تضادهای درونی حکومت، پرونده‌ای که بسته نخواهد شد
تنها چند روز پس از آن که احمدی نژاد در پاسخ درخواست خاضعانه اتحادیه اروپا و البرادعی، که از حکومت اسلامی خواسته بودند شرایطی را فراهم آورد تا بتوان از طریق مذاکره مساله را حل کرد، با قاطعیت اعلام نمود پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و مذاکره بر سر آن بی‌معناست، الهام معاون رئیس جمهور خبر استعفای لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست تیم هسته‌ای ایران، را در اختیار رسانه‌ها گذاشت. این در حالی بود که سه روز بیشتر به برگزاری جلسه مهم تیم هسته‌ای حکومت با نماینده اتحادیه اروپا باقی نمانده بود.
استعفای لاریجانی در میانه‌ی این دو رویداد، معنایی جز این نمی‌توانست داشته باشد که دولت احمدی نژاد در راستای سیاست هرچه یکدست کردن مسئولان رده بالای حکومت، در صدد است کنترل کامل تیم مذاکرات هسته‌ای را نیز در دست بگیرد. گرچه، لاریجانی وابسته به همان جناحی است که احمدی نژاد، اما در عین حال رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. گذشته از این، از دوخردادی‌ها گرفته، تا اصول‌گرایان منتقد احمدی نژاد، مفسران رسانه‌های غربی و ناظران "بی‌طرف"، همگی بر این مساله تاکید دارند که طی دو سال گذشته آن چه لاریجانی در مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی رشته، احمدی نژاد پنبه کرده است.
گرچه الهام، سخنگوی احمدی نژاد در توضیح علت استعفای لاریجانی گفت و بعد سایرین هم تکرار کردند که لاریجانی پیش از این نیز چند بار استعفا کرده بود، اما واکنش اولیه مخالفان احمدی نژاد بهت زده بود و از نگرانی آنان از عواقب کنارگذاردن لاریجانی خبر می‌داد.
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و از عناصر اصلی کارگزاران سازندگی، در واکنش به این ادعای سخنگوی دولت که لاریجانی به دلایل شخصی استعفا کرده، آن را بی ربط دانست و افزود که "استعفای لاریجانی نشان دهنده تنگ‌تر شدن دایره مدیران اجرایی در کشور است که به کاهش یافتن ضریب تعامل دولت برای استفاده از مدیران کشور و سلایق مختلف برمی‌گردد." وی افزود:"لاریجانی از نظر تقسیم‌بندی در گروه اصول‌گرایان قرار دارد و جایگاه بالایی هم در این گروه دارد بنابراین وقتی در دایره اصول‌گرایی اشخاصی مانند لاریجانی و نظرات وی برای دولت قابل تحمل نباشد و با شیوه رایج خود با او برخورد حذفی کنند، واقعا جای تاسف دارد به خصوص این که مقام معظم رهبری امسال را سال « اتحاد ملی و انسجام اسلامی « نامگذاری کردند."
سپس سایر مقامات حکومت اسلامی به صحنه بحث وارد شدند؛ از اصول‌گرا گرفته تا دو خردادی، و از محسن رضایی تا حواریون سردار سازندگی و نویسندگان روزنامه کیهان، همگی با این استدلال که: اظهار نظرهای متفاوت لاریجانی و احمدی نژاد بر سر اهداف سفر پوتین به ایران، اعلام این خبر که پوتین حامل پیامی از غرب در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای بوده است و تکذیب این خبر توسط احمدی نژاد، اختلافات میان احمدی نژاد با لاریجانی را به نقطه‌ای رسانده بود که همکاری ایندو دیگر غیرممکن بود، و ابراز نگرانی از این که پس از این پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه مسیری را طی خواهد کرد.
امضای نامه‌ای توسط ۱۸۳ نماینده مجلس در قدردانی از زحمات لاریجانی، و تاکید بر این مساله که هیات مذاکره کننده حکومت اسلامی همان سیاست لاریجانی را در مذاکرات با اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال کند، نشان داد که ابعاد مساله از اختلاف میان احمدی نژاد و لاریجانی بر سر پرونده اتمی فراتر است و کنار گذاشتن لاریجانی تنها جنبه‌ای از اختلافات احمدی نژاد و حامیانش از یکسو با جریان نیرومندی در درون اصول‌گرایان می‌باشد.
آن نامه، گرچه به روال عادی کار مجلس ارتجاع باید در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد- چرا که امضای بیش از ۱۵٠ نماینده بر آن نقش بسته بود- در جلسه علنی مجلس قرائت نشد. سوای این، هنوز لاریجانی، که موضوع اصلی بحث و جدل بود، ساکت مانده و از اظهار نظر خودداری می‌کرد. شواهد نشان می‌داد که مساله، همانند پرونده هسته‌ای، هنوز بسته نشده است و جدال در پس پرده ادامه دارد.
تغییر فضای بحث و جدل، نشان داد که نیرویی، ماورای جناح‌های سیاسی، فرمان داده است عجالتا مساله را درز بگیرند.
امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در واکنش به کنارگذاردن لاریجانی گفت: « نمی‌توان منکر آن شد که تغییر آقای لاریجانی در شرایط کنونی آنهم بدون زمینه‌سازی پیشین، دارای تبعات و اثراتی خواهد بود اما ما باید با نهایت مدبریت، به نحوی پرونده هسته‌ای را پیش ببریم که نه تنها حداقلی از ضربه به منافع ملی ما وارد شود بلکه این مسأله را به یک فرصت برای کشورمان تبدیل کنیم ». او افزود: « پرداختن به چنین مسائلی در شرایط کنونی مطلقا به نفع منافع ملی نیست ». محبیان تصریح کرد: « اگر هم مباحث اینگونه وجود دارد باید به علت آنکه بیگانگان ما را زیر نظر گرفته‌اند و شرایط حساسی را طی می‌کنیم از پرداختن به آنها خودداری کنیم زیرا دامن زدن به چنین مسائلی به دور از عقلانیت سیاسی است و می‌تواند به منافع ملی ما ضربه بزند ». او افزود این تغییر اگرچه مهم است، اما نمی‌تواند سیاست ما در رابطه با پرونده اتمی را تغییر دهد.
همین سخنان، هر چند به بیان دیگری، از سوی سایرین نیز تکرار شد. کسانی که دو سه روز پیش از این نگران بودند که مبادا با کنارگذاشتن لاریجانی سیاست حکومت در زمینه پرونده اتمی تغییر کند، حال می‌خواستند دیگران را مجاب کنند که: "عرصه هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین مسایل جمهوری اسلامی ایران، سیاست کلان توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و فصل‌الخطاب ایشان هستند بقیه کسانی که در صحنه هستند مجری این سیاست‌ها هستند."
اعلام این که لاریجانی، علی‌رغم خلع شدن از دبیری شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته ایران، در مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، سعید جلیلی، را همراهی خواهد کرد، نشان دیگری از دخالت خامنه‌ای به منظور برقراری تعادل مجددی در میان دسته‌بندی جناح‌هاست آن هم در شرایطی که اولا امسال، سال اتحاد و انسجام اسلامی است وثانیا "بیگانگان" حکومت اسلامی را زیر نظر دارند و دامن زدن به اختلافات، به منافع حکومت ضربه می‌زند.
اما، در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی تضادهای جامعه ایران را به مرحله انفجار رسانده است و در عرصه سیاست خارجی، بحران روابط خارجی ایران از کنترل خارج می‌شود، چگونه می‌توان بر انعکاس این تضادها در درون حاکمیت سرپوش گذاشت و تعادلی پایدار در درون حاکمیت ایجاد کرد؟
تلاش خامنه‌ای برای ایجاد تعادل، لحظه‌ای بیش دوام نداشت. لاریجانی، پس از مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه مطبوعاتی در رم، در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره سرانجام لب به سخن گشود. او گرچه، به فرمان رهبر، اعلام کرد که با تغییر او سیاست هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. اما در پاسخ این سوال که آیا دلیل استعفای او مسائل شخصی بوده یا قصد دارد در انتخابات مجلس شرکت کند، گفت: "درباره استعفاي من صحبتهاي زيادي شده است كه خيلي هم تنوع زياد داشته است. مثلاً گفتند كه آقاي لاريجاني به دليل مسايل شخصي استعفا داده. من هر چقدر به خودم نگاه مي كنم، مشكل شخصي نمي بينم. يا اين كه گفتند آقاي لاريجاني به خاطر انتخابات مجلس استعفا داده، قضاوت درستي نيست؛ چون من در همين سمت هم مي توانستم نماينده مجلس بشوم. همان طوركه در گذشته آقاي دكتر روحاني هم دبير شوراي امنيت بودند و هم نماينده مجلس"
وی در باره علت شرکتش در مذاکرات علی‌رغم استعفا از دبیری شورای امنیت حکومت اسلامی نیز گفت:"آقاي سولانا به من گفت كه بايد در مذاكره حضور داشته باشم و من هم اطاعت كردم و در مذاكره شركت كردم. به عنوان نماينده رهبري در شوراي امنيت ملي هميشه حضور دارم". این گفته لاریجانی را نمی‌توان به چیز دیگری تعبیر کرد که او نفوذش در اتحادیه اروپا را به رخ حریف می‌کشد و این واقعیت را آشکار می‌کند که جدال قدرت در درون حکومت اسلامی نه تنها پایان یا تخفیف نیافته است، بلکه به مرحله جدیدی وارد می‌شود.
به این اظهار نظر، می توان سخنان ولایتی را افزود. او که وزیر خارجه چند کابینه حکومت اسلامی بوده و در حال حاضر نیز، همانند لاریجانی، مشاور خامنه‌ای است، درست در شرایطی که دیگران به فرمان "بحث بس" خامنه‌ای گردن گذاردند، از لاریجانی تمجید کرد و افزود بهتر بود این اتفاق در شرایط فعلی رخ نمی‌داد.
صرف نظر از این که شخص لاریجانی در آینده چه نقشی در حکومت اسلامی باز کند، چشم‌انداز حکومت اسلامی تیره‌تر از آن است که بتواند از بحران‌های گریبانگیر خلاصی یابد. آژانس انرژی اتمی انتظار دارد جمهوری اسلامی تا پایان نوامبر به خواست آژانس تن در دهد. دولت بوش تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت اسلامی تصویب کرده است. روشن نشدن ابهاماتی که آژانس انرژی اتمی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران دارد، به یقین دولت‌های بیشتری را در کنار آمریکا قرار خواهد داد و صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک‌تری قرار خواهد گرفت.
در عرصه داخلی، علی‌رغم گسترش سرکوب و خفقان، کنترل اوضاع هر روز بیشتر از دست حکومت خارج می‌شود. مجموعه‌ي بحران‌های داخلی و خارجی، و نزدیکی انتخابات مجلس ارتجاع، به تضادهای درون حکومت دامن می‌زند
استعفای لاریجانی در میانه‌ی این دو رویداد، معنایی جز این نمی‌توانست داشته باشد که دولت احمدی نژاد در راستای سیاست هرچه یکدست کردن مسئولان رده بالای حکومت، در صدد است کنترل کامل تیم مذاکرات هسته‌ای را نیز در دست بگیرد. گرچه، لاریجانی وابسته به همان جناحی است که احمدی نژاد، اما در عین حال رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. گذشته از این، از دوخردادی‌ها گرفته، تا اصول‌گرایان منتقد احمدی نژاد، مفسران رسانه‌های غربی و ناظران "بی‌طرف"، همگی بر این مساله تاکید دارند که طی دو سال گذشته آن چه لاریجانی در مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی رشته، احمدی نژاد پنبه کرده است.
گرچه الهام، سخنگوی احمدی نژاد در توضیح علت استعفای لاریجانی گفت و بعد سایرین هم تکرار کردند که لاریجانی پیش از این نیز چند بار استعفا کرده بود، اما واکنش اولیه مخالفان احمدی نژاد بهت زده بود و از نگرانی آنان از عواقب کنارگذاردن لاریجانی خبر می‌داد.
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و از عناصر اصلی کارگزاران سازندگی، در واکنش به این ادعای سخنگوی دولت که لاریجانی به دلایل شخصی استعفا کرده، آن را بی ربط دانست و افزود که "استعفای لاریجانی نشان دهنده تنگ‌تر شدن دایره مدیران اجرایی در کشور است که به کاهش یافتن ضریب تعامل دولت برای استفاده از مدیران کشور و سلایق مختلف برمی‌گردد." وی افزود:"لاریجانی از نظر تقسیم‌بندی در گروه اصول‌گرایان قرار دارد و جایگاه بالایی هم در این گروه دارد بنابراین وقتی در دایره اصول‌گرایی اشخاصی مانند لاریجانی و نظرات وی برای دولت قابل تحمل نباشد و با شیوه رایج خود با او برخورد حذفی کنند، واقعا جای تاسف دارد به خصوص این که مقام معظم رهبری امسال را سال « اتحاد ملی و انسجام اسلامی « نامگذاری کردند."
سپس سایر مقامات حکومت اسلامی به صحنه بحث وارد شدند؛ از اصول‌گرا گرفته تا دو خردادی، و از محسن رضایی تا حواریون سردار سازندگی و نویسندگان روزنامه کیهان، همگی با این استدلال که: اظهار نظرهای متفاوت لاریجانی و احمدی نژاد بر سر اهداف سفر پوتین به ایران، اعلام این خبر که پوتین حامل پیامی از غرب در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای بوده است و تکذیب این خبر توسط احمدی نژاد، اختلافات میان احمدی نژاد با لاریجانی را به نقطه‌ای رسانده بود که همکاری ایندو دیگر غیرممکن بود، و ابراز نگرانی از این که پس از این پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه مسیری را طی خواهد کرد.
امضای نامه‌ای توسط ۱۸۳ نماینده مجلس در قدردانی از زحمات لاریجانی، و تاکید بر این مساله که هیات مذاکره کننده حکومت اسلامی همان سیاست لاریجانی را در مذاکرات با اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال کند، نشان داد که ابعاد مساله از اختلاف میان احمدی نژاد و لاریجانی بر سر پرونده اتمی فراتر است و کنار گذاشتن لاریجانی تنها جنبه‌ای از اختلافات احمدی نژاد و حامیانش از یکسو با جریان نیرومندی در درون اصول‌گرایان می‌باشد.
آن نامه، گرچه به روال عادی کار مجلس ارتجاع باید در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد- چرا که امضای بیش از ۱۵٠ نماینده بر آن نقش بسته بود- در جلسه علنی مجلس قرائت نشد. سوای این، هنوز لاریجانی، که موضوع اصلی بحث و جدل بود، ساکت مانده و از اظهار نظر خودداری می‌کرد. شواهد نشان می‌داد که مساله، همانند پرونده هسته‌ای، هنوز بسته نشده است و جدال در پس پرده ادامه دارد.
تغییر فضای بحث و جدل، نشان داد که نیرویی، ماورای جناح‌های سیاسی، فرمان داده است عجالتا مساله را درز بگیرند.
امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در واکنش به کنارگذاردن لاریجانی گفت: « نمی‌توان منکر آن شد که تغییر آقای لاریجانی در شرایط کنونی آنهم بدون زمینه‌سازی پیشین، دارای تبعات و اثراتی خواهد بود اما ما باید با نهایت مدبریت، به نحوی پرونده هسته‌ای را پیش ببریم که نه تنها حداقلی از ضربه به منافع ملی ما وارد شود بلکه این مسأله را به یک فرصت برای کشورمان تبدیل کنیم ». او افزود: « پرداختن به چنین مسائلی در شرایط کنونی مطلقا به نفع منافع ملی نیست ». محبیان تصریح کرد: « اگر هم مباحث اینگونه وجود دارد باید به علت آنکه بیگانگان ما را زیر نظر گرفته‌اند و شرایط حساسی را طی می‌کنیم از پرداختن به آنها خودداری کنیم زیرا دامن زدن به چنین مسائلی به دور از عقلانیت سیاسی است و می‌تواند به منافع ملی ما ضربه بزند ». او افزود این تغییر اگرچه مهم است، اما نمی‌تواند سیاست ما در رابطه با پرونده اتمی را تغییر دهد.
همین سخنان، هر چند به بیان دیگری، از سوی سایرین نیز تکرار شد. کسانی که دو سه روز پیش از این نگران بودند که مبادا با کنارگذاشتن لاریجانی سیاست حکومت در زمینه پرونده اتمی تغییر کند، حال می‌خواستند دیگران را مجاب کنند که: "عرصه هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین مسایل جمهوری اسلامی ایران، سیاست کلان توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و فصل‌الخطاب ایشان هستند بقیه کسانی که در صحنه هستند مجری این سیاست‌ها هستند."
اعلام این که لاریجانی، علی‌رغم خلع شدن از دبیری شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته ایران، در مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، سعید جلیلی، را همراهی خواهد کرد، نشان دیگری از دخالت خامنه‌ای به منظور برقراری تعادل مجددی در میان دسته‌بندی جناح‌هاست آن هم در شرایطی که اولا امسال، سال اتحاد و انسجام اسلامی است وثانیا "بیگانگان" حکومت اسلامی را زیر نظر دارند و دامن زدن به اختلافات، به منافع حکومت ضربه می‌زند.
اما، در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی تضادهای جامعه ایران را به مرحله انفجار رسانده است و در عرصه سیاست خارجی، بحران روابط خارجی ایران از کنترل خارج می‌شود، چگونه می‌توان بر انعکاس این تضادها در درون حاکمیت سرپوش گذاشت و تعادلی پایدار در درون حاکمیت ایجاد کرد؟
تلاش خامنه‌ای برای ایجاد تعادل، لحظه‌ای بیش دوام نداشت. لاریجانی، پس از مذاکرات با نماینده اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه مطبوعاتی در رم، در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره سرانجام لب به سخن گشود. او گرچه، به فرمان رهبر، اعلام کرد که با تغییر او سیاست هسته‌ای ایران تغییر نخواهد کرد. اما در پاسخ این سوال که آیا دلیل استعفای او مسائل شخصی بوده یا قصد دارد در انتخابات مجلس شرکت کند، گفت: "درباره استعفاي من صحبتهاي زيادي شده است كه خيلي هم تنوع زياد داشته است. مثلاً گفتند كه آقاي لاريجاني به دليل مسايل شخصي استعفا داده. من هر چقدر به خودم نگاه مي كنم، مشكل شخصي نمي بينم. يا اين كه گفتند آقاي لاريجاني به خاطر انتخابات مجلس استعفا داده، قضاوت درستي نيست؛ چون من در همين سمت هم مي توانستم نماينده مجلس بشوم. همان طوركه در گذشته آقاي دكتر روحاني هم دبير شوراي امنيت بودند و هم نماينده مجلس"
وی در باره علت شرکتش در مذاکرات علی‌رغم استعفا از دبیری شورای امنیت حکومت اسلامی نیز گفت:"آقاي سولانا به من گفت كه بايد در مذاكره حضور داشته باشم و من هم اطاعت كردم و در مذاكره شركت كردم. به عنوان نماينده رهبري در شوراي امنيت ملي هميشه حضور دارم". این گفته لاریجانی را نمی‌توان به چیز دیگری تعبیر کرد که او نفوذش در اتحادیه اروپا را به رخ حریف می‌کشد و این واقعیت را آشکار می‌کند که جدال قدرت در درون حکومت اسلامی نه تنها پایان یا تخفیف نیافته است، بلکه به مرحله جدیدی وارد می‌شود.
به این اظهار نظر، می توان سخنان ولایتی را افزود. او که وزیر خارجه چند کابینه حکومت اسلامی بوده و در حال حاضر نیز، همانند لاریجانی، مشاور خامنه‌ای است، درست در شرایطی که دیگران به فرمان "بحث بس" خامنه‌ای گردن گذاردند، از لاریجانی تمجید کرد و افزود بهتر بود این اتفاق در شرایط فعلی رخ نمی‌داد.
صرف نظر از این که شخص لاریجانی در آینده چه نقشی در حکومت اسلامی باز کند، چشم‌انداز حکومت اسلامی تیره‌تر از آن است که بتواند از بحران‌های گریبانگیر خلاصی یابد. آژانس انرژی اتمی انتظار دارد جمهوری اسلامی تا پایان نوامبر به خواست آژانس تن در دهد. دولت بوش تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت اسلامی تصویب کرده است. روشن نشدن ابهاماتی که آژانس انرژی اتمی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران دارد، به یقین دولت‌های بیشتری را در کنار آمریکا قرار خواهد داد و صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک‌تری قرار خواهد گرفت.
در عرصه داخلی، علی‌رغم گسترش سرکوب و خفقان، کنترل اوضاع هر روز بیشتر از دست حکومت خارج می‌شود. مجموعه‌ي بحران‌های داخلی و خارجی، و نزدیکی انتخابات مجلس ارتجاع، به تضادهای درون حکومت دامن می‌زند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen