اهداف و نتایج سفر خاورمیانه ‌ ای بوش

جرج بوش رئیس جمهور آمریکا، پیش از سفر یک هفته ای خود به خاورمیانه، در مصاحبه ای با تلویزیون العربیه، هدف از این سفر را "ترغیب صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و مهار بلند پروازی های ایران" اعلام کرد. در واقعیت، اما این سفر تلاشی ست از سوی هیئت حاکمه آمریکا، برای ترمیم شکست های زنجیره وار سیاست خاور میانه ای بوش، که البته با دومسئله مورد اشاره در این مصاحبه، رابطه مستقیم پیدا کرده است.
علت چیست که فیصله دادن به نزاع اسرائیلی- فلسطینی و "بلند پروازی های" جمهوری اسلامی، این همه در سیاست خارجی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه اهمیت پیدا کرده اند؟
سرمنشاء این مسئله به اشغال عراق و نتایج حاصل از آن باز می گردد.
امپریالیسم آمریکا در سال ٢٠٠۳، حمله نظامی به عراق را با بلند پروازی های عریض وطویل توسعه طلبانه، تحت عنوان ایجاد یک " خاور میانه بزرگ" آغاز نمود که می بایستی به سلطه انحصاری و بلامنازع امپریالیسم آمریکا درمنطقه وسیعی از شاخ آفریقا تا آسیای مرکزی وجنوب آسیا بیانجامد.
پیروزی درعراق، پس از سرنگونی طالبان افغانستان، اهمیتی تعیین کننده در این استراتژی داشت. اما درعمل، عراق در سیاست تعرضی آمریکا، به یک نقطه عطف و تعیین کننده در شکست این استراتژی تبدیل گردید، که پی آمد آن یک رشته شکست های سیاسی پی درپی بود. بنابراین، وقتی که از شکست آمریکا درعراق صحبت می شود، این شکست صرفا به این خلاصه نمی شود که نتیجه آن پس از گذشت چند سال، یک بن بست سیاسی و نظامی برای آمریکا و بحران، از هم گسیختگی وهرج ومرج عراق است، بلکه نتایج این حمله نظامی درخارج ازعراق، منجر به شکست هائی بزرگتر از خودعراق برای آمریکا گردید.
قبل از هر چیز، اشغال عراق درست، عکس آن چه که بوش می خواست، یا ظاهرا مطرح می کرد، منجر به تضعیف بنیادگرائی اسلامی در منطقه نشد، بلکه آن را تقویت کرد.
درخود عراق، گروهی ار بینادگرایان اسلامی شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ایران که درمجلس اعلای اسلامی و حزب الدعوه متشکل بودند، با یاری آمریکا وانگلیس به حاکم بخشی از عراق تبدیل شدند. این اشغال، یک گروه بنیادگرای شیعه ی دیگر به نام ارتش المهدی، طرفدار صدر را پروراند و رشد داد. در سوی دیگر، در میان نیروهای مخالف اشغال، گروه های متعدد بنیادگرای سنی را پدید آورد. فوری ترین نتیجه شکست آمریکا درعراق، سربلند کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه ای، با اهداف و مقاصد توسعه طلبانه پان اسلامیستی بود. درواقع جمهوری اسلامی ایران شکست های آمریکا درعراق را به یک پیروزی برای خود تبدیل نمود. این شکست کوچکی برای آمریکا نبود. چرا که نتیجه آن نیز تغییر بازهم بیشتر اوضاع سیاسی منطقه به زیان آمریکا بود. قدرت گیری جمهوری اسلامی عواقب وسیع تری را به دنبال داشت. نتیجه بلاواسطه آن، افزایش قدرت حزب الله است که در پی شکست نظامی اسرائیل در لبنان، اکنون به چنان نیروی تاثیر گذاری درمعادلات سیاسی لبنان تبدیل شده است که با فلج کردن سیستم سیاسی این کشور، سهم بیشتری را در قدرت سیاسی طلب می کند. تقویت موضع بنیادگرایان اسلامی فلسطین، تحت رهبری حماس و پیروزی آنها در انتخابات، نتیجه دیگر این تحولات بود. حتا پیروزی امپریالیسم آمریکا در افغانستان نیز در نتیجه شکست های پی در پی منطقه ای وتغییراتی که درتوازن قوای سیاسی پدید آمد، با سربلند کردن مجدد طالبان، تدریجا به یک شکست تبدیل می گردد.
این تحول در اوضاع سیاسی منطقه به زیان آمریکا، تاثیر خود را بر نزدیک ترین متحدان این کشور، در میان دولت های عربی نیز بر جای گذاشت. شیوخ و سلاطین کشورهای عرب منطقه که از موضع گیری انتقاد آمیز سران دولت آمریکا پس از رویداد ١١سپتامبر، ناراضی بودند، اما در آن مقطع جرأت واکنش نداشتند، پس از تحولات عراق، اختلافات شان با آمریکا تشدید شد. با آشکار شدن شکست های آمریکا، تزلزل در صفوف این نزدیک ترین متحدین منطقه ای آمریکا پدیدار گردید. اکنون این نیز به معضلات سیاسی امپریالیسم آمریکا در منطقه افزوده شده که آنها نیز دیگر همچون گذشته مجری بی چون و چرای سیاست های آمریکا نیستند. جمهوری اسلامی در اینجا هم تلاش کرد که از این شکاف به نفع خود بهره برداری کند و موقعیت‌اش را در منطقه باز هم تقویت نماید. این البته کار ساده ای نبود. چرا که این دولت ها هر اختلافی هم که با آمریکا داشته باشند، اساسا از آن رو که موجودیت آنها وابسته به حمایت قدرت های امپریالیست به ویژه آمریکا‌ست، همواره متحد آمریکا بوده و خواهند بود.
به رغم این که جمهوری اسلامی آن قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی را ندارد که بتواند به یک قدرت رقیب جدی برای آمریکا در منطقه تبدیل شود، اما تمایلات توسعه طلبانه پان اسلامیستی اش، به مانعی در مقابل سیاست های توسعه طلبانه آمریکا در منطقه تبدیل شده است. از این جاست که دولت آمریکا نخستین هدف خود را درگیری با جمهوری اسلامی برای به زانو در آوردن آن قرار داده است. اما چگونه و با استفاده از کدام ابزارها؟ ابزار نظامی و توسل به جنگ فعلا کارآئی ندارد. دلائل آن هم روشن است. آمریکا در اوضاع کنونی، توان انجام یک چنین کاری را به تنهائی ندارد. مدتها برای شکل دادن به یک اتحاد بین المللی بر سر این قضیه تلاش نمود. اما حتا با نزدیک ترین متحدین اروپائی اش، نیز نتوانست برسر تحریم های اقتصادی وسیاسی به توافق برسد، تا چه رسد به اتحاد مشترک برای جنگ. درمنطقه خاور میانه نیز به استثنای اسرائیل، نزدیک ترین متحدین آمریکا، مخالفت شان را با یک چنین جنگی ابراز داشتند. علت این مخالفت نیز، هم در میان قدرت های اروپائی وهم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، نه از زاویه جانبداری از جمهوری اسلامی، بلکه ترس از عواقب یک چنین جنگی ست.
جمهوری اسلامی می تواند همچون رژیم صدام در جریان جنگ سرنگون شود، اما نگرانی تمام قدرتهای جهانی ومنطقه ای، حتا خود آمریکا در این است که برانداختن جمهوری اسلامی از طریق جنگ، منجر به وضعیتی بدتر از عراق شود. علت آن هم فقط درمقاومت مردم در برابر اشغال پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و ازهم گسیختگی ودرگیری هائی نظیر عراق نیست، فقط گسترش این درگیری ها به کشورهای منطقه هم نیست، بلکه اساسا به علت حدت تضادهایی که دولت مذهبی در ایران به بار آورده ، ممکن است این مداخله نظامی، به تغییر جغرافیای سیاسی تمام منطقه و در گیر شدن تمام کشورهای منطقه با یکدیگر در جریان این تغییرات ،منجر گردد و پای همه قدرت های جهانی را به این درگیری بکشاند. بنابراین روشن است که چرا لااقل در شرایط کنونی، حل تضادها واختلافات آمریکا با جمهوری اسلامی، از طریق جنگ ممکن نیست و حداکثر کاری که دولت آمریکا می تواند انجام دهد، زیر فشار قرار دادن برخی قدرت های بزرگ جهانی و رژیم های منطقه خاور میانه، برای اعمال فشار اقتصادی و انفراد سیاسی جمهوری اسلامی ست. اما پیشبرد این سیاست علاوه بر این که در نتیجه رقابت قدرت های امپریالیست، با مانع جدی رو به روست، در خاورمیانه نیز با موانع دیگری برخورد می کند. یکی از موانع مهم در این میان، که هم عاملی در گسترش نفوذ جمهوری اسلامی درمنطقه به ویژه در میان توده های مذهبی محسوب می گردد و هم مانعی بر سر راه سیاست آمریکا برای متحد ساختن رِژیم های منطقه علیه جمهوری اسلامی، مسئله فلسطین است. از این روست که دولت آمریکا مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی درمنطقه، یا به گفته بوش "مهار بلند پروازی های" آن را با حل نزاع اسرائیل و فلسطین به هم پیوند داده است. سفر خاور میانه ای بوش درچارچوب تحقق این سیاست است. بدون پیشبرد این سیاست، دولت آمریکا نمی تواند حتا اندکی شکست های سیاسی خود را در منطقه ترمیم کند. وی در ملاقات با سران اسرائیل و فلسطین تلاش کرد تا آنها را متقاعد سازد که برسر این مسئله به سازش و توافقق برسند. حتا کوشید تا چنین وانمود نماید که از برخی مواضع فلسطینیان حمایت می کند. درملاقات با سران کشورهای عربی هم تلاش نمود اولا- از آنها اطمینان بگیرد که از طرح سازش سران اسرائیل و فلسطین حمایت کنند، تا به نحوی این نزاع خاتمه یابد. ثانیا- همانگونه که درمصاحبه ها و سخنرانی های خود نیز عنوان نمود، به آنها بگوید که عمده ترین تضاد و درگیری آمریکا درلحظه کنونی با جمهوری اسلامی ست و آنها باید در جریان این نزاع ودرگیری کاملا جانب آمریکا رابگیرند و سیاست های خود را با آمریکا هم آهنگ سازند. بوش درجریان این سفر و برای پیشبرد سیاست های خود، لااقل در کوتاه مدت، شاید بتواند در این عرصه دست آوردی داشته باشد. چرا که رژیم های عربی منطقه، به ویژه شیوخ وسلاطین منطقه خلیج، به لحاظ اقتصادی، سیاسی ونظامی، وابستگی های گسترده ای به امپریالیسم آمریکا دارند وجانبداری همه جانبه آنها از آمریکا می تواند فشار سیاسی واقتصادی زیادی به جمهوری اسلامی وارد آورد. به هیمن علت نیز هست که جمهوری اسلامی برسر این مسئله واکنش شدیدی از خود نشان داد. اما برسر حل مسئله اسرائیل وفلسطین بعید به نظر می رسد که طرفین حتا بتوانند با بده و بستان های جدی، به یک طرح سازش برسند. دلائل متعددی نیز برای این مسئله وجود دارد.
اگر در دوره زمامداری کلینتون که آمریکا در اوج قدرت اش قرار داشت، موقعیت رابین ،نخست وزیر اسرائیل هم مستحکم بود و یاسر عرفات رهبر بلامنازع مردم فلسطین، محسوب می شد، این سازش نتوانست به فرجام برسد، امروز نه آمریکا آن قدرت را دارد که طرفین نزاع، به ویژه اسرائیل را وادار به پذیرش برخی خواست های فلسطینیان سازد ونه اولمرت وعباس از قدرت لازم برای سازش برخوردارند. گذشته از این واقعیت که اسرائیل از اهداف ومقاصد توسعه طلبانه اش دست برنداشته و همواره در تلاش بوده است، مناطق اشغالی فلسطینیان را در تصرف خود نگهدارد، نخست وزیر کنونی اسرائیل از ترس بنیادگرایان یهودی اسرائیل، جرات نخواهد کرد، برای پس دادن مناطق اشغالی به ویژه بیت المقدس شرقی وارد سازش شود. عباس نیز جرات آن را نخواهد داشت که از خواست های مردم فلسطین برسر مسائل اساسی کوتاه بیاید. به ویژه که بنیادگرایان اسلامی حماس، جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان نیز یک پای قضیه هستند. بنابراین، بعید است، برنامه ریزی بوش برای ایجاد سازش میان طرفین اسرائیلی- فلسطینی تا پایان سال میلادی نتیجه ای در پی داشته باشد و از این جنبه بوش نخواهد توانست، سیاست خود راعملی سازد. آن چه که از این سفر درنهایت عاید بوش خواهد شد، بسیج بیشتر دولت های منطقه، علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

بازجویان و شکنجه گران جمهوری اسلامی، دانشجوی زندانی را به قتل رساندند

مردم زحمتکش ایران، دانشجویان مبارز!
ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور شامگاه روز چهارشنبه ٢۶ دی، در زیر شکنجه های بازجویان جنایتکار جمهوری اسلامی به قتل رسید.
ابراهیم لطف اللهی، به دستور بازپرس شعبه سوم بازپرسی سنندج، در روز یکشنبه ١۶ دی ماه ١۳٨۶ بعد ازخروج از جلسه امتحان دستگیر گردید. ماموران اطلاعاتی رژیم، بعد از دستگیری و انتقال او به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، در یازده امین روز بازداشتش خبر کشته شدن وی را به اطلاع خانواده او رساندند.
مردم زحمتکش ایران، دانشجویان مبارز!
این نخستین بار نیست که بازجویان و ماموران امنیتی رژیم، دستشان به خون زندانیان سیاسی آغشته شده است. تا کنون جانفشانان زیادی بوده اند که در شکنجه گاه های رژیم، زندگی را بدرود گفته اند. تاریخ سی ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، مشحون از شکنجه و داغ و درفش بوده است.
به قتل رسیدن ابراهیم لطف اللهی به دست بازجویان اطلاعاتی رژیم، هشدار مکرری ست بر عدم وجود امنیت جانی برای زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویانی که هم اکنون در چنگال دژخیمان جمهوری اسلامی گرفتار هستند.
سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکومیت و انزجار شدید از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی، خواستار تشدید مبارزه توده های زحمتکش و تمامی جنبشهای اجتماعی بویژه دانشجویان در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، علی الخصوص دانشجویان دربند می باشد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٢۷ دی ١۳٨۶
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی
www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت:
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما :

ایران در هفته‌ای که گذشت

با وجود گذشت دو هفته از نخستین موج سرما، توده‌های زحمتکش مردم ایران، هنوز از مصائب آن رهایی نیافته‌اند. در هفته‌ای که امروز سپری می‌شود، مردم سراسر منطقه وسیعی از شرق، تا شمال و از شمال غربی تا غرب ایران همچنان با برف، سرمای شدید، یخ‌بندان و عواقب و معضلات ناشی از آن رو به رو بودند. و در جنوب ایران، ریزش باران و جاری شدن سیل، زندگی مردم را تباه کرد.
در مناطق سردسیر، به رغم اقدامات محدود و سر هم بندی شده دولت، مشکلات مردم هنوز حل نشده‌اند. بحران گاز به جای خود باقی‌ست. مردم از سرمای شدید در عذاب‌اند. کمبود نان و آذوقه، گر چه تا حدودی در برخی شهرها تعدیل شده است، اما حل نشده است. صف‌های طویل، گویای این واقعیت است. مردمی که خانه و کاشانه حقیر و محدودشان تخریب شده، با رنجی مضاعف رو به رو هستند. موج جدید گرانی، زندگی مردم کارگر و زحمتکش را دشوارتر کرده است. مدام بر مرگ و میر ناشی از سرمازدگی و گازگرفتگی افزوده شده است. در برخی مناطق نظیر آذربایجان که گاه مردم در سرمای ۳٠ درجه زیر صفر به سر می‌برند، تقریبا در همه شهرها و روستاهای آن به استثنای تبریز، مردم در وضعیت اسف‌باری زندگی می‌کنند. مراکز آموزشی هم چنان در اغلب این شهرها نیز تعطیل بود. مردم مازندران، گلستان، گیلان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همگی در این هفته نیز با معضلات متعددی رو به رو بودند. فعلاً اخبار و گزارشات دولتی که انتشار می‌یابد مربوط به شهرهای این استان‌هاست. از روستاهایی که زیر خروارها برف مدفون شده‌اند، خبری انتشار نمی‌یابد. وقتی که هنوز برخی جاده‌های اصلی مسدودند، معلوم است که تکلیف راه‌های فرعی و دسترسی به روستاها بر چه منوال است. گاه، تنها خبری انتشار می‌یابد که تعدادی از مردم روستاهای محاصره شده از طریق برف، با هر بدبختی که بوده خود را پیاده با پیمودن فرسنگ‌ها راه در برف، به شهرها رسانده و برای نجات خانواده‌هایشان از سرما و گرسنگی و مرگ، تقاضای کمک کرده‌اند.
مقامات دولتی، اما اکنون چه می‌کنند؟ وعده و وعیدهای بی پایان عمل نشده خود را تکرار می‌کنند. بعد هم در بوق و کرنای تبلیغاتی خود می‌دمند که بله! مشکلات حل شد. گاز به همه جا رسید. فقط در برخی از مناطق، خیلی کم افت گاز هست که انشاالله در همین یکی دو روز بر طرف می‌شود. مشکل گاز هم حل شد. راه‌های ارتباطی هم با معضلی روبه رو نیستند و غیره و ذالک.
اما با وجود تمام این تبلیغات، بحران به جای خود باقی‌ست. این، تنها بحران گاز، نان، برف و سرما نیست. بحران ورشکستگی جمهوری اسلامی‌ست. بحران‌ها، تمام کثافات را از عمق به سطح می‌آورند و در انظار همگان قرار می‌دهند. این بحران حتا به ناآگاه‌ترین مردم نشان داد که در این حدود سی سال که از استقرار جمهوری اسلامی در ایران گذشته است، آب از آب تکان نخورده است. هیچ اقدام جدی در این کشور انجام نگرفته است. کافی‌ست یک برف سنگین ببارد که همه چیز فلج شود. حتا نان هم پیدا نشود. این همان کشوری‌ست که امثال خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، شب و روز از پیشرفت‌های جهانی آن حرف می زنند و یاوه‌سرایی می‌کنند.
توجه کنید! نگاه کنید و ببینید در همین چند روز بر سر مردم فقیر و ستم‌دیده استان سیستان و بلوچستان چه آمد. از یک هفته پیش سازمان هواشناسی اعلام کرد که در اواسط هفته، در این منطقه باران‌های سیل‌آسا آغاز می‌گردد. کسی هم نیست که نداند جاری شدن سیل در این منطقه به بهای نابودی خانه‌های خشت و گلی مردم فقیر بلوچ و حتا از دست رفتن جان آن‌ها تمام خواهد شد. اما کم‌ترین اقدام پیشگیرانه، لااقل برای نجات جان مردم صورت نگرفت. وقتی که سیل جاری شد و روستاها را فراگرفت، تازه در نیمه‌های شب یادشان افتاد که باید برای نجات سیل‌زدگان کاری انجام دهند. آن هم پس از آن که کار از کار گذشته است. روز بعد هم نماینده رژیم از ایرانشهر در مجلس ارتجاع، در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود شروع به جار زدن کرد که ای مردم ایران به داد سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان برسید. فاجعه‌ای انسانی در پیش است. غذا، لباس، پتو، دارو مورد نیاز است. این مردم‌اند که باید به یاری هم‌نوعان خود بشتابند. دولت، حتا پتو، لباس، غذا و دارو برای تعدادی از مردم سیل زده ندارد. فقط بلد است پول نفت و گاز و مالیات پارو کند. واقعا فکرش را بکنید! جاری شدن سیل در سیستان و بلوچستان، ماجرایی‌ست که هر سال تکرار می‌شود و هست و نیست این مردم را نابود می‌کند، اما هیچ اقدامی تاکنون برای مهار آن انجام نگرفته است. در حالی که با اندکی هزینه نه فقط می‌توان این نیروی مخرب را مهار کرد، بلکه آن را به عنوان منبع مهمی برای کشاورزی، تولید انرژی و رفاه حال مردم به خدمت گرفت. این امکان را اما نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود نمی‌دهد. تا وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش و تمام مردم ستم‌دیده اراده نکنند که سرنوشت‌شان را خودشان در دست بگیرند، بدبختانه در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

ایران در هفته‌ای که گذشت

جدال سیاسی- تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی در این هفته با سفر بوش به خاورمیانه در رأس خبرها قرار داشت. رئیس جمهور آمریکا همان گونه که از قبل اعلام کرده بود، یکی از اهداف سفرش به خاورمیانه، بسیج دولت‌های منطقه علیه جمهوری اسلامی، یا به قول خودش "مهار بلندپروازی‌های" آن بود. از این رو، از همان لحظه ورودش به اسرائیل آتش‌بار حملات لفظی تند خود را متوجه جمهوری اسلامی نمود.
وی پس از مذاکرات خود با نخست‌وزیر اسرائیل گفت: "ایران تهدیدی برای صلح در سراسر جهان است. اگر جهان بسیج نشود و مانع نگردد که این کشور به فن‌آوری‌هایی دست یابد که راه را برای داشتن سلاح هسته‌ای باز کند، تهدیدی بوده و هست و خواهد بود." وی هم چنین اعلام نمود که گزارش اداره اطلاعاتی آمریکا، نباید نشانه تغییر کلی سیاست آمریکا در رابطه با ایران شمرده شود. در ادامه سفرش به شیخ‌نشین‌ها نیز در هر مصاحبه و سخنرانی، همین حرف‌ها را تکرار کرد و گفت: ایران در صدر کشورهای مسئول تروریسم است. صلح و امنیت ملت‌ها را در همه جا تهدید می‌کند و آمریکا می‌خواهد پیش از آن که دیر شده باشد، همه دوستانش را در برابر این تهدید متحد سازد. اگر تا چند روز پیش هم اعلام می‌شد که در نتیجه همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا، از تعداد حملات نظامی در عراق کاسته شده است، اکنون ژنرال پتریوس فرمانده نظامی ارتش آمریکا در عراق هم، اعلام می‌کرد که در روزهای اخیر، حملات مرتبط با تسلیحات انفجاری ایرانی دو یا حتا سه برابر شده است.
جمهوری اسلامی ابتدا واکنش تندی به این اظهارات نشان داد، اما تدریجا، موضع‌گیری‌های تبلیغاتی‌اش نرم‌تر و آرام‌تر شد، تا جایی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از وی خواست نسبت به اظهارات خود معذرت‌خواهی کند. اکنون که سفر بوش به پایان رسیده، ببینیم، تا چه حد به هدف خود رسیده و یا خواهد رسید. این نکته اکنون دیگر باید روشن شده باشد که نزاع میان جمهوری اسلامی و امریکا، یک نزاع دامنه‌دار سیاسی ست که به این یا آن مورد از اختلافات، نظیر مسئله هسته‌ای، عراق، تروریسم خلاصه نمی‌شود. نزاعی‌ست بر سر کلیت سیاست خاورمیانه‌ای طرفین که هر مورد از اختلافات، جزئی از این کلیت است. هیچ یک از دو طرف نمی‌توانند برسر جزئیات به توافق برسند، مگر آن که بر سر کلیت سیاست به توافق رسیده باشند. از همین‌روست که تاکنون بر سر هیچ مسئله‌ای به توافق نرسیده و نمی‌توانند برسند. چرا که یا باید آمریکا از کلیت خود دست بردارد و فرضا امپریالیست و توسعه‌طلب نباشد که چنین فرضی محال است و یا دست کم به یک قدرت درجه دو تبدیل گردد که عجالتا این فرض هم منتفی ست. یا باید جمهوری از کلیت سیاست خود دست بردارد یعنی توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی خود را کنار نهد، که در آن صورت، اساسا یک پای موجودیت خود را از دست خواهد داد و تحت چنین شرایطی، اسلامی بودن خود را هم از دست خواهد داد و در بهترین حالت به جمهوری اسلامی پاکستان تبدیل خواهد شد. آمریکا و جمهوری اسلامی در چنین بن‌بستی قرار دارند.
جمهوری اسلامی، اساسا زور و قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی را که بخواهد حتا در دراز مدت بر آمریکا غلبه کند، ندارد. امپریالیسم آمریکا این قدرت را در کلیت آن دارد، اما به طور مشخص، در اوضاع و احوال کنونی، آن هم به تنهایی کاری ازش ساخته نیست. چرا؟ به این علت که راه حل این تضاد از نظر آمریکا در بن‌بست کنونی جنگ است. اما آمریکا که در عراق و افغانستان درگیر جنگ است، متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش هر یک به دلائل سیاسی و یا اقتصادی مخالف جنگی دیگر هستند ودر درون خود آمریکا حتا درمیان هیئت حاکمه این کشور، اختلافاتی جدی بر سر این مسئله وجود دارد، قادر به براه انداختن چنین جنگی در توازن کنونی نیست. بنابراین، تنها کاری که برایش باقی مانده است، آن گونه که خود بوش می‌گوید متحد ساختن تمام دوستانش علیه جمهوری اسلامی‌ست. اما برای چه؟ برای این که از طریق فشار اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای، سیاست خود را پیش برد. حال سؤال این است که تا چه حد امکان پیشبرد این سیاست وجود دارد؟ پاسخ این است که در جهان پر تضاد کنونی که حتا نزدیک‌ترین متحدین آمریکا به رغم مخالفتی که با برخی سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی دارند، در پی منافع اقتصادی و سیاسی مختص خود هستند، توفیقی به دست نخواهد آورد. این البته بدان معنا نیست که کلا تمام این فشارها بی‌تاثیر خواهند بود، بلکه منظور این است که نتیجه آن نمی‌تواند تضادی را که به بن‌بست کشیده است حل کند. دست‌آورد سفر بوش به خاورمیانه نیز در نهایت این خواهد بود که در کوتاه مدت، متحدین منطقه‌ای آمریکا، در محدوده‌ای خود را با سیاست آمریکا در این زمینه هماهنگ سازند.

مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به ایران آمده بود، در اوائل این هفته تهران را ترک کرد. البرادعی در مصاحبه مطبوعاتی خود، پیرامون علت سفرش به ایران و گفتگو با سران و مقامات حکومت گفت: در این ملاقات‌ها، در باره فائق آمدن بر مشکلات پیش روی ایران و آژانس و ایران و جامعه بین‌المللی و شورای امنیت، صحبت‌هایی خواهم داشت تا شاهد عادی شدن وضعیت ایران باشیم. اگر بتوانیم فعالیت‌های گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران را شفاف‌سازی کنیم، می‌توانیم زمینه را برای اعتمادسازی فعالیت آینده ایران فراهم کنیم. اما سوای این اظهارات کلی، به طور مشخص بحث بر سرچه مسائلی بود و چه گذشت، به بخشی از آن می‌توان از طریق، تعیین مهلت چهار هفته‌ای برای یک سره کردن تمام پاسخ‌ها پی برد.
مدیر کل آژانس، برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کرد که می‌خواهد گزارش نهایی خود را تا اوائل مارس به آژانس ارائه دهد، بنابراین دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن پاسخ‌ها، در مورد سؤالات گذشته و شفاف‌سازی برای همکاری آینده، باقی نمانده است. احتمالاُ مدیر کل آژانس باید برای سران رژیم، فشارهای آمریکا و برخی متحدین اروپایی آن را نیز توضیح داده باشد. در هر حال قرار بر این شد که در این مدت چهارهفته پاسخ‌های نهایی به مسئله آلودگی دانشکده فنی، تولید اورانیوم فلزی و نقشه ریخته‌گری آن، که در ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارد، داده شود. احتمالاُ نیز این پاسخ‌ها از جانب جمهوری اسلامی داده خواهد شد. اما مسئله‌ای که باز هم لاینحل باقی می‌ماند، پرونده در شورای امنیت است. این معضل با توجه به مخالفت‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس چگونه حل خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که یکی از محورهای مهم مذاکرات مدیر کل آژانس با خامنه‌ای هم بر سر این مسئله بوده است. البرادعی در واقع می‌خواهد این معضل از طریق مذاکرات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا حل شود. اما اکنون مدتی‌ست که ادامه مذاکرات سولانا نیز با نماینده جمهوری اسلامی، عملا به حالت تعلیق در آمده است. وی در این گفتگوها با توجه به نظر اتحادیه اروپا، بر سر راه حل مسئله، با خامنه‌ای گفتگو کرده است. و قطعاُ پاسخ جمهوری اسلامی را نیز به آن‌ها منتقل خواهد کرد. مذاکرات پوشیده و پنهان مانده‌اند. تنها می‌توان از اظهار نظرهای ضمنی برخی مقامات جمهوری اسلامی ، نتیجه گرفت که خامنه‌ای، همان پاسخ تاکتیکی گذشته رژیم را داده باشد. به این معنا که کلا مسئله تعلیق منتفی شده، اعلام نمی‌گردد، بلکه بحث پیرامون آن به بازگشت پرونده از شورای امنیت به آژانس مشروط می‌شود. بنابراین مدیر کل آژانس برسر این مسئله نتوانست به نتایج جدیدی برسد. معضل پرونده در شورای امنیت، هم چون گذشته به حال خود باقی ماند.

ایران در هفته‌ای که گذشت

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، به دستگیری، شکنجه و حبس دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، چپ و سوسیالیست ادامه می‌دهد. در حالی که ۳٠ تن از این دانشجویان، اکنون متجاوز از ۴٠ روز در سلول‌های انفرادی اوین زیر شکنجه و بازجویی قرار دارند، در روز دوشنبه این هفته، عوامل این دستگاه شکنجه و کشتار، با یورش به منازل دانشجویان، ١۵ تن دیگر را نیز دستگیر کردند و به اوین بردند. در مجموع، تعداد دانشجویان بازداشت شده اخیر به ۴۵ تن رسید. اکنون پرونده‌سازی وزارت اطلاعات برای تعدادی از این دانشجویان به پایان رسیده و به دادگاه‌های ارتجاع اسلامی فرستاده شده است و جرم آن‌ها، اقدام علیه امنیت کشور اعلام شده است. اما مگر آن‌ها چه کرده‌اند؟ در ظاهر امر، تلاش دانشجویان برای سازماندهی مراسم ١۶ آذر، روز دانشجو و ابراز مخالفت با سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژِیم در دانشگاه‌های کشور است، اما در حقیقت از دشمنی جمهوری اسلامی با این دانشجویان، علل عمیق‌تری دارد. همین که روز دوشنبه این هفته که دیگر نه سالروزی بوده است و نه تجمعی، ١۵ تن دیگر از دانشجویان چپ وسوسیالیست دستگیر شدند، به خوبی این حقیقت را نشان می‌دهد.
دانشجویان دستگیر شده، آزادی‌خواه‌اند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی، دشمن آشتی‌ناپذیر هر گونه آزادی سیاسی‌ست. دانشجویان دستگیر شده، با نابرابری‌های اجتماعی، فقر، بی‌عدالتی، استثمار، بیماری، گرسنگی انسان‌ها، مخالفت‌اند، از برابری اجتماعی و سیاسی انسان‌ها، از سوسیالیسم دفاع می‌کنند. جمهوری اسلامی که پاسدار نظام سرمایه‌داری مبتنی بر نابرابری، استثمار، فقیر و غنی‌ست، دشمن آشتی‌ناپذیر برابری اقتصادی و سیاسی‌ست. با سوسیالیسم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. بنابراین نمی‌تواند انسان‌هایی را که خواهان آزادی، برابری و سوسیالیسم‌اند، تحمل کند. طرفداری از آزادی و سوسیالیسم، نافی استبداد، سرمایه‌داری و نابرابری آن‌هاست. مخل امنیت و آرامش ارتجاع حاکم است. از این روست که اتهام این دانشجویان قهرمان، اقدام علیه امنیت کشور اعلام می‌گردد.
جمهوری اسلامی، اما با اقدامات سرکوب‌گرانه و وحشیانه خود علیه دانشجویان و تمام انسان‌هایی که از آزادی و سوسیالیسم دفاع می‌کنند، نتیجه‌ای نخواهد گرفت. شعار آزادی وسوسیالیسم، به نحو روزافزونی در صفوف توده‌های کارگر و زحمتکش، دانشجویان و تمام انسان‌های مترقی گسترش می‌یابد.
راه نجات دیگری در برابر توده‌های مردم ایران نیست: یا استبداد و بربریت سرمایه‌داری یا آزادی و سوسیالیسم.

ایران در هفته‌ای که گذشت

جمعه ۱۴ دی ۱۳۸۶

اعتراضات و مبارزات توده‌های مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در اشکال مختلف ادامه دارد. کارگران برخی کارخانه‌ها در این هفته نیز پیگیر مطالبات‌شان، با توسل به اعتصاب و تجمعات اعتراضی بودند. کارگران کارخانه آزمایش مرودشت هنوز در اعتصاب به سر می‌برند و خواست بازگرداندن رفقای اخراجی‌شان به سر کار را به لیست مطالبات خود افزوده‌اند. دانشجویان برخی دانشگاه‌ها نظیر اصفهان دراعتصاب بودند. خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده آزادی‌خواه و برابری‌طلب به تجمعات اعتراضی خود در مقابل زندان اوین و دستگاه قضائی رژیم ادامه دادند. اما در این هفته شاهد دو رویداد دیگر بودیم.
در بندر ترکمن تظاهرات قهرآمیزی رخ داد. در پی قتل یک جوان ماهیگیر ترکمن توسط حراست دریا گروهی از مردم ترکمن به یکی از پاسگاه‌های حراست پلیس حمله کردند، آن را به آتش کشیدند و سپس تظاهرات به سوی فرمانداری بندر ترکمن کشید و این جا نیز مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفت. رژیم نیز به روال معمول، واحدهای ضد شورش را از شهرهای اطراف به منطقه گسیل نمود. بگیر و ببند را آغاز کرد و گروهی از مردم را دستگیر نمود. ظاهرا اعتراض پایان گرفت و اوضاع تحت کنترل درآمد. اما در واقعیت امر، آن چه که پایان نگرفته، نارضایتی و اعتراض به وضع موجود است. کشته شدن یک جوان ١٨ ساله ترکمن، فقط جرقه‌ای بود که آتش خشم و نارضایتی نهفته در درون مردم را شعله‌ور ساخت. این نارضایتی از وضع موجود نه فقط در میان ترکمن صحرا، بلکه در سراسر ایران وجود دارد، عمیق و ریشه‌دار است. توده های زحمتکش مردم زیر فشارمادی و اقتصادی غیر قابل تحملی به سر می‌برند. فقر ابعادی به وسعت سراسر ایران دارد. بی‌حقوقی، اختناق و سرکوب‌گری‌های رژیم، جان مردم را به لب رسانده‌ست. در هر لحظه، در هر نقطه‌ای از ایران می‌تواند، جرقه‌ای زده شود، تا شعله خشم و نارضایتی مردم را شعله‌ور سازد. تاکنون نیز در ده‌ها مورد، نمونه‌های بروز آن چه را که در بندر ترکمن رخ داد، دیده‌ایم.
رژیم البته توانسته است، با زور و سرکوب، این تجلیات عصیان توده‌ای را به علت شورشی و پراکنده آن سرکوب کند. اما این نارضایتی‌ها مدام فزون‌تر خواهد شد، جنبش اعتراضی شکلی سازمان یافته‌تر و هدف‌مندتر به خود خواهد گرفت و سرانجام، جرقه‌ای زده خواهد شد که به حریقی بزرگ در سراسر ایران برای افکندن نظم موجود تبدیل می‌گردد. دگرگونی بنیادی این نظم، برای تحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی مردم، نه فقط ضروری، بلکه قطعی و اجتناب‌ناپذیراست.
رویداد دیگری که درهمین هفته با آن رو به رو بودیم، دستگیری متجاوز از ٢٠٠ تن از مردم عرب خوزستان بود که در دو مسجد اهواز گرد آمده بودند. علت گردهم‌آیی آن‌ها عزاداری برای جوانی بود که گفته می‌شود توسط رژیم به قتل رسیده است. صحت و سقم این مسئله که آیا رژیم این جوان را به قتل رسانده یا نه، در اصل مسئله که این گردهم‌آئی یک حرکت سیاسی بوده است، تغییری پدید نمی‌آورد. مردم، یک نارضایتی و اعتراض سیاسی دارند و آن را بر سر هر مسئله‌ای بروز می‌دهند. علت این نارضایتی و اعتراض سیاسی چیست؟ علت این است که مردم عرب خوزستان، مثل برخی دیگر از ملیت‌های ساکن ایران با تبعیض رو به روست. این تبعض باعث شده است که توده مردم در فقر و عقب‌ماندگی مفرط اقتصادی و مادی به سر برند. آن‌ها علاوه بر این که مثل تمام مردم ایران از اختناق و نبود آزادی‌های سیاسی رنج می‌برند، در معرض ستم ملی هم قرار دارند. این ستم منجر به تبعیض‌های سیاسی شده است. نتیجتا اعتراض و نارضایتی مردم عرب خوزستان علل اقتصادی و سیاسی دارد. این اعتراض، با هیچ سرکوبی حل نمی‌شود. جمهوری اسلامی، اما تنها زبان زور و سرکوب را می‌داند و آن را به کار می‌برد. تاکنون صدها تن از این مردم را به حبس محکوم کرده و ده‌ها تن را به جوخه اعدام سپرده است. توجیه این سرکوب‌گری را هم تجزیه‌طلبی و هدایت گروه‌های جدائی‌طلب از خارج از مرزها به ویژه توسط آمریکا اعلام می‌دارد.
جمهوری اسلامی با این توجیه می‌کوشد اصل مسئله و علت واقعی آن را پوشیده و پنهان سازد. روشن است که گروه‌های ناسیونالیست افراطی جدائی‌طلب نه فقط در میان مردم عرب خوزستان، بلکه در میان تمام ملیت‌های تحت ستم در ایران وجود دارند و فعال‌اند. آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم از سوی قدرت‌های امپریالیست و رژیم‌های منطقه خاورمیانه و هم‌مرز با ایران، حمایت و پشتیبانی می‌شوند. اما تا زمانی که زمینه‌های رشد یک پدیده و یا بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد، نه آن پدیده رشد می‌کند و نه قابل بهره‌برداری‌ست. پس علت آن در داخل است و نه خارج از مرزها و مسبب آن نیز سیاست‌های شووینیستی طبقه حاکم و کل سیاست‌های ژریم جمهوری اسلامی‌ست. اگر توده‌های مردم ملیت‌های ساکن ایران، از رفاه مادی برخوردار باشند، اگر تبعیضی که با آن رو به رو هستند برافتاده باشد، اگر آزادی‌ها و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شده باشد و خود بر سرنوشت‌شان حاکم باشند، در آن صورت نه فقط زمینه‌های رشد ناسیونالیسم، جدائی‌طلبی و مداخلات قدرت‌های خارجی از میان می‌رود، بلکه توده‌های کارگر و زحمتکش همین ملیت‌ها، علیه تمایلات و گروه‌هایی که بذر نفرت و دشمنی ملی را در میان مردم ملیت‌های مختلف می‌پاشند، خواهند بود.
اما احقاق این امر، مشروط به استقرار طبقه و حکومتی در ایران خواهد بود که با شووینیسم تسویه حساب قطعی کرده باشد و به مطالبات مردم پاسخی صریح، قطعی و روشن بدهد. این وظیفه‌ای‌ست، تنها بر عهده طبقه کارگر و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان که در زمره نخستین فرامین‌اش، الغاء بدون قید و شرط هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، مردود اعلان کردن هر گونه الحاق و انضمام اجباری و به رسمیت شناختن اتحاد آزادانه و داوطلبانه تمام ملیت‌های ساکن ایران خواهد بود.
سیاست حکومت کارگری، خودمختاری وسیع منطقه‌ای برای مناطقی خواهد بود که ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای دارند. اداره امور مناطق خودمختار بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود. دیگر، هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی داده نخواهد شد و تمام ملیت‌های ساکن ایران، از این حق برخوردار می‌گردند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده کنند. این است راه حل انقلاب حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان برای پایان بخشیدن به تبعیض و ستم‌گری ملی

در این هفته، نزاع میان کابینه احمدی‌نژاد با پلیس بالا گرفته بود. ماجرا از آن جایی آغاز شد که سخنگوی دولت هم به صف مخالفین "تندرو"های پلیس در مسئله مربوط به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی پیوست و اعلام کرد دولت در این میان نقشی ندارد و این بگیر و ببندها کار پلیس و دستگاه قضائی‌ست.
وی گفته بود که "دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست. دولت مخالف این گونه برخوردها با مردم خصوصا جوانان است... نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات به عنوان ضابط قضائی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضائی می‌شود، ارتباطی با دولت ندارد." در پی این موضع‌گیری، سران و فرماندهان پلیس جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، به موضع‌گیری برخاستند. فرمانده پلیس، در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: "ما به صحبت منتقدان توجهی نداریم. گویا عده‌ای در پی حذف گزینه امنیت اخلاقی هستند. به اعتقاد ما، ارتقاء امنیت اخلاقی مهم‌تر از ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست." وی سخنگوی دولت را نادان و حتا دشمن خواند و ادامه داد: "منتقدانی که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح‌ها انتقاد می‌کنند، باید بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم و به این صحبت‌ها توجهی نداریم." این هم از تودهنی فرمانده پلیس به سخنگوی دولت. ماجرا کش پیدا کرد. رئیس پلیس امنیت عمومی، دولت را تهدید کرد که اگر لازم باشد اسناد و اطلاعات مربوطه را که این طرح از سوی رئیس جمهور به "ناجا" ابلاغ شده، انتشار خواهد داد "تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آن چه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است." سپس نوبت به فرمانده نیروی انتظامی رسید که گفت: "تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح راعنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوئیم، براساس بند یک طرح جامع "عفاف و حجاب" مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی‌ست." این هم در پاسخ به اظهار نظر جدید سخنگوی دولت بود که گفته بود، مصادیق حجاب و حد ومرز آن را علما و مراجع باید تعیین کنند. اما چه شد که دولت به یک باره "مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی" شد؟ قبلا که چنین اختلافی وجود نداشت و یا لااقل در این شکل علنی نشده بود؟
گروه‌های سیاسی رقیب در درون جمهوری اسلامی می‌گویند، چون انتخابات مجلس نزدیک است، احمدی‌نژاد و کابینه‌اش، برای این که خود را در میان مردم مخالف برخوردهای پلیس جا برنند، در نقش منتقد برخی از برخوردهای پلیس و خود طرح ظاهر شده‌اند. تا جایی که یکی از اعضای شورای نگهبان خطاب به آن‌ها گفت، رقابت‌های انتخاباتی را به مسائل مهمی که باعث بی‌اعتباری نظام و پلیس می‌شود، نکشانید. گر چه این مسئله می‌تواند منجر به این کشمکش و نزاع شده باشد، اما به نظر می‌رسد که مسئله‌ای کلان‌تر مطرح باشد. این اختلاف از وقتی مطرح شد که پلیس چند هفته پیش، طرح مرحله جدید ارتقاء امنیت‌اش را در مورد مصادیق بدپوششی مطرح کرد و کار به وجب کردن چکمه زنان، پالتو، شال و کلاه کشید. حالا گذشته از اعتراضات داخلی، خبرگزاری‌ها این اقدام جمهوری اسلامی را به سراسر جهان مخابره کردند. در برخی از کشورهای هم مرز ایران نظیر ترکیه، روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها، به تفصیل درمورد ممنوعیت پوشیدن چکمه، پالتو و کلاه برای زنان در جمهوری اسلامی صحبت کردند، تا هرکس هم که ندانسته دولت مذهبی چیست بداند.
دولت هرچه هست، چون به هر حال با خارج از مرزها هم رابطه دارد، دید که این طرح یک رسوائی تام و تمام برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. از این جا بود که به یک باره منتقد برخی برخوردهای پلیس به ویژه با جوانان شد که اعتراضات آن‌ها نیز منجر به درگیری شده و بازتاب بین‌المللی یافته است. توجیه هم این بود که اصلا این کار دولت نیست. بلکه پلیس و دستگاه قضائی دست اندر کارند. اما پلیس جمهوری اسلامی که معمولا کله پوک‌ترین افراد وابسته به رژیم در آن جا جمع شده‌اند، کاری به این مسئله ندارد. طرحی داده‌اند دست‌شان و گفته‌اند بروید و قدرت‌نمائی کنید. آن‌ها هم می‌گویند، این وظیفه به ما محول شده، به اعتراض داخلی و انعکاس بین‌المللی طرح هم توجهی نداریم. دولت هم بی‌خود حرف می‌زند. ماده اول طرح "عفاف و حجاب" شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سال ٧۶، می‌گوید: "تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن" بر عهده پلیس است. ما هم آن را هر طور که دل‌مان خواست تعیین و با زور اجرایش می‌کنیم.
اما مستثنا از این که نزاع دولت و پلیس برسر این مسئله به کجا بیانجامد، مردم ایران به ویژه زنان درمقابل این طرح‌های ارتجاعی ایستاده و مقاومت کرده‌اند. تا همین جا نیز آن‌ها را با شکست رو به رو ساخته‌اند و این مقاومت و اعتراض ادامه خواهد یافت، تا روزی که حجاب اجباری به کلی برانداخته شود و زنان از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار گردند

تعرضات طبقه حاکم علیه جنبش کارگری، نتایج و چشم‌اندازها

یورش مداوم سرمایه علیه کار، برای تامین کار ارزان، تشدید استثمار و کارگر خاموش، شرایط سخت و دشواری را بر کارگران ایران تحمیل نموده است. تعرضات پی در پی طبقه سرمایه دار که سال هاست در اشکال گوناگونی علیه طبقه کارگر اعمال می شود، با سپرده شدن قدرت اجرائی به دست احمدی نژادوانسجام نسبی دستگاه دولتی، بیش از پیش تشدید گشته است. تعرضات مداوم طبقه حاکم به حقوق و سطح معیشت کارگران، اثرات مخرب و زیان باری بر مبارزات طبقه کارگر برجای گذاشته وبرسرراه پیشرفت جنبش کارگری مانع ایجاد کرده است. اهم این تعرضات و پارامترهائی که روند پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران را کند ساخته است به قرار زیرند.
وضعیت معیشتی کارگران و مسئله دستمزدها
به جرات می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایران، از لحاظ اقتصادی ومعیشتی در شرایط بسیار دشوار و وخیمی به سر می برند وقادر نیستند نیازهای ضروری زندگی معمولی ومتوسط یک خانوارکارگری را تامین کنند. تولید وباز تولید نیروی کار، به حسب مکانیسم های نظام سرمایه داری ایجاب می کند که دستمزدهای پرداختی به کارگر، به آن اندازه باشد که حداقل معاش یک خانواده کارگری را تامین کند. اما در جهنمی که جمهوری اسلامی برای کارگران ساخته است چگونه عمل می شود؟ دستمزدهای کارگری حتا به نصف خط فقر هم نمی رسد واکثریت کارگران نه فقط نمی توانند با آن، حداقل معاش خود راتامین کنند، بلکه از همان ابتدا به زندگی در زیر خط فقر محکوم اند.
افزون بر این، افزایش بی رویه و جهش وارقیمت ها وتورم افسار گسیخته نیز، پیوسته قدرت خرید کارگران را کاهش داده است و آنان را به فقر وتنگدستی کشنده، و مرگ تدریجی سوق داده است. بدیهی است که تحمیل چنین شرایطی بر طبقه کارگر که کارگران نیز از روی اجبار و برای نمردن از گرسنگی به آن تن می دهند، تاثیرات منفی و بازدارنده ای بر مبارزات کارگران برجای می گذارد.
به این مسئله نیز باید اشاره نمود که طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، نه فقط از طریق تعیین حداقل دستمزد در زیر خط فقر و پیشبرد سیاست دست به دهان و گرسنه نگاهداشتن دائمی کارگر، برسر راه مبارزات کارگری و رشد این مبارزات مانع ایجاد می کند، بلکه در ادامه همین سیاست است که از پرداخت به موقع همان دستمزدهای زیر خط فقر هم امتناع می ورزد. عدم پرداخت به موقع دستمزدها که در آغاز یک استثنا می نمود و به این یا آن واحد تولیدی خلاصه می شد، به تدریج به یک قاعده و روش عمومی طبقه حاکم در اکثر واحدها وموسسات تولیدی تبدیل شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد، یک سیاست عمیقا ضد کارگری است که طبقه حاکم برای پائین نگاه داشتن سطح مطالبات کارگری و ممانعت از طرح مطالبات جدید توسط کارگران، آگاهانه آن را در پیش گرفته است. این سیاست که در یکی دو سال اخیر درابعاد وسیع تری به مرحله اجرا گذاشته شده است، تاثیرات مخربی بر رشد مبارزات و ارتقاء مطالبات کارگری برجای گذاشته است. بیهوده نیست که پرداخت دستمزدهای معوقه، به عمومی ترین واصلی ترین مطالبه اقتصادی کارگران در این دوره تبدیل شده است.
گسترش خصوصی سازی و بیکار سازی کارگران
حدود پنج میلیون کارگر بیکار و صدها هزار نیروی جوان و آماده به کاری که هر ساله وارد بازار کار می شوند اما کاری پیدا نمی کنند، عامل دیگری است که اثرات بازدارنده ومنفی بلاواسطه ای بر مبارزات کارگری برجای می گذارد. میلیون ها بیکار همچون وزنه سربی سنگینی بر دست و پای طبقه کارگر، مانعی در مبارزه این طبقه علیه طبقه سرمایه دار وهمواره موجب کندی این مبارزه بوده است. خصوصی سازی ها، اخراج ها و بیکارسازی های وسیع کارگران، پیوسته بر ثقل این جسم سنگین و حجیم افزوده است. خصوصی سازی که چندین سال است یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی رژیم راتشکیل می دهد، طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. با فرمان خامنه ای درتیر ماه ٨۵ مبنی بر واگذاری ٨۰ در صد موسسات وبنگاه های دولتی و به دنبال آن، مصوبه مجلس ارتجاع در مهرماه سال ٨۶ پیرامون نحوه واگذاری این واحدها، بر ابعاد اخراج ها و بیکار سازی های وسیع کارگران افزوده شده است و بیش از این افزوده خواهد شد. این سیاست ها و تراکم بیش از پیش و میلیونی نیروهای ذخیره کار که به رقابت میان کارگران به سود سرمایه داران دامن می زند، اثرات منفی و زیان باری نیز بر وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر برجای گذاشته است.
قراردادهای موقت وعدم تضمین شغلی کارگران
قرارداد موقت کار، یکی از ابزارهای بسیار مهم وموثری است که طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و برای تشدید استثمار کارگران از آن استفاده می کند. انعقاد قراردادهای موقت و وادار ساختن کارگران به امضای قراردادهای سفید، که در گذشته نه چندان دور، به طور محدودتری ودر برخی واحدها و رشته ها اجرا می شد، طی چند سال گذشته پیوسته رواج گسترده تری یافته و اکنون در تمام بخش های کارگری به مرحله اجرا گذاشته شده است. استخدام رسمی و دائمی حکم استثناء و قرارداد موقت به قاعده عمومی تبدیل شده است. اگر تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد، قراردادهای موقت رقمی در حدود هفتاد در صد کارگران را شامل می شد، بعد از آن این رقم به سرعت افزایش یافته و دولت مصمم بوده است این رقم را به صد درصد برساند.
کارگر موقت، نه فقط از مزایای شغلی یک کارگر دائم وحق بیمه بیکاری محروم است، بلکه در طول مدت قرارداد نیز هر لحظه درمعرض اخراج قرار دارد. در پایان مدت قرارداد نیز هیچگونه تضمینی برای ادامه کاری وی وتمدید قرارداد وجود ندارد. کارگر موقت، با قرار گرفتن در لبه پرتگاه اخراج و بیکاری است که به کار مشغول می شود. بدیهی است که ترس کارگر از سقوط در این پرتگاه، وی را به سمتی می راند که به همان چیزی که هست بچسبد،دست ازپاخطانکند وکاری نکند که شغل خود را از دست بدهد. مطابق "اصلاحات" پیشنهادی وزارت کار احمدی نژادبرقانون کار، قراردادهای سه ماهه ( ٨۹ روزه) به قرارداد های یک ماهه (٢۹ روزه) تبدیل شده واین قراردادها رسمیت یافته است. هم اکنون در برخی از واحدهای تولیدی، کارفرمایان پا را از این هم فراتر گذاشته اند و برای آن که مزد روز جمعه یعنی تعطیل هفتگی را به کارگر نپردازند، به انعقاد قراردادهای شش روزه روی آورده و آن را به برخی از کارگران تحمیل نموده اند.کارگرقراردادی- که امروزاکثریت کارگران رادربرمی گیرد-حداکثرمی تواندروی مدت قرارداد خود- حال۶ یا٢٩روز- حساب بازکند وهیچگونه تضمینی به ادامه کاری کارگرپس ازپایان قرارداد، وجود ندارد. قراردادهای موقت و سفید امضا که در واقعیت امر تضمین شعلی کارگر را به صفر رسانده است، به عاملی بسیار موثر کند کننده و بازدارنده مبارزه کل کارگران ایران تبدیل شده است.
یکی دیگر از وجوه تعرضات پی در پی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر، تغییر قانون کار به زیان کارگران بوده است. محمد جهرمی، از همان لحظات اولیه ای که به وزارت کارمنصوب شد، بلافاصله برای تغییر قانون کار و محروم ساختن کارگران از حداقل های حقوقی کارگران که در این قانون انعکاس یافته بود، دست به کار شد. طبقه سرمایه دار که در زیر فشار مبارزه طبقه کارگر و در توازن قوای دیگری، پس از چند سال کشمکش و درگیری مجبور به عقب نشینی گردید وقانون کار را پذیرفت، اما ازهمان سال ۶۸ یعنی سال تصویب قانون کار، حتا یک لحظه از کوشش برای جبران این عقب نشینی وتحمیل مناسبات خشن تر بر کارگران باز نایستاد.
کشمکش طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر برسر قانون کار ۱۸ سال ادامه یافت، تا این که سرمایه داران به یاری دولت احمدی نژاد، این کشمکش چندین ساله را به سود خویش پایان دادند. وزارت کار احمدی نژاد ابتدا با پیشنهادات به اصطلاح اصلاحی قانون کاربه مجلس، زمینه تعرض به قانون کار را فراهم ساخت و سپس با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح رفع موانع تولید وسرمایه گذاری" به کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به تصویب این کمیسیون رسید و مجلس ارتجاع نیز در ٢۶ فروردین ٨۶ اجرای آنرا ظاهرا برای مدت پنج سال تائید نمود، به این تعرض، سرانجام نهائی بخشید. با تغییرات جدید قانون کار، فسخ قرارداد یک جانبه و اخراج کارگر توسط کارفرما، از آنچه که قبلا هم وجود داشت آسان تر شده است. قراردادهای موقت ٢۹ روزه رسمیت یافت و بر اختیارات کارفرما برای اخراج، تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران باز هم افزوده شده است. و اگر به طور واقعی به مسئله نگاه کنیم، دیگر چیزی از قانون کار باقی نمانده است.
تشدید سرکوب و بازداشت وسیع کارگران
این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست که تحولات سیاسی پس از قدرت گیری دارو دسته احمدی نژاد تماما مبتنی بر تشدید خفقان و سرکوب بوده است. طی دوسال اخیرپیوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده شده است. طبقه حاکم از ترس گسترش جنبش های اجتماعی و برای جلوگیری از پیشروی های جنبش طبقاتی کارگران، با توسل به سرنیزه و زندان، آشکارا به طبقه کارگر، جنبش کارگری و دستاوردهای آن، تعرض برده است و دهها وصدها کارگر پیشرو و فعال را از کار اخراج نموده است. کارگران آگاه و فعالین کارگری را پی در پی مورد تهدید و ارعاب قرار داده است، آنان را ربوده است، مورد سوء قصد قرار داده است، به دادگاه احضار کرده است، بازداشت نموده و به زندان افکنده است و به قلع و قمع تشکل ها و جمع های کارگری روی آورده است. تشدید سرکوب کارگران از دوجنبه بر روی روند جنبش کارگری تاثیرگذاشته است. یکی از این جنبه که بسیاری از کارگران فعال و پیشرو در محیط های کار که طی این دوره به صورت علنی فعالیت نموده اند، دستگیر و بازداشت و سرانجام اخراج شده اند. بدیهی است در شرایطی که کارگران از حق ایجاد تشکل های مستقل خویش محروم اند، حذف کارگران پیشرو از محیط کار، تاثیرات زیان باری بر مبارزات کارگران در آن محیط و سازماندهی مبارزات واعتراضات کارگری برجای می
گذارد. این دستگیری ها، بازداشت های وسیع واخراج کارگران پیشرو، درعین حال بر روی سایر کارگران و درجه فعالیت آن ها، از جمله کارگران پیشروئی که هنوز غیر علنی مانده اند، نیز بی تاثیر نبوده است.
تحول در بالا و نتایج آن در پائین
یکی دیگر از پارامترهای موثری که به آن نیز باید توجه نمود، تحولات درونی هیئت حاکمه است. قدرت گیری احمدی نژاد که با حذف "اصلاح طلبان" از دستگاه حکومتی همراه بوده است، نتیجه کشمکش ومنازعه در بالا را به نفع یک جناح رقم زد. هرچند کم ترین تردیدی دراین مسئله وجود ندارد که اختلافات و کشمکش های درونی طبقه حاکم ادامه داشته وادامه خواهد یافت، اما با سپرده شدن قدرت اجرائی به دست احمدی نژاد وتمرکز اصلی ترین ارگان ها ونهادهای دولتی در دست یک جناح، عجالتا آن شکاف عمیقی که پیش از این در نتیجه اختلافات و تضادهای درونی هیئت حاکمه در دستگاه دولتی پدید آمده بود، وجود ندارد.
این مسئله، نتایج دوگانه ای در بر دارد که درعین حال به نحوی درارتباط با هم نیز می باشند. اگر درحالت وجود شکاف عمیق در دستگاه دولتی، از انسجام و قدرت دستگاه سرکوب کاسته می شود و در این شکاف عموما موقعیت مناسب تری برای گسترش مبارزات توده ای ، رشد جنبش های اجتماعی و اشکال عالی تر مبارزه، پدید می آید، اما در حالت انسجام و یک دستی دستگاه دولتی، عکس این مسئله اتفاق می افتد و به زیان جنبش های اجتماعی تمام می شود.
چشم اندازجنبش طبقاتی کارگران
مجموعه این عوامل و پارامترهائی که فوقا به آن اشاره شد، پیشرفت جنبش کارگری را با مانع روبرو ساخته وافت نسبی مبارزات کارگری را در پی داشته است. طبقه حاکم می کوشد جنبش کارگری رابه سال های گذشته در دهه شصت عقب براند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر این تصور است که با تعرضات پی در پی علیه جنبش کارگری واعمال زور و سرنیزه بیشتر، می تواند به این هدف شوم طبقه حاکم جامه عمل بپوشاند. رژیم جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزه و متشکل شدن طبقه کارگر وحشت دارد، از طریق بگیر و ببند کارگران پیشرو و فعالین کارگری سعی کرده است مانع مبارزات کارگری و تشکل یابی کارگران شود. کارگران پیشرو و فعالین کارگری بازداشت می شوند، به زندان می افتند، ولی تلاش کارگران برای متشکل شدن، متوقف نمی شود. مسئله این است که میزان آگاهی به طور کلی و آگاهی طبقاتی به طور خاص، در میان کارگران به نحو چشم گیری رشد وارتقاء یافته است و تلاش کارگران برای تشکل یابی، با بازداشت این یا آن کارگر پیشرو و فعال کارگری خاتمه نخواهد یافت. از این گذشته رژیم نیز در شرایط کنونی کار بیشتری نمی تواند انجام دهد و پس از بازداشت و زندان کارگران پیشرو و فعالین کارگری، سرانجام ناگزیر می شود آنان را آزاد کند که در بسیاری از موارد، آنها نیز پس از آزادی، فعالیت های پیشین خود را ولو در ابعاد واشکال دیگری پی می گیرند.
درزمینه مبارزات کارگری نیز باید تصریح نمود که علی رغم تمام این بگیر و ببندها، طبقه حاکم نتوانسته است راه را بر مبارزات کارگری مسدود سازد وکارگران به مبارزات خود ادامه داده و ادامه خواهند داد. چراکه کارگر، به حکم کارگر بودنش، برای تامین معاش وحق وحقوق خویش، راه دیگری ندارد جز آن که علیه کارفرما ودولت دست به مبارزه بزند. دهها اعتصاب وتجمع اعتراضی کوچک و بزرگ کارگری در سال جاری از جمله اجتماعات و راه پیمائی اعتراضی کارگران در اول ماه مه در تهران واعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه، این موضوع را ثابت می کند. بنابراین کوشش های رژیم برای عقب راندن جنبش کارگری به دوران رکود دهه شصت، ثمری نخواهد داشت.
واقعیت آن است که با آغاز نبردهای علنی وآشکار توده ای در نیمه اول دهه هفتاد و گسترش مبارزات کارگری به ویژه سلسله اعتصابات کارگران نفت در سال های ۷۴ و ۷۵، دوران رکود ده ساله حاکم بر حیات سیاسی جامعه پایان گرفت و علی رغم افت و خیزهای مبارزه، جنبش کارگری طی این سال ها، مسیر بالنده و رو به رشدی را طی نموده است. مبارزه طبقاتی کارگران طی این دوره پیوسته توسعه یافته است. در اوائل دهه هشتاد جنبش کارگری وارد مراحل پیشرفته تری می شود و مبارزه طبقه کارگر پیوسته مستقیم تر و علنی تر وتعرضی تر می شود. بالاخره در سال های ٨۳ و٨۴ است که جنبش طبقاتی کارگران در مسیر اعتلاء و شکوفائی خویش، جهش وار توسعه یافته و وارد مرحله کیفا نوین و پیشرفته تری می شود. جنبش طبقاتی کارگران در ظرف این دوسال پیوسته رادیکال تر شده و مبارزات کارگری اشکال سازمان یافته تر و آگاهانه تری به خود می گیرد.
بنابراین جنبش کارگری در طول یک دهه اخیر یعنی از ۷۴ تا٨۴ به رغم افت وخیزهایش یک مسیر رشد و بالندگی را پیموده و پیوسته پیشرفت وتوسعه یافته است که سال های ٨۳ و ٨۴ را باید نقطه اوج جنبش کارگری در این دوره به حساب آورد. از این رو باید این نکته را درنظر داشت که اگر گفته می شود رژیم نسبت به دو سال قبل پیشروی هائی داشته است یا در مسیر پیشرفت جنبش کارگری در لحظه کنونی موانعی ایجاد شده و مبارزات کارگری دچار افت نسبی شده است، این، اولا در قیاس با توسعه وپیشرفت خیره کننده جنبش طبقاتی کارگران در سال های ٨۳ و٨۴ می باشد، وگرنه موقعیت جنبش کارگری، در لحظه کنونی حتا، چه از نظر رشد درجه آگاهی، نفوذ و تقویت گرایش رادیکال و سوسیالیستی در میان کارگران و چه به لحاظ تشکل های کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر نه تنها با دهه شصت، بلکه با دهه هفتاد نیز قابل مقایسه نیست. ثانیا این افت، تنها لحظه ی موقت و زودگذری است در برابر روند عمومی رو به رشد وبالندگی جنبش کارگری.
داستان پیشروی رژیم نیز امری بسیار شکننده ولحظه ای ست. مسئله اساسی این است که نیروی محرکه اصلی جنبش اعتراضی طبقه کارگر، تضادهای حل نشده نظام سرمایه داری حاکم است که پیوسته تشدید گشته است. تمامی شگردهای طبقه حاکم برای تعدیل این تضادها، با شکست روبرو شده و هیچ راهی در چارچوب نظم موجود برای حل این تضادها وجود ندارد. از این روست که تشدید سرکوب وخفقان و بازداشت وسیع کارگران پیشرو و فعالان کارگری نیز نه فقط نمی تواند تاثیرات بلند مدتی برجای بگذارد، بلکه، گاه خود، حتا به عاملی برای رشد واعتلاء مبارزات نیز تبدیل می شود.
بربستر این شرایط است که جنبش طبقاتی کارگران این لحظه گذرا را به سرعت پشت سر خواهد گذاشت. مبارزات طبقه کارگر اعم از آن که در این یا آن لحظه دچار افت شود، بیش از پیش گسترش و توسعه خواهد یافت و به مراحل اعتلاء یافته تر و رادیکال تری گذر خواهد کرد

محمود صالحی در آستانه‌ی مرگ قرار دارد

مردم زحمتکش ایران، کارگران، دانشجویان، معلمان و زنان مبارز!
جمهوری اسلامی ایران طی چند هفته گذشته به طور روزافزونی اقدامات سرکوبگرانه اش را شدت بخشیده است. اخراج دستجمعی کارگران، یورش به دانشگاها و دستگیری بیش از ۳٠ دانشجوی چپ و سوسیالیست، محاکمه فعالین جنبش زنان، صدور احکام زندان برای بسیاری از معلمان، گوشه ای از اقذامات ضد مردمی رژیم در یک ماهه اخیر بوده است.
همزمان با تشدید شرایط سرکوب در جامعه، اعمال فشار بر زندانیان سیاسی نیز ابعاد وسیعتری به جود گرفته است. هم اکنون محمود صالحی سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و تعدادی از دانشجویان دستگیر شده از جمله سعید حبیبی، مهدی گرایلو و پیمان پیران تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. وضیعت حاد جسمانی محمود صالحی که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج بسر می برد بسیار نگران کننده است.
نجیبه صالح زاده همسر محمود صالحی، در تاریخ ۱۸ دسامبر گفت که "در حال حاضر وضیعت جسمی محمود صالحی به شدت وخیم است. یکی از کلیه های او از کار افتاده و بدلیل محرومیت از مداوای موثر، کلیه دیگرش نیز دارد از کار می افتد. فشار خون او متغیر و چربی قندش بالا رفته است. او روزانه بیش ازدو بار بی هوش می شود. عدم مداوای کلیه بر قلب وی نیز تاثیر گذاشته است. پاهای او ورم کرده و تزریق بیش از حد آمپول آرام‌بخش سلامتی او را بیشتر به مخاطره می اندازد......."
در چنین شرایطی که محمود صالحی با مرگ دست و پنحه نرم می کند، آزادی فوری او از زندان ودستیابی او به پزشک متخصص نخستین اقدام برای نجات جان او از مرگ حتمی است، اما مسئولان زندان نه تنها از مداوای جدی او خودداری، بلکه او را به مرگ نیز تهدید کرده اند.
مردم زحمتکش ایران، کارگران مبارز، فعالین جنبشهای اجتماعی!
جمهوری اسلامی در شرایطی به سیاست تشدید سرکوب روی آورده است که از یک طرف تضادهای درونی و بحرانهای سیاسی اش شتاب روز افزونی به خود گرفته است و از طرف دیگر به رغم اعمال سیاست سرکوبگرانه، دامنه اعتراضات کارگران، دانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی همچنان رو به گسترش است. این مساله نشان می دهد که رژیم دیگر قادر نیست با سرکوب، زندان و شکنجه، خفقان و سکون را بر جامعه تحمیل نماید.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی، دانشجویان دستگیر شده و دیگر زندانیان سیاسی میباشد.
سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین کارگران، دانشجویان ودیگر جنبشهای اجتماعی را به تشدید و گسترش مبارزه علیه رژیم ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی فرا می خواند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقليت)
۳٠ آذر ۱۳۸۶
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت:
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما