عواقب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها
سال‌هاست که کارگران و زحمتکشان مردم ایران با فجایعی که نظام سرمایه‌داری ایران و سیاست‌های اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده است، رو به رو هستند. تشدید استثمار کارگران، محرومیت طبقه کارگر از ابتدایی‌ترین حق و حقوق صنفی، کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران و تنزل روزافزون سطح معیشت آنها، افزایش میلیونی بیکاران، تشدید و گسترش فقر در صفوف عموم زحمتکشان، عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت و بالاخره عواقب اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری و گرسنگی، واقعیت‌های روشنی هستند که در برابر دیدگان همگان قرار گرفته است
ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی با تعمیق بحران و از هم گسیختگی اقتصادی سپری گردید. در حالی که شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر می‌شد، هیئت حاکمه، به بهانه جنگ، مردم را به صبر و بردباری برای بهبود اوضاع دعوت می‌کرد. جنگ به پایان رسید. سرمایه‌داران و سران و کارگزاران دولتی که از نعمات جنگ بهره‌مند شده بودند، سرمایه‌ها و ثروت های افسانه‌ای اندوختند، اما بهبودی در وضعیت معیشتی و رفاهی توده مردم رخ نداد. بحران، عمیق‌تر از هر زمان دیگری شد. دیگر جنگی در کار نبود که آن را بهانه کنند. ساز دیگری کوک شد. ادعا کردند که تمام فلاکت و از هم گسیختگی اقتصادی، ریشه در کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارد. نسخه پیچیده‌ی حاضر و آماده‌ی نهادهای مالی انحصارات بین‌الملی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به دستورالعمل اجرایی هیئت حاکمه تبدیل شد و رفسنجانی عهده‌دار اجرای آن گردید. در محور این سیاست، واگذاری مفت و مجانی مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، حذف سوبسیدها، آزادسازی قیمت‌ها، باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در استثمار کارگران قرار گرفت. اما در حالی که هیئت حاکمه مشغول لاف و گزاف‌گویی پیرامون بهبود اوضاع بود، جهش قیمت‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، آن‌چنان وضعیت توده‌های زحمتکش مردم را وخیم کرد که موج شورش‌ها و قیام‌های تهیدستان و مردم زحمتکش، مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت. طبقه حاکم چاره‌ای جز این ندید که سیاست نئولیبرال موسوم به “تعدیل” را موقتاً تعدیل کند، تا رژیم را از خطر سرنگونی نجات دهد. به این دلیل بود که حتا هنگامی که خاتمی زمام امور را در دست گرفت، در نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش، سرگردان مانده بود که برای علاج این اقتصاد بیمار چه راه دیگری باید در پیش گرفت. اما گزینه ای جز این نداشت که ادامه‌دهنده سیاست سلف خود باشد. اقتصاد ایران به عنوان حلقه‌ای از زنجیره به هم پیوسته‌ی سرمایه‌داری جهانی و بازار بین‌المللی آن، تابع سیاست اقتصادی انحصارات جهانی بود. لذا به دستور خامنه‌ای، مانع اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برداشته شد تا تقریباً تمام مؤسسات دولتی بتوانند به بخش خصوصی واگذار شوند، یارانه‌ها به کلی حذف و قیمت‌ها کاملا آزاد شوند. قانون کار به نحوی اصلاح شد که مهم‌ترین حقوق قانونی کارگران را از آنها سلب کرد. خاتمی بخشی از این سیاست را به مرحله اجرا درآورد، اما بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نداد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش باز هم وخیم‌تر از گذشته شد. سپس نوبت به احمدی‌نژاد رسید که همان سیاست شکست‌خورده را این بار تحت عنوان “تغییر ساختار” ادامه دهد. اما این مناسبات اقتصادی هستند که به ساختار اقتصادی شکل می‌دهند. لذا تحت حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، چیزی به نام تغییر ساختار وجود نخواهد داشت. آن‌چه که احمدی‌نژاد از تغییر ساختار می‌فهمد، چیز دیگری جز واگذاری ته مانده مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و یا انتقال تملک آنها از دولت به ارگانهای نظامی، پلیسی و امینی جمهوری اسلامی، آزادسازی کامل قیمت‌ها، افزایش بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت و حذف تمام سوبسیدها نیست
تجربه دو دهه گذشته نیز به وضوح نشان داده است که این اقدامات به رغم این که تمام فشار را متوجه کارگران کرده و میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش را به منتهای فقر و بدبختی سوق داده است، حتا نتوانسته بحران اقتصادی را تعدیل کند . لذا رکود و تورم مزمن، جزئی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد سرمایه‌داری ایران در طول تمام این سال‌ها بوده است. اقدامات احمدی‌نژاد هم فقط می‌تواند اقتصاد را بحرانی‌تر و وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان را در ابعادی بی سابقه وخیم‌تر سازد. آن‌چه که وی تحت عنوان “لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها” به مجلس ارتجاع اسلامی ارائه داد و در ۹ مهر ماه کلیات آن به تصویب رسید، به وضوح گویای این واقعیت است. این لایحه ۱۴ ماده‌ای که تاکنون تعدادی از ماده‌های آن، بدون این که تغییر قابل ذکری در جزئیات آن صورت بگیرد به تصویب رسیده است، چیز دیگری جز مرحله نهائی سیاست شکست‌خورده‌ای نیست که رفسنجانی آغازگر آن بود. بر طبق مواد و تبصره‌های چند ماده نخست لایحه، قرار است، بهای فروش داخلی بنزین، نفت، گاز و نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت که البته این خود می‌تواند عرصه وسیعی را دربرگیرد، تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، کم‌تر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. (کم‌تر نباشد حالا اگر بیش از صد در صد هم باشد چه بهتر). بر اساس تبصره این بند، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد. بهای فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز صادراتی، پس از کسر هزینه انتقال، مالیات و عوارض قانونی صادراتی خواهد بود. بر اساس بند ج، قیمت فروش داخلی برق، معادل قیمت تمام شده آن تعیین شده است. بهای آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، معادل قیمت تمام شده آن تعیین گردید. بر طبق ماده دیگر این لایحه، یارانه آرد، نان، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، ریلی (مسافری) به کلی حذف می‌شود
حال سؤال این است که این حذف به اصطلاح یارانه‌ها و گران کردن کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، چه نتایجی برای دولت، اوضاع اقتصادی و توده‌های زحمتکش مردم در پی خواهد داشت
علی‌الحساب آن‌چه که تصویب این لایجه عاید دولت خواهد ساخت، ده‌ها تریلیون تومان خواهد بود. تنها در سال آغاز اجرای طرح، این سیاست بین ۱۰ تا ۲۰ تریلیون تومان عاید دولت خواهد کرد و در سال‌های بعد، این رقم به ۲۰ تریلیون تومان محدود نشده، بلکه به ده‌ها تریلیون خواهد رسید. بر طبق یکی از مواد مصوب این لایحه گفته شده است که قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون باید به گونه‌ای تعیین شود که برای سال پایه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد
دولت با این پول هنگفت می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این است که درآمد حاصل از نفت، مالیاتی که مستقیم و غیر مستقیم از مردم گرفته می‌شود، فروش مؤسسات دولتی و ده‌ها منبع غارت و چپاول دولتی دیگر، پاسخ‌گوی هزینه‌های دستگاه عریض و طویل دولت استبدادی دینی و فاسد جمهوری اسلامی نیست. دولت با کسری بودجه هنگفت رو به رو است. هم اکنون حجم بدهی‌های دستگاه دولتی به بانک‌ها رقمی لااقل ۲۵ تا ۳۰ تریلیون تومان است. هزینه‌های دستگاه دولتی رژیم دیکتاتوری عریان، مدام در حال افزایش است. دولت می‌خواهد از طریق لایحه به اصطلاح “هدفمند کردن یارانه‌ها”، با چاپیدن توده‌های مردم، منبع دیگری برای تأمین مخارج دستگاه دولتی انگل، سرکوبگر و فاسد اسلامی ایجاد کند و بار این هزینه‌های روزافزون را نیز بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد
دولت اما تلاش می‌کند که با توسل به تمام شیوه‌های فریب، بر این چپاول‌گری سرپوش بگذارد. ادعا می‌کند که دولت نمی‌تواند بار سنگین پرداخت یارانه‌ها را تحمل کند و برای این که عوام‌فریبی‌اش را به نهایت برساند، ادعا می‌کند که ۷۰ درصد این یارانه‌ها به جیب ثروتمندان می‌رود و به ویژه صرف خرید بنزین برای اتومبیل‌های سواری آنها می‌شود. در مجلس ارتجاع اسلامی گفته شد که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۹ درصد است که ۲۶ درصد آن مربوط به حامل‌های انرژی است. اینان ادعا می‌کنند که حالا دولت می‌خواهد آن را از جیب ثروتمندان درآورد و نقداً میان خانوارهای کم درآمد توزیع کند
قبل از هر چیز باید به این مسئله اشاره کرد که دولت با این ادعا که نمی‌تواند بار سنگین پرداخت یارانه‌ها را تحمیل کند، می‌خواهد چنین وانمود کند که گویا دولت یک دستگاه مولد است و از جیب خودش به مردم بذل و بخشش می‌کند. در حالی که دولت به عنوان یک دستگاه قهر و سرکوب و سازمان‌ده استثمار که بنیادش بر نیروهای مسلح و بوروکراسی عریض و طویل قرار گرفته و در ایران یک دستگاه عریض و طویل مذهبی نیز ضمیمه آن است، جز یک موجود انگل و مصرف‌کننده که کارش بلعیدن حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش است، چیز دیگری نیست. آن‌چه بر آن نام یارانه نهاده‌اند، بخشی از حاصل کار و زحمت و تولید خود کارگران است. اگر دولت درآمدی دارد، همان است که کارگران نفت و گاز و دیگر مؤسسات تولیدی آن را ایجاد کرده و بخشاً نیز مالیاتی‌ست که عمدتاً مستقیم و غیرمستقیم از توده‌های زحمتکش مردم گرفته شده است. این ادعا هم که ۷۰ درصد یارانه کالاها و خدمات مصرفی به جیب ثروتمندان می‌رود و عمدتاً صرف هزینه بنزین اتومبیل‌های سواری آنها شده است و رقمی معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود، هر آن‌چه هم که آنها مصرف بالایی داشته باشند، کاملا بی اساس و مسخره است. اگر چنین می‌بود، در آن صورت، هیچ دولت سرمایه‌داری خواهان حذف سوبسیدها نمی‌شد. در حالی که می‌دانیم، حذف سوبسیدها به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی نئولیبرال، اصلاً سیاست خود سرمایه‌داران بوده و هست
اما می‌رسیم به این نکته که دولت ادعا می‌کند، این درآمد هنگفت را به جیب نمی‌زند، بلکه می‌خواهد نیمی از آن را میان ۵ دهک فقیر و کم درآمد جامعه تقسیم کند. لذا در یکی از بندهای لایحه که به تصویب رسیده، آمده است که حداکثر تا ۵۰ درصد وجوه حاصله، به صورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به ۵ دهک تعلق می‌گیرد که تدریجا به نظام جامع تأمین اجتماعی تغییر خواهد یافت. ۳۰ درصد وجوه حاصله به صورت کمک بلاعوض و یارانه به شرکت‌ها در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت می‌گردد و ۲۰ درصد به دولت تعلق خواهد گرفت
اما ادعای پرداخت حداکثر تا ۵۰ درصد وجوه حاصله به ۵ دهک پایین جامعه، یک دروغ، فریب و کلاهبرداری رسوای دولت است. در واقعیت دولت نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم، نمی‌پردازد، بلکه بالعکس اگر نگوئیم تمام “وجوه حاصله”، لااقل بخش عمده آن را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. به این شکل که اگر در بهترین حالت بیش‌ترین مبلغی را که به طور متوسط به هر فرد از این دهک‌ها نقداً پرداخت شود، ماهیانه ۲۰ هزار تومان است، دولت در ظاهر ۲۰ هزار تومان می‌دهد که در ازای آن بابت افزایش بهای نفت، گاز، بنزین، آب، برق، نان، شیر، شکر، برنج و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، لااقل ۲ تا ۳ برابر آن را باز پس گیرد. این دیگر یک شیادی است که ادعا می‌شود، دولت ۵۰ درصد وجوه حاصله را میان ۵ دهک تقسیم می‌کند. منتها دولت و نمایندگان مجلس ارتجاع برای این که این شیادی و فریب شکلی عریان و فورا رسوا کننده به خود نگیرد، تصمیم گرفته‌اند که طرح خود را تدریجی و در طول حداکثر تا ۵ سال اجرا کنند. البته، آن‌چه که به این شکل، مستقیماً از توده‌های وسیع مردم گرفته می‌شود، مجزا از جهش بزرگ قیمت‌ها و نرخ تورم وحشتناکی‌ست که مردم با آن رو به رو خواهند شد. چرا که مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود، که هر خانوار هزینه آب، برق، گاز، بنزین مصرفی خودش به چند برابر افزایش می‌یابد، بلکه از آن جایی که مصرف حامل‌های انرژی، برق، نفت، گاز، گازوئیل، بنزین و چندین قلم کالای دیگر مورد مصرف تمام موسسات تولیدی و خدماتی است، قیمت‌ها یک بار از این بابت افزایش می‌یابند. افزایش بهای خدمات حمل و نقل، یا برخی کالاها نظیر نان، شکر، برنج، شیر وغیره تأثیری زنجیره‌وار بر کالاهای دیگر خواهد گذاشت و بار دیگر بهای کالاها، سوای افزایش شدید خود این کالاها، افزایش خواهد یافت. هنوز نمی‌توان دقیقا تعیین کرد که این دور تأثیرات متقابل به ویژه با در نظر گرفتن در هم ریختگی وضعیت تولید تا کجا ادامه خواهد یافت، اما خود نمایندگان مجلس ارتجاع، افزایش نرخ تورم را حتا تا حدود ۶۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند
لذا پوشیده نیست که آن‌چه تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درخواهد آمد، شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش را در ابعادی تاکنون بی سابقه وخیم‌ترخواهد کرد. این است نتیجه‌ای که این پروژه دولت صرفاً از بابت تورم و افزایش بهای کالاهای انحصاری دولت، برای توده‌های زحمتکش مردم خواهد داشت
اکنون می‌رسیم به این مسئله که این طرح چه تأثیری بر بحران اقتصادی موجود، خواهد داشت. سران و مقامات رژیم و اقتصاددان‌های جیره‌خوار، یک صدا ادعا می‌کنند که اجرای لایحه مصوب، نجات‌بخش اقتصاد است و آن را از رکود و تورم مزمن نجات خواهد داد. ادعایی که از همان اواخر دهه ۶۰ مدام تکرار شده، اما جز وخامت بیش‌تر اوضاع نتیجه‌ای در پی نداشته است
در جریان بحث بر سر این لایحه در مجلس، ادعاهای عجیب و غریبی مطرح شد. وزیر اقتصاد ادعا کرد که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اساساً ریشه تورم را می‌خشکاند. مضحک‌تر از این ادعا نمی‌توان یافت. چرا که اصلا تحت مناسبات سرمایه‌داری و کارکرد پول، این، یک یاوه‌گویی است. حتا در پیشرفته‌ترین و به اصطلاح متعادل‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری، این تورم به درجات مختلف وجود داشته و دارد و در نتیجه تشدید تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری حتا در شرایط رکود و بحران های اقتصادی که قاعدتاً بهای کالاها کاهش می‌یابد، این تورم و کاهش ارزش پول وجود دارد. احتمالاً چون در ایران در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی همواره تورمی دو رقمی گاه تا ۴۰ درصد وجود داشته، از نظر وزیر اقتصاد، تک رقمی بودن آن در تعدادی از کشورهای جهان، اصلا تورم به حساب نمی‌آید. شاید هم منظورش این است که چون دولت از طریق این لایحه و تحمیل هزینه‌های بیش‌تر دستگاه دولتی به توده مردم، می‌تواند کسری‌های بودجه را جبران کند و دیگر نیازی به قرض از بانک‌ها و انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه نخواهد داشت، تورم از میان می‌رود. اما تردیدی نیست که جهش قیمت‌ها، در پی اجرای طرح موسوم به هدفمندساری، هزینه‌های دستگاه دولتی را نیز افزایش خواهد داد و دولت را مجدداً با کسری‌های بودجه هنگفت رو به رو خواهد ساخت. در هر حال، آن‌چه مسلم است وقوع یک جهش بزرگ قیمت‌ها و افزایش لااقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر نرخ تورم موجود است. دولت در بهترین حالت، تنها می‌تواند با اتخاذ یک رشته اقدامات بازدارنده، مانع از آن گردد که در کوتاه مدت، جهشی بیش از این وجود داشته باشد
اجرای تدریجی طرح و افزایش طول زمان اجرای آن از ۳ به ۵ سال، یکی از این اقدامات است. در عین حال دولت می‌تواند با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، فقط در طول یک سال از اجرای طرح، این جهش قیمت‌ها را کنترل کند. نتیجه فاجعه‌بار این طرح برای توده‌های زحمتکش مردم، به ویژه از سال دوم اجرای آن کاملاً آشکار خواهد شد. در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران به ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه نیز نمی‌رسد و متوسط دستمزدها با تمام درآمدهای جنبی کارگران، به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند، یک خانوار ۴ تا ۵ نفره کارگری باید با همین درآمد، معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهیانه لااقل ۲ هزار دلاری تأمین می‌شود. سران رژیم و کارگزاران دستگاه دولتی ادعا می‌کنند که اجرای پروژه دولتی حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، به بیرون آمدن اقتصاد از رکود مزمن و رونق اقتصادی خواهد انجامید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ارتجاع ادعا کرد که نه فقط جهش قیمت‌ها بد نیست، بلکه “طبیعی‌ست و لازمه یک تحول بزرگ است”. و منظورشان از “تحول بزرگ” همانا نجات اقتصادشان از رکود و تورم مزمن است. اما این “تحول بزرگ” دست به نقد آن‌چه را که تحویل داده و می‌دهد، تورمی بزرگ‌تر از سال‌های گذشته است. فقط اگر همین مسئله در نظر گرفته شود، ادعای “تحول بزرگ” و غلبه بر بحران اقتصادی بی پایه بودن خود را نشان می‌دهد. روشن است که با اجرای پروژه دولت، سرمایه‌داران آزادی عمل کاملی در افزایش قیمت‌ها خواهند داشت. همان‌گونه که در لایحه نیز آمده است، دولت معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای کالاها را که از توده مردم گرفته است به صورت “کمک بلاعوض یا یارانه” به سرمایه‌داران خواهد پرداخت. قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی را در مورد آنها اعمال خواهد کرد. احمدی‌نژاد هم اکنون دستور داده است که مبلغ ۲ میلیارد دلار مجزا، برای حمایت از صادرات، در اختیار سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار گیرد. نه فقط بازپرداخت بدهی ۴۲ تریلیونی سرمایه‌داران به بانک‌ها تا زمان خروج از رکود به تعویق انداخته شده، بلکه بانک مرکزی دستور اعطای اعتبارات جدید را به رغم قرار داشتن بانک‌ها در لبه ورشکستگی صادر کرده است. اما تمام این اقدامات هم نمی‌تواند اقتصاد سرمایه‌داری ایران را از رکود و بحران نجات دهد. مشکل اقتصاد ایران کمبود پول نیست. مشکل در این است که این اقتصاد هرگز نتوانسته و نمی‌تواند توازنی را که لازمه ی هر گونه تعدیل و رونق لحظه‌ای در چرخش اقتصادی‌ست به دست آورد. در این اقتصاد، همان‌گونه که تجربه دو دهه اجرای سیاست نئولیبرال نشان داده است، حتا یک بهبود کوتاه مدت هم پدید نیاورده است. اکنون سخن‌گویان تشکل‌های سرمایه‌داران می‌گویند ۳۰ درصد واحدهای تولیدی، در حال تولید واقعی هستند. ۵۰ درصد واحدها در حال تعطیلی قرار گرفته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشکل را بالا بودن قیمت، نداشتن قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی به دلیل تورم و کمبود نقدینگی عنوان می‌کند. اگر فرض کنیم که همین مشکلات برشمرده سطحی که در واقع علت واقعی رکود نیستند، باعث رکود و تعطیل مؤسسات تولیدی باشند، حذف یارانه‌ها و آزادسازی کامل قیمت‌ها که خواست همیشگی سرمایه‌داران بخش خصوصی بوده است، خود به عامل تشدیدکننده رکود تبدیل می‌گردد، چرا که افزایش جهش‌وار قیمت‌ها و لااقل دو برابر شدن نرخ تورم کنونی، نتیجه فوری آن خواهد بود. نتیجتاً قدرت رقابت داخلی و بین‌المللی کالاهای سرمایه‌داران ایرانی محدودتر خوهد شد. از این گذشته، سرمایه‌داران ایرانی چون عادت کرده‌اند با کم‌ترین هزینه، حتا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های عهد عتیق، بیش‌ترین سود را به جیب بزنند، طبیعی‌ست که نتوانند با کالاهای صادراتی کشورهای دیگر رقابت کنند. آنها از واردات بی‌رویه کالاها گله‌مندند واظهار نارضایتی می‌کنند و آن را عامل دیگری در تشدید این رکود می‌دانند. اما گویا که نمی‌دانند گشودن مرزها به روی سرمایه و کالاهای سرمایه‌داران کشورهای دیگر، جزء لاینفک همان سیاستی‌ست که خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، پایمال کردن تمام دستاوردها و حقوق ابتدایی کارگران از جمله اجزای دیگر آن است. حالا در شرایطی که جهان سرمایه‌داری با یک بحران اقتصادی عمیق و همه جانبه رو به روست و بهای جهانی کالاها کاهش یافته است، بدیهی‌ست که رکود مزمن اقتصادی در ایران باید به مرحله‌ای برسد که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حالت تعطیلی قرار گیرند و در هر استانی “فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی” باشند
احمدی‌نژاد که اصلاً از اقتصاد سر در نمی‌آورد و تنها در پی تأمین هزینه‌های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی‌ست، اخیراً در توجیه لایحه هدفمندسازی یارانه‌اش، ادعاهای خنده‌آوری را مطرح کرد. او گفت: “ما اگر صرفه‌جویی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را فقط در بخش انرژی به تولید برگردانیم، تولید ما می‌تواند با همه تولیدات دنیا رقابت کند.” نه فقط این یک ادعای مضحک است، بلکه پروژه وی، رکود اقتصادی را عمیق‌تر از آن‌چه که هست خواهد کرد. لایحه به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها به محض این که به مرحله اجرا درآید، قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران را کاهش خواهد داد و رکود را عمیق‌تر خواهد ساخت. ادعای سرمایه‌داران مبنی بر کمبود نقدینگی به عنوان علت بحران نیز بی پایه است. سال‌هاست که صدها میلیارد دلار به اقتصاد و به این مؤسسات تزریق شده است. با این همه اکنون صاحبان این مؤسسات لااقل ۴۲ تریلیون تومان به بانک‌ها بدهکارند. سرازیر شدن مجدد دلارهای نفتی به سوی آنها که اکنون احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی‌اش از آن به عنوان سیاست انبساطی نام می‌برند، مشکل را حل نخواهد کرد. رکود و تورم مزمن در ساختار سرمایه‌داری ایران است و طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن، راهی برای غلبه بر آن ندارند. سیاست نئولیبرال، آن را تشدید نموده و اکنون ادامه آن توسط احمدی‌نژاد تحت عنوان “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “تحول اقتصادی” باز هم به وخامت بیش‌تر اوضاع خواهد انجامید
سر انجام نیز، افزایش نرخ تورم، اخراج‌های وسیع‌تر و افزایش ارتش بیکاران که اکنون به طور واقعی از ۵ میلیون نیز متجاوز است، فقیر شدن هر چه بیش‌تر اکثریت بزرگ مردم ایران، نتیجه سیاست ارتجاعی دولت برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود
