ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در این هفته برای توجیه شکست‌ها و ادعاهای پوشالی خود در طول سه سال گذشته، دست به یک افشاگری علیه رقبای خود زد. اما این افشاگری بیش از آن که علیه این یا آن باند و جناح درونی هیئت حاکمه باشد، به یک افشاگری در مورد رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی و باندهای مافیایی درون آن تبدیل گردید.
احمدی‌نژاد، پیش از آن که بر مسند ریاست جمهوری قرار گیرد، ادعاهای عریض و طویلی داشت و وعده‌های بی‌شماری به مردم می‌داد که در زمره آن‌ها سازماندهی به اوضاع اقتصادی از هم گسیخته، مبارزه با گروه‌های مافیایی درون هیئت حاکمه، بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده مردم و اجرای عدالت کذایی ادعایی‌اش بود. اما اکنون که تنها یک سال به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش باقی مانده است، در سخنرانی روز چهارشنبه این هفته در قم اعتراف کرد که هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده است. اما این که چرا چنین شده است، پاسخی نداشت، جز این که بگوید علت آن توطئه‌های داخلی و بین‌المللی، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های باندهای مافیایی بوده است.
وی گفت: «من قبل از انتخابات، تصویری از صحنه تلاش برای برپایی عدالت در ذهنم داشتم. می‌دانستم که برپایی عدالت، سخت‌ترین مرحله پیش‌برد انقلاب اسلامی‌ست. می‌دانستم که سنگین‌ترین عرصه‌های برخورد و تقابل در اجرای عدالت اتفاق خواهد افتاد، اما باید در محضر شما مردم قم اعتراف کنم، آن چیزی را که الان دارم می‌بینم و تجربه می‌کنم، بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که ابتدا در ذهنم بود.»
احمدی‌نژاد که هیچ گاه نگفته است، این عدالت موهوم‌اش در یک نظام سرمایه‌داری و رژیم استبدادی دینی از چه قماشی است، از سهمگین‌ترین نبردش در این عرصه سخن می‌گوید، که گویا بیش از حد تصورش بوده است. اما در نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی موجود در ایران، عدالت جز همان بی‌عدالتی تمام و کمال و مجموعه تمام فجایعی که تا کنون به بار آمده است، چیز دیگری نیست. اوج عدالت اسلامی، همان چیزی‌ست که امروزه در ایران جاری‌ست. بی‌حقوقی مطلق توده‌های مردم ایران، عدالت اسلامی را به نهایت خود رسانده است. فقر مطلق اکثریت بزرگ جمعیت ایران، نقطه‌ی اوج عدالت اسلامی است. تمرکز و تراکم تمام سرمایه‌ها و ثروت‌های جامعه در دست یک گروه معدود سرمایه‌دار مفت‌خور و فقر بی‌انتهای توده‌های کارگر و زحمتکش، عالی‌ترین تجسم و دست‌آورد عدالت اسلامی است.
مگر احمدی‌نژاد در همین سه سال برای اجرای عدالت، مجری و پیش‌برنده‌ی سیاست اربابان خود در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دستگاه هیئت حاکمه ایران به رهبری خامنه‌ای نبوده است؟ مگر این سیاست جز این است که می‌گوید برای اجرای عدالت، باید در جامعه سرمایه‌داری قانون جنگل حاکم باشد؟ مگر جز این است که می‌گوید، باید گذاشت در بازار آزاد، گردن‌کلفت‌ها و زورمندان همه چیز را ببلعند و نابود کنند؟ مگر جز این است که می‌گوید، ثروت‌های متعلق به توده‌های مردم را مفت و رایگان در اختیار سرمایه‌داران قرار دهید، مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید، قیمت‌ها را آزاد کنید، سهمی از دسترنج خود توده‌های کارگر را که تحت عنوان یارانه بر اساسی‌ترین مایحتاج پرداخت می‌شد، آن‌ها را هم قطع کنید و در اختیار سرمایه‌داران قرار دهید! ابتدایی‌ترین حق و حقوق کارگران را زایل کنید تا سرمایه‌داران بتوانند به میل خود بی‌رحمانه استثمارشان کنند، به میل خود اخراج کنند و صدها نمونه دیگر؟
این همان عدالت سرمایه‌داری و اسلامی است که احمدی‌نژاد در طول سه سال گذشته مشغول اجرای آن بوده است. با وجود این، احمدی‌نژاد برای توجیه وعده‌های توخالی و عدالت موهوم‌اش می‌گوید: «متأسفانه به دلیل برخی کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، سیاست مورد نظر دولت اجرا نشده است.» «با عرض تأسف در سال گذشته برخی از دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن باند فاسد توانست کار خود را انجام دهد.» وی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «بعضی‌ها می‌خواهند از یک طرف با تمسک به ظواهر قانونی دست ما را ببندند و فتنه کنند و از طرف دیگر مدعی می‌شوند که سیاست‌ها دولت غلط است، در حالی که سیاست‌های دولت اجرا نشده است.»
پس، از قرار معلوم، دولت نه تنها در سه سال گذشته در اجرای عدالت موهوم‌اش ناکام مانده، بلکه به کلی تماشاچی صحنه بوده و اساساً سیاست‌های دولت اجرا نشده است. اما این که چرا اجرا نشده، افشاگری احمدی‌نژاد از این جا آغاز می‌گردد. در نظام مقدس احمدی‌نژاد، یکی از عوامل مانع تحقق عدالت و اجرای برنامه‌ها، مجوزها و انحصارات است که به گفته وی کسانی با داشتن این امتیازات، ثروت‌های بادآورده‌ای می‌اندوزند. دیگری، گمرکات است. «کسانی که کالا وارد یا خارج می‌کنند. آن قدر برخی شبکه‌های انحصار، قدرتم‌ند هستند که حتا در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری آن چیزی را که خودشان می‌خواهند به تصویب می‌رسانند. برطرف کردن این، یک مبارزه سنگینی است.»
تا این جا، اولاً - در نظام مقدس احمدی‌نژاد که ادعای برتری جهانی هم دارد، برخی‌ها از انحصارات و امتیازات ویژه برای ثروت‌اندوزی برخوردارند و کسی هم زورش به آن‌ها نمی‌رسد؛ ثانیاً - صادرات و واردات و گمرکات هم، در دست شبکه‌ای از انحصارات است که آن قدر قدرت‌مند هستند که به گفته‌ی وی حتا در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، آن چیزی را که خودشان می‌خواهند به تصویب می‌رسانند. احمدی‌نژاد به دو شبکه موازی و هدایت شده از یک مرکز برای وارد کردن سیگار اشاره می‌کند که رسمی و غیر رسمی توأمان عمل می‌کنند برای دادن مجوز واردات سیگار توسط یک سرمایه‌دار دیگر.
سرکرده باند گفته است «۵ میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا» و به رئیس دخانیات هم گفته «تو حق نداری به این فرد مجوز ورود سیگار بدهی والا با تو برخورد می‌کنیم.» و می‌افزاید، این را گفتم که ابعاد کار دستتان بیاید، یعنی مبارزه در صحنه‌ای که ارقام میلیاردی جا به جا می‌شوند. «خوب، این‌ها که هستند؟» احمدی‌نژاد می‌گوید: کسانی که شاید روزی مدعی برخی ارزش‌ها بودند و امروز در داخل شبکه درگیر هستند. احمدی‌نژاد حرف تازه‌ای به مردم تحویل نداده است. مردم می‌دانند که در دستگاه سراپا فاسد جمهوری اسلامی، گروهی سرمایه‌دار نه فقط انحصارات واردات و فروش سیگار، بلکه تقریباً تمامی کالاها را با زد و بندها و رشوه‌های کلان در اختیار دارند. پوشیده نیست که حتا واردات دارویی که با سلامتی ارتباط دارد، در اختیار یک باند درونی حکومت است حال اگر به گفته احمدی‌نژاد، این باندهای مافیایی آن قدر قدرت‌مندند که آن چیزی را که می‌خواهند در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نظام مقدس وی تصویب می‌کنند، اعتراض به چیست؟ اعتراض احمدی‌نژاد از آن روست که او هم سهمی برای باند و اطرافیان خود می‌خواهد، یا در بهترین حالت، می‌تواند اعتراض‌اش از زاویه دسترسی همه سرمایه‌داران به این منابع و امکانات باشد. احمدی‌نژاد به افشاگری ادامه می‌دهد و می‌افزاید: «تلاش کردیم که شبکه مالیاتی کشور کامپیوتری شود، اما هر بار سراغ اجرای آن رفتیم، دیدیم که دست‌های فراوان نشسته‌اند تا مانع از اجرای طرح شوند. در برخی جاهای دیگر از جمله ثبت اسناد هم همین طور است. در بانک‌ها هم وضع بر همین منوال است. دولت برای مبارزه با تبعیض مقرراتی وضع کرد که منابع به صورت تسهیلات و وام به جاهای مختلف اختصاص یابد، اما جمعی اعتراض کردند و این مقررات دولت ملغا شد. برخی بانک‌ها بر سر مسئله مسکن بیش از یک هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان پول را به افراد خاص داده‌اند. وقتی خواستیم با این موضوع برخورد کنیم، دست‌های فراوانی وارد کار شد. وقتی مشکل را شناختیم و به بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها دستور داده شد، فکر می‌کردیم که آن‌ها وظیفه‌ی خود را انجام خواهند داد و جلو فساد را می‌گیرند. در سال گذشته برخی از دستگاه‌ها وظیفه‌ی خود را به درستی انجام نداند و آن باند فاسد توانست کار خود را بکند.»
«برای تصدی وزارت نفت ۴ نفر را معرفی کردم و در نهایت مجبور شدیم عقب‌نشینی کنیم و در مورد بانک‌ها نیز به همین صورت است.» احمدی‌نژاد پس از افشاگری‌های خود که در حقیقت افشاگری علیه خودش و نظام سر تا پا فاسد اسلامی است، گریزی هم به مسئله تورم می‌زند و در این جا نیز برای سرپوش گذاشتن بر پوچی ادعاهایش مبنی بر تک رقمی شدن تورم، با یک توطئه دیگر روبرو می‌شویم که گویا قرار بوده است آن عده‌ای که منابع پولی و نفت کشور را در دست دارند، به همراه صدور قطعنامه‌های شورای امنیت، یک تورم ۷٠ تا ۸٠ درصدی ایجاد کنند، «که به فضل الهی و با ایستادگی مردم و تبعیت از رهبری و ایستادن در پای آرمان‌ها، آن‌ها تا همین الان نیز شکست خورده‌اند و به فضل الهی تورم به ۱۸ درصد تنزل پیدا کرد.»
این جا دیگر مردم نه فقط نباید اعتراضی به افزایش ٣٠ درصدی نرخ تورم یا به قول احمدی‌نژاد ۱۸ درصدی آن داشته باشند، بلکه باید سپاس‌گزار احمدی‌نژادهم باشند که پیروز شد و نگذاشت نرخ تورم به ۷٠ الی ۸٠ درصد افزایش یابد. این ادعای احمدی‌نژاد البته به تمام معنا جفنگ‌گویی است.
به جای این که به مردم توضیح دهد که چرا در طول یک سال گذشته نرخ واقعی تورم، این همه افزایش یافته و حتا از رقم ۱۱ درصدی ادعایی خودشان در سال ۸۵ به رقم کنونی ادعایی‌شان ۱۸ درصد رسیده است، می‌گوید به ۱۸ درصد کاهش یافته، چون قرار بود ۷٠ تا ۸٠ درصد افزایش یابد.
از این نکته که بگذریم، احمدی‌نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه در قم تلاش نمود توجیهی برای عملی نشدن وعده‌های خود در سال پایان ریاست جمهوری اسلامی‌اش ارائه دهد. این توجیه در واقع اعتراف به شکست تمام سیاست‌های وی در این دوره بود. نکته مثبت، اما، در این سخنرانی این بود که برای توجیه شکست، از زبان یکی از سرسخت‌ترین طرفداران حکومت اسلامی اعلام نمود که جمهوری اسلامی یک رژیم سر تا پا فاسد و متشکل از باندهای مافیایی است که حتا به اصطلاح رئیس جمهورش نیز کاره‌ای نیست. این باندها با دزدی، رشوه، سوء استفاده و زد و بند، همه چیز را در دست خود گرفته و ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند. افشاگری احمدی‌نژاد، تنها علیه این یا آن باند درونی هیئت حاکمه نبود، علیه جمهوری اسلامی به تنهایی نبود، بلکه یک افشاگری ناب علیه خود وی نیز بود که ادعای الگو بودن این نظام ضد انسانی و فاسد را برای تمام جهان دارد.
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته نزاع میان دولت و سازمان نظام پزشکی، بر سر تعرفه‌های پزشکی، بالا گرفته بود. ماجرا از آن جا آغاز شد که در پی افزایش عنان گسیخته بهای کالاها و خدمات، تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نیز به یک باره بین ۲٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت. سازمان بیمه خدمات درمانی با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به این افزایش اعلام کرد و گفت، سازمان نظام پزشکی پس از تعطیلات سال جدید بر اساس بند ک ماده سه قانون نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی سال ۸۷ را با افزایش ۲۵ تا ۵٠ درصدی ویزیت پزشک عمومی، ۲٠ تا ۵٠ درصدی ویزیت متخصصان، افزایش ۴٠ درصدی ویزیت پزشکان فوق تخصص، افزایش ٣٠ درصدی نرخ روزانه تخت بیمارستانی، افزایش ۲٠ درصدی حق‌الزحمه‌های جراحی، بی‌هوشی و داخلی و افزایش حدود ۲٠ درصدی خدمات پاراکلینیک بالا برده است. این بیانیه با اشاره به افزایش ۵/٣ تا ۴ درصد برای ویزیت از سال ۸٣ تاکنون می‌افزاید: «نفی هر گونه مداخله و نظارت بخش حاکمیتی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و استقلال عمل صنف پزشکی منجر به وضعیتی شده است که در حال حاضر در صورت مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی، بالغ بر ۷٠ درصد هزینه خدمات سرپایی و ۸٠ درصد هزینه‌های بستری بر عهده او قرار می‌گیرد.»
وزارت بهداشت و رفاه هم به جمع معترضین پیوستند تا به ادعای خودشان از حقوق مردم دفاع کنند و جلوی اجحافات گرفته شود. لذا مجلس ارتجاع اسلامی که خود در سال ۱٣۸٣ با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، بر اساس سیاست جمهوری اسلامی که چوب حراج خصوصی‌سازی را به هم چیز زده است، تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را تماماً به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده بود، وارد معرکه شد که اوضاع را آرام کند.
از این رو، روز یک شنبه "طرح اصلاح بند ک" را به بحث گذاشت که یک فوریت آن تصویب شد، که چنان چه به تصویب نهایی برسد، تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیر دولتی پس از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرا خواهد داشت. اما آن چه که عجالتاً اجرا و عملی شده است، همان تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی کشور است.
دولت که خود با پیش‌برد سیاست نئولیبرالیسم مسبب اصلی تمام این فجایع و فقر و بدبختی روزافزون توده‌های مردم است، در این جا تلاش کرده است، به عنوان مدافع مردم و مقابله با افزایش خدمات درمانی ظاهر شود. اما در این جا نه آن قدر سازمان نظام پزشکی که رژیم جمهوری اسلامی را باید مقصر دانست. رژیمی که سخن‌گویانش چند روز پیش ذوق‌کنان فریاد برآورده بودند که جمهوری اسلامی رکورد خصوصی‌سازی را در خاورمیانه شکسته است، نمی‌تواند اعتراضی به سیاست خودش در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها داشته باشد. چرا که این قانون تخطی‌ناپذیر نظام سرمایه‌داریست که هر سرمایه‌دار، هر عرضه‌کننده‌ی خصوصی بخش خدمات تلاش کند تا جایی که ممکن است، بیش‌تر شیره‌ی جان توده‌ی زحمتکش مردم را بمکد و سود و سرمایه بیفزاید. روشن است وقتی که خصوصی‌سازی هر چه بیش‌تر در عرصه مسایل درمانی پیش می‌رود، صاحبان بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان تلاش می‌کنند بر درآمدهای خود بیافزایند. روشن است با آن همه پولی که از مردم گرفته می‌شود، خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی به آن‌ها ارائه می‌شود در سطح بسیار نازلی است و اغلب، بیماران روانه‌ی بخش خصوصی می‌شوند، فشار به توده‌های زحمتکش چندین برابر می‌شود. روشن است که وقتی بهای دارو روزمره افزایش می‌یابد، کمر مردم زیر بار هزینه‌های بیمارستان‌ها و دارو خرد می‌شود.
دولت مدعی است اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، ۸٠ درصد هزینه‌های درمانی بر دوش مردم قرار خواهد گرفت. اما رژیم جمهوری اسلامی باید به مردم پاسخ دهد که مگر طبق برنامه مصوب خودتان قرار نبود که تا یک سال دیگر این هزینه‌ها به ٣٠ درصد و سهم خانوارهای آسیب‌پذیر به ۱ درصد کاهش یابد، پس چرا عکس آن رخ داده و هم اکنون متجاوز از ۷٠ درصد از هزینه‌های درمانی بر دوش مردم کارگر و زحمتکش قرار گرفته است؟ پاسخ این سؤالات پوشیده نیست. سیاست دولت نه کاهش هزینه‌های درمانی بلکه افزایش آن‌هاست. خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، یک جنبه قضیه است؛ کاهش هزینه‌های درمانی در بودجه‌های سالانه دولت، جنبه دیگری از آن است. مقصر اصلی در تمام این موارد دولت و سیاست‌های آن است. بنابراین سخن‌گویان رژیم بیهوده تلاش می‌کنند، در پی افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکی، خود را مدافع مردم معرفی کنند. دولت یار و یاور نزدیک بخش خصوصی، حامی و پشتیبان آن است.
اگر جمهوری اسلامی ذره‌ای به منافع توده مرم فکر می‌کرد، اگر جمهوری اسلامی لحظه‌ای به سلامت مردم کارگر و زحمتکش می‌اندیشید، در آن صورت بهداشت و درمان مردم را خصوصی نمی‌کرد.
بهداشت و درمان و آموزش، جزو مواردی هستند که حتا در یک کشور سرمایه‌داری نمی‌باید خصوصی شوند. توده‌های زحمتکش مردم ایران باید بدانند که نه تنها هیچ بهبودی در این اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه روز به روز اوضاع وخیم‌تر می‌شود. مقابله با این اوضاع مخالفت و مبارزه علیه خصوصی‌سازی، مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری را می‌طلبد. شعار توده‌های زحمتکش مردم ایران باید بهداشت و درمان رایگان باشد. این حق هر انسان زحمتکشی‌ست که از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشد. جمهوری اسلامی این حق را از مردم زحمتکش سلب کرده است.