Sonntag, 16. Dezember 2007

ایران در هفته‌ای که گذشت

گسترش اعتراضات دانشجویی به سراسر کشور، یکی از مسایل مهم این هفته در ایران بود.
جمهوری اسلامی، امسال بیش از هر زمان دیگر، نگران اعتراضات و تظاهرات دانشجویی در ۱۶ آذر، روز دانشجو بود. علت این مسئله نه فقط رشد نارضایتی و اعتراض عمومی مردم، بلکه این واقعیت بود که ابتکار عمل و رهبری این جنبش بیش از پیش در دست رادیکال‌ترین و مصمم‌ترین بخش جنبش دانشجویی قرار گرفته است. این رادیکالیسم، نتیجه تحولات و تجاربی‌ست که جنبش دانشجویی، پس از برملا شدن پوچی اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی، به آن دست یافته است.
این واقعیت را هر کس می‌داند که جنبش دانشجویی در ایران در طول حیات خود، همواره یک جنبش چپ و رادیکال بوده است. دلیل آن هم شرایط اجتماعی - سیاسی حاکم بر ایران و نیز برخاستن اکثریت دانشجویان از میان توده‌های زحمتکش مردم است.
جمهوری اسلامی در جریان سرکوب انقلاب مردم ایران، تسویه حساب با این جنبش را در سال ۱٣۵٩ در دستور کار قرار داد. دانشگاه‌ها را با کشتار دانشجویان، اخراج اساتید و دانشجویان چپ، تا مدت‌ها تعطیل کرد. سپس با روش پلیسی گزین کردن داوطلبان ورود به دانشگاه، آغاز به بازگشایی دانشگاه‌ها نمود. گسستی در جنبش دانشجویی پدید آمد که تا اواسط دهه ۷٠ به طول انجامید. اما دوباره این جنبش سر بلند کرد و پدیدار شد. به علت همین گسست، دانشجویان تجربه و آگاهی سیاسی لازم را نداشتند، از این‌رو به دنبال جریان موسوم به اصلاح‌طلبی کشیده شدند. اما این ماجرا جز یک لحظه زودگذر چیزی نبود. دانشجویان سریعاً دریافتند که تمام ادعاها و وعده‌های جریان اصلاح‌طلبی پوچ و بی‌معناست. رادیکالیسم روزافزون جنبش دانشجویی و گرایش آن به چپ، سرعت گرفت. تشکل دولتی موسوم به دفتر تحکیم وحدت که پس از افشای همه جانبه رفسنجانی اکنون طرفدار خاتمی شده بود، دچار بحران و از هم گسیختگی شد. توده‌های دانشجو در بطن رادیکال شدن این جنبش، بیش از پیش به سوسیالیسم گرایش یافتند. چرا که تنها پاسخ صریح و روشن خود را در مخالفت با نظم ستم‌گرانه موجود و رژیم سیاسی ارتجاعی جمهوری اسلامی، در سوسیالیسم یافتند. این روی‌آوری وسیع دانشجویان به سوسیالیسم چنان هراسی در دل مرتجعین افکند که پیش از برگزاری مراسم روز دانشجوی امسال، دستگیری وسیع فعالین چپ جنبش دانشجویی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مانع از برگزاری این مراسم و قدرت‌نمایی دانشجویان چپ و سوسیالیست در مقابل رژیم شوند. اما دستگیری متجاوز از ٣٠ تن از فعالین چپ دانشجویی، تأثیری بر اراده مصمم دانشجویان به برپایی تجمعات و تظاهرات نداشت. بالعکس نه فقط در دانشگاه تهران، بلکه در تعداد دیگری از دانشگاه‌های کشور، این مراسم برگزار شد و پرچم‌های سرخ که سمبل انقلاب، سوسیالیسم و دگرگونی جامعه به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش است، به اهتزاز درآمدند.
این خود محرکی شد برای گسترش اعتراضات دانشجویی، حتا در دانشگاه‌های برخی شهرستان‌ها که هنوز گرایش چپ و سوسیالیستی در آن‌ها، همانند تهران قدرتمند نیست. حرکت قدرتمند دانشجویان چپ و سوسیالیست، گروه‌های محافظه‌کار درون جنبش دانشجویی را نیز وادار نمود که در ظاهر هم که شده، مخالفت خود را با اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم ابراز دارند. از این‌رو در هفته‌ای که اکنون به پایان می‌رسد، اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور ادامه داشت.
دستگاه امنیتی و جاسوسی حکومت اسلامی، موسوم به وزارت اطلاعات که بر این پندار بود که با دستگیری ده‌ها تن از فعالین جنبش دانشجویی، برگزاری تجمعات و تظاهرات را در نطفه خفه خواهد کرد، اکنون دریافت که دیگر گرایش سوسیالیستی و چپ دانشجویی به ده‌ها تن محدود نمی‌شود. لذا، اقدامات سرکوب‌گرانه خود را تشدید نمود، تا شاید از این طریق بتواند مانعی بر سر راه رشد و گسترش سوسیالیسم ایجاد کند. پس از چند روز سکوت در مورد دستگیری دانشجویان، اطلاعیه‌ای را که حاکی از تلاش برای پرونده‌سازی علیه دانشجویان مبارز است، انتشار داد. در این اطلاعیه همان گونه که مردم ایران، اکنون به خوبی از نحوه پرونده‌سازی‌ها و جعلیات رژیم، آگاهند، همه چیز از مشروبات الکلی تا بمب و آثار کمونیستی در کنار هم ردیف شده‌اند، تا پرونده محکومیت دانشجویان تکمیل گردد. اما این تلاش‌های مذبوحانه دستگاه‌های سرکوب حکومت اسلامی، دیگر برای مهار جنبش کارساز نیست. سوسیالیسم با زندان، شکنجه و اعدام نابود نمی‌شود. سر منشأ رشد سوسیالیسم همین جامعه سرمایه‌داری موجود است. سرمایه‌د اری بدون طبقه کارگر ممکن نیست و هر کجا که طبقه کارگر وجود دارد، سوسیالیسم که خواهان برانداختن استثمار، ستم، کار مزدی و ایجاد جامعه‌ای از انسان‌های آزاد و برابر است، وجود خواهد داشت.
وقتی که در اواخر دوران رژیم سلطنتی شاه، گروهی از دانشجویان راه مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه را در پیش گرفتند، آگاه‌ترین مردم می‌دانستند که این صدای انقلابی‌ست که عنقریب فرا خواهد رسید. چنین نیز شد. امروز هم باید گفت، صدایی که اکنون از درون جوانان دانشجو، به نام سوسیالسیم، آزادی و برابری بلند شده است، صدای انقلاب کارگری‌ست که به زودی فرا خواهد رسید. جمهوری اسلامی نیز که تجربه رژیم شاه را با خود دارد، خوب می‌داند که اوضاع بر چه منوال است. فلسفه‌ی به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و سپرده شدن بیش از پیش زمامِ امور رژیم به دست نیروهای بسیجی، سپاه و امنیتی و اطلاعاتی، بیان‌گر همین واقعیت است.
جمهوری اسلامی که می‌داند راه خلاصی از بحران‌های موجود ندارد، با قرار دادن امثال احمدی‌نژاد در رأس امور، به جامعه اعلام کرده است که تشدید سرکوب و اختناق را به عنوان آخرین وسیله ادامه حیات خود برگزیده است. جمهوری اسلامی خود به صراحت به همگان اعلام کرده است، راه میانی وجود ندارد. یا تن دادن به سلطه ارتجاع، یا انقلاب. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نیز خود را برای نبرد نهایی آماده می‌کنند. این نبرد فقط از جبهه چپ می‌تواند در مقابل راست انجام بگیرد. این است دلیل این که چرا تنها چپ سوسیالیست می‌تواند پرچم‌دار این نبرد باشد. این است دلیل رشد روزافزودن چپ و گرایش به سوسیالیسم در اصلی‌ترین جنبش‌های اجتماعی موجود. دانشجویان اسیر در زندان‌های ارتجاع اسلامی، بیان‌گر همین حقیقت‌اند.
ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه این هفته در یک نشست خبری شرکت کرد تا نظر رسمی جمهوری اسلامی را در مورد گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا راجع به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کند.
موضع‌گیری احمدی‌نژاد در این نشست خبری، دیگر، همراه با جنجال‌های گذشته نبود. به نظر می‌رسد که مشاورین سیاسی‌اش به وی متذکر شده بودند که باید کمی حساب شده‌تر حرف بزند و راه بده و بستان‌های سیاسی احتمالی آینده با دولت آمریکا را مد نظر قرار دهد. وی گفت: «بخشی از این گزارش تأیید فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و البته بخش دیگری هم بود که اشاره‌ای به گذشته داشت، که اگر جامعه اطلاعاتی آمریکا بررسی دقیق‌تری انجام دهد، درباره گذشته هم به نظر ایران می‌رسند. در هر حال این یک گام مثبت و رو به جلوست. با یکی دو گام دیگر، شرایط کامل خواهد شد و پیچیدگی از بین می‌رود و راه برای تعاملات باز می‌شود. برخی اظهار نظرها طبیعی‌ست. یک چالش چندین ساله یک باره قطع نمی‌شود، بلکه حتا با حل اص مسئله، دامنه‌ی مسئله هم مدت‌ها به طول می‌انجامد. روند به سمت حل مسایل است.»
از این موضع‌گیری چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی از گامی که دولت آمریکا با انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به عقب برداشته، خرسند است. آن را یک گام مثبت در جهت حل مسایل مورد اختلاف طرفین می‌داند و برای حل این اختلافات اظهار تمایل می‌کند.
این موضع‌گیری، البته، دو جنبه دارد. یک سوی آن به مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برمی‌گردد، و جنبه دیگر آن، ژستی دیپلماتیک است برای تقویت موضع طرفداران جمهوری اسلامی در جریان منازعه با آمریکا و ایجاد شکاف در صفوف متحدین آمریکا که کشورهای اروپایی هستند.
در پی این موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی، بوش هم در جریان ملاقات خود با رئیس جمهوری ایتالیا، به شکلی غیر مستقیم خواست که پاسخی به موضع‌گیری احمدی‌نژاد داشته باشد.
وی گفت: «ما بر این باوریم که ایران برنامه مخفی نظامی تولید سلاح اتمی داشته است و باید به جهان توضیح دهد، چرا این برنامه را داشته است.»
این موضع‌گیری بوش نشان می‌دهد که دولت آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با تناقضات جدی روبروست. انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بیان‌گر چیز دیگری جز یک عقب‌نشینی نیست. اما از آن جایی که این یک عقب‌نشینی تاکتیکی‌ست که به علت مجموعه‌ای از شرایط داخلی و بین‌المللی، ناگزیر به اتخاذ آن شده و اصلی‌ترین مسایل مورد اختلافش با جمهوری اسلامی حل نشده باقی مانده است، بنا بر این مانده است که چگونه موضعی را باید در قبال مواضع سران جمهوری اسلامی اتخاذ کند. اصل مسئله حالا به کنار رفته است و این را از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به جهان توضیح دهد، چرا در گذشته برنامه مخفی نظامی تولید سلاح اتمی داشته است. اما جهان مورد نظر بوش که در واقع همان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لااقل بخشی از شورای امنیت است، گفته‌اند، که این ماجرا هر چه بوه است، آن را متوقف کردیم و از این به بعد هم مرتب آن را تحت کنترل و مراقبت قرار می‌دهیم که به سوی تولید سلاح اتمی نرود. پس، این موضع‌گیری حتا برای جهان مورد نظر بوش هم بیش‌تر به بهانه‌گیری تعبیر خواهد شد، تا دلیل و فاکتی مبنی بر تأیید سیاست‌های دولت آمریکا.
از همین روست که باز هم گروه ۵ به اضافه ۱ در اجلاس اخیر خود نتوانست هیچ تصمیمی در مورد تصویب یک قطعنام جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت بگیرد.حالا دولت آمریکا مانده است که چه باید بکند. چرا که ماجرای نزاع هسته‌ای از همان آغاز هم، برای آمریکا و بوش دستاویزی بود تا با تکیه بر آن بتواند، مسایل اصلی مورد اختلاف خود را با جمهوری اسلامی، حالا یا به زور یا زیر فشار با مذاکره و به اصطلاح دیپلماسی حل کنند. اما اکنون، این ابزار تدریجاً از دست دولت آمریکا گرفته می‌شود، در حالی که اصل نزاع که همانان نزاع میان توسعه‌طلبی امپریالیسم آمریکا و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه است، به جای خود باقی می‌ماند
زمینه‌ها و نتایج گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا
در میانه‌‌ی تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا برای رسیدن به توافقی با حکومت اسلامی از یکسو و نشست‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک گروه ۱+ ۵ در جهت تصویب تحریم‌های تازه علیه حکومت اسلامی از سوی دیگر، گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا که ادعا می‌شود نتیجه‌ی تازه‌ترین تحقیقات سازمان‌های جاسوسی این کشور است، منتشر شد.
این گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی برنامه‌ی دستیابی به تولید تسلیحات هسته‌ای را در سال ٢٠٠۳ تحت فشارهای سیاسی متوقف نموده و در صورتی که بخواهد این برنامه را از سر بگیرد، قبل از سال ٢٠۱٠ تا ٢٠۱۵ توان دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داشت.
شورای اطلاعات ملی آمریکا، متشکل از ۱۶ نهاد جاسوسی آمریکا، همان سازمانی است که در سال ٢٠٠٢ اعلام کرد صدام حسین مجهز به سلاح‌های کشتار جمعی است و گزارش این سازمان، بهانه‌ی لشگرکشی آمریکا و متحدانش به عراق شد. و این همان نهادی است که در سال ٢٠٠۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح‌های هسته‌ای است.
درباره‌ی این مساله که چرا این گزارش اکنون انتشار علنی می‌یابد تفسیرهای زیادی در رسانه‌های بورژوایی منتشر شده است. حکومت اسلامی این گزارش را نشانه‌ی شکست آمریکا و پیروزی امت اسلام قلمداد می‌کند. احمدی نژاد انتشار این گزارش را پشتوانه‌ی دعاوی چندی پیش خود قرار داده که گفته بود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و پرونده‌ی اتمی ایران بسته شده است.
ماهیت و سابقه‌ی شورای اطلاعات ملی آمریکا و انتشار علنی گزارش آن در باره‌ی برنامه ی تولید سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بر این واقعیت تاکید می‌گذارد که تولید یا عدم تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط حکومت اسلامی پوششی بر مسائل اساسی‌تری است که دولت‌های غربی و بویژه آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی با آن مواجهند. در درون هیات حاکمه‌ی آمریکا، همانگونه که میان آمریکا و متحدانش نیز، بر سر شیوه‌ی محدود کردن نقش حکومت اسلامی در منطقه از نظر سیاسی و گسترش نفوذ اقتصادی در ایران اختلاف نظر وجود دارد. جورج بوش، که زمان زیادی به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش باقی نمانده، قصد دارد از طریق تشدید تضادها با حکومت اسلامی و دامن زدن به بحران، افکار را از شکست مفتضحانه‌ی آمریکا در عراق و افغانستان منحرف نماید. حزب دمکرات در مقابل، می‌خواهد از نارضایتی‌ی عمومی آمریکائیان از عواقب لشگرکشی آمریکا به عراق و افغانستان و عدم کشش نظامی و اقتصادی آمریکا برای درگیر شدن در یک بحران جدید، آنهم با حکومت اسلامی که عواقب آن غیر قابل پیش‌بینی است، بهره بگیرد تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان برنده از صندوق‌های رای بیرون بیاید.
نتیجه‌ی انتشار این گزارش در رابطه با پرونده‌ی اتمی ایران تقویت موضع اتحادیه‌ی اروپا و دو رقیب دیگر آمریکا، یعنی چین و روسیه است که تاکنون نیز مانع اصلی‌ی تصویب قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بوده‌اند. آن‌ها در عین حال که همگی بر ضرورت توقف برنامه‌ی اتمی حکومت اسلامی توافق دارند، خواهان درپیش گرفتن روش‌های غیرنظامی علیه حکومت اسلامی هستند.
اما غلبه‌ی موقتی دولت‌های مدافع گفتگو با حکومت اسلامی در تاریخچه‌ی پرونده‌ی اتمی حکومت اسلامی مساله‌ی تازه‌ای نیست، این امر بارها و بارها روی داده و هر بار به شکست انجامیده است. چرا که گرچه مساله‌ی احتمال تولید سلاح‌های اتمی توسط حکومت اسلامی برای آمریکا و متحدانش غیرقابل قبول است، اما این تنها پوششی بر مساله‌ی بزرگتری است که توافق بر سر آن ناممکن است.
تلاش حکومت اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یک تلاش درخود نیست. این جزئی از استراتژی توسعه‌طلبانه‌ی حکومت اسلامی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه است . حکومت اسلامی اصرار دارد که جهان، این حکومت را به عنوان قدرت برتر منطقه به رسمیت بشناسد و این امری است که با توجه به اهداف توسعه‌طلبانه‌ی پان اسلامیستی حکومت اسلامی برای آمریکا و متحدانش غیرقابل پذیرش است. مساله ماهیت مذهبی حکومت نیست، چرا که آمریکا با حکومت‌های مذهبی از قبیل پاکستان و عربستان به راحتی کنار آمده است. این حکومت‌ها پایگاه اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا هستند که حدود خود را می‌شناسند. اما حکومت اسلامی که ماهیتا هیچ تفاوتی با دو دولت یادشده ندارد، از موضعی ارتجاعی‌ به تبلیغات ضدآمریکایی می‌پردازد تا با بسیج اسلام‌گرایان منطقه به اهداف خود دست یابد. این مساله‌ای است که سبب می‌شود هر آرامش نسبی در فضای تشنج‌آمیز کنونی میان حکومت اسلام و آمریکا تنها یک لحظه‌ی موقتی باشد. چشم‌انداز، گسترش بحران است

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت:
۱۶ آذر، روز دانشجو






دانشجویان مبارز!
جنبش دانشجوئی از هنگام شکل گیری آن در ایران، همواره یکی از جنبش های پیشتاز مبارزات توده های زحمتکش مردم، علیه ارتجاع داخلی و بین المللی بوده است.
سراسر دوران رژیم سلطنتی محمد رضا شاه، سرشار از مبارزات قهرمانانه دانشجویان علیه طبقات ارتجاعی داخلی و امپریالیسم بود.تمام تلاش مرتجعین ، پس از کودتای ٢۸ مرداد ۱۳۳٢، برای درهم شکستن این جنبش که سد مقاومت در برابر اختناق و دیکتاتوری عریان بود، ناکام ماند.
تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر سال ۱٣٣۲ علیه ورود نیکسون، نماینده امپریالیسم آمریکا و حامی رژیم کودتائی شاه که به سرکوب خونین این جنبش و مرگ سه دانشجوی مبارز، قندچی، بزرگ نیا و رضوی انجامید، به وضوح این حقیقت را نشان داد.
این سرکوب و کشتار نیز نتوانست، جنبش دانشجوئی را از پای در آورد. بالعکس، روحیه رزمندگی و مبارزه جوئی در درون جنبش دانشجوئی افزایش یافت. دانشجویان، حتا در اوج دیکتاتوری رژیِم شاه در سال های دهه چهل بزرگترین اعتصابات وتظاهرات راکه ماندگارترین آنها، تظاهرات و راهپیمائی درجریان مرگ تختی و تظاهرات قهرآمیز بر سر گران شدن بهای بلیط اتوبوس‌های شرکت واحد بود، بر پا کردند. از درون همین جنبش رادیکال و مبارزات آن بود که جنبش مسلحانه چریکهای فدائی، علیه رژیم شاه و امپریالیسم پدید آمد و گسترش یافت. همین جنبش دانشجوئی ست که نقش بسیار مهم و ارزشمندی در جریان سرنگونی رژیم شاه ایفا کرد.
مرتجعینی که با حمایت قدرتهای امپریالیست، قدرت را به دست گرفتند، تا انقلاب توده های زحمتکش مردم ایران را درهم بشکنند، شدیدا از جنبشی که تحت رهبری جریانات چپ و مارکسیست و تشکل های رزمنده ای همچون پیشگام، عمیقا رادیکال شده بود، شدیدا هراسناک بودند. لذا از پای در آوردن این جنبش را در دستور کار قرار دادند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹، با هجوم گله های حزب الهی، تحت رهبری تشکل دولتی موسوم به دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، سرکوب گسترده این جنبش دانشجوئی به مرحله اجرا در آمد. ده ها دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور به دست این مرتجعین به قتل رسیدند. صدها تن دستگیر وروانه زندان ها گردیدند. دانشگاهها تعطیل و تمام دانشجویان و استادان مبارز تصفیه شدند.
رژیم جمهوری اسلامی با برقراری سیستم تفتیش عقاید برای گزین کردن دانشجویان و استقرار سیستم جاسوسی و پلیسی توسط انجمن های اسلامی و در راس آنها دفتر تحکیم وحدت، براین پندار بود که برای همیشه این جنبش را از سر راه برداشته است.
اما این خیالی عبث بود. چرا که باردیگر این جنبش آرام آرام پا گرفت و در اواسط دهه ۷۰ به رودر روئی بارژیم برخاست. با این وجود، از آنجائی که گسستی متجاوز از یک دهه در این جنبش، مبارزات و تجارب آن پدید آمده بود، می بایستی در پراتیک مبارزه، تجربه بیاندوزد، تا به جایگاه گذشته خود باز گردد. این مرحله، در مدتی کوتاه با افشای توهم پراکنی های جریان موسوم به اصلاح طلب، سپری گردید. جنبش دانشجوئی از دام توهمات لیبرالی رها شد و به مرحله انقلابی- دمکراتیک گذر نمود. در جریان این تحولات است که با رادیکال تر شدن جنبش دانشجوئی،گرایش چپ و سوسیالیست رشد روزافزون خود را آغاز نمود.
این رشد و گسترش گرایش چپ و سوسیالیستی، بار دیگر طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران را به وحشت انداخته است. تمام دارودسته های هیئت حاکمه، اپوزیسیون های بورژوائی قانونی ، نیمه قانونی و حتا غیرقانونی نیروی خود را علیه این رادیکال ترین گرایش جنبش دانشجوئی بسیج کرده اند و بار دیگر تشکل ارتجاعی تحکیم وحدت را به مقابله با آن فراخوانده اند. اما شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ایران، جز رسوائی بیشتر چیزی عاید آنها نخواهد کرد. رشد گرایش چپ را دیگر با هیچ سرکوبی نمی شود متوقف ساخت. چرا که تنها این گرایش است که رادیکالیسم مطالبات جنبش دانشجوئی را نمایندگی می کند و انعکاس دهنده مبارزات توده های کارگر و زحمتکش علیه نظم ارتجاعی و ضد انسانی حاکم است.
۱۶ آذر سمبل مبارزه جنبش دانشجوئی علیه ارتجاعی داخلی و بین المللی ست. تنها جریان چپ و سوسیالیست جنبش دانشجوئی ست که پاسدار مبارزاتی روز دانشجوست ، نه آنهائی که در خدمت باندهای رنگارنگ هیئت حاکمه و پاسداری از نظم ارتجاع موجودند و اکنون نزدیک ترین متحد بین المللی شان امپریالیسم سر تا پا جنایت کار آمریکاست.
دانشجویان سوسیالیست!
اتحاد نیروهای چپ و سوسیالیست، نیاز مرحله کنونی جنبش دانشجوئی برای مقابله با گرایشات ارتجاعی و محافظه کار بورژوائی ست. این اتحاد هرگز به معنای چشم پوشی از اختلافات موجود در درون گرایش چپ نیست. روشن است که اختلافی جدی میان گرایش سوسیالیست مدافع انقلاب اجتماعی واستقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان با آن گرایشاتی وجود دارد که به رغم ادعاهای سوسیالیستی شان، چیزی جز برافتادن سد استبداد و استقرار یک حکومت پارلمانی از طریق مجلس موسسان نمی خواهند. اما این اختلافات نافی اتحاد عمل در مقابل جریانات راست و لیبرال نیست. بدون این اتحاد های عملی، رادیکال ترین گرایش چپ جنبش دانشجوئی نمی تواند به پیشروی های خود ادامه دهد.
دانشجویان مبارز!
در حالی که شرایط داخلی و بین المللی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگر به وخامت گرائیده و تاکتیک های سرکوبگرانه که هدف آن مرعوب ساختن توده های وسیع مردم ایران بوده ، با شکست روبرو شده است، امسال تعرض جنبش دانشجوئی به مناسبت روز دانشجو، از اهمیت ویژه ای برای سوق دادن جنبش به جلو، برخوردار است.
مراسم روز دانشجو را به یورشی دیگر علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تبدیل کنید.
رنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
آذر ماه ۱۳۸۶

کار- نان- زادی – حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

جان دانشجویان دستگیر شده در خطر است





مردم زحمتکش ایران، دانشجویان مبارز!
در یک هفته گذشته همزمان با بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، تعداد زیادی از دانشجویان با یورش نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده اند. این دستگیری ها در شرایطی صورت گرفته که در طول یک هفته اخیر شاهد اعتراضات گسترده دانشجویی در اغلب دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران، همدان، مازندران، کرمانشاه، شیراز و ارومیه بوده ایم .بر طبق آخرین اخبار رسیده تا کنون بیش از ۳٠ دانشجو، که بیشتر آنها دانشجویان چپ و سوسیالیت هستند، دستگیر شده اند. ماموران اطلاعاتی رژیم، با یورش به منازل دانشجویان، وارد شدن به حریم دانشگاه ها و در خیابان ها اقدام به دستگیری و ربودن این دانشجویان کرده اند. به رغم پیگیری خانواده های دانشجویان دستگیر شده تا کنون از سرنوشت بیشتر آنها و محل نگهداری شان اطلاع دقیقی در دست نیست.
با مراجعه خانواده بهروز کریمی زاده به وزارت اطلاعات، مسئولین این وزارت گفته اند که بهروز توسط ماموران اطلاعات دستگیر نشده است. هنگام مراجعه مامورین لباس شخصی به منزل وی نیز هیچ کارت شناسایی از طرف ماموران ارائه نشده است. کلیه های بهروز در وضعیت وخیمی قرار دارد و در صورت عدم آزاد ی فوری دچار مشکلات جدی خواهد شد.
از طرف دیگر خبرها حاکی از آن است که دستگاه های امنیتی رژیم دست به احیای روش های قرون وسطایی شکنجه برای دانشجویان زده اند. حامد محمدی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران زیر سخت ترین شکنجه ها قرارگرفته است. شکنجه گران رژیم، او را به صورت قپانی از سقف آویزان کرده اند.اگر چه دستگیری گسترده دانشجویان چپ و سوسیالیست و شکنجه آنها در راستای سیاست عمومی رژیم در گسترش فضای سرکوب واختناق بیشتر در جامعه صورت گرفته است، اما دانشجویان با شدت بخشیدن به اعتراضات شان ثابت کرده اند که سیاست سرکوب و وحشی گری های رژیم دیگر نه تنها قادر به جلوگیری از رشد جنبش های اعتراضی نیست، بلکه هم اکنون شاهد ارتقاء رادیکالیسم در جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش دانشجویی نیز هستیم.دیر نیست که با بهم پیوستن کانون های جنبش طبقاتی کارگران و دیگرجنبش های اعتراضی جامعه از قبیل دانشجویان، زنان و معلمان شاهد جاری شدن سیل بنیان کن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باشیم.
سازمان فداییان (اقلیت) اقدام سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی را در بازداشت و شکنجه دانشجویان به دلیل فراخوان و شرکت در تجمعات دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر، شدیدا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط آنهاست.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقليت)
۱۶ آذر ۱۳۸۶
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

Samstag, 1. Dezember 2007


بحران سیاسی در پاکستان



پاکستان بار دیگر با یک رشته تلاطمات سیاسی رو به روست. در طول چند هفته اخیر، بحران سیاسی پیوسته عمیق ترشده است. اعلام وضعیت فوق العاده و معلق ساختن قانون اساسی پاکستان توسط دیکتاتور نظامی، ژنرال مشرف، نیز نتوانسته است مانع از ادامه و گسترش اعتصابات، راهپیمائی ها و تظاهرات مخالفین گردد. اما خصلت این بحران چیست؟ آیا بحرانی انقلابی ست و می تواند به دگرگونی های جدی در این کشور منجر گردد یا بحرانی قانونی ست و سرانجام با حک و اصلاح قوانین و نهادهای موجود و انتقال قدرت از دست جناحی از طبقه حاکم به دست جناحی دیگر، در چارچوب نظم موجود حل می شود و یا لااقل فروكش خواهد کرد.
نظری به تاریخ ۶۰ ساله موجودیت کشور پاکستان، به وضوح نشان می دهد که این کشور همواره با یک بی ثباتی سیاسی رو به رو بوده است. در این مدت کوتاه، پاکستان با چهار حکومت نظامی رو به رو بوده و نظامیان متجاوز از نیمی از سال های پس از استقلال را بر این کشور فرمانروائی کرده‌اند. همین واقعیت به خوبی منعکس کننده بحران مزمن و لاینحلی ست که پاکستان از همان آغاز موجودیت خود با آن روبه رو بوده است.
شکل گیری کشوری به نام پاکستان نه بر مبنای ملیت، زبان، سنن، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی مشترک، بلکه بر مبنای دین و مذهب شکل گرفت که یکی از ارکان سیاست استعماری تفرقه افکنانه انگلیس برای حفظ مستملکات خود در هندوستان را تشکیل می داد. محمد علی جناح که پس از استقلال پاکستان به پاس خدمات‌اش به بریتانیا، به فرمانداری کل منصوب گردید و رهبری حزب مسلم لیگ را برعهده داشت، ادعا می کرد که در هندوستان دو ملت وجود دارند. ملت مسلمان و ملت هندو. از این رو، پاکستانی پدید آمد که دهها گروه ملی، قومی و زبانی در آن گرد آورده شده بودند که تنها نقطه اشتراک شان، مسلمان بودن آنها بود. اما این نقطه اشتراک سست تر از آن می نمود که بتواند به سادگی ازمردمی که عموما در چارچوب مناسبات فئودالی قرار داشتند، یک ملت بسازد.
بنابراین هم پای استقلال، یک بحران سیاسی زاده شد. کشمکش میان طبقات و گروه های ملی، قومی و مذهبی برسر سهم بری از منافع اقتصادی، قدرت سیاسی و نقش اسلام در قوانین کشور، مانع از آن گردید که مجلس موسسان بتواند یک قانون اساسی را که مورد توافق گروه های ملی، قومی و زبانی مختلف قرار داشته باشد، تصویب نماید. لذا در ۱۹۵۴، غلام محمد، فرماندار کل، مجلس موسسان را تعطیل کرد. تنها سال ها پس از استقلال ، در ۱۹۵۶ بود که مجلس موسسان جدید توانست یک قانون اساسی تصویب کند. اما این نیز نتوانست بحران سیاسی را فرو نشاند، درگیری ها و کشمکش های ملی و مذهبی افزایش یافت.
در شرایطی که جنگ سرد، میان دو بلوک شرق و غرب، گسترش می یافت، بحران سیاسی پاکستان بورژوا- فئودال های این کشور و بورژوازی بین المللی را از خطر بروز قیام های دهقانی و قرار گرفتن رهبری آنها در دست جریانات کمونیست و چپ که نمونه چین را الگو قرار می دادند، نگران ساخته بود.
در عین حال که امپریالیسم آمریکا، پاکستان را وارد بلوک بندی های نظامی ضد کمونیستی خود کرده بود، برنامه وسیع تری برای گسترش مناسبات بورژوائی نیز در دستور کار قرار داده بود. اجرای این هر دو وظیفه مهار بحران سیاسی از طریق یک کودتای نظامی را می طلبید که هیئت حاکمه پاکستان نیز راه نجات خود را در آن می دید. وظیفه ایجاد یک دولت متمرکز که بتواند، این هر دو وظیفه داخلی و بین‌المللی را انجام دهد، بر عهده نیروهای مسلح پاکستان به رهبری ایوب خان قرار داده شد که در ۱۹۵۸ قدرت را در دست گرفت. ایوب خان، قانون اساسی پیشین را ملغا کرد. قانون اساسی جدیدی که تمرکز و قدرت نیروهای نظامی را افزایش دهد، تصویب شد. نیروهای گریز از مرکز، موقتا مهار شدند. رفرم های محدود ارضی و اقتصادی به مرحله اجرا درآمدند. مناسبات سرمایه داری توسعه یافت، و توام با آن بر نقش و وزن طبقه کارگر پاکستان افزوده شد. اما همراه با این تحولات، بیکاری، فقر و بدبختی توده های زحمتکش نیز افزایش پیدا کرد. نارضایتی گسترش یافت. لذا برای نخستین بار در ۱۹۶۸ یک بحران سیاسی انقلابی در پاکستان پدید آمد. طبقه کارگر، اعتصابات وسیع و پر دامنه ای را آغاز کرد که حدود هشت ماه به طول انجامید. تظاهرات دانشجوئی و شورش های دهقانی نیز پی آمد این بحران بودند. مارشال ایوب خان، زیر فشار مبارزات توده ای در ۱۹۶۹ ناگزیر به استعفاء شد و ژنرال یحیی خان زمام امور را در دست گرفت. اما دیگر، امکان ادامه حیات حکومت نظامی نبود. ادامه این وضع می توانست به سرنگونی طبقه حاکم بیانجامد. انتقال قدرت به نمایندگان سیاسی بورژوازی در دستور کار قرار گرفت. نقش اصلی را در این میان نماینده رادیکال ترین جناح بورژوازی، ذوالفقار علی بوتو بر عهده داشت که توانست با تشکیل حزب مردم و طرح شعارهائی که از جریانات چپ به عاریت گرفته بود، نظیر، "نان، لباس، مسکن، تمام قدرت به مردم" توده های وسیع مردم را متشکل سازد و در اولین انتخابات عمومی مستقیم پس از استقلال در ۱۹۷۰، در بخش غربی پاکستان اکثریت را به دست آورد . نتیجه دیگر این بحران پیروزی حزب عوامی لیگ در بخش شرقی به رهبری مجیب الرحمان و سرانجام جنگ داخلی و جدائی بخش شرقی، به نام کشور بنگلادش بود. اکنون این وظیفه بر عهده حزب مردم پاکستان قرار گرفته بود که بر بحران غلبه کند. بوتو، قانون اساسی جدیدی را که تضمین کننده آزادی های سیاسی باشد، تصویب کرد. حکومت پارلمانی فدرال را که ایوب خان بر انداخته بود، احیاء نمود. یک رشته رفرم های ارضی را به مرحله اجرا درآورد. تعدادی از مهمترین موسسات تولیدی و خدماتی را دولتی کرد. برخی امتیازات کوچک به توده های مردم داد. در دوره زمامداری وی که از ۱۹۷۱ تا۱۹۷۷ به طول انجامید، مناسبات سرمایه داری وسیعا رشد کردند و بر کمیت و نقش کارگران و جریانات کمونیست افزوده شد. به رغم اقداماتی که در دوره زمامداری وی صورت گرفت و بحران نیز تعدیل پیدا کرد، اما درگیری های درونی طبقه حاکم و سیاست های بین‌المللی دوران جنگ سرد، ادامه زمامداری وی را نا‌ممکن ساخت. سیاست دولت آمریکا بیش از پیش بر تقویت جریانات مذهبی برای مقابله با کمونیسم و استقرار دیکتاتوری های نظامی قرار گرفته بود.
در جریان انتخابات ۱۹۷۷، ائتلاف ۹ حزب اپوزیسیون که در راس آنها جامعـةالاسلامی قرار گرفته بود و خواهان استقرار یک حکومت اسلامی در پاکستان بود، با حمایت ارتش، از پذیرش نتیجه انتخابات که با شکست آنها پایان یافته بود، سر باز زد. آنها دست به یک رشته شورش ها زدند و از ارتش خواستند، قدرت را در دست بگیرد. ضیاء الحق فرمانده ارتش پاکستان که خود وابسته به این جریانات اسلام‌گرا بود، دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و با استقرار یک حکومت نظامی، سرکوب نارضایتی‌ها وباز داشت گسترده نیروهای چپ و کمونیست، دست به اجرای یک رشته اقدامات برای برقراری ضوابط و مقررات اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان زد. سیل کمک های مالی و نظامی آمریکا به پاکستان سرازیر شد. پاکستان به مرکز سازماندهی اسلام گرایان افغان و بنیادگرایان اسلامی کشورهای دیگر برای جنگ با دولت افغانستان و شوروی تبدیل گردید. اختناق و سرکوب در پاکستان رواج یافت. جریانات اسلام‌گرا و دستجات رنگارنگ ضد کمونیست و چپ، مورد حمایت همه جانبه قرار گرفتند. شرایط مادی و معیشتی توده مردم وخیم تر گردید و فقر ابعاد وسیع تری به خود گرفت. بحران، همچنان ادامه یافت. با مرگ ضیاء‌الحق در سال ۱۹۹۸، بی نظیر بوتو و نواز شریف، هر یک دوبار به نمایندگی از احزاب مردم و مسلم لیگ به قدرت رسیدند. اما پس از مدت کوتاهی به علت رشد و گسترش بحران، فساد دستگاه دولتی و نارضایتی توده ای برکنار شدند. سرانجام نیز بار دیگر نظامیان به رهبری مشرف دست به کار شدند و حکومت نظامی مجددا در ۱۹۹۹ بر قرار گردید، تا دوباره از قدرت نظامی برای مهار بحرانی که دیگر لاینحل به نظر می رسد ، استفاده شود. اما مشرف به جز حکومت نظامی اش سیاستی مجزا از نواز شریف نداشت. سیاست اقتصادی وی، همان ادامه خصوصی سازی و تشدید فشار به توده های کارگر بود. تقویت اسلام‌گرائی نیز ادامه همان سیاست نواز شریف، با اندکی تعدیل بود.
پشتیبانان سیاسی داخلی مشرف نیز اسلام گرایان بودند. در حقیقت متحدین مشرف که اکنون نیروی اصلی آن در حزب مسلم لیگ قائد اعظم متشکل اند، بخشی از حزب مسلم لیگ نواز شریف‌اند. اتحاد بزرگ ملی و مجلس عمل متحد که ائتلافی از شش گروه مذهبی ست و قدرت را در ایالت سرحد شمال غربی در دست دارد و در بلوچستان نیز متحد مسلم لیگ قائم اعظم است، بخش دیگری از حامیان و طرفداران مشرف بودند.
بنابراین روشن است که چرا مشرف نمی توانست جز ادامه و تشدید بحران کاری انجام دهد. سرانجام حکومت نظامی مشرف ، عمیق تر شدن این بحران تا مرحله‌ای‌ ست که اکنون با آن روبه رو هستیم.
آن چه که در تمام این سال های پس از استقلال پاکستان می بینیم، بحرانی است که از همان آغاز پیدایش پاکستان، پدید آمده و مدام تشدید شده و به یک بحران سیاسی مزمن و همیشگی تبدیل گردیده است. دست به دست شدن مداوم قدرت میان نمایندگان سیاسی و نظامی طبقه حاکم سرمایه دار بر این کشور، هیچ تضاد و معضلی را از این کشور حل نکرده است.
پاکستان امروز، کشوری ست، با کلاف پیچیده ای از تضادهائی که طبقه حاکم این کشور قادر به حل آنها نبوده و نخواهد بود.
درحالی که در پاکستان اکنون دیگر سالهاست که مناسبات سرمایه داری حاکم است و در برخی ایالات، این مناسبات در نهایت خود توسعه یافته‌اند، هنوز در برخی ایالات و مناطق این کشور، مناسبات عشیرتی حاکم است. به رغم این که به علت برخی ویژگی های پاکستان، حتا در دوران استقرار حکومت‌های نظامی، برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، قابل قیاس مثلا با کشورهای خاور میانه نبوده است، اما با این وجود، روبنای سیاسی آن عمیقا آغشته به مناسبات نهادها و موسسات قرون وسطائی ست. نقشی که مذهب و دستگاه روحانیت در دولت داشته و دارند، موقعیت فرودست زنان در چارچوب مناسبات خانوادگی قرون وسطائی، فرمانروائی سران قبایل و سران دستگاه روحانیت در برخی مناطق و غیره، نشان دهنده همین واقعیت‌اند.
پاکستان امروز، یکی از مظاهر برجسته تضاد فقر و ثروت و بی عدالتی عریان است. در این کشور، سرمایه های هنگفتی در دست بالاترین لایه های بورژوازی متمرکز شده است. ۸۰ درصد صنایع وموسسات مالی و خدماتی بزرگ متعلق به ۲۳ خانواده معروف پاکستانی اند و ۵/ ۰ درصد جمعیت پاکستان مالک ۳۷ درصد زمین های کشاورزی ست. این درحالی ست که از جمعیت ۱۶۵ میلیونی پاکستان متجاوز از ۵۰ میلیون نفر با معیار یک تا دو دلاری درآمد روزانه‌ی بانک جهانی، زیر خط فقر مطلق به سر می برند. حدود ۳۸ میلیون از این مردم فقیر را زنان و کودکان تشکیل می دهند. نیمی از کودکانی که به سن تحصیل می رسند، به علت فقر، به مدرسه نمی روند. طبقه کارگر پاکستان به لحاظ شرایط معیشتی در وضعیتی بسیار وخیم قرار دارد.
اکنون مجموع نیروی کار در پاکستان حدود ۴۸ میلیون نفر است. ۴۲ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰در صد در صنعت و۳۸ در صد در بخش خدمات.
در بخش کشاورزی که بیشترین تعداد کارگران مشغول به کارند، وضعیت از همه جا وخیم تر است. میتوان گفت که بخشی از آنها وضعیت شان از رعیت وابسته به زمین دوران فئودالیسم نیز وخیم تر می باشد. سیستمی در بخش کشاورزی پاکستان رایج است که به برخی از کارخانه ها و موسسات عقب مانده تر صنعتی نیز نظیر صابون سازی ها، کوره پز خانه ها و غیره نیز بسط یافته که به آن وابستگی ابدی ناشی از بدهکاری می گویند. فقر گسترده در پاکستان باعث شده است که کارگران در بخش کشاورزی و رشته های عقب مانده تر صنعت، برای گذران زندگی خود مدام قرض بگیرند و به ارباب و کارفرما بدهکار باشند. مادام که این بدهکاری ادامه دارد، آنها موظفند کار کنند و منطقه عمل کار خود را ترک ننمایند. در اینجا گارد‌ها و زندان های خصوصی وجود دارند. مجموع کار گرانی که در این شکل اسارت گرفتارند حدود ۱۰ میلیون تخمین زده می شود. اربابان و کارفرمایان، حتا می توانند این کارگران را مورد خرید و فروش قرار دهند. در ظاهر امر، دولت قوانینی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و مجازات کارگران در زندان های خصوصی وضع کرده است. اما در عمل در بسیاری موارد کنترلی در این عرصه جود ندارد. حتا ماموران دولتی، در دستگاه سراپا فاسد حکومت پاکستان با اندکی رشوه، با کار‌فرمایان همکاری می کنند. گروه دیگری که بیش از همه درمعرض استثمار قرار دارند، زنان هستند. درجه و شدت استثمار زنان کار گر را می توان به خوبی از طریق این واقعیت دریافت که ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما سهم آنها در تولید ۴۰ درصد است. آنها به طور متوسط دستمزدی که دریافت می کنند ۴۲ در صد دستمزدی است که به مردان پرداخت می گردد.
کودکان بخش دیگری از نیروی کار را در پاکستان تشکیل می دهند که در معرض بیرحمانه ترین استثمار و سوء استفاده ها قرار دارند. متجاوز از ۴ میلیون کودک فقیر ۵ تا ۱۴ ساله، در بخش کشاورزی ، قالی بافی، کارگاه های صابون سازی، خدمات خانگی و غیره کار می کنند. دستمزدی که آنها دریافت می دارند حتا به نیمی از دستمزد زنان هم نمی‌رسد.
در پاکستان بیکاری گسترده پنهان و آشکار وجود دارد. آمار رسمی تعداد بیکاران رسمی را حدود هفت میلیون اعلام کرده است. این رقمی ست که بسیار پائین تر از تعداد واقعی بیکاران پاکستان می باشد. بیکاری پنهان و اشتغال ناقص دوبرابر رقم اعلام شده است. حدود سه تا پنج میلیون تن از کارگران پاکستانی در کشورهای منطقه خاورمیانه مشغول به کارند. در پاکستان، ظاهرا آزادی اتحادیه وجود دارد. اما سوای موانعی که مدام حکومت های نظامی و گروه ها و دستجات مذهبی، مداخلات دولتی و غیره پدید می آورند، قوانین محدود کننده ای وضع شده است که عملا مانع از متشکل شدن توده های وسیع کارگر می شوند. از این نمونه است، قانون حفاظت از خدمات ضروری و قانون مناسبات صنعتی که در دهه ۵۰ و ۶۰ سده گذشته وضع شدند. برطبق این قوانین، حدودا ۷۵ در صد از کارکنان که در خدمات و موسسات دولتی، فرودگاه ها، بنادر، برق و آب، مدارس، بیمارستانها مشغول به کارند، به اضافه میلیونها کارگر بخش کشاورزی، از حق ایجاد تشکل محروم اند. این خود یکی از مهمترین دلائل وضعیت وخیم معیشتی و رفاهی کارگران در پاکستان است. با توجه به آن چه که پیرامون اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی گفته شد، روشن است که چرا کشور پاکستان همواره با یک بحران مزمن رو به رو بوده است. بحرانی که هر بار جناحی از طبقه حاکم تلاش نموده است، بر آن فائق آید، اما به رغم این که گاه فروکش کرده است، پیوسته ادامه یافته و عمیق تر شده است. تلاطمات سیاسی کنونی نیز بیان دیگری از همین بحران سیاسی لاینحل و مزمن است. گرچه هنوز توده های وسیع کارگر و زحمتکش به میدان نیامده اند و ابتکار عمل در دست احزاب بورژوائی‌ست که ماهیت آنها به تجربه بر توده های کارگر و زحمتکش پاکستان روشن شده است، اما نارضایتی از وضع موجود گسترده است. جریانات بنیاد گرای اسلامی در تلاش اند از این بحران به نفع خود بهره گیرند و توده های فقیر و نا آگاه را به سوی خود جلب کنند. آنها، هم اکنون در برخی مناطق نیز نظیر وزیرستان عملا حکومت می کنند. بنیادگرائی مذهبی که طبقه حاکم پاکستان و امپریالیسم آمریکا مشوق آن بودند، هم اکنون به معضلی حتا برای خود آنها تبدیل شده و بر پیچیدگی اوضاع و بحران افزوده است. همه این واقعیات نشان می دهند ، تضادهائی که به بحران سیاسی مزمن پاکستان شکل داده اند، در چارچوب مناسبات سرمایه داری حل نمی شوند و مادام که طبقه کارگر در موقعیتی قرار نگیرد که با دگرگونی کل جامعه آنها را حل نماید، این بحران به روال گذشته ادامه خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. این بار نیز قدرت می تواند در درون طبقه حاکم دست به دست شود، حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو و یا ائتلافی از دو حزب مخالف مشرف بر سر کار آید و ماجراهای گذشته از نو تکرار گردند. اما اینان نیز راه حلی برای معضلات و تضادهای پیچیده سرمایه داری پاکستان ندارند


Sonntag, 18. November 2007


"شورای امنیت" و تصویب قطعنامه سوم علیه ایران






با نزدیک تر شدن ۱۹ نوامبر (٢۸ آبان) یعنی موعد برگزاری نشست کشورهای (۱ + ۵) که قرار است در آن، نتیجه تحقیقات البرادعی رئیس آژانس اتمی در مورد فعالیت های هسته ای ایران وهمچنین حاصل مذاکرات سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامقامات جمهوری اسلامی، مورد بحث وبررسی قرار بگیرد، بی آن که کمترین اثری از پایان مناقشه اتمی دیده شود، این مناقشه وارد مرحله جدیدتری می شود. نشست لندن گروه ( ۱+ ۵)، حاصلی که بتوان آن را توافق این کشورها نامید، در برنداشت. این نشست و جدال های لفظی پس از آن میان سران کشورهای ارتجاعی وامپریالیستی، بار دیگر بر این مسئله صحه گذاشت که اختلاف و کشمکشی که برسر نحوه برخورد با مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، میان کشورهای بزرگ سرمایه داری جهان، وجود دارد، اختلاف و کشمکشی کوچک نیست ویا اگر هم اختلافی کوچک باشد، اما در واقع به گره گاهی مهم ونقطه تلاقی مجموعه ای از اختلاف ها و کشمکش ها که بازتاب دهنده اختلافات و کشمکش های بزرگ تری درمقیاس جهانی ست، تبدیل شده است.
آمریکا، درتدارک آن است که قطعنامه سومی را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برساند. این در حالیست که شورای امنیت سازمان ملل به مرکز تجلی اختلافات پنج عضو دائمی این "شورا" تبدیل شده است. در یک سو آمریکا وانگلیس و فرانسه ودر سوی دیگر روسیه و چین قرارگرفته اند. دولت آمریکا که پیوسته برفشارهای خود علیه جمهوری اسلامی افزوده است ،در عین حال دولت های چین و روسیه را نیز برای اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، تحت فشار گذاشته است و در همه حال از حمایت فرانسه وانگلیس نیز برخوردار بوده است.
"نیکلاس برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا،هم درنشست لندن وهم بعد از آن، از موضع روسیه وچین شدیدا به انتقاد پرداخت و صریحا گفت که این دو کشور از روند حرکت سریع تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت جلوگیری می کنند. نامبرده در سخنان هشدار دهنده ای خطاب به دولت چین که "روابط تجاری خود را با ایران افزایش داده و منافع اقتصادی خود در ایران را بر لزوم حل مناقشه هسته ای ارجحیت داده است"، از این کشور شدیدا به انتقاد پرداخت.
"دیک چنی" معاون جرج بوش نیز که مکرر خواستار شدت عمل بیشترعلیه ایران شده و هشدار داده است که آمریکا نمی تواند دست روی دست بگذارد و شاهد آن باشد که یک کشور حامی تروریسم به تمایلات بلند پروازانه خود جامه عمل بپوشاند، از موضع گیری های چین و روسیه در قبال مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی نموده است.
"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که به ژاپن سفر کرده بود، طی سخنانی، در همان حال که نگرانی شدید خود را از توان نظامی چین و رشد سریع آن اعلام نمود، از ژاپن خواست نقش بیشتر و فعال تری در "امنیت بین المللی" ایفا کند. قابل ذکر است که در ژاپن که دولت آن ترجیحا و عمدتا مسائل را به سکوت برگزار می کند و فارغ از جاروجنجال های دیپلماتیک، علی العموم به حمایت از آمریکا برمی خیزد، هم اکنون ادامه سوخت رسانی ناوهای ژاپنی به نیروهای آمریکائی در اقیانوس هند، درمجلس این کشور مورد بحث و قویا مورد تردید قرار گرفته است.
از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۶ آبان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ژاپن، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد موضع ژاپن پیرامون قطعنامه سومی علیه ایران، گرچه صریحا گفت که تصمیمات دولت ژاپن درچارچوب تصمیمات ایالات متحده آمریکاست، با این همه، باگفتن این موضوع که "مقامات آمریکائی می دانند که ایران نمی خواهد فعالیت های هسته ای خود را تا حد سلاح های هسته ای گسترش دهد"، و این که "آمریکا تا زمانی که پاک سازی را از خودش شروع نکند، نمی تواند به کشورهای دیگر حرفی بزند"، هر چند با لحنی سست و دو پهلو، امابا توجه به منافع اخص ژاپن دررابطه با جمهوری اسلامی، از سیاست های آمریکا به انتقاد پرداخت.
دولت روسیه ضمن گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی، نه تنها باشیوه برخورد آمریکا نسبت به مناقشه اتمی و تهدیدات نظامی مخالفت نموده است، بلکه سیاست های دولت آمریکا درمقیاس اروپا را نیز به چالش کشیده و در برابر طرح های موشکی آمریکا در اروپای شرقی، طرح و تدبیرهای متقابل و بازدارنده ای تدارک دیده است. هنوز چند هفته بیشتر ازهشدار و تهدید روسیه به خروج از پیمان منع گسترش موشک های بالستیک نگذشته است که پارلمان این کشور به تعلیق عضویت روسیه در معاهده کاهش نیروهای مسلح متعارف اروپا ( CFE ) رای مثبت داد. برمبنای این پیمان، استقرار شمار تانک ها، آتش بارهای سنگین وهواپیما های جنگی درمنطقه وسیعی از اقیانوس اطلس تا کوه های اورال، محدودیت هائی ایجاد می شود که روسیه با تعلیق عضویت خود، این محدودیت ها را از سر راه خویش بر می دارد. ژنرال کودماکف معاون اول وزیر دفاع روسیه اعلام کرد، پس از تعلیق این پیمان، حضور نظامی ارتش در غرب روسیه افزایش خواهد یافت. روسیه ادامه حضور خود در این پیمان را به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا منوط کرده است.
در مناقشه اتمی ایران و آمریکا، اگرچه دولت چین همواره تلاش کرده است از شاخ شدن در برابر آمریکا و تقابل با آن پرهیز کند، اما درعین حال پیوسته سعی اش بر این بوده است که رابطه خود را با ایران دستخوش خطر نسازد.
به رغم گفته "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا پس از سفر اخیر خود به چین که می گوید "من چین را یک دشمن استراتژیک نمی بینم، چین در بعضی از زمینه ها رقیب ماست و در بعضی دیگر شریک" اما باید گفت که چین عجالتا در جانب روسیه ایستاده است ولااقل درمناقشه اتمی و تصمیم گیری برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران، از این کشور دنباله روی می کند. رشد اقتصادی چین و سرازیر شدن کالاهای چین به سراسر جهان و نیازهای روزافزون آن به منابع انرژی از جمله نفت وگاز از یک سو، پیشرفت های نظامی و برنامه های موشکی چین از سوی دیگر، سرمایه داری آمریکا را به شدت نگران ساخته ورقابت هاو تضادهای فیمابین این دو را نیز تشدید نموده است.
درحالی که اختلاف وکشمکش میان کشورهای بزرگ سرمایه داری بیش از پیش افزایش یافته و در این یا آن نقطه از جهان،دراشکال مختلفی خود را بروز می دهند، اما باید گفت که در لحظه کنونی، مناقشه اتمی جمهوری اسلامی به یک نقطه کانونی این کشمکش ها و تضادها تبدیل شده است.
دولت بوش پیوسته بر نظامی گری و تهدید به جنگ و تشدید فشار افزوده است. اما شکست سیاست های بوش در عراق و درکل خاور میانه، انتقادات شدیدی را در درون محافل دولتی وجناح بندی های امپریالیسم آمریکا برانگیخته است، که از جمله می توان به سخنان سناتور "هیکل" اشاره نمود. وی با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا و سخنان بوش پیرامون آغاز جنگ جهانی سوم، بار دیگر خواستار آن شده است که آمریکا بدون هیچ قید وشرطی، مستقیما با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود. از این روست که می بینیم دولت بوش، بی آن که از فشارهای سیاسی واقتصادی خود کاسته باشد، دوباره دست به دامان آلمان شده است که مسبوق به سابقه میانه روی است. سخنان اخیر بوش مبنی بر این که "دوبار سربازان آمریکائی را به دردسر انداخته است و این تجربه مطلوبی نبوده است" به اضافه اقدام آمریکا مبنی بر آزادی ۹ تن از عوامل جمهوری اسلامی در عراق که در بازداشت نیروهای آمریکائی بودند و بازگشائی کنسول گری جمهوری اسلامی در اربیل، شاید نشانه هائی از تعدیل سیاست های دولت بوش درقبال جمهوری اسلامی باشد. این، اما به معنای چرخش در سیاست بوش وتغییر آن نسبت به حل مناقشه اتمی نیست. روند اعمال فشارهای سیاسی واقتصادی همچنان ادامه دارد. دیدار سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با مرکل صدر اعظم آلمان وگفتگوی آنها پیرامون فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، اعمال فشارها و تحریم های بیشتر و کاهش روابط تجاری با ایران، بیانگر ادامه همین روند است.
درعین حال همزمان با این رویدادها ، پلیس بین الملل (اینترپل)، درمجمع عمومی خود که ۱۶ آبان در مراکش برگزار گردید، برای پنج تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران واحمد وحیدی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران اخطاریه هائی صادرنمود. برمبنای این اخطاریه ها، پلیس هر یک از ۱۸۶ کشور عضواینترپل می توانند این افراد را بازداشت کنند. این تصمیم البته دراسفند سال گذشته اتخاذ شده بود ولی تصمیم نهائی آن به مجمع عمومی این ارگان واگذار گردید. تصویب آن در لحظه کنونی مفهوم دیگری ندارد، جز تشدید فشارهای سیاسی بین المللی بر جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر همزمان با این رویدادهاست که نیروهای دریائی آمریکا به انگیزه "آمادگی برای مقابله سریع با بحران های احتمالی و وضعیت اضطراری"، در منطقه خلیج فارس دست به مانور می زنند و درعین حال سخنگوی وزارت دفاع انگلستان اعلام می کند که یک ناو هواپیمابر نیروی دریائی بریتانیا، تا اوائل سال ٢۰۰۸ به منطقه اعزام خواهد شد. این ناوهواپیمابر، در شرق کانال سوئز مستقر خواهد شد و سپس در خلیج فارس، اقیانوس هند ودریای سرخ اقدام به گشت زنی خواهد کرد.
این واقعیت ها نشان می دهند که جمهوری اسلامی ومعضل اتمی آن، به یک گره گاه و معضل فراکشوری تبدیل شده است. در حالی که بیشتر از چند روز به نشست سران کشورهای گروه (۱ + ۵) باقی نمانده است تا این کشورها گزارش البرادعی و نتیجه مذاکرات سولانا باجلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی را مورد بحث وبررسی قرار دهند، اما نه فقط هیچ گونه ملاقاتی میان این دوصورت نگرفته است، بلکه به گفته حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز حتا محل و زمان دقیق این دیدار هم مشخص نشده است. افزون براین ها،درحال حاضرنه فقط هیچ نشانی از این که جمهوری اسلامی بخواهد غنی سازی را متوقف سازد به چشم نمی خورد بلکه احمدی نژاد رئیس جمهور آن نیزبرسیاست های هسته ای تاکنونی جمهوری اسلامی اصرارورزیده و تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت را نیز به مسخره گرفته است.
مجموعه این تحولات ورویدادهانه فقط چشم اندازروشنی رابرای حل مناقشه اتمی جمهوری اسلامی ترسیم نمی کند، بلکه به روشنی نشان میدهد،مستقل ازاینکه درشورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه سومی علیه ایران به تصویب برسد یا نرسد،مناقشه فیمابین ارتجاع اسلامی وارتجاع امپریالیستی ، جدال هسته ای واز کانال آن، مناقشات بزرگ تری درمقیاس جهانی برسرمنافع متضاد دولت های امپریالیستی ادامه خواهد یافت. نکته این است که مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی، اکنون به گره گاه این کشمکش ها و تضادهای امپریالیستی تبدیل شده است






صدور حکم زندان برای دلارام علی
!و دستگیری هانا عبدی را محکوم می‌کنیم





رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ی گسترش سرکوب و فشارعلیه جنبش‌های اجتماعی، موج وسیعی از بازداشت، شکنجه و محاکمه فعالین حقوق زنان در بی‌دادگاه‌های خود را آغاز کرده است.
پس از گذشت یک ماه از بازداشت و بی خبری از روناک صفازاده، روز ۱۳ آبان ۱۳۸۶ هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان بازداشت شد. او از اعضای انجمن زنان آذر مهر کردستان است.
دلارام علی نیز به جرم شرکت در تجمع اعتراضی زنان، که روز ٢٢ خرداد سال ۸۵ در اعتراض به قوانین ضد زن در میدان هفت تیر برگزار شده بود، به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و زنان مبارز!
دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد تلاش می‌کند با بکارگیری نیروهای نظامی و امنیتی و استفاده ی بی‌مهابا از شکنجه و زندان و سایر اشکال قهر و سرکوب، جنبش‌های اجتماعی را به شکست بکشاند.
تجربه‌ی دو سال‌ اخیر اما حاکی از شکست این سیاست است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند جنبش‌هایی را که برآمده از خواست‌های میلیون‌ها انسان تحت ستم و نتیجه‌ی ضرورت‌های عینی جامعه است در هم شکند. از این رو رژیم که راهی را در برابر خود نمی‌بیند، عاصی‌تر و هار‌تر از قبل به سرکوب کور و وحشیانه روی آورده است.
سازمان فداییان (اقلیت) بازداشت، شکنجه، محاکمه، وصدور احکام زندان برای ِ فعالین جنبش زنان را شدیدا محکوم می‌کند.
تنها راه مقابله با سیاست سرکوبگرانه‌ی رژیم گسترش مبارزه است. فعالان جنبش‌ زنان تنها در صورتی می‌توانند در برابر موج وحشیانه سرکوب ایستادگی کنند که مبارزات‌شان را با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی پیوند زنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ آبان ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

Sonntag, 11. November 2007

تضادهای درونی حکومت، پرونده‌ای که بسته نخواهد شد
تنها چند روز پس از آن که احمدی نژاد در پاسخ درخواست خاضعانه اتحادیه اروپا و البرادعی، که از حکومت اسلامی خواسته بودند شرایطی را فراهم آورد تا بتوان از طریق مذاکره مساله را حل کرد، با قاطعیت اعلام نمود پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و مذاکره بر سر آن بی‌معناست، الهام معاون رئیس جمهور خبر استعفای لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست تیم هسته‌ای ایران، را در اختیار رسانه‌ها گذاشت. این در حالی بود که سه روز بیشتر به برگزاری جلسه مهم تیم هسته‌ای حکومت با نماینده اتحادیه اروپا باقی نمانده بود.
استعفای لاریجانی در میانه‌ی این دو رویداد، معنایی جز این نمی‌توانست داشته باشد که دولت احمدی نژاد در راستای سیاست هرچه یکدست کردن مسئولان رده بالای حکومت، در صدد است کنترل کامل تیم مذاکرات هسته‌ای را نیز در دست بگیرد. گرچه، لاریجانی وابسته به همان جناحی است که احمدی نژاد، اما در عین حال رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. گذشته از این،‌ از دوخردادی‌ها گرفته، تا اصول‌گرایان منتقد احمدی نژاد، مفسران رسانه‌های غربی و ناظران "بی‌طرف"، همگی بر این مساله تاکید دارند که طی دو سال گذشته آن چه لاریجانی در مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی رشته، احمدی نژاد پنبه کرده است.
گرچه الهام، ‌سخنگوی احمدی نژاد در توضیح علت استعفای لاریجانی گفت و بعد سایرین هم تکرار کردند که لاریجانی پیش از این نیز چند بار استعفا کرده بود، اما واکنش اولیه مخالفان احمدی نژاد بهت زده بود و از نگرانی آنان از عواقب کنارگذاردن لاریجانی خبر می‌داد.
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و از عناصر اصلی کارگزاران سازندگی، در واکنش به این ادعای سخنگوی دولت که لاریجانی به دلایل شخصی استعفا کرده، آن را بی ربط دانست و افزود که "استعفای لاریجانی نشان دهنده تنگ‌تر شدن دایره مدیران اجرایی در کشور است که به کاهش یافتن ضریب تعامل دولت برای استفاده از مدیران کشور و سلایق مختلف برمی‌گردد." وی افزود:"لاریجانی از نظر تقسیم‌بندی در گروه اصول‌گرایان قرار دارد و جایگاه بالایی هم در این گروه دارد بنابراین وقتی در دایره اصول‌گرایی اشخاصی مانند لاریجانی و نظرات وی برای دولت قابل تحمل نباشد و با شیوه رایج خود با او برخورد حذفی کنند، واقعا جای تاسف دارد به خصوص این که مقام معظم رهبری امسال را سال « اتحاد ملی و انسجام اسلامی‌ « نامگذاری کردند."
سپس سایر مقامات حکومت اسلامی به صحنه بحث وارد شدند؛ از اصول‌گرا گرفته تا دو خردادی، و از محسن رضایی تا حواریون سردار سازندگی و نویسندگان روزنامه کیهان، همگی با این استدلال که: اظهار نظرهای متفاوت لاریجانی و احمدی نژاد بر سر اهداف سفر پوتین به ایران، اعلام این خبر که پوتین حامل پیامی از غرب در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای بوده است و تکذیب این خبر توسط احمدی نژاد، اختلافات میان احمدی نژاد با لاریجانی را به نقطه‌ای رسانده بود که همکاری ایندو دیگر غیرممکن بود، و ابراز نگرانی از این که پس از این پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه مسیری را طی خواهد کرد.
امضای نامه‌ای توسط ۱۸۳ نماینده مجلس در قدردانی از زحمات لاریجانی، و تاکید بر این مساله که هیات مذاکره کننده حکومت اسلامی همان سیاست لاریجانی را در مذاکرات با اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال کند، ‌نشان داد که ابعاد مساله از اختلاف میان احمدی نژاد و لاریجانی بر سر پرونده اتمی فراتر است و کنار گذاشتن لاریجانی تنها جنبه‌ای از اختلافات احمدی نژاد و حامیانش از یکسو با جریان نیرومندی در درون اصول‌گرایان می‌باشد.
آن نامه، ‌گرچه به روال عادی کار مجلس ارتجاع باید در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد- چرا که امضای بیش از ۱۵٠ نماینده بر آن نقش بسته بود- در جلسه علنی مجلس قرائت نشد. سوای این، هنوز لاریجانی،‌ که موضوع اصلی بحث و جدل بود، ساکت مانده و از اظهار نظر خودداری می‌کرد. شواهد نشان می‌داد که مساله، همانند پرونده هسته‌ای، هنوز بسته نشده است و جدال در پس پرده ادامه دارد.
تغییر فضای بحث و جدل، نشان داد که نیرویی، ماورای جناح‌های سیاسی، فرمان داده است عجالتا مساله را درز بگیرند.
امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در واکنش به کنارگذاردن لاریجانی گفت: « نمی‌توان منکر آن شد که تغییر آقای لاریجانی در شرایط کنونی آنهم بدون زمینه‌سازی پیشین، دارای تبعات و اثراتی خواهد بود اما ما باید با نهایت مدبریت، به نحوی پرونده هسته‌ای را پیش ببریم که نه تنها حداقلی از ضربه به منافع ملی ما وارد شود بلکه این مسأله را به یک فرصت برای کشورمان تبدیل کنیم ». او افزود: « پرداختن به چنین مسائلی در شرایط کنونی مطلقا به نفع منافع ملی نیست ». محبیان تصریح کرد:‌ « اگر هم مباحث اینگونه وجود دارد باید به علت آنکه بیگانگان ما را زیر نظر گرفته‌اند و شرایط حساسی را طی می‌کنیم از پرداختن به آنها خودداری کنیم زیرا دامن زدن به چنین مسائلی به دور از عقلانیت سیاسی است و می‌تواند به منافع ملی ما ضربه بزند ». او افزود این تغییر اگرچه مهم است،‌ اما نمی‌تواند سیاست ما در رابطه با پرونده اتمی را تغییر دهد.
همین سخنان، هر چند به بیان دیگری، از سوی سایرین نیز تکرار شد. کسانی که دو سه روز پیش از این نگران بودند که مبادا با کنارگذاشتن لاریجانی سیاست حکومت در زمینه پرونده اتمی تغییر کند، حال می‌خواستند دیگران را مجاب کنند که: "عرصه هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین مسایل جمهوری اسلامی ایران، سیاست کلان توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و فصل‌الخطاب ایشان هستند بقیه کسانی که در صحنه هستند مجری این سیاست‌ها هستند."
اعلام این که لاریجانی، علی‌رغم خلع شدن از دبیری شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته ‌ایران، در مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، سعید جلیلی، را همراهی خواهد کرد، نشان دیگری از دخالت خامنه‌ای به منظور برقراری تعادل مجددی در میان دسته‌بندی جناح‌هاست آن هم در شرایطی که اولا امسال، سال اتحاد و انسجام اسلامی است وثانیا "بیگانگان" حکومت اسلامی را زیر نظر دارند و دامن زدن به اختلافات، به منافع حکومت ضربه می‌زند.
اما، در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی تضادهای جامعه ایران را به مرحله انفجار رسانده است و در عرصه سیاست خارجی، بحران روابط خارجی ایران از کنترل خارج می‌شود،‌ چگونه می‌توان بر انعکاس این تضادها در درون حاکمیت سرپوش گذاشت و تعادلی پایدار در درون حاکمیت ایجاد کرد؟
تلاش خامنه‌ای برای ایجاد تعادل،‌ لحظه‌ای بیش دوام نداشت. لاریجانی، پس از مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، ‌در یک مصاحبه مطبوعاتی در رم، در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره سرانجام لب به سخن گشود. او گرچه، به فرمان رهبر، اعلام کرد که با تغییر او سیاست هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. اما در پاسخ این سوال که آیا دلیل استعفای او مسائل شخصی بوده یا قصد دارد در انتخابات مجلس شرکت کند، گفت: "درباره استعفاي من صحبتهاي زيادي شده است كه خيلي هم تنوع زياد داشته است. مثلاً گفتند كه آقاي لاريجاني به دليل مسايل شخصي استعفا داده. من هر چقدر به خودم نگاه مي كنم، مشكل شخصي نمي بينم. يا اين كه گفتند آقاي لاريجاني به خاطر انتخابات مجلس استعفا داده، قضاوت درستي نيست؛ چون من در همين سمت هم مي توانستم نماينده مجلس بشوم. همان طوركه در گذشته آقاي دكتر روحاني هم دبير شوراي امنيت بودند و هم نماينده مجلس"
وی در باره علت شرکتش در مذاکرات علی‌رغم استعفا از دبیری شورای امنیت حکومت اسلامی نیز گفت:"آقاي سولانا به من گفت كه بايد در مذاكره حضور داشته باشم و من هم اطاعت كردم و در مذاكره شركت كردم. به عنوان نماينده رهبري در شوراي امنيت ملي هميشه حضور دارم". این گفته لاریجانی را نمی‌توان به چیز دیگری تعبیر کرد که او نفوذش در اتحادیه اروپا را به رخ حریف می‌کشد و این واقعیت را آشکار می‌کند که جدال قدرت در درون حکومت اسلامی نه تنها پایان یا تخفیف نیافته است، بلکه به مرحله جدیدی وارد می‌شود.
به این اظهار نظر، می توان سخنان ولایتی را افزود. او که وزیر خارجه چند کابینه حکومت اسلامی بوده و در حال حاضر نیز، همانند لاریجانی، مشاور خامنه‌ای است، درست در شرایطی که دیگران به فرمان "بحث بس" خامنه‌ای گردن گذاردند، از لاریجانی تمجید کرد و افزود بهتر بود این اتفاق در شرایط فعلی رخ نمی‌داد.
صرف نظر از این که شخص لاریجانی در آینده چه نقشی در حکومت اسلامی باز کند،‌ چشم‌انداز حکومت اسلامی تیره‌تر از آن است که بتواند از بحران‌های گریبانگیر خلاصی یابد. آژانس انرژی اتمی انتظار دارد جمهوری اسلامی تا پایان نوامبر به خواست آژانس تن در دهد. دولت بوش تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت اسلامی تصویب کرده است. روشن نشدن ابهاماتی که آژانس انرژی اتمی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران دارد، به یقین دولت‌های بیشتری را در کنار آمریکا قرار خواهد داد و صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک‌تری قرار خواهد گرفت.
در عرصه داخلی، علی‌رغم گسترش سرکوب و خفقان، کنترل اوضاع هر روز بیشتر از دست حکومت خارج می‌شود. مجموعه‌ي بحران‌های داخلی و خارجی، و نزدیکی انتخابات مجلس ارتجاع،‌ به تضادهای درون حکومت دامن می‌زند

صدور حکم زندان برای دلارام علی
و دستگیری هانا عبدی را محکوم می‌کنیم








رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ی گسترش سرکوب و فشارعلیه جنبش‌های اجتماعی، موج وسیعی از بازداشت، شکنجه و محاکمه فعالین حقوق زنان در بی‌دادگاه‌های خود را آغاز کرده است.
پس از گذشت یک ماه از بازداشت و بی خبری از روناک صفازاده، روز ۱۳ آبان ۱۳۸۶ هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان بازداشت شد. او از اعضای انجمن زنان آذر مهر کردستان است.
دلارام علی نیز به جرم شرکت در تجمع اعتراضی زنان، که روز ٢٢ خرداد سال ۸۵ در اعتراض به قوانین ضد زن در میدان هفت تیر برگزار شده بود، به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و زنان مبارز!
دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد تلاش می‌کند با بکارگیری نیروهای نظامی و امنیتی و استفاده ی بی‌مهابا از شکنجه و زندان و سایر اشکال قهر و سرکوب، جنبش‌های اجتماعی را به شکست بکشاند.
تجربه‌ی دو سال‌ اخیر اما حاکی از شکست این سیاست است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند جنبش‌هایی را که برآمده از خواست‌های میلیون‌ها انسان تحت ستم و نتیجه‌ی ضرورت‌های عینی جامعه است در هم شکند. از این رو رژیم که راهی را در برابر خود نمی‌بیند، عاصی‌تر و هار‌تر از قبل به سرکوب کور و وحشیانه روی آورده است.
سازمان فداییان (اقلیت) بازداشت، شکنجه، محاکمه، وصدور احکام زندان برای ِ فعالین جنبش زنان را شدیدا محکوم می‌کند.
تنها راه مقابله با سیاست سرکوبگرانه‌ی رژیم گسترش مبارزه است. فعالان جنبش‌ زنان تنها در صورتی می‌توانند در برابر موج وحشیانه سرکوب ایستادگی کنند که مبارزات‌شان را با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی پیوند زنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ آبان ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

Montag, 22. Oktober 2007


مجازات اعدام لغو باید گردد





مردم آگاه ایران!
جمهوری اسلامی بار دیگر دست به اعدام تعدادی از زندانیان زد. دو تن از زندانیان سیاسی در کردستان به اتهام هواداری از حزب دمکرات کردستان و نُه زندانی دیگر در زندان اوین اعدام شدند. هم چنین گفته می‌شود احکام اعدام تعداد دیگری از زندانیان به زودی اجرا خواهد شد. از جمله این افراد شش زندانی سیاسی در اهواز هستند که یکی از آن ها تنها ٢٠ سال سن دارد.
مردم مبارز ایران!
مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی ست.
مجازات اعدام در اکثر کشورهای دنیا لغو گردیده است.
ایران تنها کشوری در دنیاست که اجرای حکم اعدام در آن رشد داشته و آن هم رشدی سرسام آور.
کارگران و زحمتکشان قهرمان! زنان و دانشجویان مبارز! نویسند گان و هنرمندان آگاه!
جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای فرار از بحران‌های اجتماعی و ناتوانی‌اش در حل این بحران‌ها استفاده می کند. بحران‌هایی که منشاء اصلی آن حاکمیت ارتجاعی و پوسیده‌ی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای افزایش جو رعب و وحشت و سرکوب جنبش‌های اجتماعی استفاده می‌کند.
اعدام ابزاری در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب توده هاست. اعدام ابزاری برای پوشش و انحراف افکار از دلیل واقعی بحران‌های اجتماعی ست.

برای لغو مجازات اعدام، مبارزات‌مان را تشدید کرده و خواهان لغو احکام زندانیان ِ در انتظار مرگ شویم.
مجازات اعدام لغو باید گردد، همین امروز.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٢۸ مهر ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی

شانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org


Mittwoch, 17. Oktober 2007

معمائی که پاسخ آن در منطق مبارزه طبقاتی و توازن قوای سیاسی ست
در مبارزه سیاسی، همواره خواستن توانستن نیست. مبارزه طبقاتی، منطق و قانونمندی های خاص خود را داراست که آن را به نیروهای درگیر در مبارزه تحمیل می کند. در اینجا بحث برسر خواست افراد، گروه ها و سازمان های سیاسی نیست، بلکه سخن برسر نیروهای اجتماعی درگیر در مبارزه سیاسی ست. نارضایتی گسترده توده مردم از وضع موجود در ایران، واقعیتی چنان آشکار است که حتا گروه هائی از درون طبقه حاکم نیز به آن اذعان دارند. مبارزاتی که لااقل در طول یک دهه اخیر، در اشکالی علنی و مستقیم در جریان بوده است و گاه تا مرحله سنگربندی های خیابانی در شهرهای بزرگ پیش رفته و گاه در شکل شورش های وسیع رخ داده اند، بازتاب این نارضایتی گسترده و این واقعیت اند که اکثریت بزرگ مردم ایران خواستار برافتادن جمهوری اسلامی هستند. اما به رغم تمام مبارزات، بحران های سیاسی جدی که گاه بر زمینه اعتلاء گسترده جنبش های اعتراضی شکل گرفته اند وافزایش نارضایتی عمومی، رژیم حاکم همچنان پا برجاست.
در ظاهر امر،این یک معما جلوه می کند که چگونه ممکن است، مطالباتی که توده مردم برای تحقق آنها مبارزه می کنند، مبرم تر از گذشته شوند، نارضایتی افزون تر گردد، اما از دامنه اعتلاء جنبش کاسته شود و رژِیم هم موقعیت خود را تا اندازه ای مستحکم تر سازد. حتما شنیده اید که اغلب سئوال می شود چرا توده های مردمی که این همه زیر فشارند، نشسته اند و رژیم را سرنگون نمی کنند؟
پاسخ این است که نارضایتی، اعتراض ومبارزه توده ای ، برای سرنگونی یک طبقه، یک رژیم سیاسی، ضروریست، اما این سرنگونی، تنها با نارضایتی و اعتراض، حتا در گسترده ترین شکل آن حاصل نمی شود. نارضایتی می تواند در وسیع ترین شکل ممکن آن وجود داشته باشد، حتا مبارزه ای که بر زمینه این نارضایتی واعتراض علیه نظم موجود شکل گرفته، تا مرحله قیام هم پیش رود، اما طبقه ای که قدرت سیاسی را در دست دارد، سرنگون نشود. آنچه که تعیین کننده است، توازن قوای نیروهای درگیر در این مبارزه است. چرا که در اینجا نیروهائی در برابر یکدیگر صف آرائی کرده اند، که ممکن است در هر لحظه توازن قوا را به نفع خود و به زیان دیگری تغییر دهند. این تغییر توازن قوا بسته به اوضاع می تواند، نتایج سیاسی کوتاه مدت یا بلند مدتی در پی داشته باشد.
در اینجا یک جنگ در جریان است. جنگی به مراتب پیچیده تر از جنگ ارتش های منظم دو دولت متخاصم. در جنگ میان دو دولت متخاصم، نیروهای نظامی، سازمان یافته اند واز نظر کمیت معلوم. هر لحظه می توانند نیروی ذخیره را فرابخوانند. از فرماندهی واحدی تبعیت می کنند. سلاح و مهمات آنها از قبل مشخص است. استراتژی و تاکتیک های آنها تعیین شده است و نیروها به سادگی امکان پیوستن از این اردو به آن اردو را ندارند. با این همه سرانجام نیز توازن قوای طرفین تعیین کننده نتیجه جنگ خواهد بود.
اما در جنگ طبقاتی، جنگ میان دو طبقه، یا دو بلوک طبقاتی، بسیاری از این فاکتورها از قبل مشخص نیست و هر لحظه ممکن است، توازن قوا به نفع یکی از دو طرف تغییر کند. نبرد حتا در اشکال مستقیم درگیری، سال ها ادامه می یابد و طرفین می کوشند در یک جنگ فرسایشی و حملات موضعی توازن را به شکلی قطعی به نفع خود تغییر دهند.
واقعیتی که در ایران با آن روبه رو هستیم، نارضایتی توده ای در گسترده ترین شکل آن به علل اقتصادی و سیاسی ست. طبقه کارگر ایران، که یکی از دو طبقه اصلی جامعه است و به لحاظ کمیت، دربرگیرنده اکثریت جمعیت، ناراضی ترین نیرو علیه نظم موجود در ایران است. این نارضایتی واعتراض صرفا برخاسته از جایگاه طبقاتی آن به عنوان یک طبقه تحت ستم واستثمار جامعه سرمایه داری نیست، بلکه زیر شدید ترین فشار مادی و معیشتی و سیاسی قرار دارد که بسی فراتر از آن چیزی ست که کارگران در اغلب کشورهای جهان به عنوان کارگر با آن رو به رو هستند. تولید و بازتولید نیروی کار، به حسب مکانیسم های نظام سرمایه داری، ایجاب می کند که دستمزد پرداختی به کارگر به آن اندازه باشد که معاش یک خانواده کارگری را در حداقل آن تامین کند. اما پوشیده نیست که امروزه در ایران دستمزدی که به کارگر پرداخت می گردد، حتا جبران کننده نیمی از هزینه هائی که کارگر بتواند، زندگی خود را در همین حداقل تامین نماید نیست.این یعنی اجبار کارگر به فروش نیروی کارش به بهائی کمتر از نیمی از ارزش آن. این یعنی مرگ تدریجی از گرسنگی که لااقل شامل اکثریت کارگران می شود. از نظر سیاسی نیز کارگران ایران در زمره بی حقوق ترین کارگران جهان اند. امروزه در اغلب کشورهای جهان سرمایه داری، آزادی های سیاسی درچارچوب این نظام به رسمیت شناخته شده است. اما در ایران نه فقط این حق از طبقه ای که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد، سلب شده است که از آزادی های سیاسی برخوردار باشد، بلکه از این حق نیز محروم شده که خود را در تشکل صنفی اش سازمان دهد و برای بهبود شرایط زندگی اش، متشکل تلاش کند. بدیهی ست که تحت چنین شرایطی باید شدید ترین مخالفت واعتراض را نسبت به نظم موجود داشته باشد و خواهان سرنگونی آن باشد. حقوق بگیرانی نظیر معلمان نیز اکثرا با شرایط مادی ومعیشتی و سیاسی مشابهی رو به رو هستند. آنها نیز عموما زندگی خود را در وضعیت مادی دشواری می گذرانند و به لحاظ سیاسی نیز زیر فشار مداوم قرار دارند.
زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، اگرچه از نظر اقتصادی و مادی در وضعیت متفاوتی قرار دارند، متعلق به طبقات واقشار مختلف اند و نتیجتا گروه هائی از آنها به طبقات حاکم و مرفه تعلق دارند که خواهان دگرگونی نظم موجود نیستند، اما اکثریت آنها نه فقط به لحاظ تعلق به طبقه کارگر و توده های زحمتکش، بلکه به علت نابرابری، تبعیض و ستمی که زنان در کل با آن رو به رو هستند، نیروی معترض و مخالف نظم موجوداند و خواهان برافکندن آن هستند. اکثریت دانشجویان نیز همانگونه که در عمل و مبارزه خود نشان داده اند، لااقل خواهان برافتادن جمهوری اسلامی و استقرار جامعه ای هستند که در آن آزادی سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده باشد. مردمی که در ایران از ستم، تبعیض و نابرابری ملی رنج می برند، نمی توانند با رژیم ستمگر حاکم کنار آیند و بخش دیگری از نیروهای مخالف و معترض جمهوری اسلامی اند و تحقق مطالبات خود را در سرنگونی آن می بینند.
بنابراین روشن است که اکثریت بزرگ مردم ایران، فقط مخالف نیستند، تنها معترض نیستند ، بلکه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند. پس چرا سرنگون نمی کنند؟ پاسخ این است که تا این لحظه زورشان نرسیده است. یعنی چه؟ اکثریت بزرگ مردم ایران خواهان برافتادن جمهوری اسلامی هستند، اما نمی توانند آن را سرنگون کنند. یعنی نتوانسته اند توازن قوا را به نفع خود برهم بزنند. زور جمهوری اسلامی بر مردمی که خواهان برانداختن آن هستند چربیده است. نتیجه عملی آن چه بوده است؟ پیشروی جمهوری اسلامی، عقب نشینی توده ها. در مبارزه طبقاتی نمی توان همواره و در یک خط مستقیم شاهد پیشروی طبقه بالنده و مترقی علیه طبقه یا طبقات ارتجاعی بود. عقب نشینی نیز جزئی از مبارزه طبقاتی ست. نمی توان انتظار داشت، مبارزه توده های کارگر و زحمتکش، همواره در عالی ترین اشکال آن ادامه یابد. اگر توده ای که به مبارزه برمی خیزد و حتا به عالی ترین اشکال مبارزه روی می آورد، نتواند توازن قوا را به نحوی دگرگون سازد که طبقه حاکم را سرنگون کند، پس از گذشت مدتی، برای تجدید قوا نیز که شده عقب نشینی می کند. حد این عقب نشینی را نیز باز، همین توازن قوا تعیین می کند. آنچه که در مورد مبارزه نیروهای اجتماعی مترقی و بالنده گفته شد، در مورد طبقه ارتجاعی حاکم نیز صدق می کند.
پس از چند سال کشمکش و درگیری هائی که میان توده مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی از اواسط دهه ۷۰ تا اوائل دهه ۸٠ ادامه داشت، جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته تلاش نمود، با یک تعرض گسترده، این توازن قوا را چنان به نفع خود تغییر دهد که توده های مردم را مجددا برای یک دوره جدید از صحنه مبارزه سیاسی دور کند و موقعیت خود را لااقل برای چند سال دیگر مستحکم سازد. به رغم این که خود را برای یک چنین تعرضی کاملا سازماندهی وآماده کرده بود، اما توازن قوای موجود، چنین اجازه ای را به وی نداد . لذا به رغم تمام فشار و سرکوب، نتوانست به هدف خود دست یابد. پس در اینجا نیز همان منطق حاکم است. رژیم زورش نرسید که هدف خود را عملی سازد، به این علت که توازن قوا چنین اجازه ای را به وی نداد. اکنون که به اوضاع سیاسی جامعه و توازن قوا نگاه می کنیم، می بینیم، درمقایسه با اوائل دهه ۸٠ رژیم پیشروی هائی داشته و جنبش های اجتماعی عقب نشینی هائی را. اما توده های مردم و جنبش های اجتماعی آنها همچنان در صحنه حضور دارند و رژیم قادر نیست از پس آنها برآید و رکود را برجنبش حاکم سازد. این نشان می دهد که عقب نشینی توده ها و تنزل اشکال مبارزاتی آنها، موقتی و برای تجدید قواست وپیشروی رژیم نیز لحظه‌ای و شکننده. در عین حال همین واقعیت نشان می دهد که درگیری های شدید تر و تعرضی تر از جانب توده ها، هنوز در پیش است. درجریان این تعرضات است که توده های کارگر و زحمتکش مردم ایران می توانند توازن قوا رابه نفع خود تغییر دهند وهدف فوری خود را که سرنگونی جمهوری اسلامی وکسب قدرت سیاسی ست عملی سازند.درچنین شرایطی وظیفه هر نیروئی که خواهان تغییر قطعی توازن قوابه نفع نیروی دگرگون سازهست، چه باید باشد؟
اگر توده های مردم ایران در طول چند سال گذشته به رغم مبارزات علنی و مستقیم خود نتوانستند، این توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند، از آن رو بود که به شکلی متشکل، متحد و سازمان یافته وارد نبرد نشدند ، بلکه پراکنده و مجزا از یکدیگر به عرصه مبارزه روی آوردند. جنبش های موجود نتوانستند به نحوی پیشروی کنند که بخش غیر فعال و بعضا بی طرف را به صحنه مبارزه علنی بکشانند. از داشتن یک رهبری واحد محروم بودند واز اینجا نتیجه می شود که برای تغییر توازن قوای سیاسی در جریان نبردهای طبقاتی پیش روی، باید برای برانداختن هرچه فوری تر این ضعف ها تلاش کرد. حلقه اصلی و مرکزی در این میان طبقه کارگر است که نیرو و سلاح و مهمات لازم را در اختیار دارد. یعنی اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می دهد. اشکال مبارزاتی این طبقه، سلاح قدرتمندی در مبارزه اند. منابع تغذیه دشمن در اختیار این طبقه است که می تواند آن را درخدمت مبارزه قرار دهد، از استعداد و قابلیت سازمان یابی لازم برخوردار است. توان و اتوریته لازم را برای متحد ساختن و رهبری کردن تمام نیروهای تحول طلب داراست. این حقیقت ، امروز بیش از هر زمان دیگر آشکار است که هیچ جنبشی در ایران بدون طبقه کارگر نمی تواند روی پیروزی را به خود ببیند.
از این رو وظیفه ما به عنوان کمونیست، تلاش همه جانبه تر برای تشکل و آگاهی دم افزون طبقه کارگر و وظیفه تمام جنبش ها و نیروهای مترقی و تحول طلب، تلاش برای تحکیم اتحاد با طبقه کارگر است. بدین طریق می توان تناسب قوا را دگرگون ساخت و خواستن را به توانستن تبدیل کرد

Donnerstag, 11. Oktober 2007


استقبال دانشجویان از احمدی نژاد با شعار

مرگ بر دیکتاتور

امروز دوشنبه شانزدهم مهرماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در دانشگاه، دست به اعتراض زدند.
از صبح زود، نیروهای امنیتی با حضور در دانشگاه و ممانعت از ورود دانشجویان، تلاش کردند تا از تجمع اعتراضی دانشجویان جلوگیری کنند، اما با این وجود تعدادی از دانشجویان که حدود پانصد نفر گزارش شده است، با تجمع در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه – محل سخنرانی احمدی نژاد – شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در این تجمع به ویژه دانشجویان خواستار آزادی دانشجویان در بند شدند.
در جریان این تجمع درگیری‌هایی بین نیروهای حراست و بسیج با دانشجویان صورت گرفت. هم چنین به دنبال تلاش دانشجویان برای باز کردن درب دانشگاه، جهت ورود سایر دانشجویان به محوطه‌ی دانشگاه، نیروهای امنیتی به دانشجویان یورش برده و از گاز اشک‌آور علیه دانشجویان استفاده کردند.
سازمان فداییان (اقلیت) ضمن محکوم کردن یورش نیروهای امنیتی به دانشجویان، از خواست‌های دانشجویان در ارتباط با آزادی‌های سیاسی و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان دربند حمایت می‌کند.
مبارزه برای آزادی‌های سیاسی، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، یکی از خواست‌های مشترک اقشار و طبقات گوناگون جامعه است.
سازمان فداییان (اقلیت) معتقد است مبارزه برای این خواست‌ها، اتحاد هر چه گسترده‌تر جنبش دانشجویی با جنبش کارگری، زنان و سایر جنبش‌های دمکراتیک را می‌طلبد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ مهر ۱۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org




Sonntag, 7. Oktober 2007


تنفسی در فضای جنگ





سرانجام، جلسه ای که در اساس، دولت آمریکا در تدارک برگزاری آن بود تاسایر کشورهای گروه (١+۵) رابه تهیه و تدوین قطعنامه جدیدی علیه ایران بکشاند، روز جمعه ششم مهر ماه ( ٢۸ سپتامبر٢۰۰۷) درنیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار گردید.
این نشست که علاوه بر وزرای امور خارجه دولت های عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه وچین)، وزیر خارجه آلمان و سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند، نتوانست درمورد قطعنامه ومفاد آن به توافق برسد واز اتخاذ تصمیم واحد در این زمینه بازماند. در بیانیه پایانی این نشست چنین اعلام شده است که شورای امنیت تا ماه نوامبر، قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر نخواهد کرد. کشور های گروه (١+۵) تا ماه نوامبر منتظر گزارش رئیس آژانس بین المللی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای ایران و نظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهند ماند وچنانچه در این مدت، این دو مرجع به نتیجه مثبتی در حل مناقشه اتمی ایران نرسند، آنگاه قطعنامه ای علیه ایران صاد ر خواهند کرد.
بدین ترتیب، علی رغم آنکه دولت آمریکا از مدت ها پیش، تلاش های همه جانبه ای را آغاز کرده وبرای تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران تدارک دیده بود و به رغم انرژی وتوانی که برای جلب توافق وهمراه ساختن سایر اعضا دائمی شورای امنیت صرف کرده بود، اما عجالتا توافقی در این زمینه حاصل نشد. مطابق مطالب انتشار یافته، لااقل تا تهیه گزارش جدید البرادعی دبیر کل آژانس اتمی پیرامون فعالیت های هسته ای ایران که در ماه دسامبر انتشار خواهد یافت، این مسئله به تعویق افتاد و قطعنامه ای علیه ایران صاد ر نخواهد شد.
اگرچه صدور قطعنامه جدید وسیاست تشدید فشار وتهدید و افزایش دامنه تحریم ها، می توانست بر دامنه بحران و تشنج اوضاع بیافزاید، اما عدم صدور چنین قطعنامه ای به هیچوجه به معنای کاهش از دامنه بحران و تشنج نیست. اولا همین عدم توافق در شورای امنیت واختلاف وشکاف میان این کشورها بر سر نحوه برخورد به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی که خود برخاسته از اختلافات عمیق تری برسر مسائل و منافع اقتصادی است، به خودی خود انعکاسی از تشدید بحران است. ثانیا عدم صدور قطعنامه جدید مبتنی بر تحریم های بیشتر، به معنای عدم اعمال تحریم های بیشتر واقدامات دیگری که بحران را به مرحله انفجار نزدیک تر می سازد نیست.
آنچه که روشن است ، دولت آمریکا در منازعه اتمی با جمهوری اسلامی عقب نخواهد نشست. عقب نشینی در این زمینه، خفت بار تر از شکست آمریکا در عراق است و بدیهی است که دولت آمریکا نه تنها نمی خواهد چنین خفتی را بپذیرد، بلکه به هر نحوی که شده می خواهد جمهوری اسلامی را به تمکین وادارد تا زخم شکست در عراق را شاید با پیروزی بر جمهوری اسلا می التیام بخشد!
دولت آمریکا البته ترجیحا می خواهد از طریق نهادهای بین المللی وجلب توافق اعضای شورای امنیت به این هدف خود جامه عمل بپوشاند. اما مطلقااینگونه نیست که درهمه موارد، اتخاذ سیاست و پیشبرد آن رابه تصمیم و موافقت این نهادها مشروط کند. در شورای امنیت قطعنامه ای تصویب بشود یا نشود، آمریکا از هم اکنون تحریم های گسترده ای را به طور مستقل و خارج از چارجوب ها وتصمیمات این "شورا" یا به مرحله اجرا گذاشته است ویا در صدد اجرای آن است و بر فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتا تهدیدات آشکار و نهان نظامی خود نیز افزوده است.
٢۶ سپتامبر( چهارم مهر)، درست زمانی که احمدی نژاد درنیویورک خود را برای حرافی های بی مقدار در شصت ودومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آماده می نمود، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که از چند ماه پیش از آن در دستور کار خود گذاشته بود، به تصویب رساند و سپاه پاسداران را در لیست جریان های تروریستی گذاشت. مطابق این طرح که بعدا به تصویب مجلس سنای آمریکا هم رسید، نه فقط سپاه قدس یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران که پیش از این نیز توسط آمریکا به عنوان یک نیروی تروریست و مداخله گردر امور عراق شناخته شده بود، بلکه کل سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریستی قرار گرفت.
مطابق این مصوبه، هر موسسه ای که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشد، باید مورد تحریم قرار بگیرد.در بخشی از این مصوبه، از دولت خواسته شده است بانک های خارجی را به خارج ساختن دارائی های خود از ایران تشویق کند. شرکت های خارجی که در ایران به خصوص درصنایع نفت وگاز سرمایه گذاری کنند، از یارانه دولت آمریکا محروم می شوند وهمکاری با کشورهائی که از برنامه اتمی ایران حمایت کنند، ممنوع می شود.
شایان ذکر است که پیش از این نیز عناصر وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آن در عراق توسط ارتش آمریکا بازداشت شده اند و یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق، از ورود دهها تن از اعضای سپاه قدس به خاک عراق وآموزش جنگجویان شیعه که علیه سربازان آمریکائی می جنگند، سخن گفته بود. ژنرال "دیک لینچ" حدود یک ماه پیش خاطر نشان ساخت که نیروهای تحت فرمان وی، این تحرکات را زیر نظر دارند، محل حضور آن ها را می دانند و ممکن است آن ها را موردهدف قرار دهند.
با توجه به این سابقه، معنای سیاسی و عملی این مصوبه روشن تر از آن است که نیازی به توضیح وتفسیر داشته باشد. "وین رایت" معاون سابق اداره اطلاعات بخش خاور میانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون این مصوبه ودر مورد وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم، به صراحت چنین می گوید" اگر به اهدافی در ١۰ – ٢۰ مایلی درون مرزها ویا به زیر ساختار ها حمله شود، ایران مجبور است در سیاست های خود تجدید نظر کند" نام برده پیرامون انگیزه و طرح دیگری که دولت آمریکا از این مصوبه می تواند داشته باشد چنین می گوید "بمباران احتمالی مواضع سپاه در مرزهای عراق برای این خواهد بود که ایران را وارد یک سیکل تلافی جویانه کند و بعد نهایتا به یک حمله وسیع تر علیه تاسیسات اتمی ایران تعمیم داده شود."
اگر محافل ومقامات آمریکائی در رابطه بامناقشه اتمی باجمهوری اسلامی در گذشته، به این اکتفا می کردند که به طور کلی بگویند "همه گزینه ها و از جمله گزینه نظامی روی میز قرار دارد" اما اکنون مرتبا اطلاعات و خبرهائی در ارتباط با برنامه های آمریکا برای حمله به ایران پخش می شود. این محافل ومقامات اکنون به طور مشخص از حمله نظامی به مراکز سپاه درنوار مرزی عراق و سپس بمباران تاسیسات اتمی صحبت می کنند.
علاوه بر انگلستان، دولت فرانسه نیز در اعمال فشارهای بیشتر و شدید تر بر جمهوری اسلامی واتخاذ شیوه های حادتر، با آمریکا همراه است. دولت فرانسه و سارکوزی نماینده آن، که کم کم دارد جای خالی تونی بلر را پر می کند، به دنباله روی از آمریکا، مستقلا تحریم های یک جانبه ای را به مرحله اجرا گذاشته است. سارکوزی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت صدور قطعنامه جدید علیه ایران واعمال تحریم های شدید تر تاکید نمود وراه حل مناقشه اتمی را ترکیبی از "مذاکره و قاطعیت" خواند! گفتنی است که "برنارگوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه تحریم های تا کنونی را ناکارآمد خوانده و درهمین رابطه گفته است "جهان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی، باید آماده جنگ باشد"!
دولت آلمان گرچه عجالتا میانه بازی پیشه نموده وبه تحریم های یک جانبه نپیوسته است و بر آن است که تحریم های بیشتر باید در چارچوب سازمان ملل باشد و از توسل به اقدام نظامی علیه ایران اجتناب گردد، اماروشن است که مانعی دراین راه نخواهد بود.
اما روسیه و چین، پیش از برگزاری اجلاس کشورهای گروه (١+۵) ضمن مخالفت آشکار باگسترش تحریم ها و صدور قطعنامه جدید، نسبت به سخنان وزیر خارجه فرانسه واخبار فزاینده در باره امکان اجرای عملیات نظامی علیه ایران، ابراز نگرانی کرده بودند. درنشستی که با شرکت وزیران امور خارجه کشورهای گروه هشت به ابتکار کاندولیزا رایس، تحت عنوان ضیافت شام، اما برای رایزنی وجلب توافق اعضای شورای امنیت درمورد مفاد قطعنامه جدید، روز قبل از برگزاری اجلاس کشورهای گروه (١+۵) برگزار گردید، لاوروف وزیر خارجه روسیه بررسی قطعنامه جدید را بی موقع خواند. وی ضمن انتقاد از اقدامات آمریکا مبنی بر تحریم های یک جانبه خارج از سازمان ملل، تحریم ها ی جدید را مشروط به خاتمه بازرسی های آژانس اتمی ساخت. مشاجرات تند لفظی میان لاوروف وکاندولیزا رایس، نشانی از این داشت که اعضای دائمی شورای امنیت قادر به اتخاذ تصمیم واحدی نخواهند بود.
جمهوری اسلامی گرچه خوشحالی خویش را از عدم تصویب قطعنامه جدید و کسب مهلتی دیگر برای اتلاف وقت پنهان نمی کند، اما روشن است که این شادی بیدوام ، تنها درحکم لایه نازکی است که بر روی ترسی بزرگ نهاده می شود. ترسی که واقعیست و پنهان کردنی نیست. جمهوری اسلامی علی رغم این تنفس موقت، ناچار به عقب نشینی است. نشانه های این عقب نشینی را از هم اکنون می توان مشاهده کرد. روز شنبه هفتم مهرماه، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، طی مراسمی، از تغییر وتحول وظائف و ماموریت سپاه پاسداران خبر داد. وی گفت "بنا به تشخیص رهبر، استراتژی سپاه پاسداران با گذشته فرق کرده است ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر، مقابله با تهدیدهای داخلی است و پس از آن، در صورت تهدید نظامی خارجی، سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت"! سرلشکر جعفری دراین مراسم همچنین مطرح کرد، "آقا فرموده اند سپاه باید بسیج شود"! بنابراین فرماندهی بسیج نیز به سپاه محول شد! و در یک چشم بهم زدن این هر دو نهاد ارتجاعی درهم ادغام شدند!
روشن است که باتعمیق وگسترش بحران ورشدروزافزون نارضایتی واحتمال برآمدهای توده ای ، جمهوری اسلامی ازهم اکنون داردخودرابرای سرکوب مبارزات مردم وبرای مقابله بابحران های سیاسی آینده آماده میکند.
دلیل دیگراین تحولات فوری، آنهم در فضای وحشت وهراس از اقدامات نظامی آمریکا از طریق انگشت نهادن بر ماهیت تروریستی سپاه پاسداران وتحرکات آن درعراق ، خنثا سازی این تاکتیک است. با اینهمه واضح است که ارتجاع اسلامی، با این ترفندها، نمی تواند ترفندهای ارتجاع امپریالیستی را خنثا کند واز دامنه بحرانی که در درون آن جنگی ارتجاعی درکمین نشسته است بکاهد.
رویدادهای دوماه گذشته، نشان دهنده تشدید فزاینده بحران و نزدیک تر شدن آن به مرحله انفجار است. اگر جمهوری اسلامی پروسه غنی سازی را متوقف نسازد که تاکنون متوقف نساخته و بر ادامه آن اصرار ورزیده است، ارتجاع امپریالیستی پاره ای از تهدیدات نظامی خویش راعملی خواهد کرد. تنفسی که جمهوری اسلامی به دست آورده است، تنفسی در فضای جنگ بیشتر نیست وشبح جنگ همچنان برفراز سر آن در پرواز است. کسی نمی داند چند قدم به فاجعه مانده است، اما هرکس این را می بیند که فاجعه یک قدم نزدیک تر شده است. ارتجاع اسلامی وارتجاع امپریالیستی دست به دست هم داده اند تا فاجعه ای هولناک را بر مردم ایران ومنطقه تحمیل کنند

از خواست ها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنیم



از روز شنبه هفتم مهرماه و در پی عدم تحقق وعده های مقامات دولتی و مدیران کارخانه، کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر دست به اعتصاب زدند.
کارگران ضمن برپایی اعتصاب، با راهپیمایی، مسدود کردن جاده و تحصن در برابر ادارات دولتی خواستار رسیدگی به خواست های شان شده و اعلام کردند که دیگر به وعده های مقامات دولتی و مدیران کارخانه اعتمادی نخواهند کرد.
دولت جمهوری اسلامی ضمن گسیل افراد مسلح به منطقه که بنابر گفته ی کارگران، از مزدوران مسلح خارجی هستند، و تهدید کارگران به سرکوب، برخی از کارگران را به دلیل فعالیت در این رابطه تهدید به دستگیری کرده است.
از جمله ی خواست های کارگران پرداخت حقوق معوقه، پرداخت مزایای معوقه ی دو سال اخیر کارگران، جلوگیری از فروش زمین های کشاروزی که مدیران کارخانه همراه با محافل قدرت در بیرون از کارخانه دنبال تصاحب آن هستند، فراهم آوردن شرایط برای ادامه ی کار کارخانه و عدم فروش کارخانه خوراک دام که از جمله واحدهای سودده این مجموعه است، می باشند.
تا زمان صدور این اطلاعیه و با گذشت چند روز، اعتصاب، تحصن و تظاهرات کارگران هم چنان ادامه داشته و بر تعداد شرکت کننده گان در این اعتراضات افزوده می شود.
سازمان فداییان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست های کارگران، اقدامات رژیم برای سرکوب کارگران و دستگیری آن ها را محکوم می کند.
سازمان فداییان (اقلیت) خواستار حمایت از این مبارزات و خواست ها به هر شکل و نحو ممکن است. باید در این شرایط سخت که رژیم با نیروهای مسلح اش قصد سرکوب کارگران را دارد از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرد و آن ها را تنها نگذاشت.
سازمان فداییان (اقلیت) معتقد است که کارگران برای رسیدن به خواست های شان، راهی جز تداوم مبارزات شان نداشته و ایجاد تشکلات کارگری یک ابزار ضروری برای تداوم مبارزه است. کارگران تنها با اتحاد و مبارزه می‌توانند سرنوشت خود را تغییر دهند و در این مبارزه، چیزی جز زنجیرهای پای شان برای از دست دادن ندارند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۹ مهر ١۳۸۶
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی



Samstag, 29. September 2007


ننگ بر نیروی انتظامی، زنده باد کارگران کارخانه کاغذ سازی کارون



روز سه شنبه سوم مهرماه، کارگران کارخانه کاغذسازی شوشتر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران، در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند.
مقامات استانداری در حالی که در ابتدا به خواست کارگران برای حضور و پاسخگویی استاندار بی تفاوت بودند، در پی تشدید اعتراض کارگران و حمایت مردم از آنها، که منجر به ازدحام جمعیت و بسته شدن خیابان های اطراف استانداری شده بود، نیروی انتظامی را برای سرکوب کارگران وارد عمل کردند.
نیروی انتظامی، نیروی نظم سرمایه، این نیروی سرکوب کارگران و زحمتکشان، بار دیگر جهت برقراری نظم سرمایه دارانه، با یورش وحشیانه به کارگران زحمتکش کارخانه کاغذسازی کارون، ضمن دستگیری تعدادی از آنها، تعدادی را مجروح کرد که براساس گزارشات منتشره بین ٢ تا ۵ نفر از آن ها در بیمارستان بستری شده اند.
این اولین بار نیست که نیروی انتظامی به تجمع کارگران حمله می کند و این اولین بار نبود که کارگران کاغذ سازی طعم کتک و چوب و چماق نیروی انتظامی را می چشند.
کارگران کارخانه کاغذسازی کارون، در تجمعات گذشته ی خود نیز چه در خوزستان و چه در برابر دفتر احمدی نژاد، تجربه ی برخوردهای وحشیانه ی نیروی انتظامی را داشته اند.
همان طور که سایر کارگران این تجربه را از برخوردهای نیروی انتظامی دارند.
در حالی که احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی در مصاحبه ی خود ادعا می کند ایران از نظر آزادی های سیاسی بی نظیر است، کارگران برای دریافت حقوق معوقه ی خود کتک می خورند و روانه ی بیمارستان و یا زندان می شوند.
این همان آزادی های سیاسی بی نظیر در ایران است.
سازمان فداییان (اقلیت) ضمن دفاع از خواست های کارگران کاغذسازی کارون، هر گونه تهاجم به کارگران را محکوم می کند.
سازمان فداییان (اقلیت) بر این باور است که نیروی انتظامی چیزی نیست جز یک نیروی مسلح در خدمت نظام سرمایه داری. نیرویی که با سرکوب کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان ننگ ابدی را بر پیشانی خود دارد.نیروی انتظامی دشمن کارگران است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۵ مهر ١۳۸۶

کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
شانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org



Freitag, 21. September 2007

بحران خاور میانه و زوال قدرت امپریالیسم آمریکا
خاورمیانه، ازنیمه دوم قرن بیستم، همواره یکی از کانون ‌ های بحران نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. کودتاها، جنگ ‌ ها و انقلاباتی که در طول تمام این سال ‌ ها درمنطقه رخ داد، انعکاسی از بی شمار تضادهای درهم تنیده ‌ ای ست که خاورمیانه با آن ‌ ها رو به رو بوده است. اما آن چه که از اوائل قرن بیست ویکم به گسترش ابعاد و دامنه بحران در این منطقه انجامید، نقشه ‌ های توسعه‌طلبانه امپریالیسم آمریکا، همراه با لشکرکشی نظامی واشغالگری مستقیم بود.هدف اصلی دولت آمریکا به نمایندگی از انحصارات حاکم بر این کشور از این لشکر کشی نظامی، تسلط انحصاری بر بازارهای تمام منطقه، کنترل مهم‌ترین منبع نفت و انرژی جهان و مهار دولت هایی بود که در دروان جنگ سرد تحت نفوذ دولت شوروی قرارداشتند. نتیجه این لشکر کشی نظامی، اما پس از اشغال نظامی عراق، آن چیزی نبود که دولت آمریکا وانحصارات امپریالیستی آمریکا در رویای آن بودند. به جای تثبیت اوضاع به نفع آمریکا، تلاطمات سیاسی گسترش یافت. بر کانون های پیشین بحران منطقه، کانون های جدیدی افزوده شد و بحران ابعاد وسیع تری به خود گرفت.اگر تا پیش از این، مهم ترین کانون بحران، مسئله اسرائیل و فلسطین و در کنار آن لبنان قرار داشت، اکنون می توان از پنج کانون بالفعل بحران نام برد که به کانون های لاینحل بحران سیاسی جهان سرمایه داری درخاور میانه تبدیل شده اند. عراق، افغانستان، ایران، لبنان و فلسطین. گسترش این کانون های بحران، البته رابطه تنگاتنگی با ناتوانی و زوال قدرت امپریالیسم آمریکا دارد که داعیه سرکردگی و رهبری بی چون وچرای منطقه را داشت. اشغال نظامی عراق، ضربه جدی بر قدرت وتوانائی نظامی وسیاسی امپریالیسم آمریکا بود. به این معنا که پوسیدگی و زوال این قدرت را برملا کرد و در انظار همگان به نمایش گذاشت.تا پیش از اشغال نظامی عراق، حتا قدرت های بزرگ رقیب آمریکا، به برتری این قدرت اذعان داشتند و آن را پذیرفته بودند. شکست های سیاسی و نظامی آمریکا درعراق، پوشالی بودن این قدرت را نشان داد و به یک شکست استراتژیک جهانی برای آمریکا تبدیل گردید.در طول چند سالی که از اشغال عراق می گذرد، تمام تاکتیک های سیاسی ونظامی آمریکا، پی در پی با شکست رو به رو شده اند. گسیل ۳۰ هزار نیروی نظامی جدید، دیوار کشی به دور شهرها، حکومت نظامی های پی در پی، سازماندهی ۳۶٠ هزار مزدور مسلح از میان اسلامگرایان شیعه و کردها، نیز تغییری دراوضاع به نفع اشغال گران پدید نیاورد. مقاومت مردم عراق و درگیری های نظامی ادامه یافت. هرچه ناتوانی قدرت نظامی آمریکا بیشتر آشکار گردید، اختلاف و بحران در صفوف متحدین داخلی اشغالگران نیز فزونی یافت. بعثی های مخالف صدام که در ائتلاف سیاسی متحدین آمریکا حضور داشتند، خود را از این ائتلاف کنار کشیدند. اختلافات درونی اسلام گرایان شیعه به خروج صدری های گروه المهدی از این ائتلاف انجامید. هم اکنون حکومت تحت الحمایه ودست نشانده آمریکا که متشکل از اسلام گرایان حزب الدعوه، اسلامگرایان مجلس اعلا و ناسیونالیست های کرد می باشد، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون، دیگر حتا فرماندهان نظامی آمریکا، چشم انداز پیروزی نظامی در عراق را از دست داده اند.دست آوردهای لشکرکشی نظامی بوش به عراق تا این لحظه، ویرانی تعدادی از شهرهای عراق درنتیجه بمباران و گلوله باران شهرها و بمب گذاری های گروه های مخالف، ازهم گسیختگی کامل اقتصادی، کشتار متجاوز از یک میلیون تن از مردم عراق، دومیلیون آواره و پناهنده به کشورهای دیگر، بیکاری و گرسنگی نیمی از جمعیت عراق، گسترش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیر دار، از بین رفتن امکانات بهداشتی و درمانی مردم، نبود حتا آب و برق، انباشته شدن حداقل ۲٠ هزار زندانی سیاسی بر طبق آمارهای رسمی در زندان ها، مرگ روزمره دهها و صدها تن از مردم عراق درنتیجه درگیری ها نظامی، کشته شدن حدود چهار هزار و معلول شدن نزدیک به ۳٠هزار نظامی آمریکائی، ۴۵٠ میلیارد دلار هزینه جنگ از جیب مردم آمریکا، تقویت اسلام گرایان واستقرار یک حکومت پوشالی متشکل از گروه های اسلام گرای طرفدار جمهوری اسلامی و ناسیونالیست های کرد در عراق است. البته ناگفته نباید گذاشت که این لشکر کشی به رغم تمام شکستی که برای آمریکا به بار آورده است، منافعی نیز در بر داشته که انحصارات تسلیحاتی و نفتی آمریکا از قبل آن سودها‌ی کلانی به جیب زده اند. معهذا این شکست های پی در پی وادامه اشغال، منجر به بروز بحران هائی در درون خود آمریکا نیز شده است. توده های مردم آمریکا که هیچ نفعی دراین جنگ افروزی واشغالگری نظامی طبقه حاکم این کشور نداشته و ندارند، مخالفت علنی خود را با سازماندهی تظاهرات و گردهم آئی های ضد جنگ علیه دولت آمریکا، افزایش داده اند. اگر در آغاز این جنگ، گروهی از مردم ناآگاه آمریکا تحت تاثیر تبلیغات طبقه حاکم قرار داشتند، اکنون دیگر نه فقط ۷۵ درصد مردم آمریکا علیه این جنگ و اشغالگری هستند، بلکه اکثریت بزرگ مردم آمریکا خواهان فراخواندن فوری نیروهای نظامی از عراق اند.شکست های سیاسی و نظامی بوش در عراق، در درون طبقه حاکم بر آمریکا نیز شکاف انداخته و به بحران درونی خود این طبقه در آمریکا انجامیده است.اما فوری ترین نتیجه بن بست وشکست های سیاسی ونظامی آمریکا در عراق، تبدیل شدن ایران به یک کانون دیگر بحران در خاورمیانه بود. موضع گیری های دولت آمریکا در آستانه حمله به عراق علیه جمهوری اسلامی، نشان می داد که دولت آمریکا حمله نظامی به عراق را با پیش فرض پیروزی، مقدمه ای برای مهار وتسویه حساب با جمهوری اسلامی می دانست. اما همانگونه که عراق نتیجه معکوسی برای آمریکا درپی داشت، در مورد جمهوری اسلامی نیز چرخشی خلاف آنچه که آمریکا می پنداشت، رخ داد. جمهوری اسلامی که در نخستین روزهای حمله نظامی آمریکا به عراق، چیزی نمانده بود که دست های خود را به علامت تسلیم بلند کند، در پی شکست های آمریکا در عراق و تقویت اسلام گرایان طرفدار خود در این کشور، با دعاوی جدید هژمونی طلبانه در منطقه سربلند کرد. اکنون دیگر منازعه جمهوری اسلامی با آمریکا محدود به دایره منازعات گذشته نیست. منازعه برسر توسعه طلبی امپریالیستی یا پان اسلامیستی جمهوری اسلامی به یک مسئله جدید در خاور میانه تبدیل شده است.در افغانستان نیزاوضاع تغییر کرد. پس از اشغال افغانستان وسرنگونی رژیم فوق ارتجاعی طالبان، اوضاع در این کشور رو به آرامش و ثبات گذاشت. اما همین که اولین علائم شکست آمریکا درعراق ظاهر گردید، دوباره سر وکله طالبان پیدا شد.عملیات نظامی این گروه افزایش یافت. از آن جائی که نه تنها هیچ بهبودی در اوضاع به نفع توده مردم انجام نگرفت و ادامه اشغال و سرکوبگری بر نارضایتی توده های مردم افغانستان افزود، زمینه برای قدرت گیری روز افزون طالبان فراهم شد، تاجائی که اکنون عملا، قدرت در بخش هائی از افغانستان در دست این گروه است و نه دولت تحت الحمایه آمریکا ونیروهای نظامی ناتو. پس بی دلیل نیست که امروز، حکومت دست نشانده آمریکا در افغانستان وحتا دولت آمریکا، طالبان را به مذاکره برای برقراری صلح فرامی خوانند. این نیز شکستی دیگر برای امپریالیسم آمریکا بود. ابعاد این شکست نیز کمتر از عراق نیست. چرا که در افغانستان، نیروی نظامی ناتو تحت رهبری آمریکا ناتوانی خود را برای مقابله با گروه طالبان به نمایش گذاشته است.شکست آمریکا درعراق، نه فقط ایران وافغانستان را به کانون های بالفعل بحران تبدیل نمود، بلکه تاثیرات خود را بر لبنان و فلسطین نیز برجای نهاد.دولت آمریکا برای جبران شکست های خود درعراق و مقابله باجمهوری اسلامی که هم اکنون به اصلی ترین گره گاه بحران خاور میانه تبدیل شده است، تاکتیک درگیری غیرمستقیم به جای رودرروئی نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی را در پیش گرفت. حمله اسرائیل به لبنان برای درهم کوبیدن حزب الله در راستای تحقق این تاکتیک بود. اما دراینجا نیز شکستی دیگر بر شکست های پیشین افزوده شد. اسرائیل نه تنها نتوانست این هدف راعملی سازد بلکه بالعکس موقعیت گروه حزب الله را در لبنان تقویت کرد. لذا لبنان به یک کانون جدی تر بحران، در مقایسه با دوران پیش از حمله نظامی اسرائیل تبدیل گردید. پی آمد تمام این تحولات درخاور میانه، قدرت گیری روزافزون گروه اسلام گرای حماس درفلسطین تا مرحله پیروزی در انتخابات، تشکیل کابینه و بالاخره بروز بحرانی در درون خود جنبش مردم فلسطین بودکه تا به امروز ادامه یافته است.بنابراین روشن است که گسترش کانون های بحران در خاورمیانه، ارتباط تنگاتنگی با شکست های آمریکا دراین منطقه داشته و این شکست ها نیز بیان چیز دیگری نیست، جز زوال روز افزون قدرت امپریالیسم آمریکا در منطقه. زیر بنای این زوال قدرت سیاسی و نظامی آمریکا نیز البته زوال قدرت اقتصادی این کشور است که از اواخر قرن بیستم ، خود را نشان داده بود.با این همه، آمریکا اکنون در تلاش است با تمرکز روی کانون های بحران در فلسطین و ایران، راهی برای غلبه بر بحران خاورمیانه و جبران شکست های خود پیدا کند. اما از آن جائی که این شکست ها، اتفاقی نبوده و برخاسته از واقعیت زوال قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی اند، بعید به نظر می رسد که حتا بتواند یک پیروزی تاکتیکی به دست آورد. اگر مسئله فلسطین را مد نظر قرار دهیم، زمانی که مذاکرات صلح اسلو جریان یافت، آمریکا درموقعیتی بود که بتواند سیاست اش را به طرفین درگیر و حتا کشورهای عرب منطقه دیکته کند، اما همان گونه که می دانیم، حتا تحت آن شرایط، مذاکرات نتوانست به نتیجه ای بیانجامد. امروز اما نه آمریکا از آن اتوریته بین المللی برخوردار است و نه نیروهای دخیل برسر این مسئله در اسرائیل و فلسطین درموقعیت آن سال ها. پس چگونه می توان انتظار داشت که اکنون راه حلی برای مسئله پیدا شود؟ این واقعیت به جای خود باقی ست که نزاع فلسطین واسرائیل و ایضا اعراب و اسرائیل نمی تواند حل شود، مگراز طریق واگذاری سرزمین های اشغالی از سوی اسرائیل. اما اکنون بیش از هر زمان دیگر، اسرائیل بر ادامه اشغال بخش هائی از مناطق متعلق به فلسطینیان اصرار دارد. در چنین شرایطی هر آن چه نیز که رهبری کنونی فلسطین انعطاف نشان دهد، برنامه آمریکا برای تشکیل کنفرانسی که گویا قرار است به حل و فصل مسائل مورد اختلاف بپردازد، با شکست رو به رو خواهد شد.درمورد جمهوری اسلامی نیز دولت آمریکا توانائی حل مسئله را ندارد. اکنون دولت آمریکا دیگر در موقعیتی نیست که حتا در چارچوب فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، به سادگی بتواند قدرت های بزرگ دیگر جهان را به تبعیت از خواست خود وادارد. اختلافاتی که درمیان این دولت ها وجود دارد وهر یک منافع خاص خود را دنبال می کند، مانع از آن خواهد شد که آمریکا بتواند از طریق فشارهای فوق الذکر به نتیجه ای برسد. درچنین شرایطی بدیهی ست که برسر راه حل نظامی اصلا نمی تواند بین آن ها توافقی وجود داشته باشد.از این گذشته، دخالت های نظامی واشغالگری در عراق وافغانستان نشان داده اند که آمریکا از طریق نظامی، قدرت رسیدن به اهداف اش را ندارد. آمریکا چه می تواند بکند وقتی که حتا نیروی نظامی ناتو درافغانستان ناتوانی خود را نشان داده است؟ تردیدی نیست که آمریکا پیشرفته ترین و مخرب ترین سلاح ها را در اختیار دارد. اما سلاح پیشرفته هنگامی کارآئی خواهد داشت که بتواند هدفی سیاسی را متحقق سازد. اکنون اما سلاح های پیشرفته آمریکائی از این قدرت و کارآئی برخوردار نیستند. نتیجتا آمریکا دراین مورد نیز نمی تواند اهداف خود را عملی سازد. بنابراین تمام شواهد موجود حاکی ست که بحران منطقه خاور میانه راه حل امپریالیستی ندارد و رشد روزافزون اسلام گرائی درمنطقه نیز بیان دیگری از لاینحل ماندن این بحران است. چرا که جنبش ها و دولت‌های اسلام‌گرای منطقه نه توان و رسالتی برای حل تضادهائی که سرمنشاء این بحران اند دارند و نه اساسا درموقعیتی هستند که حتا بتوانند نقش قدرت های ژاندارم گونه منطقه را بازی کنند.این جنبش ها، تنها پوسیدگی و زوال نظم مستقر درخاور میانه را نشان می دهند.نتیجتا، رشد اسلام گرائی درمنطقه، همراه با تشدید وتعمیق بحران ها، بوده وهست. خاور میانه نمی تواند از چنگال تضادها و بحران های مداومی که با آن رو به روست، نجات یابد، مگر آنکه چرخشی سیاسی در خلاف جهت سلطه ارتجاع امپریالیستی واسلامی رخ دهد. چنین چرخشی فقط هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که یک انقلاب لااقل در یکی از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه رخ دهد.درلحظه کنونی، تنها ایران است که چشم انداز وقوع چنین انقلابی درآن وجود دارد. تا زمانی که این انقلاب رخ ندهد، خاورمیانه در چنگال بحران، ارتجاع و واپسگرائی، کشمکش و درگیری میان ارتجاع امپریالیستی وارتجاع اسلامی باقی خواهد ماند وتوده های مردم کشورهای این منطقه ازشر نتایج این بحران وعواقب آن نجات نخواهند یافت