کارنامه سیاه جمهوری اسلامی
سال از استقرار رژیم ارتجاعی و ستم‌گر جمهوری اسلامی در ایران گذشت. در طول این سه دهه، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زنان، جوانان و روشنفکران، با شدیدترین و بی‌‌رحمانه‌ترین فشارها و تضییقات، از جهات مختلف اقتصادی و مادی، اجتماعی و سیاسی رو به رو بوده‌اند
جمهوری اسلامی، یک رژیم مذهبی برآمده از سرکوب و شکست انقلاب در ایران است و از این‌رو نمی‌توانست ارمغان دیگری جز گسترش فقر و نابرابری، نزول هولناک سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید اختناق و سرکوب و دیکتاتوری در عریان‌ترین شکل آن را، داشته باشد
ابعاد فاجعه‌بار و ویران‌گر استقرار جمهوری اسلامی در ایران به حدی‌ست که می‌توان گفت، در این جا ما با یک واپس‌گرایی تاریخی رو به رو شده‌ایم. بارزترین نشانه آن نیز برپایی دولتی مذهبی‌ست که به قرون وسطا تعلق دارد. معمولاً شکست انقلابات که همراه با سرکوب و سلطه‌ی هار ضد انقلاب است، به نوعی با واپس‌گرایی عجین می‌باشد. اما این واپس‌گرایی در ایران از نمونه‌های منحصر به فرد آن است. بدون دلیل هم نیست
هنگامی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در ابعادی میلیونی و به لحاظ وسعت کم‌نظیر، به انقلاب روی آوردند، هنوز نه نام و نشانی از خمینی و دستگاه روحانیت در جنبش انقلابی مردم بود و نه جمهوری اسلامی. توده مردم علیه نظمی به پا خاسته بودند که بر بنیاد نابرابری، ستم، استثمار، تبعیض، اختناق و سرکوب، استوار بود. این خود نشان می‌دهد که این توده میلیونی چه می‌خواست، چرا به انقلاب روی آورد و چه چیزی را می‌خواست دگرگون سازد. متأسفانه این جنبش انقلابی خودجوش، به علت سلطه سال‌های دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، از یک رهبری سازمان یافته انقلابی، محروم بود، با این همه از چنان ظرفیت و پویایی درونی برخودار بود که نه رژیم شاه و نه اپوزیسیون‌های رنگارنگ بورژوایی هیچیک به سادگی قادر به مهار آن نبودند. لذا تمام مرتجعین داخلی و بین‌المللی، متحد شدند تا هارترین ارتجاع را به مقابله با انقلاب بفرستند. شیادی به نام خمینی علم شد و تمام مرتجعین به گرد او جمع آمدند تا به عنوان مخالف رژیم شاه در رأس جنبش جای داده شود. او که در حقیقت مخالفت‌اش با رژیم شاه، از موضعی ارتجاعی – مذهبی بود، اکنون برای انجام وظیفه‌ای که بر عهده گرفته بود، می‌بایستی خود را مدافع خواست‌های توده‌های انقلابی مردم جا بزند. آزادی، خواست عموم توده‌های به پا خاسته بود. خمینی خود را طرفدار آزادی‌های سیاسی جا زد. توده‌های کارگر و زحمتکش، نفی نظام طبقاتی و حاکمیت سرمایه‌داران را می‌خواستند، خمینی خود را طرفدار کوخ‌نشینان و برافتادن کاخ‌نشینان، جا زد. حتا گروهی از طرفداران او، از استقرار جامعه بی‌طبقه توحیدی سخن گفتند. بدین طریق بود که ضد انقلاب، به نام انقلاب توانست در رأس جنبش قرار گیرد. اما تمام این شیادی، برای مقابله با انقلاب، سرکوب این انقلاب، حفظ نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و گرفتن آزادی‌های سیاسی از مردمی بود که آن را در مبارزه علیه رژیم شاه به دست آوردند. معهذا قدرت و پتانسیل درونی انقلاب، در آن حد بود که به رغم تمام تلاش‌ها و عوام‌فریبی‌های مرتجعین و دررأس آنها خمینی برای برحذر داشتن توده مردم از روی‌آوری به قیام مسلحانه، این قیام در ۲۲ بهمن رخ داد
اکنون دیگر کنترل اوضاع برای ارتجاعی که قدرت سیاسی را در دست گرفته بود دشوارتر شده بود. ارتجاع تنها در شرایطی می‌توانست بر اوضاع مسلط شود که با سرکوب، اختناق همه جانبه و کشتار، امواج جنبش انقلابی توده‌ای را به سطحی فرسنگ‌ها پایین‌تر از دوران رژیم شاه عقب براند. جمهوری اسلامی که تنها رسالت‌اش سرکوب انقلاب و نجات نظم موجود بود، بالاخره موفق شد. اما فقط به این شرط که تضادها را هر چه بیش‌تر تشدید کند
جمهوری اسلامی نظام سرمایه‌داری را عجالتاً از سرنگونی نجات داد. اما نتوانسته و نمی‌تواند هیچ یک از معضلات لاینحل این نظم را حل کند
بحران سیاسی که به انقلاب و سرنگونی رژیم شاه انجامید، پی‌آمد بحران اقتصادی عمیقی بود که در نیمه دهه ۵۰ پدیدار گردید. جمهوری اسلامی نه فقط در طول این ۳۰ سال نتوانسته و البته نمی‌تواند، این بحران را حل کند، بلکه آن را عمیق‌تر کرده است. لذا در سراسر این دوران، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، با یک بحران رکود – تورمی مزمن رو به رو بوده است. تمام تلاش‌های طبقه حاکم برای غلبه بر رکود و مهار تورم با شکست رو به رو شده است. از این‌روست که بر طبق گزارش بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، حتا در مقایسه با متوسط رشد تولیدات، در کشورهای عقب‌مانده آسیای مرکزی، خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز است. این رکود چنان عمیق و ریشه‌دار است که به گفته رئیس بانک مرکزی رژیم، امروزه اغلب مؤسسات تولیدی با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر مؤسساتی که حتا سابقه‌ای طولانی داشتند، ورشکست و ناپدید شدند. اتکای این اقتصاد، بیش از گذشته بر نفت قرار گرفته است که درآمد حاصل از آن نیز عمدتاً توسط دستگاه دولتی بلعیده می‌شود. گزارش فوق‌الذکر می‌افزاید که از مجموع ۷ / ۹۸ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۲۰۰۷، تنها ۱۵ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی بوده است. اما فقط صنایع با بحران و رکود رو به رو نیستند، بلکه در کشاورزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز روزمره مردم، از گندم، ذرت، برنج، گرفته تا میوه از خارج وارد می‌شود
رشد افسار گسیخته‌ی تورم در آن حد است که در تمام کشورهای جهان، شاید بتوان نمونه‌های انگشت‌شماری از آن را پیدا کرد. در تمام سال‌های این سه دهه، همواره نرخ تورم دو رقمی و در نوسان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بوده است. حتا آمار و ارقام جعلی دولتی هم به ناگزیر در محدوده‌ای آن را منعکس می‌سازند. سخنگوی دولت، چند روز پیش، در پاسخ به انتقادات در مورد رشد کم سابقه تورم در سال جاری که رسماً تا ۳۰ درصد آن هم پذیرفته می‌شود، گفت، بر طبق آمار رسمی از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا پایان جنگ، متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۱ / ۱۸ درصد، در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، ۸ / ۱۸ درصد، در فاصله ۷۳ تا پایان ۷۸، ۳ / ۲۷ درصد بوده است. در واقعیت، اما، در طول ۳۰ سال گذشته به طور متوسط نرخ رشد تورم همواره متجاوز از ۳۰ درصد بوده است. روشن است که نتیجه این بحران اقتصادی وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در طول این سه دهه بوده است
سطح زندگی کارگران در این ۳۰ سال، در نتیجه جنگ، تورم افسارگسیخته، رکود و سیاست‌های اقتصادی به غایت ضد کارگری موسوم به نئولیبرال، چنان تنزل کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴۰ درصد قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی‌ست. یعنی نه فقط کم‌ترین بهبودی در این سه دهه در وضعیت مادی و معیشتی کارگران صورت نگرفته، بلکه بالعکس به حدی وخیم شده است که سطح زندگی آنها لااقل ۶۰ درصد تنزل کرده است. اکنون حتا بر طبق محاسبات اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان وابسته به خود رژیم، حداقل درآمد ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه، می‌تواند کارگران را در مرز خط فقر قرار دهد. اما پوشیده نیست که دستمزد ماهانه تقریباً عموم کارگران نه فقط به این مبلغ نمی‌رسد، بلکه حداقل دستمزد رسماً تعیین شده کم‌تر از ۲۲۰ هزار تومان در ماه است و میلیون‌ها تن از مردم کارگر و زحمتکش درآمدشان به این حداقل نیز نمی‌رسد. این مسئله در مورد کارگران مؤسسات کوچک و صنفی عمومیت دارد. بر طبق گزارشات دولتی در ایران ۵ / ۱ تا ۲ میلیون زنان سرپرست خانواده وجود دارند که اغلب آنها در وضعیت معیشتی بسیار وخیمی به سر می‌برند. بخش کوچکی از آنها از کمک‌های مؤسسات امدادی رژیم برخوردارند. درآمد آنها در هر ماه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است
احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود، یکی از افتخارات دوران زمام‌داری‌اش را افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعلام کرد و گفت: آنها اکنون دریافتی‌شان به ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. گر چه این مبلغ آن‌قدر ناچیز است که حتا کفاف نان خشک و خالی را هم نمی‌دهد، اما وی نگفت که در همین نزدیک به ۴ سال دوره زمام‌داری‌اش، نرخ تورم در هر سال چقدر افزایش یافته است. ۲ میلیون کودک کار که در نتیجه فقر، به اسارت استثمارگران درآمده‌اند، نیز با دستمزد بسیار ناچیزی به کار واداشته شده‌اند. با این اوصاف وضعیت میلیون‌ها بیکار و گرسنه روشن است. در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سال به سال بر تعداد بیکاران افزوده شده است. اما مقامات دولتی همواره این رقم را ۵ / ۲ میلیون اعلام می‌کنند. در حالی که تنها در فاصله سه سال گذشته حدود ۶ میلیون از جوانان به بازار کار سرازیر شده، در حالی که دولت در این فاصله حتا نتوانسته برای یک سوم این جمعیت اشتغال ایجاد کند. بگذریم از این که در همین فاصله به ویژه در سال جاری، صدها هزار کارگر اخراج و بیکار شده‌اند. بنابراین رقم واقعی بیکاران هم اکنون رقمی متجاوز از ۵ میلیون باید باشد. این جمعیت عظیم در فقر و گرسنگی هولناکی به سر می‌برند. بی‌جهت نیست که هم اکنون لااقل ۱۰ میلیون از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ‌اند و اغلب این حاشیه‌نشینان بیکار و گرسنه‌اند
خلاصه مطلب، این که از هر جهت به مسئله نگاه کنیم، جمهوری اسلامی در این ۳۰ سال جز گسترش فقر در میان مردم دستاوردی نداشته است. توده‌های زحمتکش مردم سال به سال فقیرتر شده و اکنون اکثریت بزرگ مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. میلیون‌ها تن حتا با گرسنگی مداوم رو به رو هستند و از ابتدایی‌ترین امکانات معیشتی، درمانی، بهداشتی و غیره برخوردار نیستند. اما هرکس می‌داند که در همین ۳۰ سال، سرمایه‌داران، مقامات دولتی و سران دستگاه روحانیت، ثروت‌های افسانه‌ای حیرت آوری اندوخته‌اند. دزدی و فساد مالی در دولت اسلامی چنان شهرت جهانی یافته که موسسات بین‌المللی ارزیابی فساد مالی در کشورهای مختلف جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۱۴ قرار داده‌اند
در طول ۳۰ سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران، شکاف فقر و ثروت، ابعاد بی نظیری به خود گرفته است. گروه کوچکی سرمایه‌دار و ثروتمند، در این سال‌ها، تریلیون‌ها تومان ثروت را اندوخته‌اند و حال آن که میلیون تن از مردم ایران در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند. گروه کوچکی از انگل‌های جامعه، هریک درآمد ماهانه‌شان ده‌ها و صدها میلیون تومان است، اما درآمد ماهانه کارگران و زحمتکشان حتی کفاف تامین حداقل معاش آنها را نمی‌دهد
گسترش فقر و بیکاری، مصایب اجتماعی متعدد دیگری را برای مردم پدید آورده است. یک نمونه آن افزایش مداوم تعداد معتادان در این ۳۰ سال بوده است. رقمی که تاکنون رسماً از تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران انتشار یافته بین ۲ تا ۵ / ۲ میلیون نفر است. اما بر کسی پوشیده نیست که تنها در چند استان جنوبی ایران، اعتیاد ابعاد میلیونی به خود گرفته است. از این بابت مدال افتخار رتبه اول جهان نیز به جمهوری اسلامی اعطا شده و ایران، کشوری اعلام شده است که بیش‌ترین تعداد معتادان به مواد مخدر را دارد. گسترش فقر و بیکاری، گسترش فحشا، گدایی، کودکان کار خیابانی، جنایت و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر را نیز در پی داشته که گوشه‌های دیگری از کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی‌ست
در عرصه سیاسی، نیز همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، ضد انقلابی که تحت رهبری خمینی قدرت سیاسی را در دست گرفت، رسالتی جز سرکوب انقلاب توده‌های زحمتکش مردم ایران را نداشت. اما سرکوب انقلاب جز با اختناقی هولناک، دیکتاتوری عریان و سرکوب وحشیانه توده‌های مردم، ممکن نبود. لذا هیئت حاکمه‌ای که جمهوری اسلامی را در ایران برقرار کرد، از همان آغاز، سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، زندان و اعدام را در دستور کار قرار داد. به همان میزان که نیروهای نظامی، پلیسی- امنیتی را بازسازی و قدرت سرکوب خود را افزایش داد، اختناق و سرکوب را تشدید نمود. ارتجاع حاکم، سرانجام، در سال ۶۰ تعرض گسترده‌ای را برای باز پس گرفتن تمام دست‌آوردهای انقلابی مردم سازمان داد. ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم را لگدمال کرد. ده‌ها هزار تن از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی مخالف را در زندان‌های قرون وسطایی خود به زیر شکنجه کشید و هزاران تن را به جوخه اعدام سپرد. رژیم جمهوری اسلامی با این سرکوب و کشتار وحشیانه، عریان‌ترین شکل اختناق و دیکتاتوری را برقرار کرد و رسالت خود را به فرجام رساند. جمهوری اسلامی در طول دهه ۶۰ چنان جنایاتی آفرید که اختناق، دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، در مقایسه با آن، ناچیز می‌نمود. کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که قبلا در بی‌دادگاه‌های رژیم به حبس محکوم شده بودند، تنها یک نمونه از این جنایات فجیع بود. جمهوری اسلامی به وحشی‌گری خود ادامه داد. تعدادی از رهبران سازمان‌های سیاسی را در خارج از کشور ترور کرد. به جان نویسندگان افتاد و قتل‌های زنجیره‌ای را سازمان داد. این اختناق، سرکوب و کشتار تا به امروز نیز ادامه دارد
جمهوری اسلامی، اما به آن‌چه که گفته شد، اکتفا نکرد. جمهوری اسلامی که یک دولت مذهبی‌ست و دین و دولت را آشکارا در یکدیگر تلفیق کرده است، بنا به خصلت مذهبی و ماهیت طبقاتی فوق ارتجاعی‌اش، زنان را رسماً و علناً به درجه یک نیم انسان تقلیل داد. آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرد. همان محدود حقوقی را که با سال‌ها مبارزه به دست آمده بود، از آنها سلب نمود و ستم‌گری جنسیتی را به اوج رساند. در جمهوری اسلامی، تبعیض و نابرابری جنسی، شکلی کاملا علنی، رسمی و قانونی به خود گرفت. دولت مذهبی حتا پیروان ادیان دیگر را صرفاً از این منظر که پیرو عقیده و مذهبی دیگر هستند، مورد ستم و سرکوب قرار داد و آنها را از برخی حقوق اجتماعی محروم نمود. جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سال‌ها به بار آورده است، به آن‌چه که گفته شد، خلاصه نمی‌شود. جمهوری اسلامی رژیمی‌ست که در قوانین‌اش به شکنجه و شلاق رسمیت قانونی داده است. انسان‌ها را با مجازات سنگسار زجرکش می‌کند. در خیابان‌ها چوبه دار برپا می‌کند و انسان‌ها را به مجازات مرگ با پرتاب از بلندی محکوم می‌نماید. جمهوری اسلامی، سمبل تام و تمام ارتجاع، وحشی‌گری و جنایت در تمام جهان است. کارنامه جمهوری اسلامی در طول این ۳۰ سال، چنان سیاه و نگین است که صدها کتاب نیز برای برشمردن آنها کافی نیست. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زنان، جوانان، روشنفکران و تمام انسان‌هایی که روزمره در معرض ستم‌گری و بیدادگری این رژیم فوق ارتجاعی قرار دارند، راه دیگری برای نجات از شر فجایع آن، جز روی آوری به یک انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی در پیش ندارند. کارنامه سراسر سیاه و مملو از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، گواه روشنی است براین حقیقت، که این، یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران است
جمهوری اسلامی، یک رژیم مذهبی برآمده از سرکوب و شکست انقلاب در ایران است و از این‌رو نمی‌توانست ارمغان دیگری جز گسترش فقر و نابرابری، نزول هولناک سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید اختناق و سرکوب و دیکتاتوری در عریان‌ترین شکل آن را، داشته باشد
ابعاد فاجعه‌بار و ویران‌گر استقرار جمهوری اسلامی در ایران به حدی‌ست که می‌توان گفت، در این جا ما با یک واپس‌گرایی تاریخی رو به رو شده‌ایم. بارزترین نشانه آن نیز برپایی دولتی مذهبی‌ست که به قرون وسطا تعلق دارد. معمولاً شکست انقلابات که همراه با سرکوب و سلطه‌ی هار ضد انقلاب است، به نوعی با واپس‌گرایی عجین می‌باشد. اما این واپس‌گرایی در ایران از نمونه‌های منحصر به فرد آن است. بدون دلیل هم نیست
هنگامی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در ابعادی میلیونی و به لحاظ وسعت کم‌نظیر، به انقلاب روی آوردند، هنوز نه نام و نشانی از خمینی و دستگاه روحانیت در جنبش انقلابی مردم بود و نه جمهوری اسلامی. توده مردم علیه نظمی به پا خاسته بودند که بر بنیاد نابرابری، ستم، استثمار، تبعیض، اختناق و سرکوب، استوار بود. این خود نشان می‌دهد که این توده میلیونی چه می‌خواست، چرا به انقلاب روی آورد و چه چیزی را می‌خواست دگرگون سازد. متأسفانه این جنبش انقلابی خودجوش، به علت سلطه سال‌های دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، از یک رهبری سازمان یافته انقلابی، محروم بود، با این همه از چنان ظرفیت و پویایی درونی برخودار بود که نه رژیم شاه و نه اپوزیسیون‌های رنگارنگ بورژوایی هیچیک به سادگی قادر به مهار آن نبودند. لذا تمام مرتجعین داخلی و بین‌المللی، متحد شدند تا هارترین ارتجاع را به مقابله با انقلاب بفرستند. شیادی به نام خمینی علم شد و تمام مرتجعین به گرد او جمع آمدند تا به عنوان مخالف رژیم شاه در رأس جنبش جای داده شود. او که در حقیقت مخالفت‌اش با رژیم شاه، از موضعی ارتجاعی – مذهبی بود، اکنون برای انجام وظیفه‌ای که بر عهده گرفته بود، می‌بایستی خود را مدافع خواست‌های توده‌های انقلابی مردم جا بزند. آزادی، خواست عموم توده‌های به پا خاسته بود. خمینی خود را طرفدار آزادی‌های سیاسی جا زد. توده‌های کارگر و زحمتکش، نفی نظام طبقاتی و حاکمیت سرمایه‌داران را می‌خواستند، خمینی خود را طرفدار کوخ‌نشینان و برافتادن کاخ‌نشینان، جا زد. حتا گروهی از طرفداران او، از استقرار جامعه بی‌طبقه توحیدی سخن گفتند. بدین طریق بود که ضد انقلاب، به نام انقلاب توانست در رأس جنبش قرار گیرد. اما تمام این شیادی، برای مقابله با انقلاب، سرکوب این انقلاب، حفظ نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و گرفتن آزادی‌های سیاسی از مردمی بود که آن را در مبارزه علیه رژیم شاه به دست آوردند. معهذا قدرت و پتانسیل درونی انقلاب، در آن حد بود که به رغم تمام تلاش‌ها و عوام‌فریبی‌های مرتجعین و دررأس آنها خمینی برای برحذر داشتن توده مردم از روی‌آوری به قیام مسلحانه، این قیام در ۲۲ بهمن رخ داد
اکنون دیگر کنترل اوضاع برای ارتجاعی که قدرت سیاسی را در دست گرفته بود دشوارتر شده بود. ارتجاع تنها در شرایطی می‌توانست بر اوضاع مسلط شود که با سرکوب، اختناق همه جانبه و کشتار، امواج جنبش انقلابی توده‌ای را به سطحی فرسنگ‌ها پایین‌تر از دوران رژیم شاه عقب براند. جمهوری اسلامی که تنها رسالت‌اش سرکوب انقلاب و نجات نظم موجود بود، بالاخره موفق شد. اما فقط به این شرط که تضادها را هر چه بیش‌تر تشدید کند
جمهوری اسلامی نظام سرمایه‌داری را عجالتاً از سرنگونی نجات داد. اما نتوانسته و نمی‌تواند هیچ یک از معضلات لاینحل این نظم را حل کند
