چشم انداز وخامت اوضاع اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت

حدود دو ماه پس از برملا شدن ابعاد جهانی بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری و کاهش بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۶۵ دلار، سران و مقامات جمهوری اسلامی، يکی پس از ديگری نگرانی خود را نسبت به از دست رفتن نيمی از درآمدهای حاصل از نفت ابراز می‌دارند و هشدار می‌دهند که ممکن است با کاهش بيشتر بهای نفت، اوضاع اقتصادی، از آنچه که اکنون هست وخيم‌تر شود
رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با روند فعلی قيمت نفت، تا پايان سال جاری ۵۴ ميليارد دلار از درآمد کشور تحقق نخواهد يافت. وی در عين حال گفت که هم‌اکنون بسياری از کارخانه‌ها با حدود ۲۵درصد ظرفيت خود کار می‌کنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت حکومت اسلامی که بيش از تمام سران رژيم از نقش نفت و درآمدهای آن در تغذيه و بقاء دستگاه دولتی انگل جمهوری اسلامی آگاه است، بحران اقتصادی جهانی را "برای کشورها کشنده" توصيف کرد و پس از مجادله با گروه‌هائی از درون رژيم که به اين بحران کم بها می‌دهند يا اساساً آن را معجزه‌ای برای تنبيه قدرتهای بزرگ جهان می‌دانند، گفت: "اولين موجی که به ما می‌رسد، ارزانی نفت است و لذا اين موضوع خسارات بزرگی برای ما به وجود خواهد آورد. اين موج خطرناک بيشتر متوجه کشورهای نفتی است ولذا بايد امواج‌اش را مهار کنيم، زيرا اين موج می‌تواند برای کشاورزی و صنعت ما بسيار سنگين باشد"
ترديدی نيست که نگرانی رژيم بيش از آنچه که ابراز می‌شود جدی‌ست، چرا که در ايران نه فقط موجوديت دستگاه دولتی، بلکه تمام اقتصاد به نحوی از انحاء به درآمد نفت گره خورده است و اين احتمال وجود دارد که عليرغم وجود دو انحصار در تعيين بهای نفت يعنی انحصار معدن و انحصار اوپک، بهای نفت تحت تأثير رکودی که مدام در جهان سرمايه‌داری ژرف‌تر می‌شود، بسيار پائين‌تر از حتا ۵٠ دلار در هر بشکه نفت قرار گيرد، در آن صورت نه فقط اقتصادی که به واردات متکی‌ست و هم اکنون حجم معادل دلاری آن به متجاوز از ۷٠ ميليارد دلار می‌رسد، با هرج و مرج و فروپاشی روبه‌رو می‌شود، بلکه دولت نيز با ورشکستگی مالی روبه‌رو می‌گردد
ابعاد تأثيرات کاهش بهای نفت وقتی بيشتر آشکار می‌گردد که اين واقعيت را مد نظر قرار دهيم که اقتصاد سرمايه‌داری ايران، نه فقط در يک رکود مزمن گرفتار است، بلکه نرخ رشد تورم نيز ابعاد حيرت‌آوری به حود گرفته است. همانگونه که اشاره شد، رئيس کل بانک مرکزی می‌گويد، "بسياری از کارخانه‌ها با حدود ۲۵ درصد ظرفيت خود کار می‌کنند"، آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوی بانک مرکزی حاکی‌ست که رقم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال گذشته به ۲/۱ درصد کاهش يافت که کمترين ميزان در طول يک دهه گذشته است. روزنامه "سرمايه" خبر از بدهکاری‌های کلان دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها می‌دهد و می‌نويسد: بدهی دولت به بانک‌ها که در پايان سال ۸۳ رقمی بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۹۳ ميليارد ريال بود، در سال ۸۶ با ۱۴۷ درصد رشد، به ۹٠ هزار و ۸۸۱ ميليارد ريال رسيد. علاوه بر اين ميزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۶، به ۹۷ هزار و ۸۴۲ ميليارد ريال رسيد. وزير کار اعلام کرد که در شش ماهه سال جاری، گذشته از بيکاران در بخش کشاورزی، ۲۵٠ هزار تن بيکار شدند. بانک مرکزی پيش از اين افزايش نرخ تورم را در شهريور ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳٠ درصد اعلام کرده بود که در اين ميان شاخص بهای خوراکی‌ها و آشاميدنی‌ها افزايشی معادل ۷ / ۴٠ درصد را نشان می‌دهد
تمام آمار و ارقامی که به آنها اشاره شد، ماحصل اوضاع اقتصادی، در دورانی‌ست که بهای هر بشکه نفت تا حدود ۱۴٠ دلار افزايش يافته بود
اکنون تحت تأثير بحران جهانی و کاهش بهای نفت چه اتفاقاتی می‌تواند در اقتصاد رخ دهد؟ آنچه مسلم است، رکود ژرفی که هم‌اکنون بر توليد حاکم است عميق‌تر خواهد شد. دلائل متعددی هم برای آن وجود دارد. يک سرِ تمام فعاليتهای اقتصادی در ايران اعم از توليد، بازرگانی و خدمات، به نفت و درآمدهای نفتی وصل است. بحران اقتصادی جهان، باعث می‌شود که از حجم سرمايه گذاری‌های بين‌المللی که هم اکنون نيز محدود است، باز هم کاسته شود. تا جائی که سرمايه بين‌المللی در بخش نفت و گاز قرار است فعاليت داشته باشد، اين سرمايه گذاری‌ها کاهش خواهد يافت. نه فقط از آن رو که کاهش بهای نفت آن را تحت تأثير قرار می‌دهد، و يا عجالتاً سرمايه‌داران انحصاری جهان پول‌های نقد خود را به جريان نمی‌اندازند که با خطر روبرو شوند، بلکه توقف اعتبارات مالی سطح کلان، عامل مهمی در اين ميان خواهد بود. کارخانه و مؤسسات توليدی ديگر که به واردات مواد اوليه، قطعات يدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند، در نتيجه کمبود ارز و اعتبارات دولتی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. از حجم صادرات و حتا صادرات کالاهای غير نفتی کاسته خواهد شد. دولت تحت تأثير کاهش درآمدهای نفتی، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد. اين مسئله باعث افزايش بيشتر بهای کالاهای مصرفی و تنزل قدرت خريد مردم خواهد شد. اين تنزل باز هم افزون‌تر از پیش، قدرت خريد را کاهش می‌دهد و تأثير خود را بر توليدات و رکود برجای خواهد گذاشت. کاهش درآمد نفت، همراه با کاهش اعتباراتی خواهد بود که دولت در اختيار سرمايه‌داران بخش خصوصی قرار می‌دهد، لذا از دامنه سرمايه گذاری و توليد کاسته خواهد شد. پروژه‌هائی که دولت عهده‌دار آنهاست، خواه در سطح صنعتی و خدماتی کلان و يا پروژه‌های محدود عمرانی، اگر کلاً متوقف نشوند، لااقل محدود می‌گردند. اين نيز تأثير خود را بر رکود موجود برجای خواهد گذاشت
در اينجا مسائل مربوط به تحريم‌ها و تأثير آن را بر اقتصاد ايران کنار می‌گذاريم. با توجه به همين چند عاملی که به آنها اشاره شد، روشن است که تحت تأثير بحران جهانی و نيز کاهش درآمدهای دولت از نفت، اوضاع اقتصادی بايد به شدّت وخيم شود. اگر رکود در اقتصاد جهانی به درازا بکشد و درآمدهای حاصل از نفت و گاز به حدی کاهش يابد که حتا جوابگوی تأمين مخارج دولت، از نفت نباشد، در آن صورت، بحران اقتصادی در ايران می‌تواند، به فروپاشی کامل اقتصاد بینجامد
اما کاهش درآمد نفت، می‌تواند يک نتيجه فوری‌تر داشته باشد و آن ورشکستگی مالی دولت است. جمهوری اسلامی بنا به خصلت فوق ارتجاعی خود، دولتی‌ست با يک دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک، نظامی و مذهبی. منبع اصلی تغذيه اين موجود انگل، درآمدهای کلان نفت در ايران است. بدون اين درآمد، اين دستگاه دولتی يک روز هم نمی‌تواند دوام آورد. بنابر اين پوشيده نيست که کاهش درآمدهای نفت، تا چه حد تهديد کننده موجوديت اين دستگاه انگل می‌باشد
به رغم اينکه در طول سه سال گذشته، درآمدهای دولت از نفت به بيش از ۳ برابر افزايش يافته است، اما همانگونه که پيش از اين اشاره شد، بلعيدن لااقل بخش اعظم اين درآمد هنگفت توسط دستگاه دولتی کفايت نکرده بلکه هم‌اکنون رقمی نزديک به ۲٠٠ هزار ميليارد ريال به بانکها بدهکار است. تازه ۶ ماه از سال، گذشته است که هيئت دولت با کسری بودجه روبروست و از مجلس تقاضای بودجه اضافی کرده است. تحت چنين شرايطی بديهی‌ست که کاهش بهای نفت و بالنتيجه درآمد دولت، يک بحران مالی جدی برای حکومت اسلامی پديد آورد. اين بحران که هم اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، نخستين نشانه‌های آن پديدار شده است، می‌تواند با کاهش بيشتر درآمد نفت، دولت را با ورشکستگی مالی روبه‌رو سازد
جمهوری اسلامی اما چه راهی برای مقابله با اين ورشکستگی مالی دارد؟ در کوتاه مدت تلاش خواهد کرد با استفاده از صندوق ذخيره ارزی خود که رقم آن 25 ميليارد دلار اعلام شده است و فروش ته‌مانده کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی، گرفتن قرض از بانک مرکزی، خود را بر سر پا نگه دارد. اما اين نيز مشروط است به همان کاهش ۵۴ ميليارد دلاری درآمد نفت تا پايان سال جاری. با توجه به اينکه هم‌اکنون مخارج دولت بيش از اين از طريق نفت تأمين می‌شود، چنانچه بهای نفت به کمتر از ۵٠ دلار کاهش يابد، در آنصورت، وضعيت مالی دولت به نحوی وخيم خواهد شد که راه ديگری جز گرفتن قرض‌های هنگفت از بانک مرکزی و بالنتيجه صدور مقادير کلانی اسکناس بی ارزش نخواهد داشت. اين وضعيت می‌تواند بسته به وخامت بحران جهانی و کاهش بيشتر درآمد از نفت، دولت را با ورشکستگی مالی روبه‌رو سازد. با توجه به ابعاد گسترده بحران اقتصادی جهان سرمايه‌داری و بالنتيجه کاهش روزافزون بهای نفت، احتمال اين ورشکستگی مالی دولت بيش از پيش تقويت می‌گردد
نتيجه مجموع اين اوضاع برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران چه خواهد بود؟
عميق‌تر شدن رکود اقتصادی، منجر به بيکار سازی‌های وسيع‌تر و افزوده شدن ميليون‌ها تن ديگر از کارگران به ارتش بيکاران خواهد شد. سرمايه‌داران در همان حال تلاش خواهند کرد بيش از گذشته از حربه بيکار سازی، برای تشديد استثمار و کاهش دستمزد و مزايای کارگران استفاده کنند. علاوه بر اين دولت تلاش خواهد کرد، بار هزينه‌های خود را بيش از پيش، مستقيم و غير مستقيم بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد. افزايش قرض‌های دولت از بانکها نيز فوری‌ترين نتيجه‌اش کاهش مداوم ارزش پول، افزايش قيمت‌ها و رسيدن نرخ تورم به ابعادی بی سابقه خواهد بود. بنابر اين، از هر جهت، وضعيت مادی و معيشتی توده‌های زحمتکش مردم وخيم‌تر خواهد شد و فقر و فلاکت ابعاد گسترده‌تری به‌خود خواهد گرفت. طبيعی‌ست که تحت چنين شرايطی تضادهای طبقاتی نيز تشديد شوند و مبارزات عليه رژيم جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی-اجتماعی که مسبب تمام اين بدبختی و فلاکت‌اند وسعت گيرد. نتيجه نهائی اين مبارزه وابسته به نقشی‌ست که طبقه کارگر در آن بر عهده خواهد گرفت