تشدید خفقان و سرکوب و راه نجات مردم از شرّ رژیم
دور جدید اختناق سیاسی و سرکوبی که با قرار گرفتن احمدی نژاد، در راس قوه مجریه آغاز شد، با شدت هرچه بیشتری ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی به منظور کنترل و مهار اعتراضات و مرعوب ساختن توده‌های کارگر و زحمتکش، پیوسته سرکوب و اختناق را تشدید نموده است. به موازات شکست سیاست‌های دولت احمدی نژاد و به تناسب عریان‌تر شدن این شکست‌ها و ناکامی‌ها در انظار توده‌ها، فضای سیاسی جامعه نیز مختنق‌تر شده و بر شدت و دامنۀ سرکوب، افزوده شده است. وحشت از تعمیق وگسترش جنبش های اجتماعی، سیاست زور و سرنیزه را، بیش از پیش در دستور کار رژیم قرار داده است. هیچ جنبش اجتماعی و فعالیت آگاه‌گرانه‌ای از گزند این سیاست، بر کنار نمانده است
فعالان جنبش دانشجویی، پیوسته در معرض پیگرد و ارعاب نیروهای اطلاعاتی قرار دارند . این پیگردها و تهدیدها از آذر سال گذشته تا کنون، حتا یک لحظه نیز قطع نشده است. اقدامات پلیسی – جاسوسی نیروهای وابسته به سپاه و بسیج، علیه فعالان دانشجویی و دانشجویان چپ سوسیالیست افزایش یافته است. جو پلیسی در خوابگاه‌های دانشجویی تشدید شده است. کمیته‌های انضباطی و حراست، مرتّباً دانشجویان را احضار و تهدید می‌کنند. ده‌ها تن از دانشجویان، اخراج و بازداشت و به زندان افکنده شده، و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی وحشیانه قرار گرفته‌اند. چند دختر دانشجو، در آذربایجان شرقی، توسط نیروهای حراست و همدستان آنها مورد تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته‌اند. یک دانشجوی دختر در لرستان به نحوی مشکوک و یک دانشجوی سنندجی در زیر شکنجه‌های نیروهای امنیتی به قتل رسیده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه فعالان جنبش دانشجویی و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی به قدری افزایش یافته است که برخی موارد و نمونه‌ها، حتا در گزارش انتشار یافته از سوی "کانون مدافعان حقوق بشر ایران" ( ۱) نیز انعکاس یافته است . بنابه مطالب مندرج در این گزارش، تنها در یک سال گذشته، ۱۷۸ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، ۴۵ دانشجو در دادسرا‌های عمومی و انقلاب، بازجوئی شده‌اند. ۱۰۸ دانشجو دستگیر و بازداشت، ۵ نفر محاکمه و در ۱۵ مورد به احکام جزائی محکوم شدند
جنبش اعتراضی معلمان و فعالان این جنبش نیز با اقدامات سرکوب‌گرانه و تشدید فشارهای سیاسی مشابهی، روبرو بوده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه نیروهای اطلاعاتی به قصد قلع و قمع تشکل‌های صنفی معلمان تشدید شده است. علاوه بر تشدید اقدامات ارعاب‌گرانه وپیگرد مستمر فعالان جنبش اعتراضی معلمان، برخی از این فعالان به حبس‌های طویل‌المدت و حتا به اعدام محکوم شده‌اند
بیش از ۷۹۴ تن از معلمان معترض، مشمول کسر حقوق شدند. ده‌ها تن از معلمان و فرهنگیان، اخراج شده، یا مشمول انفصال و تعلیق از خدمت، کاهش رتبه و گروه شغلی، محرومیت از تدریس، توبیخ و باز‌خرید اجباری شدند و ده‌ها تن دیگر از سمت خود برکنار شدند. گزارش یک ساله کانون یاد شده، حاکی از آن است که حداقل در ۲۳ مورد معلمان تبعید شده‌اند، در ۲۳ مورد به داد‌سرا احضار و بازجوئی شده‌اند. در ٢۵ مورد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده، در ۵۵ مورد بازداشت و در ۱۹ مورد به حبس های تعزیری وتعلیقی محکوم شده اند
زنان و فعالان جنبش زنان نیز در معرض ارعاب و تهدید دائمی و سرکوب‌های فزاینده قرار دارند و هیچگونه امنیتی ندارند. هر روز به دادگاه احضار می‌شوند، بازداشت و محاکمه می‌شوند، مورد اهانت و هتک حرمت قرار می‌گیرند و دادگاه‌های ضد زن جمهوری اسلامی علیه آنان احکام ارتجاعی و ضد انسانی صادر می‌کنند. با اجرای طرح‌های رنگارنگی تحت عنوان "طرح امنیت اجتماعی" و اکنون "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" فضای خفقان و سرکوب علیه زنان، بیش از پیش تشدید شده است. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا تاکید نمود که در راستای استمرار اینگونه طرح‌ها، افزایش "گشت‌های محله محور و ایستگاه‌های پلیس" به منظور کنترل و بازرسی در دستور کار قرار دارد . این طرح، از سوم خرداد به مرحله اجرا گذاشته شده و گشت‌های ارشاد و بسیج، به دو برابر افزایش یافته است. ذوالقدر، یکی از فرماندهان بسیج ضمن تاکید بر دائمی بودن گشت‌های بسیجی به منظور مقابله با "توطئه دشمنان انقلاب برای ایجاد نا‌امنی" تصریح نمود که در کنار گشت‌های مشهود، فعالیت نا‌مشهود بسیج برای خنثا‌سازی توطئه دشمنان تقویت خواهد شد. بازداشت و اهانت به زنان و ایجاد انواع مزاحمت به بهانه بدحجابی، تشدید شده است. جدا‌سازی‌های جنسیتی و تشدید تبعیض و ستم علیه زنان در تمام سطوح ادامه دارد. چندین سایت اینترنتی متعلق به زنان و فعالان جنبش زنان فیلتر شده است. در گزارش "مدافعان حقوق بشرایران" آمده است که در سال گذشته ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسرا‌ها احضار شده اند. ٨ تن محاکمه و بیش از ۴١ نفر نیز بازداشت شدند و برای ٩ زن احکام جزائی ؛ حبس، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است
فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کارگران و فعالان کارگری، از این هم فراتر رفته است. اخراج و بیکار‌سازی کارگران، به نحو حیرت‌آوری فزونی گرفته است. احضار، بازداشت، محاکمه، شلاق و حبس فعالان کارگری و کارگران پیشرو، بیش از پیش تشدید شده است. "حداقل در ۳۶ مورد کارگران به مراجع قضایی یا امنیتی احضار شده‌اند. در ۸ مورد محاکمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس شده‌اند." اعتصابات و اجتماعات کارگری، بیش از گذشته مورد یورش نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند. حمله وحشیانه نیروهای سرکوب به کارگران لاستیک‌سازی، یورش بی‌رحمانه و مکرر مزدوران حکومتی و نیروهای گارد ویژه به صفوف کارگران نیشکر هفت‌تپه، شلیک گاز اشک‌آور به میان کارگران و ضرب و جرح کارگران و فرزندان خردسال آنها و بالاخره دستگیری و ارعاب دها تن از کارگران، نمونه‌هائی از اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه کارگران است
سیاست تشدید سرکوب و اختناق، تنها به جنبش‌های اجتماعی و فعالان این جنبش‌ها محدود نشده، بلکه تمامی عرصه‌های جامعه را در بر گرفته است. فشارهای جسمی و روانی بر زندانیان سیاسی نیز، بیش از پیش افزایش یافته است. برخی از زندانیان سیاسی، تا حد برهم خوردن تعادل جسمی و روانی و فراتر از آن تا حد مرگ، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. توقیف و تعطیل نشریات غیر‌دولتی ادامه دارد. سانسور و ممیزی نشر کتاب و فشارهای سیاسی علیه نویسندگان، ناشرین، روزنامه‌نگاران و مطبوعات غیر‌دولتی افزایش یافته است. سال گذشته دست کم "۴١ نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شده، ١٩ نفر بازداشت و ۶۸ جلسه محاکمه قضایی در این مورد برگزار شد که ۳۲ نفر به احکام جزائی اعم از حبس، شلاق وجریمه نقدی محکوم شدند."
تمام این رویدادها و ده‌ها نمونه دیگر نظیر آن، حاکی از ادامه و تشدید سیاست سرکوب و اختناق است. هر فعالیت و تحرکی توسط نیروها، تشکل‌ها و فعالان جنبش‌های اجتماعی، تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" سرکوب می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی، هر مخالف و اعتراض کننده‌ای را به سادگی به بیگانگان و صهیونیسم و آمریکا منتسب می‌کند تا با این ترفند و دلیل تراشی، هم تعرضات کنونی علیه اعتراض کنندگان و مخالفین خود را توجیه کند و هم در عین حال، زمینه تشدید بیش از پیش خفقان، و سرکوب خونین‌تر را فراهم سازد. امروز درجه‌ی تشدید اختناق و سرکوب، به حدی افزایش یافته است که نیروهای امنیتی، حتا تجمع اعضای نهضت آزادی در "حسینیه ارشاد" را هم بر نمی‌تابند و مراسم آنها در بهشت زهرا، برای خواندن فاتحه بر سر مزار طالقانی را نیز برهم می‌زنند
اما تشدید فضای خفقان و سرکوب، نه نقطه‌ی قوت جمهوری اسلامی، بلکه بازتاب دهنده وضعیت وخامت‌بار آن است. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های رژیم و برنامه‌های دولت احمدی نژاد، در هیچیک از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آنطور که مورد نظر آنها بود پیش نرفت و با شکست روبرو گردید. شکست و نا‌کامی در این عرصه‌ها، تشدید تضادهای اجتماعی را در پی داشته است. تشدید تضادها، در عین حال اختلافات درونی هیات حاکمه را دامن زده و آن را نیز تشدید نموده است. کشمکش‌های فزاینده جناح‌ها و دسته‌جات حکومتی، بازتاب همین تضادها و تشدید آن است. برکناری وزیر کشور و درگیری فیزیکی میان کارکنان این وزارت‌خانه و تعدادی از نمایندگان مجلس در مراسم به اصطلاح تودیع و معارفه وزیر کشور، کشمکش دستجات حکومتی بر سر استیضاح وزیر بازرگانی، اختلاف و کشمکش میان مجلس و دستگاه قضایی، شکایت از "باند بازی" که همچنان ورد زبان رفسنجانی‌ست، جر و بحث بر سر مافیای دخانیات، مافیای نفت، مافیای شکر، مافیای زمین‌خواری و "مفسدان" اقتصادی دانه درشت، تماما نمونه‌هایی از تشدید اختلافات و بازتاب دهنده تضادهای اجتماعی است. جمهوری اسلامی نیز همانطور که تا کنون هم نشان داده است، هیچ راه دیگری ندارد ، جز آن که این روند را تشدید نماید. وقتی که سیاست‌های دولت، آشکارا با شکست روبرو شده تا آن جا که حتا برخی از همراهان احمدی نژاد از وی روی برگردانده و یا دارند از وی فاصله می‌گیرند، اما رهبر حکومت اسلامی به دفعات از شخص احمدی نژاد، دولت و برنامه‌های آن به دفاع بر می‌خیزد، این نیز به معنای آن است که رژیم، راهی برای پا پس کشیدن ندارد و باید روند تا کنونی را ادامه دهد. بنابر این، مستقل از اینکه سیاست تشدید خفقان و سرکوب تا چه اندازه نتیجه بخش باشد، باید ادامه پیدا کند. رژیمی که پایه‌هایش به حد اعلا، نازک شده است، چاره‌ای در برابر خود نمی‌بنید جز آن که با اتکا به نیروی سرکوب، خود را سر پا نگاه دارد، راهی را که تاکنون پیموده است، ادامه دهد ولو آن که در انتهای این راه، مرگ و نابودی در انتظارش باشد. مرتجعین حاکم و رژیم آنها نیز با تشدید خفقان و سرکوب و بگیر و ببند، چه بخواهند چه نخواهند، عملا در این مسیر گام می‌زنند و با فرار به جلو، در واقع مشغول هموار‌تر ساختن راه نجات مردم، از شر خویش‌اند
جمهوری اسلامی، رژیمی است فوق‌العاده ارتجاعی، که حیات و موجودیت‌اش، با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک ملازم است. اختناق سیاسی و سرکوب کارگران و زحمتکشان، از خصایل اصلی رژیم حاکم است. وضعیت موجود، راه دیگری در برابر کارگران و زحمتکشان باقی نگذاشته است، جز آن که مبارزات خود علیه رژیم را تشدید کنند. وقت آن است که کارگران بپاخیزند، تکلیف جمهوری اسلامی را یکسره، و راه نجات توده‌های زحمتکش از شر رژیم را کوتاه کنند
زیرنویس
۱- "کانون مدافعین حقوق بشر ایران" نهادی است که چند سال پیش توسط شیرین عبادی و چند حقوق‌دان دیگر بنیاد گذاشته شد
فعالان جنبش دانشجویی، پیوسته در معرض پیگرد و ارعاب نیروهای اطلاعاتی قرار دارند . این پیگردها و تهدیدها از آذر سال گذشته تا کنون، حتا یک لحظه نیز قطع نشده است. اقدامات پلیسی – جاسوسی نیروهای وابسته به سپاه و بسیج، علیه فعالان دانشجویی و دانشجویان چپ سوسیالیست افزایش یافته است. جو پلیسی در خوابگاه‌های دانشجویی تشدید شده است. کمیته‌های انضباطی و حراست، مرتّباً دانشجویان را احضار و تهدید می‌کنند. ده‌ها تن از دانشجویان، اخراج و بازداشت و به زندان افکنده شده، و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی وحشیانه قرار گرفته‌اند. چند دختر دانشجو، در آذربایجان شرقی، توسط نیروهای حراست و همدستان آنها مورد تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته‌اند. یک دانشجوی دختر در لرستان به نحوی مشکوک و یک دانشجوی سنندجی در زیر شکنجه‌های نیروهای امنیتی به قتل رسیده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه فعالان جنبش دانشجویی و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی به قدری افزایش یافته است که برخی موارد و نمونه‌ها، حتا در گزارش انتشار یافته از سوی "کانون مدافعان حقوق بشر ایران" ( ۱) نیز انعکاس یافته است . بنابه مطالب مندرج در این گزارش، تنها در یک سال گذشته، ۱۷۸ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، ۴۵ دانشجو در دادسرا‌های عمومی و انقلاب، بازجوئی شده‌اند. ۱۰۸ دانشجو دستگیر و بازداشت، ۵ نفر محاکمه و در ۱۵ مورد به احکام جزائی محکوم شدند
جنبش اعتراضی معلمان و فعالان این جنبش نیز با اقدامات سرکوب‌گرانه و تشدید فشارهای سیاسی مشابهی، روبرو بوده‌اند. اقدامات سرکوب‌گرانه نیروهای اطلاعاتی به قصد قلع و قمع تشکل‌های صنفی معلمان تشدید شده است. علاوه بر تشدید اقدامات ارعاب‌گرانه وپیگرد مستمر فعالان جنبش اعتراضی معلمان، برخی از این فعالان به حبس‌های طویل‌المدت و حتا به اعدام محکوم شده‌اند
بیش از ۷۹۴ تن از معلمان معترض، مشمول کسر حقوق شدند. ده‌ها تن از معلمان و فرهنگیان، اخراج شده، یا مشمول انفصال و تعلیق از خدمت، کاهش رتبه و گروه شغلی، محرومیت از تدریس، توبیخ و باز‌خرید اجباری شدند و ده‌ها تن دیگر از سمت خود برکنار شدند. گزارش یک ساله کانون یاد شده، حاکی از آن است که حداقل در ۲۳ مورد معلمان تبعید شده‌اند، در ۲۳ مورد به داد‌سرا احضار و بازجوئی شده‌اند. در ٢۵ مورد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده، در ۵۵ مورد بازداشت و در ۱۹ مورد به حبس های تعزیری وتعلیقی محکوم شده اند
زنان و فعالان جنبش زنان نیز در معرض ارعاب و تهدید دائمی و سرکوب‌های فزاینده قرار دارند و هیچگونه امنیتی ندارند. هر روز به دادگاه احضار می‌شوند، بازداشت و محاکمه می‌شوند، مورد اهانت و هتک حرمت قرار می‌گیرند و دادگاه‌های ضد زن جمهوری اسلامی علیه آنان احکام ارتجاعی و ضد انسانی صادر می‌کنند. با اجرای طرح‌های رنگارنگی تحت عنوان "طرح امنیت اجتماعی" و اکنون "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" فضای خفقان و سرکوب علیه زنان، بیش از پیش تشدید شده است. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا تاکید نمود که در راستای استمرار اینگونه طرح‌ها، افزایش "گشت‌های محله محور و ایستگاه‌های پلیس" به منظور کنترل و بازرسی در دستور کار قرار دارد . این طرح، از سوم خرداد به مرحله اجرا گذاشته شده و گشت‌های ارشاد و بسیج، به دو برابر افزایش یافته است. ذوالقدر، یکی از فرماندهان بسیج ضمن تاکید بر دائمی بودن گشت‌های بسیجی به منظور مقابله با "توطئه دشمنان انقلاب برای ایجاد نا‌امنی" تصریح نمود که در کنار گشت‌های مشهود، فعالیت نا‌مشهود بسیج برای خنثا‌سازی توطئه دشمنان تقویت خواهد شد. بازداشت و اهانت به زنان و ایجاد انواع مزاحمت به بهانه بدحجابی، تشدید شده است. جدا‌سازی‌های جنسیتی و تشدید تبعیض و ستم علیه زنان در تمام سطوح ادامه دارد. چندین سایت اینترنتی متعلق به زنان و فعالان جنبش زنان فیلتر شده است. در گزارش "مدافعان حقوق بشرایران" آمده است که در سال گذشته ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسرا‌ها احضار شده اند. ٨ تن محاکمه و بیش از ۴١ نفر نیز بازداشت شدند و برای ٩ زن احکام جزائی ؛ حبس، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است
فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کارگران و فعالان کارگری، از این هم فراتر رفته است. اخراج و بیکار‌سازی کارگران، به نحو حیرت‌آوری فزونی گرفته است. احضار، بازداشت، محاکمه، شلاق و حبس فعالان کارگری و کارگران پیشرو، بیش از پیش تشدید شده است. "حداقل در ۳۶ مورد کارگران به مراجع قضایی یا امنیتی احضار شده‌اند. در ۸ مورد محاکمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس شده‌اند." اعتصابات و اجتماعات کارگری، بیش از گذشته مورد یورش نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند. حمله وحشیانه نیروهای سرکوب به کارگران لاستیک‌سازی، یورش بی‌رحمانه و مکرر مزدوران حکومتی و نیروهای گارد ویژه به صفوف کارگران نیشکر هفت‌تپه، شلیک گاز اشک‌آور به میان کارگران و ضرب و جرح کارگران و فرزندان خردسال آنها و بالاخره دستگیری و ارعاب دها تن از کارگران، نمونه‌هائی از اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه کارگران است
سیاست تشدید سرکوب و اختناق، تنها به جنبش‌های اجتماعی و فعالان این جنبش‌ها محدود نشده، بلکه تمامی عرصه‌های جامعه را در بر گرفته است. فشارهای جسمی و روانی بر زندانیان سیاسی نیز، بیش از پیش افزایش یافته است. برخی از زندانیان سیاسی، تا حد برهم خوردن تعادل جسمی و روانی و فراتر از آن تا حد مرگ، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. توقیف و تعطیل نشریات غیر‌دولتی ادامه دارد. سانسور و ممیزی نشر کتاب و فشارهای سیاسی علیه نویسندگان، ناشرین، روزنامه‌نگاران و مطبوعات غیر‌دولتی افزایش یافته است. سال گذشته دست کم "۴١ نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شده، ١٩ نفر بازداشت و ۶۸ جلسه محاکمه قضایی در این مورد برگزار شد که ۳۲ نفر به احکام جزائی اعم از حبس، شلاق وجریمه نقدی محکوم شدند."
تمام این رویدادها و ده‌ها نمونه دیگر نظیر آن، حاکی از ادامه و تشدید سیاست سرکوب و اختناق است. هر فعالیت و تحرکی توسط نیروها، تشکل‌ها و فعالان جنبش‌های اجتماعی، تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" سرکوب می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی، هر مخالف و اعتراض کننده‌ای را به سادگی به بیگانگان و صهیونیسم و آمریکا منتسب می‌کند تا با این ترفند و دلیل تراشی، هم تعرضات کنونی علیه اعتراض کنندگان و مخالفین خود را توجیه کند و هم در عین حال، زمینه تشدید بیش از پیش خفقان، و سرکوب خونین‌تر را فراهم سازد. امروز درجه‌ی تشدید اختناق و سرکوب، به حدی افزایش یافته است که نیروهای امنیتی، حتا تجمع اعضای نهضت آزادی در "حسینیه ارشاد" را هم بر نمی‌تابند و مراسم آنها در بهشت زهرا، برای خواندن فاتحه بر سر مزار طالقانی را نیز برهم می‌زنند
اما تشدید فضای خفقان و سرکوب، نه نقطه‌ی قوت جمهوری اسلامی، بلکه بازتاب دهنده وضعیت وخامت‌بار آن است. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های رژیم و برنامه‌های دولت احمدی نژاد، در هیچیک از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آنطور که مورد نظر آنها بود پیش نرفت و با شکست روبرو گردید. شکست و نا‌کامی در این عرصه‌ها، تشدید تضادهای اجتماعی را در پی داشته است. تشدید تضادها، در عین حال اختلافات درونی هیات حاکمه را دامن زده و آن را نیز تشدید نموده است. کشمکش‌های فزاینده جناح‌ها و دسته‌جات حکومتی، بازتاب همین تضادها و تشدید آن است. برکناری وزیر کشور و درگیری فیزیکی میان کارکنان این وزارت‌خانه و تعدادی از نمایندگان مجلس در مراسم به اصطلاح تودیع و معارفه وزیر کشور، کشمکش دستجات حکومتی بر سر استیضاح وزیر بازرگانی، اختلاف و کشمکش میان مجلس و دستگاه قضایی، شکایت از "باند بازی" که همچنان ورد زبان رفسنجانی‌ست، جر و بحث بر سر مافیای دخانیات، مافیای نفت، مافیای شکر، مافیای زمین‌خواری و "مفسدان" اقتصادی دانه درشت، تماما نمونه‌هایی از تشدید اختلافات و بازتاب دهنده تضادهای اجتماعی است. جمهوری اسلامی نیز همانطور که تا کنون هم نشان داده است، هیچ راه دیگری ندارد ، جز آن که این روند را تشدید نماید. وقتی که سیاست‌های دولت، آشکارا با شکست روبرو شده تا آن جا که حتا برخی از همراهان احمدی نژاد از وی روی برگردانده و یا دارند از وی فاصله می‌گیرند، اما رهبر حکومت اسلامی به دفعات از شخص احمدی نژاد، دولت و برنامه‌های آن به دفاع بر می‌خیزد، این نیز به معنای آن است که رژیم، راهی برای پا پس کشیدن ندارد و باید روند تا کنونی را ادامه دهد. بنابر این، مستقل از اینکه سیاست تشدید خفقان و سرکوب تا چه اندازه نتیجه بخش باشد، باید ادامه پیدا کند. رژیمی که پایه‌هایش به حد اعلا، نازک شده است، چاره‌ای در برابر خود نمی‌بنید جز آن که با اتکا به نیروی سرکوب، خود را سر پا نگاه دارد، راهی را که تاکنون پیموده است، ادامه دهد ولو آن که در انتهای این راه، مرگ و نابودی در انتظارش باشد. مرتجعین حاکم و رژیم آنها نیز با تشدید خفقان و سرکوب و بگیر و ببند، چه بخواهند چه نخواهند، عملا در این مسیر گام می‌زنند و با فرار به جلو، در واقع مشغول هموار‌تر ساختن راه نجات مردم، از شر خویش‌اند
جمهوری اسلامی، رژیمی است فوق‌العاده ارتجاعی، که حیات و موجودیت‌اش، با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک ملازم است. اختناق سیاسی و سرکوب کارگران و زحمتکشان، از خصایل اصلی رژیم حاکم است. وضعیت موجود، راه دیگری در برابر کارگران و زحمتکشان باقی نگذاشته است، جز آن که مبارزات خود علیه رژیم را تشدید کنند. وقت آن است که کارگران بپاخیزند، تکلیف جمهوری اسلامی را یکسره، و راه نجات توده‌های زحمتکش از شر رژیم را کوتاه کنند
زیرنویس
۱- "کانون مدافعین حقوق بشر ایران" نهادی است که چند سال پیش توسط شیرین عبادی و چند حقوق‌دان دیگر بنیاد گذاشته شد
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen