ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱۴ دی ۱۳۸۶
اعتراضات و مبارزات توده‌های مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در اشکال مختلف ادامه دارد. کارگران برخی کارخانه‌ها در این هفته نیز پیگیر مطالبات‌شان، با توسل به اعتصاب و تجمعات اعتراضی بودند. کارگران کارخانه آزمایش مرودشت هنوز در اعتصاب به سر می‌برند و خواست بازگرداندن رفقای اخراجی‌شان به سر کار را به لیست مطالبات خود افزوده‌اند. دانشجویان برخی دانشگاه‌ها نظیر اصفهان دراعتصاب بودند. خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده آزادی‌خواه و برابری‌طلب به تجمعات اعتراضی خود در مقابل زندان اوین و دستگاه قضائی رژیم ادامه دادند. اما در این هفته شاهد دو رویداد دیگر بودیم.
در بندر ترکمن تظاهرات قهرآمیزی رخ داد. در پی قتل یک جوان ماهیگیر ترکمن توسط حراست دریا گروهی از مردم ترکمن به یکی از پاسگاه‌های حراست پلیس حمله کردند، آن را به آتش کشیدند و سپس تظاهرات به سوی فرمانداری بندر ترکمن کشید و این جا نیز مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفت. رژیم نیز به روال معمول، واحدهای ضد شورش را از شهرهای اطراف به منطقه گسیل نمود. بگیر و ببند را آغاز کرد و گروهی از مردم را دستگیر نمود. ظاهرا اعتراض پایان گرفت و اوضاع تحت کنترل درآمد. اما در واقعیت امر، آن چه که پایان نگرفته، نارضایتی و اعتراض به وضع موجود است. کشته شدن یک جوان ١٨ ساله ترکمن، فقط جرقه‌ای بود که آتش خشم و نارضایتی نهفته در درون مردم را شعله‌ور ساخت. این نارضایتی از وضع موجود نه فقط در میان ترکمن صحرا، بلکه در سراسر ایران وجود دارد، عمیق و ریشه‌دار است. توده های زحمتکش مردم زیر فشارمادی و اقتصادی غیر قابل تحملی به سر می‌برند. فقر ابعادی به وسعت سراسر ایران دارد. بی‌حقوقی، اختناق و سرکوب‌گری‌های رژیم، جان مردم را به لب رسانده‌ست. در هر لحظه، در هر نقطه‌ای از ایران می‌تواند، جرقه‌ای زده شود، تا شعله خشم و نارضایتی مردم را شعله‌ور سازد. تاکنون نیز در ده‌ها مورد، نمونه‌های بروز آن چه را که در بندر ترکمن رخ داد، دیده‌ایم.
رژیم البته توانسته است، با زور و سرکوب، این تجلیات عصیان توده‌ای را به علت شورشی و پراکنده آن سرکوب کند. اما این نارضایتی‌ها مدام فزون‌تر خواهد شد، جنبش اعتراضی شکلی سازمان یافته‌تر و هدف‌مندتر به خود خواهد گرفت و سرانجام، جرقه‌ای زده خواهد شد که به حریقی بزرگ در سراسر ایران برای افکندن نظم موجود تبدیل می‌گردد. دگرگونی بنیادی این نظم، برای تحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی مردم، نه فقط ضروری، بلکه قطعی و اجتناب‌ناپذیراست.
رویداد دیگری که درهمین هفته با آن رو به رو بودیم، دستگیری متجاوز از ٢٠٠ تن از مردم عرب خوزستان بود که در دو مسجد اهواز گرد آمده بودند. علت گردهم‌آیی آن‌ها عزاداری برای جوانی بود که گفته می‌شود توسط رژیم به قتل رسیده است. صحت و سقم این مسئله که آیا رژیم این جوان را به قتل رسانده یا نه، در اصل مسئله که این گردهم‌آئی یک حرکت سیاسی بوده است، تغییری پدید نمی‌آورد. مردم، یک نارضایتی و اعتراض سیاسی دارند و آن را بر سر هر مسئله‌ای بروز می‌دهند. علت این نارضایتی و اعتراض سیاسی چیست؟ علت این است که مردم عرب خوزستان، مثل برخی دیگر از ملیت‌های ساکن ایران با تبعیض رو به روست. این تبعض باعث شده است که توده مردم در فقر و عقب‌ماندگی مفرط اقتصادی و مادی به سر برند. آن‌ها علاوه بر این که مثل تمام مردم ایران از اختناق و نبود آزادی‌های سیاسی رنج می‌برند، در معرض ستم ملی هم قرار دارند. این ستم منجر به تبعیض‌های سیاسی شده است. نتیجتا اعتراض و نارضایتی مردم عرب خوزستان علل اقتصادی و سیاسی دارد. این اعتراض، با هیچ سرکوبی حل نمی‌شود. جمهوری اسلامی، اما تنها زبان زور و سرکوب را می‌داند و آن را به کار می‌برد. تاکنون صدها تن از این مردم را به حبس محکوم کرده و ده‌ها تن را به جوخه اعدام سپرده است. توجیه این سرکوب‌گری را هم تجزیه‌طلبی و هدایت گروه‌های جدائی‌طلب از خارج از مرزها به ویژه توسط آمریکا اعلام می‌دارد.
جمهوری اسلامی با این توجیه می‌کوشد اصل مسئله و علت واقعی آن را پوشیده و پنهان سازد. روشن است که گروه‌های ناسیونالیست افراطی جدائی‌طلب نه فقط در میان مردم عرب خوزستان، بلکه در میان تمام ملیت‌های تحت ستم در ایران وجود دارند و فعال‌اند. آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم از سوی قدرت‌های امپریالیست و رژیم‌های منطقه خاورمیانه و هم‌مرز با ایران، حمایت و پشتیبانی می‌شوند. اما تا زمانی که زمینه‌های رشد یک پدیده و یا بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد، نه آن پدیده رشد می‌کند و نه قابل بهره‌برداری‌ست. پس علت آن در داخل است و نه خارج از مرزها و مسبب آن نیز سیاست‌های شووینیستی طبقه حاکم و کل سیاست‌های ژریم جمهوری اسلامی‌ست. اگر توده‌های مردم ملیت‌های ساکن ایران، از رفاه مادی برخوردار باشند، اگر تبعیضی که با آن رو به رو هستند برافتاده باشد، اگر آزادی‌ها و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شده باشد و خود بر سرنوشت‌شان حاکم باشند، در آن صورت نه فقط زمینه‌های رشد ناسیونالیسم، جدائی‌طلبی و مداخلات قدرت‌های خارجی از میان می‌رود، بلکه توده‌های کارگر و زحمتکش همین ملیت‌ها، علیه تمایلات و گروه‌هایی که بذر نفرت و دشمنی ملی را در میان مردم ملیت‌های مختلف می‌پاشند، خواهند بود.
اما احقاق این امر، مشروط به استقرار طبقه و حکومتی در ایران خواهد بود که با شووینیسم تسویه حساب قطعی کرده باشد و به مطالبات مردم پاسخی صریح، قطعی و روشن بدهد. این وظیفه‌ای‌ست، تنها بر عهده طبقه کارگر و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان که در زمره نخستین فرامین‌اش، الغاء بدون قید و شرط هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، مردود اعلان کردن هر گونه الحاق و انضمام اجباری و به رسمیت شناختن اتحاد آزادانه و داوطلبانه تمام ملیت‌های ساکن ایران خواهد بود.
سیاست حکومت کارگری، خودمختاری وسیع منطقه‌ای برای مناطقی خواهد بود که ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای دارند. اداره امور مناطق خودمختار بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود. دیگر، هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی داده نخواهد شد و تمام ملیت‌های ساکن ایران، از این حق برخوردار می‌گردند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده کنند. این است راه حل انقلاب حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان برای پایان بخشیدن به تبعیض و ستم‌گری ملی
در بندر ترکمن تظاهرات قهرآمیزی رخ داد. در پی قتل یک جوان ماهیگیر ترکمن توسط حراست دریا گروهی از مردم ترکمن به یکی از پاسگاه‌های حراست پلیس حمله کردند، آن را به آتش کشیدند و سپس تظاهرات به سوی فرمانداری بندر ترکمن کشید و این جا نیز مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفت. رژیم نیز به روال معمول، واحدهای ضد شورش را از شهرهای اطراف به منطقه گسیل نمود. بگیر و ببند را آغاز کرد و گروهی از مردم را دستگیر نمود. ظاهرا اعتراض پایان گرفت و اوضاع تحت کنترل درآمد. اما در واقعیت امر، آن چه که پایان نگرفته، نارضایتی و اعتراض به وضع موجود است. کشته شدن یک جوان ١٨ ساله ترکمن، فقط جرقه‌ای بود که آتش خشم و نارضایتی نهفته در درون مردم را شعله‌ور ساخت. این نارضایتی از وضع موجود نه فقط در میان ترکمن صحرا، بلکه در سراسر ایران وجود دارد، عمیق و ریشه‌دار است. توده های زحمتکش مردم زیر فشارمادی و اقتصادی غیر قابل تحملی به سر می‌برند. فقر ابعادی به وسعت سراسر ایران دارد. بی‌حقوقی، اختناق و سرکوب‌گری‌های رژیم، جان مردم را به لب رسانده‌ست. در هر لحظه، در هر نقطه‌ای از ایران می‌تواند، جرقه‌ای زده شود، تا شعله خشم و نارضایتی مردم را شعله‌ور سازد. تاکنون نیز در ده‌ها مورد، نمونه‌های بروز آن چه را که در بندر ترکمن رخ داد، دیده‌ایم.
رژیم البته توانسته است، با زور و سرکوب، این تجلیات عصیان توده‌ای را به علت شورشی و پراکنده آن سرکوب کند. اما این نارضایتی‌ها مدام فزون‌تر خواهد شد، جنبش اعتراضی شکلی سازمان یافته‌تر و هدف‌مندتر به خود خواهد گرفت و سرانجام، جرقه‌ای زده خواهد شد که به حریقی بزرگ در سراسر ایران برای افکندن نظم موجود تبدیل می‌گردد. دگرگونی بنیادی این نظم، برای تحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی مردم، نه فقط ضروری، بلکه قطعی و اجتناب‌ناپذیراست.
رویداد دیگری که درهمین هفته با آن رو به رو بودیم، دستگیری متجاوز از ٢٠٠ تن از مردم عرب خوزستان بود که در دو مسجد اهواز گرد آمده بودند. علت گردهم‌آیی آن‌ها عزاداری برای جوانی بود که گفته می‌شود توسط رژیم به قتل رسیده است. صحت و سقم این مسئله که آیا رژیم این جوان را به قتل رسانده یا نه، در اصل مسئله که این گردهم‌آئی یک حرکت سیاسی بوده است، تغییری پدید نمی‌آورد. مردم، یک نارضایتی و اعتراض سیاسی دارند و آن را بر سر هر مسئله‌ای بروز می‌دهند. علت این نارضایتی و اعتراض سیاسی چیست؟ علت این است که مردم عرب خوزستان، مثل برخی دیگر از ملیت‌های ساکن ایران با تبعیض رو به روست. این تبعض باعث شده است که توده مردم در فقر و عقب‌ماندگی مفرط اقتصادی و مادی به سر برند. آن‌ها علاوه بر این که مثل تمام مردم ایران از اختناق و نبود آزادی‌های سیاسی رنج می‌برند، در معرض ستم ملی هم قرار دارند. این ستم منجر به تبعیض‌های سیاسی شده است. نتیجتا اعتراض و نارضایتی مردم عرب خوزستان علل اقتصادی و سیاسی دارد. این اعتراض، با هیچ سرکوبی حل نمی‌شود. جمهوری اسلامی، اما تنها زبان زور و سرکوب را می‌داند و آن را به کار می‌برد. تاکنون صدها تن از این مردم را به حبس محکوم کرده و ده‌ها تن را به جوخه اعدام سپرده است. توجیه این سرکوب‌گری را هم تجزیه‌طلبی و هدایت گروه‌های جدائی‌طلب از خارج از مرزها به ویژه توسط آمریکا اعلام می‌دارد.
جمهوری اسلامی با این توجیه می‌کوشد اصل مسئله و علت واقعی آن را پوشیده و پنهان سازد. روشن است که گروه‌های ناسیونالیست افراطی جدائی‌طلب نه فقط در میان مردم عرب خوزستان، بلکه در میان تمام ملیت‌های تحت ستم در ایران وجود دارند و فعال‌اند. آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم از سوی قدرت‌های امپریالیست و رژیم‌های منطقه خاورمیانه و هم‌مرز با ایران، حمایت و پشتیبانی می‌شوند. اما تا زمانی که زمینه‌های رشد یک پدیده و یا بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد، نه آن پدیده رشد می‌کند و نه قابل بهره‌برداری‌ست. پس علت آن در داخل است و نه خارج از مرزها و مسبب آن نیز سیاست‌های شووینیستی طبقه حاکم و کل سیاست‌های ژریم جمهوری اسلامی‌ست. اگر توده‌های مردم ملیت‌های ساکن ایران، از رفاه مادی برخوردار باشند، اگر تبعیضی که با آن رو به رو هستند برافتاده باشد، اگر آزادی‌ها و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شده باشد و خود بر سرنوشت‌شان حاکم باشند، در آن صورت نه فقط زمینه‌های رشد ناسیونالیسم، جدائی‌طلبی و مداخلات قدرت‌های خارجی از میان می‌رود، بلکه توده‌های کارگر و زحمتکش همین ملیت‌ها، علیه تمایلات و گروه‌هایی که بذر نفرت و دشمنی ملی را در میان مردم ملیت‌های مختلف می‌پاشند، خواهند بود.
اما احقاق این امر، مشروط به استقرار طبقه و حکومتی در ایران خواهد بود که با شووینیسم تسویه حساب قطعی کرده باشد و به مطالبات مردم پاسخی صریح، قطعی و روشن بدهد. این وظیفه‌ای‌ست، تنها بر عهده طبقه کارگر و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان که در زمره نخستین فرامین‌اش، الغاء بدون قید و شرط هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، مردود اعلان کردن هر گونه الحاق و انضمام اجباری و به رسمیت شناختن اتحاد آزادانه و داوطلبانه تمام ملیت‌های ساکن ایران خواهد بود.
سیاست حکومت کارگری، خودمختاری وسیع منطقه‌ای برای مناطقی خواهد بود که ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای دارند. اداره امور مناطق خودمختار بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود. دیگر، هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی داده نخواهد شد و تمام ملیت‌های ساکن ایران، از این حق برخوردار می‌گردند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده کنند. این است راه حل انقلاب حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان برای پایان بخشیدن به تبعیض و ستم‌گری ملی
در این هفته، نزاع میان کابینه احمدی‌نژاد با پلیس بالا گرفته بود. ماجرا از آن جایی آغاز شد که سخنگوی دولت هم به صف مخالفین "تندرو"های پلیس در مسئله مربوط به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی پیوست و اعلام کرد دولت در این میان نقشی ندارد و این بگیر و ببندها کار پلیس و دستگاه قضائی‌ست.
وی گفته بود که "دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست. دولت مخالف این گونه برخوردها با مردم خصوصا جوانان است... نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات به عنوان ضابط قضائی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضائی می‌شود، ارتباطی با دولت ندارد." در پی این موضع‌گیری، سران و فرماندهان پلیس جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، به موضع‌گیری برخاستند. فرمانده پلیس، در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: "ما به صحبت منتقدان توجهی نداریم. گویا عده‌ای در پی حذف گزینه امنیت اخلاقی هستند. به اعتقاد ما، ارتقاء امنیت اخلاقی مهم‌تر از ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست." وی سخنگوی دولت را نادان و حتا دشمن خواند و ادامه داد: "منتقدانی که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح‌ها انتقاد می‌کنند، باید بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم و به این صحبت‌ها توجهی نداریم." این هم از تودهنی فرمانده پلیس به سخنگوی دولت. ماجرا کش پیدا کرد. رئیس پلیس امنیت عمومی، دولت را تهدید کرد که اگر لازم باشد اسناد و اطلاعات مربوطه را که این طرح از سوی رئیس جمهور به "ناجا" ابلاغ شده، انتشار خواهد داد "تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آن چه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است." سپس نوبت به فرمانده نیروی انتظامی رسید که گفت: "تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح راعنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوئیم، براساس بند یک طرح جامع "عفاف و حجاب" مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی‌ست." این هم در پاسخ به اظهار نظر جدید سخنگوی دولت بود که گفته بود، مصادیق حجاب و حد ومرز آن را علما و مراجع باید تعیین کنند. اما چه شد که دولت به یک باره "مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی" شد؟ قبلا که چنین اختلافی وجود نداشت و یا لااقل در این شکل علنی نشده بود؟
گروه‌های سیاسی رقیب در درون جمهوری اسلامی می‌گویند، چون انتخابات مجلس نزدیک است، احمدی‌نژاد و کابینه‌اش، برای این که خود را در میان مردم مخالف برخوردهای پلیس جا برنند، در نقش منتقد برخی از برخوردهای پلیس و خود طرح ظاهر شده‌اند. تا جایی که یکی از اعضای شورای نگهبان خطاب به آن‌ها گفت، رقابت‌های انتخاباتی را به مسائل مهمی که باعث بی‌اعتباری نظام و پلیس می‌شود، نکشانید. گر چه این مسئله می‌تواند منجر به این کشمکش و نزاع شده باشد، اما به نظر می‌رسد که مسئله‌ای کلان‌تر مطرح باشد. این اختلاف از وقتی مطرح شد که پلیس چند هفته پیش، طرح مرحله جدید ارتقاء امنیت‌اش را در مورد مصادیق بدپوششی مطرح کرد و کار به وجب کردن چکمه زنان، پالتو، شال و کلاه کشید. حالا گذشته از اعتراضات داخلی، خبرگزاری‌ها این اقدام جمهوری اسلامی را به سراسر جهان مخابره کردند. در برخی از کشورهای هم مرز ایران نظیر ترکیه، روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها، به تفصیل درمورد ممنوعیت پوشیدن چکمه، پالتو و کلاه برای زنان در جمهوری اسلامی صحبت کردند، تا هرکس هم که ندانسته دولت مذهبی چیست بداند.
دولت هرچه هست، چون به هر حال با خارج از مرزها هم رابطه دارد، دید که این طرح یک رسوائی تام و تمام برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. از این جا بود که به یک باره منتقد برخی برخوردهای پلیس به ویژه با جوانان شد که اعتراضات آن‌ها نیز منجر به درگیری شده و بازتاب بین‌المللی یافته است. توجیه هم این بود که اصلا این کار دولت نیست. بلکه پلیس و دستگاه قضائی دست اندر کارند. اما پلیس جمهوری اسلامی که معمولا کله پوک‌ترین افراد وابسته به رژیم در آن جا جمع شده‌اند، کاری به این مسئله ندارد. طرحی داده‌اند دست‌شان و گفته‌اند بروید و قدرت‌نمائی کنید. آن‌ها هم می‌گویند، این وظیفه به ما محول شده، به اعتراض داخلی و انعکاس بین‌المللی طرح هم توجهی نداریم. دولت هم بی‌خود حرف می‌زند. ماده اول طرح "عفاف و حجاب" شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سال ٧۶، می‌گوید: "تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن" بر عهده پلیس است. ما هم آن را هر طور که دل‌مان خواست تعیین و با زور اجرایش می‌کنیم.
اما مستثنا از این که نزاع دولت و پلیس برسر این مسئله به کجا بیانجامد، مردم ایران به ویژه زنان درمقابل این طرح‌های ارتجاعی ایستاده و مقاومت کرده‌اند. تا همین جا نیز آن‌ها را با شکست رو به رو ساخته‌اند و این مقاومت و اعتراض ادامه خواهد یافت، تا روزی که حجاب اجباری به کلی برانداخته شود و زنان از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار گردند
وی گفته بود که "دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست. دولت مخالف این گونه برخوردها با مردم خصوصا جوانان است... نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات به عنوان ضابط قضائی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضائی می‌شود، ارتباطی با دولت ندارد." در پی این موضع‌گیری، سران و فرماندهان پلیس جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، به موضع‌گیری برخاستند. فرمانده پلیس، در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: "ما به صحبت منتقدان توجهی نداریم. گویا عده‌ای در پی حذف گزینه امنیت اخلاقی هستند. به اعتقاد ما، ارتقاء امنیت اخلاقی مهم‌تر از ارتقاء امنیت اجتماعی‌ست." وی سخنگوی دولت را نادان و حتا دشمن خواند و ادامه داد: "منتقدانی که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح‌ها انتقاد می‌کنند، باید بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم و به این صحبت‌ها توجهی نداریم." این هم از تودهنی فرمانده پلیس به سخنگوی دولت. ماجرا کش پیدا کرد. رئیس پلیس امنیت عمومی، دولت را تهدید کرد که اگر لازم باشد اسناد و اطلاعات مربوطه را که این طرح از سوی رئیس جمهور به "ناجا" ابلاغ شده، انتشار خواهد داد "تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آن چه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است." سپس نوبت به فرمانده نیروی انتظامی رسید که گفت: "تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح راعنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوئیم، براساس بند یک طرح جامع "عفاف و حجاب" مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی‌ست." این هم در پاسخ به اظهار نظر جدید سخنگوی دولت بود که گفته بود، مصادیق حجاب و حد ومرز آن را علما و مراجع باید تعیین کنند. اما چه شد که دولت به یک باره "مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی" شد؟ قبلا که چنین اختلافی وجود نداشت و یا لااقل در این شکل علنی نشده بود؟
گروه‌های سیاسی رقیب در درون جمهوری اسلامی می‌گویند، چون انتخابات مجلس نزدیک است، احمدی‌نژاد و کابینه‌اش، برای این که خود را در میان مردم مخالف برخوردهای پلیس جا برنند، در نقش منتقد برخی از برخوردهای پلیس و خود طرح ظاهر شده‌اند. تا جایی که یکی از اعضای شورای نگهبان خطاب به آن‌ها گفت، رقابت‌های انتخاباتی را به مسائل مهمی که باعث بی‌اعتباری نظام و پلیس می‌شود، نکشانید. گر چه این مسئله می‌تواند منجر به این کشمکش و نزاع شده باشد، اما به نظر می‌رسد که مسئله‌ای کلان‌تر مطرح باشد. این اختلاف از وقتی مطرح شد که پلیس چند هفته پیش، طرح مرحله جدید ارتقاء امنیت‌اش را در مورد مصادیق بدپوششی مطرح کرد و کار به وجب کردن چکمه زنان، پالتو، شال و کلاه کشید. حالا گذشته از اعتراضات داخلی، خبرگزاری‌ها این اقدام جمهوری اسلامی را به سراسر جهان مخابره کردند. در برخی از کشورهای هم مرز ایران نظیر ترکیه، روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها، به تفصیل درمورد ممنوعیت پوشیدن چکمه، پالتو و کلاه برای زنان در جمهوری اسلامی صحبت کردند، تا هرکس هم که ندانسته دولت مذهبی چیست بداند.
دولت هرچه هست، چون به هر حال با خارج از مرزها هم رابطه دارد، دید که این طرح یک رسوائی تام و تمام برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. از این جا بود که به یک باره منتقد برخی برخوردهای پلیس به ویژه با جوانان شد که اعتراضات آن‌ها نیز منجر به درگیری شده و بازتاب بین‌المللی یافته است. توجیه هم این بود که اصلا این کار دولت نیست. بلکه پلیس و دستگاه قضائی دست اندر کارند. اما پلیس جمهوری اسلامی که معمولا کله پوک‌ترین افراد وابسته به رژیم در آن جا جمع شده‌اند، کاری به این مسئله ندارد. طرحی داده‌اند دست‌شان و گفته‌اند بروید و قدرت‌نمائی کنید. آن‌ها هم می‌گویند، این وظیفه به ما محول شده، به اعتراض داخلی و انعکاس بین‌المللی طرح هم توجهی نداریم. دولت هم بی‌خود حرف می‌زند. ماده اول طرح "عفاف و حجاب" شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سال ٧۶، می‌گوید: "تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن" بر عهده پلیس است. ما هم آن را هر طور که دل‌مان خواست تعیین و با زور اجرایش می‌کنیم.
اما مستثنا از این که نزاع دولت و پلیس برسر این مسئله به کجا بیانجامد، مردم ایران به ویژه زنان درمقابل این طرح‌های ارتجاعی ایستاده و مقاومت کرده‌اند. تا همین جا نیز آن‌ها را با شکست رو به رو ساخته‌اند و این مقاومت و اعتراض ادامه خواهد یافت، تا روزی که حجاب اجباری به کلی برانداخته شود و زنان از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار گردند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen