تعرضات طبقه حاکم علیه جنبش کارگری، نتایج و چشم‌اندازها
یورش مداوم سرمایه علیه کار، برای تامین کار ارزان، تشدید استثمار و کارگر خاموش، شرایط سخت و دشواری را بر کارگران ایران تحمیل نموده است. تعرضات پی در پی طبقه سرمایه دار که سال هاست در اشکال گوناگونی علیه طبقه کارگر اعمال می شود، با سپرده شدن قدرت اجرائی به دست احمدی نژادوانسجام نسبی دستگاه دولتی، بیش از پیش تشدید گشته است. تعرضات مداوم طبقه حاکم به حقوق و سطح معیشت کارگران، اثرات مخرب و زیان باری بر مبارزات طبقه کارگر برجای گذاشته وبرسرراه پیشرفت جنبش کارگری مانع ایجاد کرده است. اهم این تعرضات و پارامترهائی که روند پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران را کند ساخته است به قرار زیرند.
وضعیت معیشتی کارگران و مسئله دستمزدها
به جرات می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایران، از لحاظ اقتصادی ومعیشتی در شرایط بسیار دشوار و وخیمی به سر می برند وقادر نیستند نیازهای ضروری زندگی معمولی ومتوسط یک خانوارکارگری را تامین کنند. تولید وباز تولید نیروی کار، به حسب مکانیسم های نظام سرمایه داری ایجاب می کند که دستمزدهای پرداختی به کارگر، به آن اندازه باشد که حداقل معاش یک خانواده کارگری را تامین کند. اما در جهنمی که جمهوری اسلامی برای کارگران ساخته است چگونه عمل می شود؟ دستمزدهای کارگری حتا به نصف خط فقر هم نمی رسد واکثریت کارگران نه فقط نمی توانند با آن، حداقل معاش خود راتامین کنند، بلکه از همان ابتدا به زندگی در زیر خط فقر محکوم اند.
افزون بر این، افزایش بی رویه و جهش وارقیمت ها وتورم افسار گسیخته نیز، پیوسته قدرت خرید کارگران را کاهش داده است و آنان را به فقر وتنگدستی کشنده، و مرگ تدریجی سوق داده است. بدیهی است که تحمیل چنین شرایطی بر طبقه کارگر که کارگران نیز از روی اجبار و برای نمردن از گرسنگی به آن تن می دهند، تاثیرات منفی و بازدارنده ای بر مبارزات کارگران برجای می گذارد.
به این مسئله نیز باید اشاره نمود که طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، نه فقط از طریق تعیین حداقل دستمزد در زیر خط فقر و پیشبرد سیاست دست به دهان و گرسنه نگاهداشتن دائمی کارگر، برسر راه مبارزات کارگری و رشد این مبارزات مانع ایجاد می کند، بلکه در ادامه همین سیاست است که از پرداخت به موقع همان دستمزدهای زیر خط فقر هم امتناع می ورزد. عدم پرداخت به موقع دستمزدها که در آغاز یک استثنا می نمود و به این یا آن واحد تولیدی خلاصه می شد، به تدریج به یک قاعده و روش عمومی طبقه حاکم در اکثر واحدها وموسسات تولیدی تبدیل شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد، یک سیاست عمیقا ضد کارگری است که طبقه حاکم برای پائین نگاه داشتن سطح مطالبات کارگری و ممانعت از طرح مطالبات جدید توسط کارگران، آگاهانه آن را در پیش گرفته است. این سیاست که در یکی دو سال اخیر درابعاد وسیع تری به مرحله اجرا گذاشته شده است، تاثیرات مخربی بر رشد مبارزات و ارتقاء مطالبات کارگری برجای گذاشته است. بیهوده نیست که پرداخت دستمزدهای معوقه، به عمومی ترین واصلی ترین مطالبه اقتصادی کارگران در این دوره تبدیل شده است.
گسترش خصوصی سازی و بیکار سازی کارگران
حدود پنج میلیون کارگر بیکار و صدها هزار نیروی جوان و آماده به کاری که هر ساله وارد بازار کار می شوند اما کاری پیدا نمی کنند، عامل دیگری است که اثرات بازدارنده ومنفی بلاواسطه ای بر مبارزات کارگری برجای می گذارد. میلیون ها بیکار همچون وزنه سربی سنگینی بر دست و پای طبقه کارگر، مانعی در مبارزه این طبقه علیه طبقه سرمایه دار وهمواره موجب کندی این مبارزه بوده است. خصوصی سازی ها، اخراج ها و بیکارسازی های وسیع کارگران، پیوسته بر ثقل این جسم سنگین و حجیم افزوده است. خصوصی سازی که چندین سال است یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی رژیم راتشکیل می دهد، طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. با فرمان خامنه ای درتیر ماه ٨۵ مبنی بر واگذاری ٨۰ در صد موسسات وبنگاه های دولتی و به دنبال آن، مصوبه مجلس ارتجاع در مهرماه سال ٨۶ پیرامون نحوه واگذاری این واحدها، بر ابعاد اخراج ها و بیکار سازی های وسیع کارگران افزوده شده است و بیش از این افزوده خواهد شد. این سیاست ها و تراکم بیش از پیش و میلیونی نیروهای ذخیره کار که به رقابت میان کارگران به سود سرمایه داران دامن می زند، اثرات منفی و زیان باری نیز بر وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر برجای گذاشته است.
قراردادهای موقت وعدم تضمین شغلی کارگران
قرارداد موقت کار، یکی از ابزارهای بسیار مهم وموثری است که طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و برای تشدید استثمار کارگران از آن استفاده می کند. انعقاد قراردادهای موقت و وادار ساختن کارگران به امضای قراردادهای سفید، که در گذشته نه چندان دور، به طور محدودتری ودر برخی واحدها و رشته ها اجرا می شد، طی چند سال گذشته پیوسته رواج گسترده تری یافته و اکنون در تمام بخش های کارگری به مرحله اجرا گذاشته شده است. استخدام رسمی و دائمی حکم استثناء و قرارداد موقت به قاعده عمومی تبدیل شده است. اگر تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد، قراردادهای موقت رقمی در حدود هفتاد در صد کارگران را شامل می شد، بعد از آن این رقم به سرعت افزایش یافته و دولت مصمم بوده است این رقم را به صد درصد برساند.
کارگر موقت، نه فقط از مزایای شغلی یک کارگر دائم وحق بیمه بیکاری محروم است، بلکه در طول مدت قرارداد نیز هر لحظه درمعرض اخراج قرار دارد. در پایان مدت قرارداد نیز هیچگونه تضمینی برای ادامه کاری وی وتمدید قرارداد وجود ندارد. کارگر موقت، با قرار گرفتن در لبه پرتگاه اخراج و بیکاری است که به کار مشغول می شود. بدیهی است که ترس کارگر از سقوط در این پرتگاه، وی را به سمتی می راند که به همان چیزی که هست بچسبد،دست ازپاخطانکند وکاری نکند که شغل خود را از دست بدهد. مطابق "اصلاحات" پیشنهادی وزارت کار احمدی نژادبرقانون کار، قراردادهای سه ماهه ( ٨۹ روزه) به قرارداد های یک ماهه (٢۹ روزه) تبدیل شده واین قراردادها رسمیت یافته است. هم اکنون در برخی از واحدهای تولیدی، کارفرمایان پا را از این هم فراتر گذاشته اند و برای آن که مزد روز جمعه یعنی تعطیل هفتگی را به کارگر نپردازند، به انعقاد قراردادهای شش روزه روی آورده و آن را به برخی از کارگران تحمیل نموده اند.کارگرقراردادی- که امروزاکثریت کارگران رادربرمی گیرد-حداکثرمی تواندروی مدت قرارداد خود- حال۶ یا٢٩روز- حساب بازکند وهیچگونه تضمینی به ادامه کاری کارگرپس ازپایان قرارداد، وجود ندارد. قراردادهای موقت و سفید امضا که در واقعیت امر تضمین شعلی کارگر را به صفر رسانده است، به عاملی بسیار موثر کند کننده و بازدارنده مبارزه کل کارگران ایران تبدیل شده است.
یکی دیگر از وجوه تعرضات پی در پی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر، تغییر قانون کار به زیان کارگران بوده است. محمد جهرمی، از همان لحظات اولیه ای که به وزارت کارمنصوب شد، بلافاصله برای تغییر قانون کار و محروم ساختن کارگران از حداقل های حقوقی کارگران که در این قانون انعکاس یافته بود، دست به کار شد. طبقه سرمایه دار که در زیر فشار مبارزه طبقه کارگر و در توازن قوای دیگری، پس از چند سال کشمکش و درگیری مجبور به عقب نشینی گردید وقانون کار را پذیرفت، اما ازهمان سال ۶۸ یعنی سال تصویب قانون کار، حتا یک لحظه از کوشش برای جبران این عقب نشینی وتحمیل مناسبات خشن تر بر کارگران باز نایستاد.
کشمکش طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر برسر قانون کار ۱۸ سال ادامه یافت، تا این که سرمایه داران به یاری دولت احمدی نژاد، این کشمکش چندین ساله را به سود خویش پایان دادند. وزارت کار احمدی نژاد ابتدا با پیشنهادات به اصطلاح اصلاحی قانون کاربه مجلس، زمینه تعرض به قانون کار را فراهم ساخت و سپس با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح رفع موانع تولید وسرمایه گذاری" به کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به تصویب این کمیسیون رسید و مجلس ارتجاع نیز در ٢۶ فروردین ٨۶ اجرای آنرا ظاهرا برای مدت پنج سال تائید نمود، به این تعرض، سرانجام نهائی بخشید. با تغییرات جدید قانون کار، فسخ قرارداد یک جانبه و اخراج کارگر توسط کارفرما، از آنچه که قبلا هم وجود داشت آسان تر شده است. قراردادهای موقت ٢۹ روزه رسمیت یافت و بر اختیارات کارفرما برای اخراج، تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران باز هم افزوده شده است. و اگر به طور واقعی به مسئله نگاه کنیم، دیگر چیزی از قانون کار باقی نمانده است.
تشدید سرکوب و بازداشت وسیع کارگران
این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست که تحولات سیاسی پس از قدرت گیری دارو دسته احمدی نژاد تماما مبتنی بر تشدید خفقان و سرکوب بوده است. طی دوسال اخیرپیوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده شده است. طبقه حاکم از ترس گسترش جنبش های اجتماعی و برای جلوگیری از پیشروی های جنبش طبقاتی کارگران، با توسل به سرنیزه و زندان، آشکارا به طبقه کارگر، جنبش کارگری و دستاوردهای آن، تعرض برده است و دهها وصدها کارگر پیشرو و فعال را از کار اخراج نموده است. کارگران آگاه و فعالین کارگری را پی در پی مورد تهدید و ارعاب قرار داده است، آنان را ربوده است، مورد سوء قصد قرار داده است، به دادگاه احضار کرده است، بازداشت نموده و به زندان افکنده است و به قلع و قمع تشکل ها و جمع های کارگری روی آورده است. تشدید سرکوب کارگران از دوجنبه بر روی روند جنبش کارگری تاثیرگذاشته است. یکی از این جنبه که بسیاری از کارگران فعال و پیشرو در محیط های کار که طی این دوره به صورت علنی فعالیت نموده اند، دستگیر و بازداشت و سرانجام اخراج شده اند. بدیهی است در شرایطی که کارگران از حق ایجاد تشکل های مستقل خویش محروم اند، حذف کارگران پیشرو از محیط کار، تاثیرات زیان باری بر مبارزات کارگران در آن محیط و سازماندهی مبارزات واعتراضات کارگری برجای می
گذارد. این دستگیری ها، بازداشت های وسیع واخراج کارگران پیشرو، درعین حال بر روی سایر کارگران و درجه فعالیت آن ها، از جمله کارگران پیشروئی که هنوز غیر علنی مانده اند، نیز بی تاثیر نبوده است.
تحول در بالا و نتایج آن در پائین
یکی دیگر از پارامترهای موثری که به آن نیز باید توجه نمود، تحولات درونی هیئت حاکمه است. قدرت گیری احمدی نژاد که با حذف "اصلاح طلبان" از دستگاه حکومتی همراه بوده است، نتیجه کشمکش ومنازعه در بالا را به نفع یک جناح رقم زد. هرچند کم ترین تردیدی دراین مسئله وجود ندارد که اختلافات و کشمکش های درونی طبقه حاکم ادامه داشته وادامه خواهد یافت، اما با سپرده شدن قدرت اجرائی به دست احمدی نژاد وتمرکز اصلی ترین ارگان ها ونهادهای دولتی در دست یک جناح، عجالتا آن شکاف عمیقی که پیش از این در نتیجه اختلافات و تضادهای درونی هیئت حاکمه در دستگاه دولتی پدید آمده بود، وجود ندارد.
این مسئله، نتایج دوگانه ای در بر دارد که درعین حال به نحوی درارتباط با هم نیز می باشند. اگر درحالت وجود شکاف عمیق در دستگاه دولتی، از انسجام و قدرت دستگاه سرکوب کاسته می شود و در این شکاف عموما موقعیت مناسب تری برای گسترش مبارزات توده ای ، رشد جنبش های اجتماعی و اشکال عالی تر مبارزه، پدید می آید، اما در حالت انسجام و یک دستی دستگاه دولتی، عکس این مسئله اتفاق می افتد و به زیان جنبش های اجتماعی تمام می شود.
چشم اندازجنبش طبقاتی کارگران
مجموعه این عوامل و پارامترهائی که فوقا به آن اشاره شد، پیشرفت جنبش کارگری را با مانع روبرو ساخته وافت نسبی مبارزات کارگری را در پی داشته است. طبقه حاکم می کوشد جنبش کارگری رابه سال های گذشته در دهه شصت عقب براند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر این تصور است که با تعرضات پی در پی علیه جنبش کارگری واعمال زور و سرنیزه بیشتر، می تواند به این هدف شوم طبقه حاکم جامه عمل بپوشاند. رژیم جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزه و متشکل شدن طبقه کارگر وحشت دارد، از طریق بگیر و ببند کارگران پیشرو و فعالین کارگری سعی کرده است مانع مبارزات کارگری و تشکل یابی کارگران شود. کارگران پیشرو و فعالین کارگری بازداشت می شوند، به زندان می افتند، ولی تلاش کارگران برای متشکل شدن، متوقف نمی شود. مسئله این است که میزان آگاهی به طور کلی و آگاهی طبقاتی به طور خاص، در میان کارگران به نحو چشم گیری رشد وارتقاء یافته است و تلاش کارگران برای تشکل یابی، با بازداشت این یا آن کارگر پیشرو و فعال کارگری خاتمه نخواهد یافت. از این گذشته رژیم نیز در شرایط کنونی کار بیشتری نمی تواند انجام دهد و پس از بازداشت و زندان کارگران پیشرو و فعالین کارگری، سرانجام ناگزیر می شود آنان را آزاد کند که در بسیاری از موارد، آنها نیز پس از آزادی، فعالیت های پیشین خود را ولو در ابعاد واشکال دیگری پی می گیرند.
درزمینه مبارزات کارگری نیز باید تصریح نمود که علی رغم تمام این بگیر و ببندها، طبقه حاکم نتوانسته است راه را بر مبارزات کارگری مسدود سازد وکارگران به مبارزات خود ادامه داده و ادامه خواهند داد. چراکه کارگر، به حکم کارگر بودنش، برای تامین معاش وحق وحقوق خویش، راه دیگری ندارد جز آن که علیه کارفرما ودولت دست به مبارزه بزند. دهها اعتصاب وتجمع اعتراضی کوچک و بزرگ کارگری در سال جاری از جمله اجتماعات و راه پیمائی اعتراضی کارگران در اول ماه مه در تهران واعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه، این موضوع را ثابت می کند. بنابراین کوشش های رژیم برای عقب راندن جنبش کارگری به دوران رکود دهه شصت، ثمری نخواهد داشت.
واقعیت آن است که با آغاز نبردهای علنی وآشکار توده ای در نیمه اول دهه هفتاد و گسترش مبارزات کارگری به ویژه سلسله اعتصابات کارگران نفت در سال های ۷۴ و ۷۵، دوران رکود ده ساله حاکم بر حیات سیاسی جامعه پایان گرفت و علی رغم افت و خیزهای مبارزه، جنبش کارگری طی این سال ها، مسیر بالنده و رو به رشدی را طی نموده است. مبارزه طبقاتی کارگران طی این دوره پیوسته توسعه یافته است. در اوائل دهه هشتاد جنبش کارگری وارد مراحل پیشرفته تری می شود و مبارزه طبقه کارگر پیوسته مستقیم تر و علنی تر وتعرضی تر می شود. بالاخره در سال های ٨۳ و٨۴ است که جنبش طبقاتی کارگران در مسیر اعتلاء و شکوفائی خویش، جهش وار توسعه یافته و وارد مرحله کیفا نوین و پیشرفته تری می شود. جنبش طبقاتی کارگران در ظرف این دوسال پیوسته رادیکال تر شده و مبارزات کارگری اشکال سازمان یافته تر و آگاهانه تری به خود می گیرد.
بنابراین جنبش کارگری در طول یک دهه اخیر یعنی از ۷۴ تا٨۴ به رغم افت وخیزهایش یک مسیر رشد و بالندگی را پیموده و پیوسته پیشرفت وتوسعه یافته است که سال های ٨۳ و ٨۴ را باید نقطه اوج جنبش کارگری در این دوره به حساب آورد. از این رو باید این نکته را درنظر داشت که اگر گفته می شود رژیم نسبت به دو سال قبل پیشروی هائی داشته است یا در مسیر پیشرفت جنبش کارگری در لحظه کنونی موانعی ایجاد شده و مبارزات کارگری دچار افت نسبی شده است، این، اولا در قیاس با توسعه وپیشرفت خیره کننده جنبش طبقاتی کارگران در سال های ٨۳ و٨۴ می باشد، وگرنه موقعیت جنبش کارگری، در لحظه کنونی حتا، چه از نظر رشد درجه آگاهی، نفوذ و تقویت گرایش رادیکال و سوسیالیستی در میان کارگران و چه به لحاظ تشکل های کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر نه تنها با دهه شصت، بلکه با دهه هفتاد نیز قابل مقایسه نیست. ثانیا این افت، تنها لحظه ی موقت و زودگذری است در برابر روند عمومی رو به رشد وبالندگی جنبش کارگری.
داستان پیشروی رژیم نیز امری بسیار شکننده ولحظه ای ست. مسئله اساسی این است که نیروی محرکه اصلی جنبش اعتراضی طبقه کارگر، تضادهای حل نشده نظام سرمایه داری حاکم است که پیوسته تشدید گشته است. تمامی شگردهای طبقه حاکم برای تعدیل این تضادها، با شکست روبرو شده و هیچ راهی در چارچوب نظم موجود برای حل این تضادها وجود ندارد. از این روست که تشدید سرکوب وخفقان و بازداشت وسیع کارگران پیشرو و فعالان کارگری نیز نه فقط نمی تواند تاثیرات بلند مدتی برجای بگذارد، بلکه، گاه خود، حتا به عاملی برای رشد واعتلاء مبارزات نیز تبدیل می شود.
بربستر این شرایط است که جنبش طبقاتی کارگران این لحظه گذرا را به سرعت پشت سر خواهد گذاشت. مبارزات طبقه کارگر اعم از آن که در این یا آن لحظه دچار افت شود، بیش از پیش گسترش و توسعه خواهد یافت و به مراحل اعتلاء یافته تر و رادیکال تری گذر خواهد کرد
وضعیت معیشتی کارگران و مسئله دستمزدها
به جرات می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایران، از لحاظ اقتصادی ومعیشتی در شرایط بسیار دشوار و وخیمی به سر می برند وقادر نیستند نیازهای ضروری زندگی معمولی ومتوسط یک خانوارکارگری را تامین کنند. تولید وباز تولید نیروی کار، به حسب مکانیسم های نظام سرمایه داری ایجاب می کند که دستمزدهای پرداختی به کارگر، به آن اندازه باشد که حداقل معاش یک خانواده کارگری را تامین کند. اما در جهنمی که جمهوری اسلامی برای کارگران ساخته است چگونه عمل می شود؟ دستمزدهای کارگری حتا به نصف خط فقر هم نمی رسد واکثریت کارگران نه فقط نمی توانند با آن، حداقل معاش خود راتامین کنند، بلکه از همان ابتدا به زندگی در زیر خط فقر محکوم اند.
افزون بر این، افزایش بی رویه و جهش وارقیمت ها وتورم افسار گسیخته نیز، پیوسته قدرت خرید کارگران را کاهش داده است و آنان را به فقر وتنگدستی کشنده، و مرگ تدریجی سوق داده است. بدیهی است که تحمیل چنین شرایطی بر طبقه کارگر که کارگران نیز از روی اجبار و برای نمردن از گرسنگی به آن تن می دهند، تاثیرات منفی و بازدارنده ای بر مبارزات کارگران برجای می گذارد.
به این مسئله نیز باید اشاره نمود که طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، نه فقط از طریق تعیین حداقل دستمزد در زیر خط فقر و پیشبرد سیاست دست به دهان و گرسنه نگاهداشتن دائمی کارگر، برسر راه مبارزات کارگری و رشد این مبارزات مانع ایجاد می کند، بلکه در ادامه همین سیاست است که از پرداخت به موقع همان دستمزدهای زیر خط فقر هم امتناع می ورزد. عدم پرداخت به موقع دستمزدها که در آغاز یک استثنا می نمود و به این یا آن واحد تولیدی خلاصه می شد، به تدریج به یک قاعده و روش عمومی طبقه حاکم در اکثر واحدها وموسسات تولیدی تبدیل شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد، یک سیاست عمیقا ضد کارگری است که طبقه حاکم برای پائین نگاه داشتن سطح مطالبات کارگری و ممانعت از طرح مطالبات جدید توسط کارگران، آگاهانه آن را در پیش گرفته است. این سیاست که در یکی دو سال اخیر درابعاد وسیع تری به مرحله اجرا گذاشته شده است، تاثیرات مخربی بر رشد مبارزات و ارتقاء مطالبات کارگری برجای گذاشته است. بیهوده نیست که پرداخت دستمزدهای معوقه، به عمومی ترین واصلی ترین مطالبه اقتصادی کارگران در این دوره تبدیل شده است.
گسترش خصوصی سازی و بیکار سازی کارگران
حدود پنج میلیون کارگر بیکار و صدها هزار نیروی جوان و آماده به کاری که هر ساله وارد بازار کار می شوند اما کاری پیدا نمی کنند، عامل دیگری است که اثرات بازدارنده ومنفی بلاواسطه ای بر مبارزات کارگری برجای می گذارد. میلیون ها بیکار همچون وزنه سربی سنگینی بر دست و پای طبقه کارگر، مانعی در مبارزه این طبقه علیه طبقه سرمایه دار وهمواره موجب کندی این مبارزه بوده است. خصوصی سازی ها، اخراج ها و بیکارسازی های وسیع کارگران، پیوسته بر ثقل این جسم سنگین و حجیم افزوده است. خصوصی سازی که چندین سال است یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی رژیم راتشکیل می دهد، طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. با فرمان خامنه ای درتیر ماه ٨۵ مبنی بر واگذاری ٨۰ در صد موسسات وبنگاه های دولتی و به دنبال آن، مصوبه مجلس ارتجاع در مهرماه سال ٨۶ پیرامون نحوه واگذاری این واحدها، بر ابعاد اخراج ها و بیکار سازی های وسیع کارگران افزوده شده است و بیش از این افزوده خواهد شد. این سیاست ها و تراکم بیش از پیش و میلیونی نیروهای ذخیره کار که به رقابت میان کارگران به سود سرمایه داران دامن می زند، اثرات منفی و زیان باری نیز بر وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر برجای گذاشته است.
قراردادهای موقت وعدم تضمین شغلی کارگران
قرارداد موقت کار، یکی از ابزارهای بسیار مهم وموثری است که طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و برای تشدید استثمار کارگران از آن استفاده می کند. انعقاد قراردادهای موقت و وادار ساختن کارگران به امضای قراردادهای سفید، که در گذشته نه چندان دور، به طور محدودتری ودر برخی واحدها و رشته ها اجرا می شد، طی چند سال گذشته پیوسته رواج گسترده تری یافته و اکنون در تمام بخش های کارگری به مرحله اجرا گذاشته شده است. استخدام رسمی و دائمی حکم استثناء و قرارداد موقت به قاعده عمومی تبدیل شده است. اگر تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد، قراردادهای موقت رقمی در حدود هفتاد در صد کارگران را شامل می شد، بعد از آن این رقم به سرعت افزایش یافته و دولت مصمم بوده است این رقم را به صد درصد برساند.
کارگر موقت، نه فقط از مزایای شغلی یک کارگر دائم وحق بیمه بیکاری محروم است، بلکه در طول مدت قرارداد نیز هر لحظه درمعرض اخراج قرار دارد. در پایان مدت قرارداد نیز هیچگونه تضمینی برای ادامه کاری وی وتمدید قرارداد وجود ندارد. کارگر موقت، با قرار گرفتن در لبه پرتگاه اخراج و بیکاری است که به کار مشغول می شود. بدیهی است که ترس کارگر از سقوط در این پرتگاه، وی را به سمتی می راند که به همان چیزی که هست بچسبد،دست ازپاخطانکند وکاری نکند که شغل خود را از دست بدهد. مطابق "اصلاحات" پیشنهادی وزارت کار احمدی نژادبرقانون کار، قراردادهای سه ماهه ( ٨۹ روزه) به قرارداد های یک ماهه (٢۹ روزه) تبدیل شده واین قراردادها رسمیت یافته است. هم اکنون در برخی از واحدهای تولیدی، کارفرمایان پا را از این هم فراتر گذاشته اند و برای آن که مزد روز جمعه یعنی تعطیل هفتگی را به کارگر نپردازند، به انعقاد قراردادهای شش روزه روی آورده و آن را به برخی از کارگران تحمیل نموده اند.کارگرقراردادی- که امروزاکثریت کارگران رادربرمی گیرد-حداکثرمی تواندروی مدت قرارداد خود- حال۶ یا٢٩روز- حساب بازکند وهیچگونه تضمینی به ادامه کاری کارگرپس ازپایان قرارداد، وجود ندارد. قراردادهای موقت و سفید امضا که در واقعیت امر تضمین شعلی کارگر را به صفر رسانده است، به عاملی بسیار موثر کند کننده و بازدارنده مبارزه کل کارگران ایران تبدیل شده است.
یکی دیگر از وجوه تعرضات پی در پی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر، تغییر قانون کار به زیان کارگران بوده است. محمد جهرمی، از همان لحظات اولیه ای که به وزارت کارمنصوب شد، بلافاصله برای تغییر قانون کار و محروم ساختن کارگران از حداقل های حقوقی کارگران که در این قانون انعکاس یافته بود، دست به کار شد. طبقه سرمایه دار که در زیر فشار مبارزه طبقه کارگر و در توازن قوای دیگری، پس از چند سال کشمکش و درگیری مجبور به عقب نشینی گردید وقانون کار را پذیرفت، اما ازهمان سال ۶۸ یعنی سال تصویب قانون کار، حتا یک لحظه از کوشش برای جبران این عقب نشینی وتحمیل مناسبات خشن تر بر کارگران باز نایستاد.
کشمکش طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر برسر قانون کار ۱۸ سال ادامه یافت، تا این که سرمایه داران به یاری دولت احمدی نژاد، این کشمکش چندین ساله را به سود خویش پایان دادند. وزارت کار احمدی نژاد ابتدا با پیشنهادات به اصطلاح اصلاحی قانون کاربه مجلس، زمینه تعرض به قانون کار را فراهم ساخت و سپس با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح رفع موانع تولید وسرمایه گذاری" به کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به تصویب این کمیسیون رسید و مجلس ارتجاع نیز در ٢۶ فروردین ٨۶ اجرای آنرا ظاهرا برای مدت پنج سال تائید نمود، به این تعرض، سرانجام نهائی بخشید. با تغییرات جدید قانون کار، فسخ قرارداد یک جانبه و اخراج کارگر توسط کارفرما، از آنچه که قبلا هم وجود داشت آسان تر شده است. قراردادهای موقت ٢۹ روزه رسمیت یافت و بر اختیارات کارفرما برای اخراج، تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران باز هم افزوده شده است. و اگر به طور واقعی به مسئله نگاه کنیم، دیگر چیزی از قانون کار باقی نمانده است.
تشدید سرکوب و بازداشت وسیع کارگران
این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست که تحولات سیاسی پس از قدرت گیری دارو دسته احمدی نژاد تماما مبتنی بر تشدید خفقان و سرکوب بوده است. طی دوسال اخیرپیوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده شده است. طبقه حاکم از ترس گسترش جنبش های اجتماعی و برای جلوگیری از پیشروی های جنبش طبقاتی کارگران، با توسل به سرنیزه و زندان، آشکارا به طبقه کارگر، جنبش کارگری و دستاوردهای آن، تعرض برده است و دهها وصدها کارگر پیشرو و فعال را از کار اخراج نموده است. کارگران آگاه و فعالین کارگری را پی در پی مورد تهدید و ارعاب قرار داده است، آنان را ربوده است، مورد سوء قصد قرار داده است، به دادگاه احضار کرده است، بازداشت نموده و به زندان افکنده است و به قلع و قمع تشکل ها و جمع های کارگری روی آورده است. تشدید سرکوب کارگران از دوجنبه بر روی روند جنبش کارگری تاثیرگذاشته است. یکی از این جنبه که بسیاری از کارگران فعال و پیشرو در محیط های کار که طی این دوره به صورت علنی فعالیت نموده اند، دستگیر و بازداشت و سرانجام اخراج شده اند. بدیهی است در شرایطی که کارگران از حق ایجاد تشکل های مستقل خویش محروم اند، حذف کارگران پیشرو از محیط کار، تاثیرات زیان باری بر مبارزات کارگران در آن محیط و سازماندهی مبارزات واعتراضات کارگری برجای می
گذارد. این دستگیری ها، بازداشت های وسیع واخراج کارگران پیشرو، درعین حال بر روی سایر کارگران و درجه فعالیت آن ها، از جمله کارگران پیشروئی که هنوز غیر علنی مانده اند، نیز بی تاثیر نبوده است.
تحول در بالا و نتایج آن در پائین
یکی دیگر از پارامترهای موثری که به آن نیز باید توجه نمود، تحولات درونی هیئت حاکمه است. قدرت گیری احمدی نژاد که با حذف "اصلاح طلبان" از دستگاه حکومتی همراه بوده است، نتیجه کشمکش ومنازعه در بالا را به نفع یک جناح رقم زد. هرچند کم ترین تردیدی دراین مسئله وجود ندارد که اختلافات و کشمکش های درونی طبقه حاکم ادامه داشته وادامه خواهد یافت، اما با سپرده شدن قدرت اجرائی به دست احمدی نژاد وتمرکز اصلی ترین ارگان ها ونهادهای دولتی در دست یک جناح، عجالتا آن شکاف عمیقی که پیش از این در نتیجه اختلافات و تضادهای درونی هیئت حاکمه در دستگاه دولتی پدید آمده بود، وجود ندارد.
این مسئله، نتایج دوگانه ای در بر دارد که درعین حال به نحوی درارتباط با هم نیز می باشند. اگر درحالت وجود شکاف عمیق در دستگاه دولتی، از انسجام و قدرت دستگاه سرکوب کاسته می شود و در این شکاف عموما موقعیت مناسب تری برای گسترش مبارزات توده ای ، رشد جنبش های اجتماعی و اشکال عالی تر مبارزه، پدید می آید، اما در حالت انسجام و یک دستی دستگاه دولتی، عکس این مسئله اتفاق می افتد و به زیان جنبش های اجتماعی تمام می شود.
چشم اندازجنبش طبقاتی کارگران
مجموعه این عوامل و پارامترهائی که فوقا به آن اشاره شد، پیشرفت جنبش کارگری را با مانع روبرو ساخته وافت نسبی مبارزات کارگری را در پی داشته است. طبقه حاکم می کوشد جنبش کارگری رابه سال های گذشته در دهه شصت عقب براند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر این تصور است که با تعرضات پی در پی علیه جنبش کارگری واعمال زور و سرنیزه بیشتر، می تواند به این هدف شوم طبقه حاکم جامه عمل بپوشاند. رژیم جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزه و متشکل شدن طبقه کارگر وحشت دارد، از طریق بگیر و ببند کارگران پیشرو و فعالین کارگری سعی کرده است مانع مبارزات کارگری و تشکل یابی کارگران شود. کارگران پیشرو و فعالین کارگری بازداشت می شوند، به زندان می افتند، ولی تلاش کارگران برای متشکل شدن، متوقف نمی شود. مسئله این است که میزان آگاهی به طور کلی و آگاهی طبقاتی به طور خاص، در میان کارگران به نحو چشم گیری رشد وارتقاء یافته است و تلاش کارگران برای تشکل یابی، با بازداشت این یا آن کارگر پیشرو و فعال کارگری خاتمه نخواهد یافت. از این گذشته رژیم نیز در شرایط کنونی کار بیشتری نمی تواند انجام دهد و پس از بازداشت و زندان کارگران پیشرو و فعالین کارگری، سرانجام ناگزیر می شود آنان را آزاد کند که در بسیاری از موارد، آنها نیز پس از آزادی، فعالیت های پیشین خود را ولو در ابعاد واشکال دیگری پی می گیرند.
درزمینه مبارزات کارگری نیز باید تصریح نمود که علی رغم تمام این بگیر و ببندها، طبقه حاکم نتوانسته است راه را بر مبارزات کارگری مسدود سازد وکارگران به مبارزات خود ادامه داده و ادامه خواهند داد. چراکه کارگر، به حکم کارگر بودنش، برای تامین معاش وحق وحقوق خویش، راه دیگری ندارد جز آن که علیه کارفرما ودولت دست به مبارزه بزند. دهها اعتصاب وتجمع اعتراضی کوچک و بزرگ کارگری در سال جاری از جمله اجتماعات و راه پیمائی اعتراضی کارگران در اول ماه مه در تهران واعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه، این موضوع را ثابت می کند. بنابراین کوشش های رژیم برای عقب راندن جنبش کارگری به دوران رکود دهه شصت، ثمری نخواهد داشت.
واقعیت آن است که با آغاز نبردهای علنی وآشکار توده ای در نیمه اول دهه هفتاد و گسترش مبارزات کارگری به ویژه سلسله اعتصابات کارگران نفت در سال های ۷۴ و ۷۵، دوران رکود ده ساله حاکم بر حیات سیاسی جامعه پایان گرفت و علی رغم افت و خیزهای مبارزه، جنبش کارگری طی این سال ها، مسیر بالنده و رو به رشدی را طی نموده است. مبارزه طبقاتی کارگران طی این دوره پیوسته توسعه یافته است. در اوائل دهه هشتاد جنبش کارگری وارد مراحل پیشرفته تری می شود و مبارزه طبقه کارگر پیوسته مستقیم تر و علنی تر وتعرضی تر می شود. بالاخره در سال های ٨۳ و٨۴ است که جنبش طبقاتی کارگران در مسیر اعتلاء و شکوفائی خویش، جهش وار توسعه یافته و وارد مرحله کیفا نوین و پیشرفته تری می شود. جنبش طبقاتی کارگران در ظرف این دوسال پیوسته رادیکال تر شده و مبارزات کارگری اشکال سازمان یافته تر و آگاهانه تری به خود می گیرد.
بنابراین جنبش کارگری در طول یک دهه اخیر یعنی از ۷۴ تا٨۴ به رغم افت وخیزهایش یک مسیر رشد و بالندگی را پیموده و پیوسته پیشرفت وتوسعه یافته است که سال های ٨۳ و ٨۴ را باید نقطه اوج جنبش کارگری در این دوره به حساب آورد. از این رو باید این نکته را درنظر داشت که اگر گفته می شود رژیم نسبت به دو سال قبل پیشروی هائی داشته است یا در مسیر پیشرفت جنبش کارگری در لحظه کنونی موانعی ایجاد شده و مبارزات کارگری دچار افت نسبی شده است، این، اولا در قیاس با توسعه وپیشرفت خیره کننده جنبش طبقاتی کارگران در سال های ٨۳ و٨۴ می باشد، وگرنه موقعیت جنبش کارگری، در لحظه کنونی حتا، چه از نظر رشد درجه آگاهی، نفوذ و تقویت گرایش رادیکال و سوسیالیستی در میان کارگران و چه به لحاظ تشکل های کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر نه تنها با دهه شصت، بلکه با دهه هفتاد نیز قابل مقایسه نیست. ثانیا این افت، تنها لحظه ی موقت و زودگذری است در برابر روند عمومی رو به رشد وبالندگی جنبش کارگری.
داستان پیشروی رژیم نیز امری بسیار شکننده ولحظه ای ست. مسئله اساسی این است که نیروی محرکه اصلی جنبش اعتراضی طبقه کارگر، تضادهای حل نشده نظام سرمایه داری حاکم است که پیوسته تشدید گشته است. تمامی شگردهای طبقه حاکم برای تعدیل این تضادها، با شکست روبرو شده و هیچ راهی در چارچوب نظم موجود برای حل این تضادها وجود ندارد. از این روست که تشدید سرکوب وخفقان و بازداشت وسیع کارگران پیشرو و فعالان کارگری نیز نه فقط نمی تواند تاثیرات بلند مدتی برجای بگذارد، بلکه، گاه خود، حتا به عاملی برای رشد واعتلاء مبارزات نیز تبدیل می شود.
بربستر این شرایط است که جنبش طبقاتی کارگران این لحظه گذرا را به سرعت پشت سر خواهد گذاشت. مبارزات طبقه کارگر اعم از آن که در این یا آن لحظه دچار افت شود، بیش از پیش گسترش و توسعه خواهد یافت و به مراحل اعتلاء یافته تر و رادیکال تری گذر خواهد کرد
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen