نزاع مرتجعین در مجلس و دولت بر سر چیست؟
نزاع و درگيری ميان مجلس و دولت در ماه جاری به قدری بالا گرفت، که بخشی از مسائل مورد مشاجره نيز علی‌رغم خواست طرفين، به رسانه‌های علنی نيز کشيده شد. علی لاريجانی، رقيب سابق احمدی نژاد برای کانديداتوری رياست جمهوری، همينکه کار خود را در خرداد ماه و در پست رياست مجلس آغاز کرد، گفت: مجلس درصدد آن است که نظارت بيشتری بر فعاليت‌های دولت داشته باشد
هنوز يک ماه بيشتر از اين موضوع نگذشته بود که دولت احمدی نژاد، "طرح تحول اقتصادی" خود را، برای تصويب، تحويل مجلس داد. مجلس نيز کميسيون ويژه‌ای، مرکب از ۱۵ نماينده، جهت بررسی اين طرح تشکيل داد و پس از گذشت بيش از دو ماه، گزارشی پيرامون اين طرح ارائه نمود که در سايت مجلس مورخ نهم مهرماه نيز آمده است. بنا به مطالب مندرج در اين گزارش، بخش‌هائی از "طرح توسعه اقتصادی" دولت، می‌بايستی توسط دولت‌های پيشين به مرحلۀ اجرا درآيد که "بدلائل متعددی به اجرا نزديک نشده است" و اکنون دولت نهم می‌خواهد آن را به مرحلۀ اجرا بگذارد. بر طبق "طرح توسعه اقتصادی" دولت، قرار است نظام مالياتی، يارانه‌ها، بهره وری، گمرک، توزيع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی و نظام بانکی مورد بررسی و "اصلاح ساختاری" قرار بگيرند
با وجود آنکه کميسيون ويژه‌ای که بدين منظور تشکيل شده است، از اوائل تابستان تا کنون جلسات متعددی بمنظور بررسی اين طرح، تشکيل داده است و در برخی از اين جلسات، گروه کار دولت و در يک جلسه، شخص رئيس جمهور هم حضور داشته‌اند، اما نتيجه، تا آنجا که مربوط به تصويب طرح می‌شود، چيزی نزديک به صفر بوده است و "طرح توسعه اقتصادی" که احمدی نژاد در تصويب و اجرای آن، عجلۀ خاص و محسوسی از خود نشان می‌دهد، همچنان در مجلس مُعطل مانده است. برخی از نماينگان مجلس چنين پيش بينی و اظهارنظر کرده‌اند که، سرنوشت اين طرح، عجالتاً مشخص نخواهد شد و تا دورۀ آينده رياست جمهوری نيز به درازا خواهد کشيد. در عين حال درست يک روز قبل از درج اين گزارش در سايت مجلس، لاريجانی در نشست مشترک مجلس و دولت، نسبت به اجرا نشدن قانون بودجه از احمدی نژاد انتقاد کرد. او گفت که دولت بايد سمبل قانون گرائی باشد و اينکه بعد از مدتی مشخص شود قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نيست
احمدی نژاد، که دلِ پُری از دست مجلس و مُعطل نگاه داشتن طرح توسعه اقتصادی دولت داشت، گوئی که منتظر يک بهانه باشد، پس از اين صحبت‌ها، عليه مجلس به موضع گيری پرداخت و جدال ميان مرتجعين را، به عرصۀ رسانه‌های علنی کشاند
موضوع ديگری که کشمکش و جدال ميان مجلس و دولت را تشديد کرد، ذخائر ارزی و نحوۀ استفاده از اين ذخائر بود. دولت احمدی نژاد، وقتی که احساس کرد "طرح تحول اقتصادی" اش با سرعت و فوريت مورد نظر، به تصويب نخواهد رسيد، لايحه‌ای را برای برداشت ۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيرۀ ارزی به مجلس داد، تا از اين پول، در جهت پيشبرد سياستهای خود استفاده نموده و هرطور که دِلش خواست، آن را هزينه کند. اين لايحه نيز مورد ايراد مجلس قرار گرفت. اين لايحه به دولت، پس داده شد تادولت ، پس از رفع ايرادات آن، لايحۀ جديدی به مجلس بدهد. در عين حال بحث‌های زيادی پيرامون موجودی حساب ذخائر ارزی، ضوابط برداشت از اين حساب و چند و چون هزينه کردن آن در مجلس مطرح گرديد. اما دولت، لايحه را، اين بار با پيش‌بينی پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان، با قيد دو فوريت تحويل مجلس داد. مجلس با اين لايحه و دو فوريت آن نيز مخالفت کرد. سرانجام، اين کشمکش به آنجا منتهی شد که، کميسيون اقتصادی مجلس همان لايحه ۵ هزار ميليارد تومانی را مورد بررسی قرار داد. درست در بحبوحۀ همين کشمکش بود که علی لاريجانی که به قم سفر کرده بود، پيرامون لوايح دولت گفت: "مجلس لوايح تورم زائی از اين دست را تصويب نمی‌کند"
بنابراين، سوای به تأخير افتادن جريان بررسی و تصويب "طرح تحول اقتصادی" دولت، در مجلس، واکنش مجلس و رئيس آن در قبال حساب ذخيرۀ ارزی و لايحه پيشنهادی دولت برای برداشت از اين حساب نيز، احمدی نژاد را سخت عصبانی کرد و به واکنش واداشت
احمدی نژاد در يک مصاحبۀ تلويزيونی که بطور زنده پخش شد، شديداً به مجلس حمله کرد. وی، هنگام برخورد با صحبت‌های رئيس مجلس، تلويحاً به او هشدار داد که از حد و مرزهای خود خارج نشود. احمدی نژاد گفت، قانون را مجلس تصويب می‌کند و اجرای آن با دولت است و چنين اضافه کرد که دخالت در اجرا، مغاير قانون اساسی‌ست. احمدی نژاد نه فقط از دخالت مجلس کنونی و همچنين مجلس پيشين يعنی مجلس هفتم در امور اجرائی انتقاد کرد، بلکه به مجلسيان و به همه کسان ديگری که در مورد حساب ذخيره ارزی "فضا را آلوده می‌کنند و می‌خواهند همه چيز را سياه و منفی جلوه دهند" شديداً حمله بُرد و آن‌ها را به اخلال در کار دولت متهم کرد. احمدی نژاد، در مورد موجودی حساب ذخيرۀ ارزی نيز که مورد سؤال مجلس بود، گفت اين رقم "محرمانه" است و با گفتن اينکه هيچ دولتی نمی‌تواند دخائر ارزی را اعلام کند، به نمايندگان مجلس فهماند که آن‌ها، عجالتاً نمی‌توانند به اين حريم، که اخّصِ رهبر و اطرافيان اوست، وارد شوند
اگر چه علی لاريجانی رئيس مجلس، نسبت به سخنان احمدی نژاد، تا اين لحظه واکنشی نشان نداده است و حداد عادل، رئيس مجلس هفتم نيز نسبت به سخنان احمدی نژاد پيرامون دخالت مجلس در امور اجرائی، تنها به اين اکتفا نمود که بگويد "بهتر است هيچ نگويم" ، اما برخی ديگر از اعضای مجلس نسبت به سخنان بالنسبه تند احمدی نژاد واکنش نشان دادند،همچنین نسبت به اظهار نظرهای وی ، پيرامون نقدی کردن يارانه‌ها و پرداخت ۵٠ تا ۷٠ هزار تومان به مردم، پيش از آنکه، "نظام يارانه‌ها" طبق " طرح تحول اقتصادی" دولت، اصلاح شده و به تصويب مجلس رسيده باشد، انتقاد کردند . برخی دیگراز نمایندگان مجلس نیزبا ذکر اینکه "هیچ کس محرم تر از مجلس نیست"، تأکيد نمودند که مجلس بايد از موجودی ذخيره ارزی مطلع باشد
بنابر اين روشن است که نزاع و درگيری ميان مرتجعين در مجلس و دولت، خاتمه نيافته و ادامه خواهد يافت
اما چرا، مجلس طرح تحول اقتصادی دولت را به فوريت تصويب نمی‌کند؟ چرا درگيری و نزاع میان مجلس و دولت تا اين حد بالا می‌گيرد؟
اصل قضيه عبارت از اين است که احمدی نژاد و دولت وی می‌خواهند "طرح تحول اقتصادی" را به فوريت به مرحله اجرا بگذارند. اين طرح همانطور که از رئوس کلی اهداف آن پيداست و احمدی نژاد نيز بارها آن را تکرار نموده است، بر توصيۀ خامنه‌ای مبنی بر تسريع و گسترش خصوصی سازی و واگذاری موسسات و صنايع دولتی، و همچنين چارچوب‌های اصلی سند چشم انداز ۲٠ ساله جمهوری اسلامی منطبق است. "طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد، چيز ديگری جز ادامۀ همه جانبه‌تر و گسترده‌تر برنامه‌های اقتصادی دوره رفسنجانی و خاتمی، يعنی اجرای برنامه‌ها، خواست‌ها و توصيه‌های بانک جهانی و صندوق بين‌الملل پول نمی‌باشد. روشن است که مجلس ارتجاع نيز مخالفتی با آن نداشته ، نداردونخواهدداشت. مجلس اما می‌داند تصويب و اجرای اين طرح، وضعيت بحرانی جامعه را از آن چيزی که اکنون هست، به مراتب حادتر و وخيم‌تر خواهد کرد. کميسيون ويژه‌ای که در مجلس تشکيل شده است تا "طرح تحول اقتصادی" دولت احمدی نژاد را مورد بررسی قرار دهد، در گزارش خود می‌نويسد، قرار بر اين بوده است که بخش‌هائی از اين طرح، توسط دولت‌های پيشين به مرحله اجرا درآيد، اما به دلائل متعددی اجرائی نشده است
هر چند چيزی راجع به اين "دلائل متعدد" گفته نمی‌شود و گزارش کميسيون ويژه مجلس هم در اين مورد سکوت می‌کند، اما اين موضوع روشن است که دولت‌های پيشين و کليت رژيم جمهوری اسلامی از عواقب اجرای آن در تشديد بيش از پيش بحران و ايجاد تلاطم و تکان شديد در عمق جامعه و واکنش اعتراضی و شورشی توده‌های زحمتکش مردم وحشت داشته‌اند. اين دست آن دست کردن مجلس نيز اساساً در اين وحشت عظيم ريشه دارد، نه آنکه مخالفت اساسی با برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد
با اين وجود، احمدی نژاد که از حمايت خامنه‌ای برخوردار است، خود را معطل مصوبه مجلس نمی‌کند و با پول يامُفت و موجودی هنگفت حساب ذخيره ارزی، که در اختيار دولت است و قرار نيست کسی از ميزان و مقدار آن و چند و چون برداشت و هزينه شدنش باخبر شود، در راستای پياده کردن همان طرح، حرکت می‌کند و به پیمودن راهی که از قبل ترسيم شده است، ادامه می‌دهد. کما اينکه در ظرف سه سال اخير نيز، خصوصی سازی‌ها با شدت و ابعاد بيشتری نسبت به گذشته ادامه داشته است به نحوی که چندی پيش احمدی نژاد مطرح کرد ميزان و حجم واگذاری‌ها در دورۀ او، از ده برابر آنچه که در دوره های گذشته واگذار شده ، بيشتر بوده است
علاوه براین تعرفه‌های گمرکی نيز در مورد صدها رقم از کالاهای مصرفی و صنعتی، یابسیار کاهش یافته و یا به کلی حذف شده اند. هم اکنون حذف سوبسيدها از جمله حذف سوبسيد انرژی نيز در دستور کار رژيم قرار دارد و در يک کلام سياستهای نئوليبرالی اقتصادی و توصيه‌ی ارگان‌ها و انحصارات مالی بين‌المللی که ميليون‌ها انسان کارگر و زحمتکش را به فقر و گرسنگی و سيه روزی انداخته است، مو به مو، به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود
در اين جا اما طنزی به چشم می‌خورد. طنز در اين جاست که درست در زمانی که سياستهای نئوليبرالی، جدی‌تر، گسترده‌ترو در ابعادی مخرب‌تر دارد اجرا می‌شود، و درست در زمانی که بازار آزاد، آزادسازی قيمت‌ها، بيش از هر مقطع ديگری در طول سه دهه حکومت اسلامی رايج شده است، احمدی نژاد که خود مجری و پيش برندۀ اين سياست‌هاست، بازار آزاد را يک دروغ بزرگ به نفع دزدان و متخلفان می‌خواند
طنز در اين است که درست در زمانی که طشتِ رسوائی و شکست نئوليبراليسم اقتصادی آشکارتر از گذشته، از بام جهانی بر زمين افتاده و گوش فلک را پر کرده است، احمدی نژاد ضمن آنکه با جديت و شوق وصف ناپذيری در همين مسير شکست و رسوائی، چهار اسبه می‌تازد، گوئی که قصد خود زنی کرده باشد، گاه به آن لگد هم می‌پرّاند، و اين اگر نشان خرفتی و کودنی رئيس جمهور نباشد، قطعاً دليلی بر شارلاتانيسم ايشان هست
هنوز يک ماه بيشتر از اين موضوع نگذشته بود که دولت احمدی نژاد، "طرح تحول اقتصادی" خود را، برای تصويب، تحويل مجلس داد. مجلس نيز کميسيون ويژه‌ای، مرکب از ۱۵ نماينده، جهت بررسی اين طرح تشکيل داد و پس از گذشت بيش از دو ماه، گزارشی پيرامون اين طرح ارائه نمود که در سايت مجلس مورخ نهم مهرماه نيز آمده است. بنا به مطالب مندرج در اين گزارش، بخش‌هائی از "طرح توسعه اقتصادی" دولت، می‌بايستی توسط دولت‌های پيشين به مرحلۀ اجرا درآيد که "بدلائل متعددی به اجرا نزديک نشده است" و اکنون دولت نهم می‌خواهد آن را به مرحلۀ اجرا بگذارد. بر طبق "طرح توسعه اقتصادی" دولت، قرار است نظام مالياتی، يارانه‌ها، بهره وری، گمرک، توزيع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی و نظام بانکی مورد بررسی و "اصلاح ساختاری" قرار بگيرند
با وجود آنکه کميسيون ويژه‌ای که بدين منظور تشکيل شده است، از اوائل تابستان تا کنون جلسات متعددی بمنظور بررسی اين طرح، تشکيل داده است و در برخی از اين جلسات، گروه کار دولت و در يک جلسه، شخص رئيس جمهور هم حضور داشته‌اند، اما نتيجه، تا آنجا که مربوط به تصويب طرح می‌شود، چيزی نزديک به صفر بوده است و "طرح توسعه اقتصادی" که احمدی نژاد در تصويب و اجرای آن، عجلۀ خاص و محسوسی از خود نشان می‌دهد، همچنان در مجلس مُعطل مانده است. برخی از نماينگان مجلس چنين پيش بينی و اظهارنظر کرده‌اند که، سرنوشت اين طرح، عجالتاً مشخص نخواهد شد و تا دورۀ آينده رياست جمهوری نيز به درازا خواهد کشيد. در عين حال درست يک روز قبل از درج اين گزارش در سايت مجلس، لاريجانی در نشست مشترک مجلس و دولت، نسبت به اجرا نشدن قانون بودجه از احمدی نژاد انتقاد کرد. او گفت که دولت بايد سمبل قانون گرائی باشد و اينکه بعد از مدتی مشخص شود قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نيست
احمدی نژاد، که دلِ پُری از دست مجلس و مُعطل نگاه داشتن طرح توسعه اقتصادی دولت داشت، گوئی که منتظر يک بهانه باشد، پس از اين صحبت‌ها، عليه مجلس به موضع گيری پرداخت و جدال ميان مرتجعين را، به عرصۀ رسانه‌های علنی کشاند
موضوع ديگری که کشمکش و جدال ميان مجلس و دولت را تشديد کرد، ذخائر ارزی و نحوۀ استفاده از اين ذخائر بود. دولت احمدی نژاد، وقتی که احساس کرد "طرح تحول اقتصادی" اش با سرعت و فوريت مورد نظر، به تصويب نخواهد رسيد، لايحه‌ای را برای برداشت ۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيرۀ ارزی به مجلس داد، تا از اين پول، در جهت پيشبرد سياستهای خود استفاده نموده و هرطور که دِلش خواست، آن را هزينه کند. اين لايحه نيز مورد ايراد مجلس قرار گرفت. اين لايحه به دولت، پس داده شد تادولت ، پس از رفع ايرادات آن، لايحۀ جديدی به مجلس بدهد. در عين حال بحث‌های زيادی پيرامون موجودی حساب ذخائر ارزی، ضوابط برداشت از اين حساب و چند و چون هزينه کردن آن در مجلس مطرح گرديد. اما دولت، لايحه را، اين بار با پيش‌بينی پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان، با قيد دو فوريت تحويل مجلس داد. مجلس با اين لايحه و دو فوريت آن نيز مخالفت کرد. سرانجام، اين کشمکش به آنجا منتهی شد که، کميسيون اقتصادی مجلس همان لايحه ۵ هزار ميليارد تومانی را مورد بررسی قرار داد. درست در بحبوحۀ همين کشمکش بود که علی لاريجانی که به قم سفر کرده بود، پيرامون لوايح دولت گفت: "مجلس لوايح تورم زائی از اين دست را تصويب نمی‌کند"
بنابراين، سوای به تأخير افتادن جريان بررسی و تصويب "طرح تحول اقتصادی" دولت، در مجلس، واکنش مجلس و رئيس آن در قبال حساب ذخيرۀ ارزی و لايحه پيشنهادی دولت برای برداشت از اين حساب نيز، احمدی نژاد را سخت عصبانی کرد و به واکنش واداشت
احمدی نژاد در يک مصاحبۀ تلويزيونی که بطور زنده پخش شد، شديداً به مجلس حمله کرد. وی، هنگام برخورد با صحبت‌های رئيس مجلس، تلويحاً به او هشدار داد که از حد و مرزهای خود خارج نشود. احمدی نژاد گفت، قانون را مجلس تصويب می‌کند و اجرای آن با دولت است و چنين اضافه کرد که دخالت در اجرا، مغاير قانون اساسی‌ست. احمدی نژاد نه فقط از دخالت مجلس کنونی و همچنين مجلس پيشين يعنی مجلس هفتم در امور اجرائی انتقاد کرد، بلکه به مجلسيان و به همه کسان ديگری که در مورد حساب ذخيره ارزی "فضا را آلوده می‌کنند و می‌خواهند همه چيز را سياه و منفی جلوه دهند" شديداً حمله بُرد و آن‌ها را به اخلال در کار دولت متهم کرد. احمدی نژاد، در مورد موجودی حساب ذخيرۀ ارزی نيز که مورد سؤال مجلس بود، گفت اين رقم "محرمانه" است و با گفتن اينکه هيچ دولتی نمی‌تواند دخائر ارزی را اعلام کند، به نمايندگان مجلس فهماند که آن‌ها، عجالتاً نمی‌توانند به اين حريم، که اخّصِ رهبر و اطرافيان اوست، وارد شوند
اگر چه علی لاريجانی رئيس مجلس، نسبت به سخنان احمدی نژاد، تا اين لحظه واکنشی نشان نداده است و حداد عادل، رئيس مجلس هفتم نيز نسبت به سخنان احمدی نژاد پيرامون دخالت مجلس در امور اجرائی، تنها به اين اکتفا نمود که بگويد "بهتر است هيچ نگويم" ، اما برخی ديگر از اعضای مجلس نسبت به سخنان بالنسبه تند احمدی نژاد واکنش نشان دادند،همچنین نسبت به اظهار نظرهای وی ، پيرامون نقدی کردن يارانه‌ها و پرداخت ۵٠ تا ۷٠ هزار تومان به مردم، پيش از آنکه، "نظام يارانه‌ها" طبق " طرح تحول اقتصادی" دولت، اصلاح شده و به تصويب مجلس رسيده باشد، انتقاد کردند . برخی دیگراز نمایندگان مجلس نیزبا ذکر اینکه "هیچ کس محرم تر از مجلس نیست"، تأکيد نمودند که مجلس بايد از موجودی ذخيره ارزی مطلع باشد
بنابر اين روشن است که نزاع و درگيری ميان مرتجعين در مجلس و دولت، خاتمه نيافته و ادامه خواهد يافت
اما چرا، مجلس طرح تحول اقتصادی دولت را به فوريت تصويب نمی‌کند؟ چرا درگيری و نزاع میان مجلس و دولت تا اين حد بالا می‌گيرد؟
اصل قضيه عبارت از اين است که احمدی نژاد و دولت وی می‌خواهند "طرح تحول اقتصادی" را به فوريت به مرحله اجرا بگذارند. اين طرح همانطور که از رئوس کلی اهداف آن پيداست و احمدی نژاد نيز بارها آن را تکرار نموده است، بر توصيۀ خامنه‌ای مبنی بر تسريع و گسترش خصوصی سازی و واگذاری موسسات و صنايع دولتی، و همچنين چارچوب‌های اصلی سند چشم انداز ۲٠ ساله جمهوری اسلامی منطبق است. "طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد، چيز ديگری جز ادامۀ همه جانبه‌تر و گسترده‌تر برنامه‌های اقتصادی دوره رفسنجانی و خاتمی، يعنی اجرای برنامه‌ها، خواست‌ها و توصيه‌های بانک جهانی و صندوق بين‌الملل پول نمی‌باشد. روشن است که مجلس ارتجاع نيز مخالفتی با آن نداشته ، نداردونخواهدداشت. مجلس اما می‌داند تصويب و اجرای اين طرح، وضعيت بحرانی جامعه را از آن چيزی که اکنون هست، به مراتب حادتر و وخيم‌تر خواهد کرد. کميسيون ويژه‌ای که در مجلس تشکيل شده است تا "طرح تحول اقتصادی" دولت احمدی نژاد را مورد بررسی قرار دهد، در گزارش خود می‌نويسد، قرار بر اين بوده است که بخش‌هائی از اين طرح، توسط دولت‌های پيشين به مرحله اجرا درآيد، اما به دلائل متعددی اجرائی نشده است
هر چند چيزی راجع به اين "دلائل متعدد" گفته نمی‌شود و گزارش کميسيون ويژه مجلس هم در اين مورد سکوت می‌کند، اما اين موضوع روشن است که دولت‌های پيشين و کليت رژيم جمهوری اسلامی از عواقب اجرای آن در تشديد بيش از پيش بحران و ايجاد تلاطم و تکان شديد در عمق جامعه و واکنش اعتراضی و شورشی توده‌های زحمتکش مردم وحشت داشته‌اند. اين دست آن دست کردن مجلس نيز اساساً در اين وحشت عظيم ريشه دارد، نه آنکه مخالفت اساسی با برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد
با اين وجود، احمدی نژاد که از حمايت خامنه‌ای برخوردار است، خود را معطل مصوبه مجلس نمی‌کند و با پول يامُفت و موجودی هنگفت حساب ذخيره ارزی، که در اختيار دولت است و قرار نيست کسی از ميزان و مقدار آن و چند و چون برداشت و هزينه شدنش باخبر شود، در راستای پياده کردن همان طرح، حرکت می‌کند و به پیمودن راهی که از قبل ترسيم شده است، ادامه می‌دهد. کما اينکه در ظرف سه سال اخير نيز، خصوصی سازی‌ها با شدت و ابعاد بيشتری نسبت به گذشته ادامه داشته است به نحوی که چندی پيش احمدی نژاد مطرح کرد ميزان و حجم واگذاری‌ها در دورۀ او، از ده برابر آنچه که در دوره های گذشته واگذار شده ، بيشتر بوده است
علاوه براین تعرفه‌های گمرکی نيز در مورد صدها رقم از کالاهای مصرفی و صنعتی، یابسیار کاهش یافته و یا به کلی حذف شده اند. هم اکنون حذف سوبسيدها از جمله حذف سوبسيد انرژی نيز در دستور کار رژيم قرار دارد و در يک کلام سياستهای نئوليبرالی اقتصادی و توصيه‌ی ارگان‌ها و انحصارات مالی بين‌المللی که ميليون‌ها انسان کارگر و زحمتکش را به فقر و گرسنگی و سيه روزی انداخته است، مو به مو، به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود
در اين جا اما طنزی به چشم می‌خورد. طنز در اين جاست که درست در زمانی که سياستهای نئوليبرالی، جدی‌تر، گسترده‌ترو در ابعادی مخرب‌تر دارد اجرا می‌شود، و درست در زمانی که بازار آزاد، آزادسازی قيمت‌ها، بيش از هر مقطع ديگری در طول سه دهه حکومت اسلامی رايج شده است، احمدی نژاد که خود مجری و پيش برندۀ اين سياست‌هاست، بازار آزاد را يک دروغ بزرگ به نفع دزدان و متخلفان می‌خواند
طنز در اين است که درست در زمانی که طشتِ رسوائی و شکست نئوليبراليسم اقتصادی آشکارتر از گذشته، از بام جهانی بر زمين افتاده و گوش فلک را پر کرده است، احمدی نژاد ضمن آنکه با جديت و شوق وصف ناپذيری در همين مسير شکست و رسوائی، چهار اسبه می‌تازد، گوئی که قصد خود زنی کرده باشد، گاه به آن لگد هم می‌پرّاند، و اين اگر نشان خرفتی و کودنی رئيس جمهور نباشد، قطعاً دليلی بر شارلاتانيسم ايشان هست
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen