ایران در هفته‌ای که گذشت
در کشورهایی که اعمال حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، شکل دیکتاتوری عریان و تروریستی به خود می‌گیرد و حقوق مدنی و سیاسی مردم از آن‌ها سلب می‌شود، پارلمان یا مجلس فرمایشی نیز به تمام معنا یک مرکز انواع و اقسام نمایش‌های خنده‌آور و مسخره است
روز چهارشنبه این هفته، نمایش دیگری در مجلس ارتجاع اسلامی برپا بود. گروهی از بازیگران، جایگاه هیئت رئیسه مجلس را به اشغال درآورده بودند تا با سخنرانی و داد و بیداد، به دیکتاتوری رئیس و هیئت رئیسه مجلس اعتراض کنند
ماجرا از این قرار است که اکنون مدتی‌ست، در میان فراکسیون اکثریت مجلس ارتجاع بر سر سیاست‌های رئیس جمهوری اسلامی، شکاف ایجاد شده است. دسته‌ای از آن‌ها می‌خواهند با استیضاح‌های پی در پی و برکناری وزرای کابینه، این مخالفت خود را تا جایی ادامه دهند که به سقوط هیئت دولت و رأی‌گیری مجدد برای کل کابینه بیانجامد. ماجرای برکناری وزیر کشور پیشین و انتخاب وزیر کشور جدید با اکثریت به اصطلاح نیم درصدی و جنجال‌هایی که بر سر تقلب هیئت رئیسه مجلس پیش آمد، نمونه‌ای از همین شکاف بود. کشمکش ادامه یافت، تا جایی که روز چهارشنبه، کار به اشغال جایگاه هیئت رئیسه مجلس ارتجاع کشید. بالاخره صورت اعتراض قانونی آن‌ها چه بود؟ می‌گفتند سه ماه از طرح استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشاورزی و ارتباطات گذشته است، اما هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول این طرح خودداری می‌کند. آن‌ها بست نشستند و اعلام کردند، تا وقتی که استیضاح اعلام وصول نشود، از حضور در جلسات سر باز می‌زنند. سرانجام با وعده‌هایی که به آن‌ها داده شد، کوتاه آمدند و نتیجه را به روز یک‌شنبه هفته آینده موکول کردند. در این میان نماینده اردبیل نیز تهدید کرد که اگر تا یک‌شنبه طرح‌های استیضاح، اعلام وصول نشود، استعفا خواهد کرد. رئیس مجلس هم که می‌دانست، تهدید توخالی است، پاسخ داد: مواظب قلب ما هم باشید. به نظر می‌رسد که سوای اختلافات جناحی و بازارگرمی معترضینی که روز چهارشنبه، جایگاه هیئت رئیسه را اشغال کردند و اعتراض‌شان این بود که هیئت رئیسه نمی‌تواند خلاف آیین‌نامه عمل کند، کمی هم در مورد دیکتاتوری و دمکراسی دچار توهم هستند. این توهم در کجاست؟
در این جاست که در هر جامعه طبقاتی، طبقه حاکم، اراده خود را بر طبقه یا طبقات فرودست تحمیل می‌کند. شکل این تحمیل اراده برای واداشتن طبقه تحت ستم یعنی دیکتاتوری طبقاتی، می‌تواند به حسب شرایط تاریخی و هر کشور مشخص، تفاوت داشته باشد و گاه نظیر نظام‌های سیاسی پارلمانی، توهم دمکراسی ناب را به همراه داشته باشد. اما در هر حال، طبقه حاکم نمی‌تواند خودش، بر خودش دیکتاتوری اعمال کند. با این همه تحت شرایط مشخص و در کشورهای معین، طبقه حاکم نمی‌تواند سلطه طبقاتی خود را حفظ کند، مگر با استبدادی آشکار و دیکتاتوری عریان در یکی از اشکال آن. مثلاً دیکتاتوری نظامی، دیکتاتوری‌های فردی، از نمونه‌ی رژیم سلطنتی شاه، دیکتاتوری‌های دولت‌های مذهبی از نمونه عربستان و ایران. در این جاست که مسئله کمی پیچیده می‌شود، تا جایی که حتا فراکسیون‌هایی از طبقه حاکم نیز از این دیکتاتوری بی‌نصیب نمی‌مانند. در این جا نظام سیاسی به شکلی سازمان می‌یابد که بر طبق یک سلسله مراتب، تمام مقامات، در حیطه کار خود دیکتاتورند. در ایران، علی خامنه‌ای، بالاترین مقامی‌ست که در رأس هرم دیکتاتورهای کوچک‌تر قرار گرفته است. همه مقامات و ارگان‌ها موظفند بی چون و چرا از وی فرمان‌برداری کنند. در رده بعد، رئیس جمهور قرار می‌گیرد که بر خلاف صورت ظاهر آن، برگزیده، مطیع و فرمان‌بردار بت اعظم است. مادام که این اطاعت و فرمان‌برداری وجود دارد، او هم یک دیکتاتور مطلق‌العنان است که به هیچ کس و ارگانی جز بت اعظم که خامنه‌ای باشد، پاسخ‌گو نیست. در ظاهر امر، وی باید در مقابل مجلس رژیم پاسخ‌گو باشد، اما وی تره نیز برای مجلس خرد نمی‌کند. در همین هفته قرار بود، دو روز به مجلس برود و یک روزش را در مورد طرح اقتصادی‌اش توضیح بدهد، اما نه فقط نمایندگان را سرِ کار گذاشت و نرفت، بلکه حتا برای حفظ ظاهر قضیه، چیزی هم به آن‌ها نگفت که چرا عُصاره امت حزب‌الله را سرِ کار گذاشته است. چندین بار با تمنا و خواهش از وی خواسته‌اند که سری به مجلس بزند و توضیح دهد که ده‌ها میلیارد دلار از درآمد نفت را چگونه خرج کرده؟ چرا به مجلس اطلاع نداده و خارج از بودجه هزینه داشته است، اما کم‌ترین محلی به آن‌ها نگذاشته است
سران دیگر نهادها و ارگان‌های رژیم نیز تیول انحصاری خود را دارند و دیکتاتوری مختص خودشان. مجلس فرمایشی اسلامی هم بر همین منوال. رئیس و هیئت رئیسه‌اش باید در نقش دیکتاتوری‌های مجلس عمل کنند. آن‌چه را که خود صلاح می‌دانند و یا فرموده و اشاره‌ی بت بزرگ‌شان است، پیش می‌برند. نماینده‌ای که خود به لطف حمایت و تأیید دستگاه حاکم به مجلس فرستاده شده، غلط کرده است که بخواهد اعتراض کند. گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز دچار همین توهم شدند که چون بخشی از طبقه حاکم‌اند، باید از گزند دیکتاتوری برکنار باشند و برخوردار از دمکراسی. حال آن که در ایران، دیکتاتوری، عریان است و حتا حرف زدن فراکسیون‌های طبقه حاکم تا آن جا مجاز که خدشه‌ای به دیکتاتوری عریان، به رأس هرم دیکتاتورها و دولت دینی وارد نیاید. والا اگر خیلی به آن‌ها لطف شود و سر و کارشان با وزارت اطلاعات و زندان نیفتد، فِلّه‌ای تصفیه می‌شوند. تا یک‌شنبه باید منتظر ماند و دید که چه پیش خواهد آمد، اما به احتمال زیاد با هم کنار می‌آیند. حتا اگر کار به استیضاح هم بکشد، رئیس مجلس از هم اکنون حرف آخر را زده است و می‌گوید در چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، دیگر نباید از وزرای وی کسی برکنار شود. تسویه حساب به چند ماه دیگر موکول شده است
ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، خبری از یک اقدام ضد کارگری جمهوری اسلامی انتشار یافت که گر چه تحت حاکمیت این رژیم ارتجاعی و ستم‌گر، اتفاقی چندان هم غریب نیست، اما در نوع خود بی‌سابقه است. این را هر کس می‌داند که مجمع تشخیص مصلحت رژیم، خود، وظیفه مستقیم قانون‌گذاری نداشته، بلکه در نهایت، داور نزاع و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر قوانین تصویب شده در مجلس بوده است. اما در این هفته اعلام شد که این مجمع، خود، وظیفه تصویب و تغییر برخی از مواد قانون کار را بر عهده گرفته و تاکنون یک بند نیز به قانون کار افزوده است. خوب! دلیل و توجیه‌شان چه بوده است؟ دلیل و توجیه خاصی لازم نیست. مصلحت نظام، ایجاب کرده و این مصلحت، بالاتر از هر گونه قانون و مقررات حکومت اسلامی است. حالا چه مسئله مهمی در میان بوده که مصلحت نظام ایجاب کرده است، به بی‌قانونی رسمی، علنی و رسوای خود متوسل گردد؟
مسئله از این قرار است که در قانون کار، مبحثی وجود دارد تحت عنوان "خاتمه قرارداد کار". در ماده ۲۱ که زیر این عنوان آمده است، مواردی وجود داشت که قرارداد کار، تنها، تحت این موارد خاتمه می‌یافت. اکنون اما تمام این موارد به نفع سرمایه‌داران کان لم یَکُن شده است. ماده ۲۱ می‌گوید: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر، ب – بازنشستگی کارگر، ج – از کار افتادگی‌ی کلی کارگر، د – انقضای مدت، در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، و – استعفای کارگر. اکنون، مجمع تشخیص مصلحت رژیم یک بندِ "ز" به آن افزوده است که عملاً تمام بندهای بالا را ملغا اعلام می‌کند. در این بند جدید آمده است: "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور." در زمره موارد پایان قرارداد کاراند
چیزی پوشیده نمانده است. با افزودن این بند به ماده‌ی مبحث خاتمه‌ی قرارداد کار، تمام آن‌چه که کارگر بر آن ادعا داشت، از وی سلب می‌شود و به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد که هر زمان اراده کرد، مستقل از این که استخدام کارگر رسمی‌ست، یا پیمانی و قراردادی، او را اخراج کند. افزودن این بند، در عمل به این معناست که دیگر چیزی به نام قرارداد کار وجود نخواهد داشت که خاتمه‌ای برای آن باشد. چون سرمایه‌دار هر لحظه می‌تواند با ده‌ها توجیه در مورد "تغییرات ساختاری، در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی"، "کاهش تولید"، "تغییرات در فن‌آوری"، "تسهیل و نوسازی صنایع" به سادگی کارگران را اخراج کند
البته بیکارسازی گسترده‌ی کارگران از سال‌ها پیش که رفسنجانی آغازگر سیاست فوق ارتجاعی نئولیبرال بود، به طرق و بهانه‌های مختلف ادامه داشت. اما تاکنون این ماده قانون کار، به کارگران امکان می‌داد، با رجوع به مراکز قانونی رژیم، در برابر کارفرما ایستادگی کنند. اکنون این حق نیز از کارگران سلب شده است که در برابر اخراج، ادعای قانونی داشته باشند. علاوه بر این، افزودن این بند به ماده ۲۱، منجر به اخراج گسترده کارگرانِ استخدام رسمی خواهد شد که سال‌ها از عمر خود را در یک کارخانه و مؤسسه تولیدی و خدماتی گذرانده‌اند و حالا هر لحظه سرمایه‌دار خصوصی یا دولت اراده کند، آن‌ها در معرض اخراج قرار دارند. این است دلیل این که چرا سران مجلس، شورای نگهبان، وزرای کابینه و گروهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت رژیم، بی سر و صدا و مخفیانه، جلسه‌ای در مجمع تشکیل دادند و تغییراتی را در قانون کار تصویب نمودند که افزودن این بند، تنها یکی از موارد آن است و از بقیه تغییرات، هنوز چیزی به بیرون درز نکرده است. این، ترس و وحشت رژیم از اعتراض گسترده کارگران بود که مصلحت‌اش را در تغییر مخفیانه و بی سر و صدای موادی از قانون کار به زیان کارگران و به نفع سرمایه‌داران یافت. اما کارگران همان گونه که تاکنون به مکرر نشان داده‌اند، در برابر این تلاش‌های ارتجاعی رژیم برای اخراج، محکم و استوار مقاومت خواهند کرد. بدون تردید، هر گام رژیم در حذف و پایمال کردن حقوق قانونی کارگر، آن‌ها را بیش از پیش متقاعد خواهد کرد که کم‌ترین بهبود در وضعیت آن‌ها در چارچوب نظم موجود امکان‌پذیر نیست و تنها راه نجات، روی آوری به انقلاب برای دگرگونی تمام نظم موجود خواهد بود. انقلاب کارگری می‌تواند نجات‌بخش کارگران باشد
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen