Sonntag, 18. November 2007


"شورای امنیت" و تصویب قطعنامه سوم علیه ایران






با نزدیک تر شدن ۱۹ نوامبر (٢۸ آبان) یعنی موعد برگزاری نشست کشورهای (۱ + ۵) که قرار است در آن، نتیجه تحقیقات البرادعی رئیس آژانس اتمی در مورد فعالیت های هسته ای ایران وهمچنین حاصل مذاکرات سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامقامات جمهوری اسلامی، مورد بحث وبررسی قرار بگیرد، بی آن که کمترین اثری از پایان مناقشه اتمی دیده شود، این مناقشه وارد مرحله جدیدتری می شود. نشست لندن گروه ( ۱+ ۵)، حاصلی که بتوان آن را توافق این کشورها نامید، در برنداشت. این نشست و جدال های لفظی پس از آن میان سران کشورهای ارتجاعی وامپریالیستی، بار دیگر بر این مسئله صحه گذاشت که اختلاف و کشمکشی که برسر نحوه برخورد با مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، میان کشورهای بزرگ سرمایه داری جهان، وجود دارد، اختلاف و کشمکشی کوچک نیست ویا اگر هم اختلافی کوچک باشد، اما در واقع به گره گاهی مهم ونقطه تلاقی مجموعه ای از اختلاف ها و کشمکش ها که بازتاب دهنده اختلافات و کشمکش های بزرگ تری درمقیاس جهانی ست، تبدیل شده است.
آمریکا، درتدارک آن است که قطعنامه سومی را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برساند. این در حالیست که شورای امنیت سازمان ملل به مرکز تجلی اختلافات پنج عضو دائمی این "شورا" تبدیل شده است. در یک سو آمریکا وانگلیس و فرانسه ودر سوی دیگر روسیه و چین قرارگرفته اند. دولت آمریکا که پیوسته برفشارهای خود علیه جمهوری اسلامی افزوده است ،در عین حال دولت های چین و روسیه را نیز برای اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، تحت فشار گذاشته است و در همه حال از حمایت فرانسه وانگلیس نیز برخوردار بوده است.
"نیکلاس برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا،هم درنشست لندن وهم بعد از آن، از موضع روسیه وچین شدیدا به انتقاد پرداخت و صریحا گفت که این دو کشور از روند حرکت سریع تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت جلوگیری می کنند. نامبرده در سخنان هشدار دهنده ای خطاب به دولت چین که "روابط تجاری خود را با ایران افزایش داده و منافع اقتصادی خود در ایران را بر لزوم حل مناقشه هسته ای ارجحیت داده است"، از این کشور شدیدا به انتقاد پرداخت.
"دیک چنی" معاون جرج بوش نیز که مکرر خواستار شدت عمل بیشترعلیه ایران شده و هشدار داده است که آمریکا نمی تواند دست روی دست بگذارد و شاهد آن باشد که یک کشور حامی تروریسم به تمایلات بلند پروازانه خود جامه عمل بپوشاند، از موضع گیری های چین و روسیه در قبال مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی نموده است.
"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که به ژاپن سفر کرده بود، طی سخنانی، در همان حال که نگرانی شدید خود را از توان نظامی چین و رشد سریع آن اعلام نمود، از ژاپن خواست نقش بیشتر و فعال تری در "امنیت بین المللی" ایفا کند. قابل ذکر است که در ژاپن که دولت آن ترجیحا و عمدتا مسائل را به سکوت برگزار می کند و فارغ از جاروجنجال های دیپلماتیک، علی العموم به حمایت از آمریکا برمی خیزد، هم اکنون ادامه سوخت رسانی ناوهای ژاپنی به نیروهای آمریکائی در اقیانوس هند، درمجلس این کشور مورد بحث و قویا مورد تردید قرار گرفته است.
از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۶ آبان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ژاپن، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد موضع ژاپن پیرامون قطعنامه سومی علیه ایران، گرچه صریحا گفت که تصمیمات دولت ژاپن درچارچوب تصمیمات ایالات متحده آمریکاست، با این همه، باگفتن این موضوع که "مقامات آمریکائی می دانند که ایران نمی خواهد فعالیت های هسته ای خود را تا حد سلاح های هسته ای گسترش دهد"، و این که "آمریکا تا زمانی که پاک سازی را از خودش شروع نکند، نمی تواند به کشورهای دیگر حرفی بزند"، هر چند با لحنی سست و دو پهلو، امابا توجه به منافع اخص ژاپن دررابطه با جمهوری اسلامی، از سیاست های آمریکا به انتقاد پرداخت.
دولت روسیه ضمن گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی، نه تنها باشیوه برخورد آمریکا نسبت به مناقشه اتمی و تهدیدات نظامی مخالفت نموده است، بلکه سیاست های دولت آمریکا درمقیاس اروپا را نیز به چالش کشیده و در برابر طرح های موشکی آمریکا در اروپای شرقی، طرح و تدبیرهای متقابل و بازدارنده ای تدارک دیده است. هنوز چند هفته بیشتر ازهشدار و تهدید روسیه به خروج از پیمان منع گسترش موشک های بالستیک نگذشته است که پارلمان این کشور به تعلیق عضویت روسیه در معاهده کاهش نیروهای مسلح متعارف اروپا ( CFE ) رای مثبت داد. برمبنای این پیمان، استقرار شمار تانک ها، آتش بارهای سنگین وهواپیما های جنگی درمنطقه وسیعی از اقیانوس اطلس تا کوه های اورال، محدودیت هائی ایجاد می شود که روسیه با تعلیق عضویت خود، این محدودیت ها را از سر راه خویش بر می دارد. ژنرال کودماکف معاون اول وزیر دفاع روسیه اعلام کرد، پس از تعلیق این پیمان، حضور نظامی ارتش در غرب روسیه افزایش خواهد یافت. روسیه ادامه حضور خود در این پیمان را به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا منوط کرده است.
در مناقشه اتمی ایران و آمریکا، اگرچه دولت چین همواره تلاش کرده است از شاخ شدن در برابر آمریکا و تقابل با آن پرهیز کند، اما درعین حال پیوسته سعی اش بر این بوده است که رابطه خود را با ایران دستخوش خطر نسازد.
به رغم گفته "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا پس از سفر اخیر خود به چین که می گوید "من چین را یک دشمن استراتژیک نمی بینم، چین در بعضی از زمینه ها رقیب ماست و در بعضی دیگر شریک" اما باید گفت که چین عجالتا در جانب روسیه ایستاده است ولااقل درمناقشه اتمی و تصمیم گیری برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران، از این کشور دنباله روی می کند. رشد اقتصادی چین و سرازیر شدن کالاهای چین به سراسر جهان و نیازهای روزافزون آن به منابع انرژی از جمله نفت وگاز از یک سو، پیشرفت های نظامی و برنامه های موشکی چین از سوی دیگر، سرمایه داری آمریکا را به شدت نگران ساخته ورقابت هاو تضادهای فیمابین این دو را نیز تشدید نموده است.
درحالی که اختلاف وکشمکش میان کشورهای بزرگ سرمایه داری بیش از پیش افزایش یافته و در این یا آن نقطه از جهان،دراشکال مختلفی خود را بروز می دهند، اما باید گفت که در لحظه کنونی، مناقشه اتمی جمهوری اسلامی به یک نقطه کانونی این کشمکش ها و تضادها تبدیل شده است.
دولت بوش پیوسته بر نظامی گری و تهدید به جنگ و تشدید فشار افزوده است. اما شکست سیاست های بوش در عراق و درکل خاور میانه، انتقادات شدیدی را در درون محافل دولتی وجناح بندی های امپریالیسم آمریکا برانگیخته است، که از جمله می توان به سخنان سناتور "هیکل" اشاره نمود. وی با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا و سخنان بوش پیرامون آغاز جنگ جهانی سوم، بار دیگر خواستار آن شده است که آمریکا بدون هیچ قید وشرطی، مستقیما با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود. از این روست که می بینیم دولت بوش، بی آن که از فشارهای سیاسی واقتصادی خود کاسته باشد، دوباره دست به دامان آلمان شده است که مسبوق به سابقه میانه روی است. سخنان اخیر بوش مبنی بر این که "دوبار سربازان آمریکائی را به دردسر انداخته است و این تجربه مطلوبی نبوده است" به اضافه اقدام آمریکا مبنی بر آزادی ۹ تن از عوامل جمهوری اسلامی در عراق که در بازداشت نیروهای آمریکائی بودند و بازگشائی کنسول گری جمهوری اسلامی در اربیل، شاید نشانه هائی از تعدیل سیاست های دولت بوش درقبال جمهوری اسلامی باشد. این، اما به معنای چرخش در سیاست بوش وتغییر آن نسبت به حل مناقشه اتمی نیست. روند اعمال فشارهای سیاسی واقتصادی همچنان ادامه دارد. دیدار سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با مرکل صدر اعظم آلمان وگفتگوی آنها پیرامون فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، اعمال فشارها و تحریم های بیشتر و کاهش روابط تجاری با ایران، بیانگر ادامه همین روند است.
درعین حال همزمان با این رویدادها ، پلیس بین الملل (اینترپل)، درمجمع عمومی خود که ۱۶ آبان در مراکش برگزار گردید، برای پنج تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران واحمد وحیدی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران اخطاریه هائی صادرنمود. برمبنای این اخطاریه ها، پلیس هر یک از ۱۸۶ کشور عضواینترپل می توانند این افراد را بازداشت کنند. این تصمیم البته دراسفند سال گذشته اتخاذ شده بود ولی تصمیم نهائی آن به مجمع عمومی این ارگان واگذار گردید. تصویب آن در لحظه کنونی مفهوم دیگری ندارد، جز تشدید فشارهای سیاسی بین المللی بر جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر همزمان با این رویدادهاست که نیروهای دریائی آمریکا به انگیزه "آمادگی برای مقابله سریع با بحران های احتمالی و وضعیت اضطراری"، در منطقه خلیج فارس دست به مانور می زنند و درعین حال سخنگوی وزارت دفاع انگلستان اعلام می کند که یک ناو هواپیمابر نیروی دریائی بریتانیا، تا اوائل سال ٢۰۰۸ به منطقه اعزام خواهد شد. این ناوهواپیمابر، در شرق کانال سوئز مستقر خواهد شد و سپس در خلیج فارس، اقیانوس هند ودریای سرخ اقدام به گشت زنی خواهد کرد.
این واقعیت ها نشان می دهند که جمهوری اسلامی ومعضل اتمی آن، به یک گره گاه و معضل فراکشوری تبدیل شده است. در حالی که بیشتر از چند روز به نشست سران کشورهای گروه (۱ + ۵) باقی نمانده است تا این کشورها گزارش البرادعی و نتیجه مذاکرات سولانا باجلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی را مورد بحث وبررسی قرار دهند، اما نه فقط هیچ گونه ملاقاتی میان این دوصورت نگرفته است، بلکه به گفته حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز حتا محل و زمان دقیق این دیدار هم مشخص نشده است. افزون براین ها،درحال حاضرنه فقط هیچ نشانی از این که جمهوری اسلامی بخواهد غنی سازی را متوقف سازد به چشم نمی خورد بلکه احمدی نژاد رئیس جمهور آن نیزبرسیاست های هسته ای تاکنونی جمهوری اسلامی اصرارورزیده و تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت را نیز به مسخره گرفته است.
مجموعه این تحولات ورویدادهانه فقط چشم اندازروشنی رابرای حل مناقشه اتمی جمهوری اسلامی ترسیم نمی کند، بلکه به روشنی نشان میدهد،مستقل ازاینکه درشورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه سومی علیه ایران به تصویب برسد یا نرسد،مناقشه فیمابین ارتجاع اسلامی وارتجاع امپریالیستی ، جدال هسته ای واز کانال آن، مناقشات بزرگ تری درمقیاس جهانی برسرمنافع متضاد دولت های امپریالیستی ادامه خواهد یافت. نکته این است که مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی، اکنون به گره گاه این کشمکش ها و تضادهای امپریالیستی تبدیل شده است






صدور حکم زندان برای دلارام علی
!و دستگیری هانا عبدی را محکوم می‌کنیم





رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ی گسترش سرکوب و فشارعلیه جنبش‌های اجتماعی، موج وسیعی از بازداشت، شکنجه و محاکمه فعالین حقوق زنان در بی‌دادگاه‌های خود را آغاز کرده است.
پس از گذشت یک ماه از بازداشت و بی خبری از روناک صفازاده، روز ۱۳ آبان ۱۳۸۶ هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان بازداشت شد. او از اعضای انجمن زنان آذر مهر کردستان است.
دلارام علی نیز به جرم شرکت در تجمع اعتراضی زنان، که روز ٢٢ خرداد سال ۸۵ در اعتراض به قوانین ضد زن در میدان هفت تیر برگزار شده بود، به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و زنان مبارز!
دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد تلاش می‌کند با بکارگیری نیروهای نظامی و امنیتی و استفاده ی بی‌مهابا از شکنجه و زندان و سایر اشکال قهر و سرکوب، جنبش‌های اجتماعی را به شکست بکشاند.
تجربه‌ی دو سال‌ اخیر اما حاکی از شکست این سیاست است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند جنبش‌هایی را که برآمده از خواست‌های میلیون‌ها انسان تحت ستم و نتیجه‌ی ضرورت‌های عینی جامعه است در هم شکند. از این رو رژیم که راهی را در برابر خود نمی‌بیند، عاصی‌تر و هار‌تر از قبل به سرکوب کور و وحشیانه روی آورده است.
سازمان فداییان (اقلیت) بازداشت، شکنجه، محاکمه، وصدور احکام زندان برای ِ فعالین جنبش زنان را شدیدا محکوم می‌کند.
تنها راه مقابله با سیاست سرکوبگرانه‌ی رژیم گسترش مبارزه است. فعالان جنبش‌ زنان تنها در صورتی می‌توانند در برابر موج وحشیانه سرکوب ایستادگی کنند که مبارزات‌شان را با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی پیوند زنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ آبان ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

Sonntag, 11. November 2007

تضادهای درونی حکومت، پرونده‌ای که بسته نخواهد شد
تنها چند روز پس از آن که احمدی نژاد در پاسخ درخواست خاضعانه اتحادیه اروپا و البرادعی، که از حکومت اسلامی خواسته بودند شرایطی را فراهم آورد تا بتوان از طریق مذاکره مساله را حل کرد، با قاطعیت اعلام نمود پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و مذاکره بر سر آن بی‌معناست، الهام معاون رئیس جمهور خبر استعفای لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست تیم هسته‌ای ایران، را در اختیار رسانه‌ها گذاشت. این در حالی بود که سه روز بیشتر به برگزاری جلسه مهم تیم هسته‌ای حکومت با نماینده اتحادیه اروپا باقی نمانده بود.
استعفای لاریجانی در میانه‌ی این دو رویداد، معنایی جز این نمی‌توانست داشته باشد که دولت احمدی نژاد در راستای سیاست هرچه یکدست کردن مسئولان رده بالای حکومت، در صدد است کنترل کامل تیم مذاکرات هسته‌ای را نیز در دست بگیرد. گرچه، لاریجانی وابسته به همان جناحی است که احمدی نژاد، اما در عین حال رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. گذشته از این،‌ از دوخردادی‌ها گرفته، تا اصول‌گرایان منتقد احمدی نژاد، مفسران رسانه‌های غربی و ناظران "بی‌طرف"، همگی بر این مساله تاکید دارند که طی دو سال گذشته آن چه لاریجانی در مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی رشته، احمدی نژاد پنبه کرده است.
گرچه الهام، ‌سخنگوی احمدی نژاد در توضیح علت استعفای لاریجانی گفت و بعد سایرین هم تکرار کردند که لاریجانی پیش از این نیز چند بار استعفا کرده بود، اما واکنش اولیه مخالفان احمدی نژاد بهت زده بود و از نگرانی آنان از عواقب کنارگذاردن لاریجانی خبر می‌داد.
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و از عناصر اصلی کارگزاران سازندگی، در واکنش به این ادعای سخنگوی دولت که لاریجانی به دلایل شخصی استعفا کرده، آن را بی ربط دانست و افزود که "استعفای لاریجانی نشان دهنده تنگ‌تر شدن دایره مدیران اجرایی در کشور است که به کاهش یافتن ضریب تعامل دولت برای استفاده از مدیران کشور و سلایق مختلف برمی‌گردد." وی افزود:"لاریجانی از نظر تقسیم‌بندی در گروه اصول‌گرایان قرار دارد و جایگاه بالایی هم در این گروه دارد بنابراین وقتی در دایره اصول‌گرایی اشخاصی مانند لاریجانی و نظرات وی برای دولت قابل تحمل نباشد و با شیوه رایج خود با او برخورد حذفی کنند، واقعا جای تاسف دارد به خصوص این که مقام معظم رهبری امسال را سال « اتحاد ملی و انسجام اسلامی‌ « نامگذاری کردند."
سپس سایر مقامات حکومت اسلامی به صحنه بحث وارد شدند؛ از اصول‌گرا گرفته تا دو خردادی، و از محسن رضایی تا حواریون سردار سازندگی و نویسندگان روزنامه کیهان، همگی با این استدلال که: اظهار نظرهای متفاوت لاریجانی و احمدی نژاد بر سر اهداف سفر پوتین به ایران، اعلام این خبر که پوتین حامل پیامی از غرب در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای بوده است و تکذیب این خبر توسط احمدی نژاد، اختلافات میان احمدی نژاد با لاریجانی را به نقطه‌ای رسانده بود که همکاری ایندو دیگر غیرممکن بود، و ابراز نگرانی از این که پس از این پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه مسیری را طی خواهد کرد.
امضای نامه‌ای توسط ۱۸۳ نماینده مجلس در قدردانی از زحمات لاریجانی، و تاکید بر این مساله که هیات مذاکره کننده حکومت اسلامی همان سیاست لاریجانی را در مذاکرات با اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال کند، ‌نشان داد که ابعاد مساله از اختلاف میان احمدی نژاد و لاریجانی بر سر پرونده اتمی فراتر است و کنار گذاشتن لاریجانی تنها جنبه‌ای از اختلافات احمدی نژاد و حامیانش از یکسو با جریان نیرومندی در درون اصول‌گرایان می‌باشد.
آن نامه، ‌گرچه به روال عادی کار مجلس ارتجاع باید در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد- چرا که امضای بیش از ۱۵٠ نماینده بر آن نقش بسته بود- در جلسه علنی مجلس قرائت نشد. سوای این، هنوز لاریجانی،‌ که موضوع اصلی بحث و جدل بود، ساکت مانده و از اظهار نظر خودداری می‌کرد. شواهد نشان می‌داد که مساله، همانند پرونده هسته‌ای، هنوز بسته نشده است و جدال در پس پرده ادامه دارد.
تغییر فضای بحث و جدل، نشان داد که نیرویی، ماورای جناح‌های سیاسی، فرمان داده است عجالتا مساله را درز بگیرند.
امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در واکنش به کنارگذاردن لاریجانی گفت: « نمی‌توان منکر آن شد که تغییر آقای لاریجانی در شرایط کنونی آنهم بدون زمینه‌سازی پیشین، دارای تبعات و اثراتی خواهد بود اما ما باید با نهایت مدبریت، به نحوی پرونده هسته‌ای را پیش ببریم که نه تنها حداقلی از ضربه به منافع ملی ما وارد شود بلکه این مسأله را به یک فرصت برای کشورمان تبدیل کنیم ». او افزود: « پرداختن به چنین مسائلی در شرایط کنونی مطلقا به نفع منافع ملی نیست ». محبیان تصریح کرد:‌ « اگر هم مباحث اینگونه وجود دارد باید به علت آنکه بیگانگان ما را زیر نظر گرفته‌اند و شرایط حساسی را طی می‌کنیم از پرداختن به آنها خودداری کنیم زیرا دامن زدن به چنین مسائلی به دور از عقلانیت سیاسی است و می‌تواند به منافع ملی ما ضربه بزند ». او افزود این تغییر اگرچه مهم است،‌ اما نمی‌تواند سیاست ما در رابطه با پرونده اتمی را تغییر دهد.
همین سخنان، هر چند به بیان دیگری، از سوی سایرین نیز تکرار شد. کسانی که دو سه روز پیش از این نگران بودند که مبادا با کنارگذاشتن لاریجانی سیاست حکومت در زمینه پرونده اتمی تغییر کند، حال می‌خواستند دیگران را مجاب کنند که: "عرصه هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین مسایل جمهوری اسلامی ایران، سیاست کلان توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و فصل‌الخطاب ایشان هستند بقیه کسانی که در صحنه هستند مجری این سیاست‌ها هستند."
اعلام این که لاریجانی، علی‌رغم خلع شدن از دبیری شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته ‌ایران، در مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، سعید جلیلی، را همراهی خواهد کرد، نشان دیگری از دخالت خامنه‌ای به منظور برقراری تعادل مجددی در میان دسته‌بندی جناح‌هاست آن هم در شرایطی که اولا امسال، سال اتحاد و انسجام اسلامی است وثانیا "بیگانگان" حکومت اسلامی را زیر نظر دارند و دامن زدن به اختلافات، به منافع حکومت ضربه می‌زند.
اما، در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی تضادهای جامعه ایران را به مرحله انفجار رسانده است و در عرصه سیاست خارجی، بحران روابط خارجی ایران از کنترل خارج می‌شود،‌ چگونه می‌توان بر انعکاس این تضادها در درون حاکمیت سرپوش گذاشت و تعادلی پایدار در درون حاکمیت ایجاد کرد؟
تلاش خامنه‌ای برای ایجاد تعادل،‌ لحظه‌ای بیش دوام نداشت. لاریجانی، پس از مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، ‌در یک مصاحبه مطبوعاتی در رم، در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره سرانجام لب به سخن گشود. او گرچه، به فرمان رهبر، اعلام کرد که با تغییر او سیاست هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. اما در پاسخ این سوال که آیا دلیل استعفای او مسائل شخصی بوده یا قصد دارد در انتخابات مجلس شرکت کند، گفت: "درباره استعفاي من صحبتهاي زيادي شده است كه خيلي هم تنوع زياد داشته است. مثلاً گفتند كه آقاي لاريجاني به دليل مسايل شخصي استعفا داده. من هر چقدر به خودم نگاه مي كنم، مشكل شخصي نمي بينم. يا اين كه گفتند آقاي لاريجاني به خاطر انتخابات مجلس استعفا داده، قضاوت درستي نيست؛ چون من در همين سمت هم مي توانستم نماينده مجلس بشوم. همان طوركه در گذشته آقاي دكتر روحاني هم دبير شوراي امنيت بودند و هم نماينده مجلس"
وی در باره علت شرکتش در مذاکرات علی‌رغم استعفا از دبیری شورای امنیت حکومت اسلامی نیز گفت:"آقاي سولانا به من گفت كه بايد در مذاكره حضور داشته باشم و من هم اطاعت كردم و در مذاكره شركت كردم. به عنوان نماينده رهبري در شوراي امنيت ملي هميشه حضور دارم". این گفته لاریجانی را نمی‌توان به چیز دیگری تعبیر کرد که او نفوذش در اتحادیه اروپا را به رخ حریف می‌کشد و این واقعیت را آشکار می‌کند که جدال قدرت در درون حکومت اسلامی نه تنها پایان یا تخفیف نیافته است، بلکه به مرحله جدیدی وارد می‌شود.
به این اظهار نظر، می توان سخنان ولایتی را افزود. او که وزیر خارجه چند کابینه حکومت اسلامی بوده و در حال حاضر نیز، همانند لاریجانی، مشاور خامنه‌ای است، درست در شرایطی که دیگران به فرمان "بحث بس" خامنه‌ای گردن گذاردند، از لاریجانی تمجید کرد و افزود بهتر بود این اتفاق در شرایط فعلی رخ نمی‌داد.
صرف نظر از این که شخص لاریجانی در آینده چه نقشی در حکومت اسلامی باز کند،‌ چشم‌انداز حکومت اسلامی تیره‌تر از آن است که بتواند از بحران‌های گریبانگیر خلاصی یابد. آژانس انرژی اتمی انتظار دارد جمهوری اسلامی تا پایان نوامبر به خواست آژانس تن در دهد. دولت بوش تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت اسلامی تصویب کرده است. روشن نشدن ابهاماتی که آژانس انرژی اتمی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران دارد، به یقین دولت‌های بیشتری را در کنار آمریکا قرار خواهد داد و صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک‌تری قرار خواهد گرفت.
در عرصه داخلی، علی‌رغم گسترش سرکوب و خفقان، کنترل اوضاع هر روز بیشتر از دست حکومت خارج می‌شود. مجموعه‌ي بحران‌های داخلی و خارجی، و نزدیکی انتخابات مجلس ارتجاع،‌ به تضادهای درون حکومت دامن می‌زند

صدور حکم زندان برای دلارام علی
و دستگیری هانا عبدی را محکوم می‌کنیم








رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ی گسترش سرکوب و فشارعلیه جنبش‌های اجتماعی، موج وسیعی از بازداشت، شکنجه و محاکمه فعالین حقوق زنان در بی‌دادگاه‌های خود را آغاز کرده است.
پس از گذشت یک ماه از بازداشت و بی خبری از روناک صفازاده، روز ۱۳ آبان ۱۳۸۶ هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان بازداشت شد. او از اعضای انجمن زنان آذر مهر کردستان است.
دلارام علی نیز به جرم شرکت در تجمع اعتراضی زنان، که روز ٢٢ خرداد سال ۸۵ در اعتراض به قوانین ضد زن در میدان هفت تیر برگزار شده بود، به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و زنان مبارز!
دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد تلاش می‌کند با بکارگیری نیروهای نظامی و امنیتی و استفاده ی بی‌مهابا از شکنجه و زندان و سایر اشکال قهر و سرکوب، جنبش‌های اجتماعی را به شکست بکشاند.
تجربه‌ی دو سال‌ اخیر اما حاکی از شکست این سیاست است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند جنبش‌هایی را که برآمده از خواست‌های میلیون‌ها انسان تحت ستم و نتیجه‌ی ضرورت‌های عینی جامعه است در هم شکند. از این رو رژیم که راهی را در برابر خود نمی‌بیند، عاصی‌تر و هار‌تر از قبل به سرکوب کور و وحشیانه روی آورده است.
سازمان فداییان (اقلیت) بازداشت، شکنجه، محاکمه، وصدور احکام زندان برای ِ فعالین جنبش زنان را شدیدا محکوم می‌کند.
تنها راه مقابله با سیاست سرکوبگرانه‌ی رژیم گسترش مبارزه است. فعالان جنبش‌ زنان تنها در صورتی می‌توانند در برابر موج وحشیانه سرکوب ایستادگی کنند که مبارزات‌شان را با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی پیوند زنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ آبان ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org