Sonntag, 27. April 2008


اقدامات سرکوب گرانه علیه کارگران و ممانعت از برگزاری گلگشت کارگری در پارک چیت گر را محکوم می کنیم







بانزدیک ترشدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر، رژیم جمهوری اسلامی نیزبراقدامات سرکوبگرانه خودعلیه کارگران افزوده است. سرمایه داران ومرتجعین حاکم که ازاتحاد وهمبستگی کارگران وحشت دارند، تلاش می کنند تابه هرنحوی که شده، ازبرگزاری اجتماعات مستقل کارگری وبرگزاری مراسم مستقل اول ماه مه که نماد اتحاد طبقاتی وهمبستگی بین المللی کارکران است، جلوگیری نمایند
درهمین رابطه است که درآستانه اول ماه مه ، علاوه برسرکوب و پیگرد مستمرکارگران پیشرو و فعالین کارگری، تنهادرطی یک هفته اخیرچندین نفر از اعضای هیاُت مدیره وفعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، احضاروبازداشت شده ومورد بازجویی قرار گرفته اند. برخی ازفعالان کارگری ازجمله تعدادی ازفعالان کارگری سنندج نیزکه سال گذشته، ازسازمان دهندگان برگزاری اول ماه مه دراین شهربودند، به دادگاه احضار و یا بازداشت شده اند. بسیاری ازفعالان کارگری وکارگران پیشرو، دراشکال مختلفی ازجمله ازطریق تلفن نیروهای اطلاعاتی رژیم موردتهدید وارعاب قرارگرفته و از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و یا شرکت درآن منع شده اند. درادامه همین اقدامات پلیسی وسرکوبگرانه، روزگذشته نیزنیروهای سرکوب انتظامی واطلاعاتی، گلگشت سالانه ای که برخی ازکارگران به مناسبت روزجهانی کارگرودرآخرین جمعه ی قبل ازاول ماه مه برگزارمی کنند وامسال قرار بود درپارک چیت گر برگزارشود، ممانعت به عمل آوردند
جمهوری اسلامی بابسیج گسترده نیروهای رنگارنگ سرکوب، ازنیروهای انتظامی ویگان های ویژه گرفته تا موتور سواران و نیروهای اطلاعاتی ولباس شخصی ها، پارک چیت گررابه اشغال خویش درآورد وبا مسدود ساختن تمام درب های ورودی پارک، ازتجمع هزاران کارگر و اعضای خانواده آن ها که ازتهران وکرج وبرخی شهرهای دیگر، برای شرکت دراین مراسم آمده بودند، جلوگیری نمود
بااین همه وعلی رغم تمام این اقدامات سرکوبگرانه وادامه ی تهدیدها، نزدیک به۶٠٠ تن ازکارگران همراه بااعضای خانواده خود،توانستنددرپارک "جهان نما" در کرج ، گردهم آیند و طبق روال چندسال گذشته، ولو در ابعادی محدودتر، مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزارنمایند. موضوعی که به خودی خود بیا نگراین مساُله است که اقدامات سرکوبگرانه وتهدیدات گوناگون رژیم علیه کارگران وفعالان کارگری، مانع مبارزه ی کارگران نخواهد شدوازخواست واشتیاق آنهابرای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه نخواهدکاست
اول ماه مه، روزجهانی کارگراست. برگزاری مراسم اول ماه مه وگرامی داشت آن نیزحق مسلم کارگران است
سازمان فدائیان ( اقلیت ) اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه کارگران، تشدید ارعاب وتهدید کارگران پیشرووفعالان کارگری، برای جلوگیری ازبرگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را محکوم می کند
سازمان فدائیان ( اقلیت ) اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه کارگران وممانعت ازبرگزاری گلگشت کارگری درپارک چیت گر رانیزقویاُ محکوم می کند وبراین اعتقاد است که، کارگران حق دارند روزاول ماه مه را، آزادانه وبه هرشکلی که می خواهند گرامی بدارند و اتحاد وهمبستگی طبقاتی خود را درمبارزه علیه ظلم و استثمار، با سایرکارگران درسراسرجهان اعلام دارند



زنده باداول ماه مه روزجهانی کارگر
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۷ اردیبهشت ٨۷
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی
www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنتinfo@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما


ایران در هفته‌ای که گذشت
مجادله میان مجلس و دولت در این هفته چنان بالا گرفت که به سطح مطبوعات کشید و هر یک دیگری را به قانون‌شکنی و تخلف متهم کرد.
ظاهراً اختلاف از آن جا شدت گرفت که رئیس جمهوری اسلامی از پذیرش رسمی برخی مصوبات مجلس خودداری نمود و از امضا و درج آن‌ها در روزنامه رسمی سر باز زد.
رئیس مجلس، در پاسخ به این استنکاف رئیس جمهور، دستور درج آن‌ها را در روزنامه‌ی رسمی‌ی کشور صادر نمود، تا دولت را ملزم به اجرای این قوانین نماید.
رئیس جمهور که از این اقدام رئیس مجلس به شدت خشمگین شده بود، نامه‌ای علنی انتشار داد و گفت: «متأسفانه بار دیگر با اقدام غیر قابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد... اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ۱۲٣ قانون اساسی است. این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی نسبتی کاملاً ناروا است... مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس جمهور و زمینه‌سازی برای حجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود... بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله‌ی رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است؟»
رئیس مجلس هم با انتشار نامه‌ای علنی به پاسخ‌گویی برخاست و گفت: «آن چه کرده‌ام، اولاً - مسبوق به سابقه‌ی عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیاً - به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد... اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعرضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم.»
خامنه‌ای که دید، اوضاع در صفوف طرفداران وی دارد به هم می‌ریزد، در نقش سلف خود، خمینی، ظاهر شد، به میانجی‌گری برخاست و آن‌ها را به آرامش و اتحاد دعوت کرد. وی در سخنرانی خود خطاب به آن‌ها گفت: حواس‌تان جمع باشد «دشمنان همواره از کوچک‌ترین اختلاف برداشت و سلیقه میان مسئولان بهره‌برداری و خوشحالی می‌کنند... باید در جهت اتحاد و همدلی حرکت کرده و به هیچ وجه نباید فضای اختلاف، درگیری، مچ‌گیری و ایرادگیری‌های بی‌اهمیت وجود داشته باشد.»
در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد که اکنون در صفوف طرفداران وی آرامش برقرار شده است، اما، این تنها ظاهر قضیه است و دوباره از جای دیگر سر باز خواهد کرد. چرا که اختلافات و درگیری‌های درونی هیئت حاکمه همواره علت‌های عینی معین داشته و برخاسته از منافع و علل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین با فرمان، امر و نهی و نصیحت از میان نمی‌روند.وقتی که در درون دار و دسته‌ای از هیئت حاکمه که همگی خود را مطیع و گوش به فرمان خامنه‌ای اعلام کرده‌اند و اساس و بنیاد سیاست‌شان برای حفظ نظم موجود یکی است، اختلافی کوچک می‌تواند به یک اختلاف بزرگ تبدیل شود، نشان می‌دهد که در پسٍ اختلافات کوچک، اختلافات بزرگ‌تری نهفته است. نشان می‌دهد که هیئت حاکمه با بحرانی جدی روبروست. مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت، آن چنان بزرگ و مهم نبود که تبدیل به یک مسئله‌ی علنی مورد اختلاف گردد. آن‌ها مسایل مهم‌تر از این اختلاف را در خفا میان خود حل کرده‌اند. اما همین که این مسئله به یک نزاع و اختلاف علنی تبدیل می‌شود، نشان‌گر اختلافاتی جدی‌تر است. در حقیقت، صرفاً دست‌آویزی برای برملا شدن تضادها و اختلافات دیگر است.
این درست در شرایطی است که شکست سیاست‌های رژیم بار دیگر برملا شده است. احمدی‌نژاد در سخنرانی هفته گذشته خود در قم آشکارا به آن اذعان نمود، اما تلاش کرد این شکست را متوجه دیگر گروه‌ها و باندهای درونی هیئت حاکمه کند. مجلس هم که تا کنون تأییدکننده‌ی سیاست‌های دولت بود، در تلاش است حساب خود را از دولت و شکست سیاست‌های آن جدا سازد. پس در این جا رشد اختلافات بازتاب شکست است و این شکست به بروز بحرانی در میان حتا لایه محدود هیئت حاکمه انجامیده است.
آشکار شدن این شکست بر توده‌های مردم، رشد اعتراض، نارضایتی و مبارزه آن‌ها، به ناگزیر اختلافات درونی هیئت حاکمه را تشدید خواهد کرد و به شکافی عمیق‌تر در صفوف آن‌ها خواهد انجامید
ایران در هفته‌ای که گذشت
افشاگری جناح‌های حکومت علیه یکدیگر پیرامون فساد مالی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی برای کسب انحصارات و درآمدهای اقتصادی، رشوه‌خواری، زد و بند و دزدی از اموال عمومی وسعت بیش‌تر به خود گرفت.
طرفداران احمدی‌نژاد، حمله به گروه‌های رقیب را تشدید کردند. در یکی از سایت‌های وابسته به آن‌ها اعلام شد که فرد مورد اشاره رئیس جمهور که انحصار درآمد میلیاردها دلاری سیگار را در اختیار دارد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده سابق سپاه پاسداران، از افراد وابسته به جناح اصول‌گراست. رضایی اما تاکنون اصل مسئله را تکذیب نکرده و تنها در سایت تابناک، وابسته به وی بر سر کمیت مبلغ میلیاردی مورد اشاره احمدی‌نژاد، مجادله شده است. اما متقابلاً گروه‌های وابسته به احمدی‌نژاد مورد حمله قرار گرفته و در نوشته‌ای تحت عنوان "پیدا کنید پرتقال‌فروش را" آمده است که «اگر باندهای اقتصادی که به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پردازند را به عنوان یک باور عمومی بپذیریم، آن گاه باید با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته که موجب ایجاد درآمدهای بادآورده برای این اشخاص یا مافیاها شده است، صاحبان اصلی آن‌ها را بشناسیم.» سپس اشاره می‌شود که ماجرای افزایش بهای گوشی تلفن، تصمیم مسئولان اقتصادی دولت، آگاهانه در جهت منافع برخی افراد وابسته به احمدی‌نژاد بوده است. «این فرد که تصادفاً روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد، اقدام به وارد کردن ۵ میلیون گوشی تلفن همراه، دقیقاً بیش از پانزده برابر شدن تعرفه کرده و درآمد دویست میلیارد تومانی از آن به دست آورده است. دست کم سالانه یک تریلیون تومان، از بابت فروش سیمان به جیب دلالان و واسطه‌هایی سرازیر شده که ارتباطات و مناسباتی با وزارت صنایع بازرگانی دارند. از بابت واردات شکر و برنج سودهای هنگفت ده‌ها میلیارد تومانی عاید واسطه‌ها شده است. ارقام نجومی اعتبارات در اختیار مافیای مسکن قرار گرفته است
افشاگری‌ها ادامه یافت. زاکانی، مسئول دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس با اشاره به پی‌گیری برخی از این مفاسد گفت: «یکی از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از جایگاه خود و معرفی ۲٠٠ نفر به یک بانک در سال ۸۴ و ۸۵، بیش از ۲٩٠ میلیارد تومان وام برای آن‌ها درخواست کرده و با آن موافقت شده بود. گر چه برخی از آقایان در مجلس می‌گفتند این کار خلیفه‌کشی است و تا به حال کسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این کار باب شود نامناسب است ولی بنده معتقدم که باید به آن اعتراض کرد و آن را پی‌گیری نمود
«موضوع دیگر، بستنی میهن است که به جرم قاچاق ۴ / ۴ میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود و به بهانه نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات و بازپس‌گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد. از وزیر اطلاعات وقت سؤال کردم، حدود هشت ماه توصیه می‌شد، صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود. مدیر کل وزیر به این جانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمی‌کنید. مجلس ششمی‌ها معامله می‌کردند. یکی از مدیران وزارت اطلاعات را سراغم فرستادند و از قول معاون وزیر گفت اگر بخواهد حرف بزند، دوستانش را افشا خواهیم کرد.»
ادامه افشاگری را یک عضو دیگر کمیسیون اصل ٩٠ بر عهده گرفت و گفت بیش از ۵٠ پرونده مفاسد اقتصادی داریم و بیش از ۵٠٠ پرونده محرمانه تشکیل شده است در حوزه زمین‌خواری ۱٣ پرونده تشکیل شده که در آن زمین‌هایی به دستور مسئولین ارشد وزارت‌خانه‌ها به اشخاص واگذار شده است. در حوزه وزارت نفت و پتروشیمی ۱۱ پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. از رئیس گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس سؤال می‌شود که ممکن است برخی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را که در کمیسیون در دست بررسی‌ست، بیان کنید؟ پاسخ می‌دهد: به خاطر جنبه محرمانه آن از ذکر عنوان برخی از آن‌ها معذورم و صرفاً به عنوان چند تای آن‌ها اشاره می‌شود که از جمله رانت ۷٠٠ میلیارد تومانی بابت فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی، تخلفات مالی در شرکت مخابرات، شرکت خدمات هوایی کشور، واگذاری اراضی به دستور وزیر جهاد، شهرداری‌ها، بنادر و کشتی‌رانی، مسایل مربوط به سیستم ارزی بانک مرکزی و غیره است.
با افشاگری‌های گروه‌های رقیب هیئت حاکمه که تازه سر باز کرده و گوشه‌های بسیار اندک و کوچکی از آن در این هفته برملا گردید، همین قدر هم کافی است که حتا ناآگاه‌ترین بخش مردم به روشنی ببیند که فساد درونی حکومت اسلامی به نهایت خود رسیده است. میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش در این کشور دستمزدی که دریافت می‌کنند، حتا کفاف نان خشک و خالی آن‌ها را هم نمی‌کند، اما رقم سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های مقامات حکومت اسلامی و همهن کسانی که دُم‌شان به دم و دستگاه حکومت اسلامی وصل است، نه ده‌ها و صدها میلیونی، بلکه ده‌ها و گاه صدها میلیارد تومان و فراتر از آن تریلیونی است.
اما سؤال این است که واقعاً چرا فساد مالی در درون یک حکومت، به این ابعاد رسیده است؟
راست است که فساد مالی دستگاه دولتی در هر کشوری که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد و نتیجتاً اصل سود و ثروت‌اندوزی حاکمیت کند، وجود دارد. اما حتا در کم‌تر کشور سرمایه‌داری می‌توان فسادی در این ابعاد یافت. در کشورهای سرمایه‌داری که لااقل دمکراسی پارلمانی حاکم است، تا حدودی دستگاه‌هایی برای کنترل این فساد، در همان چارچوب نظام سرمایه‌داری وجود دارد. اما در کشورهایی که دیکتاتوری عریان حاکم است و نظام‌های سیاسی استبدادی فرمان‌روایی می‌کنند، نبود آزادی‌ها مانع از کنترل در همین محدوده می‌گردد و فساد گسترده‌ای تمام دستگاه دولتی و ارگان‌های آن را فرا می‌گیرد. با این همه، فساد درونی حکومت اسلامی حتا چیزی فراتر از رژیم‌های استبدادی معمولی است. رژیم شاه و در همسایگی ایران، صدام، هم رژیم‌های استبدادی بودند، اما فساد درونی دستگاه استبدادی آن‌ها نیز در حد جمهوری اسلامی نبود. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در این عرصه، گوی سبقت را حتا از رژیم‌های استبدادی جهان ربوده است. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل آن، گذشته از حاکمیت اختناق و استبداد، در این باشد که در جمهوری اسلامی باندهای متعددی حاکم‌اند که هر یک از قدرت ویژه‌ای برخوردار هستند، مستقل عمل می‌کنند و هیچ ارگان مرکزی نمی‌تواند این باندها را تابع خود سازد. هر یک از این باندها با توجه به موقعیت سیاسی خود تلاش می‌کنند، با توسل به کثیف‌ترین شیوه‌های رایج فساد مالی، حداکثر استفاده‌ی مالی را ببرند. آن قدر از یکدیگر سند و مدرک دارند که اگر پای افشاگری به میان آید، یکدیگر را چنان رسوا می‌کنند که سرانجام آتش‌بس را رعایت نمایند. هر چه جمهوری اسلامی گندیده‌تر و پوسیده‌تر شده است، به همان نسبت این فساد هم رشد کرده است. اما این فساد در این ابعاد و وسعت نشان می‌دهد که چندان دور نیست، روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، این نظام سر تا پا فاسد را در هم بکوبند، اسناد تمام این مفاسد اقتصادی و مالی را علنی کنند و تمام آن چه را که اینان از حاصل دسترنج مردم زحمتکش دزدیده و بالا کشیده‌اند، از حلقوم‌شان بیرون کشند

ایران در هفته‌ای که گذشت
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فجایع بزرگ رخ می‌دهد که کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند و به عنوان مسایل گویا بی‌اهمیت به سادگی از کنار آن رد می‌شوند.
در این هفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی جمهوری اسلامی اعلام کرده "میزان بهره‌گیری از سلاح‌های سرد و استفاده از چاقوهای نامتعارف در سال گذشته، ۴۲ درصد بود که نسبت به سال ۸۵ در وقوع قتل‌ها، روندی صعودی داشت."
وی افزود میزان قتل‌های خانوادگی در بین پرونده‌های قتل سال گذشته، ٣٠ درصد بود که نزدیک به ۶٠ درصد از مقتولان در قتل‌های خانوادگی، زنان بودند.
آیا در جایی خوانده یا شنیده‌اید که آن همه رسانه‌های نوشتاری، سمعی و بصری رژیم، کلامی در این باره بگویند و یا بنویسند که چرا در این کشور، بیش‌ترین قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی است و ۶٠ درصد مقتولان را زنان تشکیل می‌دهند؟ مطمئناً خیر. ما که نه چیزی در این مورد دیدیم و نه شنیدیم. برای آن‌ها چه اهمیتی دارد که حالا یک درصد از این مقتولین زن باشد، ۶٠ درصد یا ۱٠٠ درصد. مسئله‌ای است از دید هیئت حاکمه بی‌اهمیت. بی‌اهمیت جلوه دادن این مسئله تنها از آن‌رو نیست که رژیم جمهوری اسلامی ارزشی معادل یک نیم انسان برای زن قائل است، بلکه از آن‌رو نیز هست که اگر بخواهند دست روی این مسئله بگذارند، باید جواب‌گوی فاجعه‌ی بزرگی باشند که تحت حاکمیت‌شان حتا از زاویه جنایی رخ داده است. آن‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند که کدام شرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی سبب می‌شود که به سادگی زنان را به قتل برسانند و ۶٠ درصد مقتولین در اختلافات خانوادگی زنان باشند. کار که به این جا برسد، متهم ردیف اول خودِ جمهوری اسلامی خواهد بود. رژیمی که نه فقط ابتدایی‌ترین حقوق زنان را از آنان سلب نموده، نه فقط عریان‌ترین تبعیض را در مورد آن‌ها به مورد اجرا گذاشته، بلکه رسماً و علناً در قوانین خود جواز به اصطلاح قتل‌های ناموسی را صادر کرده و به مرد خانواده این حق را داده است که همسر، دختر و خواهر خود را به قتل برساند. جمهوری اسلامی مدافع بی‌حقوقی زنان، مروج مردسالاری و پدرسالاری، مسئول و مسبب قتل و کشتار وحشیانه زنان در خانواده است.
بنابراین روشن است که چرا فاجعه‌ای اجتماعی به این بزرگی، مسئله‌ای کوچک و بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود و به سادگی از کنارش رد می‌شوند. اما بد نیست این را هم بدانید که چون پلیس وظیفه خود را مقابله با جرم و جنایت می‌داند، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، راه حل خود را هم در این گفتگو اعلام می‌دارد. راه حل، محاکمه چاقو و حکم بر محکومیت آن است. تصور نشود که این را ما از خود درآورده‌ایم. خیر! وی ابراز امیدواری می‌کند که مجلس شورای اسلامی به زودی طرح مقابله با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف را تصویب کند. مغز علیل پلیس جمهوری اسلامی چنین می‌پندارد که تقصیر بر عهده چاقوست و بنابراین با تصویب طرح ممنوعیت تولید و توزیع چاقو، یک مسئله و معضل بزرگ اجتماعی را اگر نگوییم حل، لااقل به نحو قابل ملاحظه‌ای تعدیل خواهد کرد. اما از این راه حل‌های پوشالی که بگذریم، مسئله قتل و کشتار زنان در ایران، به ویژه در خانواده، یک فاجعه بزرگ است. این معضل اجتماعی بزرگ را تنها با دگرگونی کلیه مناسبات اجتماعی موجود که خانواده کنونی و نظام مردسالاری نیز جزئی از آن هستند، می‌توان ریشه‌ای حل کرد. حداقل آن چیزی که می‌تواند این معضل را تا حد قابل ملاحظه‌ای تعدیل کند، الغای تمام قوانین و مقررات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شده برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و تصویب قوانین جدید علیه هر گونه خشونت علیه زنان است. پوشیده نیست که هیچ یک از این اقدامات در چارچوب دولت مذهبی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد. نفی دولت مذهبی، پیش‌شرط نفی ستم بر زنان است
ایران در هفته‌ای که گذشت
روز چهارشنبه این هفته، ۵ تن در زندان اوین به دار آویخته شدند. دو روز پیش از آن ۴ نفر در کرمان و اندکی قبل از آن نیز ٣ تن در اصفهان اعدام شدند. مجموعاً در طول یک هفته، آمار اعدام شده‌ها در ایران به ۱۲ تن رسید. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، نگهداری اسلحه، تجاوز و قتل اعلام گردید.
حدود ۱٠ روز پیش بود که سازمان عفو بین‌الملل اعلام نمود که در سال گذشته میلادی لااقل ۱۲۵۶ نفر در ۲۴ کشور جهان اعدام شدند که در صدر آن‌ها چین با ۴۷٠ و جمهوری اسلامی ایران با ٣۱۷ اعدامی در صدر جدول قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید کرد که به حسب تعداد جمعیت، ایران اولین مقام را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به این حد نیز قانع نیست و با افزایش تعداد اعدام شدگان، که تنها در طول یک هفته به ۱۲ نفر رسماً اعلام شده رسیده است، قصد دارد تمام رکوردهای جهانی را در طول تمام اعصار، در اجرای مجازات وحشیانه اعدام بشکند.
اما چرا این همه اعدام؟ پاسخ به یکی از دلایل آن این است که چون جمهوری اسلامی راه حلی برای بی‌شمار معضلات اجتماعی ندارد، برای فریب مردم ناآگاه که به این اوضاع معترض‌اند، به اجرای روزافزون مجازات اعدام روی آورده است، تا چنین وانمود کند که گویا به مبارزه با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی مشغول است. اما هر انسان اندک آگاهی هم می‌تواند به سادگی درک کند که با وجود این که در طول چند سال اخیر، اتهام کسانی که اعدام شده‌اند، بیش‌تر قاچاق مواد مخدر بوده است، اما نه فقط از تعداد قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان کاسته نشده، بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است. این نشان می‌دهد که اعدام نه راه حلی برای مقابله با گسترش اعتیاد است و نه راه حلی برای مقابله با قاچاق مواد مخدررژیمی که قادر به تأمین کار، رفاه، فراهم کردن امکانات تفریحی برای توده‌های زحمتکش مردم نیست، رژیمی که جز تشدید فقر، بیکاری، ایجاد محدودیت‌های روزافزون اجتماعی، اشاعه‌ی خرافات، سلب آزادی‌های مردم و تشدید اختناق هنر دیگری نداشته و ندارد، مردم را به سوی اعتیاد به مواد مخدر سوق داده است. این اعتیاد گسترده، بازار پر رونقی برای خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد کرده است. پوشیده نیست که سرنخ باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر نیز در درون خود رژیم و مقامات و مأموران فاسد آن است. والا ممکن نبود که هر سال صدها خروار مواد مخدر به سادگی وارد ایران شود و توزیع گردد. حالا همین رژیم، تعدادی از خرده توزیع‌کنندگان را که اغلب خود نیز فقیر و معتادند، دستگیر و اعدام می‌کند و اسم آن را هم می‌گذارد مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر. در زمره اعدام شدگان اخیر افرادی نیز قرار دارند که در حین سرقت مرتکب قتل شده‌اند. اما جمهوری اسلامی که هیچ گاه در پی ریشه اجتماعی معضلات نیست، قضیه را با اعدام مختومه اعلام می‌کند. پوشیده نیست کسی که زندگی‌اش حتا در حد بخور و نمیر تأمین باشد برای سرقت از دیوار خانه‌ای بالا نمی‌رود که امکان دستگیری و زندان او وجود دارد. افرادی که از آن‌ها به عنوان سارق نام برده می‌شود، عموماً بیکار، فقیر و معتادند. حالا یک چنین افرادی ممکن است مرتکب قتل هم بشوند. به کنه قضیه که نگاه کنیم، این‌ها خود قربانی نظم موجودند. نظمی که اساس و بنیادش بر سرقت قرار گرفته است. البته سرقتی از نوع خاص و ویژه، سرقت کار کارگر توسط سرمایه‌دار. این سرقت نه تنها نکوهیده نیست، بلکه در روز روشن در مقابل چشم همگان صورت می‌گیرد، مجاز شناخته شده و تشویق هم می‌شود. چرا که اساس ثروت جامعه کنونی و تراکم آن در دست طبقه معینی است. معهذا طبقه حاکم که خود بزرگ‌ترین سارق است و تمام هستی و ثروت‌اش، ماحصل این سرقت است، پوشیده می‌دارد که کاری جز سرقت ندارد. سرقت را هر گونه تعرض به مالکیت خصوصی می‌داند. از این‌رو یک انسان بیکار و گرسنه قربانی نظم موجود را که چیزی از مغازه یا خانه‌ای برداشته به عنوان سارق محاکمه و به زندان و اعدام محکوم می‌کند.
اعدام‌های جمهوری اسلامی، به جای این که حتا یک معضل کوچک را حل کنند، بالعکس این معضلات را تشدید کرده‌اند. اعدام، راه حل معضلات اجتماعی نیست و مردم ایران باید به هر شکل ممکن مخالفت خود را با این مجازات وحشیانه توسط جمهوری اسلامی ابراز دارند

Mittwoch, 23. April 2008


اعتصاب کارگران کارخانه قند بردسیر
وارد هشتمین روز خود شد




صبح روز گذشته بیش از ۵٠٠ کارگر کارخانه قند بردسیر، در ادامه اعتراضات خود، بار دیگر در مقابل فرمانداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند وخواستار پرداخت عیدی، پاداش آخرسال وحقوق های معوقه خود شدند.
کارگران کارخانه قند بردسیر که از روز شنبه ٢۴ فروردین اعتصاب خود را آغاز کرده بودند، در ادامه اقدامات اعتراضی خود، روز ٢۷ فروردین ماه به شهر کرمان رفته و با تجمع در برابر استانداری کرمان، بار دیگر خواهان پرداخت مطالبات خود شدند.
اما از آنجا که کارفرما و مسئولین دولتی از رسیدگی به وضعیت کارگران و پرداخت مطالبات آن ها امتناع کردند، کارگران در یک اقدام ابتکاری و برای جلوگیری از انتقال و فروش قند، از روز ٢٨ فروردین، بر درب انبارهای کارخانه قفل زدند و روز بعد نیز برای چندمین بار در برابر فرمانداری بردسیر دست به تجمع زدند.
در حالی که اعتصاب کارگران کارخانه قند بردسیر وارد هشتمین روز خود شده است وکارگران به کرات در برابر نهادهای حکومتی دست به تجمع زده اند، اما تاکنون خواست کارگران برآورده نشده است و کارفرما تا این لحظه از پرداخت عیدی وپاداش، که معمولا در ماه آخرهر سال، به کارگران پرداخت می شود، خودداری کرده است. علاوه براین، بیش از هفت ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده است. این درحالی ست که وضعیت اقتصادی ومعیشتی کارگران این کارخانه، به ویژه در طی این چندماه، با شدت بیشتری رو به وخامت رفته است، به نحوی که کارگران حتا قادر به تهیه نان و سیب زمینی هم، برای خود واعضای خانوادۀ خود نمی باشند.
از وخامت وضعیت اقتصادی ومعیشتی کارگران واز فقر، نداری وگرسنگی کارگران این کارخانه، همین بس که گفته شود ، حتا مغازه داران ونانوایان بردسیر نیز دیگر حاضر نیستند به کارگران جنس نسیه بفروشند.
وخامت اوضاع اقتصادی ومعیشتی، تنها به کارگران کارخانه قند بردسیر محدود نمی شود. در شرایط حاضر اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایران، تحت فشارهای شدید اقتصادی ومعیشتی قرار دارند وبا فقر و گرسنگی فزاینده ای دست به گریبان اند.
مسبب اصلی وضعیت وخامت بار کارگران، مسبب اصلی فقر، گرسنگی ونداری کارگران از جمله کارگران کارخانه قند بردسیر، ، کس دیگری جز سرمایه داران و رژیم پاسدار منافع آن ها نیست.
کارگران کارخانه قند بردسیربرای احقاق حقوق خویش راه دیگری ندارند جز آنکه دست در دست سایر کارگران، مبارزات خود را علیه سرمایه داران و رژیم سیاسی حامی آن ها تشدید کنند.
سازمان فدائیان (اقلیت) از اجتماعات اعتراضی و اعتصاب کارگران کارخانه قند بردسیر قویاً حمایت می کند وخواستار پرداخت فوری حقوق های معوقه و سایر مطالبات کارگران است



سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
١ اردیبهشت ٨۷
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت:
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما :


Sonntag, 20. April 2008



ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در این هفته برای توجیه شکست‌ها و ادعاهای پوشالی خود در طول سه سال گذشته، دست به یک افشاگری علیه رقبای خود زد. اما این افشاگری بیش از آن که علیه این یا آن باند و جناح درونی هیئت حاکمه باشد، به یک افشاگری در مورد رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی و باندهای مافیایی درون آن تبدیل گردید.
احمدی‌نژاد، پیش از آن که بر مسند ریاست جمهوری قرار گیرد، ادعاهای عریض و طویلی داشت و وعده‌های بی‌شماری به مردم می‌داد که در زمره آن‌ها سازماندهی به اوضاع اقتصادی از هم گسیخته، مبارزه با گروه‌های مافیایی درون هیئت حاکمه، بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده مردم و اجرای عدالت کذایی ادعایی‌اش بود. اما اکنون که تنها یک سال به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش باقی مانده است، در سخنرانی روز چهارشنبه این هفته در قم اعتراف کرد که هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده است. اما این که چرا چنین شده است، پاسخی نداشت، جز این که بگوید علت آن توطئه‌های داخلی و بین‌المللی، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های باندهای مافیایی بوده است.
وی گفت: «من قبل از انتخابات، تصویری از صحنه تلاش برای برپایی عدالت در ذهنم داشتم. می‌دانستم که برپایی عدالت، سخت‌ترین مرحله پیش‌برد انقلاب اسلامی‌ست. می‌دانستم که سنگین‌ترین عرصه‌های برخورد و تقابل در اجرای عدالت اتفاق خواهد افتاد، اما باید در محضر شما مردم قم اعتراف کنم، آن چیزی را که الان دارم می‌بینم و تجربه می‌کنم، بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که ابتدا در ذهنم بود.»
احمدی‌نژاد که هیچ گاه نگفته است، این عدالت موهوم‌اش در یک نظام سرمایه‌داری و رژیم استبدادی دینی از چه قماشی است، از سهمگین‌ترین نبردش در این عرصه سخن می‌گوید، که گویا بیش از حد تصورش بوده است. اما در نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی موجود در ایران، عدالت جز همان بی‌عدالتی تمام و کمال و مجموعه تمام فجایعی که تا کنون به بار آمده است، چیز دیگری نیست. اوج عدالت اسلامی، همان چیزی‌ست که امروزه در ایران جاری‌ست. بی‌حقوقی مطلق توده‌های مردم ایران، عدالت اسلامی را به نهایت خود رسانده است. فقر مطلق اکثریت بزرگ جمعیت ایران، نقطه‌ی اوج عدالت اسلامی است. تمرکز و تراکم تمام سرمایه‌ها و ثروت‌های جامعه در دست یک گروه معدود سرمایه‌دار مفت‌خور و فقر بی‌انتهای توده‌های کارگر و زحمتکش، عالی‌ترین تجسم و دست‌آورد عدالت اسلامی است.
مگر احمدی‌نژاد در همین سه سال برای اجرای عدالت، مجری و پیش‌برنده‌ی سیاست اربابان خود در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دستگاه هیئت حاکمه ایران به رهبری خامنه‌ای نبوده است؟ مگر این سیاست جز این است که می‌گوید برای اجرای عدالت، باید در جامعه سرمایه‌داری قانون جنگل حاکم باشد؟ مگر جز این است که می‌گوید، باید گذاشت در بازار آزاد، گردن‌کلفت‌ها و زورمندان همه چیز را ببلعند و نابود کنند؟ مگر جز این است که می‌گوید، ثروت‌های متعلق به توده‌های مردم را مفت و رایگان در اختیار سرمایه‌داران قرار دهید، مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید، قیمت‌ها را آزاد کنید، سهمی از دسترنج خود توده‌های کارگر را که تحت عنوان یارانه بر اساسی‌ترین مایحتاج پرداخت می‌شد، آن‌ها را هم قطع کنید و در اختیار سرمایه‌داران قرار دهید! ابتدایی‌ترین حق و حقوق کارگران را زایل کنید تا سرمایه‌داران بتوانند به میل خود بی‌رحمانه استثمارشان کنند، به میل خود اخراج کنند و صدها نمونه دیگر؟
این همان عدالت سرمایه‌داری و اسلامی است که احمدی‌نژاد در طول سه سال گذشته مشغول اجرای آن بوده است. با وجود این، احمدی‌نژاد برای توجیه وعده‌های توخالی و عدالت موهوم‌اش می‌گوید: «متأسفانه به دلیل برخی کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، سیاست مورد نظر دولت اجرا نشده است.» «با عرض تأسف در سال گذشته برخی از دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن باند فاسد توانست کار خود را انجام دهد.» وی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «بعضی‌ها می‌خواهند از یک طرف با تمسک به ظواهر قانونی دست ما را ببندند و فتنه کنند و از طرف دیگر مدعی می‌شوند که سیاست‌ها دولت غلط است، در حالی که سیاست‌های دولت اجرا نشده است.»
پس، از قرار معلوم، دولت نه تنها در سه سال گذشته در اجرای عدالت موهوم‌اش ناکام مانده، بلکه به کلی تماشاچی صحنه بوده و اساساً سیاست‌های دولت اجرا نشده است. اما این که چرا اجرا نشده، افشاگری احمدی‌نژاد از این جا آغاز می‌گردد. در نظام مقدس احمدی‌نژاد، یکی از عوامل مانع تحقق عدالت و اجرای برنامه‌ها، مجوزها و انحصارات است که به گفته وی کسانی با داشتن این امتیازات، ثروت‌های بادآورده‌ای می‌اندوزند. دیگری، گمرکات است. «کسانی که کالا وارد یا خارج می‌کنند. آن قدر برخی شبکه‌های انحصار، قدرتم‌ند هستند که حتا در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری آن چیزی را که خودشان می‌خواهند به تصویب می‌رسانند. برطرف کردن این، یک مبارزه سنگینی است.»
تا این جا، اولاً - در نظام مقدس احمدی‌نژاد که ادعای برتری جهانی هم دارد، برخی‌ها از انحصارات و امتیازات ویژه برای ثروت‌اندوزی برخوردارند و کسی هم زورش به آن‌ها نمی‌رسد؛ ثانیاً - صادرات و واردات و گمرکات هم، در دست شبکه‌ای از انحصارات است که آن قدر قدرت‌مند هستند که به گفته‌ی وی حتا در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، آن چیزی را که خودشان می‌خواهند به تصویب می‌رسانند. احمدی‌نژاد به دو شبکه موازی و هدایت شده از یک مرکز برای وارد کردن سیگار اشاره می‌کند که رسمی و غیر رسمی توأمان عمل می‌کنند برای دادن مجوز واردات سیگار توسط یک سرمایه‌دار دیگر.
سرکرده باند گفته است «۵ میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا» و به رئیس دخانیات هم گفته «تو حق نداری به این فرد مجوز ورود سیگار بدهی والا با تو برخورد می‌کنیم.» و می‌افزاید، این را گفتم که ابعاد کار دستتان بیاید، یعنی مبارزه در صحنه‌ای که ارقام میلیاردی جا به جا می‌شوند. «خوب، این‌ها که هستند؟» احمدی‌نژاد می‌گوید: کسانی که شاید روزی مدعی برخی ارزش‌ها بودند و امروز در داخل شبکه درگیر هستند. احمدی‌نژاد حرف تازه‌ای به مردم تحویل نداده است. مردم می‌دانند که در دستگاه سراپا فاسد جمهوری اسلامی، گروهی سرمایه‌دار نه فقط انحصارات واردات و فروش سیگار، بلکه تقریباً تمامی کالاها را با زد و بندها و رشوه‌های کلان در اختیار دارند. پوشیده نیست که حتا واردات دارویی که با سلامتی ارتباط دارد، در اختیار یک باند درونی حکومت است حال اگر به گفته احمدی‌نژاد، این باندهای مافیایی آن قدر قدرت‌مندند که آن چیزی را که می‌خواهند در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نظام مقدس وی تصویب می‌کنند، اعتراض به چیست؟ اعتراض احمدی‌نژاد از آن روست که او هم سهمی برای باند و اطرافیان خود می‌خواهد، یا در بهترین حالت، می‌تواند اعتراض‌اش از زاویه دسترسی همه سرمایه‌داران به این منابع و امکانات باشد. احمدی‌نژاد به افشاگری ادامه می‌دهد و می‌افزاید: «تلاش کردیم که شبکه مالیاتی کشور کامپیوتری شود، اما هر بار سراغ اجرای آن رفتیم، دیدیم که دست‌های فراوان نشسته‌اند تا مانع از اجرای طرح شوند. در برخی جاهای دیگر از جمله ثبت اسناد هم همین طور است. در بانک‌ها هم وضع بر همین منوال است. دولت برای مبارزه با تبعیض مقرراتی وضع کرد که منابع به صورت تسهیلات و وام به جاهای مختلف اختصاص یابد، اما جمعی اعتراض کردند و این مقررات دولت ملغا شد. برخی بانک‌ها بر سر مسئله مسکن بیش از یک هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان پول را به افراد خاص داده‌اند. وقتی خواستیم با این موضوع برخورد کنیم، دست‌های فراوانی وارد کار شد. وقتی مشکل را شناختیم و به بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها دستور داده شد، فکر می‌کردیم که آن‌ها وظیفه‌ی خود را انجام خواهند داد و جلو فساد را می‌گیرند. در سال گذشته برخی از دستگاه‌ها وظیفه‌ی خود را به درستی انجام نداند و آن باند فاسد توانست کار خود را بکند.»
«برای تصدی وزارت نفت ۴ نفر را معرفی کردم و در نهایت مجبور شدیم عقب‌نشینی کنیم و در مورد بانک‌ها نیز به همین صورت است.» احمدی‌نژاد پس از افشاگری‌های خود که در حقیقت افشاگری علیه خودش و نظام سر تا پا فاسد اسلامی است، گریزی هم به مسئله تورم می‌زند و در این جا نیز برای سرپوش گذاشتن بر پوچی ادعاهایش مبنی بر تک رقمی شدن تورم، با یک توطئه دیگر روبرو می‌شویم که گویا قرار بوده است آن عده‌ای که منابع پولی و نفت کشور را در دست دارند، به همراه صدور قطعنامه‌های شورای امنیت، یک تورم ۷٠ تا ۸٠ درصدی ایجاد کنند، «که به فضل الهی و با ایستادگی مردم و تبعیت از رهبری و ایستادن در پای آرمان‌ها، آن‌ها تا همین الان نیز شکست خورده‌اند و به فضل الهی تورم به ۱۸ درصد تنزل پیدا کرد.»
این جا دیگر مردم نه فقط نباید اعتراضی به افزایش ٣٠ درصدی نرخ تورم یا به قول احمدی‌نژاد ۱۸ درصدی آن داشته باشند، بلکه باید سپاس‌گزار احمدی‌نژادهم باشند که پیروز شد و نگذاشت نرخ تورم به ۷٠ الی ۸٠ درصد افزایش یابد. این ادعای احمدی‌نژاد البته به تمام معنا جفنگ‌گویی است.
به جای این که به مردم توضیح دهد که چرا در طول یک سال گذشته نرخ واقعی تورم، این همه افزایش یافته و حتا از رقم ۱۱ درصدی ادعایی خودشان در سال ۸۵ به رقم کنونی ادعایی‌شان ۱۸ درصد رسیده است، می‌گوید به ۱۸ درصد کاهش یافته، چون قرار بود ۷٠ تا ۸٠ درصد افزایش یابد.
از این نکته که بگذریم، احمدی‌نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه در قم تلاش نمود توجیهی برای عملی نشدن وعده‌های خود در سال پایان ریاست جمهوری اسلامی‌اش ارائه دهد. این توجیه در واقع اعتراف به شکست تمام سیاست‌های وی در این دوره بود. نکته مثبت، اما، در این سخنرانی این بود که برای توجیه شکست، از زبان یکی از سرسخت‌ترین طرفداران حکومت اسلامی اعلام نمود که جمهوری اسلامی یک رژیم سر تا پا فاسد و متشکل از باندهای مافیایی است که حتا به اصطلاح رئیس جمهورش نیز کاره‌ای نیست. این باندها با دزدی، رشوه، سوء استفاده و زد و بند، همه چیز را در دست خود گرفته و ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند. افشاگری احمدی‌نژاد، تنها علیه این یا آن باند درونی هیئت حاکمه نبود، علیه جمهوری اسلامی به تنهایی نبود، بلکه یک افشاگری ناب علیه خود وی نیز بود که ادعای الگو بودن این نظام ضد انسانی و فاسد را برای تمام جهان دارد.
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته نزاع میان دولت و سازمان نظام پزشکی، بر سر تعرفه‌های پزشکی، بالا گرفته بود. ماجرا از آن جا آغاز شد که در پی افزایش عنان گسیخته بهای کالاها و خدمات، تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نیز به یک باره بین ۲٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت. سازمان بیمه خدمات درمانی با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به این افزایش اعلام کرد و گفت، سازمان نظام پزشکی پس از تعطیلات سال جدید بر اساس بند ک ماده سه قانون نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی سال ۸۷ را با افزایش ۲۵ تا ۵٠ درصدی ویزیت پزشک عمومی، ۲٠ تا ۵٠ درصدی ویزیت متخصصان، افزایش ۴٠ درصدی ویزیت پزشکان فوق تخصص، افزایش ٣٠ درصدی نرخ روزانه تخت بیمارستانی، افزایش ۲٠ درصدی حق‌الزحمه‌های جراحی، بی‌هوشی و داخلی و افزایش حدود ۲٠ درصدی خدمات پاراکلینیک بالا برده است. این بیانیه با اشاره به افزایش ۵/٣ تا ۴ درصد برای ویزیت از سال ۸٣ تاکنون می‌افزاید: «نفی هر گونه مداخله و نظارت بخش حاکمیتی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و استقلال عمل صنف پزشکی منجر به وضعیتی شده است که در حال حاضر در صورت مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی، بالغ بر ۷٠ درصد هزینه خدمات سرپایی و ۸٠ درصد هزینه‌های بستری بر عهده او قرار می‌گیرد.»
وزارت بهداشت و رفاه هم به جمع معترضین پیوستند تا به ادعای خودشان از حقوق مردم دفاع کنند و جلوی اجحافات گرفته شود. لذا مجلس ارتجاع اسلامی که خود در سال ۱٣۸٣ با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، بر اساس سیاست جمهوری اسلامی که چوب حراج خصوصی‌سازی را به هم چیز زده است، تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را تماماً به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده بود، وارد معرکه شد که اوضاع را آرام کند.
از این رو، روز یک شنبه "طرح اصلاح بند ک" را به بحث گذاشت که یک فوریت آن تصویب شد، که چنان چه به تصویب نهایی برسد، تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیر دولتی پس از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرا خواهد داشت. اما آن چه که عجالتاً اجرا و عملی شده است، همان تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی کشور است.
دولت که خود با پیش‌برد سیاست نئولیبرالیسم مسبب اصلی تمام این فجایع و فقر و بدبختی روزافزون توده‌های مردم است، در این جا تلاش کرده است، به عنوان مدافع مردم و مقابله با افزایش خدمات درمانی ظاهر شود. اما در این جا نه آن قدر سازمان نظام پزشکی که رژیم جمهوری اسلامی را باید مقصر دانست. رژیمی که سخن‌گویانش چند روز پیش ذوق‌کنان فریاد برآورده بودند که جمهوری اسلامی رکورد خصوصی‌سازی را در خاورمیانه شکسته است، نمی‌تواند اعتراضی به سیاست خودش در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها داشته باشد. چرا که این قانون تخطی‌ناپذیر نظام سرمایه‌داریست که هر سرمایه‌دار، هر عرضه‌کننده‌ی خصوصی بخش خدمات تلاش کند تا جایی که ممکن است، بیش‌تر شیره‌ی جان توده‌ی زحمتکش مردم را بمکد و سود و سرمایه بیفزاید. روشن است وقتی که خصوصی‌سازی هر چه بیش‌تر در عرصه مسایل درمانی پیش می‌رود، صاحبان بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان تلاش می‌کنند بر درآمدهای خود بیافزایند. روشن است با آن همه پولی که از مردم گرفته می‌شود، خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی به آن‌ها ارائه می‌شود در سطح بسیار نازلی است و اغلب، بیماران روانه‌ی بخش خصوصی می‌شوند، فشار به توده‌های زحمتکش چندین برابر می‌شود. روشن است که وقتی بهای دارو روزمره افزایش می‌یابد، کمر مردم زیر بار هزینه‌های بیمارستان‌ها و دارو خرد می‌شود.
دولت مدعی است اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، ۸٠ درصد هزینه‌های درمانی بر دوش مردم قرار خواهد گرفت. اما رژیم جمهوری اسلامی باید به مردم پاسخ دهد که مگر طبق برنامه مصوب خودتان قرار نبود که تا یک سال دیگر این هزینه‌ها به ٣٠ درصد و سهم خانوارهای آسیب‌پذیر به ۱ درصد کاهش یابد، پس چرا عکس آن رخ داده و هم اکنون متجاوز از ۷٠ درصد از هزینه‌های درمانی بر دوش مردم کارگر و زحمتکش قرار گرفته است؟ پاسخ این سؤالات پوشیده نیست. سیاست دولت نه کاهش هزینه‌های درمانی بلکه افزایش آن‌هاست. خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، یک جنبه قضیه است؛ کاهش هزینه‌های درمانی در بودجه‌های سالانه دولت، جنبه دیگری از آن است. مقصر اصلی در تمام این موارد دولت و سیاست‌های آن است. بنابراین سخن‌گویان رژیم بیهوده تلاش می‌کنند، در پی افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکی، خود را مدافع مردم معرفی کنند. دولت یار و یاور نزدیک بخش خصوصی، حامی و پشتیبان آن است.
اگر جمهوری اسلامی ذره‌ای به منافع توده مرم فکر می‌کرد، اگر جمهوری اسلامی لحظه‌ای به سلامت مردم کارگر و زحمتکش می‌اندیشید، در آن صورت بهداشت و درمان مردم را خصوصی نمی‌کرد.
بهداشت و درمان و آموزش، جزو مواردی هستند که حتا در یک کشور سرمایه‌داری نمی‌باید خصوصی شوند. توده‌های زحمتکش مردم ایران باید بدانند که نه تنها هیچ بهبودی در این اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه روز به روز اوضاع وخیم‌تر می‌شود. مقابله با این اوضاع مخالفت و مبارزه علیه خصوصی‌سازی، مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری را می‌طلبد. شعار توده‌های زحمتکش مردم ایران باید بهداشت و درمان رایگان باشد. این حق هر انسان زحمتکشی‌ست که از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشد. جمهوری اسلامی این حق را از مردم زحمتکش سلب کرده است.

Mittwoch, 16. April 2008


اول ماه مه، روز اعتراض کارگری علیه نظم موجود








اول ماه مه، روزجهانی کارگر فرا می رسد. اول ماه مه، روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران و روز تجلی اراده واحد پرولتاریای تمام کشورها، برای برانداختن نظام سرمایه داری و نابودی هرگونه تبعیض ونابرابری واستثمار است. دراول ماه مه، میلیون ها کارگر در سراسر جهان، بابرپائی میتینگ وانجام تظاهرات وراه پیمائی، همبستگی طبقاتی خود را در برابر دنیای ستم و سرمایه به نمایش می گذارند و یک بار دیگر به سرمایه داران ومرتجعین در سراسر جهان اعلام می دارند که تا براندازی نظام سرمایه داری وایجاد نظم نوین سوسیالیستی از پای نخواهند نشست.
طبقه کارگر ایران نیزکه گردانی از ارتش بین المللی کارگران است، هدفی جدا از کارگران جهان یعنی مبارزه برای نابودی نظام سرمایه داری وایجاد نظمی نوین و سوسیالیستی ندارد.
طبقه کارگر ایران در حالی به استقبال اول ماه مه می رود که طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه بر تعرضات خود علیه طبقه کارگر وسطح معیشت کارگران بیش از پیش افزوده اند وباگسترش اختناق سیاسی وتشدیداقدامات سرکوب گرانه علیه طبقه کارگر،بی حقوقی کارگران را تشدید نموده اند.
اکثریت قریب به اتفاق کارگران وخانوارهای کارگری، از لحاظ اقتصادی و معیشتی در شرایط بسیار وخیم و دشواری به سر می برند وقادر نیستند نیازهای ضروری وحتاخوردوخوراک یک زندگی متوسط ومعمولی را تامین کنند.
میزان حداقل دستمزدهای کارگری، امسال نیز مانند چند سال گذشته در زیر خط فقر تعیین شد. درحالی که خط فقر در سال ٨۶ رقمی حدود ۶٠٠ هزار تومان بوده است، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، ماهانه ٢١٩۶٠٠ تومان برای سال ٨۷ تعیین شد.
روشن است که این مبلغ، حتا برای اجاره مسکن کارگری هم کفایت نمی کند، چه رسد به آن که پاسخگوی کلیه هزینه ها و نیازهای یک خانوار کارگری باشد. هنوز مرکب مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حد اقل دستمزدها خشک نشده بود که افسارگسیختگی نرخ تورم ، مبالغ افزوده شده بر دستمزدهای کارگری را خنثاساخت. موج جدید گرانی که از اواخر سال گذشته آغاز گردید و همچنان ادامه دارد، افزایش دستمزدهای اسمی را به کلی خنثا ساخته وهمزمان، روند نزولی دستمزدهای واقعی وقدرت خرید کارگری را شدت بخشیده است.
بایددرنظرداشت که اکثریت کارگران ایران ازشمول قانون کارخارج می باشندوبنابراین افزایش میزان حداقل دستمزدنیزشامل حال آن هانمی شود.فقر و تنگدستی وگرسنگی در میان کارگران و خانوارهای کارگری، بیش از پیش تشدید شده وگسترش یافته است. کارگران نه فقط قادر به تامین نیازهای ضروری زندگی نمی باشند و روز به روز فقیرتر می شوند، بلکه تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، هرگونه ضمانت شغلی و چشم انداز ادامه کاری را از آنها سلب نموده واکثریت بسیار بزرگی از کارگران، همواره در معرض اخراج و بیکاری قرار گرفته اند. تداوم و گسترش خصوصی سازی ها، بیکار سازی وسیع کارگران را در پی داشته است و انبوه عظیمی از کارگران، در اثر اجرای این سیاست، به صف میلیون ها بیکار که هیچ گونه ممر درآمدی ندارند، پیوسته اند. در یک کلام طبقه سرمایه دار و دولت حامی این طبقه، از همه سو طبقه کارگر را تحت فشار گذاشته و بر شدت کار واستثمار وحشیانه کارگران افزوده اند.
این تعرضات مهلک و فزاینده به سطح معیشت کارگری، برای تشدید استثمار طبقه کارگر، با تعرضات وحشیانه دیگری در عرصه سیاسی واجتماعی نیز همراه بوده است. طبقه سرمایه دار ودولت حامی این طبقه که از آگاهی وتشکل کارگران وحشت دارند، آشکارا بر اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کارگران و جنبش کارگری افزوده اند. اخراج و بازداشت کارگران آگاه، تهدید و ضرب و شتم، شلاق و زندان واعمال یک رشته فشارهای ممتد روحی و روانی علیه فعالان کارگری و کارگران پیشرو،یورش به تشکل هاوجمع های کارگری به قصدقلع وقمع آنها، بیانگر بخشی از تعرضات سازمان یافته طبقه سرمایه دار علیه جنبش کارگری و برای جلوگیری از تشکل یابی طبقه کارگر می باشد.
اگرچه طبقه حاکم، کارگران ایران را از حق ایجاد تشکل های طبقاتی خود محروم ساخته است و تلاشش این است که با تشدید ارعاب و سرکوب، کارگران را از متشکل شدن باز دارد، اما کارگران ایران نیز، سال هاست که نه تنها به ضرورت، اهمیت ونقش تشکیلات ومبارزۀ متشکل برای دست یابی به مطالبات خود وبرای پیشبرد مبارزه طبقاتی وقوف یافته اند، بلکه عملا نیز در این مسیر گام نهاده و مدت هاست که درگیر ایجاد چنین تشکل هائی شده اند.این ، اززمره حقوق اولیه ودموکراتیک کارگران است که بطورآزادنه تشکل ایجادکنندوخودرادرآن متشکل سازند. در همین راستا، تلاش آگاهانۀ کارگران پیشرو و فعالان کارگری برای ایجادتشکل های کارگری وبرای سازماندهی مبارزاتی هماهنگ ترو متشکل تر و برای سازماندهی مقاومت متشکل در برابر تعرضات طبقه سرمایه دار ادامه یافته است. به رغم تشدید اختناق و سرکوب و به رغم آن که طبقه حاکم از راه های مختلف و در اشکال گوناگونی، بی حقوقی کارگران را تشدید نموده است، اما کارگران از مبارزه برای کسب حق ایجاد تشکل های مستقل خود باز نایستاده اند.
کارگران ایران اگرچه از آزادی های سیاسی واز حق اجتماع آزادانه وتظاهرات و راه پیمائی محروم اند، اما هر ساله به استقبال اول ماه مه رفته اند وضمن گرامیداشت روزجهانی کارگر، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان در مبارزه علیه نظم سرمایه داری و برای نابودی ستم و استثمار، اعلام نموده اند.
سال گذشته، روزاول ماه مه، کارگران آگاه و پیشرو، با ابتکار عمل خود توانستند، مراسمی راکه قرار بود توسط خانه کارگر در ورزشگاه شیرودی برگزار شود، به یک تظاهرات و راهپیمائی با شکوه کارگری در تهران تبدیل نمایند. اول ماه مه سال گذشته،کارگران با انجام تظاهرات و راهپیمائی، همراه با حمل پرچم ها و پلاکاردهای مستقل، توانست ابتکار عمل را به دست گیرد، مطالبات وخواست های طبقاتی خود را از محیط های بسته و جمع های محدود بسی فراتر ببرد و درمقیاسی توده ای، این مطالبات را به سطح خیابان ها بکشاند.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی امسال نیزتلاش می کندازبرگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط کارگران جلوگیری بعمل آورد.جمهوری اسلامی امسال تمام سعی خود را به کار خواهد برد که رویدادهای سال گذشته تکرار نگردد واوضاع از کنترل رژیم وعمال آن درخانه کارگر خارج نشود. با این همه باید گفت که به رغم تمام اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه و به رغم تمام تمهیدات و ترفندهائی که ازهم اکنون رژیم وخانه کارگر آن در سر می پرورانند و یا محدودیت هائی که بعدا ایجاد نمایند، امسال نیز کارگران ایران در صفوفی به هم فشرده، مصمم تر و متشکل تر از گذشته، به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر خواهند شتافت. هیچ قدرتی، ولودیکتاتوری واختناق سیاسی بیمانندحاکم نیزقادرنخواهدبودنیروی ابتکاروخلاقیت طبقه کارگررادرچگونگی ونحوه برگزاری مراسم اول ماه مه زائل سازدومانع ازطرح مطالبات کارگری شود.
برگزاری مراسم مستقل و آزادانه روز اول ماه مه، حق مسلم طبقه کارگر است و طبقۀ کارگر ایران نیزباابتکارعمل خودو با پرچم مستقل وپلاکاردهای مستقل خود،به استقبال روزجهانی کارگرمی رود.دراول ماه مه،طبقه کارگرایران نه تنهابا شعارهائی پیرامون همبستگی بین المللی کارگران به میدان می آید، بلکه دراین روز،خواستهای خودرانیزباصدای بلنداعلام می کند.طبقه کارگرایران باحمل پلاکاردهای مستقل که دوخواست مهم ومحوری؛ خواست افزایش دستمزد به بالای خط فقر وحق ایجاد تشکل مستقل کارگری، بر آن ها نقش بسته اند، در روز اول ماه مه به عرصه نبرد و رویاروئی با سرمایه داران خواهد شتافت وعلیه تعرضات طبقه سرمایه دار و نظم موجود، دست به اعتراض خواهد زد

خجسته باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر





رفقای کارگر
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار گرفته ایم. در این روز، ارتش جهانی کار، نیروی متحد وهمبسته خود را در مقابل دنیای ستم واستثمار سرمایه داری به نمایش می گذارد.
اول ماه مه، نماد اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران در مبارزه جهانی علیه سرمایه است. این همبستگی، ضرورتی ست برخاسته از هستی و موجودیت طبقاتی کارگران تمام کشورهای جهان. کارگران در سراسر جهان تحت ستم طبقه ای واحد، به نام سرمایه دار قرار دارند. شکل استثمار کارگران که همانا استثمار سرمایه داری ست، واحد است. شرایط زندگی مشترک ودشمن مشترک دارند. از این رو منافع واهداف شان در تمام کشورهای جهان، واحد و مشترک است.
در روند آگاهی طبقاتی به این اشتراک در منافع و اهداف است که کارگران جهان از مدت ها پیش، دریافتند که پیروزی آنها در مبارزه علیه سرمایه که خود، یک نیروی بین المللی ست، نیازمند تلاش، اتحاد وهمبستگی پرولترهای سراسر جهان است. برپائی سازمان های بین المللی کارگری، متشکل از سازمان های سیاسی و صنفی طبقه کارگر، عالی ترین تجسم درک آگاهانه این همبستگی ، تلاش و مبارزه مشترک از سوی کارگران تمام کشورهای جهان بوده است.
اول ماه مه، نمادی ست از این واقعیت که کارگران تمام کشورهای جهان، یک پیکر واحداند و در این روز با دست کشیدن از کار، راه هپیمائی، تظاهرات، گردهم آئی، جشن وسرور، قدرت عظیم خود را با اتحاد و همبستگی جهانی به نمایش می گذارند.
طبقه کارگر ایران نیز که گردانی از ارتش جهانی کار و جزئی جدائی ناپذیر از پیکر واحد پرولتاریای جهانی ست، در اول ماه مه، با دست کشیدن از کار، همبستگی خود را با کارگران تمام کشورهای جهان در مبارزه علیه سرمایه و برای ایجاد یک جامعه کمونیستی، متشکل از انسان های آزاد و برابر، جامعه ای رها شده از هرگونه ستم و استثمار نشان می دهد. به رغم تمام موانع و محدودیت هائی که طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران و دولت مذهبی پاسدار منافع آن، برسر راه این مبارزه طبقه کارگر پدید آورده اند، اما مبارزه کارگران به ویژه در سال های اخیر، وسعت گرفته، اتحاد وهمبستگی در صفوف آنها رشد کرده و سطح آگاهی طبقاتی‌شان ارتقاء یافته است. درفاصله یک سالی که از اول ماه مه سال گذشته تا به امروز گذشته است، کارگران در صدها مورد به اشکال علنی مبارزه، اعتصاب، راهپیمائی وتظاهرات، تجمعات اعتراضی در مقابل مراکز دولتی، مسدود کردن جاده ها وخیابان ها، اشغال کارخانه ها روی آورده اند و در بسیاری موارد، با نیروهای سرکوبگر پلیس جمهوری اسلامی درگیر شده اند. گاه تعداد کارگرانی که دراین مبارزات شرکت داشته اند، از نمونه نیشکر هفته تپه وکارخانه های لاستیک سازی به چند هزار رسیده است. این واقعیتی ست که در اغلب موارد، این مبارزات در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایای کارگران رخ داده اند. اما این تمام واقعیت نیست. ارتقاء روحیه مبارزه جوئی، آگاهی وهمبستگی، وجه دیگری از مبارزات کارگران است. بخش بزرگی از این مبارزات، ایستادگی ومقابله کارگران در مقابل اخراج است. رشد روزافزون روحیه اعتراضی ومبارزه جوئی کارگران را در این واقعیت می توان دید که اجازه نمی دهند، دولت و سرمایه داران به سادگی آنها را اخراج کنند. تازه ترین نمونه این مقاومت را درمبارزه و ایستادگی کارگران ایران صدرا وکیان تایر دیده ایم. مبارزت کنونی چندین هزار کارگر نیشکر هفت تپه نیز، از چنین سرشتی برخوردار است. دولت در تلاش است، با توسل به انواع و اقسام فشارها به کارگران نیشکر هفت تپه، شرایط را برای اخراج کارگران آماده سازد، کارگران نیز با مبارزه خود، این تلاش رژیم را خنثا ساخته اند.
جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته تلاش نمود با تشدید اقدامات سرکوبگرانه ، گسیل واحدهای پلیس ضد شورش به مقابله با کارگران، تهدید، دستگیری وحبس، مبارزات کارگران را مهار کند، اما نتیجه ای از این کار نگرفته است. بالعکس، روحیه اعتراضی، رزمندگی ومبارزه جوئی در صفوف کارگران رشد کرده ، مبارزات ادامه یافته و همبستگی وآگاهی کارگران ارتقاء یافته است. آنچه که به عنوان محرک نیرومندی برای گسترش مبارزات کارگری عمل کرده است، نیازهای مبرم اقتصادی وسیاسی ست. برکسی پوشیده نیست که وضعیت مادی ومعیشتی کارگران تا به آن حد وخیم است که قادرنیستند حتا با اضافه کاری های روزانه، حداقل معاش خانواده خود را تامین کنند. رشد افسار گسیخته نرخ تورم، مدام دستمزد واقعی کارگران را کاهش داده و منجر به تنزل هولناک سطح معیشت توده های وسیع کارگر شده است. بنابراین یکی از مطالبات مهم کارگران افزایش دستمزد بوده وهست. اما در شرایطی که رژیم اختناق و سرکوب حاکم، کارگران را از هرگونه آزادی سیاسی و داشتن تشکل های مسقل و سراسری محروم کرده است، تلاش و مبارزه کارگران واحدهای جداگانه برای افزایش دستمزد، اغلب با مقاومت سرمایه داران و سرکوب پلیسی دولت رو به رو شده است. کارگران در جریان مبارزه خود دریافته اند که بدون ایجاد تشکل های مستقل و قدرتمند، نمی توانند حتا درچارچوب نظم موجود، یک بهبود نسبی در وضعیت معیشتی خود پدید آوردند. از این رو، تلاش کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل ، به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی تشدید شده است. بنابراین آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری و افزایش دستمزد دوخواست محوری سیاسی واقتصادی طبقه کارگر ایران در لحظه کنونی ست که در سرلوحه مطالبات کارگران در مراسم اول ماه مه امسال نیزجای خواهند گرفت.
مبارزه کارگران ایران، برای افزایش دستمزد وبهبود شرایط معیشتی، با مبارزه برای آزادی تشکل مرتبط شده است، اما هرگز نباید پنداشت که مبارزه کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل از دولت، آن گونه که رفرمیست ها ادعا می کنند، به این معناست که دولت استبدادی جمهوری اسلامی درنتیجه این مبارزه، رسماً و قانوناً، آزادی تشکل های مستقل کارگری را خواهد پذیرفت. چرا که آزادی تشکل، همان گونه که تجربه تا به امروزنشان داده است، جزئی جدائی ناپذیر از آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است. هنگامی که کارگران بتوانند آزادانه تشکل های خود را ایجاد کنند، در آن صورت توده های وسیع مردم ایران به آزادی سیاسی دست یافته اند و زمانی که این آزادی وجود داشته باشد، دیگر دولت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.
رفقای کارگر!
به رغم حاکمیت رژیم سرکوب واختناق در ایران، با تمام قدرت وامکانات، برای برگزاری باشکوه تر مراسم اول ماه مه، حول شعار های آزادی تشکل وافزایش دستمزد، تلاش کنیم و به هر شکل ممکن، همبستگی عملی و علنی خود را با کارگران تمام کشورهای جهان نشان دهیم.
رفقای کارگر!
سازمان فدائیان (اقلیت) فرارسیدن اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران تمام کشورهای جهان را تبریک می گوید وبار دیگر بر تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان وگذار به سوسیالیسم که تنها راه نجات بشریت ستمدیده است، تاکید می ورزد.
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
نابود باد نظام سرمایه داری
زنده باد آزادی- زنده باد سوسالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
اردیبهشت ١۳٨۷

www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت:
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما

Sonntag, 13. April 2008


ایران درهفته‌ای که گذشت





سخنگوی دولت در این هفته تائید کرد که احمدی‌نژاد قصد دارد دو وزیر اقتصاد و دارایی و کشور را که مجری اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی و سیاسی داخلی دولت‌اند، برکنار کند.
برکناری پورمحمدی، وزیر کشور، علتی ندارد جز تضادها و بده بستان‌های باندهای درونی جناح حاکم، با توجه به ترکیب مجلس هشتم ارتجاع اسلامی، پیش از این نیز مجادلاتی در درون جناح حاکم، بر سر ماندن یا رفتن وی در جریان بود. بنابراین، مسئله درونی جناح حاکم است و سهم‌بری و نقش باندهای درونی آن در ارگان‌های سیاسی دولت که تابع وزارت کشورند.
در مورد دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، مسئله متفاوت است. برکناری وی رابطه مستقیمی دارد با سیاست‌های اقتصای دولت. برخی بر این باورند که این برکناری به علت مخالفت وی با برنامه‌های احمدی‌نژاد به ویژه در سال جدید است. اما این مسئله ولو که وجود هم داشته باشد، نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد، چراکه اساس سیاست اقتصادی دولت همان است که در سال‌های گذشته بود. علت واقعی برکناری وی، در حقیقت امر، شکست سیاست اقتصادی و برنامه اعلام شده دولت است و وعده‌هایی که پیرامون بهبود اوضاع اقتصادی و رونق، کاهش جهش‌وار بیکاران، کاهش نرخ تورم ودر یک کلام بهبود وضعیت مادی ومعیشتی توده مردم داده شده بود، هیچ یک تحقق نیافت. تزریق میلیاردها تومان به اقتصاد تحت عنوان کمک به کارفرمایان برای بسط تولید و ایجاد اشتغال، به همراه طرح‌های موسوم به خوداشتغالی نتیجه‌ای نداد و با شکست روبروگردید. برعکس، تعداد دیگری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی با بحران و حتا تعطیلی روبرو شدند. رکود ادامه یافت. قرار بود طی دو سال گذشته یک میلیون و دویست هزار تن از بیکاران مشغول به کار شوند. اما حتا با محاسبه طرح‌های پا در هوای خوداشتغالی، به نیم میلیون نیز نرسید. این در حالی‌ست که در طول همین مدت متجاوز از نیم میلیون نیروی جوان به بازار کار سرازیر شده و ده‌ها هزار کارگر، بیکار شده‌اند.
قرار بود، نرخ تورم کاهش یابد و تک رقمی شود. اما چنان افزایشی جهش‌وار یافت که چیزی نمانده به نرخ چهل در صدی تورم اواخر دوران زمام‌داری رفسنجانی برسد. با این اوصاف روشن است که باید مقصری در این میان پیدا شود. این تقصیر نباید بر عهده‌ی نظام اقتصادی سرمایه‌داری، سیاست اقتصادی نئولیبرال، دولت مذهبی و رئیس جمهور مورد تائید و حمایت ولی فقیه قرار گیرد. بلکه باید بر عهده یک فرد قرار گیرد که لطمه‌ای به نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود وارد نیاورد. وزیری برکنار می‌شود؛ وزیر دیگری جای وی را می‌گیرد تا در همان نظام، همان هیئت حاکمه درهمان کابینه، یا بنا به اصطلاح مرسوم آن، دولت، همان سیاست گذشته را ادامه دهد. لذا معضل به جای خود باقی‌ست. از آن رو نیز این معضل به جای خود باقی می‌ماند که تغییری در کار نیست. شالوده بحران اقتصادی که همانا مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری ست، به جای خود باقی‌ست. سیاست اقتصادی نئولیبرال که عامل تشدیدکننده بحران و فقر روزافزون توده‌هاست، به جای خود باقی‌ست. نظم سیاسی پاسدار نظام سرمایه‌داری و مجری پیش‌برنده سیاست اقتصادی، به جای خود باقی‌ست. پس اوضاع به روال گذشته با استثمار و فقر کارگران، افزایش تورم و بیکاری و وخامت بیش‌تر وضعیت زحمتکشان ادامه خواهد یافت، تا روزی که نیاز به تغییر چنان مبرم شود که دیگر هیچ مانعی نتواند توده زحمتکش مردم را از عمل مستقیم برای دگرگونی تمام شالوده‌های بحران‌های اقتصادی، فقر، استثمار و نابرابری و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی، بازدارد.
ایران درهفته‌ای که گذشت

توده‌های زحمتکش مردم ایران سال جدید را از همان نخستین روز آن، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها آغاز کردند. اوضاع به قدری وخیم است که روزنامه‌های وابسته به رژیم که دراین هفته، پس از یک تعطیلی پانزده روزه انتشار یافتند، هر یک، نخستین شماره خود را در سال جدید با لیستی از افزایش بهای کالاها انتشار دادند. اما چنین به نظر می‌رسد که تازه، این اول کار است و آن‌چه که هنوز قرار است رخ دهد، در پیش است و در ماه های آینده بروز خواهد کرد. مقامات دولتی، پیشاپیش، زمزمه‌های آن را آغاز کرده‌اند.
در این هفته اعلام شد که به زودی طرح پرداخت نقدی یارانه، به مرحله اجرا درخواهد آمد. تا جایی که این طرح علنی شده است، گفته می‌شود که در اولین مرحله اجرای این طرح یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز خواهد شد و به تدریج افراد پردرآمد حذف می‌شوند. در مراحل بعدی یارانه کالاهای اساسی، از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی می‌شود.
قضیه تا همین جا روشن است. از آن جایی که قرار است در سال جاری، سیاست‌های ملی اصل ۴۴ بی کم و کاست اجرا گردد و خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، نهایی گردد، بهای کالاها جهش‌وار افزایش می‌یابد و این افزایش در مورد برخی از کالاها و خدمات، حتا از صد در صد نیز تجاوز نخواهد کرد. به یاد دارید که در دوران زمام‌داری رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور اسلامی، وقتی که خواستند بهای مرغ و تخم‌مرغ را به یک باره به چند برابر افزیش دهند، گفتند که در ازای آن، یارانه نقدی پرداخت می‌گردد. مدتی کوتاه به تعدادی از مردم نیز مبلغی پرداخت شد، بعد هم یارانه نقدی قطع شد و اما گرانی بر جای خود باقی ماند.
اکنون هم دولت، چون بیم دارد که با آزادسازی بهای باقی‌مانده کالاها، قیمت‌ها به چند برابر افزایش یابد و منجر به اعتراض و شورش گردد، به همان تاکتیک دوران رفسنجانی متوسل شده است. این را می‌خواهند نخست در مورد بنزین آزمایش کنند و به کار بندند. مبلغی به عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌گردد که ظاهراً باید جبران‌کننده افزایش بهای بنزین باشد و اما درعمل دریافت‌کننده به اصطلاح یارانه باید لااقل به همان اندازه از جیب خود برآن بیافزاید تا بتواند بنزین مورد نیاز خود را بخرد. بعد از مدت کوتاهی هم، درست مثل دوران رفسنجانی، این یارانه نقدی هم حذف می‌گردد و گرانی بنزین به چند برابر بهای کنونی آن باقی خواهد ماند. در مورد نان، گندم و کالاهای دیگر هم وضع بر همین منوال خواهد بود. اما نکته این جاست که معضل مردم، تنها به افزایش چند قلم کالا محدود نمی‌شود، بلکه این افزایش، زنجیره‌وار بر رشد تصاعدی قیمت کالاهای دیگر تأثیر می‌گذارد و اگر وضع بر همین منوال پیش رود، امسال، سال انفجار قیمت‌ها خواهد بود.
دولت، اما عوام‌فریبانه ادعا می کند که با این یارانه نقدی، مانع از فشارمادی و معیشتی بیش‌تر بر توده زحمتکش مردم خواهد شد. این ادعا همان گونه که گفتیم به کلی کذب است. جمهوری اسلامی حتا در همان محدوده‌ای که در تعدادی از کشورهای سرمایه‌داری دیگر، برخی اقدامات برای کاهش این فشار انجام گرفته، در فکر مردم ایران نیست. مثلاً سیاست اقتصادی که جمهوری اسلامی دارد، در کشورهای اروپایی هم، همین سیاست به مرحله اجرا در آمده است. اما با این تفاوت که در اغلب این کشورها حتا کارگرانی که سال‌ها بیکارند، از بیمه‌ی بیکاری برخوردارند. اگر هزینه‌های بیمه‌های درمانی افزایش یابد، خانواده‌هایی که درآمدشان از یک محدوده پایین‌تر است، این افزایش از طریق یارانه دولتی تامین می‌گردد. اگر بهای اجاره خانه افزایش می‌یابد، بخش اعظم آن از طریق یارانه‌های دولتی جبران می‌شود و نمونه‌هایی از این دست. البته تصور نشود که گویا سرمایه‌داران کشورهای دیگر، تافته‌های جدا بافته‌ای هستند. نه! در حقیقت آن چه که هست، نتیجه تلاش و مبارزه طبقه کارگر این کشورهاست. در نتیجه این مبارزه است که آزادی در همان محدوده‌ی بورژوایی آن وجود دارد. کارگران تشکل‌های صنفی و سیاسی خود را دارند. در برابر اقدامات ضد کارگری دولت‌های سرمایه‌داری، به شکلی متشکل می‌ایستند. اما در ایران، جایی که سال‌ها، استبداد سلطنتی و استبداد دولت مذهبی، با محروم کردن مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مانع از متشکل شدن توده‌های کارگر و زحمتکش شده و با سرنیزه حکومت کرده‌اند، اکنون تمام بار فشار سیاست اقتصادی ضد کارگری نیز بر دوش توده‌های زحمتکش مردم نهاده شده و از کم‌ترین حمایتی نیز برخوردار نیستند. در این جاست که رابطه میان آزادی مردم و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها به وضوح نشان می‌دهد و آشکار می گردد که مردم ایران نمی‌توانند بدون کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک وضعیت اقتصادی خود را ولو به طور نسبی بهبود بخشند.
ایران درهفته‌ای که گذشت

با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و عملاً آغاز کارها در این هفته، جمهوری اسلامی مجدداً با موج جدیدی از مبارزات توده‌ای رو به رو گردید. کارگران که از نخستین روزهای سال جدید در برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر، درگیر مبارزه با کارفرمایان و مدیران بودند، در این هفته مبارزات مستقیم و علنی خود را وسعت دادند. کارگران اخراجی ایران صدرای بوشهر به تجمعات اعتراضی خود در مقابل استانداری ادامه دادند. وحشی‌گری پلیس نیز نتوانست درعزم و اراده آن‌ها به ادامه اعتراض و مبارزه خللی ایجاد کند. سرانجام هم دراواخر این هفته، استاندار ناگزیر، خواست کارگران را پذیرفت و قرار شد از اول هفته آینده به سر کار بازگردند. این یک پیروزی بسیار با ارزش برای کل طبقه کارگر ایران است. کارگران ایران صدرا با مبارزه‌ای پیگیر، به سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها، نشان دادند که به سادگی نمی‌توانند هر کار که دل‌شان خواست بکنند و به میل خود ۵٠٠ کارگر را اخراج و گرسنه به خیابان‌ها پرتاب کنند. این درسی‌ست که کارگران سراسر ایران باید از مبارزه رفقای خود در ایران صدرا بیاموزند.
در همین هفته هم چنین کارگران "اشکان چینی" در مقابل اداره کار قزوین تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران کارخانه "پارس واشر" قزوین در مقابل فرمانداری شهر صنعتی البرز اجتماع کردند. کارکران کارخانه ایران تایر و آرد زابل به اعتصاب روی آوردند و کارگران نیشکر هفت‌تپه مجددا اعتصاب کردند.
دانش‌جویان دانشکده هنر نیشابور، ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هم اعتصاب و تجمع اعتراضی داشتند. معلمان جیرفت دست از کار کشیدند و با تجمع در مقابل دفتر مدیریت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواهان تحقق مطالبات معوقه خود شدند. این مبارزات که از نخستین روزهای سال جدید وسعت گرفته‌اند، بیان‌گر این واقعیت‌اند که به رغم تمام اقدامات سرکوب‌گرنه رژیم در طول سال‌های گذشته که به حبس، شکنجه، تبعید، تعلیق و اخراج گروه کثیری از دانش‌جویان، معلمان، کارگران، زنان انجامیده است، مطالبات صنفی- اقتصادی، آزادی‌خواهانه و دمکراتیک توده‌های مردم ایران چنان مبرم‌اند که خللی در تحرک جنبش‌های اجتماعی پدید نیاورده و مبارزه هم چنان با حدت ادامه دارد.
طبیعی‌ست که در هر کجا ستم وجود دارد، مبارزه نیز باید وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی با هیچ اقدامی قادر نخواهد بود، مردمی را که برای برانداختن ستم‌های اقتصادی وسیاسی، به پا خاسته‌اند، از مبارزه منصرف سازد. اگر حتا در مقاطعی توده‌های مردم عقب‌نشینی‌هایی داشته باشند، چیزی جز یک لحظه زودگذر نخواهد بود. چرا که مطالبات اقتصادی و سیاسی مبرم توده‌های مردم و نیاز اجتماعی به دگرگونی نظم موجود، آن نیروی محرکه‌ی قدرتمندی است که توده‌های زحمتکش مردم را به مقابله و رودررویی مستقیم‌تر و گسترده‌تر با نظم موجود و پاسداران آن سوق خواهد داد. مبارزاتی که در این هفته شاهد آن بودیم، نویدبخش رشد، گسترش و اعتلای جنبش‌های توده‌ای مخالف نظم موجود در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود.
ایران درهفته‌ای که گذشت

در این هفته مراسم روز فن‌آوری هسته‌ای در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برپا بود و احمدی‌نژاد سخنران آن.
رئیس جمهور اسلامی فرصت مناسب دیگری یافته بود تا نظرات خود را پیرامون مسئله هسته‌ای و تأثیر آن بر تمام مسائل جهان ابراز دارد. به احتمال زیاد شنوندگان صدای دمکراسی شورایی هم این سخنرانی را شنیده‌اند و یا در مطبوعات خوانده‌اند.
ایشان در سخنرانی خود فرمودند که همه صاحب‌نظران جهانی می‌دانند که موضوع هسته‌ای ایران، یک مسئله محدود به سازمان جهانی، یک دولت، یک ملت، یک حزب، یک مسئله فنی، یک اختلاف برداشت حقوقی برخی دولت‌ها و مجامع با یک دولت، ملت و حزب نیست.
بسیار خوب! تا این جا می‌توان با وی موافق بود. اما این که چیست، دیگر فهم‌اش فقط از عهده احمدی‌نژاد ساخته است. وی گفت: "همه می‌دانند موضوع هسته‌ای ایران، مهم‌ترین حادثه سیاسی دوران معاصر است که جغرافیای تأثیر آن در ایران و منطقه محدود نمی‌شود، بلکه همه مناسبات عالم، مکتب حقوقی سیاسی، جریانات قدرت و اقتصاد و کشورها، با موضوع هسته‌ای ایران گره خورده‌اند. پیروزی ایران در سنگین‌ترین نبرد دوران معاصر، مقدمه‌ی تحولات بزرگ در مناسبات جهانی، و موازنات قدرت درعرصه بین‌المللی خواهد بود." وقتی که انسان این اظهارات احمدی‌نژاد را می‌شنود، بی‌اختیار به یاد کودکان کم سن و سالی می‌افتد که تازه شروع به شناخت دنیای پیرامون خود کرده‌اند، همه چیز برای آن‌ها تازگی دارد و هر کاری که برای نخستین بار انجام می‌دهند، در نظرشان خارق‌العاده است و از پدر و مادر خود نیز انتظار تشویق دارند. این روندی‌ست طبیعی برای یک کودک که هر لحظه تصور کند بزرگ‌ترین کارعالم را انجام داده است. اما در مورد احمدی‌نژاد چه باید گفت؟ مدت‌ها ما در تردید بودیم که آیا اظهارات بی سر و تهی که در طول چند سال ریاست جمهوری‌اش داشته، عوام‌فریبی‌ست، یا واقعا همین قدر عقل‌اش می‌رسد. پس از آن که ماجرای هاله نورانی که به گرد سرش می‌چرخید را شنیدیم، ابهام‌ها برطرف شد و معلوم شد که واقعا سطح شعور و آگاهی رئیس جمهور در همین حد است. اظهارات وی در سخنرانی روز فن‌آوری جمهوری اسلامی هم، از همین سطح شعور و آگاهی برمی‌خیزد. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود که موضوع هسته‌ای ایران به "مهم‌ترین حادثه سیاسی دوران معاصر تبدیل گردد که تمام مناسبات عالم، تمام مکاتب حقوقی و سیاسی، جریانات قدرت، اقتصاد و کشورهای جهان، با آن گره خورده باشند

Donnerstag, 10. April 2008


کارگران ایران صدرا باید به سر کار باز گردند





در آستانه ی سال نو حدود ۵٠٠ کارگر شرکت صنعتي ایران صدرا (شعبه بوشهر) از کار اخراج شدند.
کارفرمای شرکت ایران صدرا به بهانه ی نبود سفارش، اقدام به اخراج جمعی کارگران کرده است. كارگران اخراج شده در اعتراض به این اقدام ضد انسانی کارفرما، تا کنون به دفعات در مقابل ساختمان استانداری بوشهر اجتماع كرده و خواستار بازگشت به كار شده اند.
در ادامه این اعتراضات، امروز نیز، حدود ۴٠٠ نفر از كارگران اخراجي در مقابل ساختمان استانداري بوشهر دست به اجتماع زدند.
کارگران در حالی که خواهان بازگشت به کار خود بودند، با یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گر رژیم روبرو شدند.
در تهاجم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به کارگران، تعدادی از کارگران زخمی و به بیمارستان انتقال یافتند.
کارگران مبارز، توده های زحمتکش مردم ایران!
هر روز که می گذرد ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی ، برای کارگران و توده های زحمتکش جامعه بیش از پیش آشکار می گردد. کارفرمایان با اتکا به قوانین ضد کارگری و پشتیبانی نیروهای سرکوبگر رژیم، سیاست اخراج و سرکوب کارگران را شدت بخشیده اند. اما به رغم اینهمه فشار و تشدید سرکوب، کارگران نیز دریافته اند که برای تحقق خواست ها و مطالباتشان، راهی جز همبستگی و تشدید مبارزه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وجود ندارد.
سازمان فدائیان (اقلیت)، اخراج و سرکوب کارگران شرکت صنعتی ایران صدرا را شدیدا محکوم می کند. سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن دفاع از حق مسلم کارگران برای بازگشت به کار، خواهان همبستگی سراسری کارگران جهت تشدید مبارزه با سیاست های ضدکارگری و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی می باشد.سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
١٩ فروردین ٨۷
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت:
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما :

Sonntag, 6. April 2008

ایران در هفته‌ای که گذشت


جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۸۷










جمهوری اسلامی در این هفته نمایش دیگری برپا کرده بود و بساط معرکه‌گیری خود را بر سرمسئله پخش یک فیلم ١۵ دقیقه‌ای از شبکه جهانی اینترنت پهن کرده بود.
نخست، وزارت امور خارجه، در یک موضع‌گیری رسمی، نمایش این فیلم را که به گفته وی ضد اسلامی، توهین‌آمیز و ضد فرهنگی‌ست، محکوم کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد.
در پی این موضع‌گیری، سفیر هلند و کاردار اسلوونی نیز که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به وزارت خارجه فراخوانده شدند، تا مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به آن‌ها ابلاغ گردد. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه، در این دیدار، ضمن محکوم کردن شدید نمایش فیلم، از دولت و مجلس هلند خواست تا به محکومیت صرف، بسنده نکنند، بلکه برخورد قانونی را با نماینده مجلس هلند در دستور کار قرار دهند. از کاردار اسلوونی هم خواسته شد تا اعتراض جمهوری اسلامی را در این باره به اطلاع دولت‌های اروپایی برساند.
نمایش ادامه یافت. دادستان کل جمهوری اسلامی هم به عنوان مدعی العموم جهان اسلام وارد معرکه شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جهان اسلام این توهین را تحمل نمی‌کند و از دستگاه قضایی هلند، خواست که عوامل تهیه این فیلم را مورد پیگیرد قرار دهد، با قاطعیت برخورد کند و نتیجه اقدامات خود را به جهانیان ارائه نماید.
اما اصل قضیه هنوز ناگفته مانده است. فیلمی که این همه بر سرش سر و صدا راه افتاده است، چیست و بعد ببینیم که تهیه‌کننده این فیلم کیست و چه هدفی را دنبال می‌کند و جمهوری اسلامی چرا این همه جنجال بر سر آن به راه انداخته است.
با آن همه سر و صدایی که پیش از پخش این فیلم در مورد آن به راه افتاده بود، وقتی که نخستین بار در اینترنت پخش شد، همه دیدند که هیچ چیز جدیدی در آن نیست. تهیه‌کننده این فیلم که خرت ویلدرز نماینده دست راستی پارلمان هلند است، قطعاتی از فیلم‌هایی که ده‌ها بار از تلویزیون‌های کشورهای مختلف جهان پخش شده‌اند، به اضافه فتوکپی تیتر و مقالات و عکس‌هایی که از روزنامه‌های مختلف گرفته شده، سرهم کرده و فیلم فتنه را تهیه کرده است. ترجمه چند آیه از سوره‌های قرآن نیز بر آن‌ها افزوده شده است.
کسانی که این فیلم را ندیده‌اند و تنها جنجال‌های سیاسی پشت آن را شنیده‌اند، لابد می‌خواهند بدانند که چه صحنه‌هایی در این فیلم وجود دارد. این فیلم با ماجرای ١١ سپتامبر و انفجار برج‌های دو قلوی نیویورک توسط بنیادگرایان اسلامی و ضجه‌های کسانی که در ساختمان‌ها و در میان آتش گیر افتاده‌اند، آغاز می‌گردد. در جنب این صحنه از فیلم، آیه ۶٠ از سوره اَلاَنفال آورده شده که می‌گوید: هر نیرویی که در خدمت دارید برای مقابله با آن‌ها آماده سازید و همچنین اسب‌های ورزیده، تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.
سپس بخش‌هایی از سخنرانی‌های مبلغین اسلامی پخش می‌شود که می گویند: آن‌چه که موجب خشنودی خدا خواهد شد، به قتل رساندن غیر مسلمانان است. بکشید دشمنان خداپرستی و مذهب را و بکشید آن‌ها را تا آخرین نفر و یکی را باقی نگذارید.
در پی آن، صحنه انفجار قطارها و متروهای لندن و مادرید توسط اسلام‌گرایان نشان داده شده و اجساد سوخته‌ای که در کنار یکدیگر چیده شده‌اند. در جنب این صحنه آیه‌ای از سوره اَلنسا آورده شده که می‌گوید: کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آن‌ها را در آتشی وارد می‌کنیم که هر گاه پوست‌های تن‌شان در آن بریان گردد و بسوزد، پوست‌های دیگری به جای آن قرار می‌دهیم تا کیفر الهی را بچشند. خداوند توانا و حکیم است.
یک مبلغ مذهبی، به هنگام سخنرانی در مورد جهاد در راه خدا شمشیرش را از غلاف درمی‌آورد، تا به فرمان خدا سر جهودان را از تن شان جدا کند. پی‌آمد این صحنه، صحنه‌های دیگری از انفجارات متروهای لندن و مادرید و رژه شبه نظامیان وابسته به بنیادگرایان اسلامی با سلام فاشیستی هیتلری‌ست. صحنه سر بریدن یک خارجی در عراق توسط گروه‌های اسلام‌گرا، همراه با آیه‌ای از سوره محمد است که می‌گوید: هنگامی که با کافران در میدان جنگ رو به رو شدید، گردن‌هایشان را بزنید تا به اندازه کافی دشمن‌تان را در هم بکوبید.
ماجرای ترور تئو وان خوخ، فیلم‌ساز هلندی، توسط یک بنیادگرای اسلامی که می‌گوید اگر از زندان آزاد شوم، بار دیگر کارم را ادامه می‌دهم، چون فرمان خدا و اسلام است، گوشه دیگری از این فیلم است.
صحنه‌های بعدی فیلم اعدام جوانان کم سن و سال همجنس‌گرا در ایران، سنگسار زنان، شلیک گلوله به مغز زنی در افغانستان، سخنرانی‌های احمدی‌نژاد و مشکینی در مورد بر قراری حکومت اسلامی در سراسر جهان است.
با شنیدن این خلاصه‌ی صحنه‌هایی از فیلم ١۵ دقیقه‌ای، کسانی که این فیلم را ندیده‌اند، قطعا خواهند گفت، حرف تازه‌ای در آن نیست و ما همه روزه شاهد ده‌ها نمونه از این فجایع دولت مذهبی اسلام‌گرا و طرفداران آن هستیم. ما نیز با این نظر موافقیم. اما غرض از بیان خلاصه‌ای از این فیلم این است که ببینیم هدف دو طرف قضیه یعنی جمهوری اسلامی و سازنده فیلم چیست؟
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، هیچ اعتراضی به صحنه‌های فیلم نمی‌تواند داشته باشد. آیا جمهوری اسلامی مخالفتی با سه سوره‌ای که آیاتی از آن‌ها در این فیلم آمده است دارد؟ مطلقاً خیر. آیا جمهوری اسلامی مخالف اجرای قوانین و مقررات مذهبی اسلامی‌ست؟ خیر. آیا جمهوری اسلامی با بریدن سر، قطع دست و پا، پرتاب از بلندی، اعدام، سنگسار و ده‌ها شکل وحشی‌گری اسلامی دیگر به عنوان مجازات، مخالف است؟ خیر، آیا جمهوری اسلامی با تروریسم دولتی، حمایت و پشتیبانی از بنیادگرایان اسلامی کشورهای دیگر مخالف است؟ خیر آیا جمهوری اسلامی کم‌ترین مخالفتی با ضوابط و مقررات اسلامی را تحمل می‌کند؟ خیر. آیا جمهوری اسلامی جز مرگ، مجازات دیگری برای به اصطلاح کافران و از دین برگشته‌ها قائل است؟ خیر. آیا خواهان ایجاد یک امپراتوری اسلامی و حاکمیت اسلام بر سراسر جهان نیست؟ بلی.
پس روشن است که جمهوری اسلامی، از بابت این موارد اعتراضی به این فیلم نمی‌تواند داشته باشد و اگر انصاف رعایت ‌شود، فقط می‌تواند به کاریکاتور محمد معترض باشد که آن هم تاکنون صدها بار نشان داده شده و چیز تازه‌ای نیست.
بنابراین اعتراضات جمهوری اسلامی صرفا یک معرکه‌گیری تبلیغاتی، برای برانگیختن احساسات مذهبی توده‌های ناآگاه و استفاده از آن در خدمت مقاصد ارتجاعی‌ست.
اصولا آخوند جماعت، پیش از آن که بتوانند حکومت اسلامی‌شان را در ایران دایر کنند، قرن‌ها از قِبَل تحمیق مذهبی توده‌های ناآگاه، نان خورده و از طریق برانگیختن احساسات مذهبی و در آوردن اشک مردمی که باورهای مذهبی داشته، ارتزاق کرده‌اند و در این زمینه تبحر خاصی کسب کرده‌اند. اکنون نیز هر روز به طریقی سعی می‌کنند، با برانگیختن این احساسات مذهبی توده ناآگاه، حاکمیت ستم‌گرانه خود را حفظ کنند و وظیفه دیگر خود را که همانا به انحراف کشاندن مبارزات توده‌های مردم و سوق دادن آن به عرصه رو در رویی و جنگ مذهبی و فرقه‌ای‌ست، انجام دهد.
اما ببینیم که هدف ویلدرز، نماینده پارلمان هلند از تهیه و نمایش این فیلم چیست؟ برای پی بردن به این هدف، باید ببینیم که کدام اهداف و مقاصد طبقاتی و سیاسی را تعقیب می‌کند.
وی رئیس یک حزب سیاسی کوچک درهلند، به نام حزب آزادی است. این حزب، راست‌ترین حزب مدافع منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار در هلند است و تمایلات خارجی‌ستیزانه و حتا نژادپرستانه خود را کتمان نمی‌کند. آشکارا مخالف مهاجرت یا پناهنده شدن مردمانی از کشورهای دیگر به هلند است. اگر امکان بروز تمام تمایلات وی باشد، حتا از اخراج تمام مهاجرین و پناهندگان دفاع می‌کند. در تعقیب این اهداف و مقاصد است که او تبلیغات خود را حول مسئله‌ای متمرکز کرده است که یکی از مسایل حاد جهانی‌ست و آن بنیادگرایی اسلامی‌ست. تروریسم و بنیادگرایی اسلامی، این حربه را در دست احزاب بورژوایی در کشورهای اروپایی و آمریکا قرار داده است که زیر پوشش آن، مقاصد واقعی خود را پیش برند. مقاصدی که در مورد برخی از این احزاب، نظیر حزب ویلدرز آشکارا نژادپرستانه است.
همین دولت‌ها و همین احزاب تا زمانی که منافع‌شان ایجاب می‌کرد و سرکوب و کشتار کمونیست‌ها و کارگران اصلی‌ترین اولویت آن‌ها در خاورمیانه بود، هیچ خشونت و تروریسمی در اسلام نبود. کمربند سبز ایجاد کردند. برای درهم شکستن انقلاب توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، تمام امکانات خود را به خدمت گرفتند، تا جمهوری اسلامی را به مردم تحمیل کنند. القاعده و طالبان، حزب‌الله و حماس را پروراندند و تقویت کردند. از مرتجع‌ترین شیوخ و سلاطین عرب، همه جانبه حمایت کردند. برای تقویت اسلام‌گرایی در کشورهای اروپایی، امکانات متعددی در اختیار آن‌ها قرار دادند. برای باج دادن به امثال عربستان سعودی و جمهوری اسلامی گذاشتند که هر سال میلیون‌ها دلار نفتی از طرف این کشورها، صرف گسترش اسلام‌گرایی در اروپا شود، ابتدایی‌ترین حقوق مردم ایران از آن‌ها سلب شد. هزاران تن از مردم ایران به دست جلادان حکومت اسلامی کشتار شدند و صدایی از آن‌ها درنیامد. اما اکنون که منافع‌شان چیز دیگری‌ست، همین اسلام در فیلم فتنه تجسم تام و تمام خشونت و وحشی‌گری ذاتی اسلام است و به مردم هلند و اروپا هشدار می‌دهد که اگر دیر بجنبند، این وحشی‌گری بر آن‌ها نیز نازل می‌گردد.
تردیدی نیست که دین اسلام در خشونت، بی‌رحمی و عقب‌ماندگی، سرآمد ادیان دیگر است. اما ادیان دیگر نیز تافته‌های جدا بافته‌ای نیستند. کسی فراموش نخواهد کرد که مسیحیت و دستگاه کلیسایی آن در طول تاریخ چه جنایاتی داشته‌اند. اگر امروز هم از خشونتی که حتا انسان‌ها را در آتش می‌سوزاند، عقب نشسته است، نتیجه چیز دیگری جز مبارزات مردم نبوده و نیست. همین مذهب یهودی کنونی نیز دست کمی از اسلام ندارد. به نام همین مذهب و از طریق همین دولت مذهبی که اسرائیل نام دارد، روزمره جنایت می‌شود و ملتی در فلسطین به بند کشیده می‌شوند. بنابراین روشن است که هدف ویلدرز از تهیه فیلم فتنه و نشان دادن اسلام به عنوان دین خشونت، آن گونه که ادعا می‌کند، دفاع از آزادی نیست، بلکه پوششی‌ست برای پیش‌برد سیاست نژادپرستانه و تبعیض‌گرایانه‌اش علیه مهاجرین و پناهندگان در کشورهای اروپایی و تلاش برای کشاندن مبارزه طبقاتی در این کشورها، به عرصه مبارزه میان معتقدین به باورهای مختلف مذهبی. این همواره یکی از تاکتیک‌های بورژوازی برای شکاف انداختن در صفوف توده‌های کارگر بوده است. از این جهت جمهوری اسلامی و ویلدرز، هر دو هدف واحدی را تعقیب می‌کنند. برانگیختن احساسات خفته مذهبی فرقه‌های مختلف علیه یکدیگر و تحکیم اسارت معنوی توده‌ها درخدمت سرمایه.
اگر امروز، بنیادگرایی ارتجاعی اسلامی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا رشد کرده و به اروپا رسیده است، نتیجه چیز دیگری جز کارکرد سرمایه، فقر و ناآگاهی نیست. توده‌هایی که سرمایه آن‌ها را به اعماق فقر سوق داده و در جهالت نگاه داشته، یأس و ناتوانی خود را در پناه بردن به مذهب نشان می‌دهند و باز هم در اسارت و انقیاد سرمایه باقی می‌مانند. رهایی توده‌ها از قید اسارت معنوی مذهب، جز از طریق ویرانی پایه‌های مادی آن، مناسبات اقتصادی ستم‌گرانه‌ای که انسان‌ها را به بند کشیده است، ممکن نیست. توده‌های مردم ایران حتا اگر از قید و بند دولت مذهبی رها گردند، هرگز نمی‌توانند از قید اسارت معنوی در شکل مذهبی‌اش رها گردند، مگر آن که رهایی سیاسی‌شان با رهایی اجتماعی و نابودی فقر مادی همراه گردد. این خدمت بزرگی‌ست که طبقه کارگر ایران عهده‌دار انجام آن خواهد بود. خدمتی که نتایج‌اش به ایران محدود نخواهد بود، بلکه الگویی برای تمام توده‌های کارگر و زحمتکش خاورمیانه خواهد شد. این تنها راه صحیح مقابله با خرافات مذهبی و مبارزه با بنیاد گرایی اسلامی است

Donnerstag, 3. April 2008



5

سال پس از اشغال نظامی عراق





۵ سال پیش، امپریالیسم آمریکا در جهت تحقق سیاست توسعه طلبانه خود درمنطقه خاور میانه، به منظور سلطه انحصاری بر بازارها ومنابع انرژی این منطقه، جنگی وحشیانه راعلیه عراق آغاز نمود. نیروهای نظامی آمریکا به همراه متحدین خود، این کشور را به اشغال نظامی در آوردند.
بوش، به عنوان نماینده سیاسی و مجری سیاست های امپریالیستی انحصارات آمریکائی، برای سرپوش نهادن بر هدف واقعی از این لشکر کشی نظامی و فریب توده های مردم آمریکا، ادعاهای سرتاپا کذبی را مطرح کرد، که لااقل امروز دیگر حتا بر ناآگاه ترین مردم آمریکا نیز روشن شده است. نخست این که ادعا کرد وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق ودر دست رژیم صدام، خطری برای امنیت مردم آمریکا و صلح جهانی ست. این ادعای کذب به زودی برهمگان آشکار گردید و معلوم شد که سلاح کشتارجمعی در عراق وجود نداشته است و از این بابت نه امنیت مردم آمریکا مورد تهدید بوده و نه صلح جهانی. اما آن چه با این لشکرکشی بار دیگر اثبات گردید، جنگ طلبی وسیاست تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا بود. ثانیا- بوش ادعا می کرد که برای نجات مردم عراق از شر استبداد صدام و برپائی رژیم های لیبرال در خاور میانه، اقدام به اشغال عراق نموده است. به ویژه پس از برملاشدن ادعای کذب نخست، این ادعای دوم برجسته تر گردید وارتش اشغالگر آمریکا ، ارتش نجات بخش مردم عراق از یوغ رژیم ستمگر صدام معرفی گردید.
متحدین داخلی ارتش های اشغالگر، نظیر سران گروه های ناسیونالیست کرد عراق، بنیاد گرایان اسلامی شیعه در مجلس اعلای اسلامی و حزب الدعوه که در ازای همدستی با ارتش های اشغالگر، به نان ونوائی رسیده بودند، نقش "آزادی بخش" ارتش آمریکا ودمکراسی ادعائی بوش را ستودند وسوگند یاد کردند که ارتش های اشغالگر هدفی جز استقرار دمکراسی در عراق وخاور میانه ندارند.
جارچیان ایرانی دمکراسی ادعائی بوش نیز به مردم ایران وعده می دادند که به زودی ارتش آزادیبخش آمریکا، آنها را نیز از شر رژیم ستمگر جمهوری اسلامی نجات خواهد داد. اینان نیز در آن ایام، ضمن ستایش از ارتش آمریکا در اشغال نظامی عراق، برای حمله نظامی واشغال ایران لحظه شماری می کردند.
اکنون ۵ سال از آن ایام گذشته است. هدف اصلی بوش از اشغال عراق و ماهیت واقعی دمکراسی ادعائی وی دیگر برکسی پوشیده نیست. ارمغان دمکراسی آمریکائی در عراق لیست بلند و بالائی از ستم و کشتار، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، آوارگی، بدبختی و فلاکتی ست که مردم عراق با آن روبرو هستند. در طول این ۵ سال دهها هزار تن از مردم عراق به جرم مخالفت با اشغال کشورشان، توسط ارتش آمریکا به بند کشیده شدند و در زندان هائی امثال ابوغریب، وحشیانه شکنجه شدند. هم اکنون بر طبق ارقام رسما اعلام شده از سوی ارتش اشغالگر آمریکا، لااقل ٢٠ هزار تن از مردم عراق، تنها در زندانهای ارتش آمریکا گرفتارند. در طول این ۵ سال، حدود نیم میلیون تن از مردم عراق، توسط اشغال‌گران به قتل رسیده اند. مؤسسه لانست در سال ٢٠٠۶، تعداد کشته ها رامتجاوز از ۶٠٠ هزار برآورد کرد. اکنون در سال٢٠٠٨ منابع دیگر، این تعداد را حدود یک میلیون برآورد می کنند. تنها در جریان چهار روز نخست درگیری های اخیر دربصره وبغداد، حداقل ۵٠٠نفر به قتل رسیدند ومتجاوز از ٢٠٠٠ تن درنتیجه اصابت گلوله و بمب روانه بیمارستان ها شدند. در تمام این سال ها، کمتر روزی بدون مرگ دهها و صدها تن از مردم درنتیجه انفجار بمب هائی که همه روزه در سراسر عراق منفجر می شوند،سپری شده است.
نظامی گری ویرانگر آمریکائی در عراق، بمباران شهرها، گسترش درگیری های مسلحانه، کشتارهای وحشیانه توسط اسلام گرایان، چنان شرایط وحشتناکی در عراق پدید آورده که ۷/٢ میلیون تن از مردم، خانه و کاشانه خود را رها کرده و در داخل عراق آواره شده اند. ۴/٢ میلیون تن نیز به خارج از عراق فرار کرده که مجموعا ٢٠ درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند. متجاوز از نیمی از جمعیت عراق بیکار و گرسنه اند. امکانات اولیه بهداشتی و درمانی نیز دیگر در حد نازل آن وجود ندارد. اکثریت پزشکان عراق کشور را ترک کرده اند. مردم عراق حتا با معضل آب و برق روبرو هستند. آمریکا به تمام معنا عراق را ویران کرده است. هر لحظه مرگ در انتظار مردم است. کسی که صبح از خانه اش بیرون می آید، نمی داند که تاعصر چه بر سرش خواهد آمد؟ توسط باندهای اسلامگرا ربوده می شود و به قتل می رسد؟ در اثر شلیک گلوله های ارتش آمریکا ونیروهای سرکوب حکومت دست نشانده اش به قتل می رسد؟ یا بمب هائی که هرچند ساعت یکی از آنها منفجرمی شود، او را به کام مرگ می کشاند؟
برخی شهرهای عراق به یک پادگان بزرگ تبدیل شده اند که درهر گوشه آنها نیروهای نظامی، مردم را کنترل می کنند. مناطق مختلف بغداد با دیوارهای بتونی از یکدیگر جدا شده است. ورود و خروج تنها از نقاط معینی که تحت کنترل نیروهای نظامی ست، امکان پذیر می باشد. در هر ١٠٠ تا ١۵٠ متر یک ایست بازرسی وجود دارد. هر روز دهها جسد در گوشه و کنار شهرها یافت می شود که توسط گروه های ناشناس به قتل رسیده اند.
آن چه گفته شد، گوشه هائی از لیست بلند وبالای فجایع وجنایاتی ست که ارتش های اشغالگر و دمکراسی ادعائی بوش برای مردم ستمدیده عراق به ارمغان آورده است. این فجایع بی شمار که ماهیت دمکراسی ادعائی بوش را برهمگان آشکار نمود، چشم اکثریت بزرگ مردم آمریکا را نیز بر واقعیت ها گشود. اگر ۵ سال پیش درنظر خواهی ها ادعا می شد که ۷٢ در صد مردم آمریکا سیاست بوش را تأئید می کنند، امروزه نظر سنجی ها نشان می دهد که ۷٢ در صد مردم بر این عقیده اند که حمله نظامی به عراق اشتباه بوده و بوش به آنها دروغ گفته است. این مخالفت، با افزایش تلفات نیروی نظامی آمریکا وافزایش فشار هزینه های جنگ بر دوش مردم آمریکا وسعت بیشتری به خود گرفته و تظاهرات ضد جنگ در آمریکا، مدام ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.
آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکائی از ۴٠٠٠ گذشته وتعداد مصدومین ومعلولین به دهها برابر این عدد رسیده است. هزینه جنگ که از جیب مالیات دهندگان آمریکائی تأمین می شود، تاکنون یک ونیم تا دو تریلیون دلار برآورد شده است. کنگره آمریکا هزینه های مستقیم جنگ رادر هر هفته دو میلیارد دلار ارزیابی کرده، در حالی که اقتصاد دان های آمریکائی، آن را ١٢ میلیارد دلار در هر ماه می دانند.
یکی از سرشناس ترین اقتصاد دان ها وبرنده جایزه نوبل، محاسبه کرده است که هزینه جنگ به طور متوسط برای یک خانوار چهار نفره، رقمی حدود ٢۵ هزار دلار است. وی می گوید که با این پول، می شد هشت میلیون خانه ساخت. هزینه ١۵ میلیون معلم را تامین کرد. هزینه مراقبت از ۳۵٠ میلیون کودک و یا ۴۳ میلیون محصل را پرداخت.
تازه ترین ارزیابی ها حاکی ست که تنها هزینه مراقبت های درمانی سربازان زخمی آمریکا در بلندمدت به ۶۵٠ میلیارد دلار خواهد رسید.
با این همه، آیا بوش توانسته است تا این لحظه به پیروزی برسد؟ پاسخ منفی ست. ۵ سال پس از آغاز جنگ و سرنگونی صدام، سراسر عراق عرصه درگیری های مسلحانه، مقاومت های مردمی، ناامنی وخشونت است. ١۴٠ هزار نیروی نظامی آمریکا، به همراه هزاران تن از مزدوران موسسات آدم کشی آمریکائی، هزاران تن از نیروهای انگلیسی، ٢۵٠ هزار نیروی مسلح دولت تحت الحمایه آمریکا درعراق نیز برای کنترل و مهار اوضاع کفایت نکرده است. در پنجمین سالگرد اشغال، در مهم ترین شهرهای عراق حکومت نظامی و منع رفت وآمد شبانه روزی برقرار است. سراسر بصره و بغداد وچندین شهر دیگر، عرصه جنگ داخلی ست. هنوز تعدادی از شهرها درنوبت پاک سازی یا دقیق تر، نسل کشی ارتش آمریکا قرار گرفته اند. تمام واقعیت های موجود درعراق، حاکی از شکست اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه دولت آمریکا و رژِیم دست نشانده آن درعراق، برای درهم شکستن مقاومت مردم علیه اشغال گران است. این شکست درعراق، تمام پروژه "خاور میانه بزرگ" امپریالیسم آمریکا را با بن بست روبرو ساخته است. یکی از ادعاهای پوشالی بوش به هنگام حمله نظامی به عراق واشغال این کشور، برای فریب مردم آمریکا ، مقابله با بنیادگرایان اسلامی در منطقه خاورمیانه اعلام گردید که در ١١ سپتامبر دست به اقدام نظامی در آمریکا زده بودند. اما درعمل، متحدین داخلی بوش در عراق که اکنون نیز نیروی تعیین کننده دولت دست نشانده هستند، ازهمان آغاز بنیادگرایان اسلامی بودند. اشغال عراق، بنیادگرایان اسلامی را که اکنون در دوصف موافق ومخالف حضور آمریکا در عراق قرار گرفته اند، تقویت کرد. اشغال عراق نه فقط دراین کشور، بلکه در سراسر منطقه خاور میانه منجر به تقویت گروه ها ودولت های مرتجع اسلام گرا گردید. پوچی تمام ادعاهای نماینده سیاسی انحصارات آمریکائی، اکنون پس از گذشت ۵ سال از اشغال عراق، دیگر بر کمتر کسی پوشیده مانده است. با این همه جرج بوش، چند روز پیش در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد حمله نظامی واشغال عراق، ادعا کرد که حمله به عراق تصمیم درستی بود و جهان را امن تر ساخته است. این ادعا که با تمسخر گسترده در آمریکا و سراسر جهان روبرو گردید، چیز دیگری جز اوج ورشکستگی سیاست های امپریالیستی وتوسعه طلبانه بوش نیست. شکست چنان بر همگان آشکار است که نه فقط مردم آمریکا خواهان بازگرداندن فوری ارتش از عراق و پایان دادن به اشغال اند، بلکه این شکست در درون طبقه حاکم آمریکا که درآغاز، یک پارچه از سیاست های بوش دفاع می کرد، شکاف انداخته است، انعکاس این اختلاف، نه فقط در کشمکش های دوحزب دمکرات وجمهوری خواه، بلکه در درون دستگاه نظامی امپریالیسم آمریکا به وضوح دیده می شود. در یک جناح، فرماندهان نظامی خواهان حفظ ١۴٠ هزار نیروی نظامی درعراق به رهبری پترائوس قرارگرفته اند و در سوی دیگر اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که خواهان کاهش تدریجی نیروهای نظامی مستقر در عراق اند. اینان از آن رو خواهان کاهش تدریجی نیروهای نظامی درعراق اند، که نشانه های شکست را در درون خود آمریکا احساس کرده اند. نظامیان ، ارتش را ترک می گویند. تامین نیرو برای ادامه اشغال بابن بست روبرو شده است. کسی حاضر نیست به عراق برود و بجنگد. خستگی بر نیروهای مستقر در عراق غلبه کرده است. واحد های تفنگداران دریائی تضعیف شده اند. این هاست دلائل ستاد مشترک برای کاهش نیروها در عراق.
بوش، اما در روزهای اخیر مجددا تاکید کرد که مادام در پست ریاست جمهوری آمریکا قرار دارد، نیروی نظامی آمریکا را در عراق کاهش نخواهد داد. اوهنوز امیدوار است که بتواند شکست را به پیروزی تبدیل سازد. علاوه بر این نمی خواهد که با کاهش شمار نظامیان آمریکا در عراق شاهد وضعیتی باشد که باقی مانده نیروهای مسلح آمریکا ناگزیر به فرار از عراق شوند. استدلال وی که کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق، منجر به گسترش درگیری های مسلحانه و هرج ومرج خواهد شد، بر این پایه قرار گرفته است. از این رو می خواهد ، اوضاع را لااقل در حد کنونی آن حفظ کند وآنچه را که ممکن است در آینده رخ دهد، به رئیس جمهور بعدی آمریکا واگذار نماید. او به خوبی وضعیت پیچیده ای را که توسعه طلبی اش در عراق به بار آورده است، می شناسد. می داند که ارتش آمریکا در عراق نه می تواند پیروز شود ونه می تواند به سادگی آنجا را ترک کند. علت آن هم در این است که برخلاف دوران شکست و فرار آمریکائیان از ویتنام، در عراق بدیل و جایگزینی برای حفظ قدرت وجود ندارد. لذا رئیس جمهور آینده آمریکا از هر جناح و با هر ادعائی که امروز دارد، راه دیگری جز ادامه اشغال نظامی و نگهداشتن نیروهای آمریکائی در عراق نخواهد داشت. نه فقط از زاویه توسعه طلبی امپریالیستی آمریکا وسلطه بر منابع نفت عراق که هر دوجناح دمکرات و جمهوری خواه مجری آن هستند، بلکه نبود بدیل سیاسی برای مهار اوضاع، در غیاب نیروهای مسلح آمریکا. مگر آن که اوضاع تا آن حد به وخامت بگراید وجنگ داخلی چنان وسعت بگیرد که نیروهای نظامی ارتش اشغالگر آمریکا هیج راه دیگری جز فرار نداشته باشد.
۵ سال پس از اشغال نظامی عراق، این اشغال ارمغانی برای مردم عراق، جز ویرانی این کشور، کشتار صدها هزار تن از توده های مردم، استبداد واختناق ، فقر، گرسنگی، آوارگی، وحشی گری نیروهای نظامی اشغالگر واسلام گریان، نداشته است. در آغاز ششمین سال اشغال عراق نیز هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع وجود ندارد