نزاع مرتجعین در مجلس و دولت بر سر چیست؟

نزاع و درگيری ميان مجلس و دولت در ماه جاری به قدری بالا گرفت، که بخشی از مسائل مورد مشاجره نيز علی‌رغم خواست طرفين، به رسانه‌های علنی نيز کشيده شد. علی لاريجانی، رقيب سابق احمدی نژاد برای کانديداتوری رياست جمهوری، همينکه کار خود را در خرداد ماه و در پست رياست مجلس آغاز کرد، گفت: مجلس درصدد آن است که نظارت بيشتری بر فعاليت‌های دولت داشته باشد
هنوز يک ماه بيشتر از اين موضوع نگذشته بود که دولت احمدی نژاد، "طرح تحول اقتصادی" خود را، برای تصويب، تحويل مجلس داد. مجلس نيز کميسيون ويژه‌ای، مرکب از ۱۵ نماينده، جهت بررسی اين طرح تشکيل داد و پس از گذشت بيش از دو ماه، گزارشی پيرامون اين طرح ارائه نمود که در سايت مجلس مورخ نهم مهرماه نيز آمده است. بنا به مطالب مندرج در اين گزارش، بخش‌هائی از "طرح توسعه اقتصادی" دولت، می‌بايستی توسط دولت‌های پيشين به مرحلۀ اجرا درآيد که "بدلائل متعددی به اجرا نزديک نشده است" و اکنون دولت نهم می‌خواهد آن را به مرحلۀ اجرا بگذارد. بر طبق "طرح توسعه اقتصادی" دولت، قرار است نظام مالياتی، يارانه‌ها، بهره وری، گمرک، توزيع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی و نظام بانکی مورد بررسی و "اصلاح ساختاری" قرار بگيرند
با وجود آنکه کميسيون ويژه‌ای که بدين منظور تشکيل شده است، از اوائل تابستان تا کنون جلسات متعددی بمنظور بررسی اين طرح، تشکيل داده است و در برخی از اين جلسات، گروه کار دولت و در يک جلسه، شخص رئيس جمهور هم حضور داشته‌اند، اما نتيجه، تا آنجا که مربوط به تصويب طرح می‌شود، چيزی نزديک به صفر بوده است و "طرح توسعه اقتصادی" که احمدی نژاد در تصويب و اجرای آن، عجلۀ خاص و محسوسی از خود نشان می‌دهد، همچنان در مجلس مُعطل مانده است. برخی از نماينگان مجلس چنين پيش بينی و اظهارنظر کرده‌اند که، سرنوشت اين طرح، عجالتاً مشخص نخواهد شد و تا دورۀ آينده رياست جمهوری نيز به درازا خواهد کشيد. در عين حال درست يک روز قبل از درج اين گزارش در سايت مجلس، لاريجانی در نشست مشترک مجلس و دولت، نسبت به اجرا نشدن قانون بودجه از احمدی نژاد انتقاد کرد. او گفت که دولت بايد سمبل قانون گرائی باشد و اينکه بعد از مدتی مشخص شود قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نيست
احمدی نژاد، که دلِ پُری از دست مجلس و مُعطل نگاه داشتن طرح توسعه اقتصادی دولت داشت، گوئی که منتظر يک بهانه باشد، پس از اين صحبت‌ها، عليه مجلس به موضع گيری پرداخت و جدال ميان مرتجعين را، به عرصۀ رسانه‌های علنی کشاند
موضوع ديگری که کشمکش و جدال ميان مجلس و دولت را تشديد کرد، ذخائر ارزی و نحوۀ استفاده از اين ذخائر بود. دولت احمدی نژاد، وقتی که احساس کرد "طرح تحول اقتصادی" اش با سرعت و فوريت مورد نظر، به تصويب نخواهد رسيد، لايحه‌ای را برای برداشت ۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيرۀ ارزی به مجلس داد، تا از اين پول، در جهت پيشبرد سياست‌های خود استفاده نموده و هرطور که دِلش خواست، آن را هزينه کند. اين لايحه نيز مورد ايراد مجلس قرار گرفت. اين لايحه به دولت، پس داده شد تادولت ، پس از رفع ايرادات آن، لايحۀ جديدی به مجلس بدهد. در عين حال بحث‌های زيادی پيرامون موجودی حساب ذخائر ارزی، ضوابط برداشت از اين حساب و چند و چون هزينه کردن آن در مجلس مطرح گرديد. اما دولت، لايحه را، اين بار با پيش‌بينی پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان، با قيد دو فوريت تحويل مجلس داد. مجلس با اين لايحه و دو فوريت آن نيز مخالفت کرد. سرانجام، اين کشمکش به آنجا منتهی شد که، کميسيون اقتصادی مجلس همان لايحه ۵ هزار ميليارد تومانی را مورد بررسی قرار داد. درست در بحبوحۀ همين کشمکش بود که علی لاريجانی که به قم سفر کرده بود، پيرامون لوايح دولت گفت: "مجلس لوايح تورم زائی از اين دست را تصويب نمی‌کند"
بنابراين، سوای به تأخير افتادن جريان بررسی و تصويب "طرح تحول اقتصادی" دولت، در مجلس، واکنش مجلس و رئيس آن در قبال حساب ذخيرۀ ارزی و لايحه پيشنهادی دولت برای برداشت از اين حساب نيز، احمدی نژاد را سخت عصبانی کرد و به واکنش واداشت
احمدی نژاد در يک مصاحبۀ تلويزيونی که بطور زنده پخش شد، شديداً به مجلس حمله کرد. وی، هنگام برخورد با صحبت‌های رئيس مجلس، تلويحاً به او هشدار داد که از حد و مرزهای خود خارج نشود. احمدی نژاد گفت، قانون را مجلس تصويب می‌کند و اجرای آن با دولت است و چنين اضافه کرد که دخالت در اجرا، مغاير قانون اساسی‌ست. احمدی نژاد نه فقط از دخالت مجلس کنونی و همچنين مجلس پيشين يعنی مجلس هفتم در امور اجرائی انتقاد کرد، بلکه به مجلسيان و به همه کسان ديگری که در مورد حساب ذخيره ارزی "فضا را آلوده می‌کنند و می‌خواهند همه چيز را سياه و منفی جلوه دهند" شديداً حمله بُرد و آن‌ها را به اخلال در کار دولت متهم کرد. احمدی نژاد، در مورد موجودی حساب ذخيرۀ ارزی نيز که مورد سؤال مجلس بود، گفت اين رقم "محرمانه" است و با گفتن اينکه هيچ دولتی نمی‌تواند دخائر ارزی را اعلام کند، به نمايندگان مجلس فهماند که آن‌ها، عجالتاً نمی‌توانند به اين حريم، که اخّصِ رهبر و اطرافيان اوست، وارد شوند
اگر چه علی لاريجانی رئيس مجلس، نسبت به سخنان احمدی نژاد، تا اين لحظه واکنشی نشان نداده است و حداد عادل، رئيس مجلس هفتم نيز نسبت به سخنان احمدی نژاد پيرامون دخالت مجلس در امور اجرائی، تنها به اين اکتفا نمود که بگويد "بهتر است هيچ نگويم" ، اما برخی ديگر از اعضای مجلس نسبت به سخنان بالنسبه تند احمدی نژاد واکنش نشان دادند،همچنین نسبت به اظهار نظرهای وی ، پيرامون نقدی کردن يارانه‌ها و پرداخت ۵٠ تا ۷٠ هزار تومان به مردم، پيش از آنکه، "نظام يارانه‌ها" طبق " طرح تحول اقتصادی" دولت، اصلاح شده و به تصويب مجلس رسيده باشد، انتقاد کردند . برخی دیگراز نمایندگان مجلس نیزبا ذکر اینکه "هیچ کس محرم تر از مجلس نیست"، تأکيد نمودند که مجلس بايد از موجودی ذخيره ارزی مطلع باشد
بنابر اين روشن است که نزاع و درگيری ميان مرتجعين در مجلس و دولت، خاتمه نيافته و ادامه خواهد يافت
اما چرا، مجلس طرح تحول اقتصادی دولت را به فوريت تصويب نمی‌کند؟ چرا درگيری و نزاع میان مجلس و دولت تا اين حد بالا می‌گيرد؟
اصل قضيه عبارت از اين است که احمدی نژاد و دولت وی می‌خواهند "طرح تحول اقتصادی" را به فوريت به مرحله اجرا بگذارند. اين طرح همانطور که از رئوس کلی اهداف آن پيداست و احمدی نژاد نيز بارها آن را تکرار نموده است، بر توصيۀ خامنه‌ای مبنی بر تسريع و گسترش خصوصی سازی و واگذاری موسسات و صنايع دولتی، و همچنين چارچوب‌های اصلی سند چشم انداز ۲٠ ساله جمهوری اسلامی منطبق است. "طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد، چيز ديگری جز ادامۀ همه جانبه‌تر و گسترده‌تر برنامه‌های اقتصادی دوره رفسنجانی و خاتمی، يعنی اجرای برنامه‌ها، خواست‌ها و توصيه‌های بانک جهانی و صندوق بين‌الملل پول نمی‌باشد. روشن است که مجلس ارتجاع نيز مخالفتی با آن نداشته ، نداردونخواهدداشت. مجلس اما می‌داند تصويب و اجرای اين طرح، وضعيت بحرانی جامعه را از آن چيزی که اکنون هست، به مراتب حادتر و وخيم‌تر خواهد کرد. کميسيون ويژه‌ای که در مجلس تشکيل شده است تا "طرح تحول اقتصادی" دولت احمدی نژاد را مورد بررسی قرار دهد، در گزارش خود می‌نويسد، قرار بر اين بوده است که بخش‌هائی از اين طرح، توسط دولت‌های پيشين به مرحله اجرا درآيد، اما به دلائل متعددی اجرائی نشده است
هر چند چيزی راجع به اين "دلائل متعدد" گفته نمی‌شود و گزارش کميسيون ويژه مجلس هم در اين مورد سکوت می‌کند، اما اين موضوع روشن است که دولت‌های پيشين و کليت رژيم جمهوری اسلامی از عواقب اجرای آن در تشديد بيش از پيش بحران و ايجاد تلاطم و تکان شديد در عمق جامعه و واکنش اعتراضی و شورشی توده‌های زحمتکش مردم وحشت داشته‌اند. اين دست آن دست کردن مجلس نيز اساساً در اين وحشت عظيم ريشه دارد، نه آنکه مخالفت اساسی با برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد
با اين وجود، احمدی نژاد که از حمايت خامنه‌ای برخوردار است، خود را معطل مصوبه مجلس نمی‌کند و با پول يامُفت و موجودی هنگفت حساب ذخيره ارزی، که در اختيار دولت است و قرار نيست کسی از ميزان و مقدار آن و چند و چون برداشت و هزينه شدنش باخبر شود، در راستای پياده کردن همان طرح، حرکت می‌کند و به پیمودن راهی که از قبل ترسيم شده است، ادامه می‌دهد. کما اينکه در ظرف سه سال اخير نيز، خصوصی سازی‌ها با شدت و ابعاد بيشتری نسبت به گذشته ادامه داشته است به نحوی که چندی پيش احمدی نژاد مطرح کرد ميزان و حجم واگذاری‌ها در دورۀ او، از ده برابر آنچه که در دوره‌ های گذشته واگذار شده ، بيشتر بوده است
علاوه براین تعرفه‌های گمرکی نيز در مورد صدها رقم از کالاهای مصرفی و صنعتی، یابسیار کاهش یافته و یا به کلی حذف شده اند. هم اکنون حذف سوبسيدها از جمله حذف سوبسيد انرژی نيز در دستور کار رژيم قرار دارد و در يک کلام سياست‌های نئوليبرالی اقتصادی و توصيه‌ی ارگان‌ها و انحصارات مالی بين‌المللی که ميليون‌ها انسان کارگر و زحمتکش را به فقر و گرسنگی و سيه روزی انداخته است، مو به مو، به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود
در اين جا اما طنزی به چشم می‌خورد. طنز در اين‌ جاست که درست در زمانی که سياستهای نئوليبرالی، جدی‌تر، گسترده‌ترو در ابعادی مخرب‌تر دارد اجرا می‌شود، و درست در زمانی که بازار آزاد، آزادسازی قيمت‌ها، بيش از هر مقطع ديگری در طول سه دهه حکومت اسلامی رايج شده است، احمدی نژاد که خود مجری و پيش برندۀ اين سياست‌هاست، بازار آزاد را يک دروغ بزرگ به نفع دزدان و متخلفان می‌خواند
طنز در اين است که درست در زمانی که طشتِ رسوائی و شکست نئوليبراليسم اقتصادی آشکارتر از گذشته، از بام جهانی بر زمين افتاده و گوش فلک را پر کرده است، احمدی نژاد ضمن آنکه با جديت و شوق وصف ناپذيری در همين مسير شکست و رسوائی، چهار اسبه می‌تازد، گوئی که قصد خود زنی کرده باشد، گاه به آن لگد هم می‌پرّاند، و اين اگر نشان خرفتی و کودنی رئيس جمهور نباشد، قطعاً دليلی بر شارلاتانيسم ايشان هست

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است -۱

"در بحران‌های بازار جهانی، تمام تضادهای تولید بورژوایی جمعا منفجر می‌شوند. در بحران‌های ویژه ( ویژه به لحاظ محتوی و دامنه) انفجارات، تنها منفرد، پراکنده و یک‌جانبه‌اند." کارل مارکس
توفان فرارسیده است. جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است. بورس‌های قدرتمند جهان همه روزه سقوط می‌کنند. غول‌های مالی جهان سرمایه‌داری، بزرگ‌ترین بانک‌ها، مؤسسات بیمه و دیگر مؤسسات اعتباری، پی در پی فرو می‌ریزند و ورشکست می‌شوند. رکود اقتصادی هر لحظه عمیق‌تر می‌شود. آشفتگی همه جا را فرا گرفته است. ثروتمندان همه در ترس و وحشت به سر می برند. سرمایه داران نگران سود و ثروتشان هستند. سیاست‌مداران بورژوازی، به همراه مدیران بزرگ‌ترین نهادها و مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری مدام در تکاپو هستند. جلسه پشت جلسه تشکیل می‌دهند، تا شاید راه حلی برای مهار این توفان پیدا کنند. اما تا این لحظه هیچ یک از تصمیمات و اقدامات آن‌ها کارساز نبوده است. همه جا صحبت از بحران است و وخامت آن. مهم‌ترین خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، لحظه به لحظه اخبار و گزارشاتی از این بحران اقتصادی انتشار می‌دهند. سیاست‌مداران، متخصصین و مفسرین مسایل اقتصادی نظم موجود، مردم را به آرامش دعوت می‌کنند و هر روزه وعده فرو نشستن توفان را می‌دهند، اما نه نشانی از فرو نشستن توفان است و نه آشفتگی، وحشت و اضطراب
پوشیده نیست که نظام سرمایه‌داری تاکنون بحران‌های اقتصادی متعددی به خود دیده است، اما لااقل پس از بحران ۳۳ – ۱۹۲۹، در هیچ یک از بحران‌های گذشته‌اش، با وضعیتی به وخامت اوضاع کنونی رو به رو نبوده است. این را دیگر حتا نمایندگان سیاسی طبقه حاکم نیزاز نخستین علایم آن دریافته‌اند. جورج بوش در تازه‌ترین پیام‌اش به مردم آمریکا می‌گوید: "تلاطمات اخیر در بازارهای مالی ناشی از بی‌اعتمادی به آینده و ترس است." گر چه وی بار دیگر ادعا می‌کند: "استراتژی جامعی برای مقابله با بحران و ابزارهای لازم برای حل مشکلات را در اختیار دارد"، اما همین اظهار نظر عمق بحرانی را نشان می‌دهد که تاکنون تمام اقدامات وی را نقش بر آب کرده است
وزیر اقتصاد آلمان نیز در گزارش خود به پارلمان این کشور گفت: "مشخص است که این بحران مالی بزرگ‌ترین بحران بین‌المللی چند دهه‌ی اخیر است و هنوز به پایان نرسیده است. کسی نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد بود که قبل از بحران بود."
آلن گرینسین رئیس سابق بانک فدرال رزرو آمریکا در مصاحبه‌ای با ا.بی.سی گفت: "چنین رویدادی هر ۵۰ سال یا احتمالاً هر صد سال یک بار اتفاق می‌افتد." سران و مقامات دیگر کشورهای جهان نیز اظهار نظرهای مشابهی داشتند. از این رو، روشن است که حتا از دیدگاه نمایندگان طبقه سرمایه‌دار، بحران کنونی، چیزی بسیار فراتر از بحران‌های گذشته است. شاید بتوان از این اظهارات چنین نتیجه گرفت که آن‌ها این بحران را چیزی شبیه توفان دریایی سونامی می‌بینند که کم‌تر رخ می‌دهد و گر چه از قدرت تخریبی بالایی برخوردار است، اما به زودی فرو می‌نشیند. دیدگاه آن‌ها هر چه باشد و هر برداشتی از عواقب آن داشته باشند، بحران اقتصادی کنونی جهانی سرمایه‌داری، اما، بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولده علیه مناسبات تولید سرمایه‌داری‌ست که کارل مارکس از آن سخن می‌گوید. مناسباتی که چون سدی راه را بر توسعه نیروهای مولده انسانی سد کرده‌اند. یا به بیانی مشخص‌تر، این بحران انفجار تضادی را به نمایش می‌گذارد که میان خصلت اجتماعی تولید و شکل سرمایه‌داری تملک وجود دارد
اکنون ببینیم که این تضاد به چه شکلی خود را در یک بحران اقتصادی، نظیر بحران کنونی نشان می‌دهد؟ چرا اکنون در ابعادی چنین ویران‌گر پدید آمده و چرا تمام اقدامات طبقه سرمایه‌دار جهانی برای مهار و غلبه بر آن، تاکنون به شکست انجامیده است؟ بحران‌ها از دیدگاه بورژوازی، همواره پدیده‌های جدیدی هستند که گویی "برای نخستین بار در افق اجتماعی ظاهر شده‌اند" و نتیجه اتفاقاتی ناگوار. اتفاقی که می‌توانست رخ ندهد. از این‌روست که امروز نیز، اشتباهات و محاسبات غلط مؤسسات اعتباری آمریکا، عدم رعایت ضوابطی دقیق در اعطای وام‌های مسکن، زیاده‌روی و سوء استفاده از اعتبارات، بورس‌بازی افراطی و اقدامات تبهکارانه گروهی از بورس‌بازان و در نهایت اشکالات جزیی در سیستم پولی و اعتباری، علت بحران اعلام می‌شود. ادعای جدیدی نیست
زمانی مارکس در نقد گزارش کمیته مجلس عوام انگلیس پیرامون علت بحران ۵۸ – ۱۸۵۷ نوشت: کمیته اظهار می‌دارد که بحران جاری در این کشور و نیز در آمریکا و شمال اروپا، عمدتاً به علت بورس‌بازی افراطی و سوء استفاده از اعتبار بوده است. سؤال اما این است که چگونه می‌شود که به رغم هشدارهای مهیبی که در فواصل ده ساله تکرار می‌شوند، در میان تمام ملت‌های صنعتی مدرن، مردم، ادواراً دارایی خود را بر سرشفات‌ترین توهمات از دست بدهند
مارکس می‌پرسد: "شرایط اجتماعی که تقریباً به طور منظم این فصول خودفریبی عمومی بورس‌بازی فراطی و اعتبار مجازی را باز‌تولید می‌کند چیست؟ اگر آن‌ها یک بار پیگیری می‌شدند، ما می‌بایستی به یک بدیل بسیار روشن برسیم. یا آن‌ها را جامعه می‌باید کنترل کند، یا ذاتی نظام کنونی تولیدند. در حالت نخست جامعه می‌باید از وقوع بحران‌ها جلوگیری کند، در مورد دوم، مادام که نظام به حیات خود ادامه می‌دهد، باید همچون تغییرات طبیعی فصول رخ دهند."۱
روشن است که بورژوازی نه می‌تواند مانع از وقوع این بحران‌ها گردد، و نه آن‌ها را به عنوان پدیده‌های ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری می‌پذیرد. چرا که این پذیرش معنای دیگری، جز پذیرش خصلت مشروط و تاریخی این شیوه تولید نخواهد داشت. لذا همواره به عنوان حوادث و اتفاقات یک دوره معین، به عنوان پدیده و اتفاقی جدید از آن‌ها یاد می‌شود
اتفاق اخیر هم به این شکل رخ می‌دهد و تصویر می‌شود که در پی اشتباه و خلاف‌کاری‌های نظام مالی و اعتباری آمریکا و بورس‌بازی افراطی در بازار مسکن، وقتی که در یک مقطع زمانی نرخ بهره افزایش می‌یابد، بخشی از توده‌های کارگر و زحمتکش مردم آمریکا که با استفاده از وام‌های به اصطلاح ارزان، خانه‌های اقساطی خریده بودند، دیگر قادر به بازپرداخت وام‌ها نبودند
در جریان رونق بازار مسکن یک مجموعه‌ی پیچ در پیچ از مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به یکدیگر در این بازار درگیر بودند. وقتی که دیگر، خریداران جزء قادر به بازپرداخت وام‌های خود نشدند، مؤسسات اعتباری دست دوم که وام‌های با ریسک بالا به افرادی می‌دادند که به علت نداشتن اعتبار و تضمین‌های لازم برای اخذ وام از مؤسسات اعتباری دست اول، محروم بودند، با یک موج نکول رو به رو شدند. خانه‌ها مصادره شد، اما دیگر بازاری برای فروش وجود نداشت. بهای خانه‌ها با تنزل شدید تا ۱۵ درصد رو به رو گردید. لذا این مؤسسات نتوانستند پاسخ‌گوی تعهدات مالی خود به بانک‌های بزرگ‌ شوند و ورشکست شدند. بانک‌های بزرگ‌تر نیز با بحران و ورشکستگی روبرو شدند. مؤسسات بیمه و حتا بزرگ‌ترین آن‌ها A.I.G نیز دیگر قادر به جبران ضرر و زیان کلان مؤسسات بانکی نبودند. اینان نیز از پای درآمدند
از آن جایی که بخش بزرگی از وام‌های مسکن به همراه وام‌های دیگری که منضم به آن‌ها بود به مؤسسات اعتباری برخی کشورهای جهان انتقال یافته بود، این بانک‌ها نیز دچار بجران و برخی ورشکسته شدند. بحران به تمام سیستم اعتباری مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری سرایت کرد. همراه با این موج ورشکستگی، بهای سهام بهمن‌وار فرو ریخت و بازار سهام تمام کشورها پی در پی با سقوط رو به رو شدند. بحران فراگیر شد
از این تصویر بحران، دو نکته برجسته است. اولاً- گفته می‌شود که بحران، نخست در خرده‌فروشی بروز کرده است و در نقطه مصرف نهایی. ثانیاً – یک بحران مالی‌ست یعنی به عرصه گردش محدود می‌شود و نه تولید
در این واقعیت تردیدی نیست که در جریان بحران کنونی، گروه کثیری از مردمی که خانه‌های قسطی خریده بودند، نتوانستند اقساط وام‌ها را بپردازند و خانه‌های‌شان مصادره شد. این نکته نیز غیر قابل انکار است که هم اکنون یک بحران مالی وجود دارد. اما این‌ها هر دو نمودی از واقعیتی هستند که صحبتی از آن در میان نیست و آن بحران ژرف ادواری‌ست که ریشه‌های عمیق در تولید دارد، هر بار که رخ می‌دهد، تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری را به سطح می‌آورد و هر بار عریان‌تر از پیش ورشکستگی نظام را جار می‌زند
به اختصار اشاره کنیم که بر خلاف آن‌چه در ظاهر به نظر می‌رسد و یا وانمود می‌گردد که بحران در آمریکا نخست در خرده‌فروشی مسکن بروز کرد، اصولاً در شیوه تولید سرمایه‌داری، بحران نمی‌تواند خود را نخست در خرده‌فروشی‌ها نشان دهد، به این علت ساده که سرمایه‌داران بخش تولید در شرایطی که بازار رونق دارد، با انگیزه‌‌ی کسب حداکثر سود، بدون توجه به نیاز بازار و حجم تفاضایی که کالا‌ها را جذب می‌کند، به تولید ادامه می‌دهند. این کالاها به هر شکل که باشند مستقیماً به مصرف‌کننده نهائی نمی‌رسند. سرمایه بازرگانی در این میان واسط است که به ویژه با نقش روزافزون نظام بانکی و اعتباری، از این امکان هر چه بیش‌تر برخوردار است که بتواند حجم بزرگ‌تری از کالاهای تولید شده را خرید کند. زمانی روشن می‌شود که بازاراشباع است و بحران خود را نشان می‌دهد که کالاها، فروش نرفته باقی مانده‌اند و در مبادله میان سرمایه صنعتی و بازرگانی اختلال رخ می‌دهد. همین مسئله می‌تواند در رابطه مبادله‌ای پول – سرمایه‌ی بانکی و بازرگانی پیش آید. لذا بحران‌های شیوه تولید سرمایه‌داری همواره نخست در عمده‌فروشی‌ها و مراکز بزرگ مالی بروز می‌کنند. آن‌چه در این‌جا به وقوع می‌پیوندد، کاهش مبادله سرمایه با سرمایه، سرمایه صنعتی و بازرگانی، سرمایه بانکی و بازرگانی‌ست. از این روست که مارکس می‌نویسد
"بحران در مورد کاهش مستقیم تقاضای اشیاء مورد مصرف، یعنی تقاضا برای مصرف انفرادی، بروز نمی‌کند، بلکه در کاهش مبادله‌ی سرمایه با سرمایه، در کاهش روند تجدید تولید سرمایه، آشکار می‌گردد."۲
وی سپس در جای دیگری که سرمایه بازرگانی را مورد بحث قرار می‌دهد، می‌افزاید: "حرکت سرمایه بازرگانی علیرغم استقلال‌اش، هرگز غیر از حرکت سرمایه صنعتی در درون محیط دَوَران چیز دیگری نیست. ولی در اثر استقلال‌یابی خود در درون مرزهای معینی مستقل از موانع روند بازتولید حرکت می‌کند و لذا حتا این روند را نیز وادار می‌کند که از مرزهای خود خارج شود. وابستگی درونی و استقلال برونی تا نقطه‌ای سرمایه بازرگانی را می‌کشاند که رابطه درونی، قاهرانه و به زور از راه یک بحران دوباره برقرار می‌گردد
از آن جا این پدیده در بحران‌ها مشاهده می‌شود که بحران نخست در خرده‌فروشی که مستقیماً با مصرف سر و کار دارد بروز و ترکش پیدا نمی‌کند، بلکه در محیط‌های بازرگانی بزرگ و بانک‌ها که پول – سرمایه جامعه را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند، درمی‌گیرد."۳
حالا اگر این مسئله را با توجه به نقش سرمایه مالی و بورس‌بازی در بازار مسکن آمریکا در اوج دوره به اصطلاح رونق آن در نظر گیریم، این واقعیت بیش‌تر آشکار می‌گردد
به نکته دیگری نیز در این جا باید اشاره کرد. بحران اقتصادی کنونی جهان، تا جایی که به آغاز آن در آمریکا برمی‌گردد، در مرحله‌ای ناگهان پدیدار می‌گردد که با توجه به نقش بالای مسکن در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد، یک دوره رونق نسبی را از سر می‌گذراند و وضعیت اشتغال و درآمد توده‌های کارگر و زحمتکش، بهتر از مراحل دیگر یک سیکل صنعتی‌ست. بنابراین اگر توده‌های مردم که تاکنون توانسته بودند، اقساط و وام‌های رهنی را بپردازند و تنها از مقطعی معین است که دیگر قادر به پرداخت نیستند، باید در این فاصله اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد و قدرت خرید آن‌ها به یک‌باره تنزل کرده باشد. در عین حال، همین اتفاق باعث شده است که مؤسسات اعتباری نیز، دیگر تمایلی به دادن وام نداشته باشند. این درست منطبق است با گذار از دوره رونق به بحران، که سیر نزولی آن از 2006 آغاز شده است. در همین جا اضافه کنیم که نه بحران مزمنی که نظام سرمایه‌داری جهانی از ربع آخر قرن بیستم با آن رو به روست، نافی سیکل صنعتی و بحران‌های دوره‌ای‌ست و نه بورس‌بازی و رونق‌های مصنوعی. در شکل بروز این بحران‌ها و مراحل آن تغییراتی صورت گرفته، اما حرکت سیکلی سرمایه و بحران‌های سرریز تولید به جای خود باقی است. با همین مفهوم است که از مرحله رونق صحبت می‌شود. گاه عنوان می‌شود که ناتوانی مردم در بازپرداخت بدهی به مؤسسات اعتباری از آن جا آغاز گردید که این مؤسسات نرخ بهره را افزایش داده‌اند. اما خود این مسئله نیز دلیل دیگری‌ست بر این که مقدم بر آن، باید اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد. چرا که افزایش یا کاهش نرخ بهره، هر آن‌ چه هم که امروزه از سوی دولت‌ها از آن به عنوان یک ابزار مالی برای مقابله با معضلات شیوه تولید سرمایه‌داری استفاده می‌شود، اما در هر حال رابطه با نرخ سود در تولید دارد و افزایش بهای آن عموماً همراه با رکود و بحران در تولید است. بنابراین، نظریه‌ی رایج مبنی بر این که این بحران نخست، در سطح مصرف‌کننده نهایی، یعنی خریداران جزء بروز کرد، نمی‌تواند با واقعیت شیوه تولید سرمایه‌داری انطباق داشته باشد. در حقیقت بحران اقتصادی آمریکا، بسی پیچیده‌تر از آن است که صرفاً برخاسته از بخش مسکن باشد و بروز آن در خرده‌فروشی. این بحران تا جایی که به بخش مسکن ارتباط می‌یابد، هنگامی پدیدار شد که مبادله سرمایه‌ی اعتباری با سرمایه‌ای که در تولید مسکن به جریان افتاده است، کاهش یافت و در مبادلات درونی سرمایه اعتباری خود را آشکار ساخت
اما مسئله دیگری که امروزه در همه جا صحبت از آن می‌شود، بحران مالی‌ست. به جز این چیزی نمی‌توان از زبان سخن‌گویان طبقه حاکم و وسایل ارتباط جمعی آن شنید. ابعاد گسترده بحران در عرصه پول و اعتبار نیز به این توهم دامن زده است که گویا بحران کنونی صرفاً مالی‌ست، بدون ربط و پیوند با بحران در تولید. در واقعیت امر، اما هر آن‌چه نیز که بحران مالی ابعاد چنین وسیعی به خود گرفته باشد، پایه و بنیاد آن در تولید است و درست انعکاسی از تضادهای لاینحل و ابعاد وخیم رکود و بحران نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان سرمایه‌داری
به آن‌چه که هم اکنون در بازارهای مالی جهان سرمایه‌داری می‌گذرد، نظری بیافکنیم
بازارهای مالی با کمبود شدید پول نقد رو به رو هستند. بانک‌ها از دادن اعتبار به سرمایه‌داران سر باز می‌زنند. آن‌ها از دادن اعتبار به یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. چرا که هر یک به فکر خویش است و نگران آینده‌ی خود. نرخ بهره، به رغم نرخ‌های رسمی بانک‌های مرکزی، به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. دولت‌های سرمایه‌داری برای جبران این کمبود، روزمره میلیاردها دلار روانه بازارهای مالی می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون این ریختن پول به بازارها، ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. با این وجود، این پول‌های نقد، به فوریت ناپدید می‌شوند و در چاه بی‌انتهای بازار مالی گم می‌شوند. دولت‌های مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که تاکنون رقمی متجاوز از ۲ تریلیون دلار به بازارهای مالی تزریق کرده و می‌بینند که هیچ تغییری در اوضاع رخ نداده، بلکه با گذشت هر روز وضع وخیم‌تر می‌شود، می‌گویند که بانک‌ها، پول‌ها را بلوکه کرده و باز هم از دادن اعتبار به سرمایه‌داران دیگر سر باز می‌زنند. این بخشی از واقعیت است. بانک‌ها نه فقط برای سررسید بدهکاری و تسویه حساب‌های خود، مقادیر کلانی پول را انبار کرده‌اند، بلکه اعتمادی به بازگشت وام‌ها ندارند. آن‌ها در واقع رکود تولید را می‌بینند و ناتوانی سرمایه‌گذاران از پرداخت تعهدات بانکی خود. اما فقط بانک‌ها نیستند که پول نقد ذخیره می‌کنند. تمام سرمایه‌داران در پی اندوختن ذخایر نقدی خود هستند. این نیز از آن‌روست که در این شیوه تولید، تمام سرمایه‌داران به یکدیگر وابسته‌اند و کسی نمی‌داند که فردا طلب‌های او وصول خواهد شد یا قادر به پرداخت بدهی و مخارج خود خواهد بود یا نه. از این گذشته، ورشکستگی و فرو پاشیدن پی در پی بانک‌ها، باعث سلب اعتماد از آن‌ها شده و سپرده‌های بانکی بیرون کشیده می‌شوند. تمام تلاش‌های تاکنونی دولت‌ها نیز برای بازگرداندن این اعتماد از طریق تضمین سپرده‌های بانکی، نتیجه مؤثری در پی نداشته است. لذا از این روست که پول از گردش ناپدید می‌شود. اما عامل دیگری که نقش مهمی در این ناپدید شدن پول از گردش ایفا می‌کند، هجوم بورس‌بازان به بازار سهام برای نقد کردن هر چه فوری‌تر اسنادی‌ست که روزمره بهای خود را از دست می‌دهند. نقشی که سرمایه مجازی و بورس‌بازی یا به عبارت صریح‌تر قماربازی در بازار سهام در مرحله کنونی زوال و فساد سرمایه‌داری بازی می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. حجم بسیار کلانی از سرمایه‌های انباشت شده، در نتیجه رکود مزمن اقتصاد، در نظام سرمایه‌داری جهانی، کاهش نرخ سود و انحصاری شدن همه جانبه‌ی بخش‌های مختلف اقتصاد، در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار، متمرکز شده است. در این جا بحث ما بر سر سرمایه مجازی نیست، بلکه فقط می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که در اوضاع کنونی چه نقشی در ناپدید شدن پول نقد از گردش دارد. بورس سهام، همواره بسیار سریع نسبت به تحول اوضاع اقتصادی، به ویژه وضعیت تولید، نرخ سود و بهره واکنش نشان می‌دهد. چون سرمایه مجازی که در این بازار حرکت می‌کند با هر تحولی به فوریت با کاهش یا افزایش تقاضا و بالنتجه افزایش و یا کاهش بها رو به رو می‌گردد
برخلاف آن‌چه که در ظاهر به نظر می‌رسد بر حرکت سرمایه مجازی هرج و مرج حاکم است، تا جایی که هر اتفاقی سیاسی هم سریعاً بر آن تأثیر می‌گذارد، اما تابع عرضه و تقاضایی‌ست که به نحوی رابطه خود را با حرکت سرمایه واقعی حفظ می‌کند. این مسئله از آن جا ناشی می‌شود که سرمایه مجازی، وجودی دو گانه دارد. تا جایی که سهام مؤسساتی‌ست که در تولید و گردش مشارکت دارند، از سرمایه واقعی برخاسته و بنابراین بازتاب حرکت سرمایه واقعی در تولید و گردش است، اما در همان حال به عنوان مجموعه بهای سهام، رابطه‌ای با سرمایه واقعی ندارد و اساساً موهوم است. چون بازتاب هیچ ارزش واقعی نیست. این وجود دو گانه هر آن‌چه هم بزرگ باشد و حرکت سرمایه مجازی مستقل، اما حرکت‌اش تابع نرخ سود است و نرخ بهره. از همین روست که در شرایط رونق، خواه کل اقتصاد باشد یا یک مؤسسه، مظنه سهام افزایش می‌یابد و بالعکس در جریان رکود و بحران که نرخ سود به شدت کاهش یافته و نرخ بهره افزایش، مظنه سهام به شدت تنزل می‌کند و گاه به خاطر خصلت موهوم آن، به کلی بی‌ارزش می‌‌گردد. از این‌رو، سقوط پی در پی سهام، به خوبی بحرانی را که امروز جهان سرمایه‌داری با آن رو به روست، بازتاب می‌دهد. از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین علایم بحران آشکار شد و به طور مشخص خود را در بخش مسکن آمریکا نشان داد، کاهش بهای سهام آغاز شد و با ژرف‌تر شدن بحران و فراگیر شدن آن در تمام کشورهای سرمایه‌داری، دارندگان سهام، برای فروش به بازارهای مالی یوش بردند. در چند هفته گذشته که تعدادی ازمهم‌ترین موسسات مالی جهان فروپاشیدند، رکود تولید عمیق‌تر شد و بهای سهام اغلب مؤسسات صنعتی، مالی، بازرگانی و کلاً خدمات شدیداً کاهش یافت، فروش سهام نیز بیش از پیش فزونی گرفت. از آن جایی که پول نقد در گردش، رابطه معینی با تولید و گردش، و حرکت سرمایه واقعی دارد و نه مجازی، هجوم گسترده سرمایه مجازی به بازار پول نقد، بازار مالی را شدیداً با کمبود پول نقد رو به رو ساخت
هم اکنون به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی حتا سرمایه‌داران کلانی که معمولاً حجم بالایی از سهام مؤسسات تولیدی را در اختیار دارند، حجم بزرگی از این سهام را برای فروش به بازار ریخته‌اند تا بتوانند در شرایطی که تولیدات با اشباع بازار رو به روست و مدام در حال کاهش یافتن است، بدهی مؤسساتی را که سررسید آن‌ها فرا رسیده است، بپردازند. این همه، بیان‌گر این واقعیت است که بحران کنونی، آن‌گونه که ادعا می‌شود، یک بحران صرفاً پولی و مالی نیست، و از همین روست که تلاش گسترده و مشترک تمام دولت‌های جهان برای غلبه بر آن از طریق به کارگیری ابزارهای مالی و پولی با شکست رو به رو شده است. تمام آن‌چه را که تاکنون گفته شد، مارکس به شکلی خلاصه و جمع‌بندی شده در جملات زیر بیان می‌کند
"در یک نظام تولیدی که تمام استمرار روند بازتولید بر اعتبار مبتنی‌ست، یک بحران، باید آشکارا با یورشی وسیع برای به دست آوردن وسایل پرداخت همراه باشد – هنگامی که اعتبار به ناگهان متوقف می‌گردد و تنها پرداخت‌های نقدی اعتبار دارند. بنابراین در نخستین نگاه چنین به نظر می‌رسد که تمام بحران، یک بحران اعتباری و پولی‌ست و در واقع، مشکل، فقط تبدیل‌پذیری برات‌ها به پول است. اما اکثریت این برات‌ها، نماینده خرید و فروش‌های واقعی هستند که بسط آن به مراتب فراتر از نیازهای جامعه، خلاصه مطلب، اساس کل بحران است
در عین حال کمیت وسیعی از این اوراق، نماینده صاف و ساده کلاهبرداری‌اند که اکنون برملا شده و مضمحل می‌گردند. علاوه بر این، بورس‌بازی ناموفق با سرمایه دیگران و بالاخره سرمایه کالایی که با ارزش‌کاهی روبرو شده، یا به طور کلی فروش‌ناپذیر است، یا برگشت‌هائی که دیگر هرگز نمی‌توانند از نو تحقق یابند. کل نظام مصنوعی بسط اجباری بازتولید، البته نمی‌تواند بدین طریق درمان گردد که بانکی نظیر بانک انگلیس با اوراق بهادار خود، سرمایه‌ی کاهش یافته تمام کلاهبرداران را تقبل نماید و تمام کالاهای دچار ارزش‌کاهی را به ارزش‌های اسمی پیشین‌شان بخرد."۴
بنابراین برخلاف آن‌چه که امروز متداول است و تبلیغ می‌شود، بحران اعتباری و پولی کنونی، تنها جنبه‌ای از بحران است و نه تمام آن. اساس بحران در تولید است و گسست در روند بازتولید و انباشت. البته نه گسستی معمولی از نمونه‌هایی که در گذشته مکرر بوده است. بحران کنونی هنوز هیبت واقعی خود را نشان نداده است. آن‌چه که تاکنون رخ داده است، تنها پیش درآمدی بر صحنه واقعی است. ابعاد و نتایج این بحران در آن حد است که می‌تواند بر بحران ۳۳ – ۱۹۲۹ سبقت بگیرد. اما این که چرا این بحران با چنین ابعادی ظهور کرده است، از کدام تضادها برخاسته و نتایج و چشم‌اندازهای اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ مسئله‌ای که اکنون باید به آن بپردازیم
(ادامه دارد)
منابع:
۱ – تجارت و مالیه بریتانیا؛ کارل مارکس.
۲ – کاپیتال؛ جلد دوم؛ کارل مارکس.
۳ – کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس.
۴ – کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس.

ایران در هفته‌ای که گذشت
این حقیقت بر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران پوشیده نیست که تجار و کسبه بازار همواره یکی از حامیان پر و پا قرص جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بوده‌اند واین رژیم نیز همواره پاسدار منافع آن‌ها بوده است. این رابطه‌ی متقابل تا به آن حد است که خمینی زمانی آن‌ها را ستون‌های ستبر رژیم‌اش نامید. این واقعیت، امروزه نیز هم‌چنان به جای خود باقی‌ست که آن‌ها حامی جمهوری اسلامی‌اند و جمهوری اسلامی حامی آن‌ها. اگر چنین است، چه شد که اختلاف میان آن‌ها تا به آن حد بالا گرفت که به اعتصاب انجامید. این اعتصاب که از هفته پیش در سطح محدودی، در برخی شهرهای بزرگ که مراکز اصلی تجار گردن‌کلفت‌اند نظیر تهران، اصفهان و تبریز، آغاز شده بود، در این هفته چنان وسعت گرفت که عملاً به تعطیل بازار در این شهرها انجامید و تا روز سه‌شنبه ادامه یافت

دو عامل در این میان دست اندر کار بودند. در وهله نخست پای منافع مادی در میان بود و اختلاف بر سر سهمی که دولت به عنوان مالیات از سودهای به دست آمده طلب می‌کند. آن‌چه که اکنون به نام "قانون مالیات بر ارزش افزوده" به محور اختلاف تبدیل شده است، نتیجه کشمکشی طولانی میان دولت و بازاریان است. مسئله مالیات بر ارزش افزوده از دوران زمام‌داری خاتمی، در مجلس مطرح شد و هم‌چنان به علت اختلافات و کشمکش‌ها باقی ماند، تا دوره کنونی. مدت‌ها بر سر آن بحث در جریان بود و بالاخره هم آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار کردند که در مورد آن تصمیم بگیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید: دو سال طول کشید تا بالاخره در تابستان گذشته تصویب شد. در این فاصله که هنوز تصویب نشده بود، سرمایه‌داران بخش صنعت و تجارت در جلسه‌ای که با رئیس جمهوری اسلامی داشتند، از وی خواستند که این لایحه را پس بگیرد. احمدی‌نژاد نیز ظاهراً به آن‌ها قول داد که تصویب آن را متوقف خواهد کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی توضیح می‌دهد که بالاخره دولت تصمیم گرفت نرخ آن را به ۵ / ۱ درصد تنزل دهد که با ۵ / ۱ درصدِ عوارض شهرداری‌ها به ۳ درصد رسید و این ۳ درصد جایگزین ۳ درصدِ نرخِ تجمیعِ عوارض که قانون جاری بود، گردید و پس از این ماجرا بود که رئیس جمهور خواهان تصویب آن از سوی مجلس شد. اگر ماجرا به همین شکل باشد که توضیح داده شد و به این اعتبار، مالیات سرمایه‌داران و خرده‌فروشان کاهش می‌یابد و مالیات ارزش افزوده نیز که چیزی جز مالیات بر مصرف نیست که توده‌های مردم آن را پرداخت می‌کنند، پس اختلاف بر سر چیست؟ این هر دو، واقعیت را پنهان می‌دارند و جالب این جاست که هر دو پای توده مردم را به میان می‌کشند. تجار می‌گویند از آن‌رو مخالف اجرای این قانون‌اند که بهای کالاها افزایش می‌یابد و فشار بیش‌تری به مردم وارد می‌آید، دولت می‌گوید، می‌خواهد حق مردم را از آن‌ها باز پس بگیرد و افزایشی بر بهای کالاها صورت نخواهد گرفت

واقعیت، اما چیست؟ این واقعیت بر مردم ایران پوشیده نیست که طبقه سرمایه‌دار و تمام ثروتمندان در ایران سوای معافیت‌های مالیاتی متعددی که دولت در اجرای طرح‌های اقتصادی‌اش برای آن‌ها قائل شده است، حاضر نیستند در همان محدوده ناچیزی که قوانین رژیم تعیین کرده است، مالیات بپردازند. معمولاً هم با کمی رشوه به مأموران مالیاتی دولت، سر و ته قضیه را هم می‌آورند. در این میان تجار و بازاریان، اصلاً چیزی به نام مالیات را به رسمیت نمی‌شناسند. وقتی که جمهوری اسلامی در ایران به قدرت رسید، تا مدت‌ها صریح و روشن مطرح می‌کردند که اصلاً مالیات معنایی ندارد. حکومت، اسلامی‌ست و ما خمس و ذکات می‌دهیم. مراسم عزاداری برپا می‌کنیم و غیره. تنها پس از فتواهای خمینی حاضر به پذیرش چیزی به نام مالیات شدند. اما مالیاتی که ریش و قیچی دست خودشان بود. چیزی که خودشان اعلام می‌کردند، یا نمی‌کردند مبنا بود و اکنون نیز تقریباً وضع بر همین منوال است. بنابراین مشکل کنونی آن‌ها این است که متداول شدن مالیات ارزش افزوده، باعث می‌شود که حساب دخل و خرج و درآمد آن‌ها کتبی شود. چیزی که نه فقط سرمایه‌داران ایران، بلکه کاسب‌کاران خرد هم پذیرش آن برای‌شان دشوار است. اصلِ مخالفتِ تجار و بازاریان بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در همین مسئله است که نمی‌خواهند کسی سر از کارِ درآمدِ آن‌ها درآورد، والا دعوا بر سر ۳ درصدی که از مردم به عنوان مالیات بر مصرف گرفته می‌شود نیست. دولت هم که هر روز مخارج دستگاه انگلی‌ی بوروکراتیک – نظامی‌اش افزایش می‌یابد، می‌خواهد چنان‌چه بتواند بخشی از سودهایی را که عاید سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌شود، حالا خواه بخش صنعتی و تولیدی باشد یا تجاری، به عنوان مالیات عاید خود سازد. منتها از آن‌ جایی که جرأت آن را ندارد که صریحاً این را مطرح کند، به شیوه‌ی غیر مستقیم متوسل شده تا به بهانه مالیات بر مصرف، بتواند در دراز مدت میزان فروش و درآمد آن‌ها را تحت کنترل درآورد. و از این طریق درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. تازه وقتی که دعوا بالا گرفت آن وقت اعلام شد که هدف دولت این است که با این ابزار می‌خواهد جلو فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی را بگیرد و واردکنندگانی که کالاهای قاچاق وارد می‌کنند با اجرای این قانون مخالفند، چرا که منافع‌شان به خطر می‌افتد. اما به قول معروف هر چه باشد، چاقو که دسته خودش را نمی‌برد. کدورتی پیش آمده بود میان هیئت دولت و "ستون ستبر" پاسدار رژیم جمهوری اسلامی که می‌بایستی به سرعت برطرف گردد و برطرف گردید

وزیر کشور جمهوری اسلامی در اجلاسی با گروهی از آخوندها به خوبی این واقعیت را بازگو کرد. وی گفت: "حداقل در ۵۰ سال اخیر بازار مدافع انقلاب اسلامی و اسلام بوده است... نباید به سراغ مقصر رفت. باید تلاش شود این موضوع گسترش پیدا نکند و بازارِ پاک و سالم و مدافع اسلام و روحانیت در طول ۵۰ سال اخیر را از جنبش ناراضی‌خواهی کشور، که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می‌خواهد بین انقلاب و پاره تنش فاصله ایجاد کند، تجزیه کنیم."
در این اظهارات وزیر کشور که نگران ایجاد فاصله بین رژیم و "پاره تن" آن است، جنبه دیگری از علت تداوم و گسترش اعتصاب بازاریان، گذشته از اصل اختلاف، نهفته است. در پشت این اعتصاب نزاع و کشمکش‌های جناح‌های رژیم عمل می‌کرد. واقعیت این است که به همان درجه که هیئت حاکمه به جناح‌ها و گروه‌های مختلف تجزیه شده است، تجار و خرده‌فروشان بازار نیز هر یک بنا به منافع خود، جانبدار یکی از این گروه‌ها هستند. اکنون چنین به نظر می‌رسد که جریان احمدی‌نژاد کم‌ترین نفوذ را در این میان داشته باشد، نه فقط از بابت اختلافی که بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش آمده، بلکه مجموعه‌‌ای از سیاست‌های داخلی و خارجی وی با منافع گروهی از این بازاریان در تضاد قرار گرفته است. این فقط مختص آن گروهی نیست که به اصطلاح بخش مدرن‌تر کسبه را تشکیل می‌دهد و محدودیت‌های داخلی سیاست‌های دولت بر کسب و کار آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه شامل بخشی از تجار نیز می‌گردد که منافع‌شان در نتیجه سیاست‌های بین‌المللی دولت لطمه دیده است. گروه‌های سیاسی وابسته به طبقه حاکم که رقیب احمدی‌نژاداند، تلاش کردند که از جریان این اعتصاب به نفع خود بهره‌برداری سیاسی کنند. در هر حال، این بازار، به قول وزیر کشور، پاره تن جمهوری اسلامی‌ست و دولت می‌بایستی سریعاً به خواست آن گردن نهد. لذا احمدی‌نژاد برای این که آبرومندانه عقب‌نشینی کند، پیشنهاد توقف سه ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را داد. اما سران بازار آن را نپذیرفتند. بنابراین به ناگزیر آن را کلاً به حا لت تعلیق درآورد. اما مشکلی در این میان به وجود آمده بود. اجرای قانونِ به اصطلاح مصوب مجلس چه می‌شود؟ روز چهارشنبه این هفته، مجلس نیز یک جلسه غیر علنی تشکیل داد، تا ببیند چه راهی می‌تواند برای الغای مصوبه خودش پیدا کند
دیگر هر کس متوجه شد که این اختلاف ربطی به توده مردم و منافع آن‌ها نداشت، اختلافی خانوادگی بود و عجالتاً به نفع "پاره تن" رژیم حل شده است. نفع توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، روزی تحقق خواهد یافت که بساط بازار و جمهوری اسلامی با هم جمع شوند و در ایران سوسیالیسم استقرار یابد

ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد، روز سه‌شنبه این هفته در اجلاس مشترک هیئت دولت و ائمه جمعه بار دیگر به منبر رفت و بیش از آن‌چه که عقل‌اش قد می‌دهد در مورد مسایل بین‌المللی و بحرانی که جهان سرمایه‌داری را فرا گرفته است، اظهار نظر کرد

وی گفت: "امروز در سطح جهانی و در داخل کشور در آستانه تحولات بزرگی قرار داریم. شناخت این تحولات به شناخت مأموریت‌ها و ایفای درست آن منتهی خواهد شد." حال ببینیم این تحولات که احمدی‌نژاد از شناخت آن‌ها برای مأموریت‌اش سخن می‌گوید، چه هستند؟ وی افزود: "بدون تردید جهان در حال گذار به شرایط جدیدی است. چرا که نمادهای شاخص دوران گذشته که اندیشه مارکسیستی و لیبرالیستی بود و از آن به عنوان پایان تاریخ نام برده می‌شد، به پایان راه خود رسیده‌اند." واقعاً یک لحظه به همین جمله دقت کنید و ببینید، آدم احمقی که از مأموریت جهانی سخن می‌گوید، حتا یک بار هم در جایی نخوانده و نفهمیده است که این ماجرای پایان تاریخ چیست؟ چنین به نظر می‌رسد که حتا دور و بر احمدی‌نژاد هم کسی پیدا نمی‌شود که بگوییم لااقل نوشته فیلسوف جیره‌خوار سرمایه‌داری آمریکا فوکویاما، به نام "پایان تاریخ" را به وی بدهند تا لااقل بفهمد که بحث بر سر چیست؟ اما آن‌چه که به مارکسیسم ارتباط پیدا می‌کند، مارکسیسم بر خلاف اظهارات آدم نادان و بی‌سوادی مثل احمدی‌نژاد، هیچ پایانی برای تاریخ قائل نیست. تاریخ، سیر متعالی توالی نسل‌های بشری‌ست. لذا پایانی بر این تاریخ متصور نیست. نسل‌های بشری جای یکدیگر را می‌گیرند و سیر بالنده تاریخ به پیشرفت نامحدود خود ادامه می‌دهد. اگر مارکسیسم پایانی برای تاریخ قائل بود، در آن صورت می‌بایستی همچون احمدی‌نژاد، به قیامت باور داشته باشد، یا همچون هگل به دولت استبدادی – نظامی پروس و یا همانند فوکویاما، به ارتجاع سیاسی که نمادهای برجسته آن ریگانیسم و تاچریسم بودند. احمدی‌نژاد که می‌خواهد بیش از آن‌چه که عقل‌اش قد می‌دهد، حرف بزند، این را هم نمی‌فهمد که ظهور امام زمان و قیامتی که وی هر روز از آن سخن می‌گوید، پایان تاریخ است، در عقب‌مانده‌ترین توجیه فکری آن اما احمدی‌نژاد ادعای دیگری هم دارد و این که مارکسیسم به پایان راه خود رسیده است. وی از مارکسیسم چه می‌فهمد که بخواهد در مورد پایان راه آن سخن بگوید؟ همین که وی درست در شرایطی این حرف‌ها را می‌زند که تمام بحران جهان سرمایه‌داری، صحت نظرات مارکس را نشان می‌دهد و امروز در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، بحث روز، مارکسیسم است و نجات بشریت از فجایعی که سرمایه‌داری به بار آورده است، نشان می‌دهد که وی حتا در سطح مقالات نشریات بورژوایی هم از مسایل جهانی بی‌خبر است، تا چه رسد به این که در مورد مارکسیسم چیزی بداند. اما اوج پریشان‌گویی احمدی‌نژاد در اظهاراتش آن جایی خود را نشان می‌دهد که می‌گوید: "امروز مأموریت ما جهانی است و معتقدیم کسانی جز اندیشمندان و علمای ایران اسلامی نمی‌توانند نقش محوری در هدایت بشریت به راه درست ایفا کنند. از این رو باید برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشری که در رأس آن نیازهای فکری است، آماده شویم... اگر امروز مسایل اصلی جامعه جهانی را حل کنیم، مسایل جزیی به خودی خود حل خواهند شد."
لابد مأموریت جهانی که احمدی‌نژاد و "اندیشمندان و علمای ایران اسلامی" می‌خواهند نقش محوری در آن ایفا کنند، دیدن جهانی‌ست که در آن استبداد مذهبی قدرت نفس کشیدن از مردم را در همه جا سلب کرده باشد، فقر و گرسنگی نظیر ایران در نهایت خود باشد، مقام اول اعتیاد به مواد مخدر به همه کشورهای جهان اعطا شود. همه کشورها از نظر فساد دولتی به سطح جمهوری اسلامی ارتقا یابند، بی‌سوادی را به سطح ایران بالا ببرند، فحشا را در گسترده‌ترین شکل آن معمول دارند و بالاخره تمام فجایعی که جمهوری اسلامی تا به امروز در ایران به بار آورده است. الگوی آن‌چه را که احمدی‌نژاد و به گفته وی "اندیشمندان و علمای ایران اسلامی" مأموریت جهانی آن را بر عهده دارند، حی و حاضر در برابر ماست. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. بنابراین تعجب‌آور نیست وقتی که احمدی‌نژاد در همین سخنرانی خود می‌گوید: "در طول ۳۰ سال گذشته اقدامات بی‌نظیری در کشور انجام شده است." واقعاً هم همان‌گونه که به چند تایی از آن‌ها اشاره کردیم "بی‌نظیرند" اما طولی نخواهد کشید که توده‌های ستم‌دیده مردم ایران پاسخ این "اقدامات بی‌نظیر" را کف دست جمهوری اسلامی بگذارند و برای همیشه از شر یاوه‌سرایی مرتجعینی از قماش احمدی‌نژاد رها گردند

درگیری صدها تن از مردم روستای شرف آباد با نیروهای سرکوب پلیس

صدها تن از مردم تهیدست و زحمتکش روستای شرف آباد، و مناطق اطراف آن در نزدیکی شهر کرمان، روز پنج شنبه در اعتراض به غیربهداشتی بودن و قطع آب این مناطق، در ورودی شهر کرمان، بزرگراه شمالی یک تجمع اعتراض آمیز برپا کردند. آنها بزرگراه شمالی و جاده کرمان- زنگی‌ آباد را مسدود کردند و خواهان رسیدگی فوری به خواست‌های خود شدند . مردم شرف آباد و مناطق اطراف آن که جمعیتی حدود ده هزار نفر را تشکیل می‌دهند، از داشتن آب آشامیدنی محروم‌اند. آنها از آب غیربهداشتی که از چاههای منطقه تامین می شود و پر از شن است و حتا برای شستشوی بدن هم مناسب نیست، استفاده می‌ کنند که این مسئله باعث شیوع بیماری های انگلی و پوستی شده است. همین آب هم به مدت ۵ روز قطع گردید و مردم ناگزیر شدند که آب مصرفی خود را از شهر کرمان تامین کنند. اعتراضات مکرر آنها تا کنون به نتیجه ای نرسیده بود. لذا تصمیم گرفتند که بزرگراه شمالی و جاده زنگی آباد را ببندند و استاندار را وادارند که برای پاسخگوئی به خواست‌هایشان در محل حضور یابد. اما به جای استاندار، نیروهای سرکوب رژیم در محل حضور یافتند و به ضرب و شتم مردم و دستگیری آنها متوسل شدند. مردم نیز متقابلا با آتش‌ زدن لاستیک و سنگ و چوب با نیروهای سرکوب درگیر شدند. این درگیری ها تا عصر ادامه یافت. سرانجام در نتیجه پایداری مردم، فرماندار کرمان در محل حضور یافت و در حالی که جرأت پیاده شدن از ماشین پلیس را هم نداشت، به مردم قول داد که به فوریت تعدادی تانکر آب ارسال شود و هر چه سریعتر طرح آب رسانی به این مناطق به اجرا در آید
بر طبق اخبار منتشره، روز گذشته نیز گروه کثیری از کارگران کارخانه قند بردسیر که حدود یک سال است در بلاتکلیفی به سر می‌برند و دسمتزد خود را دریافت نکرده اند ، با تجمع و راهپیمائی در کارخانه خواهان تحقق مطالبات خود و اجرای وعده های مقامات شدند. کارگران قند بردسیر تاکنون چندین تجمع اعتراضی در مقابل مراکز دولتی از جمله استانداری کرمان برپا کرده اند که به آنها وعده پرداخت دستمزدهای معوقه و ادامه کار داده شده بود. اما تا کنون به این وعده ها عمل نشده است
در حالی که روزانه در ایران میلیاردها تومان حاصل دسترنج کارگران توسط سرمایه داران و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی چپاول می‌شود، کارگران در فقر هولناکی به سر می برند ، دستمزد آنها مدام به تعویق می افتد و توده های مردم روستاها و مناطق حاشیه نشین شهرها، از نمونه شرف آباد، حتا از داشتن آب آشامیدنی و بهداشتی نیز محروم اند

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان( اقلیت)
١٨/ ۷/ ١٣٨۷
کار- نان آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

ایران در هفته‌ای که گذشت

جدال مجلس و دولت در این هفته حسابی بالا گرفته بود. رئیس جمهوری اسلامی که بر سر مسایل مختلف با مجلس ارتجاع اسلامی دچار اختلاف و درگیری است، در جریان گفتگوی تلویزیونی خود، فرصت را غنیمت شمرد، تا خرابی اوضاع را به گردن مجلس بیاندازد. وی مجلسیان را به اخلال‌گری متهم کرد که با دخالت در مسایل اجرایی باعث خرابی کارها شده‌اند. از جمله گفت: "برای چه فضاسازی می‌کنید و ده درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال ۸۷ اضافه می‌کنید؟ سال آینده چه می‌کنید؟ این که در نظام آموزشی کشور اخلال ایجاد می‌کنید، هزینه‌اش را چه کسی باید پرداخت کند؟" این کار درست نیست و آسیب وارد می‌کند. دخالت در اجرا، مغایر قانون اساسی است. وی ادامه داد: "امروز عده‌ای با انگیزه‌های مختلف، همه فضاها را آلوده می‌کنند. برخی می‌خواهند همه چیز را سیاه و منفی جلوه دهند. نمونه آن بحث‌هایی‌ست که در خصوص حساب ذخیره ارزی وجود دارد."
اما ماجرا از چه قرار است؟ دعوا بر سر چیست؟ مجلسیان می‌گویند: رئیس جمهور پول‌های نفت را در اختیار خود گرفته است. هر چه می‌خواهد برداشت می‌کند. به کسی حساب پس نمی‌دهد. با کسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری هم رو به روست. طرح تحول اقتصادی‌اش معلوم نیست که سر از کجا درآورد. حتا از اعلام موجودی صندوق ذخیره ارزی سر باز می‌زند. اما رئیس جمهوری اسلامی در این گفتگوی تلویزیونی آب پاکی را بر روی دست آن‌ها ریخت و گفت: "هیچ دولتی نمی‌تواند ذخایر ارزی را اعلام کند به ویژه، در خصوص کشور ما که می‌خواهند منابع ما را در جهان مسدود کنند." این اظهارات تعجب‌آور نیست. در کشوری که همه کارهای دولت در مهم‌ترین مسایل، پنهان از چشم مردم انجام می‌گیرد، نمایندگان به اصطلاح مجلس‌اش نیز که باید بودجه برای دولت تصویب کنند، آن‌ها نیز نمی‌باید بدانند که پول نفت و گاز به کجا رفت و آیا چیزی به عنوان ذخیره صندوق ارزی باقی مانده است یا نه آن چه که احمدی‌نژاد در این گفتگو علیه مجلس و مجلسیان اخلا‌ل‌گر اظهار داشت، منجر به خشم و واکنش شدیدی از جانب آن‌ها گردید. فردای گفتگوی تلویزیونی، ولوله‌ای در مجلس برپا بود. گروهی خواستار موضع‌گیری رسمی رئیس مجلس علیه اظهارات احمدی‌نژاد بودند. اما رئیس مجلس جرأت آن را نداشت، چرا که می‌داند رئیس جمهوری اسلامی از حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ خامنه‌ای برخوردار است و موضع‌گیری‌اش می‌تواند برای وی گران تمام شود. در این هنگام، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: جا دارد رئیس مجلس در این مورد مطلبی را بیان کند. بالاخره مجلس است که قانون‌گذار است و آن چه را که قانون شد دولت باید بپذیرد و اجرا کند

وی سپس به اصلی‌ترین نزاع کنونی مجلس و دولت پرداخت که بر سر طرح تحول اقتصادی پیش آمده است و گفت: اجرای این طرح باید با تصویب مجلس باشد. "آیا پیش‌بینی کرده‌اند که یک‌باره می‌خواهند همه یارانه‌های انرژی را آزاد کنند و یک‌باره قیمت را افزایش دهند؟ و از این راه چه هزینه‌هایی به مردم تحمیل خواهد شد؟ طرف شیرین مسئله که پرداخت نقدی پول است بیان می‌شود ولی طرف تلخ مسئله که افزایش هزینه خانوار است، مطرح نمی‌شود." وی ادامه داد: "آیا رئیس جمهور پولی در اختیار دارد که مجلس از آن بی‌خبر است؟ اگر دولت پولی دارد چرا بدهی‌اش را به کارکنان آموزش و پرورش نمی‌پردازد؟ چرا بدهی‌اش را به بانک‌ها نمی‌دهد و چرا بدهی‌اش را به بانک مرکزی نمی‌پردازد؟" در این لحظه مجلسیان "احسنت، احسنت"گویان حمایت خود را از اظهارات وی ابراز داشتند. در خاتمه نیز گفت اگر توافقی بر سر این طرح صورت گیرد، اجرا خواهد شد والا هرگز
مخبر کمیسیون ویژه‌ی این طرح نیز در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد گفت: "مجلس در تمام امور کشور حق دخالت دارد و نمایندگان باید از موجودی صندوق ذخیره ارزی مطلع باشند تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و بدانند آیا طرح‌ها و لوایح، پشتوانه‌ی مالی دارد یا خیر؟" البته این ادعای مخبر کمیسیون ویژه که در رژیم استبدادی حاکم بر ایران، مجلس حق دخالت در همه امور را دارد، چیزی بیش از یک شوخی نیست. وی در عین حال گفت: بعید است که اجرای طرح تحول اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری دهم برسد. معنای تلویحی گفتار وی این است که ممکن است اصلاً این طرح قبل از انتخابات ریاست جمهوری رژیم به مرحله اجرا درنیاید

با توجه به این که هیئت دولت و مجلس، هم‌چون تمام دیگر نهادهای دستگاه دولتی بر سر حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها نقطه نظر واحدی دارند، اختلاف، واقعاً بر سر چیست؟
اختلاف، سوای خرده اختلاف‌های مجلس و دولت و مسایل جناحی و گروهی، بر سر شکل اجرای طرح است. احمدی‌نژاد می‌خواهد ضربتی و به یک‌باره این به اصطلاح آزادسازی قیمت‌ها را عملی کند که نتیجه آن گاه ممکن است افزایش سریع تعدادی از کاهالا، حتا به چند برابر بهای کنونی آن‌ها باشد. این مسئله فی‌نفسه از نظر سیاسی برای رژیم خطرناک است و می‌تواند به اعتراضات توده‌ای وسیعی بیانجامد. مخالفت مجلس از ترس همین مسئله است و می‌خواهد که این طرح مرحله به مرحله پیش رود که امکان مهار اعتراضات توده‌ای بیش‌تر باشد

ایران در هفته‌ای که گذشت

بانک مرکزی در این هفته نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را در شهریور امسال اعلام نمود

بر طبق این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ / ۲۹ درصد، نسبت به ماه قبل ۹ / ۳ درصد و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۸۶، معادل ۳ / ۲۳ درصد افزایش یافته است

با استناد به همین شاخص‌های اعلام شده‌ی بانک مرکزی که همواره از واقعیت نرخ تورم فاصله‌ای طولانی دارد، روشن است که در شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته، بهای کالاها به طور کلی، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش به این معناست که اگر قرار باشد سطح زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش، حتا در همان وضعیت فلاکت‌بار سال گذشته حفظ شود، می‌باید در شهریور امسال، درآمدشان از بابت دستمزد و حقوق، ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در طول سال جاری ۱۰ درصد به دستمزد و حقوق گروهی از کارگران و زحمتکشان افزوده شده باشد، در آن صورت، از قدرت خرید آن‌ها در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاسته شده، فقیرتر شده‌اند و سطح زندگی‌شان تنزل کرده است. این، تازه، وضعیت گروهی از مردم است که در سال جاری دستمزد و حقوق‌شان به طور ثابت ده درصد افزایش یافته است. اما پوشیده نیست که میلیون‌ها انسان زحمتکش، در همین حد نیز افزایش درآمدِ ماهانه نداشته و بالنتیجه در همان حدود ۳۰ درصد از قدرت خریدشان کاسته شده است. بنابراین با توجه به همین آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی روشن است که چرا همه ساله گروه دیگری از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و هم اکنون اکثریت بزرگ جمعیت ایران در زیر این خط فقر قرار گرفته‌اند. اما بالاخره تکلیف چیست؟ این افزایش روزافزون نرخ تورم، مسئله امسال و پارسال و سال‌های پیش از آن نیست، مسئله‌ای‌ست که هر سال شاهد آن هستیم و مدام وضع وخیم‌تر می‌شود

کار به جایی رسیده که اکنون دولت نیز رسماً ناتوانی‌اش را از حل این معضل ابراز می‌دارد. احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی این هفته گفت: از ۱۵ سال پیش به طور متوسط ۱ تا ۱۶ درصد، قیمت‌ها رشد داشته‌اند و هر سال کسانی که درآمد ثابت دارند حدود ۱۵ درصد از موجودی‌شان کاهش یافته است. مشکلات ساختاری و هزینه‌های دولت از محل فروش نفت نیز از مشکلات تورم‌زاست. به زبان صریح‌تر، یعنی این تورم وجود داشته و خواهد داشت و عجالتاً از دولت کاری ساخته نیست. چون مشکل ساختاری لاینحل است و منبع هزینه‌های دولت از محل فروش نفت. این که به هر حال چرا در طول زمام‌داری احمدی‌نژاد، این نرخ تورم به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است، این هم به گفته وی از آن روست که نرخ بیمه افزایش یافته و تحریم‌های امسال بر این مشکلات افزوده است. بنابراین از این بابت نیز کاری از دست دولت ساخته نیست. وقتی که جمهوری اسلامی در عمل نشان داده است که قادر به حل معضل تورم افسارگسیخته نیست و اکنون رئیس جمهوری اسلامی هم اعتراف می‌کند که کاری از رژیم ساخته نیست، تکلیف بر توده‌های کارگر و زحمتکش روشن است. نجات از این فلاکت، برانداختن جمهوری اسلامی و استقرار دولتی است که قادر به حل این معضل باشد. فقط یک حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌تواند این معضل را به شکلی قطعی و ریشه‌ای حل کند

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱۲ مهر ماه

در این هفته، در حالی که بحران جهانی اقتصاد، آخرین میخ را بر تابوت سیاست اقتصادی نئولیبرال، در اصلی‌ترین پناهگاه آن می‌کوبید و نمایندگان سرمایه جهانی، در مراسم فاتحه‌خوانی خود به این می‌اندیشیدند که اکنون دیگر با کدام سیاست باید برای نجات نظام در حال احتضارِ سرمایه‌داری اقدام کرد، در ایران چنان که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است، سران و مقامات رژیم در تدارک اجرای همان سیاستی بودند که در سراسر جهان مراسم فاتحه‌خوانی آن هم به پایان رسیده است
این مسئله چندان هم نباید غریب و تعجب‌آور باشد، چرا که به همان میزان که کشور ایران با عقب‌ماندگی‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی رو به روست، انعکاس تحولات جهانی نیز در ایران با یک تأخیر فاز همراه است. آن‌چه که حتا برای طبقات حاکم کشورهای دیگر به یک دوران سپری شده تعلق دارد، برای طبقه حاکم بر ایران که از یک عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برد، نو و تازه است. از این‌روست که دقیقاً در همین هفته‌ای که نمایندگان سیاسی، مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی کشورهای پیشرفته‌تر جهان سرمایه‌داری، در اجلاس‌های متعدد خود، شکست قطعی و جهانی سیاست نئولیبرال را اعلام می‌کردند و مستثنا از دیدگاه‌شان نسبت به پدیده بحران اقتصادی، بحران ویران‌گر کنونی را فرجام و نتیجه‌ی این سیاست اعلام می‌نمودند، وزرا و مقامات اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد هم چندین جلسه تشکیل دادند، تا نحوه پیشبرد همین سیاست شکست خورده را به عنوانی طرحی نو یا به گفته خودشان "طرح تحول اقتصادی" مورد بحث قرار دهند
در اجلاس مشترکی که وزیر اقتصاد و دارایی، معاونان، مشاوران، مدیران این وزارت‌خانه، با رؤسای کل بیمه و نظام بانکی کشور، در این هفته داشتند، وزیر اقتصاد، اجرای این طرح را بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نجات‌بخش اوضاع اقتصادی و عقب‌ماندگی کشور اعلام نمود. اما پوشیده نیست که اساس آن‌چه که به عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از آن یاد می‌شود، واگذاری باقی مانده‌ی مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست. این اما ادامه همان چیزیست که نسخه حاضر و آماده آن را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اختیار رفسنجانی قرار داند که نخستین مجری آن در ایران باشد. شکست آن هم در ایران از همان اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آشکار گردید و با این همه، خاتمی نیز آن را ادامه داد. پس جدید بودن آن در کجاست؟ در همین اجلاس، دبیر کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها، یا به زبان صریح‌، آزادسازی قیمت‌ها، گفت: این هدفمند کردن از دغدغه‌های دولت‌های پیشین نیز بوده است، "اما در هیچ دوره‌ای در عمل اجرا نشده و این دولت تصمیم گرفته است که این طرح را به اجرا بگذارد." این که گفته شود "در هیچ دوره‌ای در عمل اجرا نشده" حرف بی‌ربطی است. اجرای همین سیاست بود که نرخ تورمی ۵۰ درصدی را در دوره زمام‌داری رفسنجانی به همراه داشت و تورم متجاوز از ۳۰ درصدی کنونی نیز یکی از نتایج همین سیاست است. پس جدید بودن طرح در این است که "دولت تصمیم گرفته است که این طرح را" که چیزی جز طرح شکست خورده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیست، مصممانه "به اجرا بگذارد."
در راستای اجرای همین طرح، در این هفته اجلاس دیگری با حضور وزیر صنایع، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین آن‌ها به همراه مدیران عامل بانک‌های دولتی تشکیل گردید. رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس اعلام کرد که این بانک حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ سود ۹ درصد در اختیار نظام بانکی می‌گذارد که به واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام واگذار گردد. به زبان صریح‌تر، اعتبارات کلان دیگری در اختیار سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار گیرد. در عین حال او وعده داد که کم‌ترین تورمی هم از این بابت ایجاد نمی‌شود. ادعای رئیس کل بانک مرکزی را در مورد تورم، کنار بگذاریم، چون بی‌پایه‌تر از آن است که نیازی به بحث داشته باشد. تنها اشاره کنیم که آن‌چه به عنوان طرح اقتصادی دولت ارائه شده، یک نتیجه قطعی خواهد داشت و آن نرخ تورمی بسیار فراتر از آن‌چه که اکنون وجود دارد. اما نتیجه اعتبارات جدیدِ بانک مرکزی هم تا همین لحظه مبتنی بر تجاربی از پیش، روشن است. در طول سه سال اخیر، دولت میلیاردها دلار به سرمایه‌داران خصوصی داد که به اصطلاح مشکلات مالی کارخانه‌هایشان را حل کنند، یا طرح‌های نیمه تمام را به پایان برسانند، اما پول‌ها رفت، مشکلات مالی بر جای ماندند و طرح‌های نیمه تمام هم‌چنان پا برجا. سیاست اقتصادی دولت نتیجه دیگری هم جز این نمی‌تواند داشته باشد. این سیاست، پر کردن جیب سرمایه‌داران است، بدون این که معضلات اقتصاد حل گردد و افزودن بر فقر، گرسنگی، بیکاری و ده‌ها معضل و بدبختی اجتماعی دیگر. در نتیجه همین سیاست است که امروزه اکثریت بزرگ مردم ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند
این همه، اما محصول شرایطی‌ست که اوضاع اقتصادی جهان هنوز به وخامت کنونی نرسیده بود و جمهوری اسلامی ایران می‌توانست بر روی درآمدهای هنگفت نفت که در مدتی کوتاه به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت، حساب باز کند. اما با فرا رسیدن بحران جهانی اقتصاد، دوران بهای هر بشکه نفتِ حتا تا ۱۴۰ دلار به پایان رسید. سقوط بهای نفت به رقمی کم‌تر از نیمی از بهای حداکثر آن، دور از انتظار نیست. با وجود این که بهای نفت، به علت خصلت انحصاری رانتِ معدن، تابع ضوابط تعیین قیمت بازارِ کالاها نیست، اما دلایل مشخصی برای کاهش آن وجود دارد. در جریان بحران‌های جهانی، علی‌الاصول بهای مواد خام تنزل می‌کند. چرا که در مرحله رکود، نیاز کارخانه‌ها و مؤسسات مختلف به این مواد فوق‌العاده کاهش می‌یابد. نفت نیز نمی‌تواند در این میان مستثنا باشد. این تنزل در بهای مواد خام، از طریق تنزل عمومی بهای کالاها حتا در مرحله سرمایه‌داری دوران انحصار، با تنزل بیش‌تری همراه می‌شود. خرید و فروش نفت، به ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از منابع مهم بورس‌بازی و بالنتیجه افزایش بهای آن تبدیل شده بود. با فرا رسیدن بحران جهانی اقتصاد و فرو ریختن بازارهای دلالی و بورس، حباب بورس‌بازی در این عرصه نیز می‌ترکد و بهای نفت را تنزل می‌دهد. این نیز عامل دیگری برای تنزل بهای نفت و درآمدهای دولت‌های رانت‌خوار نفتی خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی‌ست. بنابراین برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی که می‌گویند بحران جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، لااقل از این جنبه، تأثیرات غیر قابل انکاری خواهد داشت. لذا این کاهش بهای نفت، به همراه سیاست‌های ارتجاعی رژیم در عرصه اقتصادی، اوضاع اقتصادی را بیش از پیش وخیم خواهد ساخت و شرایط معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش نیز وخیم‌تر خواهد شد

ایران در هفته‌ای که گذشت

جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت، در عرصه بین‌المللی زیر فشارهای جدیدی قرار گرفت که ظاهراً انتظارش را هم نداشت. تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت، آن هم درست در شرایطی که تضادهای روسیه و آمریکا بر سر مسایل مختلف به ویژه گرجستان حاد شده‌اند و اندکی قبل از تصویب این قطعنامه، حتا اجلاس گروه ۱ + ۵ در نتیجه همین اختلافات برگزار نشد، برای جمهوری اسلامی غیر منتظره بود. در این قطعنامه گر چه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نشده، اما گفته شده است که بی‌درنگ تعهدات خود را در قبال شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مرحله اجرا درآورد
ظاهراً چیز جدیدی در این قطعنامه نیست و جز یک موضع‌گیری بی‌رمق چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. با این همه صدور این قطعنامه، دو معنای مشخص دارد. اول این که جمهوری اسلامی یک بار دیگر در نقش متهم قرار می‌گیرد و بالاترین نهاد سیاسی بین‌المللی نظم موجود جهانی، آن را به خاطر عدم اجرای فرامین و تصمیمات خود محکوم می‌کند. این مسئله برای یک دولت بورژوایی که مدام در شورای امنیت به محاکمه کشیده شود و محکوم گردد، از نظر سیاسی عواقب و نتایجی دارد که به سادگی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد. ثانیاً، صدور این قطعنامه معنای دیگرش این است که قدرت‌های بزرگ جهان به رغم تضادها و اختلافاتی که با یکدیگر دارند، بر سر مسایل معین به سادگی سازش و توافق می‌کنند ولو این که در بطن حادترین اختلافات‌شان باشد
جمهوری اسلامی که عمدتاً تکیه‌گاهش در این نزاع روسیه است، تصور نمی‌کرد روسیه در حالی که درگیر شدیدترین اختلافات با آمریکاست، بار دیگر به سادگی پای سندی را امضا کند که جمهوری اسلامی را بر صندلی اتهام بنشاند. بنابراین واکنش جمهوری اسلامی به صدور این قطعنامه‌ی ظاهراً غیر منتظره، به رغم این که تحریم جدیدی در آن نبود، شدید و خشم‌آلود بود. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی این قطعنامه را "نابجا" و "غیر سازنده" خواند و اقدام شورای امنیت را غیر قانونی و خارج از حیطه وظایف این شورا اعلام نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز آن را یک بیانیه نمایشی خواند و مردود اعلام کرد. موضع‌گیری دیگران هم در همین چارچوب بود
مسئله دیگری که در همین ارتباط یک فشار بین‌المللی غیر منتظره برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، موضع‌گیری البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که تاکنون سعی می‌کرد، موضع‌گیری شدید و غلیظی علیه رژیم حاکم بر ایران نداشته باشد. البرادعی در اجلاس سالانه آژانس با حضور نمایندگان ۱۴۵ کشور گفت: "تحقیق و بررسی شش ساله سازمان بین‌المللی انرژی اتمی احتمال وجود برنامه مخفیانه هسته‌ای ایران را رد نمی‌کند." وی از جمهوری اسلامی خواست که غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و درباره برنامه‌های هسته‌ای پیشین خود برای تولید بمب هسته‌ای توضیح دهد. دبیر کل آژانس تاکنون با چنین لحنی پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن نگفته بود. اکنون اما به نظر می‌رسد که دیگر نمی‌تواند به شکل گذشته با جمهوری اسلامی بر سر مسایل مورد اختلاف به توافق برسد
این دو رویداد نه فقط برای جمهوری اسلامی، بلکه حتا برای خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی نیز غیر منتظره بود. در جریان گفتگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران پیرامون مسایل پیش آمده در سیاست خارجی رژیم به ویژه صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت، سؤالات متعددی پیرامون امتیازات جمهوری اسلامی به روسیه بر سر نزاع با گرجستان مطرح شد. سخنگوی وزارت امور خارجه مسئله حمایت جمهوری اسلامی را از روسیه در ازای طرفداری از ایران بر سر پرونده هسته‌ای انکار کرد. این انکار البته نتوانست خبرنگاران را قانع کند. در نهایت نیز گفت: "در کجای موضع‌گیری مقامات و حتا دیپلماسی و رفت و آمدها چنین استنباط شده که در این مورد امتیازی به کسی داده شده است." "هیچ ارتباط منطقی بین آن‌ها وجود ندارد. ما سیاست منطقه‌ای قفقازمان را ادامه می‌دهیم و قطعنامه نیز غیر قابل توجیه و مردود است."
به رغم این که جمهوری اسلامی انتظار نداشت که در شرایط کنونی، روسیه پای قطعنامه را امضا کند، اما واقعیت این است که سران جمهوری اسلامی نیز می‌دانند که مسئله هسته‌ای ایران، کارت برنده‌ایست در دست روسیه که با آن امتیاز می‌دهد و امتیاز می‌گیرد. در اساس خود روسیه نیز مخالف است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. از همین روست که اکنون دیگر فقط گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب سابق، اپوزیسیون‌های بورژوایی نیمه قانونی و غیر قانونی نیستند که علناً از مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای سخن می‌گویند، احمدی‌نژاد و گروه‌های وابسته به وی نیز در حال پیشبرد همین سیاست از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی، اما به شکل پوشیده آن هستند. باید انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، تا نتیجه سیاست احمدی‌نژاد نیز روشن گردد

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته بحث و فحص فراوانی در مجلس، مطبوعات، سایت‌های اینترنتی و فرستنده‌های رادیو – تلویزیونی‌ی ماهواره‌ای بر سر مدرک جعلی دکترای وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان بود. ماجرا از مجلس آغاز شد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی رئیس مجلس مأمور پیگیری مدرک وزیر کشور شده بود، گزارش خود را به مجلس ارائه داد. تأیید شد که مدرک دکترای وی جعلی‌ست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: "طبق نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدرک دکترای کُردان دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نیست و این مدارک از این دست با امضای رئیس دانشگاه اعتبار دارد و در نتیجه روشن گردید، فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری به آقای کردان تحویل داده است." وی هم‌چنین افزود: وزیر کشور مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس هم از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و دانشگاه آزاد هم مدرکی برای آقای کردان صادر نکرده است
هم‌زمان، نامه‌ای هم از وزیر کشور به رئیس جمهور انتشار یافت که در آن وی ادعا کرده بود که این مدرک هشت سال پیش با ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است. خلاصه کلام این که پس از طرح جعلی بودن آن در مجلس، نام‌برده یعنی وزیر کشور جهت اطمینان نسبت به صحت مدرک مذکور اقدام نموده و حتا نماینده‌ای را به انگلیس فرستاده و تازه متوجه شده که بله مدرک جعلی‌ست و آن فردی هم که رابط بوده اکنون مفقودالاثر است
در کل، پوشیده نیست که نه فقط مدرک وزیر کشور، بلکه اظهارات وی نیز جعلی‌ست. چگونه ممکن است که وی وقتی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی گردید، دیگران از مدرک جعلی‌اش اطلاع داشته باشند، اما خود وی کاملاً بی‌اطلاع باشد؟
حالا گروهی از نمایندگان مجلس هم که می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا مدرک جعلی وزیر کشور و کتمان ساختن آن از سوی وی، موردی استثنایی‌ست و چنین مسایلی در دستگاه دولتی نیست، راه افتاده و می‌گویند که یا باید خودش استعفا دهد، یا احمدی‌نژاد وی را برکنار کند و یا مجلس. اما واقعیت قضیه این است که تمام دستگاه دولتی جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل فاسد است. وقتی در کشوری بالاترین مقامات دولتی‌اش پرونده‌های سوء استفاده‌های مالی، رشوه‌ها و دزدی‌های چندین میلیارد تومانی دارند، وقتی که نمایندگان مجلس‌اش با زد و بند، رشوه، باج و تقلب، به مجلس راه می‌یابند، وقتی که هر کار کوچک مردم در ادارات نیز با رشوه انجام می‌گیرد، وقتی که کشوری در لیست فساد مالی جهانی در بالاترین رده‌ها قرار گرفته است، وقتی که در کشوری دیکتاتوری عریان حاکم است، مدرک جعلی دکترای وزیر کشور هم غیر عادی نیست. وزیر کشوری که باید کثیف‌ترین کارهای حکومت اسلامی را انجام دهد، خود باید نمونه کاملی از یک فریبکار، شارلاتان و شیاد باشد
واقعاً مگر کم هستند کسانی که امروزه در جمهوری اسلامی با همین مدارک جعلی‌شان بالاترین مناصب و مقامات را دارند. تحقیق در مورد این مسئله هم لازم نیست. قضیه بسیار ساده و روشن است. تمام کسانی که با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار، کمیته‌چی، حزب‌اللهی، بسیجی به خدمت جمهوری اسلامی درآمدند، اغلب افراد لات و لومپن و حتا به کلی بی‌سواد بودند. تا وقتی که جنگ ادامه داشت، جمهوری اسلامی به نحوی از این لشکر جیره‌خوار در عرصه‌های مختلف جنگ استفاده می‌کرد. وقتی که جنگ به پایان رسید، جمهوری اسلامی تنها به بخشی از آن‌ها در نهادها و ارگان‌های نظامی خود نیاز داشت. گروه بسیار کثیری از آن‌ها که بیکار شده بودند، خواهان شغلی در دستگاه دولتی بودند. رژیم آن‌ها را به شکلی در درون دستگاه دولتی سازماندهی کرد. اما اینان که جمهوری اسلامی را حفظ کرده بودند، خود را صاحب همه چیز می‌دانستند و خواهان مقامات و مناصب بالا بودند. در عین حال که سران و مقامات بالای حکومت اسلامی به آن‌ها نیاز داشتند، اغلب در هیچ زمینه‌ای تخصص و مدرکی نداشتند. جمهوری اسلامی پس از مدتی، دست‌یابی به مقامات بالا را منوط به داشتن مدرک نمود و هر که مدرکی بالاتر داشت، مقام بالاتری کسب می‌کرد. بازار خرید و فروش مدارک از دوران رفسنجانی رواج پیدا کرد. وقتی که دانشگاه آزاد اسلامی هم پدید آمد، از آن جایی که این افراد می‌توانستند بدون ارائه مدرک دیپلم وارد دانشگاه شوند، گروهی نیز مدارک کیلویی خود را از این جا به دست آوردند. بنابراین مدرک دکترای وزیر کشور، یک مورد استثنایی‌ی مدارک جعلی مقامات جمهوری اسلامی نیست، از این نمونه‌ها بسیار فراوان است