Sonntag, 16. Dezember 2007

ایران در هفته‌ای که گذشت

گسترش اعتراضات دانشجویی به سراسر کشور، یکی از مسایل مهم این هفته در ایران بود.
جمهوری اسلامی، امسال بیش از هر زمان دیگر، نگران اعتراضات و تظاهرات دانشجویی در ۱۶ آذر، روز دانشجو بود. علت این مسئله نه فقط رشد نارضایتی و اعتراض عمومی مردم، بلکه این واقعیت بود که ابتکار عمل و رهبری این جنبش بیش از پیش در دست رادیکال‌ترین و مصمم‌ترین بخش جنبش دانشجویی قرار گرفته است. این رادیکالیسم، نتیجه تحولات و تجاربی‌ست که جنبش دانشجویی، پس از برملا شدن پوچی اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی، به آن دست یافته است.
این واقعیت را هر کس می‌داند که جنبش دانشجویی در ایران در طول حیات خود، همواره یک جنبش چپ و رادیکال بوده است. دلیل آن هم شرایط اجتماعی - سیاسی حاکم بر ایران و نیز برخاستن اکثریت دانشجویان از میان توده‌های زحمتکش مردم است.
جمهوری اسلامی در جریان سرکوب انقلاب مردم ایران، تسویه حساب با این جنبش را در سال ۱٣۵٩ در دستور کار قرار داد. دانشگاه‌ها را با کشتار دانشجویان، اخراج اساتید و دانشجویان چپ، تا مدت‌ها تعطیل کرد. سپس با روش پلیسی گزین کردن داوطلبان ورود به دانشگاه، آغاز به بازگشایی دانشگاه‌ها نمود. گسستی در جنبش دانشجویی پدید آمد که تا اواسط دهه ۷٠ به طول انجامید. اما دوباره این جنبش سر بلند کرد و پدیدار شد. به علت همین گسست، دانشجویان تجربه و آگاهی سیاسی لازم را نداشتند، از این‌رو به دنبال جریان موسوم به اصلاح‌طلبی کشیده شدند. اما این ماجرا جز یک لحظه زودگذر چیزی نبود. دانشجویان سریعاً دریافتند که تمام ادعاها و وعده‌های جریان اصلاح‌طلبی پوچ و بی‌معناست. رادیکالیسم روزافزون جنبش دانشجویی و گرایش آن به چپ، سرعت گرفت. تشکل دولتی موسوم به دفتر تحکیم وحدت که پس از افشای همه جانبه رفسنجانی اکنون طرفدار خاتمی شده بود، دچار بحران و از هم گسیختگی شد. توده‌های دانشجو در بطن رادیکال شدن این جنبش، بیش از پیش به سوسیالیسم گرایش یافتند. چرا که تنها پاسخ صریح و روشن خود را در مخالفت با نظم ستم‌گرانه موجود و رژیم سیاسی ارتجاعی جمهوری اسلامی، در سوسیالیسم یافتند. این روی‌آوری وسیع دانشجویان به سوسیالیسم چنان هراسی در دل مرتجعین افکند که پیش از برگزاری مراسم روز دانشجوی امسال، دستگیری وسیع فعالین چپ جنبش دانشجویی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مانع از برگزاری این مراسم و قدرت‌نمایی دانشجویان چپ و سوسیالیست در مقابل رژیم شوند. اما دستگیری متجاوز از ٣٠ تن از فعالین چپ دانشجویی، تأثیری بر اراده مصمم دانشجویان به برپایی تجمعات و تظاهرات نداشت. بالعکس نه فقط در دانشگاه تهران، بلکه در تعداد دیگری از دانشگاه‌های کشور، این مراسم برگزار شد و پرچم‌های سرخ که سمبل انقلاب، سوسیالیسم و دگرگونی جامعه به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش است، به اهتزاز درآمدند.
این خود محرکی شد برای گسترش اعتراضات دانشجویی، حتا در دانشگاه‌های برخی شهرستان‌ها که هنوز گرایش چپ و سوسیالیستی در آن‌ها، همانند تهران قدرتمند نیست. حرکت قدرتمند دانشجویان چپ و سوسیالیست، گروه‌های محافظه‌کار درون جنبش دانشجویی را نیز وادار نمود که در ظاهر هم که شده، مخالفت خود را با اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم ابراز دارند. از این‌رو در هفته‌ای که اکنون به پایان می‌رسد، اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور ادامه داشت.
دستگاه امنیتی و جاسوسی حکومت اسلامی، موسوم به وزارت اطلاعات که بر این پندار بود که با دستگیری ده‌ها تن از فعالین جنبش دانشجویی، برگزاری تجمعات و تظاهرات را در نطفه خفه خواهد کرد، اکنون دریافت که دیگر گرایش سوسیالیستی و چپ دانشجویی به ده‌ها تن محدود نمی‌شود. لذا، اقدامات سرکوب‌گرانه خود را تشدید نمود، تا شاید از این طریق بتواند مانعی بر سر راه رشد و گسترش سوسیالیسم ایجاد کند. پس از چند روز سکوت در مورد دستگیری دانشجویان، اطلاعیه‌ای را که حاکی از تلاش برای پرونده‌سازی علیه دانشجویان مبارز است، انتشار داد. در این اطلاعیه همان گونه که مردم ایران، اکنون به خوبی از نحوه پرونده‌سازی‌ها و جعلیات رژیم، آگاهند، همه چیز از مشروبات الکلی تا بمب و آثار کمونیستی در کنار هم ردیف شده‌اند، تا پرونده محکومیت دانشجویان تکمیل گردد. اما این تلاش‌های مذبوحانه دستگاه‌های سرکوب حکومت اسلامی، دیگر برای مهار جنبش کارساز نیست. سوسیالیسم با زندان، شکنجه و اعدام نابود نمی‌شود. سر منشأ رشد سوسیالیسم همین جامعه سرمایه‌داری موجود است. سرمایه‌د اری بدون طبقه کارگر ممکن نیست و هر کجا که طبقه کارگر وجود دارد، سوسیالیسم که خواهان برانداختن استثمار، ستم، کار مزدی و ایجاد جامعه‌ای از انسان‌های آزاد و برابر است، وجود خواهد داشت.
وقتی که در اواخر دوران رژیم سلطنتی شاه، گروهی از دانشجویان راه مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه را در پیش گرفتند، آگاه‌ترین مردم می‌دانستند که این صدای انقلابی‌ست که عنقریب فرا خواهد رسید. چنین نیز شد. امروز هم باید گفت، صدایی که اکنون از درون جوانان دانشجو، به نام سوسیالسیم، آزادی و برابری بلند شده است، صدای انقلاب کارگری‌ست که به زودی فرا خواهد رسید. جمهوری اسلامی نیز که تجربه رژیم شاه را با خود دارد، خوب می‌داند که اوضاع بر چه منوال است. فلسفه‌ی به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و سپرده شدن بیش از پیش زمامِ امور رژیم به دست نیروهای بسیجی، سپاه و امنیتی و اطلاعاتی، بیان‌گر همین واقعیت است.
جمهوری اسلامی که می‌داند راه خلاصی از بحران‌های موجود ندارد، با قرار دادن امثال احمدی‌نژاد در رأس امور، به جامعه اعلام کرده است که تشدید سرکوب و اختناق را به عنوان آخرین وسیله ادامه حیات خود برگزیده است. جمهوری اسلامی خود به صراحت به همگان اعلام کرده است، راه میانی وجود ندارد. یا تن دادن به سلطه ارتجاع، یا انقلاب. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نیز خود را برای نبرد نهایی آماده می‌کنند. این نبرد فقط از جبهه چپ می‌تواند در مقابل راست انجام بگیرد. این است دلیل این که چرا تنها چپ سوسیالیست می‌تواند پرچم‌دار این نبرد باشد. این است دلیل رشد روزافزودن چپ و گرایش به سوسیالیسم در اصلی‌ترین جنبش‌های اجتماعی موجود. دانشجویان اسیر در زندان‌های ارتجاع اسلامی، بیان‌گر همین حقیقت‌اند.
ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه این هفته در یک نشست خبری شرکت کرد تا نظر رسمی جمهوری اسلامی را در مورد گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا راجع به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کند.
موضع‌گیری احمدی‌نژاد در این نشست خبری، دیگر، همراه با جنجال‌های گذشته نبود. به نظر می‌رسد که مشاورین سیاسی‌اش به وی متذکر شده بودند که باید کمی حساب شده‌تر حرف بزند و راه بده و بستان‌های سیاسی احتمالی آینده با دولت آمریکا را مد نظر قرار دهد. وی گفت: «بخشی از این گزارش تأیید فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و البته بخش دیگری هم بود که اشاره‌ای به گذشته داشت، که اگر جامعه اطلاعاتی آمریکا بررسی دقیق‌تری انجام دهد، درباره گذشته هم به نظر ایران می‌رسند. در هر حال این یک گام مثبت و رو به جلوست. با یکی دو گام دیگر، شرایط کامل خواهد شد و پیچیدگی از بین می‌رود و راه برای تعاملات باز می‌شود. برخی اظهار نظرها طبیعی‌ست. یک چالش چندین ساله یک باره قطع نمی‌شود، بلکه حتا با حل اص مسئله، دامنه‌ی مسئله هم مدت‌ها به طول می‌انجامد. روند به سمت حل مسایل است.»
از این موضع‌گیری چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی از گامی که دولت آمریکا با انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به عقب برداشته، خرسند است. آن را یک گام مثبت در جهت حل مسایل مورد اختلاف طرفین می‌داند و برای حل این اختلافات اظهار تمایل می‌کند.
این موضع‌گیری، البته، دو جنبه دارد. یک سوی آن به مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برمی‌گردد، و جنبه دیگر آن، ژستی دیپلماتیک است برای تقویت موضع طرفداران جمهوری اسلامی در جریان منازعه با آمریکا و ایجاد شکاف در صفوف متحدین آمریکا که کشورهای اروپایی هستند.
در پی این موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی، بوش هم در جریان ملاقات خود با رئیس جمهوری ایتالیا، به شکلی غیر مستقیم خواست که پاسخی به موضع‌گیری احمدی‌نژاد داشته باشد.
وی گفت: «ما بر این باوریم که ایران برنامه مخفی نظامی تولید سلاح اتمی داشته است و باید به جهان توضیح دهد، چرا این برنامه را داشته است.»
این موضع‌گیری بوش نشان می‌دهد که دولت آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با تناقضات جدی روبروست. انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بیان‌گر چیز دیگری جز یک عقب‌نشینی نیست. اما از آن جایی که این یک عقب‌نشینی تاکتیکی‌ست که به علت مجموعه‌ای از شرایط داخلی و بین‌المللی، ناگزیر به اتخاذ آن شده و اصلی‌ترین مسایل مورد اختلافش با جمهوری اسلامی حل نشده باقی مانده است، بنا بر این مانده است که چگونه موضعی را باید در قبال مواضع سران جمهوری اسلامی اتخاذ کند. اصل مسئله حالا به کنار رفته است و این را از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به جهان توضیح دهد، چرا در گذشته برنامه مخفی نظامی تولید سلاح اتمی داشته است. اما جهان مورد نظر بوش که در واقع همان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لااقل بخشی از شورای امنیت است، گفته‌اند، که این ماجرا هر چه بوه است، آن را متوقف کردیم و از این به بعد هم مرتب آن را تحت کنترل و مراقبت قرار می‌دهیم که به سوی تولید سلاح اتمی نرود. پس، این موضع‌گیری حتا برای جهان مورد نظر بوش هم بیش‌تر به بهانه‌گیری تعبیر خواهد شد، تا دلیل و فاکتی مبنی بر تأیید سیاست‌های دولت آمریکا.
از همین روست که باز هم گروه ۵ به اضافه ۱ در اجلاس اخیر خود نتوانست هیچ تصمیمی در مورد تصویب یک قطعنام جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت بگیرد.حالا دولت آمریکا مانده است که چه باید بکند. چرا که ماجرای نزاع هسته‌ای از همان آغاز هم، برای آمریکا و بوش دستاویزی بود تا با تکیه بر آن بتواند، مسایل اصلی مورد اختلاف خود را با جمهوری اسلامی، حالا یا به زور یا زیر فشار با مذاکره و به اصطلاح دیپلماسی حل کنند. اما اکنون، این ابزار تدریجاً از دست دولت آمریکا گرفته می‌شود، در حالی که اصل نزاع که همانان نزاع میان توسعه‌طلبی امپریالیسم آمریکا و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه است، به جای خود باقی می‌ماند
زمینه‌ها و نتایج گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا
در میانه‌‌ی تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا برای رسیدن به توافقی با حکومت اسلامی از یکسو و نشست‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک گروه ۱+ ۵ در جهت تصویب تحریم‌های تازه علیه حکومت اسلامی از سوی دیگر، گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا که ادعا می‌شود نتیجه‌ی تازه‌ترین تحقیقات سازمان‌های جاسوسی این کشور است، منتشر شد.
این گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی برنامه‌ی دستیابی به تولید تسلیحات هسته‌ای را در سال ٢٠٠۳ تحت فشارهای سیاسی متوقف نموده و در صورتی که بخواهد این برنامه را از سر بگیرد، قبل از سال ٢٠۱٠ تا ٢٠۱۵ توان دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داشت.
شورای اطلاعات ملی آمریکا، متشکل از ۱۶ نهاد جاسوسی آمریکا، همان سازمانی است که در سال ٢٠٠٢ اعلام کرد صدام حسین مجهز به سلاح‌های کشتار جمعی است و گزارش این سازمان، بهانه‌ی لشگرکشی آمریکا و متحدانش به عراق شد. و این همان نهادی است که در سال ٢٠٠۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح‌های هسته‌ای است.
درباره‌ی این مساله که چرا این گزارش اکنون انتشار علنی می‌یابد تفسیرهای زیادی در رسانه‌های بورژوایی منتشر شده است. حکومت اسلامی این گزارش را نشانه‌ی شکست آمریکا و پیروزی امت اسلام قلمداد می‌کند. احمدی نژاد انتشار این گزارش را پشتوانه‌ی دعاوی چندی پیش خود قرار داده که گفته بود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و پرونده‌ی اتمی ایران بسته شده است.
ماهیت و سابقه‌ی شورای اطلاعات ملی آمریکا و انتشار علنی گزارش آن در باره‌ی برنامه ی تولید سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بر این واقعیت تاکید می‌گذارد که تولید یا عدم تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط حکومت اسلامی پوششی بر مسائل اساسی‌تری است که دولت‌های غربی و بویژه آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی با آن مواجهند. در درون هیات حاکمه‌ی آمریکا، همانگونه که میان آمریکا و متحدانش نیز، بر سر شیوه‌ی محدود کردن نقش حکومت اسلامی در منطقه از نظر سیاسی و گسترش نفوذ اقتصادی در ایران اختلاف نظر وجود دارد. جورج بوش، که زمان زیادی به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش باقی نمانده، قصد دارد از طریق تشدید تضادها با حکومت اسلامی و دامن زدن به بحران، افکار را از شکست مفتضحانه‌ی آمریکا در عراق و افغانستان منحرف نماید. حزب دمکرات در مقابل، می‌خواهد از نارضایتی‌ی عمومی آمریکائیان از عواقب لشگرکشی آمریکا به عراق و افغانستان و عدم کشش نظامی و اقتصادی آمریکا برای درگیر شدن در یک بحران جدید، آنهم با حکومت اسلامی که عواقب آن غیر قابل پیش‌بینی است، بهره بگیرد تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان برنده از صندوق‌های رای بیرون بیاید.
نتیجه‌ی انتشار این گزارش در رابطه با پرونده‌ی اتمی ایران تقویت موضع اتحادیه‌ی اروپا و دو رقیب دیگر آمریکا، یعنی چین و روسیه است که تاکنون نیز مانع اصلی‌ی تصویب قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بوده‌اند. آن‌ها در عین حال که همگی بر ضرورت توقف برنامه‌ی اتمی حکومت اسلامی توافق دارند، خواهان درپیش گرفتن روش‌های غیرنظامی علیه حکومت اسلامی هستند.
اما غلبه‌ی موقتی دولت‌های مدافع گفتگو با حکومت اسلامی در تاریخچه‌ی پرونده‌ی اتمی حکومت اسلامی مساله‌ی تازه‌ای نیست، این امر بارها و بارها روی داده و هر بار به شکست انجامیده است. چرا که گرچه مساله‌ی احتمال تولید سلاح‌های اتمی توسط حکومت اسلامی برای آمریکا و متحدانش غیرقابل قبول است، اما این تنها پوششی بر مساله‌ی بزرگتری است که توافق بر سر آن ناممکن است.
تلاش حکومت اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یک تلاش درخود نیست. این جزئی از استراتژی توسعه‌طلبانه‌ی حکومت اسلامی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه است . حکومت اسلامی اصرار دارد که جهان، این حکومت را به عنوان قدرت برتر منطقه به رسمیت بشناسد و این امری است که با توجه به اهداف توسعه‌طلبانه‌ی پان اسلامیستی حکومت اسلامی برای آمریکا و متحدانش غیرقابل پذیرش است. مساله ماهیت مذهبی حکومت نیست، چرا که آمریکا با حکومت‌های مذهبی از قبیل پاکستان و عربستان به راحتی کنار آمده است. این حکومت‌ها پایگاه اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا هستند که حدود خود را می‌شناسند. اما حکومت اسلامی که ماهیتا هیچ تفاوتی با دو دولت یادشده ندارد، از موضعی ارتجاعی‌ به تبلیغات ضدآمریکایی می‌پردازد تا با بسیج اسلام‌گرایان منطقه به اهداف خود دست یابد. این مساله‌ای است که سبب می‌شود هر آرامش نسبی در فضای تشنج‌آمیز کنونی میان حکومت اسلام و آمریکا تنها یک لحظه‌ی موقتی باشد. چشم‌انداز، گسترش بحران است

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت:
۱۶ آذر، روز دانشجو






دانشجویان مبارز!
جنبش دانشجوئی از هنگام شکل گیری آن در ایران، همواره یکی از جنبش های پیشتاز مبارزات توده های زحمتکش مردم، علیه ارتجاع داخلی و بین المللی بوده است.
سراسر دوران رژیم سلطنتی محمد رضا شاه، سرشار از مبارزات قهرمانانه دانشجویان علیه طبقات ارتجاعی داخلی و امپریالیسم بود.تمام تلاش مرتجعین ، پس از کودتای ٢۸ مرداد ۱۳۳٢، برای درهم شکستن این جنبش که سد مقاومت در برابر اختناق و دیکتاتوری عریان بود، ناکام ماند.
تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر سال ۱٣٣۲ علیه ورود نیکسون، نماینده امپریالیسم آمریکا و حامی رژیم کودتائی شاه که به سرکوب خونین این جنبش و مرگ سه دانشجوی مبارز، قندچی، بزرگ نیا و رضوی انجامید، به وضوح این حقیقت را نشان داد.
این سرکوب و کشتار نیز نتوانست، جنبش دانشجوئی را از پای در آورد. بالعکس، روحیه رزمندگی و مبارزه جوئی در درون جنبش دانشجوئی افزایش یافت. دانشجویان، حتا در اوج دیکتاتوری رژیِم شاه در سال های دهه چهل بزرگترین اعتصابات وتظاهرات راکه ماندگارترین آنها، تظاهرات و راهپیمائی درجریان مرگ تختی و تظاهرات قهرآمیز بر سر گران شدن بهای بلیط اتوبوس‌های شرکت واحد بود، بر پا کردند. از درون همین جنبش رادیکال و مبارزات آن بود که جنبش مسلحانه چریکهای فدائی، علیه رژیم شاه و امپریالیسم پدید آمد و گسترش یافت. همین جنبش دانشجوئی ست که نقش بسیار مهم و ارزشمندی در جریان سرنگونی رژیم شاه ایفا کرد.
مرتجعینی که با حمایت قدرتهای امپریالیست، قدرت را به دست گرفتند، تا انقلاب توده های زحمتکش مردم ایران را درهم بشکنند، شدیدا از جنبشی که تحت رهبری جریانات چپ و مارکسیست و تشکل های رزمنده ای همچون پیشگام، عمیقا رادیکال شده بود، شدیدا هراسناک بودند. لذا از پای در آوردن این جنبش را در دستور کار قرار دادند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹، با هجوم گله های حزب الهی، تحت رهبری تشکل دولتی موسوم به دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، سرکوب گسترده این جنبش دانشجوئی به مرحله اجرا در آمد. ده ها دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور به دست این مرتجعین به قتل رسیدند. صدها تن دستگیر وروانه زندان ها گردیدند. دانشگاهها تعطیل و تمام دانشجویان و استادان مبارز تصفیه شدند.
رژیم جمهوری اسلامی با برقراری سیستم تفتیش عقاید برای گزین کردن دانشجویان و استقرار سیستم جاسوسی و پلیسی توسط انجمن های اسلامی و در راس آنها دفتر تحکیم وحدت، براین پندار بود که برای همیشه این جنبش را از سر راه برداشته است.
اما این خیالی عبث بود. چرا که باردیگر این جنبش آرام آرام پا گرفت و در اواسط دهه ۷۰ به رودر روئی بارژیم برخاست. با این وجود، از آنجائی که گسستی متجاوز از یک دهه در این جنبش، مبارزات و تجارب آن پدید آمده بود، می بایستی در پراتیک مبارزه، تجربه بیاندوزد، تا به جایگاه گذشته خود باز گردد. این مرحله، در مدتی کوتاه با افشای توهم پراکنی های جریان موسوم به اصلاح طلب، سپری گردید. جنبش دانشجوئی از دام توهمات لیبرالی رها شد و به مرحله انقلابی- دمکراتیک گذر نمود. در جریان این تحولات است که با رادیکال تر شدن جنبش دانشجوئی،گرایش چپ و سوسیالیست رشد روزافزون خود را آغاز نمود.
این رشد و گسترش گرایش چپ و سوسیالیستی، بار دیگر طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران را به وحشت انداخته است. تمام دارودسته های هیئت حاکمه، اپوزیسیون های بورژوائی قانونی ، نیمه قانونی و حتا غیرقانونی نیروی خود را علیه این رادیکال ترین گرایش جنبش دانشجوئی بسیج کرده اند و بار دیگر تشکل ارتجاعی تحکیم وحدت را به مقابله با آن فراخوانده اند. اما شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ایران، جز رسوائی بیشتر چیزی عاید آنها نخواهد کرد. رشد گرایش چپ را دیگر با هیچ سرکوبی نمی شود متوقف ساخت. چرا که تنها این گرایش است که رادیکالیسم مطالبات جنبش دانشجوئی را نمایندگی می کند و انعکاس دهنده مبارزات توده های کارگر و زحمتکش علیه نظم ارتجاعی و ضد انسانی حاکم است.
۱۶ آذر سمبل مبارزه جنبش دانشجوئی علیه ارتجاعی داخلی و بین المللی ست. تنها جریان چپ و سوسیالیست جنبش دانشجوئی ست که پاسدار مبارزاتی روز دانشجوست ، نه آنهائی که در خدمت باندهای رنگارنگ هیئت حاکمه و پاسداری از نظم ارتجاع موجودند و اکنون نزدیک ترین متحد بین المللی شان امپریالیسم سر تا پا جنایت کار آمریکاست.
دانشجویان سوسیالیست!
اتحاد نیروهای چپ و سوسیالیست، نیاز مرحله کنونی جنبش دانشجوئی برای مقابله با گرایشات ارتجاعی و محافظه کار بورژوائی ست. این اتحاد هرگز به معنای چشم پوشی از اختلافات موجود در درون گرایش چپ نیست. روشن است که اختلافی جدی میان گرایش سوسیالیست مدافع انقلاب اجتماعی واستقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان با آن گرایشاتی وجود دارد که به رغم ادعاهای سوسیالیستی شان، چیزی جز برافتادن سد استبداد و استقرار یک حکومت پارلمانی از طریق مجلس موسسان نمی خواهند. اما این اختلافات نافی اتحاد عمل در مقابل جریانات راست و لیبرال نیست. بدون این اتحاد های عملی، رادیکال ترین گرایش چپ جنبش دانشجوئی نمی تواند به پیشروی های خود ادامه دهد.
دانشجویان مبارز!
در حالی که شرایط داخلی و بین المللی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگر به وخامت گرائیده و تاکتیک های سرکوبگرانه که هدف آن مرعوب ساختن توده های وسیع مردم ایران بوده ، با شکست روبرو شده است، امسال تعرض جنبش دانشجوئی به مناسبت روز دانشجو، از اهمیت ویژه ای برای سوق دادن جنبش به جلو، برخوردار است.
مراسم روز دانشجو را به یورشی دیگر علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تبدیل کنید.
رنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
آذر ماه ۱۳۸۶

کار- نان- زادی – حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

جان دانشجویان دستگیر شده در خطر است





مردم زحمتکش ایران، دانشجویان مبارز!
در یک هفته گذشته همزمان با بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، تعداد زیادی از دانشجویان با یورش نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده اند. این دستگیری ها در شرایطی صورت گرفته که در طول یک هفته اخیر شاهد اعتراضات گسترده دانشجویی در اغلب دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران، همدان، مازندران، کرمانشاه، شیراز و ارومیه بوده ایم .بر طبق آخرین اخبار رسیده تا کنون بیش از ۳٠ دانشجو، که بیشتر آنها دانشجویان چپ و سوسیالیت هستند، دستگیر شده اند. ماموران اطلاعاتی رژیم، با یورش به منازل دانشجویان، وارد شدن به حریم دانشگاه ها و در خیابان ها اقدام به دستگیری و ربودن این دانشجویان کرده اند. به رغم پیگیری خانواده های دانشجویان دستگیر شده تا کنون از سرنوشت بیشتر آنها و محل نگهداری شان اطلاع دقیقی در دست نیست.
با مراجعه خانواده بهروز کریمی زاده به وزارت اطلاعات، مسئولین این وزارت گفته اند که بهروز توسط ماموران اطلاعات دستگیر نشده است. هنگام مراجعه مامورین لباس شخصی به منزل وی نیز هیچ کارت شناسایی از طرف ماموران ارائه نشده است. کلیه های بهروز در وضعیت وخیمی قرار دارد و در صورت عدم آزاد ی فوری دچار مشکلات جدی خواهد شد.
از طرف دیگر خبرها حاکی از آن است که دستگاه های امنیتی رژیم دست به احیای روش های قرون وسطایی شکنجه برای دانشجویان زده اند. حامد محمدی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران زیر سخت ترین شکنجه ها قرارگرفته است. شکنجه گران رژیم، او را به صورت قپانی از سقف آویزان کرده اند.اگر چه دستگیری گسترده دانشجویان چپ و سوسیالیست و شکنجه آنها در راستای سیاست عمومی رژیم در گسترش فضای سرکوب واختناق بیشتر در جامعه صورت گرفته است، اما دانشجویان با شدت بخشیدن به اعتراضات شان ثابت کرده اند که سیاست سرکوب و وحشی گری های رژیم دیگر نه تنها قادر به جلوگیری از رشد جنبش های اعتراضی نیست، بلکه هم اکنون شاهد ارتقاء رادیکالیسم در جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش دانشجویی نیز هستیم.دیر نیست که با بهم پیوستن کانون های جنبش طبقاتی کارگران و دیگرجنبش های اعتراضی جامعه از قبیل دانشجویان، زنان و معلمان شاهد جاری شدن سیل بنیان کن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باشیم.
سازمان فداییان (اقلیت) اقدام سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی را در بازداشت و شکنجه دانشجویان به دلیل فراخوان و شرکت در تجمعات دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر، شدیدا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط آنهاست.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقليت)
۱۶ آذر ۱۳۸۶
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت:
www.fadaian-minority.orgآدرس الکترونیکی ما : info@fadaian-minority.org

Samstag, 1. Dezember 2007


بحران سیاسی در پاکستان



پاکستان بار دیگر با یک رشته تلاطمات سیاسی رو به روست. در طول چند هفته اخیر، بحران سیاسی پیوسته عمیق ترشده است. اعلام وضعیت فوق العاده و معلق ساختن قانون اساسی پاکستان توسط دیکتاتور نظامی، ژنرال مشرف، نیز نتوانسته است مانع از ادامه و گسترش اعتصابات، راهپیمائی ها و تظاهرات مخالفین گردد. اما خصلت این بحران چیست؟ آیا بحرانی انقلابی ست و می تواند به دگرگونی های جدی در این کشور منجر گردد یا بحرانی قانونی ست و سرانجام با حک و اصلاح قوانین و نهادهای موجود و انتقال قدرت از دست جناحی از طبقه حاکم به دست جناحی دیگر، در چارچوب نظم موجود حل می شود و یا لااقل فروكش خواهد کرد.
نظری به تاریخ ۶۰ ساله موجودیت کشور پاکستان، به وضوح نشان می دهد که این کشور همواره با یک بی ثباتی سیاسی رو به رو بوده است. در این مدت کوتاه، پاکستان با چهار حکومت نظامی رو به رو بوده و نظامیان متجاوز از نیمی از سال های پس از استقلال را بر این کشور فرمانروائی کرده‌اند. همین واقعیت به خوبی منعکس کننده بحران مزمن و لاینحلی ست که پاکستان از همان آغاز موجودیت خود با آن روبه رو بوده است.
شکل گیری کشوری به نام پاکستان نه بر مبنای ملیت، زبان، سنن، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی مشترک، بلکه بر مبنای دین و مذهب شکل گرفت که یکی از ارکان سیاست استعماری تفرقه افکنانه انگلیس برای حفظ مستملکات خود در هندوستان را تشکیل می داد. محمد علی جناح که پس از استقلال پاکستان به پاس خدمات‌اش به بریتانیا، به فرمانداری کل منصوب گردید و رهبری حزب مسلم لیگ را برعهده داشت، ادعا می کرد که در هندوستان دو ملت وجود دارند. ملت مسلمان و ملت هندو. از این رو، پاکستانی پدید آمد که دهها گروه ملی، قومی و زبانی در آن گرد آورده شده بودند که تنها نقطه اشتراک شان، مسلمان بودن آنها بود. اما این نقطه اشتراک سست تر از آن می نمود که بتواند به سادگی ازمردمی که عموما در چارچوب مناسبات فئودالی قرار داشتند، یک ملت بسازد.
بنابراین هم پای استقلال، یک بحران سیاسی زاده شد. کشمکش میان طبقات و گروه های ملی، قومی و مذهبی برسر سهم بری از منافع اقتصادی، قدرت سیاسی و نقش اسلام در قوانین کشور، مانع از آن گردید که مجلس موسسان بتواند یک قانون اساسی را که مورد توافق گروه های ملی، قومی و زبانی مختلف قرار داشته باشد، تصویب نماید. لذا در ۱۹۵۴، غلام محمد، فرماندار کل، مجلس موسسان را تعطیل کرد. تنها سال ها پس از استقلال ، در ۱۹۵۶ بود که مجلس موسسان جدید توانست یک قانون اساسی تصویب کند. اما این نیز نتوانست بحران سیاسی را فرو نشاند، درگیری ها و کشمکش های ملی و مذهبی افزایش یافت.
در شرایطی که جنگ سرد، میان دو بلوک شرق و غرب، گسترش می یافت، بحران سیاسی پاکستان بورژوا- فئودال های این کشور و بورژوازی بین المللی را از خطر بروز قیام های دهقانی و قرار گرفتن رهبری آنها در دست جریانات کمونیست و چپ که نمونه چین را الگو قرار می دادند، نگران ساخته بود.
در عین حال که امپریالیسم آمریکا، پاکستان را وارد بلوک بندی های نظامی ضد کمونیستی خود کرده بود، برنامه وسیع تری برای گسترش مناسبات بورژوائی نیز در دستور کار قرار داده بود. اجرای این هر دو وظیفه مهار بحران سیاسی از طریق یک کودتای نظامی را می طلبید که هیئت حاکمه پاکستان نیز راه نجات خود را در آن می دید. وظیفه ایجاد یک دولت متمرکز که بتواند، این هر دو وظیفه داخلی و بین‌المللی را انجام دهد، بر عهده نیروهای مسلح پاکستان به رهبری ایوب خان قرار داده شد که در ۱۹۵۸ قدرت را در دست گرفت. ایوب خان، قانون اساسی پیشین را ملغا کرد. قانون اساسی جدیدی که تمرکز و قدرت نیروهای نظامی را افزایش دهد، تصویب شد. نیروهای گریز از مرکز، موقتا مهار شدند. رفرم های محدود ارضی و اقتصادی به مرحله اجرا درآمدند. مناسبات سرمایه داری توسعه یافت، و توام با آن بر نقش و وزن طبقه کارگر پاکستان افزوده شد. اما همراه با این تحولات، بیکاری، فقر و بدبختی توده های زحمتکش نیز افزایش پیدا کرد. نارضایتی گسترش یافت. لذا برای نخستین بار در ۱۹۶۸ یک بحران سیاسی انقلابی در پاکستان پدید آمد. طبقه کارگر، اعتصابات وسیع و پر دامنه ای را آغاز کرد که حدود هشت ماه به طول انجامید. تظاهرات دانشجوئی و شورش های دهقانی نیز پی آمد این بحران بودند. مارشال ایوب خان، زیر فشار مبارزات توده ای در ۱۹۶۹ ناگزیر به استعفاء شد و ژنرال یحیی خان زمام امور را در دست گرفت. اما دیگر، امکان ادامه حیات حکومت نظامی نبود. ادامه این وضع می توانست به سرنگونی طبقه حاکم بیانجامد. انتقال قدرت به نمایندگان سیاسی بورژوازی در دستور کار قرار گرفت. نقش اصلی را در این میان نماینده رادیکال ترین جناح بورژوازی، ذوالفقار علی بوتو بر عهده داشت که توانست با تشکیل حزب مردم و طرح شعارهائی که از جریانات چپ به عاریت گرفته بود، نظیر، "نان، لباس، مسکن، تمام قدرت به مردم" توده های وسیع مردم را متشکل سازد و در اولین انتخابات عمومی مستقیم پس از استقلال در ۱۹۷۰، در بخش غربی پاکستان اکثریت را به دست آورد . نتیجه دیگر این بحران پیروزی حزب عوامی لیگ در بخش شرقی به رهبری مجیب الرحمان و سرانجام جنگ داخلی و جدائی بخش شرقی، به نام کشور بنگلادش بود. اکنون این وظیفه بر عهده حزب مردم پاکستان قرار گرفته بود که بر بحران غلبه کند. بوتو، قانون اساسی جدیدی را که تضمین کننده آزادی های سیاسی باشد، تصویب کرد. حکومت پارلمانی فدرال را که ایوب خان بر انداخته بود، احیاء نمود. یک رشته رفرم های ارضی را به مرحله اجرا درآورد. تعدادی از مهمترین موسسات تولیدی و خدماتی را دولتی کرد. برخی امتیازات کوچک به توده های مردم داد. در دوره زمامداری وی که از ۱۹۷۱ تا۱۹۷۷ به طول انجامید، مناسبات سرمایه داری وسیعا رشد کردند و بر کمیت و نقش کارگران و جریانات کمونیست افزوده شد. به رغم اقداماتی که در دوره زمامداری وی صورت گرفت و بحران نیز تعدیل پیدا کرد، اما درگیری های درونی طبقه حاکم و سیاست های بین‌المللی دوران جنگ سرد، ادامه زمامداری وی را نا‌ممکن ساخت. سیاست دولت آمریکا بیش از پیش بر تقویت جریانات مذهبی برای مقابله با کمونیسم و استقرار دیکتاتوری های نظامی قرار گرفته بود.
در جریان انتخابات ۱۹۷۷، ائتلاف ۹ حزب اپوزیسیون که در راس آنها جامعـةالاسلامی قرار گرفته بود و خواهان استقرار یک حکومت اسلامی در پاکستان بود، با حمایت ارتش، از پذیرش نتیجه انتخابات که با شکست آنها پایان یافته بود، سر باز زد. آنها دست به یک رشته شورش ها زدند و از ارتش خواستند، قدرت را در دست بگیرد. ضیاء الحق فرمانده ارتش پاکستان که خود وابسته به این جریانات اسلام‌گرا بود، دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و با استقرار یک حکومت نظامی، سرکوب نارضایتی‌ها وباز داشت گسترده نیروهای چپ و کمونیست، دست به اجرای یک رشته اقدامات برای برقراری ضوابط و مقررات اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان زد. سیل کمک های مالی و نظامی آمریکا به پاکستان سرازیر شد. پاکستان به مرکز سازماندهی اسلام گرایان افغان و بنیادگرایان اسلامی کشورهای دیگر برای جنگ با دولت افغانستان و شوروی تبدیل گردید. اختناق و سرکوب در پاکستان رواج یافت. جریانات اسلام‌گرا و دستجات رنگارنگ ضد کمونیست و چپ، مورد حمایت همه جانبه قرار گرفتند. شرایط مادی و معیشتی توده مردم وخیم تر گردید و فقر ابعاد وسیع تری به خود گرفت. بحران، همچنان ادامه یافت. با مرگ ضیاء‌الحق در سال ۱۹۹۸، بی نظیر بوتو و نواز شریف، هر یک دوبار به نمایندگی از احزاب مردم و مسلم لیگ به قدرت رسیدند. اما پس از مدت کوتاهی به علت رشد و گسترش بحران، فساد دستگاه دولتی و نارضایتی توده ای برکنار شدند. سرانجام نیز بار دیگر نظامیان به رهبری مشرف دست به کار شدند و حکومت نظامی مجددا در ۱۹۹۹ بر قرار گردید، تا دوباره از قدرت نظامی برای مهار بحرانی که دیگر لاینحل به نظر می رسد ، استفاده شود. اما مشرف به جز حکومت نظامی اش سیاستی مجزا از نواز شریف نداشت. سیاست اقتصادی وی، همان ادامه خصوصی سازی و تشدید فشار به توده های کارگر بود. تقویت اسلام‌گرائی نیز ادامه همان سیاست نواز شریف، با اندکی تعدیل بود.
پشتیبانان سیاسی داخلی مشرف نیز اسلام گرایان بودند. در حقیقت متحدین مشرف که اکنون نیروی اصلی آن در حزب مسلم لیگ قائد اعظم متشکل اند، بخشی از حزب مسلم لیگ نواز شریف‌اند. اتحاد بزرگ ملی و مجلس عمل متحد که ائتلافی از شش گروه مذهبی ست و قدرت را در ایالت سرحد شمال غربی در دست دارد و در بلوچستان نیز متحد مسلم لیگ قائم اعظم است، بخش دیگری از حامیان و طرفداران مشرف بودند.
بنابراین روشن است که چرا مشرف نمی توانست جز ادامه و تشدید بحران کاری انجام دهد. سرانجام حکومت نظامی مشرف ، عمیق تر شدن این بحران تا مرحله‌ای‌ ست که اکنون با آن روبه رو هستیم.
آن چه که در تمام این سال های پس از استقلال پاکستان می بینیم، بحرانی است که از همان آغاز پیدایش پاکستان، پدید آمده و مدام تشدید شده و به یک بحران سیاسی مزمن و همیشگی تبدیل گردیده است. دست به دست شدن مداوم قدرت میان نمایندگان سیاسی و نظامی طبقه حاکم سرمایه دار بر این کشور، هیچ تضاد و معضلی را از این کشور حل نکرده است.
پاکستان امروز، کشوری ست، با کلاف پیچیده ای از تضادهائی که طبقه حاکم این کشور قادر به حل آنها نبوده و نخواهد بود.
درحالی که در پاکستان اکنون دیگر سالهاست که مناسبات سرمایه داری حاکم است و در برخی ایالات، این مناسبات در نهایت خود توسعه یافته‌اند، هنوز در برخی ایالات و مناطق این کشور، مناسبات عشیرتی حاکم است. به رغم این که به علت برخی ویژگی های پاکستان، حتا در دوران استقرار حکومت‌های نظامی، برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، قابل قیاس مثلا با کشورهای خاور میانه نبوده است، اما با این وجود، روبنای سیاسی آن عمیقا آغشته به مناسبات نهادها و موسسات قرون وسطائی ست. نقشی که مذهب و دستگاه روحانیت در دولت داشته و دارند، موقعیت فرودست زنان در چارچوب مناسبات خانوادگی قرون وسطائی، فرمانروائی سران قبایل و سران دستگاه روحانیت در برخی مناطق و غیره، نشان دهنده همین واقعیت‌اند.
پاکستان امروز، یکی از مظاهر برجسته تضاد فقر و ثروت و بی عدالتی عریان است. در این کشور، سرمایه های هنگفتی در دست بالاترین لایه های بورژوازی متمرکز شده است. ۸۰ درصد صنایع وموسسات مالی و خدماتی بزرگ متعلق به ۲۳ خانواده معروف پاکستانی اند و ۵/ ۰ درصد جمعیت پاکستان مالک ۳۷ درصد زمین های کشاورزی ست. این درحالی ست که از جمعیت ۱۶۵ میلیونی پاکستان متجاوز از ۵۰ میلیون نفر با معیار یک تا دو دلاری درآمد روزانه‌ی بانک جهانی، زیر خط فقر مطلق به سر می برند. حدود ۳۸ میلیون از این مردم فقیر را زنان و کودکان تشکیل می دهند. نیمی از کودکانی که به سن تحصیل می رسند، به علت فقر، به مدرسه نمی روند. طبقه کارگر پاکستان به لحاظ شرایط معیشتی در وضعیتی بسیار وخیم قرار دارد.
اکنون مجموع نیروی کار در پاکستان حدود ۴۸ میلیون نفر است. ۴۲ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰در صد در صنعت و۳۸ در صد در بخش خدمات.
در بخش کشاورزی که بیشترین تعداد کارگران مشغول به کارند، وضعیت از همه جا وخیم تر است. میتوان گفت که بخشی از آنها وضعیت شان از رعیت وابسته به زمین دوران فئودالیسم نیز وخیم تر می باشد. سیستمی در بخش کشاورزی پاکستان رایج است که به برخی از کارخانه ها و موسسات عقب مانده تر صنعتی نیز نظیر صابون سازی ها، کوره پز خانه ها و غیره نیز بسط یافته که به آن وابستگی ابدی ناشی از بدهکاری می گویند. فقر گسترده در پاکستان باعث شده است که کارگران در بخش کشاورزی و رشته های عقب مانده تر صنعت، برای گذران زندگی خود مدام قرض بگیرند و به ارباب و کارفرما بدهکار باشند. مادام که این بدهکاری ادامه دارد، آنها موظفند کار کنند و منطقه عمل کار خود را ترک ننمایند. در اینجا گارد‌ها و زندان های خصوصی وجود دارند. مجموع کار گرانی که در این شکل اسارت گرفتارند حدود ۱۰ میلیون تخمین زده می شود. اربابان و کارفرمایان، حتا می توانند این کارگران را مورد خرید و فروش قرار دهند. در ظاهر امر، دولت قوانینی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و مجازات کارگران در زندان های خصوصی وضع کرده است. اما در عمل در بسیاری موارد کنترلی در این عرصه جود ندارد. حتا ماموران دولتی، در دستگاه سراپا فاسد حکومت پاکستان با اندکی رشوه، با کار‌فرمایان همکاری می کنند. گروه دیگری که بیش از همه درمعرض استثمار قرار دارند، زنان هستند. درجه و شدت استثمار زنان کار گر را می توان به خوبی از طریق این واقعیت دریافت که ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما سهم آنها در تولید ۴۰ درصد است. آنها به طور متوسط دستمزدی که دریافت می کنند ۴۲ در صد دستمزدی است که به مردان پرداخت می گردد.
کودکان بخش دیگری از نیروی کار را در پاکستان تشکیل می دهند که در معرض بیرحمانه ترین استثمار و سوء استفاده ها قرار دارند. متجاوز از ۴ میلیون کودک فقیر ۵ تا ۱۴ ساله، در بخش کشاورزی ، قالی بافی، کارگاه های صابون سازی، خدمات خانگی و غیره کار می کنند. دستمزدی که آنها دریافت می دارند حتا به نیمی از دستمزد زنان هم نمی‌رسد.
در پاکستان بیکاری گسترده پنهان و آشکار وجود دارد. آمار رسمی تعداد بیکاران رسمی را حدود هفت میلیون اعلام کرده است. این رقمی ست که بسیار پائین تر از تعداد واقعی بیکاران پاکستان می باشد. بیکاری پنهان و اشتغال ناقص دوبرابر رقم اعلام شده است. حدود سه تا پنج میلیون تن از کارگران پاکستانی در کشورهای منطقه خاورمیانه مشغول به کارند. در پاکستان، ظاهرا آزادی اتحادیه وجود دارد. اما سوای موانعی که مدام حکومت های نظامی و گروه ها و دستجات مذهبی، مداخلات دولتی و غیره پدید می آورند، قوانین محدود کننده ای وضع شده است که عملا مانع از متشکل شدن توده های وسیع کارگر می شوند. از این نمونه است، قانون حفاظت از خدمات ضروری و قانون مناسبات صنعتی که در دهه ۵۰ و ۶۰ سده گذشته وضع شدند. برطبق این قوانین، حدودا ۷۵ در صد از کارکنان که در خدمات و موسسات دولتی، فرودگاه ها، بنادر، برق و آب، مدارس، بیمارستانها مشغول به کارند، به اضافه میلیونها کارگر بخش کشاورزی، از حق ایجاد تشکل محروم اند. این خود یکی از مهمترین دلائل وضعیت وخیم معیشتی و رفاهی کارگران در پاکستان است. با توجه به آن چه که پیرامون اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی گفته شد، روشن است که چرا کشور پاکستان همواره با یک بحران مزمن رو به رو بوده است. بحرانی که هر بار جناحی از طبقه حاکم تلاش نموده است، بر آن فائق آید، اما به رغم این که گاه فروکش کرده است، پیوسته ادامه یافته و عمیق تر شده است. تلاطمات سیاسی کنونی نیز بیان دیگری از همین بحران سیاسی لاینحل و مزمن است. گرچه هنوز توده های وسیع کارگر و زحمتکش به میدان نیامده اند و ابتکار عمل در دست احزاب بورژوائی‌ست که ماهیت آنها به تجربه بر توده های کارگر و زحمتکش پاکستان روشن شده است، اما نارضایتی از وضع موجود گسترده است. جریانات بنیاد گرای اسلامی در تلاش اند از این بحران به نفع خود بهره گیرند و توده های فقیر و نا آگاه را به سوی خود جلب کنند. آنها، هم اکنون در برخی مناطق نیز نظیر وزیرستان عملا حکومت می کنند. بنیادگرائی مذهبی که طبقه حاکم پاکستان و امپریالیسم آمریکا مشوق آن بودند، هم اکنون به معضلی حتا برای خود آنها تبدیل شده و بر پیچیدگی اوضاع و بحران افزوده است. همه این واقعیات نشان می دهند ، تضادهائی که به بحران سیاسی مزمن پاکستان شکل داده اند، در چارچوب مناسبات سرمایه داری حل نمی شوند و مادام که طبقه کارگر در موقعیتی قرار نگیرد که با دگرگونی کل جامعه آنها را حل نماید، این بحران به روال گذشته ادامه خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. این بار نیز قدرت می تواند در درون طبقه حاکم دست به دست شود، حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو و یا ائتلافی از دو حزب مخالف مشرف بر سر کار آید و ماجراهای گذشته از نو تکرار گردند. اما اینان نیز راه حلی برای معضلات و تضادهای پیچیده سرمایه داری پاکستان ندارند