بحران سیاسی که به انقلاب و سرنگونی رژیم شاه انجامید، پی‌آمد بحران اقتصادی عمیقی بود که در نیمه دهه ۵۰ پدیدار گردید. جمهوری اسلامی نه فقط در طول این ۳۰ سال نتوانسته و البته نمی‌تواند، این بحران را حل کند، بلکه آن را عمیق‌تر کرده است. لذا در سراسر این دوران، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، با یک بحران رکود – تورمی مزمن رو به رو بوده است. تمام تلاش‌های طبقه حاکم برای غلبه بر رکود و مهار تورم با شکست رو به رو شده است. از این‌روست که بر طبق گزارش بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، حتا در مقایسه با متوسط رشد تولیدات، در کشورهای عقب‌مانده آسیای مرکزی، خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز است. این رکود چنان عمیق و ریشه‌دار است که به گفته رئیس بانک مرکزی رژیم، امروزه اغلب مؤسسات تولیدی با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر مؤسساتی که حتا سابقه‌ای طولانی داشتند، ورشکست و ناپدید شدند. اتکای این اقتصاد، بیش از گذشته بر نفت قرار گرفته است که درآمد حاصل از آن نیز عمدتاً توسط دستگاه دولتی بلعیده می‌شود. گزارش فوق‌الذکر می‌افزاید که از مجموع ۷ / ۹۸ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۲۰۰۷، تنها ۱۵ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی بوده است. اما فقط صنایع با بحران و رکود رو به رو نیستند، بلکه در کشاورزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز روزمره مردم، از گندم، ذرت، برنج، گرفته تا میوه از خارج وارد می‌شود
رشد افسار گسیخته‌ی تورم در آن حد است که در تمام کشورهای جهان، شاید بتوان نمونه‌های انگشت‌شماری از آن را پیدا کرد. در تمام سال‌های این سه دهه، همواره نرخ تورم دو رقمی و در نوسان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بوده است. حتا آمار و ارقام جعلی دولتی هم به ناگزیر در محدوده‌ای آن را منعکس می‌سازند. سخنگوی دولت، چند روز پیش، در پاسخ به انتقادات در مورد رشد کم سابقه تورم در سال جاری که رسماً تا ۳۰ درصد آن هم پذیرفته می‌شود، گفت، بر طبق آمار رسمی از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا پایان جنگ، متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۱ / ۱۸ درصد، در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، ۸ / ۱۸ درصد، در فاصله ۷۳ تا پایان ۷۸، ۳ / ۲۷ درصد بوده است. در واقعیت، اما، در طول ۳۰ سال گذشته به طور متوسط نرخ رشد تورم همواره متجاوز از ۳۰ درصد بوده است. روشن است که نتیجه این بحران اقتصادی وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در طول این سه دهه بوده است
سطح زندگی کارگران در این ۳۰ سال، در نتیجه جنگ، تورم افسارگسیخته، رکود و سیاست‌های اقتصادی به غایت ضد کارگری موسوم به نئولیبرال، چنان تنزل کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴۰ درصد قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی‌ست. یعنی نه فقط کم‌ترین بهبودی در این سه دهه در وضعیت مادی و معیشتی کارگران صورت نگرفته، بلکه بالعکس به حدی وخیم شده است که سطح زندگی آنها لااقل ۶۰ درصد تنزل کرده است. اکنون حتا بر طبق محاسبات اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان وابسته به خود رژیم، حداقل درآمد ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه، می‌تواند کارگران را در مرز خط فقر قرار دهد. اما پوشیده نیست که دستمزد ماهانه تقریباً عموم کارگران نه فقط به این مبلغ نمی‌رسد، بلکه حداقل دستمزد رسماً تعیین شده کم‌تر از ۲۲۰ هزار تومان در ماه است و میلیون‌ها تن از مردم کارگر و زحمتکش درآمدشان به این حداقل نیز نمی‌رسد. این مسئله در مورد کارگران مؤسسات کوچک و صنفی عمومیت دارد. بر طبق گزارشات دولتی در ایران ۵ / ۱ تا ۲ میلیون زنان سرپرست خانواده وجود دارند که اغلب آنها در وضعیت معیشتی بسیار وخیمی به سر می‌برند. بخش کوچکی از آنها از کمک‌های مؤسسات امدادی رژیم برخوردارند. درآمد آنها در هر ماه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است
احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود، یکی از افتخارات دوران زمام‌داری‌اش را افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعلام کرد و گفت: آنها اکنون دریافتی‌شان به ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. گر چه این مبلغ آن‌قدر ناچیز است که حتا کفاف نان خشک و خالی را هم نمی‌دهد، اما وی نگفت که در همین نزدیک به ۴ سال دوره زمام‌داری‌اش، نرخ تورم در هر سال چقدر افزایش یافته است. ۲ میلیون کودک کار که در نتیجه فقر، به اسارت استثمارگران درآمده‌اند، نیز با دستمزد بسیار ناچیزی به کار واداشته شده‌اند. با این اوصاف وضعیت میلیون‌ها بیکار و گرسنه روشن است. در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سال به سال بر تعداد بیکاران افزوده شده است. اما مقامات دولتی همواره این رقم را ۵ / ۲ میلیون اعلام می‌کنند. در حالی که تنها در فاصله سه سال گذشته حدود ۶ میلیون از جوانان به بازار کار سرازیر شده، در حالی که دولت در این فاصله حتا نتوانسته برای یک سوم این جمعیت اشتغال ایجاد کند. بگذریم از این که در همین فاصله به ویژه در سال جاری، صدها هزار کارگر اخراج و بیکار شده‌اند. بنابراین رقم واقعی بیکاران هم اکنون رقمی متجاوز از ۵ میلیون باید باشد. این جمعیت عظیم در فقر و گرسنگی هولناکی به سر می‌برند. بی‌جهت نیست که هم اکنون لااقل ۱۰ میلیون از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ‌اند و اغلب این حاشیه‌نشینان بیکار و گرسنه‌اند
خلاصه مطلب، این که از هر جهت به مسئله نگاه کنیم، جمهوری اسلامی در این ۳۰ سال جز گسترش فقر در میان مردم دستاوردی نداشته است. توده‌های زحمتکش مردم سال به سال فقیرتر شده و اکنون اکثریت بزرگ مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. میلیون‌ها تن حتا با گرسنگی مداوم رو به رو هستند و از ابتدایی‌ترین امکانات معیشتی، درمانی، بهداشتی و غیره برخوردار نیستند. اما هرکس می‌داند که در همین ۳۰ سال، سرمایه‌داران، مقامات دولتی و سران دستگاه روحانیت، ثروت‌های افسانه‌ای حیرت آوری اندوخته‌اند. دزدی و فساد مالی در دولت اسلامی چنان شهرت جهانی یافته که موسسات بین‌المللی ارزیابی فساد مالی در کشورهای مختلف جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۱۴ قرار داده‌اند
در طول ۳۰ سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران، شکاف فقر و ثروت، ابعاد بی نظیری به خود گرفته است. گروه کوچکی سرمایه‌دار و ثروتمند، در این سال‌ها، تریلیون‌ها تومان ثروت را اندوخته‌اند و حال آن که میلیون تن از مردم ایران در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند. گروه کوچکی از انگل‌های جامعه، هریک درآمد ماهانه‌شان ده‌ها و صدها میلیون تومان است، اما درآمد ماهانه کارگران و زحمتکشان حتی کفاف تامین حداقل معاش آنها را نمی‌دهد
گسترش فقر و بیکاری، مصایب اجتماعی متعدد دیگری را برای مردم پدید آورده است. یک نمونه آن افزایش مداوم تعداد معتادان در این ۳۰ سال بوده است. رقمی که تاکنون رسماً از تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران انتشار یافته بین ۲ تا ۵ / ۲ میلیون نفر است. اما بر کسی پوشیده نیست که تنها در چند استان جنوبی ایران، اعتیاد ابعاد میلیونی به خود گرفته است. از این بابت مدال افتخار رتبه اول جهان نیز به جمهوری اسلامی اعطا شده و ایران، کشوری اعلام شده است که بیش‌ترین تعداد معتادان به مواد مخدر را دارد. گسترش فقر و بیکاری، گسترش فحشا، گدایی، کودکان کار خیابانی، جنایت و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر را نیز در پی داشته که گوشه‌های دیگری از کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی‌ست
