ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۶ آذر ۱۳۸۷
احمدی‌نژاد در این هفته، لایحه ۶۶۵۷ میلیارد تومانی اصلاح قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد
به زبانی عامه فهم، معنای اصلاح قانون بودجه سال جاری این است که دستگاه دولت، بودجه‌ای را که قرار بود تا پایان سال جاری مصرف کند، زودتر از موعد مقرر بلعیده است و اکنون با کسری بودجه روبروست. لذا از مجلس خواسته است که با اختصاص مبلغ ۶۶۵۷ میلیارد تومان، این کسری بودجه جاری را جبران کند
از کجا باید این مبلغ تأمین شود؟ آن گونه که از توضیحات این اصلاحیه برمی‌آید، از طریق کلاه‌برداری آشکار مجلس و دولت. چگونه؟
می‌دانیم که بودجه‌ی عمومی سالانه که به تصویب مجلس می‌رسد، مشتمل بر دو بخش بودجه جاری و عمرانی است. هزینه‌های این دو بخش عموماً از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، مالیات و انواع و اقسام عوارض، درآمد دارایی‌های دولت و فروش مؤسسات دولتی تأمین می‌گردد
هزینه‌های بودجه جاری، اساساً خرج دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی می‌گردد که وظیفه آن حفظ نظم موجود و پاسداری و دفاع از منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار است. از آن جایی که در ایران یک رژیم سیاسی دیکتاتوری عریان حاکمیت دارد، مخارج دستگاه دولتی فوق‌العاده بالاست. مجلس و دولت برای این که مخارج واقعی و هنگفت این دستگاه دولتی انگل را از چشم توده‌های مردم پنهان سازند و در عین حال ادعا کنند که بخشی از حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش به طور غیر مستقیم در خدمت خود آن‌ها هزینه می‌شود، به یک کلاه‌برداری و شیادی متوسل می‌شوند و بخشی از هزینه‌های جاری دستگاه دولتی را در بودجه عمرانی جای می‌دهند، تا به توده‌های زحمتکش مردم بگویند، ببینید که ما داریم این درآمدهایی را که حاصل کار و زحمت شماست، صرف کارهای عمرانی و رفاهی شما می‌کنیم
اما آخر سال که شد، رئیس جمهوری لایحه‌ای اصلاحی به مجلس می‌فرستد و بودجه‌ای را که قرار بود تحت عنوان کارهای عمرانی هزینه شود، به بودجه جاری برمی‌گردانند. این همان کاری‌ست که احمدی‌نژاد، امسال نیز به روال سال‌های گذشته انجام داده است و از مجلس ارتجاع خواسته است که رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت منتقل سازد و بقیه ان را نیز از طریق دوز و کلک‌های دیگر بودجه تأمین کنند. ناگفته روشن است که مجلس هم به روال گذشته سریعاً این لایحه‌ی با قید دو فوریت را تصویب خواهد کرد. البته باید افزود که کسری بودجه دولت، بیش از این رقم است و این تنها یک راه رسمی و علنی تأمین آن است
هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور دستگاه دولتی بار بسیار سنگینی‌ست بر دوش توده‌های زحمتکش مردم ایران. این واقعیت بر هر کس روشن است که دولت از خودش چیزی ندارد که هزینه‌های یک دستگاه عریض و طویل نظامی و بوروکراتیک را با ارتشی بزرگ از نیروهای مسلح و کارمندان ماشین دولتی را تأمین کند. مؤسسات تولیدی و خدماتی که دولت در اختیار گرفته، متعلق به عموم توده‌های مردم‌اند. درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز، حاصل کار کارگران است. مالیات را اساساً توده‌های زحمتکش مردم ایران می‌پردازند. پس روشن است که تمام مخارج این دستگاه عریض و طویل باری‌ست بر دوش توده زحمتکش مردم. اگر جزء کوچکی از این دستگاه، نظیر بخش آموزش و بهداشت را کنار بگذاریم، تمام ارگان‌ها و نهادهای آن نه فقط ضروری نیستند، بلکه حتا برخی از آن‌ها نظیر دستگاه‌های نظامی – امنیتی و پلیسی، مضرند و هیچ نفعی برای توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه ندارند. از این‌رو دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی را فقط می‌توان به انگلی تشبیه کرد که کارش مکیدن خون توده مردم و بلعیدن بخش بزرگی از حاصل کار و زحمت میلیون‌ها کارگر است. اگر این دستگاه انگل، وجود نداشته باشد، در هر سال حدود صد میلیارد دلار می‌تواند صرف رفاه مادی توده‌های زحمتکش، توسعه نیروهای تولیدی، آموزش و فرهنگ، بهداشت و در یک کلام رشد و ارتقای مادی و معنوی، جسمانی و فکری مردم زحمتکش گردد
خلاص شدن از شر این موجود انگل، آن گونه که طبقات حاکم تلقین می‌کنند، خیال‌پردازی نیست. وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش یک حکومت شورایی را مستقر می‌سازند، توده‌های مردم در هر کارخانه و محل کار، در هر شهر و روستا، در هر منطقه، خود تصمیم‌گیرنده‌اند و امور روزمره را خودشان اداره می‌کنند، وقتی که شوراها خود قانون‌گذارند و خود مجری قانون، وقتی که دیگر نیازی به یک نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم نیست و جوانان نباید دو سال از بهترین ایام زندگی خود را در گوشه پادگان‌ها سپری کنند، بلکه توده‌های مسلح مردم، تحت رهبری شوراها قرار دارند، وقتی که دیگر از پرداخت حقوق کلان به مقامات خبری نیست، نیازی به یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی که ذاتی دولت‌های کنونی‌ست نخواهد بود. از این رو دیگر، هر سال میلیاردها حاصل دسترنج مردم توسط دستگاه انگل دولتی بلعیده نخواهد شد و هزینه‌های مرتبط با یک دولت شورایی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، نه فقط برای در دست گرفتن سرنوشت خود، بلکه حتا برای نجات از شر ستم‌گری‌ها و هزینه‌های هنگفت و کمرشکن دستگاه دولتی موجود، می‌توانند و باید، برای سرنگونی و در هم شکستن دستگاه دولتی موجود و استقرار یک حکومت شورایی تلاش کنند

ایران در هفته‌ای که گذشت
راه‌پیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی کارگران به یک پدیده روزمره در ایران تبدیل شده است. در این هفته نیز به روال هفته‌های پیشین، کارگران برخی از کارخانه‌ها در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود با راه‌پیمایی در خیابان‌ها، تجمع در مقابل مراکز دولتی و سر دادن شعار، خواهان رسیدگی به خواست‌های خود بودند
مهم‌ترین این اعتراضات در این هفته، تجمعات و راه‌پیمایی خیابانی کارگران کارخانه آرتاویل تایر در اردبیل بود. کارگران این کارخانه که تعدادشان به حدود ۱۲۰۰ تن می‌رسد، از اواسط آذر ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند. مدیران این کارخانه به بهانه تعمیر ترانس برق، درب کارخانه را بسته‌اند. اما تعمیرات صرفا بهانه‌ای بوده است برای خودداری از تمدید قرارداد کارگران و نتیجتاً اخراج آن‌ها. در عین حال ۴ ماه است که حقوق کارگران نیز پرداخت نشده است. لذا کارگران روز شنبه این هفته در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار ادامه کار و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. اما فرماندار جز وعده‌های هفته قبل، پاسخی به کارگران نداد و آن‌ها را به مجاری قانونی حواله داد! کارگران که می‌دانند چنان چه ساکت بمانند سرنوشتی جز بیکاری نخواهند داشت، روز یک‌شنبه نیز در مقابل استانداری تجمع کردند. ظاهراً به کارگران قول داده‌اند که کمیسیونی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرما، وزارت کار و صنایع، مسئله را برای تحقق مطالبات کارگران پی‌گیری خواهد کرد. تا این لحظه نیز هنوز مشخص نیست که سرنوشت مطالبات کارگران، از جمله ادامه اشتغال آن‌ها چه خواهد بود. معمولاً، سرمایه‌داران که از حمایت مقامات دولتی برخوردارند، تلاش می‌کنند، آن قدر، کارگران را سر بدوانند تا آن‌ها را خسته و منصرف سازند. در تعدادی از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز کارگران با وضعیت مشابهی روبرو هستند. در اواخر هفته گذشته بود که صدها تن از کارگران لوله‌سازی خوزستان، با یک راهپیمایی چند کیلومتری از محل کارخانه تا استانداری اهواز و سر دادن شعار، به سیاست دولت که ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه را در معرض اخراج قرار داده است، اعتراض کردند و خواهان پرداخت مطالبات معوقه و تضمین شغلی شدند
در اواسط همین هفته، کارگران کارخانه صنایع فلزی ۲، واقع در غرب تهران، یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر صاحبان این شرکت نزدیک پارک ساعی برپا کردند و خواهان حداقل ۱۱ ماه حقوق و مطالبات معوقه خود شدند
در هر هفته‌ای می‌توان نمونه‌های مشابهی از کارگران دیگر کارخانه‌ها و مؤسسات دید. سرمایه‌داران خصوصی و دولت سرمایه‌داران، به انحاء مختلف کارگران را تحت فشار قرار داده‌اند. دولت، گام به گام، تمام حقوق قانونی کارگران را از آن‌ها سلب نموده و چنان شرایطی را به کارگران تحمیل کرده است که در کم‌تر کشوری نمونه آن را می‌توان یافت. مسئله فقط به این خلاصه نمی‌شود که امروزه دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌شود، حتا کفاف حداقل معیشت او را نمی‌دهد. مسئله فقط به این خلاصه نمی‌شود که کارگران حتا از ایجاد تشکل‌های صنفی خود محروم‌اند و همان حقوق ناچیزی که در قانون کار وجود داشت آن هم از کارگران سلب شده است، بلکه دستمزد ناچیز کارگر نیز مرتب پرداخت نمی‌شود و گاه چندین ماه به تعویق می‌افتد. به جرأت می‌توان گفت که در هیچ کشوری، کارگران در این وسعت با به تعویق افتادن دستمزدها رو به رو نیستند. وسعت بیکارسازی‌های نیز حد و مرز نمی‌شناسد. دولت و سرمایه‌داران بخش خصوصی، به سادگی حتا کارگرانی را که سال‌ها از عمر خود را در یک کارخانه کار کرده‌اند، اخراج می‌کنند. گاه چندین هزار کارگر یک کارخانه و یا مؤسسه دیگری را به بهانه‌های واهی یکجا، اخراج می‌کنند
این واقعیتی است که بیکاری زاییده نظام سرمایه‌داری‌ست. در هر کشور سرمایه‌داری، همواره ارتشی از بیکاران وجود دارد. سرمایه‌داران تا وقتی که منافع‌شان ایجاب می‌کند و سودهای هنگفتی از قِبل استثمار کارگران به جیب می‌زنند، کارگران را در خدمت خود به کار وامی‌دارند. همین که رکود و بحران باشد، کارگران را اخراج می‌کنند. اما لااقل در اغلب کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری مقاومت می‌کنند. در برابر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند که سرمایه‌داران به سادگی هر کار که خواستند بکنند. در تعداد زیادی از کشورهای جهان لااقل حقوق ایام بیکاری و کمک‌های اجتماعی هست که بیکاران، در حداقل بتوانند زندگی خود را بگذرانند. اما در ایران نه تشکل کارگری‌ست که از حقوق و منافع جمعی و سراسری کارگران دفاع کند، نه بیمه بیکاری و کمک‌های اجتماعی، لااقل در همان حدی که در کشورهای دیگر هست. علت این که وضعیت کارگران در ایران تا به آن حد وخیم است که سرمایه‌داران حتا دستمزد روزانه کارگران را نمی‌پردازند، بی‌سازمانی کارگران و متشکل نبودن کارگر است
مبارزات کارگران پراکنده و منفرد است. کارگران کارخانه‌های مختلف پیوسته مبارزه می‌کنند. همه روزه شاهد حتا مبارزات کارگران در خیابان‌های شهرها و تجمعات آن‌ها در مراکز عمومی و دولتی هستیم. اما پیوند و رابطه‌ای میان این مبارزات وجود ندارد. از همین روست که اغلب این مبارزات به نتیجه‌ای نمی‌انجامد و دولت و سرمایه‌داران خصوصی به سادگی این مبارزات منفرد و پراکنده را تحت کنترل درمی‌آورند
تردیدی نیست که کارگران در جریان همین مبارزات پی می‌برند که یک دست صدا ندارد. باید به رغم فشارها و سرکوب‌های رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، پیوندی میان مبارزات خود ایجاد کنند. با رفقای کارگر خود در کارخانه‌های دیگر ارتباط برقرار سازند و برای یک مبارزه سراسری تلاش نمایند. اگر رژیم ارتجاعی حاکم حتا اجازه نمی‌دهد که کارگران، تشکل صنفی سندیکایی خود را ایجاد کنند. کارگران می‌توانند در هر کارخانه و کارگاه، کمیته‌های مخفی را برای سازماندهی و رهبری مبارزات خود ایجاد کنند، با کمیته‌های کارخانه در مؤسسات دیگر ارتباط برقرار کنند و در سطحی وسیع‌تر، مبارزه متشکلی را علیه نظم موجود و طبقه حاکم سازمان دهند. هیچ مانعی، حتا مانع دیکتاتوری عریان رژیم اسلامی، نیست که کارگران نتوانند بر آن غلبه کنند. چاره‌ی کارگران، وحدت و تشکیلات است
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، اظهار نظرهای ضد و نقیضی از سوی دولت و مجلس بر سر طرح موسوم به تحول اقتصادی، صورت گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادعای پیشین احمدی‌نژاد را مبنی بر پرداخت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به هر نفر در هر ماه، پایان یافته اعلام کرد و گفت: "به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، آن چه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مد نظر داشت محقق نمی‌شود"معهذا "مقرر شده است که قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یابد. اما این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد."
پس از این قرار معلوم، آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی، آن چه که مورد نظر مجلس و دولت، هر دو بود، اجرا می‌شود. یارانه‌های ادعایی دولت، حذف می‌گردد، فقط از آن رو، که کمبودِ درآمدِ دولت، ناشی از کاهش از نفت، از طریق انتقال بار آن بر دوش توده‌های زحمتکش مردم تأمین گردد. لذا کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: "بر این اساس، با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌های پرداختی، سقوط قیمت نفت پوشش داده خواهد شد."
در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مذاکرات و توافق مجلس و دولت سخن می‌گوید، احمدی‌نژاد که وعده‌های پوشالی به مردم زحمتکش داده بود، سکوت کرده است. چه می‌خواهد بگوید؟ پیش از این ادعا می‌کرد که برای جبران فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها، به اکثریت مردم در هر ماه، یارانه نقدی خواهد پرداخت، اکنون اما می‌‌خواهد بدون پرداخت یارانه نقدی، بهای کالاهای حامل انرژی را که تأثیری زنجیروار بر افزایش بهای تمام کالاها و خدمات خواهد داشت، افزایش دهد. از این رو در حالی که وی سکوت کرده است، سخنگوی "طرح تحول اقتصادی" دولت، ادعا می‌کند که هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است و قرار است در اجلاس این گروه با حضور احمدی‌نژاد، "سناریوهای مختلف اجرای طرح تحول اقتصادی با توجه به بودجه سال آینده و نوسانات قیمت نفت مورد بررسی قرار گیرد."
از مدتی پیش که بهای نفت پی در پی سقوط کرد، پوشیده نبود که دولت با معضل مالی رو به رو خواهد شد و برای جبران ورشکستگی مالی خود، تلاش خواهد کرد بار مخارج خود را هر چه بیش‌تر و مستقیم‌تر بر دوش توده‌های مردمی بیاندازد که در دوران رونق بازار نفت نیز یک ریال از درآمدهای هنگفت آن، عاید نشد. جالب این جاست که دولت در حالی هنوز ادعای پرداخت یارانه بر کالاهای حامل انرژی را دارد که یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند. اکنون هر لیتر بنزین، حداکثر ۱۵۰ تومان برای دولت خرج برمی‌دارد، اما بهای آزاد آن ۴۰۰ تومان است. یعنی هم اکنون در هر لیتر بنزین ۲۵۰ تومان از مردم باج می‌گیرد، اما هنوز ادعا می‌کند که یارانه پرداخت می‌کند. آن چه روشن است، دولت برای جبران ورشکستگی مالی خود می‌خواهد با افزایش بهای کالاهای انحصاری خود، بار آن را بر دوش توده زحمتکش مردم بیاندازد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا می‌کند که "این افزایش به صورتی باشد که تورم ایجاد نکند."
اما، این یک ادعای پوشالی‌ست. هر افزایش بهای کالاهای حامل انرژی، مستقیماً تمام کالاها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و علاوه بر این که هزینه‌های مردم از بابت نفت، بنزین و برق، افزایش می‌یابد، با یک موج تورمی دیگر و افزایش عموم کالاها رو به رو می‌گردند