ایران در هفته‌ای که گذشت
در هفته‌ای که گذشت، مجلس هشتم ارتجاع اسلامی کار خود را آغاز کرد. رسانه‌های داخلی و رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان خارجی، به مدت چندین روز، با اخبار و گزارشات پی در پی، مصاحبه‌ها و تفسیرهای سیاسی ژورنالیستی و بی محتوای خود کوشیدند، آن را رویدادی با اهمیت در زندگی سیاسی مردم جلوه دهندرسانه‌های وابسته به رژیم، جز تعریف و تمجید همیشگی خود، چیزی در چنته نداشتند و اظهار امیدواری می‌کردند و وعده می‌دادند که مجلس هشتم، معضلات اقتصادی کمرشکن مردم را حل کند
رسانه‌های داخلی و خارجی‌ی اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون جناح حاکم نیز، به رسم معمول‌شان که سرنخ هر تغییر و تحولی را در بالا جستجو می‌کنند، صاحب‌نظران سیاسی‌شان را فراخوانده بودند که با تفسیرهای سیاسی و مصاحبه‌های خود، اختلافات میان مجلس و هیئت دولت را کشف و به اطلاع مردم برسانند. گویی که خرده اختلافات در درون دستگاه دولتی، میان مجلس و هیئت دولت، گره‌گشای معضلات مردم است. آن‌ها آسمان و ریسمان را نیز به هم بافتند و شجره‌نامه‌ی لاریجانی را برشمردند، تا رئیس کنونی مجلس را تافته‌ای جدا بافته از دیگر سران هیئت حاکمه معرفی کنند

حالا، مجلس ارتجاع اسلامی که صرفا کاریکاتوری از مجلس یا پارلمان بورژوایی‌ست، خودش چه نقشی دارد، تا رئیس آن داشته باشد؟ بماند و ببینیم در همان نخستین اجلاس آن چه گذشت علی خامنه‌ای پیامی به مجلس‌اش فرستاد و ضمن تعارفات معمول، امر کرد که اولا - مجلسیان باید از اختلافات درونی و درگیری‌های سیاسی پرهیز کنند و ثانیا - از درگیری و نزاع و اختلاف با هیئت دولت بپرهیزند و بدانند که دنیا باید از همه، سخن واحدی بشنود

خامنه‌ای در پیام‌اش نوشت: مجلس نباید به آوردگاه درگیری‌های سیاسی تبدیل شود. مسئولیت نظارتی به معنای رقابت با دولت نیست. همه باید به دولت کمک کنید. در موارد اختلاف، گروهی را از دو طرف تعیین کنید که اختلاف را در میان خود آنان حل نمایید و کلام آخر این که دنیا باید از همه شما سخن واحدی را بشنود
لاریجانی، رئیس مجلس، هم در سخنرانی‌اش در همین نخستین اجلاس، فرمان‌برداری مجلس از فرامین و اوامر خامنه‌ای را اعلام کرد و گفت: حکمت‌های وی نقشه‌ی راه مجلس هشتم را به تصویر کشید. ما تلاش می‌کنیم، این مجلس آوردگاه درگیری‌های سیاسی و حزبی نشود و نظارت و همکاری صمیمانه‌ای با سایر قوا داشته باشیم احمدی‌نژاد هم که پشت‌اش حسابی به حمایت‌های همه جانبه‌ی خامنه‌ای و تمام ارگان‌های نظامی، امنیتی - پلیسی دستگاه دولتی گرم است، فرصت را غنیمت شمرد تا از همین آغاز، محکم میخ‌اش را بکوبد. لذا وی در مراسم معارفه‌ی معاون حقوقی و پارلمانی خود گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد علیه دستگاه دیگری در دولت اقامه دعوا کند. اگر رابطه خوبی میان دو نهاد مجلس و هیئت دولت شکل نگیرد، مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود بیچاره پارلمان به چه فلاکتی افتاده است. نهادی که در دوران جوانی‌اش در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای سیاسی بشریت بود، در دوران پیری و زوال‌اش به یک مضحکه‌ی تام و تمام تبدیل شده است. تصور نشود که تنها در یک دولت بورژوایی از نوع مذهبی‌ی آن است که پارلمان به یک نهاد اخته‌ی بی بو و بی خاصیت تبدیل شده است. نه! حتا در پیشرفته‌ترین دمکراسی‌های پارلمانی نیز، اکنون سال‌هاست که پارلمان به همراه طبقه‌ی حامل آن، طبقه‌ی سرمایه‌دار، خصلت مترقی خود را از دست داده است. از هنگامی که بشریت موفق به کشف شوراها به عنوان نهادی که اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، گردید و عالی‌ترین شکل دمکراسی مستقیم پدیدار گردید، پارلمان دیگر هر گونه خصلت مترقی خود را از دست داد حالا فقط برای مردم در دمکراسی‌های پارلمانی این مانده است که هر چهار سال یک بار، چنان‌چه علاقه و تمایلی داشتند، به پای صندوق رأی‌گیری بروند و تصمیم بگیرند که کدام گروه و حزب وابسته به طبقه‌ی حاکم در چهار سال آینده در مجلس اکثریت را داشته باشد. مجلس هم مرکز بحث و گفتگو برای سرگرم کردن مردم باشد و مهم‌ترین تصمیمات را دستگاه اجرایی با سیستم بوروکراتیک‌اش اتخاذ کند و پیش برد با این همه فرق است میان مجلس در یک دمکراسی پارلمانی و آن‌چه که در کشورهایی نظیر ایران به نام مجلس وجود دارد. در یک دمکراسی پارلمانی با لوله تفنگ، تهدید و تطمیع، خرید و فروش آرا، عریان‌ترین و کثیف‌ترین شیوه‌های جعل آرا، دست‌چین شدن نمایندگان توسط ارگان‌های دولتی، مجلس‌شان را تشکیل نمی‌دهند. مردم از آزادی سیاسی برخوردارند. می‌توانند در محدوده‌ای که زورشان می‌رسد، آزادانه حرف خود را بزنند. حتا احزاب چپ در پارلمان حضور داشته باشند. با سیاست‌های دولت، مخالفت و اعتراض کنند. احزاب قدرتمندتر چپ حتا کابینه‌ها را برکنار کنند. کسی جرأت ندارد که به آن‌ها امر ونهی کند که با کابینه مخالفت بکنند یا نکنند، با یکدیگر اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند در ایران، اما، پارلمان‌اش در اوج گندیدگی و فساد است. این که چگونه به اصطلاح نمایندگان‌اش انتخاب یا بهتر است بگوییم انتصاب می‌شوند، بر ناآگاه‌ترین مردم نیز پوشیده نیست. چند روز پیش از تشکیل مجلس هشتم، نمایندگان‌اش منتظر بودند که ببینند آیا خامنه‌ای، این بُت بزرگ‌شان، نظر خاصی در مورد فرد خاصی برای ریاست مجلس دارد یا نه؟ فرامین و رهنمودهای پشت پرده به جای خود. رسوایی تا به آن حد است که خامنه‌ای در پیام علنی و رسمی‌اش هم به مجلس دستور می‌دهد که اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند. با هیئت دولت مخالف بکنند یا نکنند. و این که اگر اختلافاتی داشتند، چگونه آن را بی سر و صدا حل کنند. این، مجلسی‌ست لایق دولت مذهبی و آن‌هایی که می‌خواهند از درون آن، جناح و رئیس بهتر و بدتری درآورند. در این استبداد مذهبی، هیچ ارگان و نهادی، کاره‌ای نیست. به این معنا که در نهایت ولی فقیه است که امر و نهی می‌کند و تصمیم می‌گیرد. اما همین استبداد از یک سو به آنارشی مداوم در درون دستگاه دولتی و از سوی دیگر، اختلافات دامن می‌زند. لذا به رغم فرمان ممنوعیت اختلاف، این اختلافات وجود دارند و خود را به اشکال مختلف بروز می‌دهند

اما این اختلافات، اختلافاتی بر سر خواست و منافع توده زحمتکش مردم نیست، بلکه اختلافاتی خانوادگی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی هر جناح و گروه وابسته به هیئت حاکمه است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، لااقل در پی زمام‌داری خاتمی دریافته‌اند که نباید توهمی به اختلافات و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه داشته باشند. آن‌چه می‌خواهند با مبارزه و سرانجام، با استقرار یک دمکراسی شورایی در ایران، دست‌یافتنی است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمهوری اسلامی در این هفته با یک چالش سیاسی جدی و به یک معنا جدید روبرو گردید. انتشار گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی در روز دوشنبه این هفته، پرونده‌ای که یک مسیر چند ساله را طی کرده بود، به نقطه آغاز آن و اتهاماتی سنگین‌تر علیه جمهوری اسلامی بازگرداند با انتشار این گزارش، مدیر کل آژانس که تا پیش از این از دوستان جمهوری اسلامی و مورد احترام مقامات بود، از همه سو مورد حمله رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت

رئیس مجلس، ضمن حمله به آژانس و مدیر کل آن گفت: «مجلس به آژانس اجازه فریب‌کاری نمی‌دهد. ما به آن‌ها توصیه می‌کنیم که از پاس‌کاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده‌ی هسته‌ای میان آژانس و کشورهای ۱+۵ پرهیز کنند.» وی تهدید کرد که در غیر این صورت، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود. برخی دیگر گفتند که آن‌ها می‌خواهند همه اطلاعات نظامی ما را بگیرند و لذا باید رابطه‌مان را با آژانس محدود کنیم
حالا ببینیم اصل ماجرا چیست و چرا مدیر کل آژانس به یک‌باره چرخش کرد و گزارشی متضمن شدیدترین اتهامات علیه جمهوری اسلامی انتشار داد
مدیر کل آژانس که تجربه‌ی فاجعه‌بار حمله نظامی به عراق با اسناد جعلی سازمان جاسوسی آمریکا را داشت، بر سر پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، شدیدا محتاط بود و در مقابل فشارهای دولت آمریکا تا جایی ایستاد که سران جنگ‌طلب دولت آمریکا را دیوانه خطاب کرد. البته وی از حمایت قدرت‌های اروپایی برخوردار بود که نمی‌خواستند، هنوز ماجرای عراق پایان نیافته، ایران عرصه درگیری نظامی شود. در این فاصله آژانس و قدرت‌های اروپایی در تلاش بودند که از طریق مذاکره، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی و متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم وادارند. این وضع ادامه یافت، تا آخرین مرحله‌ی مسایل مورد اختلاف و گفتگوهای آژانس با جمهوری اسلامی. گزارش جدید البرادعی می‌بایستی به جز یکی دو مورد محدود، دستور جلسات را پایان یافته اعلام کند که از حدود ۲ ماه پیش، همه چیز تغییر کرد

اسناد جدیدی از سوی سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها که ناگفته مانده است، در اختیار آژانس قرار گرفت که حاکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح اتمی بود. آژانس در این مورد از جمهوری اسلامی توضیح خواست که با پاسخ‌های دو پهلو روبرو گردید. جمهوری اسلامی اصل این اسناد را خواست تا منبع آن را تشخیص دهد و آژانس اعلام کرد که نمی‌تواند اصل این اسناد را به جمهوری اسلامی تحویل دهد آن‌چه که تا این جا روشن است، اسنادی به آژانس ارائه شده که قدرت‌های اروپایی نیز پشت آن هستند و آژانس نیز تحقیق در مورد آن‌ها را در دستور کار قرار داده است

در گزارش اخیر البرادعی که لحن آن نیز نسبت به گذشته فرق کرده است، آمده است که در ۲ آوریل از ایران خواسته شد که دسترسی به مکان‌های دیگر مرتبط، از جمله به مکان‌های ساخت سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه بر روی غنی‌سازی اورانیوم و استخراج و تصفیه اورانیوم را فراهم آورد که تاکنون موافقت نکرده است. سؤالات مربوط به مطالعات ادعایی - اطلاعات در مورد شرایط دسترسی به سندِ فلز اورانیوم، فعالیت‌های خرید و تحقیق و توسعه نهادها و شرکت‌های نظامی، تولید تجهیزات و قطعات توسط شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی روشن نشده‌اند. مطالعات ادعایی در خصوص نمک سبز، آزمایش با قدرت انفجاری بالا و پروژه موشک با قابلیت برگشت هم‌چنان مایه نگرانی‌ست
این گزارش، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که تمام اطلاعات درخواست شده، توضیحات و دسترسی‌هایی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته را، بدون تأخیر بیش‌تر فراهم نماید

در پی انتشار این گزارش، وزرای خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی عضور گروه ۱+۵ یکی پس از دیگری موضع‌گیری کردند. وزیر خارجه آلمان که گویا عامدانه نشست افتتاحیه نمایندگان کشورهای عضو ناتو را برای این موضع‌گیری برگزیده بود، گفت: به نظر می‌رسد که ما ناگزیر هستیم در زمانی کم‌تر، جواب‌هایی متقاعدکننده برای سؤالات زیادی که بی‌پاسخ مانده، دریافت کنیم. وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش اخیر آژانس مبین نگرانی جامعه جهانی‌ست و از تهران خواست، غنی‌سازی را متوقف سازد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام نمود که آژانس از این که ایران درباره آن‌چه ادعا می‌شود، مطالعاتی در زمینه ساخت کلاهک‌های اتمی است، اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و به سؤالات جامعه بین‌المللی پاسخ نداده، نگران است
در گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های سازمان یافته پس از آن، چنین برمی‌آید که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، به جای حل شدن، تازه وارد مرحله‌‌ای از موضع‌گیری‌ها و درگیری‌های حادتر، شده است. به تأخیر افتادن سفر رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا به ایران هم بدون ‌دلیل نیست

موضع‌گیری وزرای امور خارجه سه کشور نام‌برده، از هم اکنون تا حدودی روشن می‌سازد که وی این بار نه با موضع چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، بلکه با پیشنهادات اولتیماتوم‌وار به تهران خواهد آمد و در پی آن مرحله‌ی جدیدی از فشارها آغاز خواهد گردید. تشدید تضادها و درگیری‌ها را از هم اکنون می‌توان به وضوح دید

ایران در هفته‌ای که گذشت
در ایران، که یک کشور سرمایه‌داری‌ست، کارگر فقط استثمار نمی‌شود، فقط با فقر و تنگدستی کمرشکن زندگی نمی‌کند، بلکه انسان چنان محروم از هر گونه حق و حقوقی‌ست که وقتی هم به قتل می‌رسد، مقصر مرگِ خودش اعلام می‌گردد.
روز یک‌شنبه این هفته در یکی از کارخانه‌های پتروشیمی به نام "کیمیاگستران سپهر" که در شهرستان شازند در استان مرکزی قرار دارد، انفجار و حریقی رخ داد که شدت آن تا آن حد بود که کارخانه مجاور آن، "کیمیاگران امروز" نیز منفجر و دچار آتش‌سوزی شد

در جریان این انفجار، حداقل ۲۵ کارگر کشته و متجاوز از ۵٠ تن دچار سوختگی شدید شدند و آمار کشته‌ها مدام افزایش می‌یابد
در پی این قتل عام فاجعه‌بار کارگران که نتیجه عدم وجود امکانات و رعایت ضوابط ایمنی‌ی محیطِ کار است، فرماندار شهرستان شازند، لحظه‌ای درنگ نکرد که مقصر را خود کارگران اعلام کند. نام‌برده گفت: بی‌احتیاطی یکی از کارگران هنگام جوش‌کاری یکی از مخازن حاوی مواد شیمیایی، عامل وقوع انفجار بود. اما همین ادعا خود، نشان می‌دهد که یک کارخانه مواد شیمیایی تا چه حد فاقد وسایل و امکانات ایمنی‌ست که بر اثر جوشکاری، اتصالات برق پیش می‌آید و به جای قطع شدن تمام جریان برق که یک اقدام ایمنی است، منجر به آتش‌سوزی و انفجار می‌گردد. از این گذشته مگر اولین و ابتدایی‌ترین اقدام ایمنی برای تعمیر و بازبینی سیستم‌های کارخانه، تخلیه‌ی کارخانه از تمام کارگران نبوده است، پس چطور در یک کارخانه که با مواد شیمیایی سر و کار دارد، این اقدام انجام نگرفته است؟
روشن است که سود سرمایه‌داران مهم‌تر از جان کارگران است. این را دولت هم نشان داد که ذره‌ای برای جان کارگر ارزشی قایل نیست و حتا حاضر نشدند یک چرخ‌بال و یا هواپیما برای انتقال کارگران مجروح به تهران بفرستند. بعد هم انگار هیچ اتفاقی نیافتاده و کسی حتا یک تسلیت خشک و خالی هم به همسران و فرزندان این کارگران نگفت در کشوری که کارگران از داشتن تشکل مستقل خود محروم‌اند، در کشوری که این حق از کارگران گرفته شده است که حتا اتحادیه تشکیل دهند و بر ایمنی محیط کار نظارت کنند، در کشوری که ابتدایی‌ترین حق و حقوق کارگران از آن‌ها سلب شده است، تعجبی نخواهد داشت که قاتلان کارگران، خودِ کارگران را مسبب مرگ‌شان معرفی کنند
اما سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها هر توجیهی که برای کشتار این کارگران دست و پا کنند، هر اراجیفی که برای این کشتار سر هم بندی کنند، در این واقعیت روشن تغییری پدید نمی‌آورد که نبود وسایل ایمنی ضروری و عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی محیط کار در نتیجه‌ی سودجویی سرمایه‌داران، علت این کشتار است و مجرم، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها