کابينه باراک اوباما

و حدود تغييرات سياست خارجی آمريکا
باراک اوباما از حزب دمکرات آمريکا، حدود ۴٠ روز ديگر، يعنی از بيستم ژانويه سال ۲٠٠۹ ميلادی، بعنوان رئيس جمهور آمريکا، جانشين جرج بوش جمهوری‌خواه می‌شود و در رأس دولت آمريکا قرار می‌گيرد
پرسش اين است که با روی کار آمدن اوباما، سياست خارجی آمريکا، تا چه حدودی دچار تغيير خواهد شد؟
تبليغات مُفصّل انتخاباتی در مديای جهانی، و مجموعه مطالبی که پيرامون تغيير سياست خارجی آمريکا پس از بوش، انتشار يافته است، به اين انتظار، که با نشستن اوباما بر کرسی رياست جمهوری، سياست خارجی آمريکا نيز دچار تغيير خواهد شد، به شدت دامن زده است.هرچندچنین قراری نیست که دراساسِ سیاست های خارجی دولت آمریکا، تغییری ایجاد شود،چراکه اوباما و امثال او نیز، نمایندگان سیاسی طبقه حاکم هستند و تغییرات مورد نظر این ها نیز از چهارچوب منافع طبقه حاکم ، خارج نخواهد بود. اما، ترکيب کابينه اوباما، تعيين هيلاری کلينتون به عنوان وزير خارجه، ابقاء رابرت گيتس در مقام وزارت دفاع و انتصاب ژنرال جيمز جونز به عنوان مشاور امنيت ملی، که تأثيراتِ بلا انکار و نقش مهمی در مورد مسائل امنيتی و سياست خارجی آمريکا دارند، چند و چون اين تغييرات، حتا در همان چهارچوب ها و محدوده های تاکتیکی رانیز در اذهان عمومی قوياً زير سؤال برده است
هيلاری کلينتون، رقيب انتخاباتی اوباما، يکی از حاميان و موافقان جنگ عراق بوده است. وی در جريان مبارزات انتخاباتی، نرمش اوباما در برابر ايران و اعلام آمادگی برای مذاکره بی قيد و شرط با جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. ژنرال جيمز جونز، فرمانده سابق نيروهای آمريکا و ناتو در اروپا، نماينده ويژه کاندوليزا رايس در مسائل امنيتی فلسطينيان، بارها از طرح افزايش نيروهای آمريکائی در عراق، حمايت نموده و ضمن تأکيد بَر ضرورت پيروزی آمريکا در عراق به هر قيمت، عواقب سنگينِ استراتژيکیِ ناشی از ناکامی در جنگ عراق را هشدار داده است. رابرت گيتس، رئيس پنتاگون، وزير دفاع جرج بوش و از اعضای مؤثر جمهوری خواهان نيز مواضع تقريباً مشابه به اين داشته است. انتصاب اين افراد به پست‌های حساس و تعيين کننده، که وسيعاً موردِ استقبال سياستمداران جمهوری‌خواه نيز قرار گرفته است، می‌تواند تأييدی باشد بر ادامه سياست‌های خارجی و فعاليتهای امنيتی، که دولت آمريکا در عراق و افغانستان و ديگرنقاط جهان داشته است
بی ترديد، انتخاب اين افراد، در تعيين مجموعه سياست‌های خارجی آمريکا بی تأثير نخواهد بود، اما انتصابات اوباما و ترکيب کابينه وی، قبل از هر چيز از شرايطی که آمريکا در آن قرار گرفته است و از نياز دولت آمريکا برای مقابله با چالش‌های درونی برمی‌خيزد. بحران شديد اقتصادی و مالی، اوباما را به هم‌ياری و همکاری با همه‌گونه عناصر و افرادی، اعم از حزب دمکرات و جمهوری‌خواه و يا عناصر به اصطلاح فرا حزبی و فرا جناحی، واداشته است. بيهوده نيست که از سوی سناتور مک‌کينِ جمهوری‌خواه و رقيب انتخاباتی اوباما، برای کمک به دولت اعلام آمادگی می‌شود و ميان آنها، بيانيه مشترک پيرامون اجرای طرح‌های اقتصادی و اصلاحات ضروری به امضاء می‌رسد. بديهی‌ست که اين انتصابات، نه تنها به مذاق بسياری از دمکرات‌های ساده لوح و يا آن بخش از مردم آمريکا، که با رأی به اوباما، چشم به تغيير سياست خارجی دوخته بودند، خوش نيامد، بلکه با حرف‌های وی در جريان تبليغات انتخاباتی و وعده‌هائی که اوباما برای تغيير سياست خارجی داده بود، مغاير شناخته شد
اما تأثير اقدام اوبامای دمکرات و انتصابات وی به اين خلاصه نشد. اقدام اوباما، بسيار کسانی را که تفاوت‌های جزئی و سطحی موجود ميان دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمريکا را تا حد تفاوت‌های عميق و ماهوی امتداد می‌دهند و بر اين خيال بودند که با جايگزينی اوبامای دمکرات، به جای بوش جمهوری‌خواه، سياست خارجی دولت آمريکا در عرصه جهان، منجمله منطقه خاورميانه و بالاخص در مورد جمهوری اسلامی نيز دچار تغييرات اساسی و صد وهشتاد درجه‌ای خواهد شد، شوکه و مأيوس ساخت
به‌رغم آنکه اوباما در جريان تبليغات انتخاباتی، جهت مذاکره بی قيد و شرط با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی نمود و به رغم اين مسأله که پيرامون مناسبات آمريکا و ايران از "يک آغاز تازه" سخن به ميان آورده است، اما او در عين حال در آخرين اظهار نظرهای خود،حمایت جمهوری اسلامی ازگروهای تروریستی و برنامه‌های "هسته‌ای تسليحاتی" آن را غير قابل پذيرش خوانده است. اوباما، عواقب دست‌يابی جمهوری اسلامی به توانائی هسته‌ای را هشدار داده است وبرتلاش بين المللی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای ايران نيز تأکيد نموده است
اين نحوه برخورد، در ميان سران جمهوری اسلامی نيز، نسبت به حرف‌های اوباما پيرامون مذاکره بی قيد و شرط و تغيير سياست دولت آمريکا، قوياً شک و ترديد ايجاد کرده است. در همين رابطه، از ميان مقامات و مسئولين جمهوری اسلامی، بيش از هر کس، لاريجانی، که يک دوره، مسئوليت مذاکرات تيم اتمی ايران را برعهده داشته است، پی در پی به اظهار نظر پرداخته است. لاريجانی، در همان حال که اوباما را از "افتادن به چاهی که تيم قبلی اداره کننده امور آمريکا کنده‌اند" برحذر می‌دارد و به اين موضوع اشاره می‌کند که شرايط برای ايران و آمريکا تغيير نموده است که بايد از آن استفاده شود و خواستار تغيير سياست آمريکا و پايان سياست "مهار دو جانبه" می‌شود، اما در عين حال و با توجه به انتصابات اوباما و موضع‌گيری‌های وی در مورد مسأله هسته‌ای، اين موضوع را که اوباما در برابر ايران، "مسير جديدی" را پيش بگيرد، ساده انديشانه می‌خواند و آن را هشدار می‌دهد
البته ترديدی در اين مسأله وجود ندارد که سياست‌های جرج بوش در خاورميانه و در مورد افغانستان و جنگ عراق، تا کنون زيان‌های بزرگی به لحاظ سياسی و اقتدار نظامی بر آمريکا وارد ساخته است و بنابر اين از پاره‌ای جهات بايد تغيير کند. اين تغييرات، حال در هر حد و اندازه، اولاً محصول شرايط کنونی و نيازهای يک دولت امپرياليست است و ثانياً، بطور قطع از چهارچوب منافع اقتصادی و غارتگرانه امپرياليستی خارج نخواهد بود. حتا چنانچه انتصابات و آرايش کابينه اوباما هم به اين شکل نمی‌بود –اگر چه خودِ اين پديده نيز منطبق بر نيازهای لحظه کنونی دولت امپرياليستی آمريکاست- و فرضاً کابينه اوباما، يک کابينه يک دست و همه از اعضای وفادار حزب دمکرات آمريکا می‌بودند، اما باز هم قرار نبود، تغييری در ماهيتِ دولت آمريکا و جوهر سياست‌های آن ايجاد شود و دولت آمريکا، از يک دولت جنگ طلب و تجاوزگر، فرضاً به يک دولت صلح جو و صلح طلب تبديل شود
بنابراين، سياست‌ها و روش‌های برخورد دولت اوباما به مسائل خارجی، منجمله در مورد ايران، می‌تواند از جهاتی با آن چه که در زمان بوش وجود داشته است متفاوت باشد و عين سياست‌ها و روش‌های وی نباشد. اما اين روش‌ها و سياست‌ها هر چه باشند، جدا از منافع و سياست‌های امپرياليستی نخواهند بود. پيروزی دمکرات‌ها در آمريکا، متضمن هيچ تغييری در ماهيت دولت آمريکا و به تبع آن، متضمن هيچ تغييری در مضمون و ماهيت سياست‌های آن نيست. شايد کسانی چنين تصور کنند و يا بخواهند اين فکر را القاء کنند که حزب جمهوریخواه جنگ طلب است و حزب دمکرات آمريکا مخالف جنگ و صلح طلب!؟ شايد کسانی بر اين باور باشند که در هيأت حاکمه آمريکا، جناحی به نمايندگی امثال بوش و مک کين به رهبری حزب جمهوريخواه، طرفدار جنگ و تجاوز و توسعه طلبی‌اند و جناح ديگر به نمايندگی امثال اوباما و به رهبری حزب دمکرات، مبرّا از اين خصوصيات‌اند و صلح طلب!؟
اما اين ذهنيات و تصورات، هيچ انطباقی با واقعيت‌های موجود ندارند. دو حزب ياد شده و جناح‌های حاکمه در آمريکا، علی‌رغم هرگونه اختلاف و تفاوتی که در جزئيات داشته باشند، هيچ فرقی در جنگ افروزی، توسعه طلبی و تجاوزگری با هم ندارند. از قضا، بزرگ‌ترين جنگ ها و تجاوزگری‌ها و فجيع‌ترين جنايات بشری را امپرياليسم آمريکا زمانی مرتکب شده است که دولت در دست دمکرات‌ها بوده است. نمونه‌اش صدور دستور حمله به کوبا و يا جنايات دولت آمريکا در ويتنام و کشتار مردم زحمتکش آن در زمان رياست جمهوری کندی و دولت دمکرات‌هاست. جنگ و تجاوزگری و توسعه طلبی، در ذات امپرياليسم است و دولت‌هائی که سرِ کار می‌آيند، نماينده امپرياليسم آمريکا می‌باشند و بايد به اين وظيفه عمل کنند. اين وظيفه را يک روز، نمايندگان امپرياليسم در حزب دمکرات و جناح هار آن پيش می‌برند، روز ديگر نمايندگان امپرياليسم در حزب جمهوری‌خواه و جناح هارتر امپرياليسم
خلاصه آنکه، در سياست خارجی اوباما و ارتجاع امپرياليستی، در مقايسه با دوران بوش، می‌تواند و ممکن است تغييراتی بوجود بيايد، در برخورد به معضلات عراق و افغانستان و کل مسائل خاورميانه، می‌تواند و ممکن است روش‌های ديگری اتخاذ گردد، نحوه برخورد ارتجاع امپرياليستی با معضل هسته‌ای ايران و ارتجاع اسلامی، می‌تواند و ممکن است دچار تغيير شود و در موضوع اخير، شيوه‌ها و روش‌های ديپلماتيک به فرض پر رنگ‌تر شوند
اين حدود از تغييرات اما، حلال هيچ معضل اساسی نخواهند بود وباآن، هيچ گرهی از کار ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اسلامی، گشوده نخواهد شد