ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۶ آذر ۱۳۸۷
احمدی‌نژاد در این هفته، لایحه ۶۶۵۷ میلیارد تومانی اصلاح قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد
به زبانی عامه فهم، معنای اصلاح قانون بودجه سال جاری این است که دستگاه دولت، بودجه‌ای را که قرار بود تا پایان سال جاری مصرف کند، زودتر از موعد مقرر بلعیده است و اکنون با کسری بودجه روبروست. لذا از مجلس خواسته است که با اختصاص مبلغ ۶۶۵۷ میلیارد تومان، این کسری بودجه جاری را جبران کند
از کجا باید این مبلغ تأمین شود؟ آن گونه که از توضیحات این اصلاحیه برمی‌آید، از طریق کلاه‌برداری آشکار مجلس و دولت. چگونه؟
می‌دانیم که بودجه‌ی عمومی سالانه که به تصویب مجلس می‌رسد، مشتمل بر دو بخش بودجه جاری و عمرانی است. هزینه‌های این دو بخش عموماً از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، مالیات و انواع و اقسام عوارض، درآمد دارایی‌های دولت و فروش مؤسسات دولتی تأمین می‌گردد
هزینه‌های بودجه جاری، اساساً خرج دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی می‌گردد که وظیفه آن حفظ نظم موجود و پاسداری و دفاع از منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار است. از آن جایی که در ایران یک رژیم سیاسی دیکتاتوری عریان حاکمیت دارد، مخارج دستگاه دولتی فوق‌العاده بالاست. مجلس و دولت برای این که مخارج واقعی و هنگفت این دستگاه دولتی انگل را از چشم توده‌های مردم پنهان سازند و در عین حال ادعا کنند که بخشی از حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش به طور غیر مستقیم در خدمت خود آن‌ها هزینه می‌شود، به یک کلاه‌برداری و شیادی متوسل می‌شوند و بخشی از هزینه‌های جاری دستگاه دولتی را در بودجه عمرانی جای می‌دهند، تا به توده‌های زحمتکش مردم بگویند، ببینید که ما داریم این درآمدهایی را که حاصل کار و زحمت شماست، صرف کارهای عمرانی و رفاهی شما می‌کنیم
اما آخر سال که شد، رئیس جمهوری لایحه‌ای اصلاحی به مجلس می‌فرستد و بودجه‌ای را که قرار بود تحت عنوان کارهای عمرانی هزینه شود، به بودجه جاری برمی‌گردانند. این همان کاری‌ست که احمدی‌نژاد، امسال نیز به روال سال‌های گذشته انجام داده است و از مجلس ارتجاع خواسته است که رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت منتقل سازد و بقیه ان را نیز از طریق دوز و کلک‌های دیگر بودجه تأمین کنند. ناگفته روشن است که مجلس هم به روال گذشته سریعاً این لایحه‌ی با قید دو فوریت را تصویب خواهد کرد. البته باید افزود که کسری بودجه دولت، بیش از این رقم است و این تنها یک راه رسمی و علنی تأمین آن است
هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور دستگاه دولتی بار بسیار سنگینی‌ست بر دوش توده‌های زحمتکش مردم ایران. این واقعیت بر هر کس روشن است که دولت از خودش چیزی ندارد که هزینه‌های یک دستگاه عریض و طویل نظامی و بوروکراتیک را با ارتشی بزرگ از نیروهای مسلح و کارمندان ماشین دولتی را تأمین کند. مؤسسات تولیدی و خدماتی که دولت در اختیار گرفته، متعلق به عموم توده‌های مردم‌اند. درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز، حاصل کار کارگران است. مالیات را اساساً توده‌های زحمتکش مردم ایران می‌پردازند. پس روشن است که تمام مخارج این دستگاه عریض و طویل باری‌ست بر دوش توده زحمتکش مردم. اگر جزء کوچکی از این دستگاه، نظیر بخش آموزش و بهداشت را کنار بگذاریم، تمام ارگان‌ها و نهادهای آن نه فقط ضروری نیستند، بلکه حتا برخی از آن‌ها نظیر دستگاه‌های نظامی – امنیتی و پلیسی، مضرند و هیچ نفعی برای توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه ندارند. از این‌رو دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی را فقط می‌توان به انگلی تشبیه کرد که کارش مکیدن خون توده مردم و بلعیدن بخش بزرگی از حاصل کار و زحمت میلیون‌ها کارگر است. اگر این دستگاه انگل، وجود نداشته باشد، در هر سال حدود صد میلیارد دلار می‌تواند صرف رفاه مادی توده‌های زحمتکش، توسعه نیروهای تولیدی، آموزش و فرهنگ، بهداشت و در یک کلام رشد و ارتقای مادی و معنوی، جسمانی و فکری مردم زحمتکش گردد
خلاص شدن از شر این موجود انگل، آن گونه که طبقات حاکم تلقین می‌کنند، خیال‌پردازی نیست. وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش یک حکومت شورایی را مستقر می‌سازند، توده‌های مردم در هر کارخانه و محل کار، در هر شهر و روستا، در هر منطقه، خود تصمیم‌گیرنده‌اند و امور روزمره را خودشان اداره می‌کنند، وقتی که شوراها خود قانون‌گذارند و خود مجری قانون، وقتی که دیگر نیازی به یک نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم نیست و جوانان نباید دو سال از بهترین ایام زندگی خود را در گوشه پادگان‌ها سپری کنند، بلکه توده‌های مسلح مردم، تحت رهبری شوراها قرار دارند، وقتی که دیگر از پرداخت حقوق کلان به مقامات خبری نیست، نیازی به یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی که ذاتی دولت‌های کنونی‌ست نخواهد بود. از این رو دیگر، هر سال میلیاردها حاصل دسترنج مردم توسط دستگاه انگل دولتی بلعیده نخواهد شد و هزینه‌های مرتبط با یک دولت شورایی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، نه فقط برای در دست گرفتن سرنوشت خود، بلکه حتا برای نجات از شر ستم‌گری‌ها و هزینه‌های هنگفت و کمرشکن دستگاه دولتی موجود، می‌توانند و باید، برای سرنگونی و در هم شکستن دستگاه دولتی موجود و استقرار یک حکومت شورایی تلاش کنند

ایران در هفته‌ای که گذشت
راه‌پیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی کارگران به یک پدیده روزمره در ایران تبدیل شده است. در این هفته نیز به روال هفته‌های پیشین، کارگران برخی از کارخانه‌ها در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود با راه‌پیمایی در خیابان‌ها، تجمع در مقابل مراکز دولتی و سر دادن شعار، خواهان رسیدگی به خواست‌های خود بودند
مهم‌ترین این اعتراضات در این هفته، تجمعات و راه‌پیمایی خیابانی کارگران کارخانه آرتاویل تایر در اردبیل بود. کارگران این کارخانه که تعدادشان به حدود ۱۲۰۰ تن می‌رسد، از اواسط آذر ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند. مدیران این کارخانه به بهانه تعمیر ترانس برق، درب کارخانه را بسته‌اند. اما تعمیرات صرفا بهانه‌ای بوده است برای خودداری از تمدید قرارداد کارگران و نتیجتاً اخراج آن‌ها. در عین حال ۴ ماه است که حقوق کارگران نیز پرداخت نشده است. لذا کارگران روز شنبه این هفته در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار ادامه کار و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. اما فرماندار جز وعده‌های هفته قبل، پاسخی به کارگران نداد و آن‌ها را به مجاری قانونی حواله داد! کارگران که می‌دانند چنان چه ساکت بمانند سرنوشتی جز بیکاری نخواهند داشت، روز یک‌شنبه نیز در مقابل استانداری تجمع کردند. ظاهراً به کارگران قول داده‌اند که کمیسیونی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرما، وزارت کار و صنایع، مسئله را برای تحقق مطالبات کارگران پی‌گیری خواهد کرد. تا این لحظه نیز هنوز مشخص نیست که سرنوشت مطالبات کارگران، از جمله ادامه اشتغال آن‌ها چه خواهد بود. معمولاً، سرمایه‌داران که از حمایت مقامات دولتی برخوردارند، تلاش می‌کنند، آن قدر، کارگران را سر بدوانند تا آن‌ها را خسته و منصرف سازند. در تعدادی از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز کارگران با وضعیت مشابهی روبرو هستند. در اواخر هفته گذشته بود که صدها تن از کارگران لوله‌سازی خوزستان، با یک راهپیمایی چند کیلومتری از محل کارخانه تا استانداری اهواز و سر دادن شعار، به سیاست دولت که ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه را در معرض اخراج قرار داده است، اعتراض کردند و خواهان پرداخت مطالبات معوقه و تضمین شغلی شدند
در اواسط همین هفته، کارگران کارخانه صنایع فلزی ۲، واقع در غرب تهران، یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر صاحبان این شرکت نزدیک پارک ساعی برپا کردند و خواهان حداقل ۱۱ ماه حقوق و مطالبات معوقه خود شدند
در هر هفته‌ای می‌توان نمونه‌های مشابهی از کارگران دیگر کارخانه‌ها و مؤسسات دید. سرمایه‌داران خصوصی و دولت سرمایه‌داران، به انحاء مختلف کارگران را تحت فشار قرار داده‌اند. دولت، گام به گام، تمام حقوق قانونی کارگران را از آن‌ها سلب نموده و چنان شرایطی را به کارگران تحمیل کرده است که در کم‌تر کشوری نمونه آن را می‌توان یافت. مسئله فقط به این خلاصه نمی‌شود که امروزه دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌شود، حتا کفاف حداقل معیشت او را نمی‌دهد. مسئله فقط به این خلاصه نمی‌شود که کارگران حتا از ایجاد تشکل‌های صنفی خود محروم‌اند و همان حقوق ناچیزی که در قانون کار وجود داشت آن هم از کارگران سلب شده است، بلکه دستمزد ناچیز کارگر نیز مرتب پرداخت نمی‌شود و گاه چندین ماه به تعویق می‌افتد. به جرأت می‌توان گفت که در هیچ کشوری، کارگران در این وسعت با به تعویق افتادن دستمزدها رو به رو نیستند. وسعت بیکارسازی‌های نیز حد و مرز نمی‌شناسد. دولت و سرمایه‌داران بخش خصوصی، به سادگی حتا کارگرانی را که سال‌ها از عمر خود را در یک کارخانه کار کرده‌اند، اخراج می‌کنند. گاه چندین هزار کارگر یک کارخانه و یا مؤسسه دیگری را به بهانه‌های واهی یکجا، اخراج می‌کنند
این واقعیتی است که بیکاری زاییده نظام سرمایه‌داری‌ست. در هر کشور سرمایه‌داری، همواره ارتشی از بیکاران وجود دارد. سرمایه‌داران تا وقتی که منافع‌شان ایجاب می‌کند و سودهای هنگفتی از قِبل استثمار کارگران به جیب می‌زنند، کارگران را در خدمت خود به کار وامی‌دارند. همین که رکود و بحران باشد، کارگران را اخراج می‌کنند. اما لااقل در اغلب کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری مقاومت می‌کنند. در برابر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند که سرمایه‌داران به سادگی هر کار که خواستند بکنند. در تعداد زیادی از کشورهای جهان لااقل حقوق ایام بیکاری و کمک‌های اجتماعی هست که بیکاران، در حداقل بتوانند زندگی خود را بگذرانند. اما در ایران نه تشکل کارگری‌ست که از حقوق و منافع جمعی و سراسری کارگران دفاع کند، نه بیمه بیکاری و کمک‌های اجتماعی، لااقل در همان حدی که در کشورهای دیگر هست. علت این که وضعیت کارگران در ایران تا به آن حد وخیم است که سرمایه‌داران حتا دستمزد روزانه کارگران را نمی‌پردازند، بی‌سازمانی کارگران و متشکل نبودن کارگر است
مبارزات کارگران پراکنده و منفرد است. کارگران کارخانه‌های مختلف پیوسته مبارزه می‌کنند. همه روزه شاهد حتا مبارزات کارگران در خیابان‌های شهرها و تجمعات آن‌ها در مراکز عمومی و دولتی هستیم. اما پیوند و رابطه‌ای میان این مبارزات وجود ندارد. از همین روست که اغلب این مبارزات به نتیجه‌ای نمی‌انجامد و دولت و سرمایه‌داران خصوصی به سادگی این مبارزات منفرد و پراکنده را تحت کنترل درمی‌آورند
تردیدی نیست که کارگران در جریان همین مبارزات پی می‌برند که یک دست صدا ندارد. باید به رغم فشارها و سرکوب‌های رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، پیوندی میان مبارزات خود ایجاد کنند. با رفقای کارگر خود در کارخانه‌های دیگر ارتباط برقرار سازند و برای یک مبارزه سراسری تلاش نمایند. اگر رژیم ارتجاعی حاکم حتا اجازه نمی‌دهد که کارگران، تشکل صنفی سندیکایی خود را ایجاد کنند. کارگران می‌توانند در هر کارخانه و کارگاه، کمیته‌های مخفی را برای سازماندهی و رهبری مبارزات خود ایجاد کنند، با کمیته‌های کارخانه در مؤسسات دیگر ارتباط برقرار کنند و در سطحی وسیع‌تر، مبارزه متشکلی را علیه نظم موجود و طبقه حاکم سازمان دهند. هیچ مانعی، حتا مانع دیکتاتوری عریان رژیم اسلامی، نیست که کارگران نتوانند بر آن غلبه کنند. چاره‌ی کارگران، وحدت و تشکیلات است
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، اظهار نظرهای ضد و نقیضی از سوی دولت و مجلس بر سر طرح موسوم به تحول اقتصادی، صورت گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادعای پیشین احمدی‌نژاد را مبنی بر پرداخت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به هر نفر در هر ماه، پایان یافته اعلام کرد و گفت: "به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، آن چه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مد نظر داشت محقق نمی‌شود"معهذا "مقرر شده است که قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یابد. اما این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد."
پس از این قرار معلوم، آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی، آن چه که مورد نظر مجلس و دولت، هر دو بود، اجرا می‌شود. یارانه‌های ادعایی دولت، حذف می‌گردد، فقط از آن رو، که کمبودِ درآمدِ دولت، ناشی از کاهش از نفت، از طریق انتقال بار آن بر دوش توده‌های زحمتکش مردم تأمین گردد. لذا کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: "بر این اساس، با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌های پرداختی، سقوط قیمت نفت پوشش داده خواهد شد."
در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مذاکرات و توافق مجلس و دولت سخن می‌گوید، احمدی‌نژاد که وعده‌های پوشالی به مردم زحمتکش داده بود، سکوت کرده است. چه می‌خواهد بگوید؟ پیش از این ادعا می‌کرد که برای جبران فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها، به اکثریت مردم در هر ماه، یارانه نقدی خواهد پرداخت، اکنون اما می‌‌خواهد بدون پرداخت یارانه نقدی، بهای کالاهای حامل انرژی را که تأثیری زنجیروار بر افزایش بهای تمام کالاها و خدمات خواهد داشت، افزایش دهد. از این رو در حالی که وی سکوت کرده است، سخنگوی "طرح تحول اقتصادی" دولت، ادعا می‌کند که هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است و قرار است در اجلاس این گروه با حضور احمدی‌نژاد، "سناریوهای مختلف اجرای طرح تحول اقتصادی با توجه به بودجه سال آینده و نوسانات قیمت نفت مورد بررسی قرار گیرد."
از مدتی پیش که بهای نفت پی در پی سقوط کرد، پوشیده نبود که دولت با معضل مالی رو به رو خواهد شد و برای جبران ورشکستگی مالی خود، تلاش خواهد کرد بار مخارج خود را هر چه بیش‌تر و مستقیم‌تر بر دوش توده‌های مردمی بیاندازد که در دوران رونق بازار نفت نیز یک ریال از درآمدهای هنگفت آن، عاید نشد. جالب این جاست که دولت در حالی هنوز ادعای پرداخت یارانه بر کالاهای حامل انرژی را دارد که یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند. اکنون هر لیتر بنزین، حداکثر ۱۵۰ تومان برای دولت خرج برمی‌دارد، اما بهای آزاد آن ۴۰۰ تومان است. یعنی هم اکنون در هر لیتر بنزین ۲۵۰ تومان از مردم باج می‌گیرد، اما هنوز ادعا می‌کند که یارانه پرداخت می‌کند. آن چه روشن است، دولت برای جبران ورشکستگی مالی خود می‌خواهد با افزایش بهای کالاهای انحصاری خود، بار آن را بر دوش توده زحمتکش مردم بیاندازد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا می‌کند که "این افزایش به صورتی باشد که تورم ایجاد نکند."
اما، این یک ادعای پوشالی‌ست. هر افزایش بهای کالاهای حامل انرژی، مستقیماً تمام کالاها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و علاوه بر این که هزینه‌های مردم از بابت نفت، بنزین و برق، افزایش می‌یابد، با یک موج تورمی دیگر و افزایش عموم کالاها رو به رو می‌گردند

بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کنیم

سیاست تعقیب و پیگرد و بازداشت فعالین کارگری از سوی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی پیوسته تشدید شده است. تازه ترین نمونه از این قدامات سرکویگرانه بازداشت سه تن از فعالین کارگری است
روز دوشنبه دوم دی ماه، بیژن امیری، کارگرکارخانه ایران خودرو، فعال کارگری و عضو هیئت کوهنوردی کارگران، به دلیل درگیری با مزدوران حراست کارخانه دستگیر و تحویل نیروهای امنیتی داده شد. شامگاه همانروز، ماموران امنیتی رژیم برای تفتیش به منزل این فعال کارگری رفته و محسن حکیمی، نویسنده، مترجم، فعال "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و عضو کانون نویسندگان ایران، را، که برای دیدار به منزل بیژن امیری رفته بود، "خودسرانه و بدون حکم قضایی" بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال می دهند. روز پنجم دی ماه محمد شریف، وکیل محسن حکیمی خبر داد که موکل وی در بند ۲٠٩ زندان اوین در بازداشت به سر می برد. در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه بامداد روز چهارم دی ماه، ماموران امنیتی و لباس شخصی ها به منزل پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، هجوم برده و وی را بازداشت نمودند. پدرام نصراللهی به نقطه ای نامعلوم انتقال داده شد و هیچکس، حتا خانوده وی، از محل بازداشت و وضعیت وی اطلاعی ندارد
هدف رژیم جمهوری اسلامی از تشدید بی وقفه اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالین کارگری دیگر بر کسی پوشیده نیست. این رژیم تصور می کند که می تواند به اتکای ماشین عریض و طویل سرکوب خود، صدای حق طلبانه کارگران ایران را خاموش سازد. اما نگاهی به تاریخ مبارزه و مقاومت طبقه کارگر ایران علیه این تضییقات به روشنی نشان از بی نتیجه بودن این اقدامات دارد. میلیونها کارگر ایران در شرایطی بسیار دشوار کار و زندگی می کنند. هر گونه تلاش آنها برای برپائی تشکلات مستقل خود و تشدید مبارزه و مقابله دسته جمعی علیه دولت سرمایه داران با پیگرد و زندان و گلوله پاسخ داده شده است. برغم تمام این موانع، فریاد اعتراض کارگران ایران علیه بیکاری، زورگوئی سرمایه داران، بی حقوقی و سرکوب، هیچگاه خاموش نشده و هیچ ماشین سرکوبی نیز قادر به خاموش ساختن آن نخواهد بود. پیگرد و بازداشت این فعالین کارگری جزئی از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در مواجه با جنبش نارضایتی توده های مردم علیه سرکوب و بی حقوقی سیاسی است
سازمان فدائیان (اقلیت) پیگرد و بازداشت بیژن امیری، محسن حکیمی و پدرام نصرالهی را محکوم نموده و خواستارتوقف پیگرد و دستگیری و آزادی فوری و بی قید و شرط تمام فعالین کارگری و زندانیان سیاسی است که در بند اسارت رژیم جمهوری اسلامی به سر می برند

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٦/١٠/١٣٨٧

کار- نان آزادی- حکومت شورائی

کابينه باراک اوباما

و حدود تغييرات سياست خارجی آمريکا
باراک اوباما از حزب دمکرات آمريکا، حدود ۴٠ روز ديگر، يعنی از بيستم ژانويه سال ۲٠٠۹ ميلادی، بعنوان رئيس جمهور آمريکا، جانشين جرج بوش جمهوری‌خواه می‌شود و در رأس دولت آمريکا قرار می‌گيرد
پرسش اين است که با روی کار آمدن اوباما، سياست خارجی آمريکا، تا چه حدودی دچار تغيير خواهد شد؟
تبليغات مُفصّل انتخاباتی در مديای جهانی، و مجموعه مطالبی که پيرامون تغيير سياست خارجی آمريکا پس از بوش، انتشار يافته است، به اين انتظار، که با نشستن اوباما بر کرسی رياست جمهوری، سياست خارجی آمريکا نيز دچار تغيير خواهد شد، به شدت دامن زده است.هرچندچنین قراری نیست که دراساسِ سیاست های خارجی دولت آمریکا، تغییری ایجاد شود،چراکه اوباما و امثال او نیز، نمایندگان سیاسی طبقه حاکم هستند و تغییرات مورد نظر این ها نیز از چهارچوب منافع طبقه حاکم ، خارج نخواهد بود. اما، ترکيب کابينه اوباما، تعيين هيلاری کلينتون به عنوان وزير خارجه، ابقاء رابرت گيتس در مقام وزارت دفاع و انتصاب ژنرال جيمز جونز به عنوان مشاور امنيت ملی، که تأثيراتِ بلا انکار و نقش مهمی در مورد مسائل امنيتی و سياست خارجی آمريکا دارند، چند و چون اين تغييرات، حتا در همان چهارچوب ها و محدوده های تاکتیکی رانیز در اذهان عمومی قوياً زير سؤال برده است
هيلاری کلينتون، رقيب انتخاباتی اوباما، يکی از حاميان و موافقان جنگ عراق بوده است. وی در جريان مبارزات انتخاباتی، نرمش اوباما در برابر ايران و اعلام آمادگی برای مذاکره بی قيد و شرط با جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. ژنرال جيمز جونز، فرمانده سابق نيروهای آمريکا و ناتو در اروپا، نماينده ويژه کاندوليزا رايس در مسائل امنيتی فلسطينيان، بارها از طرح افزايش نيروهای آمريکائی در عراق، حمايت نموده و ضمن تأکيد بَر ضرورت پيروزی آمريکا در عراق به هر قيمت، عواقب سنگينِ استراتژيکیِ ناشی از ناکامی در جنگ عراق را هشدار داده است. رابرت گيتس، رئيس پنتاگون، وزير دفاع جرج بوش و از اعضای مؤثر جمهوری خواهان نيز مواضع تقريباً مشابه به اين داشته است. انتصاب اين افراد به پست‌های حساس و تعيين کننده، که وسيعاً موردِ استقبال سياستمداران جمهوری‌خواه نيز قرار گرفته است، می‌تواند تأييدی باشد بر ادامه سياست‌های خارجی و فعاليتهای امنيتی، که دولت آمريکا در عراق و افغانستان و ديگرنقاط جهان داشته است
بی ترديد، انتخاب اين افراد، در تعيين مجموعه سياست‌های خارجی آمريکا بی تأثير نخواهد بود، اما انتصابات اوباما و ترکيب کابينه وی، قبل از هر چيز از شرايطی که آمريکا در آن قرار گرفته است و از نياز دولت آمريکا برای مقابله با چالش‌های درونی برمی‌خيزد. بحران شديد اقتصادی و مالی، اوباما را به هم‌ياری و همکاری با همه‌گونه عناصر و افرادی، اعم از حزب دمکرات و جمهوری‌خواه و يا عناصر به اصطلاح فرا حزبی و فرا جناحی، واداشته است. بيهوده نيست که از سوی سناتور مک‌کينِ جمهوری‌خواه و رقيب انتخاباتی اوباما، برای کمک به دولت اعلام آمادگی می‌شود و ميان آنها، بيانيه مشترک پيرامون اجرای طرح‌های اقتصادی و اصلاحات ضروری به امضاء می‌رسد. بديهی‌ست که اين انتصابات، نه تنها به مذاق بسياری از دمکرات‌های ساده لوح و يا آن بخش از مردم آمريکا، که با رأی به اوباما، چشم به تغيير سياست خارجی دوخته بودند، خوش نيامد، بلکه با حرف‌های وی در جريان تبليغات انتخاباتی و وعده‌هائی که اوباما برای تغيير سياست خارجی داده بود، مغاير شناخته شد
اما تأثير اقدام اوبامای دمکرات و انتصابات وی به اين خلاصه نشد. اقدام اوباما، بسيار کسانی را که تفاوت‌های جزئی و سطحی موجود ميان دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمريکا را تا حد تفاوت‌های عميق و ماهوی امتداد می‌دهند و بر اين خيال بودند که با جايگزينی اوبامای دمکرات، به جای بوش جمهوری‌خواه، سياست خارجی دولت آمريکا در عرصه جهان، منجمله منطقه خاورميانه و بالاخص در مورد جمهوری اسلامی نيز دچار تغييرات اساسی و صد وهشتاد درجه‌ای خواهد شد، شوکه و مأيوس ساخت
به‌رغم آنکه اوباما در جريان تبليغات انتخاباتی، جهت مذاکره بی قيد و شرط با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی نمود و به رغم اين مسأله که پيرامون مناسبات آمريکا و ايران از "يک آغاز تازه" سخن به ميان آورده است، اما او در عين حال در آخرين اظهار نظرهای خود،حمایت جمهوری اسلامی ازگروهای تروریستی و برنامه‌های "هسته‌ای تسليحاتی" آن را غير قابل پذيرش خوانده است. اوباما، عواقب دست‌يابی جمهوری اسلامی به توانائی هسته‌ای را هشدار داده است وبرتلاش بين المللی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای ايران نيز تأکيد نموده است
اين نحوه برخورد، در ميان سران جمهوری اسلامی نيز، نسبت به حرف‌های اوباما پيرامون مذاکره بی قيد و شرط و تغيير سياست دولت آمريکا، قوياً شک و ترديد ايجاد کرده است. در همين رابطه، از ميان مقامات و مسئولين جمهوری اسلامی، بيش از هر کس، لاريجانی، که يک دوره، مسئوليت مذاکرات تيم اتمی ايران را برعهده داشته است، پی در پی به اظهار نظر پرداخته است. لاريجانی، در همان حال که اوباما را از "افتادن به چاهی که تيم قبلی اداره کننده امور آمريکا کنده‌اند" برحذر می‌دارد و به اين موضوع اشاره می‌کند که شرايط برای ايران و آمريکا تغيير نموده است که بايد از آن استفاده شود و خواستار تغيير سياست آمريکا و پايان سياست "مهار دو جانبه" می‌شود، اما در عين حال و با توجه به انتصابات اوباما و موضع‌گيری‌های وی در مورد مسأله هسته‌ای، اين موضوع را که اوباما در برابر ايران، "مسير جديدی" را پيش بگيرد، ساده انديشانه می‌خواند و آن را هشدار می‌دهد
البته ترديدی در اين مسأله وجود ندارد که سياست‌های جرج بوش در خاورميانه و در مورد افغانستان و جنگ عراق، تا کنون زيان‌های بزرگی به لحاظ سياسی و اقتدار نظامی بر آمريکا وارد ساخته است و بنابر اين از پاره‌ای جهات بايد تغيير کند. اين تغييرات، حال در هر حد و اندازه، اولاً محصول شرايط کنونی و نيازهای يک دولت امپرياليست است و ثانياً، بطور قطع از چهارچوب منافع اقتصادی و غارتگرانه امپرياليستی خارج نخواهد بود. حتا چنانچه انتصابات و آرايش کابينه اوباما هم به اين شکل نمی‌بود –اگر چه خودِ اين پديده نيز منطبق بر نيازهای لحظه کنونی دولت امپرياليستی آمريکاست- و فرضاً کابينه اوباما، يک کابينه يک دست و همه از اعضای وفادار حزب دمکرات آمريکا می‌بودند، اما باز هم قرار نبود، تغييری در ماهيتِ دولت آمريکا و جوهر سياست‌های آن ايجاد شود و دولت آمريکا، از يک دولت جنگ طلب و تجاوزگر، فرضاً به يک دولت صلح جو و صلح طلب تبديل شود
بنابراين، سياست‌ها و روش‌های برخورد دولت اوباما به مسائل خارجی، منجمله در مورد ايران، می‌تواند از جهاتی با آن چه که در زمان بوش وجود داشته است متفاوت باشد و عين سياست‌ها و روش‌های وی نباشد. اما اين روش‌ها و سياست‌ها هر چه باشند، جدا از منافع و سياست‌های امپرياليستی نخواهند بود. پيروزی دمکرات‌ها در آمريکا، متضمن هيچ تغييری در ماهيت دولت آمريکا و به تبع آن، متضمن هيچ تغييری در مضمون و ماهيت سياست‌های آن نيست. شايد کسانی چنين تصور کنند و يا بخواهند اين فکر را القاء کنند که حزب جمهوریخواه جنگ طلب است و حزب دمکرات آمريکا مخالف جنگ و صلح طلب!؟ شايد کسانی بر اين باور باشند که در هيأت حاکمه آمريکا، جناحی به نمايندگی امثال بوش و مک کين به رهبری حزب جمهوريخواه، طرفدار جنگ و تجاوز و توسعه طلبی‌اند و جناح ديگر به نمايندگی امثال اوباما و به رهبری حزب دمکرات، مبرّا از اين خصوصيات‌اند و صلح طلب!؟
اما اين ذهنيات و تصورات، هيچ انطباقی با واقعيت‌های موجود ندارند. دو حزب ياد شده و جناح‌های حاکمه در آمريکا، علی‌رغم هرگونه اختلاف و تفاوتی که در جزئيات داشته باشند، هيچ فرقی در جنگ افروزی، توسعه طلبی و تجاوزگری با هم ندارند. از قضا، بزرگ‌ترين جنگ ها و تجاوزگری‌ها و فجيع‌ترين جنايات بشری را امپرياليسم آمريکا زمانی مرتکب شده است که دولت در دست دمکرات‌ها بوده است. نمونه‌اش صدور دستور حمله به کوبا و يا جنايات دولت آمريکا در ويتنام و کشتار مردم زحمتکش آن در زمان رياست جمهوری کندی و دولت دمکرات‌هاست. جنگ و تجاوزگری و توسعه طلبی، در ذات امپرياليسم است و دولت‌هائی که سرِ کار می‌آيند، نماينده امپرياليسم آمريکا می‌باشند و بايد به اين وظيفه عمل کنند. اين وظيفه را يک روز، نمايندگان امپرياليسم در حزب دمکرات و جناح هار آن پيش می‌برند، روز ديگر نمايندگان امپرياليسم در حزب جمهوری‌خواه و جناح هارتر امپرياليسم
خلاصه آنکه، در سياست خارجی اوباما و ارتجاع امپرياليستی، در مقايسه با دوران بوش، می‌تواند و ممکن است تغييراتی بوجود بيايد، در برخورد به معضلات عراق و افغانستان و کل مسائل خاورميانه، می‌تواند و ممکن است روش‌های ديگری اتخاذ گردد، نحوه برخورد ارتجاع امپرياليستی با معضل هسته‌ای ايران و ارتجاع اسلامی، می‌تواند و ممکن است دچار تغيير شود و در موضوع اخير، شيوه‌ها و روش‌های ديپلماتيک به فرض پر رنگ‌تر شوند
اين حدود از تغييرات اما، حلال هيچ معضل اساسی نخواهند بود وباآن، هيچ گرهی از کار ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اسلامی، گشوده نخواهد شد

ایران در هفته‌ای که گذشت

جمعه ۲۲ آذر ماه
تظاهرات و تجمعات دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، مهم‌ترین رویداد این هفته بود. در تعدادی از دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه تهران، شیراز و همدان، مراسم این روز، با تظاهرات و سر دادن شعارهایی علیه رژیم برگزار شد
مهم‌ترین این تظاهرات و تجمعات در دانشگاه تهران بود. متجاوز از ۳ هزار دانشجو، گرد آمدند، سخنرانی کردند، سیاست‌های رژیم را محکوم نمودند و سپس با راه‌پیمایی و تظاهرات، نفرت و انزجار خود را از جمهوری اسلامی، با شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهای مستقیم‌تر علیه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، ابراز داشتند
جمهوری اسلامی، که سال گذشته با دستگیری ده‌ها تن از رهبران چپ جنبش دانشجویی، به بند کشیدن و شکنجه آن‌ها به مدت چندین ماه و سپس آزادی‌شان از زندان با سپردن وثیقه‌های سنگین و تهدید به حبس‌های طولانی مدت در صورت فعالیت و دستگیری مجدد، مانع از برگزاری مراسم گردید، امسال تقریباً آسوده خاطر بود و تلاش نمود با تاکتیک‌های جدیدی به مقابله با اعتراضات جنبش دانشجویی در این روز برخیزد
مسئله مهم در این جا برای رژیم به ویژه تهران بود. چرا که نمی‌توانست برگزاری این مراسم را ممنوع کند، چون در آن صورت، دانشجویان، تظاهرات را به سطح خیابان‌ها می‌کشاندند و نتیجه آن برای رژیم، بدتر از برگزاری آن، در دانشگاه می‌بود. بنابراین، راه محدود کردن آن را به چهاردیواری دانشگاه برگزید
از چند روزی پیش از ۱۶ آذر اعلام شد که دو گروه وابسته به دو جناح جمهوری اسلامی برگزارکننده‌ی مراسم روز دانشجو خواهند بود. یکی در نقش طرفدار دولت و دیگری اپوزیسیون آن. یعنی بسیج دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت. وزیر علوم اعلام کرد که خامنه‌ای در دانشگاه علم و صنعت حضور خواهد یافت و تحکیم وحدتی‌ها نیز از حضور خاتمی در مراسم خود خبر دادند. اما روشن بود که این، صرفاً یک بازی سیاسی‌ست. چرا که خامنه‌ای جرأت آن را نداشت که بخواهد در جمع دانشجویان حاضر شود. دلیل آن هم روشن است. خامنه‌ای و امثال وی، خوب می‌دانند که جنبش دانشجویی، جنبشی مخالف جمهوری اسلامی‌ست. بنابراین اگر حضور وی در دانشگاه علم و صنعت صحت می‌داشت، یا می‌بایستی بسیجیان را به اسم دانشجو جمع کند، و مانع از حضور دانشجویان در جلسه سخنرانی‌اش گردد که این یک رسوایی دیگر برای وی و رژیم‌اش بود. و یا این که می‌بایستی شاهد وضعیتی بدتر از جلسه احمدی‌نژاد در دانشگاه باشد و از درب عقب دربرود. این هر دو شق، به نفع رژیم نبود. خاتمی هم، هنوز آخرین حضورش را در دانشگاه پلی‌تکنیک که همراه با شعارهای دانشجویان علیه وی بود، فراموش نکرده است
بعداً هم اعلام شد که هیچ یک از این دو، حضوری، در جمع دانشجویان نخواهند داشت. بسیجیان وابسته به دولت که هیچ پایگاهی در جنبش دانشجویی ندارند، بساط‌شان را جمع کردند و از برگزاری مراسم ۵ هزار نفری که وعده آن را داده بودند، خبری نشد. اما رژیم، مانع از برگزاری مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهران که فراخوان آن را تحکیم وحدت داده بود، به شکلی محدود و تحت کنترل نشد. گرچه رژیم می‌دانست که امسال، جریان چپ دانشجویی و پرچم‌های سرخ در پیشاپیش تظاهرات نخواهد بود، اما این نیز پوشیده نبود که امثال دفتر تحکیم وحدت، در آن حد در جنبش دانشجویی نفوذ ندارند که بتوانند اعتراضات دانشجویی را کنترل کنند و لذا این را هم می‌دانست که رادیکالیسم جنبش دانشجویی، لااقل با شعار مرگ بر دیکتاتور خود را نشان خواهد داد. با این همه در واقعیت امر هر چند غیر رسمی، مانع از برگزاری آن نشد. به علت این مسئله نیز پیش از این اشاره شد. اگر رژیم، دانشگاه تهران را تعطیل اعلام می‌کرد تا مانع از برگزاری مراسم شود. در آن صورت، دانشجویان تجمعات و تظاهرات خود را به خیابان‌های اطراف دانشگاه می‌کشاندند. اتفاقی که پیش از این نیز رخ داده بود و رژیم تجربه آن را داشت. بنابراین با کنترل شدید برای ورود دانشجویان به دانشگاه، تنها اجازه داد که دانشجویان دانشگاه تهران، وارد دانشگاه شوند، از ورود دانشجویان دانشگاه‌های دیگر جلوگیری کرد. خیابان‌های اطراف دانشگاه را بست تا رابطه دانشجویان داخل دانشگاه را با بیرون قطع کند. تحت چنین شرایطی، دیگر نگرانی نداشت که دانشجویان در درون دانشگاه محصور بمانند و حتا شعارهایی مستقیماً علیه خامنه‌ای سر دهند. اما واقعیت این است که بر خلاف پندار رژیم، آن‌چه که در دانشگاه، حتا در محاصره نیروهای پلیس و وزارت اطلاعات می‌گذرد، بازتابی است از آن‌چه که در سراسر جامعه می‌گذرد. شعارهای دانشجویان، شعارهای توده‌های وسیع مردم‌ ایران‌اند. مبارزه آن‌ها، جزء کوچکی از مبارزه وسیع توده‌های مردم است. مطالبات دانشجویان نیز چیزی جدا از مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش نیست. هیچ دیواری نمی‌تواند جنبش دانشجویی را از جنبش عموم توده‌های مردم ایران برای برافکندن رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی جدا سازد

ایران در هفته‌ای که گذشت
حتماً شما نیز در این هفته اظهارنظر و موضع‌گیری‌های مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی را پیرامون کشته شدن افراد وابسته به نیروی انتظامی که توسط گروه اسلام‌گرای جندالله اسیر شده بودند، شنیده و یا خوانده‌اید. ماجرایی که از ۴ ماه پیش آغاز گردید و حتا اجساد تعدادی از اسرای رژیم در تلویزیون العربیه، نشان داده شد، با سکوت جمهوری اسلامی رو به رو گردید، تا سرانجام وقتی که همه آن‌ها به استثنای یک تا دو نفر که از قرار معلوم نفوذی بوده و به جندالله پیوسته‌اند، کشته شدند. جانشین فرماندهی پلیس، در یک گفتگوی مطبوعاتی حضور یافت، تا به قتل رسیدن آن‌ها را اعلام کند. وی گفت: "یک گروه تحقیق ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت خارجه به این نتیجه رسیده است که همه گروگان‌های حادثه سراوان کشته شده‌اند. هم اکنون مسئولان ذی‌ربط مشغول رایزنی و هماهنگی برای تحویل گرفتن اجساد قربانیان است
در این اظهار نظر یک دروغ بزرگ آشکار است و هدف آن پوشاندن واقعیت از چشم مردم ایران و حتا نیروهای مسلح خود رژیم. واقعیت هم این است که وقتی جندالله بلوچ یک پاسگاه مرزی رژیم را گرفت و تمام اعضای مستقر در این پاسگاه را زنده دستگیر کرد، خواستار آزادی ۲۰۰ تن از اعضای وابسته به این گروه از زندان‌های جمهوری اسلامی، در ازای آزادی اسیرشدگان گردید. این گروه تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی زندانیان بلوچ را آزاد نکند، گروگان‌ها را به قتل می‌رساند، اما از آن جایی که جمهوری اسلامی، حتا برای جان نیروهای مسلح خودش نیز ارزشی قائل نیست، هیچ اقدامی انجام نداد و گذاشت تا همه آن‌ها به قتل برسند. گروه اسلام‌گرای جندالله در دو نوبت ۶ تن از افراد اسیر را به قتل رساند و اجساد آن‌ها را از تلویزیون العربیه به نمایش گذاشت. حالا دیگر هر کسی می‌دانست که این افراد به قتل رسیده و چون جندالله اسلام‌گرا از جنس همان حزب‌الله اسلامی‌ست، بعید نیست که بقیه را نیز به قتل برساند. چنین نیز شد
جمهوری اسلامی وقتی ناگزیر به اعلام آن گردید که همه اجساد در نقطه‌ای، حالا خواه با وساطت سران طوایف بلوچ و یا به شکلی دیگر، رها شدند. نماینده سراوان مسئله را به این شکل مطرح می‌کند: "نیروی انتظامی تمام ۱۴ پیکر شهدای سراوان را که همگی از مرزبانان نیروی انتظامی بودند، در منطقه‌ای نامعلوم پیدا کرده است." این اظهارات نیز جنبه دیگری از ساختگی بودن اظهار نظر جانشین فرماندهی پلیس ایران را نشان می‌دهد که هم‌زمان با وی اعلام می‌کند: "مسئولان ذی‌ربط مشغول رایزنی و هماهنگی برای تحویل گرفتن اجساد قربانیان است." در هر حال، جانشین فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، مسئله را به شکلی عنوان می‌کند که گویا رژیم اصلاً از این قتل‌ها بی‌خبر بوده و تازه، گروه تحقیق چند وزارت‌خانه و ارگان رژیم به این نتیجه رسیده‌اند که تمام گروگان‌ها به قتل رسیده‌اند
در پی اعلام کشته شدن اسرای پاسگاه سراوان، از آن جایی که تعدادی از این افراد سرباز وظیفه بودند سران و مقامات رژیم، برای سرپوش گذاشتن بر نقش خود در مرگ این سربازان، یکی پس از دیگری علیه جندالله موضع‌گیری کردند. وزیر اطلاعات و دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کردند که پاسخ دندان‌شکنی به آن‌ها خواهند داد. سپس نوبت به گروه‌های دوم خردادی رسید که آن‌ها هم با صدور اطلاعیه‌هایی جندالله را محکوم کنند و جمهوری اسلامی را تبرئه نمایند
در این که اقدام جندالله در قتل سربازان وظیفه، یک اقدام جنایت‌کارانه است و باید محکوم شود، شکی نیست. سرباز، یک مزدور وابسته به رژیم نیست. سرباز را به زور به خدمت نظام وظیفه وامی‌دارند. سال‌ها جنگ مسلحانه در کردستان ادامه داشت، هیچ سازمان سیاسی، حتا یک سرباز را به قتل نرساند. اگر در میان نیروهایی که رژیم به جنگ مردم کرد و پیشمرگان می‌فرستاد، سربازی به اسارت درمی‌آمد، فوراً آزاد می‌شد. این در ماهیت یک گروه مرتجع اسلام‌گراست که حتا سرباز اسیر را نیز به قتل برساند. تفاوتی هم نمی‌کند که نام آن طالبان و القاعده و جندالله باشد یا حزب‌الله و جمهوری اسلامی. اما محکوم کردن جندالله به تنهایی کافی نیست. باید مقدم بر آن جمهوری اسلامی را محکوم کرد. نه فقط از آن‌رو که با سکوت خود سبب مرگ ۷ سرباز وظیفه گردید، بلکه اساساً، خودِ جندالله محصول جمهوری اسلامی در ایران است. وقتی که جمهوری اسلامی مردم بلوچستان را به بهانه‌های مختلف به قتل می‌رساند؛ آن‌ها را در فقر و بدبختی غوطه‌ور می‌سازد؛ حقوق دمکراتیک آن‌ها را لگدمال می‌کند؛ حتا به لحاظ عقاید مذهبی‌شان در معرض فشار و تضییقات قرار می‌دهد، آن‌گاه جنداللهی را می‌پروراند که خود را مدافع حقوق ملی و مذهبی مردم بلوچ معرفی می‌نماید. در حالی که این گروه اسلام‌گرا نیز هم‌چون خودِ جمهوری اسلامی، به غایت ارتجاعی‌ست و هیچ ربطی هم به مطالبات واقعی توده‌های مردم بلوچ ندارد. نه جندالله و نه جمهوری اسلامی، هیچ یک، راه حلی برای بهبود شرایط مادی مردم بلوچستان و تحقق مطالبات دمکراتیک آن‌ها ندارند
راه حل مسئله فقط در استقرار یک حکومت کارگری در ایران است که بی قید و شرط حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی مردم را به رسمیت بشناسد. به مردم ملیت‌های تحت ستم از جمله مردم بلوچ، این حق را بدهد که از یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند، به عقیده مردم مذهبی، به عنوان یک امر خصوصی، احترام بگذارد، هیچ مذهبی را به عنوان مذهب رسمی و برتر به رسمیت نشناسد و اقدامات رفاهی گسترده‌ای را برای نجات مردم فقیر بلوچستان به مرحله اجرا درآورد

ایران در هفته‌ای که گذشت
روز دوشنبه این هفته، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، همایشی در تهران برگزار شد، با عنوان "ارتقای سلامت نظام اداری کشور"
مقامات فاسد جمهوری اسلامی، در این اجلاس گرد آمدند، تا پیرامون مسئله فساد و ظاهراً راه حل آن بحث کنند. عنوانی که برای این نشست هم انتخاب کردند، واقعاً بی‌همتا بود: "ارتقای سلامت نظام اداری کشور". یعنی که بله! نظام اداری کشور در سلامت به سر می‌برد، و اجلاس تنها به خاطر ارتقای بیش‌تر آن، تشکیل شده است. والا بحثی از فساد در جمهوری اسلامی و نظام اداری آن در میان نیست. خوب! مردم ایران که بهتر از هر کسی از چند و چون اوضاع باخبرند و می‌دانند که حتا در سطوح پایین نیز کارشان در ادارات جز از طریق حق و حساب به یک مأمور دون رتبه نیز پیش نمی‌رود و از دزدی‌های کلان سران و مقامات رژیم نیز آگاهند، وقتی که این خبر را شنیدند، لابد به ریش آقایان خندیدند. اما وقتی که مقامات حکومت وارد بحث شدند، خودشان نیز نتوانستند کتمان کنند که بله چیزهایی هست، منتها نه آن طور که مثلاً مؤسسات جهانی ارزیابی میزان فساد در کشورهای مختلف می‌گویند و جمهوری اسلامی را در قله کشورهای فاسد قرار داده‌اند
وزیر اطلاعات گفت: اگر می‌خواهیم در جهت ارتقای سلامت نظام اداری کمک کنیم، باید اولاً – از خودمان شروع کنیم، ثانیاً – همه دستگاه‌ها باید هماهنگ باشیم. لابد، دیگرانی که در آن جا حضور داشتند با خود گفتند، این که نمی‌شود. چون وزارت اطلاعات هنوز پرونده‌های اقتصادی و فساد مالی درونی خود را جمع و جور نکرده و این هم ممکن نیست که بشود همه دستگاه‌های فاسد را در مبارزه علیه فساد هماهنگ کرد. وزیر اطلاعات که همه چیز در تشکیلات‌اش مخفی است. مأموران وزارت‌خانه‌اش مردم را می‌ربایند، به زیر شکنجه می‌برند و حتا بی سر و صدا به قتل می‌رسانند، حرف‌های دیگری زد که همه را حیرت‌زده کرد. از جمله گفت که "باید رسانه‌ها را درگیر کنیم. ما چه ابایی داریم؟ اگر چنان چه رسانه‌ای خواست وارد شود چه اشکالی دارد؟ متأسفانه بسیاری از مدیران و خود بنده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌ترسیم و آن‌ها هم به درستی مسایل را پیگیری و دنبال نمی‌ کنند." و اصلاً "دادگاه‌ها را علنی کنیم."
اولاً – روزنامه و رسانه‌ای در ایران نیست که فرمایشات جناب وزیر را عملی کند. ثانیاً – همین روزنامه‌های وابسته به جناح‌های حکومت، مگر جرأت می‌کنند که کلامی در این مورد بگویند. اولین وزارت‌خانه‌ای که سراغ‌شان را خواهد گرفت، همین وزارت اطلاعات خواهد بود. وزیر اطلاعات گویا یادش رفته است که چند ماه پیش وقتی فردی از درون خودشان در یک سخنرانی به پرونده‌های فساد بالاترین مقامات حکومت اشاره کرد، مأموران وزارت اطلاعات شبانه دستگیرش کردند و گویا هنوز هم مشغول خوردن آب خنک است. اما بالاخره چون وزیر اطلاعات، دستگاه جاسوسی‌اش خوب کار می‌کند و نظر مردم را راجع به رژیم و فساد درونی آن خوب می‌داند، در پایان صحبت‌اش می‌گوید: "متأسفانه نتوانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم. هنوز هم مردم این سؤال را دارندکه آیا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی هستیم؟"
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: "بسیاری از مصادیق فساد مانند رشوه، اختلاس، سوء استفاده به تفصیل در قوانین ما آمده و مجازات‌های متناسبی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است." اما "به هر حال آن‌چه ما با آن مواجه هستیم چه به دلیل عدم پیش‌گیری لازم و کافی، چه به دلیل نبود قوانین کافی و عدم اجرای آن است و امیدواریم تلاش‌های جدی انجام دهیم." این هم از وعده‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور. معاون اول قوه قضایی، یک راه حل عملی، برای حل مسئله فساد در جمهوری اسلامی ارائه داد که گوی سبقت را از همه ربود. وی گفت: چون "فساد در شخص و جامعه زمانی صورت می‌گیرد که جدایی از خدا اتفاق بیفتد، لذا راه مبارزه با فساد، خدامحوری، تقوا و دین‌مداری است." اگر باز هم می‌خواهید بشنوید از اظهارات مقامات حکومت اسلامی در نشست مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، این را هم بدانید که مدیر دفتر امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: "به عقیده من نظام مقدس ما، از پاک‌ترین نظام‌هاست، علی‌رغم قبول بخشی از ضعف‌ها باید گفت بخش عمده‌ای از تلقی که در زمینه فساد در دستگاه اداری کشور وجود دارد، زاییده تبلیغات سوء دشمن است." والسلام و نامه تمام. ختم اجلاس. چیزی در جمهوری اسلامی به نام فساد اصلاً و ابداً وجود ندارد. آن‌چه هست، تبلیغات دشمن است
اما واقعیت فساد فراگیر در جمهوری اسلامی دیگر از آن حد گذشته است که مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی، آن را هم به خارج از مرزها منتسب سازند. فساد ذاتی هر نظامی‌ست که بر استثمار، سود و سرمایه مبتنی‌ست. منتها در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی وجود دارد، دامنه‌اش محدودتر است و در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی از مردم سلب شده و رژیم‌های دیکتاتوری عریان حاکم‌اند، نظیر جمهوری اسلامی، این فساد در گسترده‌ترین شکل آن وجود دارد
راه حل قطعی فساد مالی دستگاه دولتی، برانداختن دستگاه دولتی موجود با تمام ارگان‌های نظامی - بوروکراتیک و اداری جدا از مردم و مافوق آن‌هاست. وقتی که یک دولت شورایی استقرار پیدا کند که دیگر در آن، ارگان‌ها و نهادهای جدا از مردم و مافوق آن‌ها وجود نداشته باشد، وقتی که مردم خود عهده‌دار امورند، تمام مقامات و مناصب از صدر تا ذیل انتخابی و در هر لحظه قابل عزل باشند، وقتی که مردم از پایین‌ترین سطوح، تا بالاترین آن، ناظر و کنترل‌کننده روزمره اعمال و رفتار نمایندگان خود در شوراها باشند، در این جاست که دیگر فساد مالی دستگاه دولتی نیز از میان خوهد رفت

ایران در هفته‌ای که گذشت
باور کنید اگر دیر بجنبیم و هم‌چنان اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به حیات ننگین‌اش ادامه دهد، باید منتظر روزی باشیم که در ایران آپارتاید جنسی و جداسازی زن و مرد تا جایی پیش رود که یک طرف خیابان‌ها مختص زنان باشد و طرف دیگر آن مختص مردان
در ادامه طرح‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، در این هفته، فرمانده پلیس استان قزوین دستور داد که از این پس اتوبوس‌های بین شهری قزوین به تهران در پایانه مسافربری این شهر تفکیک شوند و مردانه، زنانه شوند
این اقدام فوق ارتجاعی، البته با اعتراض مردم قزوین رو به رو گردید، اما نیروی سرکوب‌گر پلیس، با زور هم که شده برای اجرای این طرح ارتجاعی تلاش می‌کند. از آن جایی که این اقدامات ارتجاعی رژیم تاکنون با یک مبارزه همه جانبه و گسترده که دستگاه پلیسی رژیم را به عقب‌نشینی وادارد، همراه نبوده است، به رژیم امکان داده که بی‌پروا، اجرای این طرح‌های قرون وسطایی را به مرحله اجرا درآورد. بی‌جهت نیست که رئیس پلیس قزوین با گستاخی می‌گوید: "در ابتدای اجرای هر طرح، ممکن است بعضی از مردم احساس نارضایتی داشته باشند که در ادامه، این نارضایتی نیز برطرف خواهد شد."
اگر توده‌های مردم ایران به اعتراض و مبارزه خود علیه رژیم، جنبه‌ای سراسری ندهند، اگر اجازه دهند که رژیم طرح‌های قرون وسطایی خود را علیه زنان، یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآورد، آینده‌ای وحشتناک‌تر از ۳۰ سال گذشته در برابر ما قرار خواهد گرفت. اعتراض و مبارزه علیه طرح جدید رژیم که اکنون در قزوین آغاز شده، باید به اعتراض و مبارزه سراسری علیه این طرح و تمام طرح‌های ارتجاعی رژیم تبدیل شود. چرا که فردا نوبت شهرهای دیگر فرا خواهد رسید

ایران در هفته‌ای که گذشت
در کشورهایی که اعمال حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، شکل دیکتاتوری عریان و تروریستی به خود می‌گیرد و حقوق مدنی و سیاسی مردم از آن‌ها سلب می‌شود، پارلمان یا مجلس فرمایشی نیز به تمام معنا یک مرکز انواع و اقسام نمایش‌های خنده‌آور و مسخره است
روز چهارشنبه این هفته، نمایش دیگری در مجلس ارتجاع اسلامی برپا بود. گروهی از بازیگران، جایگاه هیئت رئیسه مجلس را به اشغال درآورده بودند تا با سخنرانی و داد و بیداد، به دیکتاتوری رئیس و هیئت رئیسه مجلس اعتراض کنند
ماجرا از این قرار است که اکنون مدتی‌ست، در میان فراکسیون اکثریت مجلس ارتجاع بر سر سیاست‌های رئیس جمهوری اسلامی، شکاف ایجاد شده است. دسته‌ای از آن‌ها می‌خواهند با استیضاح‌های پی در پی و برکناری وزرای کابینه، این مخالفت خود را تا جایی ادامه دهند که به سقوط هیئت دولت و رأی‌گیری مجدد برای کل کابینه بیانجامد. ماجرای برکناری وزیر کشور پیشین و انتخاب وزیر کشور جدید با اکثریت به اصطلاح نیم درصدی و جنجال‌هایی که بر سر تقلب هیئت رئیسه مجلس پیش آمد، نمونه‌ای از همین شکاف بود. کشمکش ادامه یافت، تا جایی که روز چهارشنبه، کار به اشغال جایگاه هیئت رئیسه مجلس ارتجاع کشید. بالاخره صورت اعتراض قانونی آن‌ها چه بود؟ می‌گفتند سه ماه از طرح استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشاورزی و ارتباطات گذشته است، اما هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول این طرح خودداری می‌کند. آن‌ها بست نشستند و اعلام کردند، تا وقتی که استیضاح اعلام وصول نشود، از حضور در جلسات سر باز می‌زنند. سرانجام با وعده‌هایی که به آن‌ها داده شد، کوتاه آمدند و نتیجه را به روز یک‌شنبه هفته آینده موکول کردند. در این میان نماینده اردبیل نیز تهدید کرد که اگر تا یک‌شنبه طرح‌های استیضاح، اعلام وصول نشود، استعفا خواهد کرد. رئیس مجلس هم که می‌دانست، تهدید توخالی است، پاسخ داد: مواظب قلب ما هم باشید. به نظر می‌رسد که سوای اختلافات جناحی و بازارگرمی معترضینی که روز چهارشنبه، جایگاه هیئت رئیسه را اشغال کردند و اعتراض‌شان این بود که هیئت رئیسه نمی‌تواند خلاف آیین‌نامه عمل کند، کمی هم در مورد دیکتاتوری و دمکراسی دچار توهم هستند. این توهم در کجاست؟
در این جاست که در هر جامعه طبقاتی، طبقه حاکم، اراده خود را بر طبقه یا طبقات فرودست تحمیل می‌کند. شکل این تحمیل اراده برای واداشتن طبقه تحت ستم یعنی دیکتاتوری طبقاتی، می‌تواند به حسب شرایط تاریخی و هر کشور مشخص، تفاوت داشته باشد و گاه نظیر نظام‌های سیاسی پارلمانی، توهم دمکراسی ناب را به همراه داشته باشد. اما در هر حال، طبقه حاکم نمی‌تواند خودش، بر خودش دیکتاتوری اعمال کند. با این همه تحت شرایط مشخص و در کشورهای معین، طبقه حاکم نمی‌تواند سلطه طبقاتی خود را حفظ کند، مگر با استبدادی آشکار و دیکتاتوری عریان در یکی از اشکال آن. مثلاً دیکتاتوری نظامی، دیکتاتوری‌های فردی، از نمونه‌ی رژیم سلطنتی شاه، دیکتاتوری‌های دولت‌های مذهبی از نمونه عربستان و ایران. در این جاست که مسئله کمی پیچیده می‌شود، تا جایی که حتا فراکسیون‌هایی از طبقه حاکم نیز از این دیکتاتوری بی‌نصیب نمی‌مانند. در این جا نظام سیاسی به شکلی سازمان می‌یابد که بر طبق یک سلسله مراتب، تمام مقامات، در حیطه کار خود دیکتاتورند. در ایران، علی خامنه‌ای، بالاترین مقامی‌ست که در رأس هرم دیکتاتورهای کوچک‌تر قرار گرفته است. همه مقامات و ارگان‌ها موظفند بی چون و چرا از وی فرمان‌برداری کنند. در رده بعد، رئیس جمهور قرار می‌گیرد که بر خلاف صورت ظاهر آن، برگزیده، مطیع و فرمان‌بردار بت اعظم است. مادام که این اطاعت و فرمان‌برداری وجود دارد، او هم یک دیکتاتور مطلق‌العنان است که به هیچ کس و ارگانی جز بت اعظم که خامنه‌ای باشد، پاسخ‌گو نیست. در ظاهر امر، وی باید در مقابل مجلس رژیم پاسخ‌گو باشد، اما وی تره نیز برای مجلس خرد نمی‌کند. در همین هفته قرار بود، دو روز به مجلس برود و یک روزش را در مورد طرح اقتصادی‌اش توضیح بدهد، اما نه فقط نمایندگان را سرِ کار گذاشت و نرفت، بلکه حتا برای حفظ ظاهر قضیه، چیزی هم به آن‌ها نگفت که چرا عُصاره امت حزب‌الله را سرِ کار گذاشته است. چندین بار با تمنا و خواهش از وی خواسته‌اند که سری به مجلس بزند و توضیح دهد که ده‌ها میلیارد دلار از درآمد نفت را چگونه خرج کرده؟ چرا به مجلس اطلاع نداده و خارج از بودجه هزینه داشته است، اما کم‌ترین محلی به آن‌ها نگذاشته است
سران دیگر نهادها و ارگان‌های رژیم نیز تیول انحصاری خود را دارند و دیکتاتوری مختص خودشان. مجلس فرمایشی اسلامی هم بر همین منوال. رئیس و هیئت رئیسه‌اش باید در نقش دیکتاتوری‌های مجلس عمل کنند. آن‌چه را که خود صلاح می‌دانند و یا فرموده و اشاره‌ی بت بزرگ‌شان است، پیش می‌برند. نماینده‌ای که خود به لطف حمایت و تأیید دستگاه حاکم به مجلس فرستاده شده، غلط کرده است که بخواهد اعتراض کند. گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز دچار همین توهم شدند که چون بخشی از طبقه حاکم‌اند، باید از گزند دیکتاتوری برکنار باشند و برخوردار از دمکراسی. حال آن که در ایران، دیکتاتوری، عریان است و حتا حرف زدن فراکسیون‌های طبقه حاکم تا آن جا مجاز که خدشه‌ای به دیکتاتوری عریان، به رأس هرم دیکتاتورها و دولت دینی وارد نیاید. والا اگر خیلی به آن‌ها لطف شود و سر و کارشان با وزارت اطلاعات و زندان نیفتد، فِلّه‌ای تصفیه می‌شوند. تا یک‌شنبه باید منتظر ماند و دید که چه پیش خواهد آمد، اما به احتمال زیاد با هم کنار می‌آیند. حتا اگر کار به استیضاح هم بکشد، رئیس مجلس از هم اکنون حرف آخر را زده است و می‌گوید در چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، دیگر نباید از وزرای وی کسی برکنار شود. تسویه حساب به چند ماه دیگر موکول شده است

ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، خبری از یک اقدام ضد کارگری جمهوری اسلامی انتشار یافت که گر چه تحت حاکمیت این رژیم ارتجاعی و ستم‌گر، اتفاقی چندان هم غریب نیست، اما در نوع خود بی‌سابقه است. این را هر کس می‌داند که مجمع تشخیص مصلحت رژیم، خود، وظیفه مستقیم قانون‌گذاری نداشته، بلکه در نهایت، داور نزاع و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر قوانین تصویب شده در مجلس بوده است. اما در این هفته اعلام شد که این مجمع، خود، وظیفه تصویب و تغییر برخی از مواد قانون کار را بر عهده گرفته و تاکنون یک بند نیز به قانون کار افزوده است. خوب! دلیل و توجیه‌شان چه بوده است؟ دلیل و توجیه خاصی لازم نیست. مصلحت نظام، ایجاب کرده و این مصلحت، بالاتر از هر گونه قانون و مقررات حکومت اسلامی‌ است. حالا چه مسئله مهمی در میان بوده که مصلحت نظام ایجاب کرده است، به بی‌قانونی رسمی، علنی و رسوای خود متوسل گردد؟
مسئله از این قرار است که در قانون کار، مبحثی وجود دارد تحت عنوان "خاتمه قرارداد کار". در ماده ۲۱ که زیر این عنوان آمده است، مواردی وجود داشت که قرارداد کار، تنها، تحت این موارد خاتمه می‌یافت. اکنون اما تمام این موارد به نفع سرمایه‌داران کان لم یَکُن شده است. ماده ۲۱ می‌گوید: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر، ب – بازنشستگی کارگر، ج – از کار افتادگی‌ی کلی کارگر، د – انقضای مدت، در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، و – استعفای کارگر. اکنون، مجمع تشخیص مصلحت رژیم یک بندِ "ز" به آن افزوده است که عملاً تمام بندهای بالا را ملغا اعلام می‌کند. در این بند جدید آمده است: "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور." در زمره موارد پایان قرارداد کاراند
چیزی پوشیده نمانده است. با افزودن این بند به ماده‌ی مبحث خاتمه‌ی قرارداد کار، تمام آن‌چه که کارگر بر آن ادعا داشت، از وی سلب می‌شود و به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد که هر زمان اراده کرد، مستقل از این که استخدام کارگر رسمی‌ست، یا پیمانی و قراردادی، او را اخراج کند. افزودن این بند، در عمل به این معناست که دیگر چیزی به نام قرارداد کار وجود نخواهد داشت که خاتمه‌ای برای آن باشد. چون سرمایه‌دار هر لحظه می‌تواند با ده‌ها توجیه در مورد "تغییرات ساختاری، در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی"، "کاهش تولید"، "تغییرات در فن‌آوری"، "تسهیل و نوسازی صنایع" به سادگی کارگران را اخراج کند
البته بیکارسازی گسترده‌ی کارگران از سال‌ها پیش که رفسنجانی آغازگر سیاست فوق ارتجاعی نئولیبرال بود، به طرق و بهانه‌های مختلف ادامه داشت. اما تاکنون این ماده قانون کار، به کارگران امکان می‌داد، با رجوع به مراکز قانونی رژیم، در برابر کارفرما ایستادگی کنند. اکنون این حق نیز از کارگران سلب شده است که در برابر اخراج‌، ادعای قانونی داشته باشند. علاوه بر این، افزودن این بند به ماده ۲۱، منجر به اخراج گسترده کارگرانِ استخدام رسمی خواهد شد که سال‌ها از عمر خود را در یک کارخانه و مؤسسه تولیدی و خدماتی گذرانده‌اند و حالا هر لحظه سرمایه‌دار خصوصی یا دولت اراده کند، آن‌ها در معرض اخراج قرار دارند. این است دلیل این که چرا سران مجلس، شورای نگهبان، وزرای کابینه و گروهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت رژیم، بی سر و صدا و مخفیانه، جلسه‌ای در مجمع تشکیل دادند و تغییراتی را در قانون کار تصویب نمودند که افزودن این بند، تنها یکی از موارد آن است و از بقیه تغییرات، هنوز چیزی به بیرون درز نکرده است. این، ترس و وحشت رژیم از اعتراض گسترده کارگران بود که مصلحت‌اش را در تغییر مخفیانه و بی سر و صدای موادی از قانون کار به زیان کارگران و به نفع سرمایه‌داران یافت. اما کارگران همان گونه که تاکنون به مکرر نشان داده‌اند، در برابر این تلاش‌های ارتجاعی رژیم برای اخراج، محکم و استوار مقاومت خواهند کرد. بدون تردید، هر گام رژیم در حذف و پایمال کردن حقوق قانونی کارگر، آن‌ها را بیش از پیش متقاعد خواهد کرد که کم‌ترین بهبود در وضعیت آن‌ها در چارچوب نظم موجود امکان‌پذیر نیست و تنها راه نجات، روی آوری به انقلاب برای دگرگونی تمام نظم موجود خواهد بود. انقلاب کارگری می‌تواند نجات‌بخش کارگران باشد

فقر، نابرابری درآمدها و شيادی سران رژيم
وضعيت مادی و معيشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، مدام وخيم‌تر می‌شود. در نتيجه افزايش روز افزون نرخ تورم، دستمزد واقعی کارگران پيوسته کاهش يافته و سطح زندگی آنها، فاجعه‌بار، تنزل پيدا کرده است. منابع بانک مرکزی نرخ تورم را در سال جاری ۲۲ تا ۲۴ درصد اعلام کرده‌اند. اما همين منابع، مقايسه افزايش نرخ تورم را در ماه‌های اخير نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، ۳٠ درصد اعلام می‌کنند. در واقعيت امر، اما، نرخ تورم در سال جاری تا همين لحظه نيز از ۳٠ درصد تجاوز کرده است. بانک مرکزی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشاميدنيها در مناطق شهری را در شهريور ماه با افزايشی معادل ۷ / ۴٠ درصد اعلام نمود . اين در حالی‌ست که دولت، حداقل دستمزد را در سال جاری ۲۱۹ هزار و ۶٠٠ تومان تعيين نموده و دستمزدی بيشتر از اين رقم را تنها ۵ درصد افزايش داده است. يعنی در شرايطی که نرخ تورم، ۳٠ درصد از قدرت خريد کارگران کاسته و دستمزد واقعی آنها را تنزل داده است، دستمزد کارگرانی که در هر ماه ۲۲٠ هزار تومان به بالا دريافت کرده‌اند، تنها ۵ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، مطابق همين آمار و ارقام رسماً اعلام شده، کارگران در سال جاری، ۲۵ درصد از قدرت خريدشان کاسته شده و به همين ميزان فقيرتر شده‌اند. اين واقعيت، نشان دهنده فقر مطلق و هولناکی‌ست که کل طبقه کارگر با آن روبه روست. اما با استناد به اظهارات وزير کار جمهوری اسلامی، ۵ / ۲۱ درصد، از کل جمعيت ۱۵ ميليونی کارگران، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اگر فرض را بر صحت همين آمار قرار دهيم، بيش از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اما حقوق ماهيانه آنها، نه ۲۲٠ هزار تومانِ اعلام شده، بلکه در نتيجه افزايش نرخ تورم، ۱۵۴ هزار تومان در ماه است. اين، وضعيت اسف‌بار کارگران شاغل است. در ايران لااقل ۵ ميليون بيکار وجود دارد که حتا قادر نيستند نان خشک و خالی روزمرۀِ خود را تأمين کنند. اما در حالی که دولت اعلام می‌کند که تعداد بيکاران در ايران 5/۲ ميليون نفر است، معاون مرکز آمار، اخيراً خبر از افزايش وسیع تعداد بيکاران در سال جاری داد ، معهذا وی رقم دقيق آن را اعلام نکرد. تنها اشاره شده است که در حال حاضر متولدين سال‌های ۶٠ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ ميليون نفرند به سن اشتغال رسيده‌اند و از سال ۸۵ تا ۸۹، هر سال لااقل 9/۱ ميليون به بازار کار وارد شده و می‌شوند. معنای اين آمار اين است که در طول سه سال گذشته حدود ۶ ميليون نيروی کار به بازار سرازير شده‌است، اما حتا اگر ادعاهای کذائی دولت را باور کنيم، اشتغال ۲ ميليون نفر نيز تأمين نشده و بقيه به لشکر بيکاران افزوده شده‌اند. اين جمعيت عظيمی که قطعاً از ۵ ميليون نيز تجاوز می‌کند، وضعيتی به مراتب اسف بارتر از کارگرانی دارد که حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند. تعداد کمی از اين جمعيت ميليونی بيکار از کمک‌های مؤسسات خيريه رژيم يا به گفته دولتی‌ها "نهادهای حمايتی" استفاده می‌کنند. رقم دريافتی آنها در بهترين حالت از ۵٠ هزار تومان در ماه تجاوز نمی‌کند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی رژيم می‌گويد اين رقم اکنون کمتر از ۳۲ هزار تومان نيست. هدف از اشاره به واقعيت‌های فوق‌الذکر که نشان دهنده فقر گسترده در ميان کارگران و زحمتکشان مردم ايران است، پرداختن به اظهارات اخير وزير به اصطلاح رفاه و تأمين اجتماعی جمهوری اسلامی است که اوج شيادی يک رژيم بورژوائیِ مذهبی را برملا می‌کند
در کشوری که دولت بورژوائی در همان حال يک دولت مذهبی‌ست، قضيه فقط به اينجا ختم نمی‌شود که آزادی و حقوق مردم از آنها سلب می‌شود و سرکوب و اختناق به اوج خود می‌رسد، بلکه اين دولت، شيادی را نيز به کمال می‌رساند
وقتی که احمدی نژاد گفت: آزادی در ايران مطلق است و هيچ کشوری در جهان از نظر آزادی به پای اين کشور نمی‌رسد، فقط يک دروغ صاف و ساده نگفت، بلکه شيادی رژيمی را برملا می‌کرد که نمونه برجسته آن رژيم فاشيستی هيتلر و گوبلز بود
وزرای احمدی نژاد هم، به خوبی درس‌هايشان را از رئيس‌شان آموخته‌اند و با همان شيادی، واقعيت‌های روشن را به کلی منکر می‌شوند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی احمدی نژاد، در پاسخ خبرنگارانی که از وی سؤال می‌کنند، چرا خط فقر را اعلام نمی‌کنيد، می‌گويد: اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است و اين کاری‌ست اشتباه! اما چرا اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است؟ وی می‌گويد به اين خاطر که مشخص کردن خط فقرهای قبل از دوره زمامداری احمدی نژاد، بر اساس آمارگيری کل کشور نبوده است. استدلال وی هم يک شيادی ديگر است. خط فقری که تا پيش از به قدرت رسيدن احمدی نژاد اعلام می‌شد، مبتنی بر آمارهایِ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ايران بود که با توجه به متوسط هزينه‌های يک خانوار در شهرها و يا روستاها، محاسبه و اعلام می‌شد. هم اکنون نيز، دولت تمام اين منابع را در اختيار دارد و دقيقاً نيز می‌داند که هزينه متوسط يک خانوار ۴ نفره در شهرها چقدر است. اما چرا خط فقر را اعلام نمی‌کند؟ پاسخ اين است که در آن صورت ديگر وزير به اصطلاح رفاه، نمی‌تواند ادعا کند که آنچه در ایران هست، فقر نيست، بلکه جلوه دادن فقر است. بر طبق آخرين رقمی که مؤسسات دولتی رژيم در اواخر دوره زمامداری خاتمی اعلام نمودند، درآمد ماهانه ۵٠٠ هزار تومان در شهرها، آن حدی اعلام شده بود، که کمتر از آن توده مردم نمی‌توانند، حداقل زندگی خود را تأمين کنند. اگر نرخ تورم نيز در طول سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال ۲٠ درصد در نظر گرفته شود، يعنی معادل ۶٠ درصد، با يک حساب سرانگشتی روشن است که اکنون خط فقر در مناطق شهری رقمی حدود ۸٠٠ هزار تومان است. پوشيده نيست که اکثريت توده‌های مردم ايران درآمدشان حتا به ۵٠٠ هزار تومانِ اعلام شدۀ سه سال پيش نيز نمی‌رسد و تازه امسال ۲۲٠ هزار تومان حداقل دستمزد اسمی و رسمی کارگران تعیین شده است. از آن رو می‌گوئيم اسمی، که ديديم با محاسبه نرخ تورم، اين رقم در واقعيت ۱۵۴ هزار تومان است، و از اين جهت رسمی ناميده می‌شود که گروه کثيری از کارگران حتا دستمزدی کمتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت، دريافت می‌کنند. بنابراين روشن است که چرا دولت، خط فقر را اعلام نمی‌کند و وزير رفاه به شيادی متوسل می‌شود و اعلام آن را فقير جلوه دادن مردم ايران می‌نامد. گويا که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران ثروتمندند و اعلام خط فقر، آنها را فقير جلوه می‌دهد
اما گستردگی فقر در جامعه ايران، واقعيتی‌ست که اکثريت بزرگ توده‌های مردم ايران با آن روبه‌رو هستند. اين فقر، عريان‌تر از آن است که شيادی وزير رفاه دولت، بتواند بر آن سرپوش بگذارد. چرا که توده مردم، در هر لحظه زندگی‌شان با این فقر دست به گریبان‌اند. البته هيچ جامعه طبقاتی سرمايه‌داری را نمی‌توان يافت که در آن فقر وجود نداشته باشد، اما ايران در زمره آن گروه از کشورهائی‌ست که فقر در گسترده‌ترين شکل آن وجود دارد. اين گستردگی فقر در عين حال همراه است، با شکاف وسيع درآمدها و ثروت عظيمی که در دست گروهی کوچک از سرمايه‌داران و ثروتمندان متمرکز شده است. در ايران، تنها فقر گسترده وجود ندارد، بلکه شکاف بسيار عظيمی نيز ميان فقر و ثروت، داراها و ندارها، سرمايه‌داران و کارگران وجود دارد
وزير رفاه دولت، در اين مورد هم به مردم دروغ می‌گويد، از جمله وی گفت: در ايران، درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، ۱۵ برابر است که می‌توان با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اين ميزان نابرابری را به ۷ برابر کاهش داد
در ايران، اما درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، از صد برابر نيز متجاوز است. سرمايه‌داران، درآمدهای ماهيانه‌شان ابعاد ميلياردی به خود گرفته است. آنها روزانه ده‌ها ميليون تومان درآمد دارند. در حالی که فقيرترين مردم، به گفته خود اين وزير، "مدد جويان نهادهای حمايتی" ۳۲ هزار تومان در هر ماه دريافت می‌کنند که با توجه به امکانات ديگر در نهايت به ۵٠ هزار تومان می‌رسد. يا باز هم به گفته وزير کار، متجاوز از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، درآمد ماهيانه آنها نزديک به ۲۲٠ هزار تومان در هر ماه است. شيادی وزير رفاه دولت به خوبی خود را در اين واقعيت نشان می‌دهد که وی نمی‌گويد درآمد خانواده‌های پر درآمد و کم درآمد، در هر ماه چقدر است. فقط می‌گويد: اين نسبت ۱۵ برابر است. اگر قرار بود که اين درآمدها به طور واقعی اعلام گردند، در آن صورت می‌بايستی اعتراف کند که تحت حاکميت رژيم جمهوری اسلامی شکاف درآمد خانوارهای ثروتمند و فقير از صد برابر نيز تجاوز می‌کند. اما مضحک‌تر از تمام اظهارات وی، اين ادعاست که با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، ميزان نابرابری در سطح کشور به ۷ برابر کاهش می‌يابد. گويا هدفمند کردن يارانه‌ها قرار است، بر نابرابری شدید درآمدها و شکاف عمیق فقر و ثروت فائق آيد. در واقعيت اما در پشت قضيه هدفمند کردن يارانه‌ها، آزادسازی قيمت‌ها و افزايش بهای کالاها نهفته است. فرضاً اگر اين برنامه پيش برود و دولت هم ماهيانه مبلغی مثلاً ۵٠ يا ۷٠ هزار تومان به توده‌های مردم بدهد، در مطلوب‌ترين حالت حتا از ديدگاه مقامات و نهادها و ارگان‌های متعدد جمهوری اسلامی، نتيجه اين خواهد بود که جبران کننده نرخ تورم ناشی از افزايش بهای چند قلم کالائی باشد که دولت می‌خواهد بهای آنها را حتا تا ۴ برابر افزايش دهد
بنابراين، ادعای وزير رفاه دولت مبنی بر اين که هدفمند کردن يارانه‌ها شکاف درآمدها را در جامعه ايران به نصف کاهش خواهد داد، يک شيادی تام و تمام است
جمهوری اسلامی، در طول تمام دوران حيات خود، همانگونه که آمار و ارقام خود رژيم نيز نشان می‌دهد، کاری جز اين نکرده است که مدام فقر را گسترده‌تر سازد. نابرابری درآمدها در طول تمام اين سال‌ها پيوسته افزايش يافته و عميق‌ترين شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران پديد آمده است. راهی نيز برای پايان بخشيدن به اين اوضاع جز سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، برانداختن نظام سرمايه‌داری و استقرار سوسياليسم نيست

بيانيه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت روز دانشجو
۱۶ آذر نماد مبارزه عليه ارتجاع داخلی و بين‌المللی

دانشجويان مبارز

امسال در حالی روز دانشجو فرا می‌رسد که رژيم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی، بيش از هر زمان ديگر، با بن بست‌های لاينحل در عرصه‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی روبه روست. بحران اقتصادی در دوره زمامداری احمدی نژاد مدام عميق‌تر شده است. بخش بزرگی از مؤسسات توليدی با رکود روبه رو هستند. در نتيجۀ از هم گسيختگی اقتصادی و سياست ارتجاعی آزاد سازی قيمت‌ها، تورم پيوسته افزايش يافته و هم اکنون نرخ رشد آن به طور واقعی از ۳٠ درصد نيز متجاوز است. کاهش بهای نفت به اين بحران، ابعاد وسيع‌تری داده است. در نتیجه بحران اقتصادی، روز به روز شرايط مادی و معيشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، وخيم‌تر شده است. اکثريت بزرگ توده‌های مردم زير خط فقر به سر می‌برند. ميليون‌ها تن از مردم بيکارند و زندگی‌شان با گرسنگی مداوم می‌گذرد. آمار دولتی حاکی‌ست که ۲۵ درصد بيکاران کشور را جوانان تشکيل می‌دهند. در نتيجه اين فقر و بيکاری، فشارهای متعدد رژيم و بی‌آيندگی، رقمی لااقل ۴ ميليون از جمعيت کشور که اغلب آنها را جوانان تشکيل می‌دهند، معتاد به مواد مخدراند. فحشاء گسترش بی‌سابقه‌ای یافته و تکدی‌گری مدام در حال رشد و گسترش است. اين فقر و فلاکت توده‌ای در کشوری‌ست که به گفته وزير کار جمهوری اسلامی درآمد سالانه دولت از فروش نفت و گاز، ۱۲٠ ميليارد دلار بوده است. يعنی در طول سه سال گذشته، رقمی معادل ۳۶٠ ميليارد دلار. اين درآمد هنگفت به جيب سرمايه‌داران و ثروتمندان، سران و مقامات دزد و غارتگر جمهوری اسلامی سرازير شده و بخشاً نيز هزينه دستگاه بوروکراتيک ـ نظامیِ حافظ طبقه حاکم و جاه طلبی‌های توسعه طلبانۀ پان اسلاميستی رژيم شده است
جمهوری اسلامی که توده‌های زحمتکش مردم ايران را، با سياست‌های فوق ارتجاعی خود در عرصه اقتصادی به فقر و سيه روزی هولناکی سوق داده است، برای کنترل و مهار اعتراضات و مبارزات، اختناق و سرکوب را تشديد کرده است. صدها تن از کارگران، معلمان، دانشجويان و زنان را به ويژه در طول سه سال گذشته، به حبس و انواع و اقسام مجازاتهای ديگر محکوم کرده است. برای ايجاد جو رعب و وحشت صدها تن را با اتهام‌های سياسی و غير سياسی به دار کشيده و به جوخه اعدام سپرده است. با اين همه اوضاع آرام نگرفته و توده‌های مردم به مبارزه خود عليه نظم ارتجاعی حاکم ادامه داده‌اند
بحران‌ها و شکست‌های متعدد هيئت حاکمه در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی، تضادهای درونی خودِ طبقه حاکم را نیز تشدید کرده و منجر به کشمکش‌های شدیدی شده است که اکنون ميان ارگانها و نهادهای مختلف رژيم، جناح‌ها و دسته بندی‌های رنگارنگ آنها، شکلی علنی به خود گرفته است. اين تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم، در شرايطی که رژيم با بحران‌های متعددی روبه روست، می‌تواند به يک شکاف عميق در درون هيئت حاکمه و بروز يک بحران حکومتی بيانجامد. احتمال وقوع اين بحران با توجه به بحران مناسباتِ بين‌المللی جمهوری اسلامی و اين که برخی دسته بندی‌های درونی هيئت حاکمه، راه نجات رژيم را در حل بحران مناسبات بين‌المللی می‌بينند، بيشتر خواهد شد
بنابراين با در نظر گرفتن تمام اين بحران‌ها، روشن است که چرا جمهوری اسلامی نه فقط پيوسته بر دامنه سرکوب و اختناق افزوده است، بلکه اکنون، چنان خطر اوج گيری مبارزات توده‌ای را، تهديد کننده و جدی می‌بيند که تمام سازماندهی نيروی مسلح‌اش را بر مقابله با جنبش‌های توده‌ای مردم ايران قرار داده است. مانورهایِ نظامیِ پی در پی اجرا می‌کند. پليس آمادگی خود را برای مقابله، به رخ مردم می‌کشد و مزدوران بسيج بار ديگر رسماً و علناً به صحنه مراقبت و کنترل در کوچه‌ها و خيابان‌ها فراخوانده شده‌اند
دانشجويان مبارز
تمام واقعيت‌های فوق‌الذکر نشان می‌دهد که توسل روز افزون جمهوری اسلامی به نيروهای مسلح سرکوب برای حفظ موجوديت خود، اوج پوسيدگی رژيمی‌ست که در چنگال بحران‌های لاينحل گرفتار است. اما نظامی‌گری عريان رژيم نيز قادر به نجات آن نخواهد بود. تجربه نيز در تمام کشورهای جهان نشان داده است که حتا قدرتمندترين نيروهای مسلح، نتوانسته و نمی‌توانند، در برابر توده‌های مردمی که به نبرد عليه نظم ارتجاعی به پا خاسته‌اند، مقاومت کنند و نظمی را که سر تا پا پوسيده است، نجات دهند. لذا تردیدی نیست که کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانانی که به نبرد برای برافکندن اين نظم ارتجاعی و رژيم سياسی پاسدار آن برخاسته‌اند، سرانجام جمهوری اسلامی را نیز به گورستان تاریخ می‌سپارند
در اين ميان جنبش دانشجوئی در سراسر دوران حيات خود نشان داده است که همواره نقش مهمی در اين مبارزات توده‌های زحمتکش مردم عليه ستمگران و مرتجعين ايفا کرده است. به رغم تمام سرکوب‌های رژيم عليه جنبش دانشجوئی و حتا کشتار دانشجويان در ارديبهشت سال ۵۹، اين جنبش همواره قد علم کرده و راديکال‌تر به مبارزه خود ادامه داده است. اين مبارزات را هم اکنون نيز در دانشگاه‌های سراسر کشور شاهديم
دانشجويان مبارز
با تشديدِ بحران‌های رژيم، وظيفه‌ای سنگين‌تر بر دوش جنبش دانشجوئی قرار می‌گيرد. تشديد مبارزه دانشجويان برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نقش مهمی در رشد و اعتلاء جنبش‌های توده‌ای خواهد داشت
۱۶ آذر روزی‌ست که دانشجويان با تجمعات، راهپيمائی‌ها و تظاهرات خود در دانشگاه‌های سراسر کشور، به مرتجعين حاکم بر ايران نشان می‌دهند که در اين مبارزه مصمم و پيگيرند
برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم روز دانشجو با شعارهای راديکال، وظيفه هر دانشجوئی‌ست که با ارتجاع داخلی و بين‌المللی، استبداد و بی‌حقوقی، فقر و نابرابری، مخالف است
۱۶ آذر، نماد مبارزه، برای آزادی و دفاع از مطالبات عموم توده‌های مردم ايران است
دانشجويان کمونيست و چپ
حيات و مبارزه جوئی جنبش دانشجوئی همواره مديون حضور و مداخلۀ فعالِ جريان چپ در اين جنبش بوده است. اين حقيقتی‌ست که تمام موجوديت جنبش دانشجوئی آن را عملاً نشان داده است. بنابراين روشن است که چرا پاسداران نظم موجود، همواره سرکوب گرايش چپ و کمونيست جنبش دانشجوئی را پيش شرط سرکوب کل جنبش قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی، اين واقعيت را در سرکوب قهرآميز دانشجويان چپ در سال ۵۹ و در پی آن تعطيل دانشگاه‌ها، و نيز به بند کشيدن و اخراج ده‌ها تن از دانشجويان چپ در آذر ماه سال گذشته نشان داد. اما دانشجو و جنبش دانشجوئی پديده‌ای جدا افتاده و بی ارتباط با جامعه، طبقات، جنبش‌های اجتماعی و مطالبات آنها نيست. در کشوری که اکثريت عظيم مردم آن را کارگران و زحمتکشان تشکيل می‌دهند و ميان دو طبقه اصلی جامعه، سرمايه‌دار و کارگر، مبارزه‌ای بی وقفه ادامه دارد، اين مبارزه طبقاتی در جنبش دانشجوئی بازتاب می‌يابد و بخش بزرگی از دانشجويان، خواه به اتکاء خاستگاه طبقاتی و يا کسب آگاهی سوسياليستی، به سوسياليسم و کمونيسم گرايش می‌يابند. از همين روست که تمام تلاش مرتجعين، برای برانداختن جريان چپ و کمونيست از درون دانشگاه‌ها، پيوسته با شکست روبه رو شده است. اما عامل ديگری که چپ دانشجوئی را در ايران تقويت می‌کند، راديکاليسم اين جنبش در شرايطِ حاکميت ديکتاتوری عريان است که تنها آلترناتيو و پاسخگوی مطالبات جنبش دانشجوئی است. رژيم ديکتاتوری عريان، راه ديگری در برابر دانشجو قرار نمی‌دهد که يا به اين جنبش راديکال بپيوندد و يا با ارتجاع کنار آيد. بنابراين چشم انداز روشنی برای رشد و گسترش جريان چپ دانشجوئی وجود داشته و دارد. از همين روست که به رغم وحشی‌گری رژيم در آذر ماه سال گذشته برای قلع و قمع کردن جريان چپ و کمونيستِ جنبش دانشجوئی، اين جنبش چپ، در دانشگاه‌ها به رشد و گسترش خود ادامه داده است. اما بايد نقاط ضعف و اشتباهات گذشته را نقد کرد و به خوبی اصلاح نمود، تا رژيم ديگر به سادگی نتواند، ده‌ها تن از فعالين چپ جنبش دانشجوئی را در يک يورش شبانه دستگير و به زندان بياندازد. آنچه را که مقدم بر هر چيز بايد از اشتباهات گذشته آموخت، برقراری رابطه صحيحی ميان فعاليت علنی و مخفی‌ست. بايد همواره به ياد داشت که اين مبارزه در کشوری انجام می‌گيرد که رژیم حاکم بر آن، تا کنون چندین هزار کمونیست را به جوخه‌های اعدام سپرده و ده‌ها هزار تن را سال‌ها به بند کشيده است. بنابراين تا جائی که به گرايش کمونيست اين جريان مربوط می‌شود، اساس کار هسته‌های مخفی‌ست. اما از آن رو هسته‌های کمونيست مخفی ضروری‌ست که بتوانند ادامه حيات آنها را برای مداخله فعال در جنبش دانشجوئی تضمین کنند. اين مداخله فعال که بايد نقش تأثير گذار بر کل جنبش دانشجوئی داشته باشد، قطعاً نمی‌تواند بدون مداخله و حضور فعال در مبارزات روزمره دانشجويان معنا داشته باشد. همين حضور فعال است که می‌تواند، يکی از نقاط ضعف کنونی جريان چپ جنبش دانشجوئی را برطرف کند، که آن به دست آوردن حمايت توده‌های وسيع دانشجوست. بدون کسب اين حمايت، بدون جلب اين توده دانشجو به پشتيبانی از گرايش راديکال چپ، جريان کمونيست و چپ جنبش دانشجوئی نه می‌تواند اين جنبش را تحت رهبری خود قرار دهد و برای تحقق راديکال مطالبات جنبش دانشجوئی سازماندهی کند و نه اين جنبش را به جانبداری همه جانبه از طبقه کارگر وادارد. این وظیفه هنگامی می‌تواند به خوبی انجام بگيرد که به دور از شعار پردازی و جنجال آفرينی، بر مبنای سبک کاری متين و پيگير استوار باشد و در هر حرکتی شرايط ويژه و توازن قوا دقيقاً در نظر گرفته شود
اما دانشجويان کمونيست در برخورد به اشکالات و اشتباهات، بايد هوشياری خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که اين مسئله تبديل به تسويه حساب‌های شخصی و گروهی، پراکندگی و تضعیف جریان چپ دانشجوئی در کل گردد. از اين بابت جنبش چپ در ايران، سابقه خوبی ندارد. گروهی همواره تصور کرده و می‌کنند که اگر يک جريان چپ به هر علتی ضربه بخورد يا تضعيف شود، چيزی عايد آنها می‌گردد. از اين رو شادی می‌کنند و با دامن زدن به اختلافات جشن می‌گيرند. گرچه تجربه به قدر کافی نشان داده است که در این میان تنها کمونیسم و چپ است که تضعيف می‌گردد، اما هنوز این تفکرات وجود دارند. بنابراين دانشجويان چپ و کمونيست بايد اين تجربه منفی درون جنبش چپ را از ياد نبرند و اجازه ندهند که برخورد با اشتباهات و انحرافات یک گرایش معین، به تضعیف جریان چپ جنبش دانشجوئی منجر گردد، بلکه بالعکس به وسیله‌ای برای تقویت و تحکیم این جنبش و نزديک‌تر شدن گرایشات مختلف به یکدیگر تبدیل گردد. بايد اين واقعيت را پذيرفت که گرايشات مختلفی در درون جنبش دانشجوئی وجود دارند، که ممکن است هيچگاه نتوانند به علت اختلافات ايدئولوژيک ـ سياسی، در درون يک حزب يا سازمان سياسی، در کنار يکديگر قرار گيرند، اما در درون جنبش‌های اجتماعی و در اينجا جنبش دانشجوئی، ضروريست که تمام گرايشات چپ، در عين حفظ استقلال خود، نزديک‌ترين همکاری و اتحاد در عمل را داشته باشند. چپ همواره نيروی پر قدرت جنبش دانشجوئی بوده است و چشم انداز روشنی برای تبديل شدن آن در مقطع کنونی نيز به نيروی رهبری کننده اين جنبش وجود دارد
دانشجويان مبارز
تجربه ۳٠ سال حاکميت رژيم ستمگر جمهوری اسلامی و تمام باندها و جناح‌های درونی آن نشان داده است که راه نجاتی برای توده‌های مردم ايران و تحقق مطالبات آنها، جز از طريق تشديد مبارزه و توسل به شيوه‌های مؤثر مبارزه، اعتصاب عمومی سياسی و قیام مسلحانه توده‌ای برای سرنگونی این رژیم ستمگر وجود ندارد
سازمان فدائیان (اقلیت) به عنوان يک سازمان کمونيست که هدف فوری خود را سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قرار داده است، دانشجویان را به تشدید مبارزه علیه رژیم فرا می‌خواند
دانشجویان مبارز
مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو را به نقطه عطفی در تشدید این مبارزه برای سرنگونی رژیم تبدیل نمائید و شعارهای اعتصاب عمومی سیاسی، قیام مسلحانه‌ و حکومت شورایی را به ميا‌ن توده‌های وسیع مردم ببرید و برای تحقق آنها تلاش کنید

پيروز باد جنبش دانشجوئی
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ـ برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان (اقليت)
آذر ماه ۱۳۸۷
کار ـ نان ـ آزادی ـ حکومت شورائی


نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷
در ادامه‌ی یک رشته مانورهای نظامی در شهرهای کشور که با هدف قدرت‌نمایی رژیم در برابر توده‌های مردم ایران و مرعوب ساختن آن‌ها، انجام می‌ گیرد، در این هفته نوبت به مانور شبه‌نظامیان بسیج رسید. به گفته فرمانده بسیج، ۳۰۵۰ گردان بسیج، در سراسر کشور، قدرت خود را به نمایش گذاشتند
نکته قابل توجه در جریان مانور بسیجیان، اظهارات فرماندهان نظامی رژیم در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی پیرامون هدف مانورهایی از این دست بود. آن‌ها، دیگر، عوام‌فریبی‌های پیشین خود را در مورد آمادگی برای مقابله با حملات خارجی کنار نهادند و آشکارا ابراز داشتند که هدف از این مانورها مقابله با بحران‌ها، شورش‌ها و قیام مردم است
فرمانده بسیج در سخنان خود گفت: حضور فعال یگان‌های بسیج، مشارکت دادن مردم در امر مبارزه با ناآرامی‌ها و ناامنی‌هاست
فرمانده کل سپاه پاسداران، از نقش بسیج در نجات جمهوری اسلامی سخن به میان آورد و افزود: "هر گاه بخشی از نظام و انقلاب دچار بحران و مشکل فراگیری شده، به برکت وجود روحیه و تفکر بسیجی، کشور از گردنه‌های سخت و حساس عبور کرده است." "در ساختار و سازمان‌دهی سپاه، نقش بسیج در عرصه رویارویی با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم و هم‌چنین عمق‌بخشی به انقلاب اسلامی، در قلمرو داخل و خارج از کشور برجسته و پررنگ‌تر شده است"
فرمانده بسیج مشهد، از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با تهدیدات در سپاه پاسداران برای زیر نظر گرفتن تحرک دشمنان خبر داد. جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از احتمال بروز حوادثی مثل ۱۸ تیر، و مناطق ناآرام در شمال غرب، جنوب شرق و خوزستان سخن به میان آورد که باید به آن‌ها توجهی ویژه شود
چیزی پوشیده نمانده است. اکنون، پرده‌ها یک‌سره کنار زده شده‌اند. فرماندهان نظامی، آشکارا اهداف رژیم را از برپایی مانورهای نظامی اعلام می‌کنند
مقابله با بحران و ناآرامی، شورش و قیام مردم ایران! اما با همین اظهارات، رژیم ناخواسته، با صدای بلند اعلام می‌کند که به پایان خط رسیده است. حکومت الله با چنان ورشکستگی رو به رو شده که از ترس بندگانی که آگاه شده‌اند و برای رهایی خود به پا خاسته‌اند، به ناگزیر خود را بیش از همیشه به سرنیزه متکی می‌سازد. چرا که می‌داند لحظه قطعی قیام نزدیک‌تر شده است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران چیزی جز فقر، گرسنگی، سرکوب، اختناق، کشتار، شکنجه، زندان، اعدام، بیکاری، فحشا، اعتیاد و از این قبیل، در سایه حکومت الله ندیدند. خشم و نارضایتی آن‌ها از این حکومت ظالم و ستم‌گر به درجه‌ای رسیده که هر لحظه ممکن است به قیام و انقلاب روی آورند و تمام آن چه را که نشانی از حکومت الله در ایران است، یک‌سره جاروب کنند
اما نیروی نظامی و سرکوب‌گر، تا کجا می‌تواند، طغیان توده‌های مردم ایران را علیه حکومت الله سرکوب و مهار کند؟ تا جایی که هنوز این طغیان، خصلت شورشی دارد. هدف‌مند و سازمان یافته نیست. از یک رهبری آگاهانه برخوردار نمی‌باشد. و نیز تا جایی که این طغیان‌ها، از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر جدا افتاده‌اند. یعنی قیام‌ها و طغیان‌هایی که در مناطق مختلف ایران رخ می‌دهند، به یکدیگر نپیوسته‌اند و به یک قیام سراسری تبدیل نشده‌اند. این خصلت شورشی و در عین حال نا‌هم‌زمان جنبش‌های توده‌ای، تاکنون به نیروهای مسلح حکومت امکان داده است که آن‌ها را سرکوب کند. اما با تشدید تضاد میان توده‌های کارگر و زحمتکش با رژیم و برجسته شدن نقش کارگران در این مبارزه، این نقاط ضعف جنبش تدریجاً از میان خواهد رفت و آن‌گاه، دیگر کاری از نیروهای مسلح و سرکوب حکومت الله ساخته نخواهد بود
دلیل آن هم در این است که این خصلت شورشی مبارزه توده‌ای و ناهم‌زمانی وقوع شورش‌ها و قیام‌ها، تنها می‌تواند از طریق آن شکل از مبارزه‌ای، برطرف گردد که بتواند توده‌های مردم ایران را در یک زنجیره به هم پیوسته به یکدیگر مرتبط سازد. این شکل از مبارزه، اعتصاب عمومی و سیاسی است. اما فقط آن طبقه‌ای می‌تواند آغازگر چنین اعتصابی باشد که منافع واحدی اعضای این طبقه را به یکدیگر پیوند داده، اعتصاب یکی از اشکال مؤثر مبارزه روزمره این طبقه است، دشمن آشتی‌ناپذیر تمام نظم موجود است، و چنان نقشی در تولید دارد که می‌تواند تمام چرخ اقتصاد و صنعت را به کلی بخواباند. این طبقه نیز، کس دیگری جز طبقه کارگر ایران نیست. روزی که طبقه کارگر، این شکل از مبارزه را در دستور کار قرار دهد، تمام منابع مالی و تغذیه رژیم را قطع خواهد کرد. سراسر ایران را به حالت تعطیل درخواهد آورد. تمام کارها را فلج خواهد کرد. نه فقط روزی‌ی نیروهای مسلح را قطع می‌کند، بلکه کارآیی آن‌ها را از بین می‌برد. در صفوف نیروهای مسلح تزلزل ایجاد خواهد کرد، در درون هیئت حاکمه شکاف‌ها را عمیق‌تر خواهد نمود و شرایط را برای قیام سراسری فراهم خواهد ساخت. چرا که اعتصاب عمومی سیاسی به جنبش شکلی سازمان یافته می‌دهد. کمیته‌های اعتصاب که برای هماهنگی با یکدیگر مرتبط شده‌اند، در نقش رهبری جنبشی که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش خود را ملزم به اجرای تصمیمات آن می‌دانند، عمل می‌کنند. در چنین شرایطی است که قیام مسلحانه توده‌های مردم ایران، رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی را با تمام نیروهای مسلح‌اش در هم می‌کوبند و آن‌ها را به زباله‌دانی تاریخ می‌سپارند
بنابراین قدرت‌نمایی نظامی رژیم و سرکوب توده‌های مردم ایران، تا زمانی کارآیی خواهد داشت که اعتصاب عمومی سیاسی برپا نشده است. روزی که این اعتصاب فرا برسد، آخرین لحظات حیات ستم‌گران فرا رسیده است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷
در این هفته، ۵ آذر (۲۵ نوامبر) روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. نخست اشاره کنیم که ۲۵ نوامبر، از آن‌رو، روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام گرفته است که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰، دستگاه پلیسی – امنیتی دیکتاتور نظامی حاکم بر دومینیکن، تُروخیلو، سه خواهرٍ میرابال را که عضو جنبش سوسیالیستی دومینیکن بودند، ربود و پس از شکنجه‌های وحشیانه آن‌ها را به قتل رساند. دقیقاً عین کاری را که دستگاه پلیسی – امنیتی جمهوری اسلامی در ایران علیه نویسندگان و فعالان سیاسی مختاری، پوینده، داریوش و پروانه فروهر و دیگران کرد. کشتار بیرحمانه خواهران میرابال، اعتراض گسترده‌ی مردم دومینیکن را در پی داشت که به سرنگونی دیکتاتور و قتل وی انجامید. اعتراض علیه این وحشی‌گری جهانی شد. فعالان جنبش زنان قاره آمریکا در کنفرانس خود، ۲۵ نوامبر را روز مبارزه علیه خشونت بر زنان اعلام کردند و با مبارزات خود، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل را نیز واداشتند که این روز را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ۱۹۹۹ تصویب کند
اما پذیرش این روز، به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از آن جایی که هیچ ضمانت اجرایی اقتصادی و سیاسی پشت آن نیست، فقط بر روی کاغذ باقی مانده است. این خشونت در سراسر جهان به اشکال و درجات مختلف ادامه دارد. حتا در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری که در نتیجه مبارزات خود زنان و سازمان‌های چپ، قوانین سفت و سختی علیه این خشونت علیه زنان به تصویب رسیده و تا حدودی استقلال اقتصادی زنان نیز در جهت برافتادن خشونت علیه زنان مؤثر بوده است، اما از محو خشونت نمی‌توان سخن گفت. در این میان، اما در سراسر جهان، وحشیانه‌ترین خشونت علیه زنان در کشورهایی اعمال می‌شود که دین اسلام، مذهب رسمی این کشورهاست و بدتر از همه، آن کشورهایی در خاورمیانه هستند که دین و دولت در آن‌ها ادغام شده و دولت‌های دینی نظیر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، شیخ‌نشین‌ها نمونه‌های برجسته آن هستند
نیازی به توضیح نیست که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، جایی که حتا برابری حقوقی زن و مرد انکار شده و تبعیض و ستم‌گری، شکلی رسمی و قانونی به خود گرفته است، خشونت علیه زنان در اشکال مختلف از چاردیواری خانه گرفته تا محل کار، کوچه و خیابان، اعمال می‌شود. شاید بتوان گفت که در ایران اِعمال خشونت علیه زنان در برخی زمینه‌ها، حتا از عربستان سعودی هم شدیدتر است. در ایران، همه روزه اخباری از قتل زنان منتشر می‌شود. مدام قتل‌های زنجیره‌ای به وقوع می‌پیوندد که با رو شدن برخی از آن‌ها معلوم می‌شود که کارِ بسیجیان و دیگر عوامل وابسته به دستگاه حکومت اسلامی بوده است. نمونه این وحشی‌گری را حتا در عربستان سعودی نیز که رژیم و قوانین آن، به تمام معنا قرون وسطایی‌ست، نمی‌توان دید. در همین هفته، رئیس کل دادگستری استان خوزستان در یک گفتگوی مطبوعات شرکت کرد، تا بالاخره بگوید ماجرای قتل ۱۶ زن در مدتی کوتاه در این استان به کجا رسیده است. وی گفت: نتیجه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای زنان در آبادان هنوز کامل نیست، اما متهم اصلی پرونده به نام فرید یغلانی دستگیر شده و اعتراف کرده است که ۱۴ زن را در آبادان و ۲ زن را در دیگر شهرها به قتل رسانده است. وی افزود: متهم در اعترافات خود اظهار داشته که به خاطر تنفر از زنان دست به قتل این افراد زده است. به همین سادگی!! وی فاش نکرد که این جنایتکار و کسانی که هم‌دست او بوده‌اند، چه کاره بوده و چگونه دست به این جنایت هولناک زده‌اند. در گذشته، نمونه این قتل‌های زنجیره‌ای زنان در تهران، مشهد، کرمان نشان داده است که همواره عوامل و طرفداران رژیم، این قتل‌ها را انجام داده‌اند. وی اما فقط در این مصاحبه اشاره کرد که مسئله تخلفات پلیس بر سر این ماجرا در حال پیگیری‌ست. در کشوری که حکومت، خود مبلغ و مروج خشونت علیه زنان است، در قوانین خود به آن رسمیت داده است، به مرد حق می‌دهد که به هر شکل ممکن، زن را به تمکین وادارد، حتا قتل زن را توسط مرد، تحت شرایطی کاملاً مجاز می‌داند، پلیس و بسیج را در کوچه و خیابان به جان زنان می‌اندازد، دستور اجرای امر به معروف و نهی از منکر را برای اجرای احکام اسلام صادر می‌کند، مسئول تمام قتل و کشتار زنان است و اصلی‌ترین متهم پرونده
بر این کشتار بی‌رحمانه زنان، این قتل‌های زنجیره‌ای، این قساوت وحشیانه، دیگر نمی‌توان به سادگی نام خشونت گذاشت. این در زمره بزرگ‌ترین جنایات ضد انسانی‌ست. مردم ایران نمی‌توانند از این ننگ که در کشورشان گروه گروه زنان را به قتل می‌رسانند، رهایی یابند، مگر آن که با مبارزه خود و تشدید این مبارزه، از شر رژیم ضد انسانی اسلامی رهایی پیدا کنند که مبلغ و مروج کشتار، خشونت و سرکوب زنان است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷
وقتی که رژیم‌های دیکتاتوری عریان به مرحله سقوط نزدیک می‌شوند، کسانی که در این رژیم‌ها و جنایات آن‌ها علیه توده‌های مردم نقش داشته‌اند، هر یک به طریقی می‌کوشند پیشاپیش خود را از ستمی که بر مردم روا داشته‌اند، برکنار معرفی نمایند و اصلاً نقش خود را در تمام حوادث و جنایات انکار نمایند
فراموش نکرده‌ایم، آن‌هایی که در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به نام پیروان خط امام، بی‌رحمانه‌ترین سرکوب و کشتار مردم ایران را داشتند، وقتی که جمهوری اسلامی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با شورش‌های توده‌ای و بحران رو به رو گردید، "آزادی‌خواه" و "اصلاح‌طلب" شدند. اصلاً انگار که این‌ها همان‌هایی نیستند که در کوچه و خیابان مردم را به قتل می‌رساندند. در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای‌شان احکام اعدام صادر می‌کردند. مجری فرامین خمینی در شکستن قلم‌ها بودند. مطبوعات را تعطیل کردند. ضد انقلاب فرهنگی به راه انداختند، سازمان‌های سیاسی را ممنوع‌الفعالیت کردند و غیره
هاشمی رفسنجانی هم که دست راست خمینی بود و کاری در این مملکت بدون نظر وی انجام نمی‌گرفت، اکنون که می‌بیند، هوا خیلی پَس است، پی در پی انکار می‌کند که در حوادث گذشته نقش داشته است
در این هفته وی در دانشگاه صنعتی سخنرانی داشت. وی در لابلای صحبت خود به دو نکته اشاره داشت. اولاً، وی گفت: در خصوص انقلاب فرهنگی، ما در شورای فرهنگی حقیقتاً این تصمیم را نگرفته بودیم، بلکه تعدادی از دانشجویان عصبانی شدند و دانشگاه‌ را دو سال تعطیل کردند. بعد هم استادانی تصفیه شدند که برخی از آن‌ها نباید اتفاق می‌افتاد
برخلاف ادعای رفسنجانی، آن‌هایی که به دانشگاه‌های سراسر کشور حمله کردند و تعدادی از دانشجویان را در اردیبهشت سال ۵۹، نیز به قتل رساندند، اساساً گروه‌های حزب‌اللهی و بسیجی بودند که برای این یورش وحشیانه، توسط خود رژیم سازمان‌دهی شده بودند. تعداد بسیار کمی دانشجوی حزب‌اللهی در میان آن‌ها بود. نقش اصلی را هم در سازمان‌دهی یورش حزب‌اللهی‌ها به دانشگاه‌ها، سران حزب جمهوری اسلامی از جمله رفسنجانی و گروه پیروان خط امام بر عهده داشتند. اما رفسنجانی که گویا به کلی فراموش کرده است که خود وی گفته است، ما تصمیم گرفته بودیم، برای مدتی کوتاه دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم، که مدت آن طولانی شد
نکته دیگری که وی در سخنرانی و سؤال و جواب‌های خود به آن اشاره داشت، ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران، توسط گروه‌های خط امامی بود. رفسنجانی که می‌بیند، اوضاع خراب است و در این فکر است که اگر دیگر حتا دولت آمریکا هم نتواند جمهوری اسلامی را حفظ کند و امثال رفسنجانی را به کار گیرد، لااقل جایی برای پناهندگی داشته باشد، برای نخستین بار خود را مخالف آن اعلام کرد و گفت من و آقای خامنه‌ای، حتا از موضوع تسخیر لانه جاسوسی خبر نداشتیم و در مکه خبر آن را شنیدیم. لذا اتفاقی افتاد که الان می‌شود، انتقاد کرد که فلان کار نباید انجام می‌شد
حالا مسئله تسخیر لانه جاسوسی را خود رفسنجانی و دولت آمریکا هر جور می‌خواهند حل کنند، اما رفسنجانی وامثال او نمی‌توانند به سادگی گریبان خود را از جنایات بی‌شماری که در تمام این دوره استقرار جمهوری اسلامی مرتکب شدند و حتا مخالفین رژیم را در خارج از کشور ترور کردند، خلاص کنند. ضد انقلاب فرهنگی، کشتار ده‌ها دانشجو، تصفیه هزاران دانشجو و محروم کردن آن‌ها از تحصیل، اخراج استادان مبارز، تنها یکی از صدها اتهامی‌ست که در پرونده امثال رفسنجانی ثبت شده است. دور نیست روزی که توده‌‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، تمام سران و همکاران رژیم را به پای میز محاکمه بکشند و به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷
مردم ایران تاکنون مکرر از مقامات جمهوری اسلامی شنیده بودند که تولید گندم در ایران آن قدر افزایش یافته که نه فقط به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه همه ساله خروارها گندم نیز به خارج صادر می‌کنیم. اما اتفاق ناگواری برای جمهوری اسلامی رخ داد و معلوم شد که رژیم حتا بر سر این مسئله که آن را یکی از دستاوردهای مهم خود اعلام کرده بود، دروغ می‌گوید
وقتی که دزدان دریایی، یک کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را ربودند، خبرگزاری‌ها اعلام کردند که این کشتی حامل گندم است که رژیم آن را از کشورهای دیگر خریده است. با برملا شدن این مسئله، معاون وزیر بازرگانی سر و کله‌اش پیدا شد که به نحوی سر و ته قضیه را هم بیاورد و توجیهی ارائه دهد برای وارد کردن چندین میلیون تن گندم. وی گفت: ما ناگزیر به خرید و واردات گندم شده‌ایم، چون تولید داخلی کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد. بعد هم برای توجیه مسئله، افزود: علت آن هم بروز خشکسالی در ایران است. اما این اظهارات در واقع چیزی جز لاپوشانی دروغ‌پردازی‌های مقام وزارت بازرگانی نیست. جمهوری اسلامی همواره برای تأمین نیاز مصرفی، واردکننده گندم بوده و هست. اما نفس قضیه مهم نیست که یک کشوری گندم وارد کند یا صادر، مسئله بر سر این است در کشوری که حتا ناگزیر به وارد کردن گندم برای تأمین نان روزمره مردم است و سالانه رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار، واردات کالاهای مصرفی، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای دارد، رئیس جمهورش می‌گوید: کاهش قیمت نفت، هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت. لابد احمدی‌نژاد، یک خزانه پر از دلار ذخیره کرده است و با پشت‌گرمی آن رجزخوانی می‌کند. اما در واقعیت چنین نیست. حداکثر ذخایر دلاری جمهوری اسلامی کفاف ۶ ماه ضروری‌ترین واردات را هم نمی‌دهد. لذا تعدادی از کارخانه‌ها که برای تولیدات‌شان شدیداً به واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارند، تعطیل می‌شوند، واردات کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد، کالاها کمیاب می‌شوند، بهای آن‌ها باز هم افزایش بیش‌تری می‌یابد و دست آخر هم معلوم می‌شود، رئیس جمهوری اسلامی در این مورد هم به مردم دروغ گفته است. سرانجام هم این توده‌های مردم‌اند که باید تاوان آن را پس دهند و با شرایط زندگی دشوارتری رو به رو گردند

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱ آذر ماه

روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی، عرصه‌ی نزاع بر سر وزیر کشور پیشنهادی‌ی احمدی‌نژاد بود. مخالفت با وزارتِ مَحصولی، در درون باندهای درونی حکومت، گسترده بود. هر گروهی دلیل خاصی برای این مخالفت ابراز می‌کرد. گروهی دلیل مخالفت‌شان را به فساد مالی وی مستند می‌کردند. گروهی جانبداری وی را در جریان انتخابات آتی رژیم به نفع احمدی‌نژاد دلیل مخالفت‌شان عنوان می‌نمودند و گروهی هم نداشتن توان‌های لازم برای هدایت و رهبری این وزارت‌خانه‌ی مهم جمهوری اسلامی را. اما در پشت این دلایل ظاهری، دلیل دیگری نهفته بود و آن صف‌بندی‌های جدیدی‌ست که از مدتی پیش، در درون فراکسیون موسوم به اصول‌گرایان مجلس شکل گرفته و گروه بزرگی از آن‌ها به مخالفت با احمدی‌نژاد و سیاست‌های وی برخاسته‌اند. از این‌روست که بر سر هر مسئله‌ای میان مجلس و دولت اختلاف رخ می‌دهد و این اختلافات، گاه با کشمکش‌های شدید همراه است
از یک هفته پیش که در پی اجلاس این فراکسیون مشخص شد، وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد با مخالفت اکثریتی از این فراکسیون رو به رو خواهد شد، احمدی‌نژاد و گروه وابسته به وی، تلاش کردند با بده و بستان‌های پشت پرده میان دولت و مجلس، پس از رسوایی پیشین وزیر کشور، برای این وزیر جدیدِ پیشنهادی دولت برای وزارت کشور، رأی اعتماد به دست آورند. اما جلسه روز سه‌شنبه به یک افتضاح دیگر، برای مجلس و دولت تبدیل شد. ظاهراً توافق کرده بودند که مخالفین، افشاگری نکنند و تنها به هنگام رأی‌گیری، مخالفت خود را ابراز دارند. اما جنجالی که در پی رأی‌گیری پیش آمد، باعث شد که بار دیگر اشاراتی به نقش وی به عنوان یکی از اعضای مافیای مالی و اقتصادی سران سپاه پاسداران به میان آید که در مدتی کوتاه توانسته است با در دست گرفتن طرح‌های دولتی و امتیازات نفتی به ثروتی لااقل ۱۶۰ میلیارد تومانی دست یابد
تنها، نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: غیر از خودتان یک مقام دیگر را نام ببرید که امتیاز سواپ نفت را داشته باشد. حال آن که ممنوع است یک فرد این امتیاز را بگیرد و طبق قانون، فقط وزارت نفت حق عقد چنین قراردادی را دارد. اگر این امتیاز رانت نیست پس آن را چه باید نامید و چطور ممکن است، محصولی، حرف از درآمد ۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۷۲ بزند و حتا ادعا کند که ۳۶۵ میلیون تومان را در آن موقع به عنوان سود کارش در سرعین هزینه کرده است. چه کسی را سراغ دارید که در سال ۷۲ چنین ثروتی داشته باشد. در فراکسیون اکثریت مطالبی در خصوص اهدای زمین از طرف شما به شمخانی و دیگران مطرح شد و شما به این ابهامات پاسخ ندادید
وزیر کشور پیشنهادی دولت، پس از آن که خدمات خود را به جمهوری اسلامی به عنوان حزب‌اللهی، بسیجی، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی، فرمانده لشکر ۶ ویژه پاسداران، و غیره برشمرد، چیزی هم طلبکار شد و گفت: مبلغ ۳۶۵ میلیون تومان از دوران هاشمی رفسنجانی از دولت طلبکارم
احمدی‌نژاد هم که هنگام عوام‌فریبی‌اش، از کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان و آن‌هایی که در دوران دولت‌های پیش از وی ثروت‌های میلیاردی به هم زده‌اند، سخن می‌گوید، اکنون در دفاع از وزیر کشورش گفت: چه اشکال دارد که وی ثروتمند است؟ آیا کسی از دوره مسئولیت کنار رفته، باید خانه بنشیند؟ کجای این که این فرد کار اقتصادی کرده مشکل و عیب است؟
احمدی‌نژاد که می‌داند، کار همه مقامات و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی از نظر مالی، دزدی، سوء استفاده، رشوه‌خواری، زد و بند مالی خراب است، همواره وقتی که کارش گیر می‌کند، به آخرین تهدیدش متوسل می‌شود، که بله! بیاییم پرونده‌ی همه را بررسی کنیم، تا همه را به سکوت وادارد. بنابراین در خاتمه بحث‌اش گفت: بیاییم و لایحه یا طرحی بدهیم که "ثروت تمام کسانی که بعد از انقلاب مدیر بودند و در دوره مدیریت در ثروت آن‌ها تغییری ایجاد شده است، از فرماندار به بالا تا رئیس جمهور و یا رئیس فلان نهاد، یک جا بررسی کنیم و قال قضیه را بکنیم
احمدی‌نژاد با این اظهار نظر قال قضیه را کند و بحث و فحص خاتمه یافت
اما در حالی که به نظر می‌رسید، قضیه خاتمه یافته است، شمارش آرا با بن‌بستِ نبودِ نصف به اضافه یک برای وزارت محصولی رو به رو شد. بلکه نصف به اضافه‌ی نیم رأی به دست آمده بود. بلوا بالا گرفت. رئیس مجلس که گویا قرار بود به توافقات پشت پرده میان دولت و مجلس بر سر وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد عمل کند، برای ختم قضیه اعلام کرد که وی به هر حال حائز اکثریت است و وزیر کشور آینده جمهوری اسلامی‌ست
مخالفین، اما، نه تنها نپذیرفتند که نصف به اضافه نیم، همان نصف به اضافه یک، ابتکار نوظهور رئیس مجلس است، بلکه خواستار بازشماری آرا و پخش فیلم آن از تلویزیون شدند
نماینده ایلام خطاب به لاریجانی گفت: با توجه به این که برخی خبرنگاران و بعضی از نمایندگانی که حرف‌شان مورد وثوق است می‌گویند دیده‌ایم که بعضی افراد چند کارت دست‌شان بوده تقاضا داریم این شُبهه برطرف شود و یک بار دیگر این رأی را تکرار کنید. اضافه بر این، رأی محصولی نصف به علاوه یک هم نبود. ۲۰ تن دیگر طی نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار بازشماری آرا شدند. گروهی دیگر به شمارش آرا توسط باهنر اعتراض داشتند و گفتند: ایشان سابقه خوبی در این زمینه ندارد. منظورشان این بود که وی در گذشته نیز در شمارش آرا تقلب کرده و اکنون هم آرا را به نفع وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد دست‌کاری کرده است
لاریجانی که نمی‌خواست یک رسوایی دیگر برای رژیم و مجلس قلابی‌اش پیش آید، چاره‌ای جز این نداشت که بگوید: رأی‌گیری مجدد نمی‌کنم. نیم رأی هم خودش اکثریت است. فیلم آن را هم پخش نمی‌کنیم. چون توهین به کسانی می‌شود که آرا را شمرده‌اند
بر این منوال بود، جریان انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد در مجلس ارتجاع. البته ماجراهایی از این نمونه در دستگاه‌های جمهوری اسلامی فراوان است. در واقعیت امر هم مسئله جدیدی در انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد نیست. آن چه که آن را به یک جریان پر سر و صدا تبدیل کرد و یک هفته در رسانه‌ها انعکاس داشت، ناشی از تضادهای درونی هیئت حاکمه و اختلافات میان باندهای متعدد آن بود. والا اگر این مسئله نبود، این همه سر و صدا هم پیرامون مسئله به راه نمی‌افتاد
اگر همین تضادها و اختلافات بود که به نزاع و کشمکش میان طرفداران و مخالفین احمدی‌نژاد در مجلس انجامید، قرار گرفتن محصولی در رأس وزارت کشور، نتیجه دیگری جز تشدید این اختلافات و تضادها نخواهد داشت. لذا در این چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، باید در انتظار درگیری‌های شدیدتر میان دولت و مجلس بر سر مسایل مختلف بود

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته، پاره‌ای از نهادها و رسانه‌های وابسته به رژیم، از بروز یک بحران جدید در ایران خبر دادند. این بحران، اقتصادی و سیاسی نیست، اما یک بحران اجتماعی در کنار بحران‌های اجتماعی متعددی‌ست که در ایران امروز وجود دارد. مقامات حکومت از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام برده‌اند
"ستاد خبری بزرگداشت روز ملی ازدواج جوانان" از اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با این بحران خبر داد. معاون رئیس جمهور و "رئیس سازمان ملی جوانان"، آن‌چه که این بحران را پدید آورده، موانع فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی اعلام کرد و افزود: مسئله اشتغال جوانان اهمیت و اولویت بیش‌تر در بعد اقتصادی دارد. در حوزه موانع فرهنگی – اجتماعی هم، تجملات و تشریفات و سخت کردن ازدواج کار تشکیل خانواده را مشکل کرده است. راه حلی هم که وی ارائه داد، فرهنگ‌سازی ازدواج آسان توسط رسانه‌ها، طرح ازدواج‌های نیمه مستقل بود و پیش‌بینی کرد که با محقق شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار ازدواج در سال، "وضعیت هشدار ازدواج پشت سر گذاشته شود." یک عضو کمیسیون خانواده در شورای موسوم به انقلاب فرهنگی، گسترش دکه‌های موسوم به مراکز همسریابی را به همراه شیوه‌های سنتی، مشکل‌گشاری مسئله دانست
مدیر کل فرهنگی "سازمان ملی جوانان" گفت: در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند، اما ۵ / ۲ تا ۳ میلیون نفر از آن‌ها بیکارند. وی افزود، اما سؤال این است که چرا بقیه آن‌ها که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟
مدیر سازمان جوانان استان تهران هم پیش از این گفته بود که ۵ / ۲ میلیون مجرد، در سنین ۱۹ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۱ تا ۲۹ سال برای مردان، در استان تهران وجود دارد. در عین حال وی افزود که درصد طلاق مدام در حال افزایش است. تهران در سال ۸۶، ۸ / ۲۶ درصد طلاق‌های کشور را به خود اختصاص داده است و ۴۶ درصد طلاق‌ها در ۴ سال ابتدای زندگی رخ داده است. پس تا این جا روشن است که بحران تنها به عرصه ازدواج محدود نیست، بلکه افزایش مداوم طلاق نیز وجه دیگری از این بحران است
مقامات دولتی و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان دانشگاه‌ها، علت‌های متعددی را برای بحران ازدواج ذکر می‌کنند، از علل اقتصادی گرفته تا فرهنگی و روانی. می‌توان پذیرفت که عامل اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن مسکن و نیز رسم و رسوماتی مثل جهیزیه، مهریه و هزینه‌های سنگین جشن ازدواج و مسایل دیگری از این دست مؤثرند. در عین حال برای طلاق‌ها نیز می‌توان به دلایلی همچون ازدواج‌های تحمیلی، مردسالاری، تعصب و خشونت و غیره اشاره کرد. اما با این همه مدیر کل فرهنگی این سازمان سؤالی مطرح می‌کند که خودش قادر نیست، پاسخی به این سؤال بدهد. وی می‌گوید: "اما چرا بقیه آن‌هایی که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟" وی در ادامه صحبت‌اش نکته دیگری را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: "در حال حاضر، جوانان قبل از شناخت هم، عاشق می‌شوند و سرمایه‌گذاری عاطفی و عشقی می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر، برخی جوانان ما دینی فکر می‌کنند، اما سکولار عمل می‌کنند." این اظهار نظر نشان می‌دهد که وی چیزهایی را می‌بیند، اما نمی‌تواند، یا به صلاح رژیم‌اش نیست که از آن نتیجه‌گیری کند
رژیم جمهوری اسلامی ۳۰ سال تمام تلاش نمود، از روزی که کودکان پای به مدرسه می‌گذارند، مغز آن‌ها را انباشته از خرافات مذهبی سازد. الگوهای اسلامی قرون وسطایی را در عرصه‌های مختلف حاکم سازد و از جمله این که نسل جوان، خانواده‌ای صد در صد سنتی و اسلامی ایجاد کند. اما از آن جایی که قوانین عینی حاکم بر تکامل اقتصادی – اجتماعی قدرتمندتر از قوانین و مقررات و آموزش‌های خرافی عمل می‌کنند، تمام تلاش رژیم را نقش بر آب کردند. لذا نه تنها خانواده کاملاً مطلوب یک دولت دینی نتوانست شکل بگیرد، بلکه همان خانواده سنتی دچار تزلزل و بحران شد. آن‌چه که اکنون از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام می‌برند، در واقعیت امر چیزی نیست، جز بحران فروپاشی خانواده سنتی که از مدت‌ها پیش بروز کرده است. اما امروزه چنان ابعادی به خود گرفته است که رژیم نیز به ناگزیر، آن را به عنوان بحران ازدواج و طلاق اعلام می‌کند
مناسبات جدیدی در حال شکل گرفتن میان نسل جوان کشور است. به علت مقتضیات اقتصادی، تحصیلی و کاری، این مسئله دیگر منتفی‌ست که جوانان در سنین پایین به رسم خانواده سنتی، یک زندگی مشترک را آغاز کنند. همین عامل باعث می‌شود که به رغم محدودیت‌ها و فشارهای دولتی و نیز سنن خانوادگی بر جای مانده از گذشته که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند، رابطه‌ای خارج از عرف معمول گذشته با یکدیگر داشته باشند، بدون این که رسماً با یکدیگر ازدواج کرده باشند. این مسئله می‌تواند بنا به موانعی که پیش از این به آن اشاره شد، شکلی کاملاً علنی به خود نگیرد. اما وجودش غیر قابل انکار است. از همین روست که آمار و ارقام میلیونی از جوانانی ارائه می‌شود که در سن ازدواج‌اند، اما با هر تلاش و تشویق رژیم، پی ازدواج به معنای سنتی آن نمی‌روند. نه فقط مسئله ازدواج بلکه افزایش طلاق به ویژه در استان‌ها و شهرهای بزرگ‌تر، که مردم به طور معمول آگاهی بیش‌تری کسب کرده‌اند، نظیر تهران، نیز نشانه دیگری از همین فروپاشی خانواده سنتی است. اکنون دیگر آن گونه که مناسبات سنتی حکم می‌کرد، طلاق گرفتن به ویژه در میان زنان و جدایی زن و مرد، ننگ و عیب نیست، بلکه با وجود موانع حقوقی که رژیم ایجاد کرده است، زن و شوهری که نتوانند با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند از یکدیگر جدا می‌شوند. بیش از پیش این رسم، به خصوص در شهرهای بزرگ برمی‌افتد که زن، خانه‌نشین باشد و فرمان‌بُردار مرد. زنان، به ویژه بخش تحصیل‌کرده، به این آگاهی دست یافته‌اند که باید در یک زندگی مشترک از رابطه‌ای برابر با مرد برخودار باشند، ولو این که رژیم جمهوری اسلامی، از طریق قوانین خود این برابری را نفی کرده است. از همین روست که وقتی زندگی مشترکی را با یک مرد آغاز کردند، این نابرابری را در خانه تحمل نمی‌کنند و هر گونه تجلی مردسالاری و زورگویی را با طلاق گرفتن پاسخ می‌دهند
اما این فروپاشی خانواده سنتی چه جهتی به خود خواهد گرفت و چه شکل نهایی خواهد یافت، وابسته به مرحله تکامل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، به علت موانع و محدودیت‌های موجود هم‌چنان به عنوان یک بحران باقی خواهد ماند، چرا که تضاد میان شکل‌های جدید خانواده و شکل سنتی آن، نمی‌تواند به سادگی راه حلی پیدا کند. اما جمهوری اسلامی به علت تضادهای بی‌شماری که در جامعه ایران وجود دارد برخواهد افتاد. اگر همراه با برافتادن جمهوری اسلامی، نظامی مترقی و سوسیالیستی جایگزین آن گردد که تمام رسم و رسومات ارتجاعی و موانع بازدارنده رشد و ارتقای انسان‌ها و زندگی آزادانه آن‌ها را جاروب کند، شکل نوین خانواده چیزی جز زندگی مشترک آگاهانه و آزادانه زن و مرد، بدون دخالت هر گونه اراده‌ای خارج از اراده و خواست مشترک زن و مرد، یا موانع و محدویت‌های تحمیلی اقتصادی نخواهد بود
وقتی که نیاز اقتصادی، دیگر زن را ناگزیر به پذیرش یک رابطه تحمیلی نکند، جامعه، زن را ناگزیر به خانه‌نشینی برای پرورش و محافظت از کودکان ننماید، حقوق زن و مرد، به طور واقعی و در عمل برابر باشد، کسی این اجازه را به خود ندهد که در رابطه زن و مرد دخالت کند و آن گاه که زن و مرد تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند، دیگر نیازی به اجازه گرفتن از کسی و اجرای رسم و رسومات مذهبی عقد و از این مسایل از میان رفته باشد، رسم و رسومات عقب مانده دیگری هم نظیر جهیزیه، مهریه از میان رفته است
جمهوری اسلامی اما هیچ راهی برای مقابله با بحران فروپاشی خانواده سنتی ندارد. هر کاری هم که انجام دهد، فقط بحران را تشدید می‌کند. راه حل مسئله فقط می‌تواند برداشتن موانع از سر راه شکل‌های نوین باشد. تنها سوسیالیسم می‌تواند با در هم کوبیدن تمام مناسبات عقب مانده و ارتجاعی به این شکل‌های نوین، امکان رشد و شکوفایی بدهد

دولت احمدی نژاد، استيصال و انتظار
دولت احمدی نژاد هم اکنون در يکی از ضعيف‌ترين مقاطع دوران حيات خود به سر می‌برد. تضادها و اختلافات ميان باندهای هيأت حاکمه، که هر بار در شکلی بروز می‌کنند، پيوسته شدت يافته و در جريان تشديد مداوم اين تضادها و نحوۀ برخورد به اختلافات، دولت احمدی نژاد نيز، از درون، ضعيف‌تر شده است. بسياری از باندها و محافل حکومتی و غيرحکومتی که در زمرۀ حاميان فعال احمدی نژاد بودند، به تدريج از حمايت‌های خود کاسته‌اند و تلاش‌ها و تذکرات پی‌در‌پی خامنه‌ای برای خاموش ساختن آتشِ اختلاف‌ها و کاهش کشمکش‌ها، راه به جائی نبرده است. دولت احمدی نژاد، به رغم آن که هنوز مورد حمايت خامنه‌ای‌ست، اما اقتدار اوليۀ خود را از دست داده است. تجلی اين روند را، در رويدادهای متعددی که هر روز به شکلی اتفاق می‌افتند، می‌توان مشاهده کرد
هنوز سر و صدای جعل مدارک تحصيلی و رسوائی بزرگ وزير کشور احمدی نژاد، پايان نيافته بود که رسوائی بزرگ‌تر رشوۀ ۵ ميليون تومانی مدير کل دفـتر دولت در مجلس، به نمايندگانی که پای استضياح وزير کشور امضا گذاشته بودند، همه جا را پُر کرد. اين کلاه برداری سياسی که کتک کاری و درگيری فيزيکی ميان نمايندگان مجلس و دولت را نيز در پی داشت، پروسۀ استضياح وزير کشور را تسريع کرد. مجلس، البته تلاشِ زيادی به کار بست که موضوع را به نحوی ميان خود و دولت حل و فصل کند و کار، به استيضاح کشيده نشود. نمايندگان مجلس، به دنبال راه‌های "کم‌هزينه" بودند و به اين راضی بودند که وزير کشور خودش استعفا دهد و يا رئيس جمهور، وی را عزل کند و در همين رابطه ملاقات‌هائی نيز ميان برخی از نماينگان مجلس و احمدی نژاد صورت گرفت. نمايندگان مجلس در آغاز حتا موافق اين هم نبودند که جعلی بودن مدارک کُردان، به صورت علنی مطرح شود و نمی‌خواستند که اين مسائل به گوش مردم برسد. اما وقتی که موضوع به بيرون درز کرد و گند قضيه درآمد، مجلس هم در برابر عمل انجام شده قرار گرفت. يکی از نمايندگان مجلس در اين مورد می‌گويد "خيلی از ما نمايندگان، از ابتدا مخالف مطرح شدن بحث مدارک ايشان بوديم (اما) اين مسأله وقتی به اطلاع مردم رسيد، ديگر نمی‌شد سکوت کنيم"
اين نقل قول، بيان‌گر اين واقعيت است که اختلاف و کشمکش بر سر وزير کشور و موضوعات مطرح شده در رابطه با وی، از حد و حدودی که بتوان آن را کنترل نمود و يا در خفا به آن فيصله داد، خارج شده بود. وزير کشور، در آستانۀ استيضاح خويش، البته به تلاش مأيوسانه و مُحيلانۀ ديگری هم دست زد و آن هم اين بود که با صدور يک بخشنامه، انتخاب فرمانداران را که از اختيارات استانداران است، به مجلس واگذار نمود. مطابق مقررات جاری، وزارت کشور رأساً استانداران را انتخاب می‌کند و استانداران نيز فرمانداران هر شهر را تعيين می‌کنند. بخشنامه در اين زمينه تصريح می‌کرد که از ميان سه گزينه‌ای که توسط نمايندگان مجلس پيشنهاد می‌گردند، استاندار، يک نفر را به عنوان فرماندار انتخاب می‌کند. به عبارت ديگر مطابق اين بخشنامه، انتخاب فرمانداران، به نمايندگان مجلس محول می‌شد. با اين وجود و به رغم اين "هديه" نسبتاً چشمگير به عموم مجلسيان، اين ترفند دولت نيز کارساز نيافتاد. نه اينکه نمايندگان مجلس اهل رشوه و امتياز نبودند، که اساس کشمکش و اختلاف بر سر همين منافع و امتيازات است، بلکه بدان سبب که تقلبات، کلاه برداری‌ها و آبرو ريزی وزير کشور و حاميان وی، در مقياس تمام جامعه مطرح شده و کنترل مسأله نيز از دست مجلس خارج گشته بود
به هر رو، با وجود آنکه نمايندگان مجلس نيز در آغاز، خواستار استيضاح وزير کشور نبودند و احمدی نژاد نيز مخالفت خود را با اين مسأله اعلام نمود و گفت که در جلسۀ استيضاح وزير کشور، حضور نخواهد يافت، اما راه‌های "کم هزينه‌ترِ" برخورد با مسأله، برای پوشاندن فضاحت و رسوائی، و خواباندن قضايا مُيسّر نشد. جلسۀ استيضاح کُردان در ۱۴ آبان برگزار گرديد و نام برده از وزارت کشور برکنار شد
نيازی به توضيح اين مسأله نيست که قضيه تقلبی بودن مدارک تحصيلی کُردان، از قبل معلوم بود. هم رئيس جمهور که وی را در ۱۵ مرداد به مجلس معرفی کرد و هم نمايندگان مجلس که به او رأی اعتماد دادند از همان ابتدا از اين موضوع با خبر بودند. چيزی که هست، اختلافات مجلس و دولت در آن مقطع هنوز تا بدين حد شدت نيافته و افتضاحات وزير کشور نيز تا بدين اندازه حاد و علنی نشده بود.نمایندگان مجلس می خواستند اقدام خودرا، به عنوان اقدامی دربرابر" اهانت " به کسانی که مردم آن ها را انتخاب کرده اند جابزنند! اما توده‌های زحمتکش مردم ايران سال هاست که ماهیت ارتجاعی و ضدمردمی مجلس و نمایندگان آن رامی شناسندوبا اقداماتی از این دست نیز فریب نمی خورند.کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران، به تجربه، به ماهيت يک‌سان و فريبکارانۀ همه‌ی اين‌ مرتجعین پی برده‌اند و می‌دانند که آن‌ها همه، سر و ته يک کرباسند. آن که توسط رئيس جمهور به عنوان وزير مُعرفی می‌شود و آنی که بعنوان نماينده، وزير را تأييد يا استيضاح می‌کند، همه، سر در يک آخور دارند. استيضاح وزير کشور حتا به عنوان يک فرد فاسد و متقلب، به معنای تفاوت ماهوی ميان استيضاح کننده و استيضاح شونده نيست. يکی از نمايندگانِ موافق استيضاح در اين مورد می‌گويد " اگر برخی از ما در شرايط آقای کُردان قرار می‌گرفتيم، همين کارِ ايشان را می‌کرديم تا پست وزارت را از دست ندهيم"
احمدی نژاد، دو روز قبل از استيضاح وزير کشور گفته بود؛ عده‌ای مترصدند برای دولت مسأله ايجاد کنند و قصد دارند دولت را از اکثريت بياندازند و کليت آن را با مشکل روبرو سازند. برخی ديگر از حاميان وزير کشور نيز در آغاز، رشوۀ ۵ ميليون تومانی را تهمت و افترا، و استيضاح را، فضا سازی عليه دولت می‌خواندند. با اين وجود آنان مجبور شدند دست از اين ادعاها بشويند و به برکناری وزير کشور گردن نهند. دولتی که در هر گام، مورد حمايت و پشتيبانی رهبر حکومت اسلامی بوده است، مجبور شد بر خلاف خواست و ارادۀ خود عقب نشينی کند و رهبر حکومت اسلامی نيز در اين مورد چيزی نداشت بگويد جز اينکه همه بايد مراقب اظهار نظرهای خود باشند و به کسانی که عليه دولت اظهار نظر می‌کنند، هشدار دهد که "خداوند به آسانی از آنها نمی‌گذرد"
در جدال ميان مجلس و دولت، استيضاح وزير کشور و برکناری وی، يگانه رويدادی نيست که بر تضعيف اتوريته دولت احمدی نژاد صحه می‌نهد. هم اکنون موضوع استيضاح وزير کشاورزی نيز در مجلس مطرح شده است، که اگر چنين شود، کليت دولت احمدی نژاد با مشکل روبرو می‌گردد. مهم‌تر از اين‌ها، "طرح تحول اقتصادی" دولت که حدود چهارماه پيش برای تصويب به مجلس ارائه شد، همچنان بلاتکليف و مُعّطل مانده است. از سوی ديگر برداشت از محل ذخيره ارزی و نحوۀ هزينه کردن آن نيز همچنان مورد مناقشه مجلس و دولت است. همين چند روز پيش کميسيون برنامه و بودجه مجلس، لايحه برداشت ۱۵هزار ميليارد تومانی از حساب ذخيره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را، به دليل مغايرت آن با قانون برنامه چهارم توسعه، و اين استدلال که نحوۀ هزينه کردن از حساب ارزی تا کنون مغاير مقررات حساب ذخيرۀ ارزی بوده است، رد کرد و آن را از دستور کار خود خارج ساخت
اضافه بر اين، مجلس طرحی برای تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس جمهور تهيه کرده است که در آن، منبع تأمين هزينۀ سفرهای استانی، مورد سؤال قرار گرفته است. هزينۀ هر سفر استانی احمدی نژاد، ۵٠٠ ميليون تومان اعلام شده است. نمايندگان مجلس، ضمن اشاره به هزينه‌های هنگفت اين سفرها، از عملی نشدن وعده‌های دولت و ناديده گرفتن قوانين مصوب مجلس، انتقاد کرده‌اند
درست در بحبوحۀ کشمکش ميان مجلس و دولت و بر متن اين منازعات است که رفسنجانی که بنظر می‌رسد وزشِ بادِ پيروزی دمکرات‌ها در آمريکا، به او نيرو بخشيده است، بار ديگر دولت احمدی نژاد را مورد حمله قرار می‌دهد. رفسنجانی در يک گفتگوی مکتوب با پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، که متن آن روز ۱۷ آبان در سايت خبرگزاری فارس انتشار يافت، برنامه‌های دولت احمدی نژاد در طول سه سال گذشته را در تمامی عرصه‌ها، اعم از عرصه اقتصادی و سياسی و اجتماعی زير سؤال برد و بطور مشخص از نحوۀ هزينه کردن درآمد نفت و گاز، نحوۀ خصوصی سازی‌ها، لوايحی که دولت برای تصويب به مجلس می‌دهد، سياست خارجی و امثال آن را مورد انتقاد قرار داد. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، درتوضیح جایگاه و نقش نظارتی این مجمع بر اجرای "سند چشم انداز ۲٠ ساله" ، چنين نقل می‌کند که در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، خامنه‌ای به شخص وی گفته است که "با توجه به اين که دولت جديد است و شعارهائی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد" بعد هم اضافه می‌کند که "در واقع وظيفه‌ای را که به مجمع تفويض کرده بودند، به نوعی بعداً پس گرفتند" و در آخر هم می‌گويد "اگر ايشان بخواهند، مجمع می‌تواند نظارت را بطور جدی شروع کند". بدين وسيله، رفسنجانی نيز با سخنان خود که مضمونی جز تحقير، شکست و ناتوانی دولت احمدی نژاد ندارد، نه فقط تلويحاً وضعيت وخامت‌بار اقتصادی و اوضاع نابسامان و بهم‌ريختۀ موجود را به تصوير می‌کشد، بلکه با زبان خاص، ضرورت تغيير وضعيت را، پيش از آنکه دير شود و توده‌های کارگر و زحمتکش بپاخيزند و تغيير و تحول بنيادی را سبب گردند، به خامنه‌ای گوشزد می‌کند
اين رويدادها تماماً حاکی از تشديد تضادها و اختلافات ميان باندها و جناح‌های حکومتی‌ست. برآيند اين تضادها و اختلاف‌ها، تا اين لحظه، تضعيف دولت احمدی نژاد و بهم ريختگی بيش از پيش اوضاع اقتصادی بوده است. دولت احمدی نژاد اندک اندک، به وضعيت فلج و درماندگی و بلا تکليفی نزديک می‌شود. بر چهرۀ دولت احمدی نژاد، هم اکنون گرد استيصال و انتظار نشسته است. اوضاع اما نمی‌تواند برای مدت طولانی، اين گونه ادامه یابد و بايد تغيير کند