در عرصه سیاسی، نیز همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، ضد انقلابی که تحت رهبری خمینی قدرت سیاسی را در دست گرفت، رسالتی جز سرکوب انقلاب توده‌های زحمتکش مردم ایران را نداشت. اما سرکوب انقلاب جز با اختناقی هولناک، دیکتاتوری عریان و سرکوب وحشیانه توده‌های مردم، ممکن نبود. لذا هیئت حاکمه‌ای که جمهوری اسلامی را در ایران برقرار کرد، از همان آغاز، سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، زندان و اعدام را در دستور کار قرار داد. به همان میزان که نیروهای نظامی، پلیسی- امنیتی را بازسازی و قدرت سرکوب خود را افزایش داد، اختناق و سرکوب را تشدید نمود. ارتجاع حاکم، سرانجام، در سال ۶۰ تعرض گسترده‌ای را برای باز پس گرفتن تمام دست‌آوردهای انقلابی مردم سازمان داد. ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم را لگدمال کرد. ده‌ها هزار تن از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی مخالف را در زندان‌های قرون وسطایی خود به زیر شکنجه کشید و هزاران تن را به جوخه اعدام سپرد. رژیم جمهوری اسلامی با این سرکوب و کشتار وحشیانه، عریان‌ترین شکل اختناق و دیکتاتوری را برقرار کرد و رسالت خود را به فرجام رساند. جمهوری اسلامی در طول دهه ۶۰ چنان جنایاتی آفرید که اختناق، دیکتاتوری و سرکوب رژیم شاه، در مقایسه با آن، ناچیز می‌نمود. کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که قبلا در بی‌دادگاه‌های رژیم به حبس محکوم شده بودند، تنها یک نمونه از این جنایات فجیع بود. جمهوری اسلامی به وحشی‌گری خود ادامه داد. تعدادی از رهبران سازمان‌های سیاسی را در خارج از کشور ترور کرد. به جان نویسندگان افتاد و قتل‌های زنجیره‌ای را سازمان داد. این اختناق، سرکوب و کشتار تا به امروز نیز ادامه دارد
جمهوری اسلامی، اما به آن‌چه که گفته شد، اکتفا نکرد. جمهوری اسلامی که یک دولت مذهبی‌ست و دین و دولت را آشکارا در یکدیگر تلفیق کرده است، بنا به خصلت مذهبی و ماهیت طبقاتی فوق ارتجاعی‌اش، زنان را رسماً و علناً به درجه یک نیم انسان تقلیل داد. آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرد. همان محدود حقوقی را که با سال‌ها مبارزه به دست آمده بود، از آنها سلب نمود و ستم‌گری جنسیتی را به اوج رساند. در جمهوری اسلامی، تبعیض و نابرابری جنسی، شکلی کاملا علنی، رسمی و قانونی به خود گرفت. دولت مذهبی حتا پیروان ادیان دیگر را صرفاً از این منظر که پیرو عقیده و مذهبی دیگر هستند، مورد ستم و سرکوب قرار داد و آنها را از برخی حقوق اجتماعی محروم نمود. جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سال‌ها به بار آورده است، به آن‌چه که گفته شد، خلاصه نمی‌شود. جمهوری اسلامی رژیمی‌ست که در قوانین‌اش به شکنجه و شلاق رسمیت قانونی داده است. انسان‌ها را با مجازات سنگسار زجرکش می‌کند. در خیابان‌ها چوبه دار برپا می‌کند و انسان‌ها را به مجازات مرگ با پرتاب از بلندی محکوم می‌نماید. جمهوری اسلامی، سمبل تام و تمام ارتجاع، وحشی‌گری و جنایت در تمام جهان است. کارنامه جمهوری اسلامی در طول این ۳۰ سال، چنان سیاه و نگین است که صدها کتاب نیز برای برشمردن آنها کافی نیست. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زنان، جوانان، روشنفکران و تمام انسان‌هایی که روزمره در معرض ستم‌گری و بیدادگری این رژیم فوق ارتجاعی قرار دارند، راه دیگری برای نجات از شر فجایع آن، جز روی آوری به یک انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی در پیش ندارند. کارنامه سراسر سیاه و مملو از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، گواه روشنی است براین حقیقت، که این، یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران است
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen