاد شد ، نه دولت آمریکا توانست معضل عراق را از پیش پای خود بردارد. اوضاع بازهم وخیم تر و بحرانی تر شد.
حتا کوشش های امپریالیسم آمریکا از طریق دامن زدن به بحران لبنان و فلسطین به یاری دولت صهیونیستی اسرائیل به منظور انحلال بحران عراق در دل بحران بزرگ تری در سطح منطقه نیز نافرجام ماند ویگانه نتیجه اش افزایش ناکامی های دولت آمریکا درمنطقه خاورمیانه بود. امپریالیسم آمریکا که تمام سیاست های آن درارتباط با معضل عراق از جمله سیاست خاورمیانه ای کردن بحران عراق و ایجاد بحرانی بزرگ تر با شکست رو به رو گردید و از سوی دیگر، باموج فزاینده ای از مخالفت مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان با ادامه اشغال عراق رو به رو شده و کار به جائی رسیده است که این صدا حتا از درون دولت آمریکا نیز به گوش می رسد، این بار می خواهد پای سازمان ملل ونیروهای ناتو را به عراق بکشاند، تا ضمن کاهش فشار خفت شکست مفتضحانه در عراق، یک جا ، هم این فشار وهم هزینه های اشغالگری را میان اعضای ناتو تقسیم کند! وخود را از این مخمصه نجات دهد.
قطعنامه ای که بر مبنای طرح پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه گردید ودر اول اوت سال جاری به تصویب این شورا رسید، در همین رابطه است. بر مبنای این قطعنامه، نه فقط دامنه فعالیت ها و ماموریت سازمان ملل در عراق گسترش می یابد، بلکه سازمان ملل برای تشویق "آشتی ملی" مستقیما با دولت عراق وارد همکاری می شود!
اقدامات دولت آمریکا، حال چه از طریق شورای امنیت سازمان ملل، چه به وسیله بسیج وهدایت کشورهای عربی منطقه برای محدود ساختن جمهوری اسلامی و گروه های شیعه عراقی طرفدار آن، همچنین تحرکات سران عراق از جمله سفر نوری المالکی به ایران، تماما بیان گر آن است که دولت آمریکا برای خروج از بن بست عراق در جستجوی راه حل و مفری است ولو آن که این راه حل تا حدودی به زیان دست اندرکاران کنونی دولت عراق تمام شود و یا کشتارهای خونین دیگری را در پی داشته باشد. نوری المالکی عامل سرسپرده و نوکر امپریالیسم آمریکا در دیدار با سران جمهوری اسلامی که همواره جزو حامیان اصلی دولت مالکی بوده است، سعی کرد تا ضمن تشریح و ضعیت بحرانی عراق برسر ضرورت شکل گیری ائتلاف جدیدی که ، ناسیونالیست های عرب سنی در آن نقش و وزن بیشتری داشته باشند، به رایزنی پرداخته و رضایت ارباب کوچک تر خود رانیز جلب نماید. مالکی دراین سفر درهمین رابطه باعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز دیدار و گفتگو کرد.
تصمیم دولت آمریکا برای ایجاد به اصطلاح امنیت و ثبات در عراق، براین است که با تقویت گروه های اصلی ناسیونالیست عرب سنی و دادن برخی امتیازات به آنها، ائتلاف جدیدی شکل دهد وهر جریان خرد وریز دیگر خارج از این ائتلاف ، به ویژه گروه های شیعی مذهب وابسته به جمهوری اسلامی را محدود وشدیدا سرکوب کند.
"کروکر" سفیر آمریکا درعراق واز اعضای ملاقات کننده باهیئت ایرانی، پس از پایان مذاکرات، در یک گفتگو با خبرگزاری ها صریحا اعلام کرد که سیاست های ایران درعراق باید بر اساس سیاست های آمریکا باشد. ژنرال " دوید ادنیرو" رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در عراق نیز، ضن تاکید بر ضرورت برقراری ثبات وامنیت در عراق می گوید "هفتاو سه در صد از حملات انجام گرفته علیه نیروهای آمریکائی درماه جولای، توسط شبه نظامیان شیعه و با استفاده از بمب های جاده ای ساخت ایران صورت گرفته است"
این نقل قول ها نیز حاکی از تصمیم دولت آمریکا به خلع سلاح ، بازداشت وسرکوب گروه های مسلح و شبه نظامیان عراقی ، خصوصا گروه های شیعی طرفدار جمهوری اسلامی است.
اعلام بازگشت ۳۲ نماینده پارلمان عراق وابسته به "جیش المهدی" به رهبری مقتدا صدر وعلنی شدن دوباره وی که در عین حال ۶ وزیر نیز در کابینه دارد، نمی تواند بی ارتباط با این مسائل باشد وحاکی از نرمش نسبی است که این گروه شیعی مذهب در وضعیت جدید به آن گردن گذاشته است.
با این همه، این نکته از هم اکنون روشن است که با اجرای این سیاست ها وادامه اشغال و دخالت درامور داخلی عراق، تلاطمات درونی ودر گیری میان جناح های داخلی عراق بیش از پیش تشدید می شود.جنگ های مذهبی وفرقه ای ابعادبزرگ تروخونین تری به خودخواهدگرفت. سیاست های مخرب آمریکا جز تشدید سرکوب و ویرانی ،هرج ومرج وناامنی و بدبختی مردم عراق ثمر دیگری نخواهد داشت، وآمریکا، اینبار نیز جز شکست ، نصیبی نخواهدبرد . وقتی که به نام ایجاد ثبات و امنیت، بی ثباتی ونا امنی مهلک تری تدارک دیده می شود روشن است که عراق نه تنها به ساحل امنیت وثبات نخواهد رسید بلکه اوضاع از این هم که هست وخیم ترخواهد شد.
اگرچه نوری المالکی نخست وزیر و سایر سران حکومت دست نشانده عراق، برای جلوگیری از سقوط کابینه ای که نیمی از اعضای آن یا رسما از دولت کناره گیری نمود ه اند و یا مشارکت خویش را در آن معلق ساخته اند، تلاش های زیادی به کار برده اند تا وزرای مستعفی را به دولت باز گردانند، اما وزرای وابسته به "جبهه توافق عراق" که سه حزب اصلی ناسیونالیست های عرب سنی مذهب در آن عضویت دارند، از پذیرش این دعوت امتناع ورزیده اند. افزون بر این، کوشش ها ومذاکرات چند روزه نوری المالکی با سران چهار گروه اصلی تشکیل دهنده دولت، یعنی "ائتلاف یک پارچه عراق" (متشکل از گروه های شیعی مذهب)، ائتلاف کردها، "جبهه توافق عراق" (متشکل از گروه های ناسیونالیست عرب سنی مذهب) و ائتلاف "فهرست عراق" تحت رهبری ایاد علاوی که خود را سکولار می نامد، به قصد جلب رضایت و توافق ناراضیان و ایجاد ائتلافی از "معتدلین" نیز تاکنون به جائی نرسیده است.
علی رغم آن که از صحبت های توأم با انعطاف نوری المالکی چنین برمی آید که در ائتلاف جدید و ترکیب کابینه و یا تقسیم مناصب و مقامات، امتیازاتی را به نفع گروه های سنی مذهب در نظر می گیرد، اما سران "جبهه توافق عراق" از حضور در این ائتلاف فعلا خودداری کردند. حتا "طارق الهاشمی" معاون سنی مذهب طالبانی رئیس جمهور عراق، و حزب وی که یک حزب اسلامی میانه رو خوانده می شود نیز در آن حضور نیافت. بنابراین تلاش سران رژیم عراق در این زمینه، عجالتا بی ثمر ماند وهیچ توافقی که متضمن کاهش بحران باشد به دست نیامدو توافقی اگر به دست آمد، توافقی محدود بود میان ائتلاف کردها و"ائتلاف یک پارچه عراق" که نه می تواند دولت را از بحران برهاند ونه حتا می تواند ادامه کاری کابینه نوری المالکی را تضمین نماید.
"جبهه توافق عراق" که ۴۴ کرسی در پارلمان عراق را به خوداختصاص داده است واز سوی عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب منطقه حمایت می شود، خواستار آن است که سهم بیشتری از قدرت به آن واگذار شود. این "جبهه " که مدتی پیش نیز در اعتراض به برکناری محمود مشهدانی (یکی از اعضای این جبهه ) از ریاست مجلس، جلسات پارلمانی را بیش از یک ماه تحریم نمود ، سرانجام توانست عضوخود را مجددا در پست ریاست مجلس تثبیت کند.
روشن است که نه اقدامات گذشته این جبهه و نه سهم خواهی امروزآن از طریق دامن زدن به بحران کابینه، نمی تواند بدون اجازه و توافق، دولت های عرب حامی آن، خصوصا عربستان سعودی باشد. در عین حال اقدام دولت های عرب منطقه در حمایت و تشویق این جبهه وسهم خواهی، که خود در ائتلاف و جبهه ای همسو با سیاست های امپریالیسم آمریکا وتحت رهبری آن علیه جمهوری اسلامی گرد آمده اند، در عین آن که بر پیچیدگی تضادهای منطقه ای می افزاید، اما این نیز نمی تواند بدون توافق دولت آمریکا باشد و دست کم آن که دولت آمریکا چنین اقدامی را در لحظه کنونی منطبق با سیاست های عمومی خود می داند. دولت های عرب منطقه، از نفوذ روز افزون جمهوری اسلامی در عراق ودر کل منطقه نگران اند. ارتجاع امپریالیستی نیز همچون ارتجاع عرب منطقه از این مسئله نگران است. از این روست که هم آمریکا و هم عربستان سعودی و دیگر حامیان "جبهه توافق عراق" خواهان مقابله با این روند و تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی از طریق تضعیف نفوذ گروه های شیعه دردولت عراق وتقویت مواضع ناسیونالیست های عرب سنی مذهب اند.
این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست که از زمان اشغال عراق، بحران ونابسامانی و کشت و کشتار در این کشور مدام تشدید شده است. نه اقدامات اشغال گران تجاوزگر ونه اقدامات بعدی دولت دست نشانده آنها، نه تنها هیچگونه ثبات وامنیتی در این کشور ایجاد نکرده است، بلکه اوضاع، پیوسته نا امن تر شده و آن چنان هرج ومرج و کشتار وجنگ فرقه ای - مذهبی در این کشور به راه افتاده است، که تا پیش از آن هرگز سابقه نداشته است. ارتجاع امپریالیستی با روی کار آوردن و حمایت از یک دولت ارتجاعی وعروسکی، مرکب از کردها و گروه های شیعی مذهب، عملا به تقویت نفوذ و مواضع جمهوری اسلامی یاری رساند. امروز دیگر هر کس این را می داند که امپریالیسم آمریکا به رغم تمام دسیسه ها، سرکوب های خونین و جنایات بی شماری که در عراق مرتکب گردید، از تحقق اهداف خویش باز ماند و به سختی شکست خورد. وقتی که کوس رسوائی شکست مفتضحانه آمریکا در سراسر جهان به صدا در آمد، سرانجام از درون دولت آمریکا نیز به این شکست و رسوائی اعتراف شد. گزارش "بیکر- هامیلتون" و طرح پیشنهادی آن که خروج نیروهای آمریکایی را توصیه می کرد، بیان آشکار و صریح این شکست بود. پذیرش شکست وخروج نیروهای آمریکائی از عراق اما به معنای شکست آمریکا، فقط در عراق و یا شکست آمریکا در سطح منطقه نبود. این، شکستی بسیارسنگین ترو فراتر و به عبارتی یک شکست استراتژیکی درمقیاس جهانی بود که دولت آمریکا و بوش نماینده رسمی آن نمی توانست آن را بپذیرد بلکه می بایستی به نحو دیگری خود را از مخمصه برهاند.
با این همه اقدامات بعدی دولت آمریکا و افزایش شمار نیروهای اعزامی آمریکا به عراق و کشتارهای وحشیانه تر مردم عراق و یا اختصاص بودجه بیشتر به این منظور، بازهم آمریکا را از باتلاقی که در آن گرفتار آمده بود نجات نداد . نه ثبات و امنیتی ایجاد شد ، نه دولت آمریکا توانست معضل عراق را از پیش پای خود بردارد. اوضاع بازهم وخیم تر و بحرانی تر شد.
حتا کوشش های امپریالیسم آمریکا از طریق دامن زدن به بحران لبنان و فلسطین به یاری دولت صهیونیستی اسرائیل به منظور انحلال بحران عراق در دل بحران بزرگ تری در سطح منطقه نیز نافرجام ماند ویگانه نتیجه اش افزایش ناکامی های دولت آمریکا درمنطقه خاورمیانه بود. امپریالیسم آمریکا که تمام سیاست های آن درارتباط با معضل عراق از جمله سیاست خاورمیانه ای کردن بحران عراق و ایجاد بحرانی بزرگ تر با شکست رو به رو گردید و از سوی دیگر، باموج فزاینده ای از مخالفت مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان با ادامه اشغال عراق رو به رو شده و کار به جائی رسیده است که این صدا حتا از درون دولت آمریکا نیز به گوش می رسد، این بار می خواهد پای سازمان ملل ونیروهای ناتو را به عراق بکشاند، تا ضمن کاهش فشار خفت شکست مفتضحانه در عراق، یک جا ، هم این فشار وهم هزینه های اشغالگری را میان اعضای ناتو تقسیم کند! وخود را از این مخمصه نجات دهد.
قطعنامه ای که بر مبنای طرح پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه گردید ودر اول اوت سال جاری به تصویب این شورا رسید، در همین رابطه است. بر مبنای این قطعنامه، نه فقط دامنه فعالیت ها و ماموریت سازمان ملل در عراق گسترش می یابد، بلکه سازمان ملل برای تشویق "آشتی ملی" مستقیما با دولت عراق وارد همکاری می شود!
اقدامات دولت آمریکا، حال چه از طریق شورای امنیت سازمان ملل، چه به وسیله بسیج وهدایت کشورهای عربی منطقه برای محدود ساختن جمهوری اسلامی و گروه های شیعه عراقی طرفدار آن، همچنین تحرکات سران عراق از جمله سفر نوری المالکی به ایران، تماما بیان گر آن است که دولت آمریکا برای خروج از بن بست عراق در جستجوی راه حل و مفری است ولو آن که این راه حل تا حدودی به زیان دست اندرکاران کنونی دولت عراق تمام شود و یا کشتارهای خونین دیگری را در پی داشته باشد. نوری المالکی عامل سرسپرده و نوکر امپریالیسم آمریکا در دیدار با سران جمهوری اسلامی که همواره جزو حامیان اصلی دولت مالکی بوده است، سعی کرد تا ضمن تشریح و ضعیت بحرانی عراق برسر ضرورت شکل گیری ائتلاف جدیدی که ، ناسیونالیست های عرب سنی در آن نقش و وزن بیشتری داشته باشند، به رایزنی پرداخته و رضایت ارباب کوچک تر خود رانیز جلب نماید. مالکی دراین سفر درهمین رابطه باعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز دیدار و گفتگو کرد.
تصمیم دولت آمریکا برای ایجاد به اصطلاح امنیت و ثبات در عراق، براین است که با تقویت گروه های اصلی ناسیونالیست عرب سنی و دادن برخی امتیازات به آنها، ائتلاف جدیدی شکل دهد وهر جریان خرد وریز دیگر خارج از این ائتلاف ، به ویژه گروه های شیعی مذهب وابسته به جمهوری اسلامی را محدود وشدیدا سرکوب کند.
"کروکر" سفیر آمریکا درعراق واز اعضای ملاقات کننده باهیئت ایرانی، پس از پایان مذاکرات، در یک گفتگو با خبرگزاری ها صریحا اعلام کرد که سیاست های ایران درعراق باید بر اساس سیاست های آمریکا باشد. ژنرال " دوید ادنیرو" رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در عراق نیز، ضن تاکید بر ضرورت برقراری ثبات وامنیت در عراق می گوید "هفتاو سه در صد از حملات انجام گرفته علیه نیروهای آمریکائی درماه جولای، توسط شبه نظامیان شیعه و با استفاده از بمب های جاده ای ساخت ایران صورت گرفته است"
این نقل قول ها نیز حاکی از تصمیم دولت آمریکا به خلع سلاح ، بازداشت وسرکوب گروه های مسلح و شبه نظامیان عراقی ، خصوصا گروه های شیعی طرفدار جمهوری اسلامی است.
اعلام بازگشت ۳۲ نماینده پارلمان عراق وابسته به "جیش المهدی" به رهبری مقتدا صدر وعلنی شدن دوباره وی که در عین حال ۶ وزیر نیز در کابینه دارد، نمی تواند بی ارتباط با این مسائل باشد وحاکی از نرمش نسبی است که این گروه شیعی مذهب در وضعیت جدید به آن گردن گذاشته است.
با این همه، این نکته از هم اکنون روشن است که با اجرای این سیاست ها وادامه اشغال و دخالت درامور داخلی عراق، تلاطمات درونی ودر گیری میان جناح های داخلی عراق بیش از پیش تشدید می شود.جنگ های مذهبی وفرقه ای ابعادبزرگ تروخونین تری به خودخواهدگرفت. سیاست های مخرب آمریکا جز تشدید سرکوب و ویرانی ،هرج ومرج وناامنی و بدبختی مردم عراق ثمر دیگری نخواهد داشت، وآمریکا، اینبار نیز جز شکست ، نصیبی نخواهدبرد . وقتی که به نام ایجاد ثبات و امنیت، بی ثباتی ونا امنی مهلک تری تدارک دیده می شود روشن است که عراق نه تنها به ساحل امنیت وثبات نخواهد رسید بلکه اوضاع از این هم که هست وخیم ترخواهد شد.
