ایران در هفته‌ای که گذشت

جمعه ۷ تير ماه

در هفته‌ای که گذشت، رئیس جمهوری اسلامی ایران بر

صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد، تا در یک گفتگوی زنده، بالاخره رئوس برنامه اقتصادی‌اش را که این همه پیرامون آن تبلیغ کرده بود، اعلام نماید. آقای رئیس جمهور، تازه پس از گذشت ٣ سال از آغاز زمام‌داری‌اش، فهمیده است که بله! مشکلاتی در کارهای اقتصادی کشور وجود دارد که بعضی از آن‌ها مزمن شده‌اند خوب! این مشکلات اقتصادی که بعضی هم مزمن شده‌اند، چه هستند؟ اول از همه رکود است، یا به زبان اَلکن احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی نوسانی‌ست و با یک نوسان متزلزل می‌گردد مشکل دوم و سوم، بیکاری و تورم هستند که در طول ۴٠ سال گذشته همواره ۲ رقمی بوده‌اند مشکل چهارم هم این است که فاصله‌ی طبقاتی بسیار مشهود است. تا این جا روشن است که رئیس جمهوری اسلامی ایران کشف جدیدی نکرده و حرف تازه‌ای نزده است. وی به جای ادعاهای توخالی در آغاز گفتگوی‌اش مبنی بر این که در دوران جمهوری اسلامی چه پیشرفت‌های عظیمی رخ داده و کابینه‌های پیش از وی چه زحماتی کشیده‌اند، می‌توانست صاف و ساده، به زبان آدمی‌زاد بگوید: در سراسر دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اقتصاد سرمایه‌داری ایران با یک بحران رکود - تورمی رو به رو بوده، کسی نتوانسته آن را علاج کند و به یک بحران مزمن تبدیل شده است شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی هم مدام عمیق‌تر و عمیق‌تر شده است اما ببینیم که چه راه حلی ارائه می‌دهد. وی گفت: این که چرا نمی‌توانیم تورم را مهار، رشد اقتصادی را افزایش و فاصله طبقاتی را کم کنیم. اصلی‌ترین علت آن بهره‌وری پایین است و یارانه‌ها هم هدف‌مند نیستند. واقعاً یک لحظه فکرش را بکنید! تمام مغزهای متفکر حکومت اسلامی، تمام اقتصاددان‌های جیره‌خوار و تمام سیاست‌مداران دم و دستگاه دولتی، عقل‌شان را روی هم ریخته‌اند و برنامه اقتصادی احمدی‌نژاد را برای حل بحران اقتصادی، دست وی داده‌اند که بگوید: اصلی‌ترین علت، بهره‌وری پایین است و یارانه‌ها هم هدف‌مند نیستند. این که نشد راه حل بحران اقتصادی اولاً، بهره‌وری پایین، اگر منظور احمدی‌نژاد، بارآوری تولید باشد، خود معلول است و علل عمیق‌تری پشت آن قرار دارند. ثانیاً، حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با بهره‌وری‌های بالا و به قول شما یارانه‌های هدف‌مند، در همین لحظه نیز با بحران رو به رو هستند. علت این بحران‌ها نیز که به طور ادواری رخ می‌دهند، تکرار می‌شوند و مزمن می‌گردند، تضادهای لاینحل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌ست و هیچ راه حل قطعی هم ندارد، مگر یک انقلاب اجتماعی و گذار به سوسیالسیم. راه حل بحران اقتصادی مزمن سرمایه‌داری ایران هم چیزی جز این نیست
اما بحث بر سر این است که چرا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این بحران حتا نمی‌تواند تعدیل شود و یک راه حل ولو موقتی مثل کشورهای سرمایه‌داری دیگر پیدا کند؟ احمدی‌نژاد چگونه می‌خواهد بهره‌وری را بالا برد؟ افراد بی‌اطلاع از مسایل اقتصادی نظیر احمدی‌نژاد، پیش از این فکر می‌کردند که با افزایش درآمد نفت، خود به خود رونق ایجاد می‌گردد و با ایجاد به اصطلاح کارهای عمرانی، دادن وام‌های کلان به سرمایه‌داران و وام‌های خوداشتغالی، اوضاع سر و سامان خواهد یافت. اما نه تنها بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه فوری‌ترین نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم بود. روشن شد که معضل اقتصاد، کمبود پول و ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو نیست، بلکه معضل این جاست که این پول نمی‌تواند در نقش سرمایه مولد عمل کند و لذا در نقش سرمایه‌ی در گردش، در رشته‌های مختلف خدمات و بورس‌بازی به جریان می‌افتد و بحران را عمیق‌تر می‌کند حالا چرا چنین است، علت آن پوشیده نیست. سرمایه سریعاً بازمی‌گردد و نرخ سود بالاست. اما قاعدتاً باید در یک اقتصادِ نرمال سرمایه‌داری هجوم سرمایه به بخش‌ها و رشته‌های مختلف، این سودهای مافوق را خنثا سازد و نرخ متوسطی در همه رشته‌ها و شاخه‌های اقتصادی حاکم سازد. پس چرا این وضع در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد؟ پاسخ این است که در ایران موانعی وجود دارد که عملکرد قانون اقتصادی را مختل می‌سازد. مهم‌ترین این موانع روبنای سیاسی موجود و دولت مذهبی‌ست، علاوه بر موانع و تضادهایی که روبنای سیاسی موجود در داخل ایجاد کرده است، با ایجاد موانع و تضادهای بین‌المللی به عامل ترمزکننده‌ی دیگری تبدیل شده است
اقتصاد سرمایه‌داری ایران، ادغام شده در بازار جهانی سرمایه است. این اقتصاد هرگز نمی‌تواند بر موانع سرمایه‌گذاری، رشد تولید، کاربرد تکنولوژی‌های جدید و غیره، جدا و منفرد از این بازار جهانی غلبه کند. در این جا جمهوری اسلامی با ایجاد تضادها و تنش‌های مداوم، خود به اصلی‌ترین مانع تبدیل شده است. بنابراین روشن است که معضل اصلی برای حتا تعدیل سرمایه‌دارانه‌ی بحران، جمهوری اسلامی و در کل موانع روبنایی موجود در ایران است. تا این معضل حل نشود، چیزی حل نخواهد شد

با این وجود، احمدی‌نژاد برای حل معضل از طریق افزایش سود سرمایه‌داران، به ویژه در بخش تولیدات، راه حل موسوم به هدف‌مند کردن یارانه‌ها را مطرح کرده است که با هوراکشی و تشویق همه جناح‌ها و گروه‌های هیئت حاکمه از اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب و میانه‌رو، نهادها و ارگان‌های رنگارنگ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سرمایه‌داران و تمام اقتصاددان‌های وابسته به حکومت رو به رو شده است. همه احمدی‌نژاد را از این که می‌خواهد دست به یک جراحی بزرگ بزند، مورد ستایش قرار می‌دهند. احمدی‌نژاد خطاب به توده مردم می‌گوید که این هدف‌مند کردن یارانه‌ها به خاطر کمک به مردم فقیر و کاهش فاصله طبقاتی است. اما اگر چنین است، چرا همه سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی و سخنگویان آن‌ها از این اقدام به وجد آمده‌اند؟ پاسخ این است که آن‌ها به جیب خود نگاه می‌کنند که قرار است سودهای کلانی به سوی آن‌ها سرازیر شود و نه بهبود وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش

ماجرا از این قرار است که به بهانه هدف‌مند کردن یارانه‌ها، می‌خواهند دست سرمایه‌داران با تماماً باز بگذارند که به هر قیمتی که خواستند کالاهای خود را عرضه کنند. در چنین حالتی، بهای کالاها ممکن است، حتا به چند برابر افزایش یابد. دولت به منظور مقابله با واکنش‌های سیاسی توده‌های مردم، مبلغی به عنوان یارانه‌ی نقدی، برای مدتی کوتاه به گروهی از مردم می‌پردازد. در ظاهر امر به عنوان کمک به مردم کم درآمد، اما در واقعیت، جبران‌کننده‌ی حتا افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. بعد از مدتی هم آن را قطع می‌کنند. البته از آن جایی که قرار است، این برنامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مرحله‌ی اجرا درآید، احمدی‌نژاد اهداف سیاسی خود را نیز در این میان دنبال می‌کند. گر چه از همین برنامه اقتصادی که در آخرین سال دوره چهار ساله‌اش ارائه شده، پیداست که وی اطمینان دارد، اتوماتیک دوره ریاست جمهوری‌اش تمدید می‌شود

بنابراین هدف از به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها، نه کمک به مردم زحمتکش و فقیر، بلکه تکمیل سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت در خدمت سرمایه‌داران است. کارنامه‌ی جمهوری اسلامی تا به امروز، جز این چیزی نبوده است. اگر احمدی‌نژاد برخلاف عوام‌فریبی‌هایش، ذره‌ای به توده‌های زحمتکش و فقیر می‌اندیشید، در آن صورت مخالف جدی مطالبات اقتصادی مردم کارگر و زحمتکش و افزایش دستمزدها و حقوق‌ها نبود. پوشیده نیست که همین امروز تقریباً عموم کارگران زیر خط فقر به سر می‌برند، اما هر تلاش آن‌ها برای افزایش حتا دستمزدشان توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، بی‌رحمانه در هم کوبیده می‌شود. ده‌ها هزار کارگر ماه‌هاست که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. سرمایه‌داران با حمایت دولت و نیروهای سرکوب آن، این دستمزد و مزایای کارگران را نمی‌پردازند. تمام این واقعیت‌ها، ماهیت برنامه‌ها و ادعاهای احمدی‌نژاد را به عموم کارگران و زحمتکشان ایران نشان داده است. با این هم فشار مادی و معیشتی به توده‌های زحمتکش، آیا احمدی‌نژاد می‌تواند معضل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را با به اصطلاح برنامه‌ای که ارائه داده حل کند؟ به دلایلی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، پاسخ منفی‌ست. معضلات اقتصادی جمهوری اسلامی بزرگ‌تر از آنند که احمدی‌نژاد قادر به حل آن‌ها باشد

ایران در هفته‌ای که گذشت

روز دوشنبه این هفته که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، فعالیت‌های بانک ملی ایران را در اروپا متوقف و دارایی‌های ایران را در بانک‌های اروپایی مسدود نماید و ۲٠ تن از مقامات حکومت اسلامی را به همراه ۱۵ سازمان در لیست تحریم‌های خود قرار دهد، واکنش برخی سران جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که گویا اتفاقی رخ داده که نمی‌بایستی رخ دهد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شکوه و شکایت کرد از این که اروپا تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ کرده است و گفت: هنوز پاسخ جمهوری اسلامی داده نشده و قرار بر مذاکره بوده است. لاریجانی، رئیس مجلس، هم گفت: مسئله حقوق بشر و بحث اتمی ایران، دستاویزی برای فریب‌کاری دیپلماتیک و رسانه‌ای برخی کشورهای غربی است. مگر نه این است که شما آقای سولانا را به ایران فرستادید که درباره بسته پیشنهادی مذاکره کند؟ بعد هم اتحادیه اروپا را تهدید کرد و افزود: اگر در موضوع هسته‌ای یک‌جانبه تصمیم بگیرد، مسیر عوض می‌شود. هشدار آقای البرادعی را جدی بگیرد و دنبال تحریک ایران نباشید که در آن صورت در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار می‌گیرید

حقیقت اما این است که اقدام اتحادیه اروپا با توجه به فعل و انفعالات سیاسی و دیپلماتیک چند هفته قبل از آن، برای جمهوری اسلامی نیز قابل پیش‌بینی بود. از همین‌رو نیز لااقل بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپا به کشورهای دیگر منتقل نمود، بخشی را هم به ایران
سولانا برخلاف ادعای لاریجانی به ایران نیامد که مذاکره کند. چرا که دوران آن سپری شده است. او آمده بود که پیام اولتیماتوم‌وار قدرت‌های بزرگ جهانی سرمایه‌داری را به گوش جمهوری اسلامی برساند. در مصاحبه‌های مطبوعاتی‌اش نیز علناً اعلام نمود که مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، مگر آن که جمهوری اسلامی، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. بسته‌ی پیشنهادی وی، در اساس حامل همین پیام بود. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که تهدیدات لاریجانی، مثل تمام تهدیدات دیگر سران رژیم توخالی‌ست. اما نکته درست در موضع‌گیری وی که برای هر دو طرف نزاع هم روشن است، این است که بحث حقوق بشر و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک دستاویز سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به مسایلی فراتر از آن‌هاست. نزاع بر سر این مسئله است که تصمیم‌گیرنده‌ی مسایل منطقه خاورمیانه چه کسی‌ست؟ اگر نزاع هسته‌ای هم در این میان عمده شده است، از آن‌روست که اولاً - مرتبط با همین مسئله و توازن قوای منطقه‌ای‌ست. ثانیاً - مسئله‌ای‌ست که به محور بسیج بسیاری از دولت‌ها، نه فقط قدرت‌های بزرگ جهانی، بلکه منطقه‌ای نیز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اگر جمهوری اسلامی هم در دادن پاسخ رسمی به پیشنهادات بسته ارائه شده تعلل می‌ورزد، نه از آن‌روست که نداند دوران کش دادن مسئله گذشته است، بلکه واقعاً مانده است که چه باید بکند و چه پاسخی بدهد؟ چرا که می‌داند این نزاع به نقطه‌ی حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده است
اما تعطیل بانک ملی و مسدود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی در اروپا چه عواقبی دارد؟ ظاهراً نباید مسئله‌ای چندان مهم باشد و به رغم این که تاکنون اعلام شده است، ایتالیا حدود ٣ میلیارد از این دارایی‌ها را بلوکه کرده است، مسئله‌ی اصلی این نیست. اقدام اتحادیه اروپا از آن جهت برای جمهوری اسلامی به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود که کل فعالیت‌های بازرگانی و مالی جمهوری اسلامی را در خارج از ایران تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حداقل‌اش این است که مخارج مالی هنگفتی دربرخواهد داشت. روشن است که تحریم‌ها به همین جا ختم نخواهد شد و مدتی دیگر عرصه‌های اقتصادی دیگر را دربرخواهد گرفت. هم اکنون تلاش‌هایی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای زمینه‌سازی تحریم خرید و فروش نفت و گاز آغاز شده است. آن‌ها در تلاش‌اند، پیش از هر اقدامی به ویژه کشورهای عربی نفت‌خیز منطقه‌ی خلیج را وادار به افزایش تولید نفت کنند. درگیری نمایندگان عربستان و جمهوری اسلامی بر سر افزایش تولید نفت در اجلاس اخیر اوپک، در واقعیت امر یک درگیری بر سر همین مسئله بود

وارد شدن رسمی اتحادیه اروپا به تحریم‌های مجزا از تحریم‌های شورای امنیت، یک معضل جدی برای جمهوری اسلامی‌ست که به سادگی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد. ولو این که در ظاهر امر به روال گذشته تکرار کند، این تحریم‌ها هیچ تأثیری ندارند

ایران در هفته‌ای که گذشت

کشمکش میان مجلس و قوه‌ی قضاییه در این هفته، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. دادستان عمومی و انقلاب تهران، به بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت دستور داد که حسن کامران و محمد دهقان، از نمایندگان دوره پیشین و کنونی مجلس را به اتهام همکاری با عباس پالیزدار در افشاگری علیه برخی سران دستگاه حکومت و روحانیت، خارج کردن اسناد محرمانه از سازمان بازرسی و کپی‌برداری از آن‌ها مورد بازجویی قرار دهد.
در نامه بازپرس شعبه دوم به رئیس مجلس آمده است که عباس پالیزدار به پیشنهاد محمد دهقان و خانم آجرلو به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضایی منصوب شد است. اقدامات محرمانه پالیزدار با مجوز صادره از سوی حسن کامران و برگزاری جلسات خصوصی انجام گرفته است. لذا نام‌بردگان باید در خصوص احتمال و اقدام خلاف قانون و محرمانه پاسخ‌گو باشند

یورش روزافزون دستگاه قضایی برای گوش‌مالی دادن مجلس و کسی که برخلاف نظر قوه قضاییه گزارش را تهیه و در آخرین روزهای مجلس هفتم خواندند و سپس گوشه‌هایی از آن را علنی کردند، خشم نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی را برانگیخت. اعتراض از هر سو بلند شد. پیش از این آجرلو گفته بود که قوه قضایی از ما زهر چشم می‌گیرد که دیگر حرف نزنیم. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم که گویا در پشت پرده‌ی ماجرای تهیه‌ی این گزارش دست داشته است، در این هفته مکرر از رئیس مجلس خواست که با این مسئله برخورد شود، چرا که از اعضای هیئت تحقیق و تفحص به عنوان متهم نام برده شده است. ۲۱٣ نماینده نیز نامه‌ای نوشتند و خواهان پیگیری جدی‌تر مسئله شدند. رئیس مجلس نیز اعلام کرده بازپرس خلاف قانون عمل کرده و ما این مسئله را پیگیری می‌کنیم. اما پوشیده نیست که این ماجرا سرِ دراز دارد و به همین زودی خاتمه نخواهد یافت. شوخی‌بردار نیست، پای حیثیت آیات عظام به میان آمده که گوشه‌ای از دزدی‌ها و فساد مالی آن‌ها برملا شده است، آن هم توسط خودی‌هایی که کشمکش‌های سیاسی خود را به کثافت‌کاری‌های مالی یکدیگر کشانده‌اند. بنابراین قوه قضایی مصمم است که چنان درسی به نمایندگان مجلس بدهد که دیگر کسی هوس افشاگری به سرش نزند. مجلسیان هم می‌گویند که برای حفظ اقتدار مجلس، باید قوه قضایی را سر جایش نشاند

خبرگزاری مردم هم که همانا انتقال شفاهی اخبار است، به سرعت باد تمام این خبرها را به چهار گوشه ایران رسانده، در همه جا بحث بر سر دزدی و فساد دستگاه دولتی و روحانیت است و همه فعلاً به اخبار گوش می‌دهند و در ذهن خود می‌سپارند، تا روزی که به قضاوت نهایی بنشینند و تکلیف همه‌ی آن‌ها را روشن کنند

خامنه‌ای که اوضاع را وخیم دید و رهنمودهای پیشین‌اش در مورد ایجاد کمیته‌های حل اختلاف راه به جایی نبرده است، روز چهارشنبه این هفته، در حالی که تلاش می‌کرد، خود را مبرا از این فساد جلوه دهد، دستور آتش‌بس صادر کرد. خطاب به مقامات و ارگان‌های تحت امرش گفت: "همه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بانفوذ جامعه مراقب گفتار و نوشتار و موضع‌گیری خود باشند و باید بدانند که اتحاد و اتفاق رمز همه پیشرفت‌ها و پیروزی‌هاست. اگر کسی ایراد و انتقادی هم دارد، نباید طوری مطرح کند که موجب تضعیف مدیران شود." بله! حرف خامنه‌ای به مقامات تحت امرش این است که کاری نکنید وحدت‌تان بر تضادتان غلبه کند، بلکه همدیگر را افشا و تضعیف نکنید. در این پیام خامنه‌ای، نگرانی از وضعیت خودش نیز نهفته است. نه فقط از آن‌رو که دزدی‌ها و فساد مالی کسانی که تحت حمایت وی قرار دارند، برملا شده و می‌شود، بلکه خود وی نیز تمام زند گی‌اش از این لجن‌زار تغذیه می‌کند. تمام زندگی و دارایی خامنه‌ای از رشوه‌های همین دزدی‌ها و غارت‌گری‌ها تأمین می‌شود. منتها رشوه‌ای که شرعی‌ست و به نام حق امام به وی می‌پردازند. تمام این سرمایه‌داران، دزدان و غارتگرانی که حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش را به اشکال مختلف به جیب می‌زنند، برای این که از هر گونه تعرضی مصون باشند، همه ساله میلیون‌ها و میلیاردها تومان از همین پول‌های حاصل از دزدی، فساد و غارت‌گری و استثمار را به وی رشوه می‌دهند، منتها اسم آن را گذاشته‌اند حق امام. لابد خامنه‌ای، دعای خیری هم نثار آن‌ها می‌کند و می‌گوید: خداوند به کسب و کارتان رونق بیش‌تری بدهد و سهم بیش‌تری هم نصیب ما بشود. کسی نیست که در این نظام آلوده به فساد مالی نباشد. جمهوری اسلامی سر تا پا غرق در فساد است

رئيس جمهوری اسلامی، زنگ خطر را به صدا درآورده است
رئيس جمهوری اسلامی ايران در آستانه چهارمين سال زمام داری‌اش، در جمع گروهی از دانشجويان بسيجی گفت: "امسال سخت‌ترين سال هجوم به دولت خواهد بود و دشمن به‌ طور همه ‌جانبه فشار خواهد آورد."
احمدی نژاد، واقعيتی را در جامعه ايران می‌بيند، اما از آنجائی که معمولاً بر اين پندار است که تمام خرابی اوضاع داخلی، شکست سياست‌های رژيم و بحران‌های داخلی و بين‌المللی جمهوری اسلامی، نتيجه توطئه‌های دشمنان داخلی و بين‌المللی عليه شخص وی می‌باشد، از اين رو معضل سياسی رژيم راشخصی می‌کندو می‌گويد: امسال، سخت‌ترين وهمه‌جانبه‌ترين هجوم دشمن، به هيئت دولت تحت رهبری وی خواهد بود
اگر توهمات احمدی نژاد و حشو و زوائد گفتار وی را کنار بگذاريم، هسته واقعی ارزيابی وی اين است که جمهوری اسلامی در آخرين سال دوره جهار ساله زمام داری وی، با شديدترين تلاطمات سياسی روبه‌رو خواهد بود. دلائل اين مسئله نيز پوشيده نيست. جمهوری اسلامی در چنگال يکی از وخيم‌ترين بحران‌های دوران حيات خود گرفتار است. اين بحران، تفاوت‌های چشم‌گيری با بحران‌ سیاسی اواخر سال ۵۹ و اوائل ۶۰، يا نيمه اول دهه ۷۰ دارد. در اولی، پشتوانه مهار بحران، توهم اکثريت مردم به رژیم، يا لااقل بی‌طرفی بخش وسيعی از توده‌های زحمتکش بود. بنابراين، رژيم توانست با سرکوب و کشتار گسترده، بخش فعال و مخالف توده‌های مردم را مرعوب کند، اوضاع را تحت کنترل درآورد و توأم با آن بر بحران درونی خود نيز غلبه نماید. وقتی که در اواخر دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ موج اعتراضات توده‌ای مناطق وسيعی ازايران را فراگرفت، ديگر امکان مهار بحران از طريق سرکوب ممکن نبود. چرا که اکثريت توده‌های مردم از رژيم روی گردانده بودند و شکست سياست‌های رژيم، بر توده‌های مردم و هيئت حاکمه، هر دو آشکار شده بود
در اينجاست که رژيم، به روش ديگری برای مهار جنبش متوسل می‌گردد و تاکتيک اصلاحات و استحاله به اصطلاح ليبرالی علم می‌شود. اين بار، اما عموماً نسل جوانی که تجربه سياسی نداشت، پشتوانه توده‌ای توهم ليبرالی اصلاح رژيم از درون می‌گردد. اين نيرو، اگر چه در دام توهم گرفتار آمد، اما نيروئی مخالف وضع موجود بود و خواهان تغيير از طريق اصلاحات. لذا با همان شور و هيجانی که از خاتمی و شعارهای وی حمايت کرده بود، اجرای فوری اصلاحات را طلب می‌کرد. اما از آنجائی که اصلاحات مورد نظر، با ذات و ماهيت دولت مذهبی در تضاد بود و اساساً برپايه توهم بنا شده بود، سريعاً درهم شکست و همين نيرو به مخالف سرسخت خاتمی و نظم موجود تبديل گرديد. نتيجه فوری اين تحولات، رشد و گسترش مبارزات توده‌ای و خصلت روز افزون راديکال آنها بود. فراتر رفتن جنبش از مرحله ليبرال، مجدداً خطری تهديد کننده بود، معهذا هنوز به اين معنا نبود که سطح مبارزه توده‌ای و اشکال آن به درجه‌ای ارتقاء يافته است که بتواند توازن موجود را برهم زند و رژيم را سرنگون کند. لذا در حالی که مبارزه ادامه می‌يافت، جمهوری اسلامی در تلاش برای توسل به روش‌های ديگر، به قصد مهار و کنترل مبارزات توده‌ای و سد کردن راه پيشروی و ارتقاء آنها بود. اما بورژوازی عموماً در دوره‌های بحرانی، برای درهم‌شکستن مقاومت و مبارزات توده‌ای، تنها می‌تواند، دو روش يا تاکتيک داشته باشد. تحت شرايط معينی تاکتيک قهر و سرکوب عريان و قلع و قمع گسترده مخالفين می‌تواند طبقه حاکم را نجات دهد، نظير آنچه که در سال ۶۰ در ايران با آن روبرو بوديم، يا در مقاطعی ديگر از تاريخ ايران، نظيرکودتای رضاخان وکودتای۲۸ مرداد
اين تاکتيک، تنها هنگامی کارآئی خواهد داشت و ميتواند منجر به يک ثبات نسبی برای طبقه حاکم گردد که پی‌آمد آن نيز يک رشته رفرم‌ها، يا لااقل ايجاد شرايطی باشد که بتواند وضعيت مادی و معيشتی توده‌های زحمتکش را نسبتا بهبود بخشد و از حدّت تضادها بکاهد
نکته ديگری که در اتخاذ اين تاکتيک طبقه حاکم بايد به آن اشاره کرد، اين است که اگر رشد تضادها به آن درجه‌ای رسيده باشد که ديگر امکان حل آنها به‌هيچ وجه در چارچوب نظم موجود امکانپذير نباشد، در آن صورت، اين تاکتيک می‌تواند نتيجه‌ای معکوس داشته باشد و منجر به رشد و ارتقاء مبارزات توده‌ای گردد. نمونه آن را نیز در جريان سرنگونی رژيم شاه، از شهريور ۵۶ تا قيام ديده‌ايم
بنابر اين، اگر اوضاع به گونه‌ای باشد که طبقه حاکم به اين نتيجه برسد که تاکتيک قهر و سرکوب عريان و گسترده نمی‌تواند کارآئی لازم را داشته باشد، به تاکتيک ديگری که همانا تاکتيک به اصطلاح ليبرالی‌ست، همراه با دادن يکرشته امتيازات به توده‌ها و عقب‌نشينی‌های موقتی، متوسل می‌گردد. اتخاذ اين تاکتيک را نيز در مقاطع معينی از تاريخ يکصد سال اخير ايران، به‌ويژه در اواخر دوران رژيم سلطنتی ديده‌ايم. جناحی از هيئت حاکمه کنونی به رهبری خاتمی نیز اين تاکتيک را در دستور کار قرار داد و البته بدون اين که امتيازات قابل ملاحظه‌ای به توده مردم بدهد، در مقطعی کوتاه توانست از حدّت تضادها بکاهد. با این وجود از آنجائی که این تاکتیک نتوانست به کوچک‌ترین مطالبات مردم پاسخ دهد، سریعا با شکست رو به رو گردید. حالا پس از شکست تاکتيک موسوم به ليبرال، طبقه حاکم چه می‌توانست بکند
جمهوری اسلامی بر اين پندار بود که با تشديد اختناق و سرکوب و در همان حال با تکيه بر درآمدهای هنگفت نفت و دادن امتيازات محدود مادی به توده‌های زحمتکش ميتواند موج اعتراض و مبارزات رو به گسترش را مهار کند. احمدی نژاد می‌بايستی مجری اين سياست باشد. اما اين هر دو فرض، فاقد زمينه و پايه عينی بود.اختناق و سرکوب تشديد شد، بدون اين‌که بتواند توده‌ها را مرعوب و رشد و اعتلاء مبارزه آنها را سد کند. دادن امتيازات مادی به توده‌های زحمتکش نيز تحقق ناپذير ماند، چرا که با وجود تداوم بحران‌های اقتصادی، ناممکن بود و علاوه بر اين با سياست اقتصادی نئو لیبرال رژيم در تضاد قرار داشت. لذا به رغم افزايش بی‌سابقه درآمد نفت، نه فقط چيزی عايد توده‌های کارگر و زحمتکش نشد، بلکه افسارگسيختگی تورم به وخامت وضعيت مادی توده‌ها و تنزل هرچه بيشتر سطح معيشت آنها انجاميد. نتيجه آنکه نه فقط تضاد عمومی توده‌های وسيع مردم به علت تشديد اختناق و عدم تحقق مطالبات آزاديخواهانه و دمکراتيک، با رژيم حاکم تشديد شد، بلکه تشديد وخامت وضعيت مادی توده‌های کارگر و اقشار زحمتکش و تهيدست، منجر به تشديد مبارزات اقتصادی و رو در رويی روزافزون طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار و رژيم سياسی پاسدار آن گرديد. گسترش مبارزات طبقاتی و دمکراتيک، در طول دوران زمام‌داری احمدی نژاد نه فقط به وضوح شکست سياستها و تاکتيک‌ طبقه حاکم، بلکه تشديد تضادها را نشان می‌دهد
اساس بحران سياسی که جمهوری اسلامی با آن دست به گريبان می‌باشد، همانا در لاينحل ماندن و تشديد مداوم تضاد توده‌های کارگر و زحمتکش و در کل، جنبش‌های اجتماعی موجود با طبقه حاکم، هيئت حاکمه و روبنای سياسی موجود، قرار دارد
دو عامل می‌تواند در طی يکسالی که به پايان دوره چهار ساله رياست جمهوری احمدی نژاد باقی مانده است،به اين بحران، خصلت يک بحران فراگير يا به اصطلاح بحران سراسری بدهد که همراه با تلاطمات سياسی جدی و سراسری باشد. نخست، تشديد تضادهای درون طبقه حاکم، جناح‌ها و فراکسيون‌های هيئت حاکمه و حتا ايجاد شکاف‌های عميق در دستگاه دولتی‌ست. اين يک واقعيت است که شکست سياست‌های طبقه حاکم و بالنتيجه تشديد تضادها و مبارزات توده‌ای، همواره منجر به تشديد تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم و ايجاد شکاف و بحران در بالا، در درون هيئت حاکمه می‌گردد
پس از شکست گروههای موسوم به اصلاح‌طلب و شکافی که در دستگاه دولتی پديد آمده بود، هيئت حاکمه برای پيشبرد سياست‌های خود، تلاش نمود اين شکاف را از ميان بردارد و از اين بابت نيز موفق بود و تمام اصلی‌ترين ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی در دست يک جناح هيئت حاکمه متمرکز گرديد. اما درست در شرايطی که به نظر می‌رسد همه چيز در جهت اين تمرکز به خوبی پيش رفته است، شکست سياست‌های رژيم، از هرسو، حتا در درون جناح مسلط يا به اصطلاح اصول‌گرا شکاف انداخته است. هنوز چند روزی از تشکيل مجلس هشتم رژيم نگذشته است که، گروههای درونی وابسته به فراکسيون اکثريت، اختلافات خود را آشکار نموده‌اند. تضاد و کشمکش ميان ارگان‌ها و نهادهای اصلی دستگاه دولتی در حال افزايش است. افشاگری‌های مربوط به فساد مالی که فی‌نفسه حاکی از گنديدگی و پوسيدگی رژيم موجود است، بازتاب تضادها و کشمکش‌های درونی اصول‌گرايان است و نتيجه شکست سياست‌های داخلی و بين‌المللی رژيم. اکنون هر گروه و دسته‌ای می‌کوشد، خود را از اين شکست مبّرا سازد و مسئوليت آن را بر عهده ديگری قرار دهد. هر گروه و دسته‌ای می‌کوشد راه‌حل ويژه‌ای را برای غلبه بر بحرانها ارائه دهد. روشن است که با نزديک‌تر شدن انتخابات رياست جمهوری، اين اختلافات و کشمکش‌ها در درون تمام جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هيئت حاکمه می‌بايد تشديد شود و حتا این احتمال هست که به يک بحران حکومتی بيانجامد. نشانه‌های اين بحران را از هم اکنون می‌توان ديد. به علت نقشی که دستگاه روحانيت در دولت مذهبی دارد، اين بحران در درون دستگاه روحانیت نیز انعکاس یافته است. اين دستگاه در همين لحظه به تعداد مهم‌ترين دسته‌بندی‌های درونی هر جناح تجزيه شده و هر گروهی بنا به منافع اقتصادی و سياسی خود، جانب يک گروه و دسته را علیه دیگری گرفته است. بخشی طرفدار دسته‌بندی احمدی نژاد و خامنه‌ای هستند، بخشی طرفدار دسته‌بندی لاريجانی و شهردار تهران. گروهی با هاشمی رفسنجانی و کارگزاران اند و گروهی با کروبی. گروهی با خاتمی و متمايل به جبهه مشارکت‌اند و دسته‌ای در خط ميانه خاتمی و کروبی در مجمع روحانيون. اين خود بازتابی از شکست سیاست‌های رژيم و بحران‌های آن است
عامل ديگری که بايد به آن اشاره کرد، بحران مناسبات بين‌المللی رژيم است که در مقطع کنونی به چنان عامل مهمی تبديل شده که می‌تواند، به بحران‌های داخلی رژيم، ابعادی بسيار گسترده بدهد. با تحولاتی که در همين چند روز گذشته رخ داده است، می‌توان دريافت که اين بحران به مرحله‌ای بسيارحساس و تعيين کننده رسيده است
چنين به نظر می‌رسد که دولت امريکا در منازعه خود با جمهوری اسلامی، اکنون توانسته است تمام قدرت‌های بزرگ جهان را حول خطر دست‌يابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به جانبداری قطعی از خود بسيج کند. سولانا به نمايندگی از گروه ۵+۱ و اتحاديه اروپا، آخرين پيشنهادات را برای توقف غنی‌سازی اورانيوم به رژيم ارائه داده است. راه ديگری برای جمهوری اسلامی باقی نمانده است، يا بايد هم‌اکنون اين توقف غنی‌سازی را بپذيرد و يا با رد آن، با يکرشته فشارهای اقتصادی و سياسی متمايز از گذشته و حتا خطر بمباران مراکز و تأسيسات زيربنائی نظامی و اتمی روبه‌رو گردد. در هر دو حالت نتيجه آن در داخل، تشديد تضادها، تلاطمات سياسی در بالا و پائين و گسترش بحران سياسی‌ست. تفاوت، تنها در اين خواهد بود که انعکاس اين بحران بيشتر در مبارزات توده‌ای و اعتلاء اين مبارزات خود را نشان دهد، يا در درگيری‌های درونی هيئت حاکمه برای ايجاد تغييراتی از بالا
بنابراين ارزيابی احمدی نژاد که می‌گويد، دولت امسال با سخت‌ترين و همه‌جانبه‌ترين فشار روبرو خواهد شد از اين جهت درست است که نه صرفاً شخص احمدی نژاد و هيئت دولت، بلکه جمهوری اسلامی در وخيم‌ترين وضعيت داخلی و بين‌المللی قرار گرفته و بحران سياسی، تحت تأثير رشد و گسترش مبارزات توده‌ای، تضادها و کشمکش‌های درونی طبقه حاکم و بالأخره تشديد تضادها و بحران در مناسبات بين‌المللی، ابعاد وسيع‌تری به خود خواهد گرفت

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷

ادامه‌ی افشاگری‌های فسادِ مالی‌ی باندهای دزد و غارت‌گر حکومت اسلامی علیه یکدیگر، که از سخنرانی پر سر و صدای احمدی‌نژاد در قم آغاز گردید و به درون مجلس ارتجاع کشید، در این هفته، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت
وقتی که در آخرین روزهای پایانی مجلس هفتم، به رغم مقاومت و مخالفت دستگاه قضایی و گروهی از نمایندگان که مجلس را ترک کردند و آن را از اکثریت انداختند، رئیس مجلس دستور داد، گزارش سربسته‌ای از نتیجه‌ی تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی قرائت شود، پوشیده نبود که این قضیه سرِ دراز دارد و پشت سرِ رئیس مجلس هم کسان دیگری قدرتمند‌تر از وی قرار گرفته‌اند. والا وی جرأت آن را نداشت که بخواهد پرونده‌ی دزدی کلان گروهی از سران هیئت حاکمه را به سطحی بکشاند که بالاخره روزی امکان برملا شدن آن‌ها وجود داشته باشد
لذا، هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که پالیزدار، دبیر کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضایی و رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌ها و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس، گوشه‌هایی از ماجرای پرونده‌ی دزدی‌های کلان پاره‌ای از سران رژیم را در جریان سخنرانی خود در محفل محدودی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه همدان و سپس شیراز برملا کرد. فیلم ویدئویی و متن سخنرانی وی در همدان با یک تأخیر یک ماهه در اینترنت قرار گرفت و از سخنرانی شیراز هم جز نقل قول‌های جسته و گریخته چیزی انتشار نیافت. اما در همان محدوده‌ای که انتشار علنی یافته است، می‌توان به وضوح دریافت که اقدام وی جز یک کشمکش و تسویه حساب درونی باندها و جناح‌های فاسد حکومت اسلامی چیز دیگری نیست. با نظری کوتاه به افشاگری وی روشن است که تمام افرادی را که وی به برخی از دزدی‌ها و غارت‌گری‌های آن‌ها اشاره می‌کند، عموماً وابسته به یک باند درونی هیئت حاکمه‌اند. وی در این سخنرانی خود، تنها هنگامی به خانواده‌ی هاشمی هم اشاره می‌کند که در پایان سخنرانی به وی گفته می‌شود که در مورد هاشمی رفسنجانی چیزی نگفتید و او پاسخ می‌دهد، فراموش کردم و چند کلمه‌ای هم به فساد مالی و اخلاقی خانواده وی اختصاص می‌دهد
اگر چه شنوندگان صدای دمکراسی شورایی در این هفته، اخبار این ماجرای افشاگری را شنیده و یا خوانده‌اند، ما هم ناگزیریم برای نتیجه‌گیری از آن چه که رخ داده و رخ می‌دهد، اشاره‌ی مختصری به آن داشته باشیم
پالیزدار، سخنرانی خود را با کشمکش مجلس و قوه قضایی بر سر پرونده‌ها آغاز می‌کند و می‌گوید: "قوه قضایی پرونده‌ها را نمی‌داد تا بالاخره توانستیم به کدهایی در ارتباط با ۱۲٠ پرونده‌ی کلان مفاسد اقتصادی دست یابیم. با تمام کارشکنی‌ها بالاخره توانستیم پرونده‌ها را به دست آوریم و ببینیم در کشور چه فجایعی اتفاق افتاده. وقتی مطالعه کردم روزها و هفته‌ها از موضوعات مطرح شده در پرونده خوابم نمی‌برد."
این آقا، که خودش سرمایه‌دار است و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت لبنیاتی ورامین، و قطعاً به اتکای جایگاه طبقاتی و زد و بندهای درونی باندهای هیئت حاکمه، در زیر مجموعه‌های مجلس ارتجاع هم جایگاهی داشته و گویا با وزارت اطلاعات هم رابطه‌ای، حتماً باید از ته و توی تمام مسایل هیئت حاکمه و آن چه که در این مملکت رخ داده و رخ می‌دهد، شناخت و اطلاعات وسیعی داشته باشد. بنابراین ماجرا را کمی پیچیده و احساسی می‌کند و می‌خواهد چنین وانمود کند که گویا اتفاق خارق‌العاده‌ای در این کشور رخ داده و امثال ایشان هیچ اطلاعی از قضایا نداشته و تازه که فهمیده است چه فجایعی رخ داده است، روزها و هفته‌ها خوابش نبرده است. در حالی که واقعیت وجودی فساد فراگیر در دستگاه دولتی، دستگاه روحانیت و تمام جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هیئت حاکمه، اکنون دیگر، مدت‌های مدیدی است که حتا بر ناآگاه‌ترین بخش توده‌های مردم ایران نیز پوشیده نمانده است. توده‌ی مردم کارگر و زحمتکش به خوبی می‌دانند که فلان آیت‌الله، حجت‌الاسلام، شیخ‌الاسلام، آخوند، سرمایه‌دار، کارگزار و چاکرِ دم و دستگاه حکومت که میلیاردها سرمایه و ثروت اندوخته‌اند، حاصل دسترنج آن‌ها، دزدی آشکار و پنهان است. چیزی که نمی‌دانند حجم و ارقام دقیق آن و روش‌های ظریف‌تر و پیچیده‌تر دزدی‌های آن‌هاست. آن چه که افشاگری پالیزدار به دست می‌دهد، تنها مواردِ مشخصی از سوء استفاده‌های سران و مقامات یک باند هیئت حاکمه و روش‌های آن است. یک نمونه آن که در این افشاگری به آن اشاره شده است، ایجادِ دکه‌های به اصطلاح خیریه و مذهبی نظیر بنیاد نهج‌البلاغه، بنیاد همگرایی اندیشه، مدرسه توان‌بخشی و ده‌ها و صدها نمونه آن است که با دایر کردن آن‌ها و تحت عنوان ساپورت مالی، میلیاردها تومان به جیب خود سرازیر می‌کنند
از جمله وی در این سخنرانی خود اشاره می‌کند که آیت‌الله امامی کاشانی عضو شورای نگهبان و امام جمعه تهران، به اسم یک مؤسسه‌ی توان‌بخشی، مالکیت چهار معدن را که یکی از آن‌ها، معدن سنگ دهبید فارس که بهترین معدن سنگ دنیاست، در اختیار خود گرفته است. آیت‌الله یزدی رئیس جامعه‌ی روحانیت کنونی و رئیس سابق دستگاه قضایی، به اسم ایجاد مؤسسه‌ی آموزشی حقوق، کارخانه لاستیک دنا را که ارزش آن ۶٠٠ میلیارد بوده است، به ۱٠ میلیارد می‌خرد، آن را هم نمی‌پردازد و بعد هم کارخانه را در بورس می‌فروشد. علاوه بر این انحصار قلع و قمع جنگل‌های شمال و صادرات چوب را هم برای فرزند خود می‌گیرد. وقتی که ناطق نوری، رفیق‌دوست، عسکراولادی، معزی و دین‌پرور، خبردار می‌شوند که ایران خودرو به رسم حق و حساب به قضات شریف، ماشین پرشیا به نصف قیمت داده است، "بنیاد نهج‌البلاغه" آن‌ها هم نیازمندِ ۵٠٠ ماشین با همین قیمت می‌شود و چندین میلیارد تومان بر سر همین قضیه به جیب می‌زنند. "بنیاد همگرایی اندیشه" فلاحیان وزیر سابق اطلاعات و آیت‌الله عِلمُ الهدی هم نیازمندِ ۲٠٠٠ تا از همین ماشین‌های می‌شود و می‌گیرد
وی سپس به نمونه‌هایی از انحصار واردات کالاها و حتا مواد مخدر اشاره می‌کند که در دست سران دستگاه روحانیت است. قاچاقچی پرونده فرودگاه پیام که با هزار و صد پرونده قاچاق، از جمله قاچاق سیگار، تحت‌الحمایه آیت‌الله ناطق نوری است. مافیای شکر که حاضر بود ۷٠٠ میلیارد بدهد تا پرونده را از زیرِ ضرب خارج کنند، مُدَلِل کارگزار و داماد آیت‌الله مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی است. نام‌برده هم‌چنین سربسته به توزیع روزانه ۱٠٠ تن مواد مخدر در کشور اشاره می‌کند، اما چیزی نمی‌گوید که انحصار واردات و توزیع آن در دست کدام شخص، گروه و باند هیئت حاکمه است
سپس اشاره مبهمی دارد به قضیه‌ی سقوط هلی‌کوپتر یکی از فرماندهان سپاه که با آیت‌الله خزعلی اختلاف داشت و معدن خاک سرخ هرمز، متعلق به وی را بسته بود
وی در پایان اشاره کوتاهی هم دارد به آیت‌الله واعظ طبسی که یک امپراتوری مالی در خراسان ایجاد کرده و بخش بزرگی از صنایع، مؤسسات مالی، کشاورزی و بازرگانی را در اختیار خود و خانواده‌اش گرفته است. از آن‌رو می‌گوییم اشاره کوتاه، که فقط اشاره کرد، دوازده معدن بزرگ را در خراسان به تصاحب خود درآورده و پرونده المکاسم هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است
در موردِ رفسنجانی هم که ابتدا فراموش کرده بود توضیح دهد، می‌گوید: یک سوم جزیره کیش، پارک جنگلی چیت‌گر به پرونده‌ی مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی مربوط است و نیز پرونده‌ی مهدی هاشمی که مدیریت تهیه سوخت را بر عهده داشت و با استخدام زیباترین دخترها از آن‌ها سوء استفاده می‌کرد. پرونده سوء استفاده‌ی چند میلیارد دلاری ناشی از عدم پرداخت عوارض واردات ماشین و مسئله شرکت چند میلیارد دلاری نفتی در کانادا
با نظری کلی به چند نامی که در این افشاگری مطرح شده است، پوشیده نیست که عموماً از میان آیت‌الله‌های وابسته به باندهای معینی از هیئت حاکمه‌اند. این خود روشن می‌سازد که اصل قضیه یک کشمکش و افشاگری درونی باندهای رژیم علیه یکدیگر است و علاوه بر این تا حدودی نیروی پشت صحنه‌ کشاندن قضیه را به سطح عمومی نشان می‌دهد
این که اساساً چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، مسئله‌ای‌ست مرتبط با رقابت‌ها و کشمکش‌های درونی آن‌ها بر سر مسئله سهم‌بری از قدرت اقتصادی و سیاسی. بنابراین هدف از تشکیل این پرونده‌ها برخورد با فساد فراگیر دستگاه دولتی نیست، چرا که اگر پای چنین مسئله‌ای در میان باشد، در آن صورت باید از صدر تا ذیل حکومت و همه‌ی جناح‌ها و باندهای آن به محاکمه کشیده شوند. بلکه هر گروه، باند و جناحی در درون حکومت می‌کوشد پرونده‌ای علیه دیگری ساخته و پرداخته در اختیار داشته باشد، تا از طریق آن بتواند مقاصد اقتصادی و سیاسی را پیش برد
از این‌رو، در اساس قراری نبوده و نیست که حتا پرونده‌هایی که نام آن‌ها به میان آمده است، محتوای‌شان علنی گردد. پس علت چیست که لااقل گوشه‌هایی از ۱۲٣ پرونده‌ای که از تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه درآمده، علنی می‌شود. در این جا به نظر می‌رسد که دو گروه از باندهای درونی هیئت حاکمه دست اندر کار بوده‌اند. بخش اصلی قضیه که جمع و جور کردن پرونده و آماده‌سازی آن بوده است، در دست طرفداران احمدی‌نژاد بوده است. اما پر واضح است که نفع آن‌ها در این نبود که پرونده در آن حد علنی شود که دزدی‌ها و فساد مالی کلان آیت‌الله‌ها برملا گردد و ضربه‌ی دیگری به ارکان حکومت دینی‌شان وارد آید. آن‌ها فقط می‌خواستند از این پرونده برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌شان، به ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کنند. بنابراین بخش دوم قضیه که همانا علنی شدن برخی اسامی در ارتباط با این پرونده‌های مفاسد مالی بود، در دست آن‌ها نبود. در این جا گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نقش داشتند که از دو جهت از آن نفع می‌برند. اولاً - پاسخی بود به افشاگری در مورد پرونده‌های فساد مالی دوره‌ی خاتمی که در مجلس صورت گرفت و شامل ۴٠٠ پرونده‌ی مفاسد مالی و اقتصادی‌ست. ثانیاً - آن‌هایی که اسامی‌شان اکنون در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از قوه قضاییه علنی شده است، به استثنای رفسنجانی که خود چهره‌ی رسوایی‌ست، همگی خود را به جناح موسوم به اصول‌گرا وابسته می‌دانند
با این توضیحات، این نکته نیز روشن می‌شود که چرا باند احمدی‌نژاد ناگزیر شده، اساساً انتساب پالیزدار را به این گروه منکر شود، در حالی که نام وی در انتخابات سوم شوراهای اسلامی در لیست "ستاد رایحه خوش" قرار داشت. چرا مرکز پژوهش‌های مجلس که خود نقشی در این ماجرا داشته، به کلی منکر ارتباط با وی گردید و اساساً حضور وی در هیئت تحقیق و تفحص انکار شد. بعد هم پرونده‌ای از وی انتشار دادند که از بابت وام ٣٣ میلیارد ریالی که از بانک ملت گرفته و باز پس نداده، به اضافه‌ی سود و جرایم متعلقه، تا ۶ میلیارد ریال بدهکار می‌باشد. به دنبال آن هم اعلام شد که به جرم اخلال در امنیت ملی بازداشت شد. این که آیا واقعاً هم دستگیر شده یا نه؟ مسئله‌ی مبهمی‌ست. چرا که گروه‌های پشت سر او هنوز این را تأیید نکرده‌اند، بلکه تهدید کرده‌اند که تمام اسناد مربوط به حضور وی در هیئت تحقیق و تفحص را انتشار خواهند داد. نکته مهم این که هیچ مقام و نهادی هنوز مسایل مطرح شده توسط وی را تکذیب و انکار نکرده است
البته اگر هم انکار کنند، هیچ تغییری در واقعیت پدید نخواهد آورد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی، سر تا پا غرق در فساد و کثافت است. جز این هم نمی‌تواند باشد. چرا که سوء استفاده‌های مالی جزء لایتجزای دستگاه دولتی در هر کشوری‌ست که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم است و توده‌ی مردم نقشی در اداره‌ی امور کشور ندارند. اما در آن کشورهای سرمایه‌داری که استبداد و دیکتاتوری عریان حاکم است، این فساد به اوج خود می‌رسد، چرا که دیگر حتا کم‌ترین نظارت و کنترلی هم نیست. جمهوری اسلامی نمونه‌ی مجسم این فسادِ فراگیر است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
به هر گوشه‌ی جمهوری اسلامی که نظر بیافکنیم، تضاد است و بحران. اقتصاد در حال از هم گسیختگی‌ست و هر لحظه با معضل تازه‌ای روبروست. احمدی‌نژاد هر روز در پی خرابکاری دست‌های پیدا و پنهان آن می‌گردد و چیزی عایدش نمی‌شود. وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان زیر فشار گرانی کالاها به درجه‌ی غیر قابل تحملی وخیم شده است. کارگران بسیاری از کارخانه‌ها نبرد خود را با رژیم گسترده‌تر کرده و خواهان تحقق مطالبات خود و بهبود وضعیت معیشتی‌شان هستند. کارگران هفت‌تپه، هزاران کارگر کوره‌پزخانه، صدها کارگر لاستیک‌سازی و غیره و غیره. دانشجویان مدام در حال اعتصاب و اعتراض‌اند و مطالبات صنفی - رفاهی، آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود را طلب می‌کنند. زنان در یک نبرد نابرابر، مبارزه‌شان را به شکل یک جنگ چریکی ادامه می‌دهند و خواهان برابری هستند. در یک گوشه از ایران مردم خواهان رفع تبعیض و ستم ملی هستند. در گوشه‌ی دیگری نیروی سرکوب رژیم مشغول فرونشاندن جنگ شیعه و سنی‌ست. در درون هیئت حاکمه، جناح‌ها و گروه‌های وابسته به آن، نزاع مداومی، گاه به شکل آشکار و گاه پنهان در جریان است. تحت تأثیر این نزاع‌ها، دستگاه روحانیت به قسمت‌های مختلف تجزیه شده است. نزاع درونی آن‌ها مدام ابعاد خصمانه‌تری به خود می‌گیرد. در این هفته درگیری میان دو گروه از آن‌ها به جایی رسید که دستور کندن لباس‌های یکدیگر را صادر کردند. در یک سوی این نزاع، مجمع روحانیون و در سوی دیگر آن مصباحیون صف‌آرایی کرده بودند. این نزاع هنگامی بالا گرفت که محتشمی‌پور از سران مجمع روحانیون در سخنرانی خود به مناسبت مرگ خمینی در اصفهان، قائد و پیشوای گروه وابسته به رئیس جمهور، مصباح یزدی را حسابی لجن‌مال کرد و او را آدمی دغل‌کار از نمونه‌ی خوارج نامید و طرفداران وی را که در رأس آن‌ها احمدی‌نژاد قرار دارد، فرقه مصباحیه نام داد. آب پاکی روی دست همه‌شان پاشید و گفت: این فرقه هیچ تفاوتی با طالبان و جاهلان صدر اسلام ندارد. طرف مقابل هم از طریق روزنامه کیهان و ایران و سایت‌های اینترنتی وابسته به خود، دست به یک حمله متقابل زد. تا جایی که همسر جنجالی سخنگوی دولت هم وارد معرکه شد و محتشمی‌پور را یک شیاد عوام‌فریب و منافق خواند و از دستگاه روحانیت خواست که دستور خلع لباس وی را صادر کند. از این سو نیز مجاهدین انقلاب اسلامی و دیگران به طرفداری از مجمع روحانیون و محتشمی‌پور، وارد معرکه شدند و جنگ و جدال هم‌چنان با حدت ادامه دارد
این که نزاع بر سر چیست، همه می‌دانیم که بر سر لحاف ملاست. مصباحیون که حالا قوه‌ی اجرایی را تماماً در دست دارند و بخشی از مجلس را، مجمع روحانیون را که شخصیت‌هایی امثال خاتمی در رأس آن قرار دارند، به حاشیه رانده‌اند. این‌ها هم معترض‌اند و سهم‌خواهی می‌کنند. این اصل ماجراست. اما در ظاهر، شکل دیگری به آن داده و پای مردم را به میان کشیده‌اند. مجمعیون می‌گویند، مصباحیون نه به آرای امام باور دارند و نه مردم و جمهوری. در حالی که امام به مردم، رأی و نظر آن‌ها و جمهوری باور داشت. به همین علت هم آن‌ها غاصب‌اند و از همه می‌خواهند که تکلیف آن‌ها را روشن کنند و بساط‌شان را جمع نمایند
در این که مصباح و مصباحیون از قماش طالبان هستند و چنان چه زورشان می‌رسید هم رسم و رسومات قرون وسطایی و عهد بربریت را در ایران حاکم می‌کردند، در آن تردیدی نیست. اما این هم واقعیتی‌ست که خمینی نیز مرتجعی بود از قماش مصباح. خمینی هم هیچ گاه به مردم، آرای آن‌ها و جمهوری باور نداشت. مردم ایران هیچ گاه فراموش نمی‌کنند که وحشیانه‌ترین کشتارها و سرکوب و اختناق تاریخ اخیر ایران در همان دورانی رخ داد که خمینی زنده بود و خط امام مجمع روحانیون حاکم بر امور کشور. همین نامِ جمهوری اسلامی به قدر کافی گویاست که نشان دهد، خمینی دشمن آشتی‌ناپذیر حتا جمهوری در همان معنای بورژوایی آن بود. جمهوری را خمینی از اعماق قرون وسطا با خود نیاورد. جمهوری را مردم اروپا در نبرد با قدرت‌های قرون وسطایی، از جمله قدرت کلیسا به دست آوردند. اولین حرف جمهوری هم جدایی دین از دولت بود و به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و سیاسی. چیزی که در ایران هیچ گاه وجود پیدا نکرد و اتفاقاً این شخص خمینی بود که نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک، فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم‌تر و نه بیش‌تر. یعنی فقط دولت مذهبی و نفی جمهوری اسلامی
حالا اگر محتشمی‌پور آرزو می‌کند که مردم بساط مصباحیون را جمع کنند، بی‌تردید توده‌های مردم ایران روزی که قرار شد، بساط جمع کنند، بساط همه گروه‌های طرفدار دولت مذهبی را جمع خواهند کرد

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
جمهوری اسلامی در ادامه‌ی اقدامات وحشیانه و سرکوب‌گرانه‌ی خود، در این هفته نیز بساط آدم‌کشی خود را پهن کرده بود. چوب‌های دار برپا شدند و لااقل ٩ نفر اعدام شدند. صبح سه‌شنبه جوانی که به هنگام دستگیری‌اش به اتهام قتل ۱۷ سال داشت، اعدام گردید و روز چهارنشبه نیز ۸ نفر در زندان اوین اعدام شدند که جرم آن‌ها نیز قتل و تجاوز به عنف اعلام گردید. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در طول چند روز گذشته تلاش کردند که مانع از این اعدام‌ها، به ویژه جوانی شوند که هنگام ارتکاب جرم، هنوز کودک بود و بنابراین بر طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی نمی‌بایستی اعدام شود. اما جمهوری اسلامی که دیگر کارش از رسوایی گذشته و دیگر حتا این هم برایش مهم نیست که از نظر بین‌المللی این اعدام‌های پی در پی چه انعکاسی خواهند داشت، هیچ توجهی به این درخواست‌ها نیز نکرد
ابعاد اعدام‌ها اکنون دیگر به حدی رسیده است که به نظر می‌رسد در سال جاری هیچ کشوری از نظر تعداد اعدام‌ها به پای جمهوری اسلامی نرسد. حتا چین را با جمعیت میلیاردی‌اش پشت سر گذاشته است. با این هم اعدامی که به ویژه در طول یکی، دو سال گذشته صورت گرفته، اتهامات و جرایم اعلام شده نشان می‌دهد که این اعدام‌ها نه تنها کم‌ترین تأثیری در قتل و تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر نداشته، بلکه بالعکس هم‌چنان افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اولاً - مجازات اعدام راه حل معضلات و انحرافات اجتماعی نیست و منجر به کاهش جرم از طریق ترس نمی‌شود. ثانیاً - اصل معضل در وجودِ خودِ جمهوری اسلامی و نظم اقتصادی - اجتماعی موجود است. بیکاری، فقر، محرومیت، محدودیت‌های متعدد اجتماعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است در زمره‌ی عواملی هستند که در همین اعدام‌های اخیر نیز به خوبی قابل رؤیت‌اند. قتلی که در جریان سرقت در یک خانه رخ داده، چند مورد تجاوز به عنف که برخاسته از محرومیت‌ها و موانع و محدودیت‌های جمهوری اسلامی‌ست، جوانان بیکاری که با یکدیگر نزاع کرده و یکی، دیگری را به قتل رسانده است، همگی تأییدی بر این واقعیت‌اند که جز با برانداختن ریشه‌های مسایل اجتماعی، نمی‌توان جلوی این اقدامات را گرفت. اعدام، معضلی را حل نخواهد کرد. مردم ایران باید جلوی این اقدامات وحشیانه و قرون وسطایی رژیم را بگیرند و با آن به مخالفت برخیزند

جمهوری اسلامی در مجلس هشتم، به کمال مطلق رسید

بیش از یک سال وقت و انرژی صرف شد. صدها جلسه و نشست برگزار گردید و همه‌ی اهرم‌های موجود به کار گرفته شدند تا مهره‌های مجلس هشتم، چنان چیده شوند که مجلس بیش از پیش تابع منویات رهبر حکومت اسلامی باشد؛ ذوب شده در ولایت فقیه و گوش به فرمان خامنه‌ای. نه به این خاطر که مجلس هفتم و مجالس دوره‌های قبل‌تر، از این نظر چیزی کم داشتند، بلکه از این جهت که در حکومت اسلامی هر پدیده‌ای باید به کمال مطلوب برسد. نظام اسلامی زمانی قادر است به خوبی از ظرفیت‌های خود برای رستگار ساختن مسلمانان استفاده کند که خود به‌شکلی مطلق طبق اصول شرع مقدس سازمان یافته باشد. یکی از ارکان این قدرت مطلق، نقش و جایگاه مجلس در دستگاه حکومتی است. جمهوری اسلامی در آستانه‌ی چهارمین دهه‌ی خود قرار گرفته است . در اين دهه، ‌ به فرمان خامنه‌ای، "گفتمان اصليِ پيشرفت و عدالت است؛ پيشرفت در همه ‌ ي ابعاد علمي و اقتصادي و اخلاقي و فرهنگي، و عدالت همه ‌ جانبه در توزيع فرصتها و امكانات مادي و معنوي" پس زمان آن فرارسیده که مجلس سرانجام آن گونه باشد که شيخ فضل ‌ الله نوری، بهبهاني و مدرس می‌خواستند
از این نقطه‌ی عزیمت بود که تلاش شد ترکیب مجلس به نحو احسن با وضعیت امروز حکومت اسلامی در انطباق قرار گیرد
سرانجام انتخابات مجلس برگزار شد و مجلسی که خامنه‌ای ولی فقیه حکومت اسلامی انتظار آن را داشت، تشکیل گردید. از یکسال پیش از برگزاری به‌اصطلاح انتخابات، صف‌آرایی‌ها صورت گرفته بود و شورای نگهبان، کابینه‌ی احمدی نژاد و سایر ارگان‌های حکومت، سازماندهی و زمینه‌سازی لازم را انجام داده بودند، تا مجلسی یکدست تشکیل شود. خطر زیادی در کار نبود. مساله تنها جلوگیری از ورود چند ورشکسته‌ی سیاسی به مجلس بود که اگر چه خودی و دلسوز نظام هستند و از سر خیرخواهی، خواهان انجام برخی تغییرات در سیاست‌های خارجی و داخلی، اما حضور آن‌ها در مجلس، و ناله‌های گلایه‌آمیزشان مانع از آن می‌شد که مجلس بتواند بر "گفتمان اصلی" این مرحله متمرکز شود. بنابراین، "اصلاح‌طلبان" علیرغم اعلام بیعت مکرر با ولی فقیه، کنار گذارده شدند. جز معدودی از چهره‌های وابسته به این جناح، کسی شانس راه یافتن به مجلس را نیافت. آنها زبون‌تر و مطیع‌تر از آن بودند که بخواهند در مقابل این وضعیت واکنشی از خود نشان دهند، بنابراین تا آن جا که مساله به جلوگیری از شرکت آنان در انتخابات برمی‌گشت، کار به خیر و خوشی به سرانجام رسید. جز انتشار چند مقاله‌ی گله‌آمیز و ناله‌های ناشی از کنار گذاشته‌شدن از بازی قدرت، کسی چیزی از آنان نشنید. در اردوی خودی‌ها اما، جنگ قدرت در جناح اصول‌گرایان چند کشته و مجروح برجای گذاشت ولی سرانجام مجلسی یکدست و گوش به فرمان خامنه ای، تشکیل گردید
صعود به درجه کمال مطلق، در تعیین هیات رئیسه نیز بازتاب یافت. اصول‌گرایان، که اکثریت مطلق مجلس هفتم را در اختیار داشتند و مجلس هشتم یکسره در اختیار آنان است، بر سر لاریجانی توافق کرده بودند و جز وی کس دیگری را برای ریاست مجلس نامزد نکردند. قواعد بازی اینطور دیکته می‌کرد که لاریجانی امکان بلامنازع ریاست مجلس است. روز موعود فرا رسید. لاریجانی بدون رقیب و بدون رای مخالف، با رای اکثریتی بسیار بالا، رئیس مجلس شد
روز افتتاح مجلس، خامنه‌ای با ارسال پیامی، نمایندگان را شیر فهم کرد که چگونه باید رفتار کنند تا زمینه‌‌های عملی‌ساختن "پيشرفت و عدالت" فراهم شود. مجلس هفتم، گرچه به لحاظ گرایشات، همسوی احمدی نژاد بود، اما در برخی زمینه از جمله رای اعتماد به وزرای پیشنهادی او، تصویب بودجه و سیاست‌های اقتصادی در مقابل او قرار می‌گرفت. این مساله بیشتر از آنجا ناشی می‌شد که موازنه‌ای میان مجلس و هیات دولت وجود نداشت. بنابراین، مهمترین مساله برای مجلس هشتم، تنظیم رابطه‌ی آن با هیات دولت است. خامنه‌ای این رابطه را در نامه‌ی خود به مجلس چنین دیکته کرد: "مسئوليت نظارتي مجلس هرگز نبايد به دست اهمال سپرده شود،‌ اما هرگز هم نبايد نظارت مجلس به معناي رقابت با دولت و نشنيدن نيازها و ضرورتها و تنگناهاي آن شمرده شود . محور كار و عمل در كشور و نماد داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي، عمدتاً قوه‌ي مجريه است . "
" نماد داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي"، عمدتاً قوه‌ي مجريه است ، اما نخستین کار لاریجانی به عنوان رئیس قوه‌ی مقننه ، اعلام موضع راجع به پرونده‌ی هسته‌ای و بایدها و نبایدها در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا بود. موضعی، که گرچه با جار و جنجال‌های احمدی نژاد در این زمینه تفاوت داشت، اما کف زدن ‌و تشویق وی را به دنبال داشت. اتحادیه‌ی اروپا نیز پیام رسیدن لاریجانی به ریاست مجلس را دریافت کرد. سولانا، طی تماس تلفنی با لاریجانی، به او تبریک گفت و افزود: "اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی بالا نشان‌دهنده جایگاه شماست و امیدوارم حضور جنابعالی باعث خدمت بیشتر به ملت ایران و ارتقاء روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا گردد"
همزمان، به دستور خامنه‌ای، لاریجانی و احمدی نژاد جلسه‌ای برگزار کردند تا رابطه را تنظیم و نقش خود را تعیین کنند. نقش مجلس در دوره‌ی آینده چه خواهد بود و این نهاد در تحقق گفتمان "پيشرفت و عدالت" چه نقشی باید ایفا نماید؟
لاریجانی، در نخستین مصاحبه خود به عنوان رئیس مجلس در این زمینه گفت که " علاقه‌ای به طرح‌ها و لوایحی که مسایل جانبی را دنبال می‌کنند نداریم بلکه می‌خواهیم خواسته‌های اصلی مردم را که ساماندهی به وضعیت اقتصادی است دنبال کنیم . " به این ترتیب بر آن چه از پیش روشن بود، مهر تائید زده شد؛ مجلس هشتم می‌بایست در عین تبعیت از منویات خامنه‌ای، سیاست‌های دولت احمدی نژاد در زمینه‌ی پرونده‌ی هسته‌ای و مسایل اقتصادی را اطوکشی کند. احمدی‌نژاد، این عزیز کرده‌ی ولی فقیه، در طی دوران ریاست جمهوری‌اش، آن چه را که خامنه‌ای در زمینه‌ی تمرکز بیش از پیش قدرت، گسترش خفقان و یکدست شدن حاکمیت می‌خواست، انجام داده بود. حال باید هرج و مرجی را که او و کابینه‌اش در اوضاع بین‌المللی و داخلی، البته با حمایت همه جانبه خامنه‌ای، پدید آورده اند، برطرف کرد. بنابراین، کسی در راس مجلس هشتم قرار گرفته است که تعادلی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایجاد نماید. هنوز یک سال به پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد باقی مانده است، و این مساله که احمدی نژاد مجددا به ریاست جمهوری برسد یا نه، فی‌نفسه فاقد اهمیت است. مساله‌ی اساسی این است که او حکومت اسلامی را یک گام دیگر به کمال مطلوب‌اش نزدیک کرد، وظیفه‌ی خود را انجام داده و رسالت‌اش به پایان رسیده است
از زمانی که خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در راس هرم قدرت قرار گرفت، حکومت اسلامی هرگز چنین یکدست نبوده است. همه چیز در کنترل جناحی است که تابع بی چون و چرای منویات خامنه‌ای است. جمهوری اسلامی، در آستانه‌ی چهارمین دهه حیات اش، به کمال مطلق خود رسیده است
شاید تنها رهبران حکومت اسلامی باشند که ندانند؛ فواره چون اوج گیرد، لاجرم سرنگون شود

به حمایت از کارگران هفت تپه برخیزیم

روز سه شنبه ٢١ خرداد، کارگران کشت و صنعت هفت تپه، در سی و پنجمین روز اعتصاب خویش، بار دیگر در شهر شوش دست به تجمع اعتراضی زدند
متجاوز از هزار تن از کارگران، با حمل پلاکاردهائی که بر روی آنها از جمله نوشته شده بود،" ما کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم" "معیشت و زندگی حق مسلم ماست" از محل شرکت به طرف شهر شوش دست به راهپیمائی زدند و تصمیم داشتند در برابر فرمانداری، تجمع اعتراضی برپا کنند.اما نیروهای انتظامی و سرکوب که ازتصمیم کارگران با خبر شده بودند، برای جلوگیری از حرکت اعتراضی کارگران وبر هم زدن تجمع آن ها، وسیعاً بسیج شده ، واز قبل در برابر فرمانداری وهمچنین در نقاط مختلف شهر مستقر شده بودند. به رغم حضور گسترده نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و گارد ویژه، کارگران هفت تپه از ساعات اولیه صبح امروز در چهار دستگاه در مرکز شهر دست به تجمع زدند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند. نیروهای سرکوب به قصد پراکنده ساختن کارگران برای چندمین بار، به صفوف کارگران معترض هفت تپه ، وحشیانه یورش بردند و کارگران را مورد ضرب وشتم قرار دادند. در جریان این اقدام ضد کارگری، تعداد زیادی از کارگران مجروح و زخمی و تعداد دیگری نیز دستگیر شدند
جمهوری اسلامی درعین سردواندن کارگران هفت تپه به قصد مستأصل کردن آن ها، مکرر به صفوف کارگران یورش برده است و بر این تصور است که باتشدید سرکوب واقدامات پلیسی، قادر است کارگران را مرعوب سازد وآنان را از ادامه اعتصاب ومبارزه باز دارد
تجربه مبارزات کارگران، منجمله تجربه پیکار بی امان کارگران هفت تپه اما، بر این خیال واهی، مهر ابطال کوبیده است.کارگری که چهار ماه حقوق نگرفته است ،کارگری که در آستانه اخراج و بیکاری است ، کارگری که از لحاظ معیشتی شدیداً در تنگنا قرار گرفته است ، کارگری که گرسنه است واعضای خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند، کارگری که کارد به استخوانش رسیده است،و بالا خره کارگری را که به آگاهی دست یافته است نمی توان با سرکوب و تشدید اقدامات پلیسی خاموش ومرعوب ساخت.اعتصاب سی و پنج روزه کارگران هفت تپه که بارها مورد یورشهای وحشیانه قرار گرفته اند و دهها اعتصاب کارگری در سراسر کشور گویای همین واقعیت است
کارگران لاستیک سازی البرزدو باره از دیروز دست به اعتصاب زده اند. عیدی و پاداش سال ٨۶ و چهار ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است.کارگران لاستیک سازی در فروردین ماه سال جاری نیز دست به اعتصاب زده و کارخانه را به اشغال خود در آورده بودند، پس از وعده های کارفرما، به اعتصاب خود پایان دادند .اکنون که می بینند این وعده ها توخالی بوده است، دوباره دست به اعتصاب زده اند
کارگران کوره پز خانه های قرچک ورامین، پس از یک اعتصاب یک ماهه با خواست افزایش دستمزد، کارفرما را عقب راندند. اعتصاب یک پارچه هزاران کارگر در ٩٠ کوره آجرپزی ارومیه که از حدود سه هفته پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد
چند روز پیش ، کارگران صنایع اراک دست به اعتصاب ، تجمع وراه پیمایی زده بودند ، دیروز کارگران شرکت فر نخ و مه نخ قزوین دست به اعتصاب زده بودند، و کارگران شرکت ریسندگی خاور رشت که بیش از یک سال است حقوق نگرفته اند واز دو روز پیش دست به تجمع زده اند، امروز با آتش زدن لاستیک جاده فومن- رشت رامسدود ساختند.همین نمونه ها نشان می دهند که کارگر گرسنه را و کارگر آگاه را نمی توان با سرکوب وزندان مرعوب ساخت .سازمان فدائیان ( اقلیت ) ضمن حمایت وپشتیبانی ازاعتراضات و مطالبات عموم کارگران ایران ، بار دیگر یورش وحشیانه به کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کند وسایر کارگران را به حمایت از کارگران هفت تپه فرا می خواند

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
٢١ خرداد ۱٣۸۷
کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

ایران در هفته‌ای که گذشت
این، توده‌های مردم‌اند که تاریخ را می‌سازند، و اما، این طبقات

حاکمِ ستم‌گرند که حقایق تاریخی را واژگون می‌سازند و تاریخی سراپا جعل و تحریف خلق می‌کنند و تحویل مردم می‌دهند

به آن چه که در این هفته در برابر دیدگان‌مان گذشت، دقیق شویم. سالروز مرگ خمینی بود و نمایش تام و تمام جعل واقعیت‌های تاریخی و تلاش طبقات حاکم که یکی از مرتجع‌ترین و بی‌رحم‌ترین جنایتکاران نیمه‌ی دوم قرن بیستم را وارونه‌ی آن چه بود و آن چه که کرد، معرفی کنددر این چند روز، تمام وسایل ارتباط جمعی، سخنگویان، مبلغین، نظریه‌پردازان، مقامات و سران حکومت، مشغول مدح و ثنای خمینی بودند. مجالس رنگارنگ سخنرانی و عزا برپا کردند. مبالغ کلانی از حاصل دسترنج مردم زحمتکش را هزینه مراسم شان کردند، تا با زرق و برق بیش‌تری تحریف واقعیت را عین واقعیت جلوه دهند

سران و مقامات رژیم، به این مناسبت سخنرانی‌های پر طمطراق ایراد کردند و احزاب و گروه‌های وابسته به رژیم با صدور بیانیه‌ها به تعریف و تمجید از خمینی پرداختند

خامنه‌ای در سخنرانی خود، خمینی را پرچم‌دار عدالت‌خواهی و ضدیت با استبداد و سلطه‌گری معرفی نمود. احمدی‌نژاد به "عدالت و ظلم‌ستیزی" قناعت نکرد و از خمینی به عنوان "فریادگر همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها در دوران معاصر" یاد نمود. رفسنجانی خمینی را یار و همراه مردم معرفی کرد و خاتمی گفت: خمینی "نظام جمهوری اسلامی را برگزید که مبتنی بر رأی مردم است و آزادی بیان، نقد قدرت و تساوی همگان در برابر قانون در این نظام وجود دارد." احزاب و گروه‌های سیاسی‌ی نماینده‌ی طبقه سرمایه‌دار حاکم و مدافع جمهوری اسلامی نیز هر یک به فراخور موقعیت و جایگاه خود در این نظام، مدح و ثنای خود را نثار خمینی نمودند. پرمدعاترین آن‌ها که زمانی ادعای اصلاح‌طلبی داشت و خود را طرفدار آزادی و مخالفت با استبداد جا می‌زد، جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی، در بیانیه‌ی خود، چیزی کم‌تر از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نداشت. در بیانیه‌ی آن‌ها، خمینی مظهر آزادی و عدالت معرفی شد که گویا به "خواست تاریخی تلاش‌های پر دامنه ملت بزرگ ایران و مسلمانان جهان برای دستیابی به آزادی، عدالت، عقلانیت، عزت و پیشرفت همه جانبه در پر تو دین، تحرک و امکان تحقق بخشیده است."
این جعل و تحریف واقعیت در حالی انجام می‌گیرد که هنوز بخش بزرگی از توده‌های مردمی که شاهد و ناظر حی و حاضر واقعیت تاریخی بوده‌اند، زنده‌اند و به خوبی آگاهند که خمینی که بود و چه کرد؟ اما نسل جوانی که شاهد و ناظر فجایع و جنایات بی‌انتهای این مرتجع مردم‌فریب نبوده و حتا دوران حیات او را به چشم ندیده است، از واقعیت‌هایی که امروز با آن روبروست و دروغ‌ها و جعلیاتی که هیئت حاکمه هر روزه به آن متوسل می‌شود، می‌تواند حتا بدون آگاهی از تمام رویدادهای دوران خمینی، قضاوتی صحیح در مورد شخصیت خمینی و نقش فوق ارتجاعی وی در تاریخ ایران داشته باشد. همین که نسل جوان امروزِ مردم ایران در ستیزی آشتی‌ناپذیر با رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و علیه تمام ضوابط و مقررات ارتجاعی دولت مذهبی سر به شورش برداشته است، خود گواهِ روشن این واقعیت است
با این وجود، برای افشای هر چه بیش‌تر جعلیات و تحریفات طبقه‌ی حاکم بر ایران و سردمداران نظام سیاسی آن باید اشاره کرد که خمینی گمنام، از آن‌رو تبدیل به شخصی پر سر و صدا در تاریخ ایران شد که بیش از هر جریان دیگری در یک مقطع از این تاریخ و مبارزات طبقاتی آن، می‌توانست به یاری طبقه حاکم بشتابد و از نظم ارتجاعی موجود حفاظت و پاسداری کند

هنگامی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، در ابعادی میلیونی به پا خاسته و به انقلابی روی آوردند که با سرنگونی نظم استبدادی سلطنتی، نظمی نوین را مستقر سازند و تاریخ را به جلو سوق دهند، دیگر با ابزار و وسایل معمول دوران رژیم شاه کسی قادر به مهار این توده‌ی زحمتکش و انقلاب آن‌ها نبود. دیگر هیچ اصلاحی و رفرمی چاره‌ساز نبود. دیگر، از ارتش و پلیس و توپ و تانک و مسلسل هم کاری ساخته نبود. ضد انقلاب می‌بایستی در شکلی دیگر و با وسایلی دیگر دست به کار شود. بورژوازی داخلی و بین‌المللی، چاره‌ی کار را در سرکوب و مهار انقلاب، به نام انقلاب دیدند. مناسب‌ترین ارتجاعی که می‌توانست چنین نقشی را بازی کند، دستگاه روحانیت و در رأس آن مرتجعی تمام عیار به نام خمینی بود. استبداد و دیکتاتوری عریان رژیم سلطنتی که مانع از آگاهی و تشکل توده‌های مردم شده بود و بالعکس اشاعه‌دهنده‌ی خرافات مذهبی و اسارت معنوی بخش بزرگی از توده‌ها، زمینه‌ی ایفای چنین نقشی را پیشاپیش فراهم ساخته بود. لذا همین که روش شد، دیگر از رژیم سلطنتی کاری برای حفظ نظم موجود ساخته نیست، رهبری آسمانی بر مردم نازل شد که توده‌ی غرق در توهمات و خرافات مذهبی، می‌بایستی قداست آن را در ماه جستجو کنند. پسوندِ اسلامی به انقلاب بسته شد، تا نشانی ارتجاع را بر پیشانی خود حک کند و با رمز و رموزی که دیگر، توده‌‌ی ناآگاه از آن سر درنمی‌آورد، اعلام کند که از این پس، تمام زمام امور در دست "انقلابی"ست که دیگر انقلاب نیست. این انقلابی از نوع دیگر است که وظیفه‌اش نه دگرگونی نظم موجود و رهایی انسان‌های تحت ستم، بلکه پاسداری از نظم است. به عبارت دیگر، ضد انقلابی‌ست که به نام انقلاب سخن می‌گوید توده‌ی مردم هنوز از آن‌چه که رخ داده بود، سر در نمی‌آوردند و به راه خود ادامه می‌دادند. لذا در حالی که ارتجاع مذهبی، برای آرام کردن مردم و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با تمام ارگان‌هایش، بدون این که کم‌ترین لطمه به نظم جود وارد آید، تلاش می‌کرد، به قیام روی آورد و با قیام به نظام سلطنتی پایان داد. کارِ ارتجاع مذهبی به رهبری خمینی دشوارتر شده بود. خمینی فرمان داد توده‌های نافرمان را که به قیام روی آورده بودند، خلع سلاح کنند. به نیروهای مسلح و لمپن‌هایی که دور و بر مساجد گرد آمده بودند، دستور داد به کردستان یورش برند و ابتکار انقلابی را از دست توده مردم درآورند. به ترکمن صحرا حمله کنند و با زور اسلحه، شوراها را که نشانه‌ی بارزی از ابتکار انقلابی توده زحمتکش بود، جمع کنند. خمینی، یکی از جلادان به نام خلخالی، را مأمور دادگاه‌ها صحرایی در سراسر ایران کرد و صدها تن را در عرض چند ماه به جوخه‌ی اعدام سپرد. خمینی گفت: قلم‌ها را بشکنید، روزنامه‌ها را تعطیل کنید و دفاتر سازمان‌های سیاسی را مورد حمله قرار دهید. گله‌های حزب‌الله مأمور اجرای حکم خمینی شدند. آزادی‌هایی که مردم با قیام به دست آورده بودند، گام به گام، از آن‌ها باز پس گرفته شد. شوراهای کارخانه‌ها مورد یورش قرار گرفتند. دستور سرکوب خونین و تعطیل دانشگاه‌ها صادر گردید. با این وجود، خمینی هنوز رسالت خود را برای سرکوب کامل انقلاب، باز پس گرفتن آخرین بقایای دستاوردهای انقلابی توده‌ی مردم، و برقراری استبدادی هولناک‌تر از استبداد رژیم سلطنتی، پایان یافته نمی‌دانست. دستور اعدام و کشتار تمام مخالفین را صادر کرد. هزاران تن از مردم ایران در جریان یورش‌های اوایل دهه‌ی ۶٠ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در حالی که امکان پایان دادن به جنگ در همان نخستین سال فراهم شده بود، خمینی، به خاطر استحکام وضعیت داخلی رژیم، تشدیدِ اختناق و سرکوب و نیز جاه‌طلبی و توسعه‌طلبی‌های اسلامی‌اش، با شعار ادامه جنگ تا فتح کربلا، صدها هزار تن از مردم ایران را به کشتن داد و معلول کرد. خمینی حتا تا آخرین لحظات عمر ننگین‌اش، عطشی سیری‌ناپذیر به خون‌ریزی و کشتار داشت. کمی مانده به مرگ‌اش، دستور داد زندانیان سیاسی را که از کشتارهای اوایل دهه‌ی ۶٠ جان سالم به در برده بودند، و سال‌ها از عمر خود را در زندان‌ها سپری کرده بودند، آن‌ها را نیز قتل عام کنند. در جریان این قتل عام هولناک که تنها ۲ ماه به طول انجامید، هزاران تن زندانی سیاسی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند

این است چهره‌ی واقعی مرتجع جنایتکاری که طرفداران مرتجع رژیم اسلامی از هر قماش آن، می‌کوشند با جعل و تحریف واقعیت‌ها، او را ضد استبداد، آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه، طرفدار عدالت و انسانیت جا بزنند. خمینی به تمام معنا یک حیوان وحشی آدم‌خوار بود
اما آیا تعجب‌آور است که طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران با قلب واقعیت، تاریخ را به شیوه‌ی خود بنویسد؟
جای تعجب نیست. این شیوه‌ی قلب و تحریف وقایع تاریخی، رسم تمام طبقات ارتجاعی در طول تاریخ بوده و هست. آن‌ها تاریخ را به شیوه‌ی خودشان می‌نویسند. لذا سلاطین و فرمانروایان ستم‌گر و ظالم، از نمونه‌ی انوشیروان عادل، به مردم معرفی می‌شوند. نسل اندر نسل می‌گذرد و از انوشیروان‌های ظالم، انوشروان عادل تحویل نسل‌های آینده می‌شود

طبقه‌ی حاکم بر ایران، بی جهت میلیاردها تومان از حاصل دسترنج مردم ایران را صرف هزینه‌های مقبره و بارگاه خمینی نکرده و هر سال میلیون‌ها تومان هزینه سالروز مرگ خمینی و عزاداری پیرامون قبر وی نمی‌کند. پیشوایان مقدمس تمام مؤمنین که اکنون مقابر آن‌ها در سراسر جهان پراکنده است، هر کدام در دوران خود یک خمینی بوده‌اند و طبقات حاکمه به مرور از آن‌ها یک امامِ مورد احترام توده ناآگاه مذهبی ساخته‌اند. این درسی‌ست که توده‌های مردم ایران، باید از آن‌چه که امروز در ایران می‌گذرد، بیاموزند و باورهای خرافی دیرینه‌ی خود را مورد تردید و بازبینی قرار دهند

ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به ملل متحد، اجلاسی به نام "کنفرانس جهانی مبارزه با گرسنگی" در رُم تشکیل گردید که مسئله‌ی گرسنگی و بحران مواد غذایی را مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار داده و پیرامون آن تصمیم بگیرد. سران و یا نمایندگان تقریباً تمام کشورهای جهان در این اجلاس حضور یافتند

رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به این اجلاس دعوت شده بود و در آن شرکت کرد. وی پیش از آن که در این اجلاس حضور یابد، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود ادعا کرده بود که راه حل‌های عملی فوری برای حل این معضل جهانی دارد. گر چه اکنون دیگر حتا خبرنگاران رسانه‌های داخلی رژیم هم اعتباری برای حرف‌های او قائل نیستند، اما برخی، کنجکاوی نشان می‌دادند که ببینند، این بار می‌خواهد در اجلاس بین‌المللی چه تزهای بدیعی مطرح کند؟ اما وی چیزی نگفت، تا وقتی که وارد اجلاس شد جناب رئیس جمهور در سخنرانی خود در اجلاس "فائو"، نگرانی خود را از "تحولات سریح اجتماعی و سیاسی در بسیاری از نقاط و بر هم خوردن موازنه‌های موجود جهانی" یا به عبارت صریح‌تر، شورش‌ها و انقلابات، در نتیجه‌ی فقر و گرسنگی ابراز داشت. سپس با اشاره به برخی عوامل که بر کمبود محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته‌اند، علت ریشه‌ای همه این عوامل را "نتیجه‌ طبیعی مدل توسعه جاری در جهان و مکانیسم بازار و عوامل و سیاست‌هایی خارج از آن" دانست. تا این جا متوجه شده‌ایم که اولاً - رئیس جمهور، از آن جهت نگران تشدید فقر و گرسنگی‌ست که ممکن است به شورش و انقلاب بیانجامد و موازنه‌های موجود جهان را بر هم بزند

تا این جای حرف‌های وی غیر منطقی نیست، چرا که وی کارگزار و مدافع نظام سرمایه‌داری‌ست و از این بابت می‌تواند نگران باشد. اما به بخش بعدی گفتار وی که می‌رسیم، افاضات دیگری را می‌شنویم که با هیچ عقل سلیمی جور در نمی‌‌آید. احمدی‌نژاد که در بالا مدافع نظام سرمایه‌داری بود، حالا در نقش منتقدِ مدل توسعه‌ی جاری در جهان و مکانیسم بازار ظاهر می‌گردد! از دو حال خارج نیست. یا احمدی‌نژاد اصلاً چیزی از اقتصاد بلد نیست و نمی‌داند که مدل به اصطلاح توسعه‌ی جاری در جهان همان نئولیبرالیسمی است که کابینه‌ی ایشان در ایران در حال پیشبرد آن است و مکانیسم بازار هم که اساساً تنظیم‌گر تولید کالایی در نظام سرمایه‌داری‌ست، جزیی لایتجزا از این مدل. یا این که نوشته‌اش را از روی نوشته‌های مخالفین مدل نئولیبرالیسم کپی کرده است، باز هم بدون این که معنای آن را بفهمد
اما ببینیم بالاخره پیشنهادات وی چیست؟ اولین پیشنهاد وی این بود که "یک نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذایی تشکیل شود و همه مناسبات را از تولیداتِ مصرف سازمان‌دهی کند و همه کشورها از آن تبعیت کنند."
یک لحظه تصور کنید که در جهانی که سود و سرمایه حاکمیت دارد و در جنب مؤسسات بزرگ سرمایه‌داری در کشاورزی، میلیون‌ها و صدها میلیون دهقان خرده‌پا در بخش عقب مانده‌ی جهان سرمایه‌داری وجود دارند، چه چیز هجو و مسخره‌ای از یک نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه‌ی بازار مواد غذایی و تنظیم همه‌ی مناسبات تولیدات مصرف بیرون خواهد آمد. شاید، تنها عقل احمدی‌نژاد قد بدهد که چنین نهاد مستقل و قدرتمندی را تصور کند. از این گذشته هم اکنون چیزی شبیه یک چنین "نهادهای مستقل و قدرتمندی" هم وجود دارد که ما به آن‌ها انحصارات جهانی می‌گوییم. آن‌ها واقعاً هم بازار مواد غذایی را در اختیار دارند، آن را هم به شیوه‌ی خودشان تنظیم می‌کنند و حتا تعیین می‌کنند که چه چیزی در این یا آن کشور تولید گردد و چقدر تولید شود. عادلانه بودن تنظیم بازار هم از نظر آن‌ها، نرخ سودشان است و مافوق سودهای انحصاری. تنها چیزی که از آن تبعیت می‌کنند سود است و سود. آن‌ها همه‌ی کشورها را هم وامی‌دارند که از این انحصارات تبعیت کنند. چاره‌ی دیگری هم نیست. این نظام سرمایه‌داری‌ست، آن هم در مرحله‌ی انحصار آن. اگر کسی هم اعتراضی به آن داشته باشد، توده‌های کارگر و زحمتکش‌اند و راه حل‌شان هم سوسیالیسم
یکی دیگر از پیشنهادات جناب رئیس جمهور اسلامی این بود که "سهم مناسبی از هزینه‌های نظامی کشورها صرف بهبود تولید مواد غذایی و یارانه غذا برای فقیران شود." قدرت‌های زورگو "به جای اشغال‌گری و جنگ، به صلح و دوستی روی آورند و هزینه‌های نظامی‌گری را خرج اصلاح وضع کشاورزی جهان و کمک به مردم فقیر کشورهای خود و سایر کشورها کنند."
اولاً - بهتر بود احمدی‌نژاد، به جای این حرف‌های مفت، پاسخ می‌داد که چرا جمهوری اسلامی همه ساله ده‌ها میلیارد دلار از دسترنج کارگران ایران را صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کند که یک نیروی نظامی - پلیسی چند میلیونی را برای سرکوب مردم سازمان‌دهی کند و یا به مقاصد توسعه‌طلبانه‌اش یاری رساند. اما چرا می‌گوییم حرف‌های جناب رئیس جمهور، حرفی مفت و بی محتواست. چون، نظام حاکم بر جهان سرمایه‌داری‌ست، لذا اولاً، تمام کشورها نیاز به یک نیروی نظامی سازمان یافته و روز به روز مجهزتر دارند، تا از منافع طبقه‌ی حاکم در داخل و یا در برابر رقابت و تعرض طبقات حاکم کشورهای دیگر، دفاع کند. ثانیاً، سرمایه‌داری جهانی، بیش از یک قرن است که به دوران انحصار گام نهاده است. در دوران انحصار، یا امپریالیسم، سرمایه‌داری به نحو روزافزونی به ارتجاع سیاسی، نظامی‌گری و جنگ گرایش دارد. رقابت میان انحصارات بین‌المللی و کشورهای امپریالیست بر سر تقسیم بازارهای جهان، آن‌ها را به سوی درگیری‌های نظامی از نمونه‌ی جنگ جهانی اول و دوم در قرن گذشته سوق می‌دهد. آن‌ها برای پیروزی در این رقابت که گاه به جنگ می‌انجامد، قدرت نظامی خود را افزایش می‌دهند و مدام بر ذخایر تسلیحاتی خود می‌افزایند و پیوسته آن‌ها را مدرن‌تر می‌کنند. توأم با آن صنایع تسلیحاتی که در دست یک مشت انحصار متمرکز شده‌اند، به بخش قدرتمندی از صنایع این کشورها تبدیل شده‌اند، که مدام سلاح‌های مدرنی برای فروش در بازار جهانی تولید می‌کنند. تحت چنین شرایطی، این ادعا که قدرت‌های جهانی، منطقه‌ای و حتا کشورهای منفرد، دست از اشغال‌گری، جنگ‌افروزی و نظامی‌گری بردارند و طالب صلح شوند، یا عوام‌فریبی محض است، یا نشانه‌ی کودنی. رئیس جمهور اسلامی ایران می‌تواند حائز این هر دو خصیصه باشد
کسی که واقعاً مخالف میلیتاریسم، جنگ‌افروزی و طالب صلح است، مخالف سرمایه‌داری خواهد بود و تنها کسی مخالف سرمایه‌داری‌ست که طرفدار سوسیالیسم باشد

اما رئیس جمهوری اسلامی ایران که یک مرتجع متعصب دینی‌ست، راه حل قطعی خود را برای حل معضل فقر و گرسنگی یک میلیارد انسان در جهان، در آخرین پیشنها خود به شرح زیر ارائه می‌دهد: "همه با هم برای انتشار و حاکم شدن ارزش‌های اخلاقی و انسانی و مدیران پاک و یکتاپرست تلاش کنیم." با این راه حل، دیگر کسی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. ما هم، رئیس جمهوری را به حال خود رها می‌کنیم تا ببینیم اصل ماجرای فقر و گرسنگی و گرانی کالاها چیست؟
طبق آماری که سازمان‌های بین‌المللی ارائه داده‌اند، در حالی که نرخ رشد جمعیت جهان در سال‌های اخیر پیوسته کاهش یافته، نرخ رشد محصولات کشاورزی افزایش یافته است. اتفاق عجیب و غریبی هم در این یکی دو سال اخیر رخ نداده است. بنابراین با توجه به نرخ رشد بارآوری کار در کشاورزی، قاعدتاً کمبودی نباید وجود داشته باشد. هم اکنون نیز همانند سال‌های گذشته محصولات کشاورزی به قدر کافی وجود دارد، اما تفاوت در این است که با افزایش بهای کالاهای کشاورزی، صدها میلیون تن از مردم جهان دیگر قادر به خرید این محصولات نیستند و به صف صدها میلیون گرسنه و فقیر پیوسته‌اند. این افزایش بها نیز دقیقاً در پی بروز بحران مالی در آمریکا، کاهش روزافزون ارزش دلار، به عنوان ارز نخست معاملات بین‌المللی، افزایش بهای نفت، رخ می‌دهد. از این جهت هزینه‌های بحران مالی آمریکا و مخارج نظامی و بدهی‌های این کشور بر دوش توده‌های مردم جهان قرار گرفته است. دولت‌های رانت‌خوار نفتی نیز به خرج توده‌های زحمتکش مردم جهان، بر حجم درآمدهای خود افزوده‌اند. اما علاوه بر این، معضل اصلی در این است که انحصارات اقتصادی بین‌المللی، هم در تعیین قیمت‌ها نقش دارند و هم این که بنا به منافع خود در مورد کشت محصولات کشاورزی و چگونگی توزیع و مصرف آن‌ها تصمیم می‌گیرند. اصولاً در نظام سرمایه‌داری، تولید نه به خاطر ارضای نیازهای انسان، بلکه به خاطر کسب سود و به حداکثر رساندن آن انجام می‌گیرد. از این‌رو سرمایه در جایی به جریان می‌افتد که بیش‌ترین سود را داشته باشد

معضل فقر و گرسنگی، اساساً معضلی است که نظام سرمایه‌داری پدید آورده است. تشدی فقر و گرسنگی در نتیجه‌ی افزایش بهای کالاهای مصرفی مورد نیاز روزمره نیز برخاسته از کارکردهای همین نظام است. می‌توان گفت که با برخی سیاست‌ها می‌شود اندکی این فقر کاهش یابد، اما لحظه‌ای و موقتی خواهد بود. در چارچوب نظام سرمایه‌داری هیچ راه حل قطعی برای فقر و گرسنگی صدها میلیون انسان نیست. همان گونه که راه حلی بر معضل بیکاری و ده‌ها معضل دیگر وجود ندارد. راه حل، نفی نظام سرمایه‌داری و استقرار یک نظم سوسیالیستی است