ایران در هفته‌ای که گذشت

جمعه ۷ تير ماه

در هفته‌ای که گذشت، رئیس جمهوری اسلامی ایران بر

صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد، تا در یک گفتگوی زنده، بالاخره رئوس برنامه اقتصادی‌اش را که این همه پیرامون آن تبلیغ کرده بود، اعلام نماید. آقای رئیس جمهور، تازه پس از گذشت ٣ سال از آغاز زمام‌داری‌اش، فهمیده است که بله! مشکلاتی در کارهای اقتصادی کشور وجود دارد که بعضی از آن‌ها مزمن شده‌اند خوب! این مشکلات اقتصادی که بعضی هم مزمن شده‌اند، چه هستند؟ اول از همه رکود است، یا به زبان اَلکن احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی نوسانی‌ست و با یک نوسان متزلزل می‌گردد مشکل دوم و سوم، بیکاری و تورم هستند که در طول ۴٠ سال گذشته همواره ۲ رقمی بوده‌اند مشکل چهارم هم این است که فاصله‌ی طبقاتی بسیار مشهود است. تا این جا روشن است که رئیس جمهوری اسلامی ایران کشف جدیدی نکرده و حرف تازه‌ای نزده است. وی به جای ادعاهای توخالی در آغاز گفتگوی‌اش مبنی بر این که در دوران جمهوری اسلامی چه پیشرفت‌های عظیمی رخ داده و کابینه‌های پیش از وی چه زحماتی کشیده‌اند، می‌توانست صاف و ساده، به زبان آدمی‌زاد بگوید: در سراسر دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اقتصاد سرمایه‌داری ایران با یک بحران رکود - تورمی رو به رو بوده، کسی نتوانسته آن را علاج کند و به یک بحران مزمن تبدیل شده است شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی هم مدام عمیق‌تر و عمیق‌تر شده است اما ببینیم که چه راه حلی ارائه می‌دهد. وی گفت: این که چرا نمی‌توانیم تورم را مهار، رشد اقتصادی را افزایش و فاصله طبقاتی را کم کنیم. اصلی‌ترین علت آن بهره‌وری پایین است و یارانه‌ها هم هدف‌مند نیستند. واقعاً یک لحظه فکرش را بکنید! تمام مغزهای متفکر حکومت اسلامی، تمام اقتصاددان‌های جیره‌خوار و تمام سیاست‌مداران دم و دستگاه دولتی، عقل‌شان را روی هم ریخته‌اند و برنامه اقتصادی احمدی‌نژاد را برای حل بحران اقتصادی، دست وی داده‌اند که بگوید: اصلی‌ترین علت، بهره‌وری پایین است و یارانه‌ها هم هدف‌مند نیستند. این که نشد راه حل بحران اقتصادی اولاً، بهره‌وری پایین، اگر منظور احمدی‌نژاد، بارآوری تولید باشد، خود معلول است و علل عمیق‌تری پشت آن قرار دارند. ثانیاً، حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با بهره‌وری‌های بالا و به قول شما یارانه‌های هدف‌مند، در همین لحظه نیز با بحران رو به رو هستند. علت این بحران‌ها نیز که به طور ادواری رخ می‌دهند، تکرار می‌شوند و مزمن می‌گردند، تضادهای لاینحل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌ست و هیچ راه حل قطعی هم ندارد، مگر یک انقلاب اجتماعی و گذار به سوسیالسیم. راه حل بحران اقتصادی مزمن سرمایه‌داری ایران هم چیزی جز این نیست
اما بحث بر سر این است که چرا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این بحران حتا نمی‌تواند تعدیل شود و یک راه حل ولو موقتی مثل کشورهای سرمایه‌داری دیگر پیدا کند؟ احمدی‌نژاد چگونه می‌خواهد بهره‌وری را بالا برد؟ افراد بی‌اطلاع از مسایل اقتصادی نظیر احمدی‌نژاد، پیش از این فکر می‌کردند که با افزایش درآمد نفت، خود به خود رونق ایجاد می‌گردد و با ایجاد به اصطلاح کارهای عمرانی، دادن وام‌های کلان به سرمایه‌داران و وام‌های خوداشتغالی، اوضاع سر و سامان خواهد یافت. اما نه تنها بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه فوری‌ترین نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم بود. روشن شد که معضل اقتصاد، کمبود پول و ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو نیست، بلکه معضل این جاست که این پول نمی‌تواند در نقش سرمایه مولد عمل کند و لذا در نقش سرمایه‌ی در گردش، در رشته‌های مختلف خدمات و بورس‌بازی به جریان می‌افتد و بحران را عمیق‌تر می‌کند حالا چرا چنین است، علت آن پوشیده نیست. سرمایه سریعاً بازمی‌گردد و نرخ سود بالاست. اما قاعدتاً باید در یک اقتصادِ نرمال سرمایه‌داری هجوم سرمایه به بخش‌ها و رشته‌های مختلف، این سودهای مافوق را خنثا سازد و نرخ متوسطی در همه رشته‌ها و شاخه‌های اقتصادی حاکم سازد. پس چرا این وضع در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد؟ پاسخ این است که در ایران موانعی وجود دارد که عملکرد قانون اقتصادی را مختل می‌سازد. مهم‌ترین این موانع روبنای سیاسی موجود و دولت مذهبی‌ست، علاوه بر موانع و تضادهایی که روبنای سیاسی موجود در داخل ایجاد کرده است، با ایجاد موانع و تضادهای بین‌المللی به عامل ترمزکننده‌ی دیگری تبدیل شده است
اقتصاد سرمایه‌داری ایران، ادغام شده در بازار جهانی سرمایه است. این اقتصاد هرگز نمی‌تواند بر موانع سرمایه‌گذاری، رشد تولید، کاربرد تکنولوژی‌های جدید و غیره، جدا و منفرد از این بازار جهانی غلبه کند. در این جا جمهوری اسلامی با ایجاد تضادها و تنش‌های مداوم، خود به اصلی‌ترین مانع تبدیل شده است. بنابراین روشن است که معضل اصلی برای حتا تعدیل سرمایه‌دارانه‌ی بحران، جمهوری اسلامی و در کل موانع روبنایی موجود در ایران است. تا این معضل حل نشود، چیزی حل نخواهد شد

با این وجود، احمدی‌نژاد برای حل معضل از طریق افزایش سود سرمایه‌داران، به ویژه در بخش تولیدات، راه حل موسوم به هدف‌مند کردن یارانه‌ها را مطرح کرده است که با هوراکشی و تشویق همه جناح‌ها و گروه‌های هیئت حاکمه از اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب و میانه‌رو، نهادها و ارگان‌های رنگارنگ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سرمایه‌داران و تمام اقتصاددان‌های وابسته به حکومت رو به رو شده است. همه احمدی‌نژاد را از این که می‌خواهد دست به یک جراحی بزرگ بزند، مورد ستایش قرار می‌دهند. احمدی‌نژاد خطاب به توده مردم می‌گوید که این هدف‌مند کردن یارانه‌ها به خاطر کمک به مردم فقیر و کاهش فاصله طبقاتی است. اما اگر چنین است، چرا همه سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی و سخنگویان آن‌ها از این اقدام به وجد آمده‌اند؟ پاسخ این است که آن‌ها به جیب خود نگاه می‌کنند که قرار است سودهای کلانی به سوی آن‌ها سرازیر شود و نه بهبود وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش

ماجرا از این قرار است که به بهانه هدف‌مند کردن یارانه‌ها، می‌خواهند دست سرمایه‌داران با تماماً باز بگذارند که به هر قیمتی که خواستند کالاهای خود را عرضه کنند. در چنین حالتی، بهای کالاها ممکن است، حتا به چند برابر افزایش یابد. دولت به منظور مقابله با واکنش‌های سیاسی توده‌های مردم، مبلغی به عنوان یارانه‌ی نقدی، برای مدتی کوتاه به گروهی از مردم می‌پردازد. در ظاهر امر به عنوان کمک به مردم کم درآمد، اما در واقعیت، جبران‌کننده‌ی حتا افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. بعد از مدتی هم آن را قطع می‌کنند. البته از آن جایی که قرار است، این برنامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مرحله‌ی اجرا درآید، احمدی‌نژاد اهداف سیاسی خود را نیز در این میان دنبال می‌کند. گر چه از همین برنامه اقتصادی که در آخرین سال دوره چهار ساله‌اش ارائه شده، پیداست که وی اطمینان دارد، اتوماتیک دوره ریاست جمهوری‌اش تمدید می‌شود

بنابراین هدف از به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها، نه کمک به مردم زحمتکش و فقیر، بلکه تکمیل سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت در خدمت سرمایه‌داران است. کارنامه‌ی جمهوری اسلامی تا به امروز، جز این چیزی نبوده است. اگر احمدی‌نژاد برخلاف عوام‌فریبی‌هایش، ذره‌ای به توده‌های زحمتکش و فقیر می‌اندیشید، در آن صورت مخالف جدی مطالبات اقتصادی مردم کارگر و زحمتکش و افزایش دستمزدها و حقوق‌ها نبود. پوشیده نیست که همین امروز تقریباً عموم کارگران زیر خط فقر به سر می‌برند، اما هر تلاش آن‌ها برای افزایش حتا دستمزدشان توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، بی‌رحمانه در هم کوبیده می‌شود. ده‌ها هزار کارگر ماه‌هاست که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. سرمایه‌داران با حمایت دولت و نیروهای سرکوب آن، این دستمزد و مزایای کارگران را نمی‌پردازند. تمام این واقعیت‌ها، ماهیت برنامه‌ها و ادعاهای احمدی‌نژاد را به عموم کارگران و زحمتکشان ایران نشان داده است. با این هم فشار مادی و معیشتی به توده‌های زحمتکش، آیا احمدی‌نژاد می‌تواند معضل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را با به اصطلاح برنامه‌ای که ارائه داده حل کند؟ به دلایلی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، پاسخ منفی‌ست. معضلات اقتصادی جمهوری اسلامی بزرگ‌تر از آنند که احمدی‌نژاد قادر به حل آن‌ها باشد

ایران در هفته‌ای که گذشت

روز دوشنبه این هفته که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، فعالیت‌های بانک ملی ایران را در اروپا متوقف و دارایی‌های ایران را در بانک‌های اروپایی مسدود نماید و ۲٠ تن از مقامات حکومت اسلامی را به همراه ۱۵ سازمان در لیست تحریم‌های خود قرار دهد، واکنش برخی سران جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که گویا اتفاقی رخ داده که نمی‌بایستی رخ دهد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شکوه و شکایت کرد از این که اروپا تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ کرده است و گفت: هنوز پاسخ جمهوری اسلامی داده نشده و قرار بر مذاکره بوده است. لاریجانی، رئیس مجلس، هم گفت: مسئله حقوق بشر و بحث اتمی ایران، دستاویزی برای فریب‌کاری دیپلماتیک و رسانه‌ای برخی کشورهای غربی است. مگر نه این است که شما آقای سولانا را به ایران فرستادید که درباره بسته پیشنهادی مذاکره کند؟ بعد هم اتحادیه اروپا را تهدید کرد و افزود: اگر در موضوع هسته‌ای یک‌جانبه تصمیم بگیرد، مسیر عوض می‌شود. هشدار آقای البرادعی را جدی بگیرد و دنبال تحریک ایران نباشید که در آن صورت در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار می‌گیرید

حقیقت اما این است که اقدام اتحادیه اروپا با توجه به فعل و انفعالات سیاسی و دیپلماتیک چند هفته قبل از آن، برای جمهوری اسلامی نیز قابل پیش‌بینی بود. از همین‌رو نیز لااقل بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپا به کشورهای دیگر منتقل نمود، بخشی را هم به ایران
سولانا برخلاف ادعای لاریجانی به ایران نیامد که مذاکره کند. چرا که دوران آن سپری شده است. او آمده بود که پیام اولتیماتوم‌وار قدرت‌های بزرگ جهانی سرمایه‌داری را به گوش جمهوری اسلامی برساند. در مصاحبه‌های مطبوعاتی‌اش نیز علناً اعلام نمود که مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، مگر آن که جمهوری اسلامی، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. بسته‌ی پیشنهادی وی، در اساس حامل همین پیام بود. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که تهدیدات لاریجانی، مثل تمام تهدیدات دیگر سران رژیم توخالی‌ست. اما نکته درست در موضع‌گیری وی که برای هر دو طرف نزاع هم روشن است، این است که بحث حقوق بشر و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک دستاویز سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به مسایلی فراتر از آن‌هاست. نزاع بر سر این مسئله است که تصمیم‌گیرنده‌ی مسایل منطقه خاورمیانه چه کسی‌ست؟ اگر نزاع هسته‌ای هم در این میان عمده شده است، از آن‌روست که اولاً - مرتبط با همین مسئله و توازن قوای منطقه‌ای‌ست. ثانیاً - مسئله‌ای‌ست که به محور بسیج بسیاری از دولت‌ها، نه فقط قدرت‌های بزرگ جهانی، بلکه منطقه‌ای نیز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اگر جمهوری اسلامی هم در دادن پاسخ رسمی به پیشنهادات بسته ارائه شده تعلل می‌ورزد، نه از آن‌روست که نداند دوران کش دادن مسئله گذشته است، بلکه واقعاً مانده است که چه باید بکند و چه پاسخی بدهد؟ چرا که می‌داند این نزاع به نقطه‌ی حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده است
اما تعطیل بانک ملی و مسدود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی در اروپا چه عواقبی دارد؟ ظاهراً نباید مسئله‌ای چندان مهم باشد و به رغم این که تاکنون اعلام شده است، ایتالیا حدود ٣ میلیارد از این دارایی‌ها را بلوکه کرده است، مسئله‌ی اصلی این نیست. اقدام اتحادیه اروپا از آن جهت برای جمهوری اسلامی به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود که کل فعالیت‌های بازرگانی و مالی جمهوری اسلامی را در خارج از ایران تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حداقل‌اش این است که مخارج مالی هنگفتی دربرخواهد داشت. روشن است که تحریم‌ها به همین جا ختم نخواهد شد و مدتی دیگر عرصه‌های اقتصادی دیگر را دربرخواهد گرفت. هم اکنون تلاش‌هایی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای زمینه‌سازی تحریم خرید و فروش نفت و گاز آغاز شده است. آن‌ها در تلاش‌اند، پیش از هر اقدامی به ویژه کشورهای عربی نفت‌خیز منطقه‌ی خلیج را وادار به افزایش تولید نفت کنند. درگیری نمایندگان عربستان و جمهوری اسلامی بر سر افزایش تولید نفت در اجلاس اخیر اوپک، در واقعیت امر یک درگیری بر سر همین مسئله بود

وارد شدن رسمی اتحادیه اروپا به تحریم‌های مجزا از تحریم‌های شورای امنیت، یک معضل جدی برای جمهوری اسلامی‌ست که به سادگی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد. ولو این که در ظاهر امر به روال گذشته تکرار کند، این تحریم‌ها هیچ تأثیری ندارند

ایران در هفته‌ای که گذشت

کشمکش میان مجلس و قوه‌ی قضاییه در این هفته، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. دادستان عمومی و انقلاب تهران، به بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت دستور داد که حسن کامران و محمد دهقان، از نمایندگان دوره پیشین و کنونی مجلس را به اتهام همکاری با عباس پالیزدار در افشاگری علیه برخی سران دستگاه حکومت و روحانیت، خارج کردن اسناد محرمانه از سازمان بازرسی و کپی‌برداری از آن‌ها مورد بازجویی قرار دهد.
در نامه بازپرس شعبه دوم به رئیس مجلس آمده است که عباس پالیزدار به پیشنهاد محمد دهقان و خانم آجرلو به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضایی منصوب شد است. اقدامات محرمانه پالیزدار با مجوز صادره از سوی حسن کامران و برگزاری جلسات خصوصی انجام گرفته است. لذا نام‌بردگان باید در خصوص احتمال و اقدام خلاف قانون و محرمانه پاسخ‌گو باشند

یورش روزافزون دستگاه قضایی برای گوش‌مالی دادن مجلس و کسی که برخلاف نظر قوه قضاییه گزارش را تهیه و در آخرین روزهای مجلس هفتم خواندند و سپس گوشه‌هایی از آن را علنی کردند، خشم نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی را برانگیخت. اعتراض از هر سو بلند شد. پیش از این آجرلو گفته بود که قوه قضایی از ما زهر چشم می‌گیرد که دیگر حرف نزنیم. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم که گویا در پشت پرده‌ی ماجرای تهیه‌ی این گزارش دست داشته است، در این هفته مکرر از رئیس مجلس خواست که با این مسئله برخورد شود، چرا که از اعضای هیئت تحقیق و تفحص به عنوان متهم نام برده شده است. ۲۱٣ نماینده نیز نامه‌ای نوشتند و خواهان پیگیری جدی‌تر مسئله شدند. رئیس مجلس نیز اعلام کرده بازپرس خلاف قانون عمل کرده و ما این مسئله را پیگیری می‌کنیم. اما پوشیده نیست که این ماجرا سرِ دراز دارد و به همین زودی خاتمه نخواهد یافت. شوخی‌بردار نیست، پای حیثیت آیات عظام به میان آمده که گوشه‌ای از دزدی‌ها و فساد مالی آن‌ها برملا شده است، آن هم توسط خودی‌هایی که کشمکش‌های سیاسی خود را به کثافت‌کاری‌های مالی یکدیگر کشانده‌اند. بنابراین قوه قضایی مصمم است که چنان درسی به نمایندگان مجلس بدهد که دیگر کسی هوس افشاگری به سرش نزند. مجلسیان هم می‌گویند که برای حفظ اقتدار مجلس، باید قوه قضایی را سر جایش نشاند

خبرگزاری مردم هم که همانا انتقال شفاهی اخبار است، به سرعت باد تمام این خبرها را به چهار گوشه ایران رسانده، در همه جا بحث بر سر دزدی و فساد دستگاه دولتی و روحانیت است و همه فعلاً به اخبار گوش می‌دهند و در ذهن خود می‌سپارند، تا روزی که به قضاوت نهایی بنشینند و تکلیف همه‌ی آن‌ها را روشن کنند

خامنه‌ای که اوضاع را وخیم دید و رهنمودهای پیشین‌اش در مورد ایجاد کمیته‌های حل اختلاف راه به جایی نبرده است، روز چهارشنبه این هفته، در حالی که تلاش می‌کرد، خود را مبرا از این فساد جلوه دهد، دستور آتش‌بس صادر کرد. خطاب به مقامات و ارگان‌های تحت امرش گفت: "همه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بانفوذ جامعه مراقب گفتار و نوشتار و موضع‌گیری خود باشند و باید بدانند که اتحاد و اتفاق رمز همه پیشرفت‌ها و پیروزی‌هاست. اگر کسی ایراد و انتقادی هم دارد، نباید طوری مطرح کند که موجب تضعیف مدیران شود." بله! حرف خامنه‌ای به مقامات تحت امرش این است که کاری نکنید وحدت‌تان بر تضادتان غلبه کند، بلکه همدیگر را افشا و تضعیف نکنید. در این پیام خامنه‌ای، نگرانی از وضعیت خودش نیز نهفته است. نه فقط از آن‌رو که دزدی‌ها و فساد مالی کسانی که تحت حمایت وی قرار دارند، برملا شده و می‌شود، بلکه خود وی نیز تمام زند گی‌اش از این لجن‌زار تغذیه می‌کند. تمام زندگی و دارایی خامنه‌ای از رشوه‌های همین دزدی‌ها و غارت‌گری‌ها تأمین می‌شود. منتها رشوه‌ای که شرعی‌ست و به نام حق امام به وی می‌پردازند. تمام این سرمایه‌داران، دزدان و غارتگرانی که حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش را به اشکال مختلف به جیب می‌زنند، برای این که از هر گونه تعرضی مصون باشند، همه ساله میلیون‌ها و میلیاردها تومان از همین پول‌های حاصل از دزدی، فساد و غارت‌گری و استثمار را به وی رشوه می‌دهند، منتها اسم آن را گذاشته‌اند حق امام. لابد خامنه‌ای، دعای خیری هم نثار آن‌ها می‌کند و می‌گوید: خداوند به کسب و کارتان رونق بیش‌تری بدهد و سهم بیش‌تری هم نصیب ما بشود. کسی نیست که در این نظام آلوده به فساد مالی نباشد. جمهوری اسلامی سر تا پا غرق در فساد است