Samstag, 31. Mai 2008


ایران در هفته‌ای که گذشت
در هفته‌ای که گذشت، مجلس هشتم ارتجاع اسلامی کار خود را آغاز کرد. رسانه‌های داخلی و رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان خارجی، به مدت چندین روز، با اخبار و گزارشات پی در پی، مصاحبه‌ها و تفسیرهای سیاسی ژورنالیستی و بی محتوای خود کوشیدند، آن را رویدادی با اهمیت در زندگی سیاسی مردم جلوه دهندرسانه‌های وابسته به رژیم، جز تعریف و تمجید همیشگی خود، چیزی در چنته نداشتند و اظهار امیدواری می‌کردند و وعده می‌دادند که مجلس هشتم، معضلات اقتصادی کمرشکن مردم را حل کند
رسانه‌های داخلی و خارجی‌ی اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون جناح حاکم نیز، به رسم معمول‌شان که سرنخ هر تغییر و تحولی را در بالا جستجو می‌کنند، صاحب‌نظران سیاسی‌شان را فراخوانده بودند که با تفسیرهای سیاسی و مصاحبه‌های خود، اختلافات میان مجلس و هیئت دولت را کشف و به اطلاع مردم برسانند. گویی که خرده اختلافات در درون دستگاه دولتی، میان مجلس و هیئت دولت، گره‌گشای معضلات مردم است. آن‌ها آسمان و ریسمان را نیز به هم بافتند و شجره‌نامه‌ی لاریجانی را برشمردند، تا رئیس کنونی مجلس را تافته‌ای جدا بافته از دیگر سران هیئت حاکمه معرفی کنند

حالا، مجلس ارتجاع اسلامی که صرفا کاریکاتوری از مجلس یا پارلمان بورژوایی‌ست، خودش چه نقشی دارد، تا رئیس آن داشته باشد؟ بماند و ببینیم در همان نخستین اجلاس آن چه گذشت علی خامنه‌ای پیامی به مجلس‌اش فرستاد و ضمن تعارفات معمول، امر کرد که اولا - مجلسیان باید از اختلافات درونی و درگیری‌های سیاسی پرهیز کنند و ثانیا - از درگیری و نزاع و اختلاف با هیئت دولت بپرهیزند و بدانند که دنیا باید از همه، سخن واحدی بشنود


خامنه‌ای در پیام‌اش نوشت: مجلس نباید به آوردگاه درگیری‌های سیاسی تبدیل شود. مسئولیت نظارتی به معنای رقابت با دولت نیست. همه باید به دولت کمک کنید. در موارد اختلاف، گروهی را از دو طرف تعیین کنید که اختلاف را در میان خود آنان حل نمایید و کلام آخر این که دنیا باید از همه شما سخن واحدی را بشنود
لاریجانی، رئیس مجلس، هم در سخنرانی‌اش در همین نخستین اجلاس، فرمان‌برداری مجلس از فرامین و اوامر خامنه‌ای را اعلام کرد و گفت: حکمت‌های وی نقشه‌ی راه مجلس هشتم را به تصویر کشید. ما تلاش می‌کنیم، این مجلس آوردگاه درگیری‌های سیاسی و حزبی نشود و نظارت و همکاری صمیمانه‌ای با سایر قوا داشته باشیم احمدی‌نژاد هم که پشت‌اش حسابی به حمایت‌های همه جانبه‌ی خامنه‌ای و تمام ارگان‌های نظامی، امنیتی - پلیسی دستگاه دولتی گرم است، فرصت را غنیمت شمرد تا از همین آغاز، محکم میخ‌اش را بکوبد. لذا وی در مراسم معارفه‌ی معاون حقوقی و پارلمانی خود گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد علیه دستگاه دیگری در دولت اقامه دعوا کند. اگر رابطه خوبی میان دو نهاد مجلس و هیئت دولت شکل نگیرد، مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود بیچاره پارلمان به چه فلاکتی افتاده است. نهادی که در دوران جوانی‌اش در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای سیاسی بشریت بود، در دوران پیری و زوال‌اش به یک مضحکه‌ی تام و تمام تبدیل شده است. تصور نشود که تنها در یک دولت بورژوایی از نوع مذهبی‌ی آن است که پارلمان به یک نهاد اخته‌ی بی بو و بی خاصیت تبدیل شده است. نه! حتا در پیشرفته‌ترین دمکراسی‌های پارلمانی نیز، اکنون سال‌هاست که پارلمان به همراه طبقه‌ی حامل آن، طبقه‌ی سرمایه‌دار، خصلت مترقی خود را از دست داده است. از هنگامی که بشریت موفق به کشف شوراها به عنوان نهادی که اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، گردید و عالی‌ترین شکل دمکراسی مستقیم پدیدار گردید، پارلمان دیگر هر گونه خصلت مترقی خود را از دست داد حالا فقط برای مردم در دمکراسی‌های پارلمانی این مانده است که هر چهار سال یک بار، چنان‌چه علاقه و تمایلی داشتند، به پای صندوق رأی‌گیری بروند و تصمیم بگیرند که کدام گروه و حزب وابسته به طبقه‌ی حاکم در چهار سال آینده در مجلس اکثریت را داشته باشد. مجلس هم مرکز بحث و گفتگو برای سرگرم کردن مردم باشد و مهم‌ترین تصمیمات را دستگاه اجرایی با سیستم بوروکراتیک‌اش اتخاذ کند و پیش برد با این همه فرق است میان مجلس در یک دمکراسی پارلمانی و آن‌چه که در کشورهایی نظیر ایران به نام مجلس وجود دارد. در یک دمکراسی پارلمانی با لوله تفنگ، تهدید و تطمیع، خرید و فروش آرا، عریان‌ترین و کثیف‌ترین شیوه‌های جعل آرا، دست‌چین شدن نمایندگان توسط ارگان‌های دولتی، مجلس‌شان را تشکیل نمی‌دهند. مردم از آزادی سیاسی برخوردارند. می‌توانند در محدوده‌ای که زورشان می‌رسد، آزادانه حرف خود را بزنند. حتا احزاب چپ در پارلمان حضور داشته باشند. با سیاست‌های دولت، مخالفت و اعتراض کنند. احزاب قدرتمندتر چپ حتا کابینه‌ها را برکنار کنند. کسی جرأت ندارد که به آن‌ها امر ونهی کند که با کابینه مخالفت بکنند یا نکنند، با یکدیگر اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند در ایران، اما، پارلمان‌اش در اوج گندیدگی و فساد است. این که چگونه به اصطلاح نمایندگان‌اش انتخاب یا بهتر است بگوییم انتصاب می‌شوند، بر ناآگاه‌ترین مردم نیز پوشیده نیست. چند روز پیش از تشکیل مجلس هشتم، نمایندگان‌اش منتظر بودند که ببینند آیا خامنه‌ای، این بُت بزرگ‌شان، نظر خاصی در مورد فرد خاصی برای ریاست مجلس دارد یا نه؟ فرامین و رهنمودهای پشت پرده به جای خود. رسوایی تا به آن حد است که خامنه‌ای در پیام علنی و رسمی‌اش هم به مجلس دستور می‌دهد که اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند. با هیئت دولت مخالف بکنند یا نکنند. و این که اگر اختلافاتی داشتند، چگونه آن را بی سر و صدا حل کنند. این، مجلسی‌ست لایق دولت مذهبی و آن‌هایی که می‌خواهند از درون آن، جناح و رئیس بهتر و بدتری درآورند. در این استبداد مذهبی، هیچ ارگان و نهادی، کاره‌ای نیست. به این معنا که در نهایت ولی فقیه است که امر و نهی می‌کند و تصمیم می‌گیرد. اما همین استبداد از یک سو به آنارشی مداوم در درون دستگاه دولتی و از سوی دیگر، اختلافات دامن می‌زند. لذا به رغم فرمان ممنوعیت اختلاف، این اختلافات وجود دارند و خود را به اشکال مختلف بروز می‌دهند

اما این اختلافات، اختلافاتی بر سر خواست و منافع توده زحمتکش مردم نیست، بلکه اختلافاتی خانوادگی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی هر جناح و گروه وابسته به هیئت حاکمه است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، لااقل در پی زمام‌داری خاتمی دریافته‌اند که نباید توهمی به اختلافات و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه داشته باشند. آن‌چه می‌خواهند با مبارزه و سرانجام، با استقرار یک دمکراسی شورایی در ایران، دست‌یافتنی است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمهوری اسلامی در این هفته با یک چالش سیاسی جدی و به یک معنا جدید روبرو گردید. انتشار گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی در روز دوشنبه این هفته، پرونده‌ای که یک مسیر چند ساله را طی کرده بود، به نقطه آغاز آن و اتهاماتی سنگین‌تر علیه جمهوری اسلامی بازگرداند با انتشار این گزارش، مدیر کل آژانس که تا پیش از این از دوستان جمهوری اسلامی و مورد احترام مقامات بود، از همه سو مورد حمله رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت

رئیس مجلس، ضمن حمله به آژانس و مدیر کل آن گفت: «مجلس به آژانس اجازه فریب‌کاری نمی‌دهد. ما به آن‌ها توصیه می‌کنیم که از پاس‌کاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده‌ی هسته‌ای میان آژانس و کشورهای ۱+۵ پرهیز کنند.» وی تهدید کرد که در غیر این صورت، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود. برخی دیگر گفتند که آن‌ها می‌خواهند همه اطلاعات نظامی ما را بگیرند و لذا باید رابطه‌مان را با آژانس محدود کنیم
حالا ببینیم اصل ماجرا چیست و چرا مدیر کل آژانس به یک‌باره چرخش کرد و گزارشی متضمن شدیدترین اتهامات علیه جمهوری اسلامی انتشار داد
مدیر کل آژانس که تجربه‌ی فاجعه‌بار حمله نظامی به عراق با اسناد جعلی سازمان جاسوسی آمریکا را داشت، بر سر پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، شدیدا محتاط بود و در مقابل فشارهای دولت آمریکا تا جایی ایستاد که سران جنگ‌طلب دولت آمریکا را دیوانه خطاب کرد. البته وی از حمایت قدرت‌های اروپایی برخوردار بود که نمی‌خواستند، هنوز ماجرای عراق پایان نیافته، ایران عرصه درگیری نظامی شود. در این فاصله آژانس و قدرت‌های اروپایی در تلاش بودند که از طریق مذاکره، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی و متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم وادارند. این وضع ادامه یافت، تا آخرین مرحله‌ی مسایل مورد اختلاف و گفتگوهای آژانس با جمهوری اسلامی. گزارش جدید البرادعی می‌بایستی به جز یکی دو مورد محدود، دستور جلسات را پایان یافته اعلام کند که از حدود ۲ ماه پیش، همه چیز تغییر کرد

اسناد جدیدی از سوی سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها که ناگفته مانده است، در اختیار آژانس قرار گرفت که حاکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح اتمی بود. آژانس در این مورد از جمهوری اسلامی توضیح خواست که با پاسخ‌های دو پهلو روبرو گردید. جمهوری اسلامی اصل این اسناد را خواست تا منبع آن را تشخیص دهد و آژانس اعلام کرد که نمی‌تواند اصل این اسناد را به جمهوری اسلامی تحویل دهد آن‌چه که تا این جا روشن است، اسنادی به آژانس ارائه شده که قدرت‌های اروپایی نیز پشت آن هستند و آژانس نیز تحقیق در مورد آن‌ها را در دستور کار قرار داده است

در گزارش اخیر البرادعی که لحن آن نیز نسبت به گذشته فرق کرده است، آمده است که در ۲ آوریل از ایران خواسته شد که دسترسی به مکان‌های دیگر مرتبط، از جمله به مکان‌های ساخت سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه بر روی غنی‌سازی اورانیوم و استخراج و تصفیه اورانیوم را فراهم آورد که تاکنون موافقت نکرده است. سؤالات مربوط به مطالعات ادعایی - اطلاعات در مورد شرایط دسترسی به سندِ فلز اورانیوم، فعالیت‌های خرید و تحقیق و توسعه نهادها و شرکت‌های نظامی، تولید تجهیزات و قطعات توسط شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی روشن نشده‌اند. مطالعات ادعایی در خصوص نمک سبز، آزمایش با قدرت انفجاری بالا و پروژه موشک با قابلیت برگشت هم‌چنان مایه نگرانی‌ست
این گزارش، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که تمام اطلاعات درخواست شده، توضیحات و دسترسی‌هایی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته را، بدون تأخیر بیش‌تر فراهم نماید

در پی انتشار این گزارش، وزرای خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی عضور گروه ۱+۵ یکی پس از دیگری موضع‌گیری کردند. وزیر خارجه آلمان که گویا عامدانه نشست افتتاحیه نمایندگان کشورهای عضو ناتو را برای این موضع‌گیری برگزیده بود، گفت: به نظر می‌رسد که ما ناگزیر هستیم در زمانی کم‌تر، جواب‌هایی متقاعدکننده برای سؤالات زیادی که بی‌پاسخ مانده، دریافت کنیم. وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش اخیر آژانس مبین نگرانی جامعه جهانی‌ست و از تهران خواست، غنی‌سازی را متوقف سازد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام نمود که آژانس از این که ایران درباره آن‌چه ادعا می‌شود، مطالعاتی در زمینه ساخت کلاهک‌های اتمی است، اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و به سؤالات جامعه بین‌المللی پاسخ نداده، نگران است
در گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های سازمان یافته پس از آن، چنین برمی‌آید که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، به جای حل شدن، تازه وارد مرحله‌‌ای از موضع‌گیری‌ها و درگیری‌های حادتر، شده است. به تأخیر افتادن سفر رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا به ایران هم بدون ‌دلیل نیست

موضع‌گیری وزرای امور خارجه سه کشور نام‌برده، از هم اکنون تا حدودی روشن می‌سازد که وی این بار نه با موضع چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، بلکه با پیشنهادات اولتیماتوم‌وار به تهران خواهد آمد و در پی آن مرحله‌ی جدیدی از فشارها آغاز خواهد گردید. تشدید تضادها و درگیری‌ها را از هم اکنون می‌توان به وضوح دید

ایران در هفته‌ای که گذشت
در ایران، که یک کشور سرمایه‌داری‌ست، کارگر فقط استثمار نمی‌شود، فقط با فقر و تنگدستی کمرشکن زندگی نمی‌کند، بلکه انسان چنان محروم از هر گونه حق و حقوقی‌ست که وقتی هم به قتل می‌رسد، مقصر مرگِ خودش اعلام می‌گردد.
روز یک‌شنبه این هفته در یکی از کارخانه‌های پتروشیمی به نام "کیمیاگستران سپهر" که در شهرستان شازند در استان مرکزی قرار دارد، انفجار و حریقی رخ داد که شدت آن تا آن حد بود که کارخانه مجاور آن، "کیمیاگران امروز" نیز منفجر و دچار آتش‌سوزی شد

در جریان این انفجار، حداقل ۲۵ کارگر کشته و متجاوز از ۵٠ تن دچار سوختگی شدید شدند و آمار کشته‌ها مدام افزایش می‌یابد
در پی این قتل عام فاجعه‌بار کارگران که نتیجه عدم وجود امکانات و رعایت ضوابط ایمنی‌ی محیطِ کار است، فرماندار شهرستان شازند، لحظه‌ای درنگ نکرد که مقصر را خود کارگران اعلام کند. نام‌برده گفت: بی‌احتیاطی یکی از کارگران هنگام جوش‌کاری یکی از مخازن حاوی مواد شیمیایی، عامل وقوع انفجار بود. اما همین ادعا خود، نشان می‌دهد که یک کارخانه مواد شیمیایی تا چه حد فاقد وسایل و امکانات ایمنی‌ست که بر اثر جوشکاری، اتصالات برق پیش می‌آید و به جای قطع شدن تمام جریان برق که یک اقدام ایمنی است، منجر به آتش‌سوزی و انفجار می‌گردد. از این گذشته مگر اولین و ابتدایی‌ترین اقدام ایمنی برای تعمیر و بازبینی سیستم‌های کارخانه، تخلیه‌ی کارخانه از تمام کارگران نبوده است، پس چطور در یک کارخانه که با مواد شیمیایی سر و کار دارد، این اقدام انجام نگرفته است؟
روشن است که سود سرمایه‌داران مهم‌تر از جان کارگران است. این را دولت هم نشان داد که ذره‌ای برای جان کارگر ارزشی قایل نیست و حتا حاضر نشدند یک چرخ‌بال و یا هواپیما برای انتقال کارگران مجروح به تهران بفرستند. بعد هم انگار هیچ اتفاقی نیافتاده و کسی حتا یک تسلیت خشک و خالی هم به همسران و فرزندان این کارگران نگفت در کشوری که کارگران از داشتن تشکل مستقل خود محروم‌اند، در کشوری که این حق از کارگران گرفته شده است که حتا اتحادیه تشکیل دهند و بر ایمنی محیط کار نظارت کنند، در کشوری که ابتدایی‌ترین حق و حقوق کارگران از آن‌ها سلب شده است، تعجبی نخواهد داشت که قاتلان کارگران، خودِ کارگران را مسبب مرگ‌شان معرفی کنند
اما سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها هر توجیهی که برای کشتار این کارگران دست و پا کنند، هر اراجیفی که برای این کشتار سر هم بندی کنند، در این واقعیت روشن تغییری پدید نمی‌آورد که نبود وسایل ایمنی ضروری و عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی محیط کار در نتیجه‌ی سودجویی سرمایه‌داران، علت این کشتار است و مجرم، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها

تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان
به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی



رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ، به منظور کنترل و مهار اعتراضات و مرعوب ساختن توده های کارگرو زحمتکش، آشکارا بر اقدامات سرکوب گرانه خود افزوده است واختناق سیاسی را پیوسته تشدید نموده است
مرتجعین حاکم ، در هراس از گسترش و تعمیق جنبش های اعتراضی ، با تمام نیرو به مقابله با این جنبش ها ، از جمله جنبش اعتراضی زنان روی آورده اند. علاوه بر احضار، بازداشت ومحاکمه مکررفعالان جنبش زنان وصدور احکام ضد انسانی علیه زنان ، رژیم جمهوری اسلامی با توسل به " طرح امنیت اجتماعی واخلاقی " که از مدت ها قبل آن را به مرحله اجرا گذاشته است ، بلاوقفه برفشارهای سیاسی و اجتماعی و سرکوب علیه زنان افزوده است . با اجرای مرحله جدید تر این طرح از اوائل خرداد سال جاری ، تحت عنوان " طرح ارتقای امنیت اجتماعی " ، فشار های سیاسی و اجتماعی ، وفضای خفقان و سرکوب علیه زنان ، بیش از پیش تشدید شده است .گشت های خیابانی نیروهای ارشاد و بسیج و ایستگاههای نیروهای پلیس و اطلاعات به منظور کنترل زنان برای رعایت " حجاب " و " شئونات اسلامی " ، به دو برابر افزایش یافته است . هتک حرمت زنان در خیابان ها و معابر عمومی ، در ابعاد کم سابقه ای افزایش یافته است. صدها زن در سراسر کشور ، به " جرم" " بد حجابی " و عدم رعایت " شئونات اسلامی "، بازداشت وهزاران زن دیگر به همین " جرم " مورد اهانت مزدوران و نیروهای سرکوب قرار گرفته اند
در اصفهان ، پایگاههای پلیس، به ۱۸٠٠زن ، وگشتهای ارشاد ، به ۲۳٠٠ زن " بد پوشش " ، تذکر داده وبرای رعایت حجاب اسلامی از آنان تعهد گرفته اند ودر عین حال شمار زیاد دیگری از زنان را به " ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر " معرفی کرده اند. بنا به اظهارات رئیس پلیس" امنیت عمومی " استان اصفهان ، از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۸۸ هزار نفر، مورد " تذکر لسانی "! قرار گرفته و ۳۴۱ نفرنیز دستگیر شده اند
در استان آذربایجان ، در۱۴۵۶٠ مورد ، عدم رعایت حجاب اسلامی تذکر داده شده است ، ۴۹ زن به همین " جرم " دستگیر شده اند و ۲۷۵ زن دیگر نیزبه اتهام داشتن " رابطه ناسالم " بازداشت شده اند.در استان قزوین نیز۹۴ زن " بد پوشش " بازداشت وبه ۲٠٠٠ تن دیگر نیز " تذکر " داده شده است.در استان گیلان ، همدان وسایر شهرها واستان های کشور نیز اوضاع کم و بیش بر همین منوال بوده است .ابعاد گسترده اقدامات پلیسی و سرکوب گرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان ، ازیک سو بیان گر وحشت رژیم از رشد مبارزات توده ای وگسترش جنبش های اعتراضی ، واز سوی دیگر بازتاب دهنده وخامت بیش از پیش اوضاع وتشدید بحران سیاسی است. رژیم ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ، با ایجاد مزاحمت و اهانت به ده ها هزار تن از زنان وتشدید بیش از پیش فشارهای سیاسی و اجتماعی در ابعاد وسیع و سراسری علیه زنان، در صدد آن است که هر گونه صدای اعتراض و فریاد آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان را خاموش سازد ودر همان حال اختناق سیاسی وحشتناک تر و سرکوب خونین تری را بر کل جامعه مسلط سازد
سازمان فدائیان ( اقلیت) ، تمامی اقدامات سرکوب گرانه رژیم علیه زنان و فعالان جنبش زنان را محکوم می کند
سازمان فدائیان ( اقلیت) ، آزادی در انتخاب پوشش را حق مسلم زنان می داند وخواهان لغو حجاب اجباری ، ممنوعیت هرگونه فشار و اجباردر مورد نوع پوشش است
سازمان فدائیان ( اقلیت) ، از مبارزات زنان برای نابودی هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ، و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان ، حمایت می کند


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
۹ خرداد ۱٣۸۷
کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Donnerstag, 29. Mai 2008

تشدید خفقان و سرکوب و راه‌ نجات مردم از شرّ رژیم
دور جدید اختناق سیاسی و سرکوبی که با قرار گرفتن احمدی نژاد، در راس قوه مجریه آغاز شد، با شدت هرچه بیشتری ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی به منظور کنترل و مهار اعتراضات و مرعوب ساختن توده‌های کارگر و زحمتکش، پیوسته سرکوب و اختناق را تشدید نموده است. به موازات شکست سیاست‌های دولت احمدی نژاد و به تناسب عریان‌تر شدن این شکست‌ها و ناکامی‌ها در انظار توده‌ها، فضای سیاسی جامعه نیز مختنق‌تر شده و بر شدت و دامنۀ سرکوب، افزوده شده است. وحشت از تعمیق وگسترش جنبش های اجتماعی، سیاست زور و سرنیزه را، بیش از پیش در دستور کار رژیم قرار داده است. هیچ جنبش اجتماعی و فعالیت آگاه‌گرانه‌ای از گزند این سیاست، بر کنار نمانده است
فعالان جنبش دانشجویی، پیوسته در معرض پیگرد و ارعاب نیروهای اطلاعاتی قرار دارند . این پیگردها و تهدیدها از آذر سال گذشته تا کنون، حتا یک لحظه نیز قطع نشده است. اقدامات پلیسی – جاسوسی نیروهای وابسته به سپاه و بسیج، علیه فعالان دانشجویی و دانشجویان چپ سوسیالیست افزایش یافته است. جو پلیسی در خوابگاه‌های دانشجویی تشدید شده است. کمیته‌های انضباطی و حراست، مرتّباً دانشجویان را احضار و تهدید می‌کنند. ده‌ها تن از دانشجویان، اخراج و بازداشت و به زندان افکنده شده، و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی وحشیانه قرار گرفته‌اند. چند دختر دانشجو، در آذربایجان شرقی، توسط نیروهای حراست و همدستان آن‌ها مورد تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته‌اند. یک دانشجوی دختر در لرستان به نحوی مشکوک و یک دانشجوی سنندجی در زیر شکنجه‌های نیروهای امنیتی به قتل رسیده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه فعالان جنبش دانشجویی و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی به قدری افزایش یافته است که برخی موارد و نمونه‌ها، حتا در گزارش انتشار یافته از سوی "کانون مدافعان حقوق بشر ایران" ( ۱) نیز انعکاس یافته است . بنابه مطالب مندرج در این گزارش، تنها در یک سال گذشته، ۱۷۸ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، ۴۵ دانشجو در دادسرا‌های عمومی و انقلاب، بازجوئی شده‌اند. ۱۰۸ دانشجو دستگیر و بازداشت، ۵ نفر محاکمه و در ۱۵ مورد به احکام جزائی محکوم شدند
جنبش اعتراضی معلمان و فعالان این جنبش نیز با اقدامات سرکوب‌گرانه و تشدید فشارهای سیاسی مشابهی، روبرو بوده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه نیروهای اطلاعاتی به قصد قلع و قمع تشکل‌های صنفی معلمان تشدید شده است. علاوه بر تشدید اقدامات ارعاب‌گرانه وپیگرد مستمر فعالان جنبش اعتراضی معلمان، برخی از این فعالان به حبس‌های طویل‌المدت و حتا به اعدام محکوم شده‌اند
بیش از ۷۹۴ تن از معلمان معترض، مشمول کسر حقوق شدند. ده‌ها تن از معلمان و فرهنگیان، اخراج شده، یا مشمول انفصال و تعلیق از خدمت، کاهش رتبه و گروه شغلی، محرومیت از تدریس، توبیخ و باز‌خرید اجباری شدند و ده‌ها تن دیگر از سمت خود برکنار شدند. گزارش یک ساله کانون یاد شده، حاکی از آن است که حداقل در ۲۳ مورد معلمان تبعید شده‌اند، در ۲۳ مورد به داد‌سرا احضار و باز‌جوئی شده‌اند. در ٢۵ مورد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده، در ۵۵ مورد بازداشت و در ۱۹ مورد به حبس های تعزیری وتعلیقی محکوم شده اند
زنان و فعالان جنبش زنان نیز در معرض ارعاب و تهدید دائمی و سرکوب‌های فزاینده قرار دارند و هیچگونه امنیتی ندارند. هر روز به دادگاه احضار می‌شوند، بازداشت و محاکمه می‌شوند، مورد اهانت و هتک حرمت قرار می‌گیرند و دادگاه‌های ضد زن جمهوری اسلامی علیه آنان احکام ارتجاعی و ضد انسانی صادر می‌کنند. با اجرای طرح‌های رنگارنگی تحت عنوان "طرح امنیت اجتماعی" و اکنون "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" فضای خفقان و سرکوب علیه زنان، بیش از پیش تشدید شده است. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا تاکید نمود که در راستای استمرار اینگونه طرح‌ها، افزایش "گشت‌های محله محور و ایستگاه‌های پلیس" به منظور کنترل و بازرسی در دستور کار قرار دارد . این طرح، از سوم خرداد به مرحله اجرا گذاشته شده و گشت‌های ارشاد و بسیج، به دو برابر افزایش یافته است. ذوالقدر، یکی از فرماندهان بسیج ضمن تاکید بر دائمی بودن گشت‌های بسیجی به منظور مقابله با "توطئه دشمنان انقلاب برای ایجاد نا‌امنی" تصریح نمود که در کنار گشت‌های مشهود، فعالیت نا‌مشهود بسیج برای خنثا‌سازی توطئه دشمنان تقویت خواهد شد. بازداشت و اهانت به زنان و ایجاد انواع مزاحمت به بهانه بدحجابی، تشدید شده است. جدا‌سازی‌های جنسیتی و تشدید تبعیض و ستم علیه زنان در تمام سطوح ادامه دارد. چندین سایت اینترنتی متعلق به زنان و فعالان جنبش زنان فیلتر شده است. در گزارش "مدافعان حقوق بشرایران" آمده است که در سال گذشته ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسرا‌ها احضار شده اند. ٨ تن محاکمه و بیش از ۴١ نفر نیز بازداشت شدند و برای ٩ زن احکام جزائی ؛ حبس، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است
فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کارگران و فعالان کارگری، از این هم فرا‌تر رفته است. اخراج و بیکار‌سازی کارگران، به نحو حیرت‌آوری فزونی گرفته است. احضار، بازداشت، محاکمه، شلاق و حبس فعالان کارگری و کارگران پیشرو، بیش از پیش تشدید شده است. "حداقل در ۳۶ مورد کارگران به مراجع قضایی یا امنیتی احضار شده‌اند. در ۸ مورد محاکمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس شده‌اند." اعتصابات و اجتماعات کارگری، بیش از گذشته مورد یورش نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند. حمله وحشیانه نیروهای سرکوب به کارگران لاستیک‌سازی، یورش بی‌رحمانه و مکرر مزدوران حکومتی و نیروهای گارد ویژه به صفوف کارگران نیشکر هفت‌تپه، شلیک گاز اشک‌آور به میان کارگران و ضرب و جرح کارگران و فرزندان خردسال آن‌ها و بالاخره دستگیری و ارعاب دها تن از کارگران، نمونه‌هائی از اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه کارگران است
سیاست تشدید سرکوب و اختناق، تنها به جنبش‌های اجتماعی و فعالان این جنبش‌ها محدود نشده، بلکه تمامی عرصه‌های جامعه را در بر گرفته است. فشارهای جسمی و روانی بر زندانیان سیاسی نیز، بیش از پیش افزایش یافته است. برخی از زندانیان سیاسی، تا حد برهم خوردن تعادل جسمی و روانی و فراتر از آن تا حد مرگ، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. توقیف و تعطیل نشریات غیر‌دولتی ادامه دارد. سانسور و ممیزی نشر کتاب و فشارهای سیاسی علیه نویسندگان، ناشرین، روزنامه‌نگاران و مطبوعات غیر‌دولتی افزایش یافته است. سال گذشته دست کم "۴١ نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شده، ١٩ نفر بازداشت و ۶۸ جلسه محاکمه قضایی در این مورد برگزار شد که ۳۲ نفر به احکام جزائی اعم از حبس، شلاق وجریمه نقدی محکوم شدند."
تمام این رویدادها و ده‌ها نمونه دیگر نظیر آن، حاکی از ادامه و تشدید سیاست سرکوب و اختناق است. هر فعالیت و تحرکی توسط نیروها، تشکل‌ها و فعالان جنبش‌های اجتماعی، تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" سرکوب می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی، هر مخالف و اعتراض کننده‌ای را به سادگی به بیگانگان و صهیونیسم و آمریکا منتسب می‌کند تا با این ترفند و دلیل تراشی، هم تعرضات کنونی علیه اعتراض کنندگان و مخالفین خود را توجیه کند و هم در عین حال، زمینه تشدید بیش از پیش خفقان، و سرکوب خونین‌تر را فراهم سازد. امروز درجه‌ی تشدید اختناق و سرکوب، به حدی افزایش یافته است که نیروهای امنیتی، حتا تجمع اعضای نهضت آزادی در "حسینیه ارشاد" را هم بر نمی‌تابند و مراسم آن‌ها در بهشت زهرا، برای خواندن فاتحه بر سر مزار طالقانی را نیز برهم می‌زنند
اما تشدید فضای خفقان و سرکوب، نه نقطه‌ی قوت جمهوری اسلامی، بلکه بازتاب دهنده وضعیت وخامت‌بار آن است. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های رژیم و برنامه‌های دولت احمدی نژاد، در هیچیک از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آنطور که مورد نظر آنها بود پیش نرفت و با شکست روبرو گردید. شکست و نا‌کامی در این عرصه‌ها، تشدید تضادهای اجتماعی را در پی داشته است. تشدید تضادها، در عین حال اختلافات درونی هیات حاکمه را دامن زده و آن را نیز تشدید نموده است. کشمکش‌های فزاینده جناح‌ها و دسته‌جات حکومتی، بازتاب همین تضادها و تشدید آن است. برکناری وزیر کشور و درگیری فیزیکی میان کارکنان این وزارت‌خانه و تعدادی از نمایندگان مجلس در مراسم به اصطلاح تودیع و معارفه وزیر کشور، کشمکش دستجات حکومتی بر سر استیضاح وزیر بازرگانی، اختلاف و کشمکش میان مجلس و دستگاه قضایی، شکایت از "باند بازی" که همچنان ورد زبان رفسنجانی‌ست، جر و بحث بر سر مافیای دخانیات، مافیای نفت، مافیای شکر، مافیای زمین‌خواری و "مفسدان" اقتصادی دانه درشت، تماما نمونه‌هایی از تشدید اختلافات و بازتاب دهنده تضادهای اجتماعی است. جمهوری اسلامی نیز همانطور که تا کنون هم نشان داده است، هیچ راه دیگری ندارد ، جز آن که این روند را تشدید نماید. وقتی که سیاست‌های دولت، آشکارا با شکست روبرو شده تا آن جا که حتا برخی از همراهان احمدی نژاد از وی روی برگردانده و یا دارند از وی فاصله می‌گیرند، اما رهبر حکومت اسلامی به دفعات از شخص احمدی نژاد، دولت و برنامه‌های آن به دفاع بر می‌خیزد، این نیز به معنای آن است که رژیم، راهی برای پا پس کشیدن ندارد و باید روند تا کنونی را ادامه دهد. بنابر این، مستقل از اینکه سیاست تشدید خفقان و سرکوب تا چه اندازه نتیجه بخش باشد، باید ادامه پیدا کند. رژیمی که پایه‌هایش به حد اعلا، نازک شده است، چاره‌ای در برابر خود نمی‌بنید جز آن که با اتکا به نیروی سرکوب، خود را سر پا نگاه دارد، راهی را که تاکنون پیموده است، ادامه دهد ولو آن که در انتهای این راه، مرگ و نابودی در انتظارش باشد. مرتجعین حاکم و رژیم آن‌ها نیز با تشدید خفقان و سرکوب و بگیر و ببند، چه بخواهند چه نخواهند، عملا در این مسیر گام می‌زنند و با فرار به جلو، در واقع مشغول هموار‌تر ساختن راه نجات مردم، از شر خویش‌اند
جمهوری اسلامی، رژیمی است فوق‌العاده ارتجاعی، که حیات و موجودیت‌اش، با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک ملازم است. اختناق سیاسی و سرکوب کارگران و زحمتکشان، از خصایل اصلی رژیم حاکم است. وضعیت موجود، راه دیگری در برابر کارگران و زحمتکشان باقی نگذاشته است، جز آن که مبارزات خود علیه رژیم را تشدید کنند. وقت آن است که کارگران بپاخیزند، تکلیف جمهوری اسلامی را یکسره، و راه نجات توده‌های زحمتکش از شر رژیم را کوتاه کنند
زیرنویس
۱- "کانون مدافعین حقوق بشر ایران" نهادی است که چند سال پیش توسط شیرین عبادی و چند حقوق‌دان دیگر بنیاد گذاشته شد

Mittwoch, 28. Mai 2008


پیروز باد اعتصاب و مبارزه
قهرمانانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه



صبح امروز سه شنبه، هفتم خرداد، هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، در بیست وسومین روز اعتصاب خود، بار دیگر در برابر دفتر این شرکت دست به تجمع زدند و خواستار پرداخت سه ماه حقوق عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند
٢٣روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می گذرد. کارگران در تمام این دوره اعتصاب طولانی مدت خود، به طور یک پارچه در برابر مدیریت شرکت وحامیان آن ایستاده اند و پیگیرانه بر تحقق مطالبات خویش پای فشرده اند. در طول این ٢٣ روز، کارگران، بنا به وضعیت و به تناوب، در محوطه شرکت و یا در برابر فرمانداری شهر شوش دست به تجمع زده اند، اتحاد وهوشیاری خود را حفظ کرده اند، فریب دروغ ها و وعده های توخالی مدیریت و فرماندار شهر شوش را نخورده اند، از تهدیدها، بازداشت ها، واقدامات سرکوبگرانه ، نهراسیده اند و استوار و پایدار، همچنان برای تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه می دهند
نیروهای سرکوب وگارد ویژه، در چند نوبت، به طور وحشیانه صفوف کارگران را مورد حمله قرار داده اند. به میان کارگران گاز اشک آور پرتاب نموده اند، به وسیله باطوم، به ضرب و جرح کارگران پرداخته اند و دهها تن از کارگران را مجروح و بازداشت نموده اند. روز گذشته نیز در یک یورش وحشیانه به صفوف کارگرانی که در برابر فرمانداری شوش دست به تجمع زده بودند، تعداد زیادی ازکارگران را مورد ضرب وشتم قراردادند و ١٢ نفر از کارگران را دستگیر، و به مکان نامعلومی منتقل ساخته اند
با وجود آن که ٢٣ روز از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه می گذرد، و با وجود آن که کارگران در طول اعتصاب طولانی مدت خود، از اشکال مبارزاتی متنوعی مانند مسدود ساختن جاده، تظاهرات و راهپیمائی در خیابان های اصلی شهر شوش، استفاده نموده وتوانسته اند، صدای اعتراض خویش را در ابعاد نسبتاً گسترده ای انعکاس دهند، و توجه سایر کارگران وحمایت اقشار زحمتکش شهر شوش راجلب نمایند، اما تاکنون مطالبات کارگران متحقق نشده است ومدیریت شرکت، کماکان ازرسیدگی به مشکلات کارگران و از پذیرش مطالبات آنها طفره می رود
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، همان طور که خود آن ها گفته اند، مصمم اند تا تحقق کامل مطالبات خود، به اعتصاب ومبارزه ادامه دهند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در واقع راه دیگری هم ندارند جز آن که برای گرفتن حق وحقوق خود به اعتصاب ومبارزه ادامه دهنده. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اما در عین حال بارها رفقای کارگر خویش را به یاری طلبیده اند و خواستار آن شده اند که سایر کارگران، از جمله کارگران شرکت نفت، از آن ها حمایت کنند. اکنون وقت آن رسیده است که به این خواست کارگران نیشکرهفت تپه پاسخ عملی مشخص ومثبت داده شود. هم زنجیران کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان و در سایر استان های کشور، اگر صدای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را شنیده اند، باید به یاری وحمایت از آنها برخیزند
پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه، در انحصار و یا مختص کارگران این شرکت نیست. پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه، پیروزی تمام کارگران است. کارگران هفت تپه را تنها نگذاریم وبه یاری وحمایت از آنها برخیزیم
سازمان فدائیان ( اقلیت) ، یک بار دیگر تمام کارگران را به حمایت و پشتیبانی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه فرا می خواند
سازمان فدائیان ( اقلیت) ، کلیۀ اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه کارگران ، اعم از تهدید ، ضرب و شتم ، و بازداشت کارگران را قویاً محکوم می کند و خواستار آزادی فوری کارگران باز داشت شده است
سازمان فدائیان ( اقلیت) خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده کارگران ، پایان پرونده سازی علیه کارگران و فعالان کارگری و تحقق سایر مطالبات کارگران است



سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
۷ خرداد ۱٣۸۷
کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Samstag, 24. Mai 2008


ایران در هفته‌ای که گذشت

از صبح روز چهارشنبه این هفته، در شهر شوش حکومت نظامی برقرار گردید. نیروهای ویژه‌ی سرکوب حکومت اسلامی که از شهرهای اطراف گسیل شده بودند، در مقابل ادارات دولتی، خیابان‌های اصلی، چهارراه‌ها، بازار و نقاط ورودی شهر مستقر شدند. اجتماع چند نفر در یک جا، ممنوع اعلام گردید
مردمی که لباس کارگری بر تن داشته و یا به صورت گروه‌های چند نفره در یک جا می‌ایستادند، دستگیر و به مراکز سرکوب برده می‌شدند. ده‌ها تن از کارگران بازداشت شدندبرقراری حکومت نظامی، حاکی از جدی بودن نبرد است. نبردی که در یک سوی آن کارگران و در سوی دیگر آن، جمهوری اسلامی به نمایندگی از سرمایه‌داران و پاسداری از نظم موجود، قرار گرفته است
بیش از دو هفته است که هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب به سر می‌برند. آن‌ها برای به کرسی نشاندن مطالبات خود جدی و مصمم‌اند. این جدیت کارگری را نه فقط در جریان مبارزات دو سال گذشته، بلکه در همین هفته نیز آشکارا نشان داده‌اند. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه‌ی این هفته، خیابان‌های شهر شوش، در تسخیر کارگران بود. گردهم‌آیی اعتراضی هزاران کارگر در مقابل فرمانداری، راه‌پیمایی در خیابان‌های اصلی شهر، مسدود کردن جاده اهواز – اندیمشک، به نشانه‌ی اعتراض، همراه با حمایت توده‌های زحمتکش مردم بود که به صفوف کارگران پیوسته بودندشعارهای کارگران برگرفته از اعتراض به فقر و بی‌حقوقی بود. روز سه‌شنبه که ۶ تن از فعالان کارگری در دزفول محاکمه می‌شدند، شعار "کارگری زندانی آزاد باید گردد"، به یکی از شعارهای اصلی کارگران تبدیل شده بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه، خواهان تحقق یک رشته مطالبات فوری خود هستند. پرداخت فوری دستمزد و مزایای معوقه، پایان دادن به پایان دادن به پرونده‌سازی علیه کارگران، بازداشت و احضار آن‌ها به دادگاه، برکناری رئیس حراست، برکناری مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، برافتادن موانع و محدودیت‌ها بر سر راه ایجاد تشکل مستقل کارگری، در زمره‌ی این مطالبات‌اند
در حالی که در نتیجه‌ی تورم افسار گسیخته، روز به روز از قدرت خرید کارگران کاسته شده و سطح زندگی آن‌ها تنزل کرده است، به تعویق افتادن مداوم چندین ماه دستمزد و مزایای کارگران، فشار مضاعفی را به آن‌ها تحمیل کرده است. این فقط معضل کارگران نیشکر هفت‌تپه نیست، بلکه معضل عموم کارگران در سراسر ایران است. رواج پدیده‌ی به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران توسط دولت و سرمایه‌داران خصوصی، حتا در آن کارخانه‌ها و موسساتی که با بحران رو به رو نیستند، حاکی از این واقعیت است که سیاسی‌ست آگاهانه از سوی طبقه حاکم. شرایط معیشتی کارگران بسیار وخیم است. دستمزد ناچیز کفاف تامین حداقل معیشت کارگر را نمی‌دهد. مبارزه برای افزایش دستمزد اجتناب‌ناپذیر است. سرمایه‌داران برای سد کردن این مبارزه و به تعویق انداختن موج مبارزه‌ی کارگران بر سر این مسئله، پرداخت دستمزد کارگران را مدام به تعویق می‌اندازند، تا عجالتا آن‌ها به جای طرح مطالبه افزایش دستمزد، در پی تحقق دستمزد و مزایای معوقه‌ی خود باشند. اما این سیاست به غایت ارتجاعی، واکنش شدید کارگران را در پی داشته است. مبارزه از چاردیواری کارخانه‌ها، به سطح خیابان‌ها و رو در رویی مستقیم با دولت که نماینده‌ی کل طبقه‌ی سرمایه‌دار است، کشیده شده است و دیگر مبارزه‌ای صرفا اقتصادی نیست. این واقعیت را به وضوح می‌توان در ده‌ها نمونه از مبارزات کارگران در همین چند ماه گذشته نیز دید. در بطن همین مبارزه است که کارگران، پیوسته متشکل‌تر و آگاه‌تر شده و به مبارزه‌ی خود خصلتی تعرضی‌تر داده‌اند. کارگران نیشکر هفت‌تپه یک نمونه‌اند. می‌توان گفت که آن‌ها بخش پیشروتر کارگران ایرانند، اما استثناء نیستند
وقتی که آن‌ها در ابعاد چندین هزار نفره اعتصاب، راه‌پیمایی و تظاهرات می‌کنند، مرحله‌ی نوینی را در رشد همبستگی و آگاهی طبقاتی در میان کارگران نشان می‌دهند. طرح شعارها و مطالبات آن‌ها نیز همین واقعیت را بازتاب می‌دهد
شعار "زندگی و معیشت حق مسلم ماست" دیگر به چارچوب مطالبه‌ی پرداخت دستمزد و مزایای معوقه محدود نیست. در بطن این شعار، مبارزه برای زندگی بهتر و بهتری نهفته است. وقتی که شعار "کارگر زندانی آزاد باید گردد" سر داده می‌شود و پایان دادن به پرونده‌سازی و احضار کارگران به دادگاه، به مطالبه‌ی کارگران تبدیل شده است، عمق بیداری کارگران و مبارزه‌ی آن‌ها علیه بیدادگری‌های رژیم ضد دمکراتیک و استبدادی حاکم، نشان داده می‌شود. در پشت خواست برکناری رئیس حراست، خواست برچیدن شدن بساط دستگاه‌های پلیسی و امنیتی وزارت اطلاعات از محیط کار قرار گرفته است. برکناری مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ظاهرا چیزی را تغییر نمی‌دهد، اما نوعی آگاهی و قدرت را بازتاب می‌دهد که در پشت آن کنترل کارگری و در پی آن مدیریت کارگری نهفته است. کارگران نیشکر هفت‌تپه، مطالبه‌ی تشکل مستقل کارگری را در برابر رژیمی مطرح کرده‌اند که دشمن آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم و از جمله هر گونه تشکل مستقل آن‌هاست. در پشت این مطالبه، مبارزه‌ای نه فقط برای ایجاد سندیکا بلکه ایجاد شوراهای کارگری قرار گرفته است

مبارزه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، مبارزه‌ای صرفا برای تحقق مطالبات خودشان نیست، مبارزه‌ای برای تحقق مطالبات عموم کارگران است. فراتر از آن مبارزه‌ای‌ست به خاطر مطالباتی که خواست عموم توده‌های زحمتکش مردم است. این است، دلیل این که چرا از حمایت و پشتیبانی وسیع و گسترده‌ای برخوردار است. لذا حکومت نظامی نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد و کارگرانی را که سمبل و پیشگام مبارزه‌ی رهایی‌بخش عموم توده‌های مردم‌اند منکوب کند. مبارزه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه حلقه‌ای‌ست از زنجیره‌ی بی‌انتهای مبارزات گسست‌ناپذیر در سراسر ایران. در این مبارزه، عقب‌نشینی و پیشروی هست، اما پایان‌ناپذیر است و شکست‌ناپذیر
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، بار دیگر، مجلس ارتجاع با تشنج و درگیری باندهای وابسته به جناح‌های رژیم رو به رو گردید. قرار بود روز چهارشنبه‌ی این هفته، وزیر بازرگانی استیضاح شود. اما وی یک روز قبل از آن گزارشی در چند صفحه انتشار داد که در واقع پاسخی به موارد عنوان شده در طرح استیضاح بود. خلاصه‌ی گزارش هم این بود که وزارت بازرگانی هیچ نقشی در گرانی‌های اخیر نداشته و ندارد. بالعکس، کار خود را به خوبی انجام داده است. روز بعد هم اعلام شد که برخی امضاکنندگان طرح استیضاح، منصرف شده‌اند و استیضاحی صورت نخواهد گرفت. مسئله‌ی استیضاح از همان هنگام طرح آن، کشمکشی بود میان دسته‌بندی‌های درونی رژیم، موافقان و مخالفان احمدی‌نژاد و نه مسئله‌ی گرانی‌ها و نقش رژیم در آن. بنابراین دو هفته به تعویق افتاد، تا این که سرانجام منتفی گردیدروز چهارشنبه رئیس مجلس ارتجاع، در پاسخ به معترضین، عنوان کرد که این استیضاح نمی‌بایستی انجام بگیرد، چرا که اکنون دو وزارتخانه‌ی اقتصاد و دارایی و وزارت کشور بدون وزیر مانده‌اند و اگر این استیضاح صورت می‌گرفت، دیگر با سه وزارتخانه‌ی بدون وزیر، وضع بحرانی می‌شد. اما واقعیت قضیه این است که اولا- چنان‌چه این استیضاح انجام می‌گرفت، نقش تمام ارگان‌های اصلی رژیم در گرانی کالاها بیش‌تر برملا می‌شد. پیش از این، معاون وزیر بازرگانی گفته بود که نقش اصلی را در این گرانی‌ها مصوبات مجلس و سیاست دولت برعهده دارند و نه وزارت بازرگانی. روشن است که باز شدن این مسئله در جریان استیضاح به نفع رژیم نبود. ثانیا – رئیس مجلس فرمان‌بردار، می‌بایستی مجری دستورات خامنه‌ای در حمایت از کابینه‌ی احمدی‌نژاد باشد، بنابراین خود وی نقش اصلی را در حذف این استیضاح بازی کرد. اما در حالی که نزاع بر سر این مسئله هنوز پایان نیافته بود، در دستور کار قرار گرفتن و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی، به چنان تشنجی انجامید که گروهی از مخالفین جلسه را ترک کردند و آن را از حد نصاب رسمی انداختند

بر سر این مسئله نیز یک درگیری جناحی بود. گروهی به طرفداری از دستگاه قضایی و رئیس آن مخالف قرائت گزارشی بود که در آن گویا به موارد متعددی از فساد در درون این دستگاه اشاره شده بود. گروهی دیگر که در دسته‌بندی‌های درونی رژیم، در جبهه‌ی مقابل رئیس قوه قضایی قرار دارند، بر قرائت گزارش تاکید داشتند. در حقیقت امر، این یک افشاگری درونی گروه‌های رقیب هیئت حاکمه علیه یکدیگر بود. لذا به رغم این که گروهی با ترک جلسه و از اکثریت انداختن آن تلاش کردند تا مانع قرائت این گزارش شوند، رئیس مجلس دستور قرائت آن را صادر کرد. بلافاصله پس از آن، سخنگوی قوه قضاییه در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی، این اقدام رئیس مجلس را غیر قانونی خواند و وی را مورد حمله‌ی شدید قرار داد
همین دو رویداد این هفته مجلس ارتجاع، عمق فساد، باندبازی، از هم گسیختگی و بحران بی‌پایان درونی رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی را به همگان نشان می‌دهد

ایران در هفته‌ای که گذشت


دیگر حتا برای ناآگاه ترین بخش مردم، این مسئله به یک معمای لاینحل تبدیل شده است که چرا هر کسی به نحوی به علت مخالفت با رژیم دستگیر می‌شود. سرش به جایی در یک کشور خارجی بند است
از جمله تازه‌ترین این دستگیری‌ها که در این هفته اعتراضات متعدد بین‌المللی را در پی داشت، بازداشت ۶ الی ۷ تن از بهائیان بود. معمولا بهائیان در ایران به عنوان افرادی شناخته شده‌اند که بیش‌تر درگیر مسایل فرقه‌ای خودشان هستند، تا مسایل سیاسی عمومی جامعه. اما فشار و سرکوب این فرقه‌ی مذهبی توسط جمهوری اسلامی، آن‌ها را هم به یک نیروی مخالف رژیم تبدیل کرده است. پس از آن که خبر دستگیری آن‌ها در روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته انتشار یافت، در این هفته، سخنگوی دولت هم در مصاحبه مطبوعاتی خود، رسما این دستگیری‌ها را پذیرفت. اما به رسم معمول و همیشگی جمهوری اسلامی، علت دستگیری و اتهام آن‌ها را ارتباط با بیگانگان اعلام کرد. وی گفت: «افراد دستگیر شده متعلق به تشکیلاتی سازمان یافته‌اند که علیه مصالح کشور با هماهنگی عمل می‌کردند و با بیگانگان مخصوصا صهیونیست‌ها ارتباط داشتند.» سخنگوی دولت اضافه کرد: «این صیانت از منافع ملی ایران است و نام مجعول محدودیت‌های مذهبی بر آن گذاشتن، اقدام قانونی ما را برای دفاع از امنیت کشورمان مخدوش نمی‌کند.»
پس از قرار معلوم، به ادعای سخنگوی دولت، این افراد به علت عقاید مذهبی‌شان دستگیر نشده، بلکه به علت ارتباط‌شان با بیگانگان بوده است. تا جایی هم که روشن است مخصوصا با صهیونیست‌ها ارتباط داشته‌اند. بقیه‌ی بیگانگان هم هنوز مانده است تا روشن شود که هستند. خوب، لابد برای هر کس این سوال پیش می‌آید که آن‌ها با این همه بیگانگان که مخصوصا از یکی از آن‌ها نام برده شده، چه ارتباطی داشتند؟ چه کار می‌کردند؟ چه چیزی می‌خواستند؟ عجالتا همین را می‌دانیم که "به صورت تشکیلاتی علیه مصالح کشور با هماهنگی عمل می‌کردند." این که حرف نشد. این که اتهام نشد. افرادی را حالا با هر عقیده‌ای گرفته‌اند، به زندان انداخته‌اند، اما اتهام‌شان هنوز روشن نیست و برای خالی نبودن پرونده می‌گویند با بیگانگان ارتباط داشته و علیه مصالح کشور عمل می‌کردند. فردا هم حرف دیگری خواهند زد. ببینید در همین هفته در مورد دستگیری گروهی که گفته می‌شود در انفجار شیراز دست داشته‌اند، چه اطلاعات متناقضی به مردم داده شد. وزیر اطلاعات که پیش از این گفته بود، انگلیس و امریکا در این انفجار دست داشته‌اند، در این هفته نام انگلیس را از بیانیه‌ها و مصاحبه‌های خود حذف کرد و گفت، آمریکا در این قضیه دست داشته و ما آن را در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد. وقتی که کاردار سوئیس به وزارت خارجه احضار گردید، دیگر صحبتی از نقش امریکا هم در این انفجار نشد، بلکه تنها گفته شد که این عملیات توسط یک گروه ضد انقلاب مقیم امریکا هدایت و پشتیبانی شده و از دولت آمریکا می‌خواهد که رهبران این گروه را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. دادستان کل کشور مسئله را به شکل دیگری عنوان کرد و گفت: «جریانی از طریق تلفن همراه، مسایل را به کانادا و از کشور کانادا به اسرائیل منتقل می‌کرد.» واقعا این سران و مقامات حکومت اسلامی خودشان می‌فهمند که چه می‌گویند؟ بالاخره انفجار کار امریکاست یا انگلیس، کاناداست یا اسرائیل، یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در امریکاست یا در داخل ایران، یا اصلا هیچ کدام از این‌ها نیست؟ تا یک هفته پیش هم که اتمام دستگیری‌ها اعلام گردید، کسی کشته نشده بود، اما در این هفته از زبان مقامات امینی و قضایی می‌شنویم که یک نفر هم کشته شده است، این فرد هم بی نام و نشان است و مشخصاتش در زمره‌ی اسرار. از کجا معلوم که از ماموران وزارت اطلاعات نباشد که باید در پرونده حذف شود. حالا باید چند روزی صبر کرد تا ببینیم از مصاحبه‌های تلویزیونی چه بیرون خواهد آمد. به اصل مطلب بازگردیم و ببینیم چرا در ایران هر فرد و گروهی که دستگیر می‌شود، حتما اصلی‌ترین اتهامش ارتباط با بیگانگان است؟ پاسخ این است که در ایران هیچ کس حق ندارد و نمی‌تواند با جمهوری اسلامی مخالف باشد. چون مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با حکومت الله است. بنابراین اگر تمام ملت هم مخالف باشند، هیچ کس نمی‌تواند مخالف باشد و حق مخالفت ندارد. اما گاه پیش می‌آید که این مخالفین باید دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. تکلیف چیست؟ آن‌ها هم مخالف نیستند، بلکه جاسوس‌اند و وابسته به بیگانگان
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته اعلام شد که قرار است به زودی خاویرسولانا، با پیشنهاد جدید گروه ۱+۵ وارد ایران شود و با مقامات

جمهوری اسلامی پیرامون آن بحث و گفتگو کند. هنوز از محتوای این پیشنهاد جدید چیزی افشا نشده است، اما از بحث‌های پراکنده‌ای که بر سر این مسئله صورت گرفته است، می‌توان به این نتیجه رسید که این پیشنهادات جدید، بیش‌تر در حکم امتیازات اقتصادی و سیاسی‌ست به جمهوری اسلامی و در عین حال ارائه‌ی راه حل‌هایی که بتواند جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی به اصطلاح آبرومندانه بر سر قضیه‌ی توقف غنی‌سازی اورانیوم واداردبرخی قدرت‌های اروپای غربی به همراه چین و روسیه، برای حل معضل مناسبات اقتصادی و سیاسی خودشان با جمهوری اسلامی مصرند که این مسئله به نحوی از انحاء حل شود و جمهوری اسلامی تن به عقب‌نشینی‌هایی بدهدآیا چنین زمینه‌هایی وجود دارد که توافقی صورت پذیرد، یا این بار نیز خاویرسولانا با دست خالی بازخواهد گشت؟ پاسخ این است که چیزی در این میان تغییر نکرده است و فاکتور جدیدی وارد معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی نشده است که بتوان از آن، عقب‌نشینی جمهوری اسلامی را بر سر این مسئله نتیجه گرفت. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که مسئله هسته‌ای در ایران نمی‌تواند جدا و منفک از دیگر مسایل مورد اختلاف در خاورمیانه حل و فصل شود. و در عین حال واقف است که کلید حل این مسایل در دست دولت امریکاست. از این رو به سادگی حاضر نیست، برگ برنده‌ای را که اکنون در دست دارد، در توافقی با اروپای غربی، روسیه و چین از دست بدهد. بلکه می‌خواهد وارد معامله‌ای شود که حیطه‌ی نفوذ او را در منطقه‌ی خاورمیانه بسط دهد. گره مسئله نیز در همین جاست. این مسئله‌ای نیست که به سادگی بر سر میز مذاکره حل شود. نه دولت امریکا حاضر است بر سر این مسئله کوتاه بیاید و نه جمهوری اسلامی در این لحظه خود را در موقعیتی ناگزیر به عقب‌نشینی می‌بیند. لذا برگ برنده‌اش را که غنی‌سازی اورانیوم باشد، عجالتا از دست نخواهد داد و تلاش اروپا این بار نیز به شکست خواهد انجامی

Freitag, 23. Mai 2008


یورش وحشیانه به کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم



نیروهای سرکوب انتظامی وگارد ویژه، صبح امروز، تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکرهفت تپه را به طرز وحشیانه ای مورد یورش قرار دادند وضمن ضرب وشتم اعتراض کنندگان، شماری از کارگران واعضای خانواده آن ها را مجروح ساختند
هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه که نزدیک به سه ماه است حقوق هایشان پرداخت نشده ، از لحاظ معیشتی، در شرایط بسیار دشواری به سرمی برند. کارگران نیشکر هفت تپه، در یازدهمین روزاز اعتصابات واجتماعات اعتراضی پی در پی خود، صبح امروز پنجشنبه ٢۶ اردیبهشت نیز همراه با اعضای خانواده خود، در برابر فرمانداری شوش، دست به تجمع زدند و باسر دادن شعارهائی مانند "حقوق ماهیانه، حق مسلم ماست"، "معیشت و زندگی ، حق مسلم ماست!" بار دیگر خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند.
زمانی که کارگران از محل فرمانداری به سمت بازار شهر در حال راه پیمائی بودند، نیروهای انتظامی ونیروهای گارد ویژه، صفوف کارگران را که از فرط فشار و گرسنگی به جان آمده اند، بی رحمانه مورد حمله قرار دادند و با باطوم، به جان کارگران واعضای خانواده آن ها افتادند وحتا به فرزندان خردسال آن ها نیز رحم نکردند.
نیروهای سرکوب رژیم، علاوه بر ضرب وشتم کارگران به وسیله باطوم، با وسائل نقلیه خود نیز به طرف حمعیت حمله ور شدند. اما تعدادی از کارگران، با دراز کشیدن در کف خیابان، مانع پیشروی آن ها شدند وتاکتیک مزدوران رژیم را خنثا ساختند
کارگران باسر دادند شعار،"نیروهای انتظامی، خجالت، خجالت!" وشعارهای دیگری علیه مدیریت و حراست شرکت، به اعتراض خود ادامه دادند
اگرچه مجموعه ای از نیروهای انتظامی، گارد ویژه ونیروهای اطلاعاتی رژیم، کارگران و اعضای خانواده آن ها را در "میدان ساعت" شهر شوش به محاصره در آوردند، اما کارگران با صدای بلند اعلام کردند که تا تحقق مطالبات خود، به اعتراض ادامه خواهند داد
هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه ، مانند ده ها هزار کارگر دیگر در سراسرایران ، در حالی که برای سرمایه داران کار کرده اند ، اما دستمزدی به آنها پرداخت نشده واز شدت فشارهای اقتصادی و معیشتی ، کارد به استخوانشان رسیده است.سرمایه داران و دولت آن ها، راه دیگری در برابر کارگران نگذاشته اند، جز آنکه به وسیله اعتصاب واعتراض و گسترش مبارزه، حقوق های عقب افتاده ودیگر مطالبات خودرا از سرمایه داران بگیرند
سازمان فدائیان ( اقلیت )، یورش وحشیانه به صفوف کارگران هفت تپه واعضای خانواده ی آن ها را قویاً محکوم می کند وخواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات کارگران است
کارگران هفت تپه، در انتظار حمایت و پشتیبانی عملی یاران و هم زنجیران خویش در سایر کارخانه ها وموسسات اند. کارگران هفت تپه را تنها نگذاریم وبه حمایت از آن ها برخیزیم



سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
٢۶ اردیبهشت ۱٣۸۷

کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Sonntag, 18. Mai 2008

عراق صحنه در‌گیری غیر‌مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی
درگیری‌های نظامی چند هفته گذشته، نخست در بصره و سپس در شهرک صدر بغداد، ظاهراً با اجرای مفاد قرارداد جدید آتش‌بس و پذیرش برخی از شروط نخست وزیر عراق، نوری‌المالکی توسط سران جیش المهدی، فرو‌کش کرده است. در جریان این درگیری‌ها، حدود ۵ هزار تن عراقی کشته و زخمی شدند که عموماً نتیجه بمباران مناطق مسکونی توسط بمب‌افکن‌های آمریکائی در بغداد و بمباران‌های مشترک آمریکا و انگلیس در بصره بود
این درگیری‌ها هنگامی آغاز گردید که نخست وزیر عراق اعلام کرد، برای برقراری امنیت داخلی و تقویت قدرت دولت مرکزی، خلع سلاح شبه‌نظامیان را در دستور کار قرار داده است. اما در پشت قضیه، مقاصد دیگری قرار داشت که طراح اصلی آن، دولت آمریکا بود
اجرای این طرح، در واقعیت امر، یک درگیری غیر‌مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در خاک عراق بود
به رغم این که جمهوری اسلامی، به‌دفعات هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه‌نظامیان وابسته به گروه اسلام‌گرای جیش المهدی را انکار کرده است، اما در حقیقت، یکی از اصلی‌ترین حامیان این گروه محسوب می‌شود. دلیل آن هم، مسائلی سوای اسلام‌گرائی آن است. چون این گروه، بیش از آن که بر خصلت مذهبی خود تاکید داشته باشد، تحت تاثیر پایه توده‌ای‌اش، دارای تمایلات ناسیونالیستی عربی‌ست. این پایه توده‌ای، مخالف نیروهای اشغال‌گر در عراق است. از همین رو به رغم حضور طرفداران مقتدا صدر در ارگان‌های دولتی و حمایت آنها از نوری‌المالکی، پیوسته درگیری‌های نظامی میان گروه‌های شبه‌نظامی که خود را وابسته به جیش المهدی می‌دانند، با نیروهای آمریکائی رخ داده است. همین عامل به‌اضافه خصلت جنبشی آن باعث شده است که حتا در مواردی فراخوان‌های مقتدا صدر و قرار و مدارهای آتش بس نیز، نادیده گرفته شوند
این جنبش با چنین مختصاتی، آن چیزی‌ست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق به آن نیاز دارد و مستقیم و غیر‌مستقیم آن را تقویت می‌کند. ظاهراً تناقضی در سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال عراق دیده می‌شود. از یک طرف، اغلب گروه‌هائی که در دولت دست‌نشانده امپریالیسم آمریکا در عراق حضور دارند، گروه‌های اسلام‌گرائی هستند که مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند و حمایت از این دولت و تلاش برای تقویت مواضع این گروه‌ها در دولت عراق یک وجه سیاست جمهوری اسلامی‌ست. از طرف دیگر، از نیروهائی حمایت می‌کند که ثبات اوضاع در عراق را که به ‌نفع همین دولت است، برهم می‌زنند
برخی برای حل این تناقض، آن را به سیاست‌های متضاد جناح‌ها و گروه‌های درونی جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. اما لااقل برای خود رژیم تناقضی در کار نیست. دو سیاست روشن و مشخص، از یک منبع هدایت می‌شوند. جمهوری اسلامی برای حفظ و تقویت نفوذ خود در درون دولت عراق که برخی از آنها کلا وابسته به جمهوری اسلامی‌اند، از دولت عراق حمایت می‌کند و در مقاطع فوق‌العاده بحرانی و حساس نیز به حفظ موجودیت آن کمک کرده است. اما از آنجائی که اختلافات جدی با دولت آمریکا دارد و ثبات قطعی اوضاع در عراق را به‌نفع آمریکا و خطری برای خود می‌بیند، لذا منافع‌اش ایجاب می‌کند که اوضاع در عراق ثبات پیدا نکند و برای دور کردن خطر از خود، درگیر نگه داشتن آمریکا در عراق و ایضاٌ مستقیم و غیر‌مستقیم در فلسطین و لبنان را به جزء دیگری از سیاست خود تبدیل کرده است. به این علت است که سیاستی دوگانه در عراق دارد و از شبه ‌نظامیان وابسته به جیش المهدی حمایت و آنها را تقویت می‌کند. امپریالیسم آمریکا نیز به این مسئله واقف است و تلاش برای سرکوب جیش المهدی و یا لااقل مهار آن را یک درگیری غیر‌مستقیم با جمهوری اسلامی می‌داند
امپریالیسم آمریکا در عین حال تلاش کرده است که از این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در عراق، برای شکاف انداختن در صفوف گروه‌های اسلام‌گرای درون دولت دست نشانده و تشدید تضاد آنها با جمهوری اسلامی استفاده کند. نمونه آن تقابل روز‌افزون المالکی و حزب‌الدعوه و ایضاٌ گروه‌های ناسیونالسیت کرد عراق با جمهوری اسلامی است. این تقابل اخیرا حتا به درون مجلس اعلای اسلامی، به‌عنوان یک گروه کاملا وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شده است. گسیل یک هیئت از سوی دولت عراق به ایران، برای وا‌داشتن جمهوری اسلامی به توقف حمایت و ارسال سلاح برای شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه، پی‌آمد همین تقابل روز‌افزون است
اختلافات و تقابل‌ها به‌ویژه در چند روز اخیر، در پی افشای برخی از مفاد قرارداد سیاسی – امنیتی و اقتصادی از سوی برخی طرفداران جمهوری اسلامی در مجلس اعلای اسلامی، تشدید شده است. قراردادی که دولت عراق با آمریکا بر سر آن به توافق رسیده‌اند. این قرارداد که ظاهراً قرار است در مرداد ماه به تصویب نهائی برسد، هم اکنون توسط شورای سیاسی امنیت ملی عراق تصویب شده است. بر طبق این قرارداد تا جائی که برخی از مفاد سیاسی آن انتشار علنی یافته است، آمریکا تحت عنوان حمایت از عراق در برابر تهدیدات داخلی نظیر کودتا و انقلاب و تهدیدات خارجی که احتمالا منظور آن جمهوری اسلامی ایران است، نیروهای مسلح خود را لااقل با ۱۴ پایگاه نظامی در سراسر عراق، برای همیشه حفظ خواهد کرد. نیروهای آمریکائی همچون امروز از آزادی نقل و انتقال در سراسر عراق، بازداشت افراد، مصونیت کامل قضائی، استفاده از حریم عراق برای حمله به اهداف نظامی در منطقه، برخوردار خواهند بود. نیروهای نظامی و امنیتی عراق، توسط آمریکا آموزش می‌بینند و سازماندهی می‌شوند و خرید تسلیحات توسط دولت عراق، انحصاراً از آمریکا خواهد بود. با این اوصاف، مفاد اقتصادی این قرارداد نیز پیشاپیش روشن است
آمریکا و دولت دست نشانده و تحت‌الحمایه آن در عراق، هر دو مصرند که پیش از آن که مجوز اشغال‌گری سازمان ملل در سال جاری به پایان برسد، این قرارداد امضاء شده باشد. دولت آمریکا و عراق امیدوارند تا مرداد ماه بر هرگونه مخالفت با این قرارداد، در ارگان‌ها و نهادهای‌ رسمی، از جمله در آن چه که به آن نام پارلمان داده‌اند، فائق آمده باشند و برخی مخالفت‌ها را که ممکن است از سوی گروه‌های قانونی نظیر صدری‌ها، ابراز شود، خنثا کنند.
جمهوری اسلامی از هم اکنون گروهی از نیروهای طرفدار خود در مجلس اعلا و برخی از روحانیون عراق را برای مخالفت با این قرارداد، بسیج کرده است. مخالفت جمهوری اسلامی با این قرارداد، البته از زاویه منافع مردم عراق و مخالفت با اسارت آنها به‌دست یک قدرت امپریالیست نیست، بلکه اولاً- در کشمکش بر سر نقشی‌ که می‌خواست در عراق داشته باشد، خود را مغبون می‌بیند. ثانیاً- از حضور دراز مدت نیروهای نظامی آمریکا در عراق، احساس خطر می‌کند.
اما مستثنا از نزاع و کشمکش جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر نقش و نفوذ خود در عراق، سرانجام، این توده‌های زحمتکش مردم عراق‌اند که حتا با فرض این که قرارداد سیاسی- امنیتی و اقتصادی در همین چند ماه آینده، به تصویب نهائی برسد، نیروهای نظامی آمریکا را از عراق بیرون می‌اندازند و قراردادهای اسارت‌بار را ملغا خواهند ساخت. همین توده مردم‌اند که با مقاومت خود در برابر اشغال‌گران، تا همین لحظه نیز، هیچگاه نیروهای نظامی آمریکا و دولت دست‌نشانده آن را آرام نگذاشته‌اند

ایران در هفته‌ای که گذشت
مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی، در هفته‌ای که گذشت، با تنش‌های شدید همراه بودتلاش چند ماه گذشته رژیم، برای بهبود مناسبات سیاسی با رژیم‌های عربی منطقه، در پی درگیری‌های لبنان، نه فقط بر باد رفت، بلکه این مناسبات با وخامتی کم‌سابقه رو به رو گردیددر پی افزایش تهدیدهای نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی از مدتی پیش، برای خنثا کردن این تهدیدات و ایضاً خنثا کردن تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها، تلاش نمود مناسبات سیاسی خود را به ویژه با سلاطین و شیوخ منطقه خلیج بهبود بخشد و حتا آن‌ها را به یک عامل بازدارنده تهدیدات تبدیل نمایداین سیاست تا مرحله‌ای پیش رفته بود که آن‌ها در موضع‌گیری‌های رسمی خود، مخالفت‌شان را با تهدیدات نظامی آمریکا ابراز داشتند. این مسئله برای جمهوری اسلامی به ویژه از آن رو حائز اهمیت بود که بخش بزرگی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها قرار دارد. علاوه بر این به رغم فشارهای بوش برای محدود ساختن هر چه بیش‌تر مناسبات اقتصادی امارات متحده‌ی عربی با جمهوری اسلامی، یکی از مراکز و منابع مهم جمهوری اسلامی برای واردات بسیاری از کالاها و نیز رتق و فتق امور مالی و بانکی بین‌المللی، مستقیم و غیر مستقیم، دوبی است
اما بحرانی که بر سر انتخاب رئیس جمهور لبنان پیش آمد و در ادامه‌ی خود به تصرف نظامی مناطقی از بیروت توسط حزب‌الله و درگیری نظامی با گروه‌های رقیب انجامید، آن‌چه را که جمهوری اسلامی رشته بود، پنبه کرد. تا جایی که اجلاس اخیر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در این هفته به منظور گفتگو و تصمیم‌گیری در مورد بحران لبنان به صحنه حملات لفظی تند علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردید. شدیدترین این حملات از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی بود که گفت: «این ایران است که این جنگ فراگیر را مدیریت می‌کند و حزب‌الله هم می‌خواهد حکومت ولایت فقیه را بر لبنان حاکم کند. اما وظیفه ما این است که هر آن‌چه در توان داریم به کار بندیم، تا جلوی این جنگ را بگیریم.» وی ادامه داد که: «اولاً، باید بیانیه‌ای صادر کنیم و در آن آشکارا حزب‌الله و ایران را به علت اشغال بیروت محکوم کنیم و به افراد مسلح هشدار دهیم که از این جنگ دست بردارند و عقب‌نشینی کننند و دوم این که از دولت سنیوره حمایت کنیم.» وی سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر ایران از کودتای صورت گرفته در لبنان حمایت و آن را تأیید می‌کند، این مسئله اگر نگویم بر روابط ایران با کشورهای اسلامی، دست‌کم بر روابط این کشورها با همه کشورهای عربی تأثیر خواهد گذاشت.»
پاسخ ایران هم از زبان رئیس جمهوری اسلامی این بود که ایران تنها کشوری‌ست که مداخله‌ای در لبنان ندارد و حرف‌های وزیر خارجه عربستان سعودی از روی عصبانیت طرح شده‌اند. اما این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران یک خودفریبی‌ست. چون به قول معروف، خواجه حافظ شیرازی هم می‌داند که حزب‌الله لبنان، ساخته و پرداخته‌ی جمهوری اسلامی‌ست و منبع اصلی تأمین مالی و تسلیحاتی آن نیز همین رژیم است. جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته در لبنان و تحولات آن دخالت داشته و این دخالت اکنون بیش از هر زمان دیگر است. موضع‌گیری وزیر خارجه عربستان و دیگر سران عرب هم به استثنای سوریه که متحد جمهوری اسلامی‌ست، از سر عصبانیت نیست، بلکه نزاع واقعی‌ست بر سر قدرت منطقه‌ای و نقشی که هر یک از این دولت‌ها می‌خواهند در لبنان داشته باشندپوشیده نیست که تمام فرقه‌ها و گروه‌های سیاسی لبنان، هر یک وابسته به یکی از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هستند و مورد حمایت مالی - سیاسی و حتا نظامی قرار دارند. اگر حزب‌الله شیعه وابسته به جمهوری اسلامی است، گروه‌های سنی که هم اکنون درگیری نظامی با گروه‌های شیعه در لبنان دارند، وابسته به عربستان سعودی‌اند. فرقه‌های مسیحی و سازمان‌های سیاسی آن‌ها وابسته و مورد حمایت عمدتاً فرانسه و آمریکا هستند. حزب اَمَل اسلامی و یک گروه از فرقه‌های مسیحی وابسته به سوریه‌اند. دولت سنیوره، حاصل توافق و سازش تقریباً تمام دولت‌های ذی‌نفع، به استثنای ایران و سوریه است. بنابراین، مداخله تمام این دولت‌ها در لبنان مسجل است. نزاع کنونی در لبنان، نزاع بر سر سهم‌بری از قدرت سیاسی و نقش هر دولت ذی‌نفع در منطقه استدستاویز درگیری هر چه باشد، اصل قضیه در این است که از یک طرف جمهوری اسلامی ایران برای بسط حیطه نفوذ و قدرت خود در منطقه خواهان افزایش قدرت گروه حزب‌الله در لبنان از طریق لغو قراردادِ سازش طائف است که پس از جنگ‌های داخلی لبنان منعقد گردید و از طرف دیگر، قدرت‌های دیگر منطقه‌ای و جهانی برای محدود کرن قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه از طریق منفرد کردن و محدود ساختن حزب‌الله در لبنان هستند. بنابراین روشن است که چرا تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بهبود مناسبات خود با رژیم‌های عربی منطقه تاکنون مدام به بن‌بست برخورد کرده و اکنون به تقابل و رو در رویی در یک جنگ لفظی و تهدیدات کشیده است. در بطن این شرایط است که دولت آمریکا نیز بیش از پیش بر تهدیدات خود افزوده و بوش در چند روز گذشته در هر سخنرانی‌اش تکرار کرده است که: «رژیم ایران بزرگ‌ترین تهدید برای صلح خاورمیانه است.» دولت آمریکا در واقع می‌کوشد با درگیر کردن تعداد هر چه بیش‌تری از دولت‌های عربی منطقه با بحران لبنان، آن‌ها را به تقابل روزافزون با جمهوری اسلامی سوق دهد و میدان درگیری‌ی فعلاً غیر مستقیم خود را وسعت دهد. این تقابل سیاسی که سرمنشأ اصلی آن در توسعه‌طلبی و جاه‌طلبی امپریالیستی و پان‌اسلامیستی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، نمی‌تواند برای مدتی طولانی دوام آورد. یا بالاخره باید از طریق سیاسی حل گردد که با توجه به اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه‌ی طرفین و نیز توازن کنونی بعید به نظر می‌رسد و یا این که سرانجام حتا به شکل نظامی حل گردد. مسئله‌ای که برای مردم ایران، تنها یک فاجعه خواهد بود. چرا که در یک چنین درگیری، جنگی شبیه جنگ ایران و عراق و ارتش‌هایی که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، در کار نیست. این وظیفه‌ی توده‌های مردم ایران است که جلوی فاجعه را پیش از وقوع آن بگیرند

ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد در این هفته بار دیگر گروهی از خبرنگاران ایران و جهان را فراخوانده بود که کشفیات ذهنی جدید خود را به سمع مردم ایران و جهان برساند
از جمله کشفیات جدید و بدیع ایشان این بود که برخلاف اظهار نظرهای دشمنان اسلام و امت حزب‌الله، وضعیت معیشتی و رفاهی مردم ایران نه تنها بد نیست، بلکه خوب است و مدام بهتر شده است. بنابراین شکاف فقر و ثروت هم نه فقط وسیع‌تر نشده، بلکه تنگ‌تر و کوچک‌تر شده است. فقط مشکلات کوچک و ناچیزی نظیر برخی گرانی‌ها وجود دارد که آن هم خارج از اراده دولت استایشان در این مورد فرمودند: «من فکر می‌کنم وضعیت معیشت، به طور کلی، بهتر از قبل است و این آمار را با توجه به مصرف سرانه اعلام می‌کنم. هم‌چنین قدرت خرید ملی افزایش پیدا کرده است. البته در بعضی بخش‌ها گرانی‌هایی اتفاق افتاده که ریشه‌هایش به عوامل متعددی مرتبط است که حوصله بیان آن در این محل نیست... اما در مجموع، قدرت خرید در کشور ما در سه سال اخیر افزایش یافته و فاصله هزینه‌ای دهک‌های پایین با بالا مقداری بهبود یافته است.»
حقیقتاً انسان حیرت می‌کند که چگونه این آدم جرأت می‌کند، در برابر چشمان میلیون‌ها کارگر و زحمتکشی که در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند و روز به روز در نتیجه تورم افسار گسیخته قدرت خریدِ خود را بیش‌تر از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند، چنین بی‌پروا واقعیت‌های غیر قابل انکار را کتمان کند و به همین مردم دروغ بگوید. حتا آمار کذایی بانک مرکزی، ارقام ۵ / ۱٩ درصد و ۲۴ درصدی نرخ تورم را رسماً اعلام کرده است. کدام کارگر و زحمتکشی را می‌توان در ایران یافت که افزایش دستمزد و حقوقی حتا معادل نرخ‌های رسماً اعلام شده اما غیر واقعی بانک مرکزی داشته باشد، تا لااقل بشود ادعا کرد قدرت خرید توده مردم در همان سطح پیشین باقی مانده و تنزل نکرده است
اگر به یاد داشته باشید، هفته پیش در همین برنامه‌ی صدای دمکراسی شورایی از قول معاون اقتصادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته شد که وی اعلام نموده که ۲٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند و ۶٠ درصد درآمد اقتصاد در دست ۲٠ تا ٣٠ درصد جمعیت. اما روزنامه‌ی "سرمایه"، آن هم ارگان سرمایه‌داران، این تعداد ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر فقیر را افرادی زیر خط فقر خشن می‌داند و با محاسبه درآمد روزانه دو دلار، جمعیت زیر خط فقر را ۵٠ درصد و با اضافه کردن شاخص‌های تفریح، بیمه و غیره به ۸٠ درصد می‌رساند. حالا به اتفاقات عینی‌تر همین هفته توجه کنید: متجاوز از ۲۵٠٠ کارگر مجتمع هفت‌تپه چند روز است که در خیابان رژه می‌روند و شعار می‌دهند "گرسنه‌ایم، گرسنه". کارگران شرکت صنایع اراک، ایران برک، لامپ فارس، اشکان چینی، ایران صدرا، بازنشستگان سنندجی هم که در این هفته در مقابل مراکز دولتی تجمعات اعتراضی خود را بر پا کرده بودند، حرف‌شان فقر و گرسنگی‌ست. پرداخت دستمزد و حقوق چندین ماه به تعویق افتاده است. حقوق‌های ناچیز کفاف زندگی را نمی‌دهد، بیکاری گروهی را به فقری کمرشکن سوق داده است. شعار کار - نان - آزادی را می‌توان به شکل‌های مختلف در تمام اعتراضات توده‌های مردم دید. فقر و گرسنگی بیداد می‌کند. به گفته‌ی رئیس آمار کشور، ۶ / ۲۵ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور بیکارند. احمدی‌نژاد اما می‌گوید: وضعیت معیشت مردم به طور کلی بهتر از قبل است و قدرت خرید آن‌ها افزایش یافته است. کسی چه می‌داند شاید منظور وی افزایش قدرت خرید سرمایه‌داران صنعتی، بازرگانان، دلالان و بورس‌بازان، مقامات و کارگزاران دولتی است که از قِبَلِ دسترنج توده‌های کارگر و آشفته‌بازار کمبود کالاها، مدام برحجم سود و سرمایه خود می‌افزایند. چون آن‌ها هم جزء مردم‌اند، منتها مردمی متمایز از مردم کارگر و زحمتکش. هر چه هست، این واقعیت غیر قابل انکار است که وضعیت معیشتی و رفاهی توده‌های کارگر و زحمتکش نه تنها بهبود نیافته، بلکه وخیم‌تر شده است و قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش یافته است احمدی‌نژاد در این مصاحبه مطبوعاتی البته افاضات دیگری هم داشته است، که یک نمونه آن گویا نسخه‌ای‌ست که ایشان برای حل بحران اقتصادی و مواد غذایی در جهان نوشته و قرار است در اجلاس سازمان خواربار و کشاروزی، پیشنهادات خود را مطرح کند تا به گفته خودش "همه ملت‌ها بتوانند از منابع کافی و غذای مکفی برخوردار شوند." فقط باید گفت: انشاءالله. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که این پیشنهادات چه غوغایی در جهان به پا خواهند کرد
البته از هر آدمی که کمی اقتصاد بلد باشد و نه احمدی‌نژاد، سؤال شود، این بحران اقتصادی ادواری، رکورد، تورم، بحران‌های مالی و کشاورزی، کمبود مواد غذایی و امثالهم از کجا منشأ می‌گیرند، پاسخ خواهد داد: این‌ها پدیده‌های نظام سرمایه‌داری‌اند که رئیس جمهوری ایران جزء پاسداران و کارگزاران آن است. در این جا تنها کمونیست‌ها هستند که راه حل قطعی آن‌ها را ارائه می‌دهند. اگر این پدیده‌ها مختص نظام سرمایه‌داری‌اند، پس راه حل آن‌ها نفی نظام سرمایه‌داری و استقرار نظامی است که دیگر این بحران‌ها را نخواهد داشت. آن‌هم سوسیالیسم است و بس ایران در هفته‌ای که گذشت
پس از گذشت یک ماه از انفجار کانون رهپویان وصال شیراز، که به کشته شدن لااقل ۱۵ تن و مجروح و معلول شدن ۲٠٠ تن انجامید، تازه در این هفته، مقامات دولتی، با مصاحبه‌های پی در پی، این واقعه را به مسئله روز تبدیل کردند. ماجرا چیست و چرا اکنون؟
تا همین یک هفته پیش بود که همه مقامات، ارگان‌ها و نهادهای دولتی، سیاسی، نظامی، پلیسی و امنیتی، در مصاحبه‌های خود سوگند یاد می‌کردند که اصلاً مسئله ربطی به بمب‌گذاری و خرابکاری ندارد. هیئت‌های امنیتی و متخصصین مواد منفجره رفتند و برگشتند و دروغ به مردم تحویل دادند. گفتند که مسئله انفجار گلوله‌ای باقی مانده از دوران جنگ بوده که در آن جا نگهداری می‌شده. اما روشن بود که همه آن‌ها از بیان حقیقت وحشت دارند. گلوله توپ و یا خمپاره که خود به خود منفجر نمی‌شود و تازه، قدرت تخریبی آن نیز محدود است و نمی‌تواند یک ساختمان را به هوا پرتاب کند و شعاع عمل‌اش منطقه وسیعی را با حدود ۲٠٠ تا ٣٠٠ نفر زخمی و کشته دربرگیرد. روشن بود که این انفجار ناشی از انفجار یک بمب بوده است. رژیم اما نمی‌توانست آن را اعلام کند. چرا که پذیرش رسمی آن، خط بطلانی بر تمام ادعاهای امنیتی و پلیسی‌اش در مورد امنیت در ایران بود. ناامنی در بلوچستان، کردستان و آذربایجان را توجیه می‌کردند، اما نمی‌شد ناامنی و آسیب‌پذیری را در مرکز ایران و آن هم در یک مرکز به شدت حفاظت شده‌ی مذهبی پذیرفت. ماجرا بی سر و صدا خاتمه یافت، تا هفته گذشته، درست در همان روزی که دادگاهی در لندن حکم داد که سازمان مجاهدین از لیست تروریست‌های انگلیس حذف شود، در فاصله ۱۱ تا ۱۲ شب، مصاحبه‌ای از وزیر اطلاعات در خبرگزاری‌های رژیم درج شد که در آن خبر از دستگیری عاملین انفجار می‌داد. اعلام این خبر از سوی وزیر اطلاعات به این شکل، نشان از آن بود که اصل ماجرا یک پرونده منازعات دولتی‌ست میان جمهوری اسلامی با انگلیس و آمریکا. اگر جز این بود و افرادی در این ارتباط دستگیر شده بودند، خبر آن زودتر و در روز روشن اعلام می‌شد و نه در نیمه شب. اما تازه در این هفته است که مقامات امنیتی و قضایی رژیم، با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پی در پی آن را به یک مسئله روز تبدیل کرده‌اند سخنگوی دستگاه قضایی رژیم در یک نشست خبری تعداد دستگیرشدگان را، که پیش از این ٩ نفر اعلام شده بود، به ۱۲ نفر افزایش داد و گفت: «در زمان وقوع این حادثه وزارت اطلاعات با تلاش بسیار و اقدامات شبانه‌ روزی وارد عمل شد و عاملین این حادثه به سرعت شناسایی شدند.» پس از این قرار معلوم، بر خلاف ادعاهای پیشین از همان روز اول معلوم بود که انفجار ناشی از بمب‌گذاری بوده و عاملین آن هم شناسایی و دستگیر شده بودند. وی در ادامه می‌گوید: «از عوامل اصلی، اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شده است و قصدشان بمب‌گذاری در جاهای پرجمعیت بوده است.» در این جا یک مسئله پیش می‌آید: خیلی عجیب است که یک گروه تروریست، این همه امکانات و تجهیزات نظامی داشته باشند و همه آن‌ها به سادگی و زنده دستگیر شده باشند در پایان این مصاحبه نیز وی می‌گوید که دخالت آمریکا و انگلیس در این حادثه مشخص شد و آن‌ها کنوانسیون‌های بین‌المللی را آشکارا نقض کرده‌اند و دادستان کل در مراجع بین‌المللی علیه این دولت‌ها شکایت خواهد کرد. یک روز بعد، وزیر اطلاعات در همایش دادستان‌ها، تعداد دستگیرشدگان را به ۱۵ نفر افزایش داد، اما گفت: این افراد به تبلیغات شبکه یورو تی وی وصل بوده‌اند که ظرف روزهای آینده اطلاع‌رسانی کاملی در این زمینه صورت خواهد گرفت. اطلاع‌رسانی وزیر اطلاعات مسئله را مبهم‌تر و پیچیده‌تر کرده است، به ویژه که وی تمام سخنرانی خود را بر بازنگری قوانین، پر کردن خلأهای قانونی، همراهی و هم‌سویی وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی و یک بازنگری کامل در ساختارهای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی قرار دارد آن گونه که از این اظهارات برمی‌آید، اصل تمام ماجرا پنهان مانده است. آن‌چه که تا حدودی روشن است، یک جنبه ماجرا نزاع دولت‌هاست. اما جنبه روشن‌تر قضیه این است که جمهوری اسلامی در تدارک تجدید ساختارهای دستگاه سرکوب نظامی، امنیتی و قضایی خود به منظور تشدید باز هم افزون‌تر اختناق و سرکوب است وزیر اطلاعات رژیم حقیقت ماجرای انفجار بمب در شیراز را نگفت. همان گونه که وی از پاسخ به سؤال درگیری بلوچ‌آباد استان گلستان که لااقل ۲۴ ساعت نیروهای زمینی و هوایی جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند، خودداری کرد و ماهیت این درگیری را توضیح نداد. او تنها اشاره کرد که بین نیروهای امنیتی و اشرار بلوچ‌آباد درگیری خونینی به وجود آمد که این درگیری شدید نبود. باید چند هفته‌ای هم از این ماجرا بگذرد، تا شاید اندکی روشن شود که چطور ۲۴ ساعت نیروهای زمینی و هوایی رژیم در منطقه‌ای از ایران درگیری نظامی دارند، اما مردم ایران به کلی از آن بی اطلاع نگه داشته شده‌اند

یورش وحشیانه به کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم



نیروهای سرکوب انتظامی وگارد ویژه، صبح امروز، تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکرهفت تپه را به طرز وحشیانه ای مورد یورش قرار دادند وضمن ضرب وشتم اعتراض کنندگان، شماری از کارگران واعضای خانواده آن ها را مجروح ساختند
هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه که نزدیک به سه ماه است حقوق هایشان پرداخت نشده ، از لحاظ معیشتی، در شرایط بسیار دشواری به سرمی برند. کارگران نیشکر هفت تپه، در یازدهمین روزاز اعتصابات واجتماعات اعتراضی پی در پی خود، صبح امروز پنجشنبه ٢۶ اردیبهشت نیز همراه با اعضای خانواده خود، در برابر فرمانداری شوش، دست به تجمع زدند و باسر دادن شعارهائی مانند "حقوق ماهیانه، حق مسلم ماست"، "معیشت و زندگی ، حق مسلم ماست!" بار دیگر خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند
زمانی که کارگران از محل فرمانداری به سمت بازار شهر در حال راه پیمائی بودند، نیروهای انتظامی ونیروهای گارد ویژه، صفوف کارگران را که از فرط فشار و گرسنگی به جان آمده اند، بی رحمانه مورد حمله قرار دادند و با باطوم، به جان کارگران واعضای خانواده آن ها افتادند وحتا به فرزندان خردسال آن ها نیز رحم نکردند
نیروهای سرکوب رژیم، علاوه بر ضرب وشتم کارگران به وسیله باطوم، با وسائل نقلیه خود نیز به طرف حمعیت حمله ور شدند. اما تعدادی از کارگران، با دراز کشیدن در کف خیابان، مانع پیشروی آن ها شدند وتاکتیک مزدوران رژیم را خنثا ساختند
کارگران باسر دادند شعار،"نیروهای انتظامی، خجالت، خجالت!" وشعارهای دیگری علیه مدیریت و حراست شرکت، به اعتراض خود ادامه دادند
اگرچه مجموعه ای از نیروهای انتظامی، گارد ویژه ونیروهای اطلاعاتی رژیم، کارگران و اعضای خانواده آن ها را در "میدان ساعت" شهر شوش به محاصره در آوردند، اما کارگران با صدای بلند اعلام کردند که تا تحقق مطالبات خود، به اعتراض ادامه خواهند داد
هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه ، مانند ده ها هزار کارگر دیگر در سراسرایران ، در حالی که برای سرمایه داران کار کرده اند ، اما دستمزدی به آنها پرداخت نشده واز شدت فشارهای اقتصادی و معیشتی ، کارد به استخوانشان رسیده است.سرمایه داران و دولت آن ها، راه دیگری در برابر کارگران نگذاشته اند، جز آنکه به وسیله اعتصاب واعتراض و گسترش مبارزه، حقوق های عقب افتاده ودیگر مطالبات خودرا از سرمایه داران بگیرند
سازمان فدائیان ( اقلیت )، یورش وحشیانه به صفوف کارگران هفت تپه واعضای خانواده ی آن ها را قویاً محکوم می کند وخواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده و رسیدگی به سایر مطالبات کارگران است
کارگران هفت تپه، در انتظار حمایت و پشتیبانی عملی یاران و هم زنجیران خویش در سایر کارخانه ها وموسسات اند. کارگران هفت تپه را تنها نگذاریم وبه حمایت از آن ها برخیزیم


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
٢۶ اردیبهشت ۱٣۸۷

کار – نان – آزادی- حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Donnerstag, 8. Mai 2008


اعتصاب در هفت‌تپه و هشدار کارگران به مدیرعامل شرکت




بیش از ٣٠٠٠ تن ازکارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، که از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده بودند، از ساعات اولیه صبح امروز نیز در برابر دفتر مدیریت شرکت بار دیگر دست به تجمع زدند و خواستار مطالبات خود شدندمدیریت شرکت، نه تنها تاکنون از برآوردن مطالبات کارگران خودداری نموده است، بلکه به کمک نیروهای اطلاعاتی و حراستی، کارگران را مورد تهدید و ارعاب نیز قرار داده است. دادگاه انقلاب دزفول نیز پنج تن از نمایندگان کارگران را به دادگاه احضار نموده است. اما با وجود تمام این تهدیدها و فشارها، اعتصاب یکپارچه کارگران ادامه دارد و همه بخش‌های این شرکت را متوقف ساخته استکارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواهان پرداخت دو ماه حقوق‌های عقب‌افتاده خود می‌باشند. کارگران خواهان آن هستند که به اقدامات پلیسی و پرونده‌سازی علیه کارگران و نمایندگان آن‌ها، از جمله احضار فعالین کارگری به دادگاه، پایان داده شود. کارگران همچنین خواستار برکناری رئیس حراست، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت شده‌اندبیش از سه هزارکارگرهفت تپه، صبح امروز و در سومین روز اعتصاب خود، به مدیرعامل شرکت هشدار دادند اگر به مطالبات آن‌ها رسیدگی نشود، بر شدت اعتراضات خود خواهند افزود و به اشکال دیگری نیز دست به مبارزه و اعتراض خواهند زدواقعیت آن است که به رغم افزایش دامنه سرکوب‌ها و تشدید بیش از پیش اقدامات ارعاب‌گرانه علیه کارگران و فعالان کارگری در سال جاری، نه تنها اعتراضات و تجمعات اعتراضی کارگری متوقف نشده و یا حتا کاهش نیافته است، بلکه، اعتراضات و اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش و گسترش نیز بوده است. فشارهای فزاینده‌ی اقتصادی و معیشتی و شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها بر کارگران تحمیل نموده‌اند، راه دیگری در برابر کارگران نگذاشته است جز آن که دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و با استمرار مبارزه‌ی متحدانه، حق خود را از حلقوم سرمایه‌داران بیرون بکشندسازمان فدائیان (اقلیت)، از اعتصاب و مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه قویاً حمایت می‌کند و سایر کارگران را به حمایت و پشتیبانی ازکارگران هفت‌تپه فرامی‌خواندسازمان فدائیان (اقلیت)، اقدامات پلیسی و ارعاب‌گرانه رژیم و نیروهای قضائی و اطلاعاتی آن علیه کارگران و فعالان کارگری را محکوم می‌کند و خواستار تحقق کلیه مطالبات کارگران است

پیروز باد مبارزات متحدانه کارگران هفت‌تپه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت )
۱۸ اردیبهشت ۱٣۸۷

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

Sonntag, 4. Mai 2008


تجمعات اعتراضی امروز ، نویدبخش گسترش اعتصابات و جنبش اعتراضی معلمان است


هزاران تن از معلمان شاغل و بازنشسته در استان کردستان، اردبیل، مریوان، مهاباد، خمینی شهر، کرمانشاه و برخی دیگر از شهرهای کشور، از ساعات اولیه صبح امروز دوازدهم اردیبهشت ماه، با گردهم آئی و تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش، نسبت به تشدید فشارهای اقتصادی وسیاسی، دست به اعتراض زدند وخواستار تحقق مطالبات خود شدند
معلمان کشور در اجتماعات اعتراضی خود، با خواندن مقالات وسخنرانی و بعضا صدور قطعنامه، ضمن گرامیداشت روز معلم، اقدامات سرکوبگرانه رژیم، به ویژه در طی دو سال اخیر، علیه فرهنگیان را، بار دیگر محکوم نمودند وخواستار لغو احکامی شدند که برای فعالان تشکل های صنفی معلمان صادر شده است. آنان خواهان لغو حکم تبعید، زندان، انفصال از خدمت، تنزل گروه و کسر حقوق وهمچنین خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. از جمله دیگر مطالباتی که در اجتماعات اعتراضی امروزمعلمان عنوان گردید، اجرا شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت ها، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت مطالبات معوقه وحق التدریس معلمان بود
در بسیاری از اجتماعات اعتراضی امروز، معلمان ضمن آن که، به صراحت ، علیه دروغ بافی ها، ریاکاری ها و وعده های توخالی احمدی نژاد ومسئولین آموزش و پرورش دست به افشاگری زدند، با سردادن شعارهائی مثل " شعار بسه! دروغ بسه!" مانع سخن پردازی ها وعوامفریبی های عوامل رژیم شدند. در کرمانشاه، معلمان، آخوندی را که از ساختمان آموزش و پرورش بیرون آمد و آنان را که در مقابل ساختمان اجتماع کرده بودند، به نماز خانه دعوت کرد، یک صدا هو کردند و با شعار "دروغ بسه! دروغ بسه!" نامبرده را وادار ساختند دوباره به درون اداره بخزد
معلمان کشور، در اجتماعات اعتراضی امروز خود تأکید کردند، چنانچه مطالبات آن ها متحقق نشود، با توسل به اقدامات دیگری مانندعدم حضور در مراقبت امتحانات خرداد، خودداری از تصحیح اوراق امتحانی، خودداری از برگزاری آزمون های گوناگون سازمان سنجش و آموزش کشور، و به بیان دیگر با اعتصاب وادامه تجمعات اعتراضی، به مبارزه تا رسیدن به خواست های خود ادامه خواهند داد
اعتراضات پی در پی معلمان که به طور آشکاری از اوائل سال جاری، در حال رشد وافزایش است، به تدریج دارد وارد مرحله گسترده تری می شود. اعتصابات و اجتماعات اعتراضی معلمان در طی چند هفته اخیر، از جمله اعتصابات واجتماعات اعتراضی معلمان در رباط کریم، اسلام شهر، قلعه حسن خان، شهریار، ورامین، شهرری، کرمانشاه، اردبیل و برخی دیگر از شهرهای ایران، وهمچنین اجتماعات اعتراضی امروز معلمان، نشانۀ این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی، با تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه معلمان و با تشدید فشارهای سیاسی علیه فعالان جنبش اعتراضی معلمان وتشکل های آنان، نتوانسته است و نمی تواند، فریاد اعتراض این قشر زحمتکش را خاموش سازد
معلمان، پس از یک دوره ی کوتاه کم تحرکی نسبی در زمینه اشکال علنی مبارزه، دوباره دارند وارد میدان می شوند و براعتراضات علنی خود می افزایند .تجمعات اعتراضی روبه تزاید معلمان نیز، نویدبخش گسترش بیش از پیش اعتصابات و جنبش اعتراضی معلمان است
سازمان فدائیان (اقلیت)، ازاعتصابات و مبارزات معلمان زحمتکش کشور، قویا حمایت می کند و خواهان تحقق فوری و کامل مطالبات معلمان است



سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
١٢ اردیبهشت ٨۷
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

www.fadaian-minority.org نشانی ما روی اینترنت
info@fadaian-minority.org آدرس الکترونیکی ما



Freitag, 2. Mai 2008

منشاء بحران و جدال‌های درونی رژیم
جدال درونی هیئت حاکمه به مهمترین مساله‌ی سیاسی هفته‌های اخیر ایران تبدیل شده است. از انتخابات مجلس ارتجاع گرفته تا نزاع میان رئیس جمهور و رئیس مجلس حکومت اسلامی، برکناری وزرا و اختلاف میان رئیس بانک مرکزی با احمدی نژاد همگی نشانه‌های حاد شدن بحران درونی حکومت اسلامی است، بحرانی که دخالت خامنه‌ای نیز نتوانست از حدت آن بکاهد.
وقایع اخیر دو سوال عمده را طرح می‌کنند: نخست این که چرا در شرایطی که حکومت اسلامی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در یکدست‌ترین حالت خود بسر می‌برد و قوای مقننه، اجرائی و قضائی در دست یک جناح‌اند، بحران در درون حکومت به درجه‌ای می‌رسد که رئیس مجلس، رئیس جمهور حکومت را برنمی‌تابد، بانک مرکزی به راه خود می‌رود، در انتخابات مجلس ارتجاع، اصول‌گرایان به جان هم می‌افتند و جنگ قدرت میان باندهای درونی جناحی که اکنون بر سه قوه مسلط است، به جایی می‌کشد که چندین کشته برجای می‌گذارد؟
و سوال مهمتر این که، این بحران از کجا نشات می‌گیرد و تشدید جدال در درون حکومت بازتاب کدام تضادها و تناقضات است
تشدید جدال‌های درونی حکومت بازتاب بحران سیاسی و اقتصادی گریبانگیر حکومت است. اقتصاد ایران بیش از سه دهه ، دچار رکود مزمن است.تاثیر این اوضاع اقتصادی در وضعیت طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردم، گسترش فقر، بیکاری، نزول سطح معیشت زحمتکشان و پدیده‌های اجتماعی از قبیل کودکان کار، تن‌فروشی و غیره بوده است. حکومت اسلامی نه تنها نتوانسته بهبودی در اوضاع اقتصادی پدید آورد، بلکه گاه بحران ابعاد وخیم تری به خود گرفته است. روبنای سیاسی موجود و به طور خاص، دولت مذهبی، خود عاملی در تشدید وخامت اوضاع اقتصادی بوده است. سیاست‌های اقتصادی حکومت، به عامل دیگری در تشدید بحران بدل شده است. این سیاست نه فقط رکود را علاج نکرد، بلکه به افزایش تورم انجامید. نتیجتا بحران رکود- تورمی عمق بیشتری یافته و تاثیرات بلاواسطه‌ای بر وخامت هرچه بیشتروضعیت زندگی اکثریت مردم برجای نهاده است
در عرصه‌ی سیاسی، سرکوب و اختناق مشخصه‌ی حکومت اسلامی است
احمدی نژاد که سه سال پیش با وعده‌ی برقراری عدالت وارد میدان شد، گمان کرد با مسدودترکردن هر چه بیشتر فضای سیاسی، و تشدید سرکوب می‌تواند بر اوضاع غلبه کند. گرچه ممکن است در شرایطی که بهبودی در وضعیت معیشتی توده ها پدید آید، یک چنین سیاستی کارآئی داشته باشد، اما اگر لااقل این بهبود نسبی هم رخ ندهد، توده هائی که مطالباتشان بی‌پاسخ مانده است، اعتراضات و مبارزات خود را وسعت می دهند. این اعتراضات و مبارزات در در درون هیات حاکمه انعکاس می‌یابد و اختلافات را دامن می زند. در عمل نیز چنین شد. دولت در عرصه اقتصادی نتوانست کاری از پیش ببرد. بحران ادامه یافت و شرایط معیشتی توده ها بدتر شد. نارضایتی و اعتراض فزونی گرفت. تشدید فشار سیاسی خود به عامل دیگری بر رشد نارضایتی و گسترش مبارزات تبدیل گردید. در چنین شرایطی ست که اختلافات درونی حکومت سر باز می کنند، هر باند و دسته‌ای از هیئت حاکمه می‌کوشد دیگران را مقصر و خود را مبرا جلوه دهد. هر ارگان و نهادی راهی برای برون رفت از بحران پیش رو می‌گذارد و چاره‌ی نهایی را در اجرای راه حل خود می‌‌داند
کافی است به عنوان نمونه به سخنرانی احمدی نژاد در قم نگاهی افکنده شود
احمدی نژاد در سخنرانی خود، که در قم ایراد شد تا روحانیت را به نفع وی به موضع‌گیری وادار کند، با توضیح فساد گسترده، سوء استفاده، رشوه‌خواری و غارت و چپاول در درون دستگاه دولتی، به زبان بی‌زبانی پوسیدگی یک حکومت سراپا فاسد را برملا کرد. روشن است که فساد گسترده، سوء استفاده، و رشوه‌خواری در درون حکومت مساله‌ی تازه‌ای نیست. احمدی نژاد، سه سال پیش با ادعای پایان دادن به این وضعیت و بهبود شرایط معیشتی توده‌ی مردمی که قربانیان مستقیم آن هستند پا به میدان انتخابات ریاست جمهوری گذارد. او قرار بود به این مسائل پایان دهد و ”عدالت“ را در جامعه حاکم کند. سه سال گذشت و نه تنها بهبودی در وضعیت زندگی مردم صورت نگرفت، بلکه بیکاری و گرسنگی اکثریت مردم، و شکاف فقر و ثروت تشدید شد. رشد نرخ تورم وضعیت معیشتی توده‌ی مردم را بدتر کرد. کار به جایی رسیده است که آیت‌الله‌های قم از افزایش تورم و عواقب آن اظهار نگرانی می‌کنند و هاشمی رفسنجانی، مدافع سیستم تامین اجتماعی شده است. و این بیانگر چیزی جز این واقعیت نیست که حکومت از عواقب این وضعیت به شدت نگران است. بنابراین، احمدی نژاد، شمه‌ای از فساد گسترده درون حکومت را برملا می‌کند تا خود را تبرئه کند. آنچه که او در قم بر زبان راند، بیان چیز دیگری جز این نبود که از صدر تا ذیل حکوت را فساد و دزدی فراگرفته است. باندهای مافیایی در هر زمینه‌ای از واردات سیگار گرفته، تا بازار مسکن، و از بانک‌ها گرفته تا نفت و گاز... ، حاکم مطلق‌اند. درآمد هنگفت نفت به اشکال مختلف به جیب سران وبدنه‌ی باندهای مافیایی ریخته می‌شود که از صدر تا ذیل حکومت را از معمم و مکلا در سیطره‌ی خود دارند
اما، سخنان احمدی نژاد نه از سر خیرخواهی و نه برای مبارزه با باندهای مافیایی است، بلکه توجیهی است بر این مساله که چرا طی سه سال گذشته بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نداده بلکه وضع بدتر شده است، تورم یک رقمی نشد که هیچ، به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران، بالاترین نرخ در خاورمیانه است. از ابتدای فروردین قیمت‌ها و بویژه بهای کالاها و خدماتی که پایه‌ای هستند به طور روزمره افزایش یافته است. اصلی ترین نقش را در افزایش افسار گسیخته قیمتها دولت داشته است. تداوم اجرای سیاست نئولیبرالی اقتصاد و آزاد سازی قیمت‌ها، به جهش در بهای کالاها و خدمات انجامیده است. کالاها و خدماتی که در انحصار دولت هستند، از جمله سوخت، قیمت‌شان افزایش یافته و این افزایش قیمت بلافاصله بر بهای سایر کالاها و خدمات تاثیر گذارده است. و این همه در شرایطی است که دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، بلکه در موارد زیادی ماه‌هاست که حتا پرداخت نمی‌شوند. از سوی دیگر رشد حیرت‌آور نقدینگی که عمدتا ناشی از سرازیر کردن دلارهای نفتی به اقتصاد به صورت مابه‌ازای ریالی آن است، به این وضعیت دامن می‌زند. در سطح بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی ناشی از بحران روابط بین المللی جمهوری اسلامی بر سر پرونده‌ی هسته‌ای، فشار به اقتصاد ایران را افزایش داده است. منع شدن موسسات مالی، نظیر بانکها و شرکت‌های بیمه، و نیز موسسات تولیدی و تجاری غربی از معامله با ایران، تنها این راه را در مقابل حکومت اسلامی می‌گذارد، که همانند دوران جنگ با عراق، برای تهیه‌ی مایحتاج خود به واسطه‌ها رو بیاورد و کالاها و خدمات را به بهای بیشتری بخرد. این نیز مستقیما بر بهای کالاها در ایران تاثیر گذاشته است
اما فاکتوری که امروز را از دوران جنگ هشت ساله متمایز می‌کند، مساله‌ی روحیات مردم و موضع آن‌ها نسبت به حکومت است. در دوران جنگ با عراق مردم ایران شرایط دشواری را تحمل کردند. هرچند پس از مدتی از آغاز جنگ ماهیت ارتجاعی آن بر توده‌های مردم روشن شد اما مخالفت مردم با حکومت، مخالفتی خاموش بود. امروز پس از گذشت نزدیک به سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، مردم کابینه‌های رنگارنگی را دیده‌ و وعده‌های گوناگون را شنیده‌اند. از دولت ” سردار سازندگی“ گرفته تا ”رئیس جمهور اصلاحات“، پوچی دعاوی خود را به اثبات رسانده و رفته‌اند. داعیه‌داران اجرای عدالت نیز طی سه سال گذشته کاری جز تشدید وخامت اوضاع انجام نداده‌اند. از همین روست که نه از جنبه‌ی سیاسی به این حکومت توهمی هست و نه از جنبه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی. برآمد مجدد جنبش کارگری در ابعاد سراسر ایران و رادیکال شدن جنبش دانشجویان، فراگیر شدن جنبش زنان، و جنبش گسترده‌ی معلمان پاسخی به این وضعیت است. بنابراین، سران حکومت می‌دانند که تشدید وخامت اوضاع، به معنای گسترش جنبش‌های اعتراضی و تعمیق آن‌هاست. دولت احمدی نژاد نیز که گمان می‌کرد با تشدید خفقان و سرکوب می‌تواند بر اوضاع مسلط شود، متوجه شده است که کاراز این حرف‌ها گذشته و حربه‌ی سرکوب برایی خود را از دست داده است. اما حکومتی که به اذعان رئیس‌جمهورش سراپا غرق در فساد است چه انتظاری جز بحران و تشدید مبارزه‌ی توده‌های مردم می‌تواند داشته باشد؟ ازاین روست که احمدی نژاد در قم، از مردم معذرت می‌خواهد و بعد عوامفریبانه وعده می‌دهد آن چه را که در سه سال گذشته انجام نداده، در سال جاری به انجام برساند. او به افشاگری علیه باندهای مافیایی می‌پردازد که به اعتراف وی از صدر تا ذیل حکومت را در کنترل دارند، هر چه را که می خواهند تصویب می کنند و پیش می برند، و بدیهی است چون خود وی رئیس قوه اجرایی این شبکه‌ی باندهای مافیایی است، این باندها را با نام مشخص نمی‌کند. فقط وانمود می‌کند که خود و نزدیکانش از فساد و سوء استفاده مبرا هستند
تشدید جدال درونی حکومت و بحران سیاسی موجود ناشی از این شرایط است و شکاف در درون حکومتی که به لحاظ گرایشات سیاسی یکدست محسوب می‌سود ناشی از اختلاف بر سر راه حل غلبه بر بحران اقتصادی و بحران سیاسی موجود است