Samstag, 28. Februar 2009



خجسته باد ۸ مارس، مظهر پيکار زنان
هشت مارس (۱۸ اسفند) فرا می‌رسد. ۸ مارس، مظهر تلاش و مبارزه زنان در سراسر جهان برای پايان بخشيدن به ستمی‌ست که قرن‌ها بر زنان اعمال شده است
تبعيض، نابرابری و ستمگری جنسی، یکی از نتایج پیدایش مالکيت خصوصی، طبقات و جامعه طبقاتی در طول تاریخ بشریت است، که زن را به انسانی فرودست، اسير و بنده مرد تبديل نمود. به گواه تمام تحقيقات علمی تاريخی، جامعه شناسی و باستان شناسی، در جامعه‌ای که هنوز مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و توزيع پديد نيامده بود و طبقات فرادست و فرودست، ستمگر و ستمديده پديد نيامده بود، زن از يک شأن انسانی، موقعیت و جایگاه رفیعی در جامعه برخوردار بود. اما جامعه طبقاتی، چنان جايگاه اجتماعی زن را تنزل داد و طی قرون متمادی فرودستی زن را با خرافات و افسانه به هم آميخت که گوئی اين سرنوشت ازلی و ابدی زن بوده است. تاريخ، اما درنگ ندارد. به پيشرفت خود ادامه داد و به مرحله‌ای رسيد که جامعه سرمايه‌داری پديدار گرديد و شيوۀ توليد، بنيان‌های نفی نظم طبقاتی را در بطن خود پروراند. همراه با مبارزه طبقه کارگر، مبارزه زنان در ابعادی توده‌ای برای نفی تبعيض، نابرابری و ستم جنسی آغاز گرديد. نخستين مطالبه زنان برابری حقوق بود. اگرچه در چارچوب نظام سرمايه‌داری، برابری حقوقی پذیرفتنی است، اما نفع اقتصادی و سیاسی طبقه سرمايه‌دار، مانع از پذیرش اين خواست می‌شد. سرانجام، زنان پيشگام جنبش کارگری و سوسياليستی، در اوائل سده بيستم به جنبشی سازمان يافته شکل دادند و با مبارزه‌ای پيگير که از حمايت و پشتيبانی طبقه کارگر جهان برخوردار بود، طبقات سرمايه‌دار و دولت‌های آنها را وادار نمودند که يکی پس از ديگری اين مطالبه زنان را بپذیرند
برابری حقوقی زن و مرد، گرچه هنوز به معنای یک برابری واقعی ، همه جانبه و رفع کامل تبعيض و ستم جنسی نيست، حتا در پيشرفته‌ترين و به اصطلاح دمکراتيک‌ترين کشورهای سرمايه‌داری، مکرر در عمل نقض می‌شود، با این همه، یک پیشرفت و دست‌آورد بزرگ برای زنان سراسر جهان است. اما طنز تاريخ است که در ايرانِ اواخر سده بيستم، دولتی مذهبی حاکم گرديد که به نابرابری، تبعيض و ستمگری بر زنان، شکلی رسمی، قانونی و عريان داد. دولت مذهبی جمهوری اسلامی به محض استقرار در ايران، تلاش نمود تا حقوق و دست آوردهای زنان را در همان محدوده‌ای که تا آن زمان در نتيجه تلاش و مبارزه به‌دست آمده بود، از آنها بازپس گيرد. لذا به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی، همراه شد با تصفيه و اخراج زنان از محل کار. دست آوردهای زنان يکی پس از ديگری مورد تعرض قرار گرفت. سرکوب زنان به وظیفه روزمره ارتجاع حاکم تبدیل ‌گرديد. گلّه‌های حزب‌الهی در کوچه و خيابان به جان زنان افتادند، تا رسم ارتجاعیِ حجاب اجباری را حاکم کنند. جمهوری اسلامی که وظيفه خود را بازگرداندن جايگاه زنان به دوران قرون وسطا و سلطه دولت‌های دينی قرار داده بود، به نابرابری و تبعيضی که در قوانين زمان شاه وجود داشت اکتفا نکرد، مقررات و خرافات مذهبی دوران جاهليت قرون وسطائی و عهد عتيق را بر قوانين و مقررات خود افزود تا ستمگری، نابرابری و تبعيض جنسی را به اوج خود برساند. جمهوری اسلامی تمام آنچه که می‌توانست انجام داد، تا بندهای اسارت و فرودستی زن را در خانواده مردسالار تحکيم کند. جمهوری اسلامی به آنچه که گفته شد بسنده نکرد. جدا سازی زن و مرد را در مراکز عمومی در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی هرچه از دست‌اش برمی‌آمد، در اين ۳٠ سال عليه زنان انجام داد تا ایران را به نمونه کشوری تبدیل کند که زنان با وحشيانه‌ترين و بيرحمانه‌ترين ستم، تبعيض و نابرابری روبرو هستند. نمی‌توان نمونه اين ستم وحشيانه را در سراسر جهان، مگر در کشورهائی از قماش خود جمهوری اسلامی، نظير عربستان سعودی و شيخ نشين‌های حاشيه خليج ديد
اما اين اقدامات فوق ارتجاعی و زن ستيزانۀ جمهوری اسلامی، از همان آغاز با واکنش و مبارزه زنان همراه بوده است. زنان در طول اين ۳٠ سال حاکميت دولت ارتجاعی طبقاتی – مذهبی به اشکال متعد‌دی از مبارزه برای به عقب راندن رژيم و خنثی سازی اقدامات زن ستیزانه آن روی آورده‌اند. امروز در هر کجا که مبارزه‌ای عليه رژيم در جريان است، در کارخانه‌ها و مؤسسات، دانشگاه‌ها و مدارس، کوچه و خیابان، زنان حضوری فعال دارند. علاوه بر اين در چند سال اخير، بخش آگاه‌تر زنان تلاش کرده‌اند، به مبارزه خود شکلی سازمان يافته بدهند. جمهوری اسلامی برای به شکست کشاندن این تلاش، به سرکوب‌ وحشیانه تجمعات زنان، بازداشت ده‌ها تن از فعالان برابری حقوق زن و مرد، محکوميت آنها به زندان و شلاق متوسل گرديد. اما اين سرکوب قادر نبوده و نخواهد بود، زنان را از تلاش و مبارزه برای تحقق مطالبات برابری طلبانه خود باز دارد. لذا به روش ديگری نيز برای مقابله با اين جنبش برخاسته و تلاش می‌کند با استفاده از حضور زنان بورژوا ليبرال و بورژوا – مذهبی که وابسته به طبقه حاکم و جناح‌هائی از هيأت حاکمه‌اند و خواستار حفظ جمهوری اسلامی، اين جنبش را به زائدۀ جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هيأت حاکمه تبديل کند، آن را به مجرائی قانونی سوق دهد، از هدف اصلی برابری طلبانه خود دور سازد، در صفوف آن انشقاق و انشعاب ايجاد نمايد، تضعيف کند و به شکست بکشاند
اما تجربه ۳٠ سال حاکميت ستمگرانه جمهوری اسلامی، به توده زنان و پيشروترين و آگاه‌ترين آنها آموخته است که نابرابری و تبعيض جنسی، ستمگری بر زنان، جزء لايتجزای دولت مذهبی حاکم بر ايران است. تا زمانی که اين رژيم بر سرکار باشد، نه فقط برابری حقوق زن و مرد مطلقاً تحقق نخواهد يافت، بلکه حتا يک بهبود قابل ملاحظه نيز در بی حقوقی زنان رخ نخواهد داد
بنا‌براين، پیروزی جنبش زنان و تحقق فوری‌ترين مطالبه آن، برابری حقوق زن و مرد، تنها با مبارزه، حفظ استقلال اين جنبش از رژيم و جناح‌های هيأت حاکمه، گرفتار نشدن در دام توهم پراکنی‌های قانونی، اتحاد اين جنبش با جنبش طبقاتی کارگران و سرانجام، سرنگونی جمهوری اسلامی، به دست خواهد آمد
سازمان فدائيان (اقليت) که همواره از مدافعين پيگير برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد بوده ودشمن آشتی ناپذير تبعيض، نابرابری و ستم بر زنان است، از مبارزات برابری طلبانه زنان قاطعانه حمايت و پشتيبانی می‌کند، اما در همان حال آن گرايشی را که می‌کوشد به توهم قانون گرائی در اين جنبش دامن بزند، آن را به زائده جناح‌های رژيم تبديل کند، به تثبيت و تحکيم رژيم ارتجاعی – مذهبیِ استبدادی و زن ستيز ياری رساند، به عنوان يار و مددکار استبداد و ارتجاع ، محکوم و افشا می‌کند
سازمان فدائيان (اقليت) زنان تحت ستم را فرا می‌خواند که برای تحقق مطالبات برابری طلبانه مختص خود و تحقق مطالباتی که به عموم توده‌های زحمتکش مردم ايران تعلق دارد، مبارزه خود را علیه جمهوری اسلامی تشدید کنند
سازمان فدائيان (اقليت) به عنوان يک سازمان کمونيست که برای دگرگونی سوسياليستی تمام نظم موجود مبارزه می‌کند، به برابری حقوقی زن و مرد قانع نيست، بلکه خواهان يک برابری واقعی، اجتماعی و همه جانبه، و برافتادن تام و تمام ستم، نابرابری و تبعيض جنسی است. اما تا آن زمان فرا برسد، از پيگيرترين برابری حقوقی زن و مرد دفاع می‌کند
- سازمان فدائيان (اقليت) خواهان لغو فوری هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت و برخورداری بی قيد و شرط زنان از حقوق اجتماعی و سياسی برابر با مردان است
- زنان بايد آزادانه و با برابری کامل در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند
- زنان بايد از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار باشند
- تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طلاق يکجانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی، تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شلاق و سنگسار، بايد فوراً ملغا گردند
- حق سقط جنين بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شود
- هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد و مجازات شديدی در مورد نقض آنها اعمال شود
- روابط خصوصی زن، بايد از هرگونه تعرض مصون گردد و زن در انتخاب شريک زندگی خود آزادی کامل داشته باشد
- حقوق زن ومرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد بايد کاملاً برابر گردد
- حجاب اجباری با‌يد ملغا گردد و هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن ممنوع شود. زنان بايد از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار گردند
سازمان فدائيان (اقليت) ۸ مارس، روز جهانی زن را به عموم زنان زحمتکش و ستمديده و تمام انسان‌هائی که خواهان برافتادن ستم، تبعيض و نابرابری جنسی هستند تبريک می‌گويد
با اين اميد که ۸ مارس امسال سرآغازی برای تحقق فوری برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زن و مرد باشد

زنده باد ۸ مارس
پيروز باد مبارزات زنان عليه تبعيض و نابرابری
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان (اقليت)
اسفند ماه ۱۳۸۷
کار – نان – آزادی - حکومت شورائی
نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org
کارنامه سیاه جمهوری اسلامی
سال از استقرار رژیم ارتجاعی و ستم‌گر جمهوری اسلامی در ایران گذشت. در طول این سه دهه، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زنان، جوانان و روشنفکران، با شدیدترین و بی‌‌رحمانه‌ترین فشارها و تضییقات، از جهات مختلف اقتصادی و مادی، اجتماعی و سیاسی رو به رو بوده‌اند
جمهوری اسلامی، یک رژیم مذهبی برآمده از سرکوب و شکست انقلاب در ایران است و از این‌رو نمی‌توانست ارمغان دیگری جز گسترش فقر و نابرابری، نزول هولناک سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید اختناق و سرکوب و دیکتاتوری در عریان‌ترین شکل آن را، داشته باشد
ابعاد فاجعه‌بار و ویران‌گر استقرار جمهوری اسلامی در ایران به حدی‌ست که می‌توان گفت، در این جا ما با یک واپس‌گرایی تاریخی رو به رو شده‌ایم. بارزترین نشانه آن نیز برپایی دولتی مذهبی‌ست که به قرون وسطا تعلق دارد. معمولاً شکست انقلابات که همراه با سرکوب و سلطه‌ی هار ضد انقلاب است، به نوعی با واپس‌گرایی عجین می‌باشد. اما این واپس‌گرایی در ایران از نمونه‌های منحصر به فرد آن است. بدون دلیل هم نیست
هنگامی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در ابعادی میلیونی و به لحاظ وسعت کم‌نظیر، به انقلاب روی آوردند، هنوز نه نام و نشانی از خمینی و دستگاه روحانیت در جنبش انقلابی مردم بود و نه جمهوری اسلامی. توده مردم علیه نظمی به پا خاسته بودند که بر بنیاد نابرابری، ستم، استثمار، تبعیض، اختناق و سرکوب، استوار بود. این خود نشان می‌دهد که این توده‌ میلیونی چه می‌خواست، چرا به انقلاب روی آورد و چه چیزی را می‌خواست دگرگون سازد. متأسفانه این جنبش انقلابی خودجوش، به علت سلطه سال‌های دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، از یک رهبری سازمان یافته انقلابی، محروم بود، با این همه از چنان ظرفیت و پویایی درونی برخودار بود که نه رژیم شاه و نه اپوزیسیون‌های رنگارنگ بورژوایی هیچیک به سادگی قادر به مهار آن نبودند. لذا تمام مرتجعین داخلی و بین‌المللی، متحد شدند تا هارترین ارتجاع را به مقابله با انقلاب بفرستند. شیادی به نام خمینی علم شد و تمام مرتجعین به گرد او جمع آمدند تا به عنوان مخالف رژیم شاه در رأس جنبش جای داده ‌شود. او که در حقیقت مخالفت‌اش با رژیم شاه، از موضعی ارتجاعی – مذهبی بود، اکنون برای انجام وظیفه‌ای که بر عهده گرفته بود، می‌بایستی خود را مدافع خواست‌های توده‌های انقلابی مردم جا بزند. آزادی، خواست عموم توده‌های به پا خاسته بود. خمینی خود را طرفدار آزادی‌های سیاسی جا زد. توده‌های کارگر و زحمتکش، نفی نظام طبقاتی و حاکمیت سرمایه‌داران را می‌خواستند، خمینی خود را طرفدار کوخ‌نشینان و برافتادن کاخ‌نشینان، جا زد. حتا گروهی از طرفداران او، از استقرار جامعه بی‌طبقه توحیدی سخن گفتند. بدین طریق بود که ضد انقلاب، به نام انقلاب توانست در رأس جنبش قرار گیرد. اما تمام این شیادی، برای مقابله با انقلاب، سرکوب این انقلاب، حفظ نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و گرفتن آزادی‌های سیاسی از مردمی بود که آن را در مبارزه علیه رژیم شاه به دست آوردند. معهذا قدرت و پتانسیل درونی انقلاب، در آن حد بود که به رغم تمام تلاش‌ها و عوام‌فریبی‌های مرتجعین و دررأس آن‌ها خمینی برای برحذر داشتن توده مردم از روی‌آوری به قیام مسلحانه، این قیام در ۲۲ بهمن رخ داد
اکنون دیگر کنترل اوضاع برای ارتجاعی که قدرت سیاسی را در دست گرفته بود دشوارتر شده بود. ارتجاع تنها در شرایطی می‌توانست بر اوضاع مسلط شود که با سرکوب، اختناق همه جانبه و کشتار، امواج جنبش انقلابی توده‌ای را به سطحی فرسنگ‌ها پایین‌تر از دوران رژیم شاه عقب براند. جمهوری اسلامی که تنها رسالت‌اش سرکوب انقلاب و نجات نظم موجود بود، بالاخره موفق شد. اما فقط به این شرط که تضادها را هر چه بیش‌تر تشدید کند
جمهوری اسلامی نظام سرمایه‌داری را عجالتاً از سرنگونی نجات داد. اما نتوانسته و نمی‌تواند هیچ یک از معضلات لاینحل این نظم را حل کند
بحران سیاسی که به انقلاب و سرنگونی رژیم شاه انجامید، پی‌آمد بحران اقتصادی عمیقی بود که در نیمه دهه ۵۰ پدیدار گردید. جمهوری اسلامی نه فقط در طول این ۳۰ سال نتوانسته و البته نمی‌تواند، این بحران را حل کند، بلکه آن را عمیق‌تر کرده است. لذا در سراسر این دوران، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، با یک بحران رکود – تورمی مزمن رو به رو بوده است. تمام تلاش‌های طبقه حاکم برای غلبه بر رکود و مهار تورم با شکست رو به رو شده است. از این‌روست که بر طبق گزارش بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، حتا در مقایسه با متوسط رشد تولیدات، در کشورهای عقب‌مانده آسیای مرکزی، خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز است. این رکود چنان عمیق و ریشه‌دار است که به گفته رئیس بانک مرکزی رژیم، امروزه اغلب مؤسسات تولیدی با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر مؤسساتی که حتا سابقه‌ای طولانی داشتند، ورشکست و ناپدید شدند. اتکای این اقتصاد، بیش از گذشته بر نفت قرار گرفته است که درآمد حاصل از آن نیز عمدتاً توسط دستگاه دولتی بلعیده می‌شود. گزارش فوق‌الذکر می‌افزاید که از مجموع ۷ / ۹۸ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۲۰۰۷، تنها ۱۵ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی بوده است. اما فقط صنایع با بحران و رکود رو به‌ رو نیستند، بلکه در کشاورزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز روزمره مردم، از گندم، ذرت، برنج، گرفته تا میوه از خارج وارد می‌شود
رشد افسار گسیخته‌ی تورم در آن حد است که در تمام کشورهای جهان، شاید بتوان نمونه‌های انگشت‌شماری از آن را پیدا کرد. در تمام سال‌های این سه دهه، همواره نرخ تورم دو رقمی و در نوسان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بوده است. حتا آمار و ارقام جعلی دولتی هم به ناگزیر در محدوده‌ای آن را منعکس می‌سازند. سخنگوی دولت، چند روز پیش، در پاسخ به انتقادات در مورد رشد کم سابقه تورم در سال جاری که رسماً تا ۳۰ درصد آن هم پذیرفته می‌شود، گفت، بر طبق آمار رسمی از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا پایان جنگ، متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۱ / ۱۸ درصد، در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، ۸ / ۱۸ درصد، در فاصله ۷۳ تا پایان ۷۸، ۳ / ۲۷ درصد بوده است. در واقعیت، اما، در طول ۳۰ سال گذشته به طور متوسط نرخ رشد تورم همواره متجاوز از ۳۰ درصد بوده است. روشن است که نتیجه این بحران اقتصادی وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در طول این سه دهه بوده است
سطح زندگی کارگران در این ۳۰ سال، در نتیجه جنگ، تورم افسارگسیخته، رکود و سیاست‌های اقتصادی به غایت ضد کارگری موسوم به نئولیبرال، چنان تنزل کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴۰ درصد قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی‌ست. یعنی نه فقط کم‌ترین بهبودی در این سه دهه در وضعیت مادی و معیشتی کارگران صورت نگرفته، بلکه بالعکس به حدی وخیم شده است که سطح زندگی آن‌ها لااقل ۶۰ درصد تنزل کرده است. اکنون حتا بر طبق محاسبات اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان وابسته به خود رژیم، حداقل درآمد ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه، می‌تواند کارگران را در مرز خط فقر قرار دهد. اما پوشیده نیست که دستمزد ماهانه تقریباً عموم کارگران نه فقط به این مبلغ نمی‌رسد، بلکه حداقل دستمزد رسماً تعیین شده کم‌تر از ۲۲۰ هزار تومان در ماه است و میلیون‌ها تن از مردم کارگر و زحمتکش درآمدشان به این حداقل نیز نمی‌رسد. این مسئله در مورد کارگران مؤسسات کوچک و صنفی عمومیت دارد. بر طبق گزارشات دولتی در ایران ۵ / ۱ تا ۲ میلیون زنان سرپرست خانواده وجود دارند که اغلب آن‌ها در وضعیت معیشتی بسیار وخیمی به سر می‌برند. بخش کوچکی از آن‌ها از کمک‌های مؤسسات امدادی رژیم برخوردارند. درآمد آن‌ها در هر ماه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است
احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود، یکی از افتخارات دوران زمام‌داری‌اش را افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعلام کرد و گفت: آن‌ها اکنون دریافتی‌شان به ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. گر چه این مبلغ آن‌قدر ناچیز است که حتا کفاف نان خشک و خالی را هم نمی‌دهد، اما وی نگفت که در همین نزدیک به ۴ سال دوره زمام‌داری‌اش، نرخ تورم در هر سال چقدر افزایش یافته است. ۲ میلیون کودک کار که در نتیجه فقر، به اسارت استثمارگران درآمده‌اند، نیز با دستمزد بسیار ناچیزی به کار واداشته شده‌اند. با این اوصاف وضعیت میلیون‌ها بیکار و گرسنه روشن است. در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سال به سال بر تعداد بیکاران افزوده شده است. اما مقامات دولتی همواره این رقم را ۵ / ۲ میلیون اعلام می‌کنند. در حالی که تنها در فاصله سه سال گذشته حدود ۶ میلیون از جوانان به بازار کار سرازیر شده، در حالی که دولت در این فاصله حتا نتوانسته برای یک سوم این جمعیت اشتغال ایجاد کند. بگذریم از این که در همین فاصله به ویژه در سال‌ جاری، صدها هزار کارگر اخراج و بیکار شده‌اند. بنابراین رقم واقعی بیکاران هم اکنون رقمی متجاوز از ۵ میلیون باید باشد. این جمعیت عظیم در فقر و گرسنگی هولناکی به سر می‌برند. بی‌جهت نیست که هم اکنون لااقل ۱۰ میلیون از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ‌اند و اغلب این حاشیه‌نشینان بیکار و گرسنه‌اند
خلاصه مطلب، این که از هر جهت به مسئله نگاه کنیم، جمهوری اسلامی در این ۳۰ سال جز گسترش فقر در میان مردم دستاوردی نداشته است. توده‌های زحمتکش مردم سال به سال فقیرتر شده و اکنون اکثریت بزرگ مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. میلیون‌ها تن حتا با گرسنگی مداوم رو به رو هستند و از ابتدایی‌ترین امکانات معیشتی، درمانی، بهداشتی و غیره برخوردار نیستند. اما هرکس می‌داند که در همین ۳۰ سال، سرمایه‌داران، مقامات دولتی و سران دستگاه روحانیت، ثروت‌های افسانه‌ای حیرت‌ آوری اندوخته‌اند. دزدی و فساد مالی در دولت اسلامی چنان شهرت جهانی یافته که موسسات بین‌المللی ارزیابی فساد مالی در کشورهای مختلف جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۱۴ قرار داده‌اند
در طول ۳۰ سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران، شکاف فقر و ثروت، ابعاد بی نظیری به خود گرفته است. گروه کوچکی سرمایه‌دار و ثروتمند، در این سال‌ها، تریلیون‌ها تومان ثروت را اندوخته‌اند و حال آن که میلیون تن از مردم ایران در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند. گروه کوچکی از انگل‌های جامعه، هریک درآمد ماهانه‌شان ده‌ها و صدها میلیون تومان است، اما درآمد ماهانه کارگران و زحمتکشان حتی کفاف تامین حداقل معاش آنها را نمی‌دهد
گسترش فقر و بیکاری، مصایب اجتماعی متعدد دیگری را برای مردم پدید آورده است. یک نمونه آن افزایش مداوم تعداد معتادان در این ۳۰ سال بوده است. رقمی که تاکنون رسماً از تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران انتشار یافته بین ۲ تا ۵ / ۲ میلیون نفر است. اما بر کسی پوشیده نیست که تنها در چند استان جنوبی ایران، اعتیاد ابعاد میلیونی به خود گرفته است. از این بابت مدال افتخار رتبه اول جهان نیز به جمهوری اسلامی اعطا شده و ایران، کشوری اعلام شده است که بیش‌ترین تعداد معتادان به مواد مخدر را دارد. گسترش فقر و بیکاری، گسترش فحشا، گدایی، کودکان کار خیابانی، جنایت و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر را نیز در پی داشته که گوشه‌های دیگری از کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی‌ست
در عرصه سیاسی، نیز همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، ضد انقلابی که تحت رهبری خمینی قدرت سیاسی را در دست گرفت، رسالتی جز سرکوب انقلاب توده‌های زحمتکش مردم ایران را نداشت. اما سرکوب انقلاب جز با اختناقی هولناک، دیکتاتوری عریان و سرکوب وحشیانه توده‌های مردم، ممکن نبود. لذا هیئت حاکمه‌ای که جمهوری اسلامی را در ایران برقرار کرد، از همان آغاز، سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، زندان و اعدام را در دستور کار قرار داد. به همان میزان که نیروهای نظامی، پلیسی- امنیتی را بازسازی و قدرت سرکوب خود را افزایش ‌داد، اختناق و سرکوب را تشدید نمود. ارتجاع حاکم، سرانجام، در سال ۶۰ تعرض گسترده‌ای را برای باز پس گرفتن تمام دست‌آوردهای انقلابی مردم سازمان داد. ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم را لگدمال کرد. ده‌ها هزار تن از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی مخالف را در زندان‌های قرون وسطایی خود به زیر شکنجه کشید و هزاران تن را به جوخه اعدام سپرد. رژیم جمهوری اسلامی با این سرکوب و کشتار وحشیانه، عریان‌ترین شکل اختناق و دیکتاتوری را برقرار کرد و رسالت خود را به فرجام رساند. جمهوری اسلامی در طول دهه ۶۰ چنان جنایاتی آفرید که اختناق، دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، در مقایسه با آن، ناچیز می‌نمود. کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که قبلا در بی‌دادگاه‌های رژیم به حبس محکوم شده بودند، تنها یک نمونه از این جنایات فجیع بود. جمهوری اسلامی به وحشی‌گری خود ادامه داد. تعدادی از رهبران سازمان‌های سیاسی را در خارج از کشور ترور کرد. به جان نویسندگان افتاد و قتل‌های زنجیره‌ای را سازمان داد. این اختناق، سرکوب و کشتار تا به امروز نیز ادامه دارد
جمهوری اسلامی، اما به آن‌چه که گفته شد، اکتفا نکرد. جمهوری اسلامی که یک دولت مذهبی‌ست و دین و دولت را آشکارا در یکدیگر تلفیق کرده است، بنا به خصلت مذهبی و ماهیت طبقاتی فوق ارتجاعی‌اش، زنان را رسماً و علناً به درجه یک نیم انسان تقلیل داد. آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرد. همان محدود حقوقی را که با سال‌ها مبارزه به دست آمده بود، از آن‌ها سلب نمود و ستم‌گری جنسیتی را به اوج رساند. در جمهوری اسلامی، تبعیض و نابرابری جنسی، شکلی کاملا علنی، رسمی و قانونی به خود گرفت. دولت مذهبی حتا پیروان ادیان دیگر را صرفاً از این منظر که پیرو عقیده و مذهبی دیگر هستند، مورد ستم و سرکوب قرار داد و آن‌ها را از برخی حقوق اجتماعی محروم نمود. جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سال‌ها به بار آورده است، به آن‌چه که گفته شد، خلاصه نمی‌شود. جمهوری اسلامی رژیمی‌ست که در قوانین‌اش به شکنجه و شلاق رسمیت قانونی داده است. انسان‌ها را با مجازات سنگسار زجرکش می‌کند. در خیابان‌ها چوبه دار برپا می‌کند و انسان‌ها را به مجازات مرگ با پرتاب از بلندی محکوم می‌نماید. جمهوری اسلامی، سمبل تام و تمام ارتجاع، وحشی‌گری و جنایت در تمام جهان است. کارنامه جمهوری اسلامی در طول این ۳۰ سال، چنان سیاه و نگین است که صدها کتاب نیز برای برشمردن آن‌ها کافی نیست. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زنان، جوانان، روشنفکران و تمام انسان‌هایی که روزمره در معرض ستم‌گری و بیدادگری این رژیم فوق ارتجاعی قرار دارند، راه دیگری برای نجات از شر فجایع آن، جز روی آوری به یک انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی در پیش ندارند. کارنامه سراسر سیاه و مملو از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، گواه روشنی است براین حقیقت، که این، یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران است
ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۹ اسفند، برگرفته از راديو دمکراسی شورايی
اعتراض و مبارزه قهرمانانه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک مهم‌ترین رویداد سیاسی در این هفته بود. دانشجویان مبارز این دانشگاه، به تلاش ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، برای تبدیل دانشگاه به قبرستان معترض بودند
رژیم جمهوری اسلامی که صدها هزار تن از مردم ایران را در طول ۸ سال جنگ ارتجاعی، با شعار "جنگ، جنگ تا فتح کربلا"، قربانی مقاصد و اهداف توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی خود کرد و سرانجام هم ناگزیر به پذیرش آتش‌بس شد، دو دهه پس از پایان جنگ، با اهداف سیاسی ارتجاعی – مذهبی ومقابله با جنبش دانشجویی، به بهانه "دفن شهید جنگ" تصمیم به تبدیل دانشگاه های کشور به قبرستان گرفت. از همان آغاز، دانشجویان دانشگاه صنعتی که به اهداف ارتجاعی رژیم، از این اقدام آگاه بودند، به اعتراض و مخالفت برخاستند. حرف آن‌ها این بود، دانشگاه مرکز علم، دانش، تحقیق، اندیشه‌های مترقی، امید به آینده وستیز با ارتجاع و افکار و اندیشه‌های قرون وسطایی‌ست، بنابراین نمی‌تواند پذیرای دفن مردگانی باشد که برای تجلیل از افکار و اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی رژیم، انجام می‌گیرد
کشمکش و مبارزه مدت‌ها ادامه داشت. تا سرانجام، رژیم با بسیج مزدوران خود و سرکوب اعتراضات، این اقدام ارتجاعی خود را با زور عملی ساخت و آن را به دانشگاه‌های دیگر بسط داد
دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، اما بنا به سنت‌های مبارزاتی این دانشگاه، مصمم بودند که اجازه ندهند رژیم به آرامی و بی سر و صدا این اقدام ارتجاعی خود را در پلی‌تکنیک هم به اجرا درآورد. از اوایل این هفته، اعتراض دانشجویان، با تجمع، راه‌پیمایی و تظاهرات در دانشگاه آغاز گردید
صدها تن از دانشجویان در این اعتراضات شرکت داشتند. سخنرانان، سیاست‌های ارتجاعی رژیم را افشا و محکوم کردند. دانشجویان شرکت‌کننده در این اعتراضات، شعار "مرگ بر دیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " نان، صلح، آزادی، فریاد تا رهایی" مرگ بر بسیجی را سر دادند. جمهوری اسلامی که دریافته بود، صرفاً از طریق مزدوران بسیجی نمی تواند برنامه خود را عملی سازد، گروه بسیار کثیری از مزدوران رنگارنگ حکومت اسلامی، سپاه، عوامل وزارت اطلاعات، پلیس و تمام جیره‌خواران خود را برای حضور در دانشگاه پلی تکنیک بسیج کرد
خامنه‌ای، این سمبل ارتجاع قرون وسطایی، روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای، عوامل خود را به شرکت در این مراسم فراخواند. دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی حکومت اسلامی، با تهدید دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها، تلاش کرد تا اعتراض و مبارزه دانشجویان را در روز دوشنبه درهم شکند. اما این اقدامات سرکوبگرانه مؤثر نیافتاد. در حالی که رژیم تمام عمله و اکره خود را به دانشگاه پلی‌تکنیک ریخته بود، دانشجویان، تظاهرات قهرمانانه خود را با شعارهای کوبنده علیه رژیم سازمان دادند. مزدوران بسیج، سپاه، پلیس و وزارت اطلاعات به صفوف دانشجویان یورش بردند و درگیری آغاز شد. در جریان این درگیری تعدادی از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتا برخی روانه بیمارستان شدند. حدود ۷۰ تن از دانشجویان دستگیر و به مراکز سرکوب رژیم برده شدند. درگیری تا عصر ادامه داشت. مزدوران وزارت شکنجه و جاسوسی اطلاعات، شب هنگام، به منازل برخی دانشجویان که پیش از این نیز مدت‌ها در زندان‌های رژیم گرفتار بودند، یورش بردند و آن‌ها را به زندان اوین منتقل کردند. تعدادی از دانشجویان بازداشت شده تاکنون آزاد شده‌اند، اما برخی هنوز در چنگال شکنجه‌گران وزارت اطلاعات گرفتارند
رژیم، اجرای پروژه قبرستان‌سازی و سرکوب و بازداشت دانشجویان را به نحوی سازماندهی و اجرا کرد که به علت تعطیلات چند روز اخیر، دانشجویان امکان تجمع و اعتراض نداشته باشند. اما تجربه‌ی تداوم جنبش دانشجویی و گسترش مبارزات نشان داده است که این ترفندهای رژیم، همواره با شکست روبه‌رو شده‌اند. دانشجویان پلی‌تکنیک روز شنبه در دانشگاه حضور می‌یابند و چنان‌چه رفقای بازداشت شده‌شان آزاد نشده باشند، مبارزه برای آزادی آن‌ها را از سر می‌گیرند
اما معضل رژیم، به مبارزات دانشجویان پلی‌تکنیک محدود نیست. جنبش دانشجویی سراسر کشور در مقابل رژیم سرتا پا ارتجاعی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مبارزات، همه روزه در دانشگاه‌های کشور از تهران، اصفهان، شیراز گرفته تا همدان، تبریز، زنجان، بلوچستان، خراسان، مازندران، گیلان و غیره در جریان است
رژیم جمهوری اسلامی به ویژه در طول نزدیک به ۴ سال زمامداری احمدی‌نژاد، تمام شیوه‌های سرکوب، تهدید، اخراج، زندان را علیه دانشجویان به کار گرفته، تا مگر بتواند اعتراض و مبارزه دانشجویان را تحت کنترل درآورد و مهار نماید. اما جز شکست چیزی عایدش نشده است
دلیل آنهم روشن است. جنبش دانشجویی، مثل هر جنبش اجتماعی دیگر در ایران، بر پایه نیازهای اجتماعی روشنی شکل گرفته است. تضاد دانشجویان با رژیم جمهوری اسلامی، که یک رژیم دیکتاتوری عریان است و با سرکوب و اختناق به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، تضادی واقعی‌ست. دانشجو می‌خواهد آزاد باشد. می‌خواهد از آزادی سیاسی برخوردار باشد. بنابراین نمی‌تواند رژیم اختناق و سرکوب را تحمل کند. درست است که آزادی‌های سیاسی و برخورداری از حقوق دمکراتیک یک مطالبه عمومی توده‌های مردم ایران می‌باشد و مختص دانشجویان نیست. اما دانشجویان با برخورداری از سطح آگاهی بیش‌تر، فشار اختناق و بی حقوقی را شدیدتر احساس می‌کنند. در عین حال تمرکز در مکان معینی به نام دانشگاه، این امکان را به آن‌ها می‌دهد که به شکلی جمعی و حتا سازمان یافته، این اعتراض و نارضایتی خود را به شکلی علنی و دسته‌جمعی علیه رژیم اختناق و سرکوب ابراز دارند
بنابراین روشن است که چرا تمام اقدامات رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش دانشجویی، به سکوت کشاندن دانشگاه‌ها، یا لااقل، سد کردن راه شکل‌های علنی مبارزه دانشجویان، با شکست روبه‌رو شده است. حتا کشتار دانشجویان و تعطیل دانشگاه‌ها در سال ۵۹ نیز نتوانست، رژیم را از معضل جنبش دانشجوئی مخالف رژیم استبدادی – مذهبی جمهوری اسلامی نجات دهد
پس عیان و آشکار است که جمهوری اسلامی، با وجود تمام شیوه‌های سرکوب نمی‌تواند بر مبارزات این جنبش که در عین حال انعکاسی از اعتراض و نارضایتی توده‌های وسیع مردم ایران نیز هست، غلبه کند. این جنبش، مسیر دیگری جز ضدیت روزافزون با ارتجاع حاکم و گسترش و اعتلا نخواهد داشت. جنبش دانشجویی به چیزی کم‌تر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد
ایران در هفته‌ای که گذشت
اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه و لایحه موسوم به "هدفمندسازی یارانه‌ها" بالا گرفته است . اما در حالی که اساس اختلاف در این‌جا بر سر کم و کیف غارت و چپاول توده مردم است، این هر دو دستگاه رژیم اسلامی، ادعا می‌کنند که اختلاف بر سر حمایت از مردم است
اوایل این هفته بود که یک عضو دو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق، در گفتگو با خبرگزاری دولتی فارس، آخرین مصوبات کمیسیون ویژه‌ی طرح تحول اقتصادی مجلس را که برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق داده شده، اعلام کرد و گفت در حال حاضر تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمد در نظر گرفته شده است. ونائی افزود: بر این اساس، در سال آینده بنزین تک نرخی به ازای هر لیتر ۳۵۰ تومان، با حذف سهمیه‌بندی، گازوییل با کارت هوشمند برای حمل و نقل عمومی به ازای هر لیتر ۱۰۰ تومان و برای نیروگاه‌ها ۱۲۰ تومان. نفت سفید و گاز مایع لااقل ۸۰ تومان، میانگین هر متر مکعب گاز خانگی ۱۰۰ تومان به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. اما برای مساجد، تکایا، امام زاده‌ها، حسینیه‌ها و مکان‌های مذهبی ۳۰ تومان خواهد بود
وی همچنین گفت: با این روش به هر نفر ۲۲ هزار تومان در ۵ دهک اول پرداخت می‌شود که برای پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت
نام‌برده نتیجه گرفت: مهم‌ترین مساله و دغدغه امروز، بین کمیسیون تلفیق و ویژه این بود که بین ۵ / ۳ تا ۴ برابر رشد قیمت با این الگو خواهیم داشت که وضعیتی ویژه است و باید فکر عاجلی نسبت به آن کرد. لایحه دولت حاکی از ارقامی بالاتر از این ارقام است
سپس ثروتی عضو دیگر کمیسیون تلفیق در یک مصاحبه مطبوعاتی، جزئیات مصوبات این کمیسیون را اعلام کرد و گفت: بودجه واردات بنزین در سال ۸۸ صفر شد. یارانه کالاهای اساسی که در سال ۸۷، ۲۱ هزار میلیارد تومان بود به ۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش یافت. یارانه نصب انشعاب‌های جدید برق نیز صفر شد. یارانه شفاف‌سازی حامل‌های انرژی قبلا ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که به صفر رسید و ده ها مورد دیگر که وی به آن‌ها اشاره دارد. این‌ها فقط مواردی‌ست که رسماً اعلام شده است. موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که معمولاً اعلام نمی‌کنند، اما مردم وقتی مطلع می‌شوند که اجرا می‌گردند
معهذا تا همین جا نیز کافی‌ست که هر کس بداند، مجلس ارتجاع اسلامی چه کرده و قرار است در سال آینده، دولت نه فقط جیب توده مردم را یک‌سره خالی کند، بلکه لباس‌شان را هم درآورد و به غارت ببرد. وقتی که عضو کمیسیون تلفیق می گوید قیمت ها ۵ / ۳ تا ۴ برابر افزایش می‌یابد، وضعیت ویژه‌ای‌ست و باید فکری عاجل نسبت به آن کرد، ببینید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. جالب این‌جاست که کمیسیون تلفیق، خودش چند برابر شدن بهای کالاها را در سال آینده تصویب کرده و برای تصویب نهایی آماده کرده است، اما در عین حال می‌خواهد چنین وانمود کند که نگران فشار بی حد و حصر بر مردم است و عضوش می‌گوید باید فکری عاجل نسبت به آن کرد
با این همه، احمدی‌نژاد، به این مبلغ کلانی که باید از جیب توده‌های زحمتکش مردم به دولت پرداخت شود راضی نیست و خواهان افزایش آن است. منتها او هم می‌خواهد، چنین وانمود کند که به خاطر کاهش فشار این افزایش قیمت‌ها بردوش توده مردم است
به محض این که خبر تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق انتشار یافت، خبرگزاری‌های رژیم، خبری چندسطری انتشار دادند، مبنی براین که احمدی‌نژاد یک نامه اعتراضی به رئیس مجلس نوشته است. چند ساعتی بعد از آن هم بخش‌هایی از این نامه انتشار علنی یافت
چکیده حرف احمدی‌نژاد در این نامه این است که بر طبق پیشنهاد دولت، مبالغ بیش‌تری از بابت به اصطلاح حذف سوبسیدها در نظر گرفته شود، تا بتواند ظاهرا چند ماهی که اوضاع بحرانی خواهد شد، مبلغ بیش‌تری به گروهی از مردم بدهد، تا اوضاع را آرام کند و اصلا تعیین قیمت‌ها در دست خود دولت باشد، یا آن‌گونه که وی در نامه‌اش می‌نویسد: "در اجرای این کار بزرگ، دولت باید از اختیارات کافی و قدرت انعطاف لازم در تنظیم قیمت‌ها و هم‌چنین شکل و میزان حمایت‌ها برخوردار باشد تا مانع از نوسانات شدید و یا نابسامانی در بازار و امور اجتماعی گردد." وی اضافه می‌کند که "قبل از هر اقدامی در اعلام و اعمال قیمت‌های جدید باید ارقام حمایتی به حساب‌های مسدودی مردم واریز گردد. هر نوع تعیین و اعلام قیمت و زمان زودهنگام در هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدی برای امنیت عمومی گردد." در پایان نامه نیز از رئیس مجلس می‌خواهد که ترتیبی دهد تا پیشنهاد دولت تصویب شود تا هر دو لایحه هماهنگ پیش برود. "در صورتی که چنین اقدامی مقدور نباشد، مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال منظور شده در بخش درآمدی لایحه بودجه به شرح اصلاحیه پیوست حذف گردد تا مشکلی برای مردم و اجرای بودجه حادث نشود
نامه علنی احمدی‌نژاد، واکنش علنی رئیس مجلس را در پی داشت. اگر احمدی‌نژاد برای پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی خود پای مردم را به میان می‌کشد تا گویا "مشکلی برای آن‌ها حادث نشود"، رئیس مجلس هم پاسخ‌اش را از همان‌جا آغاز می‌کند که "مشکلی برای مردم حادث نشود" و می‌گوید: "نگاه مجلس این بود که آسیبی به قشرهای مختلف نخورد و با آرامش در این مسیر، تغییر به وجود آید که منافعی هم دارد." پس حالا که فرصتی پیش آمده تا تحقیر مجلس و نادیده گرفتن تصمیمات آن را توسط احمدی‌نژاد، پاسخ دهد، به تهدید متقابل متوسل می‌شود و می‌گوید: "اگر واقعا دولت چنین نظری دارد که سال آینده هدفمند کردن یارانه‌ها رخ ندهد و زمان دیگری باشد، این هم قابل بررسی در مجلس است." بعد هم می‌افزاید: "البته از نظر متدولوژی ارائه لایحه، این روش، این گونه نیست. قاعدتاً باید لایحه یک بار داده شود و مدام تکرار اصلاح بر مجلس از نظر این نامه، قابل پیگیری نیست
اسفند ماه نیز دارد به پایان می‌رسد، تازه نزاع بر سر لایحه بودجه و منابع درآمد دولت، سر باز کرده است. مسئله اصلاً آن‌گونه که دولت و مجلس ادعا می‌کنند، بر سر نفع توده‌های مردم نیست، بلکه بر سر حد و حدود غارت و چپاول این مردم است و نگرانی از بحران‌هایی که در پی افزایش چند برابری بهای کالاها پیش خواهد آمد. همه چیز تا این لحظه در ابهام قرار دارد
دولت شدیدا نگران تامین منابع مخارج خود است. درآمد دولت رانت‌خوارِ نفتی شدیداً کاهش یافته است. مخارج اما به جای خود باقی‌ست و افزایش هم یافته است. بالاخره از جایی باید تأمین شود. مجلس مبلغ حاصل از فروش کارخانه‌ها و مؤسسات عمومی متعلق به توده‌های زحمتکش مردم را توسط دولت افزایش داده است. اما پاسخ‌گو نیست. مالیات‌ها شدیداً افزایش یافته و بار اصلی آن هم بر دوش توده مردم است. اما جیب گشاد دولت هنوز کسری کلانی دارد. می‌ماند که بخش دیگری از آن از طریق افزایش قیمت‌ها، تحت عنوان حذف یارانه‌ها تامین گردد. این‌جا مسئله کمی پیچیدگی پیدا کرده است و به اختلاف دولت و مجلس انجامیده است. آن هم دقیقا بر سر این مساله که واکنش توده مردم چه خواهد بود؟ آن‌ها در حالی که می‌خواهند بهای کالاها را به چند برابر افزایش دهند، نگران بروز بحران‌های شدیدی هستند که می‌تواند بنیان جمهوری اسلامی را درهم بکوبد
با تمام این اوصاف و به رغم اختلافاتی که میان مجلس و دولت وجود دارد، آن‌ها این را هم کتمان نمی‌کنند که وضع دولت از نظر مالی وخیم است و باید به طریقی هزینه‌هایش را از جایی تامین کند، والا در اواسط سال آینده باید ورشکستگی مالی‌اش را رسماً اعلام نماید. بنابراین در همین چند روزی که به پایان سال مانده است، تلاش می‌کنند که به شکلی با هم به توافق برسند. آن‌چه مسلم است، لایحه بودجه نمی‌تواند به تصویب برسد، مگر با تأمین بخش بزرگی از کسری بودجه، از طریق افزایش قیمت‌ها. این توافق صورت خواهد گرفت. می‌ماند این مسئله که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم چه واکنشی به این باج‌گیری رژیم نشان خواهند داد

Montag, 23. Februar 2009


صدور احکام شلاق و زندان

علیه فعالین کارگری را محکوم می کنیم


در روزهای اخیر فشار برکارگران پیشرو و فعالین کارگری بیش از حد شدت یافته است. اجرای احکام شلاق، برای شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی در دادگستری سنندج، محکوم شدن غالب حسینی، به ٦ ماه حبس تعزیری و ٧٠ ضربه شلاق، عبدالله خانی، به ٩١ روز حبس تعزیری و ٥٠ ضربه شلاق آنهم به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، و نیز دادگاهی شدن علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی، پنج تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نمونه های تازه ای از توحش رژیم و تشدید سرکوب علیه فعالین کارگری است.
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، با دستگیری فعالین کارگری، دادگاهی کردن آنها و صدور احکام زندان و اجرای حکم ضد انسانی شلاق در ملاء عام، بیش از پیش ماهیت ارتجاعی، قرون وسطائی و ضد کارگری خود را به نمایش گذاشته است.
شرایط اسفبار زندگی کارگران ایران، مطالبات تلنبار شده آنها، سطح پائین دستمزدها، تعویق چند ماهه پرداخت دستمزد کارگران، و مهمتر از همه، عدم برخورداری آنان از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، زمینه های گسترش رودرروئی کارگران با رژیم حاکم بر ایران را، افزایش داده است.
جمهوری اسلامی که هم اکنون با بحران عمیق اقتصادی دست به گریبان است، در وحشت از اوج گیری مبارزات کارگران، به سرکوب گسترده‌تر و تشدید اقدامات ضد انسانی علیه کارگران و فعالین کارگری، روی آورده است تا این اعتراضات را مهار کند. اما تجربه نشان داده است که این اقدامات دیگر کارساز نیست. کارگران بیش از هر زمان دیگر پی‌برده اند که راهی جز تشکل، و گسترش اعتراضات در مقابله با رژیم، ندارند.
سازمان فدائیان (اقلیت)، دستگیری و صدور احکام حبس،شلاق و دیگر اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه کارگران آگاه و فعالان کارگری ایران را قاطعانه محکوم می‌کند . تشکل و گسترش دامنه اعتراضات و مبارزات، موثرترین راه مقابله کارگران، با رژیم ارتجاعی پاسدار نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی-بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٣/ ١٢/ ٧٨
کار- نان - آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Samstag, 21. Februar 2009

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲ اسفند، برگرفته از راديو دمکراسی شورايی
ماجرای ناپدید شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت، در این هفته انعکاس وسیع‌تری به خود گرفت. خبرگزاری ‌ ها و مطبوعات به تفضیل پیرامون آن بحث کردند و مقامات حکومت به تأیید و تکذیب آن برخاستند
یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار، یعنی متجاوز از یک تریلیون تومان، رقم کوچکی نیست. چگونه ممکن است یک چنین مبلغ کلانی از خزانه یک کشور ناپدید شود و پاسخ صریحی به آن داده نشود؟ در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است. حتا ناپدید شدن یک تریلیون تومان و بعد هم رفع و رجوع کردن قضیه و پایان دادن بی سر و صدا به آن
واکنش‌ها تاکنون به این مسئله چه بوده است؟ سخنگوی دولت انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده و برای بی‌اهمیت نشان دادن آن، صاف و ساده گفت که این یک حرکت سیاسی‌ست و اصلاً صحت ندارد. این موضع‌گیری خشم رئیس دیوان محاسبات و گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و لذا با جزئیات بیش‌تری ماجرا را برملا کردند
رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: "آنچه توسط رسانه‌ها برجسته و صرفاً به آن پرداخته شد، بحث یک مکیلیارد و ۵۶ میلیون دلار بود و بقیه موارد تفریغ بودجه... تحت‌الشعاع این یک مورد به محاق رفت." و حال آن که در گزارش تفریغ ۲ هزار مورد انحراف وجود دارد. وی در ادامه توضیحات خود افزود
"آن‌چه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد، به این ترتیب است که در سال ۸۵ قرار بود مازاد دریافت بیش‌تر از ۴۰ میلیارد دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شود. کل رقم مازاد، حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار است که از این مقدار ۲۱ میلیارد به حساب ذخیره واریز شد و حدود ۵ / ۳ میلیارد به حساب هزینه منظور شده است. اما رقم یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار به خزانه بازنگشته که باید پیگیری شود
گذشته از مفقودالاثر شدن یک میلیارد دلار، گزارش دیوان محاسبات رژیم، حاکی از خرید و فروش نفت و گاز و بنزین بود که برخی از آن‌ها نه تنها وارد خزانه نشده، بلکه در صورتحساب‌های وزارت نفت نیز چیزی در مورد آن‌ها یافت نشده است. علاوه براین، آن‌چه که خشم گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخت، هزینه‌های دولتی بود که حتا مجلس گوش به فرمان هم از آن خبردار نشده بود و ظاهراً به عنوان تخلف دولت از بودجه‌ی مصوب محسوب می‌گردد. لذا وزیر نفت را به مجلس فراخواندند تا ماوقع را توضیح دهد. وی که در این هفته در مجلس حاضر شده بود، پاسخ روشنی به برخی مسائل مورد نزاع نداد، اما پیرامون خریدهای دولت، خارج از مصوبه مجلس، گفت: به دستور رئیس جمهور و با مسئولیت خودم این کار را انجام دادم. اما ۴ نامه به رئیس جمهور نوشتم واز وی خواستم که برای واردات بنزین از مجلس مجوز بگیرد
سرانجام احمدی‌نژاد هم وادار به موضع‌گیری شد و در مصاحبه مطبوعاتی سه‌شنبه شب، از علنی کردن ماجرای ناپدید شدن یک میلیارد دلار توسط دیوان محاسبات و مجلس اظهار نارضایتی کرد و گفت: بحث یک میلیارد دلار ماجرای عجیبی‌ست. "دیوان محاسبات موظف است، اسناد هزینه‌های دولت را با قانون بودجه تطبیق دهد و اگر در این زمینه مشکلی بود، می‌آید و آن را بررسی می‌کند و اگر جایی تخلفی صورت گرفته بود و یا سوءاستفاده‌ای شده بود، دیوان آن را به مرجع خود که دادستانی دیوان است ارجاع می دهد... ممکن است برخی مواقع تخلف اداری صورت گرفته باشد، ممکن است برخی مواقع این تخلف موجب اتلاف بیت‌المال شده و ممکن است سوءاستفاده شده باشد که در آن صورت طبق قانون رفتار می‌شود و البته حتماً مسیر مشخص شده در قانون طی شود
حرف احمدی نژاد این است که چرا این ماجرا علنی شد و می‌بایستی در اتاق‌های دربسته‌ی دستگاه دولتی حل و فصل شود. لذا وی در پایان این بخش از مصاحبه خود، پس از داستان‌سرایی در مورد هزینه‌هایی که اسناد آن نیامده و باید منتظر ماند، نتیجه گرفت: من فکر می‌کنم در گزارش دیوان محاسبات یک اشتباه و بی‌دقتی صورت گرفته است و از دیوان محاسبات و مجلس جای گله است که بدون توجه به موضوع، سر و صدا ایجاد کردند. برخی کسانی که مطالب نادرست مطرح می‌کنند، نمی‌دانند خزانه چیست؟ برخی می‌خواهند فضائی را ایجاد کنند که دولت بی قانون است و پاک نیست
فردای گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد، ولوله‌ای در مجلس ارتجاع برپا شد و گروهی از مجلسیان در رد ادعاهای رئیس جمهور، سخنرانی کردند. رئیس مجلس هم به جمع معترضین پیوست و گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ هم همین‌طور است و نشان‌دهنده‌ی انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه است. چون ماجرای گزارشات دیوان محاسبات زیاد پیچ پیدا کرده، از قرار معلوم، رئیس مجلس یک نسخه از آن را هم برای خامنه‌ای ارسال کرده است، تا وی رهنمود خود را صادر کند
پوشیده نیست که ادعاهای احمدی‌نژاد چیزی جز توجیه‌گری برای در رفتن از زیر مساله ناپدید شدن یک میلیارد دلار نیست. یک تریلیون تومان آنقدر بزرگ است که دیوان محاسبات رژیم نمی‌توانست، در جمع و تفریق خود، دچار اشتباه شده باشد. در عین حال این ادعای احمدی‌نژاد که وعده رسیدن اسناد را می‌دهد، پوچ و باطل است. چرا که ظاهراً دولت باید وضع دخل و خرج‌اش در پایان هر سال روشن شده باشد و ممکن است مبلغ کمی از هزینه‌ها و صورتحساب آن‌ها به سال بعد موکول شده باشد. اما ناپدید شدن یک میلیارد دلار مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه این مبلغ در سال ۸۵ ناپدید شده است و تا این لحظه هم هیچ ردی از آن پیدا نشده است
حالا که این مساله علنی شده است، بالاخره رژیم چه راه حلی برای آن جستجو خواهد کرد. مثل ده‌ها نمونه دیگر، یا بی‌سر و صدا و با توافق جناح‌های رژیم مسکوت خواهد ماند و بی دردسرترین آن هم این خواهد بود که پس از مدتی اعلام کنند، این مبلغ بدون مجوز توسط دولت خرج شده و یک تخلف جزئی دولت بوده است، یا در نهایت، مهره‌ای از مهره‌های رژیم قربانی خواهد شد و قضیه فیصله خواهد یافت. جمهوری اسلامی در تمام این زمینه‌ها کارکشته و استاد است. ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای با داروی نظافت و مرگ یک عنصر وزارت اطلاعات مختومه اعلام شد. در روزهای اخیر هم که قرار بود دادگاه علنی عباس پالیزدار یعنی همان فردی که اسناد دولتی فساد مالی و دزدی‌های برخی سران رژیم و دستگاه روحانیت را افشا کرد، برگزار شود، خبر مسمومیت و روانه بیمارستان شدن وی انتشار یافته که البته سخنگوی دستگاه قضایی، آن را ناراحتی قلبی اعلام کرده است. اما یک سؤال هنوز باقی‌ست. برای مردم از روز هم روشن‌تر است که جمهوری اسلامی یک رژیم سرتاپا فاسد است، اما علت افشا شدن برخی نمونه‌های فساد دولتی توسط افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و حتا نهادها و ارگان‌های حکومتی که چهره رسوای رژیم را رسواتر می‌کنند، چیست؟
واقعیت امر این است که هر گاه به هرعلتی، تضادها و اختلافات درونی رژیم شدت می‌گیرد، هر گروه، دسته و نهاد رژیم تلاش می‌کند، با افشای گوشه‌هایی از این فساد، از آن به نفع مقاصد سیاسی و اقتصادی خود بهره‌برداری کند. در ماجرای ناپدید شدن یک میلیارد دلار هم در بحبوحه کشمکش گروه‌های رقیب طبقه حاکم برای به دست گرفتن زمام امور اجرایی رژیم، این کشمکش و درگیری نقش مهمی داشته است. اما تفاوتی که بر سر این مسئله بروز کرده است و خود را در مجلس نشان داده این است که به استثنای تعداد کمی از طرفداران سفت و سخت احمدی‌نژاد، همه در یک جبهه در مقابل وی قرار گرفته‌اند. علت آن هم در این است که احمدی‌نژاد، چون به پشتیبانی خامنه‌ای متکی‌ست و خود را به جز به ولی فقیه به کسی پاسخگو نمی‌داند، پشیزی هم برای مصوبات مجلس ارزش قائل نیست. این مصوبات را رعایت نمی‌کند و تصمیم خودش را بالاتر از آن‌ها می‌داند. مجلسیان که خودشان را حسابی تحقیر شده می‌بینند و کاری هم از دست شان برنمی‌آید، بر سر گزارشات دیوان محاسبات به رئیس جمهور گیر داده‌اند. لذا ماجرای ناپدید شدن یک میلیارد دلار را افشا کردند. در حالی که می‌دانیم نمونه‌های متعددی از اسناد فساد دولتی در مجلس بوده و هست که هیچ‌گاه علنی نشده است. نزدیک‌ترین آن هم، همان اسنادی ست که پالیزدار بخشی از آن‌ها را افشا کرد. احمدی‌نژاد نمی تواند قضیه یک تریلیون تومانی را به سادگی حل کند، فقط این می‌ماند که ارباب‌اش خامنه‌ای چه واکنشی نشان دهد تا مجلسیان را به سکوت وادارد
ایران در هفته‌ای که گذشت
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این هفته به روسیه رفت و مورد استقبال گرم مقامات روس از جمله وزیر دفاع این کشور قرار گرفت
وزیر دفاع روسیه در سخنرانی خود از حضور نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی و هیئت همراه وی ابراز خرسندی کرد و گفت: "به دلیل نقش فعال و سازنده جمهوری اسلامی در تامین صلح و ثبات در منطقه و وجود دیدگاه‌های مشترک میان دو کشور، ضروریست همکاری میان دو کشور در راستای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه‌ی مناسبات دوجانبه در کلیه سطوح بیش از پیش گسترش یابد." وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی‌اش بر همین گفته‌ها تاکید نمود و افزود: "قاچاق مواد مخدر، تروریسم، اقدامات افراط گرایانه، تهدید ناشی از اهداف توسعه ناتو به سوی شرق را به عنوان تهدیدات صلح و امنیت منطقه و جهان‌اند
از سخنرانی‌های رسمی که همواره کلیشه‌ای، همراه با تعریف و تمجید و تعارفات دیپلماتیک سران و مقامات دولت‌های سرمایه‌داری در دیدار با یکدیگر است، نمی‌توان به اهداف، معاملات و زد و بندهای پشت پرده آن‌ها پی برد. از سخنرانی وزیر دفاع روسیه چنین برمی‌آید که گویا چون جمهوری اسلامی در" تامین صلح و ثبات در منطقه، نقش فعال و سازنده‌ای دارد"، وزیر دفاع جمهوری اسلامی به روسیه دعوت شده تا مناسبات دوجانبه در کلیه سطوح بیش از پیش گسترش یابد. اگر چنین می‌بود، لابد می‌بایستی مقامات سیاسی و دیپلماتیک با یکدیگر ملاقات کنند و نه وزرای جنگ. وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز یک مشت مسایل با ربط و بی ربط را به هم بافت، اما از هدف اصلی سفر خود به مسکو چیزی نگفت
این مخفی‌کاری در حالی‌ست که قدرت‌های رقیب روسیه پیشاپیش یکی از اهداف این ملاقات را خرید قطعی سیستم‌های موشکی ضدهوایی "اس –۳۰۰" به ارزش حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده بودند. اما هدف از این ملاقات چیزی فراتر از انجام این معامله با مسکوست. هدف واقعی، نه آن‌گونه که ادعا می‌شود، تحکیم صلح و ثبات، بلکه تهدید جنگ و بی ثباتی ناشی از توسعه‌طلبی و رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای‌ست
جمهوری اسلامی به علت تهدیداتی که از سوی قدرت‌های رقیب روسیه با آن روبه رو بوده است، در طول سال‌های گذشته همواره در تلاش بوده است، نزدیک‌ترین روابط را با روسیه داشته باشد. گرچه روسیه اصلی‌ترین منبع تأمین سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی برای جمهوری اسلامی بوده است، اما تا همین اواخر بنا به موازنه‌ی قدرت و محاسبات بین‌المللی خود، از برقراری رابطه‌ی نزدیک نظامی با جمهوری اسلامی طفره می‌رفت، و حتا از فروش برخی سلاح‌های پیشرفته خودداری می‌کرد. در پی شکست طرح‌های خاورمیانه‌ای آمریکا و تغییراتی که در موازنه‌ی قدرت به نفع روسیه صورت گرفت، روسیه دست به تعرضی متقابل برای مقابله با دست‌اندازی قدرت‌های اروپائی و اروپا به مناطق نفوذ خود زد. از این نقطه است که جمهوری اسلامی به یک متحد استراتژیک روسیه در خاورمیانه تبدیل می‌گردد. اکنون روسیه آماده است سلاح‌هایی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد که پیش از این بنا به ملاحظات مناسبات خود با آمریکا و اروپا از دادن آن‌ها خودداری می‌کرد. روسیه از گسترش مناسبات نظامی خود با جمهوری اسلامی منافع متعددی را دنبال می‌کند
از طریق تقویت نظامی جمهوری اسلامی، می‌کوشد قدرت رقبای خود را در خاورمیانه و از این طریق به ویژه در آسیای مرکزی که منطقه نفوذ روسیه محسوب می‌شود تضعیف کند. روسیه می‌کوشد هم‌چنین با برگ برنده جمهوری اسلامی، امتیازاتی از رقبای آمریکایی و اروپایی خود، از جمله بر سر اروپای مرکزی و منطقه بالکان بگیرد و بالاخره همه ساله میلیاردها دلار از بابت فروش سلاح به جمهوری اسلامی عاید خود سازد. جمهوری اسلامی هم البته منافع خاص خودش را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف و مقاصد توسعه طلبانه‌ی پان اسلامیستی خود در تلاش است که به نحو روزافزونی خود را به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز سازد. در عین حال با بسط و گسترش دامنه مناسبات نظامی و سیاسی خود با روسیه می‌کوشد یک سپر حمایتی برای خود در برابر تهدیدات قدرت‌های اروپایی و آمریکا ایجاد کند که با سیاست جمهوری اسلامی در خاورمیانه اصطکاک پیدا کرده‌اند. هدف از سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی به روسیه سوای انعقاد قرارداد خرید سلاح‌های پیشرفته، گسترش به قول وزیر دفاع روسیه، همه جانبه‌ی مناسبات نظامی با این کشور است
ایران در هفته‌ای که گذشت
در نخستین روز این هفته خبری انتشار یافت مبنی براین که یک جانباز در مقابل مجلس با بنزین خود را به آتش کشید. ظاهراً خودسوزی، اتفاقی موردی و استثنائی در ایران نیست. کم نیست نمونه‌هایی از خودسوزی مردم زحمتکش و فقیری که از فرط بدبختی به این شکل دردناک به زندگی خود خاتمه داده و روزمره می‌توان اخبار و گزارشاتی از خودسوزی زنان تحت ستم را در مطبوعات رژیم یافت که زیر فشارهای متعدد خانوادگی و اجتماعی از فرط استیصال دست به خودسوزی زده‌اند. اما با این وجود، خودسوزی جلو مجلس ارتجاع، چنان انعکاسی پیدا کرد که گویی، برای نخستین بار فردی دست به خودسوزی زده است، تا جایی که رؤسای مجلس هم ناگزیر به موضع‌گیری و واکنش شدند. اما چه واکنشی؟ رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت: روز گذشته فردی با ریختن بنزین روی خودش، خودسوزی کرد. این فرد دو بار دیگر هم به مجلس مراجعه کرده و تنها خواسته وی اشتغال به کار بوده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که این فرد، جانباز است، اما جانباز نیست و سابقه روحی و روانی داشته است. رسانه‌ها هم خطا کردند که در این شرایط حساس، چنین خبری را منتشر کردند. رئیس مجلس هم در ادامه سخنان وی افزود: علاوه براین ، سابقه زندان و اعتیاد و مشکلاتی از این دست داشته است. پرونده‌سازی تکمیل شد
این موضع گیری مجلس، چیز دیگری جز یک رسوایی دیگر برای این عصاره ارتجاع از کار درنیامد. چرا که دو روز بعد، بازپرس پرونده اظهارات این سران مرتجع مجلس را کذب اعلام نمود و گفت: این مرد ۴۵ ساله هنوز فوت نکرده و این فرد به هیچ وجه معتاد نبوده است. وی افزود: فرزندان این فرد گفته‌اند که پدرشان به دلیل نداشتن کار از عهده مخارج خانه برنمی آمده و با مراجعه به مسئولان مجلس قصد داشته تا بتواند مشکلات خود را حل کند
این اظهارات را شنیدید و آن‌ها را مقایسه کنید با دروغ‌پردازی‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس مجلس. ببینید وقتی که آن‌ها در موضع گیری بر سر مسئله‌ای چون خودسوزی یک فرد، چنین، واقعیت‌ها را وارونه می‌کنند، با مسائل مهم‌تر چه می‌کنند و به نام نماینده ملت، چه جنایاتی مرتکب می شوند
اما چرا این خودسوزی چنان ابعادی به خود گرفت که رؤسای مجلس و کمیسیون‌های آن را هم واداشت که موضع‌گیری کنند و در روز روشن دروغ‌های خود را جار بزنند و در همان حال برملا کنند. برخی اتفاقات هستند که گرچه، خود فی نفسه به لحاظ اجتماعی و سیاسی مهم نیستند، اما فساد و گندیدگی نظام‌های اجتماعی و سیاسی را به وضوح نشان می‌دهند. انعکاسی از بحران‌های لاینحل نظام پوسیده‌اند. خودسوزی یک جانباز جلو مجلس از فرط فقر، گرسنگی، بیکاری و بدبختی، این فساد و گندیدگی نظام حاکم بر ایران را نشان می‌دهد. این اتفاق هم درست در شرایطی رخ می‌دهد که مقامات رژیم در مورد پیشرفت‌های ۳۰ ساله حکومت شان لاف و گزاف می‌گویند. لذا بی دلیل نیست که رئیس کمیسیون امنیت مجلس می‌گوید: مطبوعات خطا کردند که در این موقعیت که ۳۰ سالگی حکومت اسلامی‌ست، این خبر را منتشر کردند. اما رژیم هرگز قادر نبوده و نخواهد بود با هو و جنجال و تبلیغات، وارونه جلوه دادن حقایق، بر واقعیت‌های سرسخت موجود سرپوش بگذارد. متجاوز از ۵ میلیون بیکار، اکثریت بزرگ جامعه زیر خط فقر، ده‌ها میلیون گرسنه، ۲ تا ۳ میلیون معتاد، فساد مالی فراگیر در دستگاه دولت اسلامی، انباشته شدن ثروت‌های کلانی در دست گروهی کوچک از سرمایه داران و ثروتمندان. این‌ها واقعیاتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی با هیچ دروغ و وارونه‌سازی حقایق نمی‌تواند بر آن‌ها سرپوش بگذارد
این واقعیات، اوج تضادها و گندیدگی بی انتهای نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی حافظ آن را نشان می‌دهند. خودسوزی جلو مجلس هم همین را نشان می‌دهد. گرچه خودسوزی چیزی را تغییر نمی‌دهد و راه حلی برای حتا مشکل فردی‌‌ افراد جامعه نیست. اگر افرادی از روی ناآگاهی زمانی طرفدار رژیم هم بودند یا به آن توهم داشتند، وقتی که در عمل دیدند چه کثافتی‌ست، به جای التماس و درخواست و تمنا و خواهش از ارگان‌ها و نهادهای ارتجاعی و ستم‌گر رژیم، باید به مبارزه‌ای متشکل و جمعی برای برافکندن ریشه بدبختی روی آورند. باید آتشی را برای نابود کردن تمام نظم موجود و استقرار نظمی نوین و انسانی، نظمی سوسیالیستی و حکومتی شورایی برافروخت

Samstag, 14. Februar 2009






ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۵ بهمن ماه

۲۲ بهمن سالروز قیام مسلحانه توده‌های زحمتکش مردم ایران علیه رژیم ستم‌گر و ارتجاعی سلطنتی بود. ۳۰ سال پیش در چنین روزی، مبارزه مردم ایران با رژیم شاه به اوج اعتلای خود رسید و با یورشی که به مراکز سرکوب نظامی و پلیسی رژیم صورت گرفت، بساط نظام سلطنتی شاه برچیده شد
سرنگونی رژیم سلطنتی، اما به پیروزی انقلاب نیانجامید، چرا که در نتیجه عدم تشکل و آگاهی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم، گروه دیگری از مرتجعین توانستند قدرت سیاسی را به دست گیرند و انقلاب را از پای درآورند
انقلاب در هم شکست و ارتجاع پیروز شد. اما وارونه‌سازی حقایق و قلب واقعیت رویدادهای تاریخی که همواره جزئی جدایی‌ناپذیر از سلطه طبقات ستم‌گر و مرتجع، به منظور فریب توده‌های مردم و در اسارت و انقیاد نگاه داشتن آن‌هاست، آن چیزی‌ست که حی و حاضر به کار خود ادامه می‌دهد
شکست، پیروزی و پیروزی، شکست نام می‌گیرد. لذا حیرت‌آور نیست که در تاریخ اخیر ایران، زمانی کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، قیام ملت جا زده می‌شد و رژیم شاه همه ساله آن را به نام پیروزی قیام ملی جشن می‌گرفت. اکنون نیز جمهوری اسلامی، سرکوب و شکست انقلاب را همه ساله به نام پیروزی انقلاب جشن می‌گیرد. اگر در هفته‌ای که گذشت به اخبار و گزارشات رسانه‌های ایران و جهان توجه کرده باشیم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی، در این وارونه‌سازی و جعل واقعیت‌های تاریخی تنها نیست. مرتجعین سراسر جهان که از دگرگونی و انقلاب وحشت دارند، تجسم تام و تمام ارتجاع را در ایران، انقلاب می‌نامند، از آن‌رو که انقلاب را بی‌اعتبار کنند. لذا در رسانه‌های خود، از انقلاب اسلامی ایران و رژیم انقلابی ایران سخن می‌گویند. چه تبلیغاتی برای آن‌ها بهتر از این که اوج واپس‌گرایی اسلامی را در ایران، انقلاب جا بزنند و به مردم کشور خود بگویند،این است انقلاب و این است دستاورد آن
اما به رغم تمام این وارونه‌سازی حقایق و تبلیغات مسموم‌کننده‌ی مرتجعین ببینیم، انقلاب چیست؟
انقلاب، جبر پیشرفت تاریخی بشریت است. انقلاب تحولی جهش‌وار و بنیانی در تمام نظم موجود است. انقلاب، لوکوموتیو تاریخ است. آن تحول دگرگون‌کننده‌ای‌ست که می‌خواهد هر آن‌چه را که دوران‌اش سپری شده، به گذشته تعلق دارد و ارتجاعی‌ست، در هم کوبد، از بیخ و بن درآورد، جاروب کند و زمین اجتماعی را از لوث وجود عوامل بازدارنده ترقی و پیشرفت تاریخ پاک کند
حاملین انقلاب، اما انسان‌های زنده‌اند که تاریخ را می‌سازند. این تاریخ‌سازی انسان‌ها، در مسیری صاف و ساده و بی‌مانع انجام نمی‌گیرد. از میان تضادها، ستیزها و درگیری‌ها می‌گذرد. تاریخ، در کشاکش نبردهای طبقاتی ساخته می‌شود. این، نبردی‌ست میان دو نیرویی که یکی ایستاست، پاسدار نظم کهنه است و در برابر تحول می‌ایستد و مقاومت می‌کند و دیگری نیروی پویای منادی‌ی پیشرفت، تحول و دگرگونی در سیر بالنده تاریخ است. لذا نخستین شرط و معیار قضاوت در مورد هر انقلاب و پیروزی یا شکست آن، این است که آیا قدرت سیاسی، فرمانروایی سیاسی، از دست طبقه‌ای که پاسدار و مدافع نظم و مناسبات کهنه است و مانعی‌ست بر سر راه تحول اجتماعی و تاریخی خارج شده و در دست طبقه‌ای که حامل پیشرفت، ترقی و تحول تاریخی‌ست، قرار گرفته است یا نه؟ چرا که تنها با این انتقال قدرت است که طبقه انقلابی و مترقی که منافع‌اش با روند تحول تاریخی انطباق دارد، در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بتواند به وظیفه تاریخی خود عمل کند، تمام آن‌چه را که کهنه است برچیند و کل مناسبات اجتماعی را دگرگون سازد. بدون کسب قدرت سیاسی توسط طبقه بالنده و انقلابی هیچ انقلابی نتوانسته و نمی‌تواند به پیروزی برسد
در ایران، اما، چه رخ داد؟ واقعیتی را که هیچ کس یارای انکار آن نیست، به پا خاستن توده‌های زحمتکش مردم ایران و روی‌آوری به انقلاب و دگرگونی نظم موجود در سال ۱۳۵۷ بود. اعتلای انقلابی، در قیام ۲۲ بهمن به اوج خود رسید و توده‌های زحمتکش مردم که حامل انقلاب بودند، قدرت سیاسی ارتجاعی حاکم را سرنگون کردند. اما سال‌های طولانی اختناق و دیکتاتوری عریان رژیم شاه، مانع از آن شده بود که طبقه انقلابی و مترقی جامعه ایران، طبقه‌ای که منافع‌اش با نیازهای تحول تاریخی انطباق داشت، یعنی طبقه کارگر، به آن حد از تشکل و آگاهی طبقاتی دست یابد، تا خودش که نیروی اصلی انقلاب بود، قدرت سیاسی را به دست گیرد و انقلاب اجتماعی را آغاز کند
طبقات مرتجع با به خدمت گرفتن تمام امکانات داخلی و بین‌المللی خود، از این ضعف تشکل و آگاهی طبقه انقلابی استفاده کردند و در حالی که توده‌های زحمتکش مشغول برچیدن بساط نظام سلطنتی بودند، یک بلوک ضد انقلابی متشکل از نمایندگان بورژوازی اپوزیسیون رژیم شاه، تحت رهبری دستگاه روحانیت، قدرت سیاسی را در دست خود گرفت. بنابراین، طبقه انقلابی قدرت سیاسی را در دست نگرفت، بلکه این قدرت از دست یک جناح از بورژوازی ضد انقلابی ارتجاعی به یک جناح ضد انقلابی و ارتجاعی دیگر منتقل گردید که وظیفه پاسداری از مناسبات سرمایه‌داری، حفظ و بازسازی نهادها و ارگان‌های سرکوب و تحمیق طبقه حاکم را بر عهده داشت
لذا به رغم این که توده‌های زحمتکش مردم با قیام مسلحانه و قهرمانانه خود، رژیم سلطنتی را با قدرت سرنگون کردند و هم‌چنان تا مدتی پس از قیام تلاش می‌کردند ابتکار عمل را در دست داشته باشند و ضد انقلاب تازه به قدرت رسیده را به عقب‌نشینی وادارند و قدرت سیاسی را به چنگ آورند، اما سرانجامِ این کشمکش، پیروزی قطعی ضد انقلاب اسلامی و شکست قطعی انقلاب بود. در نتیجه‌ی همین شکست انقلاب بود که عقب‌گرد و واپس‌گرایی جای پیشرفت و تحول تاریخی را گرفت. چنان شد که گویی تاریخ به عقب بازگشته است. در واقعیت هم شکست انقلاب در ایران، همراه با یک عقب‌گرد تاریخی بود. ولو این که این عقب‌گرد، یک لحظه در تاریخ به حساب آید. دو دلیل هم می‌توان برای آن آورد. اولاً – قیام ۲۲ بهمن، چنان امواج انقلابی را بسط داد و کنترل این امواج توسط ضد انقلاب حاکم دشوار شده بود که تنها می‌توانست با تعرضی که دامنه این امواج را حتا به پایین‌تر از سطح دوران ستم‌گری رژیم شاه عقب نشاند، اوضاع را تحت کنترل درآورد. ضد انقلاب حاکم با کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران و انباشتن زندان‌های از انقلابیون، به این هدف خود رسید. ثانیاً – شکل‌گیری دولت مذهبی که برآمده از شکست بود، یک عقب‌گرد و واپس‌گرایی تاریخی به دوران بربریت قرون وسطا و وحشی‌گری دستگاه خرافات مذهبی‌ست. نتیه شکست انقلاب، اکنون اما جامعه‌ای‌ست که در چنگال اختناق و دیکتاتوری عریان بی‌رحمانه طبقه حاکم گرفتار است. ابتدایی‌ترین آزادی‌های مدنی و سیاسی، حقوق دمکراتیک و انسانی از توده‌های مردم سلب شده است. زنان با تبعیض، نابرابری و ستم وحشتناکی رو به رو هستند. اکثریت عظیم جامعه متشکل از کارگران و عموم توده‌های زحمتکش در زیر خط فقر به سر می‌برند. بحران اقتصادی زندگی را بر عموم مردم زحمتکش دشوار و غیر قابل تحمل کرده است. میلیون‌ها جوان، بیکارند و میلیون‌ها انسان زیر فشار فقر و تنگدستی، انواع و اقسام تحمیلات و فشارهای رژیم اسلامی، در چنگال مرگبار اعتیاد به مواد مخدر اسیر شده‌اند. این همه گوشه‌ای از نتایج شکست انقلاب توده‌های مردم ایران و سلطه مجدد ارتجاع است
اما تاریخ متوقف نخواهد شد. تحول و پیشرفت تاریخی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همان نیروی محرکه‌ی پشت انقلاب ۱۳۵۷ هم اکنون دست اندر کار است و بار دیگر، توده‌های کارگر و زحمتکشی را که از شکست انقلاب خود آموخته‌اند، به برپایی انقلابی دیگر وامی‌دارد تا تمام مناسبات ارتجاعی حاکم را از بیخ و بن دگرگون سازند و انقلاب را این بار به فرجام پیروزمندش برسانند. شکست به گذشته تعلق دارد، انقلاب اما در پیش است


ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته بازار بده و بستان‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا گرم بود و رسانه‌های نوشتاری، سمعی و بصری به تفصیل پیرامون آینده مناسبات این دو دولت گفتند و نوشتند
یک بخش ماجرا در کنفرانس امنیتی مونیخ گذشت و بخشی دیگر در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سران و مقامات رژیم
اجلاس امنیتی مونیخ، امسال مسئله ایران، افغانستان و روسیه را در دستور کار داشت. معمولاً هیئت‌های نمایندگی که در جلسات سالانه آن شرکت می‌کنند، بالاترین مقامات اجرایی کشورهای سرمایه‌داری جهان هستند
از ایران هم، یک هیئت نمایندگی در این اجلاس حضور یافت، منتها نه تحت ریاست بالاترین مقامات اجرایی رژیم، بلکه به ریاست رئیس مجس ارتجاع، علی لاریجانی. دلیل آن هم روشن بود. چون در این اجلاس مسئله هسته‌ای ایران و مناسبات‌اش با آمریکا مطرح می‌شد، می‌بایستی کسی سخن‌گو و رئیس هیئت باشد که رنگ و لعاب دیپلماتیک‌پسند به مواضع جمهوری اسلامی بزند. این کار از عهده احمدی‌نژاد و اعضای کابینه‌اش برنمی‌آمد، لذا لاریجانی را فرستادند. از آمریکا هم هیئتی تحت سرپرستی، معاون رئیس جمهور شرکت کرد، تا آن‌ها هم، مواضع خود را در اجلاسی رسمی‌تر به مقامات جمهوری اسلامی بگویند
لاریجانی، همان گونه که مأموریت داشت، به زبانی دیپلماتیک همان حرف‌ها و مواضع گذشته جمهوری اسلامی را در مورد حمایت از گروه‌های بنیادگرای اسلامی منطقه و اختلافات هسته‌ای تکرار کرد و بعد هم از این که در رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا به خاورمیانه، نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود، به پیشنهاد مذاکره مستقیم، به طور ضمنی پاسخ مثبت داد. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز ضمن اعلام تمایل دولت این کشور به مذاکره و گفتگوی مستقیم بر سر اختلافات، به تکرار همان مواضع پیشین دولت آمریکا پرداخت و گفت: "ما مایل به مذاکره با ایران خواهیم بود و یک انتخاب خیلی روشن را پیشنهاد می‌کنیم: به راه کنونی خود ادامه دهید که نتیجه آن فشار و انزوا خواهد بود، یا به برنامه هسته‌ای غیر مجاز خود پایان دهید و از حمایت تروریسم دست بردارید، در آن صورت، مشوق‌های باارزشی وجود خواهد داشت. موضع‌گیری صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس هم در چارچوب موضع‌گیری معاون رئیس جمهور آمریکا بود. قاعدتاً باید سوای این موضع‌گیری‌های علنی، در پس پرده‌ی دیپلماسی سری و گفتگوهای جداگانه نیز مسایلی گذشته باشد که معمولاً کسی از آن خبردار نمی‌شود
در هر حال، یک چیز تا حدودی روشن است که همان توافق طرفین بر سر مذاکرات مستقیم دولت آمریکا و جمهوری اسلامی‌ست، که مورد تأیید دیگر قدرت‌های جهان نیز قرار گرفته است. اما این نیز پوشیده نیست که گرچه طرفین درگیر، هر یک به دلایل خاص خود می‌خواهد که این مذاکرات تا جایی که ممکن است کشدار و ادامه‌دار باشد، ولی اختلافات را حل نخواهد کرد. دلیل ساده آن هم در این است که هر یک از طرفین نزاع، می‌خواهد دیگری سیاست‌های خود را تغییر دهد و حال آن که هیچ یک از این دو حاضر نیست سیاست خود را تغییر دهد

ایران در هفته‌ای که گذشت
در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی، کشیشی در انگلیس می‌زیست به نام مالتوس که اقتصاددان توجیه‌گر نظم سرمایه‌داری نیز بود.این کشیش مرتجع شدیداً دشمن مردم کارگر و زحمتکش بود و از وحشیانه‌ترین و ضد انسانی‌ترین شیوه‌های استثمار کارگران دفاع می‌کرد
کشیش مالتوس برای توجیه دیدگاه فوق ارتجاعی خود، یک نظریه جمعیتی هم سرهم بندی کرده بود و می‌گفت: در حالی که وسایل معیشتی و غذایی مردم رشدی عددی یا حسابی دارد، رشد جمعیت، تصاعدی‌ست. لذا این اختلاف به فاجعه‌ی ورشکستگی ملی می‌انجامد و باید مصنوعاً جلوی این رشد تصاعدی جمعیت را گرفت
کشیش مالتوس، کارگران و مردم فقیر را مسبب این رشد تصاعدی جمعیت، قحطی و فاجعه‌ی ورشکستگی ملی‌اش می‌دانست. وی بر این عقیده بود که این مشکل، بخشاً از طریق بیماری‌های واگیردار، قحطی و جنگ حل می‌گردد و از تعداد فقرا کاسته می‌شود. اما این کافی نیست. باید کارگران را در گرسنگی نگه داشت تا اشتهای سیری‌ناپذیر جنسی آن‌ها را مهار کرد. باید دستمزد کم‌تری به آن‌ها پرداخت و وادارشان کرد که بیش‌تر تولید کنند. باید قوانین سفت و سختی علیه فقرا وضع کرد. آن‌ها باید از هر گونه حمایت و کمک دولتی و غیر دولتی محروم باشند. چرا که وقتی مردم فقیر از کمک و حمایت دولتی برخوردار گردند، تعداد فقرا افزایش خواهد یافت. کار ما در این جا پرداختن به این نظرات ارتجاعی ضد انسانی نیست. فقط اشاره کنیم که حتا پیشرفت‌های علمی و فنی بشری در چارچوب نظام سرمایه‌داری، کاهش رشد جمعیت در کشورهایی که توده مردم از رفاه بیش‌تری برخودارند، ابطال آن‌ها را نشان داده است جمعیت کره زمین ده‌ها برابر افزایش یافته، اما اکنون تولیدات در آن حد است که جمعیتی چندین برابر آن هم می‌تواند در رفاه زندگی کند، اگر فقیر، بیکار و گرسنه هنوز وجود دارد، این مناسبات سرمایه‌داری‌ست که مانع از آن می‌گردد، که کسی بیکار و گرسنه و فقیر نباشد و بشریت در رفاه و خوشبختی زندگی کند. هر کس می‌داند که امروزه جهان سرمایه‌داری با بحران روبروست. کالاهای تولید شده آن‌قدر زیاد است که روی دست سرمایه‌داران مانده است. قیمت این کالاها کاهش یافته، اما گروهی از مردم نیازمند، توان خرید آن‌ها را ندارند. ده‌ها میلیون کارگر جهان در طول دو سال گذشته بیکار شدند و اغلب اکنون در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، در حالی که همین کارگران تا یک یا دو سال پیش زندگی‌شان در حد حداقل معیشت‌شان تأمین بود. بنابراین، مناسبات سرمایه‌داری‌ست که بیکاری، فقر و گرسنگی را به همراه آورده است و مازاد جمعیت نه مطلق، بلکه نسبی‌ست و با شیوه تولید مرتبط است
اما حتماً از خود سؤال می‌کنید که رابطه‌ی کشیش مالتوس و نظرات عتیقه‌ی ضد انسانی قرن هیجدهمی او با برنامه ایران در هفته‌ای که گذشت چیست که وقت عزیز شما را گرفته‌ایم. پاسخ ما این است که متأسفانه ما در قرن بیست و یکم تحت حاکمیت رژیم اسلامی، از نمونه این کشیش مالتوس‌ها و اجرای رهنمود او فراوان داریم
در هفته‌ای که گذشت یکی از این کشیش مالتوس‌ها که نام با مُسمای وزیر رفاه جمهوری اسلامی را دارد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، هر گونه افزایش مستمری به اصطلاح مددجویان را که اکنون ماهانه بین ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان در ماه است، رد کرد و آن را منجر به افزایش تعداد فقرا دانست. وی گفت: ما هر چقدر خدمات حمایتی را بالا ببریم، متقاضی جدید بیش‌تری خواهیم داشت. اگر فرض کنید ماهانه ۵ هزار تومان به متقاضیان پرداخت کنید، تعداد مراجعان متقاضی خیلی کم می‌شود. اگر این رقم ۵۰ هزار تومان شود، تعداد متقاضیان خیلی بیش‌تر از جمعیتی است که پیش‌بینی می‌کنید. اگر رقم حمایتی را فردا ۲۰۰ هزار تومان کنید، دیگر ۲۰۰ هزار نفر پشت نوبت نخواهد بود، بلکه پنج میلیون خواهد بود و آن موقع من هم می‌روم مددجو شوم و تحت پوشش قرار بگیرم
می‌شنوید که وزیر، مالتوس، کلمه به کلمه همان حرف‌های کشیش مالتوس را تکرار می‌کند. افزایش فقر و فقرا، رابطه‌ای با نظام سرمایه‌داری و تقسیم جامعه به طبقات فقیر و غنی ندارد، بلکه خواستی الهی‌ست و هر گونه کمک و حمایت دولتی، منجر به افزایش تعداد مردم فقیر و تهیدست می‌گردد. اگر ماهانه ۵ هزار تومان پرداخت شود، کسی مددجو نیست. اما اگر ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه به عنوان کمک و مستمری دولتی به افراد فقیر و بیکار، زنان سرپرست خانوار، سالمندان تهیدست و ازکار افتادگانی که اکنون گفته می‌شود به کمیته امداد پناه برده و سالانه، به علت فقر بی‌انتها ۲۰۰ هزار تن پشت نوبت مانده‌اند، پرداخت گردد، فقرا افزایش می‌یابند و به ۵ میلیون می‌رسند. اگر وزیر جرأت آن را داشت که حرف خود را صریح‌تر بزند، می‌گفت: این‌ها جمعیتی زائدند و همان بهتر از گرسنگی بمیرند. اما فقط وزیر رفاه جمهوری اسلامی نیست که ماهیت به شدت ضد انسانی جمهوری اسلامی را جار می‌زند. فقط کشتار، اعدام، سرکوب نیست که ماهیت به شدت ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در همه جا می‌توان آن را دید و شنید. در همین هفته، وزیر آموزش و پرورش رژیم هم در یک گفتگوی مطبوعاتی، از هزینه‌های سنگینی که معلولین بر دوش وزیر نهاده‌اند، ابراز نارضایتی کرد و در پاسخ به این سؤال که چرا امکانات لازم برای معلولین فراهم نمی‌شود و هزینه ایاب و ذهاب آن‌ها پرداخت نمی‌گردد، گفت: ما در کشورمان توقعات را بالا می‌بریم. آموزش و پرورش باید به دانش‌آموزان معلول آموزش بدهد، توان‌بخشی آن‌ها را نیز انجام دهد، هزینه ایاب و ذهاب را هم تأمین کند. چرا آموزش و پرورش باید این همه فعالیت‌ها را برای معلولان انجام دهد؟ بعد هم کسری بودجه داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش هم اگر جرأت می‌داشت که حرف خود را صریح‌تر بزند، می‌گفت معلولین باری بر دوش جامعه‌اند که باید به نحوی از شرشان خلاص شد، تا دیگر لازم نباشد، به قول وی، "این همه فعالیت‌ها را برای معلولان انجام دهد" بعد هم کسری بودجه داشته باشد. اما این معلولان که هستند؟ آن‌ها قربانیان نظم موجودند. آن‌ها محصول فقر و بدبختی، نبود امکانات لازم بهداشتی و درمانی، اعتیاد و ده‌ها معضل دیگر اجتماعی هستند که نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و نظام سیاسی پاسدار آن، جمهوری اسلامی به بار آورده است
آن‌چه وزیر رفاه و آموزش و پرورش رژیم در این هفته بر زبان آوردند، بیان عریانی از دیدگاه ضد انسانی مقامات یک رژیم فوق ارتجاعی‌ست. جمهوری اسلامی چیز دیگری جز این نبوده و نخواهد بود

Mittwoch, 11. Februar 2009

کنفرانس مونيخ، ادامۀ مناقشات ايران و آمريکا
با قدرت‌گيری اوباما و جانشينی دولت او به جای دولت بوش در آمريکا، کاملاً مشخص بود که سياست خارجی آمريکا و ايجاد تغييراتی در اين زمينه که متضمن منافع استراتژيک آمريکا باشد، به يکی از معضلات اصلی دولت آمريکا تبديل می‌شود. هر چند در حال حاضر بخش زيادی از انرژی دولت صرف معضلات و چالش‌های داخلی و پرداختن به بحران اقتصادی که تنها در دو ماه ژانويه و فوريه، يک ميليون نفر را از کار بيکار نموده است، می‌شود و مسائل مربوط به سياست خارجی، عجالتاً از تحرک چندانی برخوردار نيست، اما دولت آمريکا نمی‌تواند در اين زمينه بطورکلی بی‌توجه باشد. در عين حال، پيش از روی کار آمدن اوباما نيز مشخص بود که با پايان دورۀ رياست جمهوری بوش، مناقشه آمريکا و جمهوری اسلامی، به يکی از معضلات گرهی سياست خارجی آمريکا تبديل خواهد شد
اوباما از همان آغاز و حتا پيش از جلوس بر تخت رياست جمهوری، نسبت به حل اين مناقشه اظهار علاقه نموده است.اما مجموعۀ اظهار نظرهائی که اوباما و برخی ديگر از مقامات دولتی آمريکا و يا افراد نزديک به دولت در اين زمينه بيان کرده‌اند، از يک خصوصیت برخوردارا‌ست. دولت آمريکا طی اين دوره، در عين آنکه بر مذاکره مستقيم و بدون پيش شرط با جمهوری اسلامی تأکيد داشته است و اوباما پيوسته پيغام می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی مشت گره کرده خود را باز کند، آمريکا آماده است دست دوستی به سوی آن دراز کند، اما در عين حال، چه به اشاره و چه بطور مستقيم، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمايت آن از گروه حماس و امثال آن را غيرقابل پذيرش خوانده است. در سخنان مقامات دولت آمريکا، اگر چه مکرراً بر حل مسائل به شيوۀ ديپلماتيک تأکيد شده است، اما استفاده از "ابزارهای قدرت" نيز در برابر جمهوری اسلامی منتفی نشده است. با اين وجود مجموعه برخوردهای دولت آمريکا با جمهوری اسلامی، از اين خصوصيت برخوردار بوده است که جنبۀ سازش آن و کنار آمدن با جمهوری اسلامی، قوی‌تر شده و از ثقل بيشتری برخوردار بوده است
عين همين نکته، در سياست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در قبال دولت آمريکا نيز ديده می‌شود، با اين تفاوت که در اين‌جا، جنبۀ کنار آمدن و سازش با دولت آمريکا، بسيار ضعيف و کم رنگ است و برعکس، تمايل به ادامۀ روش‌های تاکنونی پر رنگ‌تر و حتی پر رنگ‌تر از گذشته شده است. مقامات دولتی جمهوری اسلامی، اگر چه از برخی حرف‌های اوباما و از مذاکره استقبال کرده‌اند، اما در همين فاصله سخنانی گفته‌اند و اقداماتی مرتکب شده‌اند که نشان می‌دهد محور سياست خارجی جمهوری اسلامی در باره آمريکا، ادامه روش‌های تاکنونی خواهد بود
لاريجانی رئيس مجلس که اکنون مدتی‌ست به تنهائی هم به جای وزير امور خارجه جمهوری اسلامی و هم به جای رئيس جمهورآن حرف می‌زند، چند روز قبل از سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس مونيخ، تأکيد نمود که جمهوری اسلامی از اقدامات اوباما راضی نيست، اما نا اميد هم نيست! وی سخنان اوباما را حرف‌های تکراری و ناکافی خواند و مانند برخی ديگر از مقامات جمهوری اسلامی، دولت آمريکا را به عذر‌خواهی و اتخاذ "استراتژی نوين" دعوت نمود! افزون براين، درست در آستانۀ برگزاری کنفرانس مونيخ است که خامنه‌ای با استقبال گرم از سفر خالد مشعل رئيس دفتر سياسی حماس در تهران، راه حماس را بار ديگر تأييد می‌کند و دست حماس را که به تهران رفته بود تا "دست در دست جمهوری اسلامی، قدس را آزاد و در آن نماز بخواند" گرم‌تر از گذشته می‌فشارد. خالد مشعل نيز از کمک‌های جمهوری اسلامی تشکر می‌کند، ضمن آنکه جمهوری اسلامی هم صريح‌تر از گذشته، بر کمک‌های خود به حماس، تأکيد می‌ورزد و لاريجانی هم حماس را يک جريان "پيشرو و مترقی" و جهادی می‌خواند و بر الزام حمايت جمهوری اسلامی از اين جريان و جريان‌های مشابه، مانند حزب‌الله لبنان نيز تأکيد می‌ورزد
اگر چه در همين فاصله، رابرت گيتس سخنگوی کاخ سفيد نيز پرتاب ماهواره به فضا توسط جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند و بار ديگر تأکيد نمود که آمريکا از تمام امکانات خود برای مقابله با ايران استفاده خواهد کرد، همچنين برخی از مقامات اروپائی نيز از اين مسأله ابراز نگرانی جدی کردند، اما اين موضوع از حد يک موضوع کاملاً فرعی فراتر نرفت
جمهوری اسلامی که در آغاز، مذاکره با آمريکا با پيش شرط‌هائی که می‌گذاشت را نمی‌پذيرفت و نفی می‌کرد، برخوردش در طی اين دوره به نحوی بود که اين بار خودش برای مذاکره پيش شرط می‌گذاشت
در هرحال با اين پيش زمينه‌ها‌ست که "کنفرانس امنيتی مونيخ" برگزار می‌شود و برای اولين بار پس از روی کار آمدن اوباما، معاون وی در اين کنفرانس شرکت می‌کند و فرصت می‌يابد تا خطوط کلی سياست خارجی آمريکا را بيان کند. علی لاريجانی رئيس مجلس هم که عملاً به پيش برندۀ خط سياست خارجی جمهوری اسلامی تبديل شده است، در اين کنفرانس حضور می‌يابد
تا آنجا که به مناقشه ايران و آمريکا مربوط می‌شود، آنچه که از طرف نمايندگان اين دو کشور در کنفرانس مونيخ بر زبان رانده شد، حاوی هيچ نکته تازه‌ای نبود جز اينکه همه آن پيش زمينه‌ها را تقويت کرد و بر اين مسأله صحه گذاشت که معضل ايران و آمريکا و مناقشه ديرين اين دو کشور، به اين سادگی‌ها قابل حل نيست و نخواهد بود
سخنان جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا، چه بطور کلی در مورد سياست خارجی آمريکا، و چه بطور اخص در مورد جمهوری اسلامی، نکته تازه‌ای در بر نداشت. وی ضمن تشريح سياست خارجی جديد آمريکا، قول داد اين کشور در روابطش با جهان، از لحن تازه‌ای استفاده کند. جو بايدن، در دو جمله، فشردۀ سياست خارجی آمريکا و اتخاذ تصميم نسبت به مناقشه با جمهوری اسلامی را فرمول بندی کرد و گفت: "دولت آقای اوباما مذاکره می‌کند، گوش می‌دهد، مشورت می‌کند ولی از متحدانش انتظار دارد برای مقابله با تهديدهای جهانی، هنگامی که هيچ گزينه‌ای به نتيجه نرسيده است، تمايل بيشتری به استفاده از زور نشان دهند". جو بايدن معاون رئيس جمهوری آمريکا، علاوه بر اين سخنان که مورد خطابش، متحدان اروپائی آمريکا بود، در مورد جمهوری اسلامی نيز به صراحت گفت: "جمهوری اسلامی يا بايد از برنامه هسته‌ای و حمايت از تروريسم دست بکشد که با مشوق‌های قابل توجهی روبرو خواهد شد، يا به سياست‌های کنونی خود ادامه دهد و انزوای خود را تشديد نمايد". علاوه بر معاون رئيس جمهور آمريکا، برخی ديگر از سران کشورهای اروپائی مانند آنجلا مرکل و سارکوزی نيز سخنانی به اين مضمون بيان کردند که اگر جمهوری اسلامی دست از غنی سازی و حمايت از گروه‌های تروريستی برندارد، تحريم‌های موجود را تشديد خواهند کرد
علی لاريجانی نماينده اعزامی جمهوری اسلامی به کنفرانس مونيخ نيز، تمام حرف‌های گذشته خود را تکرار نمود و بر آن اصرار ورزيد. لاريجانی در اين کنفرانس، از آمريکا به عنوان عامل دردسر ساز و مانع اصلی حل مسأله اتمی ايران به طریق ديپلماتيک ياد نمود. وی ضمن دفاع از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، در عين حال بار ديگر بر دفاع از حماس و حزب‌الله لبنان تأکيدنمود و سياست آمريکا در خاورميانه را محکوم کرد. لاريجانی در حاليکه فرصت پيش آمده را يک "فرصت طلائی" خواند، اما اضافه نمود که "برای مرمت روابط صدمه ديده دو کشور به چيزی بيش از تغيير لحن نياز هست". لاريجانی از آمريکا خواست که اشتباهات خود را بپذيرد و استراتژی خود را تغيير دهد نه تاکتيک را
مجموعه سخنان لاريجانی در اين کنفرانس به نحوی بود که گزارش‌گر بی‌بی‌سی که در کنفرانس حضور داشته است می‌گويد: "از سخنان لاريجانی چنين برمی‌آيد که هرگونه تلاشی برای آشتی با ايران، دشوار و پيچيده خواهد بود". سخنان معاون رئيس جمهور آمريکا از يک طرف و حرف‌های علی لاريجانی از طرف ديگر، به خوبی اين واقعيت را بيان می‌کند، که مسأله ايران و آمريکا به اين سادگی‌ها حل نخواهد شد. در اين سخنان، نه نرمشی در گفتار جمهوری اسلامی و يا نشانی از دست شستن از غنی سازی و قطع حمايت از حماس و حزب‌الله ديده می‌شود و نه تغيير اساسی ـ برغم نرمش سياسی در گفتارـ در موضع دولت آمريکا در اين زمينه مشاهده می‌شود
درسخنانی که اوباما بلافاصله پس ازپایان کنفرانس مونیخ، و در نخستین نشست مطبوعاتی خود راجع به جمهوری اسلامی بیان نمود، بازهم نکته تازه ای دیده نمی شود.اوباما ، بار دیگربه مذاکره مستقیم با ایران اظهارعلاقه وبرآن تاًکید نمود ودر همان حال اضافه نمود که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی موجب راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در منطقه حساس خاورمیانه می شود که همه درخطرقرارخواهندگرفت
البته اين احتمال که دولت‌های ايران و آمريکا به مذاکره مستقيم با هم بپردازند،منتفی نیست. پيش از اين نيز به اين کار دست زده‌اند. حتی ممکن است، امتيازاتی نيز به يکديگر بدهند. اما معضل اصلی فیمابین حل نخواهد شد مگر آنکه يک طرف، بطور کلی از مواضع پيشين خود، عقب نشينی کند، و اين چيزی‌ست که نه دولت امپرياليستی آمريکا به آن تن دهد و نه دولت ارتجاعی و پان اسلاميستی جمهوری اسلامی
بدين ترتيب، تکليف مناسبات ايران و آمريکا و مناقشات ديرينه فیمابين اين دو کشور، روشن است! ادامه وضع موجود
البته گره خوردن مسأله ايران و آمريکا، نه يک امر تصادفی است و نه تابع اراده و اميال اين و آن در دولت‌های ايران و آمريکاست. ادامه مناقشه ايران و آمريکا و بن بستی که بر مناسبات دو کشور حاکم است، ريشه در واقعيت‌های عميق‌تری دارد
اولاً امپرياليسم آمريکا برای تحقق منافع و مقاصد توسعه طلبانه و غارتگرانه خود به خاورميانه آمده است و سرمنشاء مجادلات آن با جمهوری اسلامی نيز بر سر تحقق همين منافع است. اين درست است که دولت امپرياليستی آمريکا در جريان جنگ عراق و مسأله افغانستان، شکست‌های سياسی و اقتصادی مهمی را متحمل شده و از هر نظر تضعيف شده است، اما امپرياليسم تضعيف شده هم، امپرياليسم است. امپرياليسم تضعيف شده، ممکن است مجبور شود به رقبای خود امتياز بدهد، اما اين، هيچ تغييری در ماهيت آن ايجاد نمی‌کند. جنگ افروزی، توسعه طلبی و تجاوزگری، خوی و خصلت امپرياليسم است و از اين طريق است که بازارهای جديد را بايد بر روی خود بگشايد، بر منابع طبيعی و نفتی مسلط شود و دست به غارت‌گری بزند. برخورد دولت امپرياليستی آمريکا با دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی نيز، جدا از اين خصوصيت‌های اصلی و منافع استراتژيکی آمريکا نيست. داستان غنی سازی نيز، بيشتر يک بهانه است برای تأمين همين منافع استراتژيکی
ثانیا، جمهوری اسلامی نيز يک رژيم ارتجاعی و پان اسلاميستی‌ست که ادامۀ حياتش را به نوعی، به ادامۀ سياست خارجی‌اش گره زده است، از اينرو نمی‌تواند در عرصه سياست خارجی کوتاه بيايد
در همين دورۀ پس از قدرت گرفتن اوباما، جمهوری اسلامی نه تنها در زمينه‌های مورد اختلاف خود با آمريکا از جمله در مورد حمايت از گروه‌هائی مانند حماس و حزب‌الله لبنان کوتاه نيامده است، بلکه برعکس، از موقعيت تضعيف شده آمريکا به نفع خود سود جسته است و بر ابعاد و دامنه مباحث مجادله جويانه و اقدامات پان اسلاميستی خود، بويژه حمايت از گروه‌های اسلامی در لبنان و فلسطين، آشکارا افزوده است. عقب نشينی در عرصه سياست خارجی، وضعيت داخلی جمهوری اسلامی را بهم خواهد ريخت چرا که اين موضوع مستلزم تغييراتی در کل هيأت حاکمه و دولت است و تلاطمات شديدی را در درون حاکميت و جناح‌های آن در پی خواهد داشت و چه بسا ممکن است کل موجوديت رژيم را نيز به خطر اندازد
خلاصه آنکه، نه ارتجاع امپرياليستی از منافع استراتژيکی و غارتگرانه خود دست خواهد شست و نه ارتجاع اسلامی از سياست خارجی تا کنونی و منافع پان اسلاميستی‌اش دست برخواهد داشت . بنابراين مناقشه ايران و آمريکا ادامه خواهد يافت
اگر کسانی بر اين انديشه بودند که با روی کار آمدن اوباما، دریچه ‌ای به روی حل و فصل مناقشات دولت ايران و آمريکا گشوده شده است، و اگر تا پيش از برگزاری کنفرانس مونيخ ، برخی ازسخنان مقامات رسمی دوکشور،هنوز شايد می‌توانست به ترديد هائی دراین زمینه دامن بزند، اما کنفرانس امنيتی مونيخ، هم ، اين دریچه ظاهراً گشوده شده رابست وهم، بر شک و ترديدها نقطه پايان گذاشت

Montag, 9. Februar 2009

وعده‌هائی که اوباما به مردم آمریکا داد
هر پديده‌ای در عالم هستی، پيدايش و تکاملی دارد و سرانجام، زوال و مرگ. هيچ پديده‌ای را يارای گريز از اين قانون جهان شمول نيست
باراک اوباما، رئيس جمهور جديد آمريکا که رسالت خود را حل بحران‌های متعدد نظام سرمايه‌داری اين کشور و جبران شکست‌های پی‌درپی داخلی و بين‌المللی بوش اعلام کرده است، در نطق آغاز زمام‌داری‌اش، لاف و گزاف‌های بی‌شمار تحويل مردم متوهمی داد که در مراسم تحويل قدرت گردآمده بودند. از جمله ادعا کرد که: "ما يک ملت جوان باقی می‌مانيم. ما شکوفاترين و نيرومندترين ملت کره زمين باقی خواهيم ماند". عظمت طلبی نماينده بورژوازی آمريکا به ياوه گوئی انجاميده است. در تمام پديده‌ها و در سراسر کائنات، استثنائی وجود دارد که نه پير می‌شود و نه دچار ضعف و زوال می‌گردد و آن ملت ايالات متحده آمريکاست. ملت، اما پديده‌ای‌ست، تاريخاً شکل گرفته، محصول دوران پيدايش نظام سرمايه‌داری، لذا موجوديتی مجزا از نظام سرمايه‌داری و طبقه سرمايه‌دار که به ملت شکل داده است، نداشته و نخواهد داشت. ملت هم به همان ميزان کهنه شده و پير است که نظام سرمايه‌داری. وقتی که نظام سرمايه‌داری هم اکنون پير و فرتوت برافتد و سوسياليسم در جهان مستقر گردد، مرزهای جغرافيائی که وسيله‌ای برای جدا سازی مردمان کشورهای مختلف و ايجاد دشمنی در ميان آنها توسط طبقه حاکم سرمايه‌دار است برافتد، ملت‌ها نيز برمی‌افتند و جهان بين‌المللی واحدی از انسان‌های دوست، رفيق، هم‌بسته، آزاد و برابر جای ملت‌های جداگانه و متخاصم را خواهد گرفت. به‌رغم ادعای رئيس جمهور آمريکا، تمام نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی آمريکا از مدت‌ها پيش به دوران پيری و زوال خود رسيده است. بحران‌هائی که هم اکنون نظام سرمايه‌داری جهان در کل و به ويژه آمريکا با آن روبه‌روست، بيان چيز ديگری جز همين واقعيت نيست
اوباما به‌رغم ادعاهای تبليغاتی‌اش ناگزير است به همين واقعيت اعتراف کند و بگويد: "چالش‌هائی که آمريکا با آن روبه‌روست واقعی‌اند. اين چالش‌ها جدی و شمار آنها زياد است. آنها را نمی‌توان به سادگی و در کوتاه مدت حل کرد". "ما در قلب بحران قرار داريم. ملت ما در جنگ است. عليه شبکه گسترده‌ای از خشونت و نفرت در جنگ به سر می‌برد. اقتصاد ما به شدت ضعيف شده است. بازار مسکن و کار در شرايط بدی است و کسب و کار متوقف شده است. سيستم بهداشتی ما پرهزينه است و ناکامی‌های مدارس ما متعدد است و هر روز شواهد بيشتری به دست می‌آيد که نحوه استفاده ما از انرژی، زمين را تهديد می‌کند". وی نتیجه می‌گیرد: "اين‌ها شاخص‌های بحران‌اند"
مهم‌ترين مسئله‌ای که امروز، امپرياليسم آمريکا با آن روبه‌روست، بحران اقتصادی‌ست. اين بحران که يکی از وخيم‌ترين بحران‌های اقتصادی سرمايه‌داری آمريکاست، نشانه کاملاً روشنی از تضادهای لاينحل اين شيوه توليد و ورشکستگی تام و تمام آن است. آمريکا در دهه ۳٠ قرن بيستم نيز با چنين بحرانی روبه‌رو گرديد و سرانجام، جنگ جهانی دوم بود که راه فراری از اين بحران پديد آورد. اکنون اما، تضادهای شيوه توليد سرمايه‌داری در عرصه جهانی، به درجه‌ای حاد شده‌اند که بحران اقتصادی، تمام جهان سرمايه‌داری را فرا گرفته و مرکز بازار جهانی سرمايه، در آمريکا بيش از همه در معرض اثرات تخريبی اين بحران قرار گرفته است. لااقل در طول يک سال گذشته، طبقه حاکم آمريکا، تلاش‌های فراوانی برای مهار و کنترل اين بحران، نموده است. صدها ميليارد دلار فقط برای جلوگيری از فروپاشی تام و تمام نظام بانکی و اعتباری صرف شده است. اما نه تنها کمترين بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نداده، بلکه رکود و بحران پيوسته عميق‌تر شده است. رئيس جمهور جديد آمريکا، با ادعاهای جديد برای مقابله با اين بحران به صحنه آمده است. وی در سخنرانی خود، گذرا و در لفافه به شکست نئوليبراليسم اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گويد: "مسئله‌ای که در برابر ما قرار دارد، اين نيست که آيا بازار خير يا شر است؟ ..... اما اين بحران به ما يادآوری کرد که بدون مراقبت دقيق، بازار می‌تواند از کنترل خارج شود"
"مسئله‌ای که ما امروز با آن مواجهيم اين نيست که دولت ما بزرگ يا کوچک است، بلکه اين است که آيا با موفقيت کار می‌کند، آيا به خانواده‌ها کمک می‌نمايد که با دستمزدی مناسب کاری پيدا کنند؟.... اگر پاسخ آری است، ما به راه‌مان ادامه می‌دهيم. اگر پاسخ منفی است، برنامه‌ها پايان می‌يابند"
اما حالا که روشن شده است پاسخ منفی‌ست، بديل وی چيست؟ احتمالاً کنترل بيشتر در عرصه مالی و اعتباری و سرمايه‌گذاری ۸٠٠ ميليارد دلاری در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و علمی، حمل ونقل و ارتباطات. اما اينها هيچيک مشکل گشای بحران اقتصادی ژرف کنونی نيست. شايد اين مبلغ بتواند مُسکنی باشد برای تعديل نرخ بيکاری و نارضايتی و اعتراض کارگران و زحمتکشان آمريکائی در مدتی کوتاه، ولی بحران به جای خود باقی‌ست. مگر تزريق حدود يک تريليون دلار به نظام مالی و اعتباری آمريکا چه کمکی به حل بحران کرد که اين ديگری بتواند در صورت اجرا، در طول چند سال، راه حلی باشد. معضل نظام سرمايه‌داری و بحران کنونی آن نه کم و زيادی کنترل دولت است و نه کمبود سرمايه. معضل، بن‌بست سرمايه است که نمی‌تواند از درون تضادهائی که خود پديد آورده و رشد داده است، راهی برای خروج از اين بن‌بست پيدا کند. بحران پديده‌ای اتفاقی و نازل شده از آسمان نيست. بحران محصول انباشت تضادهای شيوه توليد سرمايه‌داری تا درجه‌ای‌ست که در شکل انفجاری جهانی رخ داده است. بحرانی که در وسعت و ژرفای کنونی سر برآورده است، آشکارا نشان می‌دهد که رشد نيروهای مولده بيش از آن حدی‌ست که بتواند کمترين سازگاری با مناسبات بيش از حد کهنه توليد سرمايه‌داری داشته باشد. اين مناسبات می‌خواهد آنها را به زنجير بکشد و از حرکت باز دارد، پس بايد مابه‌ازاء آن را در بحرانی ژرف به ابعاد سراسر جهان سرمايه‌داری تحمل کند. بايد با سيری قهقرائی روبه‌رو گردد. بايد همه چيز متوقف گردد. اين بحران، پيام روشنی‌ست مبنی بر اين که خصلت اجتماعی توليد و کار، بيش از آن رشد کرده است که بتواند شکل خصوصی تملک وسائل توليد را تحمل کند. بنابراين اقدامات اوباما ابتدائی‌تر از آنند که بتوانند از پس اين بحران برآيند. عجالتاً رئيس جمهور آمريکا با تمام وعده‌هايش برای بهبود اوضاع اقتصادی، بايد ناظر ژرف‌تر شدن بحران باشد
اما بحران اقتصادی جهان از آنجائی که تا کنون بيشترين عواقب تخريبی خود را در آمريکا داشته و بالنتيجه قدرت اقتصادی اين کشور را تضعيف نموده، علاوه بر عواقب اجتماعی و سياسی داخلی که در پی خواهد داشت، موقعيت بين‌المللی امپرياليسم آمريکا را به شدت، تحت تأثير قرار داده و تضعيف خواهد نمود. چرا که همواره رابطۀ مستقيمی ميان قدرت اقتصادی يک کشور و قدرت سياسی و نظامی بين‌المللی آن وجود دارد. حتا پيش از بحران اقتصادی کنونی، در نتيجه ضعف و زوال روزافزون قدرت اقتصادی آمريکا، موقعيت بين‌المللی و نقش و نفوذ جهانی آن مدام تنزل کرده بود. شکست‌های دولت آمريکا تحت رهبری بوش در خاورميانه، بيان روشنی از همين واقعيت بود. بنابراين طبقه حاکم آمريکا راه ديگری جز تغيير تاکتيک و عقب نشينی از سياست خارجی تعرضیِ شکست خورده دوران بوش در برابر خود نمی‌بيند
رئيس جمهور جديد آمريکا مجری اين سياست است. وی تلاش خواهد کرد که اهداف سياست خارجی امپرياليسم آمريکا را به حسب تغييرات در قدرت جهانی اين کشور و توازن قوای بين‌المللی با تاکتيک‌ها و روش‌های جديد تعقيب کند. آمريکا ديگر نمی‌تواند در حل و فصل مسائل مربوط به نزاع قدرت‌ها بر سر بازارهای جهانی، و بحران‌های جهانی نقشی منحصر به فرد و تعيين کننده داشته باشد. از اين روست که از همکاری با دوستان قديمی سخن می‌گويد و تلاش خواهد کرد در اتحاد و توافق با قدرت‌های اروپائی به اهداف امپرياليستی و سياست خارجی آمريکا جامه عمل پوشد. اما به‌رغم رقابت‌ها و اختلافاتی که بين قدرتهای اروپائی و آمريکا در دوره زمامداری بوش پيش آمد، اين اتحاد، همواره پس از جنگ جهانی دوم ميان آنها وجود داشته است. چيزی که در اين ميان تغيير می‌کند، جايگاه و نقش هر يک در اين اتحاد است. اوباما ناگزير است، به تنزل نقش آمريکا در اين اتحاد و موقعيتی رسماً برابر با رقبای خود تن دهد. بدون اين اتحاد مطلقاً قادر نخواهد بود منافع اقتصادی و سياسی طبقه حاکم آمريکا را در عرصه جهانی تأمين کند. حتا قادر نخواهد بود با گسيل ده‌ها هزار نيروی نظامی به افغانستان که در زمره اولويت‌های سياست بين‌المللی وی اعلام شده است، از پس، اين مسئله کوچک هم برآيد. آنچه در مورد افغانستان صدق می‌کند، به‌مراتب در مورد کل جهان و به‌ويژه منطقه خاورميانه، از جمله اختلافات دولت آمريکا و جمهوری اسلامی ايران، صادق است. رئيس جمهور جديد آمريکا در موقعيتی نيست که بتواند در رابطه‌ای دو جانبه و مستقيم با رژيم جمهوری اسلامی ايران، مسائل مورد اختلاف را حل کند. به‌ويژه که امروز تهديد قدرت نظامی نيز رسمی و غير رسمی از معادله کنار رفته است. لذا تنها می‌تواند به استفاده از ابزارهای فشار اقتصادی و سياسی متکی باشد. کارآئی اين ابزار نيز مشروط به توافق قدرت‌های بزرگ جهانی خواهد بود. اوباما در نطق خود همچنين ادعا کرد که تروريست‌ها را شکست خواهد داد. اين که وی چه چيزی را تروريسم می‌نامد، بماند. آنچه که اکنون به عنوان تروريسم در خاورميانه وجود دارد، شيوه عمل و به اصطلاح مبارزۀ گروه‌های بنيادگرای اسلامی‌ست. اين پديده و رشد آن محصول اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سياسی منطقه و سياست‌های بين‌المللی قدرت‌های جهانی‌ست. لذا صرفاً با زور قدرت نظامی نه می‌توان آن را شکست داد و نه نابودش کرد. نابودی آن در گرو تحولات عميق اجتماعی و سياسی در تمام کشورهای منطقه است. چيزی که قدرت‌های امپرياليست جهان مخالف آن هستند. کسی فراموش نخواهد کرد که همين تروريست‌های اسلام‌گرای امروز، ديروز به عنوان مبارزين و مجاهدين مخالف تحولات انقلابی در منطقه و جنگ عليه کمونيسم مورد حمايت همه جانبه قدرت‌های امپرياليست جهان بودند. علاوه بر اين، مسئله‌ای در خاورميانه وجود دارد، به نام مسئله اسرائيل و فلسطين. لاينحل ماندن اين مسئله که البته تمام قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نفع معينی در آن داشته و دارند، يکی از دست‌آويزهای رشد و تغذيه تروريست‌های اسلام‌گرا بوده و هست. بنابراين منابع رشد و تغذيه اسلام‌گرائی و تروريسم آن در منطقه خاورميانه متعدد است. حل اين مسائل نه از عهده آمريکا برمی‌آيد و نه تمام قدرت‌های جهانی. از اين جهت، ادعای اوباما نيز به همان اندازه بوش در شکست تروريست‌ها، ادعائی بی‌پايه و تبليغاتی‌ست
در مجموع بايد گفت، آنچه که در دوره زمامداری اوباما رخ خواهد داد، تغييراتی در روش‌ها و تاکتيک‌های طبقه حاکم آمريکاست. اما اين تغيير تاکتيک هم قادر نخواهد بود، بحران‌های داخلی و بين‌المللی را که امپرياليسم آمريکا با آن روبه‌روست حل کند. تضادهائی که جهان سرمايه‌داری علی‌العموم و سرمايه‌داری آمريکا به‌خصوص، با آن روبه‌رو هستند، بيش از آن حاد شده‌اند که بتوان با اقدامات تاکتيکی مهارشان کرد. راه حل آنها، انقلاب اجتماعی جهانی و سوسياليسم است و بس

بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت ۱۹ بهمن، سالروز نبرد سياهکل
راهی که سازمان ما در طول ۳۸ سال پيموده است

کارگران و زحمتکشان! روشنفکران انقلابی
در آستانه ۱۹ بهمن، سی‌وهشتمين سالگرد حماسه سياهکل قرار گرفته‌ايم
سازمان ما، ۳۸ سال مبارزه در راه آزادی و سوسياليسم را پشت سر می‌گذارد و با سرافرازی به مبارزه در راه اهداف و آرمان‌های کمونيستی طبقه کارگر ادامه می‌دهد
به‌رغم اين که در طول اين ۳۸ سال، مخوف‌ترين اختناق و ديکتاتوری عريان در ايران حاکم بوده و صدها تن از فدائيان درنتيجه سرکوب‌های وحشيانه رژيم‌های سلطنتی و اسلامی جان باختند و هزاران تن سال‌ها از عمر خود را در زندان‌های قرون وسطائی سپری کردند، اما هرگز سرکوب و وحشی‌گری طبقه حاکم نتوانسته و نمی‌تواند کم‌ترين خللی در مبارزه سازمان ما، برای تحقق اهداف انسانی آزاديخواهانه و سوسياليستی ايجاد کند. آزادی و سوسياليسم، ضرورتی اجتناب ناپذير برای رهائی بشريت ستمديده و تعالی انسان، به حُکم سير بالنده تاريخ است
طبقه حاکم سرمايه‌دار که منافع اقتصادی و سياسی‌اش در حفظ نظم ستمگرانه موجود و اسارت توده کارگر و زحمتکش است، در برابر اين ضرورت تاريخی می‌ايستد و تمام ابزار مادی و معنوی سرکوب را به‌کار می‌گيرد، تا سلطه طبقاتی خود را حفظ کند و تحولات را به تأخير اندازد
هر آنچه که طبقه حاکم موقعيت خود را بيشتر در خطر می‌بيند، دامنه سرکوب و اختناق را بسط می‌دهد، تا جائی که به ديکتاتوری عريان روی می‌آورد. لذا اختناق و ديکتاتوری عريان طبقه سرمايه‌دار حاکم بر ايران، بيان چيز ديگری جز زوال و گنديدگی نظام سرمايه‌داری و هراس بی‌انتهای طبقه فوق ارتجاعی پاسدار نظم کهنه و در حال مرگ نيست. با اين همه، ضرورت تحول، با قدرت تمام به کار خود ادامه می‌دهد. آزادی ضرورتی‌ست چنان درک شده، که به يک نياز و مطالبه عموم توده‌های محروم ايران تبديل شده است. اين واقعيت، به درستی درک شده است که بدون برخورداری از آزادی‌های سياسی، هيچ تغيير و تحول و پيشرفتی ميسر نمی‌باشد. آزادی، اما به معنای رهائی کامل انسان نيست. آزادی می‌تواند وجود داشته باشد، بدون اينکه انسان حقيقتاً آزاد و رها شده از قيد هرگونه ستم و اسارت باشد. آزادی هنگامی می‌تواند، به يک آزادی واقعی و همه جانبه تبديل گردد و به شکوفائی کامل خود برسد که انسان حقيقتاً آزاد باشد. يعنی هرگونه ستم و استبداد سرمايه، استثمار انسان از انسان و انقياد و اسارت طبقاتی برافتد و برابری سوسياليستی به عنوان جزئی جدائی ناپذير از آزادی، شکوفائی مادی و معنوی فرد انسانی را به بار آورد. اين، يک انقلاب اجتماعی تام و تمام، در تمام مناسبات اجتماعی موجود است. با چنين درکی از رابطۀ لاينفک آزادی و سوسياليسم است که اين شعار از همان آغاز بر پرچم سازمان حک شد و ما همچنان به مبارزه برای تحقق آن ادامه می‌دهيم
اما از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ که رفقای ما با حمله مسلحانه به پاسگاه سياهکل، موجوديت و نبرد سازمان را با نظم موجود اعلام کردند، ۳۸ سال گذشته است. در طول اين سال‌ها، شرايط سياسی و اجتماعی تغيير کرده است. همراه با آن نيز سازمان ما تغييراتی را از سر گذرانده است. درک ما از آزادی و سوسياليسم در نتيجه تجارب جنبش کارگری ايران و جهان، شفاف‌تر و مشخص‌تر شده است. شيوه‌ها و روش‌های مبارزاتی ما به‌ويژه تحت تأثير تجارب مبارزاتی توده‌های کارگر و زحمتکش در جريان سرنگونی رژيم سلطنتی، انقلاب و قيام، اساساً تغيير کرده‌اند و تأثيرات مهمی بر مواضع برنامه‌ای و تاکتيکی سازمان برجای نهاده‌اند
سازمان ما، در تمام دوران قبل از قيام براين عقيده بود که در ايران به علت حاکميت ديکتاتوری عريان، توده‌های کارگر و زحمتکش در جريان يک جنگ درازمدت توده‌ای به انقلاب روی می‌آورند و رژيم سلطنتی را سرنگون می‌کنند. تجربه روی آوری توده‌ها به انقلاب اما نشان داد که در نظام سرمايه‌داری ايران، شکل‌های مبارزه طبقه کارگر، منطق درونی طبقاتی خاص خود را مثل هر کشور سرمايه‌داری ديگر دارد. هيچ ديکتاتوری و سرکوبی نمی‌تواند، اين منطق درونی مبارزه را از ميان بردارد. از اين رو هنگامی که لحظه انقلاب فرا رسيد، به رغم اختناق و ديکتاتوری رژيم شاه، طبقه کارگر اعتصابات توده‌ای اقتصادی، اعتصابات تلفيقی اقتصادی و سياسی، و اعتصاب عمومی سياسی را در دستور کار قرار داد. نشان داده شد که مبارزات توده‌های زحمتکش شهری نيز، تابعی‌ست از اين اشکال مبارزۀِ مُختص طبقه کارگر. از اين رو اعتصابات، به همراه تظاهرات و راهپيمائی‌های توده‌ای، پيش زمينۀِ باريگاد و سنگربندی‌های موضعی و متحرک و قيام مسلحانه عمومی برای سرنگونی رژيم شاه شدند. با انشعاب اقليت و اکثريت در سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، سازمان ما، اين اَشکال مبارزه طبقاتی و توده‌ای را، به عنوان اصلی‌ترين اَشکال مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در جريان يک انقلاب نوين در دستور کار قرار داد. اما تا زمانی که شرايط برای روی آوری طبقه کارگر به انقلاب فراهم گردد، اصلی‌ترين وظيفه سازمان ما و هر جريان کمونيست، سازماندهی و ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران، در جريان هر مبارزه روزمره طبقه کارگر، برای مطالبات اقتصادی و سياسی ولو جزئی در چارچوب نظم موجود است. در عين حال که بايد در اين مبارزات نقشی فعال داشت، بيرحمانه بايد عليه هرگونه گرايش به محدود کردن مبارزه به دايرۀ نظم موجود ، قانون گرائی و تمکين به وضع موجود مبارزه کرد
پوشيده نيست که مبارزات توده‌ای همواره می‌تواند به شکل علنی رخ دهد، در جريان همين مبارزات است که توده‌های کارگر و زحمتکش در جهت تشکل هر چه بيشتر و اشکال سازماندهی منطبق بر شرايط روی می‌آورند. اما در کشوری که ديکتاتوری عريان حاکم است، کارگران پيشرو کمونيست، هرگز نبايد از اين که مبارزات توده‌ای علنی‌ست، به اين نتيجه برسند که آنها نيز فعاليت‌شان علنی‌ست. تجربه چنين شرايطی در ايران و جهان نشان داده است که اساس کار کمونيستی مخفی‌ست، منتها از نظر شکل، تلفيقی از فعاليت علنی و مخفی بسته به شرايط و توازن قوای طبقاتی بايد رهنمون فعاليت ما باشد. در عين حال از آنجائی که رژيم ديکتاتوری عريان، امکان هرگونه تشکل مستقل علنی را از کارگران سلب می‌کند، ضروريست که تشکل‌های مخفی ولو با کميت‌های محدود، در کارخانه‌ها و ديگر مؤسسات توليدی و خدماتی شکل گرفته باشند. سازمان ما با تکيه بر تجارب جنبش بين‌المللی کارگری و تجارب خود کارگران ايران در مقاطعی معين، به ويژه در پی سرکوب‌های دهه ۶٠، کميته‌های مخفی کارخانه را به عنوان يک چنين تشکلی که مناسب اوضاع کنونی‌ست، مطرح کرده است
يکی ديگر از نکات بسيار مهمی که در نتيجه تجارب جنبش کارگری ايران، تأثيرات مهمی بر برنامه سازمان ما داشته است، تجربۀ جنبش شورائی در کارخانه‌ها و در ميان کارگران کشاورزی و در مناطقی از ايران بود. اين تجربه نشان داد که در انقلاب کارگری ايران، شکل حکومت شورائی‌ست. مشخص شدن شکل حکومت کارگری در ايران، گام مهمی به پيش در شفاف‌تر شدن درک و برداشت سازمان ما از تحولات جنبش کارگری و سوسياليستی ايران بود. اين شکل از حکومت که برمبنای درهم شکستن سرتاپای دستگاه دولت بورژوازی، پديد می‌آيد، تضمينی‌ست بر اين که قدرت سياسی و ابتکار عمل واقعاً در دست طبقه کارگر باشد. اين قدرت، تضمينی‌ست براين که آزادی‌های سياسی در کامل‌ترين، وسيع‌ترين و گسترده‌ترين شکل آن برقرار گردد. اين قدرت، مناسب‌ترين شکل حکومت کارگری برای اجرای دگرگونی‌های سوسياليستی با ابتکار عمل و به دست خود کارگران است. اين همان قدرتی‌ست که تدريجاً وظايف سياسی خود را از دست می‌دهد و با استقرار جامعه کمونيستی، بشريت برای هميشه با دولت وداع خواهد کرد. اهميت برنامه‌ای اين مسئله برای سازمان ما به حدی‌ست که حکومت شورائی به اصلی‌ترين شعار برنامه فوری ما تبديل شده و مقبوليت روزافزونی در جنبش کارگری و سوسياليستی يافته است. آنچه که سازمان ما از تجربه جنبش کارگری و مبارزات خود در طول اين سال‌ها آموخت و اکنون به جزء لايتجزائی از تاکتيک‌ها و برنامه ما تبديل شده است، به آنچه که گفته شد، محدود نيست. برنامه فوری سازمان ما در مورد کنترل کارگری به عنوان گام ضروری برای گذار به مديريت کارگری، الغاء اسرار بازرگانی، مصادره و ملی کردن مهم‌ترين مؤسسات توليدی و خدماتی، و ده‌ها مطالبه مشخص کارگری، مطالبات زنان، مطالبات دهقانان زحمتکش، مطالبات آزاديخواهانه، دمکراتيک و رفاهی عمومی نيز مبتنی بر همين مبارزات و تجارب مشخص است
آنچه که سازمان ما در عرصه نظری و عملی به آن دست يافته است، بيانگر راهی‌ست که سازمان ما در طول اين ۳۸ سال پيموده است
سازمان فدائيان (اقليت) در سالروز حماسه سياهکل، ياد تمامی رفقائی را که در طول اين سال‌ها با مبارزه قهرمانانه خود برای تحقق اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و سوسياليستی، نبرد کردند و جان فشاندند، گرامی می‌دارد و با استواری به مبارزه برای تحقق اهداف و آرمان‌های کمونيستی طبقه کارگر ادامه خواهد داد


سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان (اقليت)
بهمن ماه ۱۳۸۷
کار- نان آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org