ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱۲ مهر ماه

در این هفته، در حالی که بحران جهانی اقتصاد، آخرین میخ را بر تابوت سیاست اقتصادی نئولیبرال، در اصلی‌ترین پناهگاه آن می‌کوبید و نمایندگان سرمایه جهانی، در مراسم فاتحه‌خوانی خود به این می‌اندیشیدند که اکنون دیگر با کدام سیاست باید برای نجات نظام در حال احتضارِ سرمایه‌داری اقدام کرد، در ایران چنان که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است، سران و مقامات رژیم در تدارک اجرای همان سیاستی بودند که در سراسر جهان مراسم فاتحه‌خوانی آن هم به پایان رسیده است
این مسئله چندان هم نباید غریب و تعجب‌آور باشد، چرا که به همان میزان که کشور ایران با عقب‌ماندگی‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی رو به روست، انعکاس تحولات جهانی نیز در ایران با یک تأخیر فاز همراه است. آن‌چه که حتا برای طبقات حاکم کشورهای دیگر به یک دوران سپری شده تعلق دارد، برای طبقه حاکم بر ایران که از یک عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برد، نو و تازه است. از این‌روست که دقیقاً در همین هفته‌ای که نمایندگان سیاسی، مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی کشورهای پیشرفته‌تر جهان سرمایه‌داری، در اجلاس‌های متعدد خود، شکست قطعی و جهانی سیاست نئولیبرال را اعلام می‌کردند و مستثنا از دیدگاه‌شان نسبت به پدیده بحران اقتصادی، بحران ویران‌گر کنونی را فرجام و نتیجه‌ی این سیاست اعلام می‌نمودند، وزرا و مقامات اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد هم چندین جلسه تشکیل دادند، تا نحوه پیشبرد همین سیاست شکست خورده را به عنوانی طرحی نو یا به گفته خودشان "طرح تحول اقتصادی" مورد بحث قرار دهند
در اجلاس مشترکی که وزیر اقتصاد و دارایی، معاونان، مشاوران، مدیران این وزارت‌خانه، با رؤسای کل بیمه و نظام بانکی کشور، در این هفته داشتند، وزیر اقتصاد، اجرای این طرح را بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نجات‌بخش اوضاع اقتصادی و عقب‌ماندگی کشور اعلام نمود. اما پوشیده نیست که اساس آن‌چه که به عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از آن یاد می‌شود، واگذاری باقی مانده‌ی مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست. این اما ادامه همان چیزیست که نسخه حاضر و آماده آن را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اختیار رفسنجانی قرار داند که نخستین مجری آن در ایران باشد. شکست آن هم در ایران از همان اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آشکار گردید و با این همه، خاتمی نیز آن را ادامه داد. پس جدید بودن آن در کجاست؟ در همین اجلاس، دبیر کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها، یا به زبان صریح‌، آزادسازی قیمت‌ها، گفت: این هدفمند کردن از دغدغه‌های دولت‌های پیشین نیز بوده است، "اما در هیچ دوره‌ای در عمل اجرا نشده و این دولت تصمیم گرفته است که این طرح را به اجرا بگذارد." این که گفته شود "در هیچ دوره‌ای در عمل اجرا نشده" حرف بی‌ربطی است. اجرای همین سیاست بود که نرخ تورمی ۵۰ درصدی را در دوره زمام‌داری رفسنجانی به همراه داشت و تورم متجاوز از ۳۰ درصدی کنونی نیز یکی از نتایج همین سیاست است. پس جدید بودن طرح در این است که "دولت تصمیم گرفته است که این طرح را" که چیزی جز طرح شکست خورده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیست، مصممانه "به اجرا بگذارد."
در راستای اجرای همین طرح، در این هفته اجلاس دیگری با حضور وزیر صنایع، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین آن‌ها به همراه مدیران عامل بانک‌های دولتی تشکیل گردید. رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس اعلام کرد که این بانک حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ سود ۹ درصد در اختیار نظام بانکی می‌گذارد که به واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام واگذار گردد. به زبان صریح‌تر، اعتبارات کلان دیگری در اختیار سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار گیرد. در عین حال او وعده داد که کم‌ترین تورمی هم از این بابت ایجاد نمی‌شود. ادعای رئیس کل بانک مرکزی را در مورد تورم، کنار بگذاریم، چون بی‌پایه‌تر از آن است که نیازی به بحث داشته باشد. تنها اشاره کنیم که آن‌چه به عنوان طرح اقتصادی دولت ارائه شده، یک نتیجه قطعی خواهد داشت و آن نرخ تورمی بسیار فراتر از آن‌چه که اکنون وجود دارد. اما نتیجه اعتبارات جدیدِ بانک مرکزی هم تا همین لحظه مبتنی بر تجاربی از پیش، روشن است. در طول سه سال اخیر، دولت میلیاردها دلار به سرمایه‌داران خصوصی داد که به اصطلاح مشکلات مالی کارخانه‌هایشان را حل کنند، یا طرح‌های نیمه تمام را به پایان برسانند، اما پول‌ها رفت، مشکلات مالی بر جای ماندند و طرح‌های نیمه تمام هم‌چنان پا برجا. سیاست اقتصادی دولت نتیجه دیگری هم جز این نمی‌تواند داشته باشد. این سیاست، پر کردن جیب سرمایه‌داران است، بدون این که معضلات اقتصاد حل گردد و افزودن بر فقر، گرسنگی، بیکاری و ده‌ها معضل و بدبختی اجتماعی دیگر. در نتیجه همین سیاست است که امروزه اکثریت بزرگ مردم ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند
این همه، اما محصول شرایطی‌ست که اوضاع اقتصادی جهان هنوز به وخامت کنونی نرسیده بود و جمهوری اسلامی ایران می‌توانست بر روی درآمدهای هنگفت نفت که در مدتی کوتاه به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت، حساب باز کند. اما با فرا رسیدن بحران جهانی اقتصاد، دوران بهای هر بشکه نفتِ حتا تا ۱۴۰ دلار به پایان رسید. سقوط بهای نفت به رقمی کم‌تر از نیمی از بهای حداکثر آن، دور از انتظار نیست. با وجود این که بهای نفت، به علت خصلت انحصاری رانتِ معدن، تابع ضوابط تعیین قیمت بازارِ کالاها نیست، اما دلایل مشخصی برای کاهش آن وجود دارد. در جریان بحران‌های جهانی، علی‌الاصول بهای مواد خام تنزل می‌کند. چرا که در مرحله رکود، نیاز کارخانه‌ها و مؤسسات مختلف به این مواد فوق‌العاده کاهش می‌یابد. نفت نیز نمی‌تواند در این میان مستثنا باشد. این تنزل در بهای مواد خام، از طریق تنزل عمومی بهای کالاها حتا در مرحله سرمایه‌داری دوران انحصار، با تنزل بیش‌تری همراه می‌شود. خرید و فروش نفت، به ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از منابع مهم بورس‌بازی و بالنتیجه افزایش بهای آن تبدیل شده بود. با فرا رسیدن بحران جهانی اقتصاد و فرو ریختن بازارهای دلالی و بورس، حباب بورس‌بازی در این عرصه نیز می‌ترکد و بهای نفت را تنزل می‌دهد. این نیز عامل دیگری برای تنزل بهای نفت و درآمدهای دولت‌های رانت‌خوار نفتی خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی‌ست. بنابراین برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی که می‌گویند بحران جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، لااقل از این جنبه، تأثیرات غیر قابل انکاری خواهد داشت. لذا این کاهش بهای نفت، به همراه سیاست‌های ارتجاعی رژیم در عرصه اقتصادی، اوضاع اقتصادی را بیش از پیش وخیم خواهد ساخت و شرایط معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش نیز وخیم‌تر خواهد شد

ایران در هفته‌ای که گذشت

جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت، در عرصه بین‌المللی زیر فشارهای جدیدی قرار گرفت که ظاهراً انتظارش را هم نداشت. تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت، آن هم درست در شرایطی که تضادهای روسیه و آمریکا بر سر مسایل مختلف به ویژه گرجستان حاد شده‌اند و اندکی قبل از تصویب این قطعنامه، حتا اجلاس گروه ۱ + ۵ در نتیجه همین اختلافات برگزار نشد، برای جمهوری اسلامی غیر منتظره بود. در این قطعنامه گر چه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نشده، اما گفته شده است که بی‌درنگ تعهدات خود را در قبال شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مرحله اجرا درآورد
ظاهراً چیز جدیدی در این قطعنامه نیست و جز یک موضع‌گیری بی‌رمق چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. با این همه صدور این قطعنامه، دو معنای مشخص دارد. اول این که جمهوری اسلامی یک بار دیگر در نقش متهم قرار می‌گیرد و بالاترین نهاد سیاسی بین‌المللی نظم موجود جهانی، آن را به خاطر عدم اجرای فرامین و تصمیمات خود محکوم می‌کند. این مسئله برای یک دولت بورژوایی که مدام در شورای امنیت به محاکمه کشیده شود و محکوم گردد، از نظر سیاسی عواقب و نتایجی دارد که به سادگی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد. ثانیاً، صدور این قطعنامه معنای دیگرش این است که قدرت‌های بزرگ جهان به رغم تضادها و اختلافاتی که با یکدیگر دارند، بر سر مسایل معین به سادگی سازش و توافق می‌کنند ولو این که در بطن حادترین اختلافات‌شان باشد
جمهوری اسلامی که عمدتاً تکیه‌گاهش در این نزاع روسیه است، تصور نمی‌کرد روسیه در حالی که درگیر شدیدترین اختلافات با آمریکاست، بار دیگر به سادگی پای سندی را امضا کند که جمهوری اسلامی را بر صندلی اتهام بنشاند. بنابراین واکنش جمهوری اسلامی به صدور این قطعنامه‌ی ظاهراً غیر منتظره، به رغم این که تحریم جدیدی در آن نبود، شدید و خشم‌آلود بود. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی این قطعنامه را "نابجا" و "غیر سازنده" خواند و اقدام شورای امنیت را غیر قانونی و خارج از حیطه وظایف این شورا اعلام نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز آن را یک بیانیه نمایشی خواند و مردود اعلام کرد. موضع‌گیری دیگران هم در همین چارچوب بود
مسئله دیگری که در همین ارتباط یک فشار بین‌المللی غیر منتظره برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، موضع‌گیری البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که تاکنون سعی می‌کرد، موضع‌گیری شدید و غلیظی علیه رژیم حاکم بر ایران نداشته باشد. البرادعی در اجلاس سالانه آژانس با حضور نمایندگان ۱۴۵ کشور گفت: "تحقیق و بررسی شش ساله سازمان بین‌المللی انرژی اتمی احتمال وجود برنامه مخفیانه هسته‌ای ایران را رد نمی‌کند." وی از جمهوری اسلامی خواست که غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و درباره برنامه‌های هسته‌ای پیشین خود برای تولید بمب هسته‌ای توضیح دهد. دبیر کل آژانس تاکنون با چنین لحنی پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن نگفته بود. اکنون اما به نظر می‌رسد که دیگر نمی‌تواند به شکل گذشته با جمهوری اسلامی بر سر مسایل مورد اختلاف به توافق برسد
این دو رویداد نه فقط برای جمهوری اسلامی، بلکه حتا برای خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی نیز غیر منتظره بود. در جریان گفتگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران پیرامون مسایل پیش آمده در سیاست خارجی رژیم به ویژه صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت، سؤالات متعددی پیرامون امتیازات جمهوری اسلامی به روسیه بر سر نزاع با گرجستان مطرح شد. سخنگوی وزارت امور خارجه مسئله حمایت جمهوری اسلامی را از روسیه در ازای طرفداری از ایران بر سر پرونده هسته‌ای انکار کرد. این انکار البته نتوانست خبرنگاران را قانع کند. در نهایت نیز گفت: "در کجای موضع‌گیری مقامات و حتا دیپلماسی و رفت و آمدها چنین استنباط شده که در این مورد امتیازی به کسی داده شده است." "هیچ ارتباط منطقی بین آن‌ها وجود ندارد. ما سیاست منطقه‌ای قفقازمان را ادامه می‌دهیم و قطعنامه نیز غیر قابل توجیه و مردود است."
به رغم این که جمهوری اسلامی انتظار نداشت که در شرایط کنونی، روسیه پای قطعنامه را امضا کند، اما واقعیت این است که سران جمهوری اسلامی نیز می‌دانند که مسئله هسته‌ای ایران، کارت برنده‌ایست در دست روسیه که با آن امتیاز می‌دهد و امتیاز می‌گیرد. در اساس خود روسیه نیز مخالف است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. از همین روست که اکنون دیگر فقط گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب سابق، اپوزیسیون‌های بورژوایی نیمه قانونی و غیر قانونی نیستند که علناً از مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای سخن می‌گویند، احمدی‌نژاد و گروه‌های وابسته به وی نیز در حال پیشبرد همین سیاست از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی، اما به شکل پوشیده آن هستند. باید انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، تا نتیجه سیاست احمدی‌نژاد نیز روشن گردد

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته بحث و فحص فراوانی در مجلس، مطبوعات، سایت‌های اینترنتی و فرستنده‌های رادیو – تلویزیونی‌ی ماهواره‌ای بر سر مدرک جعلی دکترای وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان بود. ماجرا از مجلس آغاز شد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی رئیس مجلس مأمور پیگیری مدرک وزیر کشور شده بود، گزارش خود را به مجلس ارائه داد. تأیید شد که مدرک دکترای وی جعلی‌ست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: "طبق نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدرک دکترای کُردان دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نیست و این مدارک از این دست با امضای رئیس دانشگاه اعتبار دارد و در نتیجه روشن گردید، فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری به آقای کردان تحویل داده است." وی هم‌چنین افزود: وزیر کشور مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس هم از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و دانشگاه آزاد هم مدرکی برای آقای کردان صادر نکرده است
هم‌زمان، نامه‌ای هم از وزیر کشور به رئیس جمهور انتشار یافت که در آن وی ادعا کرده بود که این مدرک هشت سال پیش با ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است. خلاصه کلام این که پس از طرح جعلی بودن آن در مجلس، نام‌برده یعنی وزیر کشور جهت اطمینان نسبت به صحت مدرک مذکور اقدام نموده و حتا نماینده‌ای را به انگلیس فرستاده و تازه متوجه شده که بله مدرک جعلی‌ست و آن فردی هم که رابط بوده اکنون مفقودالاثر است
در کل، پوشیده نیست که نه فقط مدرک وزیر کشور، بلکه اظهارات وی نیز جعلی‌ست. چگونه ممکن است که وی وقتی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی گردید، دیگران از مدرک جعلی‌اش اطلاع داشته باشند، اما خود وی کاملاً بی‌اطلاع باشد؟
حالا گروهی از نمایندگان مجلس هم که می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا مدرک جعلی وزیر کشور و کتمان ساختن آن از سوی وی، موردی استثنایی‌ست و چنین مسایلی در دستگاه دولتی نیست، راه افتاده و می‌گویند که یا باید خودش استعفا دهد، یا احمدی‌نژاد وی را برکنار کند و یا مجلس. اما واقعیت قضیه این است که تمام دستگاه دولتی جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل فاسد است. وقتی در کشوری بالاترین مقامات دولتی‌اش پرونده‌های سوء استفاده‌های مالی، رشوه‌ها و دزدی‌های چندین میلیارد تومانی دارند، وقتی که نمایندگان مجلس‌اش با زد و بند، رشوه، باج و تقلب، به مجلس راه می‌یابند، وقتی که هر کار کوچک مردم در ادارات نیز با رشوه انجام می‌گیرد، وقتی که کشوری در لیست فساد مالی جهانی در بالاترین رده‌ها قرار گرفته است، وقتی که در کشوری دیکتاتوری عریان حاکم است، مدرک جعلی دکترای وزیر کشور هم غیر عادی نیست. وزیر کشوری که باید کثیف‌ترین کارهای حکومت اسلامی را انجام دهد، خود باید نمونه کاملی از یک فریبکار، شارلاتان و شیاد باشد
واقعاً مگر کم هستند کسانی که امروزه در جمهوری اسلامی با همین مدارک جعلی‌شان بالاترین مناصب و مقامات را دارند. تحقیق در مورد این مسئله هم لازم نیست. قضیه بسیار ساده و روشن است. تمام کسانی که با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار، کمیته‌چی، حزب‌اللهی، بسیجی به خدمت جمهوری اسلامی درآمدند، اغلب افراد لات و لومپن و حتا به کلی بی‌سواد بودند. تا وقتی که جنگ ادامه داشت، جمهوری اسلامی به نحوی از این لشکر جیره‌خوار در عرصه‌های مختلف جنگ استفاده می‌کرد. وقتی که جنگ به پایان رسید، جمهوری اسلامی تنها به بخشی از آن‌ها در نهادها و ارگان‌های نظامی خود نیاز داشت. گروه بسیار کثیری از آن‌ها که بیکار شده بودند، خواهان شغلی در دستگاه دولتی بودند. رژیم آن‌ها را به شکلی در درون دستگاه دولتی سازماندهی کرد. اما اینان که جمهوری اسلامی را حفظ کرده بودند، خود را صاحب همه چیز می‌دانستند و خواهان مقامات و مناصب بالا بودند. در عین حال که سران و مقامات بالای حکومت اسلامی به آن‌ها نیاز داشتند، اغلب در هیچ زمینه‌ای تخصص و مدرکی نداشتند. جمهوری اسلامی پس از مدتی، دست‌یابی به مقامات بالا را منوط به داشتن مدرک نمود و هر که مدرکی بالاتر داشت، مقام بالاتری کسب می‌کرد. بازار خرید و فروش مدارک از دوران رفسنجانی رواج پیدا کرد. وقتی که دانشگاه آزاد اسلامی هم پدید آمد، از آن جایی که این افراد می‌توانستند بدون ارائه مدرک دیپلم وارد دانشگاه شوند، گروهی نیز مدارک کیلویی خود را از این جا به دست آوردند. بنابراین مدرک دکترای وزیر کشور، یک مورد استثنایی‌ی مدارک جعلی مقامات جمهوری اسلامی نیست، از این نمونه‌ها بسیار فراوان است