ایران در هفتهای که گذشت
جدال مجلس و دولت در این هفته حسابی بالا گرفته بود. رئیس جمهوری اسلامی که بر سر مسایل مختلف با مجلس ارتجاع اسلامی دچار اختلاف و درگیری است، در جریان گفتگوی تلویزیونی خود، فرصت را غنیمت شمرد، تا خرابی اوضاع را به گردن مجلس بیاندازد. وی مجلسیان را به اخلالگری متهم کرد که با دخالت در مسایل اجرایی باعث خرابی کارها شدهاند. از جمله گفت: "برای چه فضاسازی میکنید و ده درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاهها در سال ۸۷ اضافه میکنید؟ سال آینده چه میکنید؟ این که در نظام آموزشی کشور اخلال ایجاد میکنید، هزینهاش را چه کسی باید پرداخت کند؟" این کار درست نیست و آسیب وارد میکند. دخالت در اجرا، مغایر قانون اساسی است. وی ادامه داد: "امروز عدهای با انگیزههای مختلف، همه فضاها را آلوده میکنند. برخی میخواهند همه چیز را سیاه و منفی جلوه دهند. نمونه آن بحثهاییست که در خصوص حساب ذخیره ارزی وجود دارد."
اما ماجرا از چه قرار است؟ دعوا بر سر چیست؟ مجلسیان میگویند: رئیس جمهور پولهای نفت را در اختیار خود گرفته است. هر چه میخواهد برداشت میکند. به کسی حساب پس نمیدهد. با کسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری هم رو به روست. طرح تحول اقتصادیاش معلوم نیست که سر از کجا درآورد. حتا از اعلام موجودی صندوق ذخیره ارزی سر باز میزند. اما رئیس جمهوری اسلامی در این گفتگوی تلویزیونی آب پاکی را بر روی دست آنها ریخت و گفت: "هیچ دولتی نمیتواند ذخایر ارزی را اعلام کند به ویژه، در خصوص کشور ما که میخواهند منابع ما را در جهان مسدود کنند." این اظهارات تعجبآور نیست. در کشوری که همه کارهای دولت در مهمترین مسایل، پنهان از چشم مردم انجام میگیرد، نمایندگان به اصطلاح مجلساش نیز که باید بودجه برای دولت تصویب کنند، آنها نیز نمیباید بدانند که پول نفت و گاز به کجا رفت و آیا چیزی به عنوان ذخیره صندوق ارزی باقی مانده است یا نه آن چه که احمدینژاد در این گفتگو علیه مجلس و مجلسیان اخلالگر اظهار داشت، منجر به خشم و واکنش شدیدی از جانب آنها گردید. فردای گفتگوی تلویزیونی، ولولهای در مجلس برپا بود. گروهی خواستار موضعگیری رسمی رئیس مجلس علیه اظهارات احمدینژاد بودند. اما رئیس مجلس جرأت آن را نداشت، چرا که میداند رئیس جمهوری اسلامی از حمایت و پشتیبانی بیدریغ خامنهای برخوردار است و موضعگیریاش میتواند برای وی گران تمام شود. در این هنگام، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: جا دارد رئیس مجلس در این مورد مطلبی را بیان کند. بالاخره مجلس است که قانونگذار است و آن چه را که قانون شد دولت باید بپذیرد و اجرا کند
وی سپس به اصلیترین نزاع کنونی مجلس و دولت پرداخت که بر سر طرح تحول اقتصادی پیش آمده است و گفت: اجرای این طرح باید با تصویب مجلس باشد. "آیا پیشبینی کردهاند که یکباره میخواهند همه یارانههای انرژی را آزاد کنند و یکباره قیمت را افزایش دهند؟ و از این راه چه هزینههایی به مردم تحمیل خواهد شد؟ طرف شیرین مسئله که پرداخت نقدی پول است بیان میشود ولی طرف تلخ مسئله که افزایش هزینه خانوار است، مطرح نمیشود." وی ادامه داد: "آیا رئیس جمهور پولی در اختیار دارد که مجلس از آن بیخبر است؟ اگر دولت پولی دارد چرا بدهیاش را به کارکنان آموزش و پرورش نمیپردازد؟ چرا بدهیاش را به بانکها نمیدهد و چرا بدهیاش را به بانک مرکزی نمیپردازد؟" در این لحظه مجلسیان "احسنت، احسنت"گویان حمایت خود را از اظهارات وی ابراز داشتند. در خاتمه نیز گفت اگر توافقی بر سر این طرح صورت گیرد، اجرا خواهد شد والا هرگز
مخبر کمیسیون ویژهی این طرح نیز در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به گفتگوی تلویزیونی احمدینژاد گفت: "مجلس در تمام امور کشور حق دخالت دارد و نمایندگان باید از موجودی صندوق ذخیره ارزی مطلع باشند تا بتوانند برای آن برنامهریزی کنند و بدانند آیا طرحها و لوایح، پشتوانهی مالی دارد یا خیر؟" البته این ادعای مخبر کمیسیون ویژه که در رژیم استبدادی حاکم بر ایران، مجلس حق دخالت در همه امور را دارد، چیزی بیش از یک شوخی نیست. وی در عین حال گفت: بعید است که اجرای طرح تحول اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری دهم برسد. معنای تلویحی گفتار وی این است که ممکن است اصلاً این طرح قبل از انتخابات ریاست جمهوری رژیم به مرحله اجرا درنیاید
مخبر کمیسیون ویژهی این طرح نیز در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به گفتگوی تلویزیونی احمدینژاد گفت: "مجلس در تمام امور کشور حق دخالت دارد و نمایندگان باید از موجودی صندوق ذخیره ارزی مطلع باشند تا بتوانند برای آن برنامهریزی کنند و بدانند آیا طرحها و لوایح، پشتوانهی مالی دارد یا خیر؟" البته این ادعای مخبر کمیسیون ویژه که در رژیم استبدادی حاکم بر ایران، مجلس حق دخالت در همه امور را دارد، چیزی بیش از یک شوخی نیست. وی در عین حال گفت: بعید است که اجرای طرح تحول اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری دهم برسد. معنای تلویحی گفتار وی این است که ممکن است اصلاً این طرح قبل از انتخابات ریاست جمهوری رژیم به مرحله اجرا درنیاید
با توجه به این که هیئت دولت و مجلس، همچون تمام دیگر نهادهای دستگاه دولتی بر سر حذف یارانهها و آزادسازی قیمتها نقطه نظر واحدی دارند، اختلاف، واقعاً بر سر چیست؟
اختلاف، سوای خرده اختلافهای مجلس و دولت و مسایل جناحی و گروهی، بر سر شکل اجرای طرح است. احمدینژاد میخواهد ضربتی و به یکباره این به اصطلاح آزادسازی قیمتها را عملی کند که نتیجه آن گاه ممکن است افزایش سریع تعدادی از کاهالا، حتا به چند برابر بهای کنونی آنها باشد. این مسئله فینفسه از نظر سیاسی برای رژیم خطرناک است و میتواند به اعتراضات تودهای وسیعی بیانجامد. مخالفت مجلس از ترس همین مسئله است و میخواهد که این طرح مرحله به مرحله پیش رود که امکان مهار اعتراضات تودهای بیشتر باشد
اختلاف، سوای خرده اختلافهای مجلس و دولت و مسایل جناحی و گروهی، بر سر شکل اجرای طرح است. احمدینژاد میخواهد ضربتی و به یکباره این به اصطلاح آزادسازی قیمتها را عملی کند که نتیجه آن گاه ممکن است افزایش سریع تعدادی از کاهالا، حتا به چند برابر بهای کنونی آنها باشد. این مسئله فینفسه از نظر سیاسی برای رژیم خطرناک است و میتواند به اعتراضات تودهای وسیعی بیانجامد. مخالفت مجلس از ترس همین مسئله است و میخواهد که این طرح مرحله به مرحله پیش رود که امکان مهار اعتراضات تودهای بیشتر باشد
ایران در هفتهای که گذشت
بانک مرکزی در این هفته نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را در شهریور امسال اعلام نمود
بر طبق این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ / ۲۹ درصد، نسبت به ماه قبل ۹ / ۳ درصد و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۸۶، معادل ۳ / ۲۳ درصد افزایش یافته است
با استناد به همین شاخصهای اعلام شدهی بانک مرکزی که همواره از واقعیت نرخ تورم فاصلهای طولانی دارد، روشن است که در شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته، بهای کالاها به طور کلی، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش به این معناست که اگر قرار باشد سطح زندگی تودههای کارگر و زحمتکش، حتا در همان وضعیت فلاکتبار سال گذشته حفظ شود، میباید در شهریور امسال، درآمدشان از بابت دستمزد و حقوق، ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. اگر در خوشبینانهترین حالت، در طول سال جاری ۱۰ درصد به دستمزد و حقوق گروهی از کارگران و زحمتکشان افزوده شده باشد، در آن صورت، از قدرت خرید آنها در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاسته شده، فقیرتر شدهاند و سطح زندگیشان تنزل کرده است. این، تازه، وضعیت گروهی از مردم است که در سال جاری دستمزد و حقوقشان به طور ثابت ده درصد افزایش یافته است. اما پوشیده نیست که میلیونها انسان زحمتکش، در همین حد نیز افزایش درآمدِ ماهانه نداشته و بالنتیجه در همان حدود ۳۰ درصد از قدرت خریدشان کاسته شده است. بنابراین با توجه به همین آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی روشن است که چرا همه ساله گروه دیگری از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط میکنند و هم اکنون اکثریت بزرگ جمعیت ایران در زیر این خط فقر قرار گرفتهاند. اما بالاخره تکلیف چیست؟ این افزایش روزافزون نرخ تورم، مسئله امسال و پارسال و سالهای پیش از آن نیست، مسئلهایست که هر سال شاهد آن هستیم و مدام وضع وخیمتر میشود
کار به جایی رسیده که اکنون دولت نیز رسماً ناتوانیاش را از حل این معضل ابراز میدارد. احمدینژاد در گفتگوی تلویزیونی این هفته گفت: از ۱۵ سال پیش به طور متوسط ۱ تا ۱۶ درصد، قیمتها رشد داشتهاند و هر سال کسانی که درآمد ثابت دارند حدود ۱۵ درصد از موجودیشان کاهش یافته است. مشکلات ساختاری و هزینههای دولت از محل فروش نفت نیز از مشکلات تورمزاست. به زبان صریحتر، یعنی این تورم وجود داشته و خواهد داشت و عجالتاً از دولت کاری ساخته نیست. چون مشکل ساختاری لاینحل است و منبع هزینههای دولت از محل فروش نفت. این که به هر حال چرا در طول زمامداری احمدینژاد، این نرخ تورم به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است، این هم به گفته وی از آن روست که نرخ بیمه افزایش یافته و تحریمهای امسال بر این مشکلات افزوده است. بنابراین از این بابت نیز کاری از دست دولت ساخته نیست. وقتی که جمهوری اسلامی در عمل نشان داده است که قادر به حل معضل تورم افسارگسیخته نیست و اکنون رئیس جمهوری اسلامی هم اعتراف میکند که کاری از رژیم ساخته نیست، تکلیف بر تودههای کارگر و زحمتکش روشن است. نجات از این فلاکت، برانداختن جمهوری اسلامی و استقرار دولتی است که قادر به حل این معضل باشد. فقط یک حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان میتواند این معضل را به شکلی قطعی و ریشهای حل کند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen