فقر، نابرابری درآمدها و شيادی سران رژيم
وضعيت مادی و معيشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، مدام وخيم‌تر می‌شود. در نتيجه افزايش روز افزون نرخ تورم، دستمزد واقعی کارگران پيوسته کاهش يافته و سطح زندگی آنها، فاجعه‌بار، تنزل پيدا کرده است. منابع بانک مرکزی نرخ تورم را در سال جاری ۲۲ تا ۲۴ درصد اعلام کرده‌اند. اما همين منابع، مقايسه افزايش نرخ تورم را در ماه‌های اخير نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، ۳٠ درصد اعلام می‌کنند. در واقعيت امر، اما، نرخ تورم در سال جاری تا همين لحظه نيز از ۳٠ درصد تجاوز کرده است. بانک مرکزی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشاميدنيها در مناطق شهری را در شهريور ماه با افزايشی معادل ۷ / ۴٠ درصد اعلام نمود . اين در حالی‌ست که دولت، حداقل دستمزد را در سال جاری ۲۱۹ هزار و ۶٠٠ تومان تعيين نموده و دستمزدی بيشتر از اين رقم را تنها ۵ درصد افزايش داده است. يعنی در شرايطی که نرخ تورم، ۳٠ درصد از قدرت خريد کارگران کاسته و دستمزد واقعی آنها را تنزل داده است، دستمزد کارگرانی که در هر ماه ۲۲٠ هزار تومان به بالا دريافت کرده‌اند، تنها ۵ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، مطابق همين آمار و ارقام رسماً اعلام شده، کارگران در سال جاری، ۲۵ درصد از قدرت خريدشان کاسته شده و به همين ميزان فقيرتر شده‌اند. اين واقعيت، نشان دهنده فقر مطلق و هولناکی‌ست که کل طبقه کارگر با آن روبه روست. اما با استناد به اظهارات وزير کار جمهوری اسلامی، ۵ / ۲۱ درصد، از کل جمعيت ۱۵ ميليونی کارگران، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اگر فرض را بر صحت همين آمار قرار دهيم، بيش از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اما حقوق ماهيانه آنها، نه ۲۲٠ هزار تومانِ اعلام شده، بلکه در نتيجه افزايش نرخ تورم، ۱۵۴ هزار تومان در ماه است. اين، وضعيت اسف‌بار کارگران شاغل است. در ايران لااقل ۵ ميليون بيکار وجود دارد که حتا قادر نيستند نان خشک و خالی روزمرۀِ خود را تأمين کنند. اما در حالی که دولت اعلام می‌کند که تعداد بيکاران در ايران 5/۲ ميليون نفر است، معاون مرکز آمار، اخيراً خبر از افزايش وسیع تعداد بيکاران در سال جاری داد ، معهذا وی رقم دقيق آن را اعلام نکرد. تنها اشاره شده است که در حال حاضر متولدين سال‌های ۶٠ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ ميليون نفرند به سن اشتغال رسيده‌اند و از سال ۸۵ تا ۸۹، هر سال لااقل 9/۱ ميليون به بازار کار وارد شده و می‌شوند. معنای اين آمار اين است که در طول سه سال گذشته حدود ۶ ميليون نيروی کار به بازار سرازير شده‌است، اما حتا اگر ادعاهای کذائی دولت را باور کنيم، اشتغال ۲ ميليون نفر نيز تأمين نشده و بقيه به لشکر بيکاران افزوده شده‌اند. اين جمعيت عظيمی که قطعاً از ۵ ميليون نيز تجاوز می‌کند، وضعيتی به مراتب اسف بارتر از کارگرانی دارد که حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند. تعداد کمی از اين جمعيت ميليونی بيکار از کمک‌های مؤسسات خيريه رژيم يا به گفته دولتی‌ها "نهادهای حمايتی" استفاده می‌کنند. رقم دريافتی آنها در بهترين حالت از ۵٠ هزار تومان در ماه تجاوز نمی‌کند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی رژيم می‌گويد اين رقم اکنون کمتر از ۳۲ هزار تومان نيست. هدف از اشاره به واقعيت‌های فوق‌الذکر که نشان دهنده فقر گسترده در ميان کارگران و زحمتکشان مردم ايران است، پرداختن به اظهارات اخير وزير به اصطلاح رفاه و تأمين اجتماعی جمهوری اسلامی است که اوج شيادی يک رژيم بورژوائیِ مذهبی را برملا می‌کند
در کشوری که دولت بورژوائی در همان حال يک دولت مذهبی‌ست، قضيه فقط به اينجا ختم نمی‌شود که آزادی و حقوق مردم از آنها سلب می‌شود و سرکوب و اختناق به اوج خود می‌رسد، بلکه اين دولت، شيادی را نيز به کمال می‌رساند
وقتی که احمدی نژاد گفت: آزادی در ايران مطلق است و هيچ کشوری در جهان از نظر آزادی به پای اين کشور نمی‌رسد، فقط يک دروغ صاف و ساده نگفت، بلکه شيادی رژيمی را برملا می‌کرد که نمونه برجسته آن رژيم فاشيستی هيتلر و گوبلز بود
وزرای احمدی نژاد هم، به خوبی درس‌هايشان را از رئيس‌شان آموخته‌اند و با همان شيادی، واقعيت‌های روشن را به کلی منکر می‌شوند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی احمدی نژاد، در پاسخ خبرنگارانی که از وی سؤال می‌کنند، چرا خط فقر را اعلام نمی‌کنيد، می‌گويد: اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است و اين کاری‌ست اشتباه! اما چرا اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است؟ وی می‌گويد به اين خاطر که مشخص کردن خط فقرهای قبل از دوره زمامداری احمدی نژاد، بر اساس آمارگيری کل کشور نبوده است. استدلال وی هم يک شيادی ديگر است. خط فقری که تا پيش از به قدرت رسيدن احمدی نژاد اعلام می‌شد، مبتنی بر آمارهایِ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ايران بود که با توجه به متوسط هزينه‌های يک خانوار در شهرها و يا روستاها، محاسبه و اعلام می‌شد. هم اکنون نيز، دولت تمام اين منابع را در اختيار دارد و دقيقاً نيز می‌داند که هزينه متوسط يک خانوار ۴ نفره در شهرها چقدر است. اما چرا خط فقر را اعلام نمی‌کند؟ پاسخ اين است که در آن صورت ديگر وزير به اصطلاح رفاه، نمی‌تواند ادعا کند که آنچه در ایران هست، فقر نيست، بلکه جلوه دادن فقر است. بر طبق آخرين رقمی که مؤسسات دولتی رژيم در اواخر دوره زمامداری خاتمی اعلام نمودند، درآمد ماهانه ۵٠٠ هزار تومان در شهرها، آن حدی اعلام شده بود، که کمتر از آن توده مردم نمی‌توانند، حداقل زندگی خود را تأمين کنند. اگر نرخ تورم نيز در طول سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال ۲٠ درصد در نظر گرفته شود، يعنی معادل ۶٠ درصد، با يک حساب سرانگشتی روشن است که اکنون خط فقر در مناطق شهری رقمی حدود ۸٠٠ هزار تومان است. پوشيده نيست که اکثريت توده‌های مردم ايران درآمدشان حتا به ۵٠٠ هزار تومانِ اعلام شدۀ سه سال پيش نيز نمی‌رسد و تازه امسال ۲۲٠ هزار تومان حداقل دستمزد اسمی و رسمی کارگران تعیین شده است. از آن رو می‌گوئيم اسمی، که ديديم با محاسبه نرخ تورم، اين رقم در واقعيت ۱۵۴ هزار تومان است، و از اين جهت رسمی ناميده می‌شود که گروه کثيری از کارگران حتا دستمزدی کمتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت، دريافت می‌کنند. بنابراين روشن است که چرا دولت، خط فقر را اعلام نمی‌کند و وزير رفاه به شيادی متوسل می‌شود و اعلام آن را فقير جلوه دادن مردم ايران می‌نامد. گويا که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران ثروتمندند و اعلام خط فقر، آنها را فقير جلوه می‌دهد
اما گستردگی فقر در جامعه ايران، واقعيتی‌ست که اکثريت بزرگ توده‌های مردم ايران با آن روبه‌رو هستند. اين فقر، عريان‌تر از آن است که شيادی وزير رفاه دولت، بتواند بر آن سرپوش بگذارد. چرا که توده مردم، در هر لحظه زندگی‌شان با این فقر دست به گریبان‌اند. البته هيچ جامعه طبقاتی سرمايه‌داری را نمی‌توان يافت که در آن فقر وجود نداشته باشد، اما ايران در زمره آن گروه از کشورهائی‌ست که فقر در گسترده‌ترين شکل آن وجود دارد. اين گستردگی فقر در عين حال همراه است، با شکاف وسيع درآمدها و ثروت عظيمی که در دست گروهی کوچک از سرمايه‌داران و ثروتمندان متمرکز شده است. در ايران، تنها فقر گسترده وجود ندارد، بلکه شکاف بسيار عظيمی نيز ميان فقر و ثروت، داراها و ندارها، سرمايه‌داران و کارگران وجود دارد
وزير رفاه دولت، در اين مورد هم به مردم دروغ می‌گويد، از جمله وی گفت: در ايران، درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، ۱۵ برابر است که می‌توان با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اين ميزان نابرابری را به ۷ برابر کاهش داد
در ايران، اما درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، از صد برابر نيز متجاوز است. سرمايه‌داران، درآمدهای ماهيانه‌شان ابعاد ميلياردی به خود گرفته است. آنها روزانه ده‌ها ميليون تومان درآمد دارند. در حالی که فقيرترين مردم، به گفته خود اين وزير، "مدد جويان نهادهای حمايتی" ۳۲ هزار تومان در هر ماه دريافت می‌کنند که با توجه به امکانات ديگر در نهايت به ۵٠ هزار تومان می‌رسد. يا باز هم به گفته وزير کار، متجاوز از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، درآمد ماهيانه آنها نزديک به ۲۲٠ هزار تومان در هر ماه است. شيادی وزير رفاه دولت به خوبی خود را در اين واقعيت نشان می‌دهد که وی نمی‌گويد درآمد خانواده‌های پر درآمد و کم درآمد، در هر ماه چقدر است. فقط می‌گويد: اين نسبت ۱۵ برابر است. اگر قرار بود که اين درآمدها به طور واقعی اعلام گردند، در آن صورت می‌بايستی اعتراف کند که تحت حاکميت رژيم جمهوری اسلامی شکاف درآمد خانوارهای ثروتمند و فقير از صد برابر نيز تجاوز می‌کند. اما مضحک‌تر از تمام اظهارات وی، اين ادعاست که با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، ميزان نابرابری در سطح کشور به ۷ برابر کاهش می‌يابد. گويا هدفمند کردن يارانه‌ها قرار است، بر نابرابری شدید درآمدها و شکاف عمیق فقر و ثروت فائق آيد. در واقعيت اما در پشت قضيه هدفمند کردن يارانه‌ها، آزادسازی قيمت‌ها و افزايش بهای کالاها نهفته است. فرضاً اگر اين برنامه پيش برود و دولت هم ماهيانه مبلغی مثلاً ۵٠ يا ۷٠ هزار تومان به توده‌های مردم بدهد، در مطلوب‌ترين حالت حتا از ديدگاه مقامات و نهادها و ارگان‌های متعدد جمهوری اسلامی، نتيجه اين خواهد بود که جبران کننده نرخ تورم ناشی از افزايش بهای چند قلم کالائی باشد که دولت می‌خواهد بهای آنها را حتا تا ۴ برابر افزايش دهد
بنابراين، ادعای وزير رفاه دولت مبنی بر اين که هدفمند کردن يارانه‌ها شکاف درآمدها را در جامعه ايران به نصف کاهش خواهد داد، يک شيادی تام و تمام است
جمهوری اسلامی، در طول تمام دوران حيات خود، همانگونه که آمار و ارقام خود رژيم نيز نشان می‌دهد، کاری جز اين نکرده است که مدام فقر را گسترده‌تر سازد. نابرابری درآمدها در طول تمام اين سال‌ها پيوسته افزايش يافته و عميق‌ترين شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران پديد آمده است. راهی نيز برای پايان بخشيدن به اين اوضاع جز سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، برانداختن نظام سرمايه‌داری و استقرار سوسياليسم نيست