عراق صحنه درگیری غیر‌مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی
درگیری‌های نظامی چند هفته گذشته، نخست در بصره و سپس در شهرک صدر بغداد، ظاهراً با اجرای مفاد قرارداد جدید آتش‌بس و پذیرش برخی از شروط نخست وزیر عراق، نوری‌المالکی توسط سران جیش المهدی، فرو‌کش کرده است. در جریان این درگیری‌ها، حدود ۵ هزار تن عراقی کشته و زخمی شدند که عموماً نتیجه بمباران مناطق مسکونی توسط بمب‌افکن‌های آمریکائی در بغداد و بمباران‌های مشترک آمریکا و انگلیس در بصره بود
این درگیری‌ها هنگامی آغاز گردید که نخست وزیر عراق اعلام کرد، برای برقراری امنیت داخلی و تقویت قدرت دولت مرکزی، خلع سلاح شبه‌نظامیان را در دستور کار قرار داده است. اما در پشت قضیه، مقاصد دیگری قرار داشت که طراح اصلی آن، دولت آمریکا بود
اجرای این طرح، در واقعیت امر، یک درگیری غیر‌مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در خاک عراق بود
به رغم این که جمهوری اسلامی، به‌دفعات هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه‌نظامیان وابسته به گروه اسلام‌گرای جیش المهدی را انکار کرده است، اما در حقیقت، یکی از اصلی‌ترین حامیان این گروه محسوب می‌شود. دلیل آن هم، مسائلی سوای اسلام‌گرائی آن است. چون این گروه، بیش از آن که بر خصلت مذهبی خود تاکید داشته باشد، تحت تاثیر پایه توده‌ای‌اش، دارای تمایلات ناسیونالیستی عربی‌ست. این پایه توده‌ای، مخالف نیروهای اشغال‌گر در عراق است. از همین رو به رغم حضور طرفداران مقتدا صدر در ارگان‌های دولتی و حمایت آنها از نوری‌المالکی، پیوسته درگیری‌های نظامی میان گروه‌های شبه‌نظامی که خود را وابسته به جیش المهدی می‌دانند، با نیروهای آمریکائی رخ داده است. همین عامل به‌اضافه خصلت جنبشی آن باعث شده است که حتا در مواردی فراخوان‌های مقتدا صدر و قرار و مدارهای آتش بس نیز، نادیده گرفته شوند
این جنبش با چنین مختصاتی، آن چیزی‌ست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق به آن نیاز دارد و مستقیم و غیر‌مستقیم آن را تقویت می‌کند. ظاهراً تناقضی در سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال عراق دیده می‌شود. از یک طرف، اغلب گروه‌هائی که در دولت دست‌نشانده امپریالیسم آمریکا در عراق حضور دارند، گروه‌های اسلام‌گرائی هستند که مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند و حمایت از این دولت و تلاش برای تقویت مواضع این گروه‌ها در دولت عراق یک وجه سیاست جمهوری اسلامی‌ست. از طرف دیگر، از نیروهائی حمایت می‌کند که ثبات اوضاع در عراق را که به نفع همین دولت است، برهم می‌زنند
برخی برای حل این تناقض، آن را به سیاست‌های متضاد جناح‌ها و گروه‌های درونی جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. اما لااقل برای خود رژیم تناقضی در کار نیست. دو سیاست روشن و مشخص، از یک منبع هدایت می‌شوند. جمهوری اسلامی برای حفظ و تقویت نفوذ خود در درون دولت عراق که برخی از آنها کلا وابسته به جمهوری اسلامی‌اند، از دولت عراق حمایت می‌کند و در مقاطع فوق‌العاده بحرانی و حساس نیز به حفظ موجودیت آن کمک کرده است. اما از آنجائی که اختلافات جدی با دولت آمریکا دارد و ثبات قطعی اوضاع در عراق را به‌نفع آمریکا و خطری برای خود می‌بیند، لذا منافع‌اش ایجاب می‌کند که اوضاع در عراق ثبات پیدا نکند و برای دور کردن خطر از خود، درگیر نگه داشتن آمریکا در عراق و ایضاٌ مستقیم و غیر‌مستقیم در فلسطین و لبنان را به جزء دیگری از سیاست خود تبدیل کرده است. به این علت است که سیاستی دوگانه در عراق دارد و از شبه نظامیان وابسته به جیش المهدی حمایت و آنها را تقویت می‌کند. امپریالیسم آمریکا نیز به این مسئله واقف است و تلاش برای سرکوب جیش المهدی و یا لااقل مهار آن را یک درگیری غیر‌مستقیم با جمهوری اسلامی می‌داند
امپریالیسم آمریکا در عین حال تلاش کرده است که از این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در عراق، برای شکاف انداختن در صفوف گروه‌های اسلام‌گرای درون دولت دست نشانده و تشدید تضاد آنها با جمهوری اسلامی استفاده کند. نمونه آن تقابل روز‌افزون المالکی و حزب‌الدعوه و ایضاٌ گروه‌های ناسیونالسیت کرد عراق با جمهوری اسلامی است. این تقابل اخیرا حتا به درون مجلس اعلای اسلامی، به‌عنوان یک گروه کاملا وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شده است. گسیل یک هیئت از سوی دولت عراق به ایران، برای وا‌داشتن جمهوری اسلامی به توقف حمایت و ارسال سلاح برای شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه، پی‌آمد همین تقابل روز‌افزون است
اختلافات و تقابل‌ها به‌ویژه در چند روز اخیر، در پی افشای برخی از مفاد قرارداد سیاسی – امنیتی و اقتصادی از سوی برخی طرفداران جمهوری اسلامی در مجلس اعلای اسلامی، تشدید شده است. قراردادی که دولت عراق با آمریکا بر سر آن به توافق رسیده‌اند. این قرارداد که ظاهراً قرار است در مرداد ماه به تصویب نهائی برسد، هم اکنون توسط شورای سیاسی امنیت ملی عراق تصویب شده است. بر طبق این قرارداد تا جائی که برخی از مفاد سیاسی آن انتشار علنی یافته است، آمریکا تحت عنوان حمایت از عراق در برابر تهدیدات داخلی نظیر کودتا و انقلاب و تهدیدات خارجی که احتمالا منظور آن جمهوری اسلامی ایران است، نیروهای مسلح خود را لااقل با ۱۴ پایگاه نظامی در سراسر عراق، برای همیشه حفظ خواهد کرد. نیروهای آمریکائی همچون امروز از آزادی نقل و انتقال در سراسر عراق، بازداشت افراد، مصونیت کامل قضائی، استفاده از حریم عراق برای حمله به اهداف نظامی در منطقه، برخوردار خواهند بود. نیروهای نظامی و امنیتی عراق، توسط آمریکا آموزش می‌بینند و سازماندهی می‌شوند و خرید تسلیحات توسط دولت عراق، انحصاراً از آمریکا خواهد بود. با این اوصاف، مفاد اقتصادی این قرارداد نیز پیشاپیش روشن است
آمریکا و دولت دست نشانده و تحت‌الحمایه آن در عراق، هر دو مصرند که پیش از آن که مجوز اشغال‌گری سازمان ملل در سال جاری به پایان برسد، این قرارداد امضاء شده باشد. دولت آمریکا و عراق امیدوارند تا مرداد ماه بر هرگونه مخالفت با این قرارداد، در ارگان‌ها و نهادهای رسمی، از جمله در آن چه که به آن نام پارلمان داده‌اند، فائق آمده باشند و برخی مخالفت‌ها را که ممکن است از سوی گروه‌های قانونی نظیر صدری‌ها، ابراز شود، خنثا کنند.
جمهوری اسلامی از هم اکنون گروهی از نیروهای طرفدار خود در مجلس اعلا و برخی از روحانیون عراق را برای مخالفت با این قرارداد، بسیج کرده است. مخالفت جمهوری اسلامی با این قرارداد، البته از زاویه منافع مردم عراق و مخالفت با اسارت آنها به‌دست یک قدرت امپریالیست نیست، بلکه اولاً- در کشمکش بر سر نقشی که می‌خواست در عراق داشته باشد، خود را مغبون می‌بیند. ثانیاً- از حضور دراز مدت نیروهای نظامی آمریکا در عراق، احساس خطر می‌کند.
اما مستثنا از نزاع و کشمکش جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر نقش و نفوذ خود در عراق، سرانجام، این توده‌های زحمتکش مردم عراق‌اند که حتا با فرض این که قرارداد سیاسی- امنیتی و اقتصادی در همین چند ماه آینده، به تصویب نهائی برسد، نیروهای نظامی آمریکا را از عراق بیرون می‌اندازند و قراردادهای اسارت‌بار را ملغا خواهند ساخت. همین توده مردم‌اند که با مقاومت خود در برابر اشغال‌گران، تا همین لحظه نیز، هیچگاه نیروهای نظامی آمریکا و دولت دست‌نشانده آن را آرام نگذاشته‌اند
این درگیری‌ها هنگامی آغاز گردید که نخست وزیر عراق اعلام کرد، برای برقراری امنیت داخلی و تقویت قدرت دولت مرکزی، خلع سلاح شبه‌نظامیان را در دستور کار قرار داده است. اما در پشت قضیه، مقاصد دیگری قرار داشت که طراح اصلی آن، دولت آمریکا بود
اجرای این طرح، در واقعیت امر، یک درگیری غیر‌مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در خاک عراق بود
به رغم این که جمهوری اسلامی، به‌دفعات هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه‌نظامیان وابسته به گروه اسلام‌گرای جیش المهدی را انکار کرده است، اما در حقیقت، یکی از اصلی‌ترین حامیان این گروه محسوب می‌شود. دلیل آن هم، مسائلی سوای اسلام‌گرائی آن است. چون این گروه، بیش از آن که بر خصلت مذهبی خود تاکید داشته باشد، تحت تاثیر پایه توده‌ای‌اش، دارای تمایلات ناسیونالیستی عربی‌ست. این پایه توده‌ای، مخالف نیروهای اشغال‌گر در عراق است. از همین رو به رغم حضور طرفداران مقتدا صدر در ارگان‌های دولتی و حمایت آنها از نوری‌المالکی، پیوسته درگیری‌های نظامی میان گروه‌های شبه‌نظامی که خود را وابسته به جیش المهدی می‌دانند، با نیروهای آمریکائی رخ داده است. همین عامل به‌اضافه خصلت جنبشی آن باعث شده است که حتا در مواردی فراخوان‌های مقتدا صدر و قرار و مدارهای آتش بس نیز، نادیده گرفته شوند
این جنبش با چنین مختصاتی، آن چیزی‌ست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق به آن نیاز دارد و مستقیم و غیر‌مستقیم آن را تقویت می‌کند. ظاهراً تناقضی در سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال عراق دیده می‌شود. از یک طرف، اغلب گروه‌هائی که در دولت دست‌نشانده امپریالیسم آمریکا در عراق حضور دارند، گروه‌های اسلام‌گرائی هستند که مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند و حمایت از این دولت و تلاش برای تقویت مواضع این گروه‌ها در دولت عراق یک وجه سیاست جمهوری اسلامی‌ست. از طرف دیگر، از نیروهائی حمایت می‌کند که ثبات اوضاع در عراق را که به نفع همین دولت است، برهم می‌زنند
برخی برای حل این تناقض، آن را به سیاست‌های متضاد جناح‌ها و گروه‌های درونی جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. اما لااقل برای خود رژیم تناقضی در کار نیست. دو سیاست روشن و مشخص، از یک منبع هدایت می‌شوند. جمهوری اسلامی برای حفظ و تقویت نفوذ خود در درون دولت عراق که برخی از آنها کلا وابسته به جمهوری اسلامی‌اند، از دولت عراق حمایت می‌کند و در مقاطع فوق‌العاده بحرانی و حساس نیز به حفظ موجودیت آن کمک کرده است. اما از آنجائی که اختلافات جدی با دولت آمریکا دارد و ثبات قطعی اوضاع در عراق را به‌نفع آمریکا و خطری برای خود می‌بیند، لذا منافع‌اش ایجاب می‌کند که اوضاع در عراق ثبات پیدا نکند و برای دور کردن خطر از خود، درگیر نگه داشتن آمریکا در عراق و ایضاٌ مستقیم و غیر‌مستقیم در فلسطین و لبنان را به جزء دیگری از سیاست خود تبدیل کرده است. به این علت است که سیاستی دوگانه در عراق دارد و از شبه نظامیان وابسته به جیش المهدی حمایت و آنها را تقویت می‌کند. امپریالیسم آمریکا نیز به این مسئله واقف است و تلاش برای سرکوب جیش المهدی و یا لااقل مهار آن را یک درگیری غیر‌مستقیم با جمهوری اسلامی می‌داند
امپریالیسم آمریکا در عین حال تلاش کرده است که از این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در عراق، برای شکاف انداختن در صفوف گروه‌های اسلام‌گرای درون دولت دست نشانده و تشدید تضاد آنها با جمهوری اسلامی استفاده کند. نمونه آن تقابل روز‌افزون المالکی و حزب‌الدعوه و ایضاٌ گروه‌های ناسیونالسیت کرد عراق با جمهوری اسلامی است. این تقابل اخیرا حتا به درون مجلس اعلای اسلامی، به‌عنوان یک گروه کاملا وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شده است. گسیل یک هیئت از سوی دولت عراق به ایران، برای وا‌داشتن جمهوری اسلامی به توقف حمایت و ارسال سلاح برای شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه، پی‌آمد همین تقابل روز‌افزون است
اختلافات و تقابل‌ها به‌ویژه در چند روز اخیر، در پی افشای برخی از مفاد قرارداد سیاسی – امنیتی و اقتصادی از سوی برخی طرفداران جمهوری اسلامی در مجلس اعلای اسلامی، تشدید شده است. قراردادی که دولت عراق با آمریکا بر سر آن به توافق رسیده‌اند. این قرارداد که ظاهراً قرار است در مرداد ماه به تصویب نهائی برسد، هم اکنون توسط شورای سیاسی امنیت ملی عراق تصویب شده است. بر طبق این قرارداد تا جائی که برخی از مفاد سیاسی آن انتشار علنی یافته است، آمریکا تحت عنوان حمایت از عراق در برابر تهدیدات داخلی نظیر کودتا و انقلاب و تهدیدات خارجی که احتمالا منظور آن جمهوری اسلامی ایران است، نیروهای مسلح خود را لااقل با ۱۴ پایگاه نظامی در سراسر عراق، برای همیشه حفظ خواهد کرد. نیروهای آمریکائی همچون امروز از آزادی نقل و انتقال در سراسر عراق، بازداشت افراد، مصونیت کامل قضائی، استفاده از حریم عراق برای حمله به اهداف نظامی در منطقه، برخوردار خواهند بود. نیروهای نظامی و امنیتی عراق، توسط آمریکا آموزش می‌بینند و سازماندهی می‌شوند و خرید تسلیحات توسط دولت عراق، انحصاراً از آمریکا خواهد بود. با این اوصاف، مفاد اقتصادی این قرارداد نیز پیشاپیش روشن است
آمریکا و دولت دست نشانده و تحت‌الحمایه آن در عراق، هر دو مصرند که پیش از آن که مجوز اشغال‌گری سازمان ملل در سال جاری به پایان برسد، این قرارداد امضاء شده باشد. دولت آمریکا و عراق امیدوارند تا مرداد ماه بر هرگونه مخالفت با این قرارداد، در ارگان‌ها و نهادهای رسمی، از جمله در آن چه که به آن نام پارلمان داده‌اند، فائق آمده باشند و برخی مخالفت‌ها را که ممکن است از سوی گروه‌های قانونی نظیر صدری‌ها، ابراز شود، خنثا کنند.
جمهوری اسلامی از هم اکنون گروهی از نیروهای طرفدار خود در مجلس اعلا و برخی از روحانیون عراق را برای مخالفت با این قرارداد، بسیج کرده است. مخالفت جمهوری اسلامی با این قرارداد، البته از زاویه منافع مردم عراق و مخالفت با اسارت آنها به‌دست یک قدرت امپریالیست نیست، بلکه اولاً- در کشمکش بر سر نقشی که می‌خواست در عراق داشته باشد، خود را مغبون می‌بیند. ثانیاً- از حضور دراز مدت نیروهای نظامی آمریکا در عراق، احساس خطر می‌کند.
اما مستثنا از نزاع و کشمکش جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر نقش و نفوذ خود در عراق، سرانجام، این توده‌های زحمتکش مردم عراق‌اند که حتا با فرض این که قرارداد سیاسی- امنیتی و اقتصادی در همین چند ماه آینده، به تصویب نهائی برسد، نیروهای نظامی آمریکا را از عراق بیرون می‌اندازند و قراردادهای اسارت‌بار را ملغا خواهند ساخت. همین توده مردم‌اند که با مقاومت خود در برابر اشغال‌گران، تا همین لحظه نیز، هیچگاه نیروهای نظامی آمریکا و دولت دست‌نشانده آن را آرام نگذاشته‌اند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen