جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است-۳
پیش از این اشاره شد که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری، نتیجه ناگزیر انباشت تضادهای حل ناشده‌ایست که سرمایه در جریان حرکت و توسعه خود، پیوسته آن‌ها را متراکم ساخته و تشدید کرده است. این تضادها از آن جایی که نتوانسته و نمی‌توانند، راه‌حلی قطعی در شیوه تولید سرمایه‌داری پیدا کنند، ادواراً با انفجاراتی مهیب‌تر، خود را در بحران‌های عمیق‌تر نشان داده‌اند
مارکس، این بحران‌ها را بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولد، علیه مناسبات تولید و نشانه روشنی از ورشکستگی نظام سرمایه‌داری، بن‌بست و زوال تاریخی آن می‌داند. این نتیجه گیری منتج از قانونمندی‌های حرکت و تکامل خود سرمایه، تضاد‌ها و تناقضاتی ست که سرمایه در دامان خود، می‌پروراند، مدام رشد و توسعه می‌دهد و خود را نفی می کند. حال ببینم چرا بحران‌ها محل تمرکز و تلاقی تمام این تضادها و تناقضات شیوه تولید‌اند
مارکس، در جریان کالبد شکافی شیوه تولید سرمایه‌داری، از وجود قانونی در این شیوه تولید سخن می‌گوید که آن را "مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی"(١) می‌نامد. قانون تنزل نرخ سود. چرا این قانون چنین اهمیتی کسب می‌کند؟
مارکس، در بررسی و تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری نشان داد که روند تولید سرمایه‌داری در ذات خود عبارت است از تولید ارزش اضافی و هدف مستقیم تولید سرمایه‌داری کسب این اضافه ارزش است و انباشت سرمایه
سرمایه برای رسیدن به این هدف، با تمام قوا تلاش می‌کند، مقدار هر چه بیش‌تری از کار اضافی را، خواه با طولانی‌تر کردن روزانه کار یا کاهش زمان کار لازم، تصاحب کند، تا ارزش اضافی و سود بیش‌تری به دست آورد. تا وقتی که اوضاع عادی‌ست و بازار پر رونق، سرمایه‌داران، بی توجه به نیاز واقعی بازار، چنان که گویی حدی بر جذب کالاها و سامان‌یابی آنها نیست، تا جایی که سطح رشد نیروهای مولد اجازه می‌دهد، تولید را بسط می‌دهند. اما در واقعیت، حدی وجود دارد که ناشی از وجود خود سرمایه است. نیاز واقعی بازار را آن مصرفی تعیین می‌کند که مناسبات توزیعی برخاسته از شیوه تولید سرمایه‌داری به آن شکل داده است. لذا گرچه سرمایه برای رسیدن به هدف، می‌تواند تولید را توده‌وار بسط دهد و بالنتیجه مقدار هر چه بیش‌تری کار اضافی در کالاها تبلور پیدا کند، اما این بدان معنا نیست که سرمایه افزون شده در جریان تولید که به شکل کالا – سرمایه درآمده است، در بازار به فروش رود، به سامان رسد و ازنوبه پول – سرمایه و سرمایه مولد تبدیل گردد
از آن جایی که کالاها "بدون در نظر گرفتن محدوده‌های واقعی بازار یا نیازهایی که توانایی پرداخت پشتوانه آن‌ها"(٢) باشد، تولید شده‌اند، لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن‌ها فروش نرفته در انبارها باقی می‌مانند، قیمت‌ها سقوط می‌کنند، نرخ سود کاهش می‌یابد، روند باز‌تولید کند، یا متوقف می‌گردد، تناسب‌ها برهم می‌خورند، بحران مازاد یا سرریز تولید رخ می‌دهد
در این جا تضاد و تناقضی که در ذات سرمایه و شیوه تولید سرمایه‌داری وجود دارد، آشکارا خود را نشان می‌دهد. از سویی گرایش ذاتی سرمایه به بسط نامحدود تولید و از سوی دیگر، آن مناسبات توزیعی‌ست که "مصرف توده‌های وسیع جامعه را به حداقلی می‌رساند که در درون مرزهای کما بیش تنگی تغییرپذیر است."(٣) این تضاد، در واقع بیان دیگری از تضاد میان گرایش سرمایه به بسط و توسعه نیروهای مولد و مانع مناسبات تولیدی‌ سرمایه داری است
از این روست که مارکس می‌گوید: "این واقعیت که تولید بورژوایی به حسب قوانین ذاتی خود ناگزیر است از سویی نیروهای تولیدی را چنان توسعه دهد که گویی تولید بر یک بنیاد اجتماعی تنگ و محدود قرار نگرفته و حال آن که از سوی دیگر، این نیروهای تولیدی را تنها در درون این محدوده‌های تنگ می‌تواند توسعه دهد، ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد و حتا با نظری اجمالی، آن را تنها به عنوان یک شکل گذرای تاریخی، نمایان می‌سازد."(۴)
اما ربط و پیوند این تضاد که " ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد" با"مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی" که پیش از این به اشاره شد یعنی قانون تنزل نرخ سود در کجاست؟
در این واقعیت، که این گرایش سرمایه به توسعه نیروهای مولد و محدوده‌های مدام تنگ‌تری که در درون آن می‌تواند حرکت کند، در خلأ انجام نمی‌گیرد. بلکه در جریان نبرد و رقابتی برای انباشت رخ می‌دهد که سرمایه‌های متعدد را به تکاپو برای به دست آوردن هر چه بیش‌تر سود و نابود نشدن در این نبرد وامی‌دارد
شیوه تولید سرمایه‌داری بر بازتولید گسترده مبتنی‌ست. شرط این بازتولید و استمرار آن، الحاق شدن پیوسته‌ی بخشی از ارزش اضافی به سرمایه جدید در جریان تولید، یعنی انباشت است. رقابت، سرمایه‌داران را ناگزیر می‌کند که مدام سرمایه خود را افزایش دهند و تنها با انباشت است که سرمایه، افزایش و توسعه می‌یابد. مقتضیات این انباشت و تلاش برای دست‌یابی به سود بیش‌تر، بسط مستمر تولید و توسعه نیروی بارآور کار اجتماعی را طلب می‌کند. اما توسعه نیروهای بارآور کار به این معناست که وسایل و تکنیک‌های مدرن‌تر و روش‌های تولیدی جدیدتری به کار گرفته شوند و تعداد کم‌تری کارگر، حجم بزرگ‌تری از وسایل کار را به حرکت درآورند. یک چنین تغییری، تأثیر خود را بر ساختار فنی سرمایه در کاهش حجم کار زنده نسبت به کار مرده یعنی وسایل تولید و از جنبه ارزشی در کاهش نسبی سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت بر جای می‌گذارد. نتیجتاً ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی عالی‌تر می‌شود. هر چه سرمایه بیشتر تکامل می‌یابد و انباشت افزون‌تر می‌گردد، دگرگونی در ترکیب فنی سرمایه تسریع می‌شود و ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی باز هم عالی‌تر می‌شود. اما از آن جایی که تنها کار زنده، ارزش آفرین است، افزایش بار‌آوری کار و عالی‌تر شدن ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی که با کاهش نسبی سرمایه متغیر همراه است ، نرخ سود را، حتا با این فرض که نرخ ارزش اضافی تا درجه معینی هم افزایش یابد، کاهش می‌دهد. لذا از آن جایی که این نرخ سود است که بر گسترش یا محدودیت تولید حاکم است، با رشد نیروهای مولد در تضاد قرار می‌گیرد و در نقطه‌ای معین به بحران می‌انجامد. در اینجا آشکار می‌شود که تنزل نرخ سود، بیان مشخصی از همان علت ژرف و پنهان بحران است که پیش از این به آن اشاره شد
مارکس می‌نویسد: "پیشرفت نیروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود، قانونی می‌آفریند که در نقطه‌ای معین در برابر خود پیشرفت نیروی بارآور کار به نحو هر چه خصمانه‌تری می‌ایستد و لذا تضاد پیوسته باید به وسیله بحران برطرف گردد."( ۵)
اکنون تمام تضادهای شیوه تولید، دوگانه شدن محصول در ارزش مصرف و ارزش ،خرید و فروش، کالا و پول، تولید و مصرف، کار و سرمایه و غیره، یک‌جا در این بحران منفجر می‌شوند و تناقضات سرشتی تولید کالائی را در شکل بسط یافته آن عریان می‌کنند. بحران‌‌ها در همان حال که انفجار تضادها و نا سازگاری مناسبات تولید را با سطح رشد نیروهای مولد نشان می‌دهند، تا جائی که هنوز میدانی برای توسعه نیروهای مولد در شیوه تولید وجود دارد، راه حل‌های جبری لحظه‌ای هم هستند. اما راه حلی که خود نشانه خصلت مشروط و گذرای شیوه تولید سرمایه‌داری است. انهدام جبری نیروهای مولد
بحران با "مازاد تولید – پدیده بنیادی در بحران‌ها -" پدیدار می‌گردد. در جریان بحران، تولید متوقف می‌شود. بخشی از نیروهای مولد، منهدم می‌شوند. ماشین‌ها، تجهیزات و مواد خامی که راکد می‌مانند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند عملاً منهدم شده‌اند. لااقل از این جهت که به قول مارکس عجالتا سرمایه ساز نیستند. علاوه بر این بخشا تحت تأثیر مرور زمان از نظر فیزیکی به کلی تخریب می‌شوند. بخشا نیز قابلیت خود را برای استفاده بعدی تحت تاثیر تکنیک‌ها و روش‌های فنی جدید از دست می‌دهند. کارگران که اصلی‌ترین نیروی مولداند بیکار و اخراج می‌شوند. در حالی که میلیون‌ها انسان گرسنه‌اند، کالاها در انبارها می‌پوسند. ارزش‌هایی که دیگر نمی‌توانند روند باز‌تولیدشان را در مقیاس پیشین از سر گیرند، با تنزل روبرو می‌شوند. بدین طریق از نو شرایط برای از سرگیری روند بازتولید، فراهم می‌شود. دور جدید تولید با سرمایه‌های کلان‌تری که حاصل گردآئی سرمایه ها از طریق ورشکست شدن سرمایه‌داران کوچک‌تراست و یاری نظام اعتبارات بانکی و غیره، در سطحی گسترده‌تر آغاز می‌شود. سرمایه ثابت، نوسازی می‌شود، وسایل و تکنیک‌های جدید به کار گرفته می‌شوند، بازار بسط می‌یابد، هر سرمایه‌داری تلاش می‌کند از تکنیک‌ها و روش‌های تولید بهبود یافته، اما عمومیت نیافته استفاده کند، تا سود ویژه به دست آورد و از نرخ سودی بالاتر برخوردار گردد، اما تدریجاً این روش‌ها عمومیت می‌یابند، کالاها ارزان‌تر می‌شوند. در نتیجه عالی‌ترین ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد. بار دیگرتضاد میان هدف و وسیله، حادتر و در بحران‌های عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد
"با بیانی کاملا کلی، تضاد در این امر قرار دارد که شیوه تولید سرمایه‌داری متضمن گرایشی به سوی گسترش نیروهای بارآور، صرف‌نظر ار ارزش و اضافه ارزش نهاده در آن، و نیز قطع نظر از مناسبات اجتماعی‌ای است که تولید سرمایه‌داری در درون آن انجام می‌گیرد. در حالی که از سوی دیگر هدف این شیوه‌ی تولید عبارت از نگاهداری ارزش – سرمایه‌ی موجود و بارور ساختن آن در بالاترین درجه (یعنی افزایش دائما شتاب‌یافته‌ی این ارزش) است. خصلت ویژه‌ی آن بر این پایه قرار دارد که ارزش - سرمایه‌ی موجود را به منزله وسیله‌ای برای باور ساختن این ارزش تا سرحد امکان به‌کار برد. اسلوب‌هایی که به وسیله‌ی آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به این هدف دست می‌یابد متضمن کاهش نرخ سود، ارزش‌کاهی سرمایه‌ی موجود و پیشرفت نیروهای بار‌آور کار به زیان نیروهای بارآوری است که قبلا تولید گشته‌اند
ارزش‌کاهی ادواری سرمایه‌ی موجود، که یکی از وسایل سرشتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، جلوگیری از تنزل نرخ سود و شتابان ساختن انباشت ارزش – سرمایه از راه سرمایه‌ی نو، شرایط معینی را که در درون آن، روند دوران و باز‌تولید سرمایه انجام می‌گیرد برهم می‌زند و بنابر این با رکودها و بحران‌های ناگهانی روند تولید همراه است
کاهش نسبی سرمایه متغیر نسبت به سرمایه‌ی ثابت که به موازات گسترش نیروهای بار‌آور حرکت می‌کند، در عین این که مشوقی برای افزایش جمعیت کارگری است، خود پیوسته یک اضافه جمعیت مصنوعی به‌وجود می‌آورد. از لحاظ ارزش، انباشت سرمایه به وسیله‌ی سقوط نرخ سود کند می‌شود، در حالی که تنزل نرخ سود خود باعث شتابان ساختن باز هم بیشتر انباشت ارزش مصرف می‌گردد، و این امر به نوبه خود موجب آن می‌شود که انباشت از لحاظ ارزش باز حرکت شتابانی به‌دست‌آورد
تولید سرمایه‌داری پیوسته می‌کوشد از این موانع سرشتی خود درگذرد ولی فقط با وسایلی به این مقصود دست می‌یابد که از نو همین موانع را به مقیاس بزرگ‌تری در برابر آن قرار می‌دهند
سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است، عبارت از این‌ست که سرمایه و خود بارور سازی آن، به مثابه نقطه‌ی آغاز و نقطه‌ی انجام، به منزله‌ی انگیزه و آماج تولید تلقی می‌شوند، در این‌ست که تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست، یعنی وسایل تولید عبارت از افزار ساده‌ای نیستند که صرفا به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده‌تر زندگی، در خدمت جامعه‌ی تولید کنندگان باشند
حفظ و بارور سازی ارزش – سرمایه، که بر پایه‌ی سلب مالکیت و مستمند سازی توده‌ی بزرگ تولید کنندگان قرار دارد، فقط می‌تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنابر این موانع مزبور پیوسته با اسلوب‌های تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به‌کار برد در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا اسلوب‌های مزبور در جهت افزایش بی‌حد و مرز تولید، به‌سوی تولید به مثابه‌ی مقصود بالاصاله، در جهت گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بارآور اجتماعی کار رانده می‌شود. وسیله – گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بار‌آور اجتماعی کار – با هدف محدودی که عبارت از بارور سازی سرمایه‌ی موجود است، دائما درگیر می‌شوند. بنابر این اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وسیله‌ی تاریخی‌ای برای رشد نیروی بار‌آور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن‌ست، در عین حال عبارت از تضاد دائمی میان این وظیفه‌ی تاریخی و مناسبات اجتماعی تولیدی است که با آن بستگی دارد."(۶)
بنابراین شیوه‌ها و راه‌هایی که هر بار برای غلبه بر موانع ذاتی سرمایه به کار برده می‌شود، تکامل نیروی بارآور کار، گسترش تولید، توسعه بازار و غیره دقیقاً آن وسایلی هستند که تضادها را پیوسته تشدید می‌کنند و بحران‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پدید می‌آورند. این بحران‌ها در فواصل معینی رخ می‌دهند، تکرار می‌شوند و ادواری می‌گردند. از این روست که تولید سرمایه‌داری با حرکتی دوره‌ای(سیکلی) توسعه یافته است. اما این حرکت دوره‌ای، دایره‌وار و تکراری نیست، حلزونی است. هر چه تضادها شدیدتر شده‌اند، تنگ‌تر و محدودتر شده است و نظام سرمایه‌داری را با بن‌بست‌های عبور ناپذیر روبرو ساخته است. اما این رشد نیروهای مولد، این تکامل نیروی بارآور کار اجتماعی که به گفته مارکس "وظیفه تاریخی و توجیه کننده سرمایه" بوده است و "درست از همین راه است که سرمایه به طور ناخودآگاه شرایط مادی شکل عالی‌تری از تولید را به وجود می‌آورد."(۷) این کاهش مداوم نرخ سود، در نتیجه رشد نیروهای مولد، و بحران‌های سرریز تولید، بالاخره به کجا می‌انجامد؟
مارکس پس از بررسی مفصل تمام جوانب قانون تنزل سود، نتیجه نهایی عملکرد این قانون را نیز به شرح زیر جمع‌بندی می‌کند
"پس آشکار می‌گردد که قدرت تولیدی مادی هم اکنون موجود و ساخته و پرداخته، در شکل سرمایه استوار، و نیز قدرت علمی، جمعیت و غیره، خلاصه کلام، تمام مقتضیات ثروت، تمام شرایط حداکثر بازتولید ثروت یعنی تمام شرایط تکامل همه جانبه فرد اجتماعی و توسعه نیروهای تولیدی که فرآورده‌ی خود سرمایه، در جریان تکامل تاریخی آن هستند، به جای آن که موجب سرمایه‌ساز شدن سرمایه گردند، به الغای آن می‌انجامند
در ورای نقطه‌ای معین، تکامل نیروهای مولد، مانعی می‌شود در برابر سرمایه و در نتیجه، رابطه‌ی سرمایه، به مانعی تبدیل می‌گردد بر سر راه تکامل نیروهای مولد. سرمایه یعنی [نظام] مزدبگیری از وقتی که به این نقطه رسید، وارد همان رابطه‌ای با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد می‌گردد که نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری شدند، و به قید و بندی تبدیل می‌گردد که ضرورتاً باید به دور افکنده شود
بدین سان، آخرین شکل بندگی که فعالیت انسانی به خود گرفته است، یعنی در یک سو، کار مزدبگیری و در سوی دیگر، سرمایه، پوسته خود را به دور می‌اندازد و این پوست‌اندازی، خودش نتیجه شیوه تولید مبتنی بر سرمایه است. دقیقاً، این روند تولید سرمایه است که به شرایط مادی و معنوی نفی کار مزدبگیری و سرمایه می‌انجامد که خودشان نفی اشکال پیشین تولید اجتماعی غیر آزادند
ناسازگاری رشد یابنده میان توسعه تولیدی جامعه و مناسبات تولیدی که تاکنون خصلت نمای آن بوده‌اند، در تضادها، بحران‌ها و تشنجات حاد بروز می‌کند. انهدام قهری سرمایه، نه به علت شرایط خارجی، بلکه به عنوان شرطی برای بقای خود، بارزترین شکلی است که در آن به سرمایه اندرز داده می‌شود، باید برود و جای خود را به مرتبه عالی‌تری از تولید اجتماعی بسپارد ."(٨)
بن‌بستی که جهان سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش با آن رو به رو شده است و بحران اقتصادی کنونی نیز نشانه بارزدیگری است ازهمین بن‌بست تاریخی، تأیید درخشانی است براین نتیجه‌گیری مارکس
تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سطح رشد نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسید که با بروز یک بحران ژرف، تمام نظام سرمایه‌داری را با یک بن‌بست تام و تمام رو به رو ساخت. دیگر، انهدام معمولی و مرسوم نیروهای مولد به سیاق گذشته، برای گشودن راه بر حرکت سرمایه پاسخ‌گو نبود. نیروهای مولد در چنان ستیزی با مناسبات تولید سرمایه‌داری قرار گرفتند که رابطه سرمایه با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد، همان شد که "نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری" که مارکس به آن اشاره داشت. در عین حال توسعه بازار نیز با بن‌بست روبرو شده بود، چرا که بازارهای جهان هم اکنون تقسیم شده بود و بازار دیگری برای تصرف باقی نمانده بود. بورژوازی، جنگ را به عنوان راه‌حل توأمان این هر دو مسئله در دستور کار قرار داد. این جنگ می‌بایستی از یک سو، نیروهای مولد را در مقیاسی گسترده منهدم سازد که امکان تحرک جدیدی به سرمایه بدهد و از سویی دیگر برای آن گروه از کشورهایی که نیاز بیش‌تری به بازار داشتند، بازارهای جدیدی بگشاید. جنگ جهانی نخست، مهم‌ترین جنگ اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. این جنگ، گرچه به انهدام و تخریب گسترده نیروهای مولد انجامید، اما بحران را حل نکرد. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، هم‌چنان درگیر این بحران‌ ژرف ساختاری باقی ماندند. در جهت دیگر نیز، گرچه خود حرکت سرمایه از طریق تمرکز وسایل تولید در دست گروه اندکی سرمایه‌دار که دیگر هر گونه رابطه‌ای را با روند تولید از دست داده بودند و صرفاً از طریق بهره دارایی‌شان زندگی می‌کردند و در عین حال تبدیل وسایل تولید به وسایل جمعی تولید، شرایط عینی را برای کسب قدرت توسط طبقه کارگر ، برپائی انقلاب اجتماعی سوسیالیستی و الغای کار مزدبگیری و سرمایه فراهم ساخته بود، اما به عللی که در این نوشته جای بحث آن نیست، تحقق جهانی آن ممکن نشد. تنها پرولتاریای روسیه بود که توانست به انقلاب روی آورد. در اصلی‌ترین کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، تحولی انقلابی رخ نداد. بن بست وبحران ادامه یافت. آلمان، پس از جنگ هم‌چنان درگیر بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند، در آمریکا نیز سرانجام در ۱۹۲۹ بحرانی بزر‌گ‌تر از آلمان پدید آمد که تا ۱۹۳۳ ادامه یافت و ابعاد بین‌المللی وخیم تری به بحران جهانی داد. در تمام کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان، نظیر فرانسه ، انگلیس، ژاپن نیز بحران به اوج خود رسید. در آمریکا، سقوط بی سابقه بازار سهام، ورشکستگی هزاران بانک و موسسه تولیدی، همراه با رکودی عمیق در تولید و سقوط شدید قیمت‌هابود. تا سال ١٩٣٢ ، تولیدات صنعتی نسبت به سال ١٩٢٩ ، ۵۴ درصد و مجموع تولید ناخالص داخلی ٢٩ در صد کاهش یافت. قیت‌ها تا ٣٠ درصد کاهش یافت. کارگران در ابعاد گسترده میلیونی بیکار شدند. تعداد بیکاران از ١۵ میلیون یعنی یک چهارم کل نیروی کار نیز، تجاوز کرد. در آلمان نیز تولیدات صنعتی به نصف کاهش یافت. تعداد کارگران بیکار به ۶ میلیون رسید. در کشورهای سرمایه داری دیگر نیز به درجات مختلف وضع بر همین منوال بود. در نتیجه این بحران، ارزش کل تجارت جهانی نیز به نصف کاهش یافت. بورژوازی تنها راه مهار و کنترل طغیان نیروهای مولد را که دیگر با مناسبات سرمایه‌داری هیچ سازگاری نشان نمی‌دادند، در دولتی کردن وسایل تولید و به اصطلاح تنظیم دولتی اقتصاد یافت. در آمریکا، این سیاست، در سطح گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. در آلمان و ایتالیا و ژاپن، دولتی کردن وسایل تولید، همراه با هار‌ترین ارتجاع سیاسی، فاشیسم بود. گرچه ظاهرا به نظر می‌رسید، که بحران فروکش کرده است، اما در واقعیت ادامه داشت. تضادهای ژرف، لاینحل باقی مانده بودند. لذا بن‌بست و بحران شیوه تولید، سر از یک جنگ جهانی دیگر درآورد. جنگی که سرانجام با نابودی میلیون‌ها انسان، انهدام بسیار گسترده وسایل و تجهیزات تولیدی، به ویژه در اروپا و ژاپن، اکنون شرایطی را پدید آورده بود که سرمایه می‌توانست روند تولید را برای چند دهه، بدون دغدغه جدی از سرگیرد. "لذا با پایان گرفتن جنگ، حیطه وسیعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یک دوره رونق بالنسبه پایدار گشوده شده بود. دوره بازسازی در اروپا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی کار گسترده بود. سرمایه‌های اروپایی امکانات جدیدی برای سرمایه‌گذاری یافته بودند و سرمایه‌های مازاد آمریکایی زمینه‌های فوق‌العاده مساعدی برای صدور به بازارهای اروپا به دست آورده بودند
تجدید سرمایه ثابت فرسوده و منهدم، نوسازی مجدد صنایع در ارتباط با پیشرفت‌های تکنولوژیک، پیدایش صنایع نوینی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را می‌طلبید، کاهش هزینه‌های تولید در نتیجه به کارگیری تکنیک‌ها و مواد خام جدیدتر، افزایش بارآوری کار، پیدایش محصولات مصرفی جدید، رشد میلیتاریسم و مخارج هنگفت تسلیحات، رشد هزینه‌های بخش خدمات و افزایش قابل ملاحظه خریدهای این بخش از بخش صنایع، بسط عمقی بازار جهانی سرمایه از طریق تحولات اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه صورت گرفت و زمینه‌های وسیعی برای صدور سرمایه و کالا فراهم ساخت، بین‌المللی شدن هر چه بیش‌تر تولید و سرمایه و ادغام ارگانیک همه کشورهای جهان سرمایه‌داری در بازار جهانی سرمایه، همگی در زمره عواملی بودند که به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری امکان دادند، به رغم رکودهای کوتاه مدت، تقریباً سه دهه رشد اقتصادی لاینقطع را با رونق نسبی و اشتغل بالنسبه کامل پشت سر بگذارند. طی دو دهه پنجاه و شصت، نرخ رشد سالیانه تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای سرمایه‌داری از ۱۰ درصد نیز تجاوز می‌کرد و به طور متوسط طی این دو دهه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری حدود ۵ / ۵ درصد بود. نرخ بیکاری نیز در تمام این دوران در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و در ۱۹۷۳ اندکی پیش از بروز بحران‌های مرحله جدید، متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو بازار مشترک ۴ / ۲ درصد بود."(٩)
اما بار دیگر ظرفیت شیوه تولید سرمایه‌داری، برای رشد و گسترش نیروهای تولیدی و رونق بالنسبه پایدار، با کاهش نرخ سود، سرریز تولید، مازاد انباشت سرمایه و سقوط نرخ‌های رشد، با بحران‌های وخیم ۷۵ – ۱۹۷۴ و ۸۳ – ۱۹۷۹ به پایان رسید. نرخ سود که در نقطه اوج آن در سال ۱۹۶۵ به ۱۴ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۴ درصد تنزل یافته بود. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در دهه ۶۰، کمی بیش از ۵ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۳ / ۲ درصد کاهش یافت . "متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که در دهه ۱۹۶۰، ۶ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۴ درصد و در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۳ درصد کاهش یافت."(١٠) "نرخ رشد بیکاری که تا سال ۱۹۷۴، در مجموع کشورهای اروپایی به طور متوسط به ۹ / ۲ درصد و در آمریکا به ۵ / ۵ درصد رسیده بود، در سال ۱۹۸۲ به ترتیب به ۲ / ۹ درصد و ۷ / ۹ درصد افزایش یافت ومجموع تعداد بیکاران در کشور های امپریالیست به رقم ۲۴میلیون رسید."(١١)
رشد بارآوری کار در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، که نرخ متوسط سالیانه آن در پیشرفته‌ترین کشورها بین ۴ تا ۵ / ۴ درصد بود، ساختار سرمایه را شدیداً تحت تأثیر قرار داد و سرمایه اجتماعی از ترکیب ارگانیک فوق‌العاده بالایی برخوردار گردید. به نحوی که اگر در اواخر قرن نوزدهم سهم سرمایه ثابت ۸۰ و سرمایه متغیر ۲۰ درصد بود، اکنون دیگر سهم سرمایه ثابت از ۹۰ درصد نیز تجاوز کرده بود. با این دو بحران، شیوه تولید سرمایه‌داری، دو باره، وارد یک دوران جدید از بحران ساختاری و رکود مزمن گردید، تا جائی که دیگر هرگز نتوانست به نرخ‌های رشد دوران ماقبل بحران ۱۹۷۴ بازگردد
در واقع از این پس، حرکت سیکلی سرمایه بر روی یک موج دراز مدت رکود، انجام گرفته است و از همین‌روست که پیوسته مرحله به اصطلاح رونق در این سیکل کوتاه‌تر شده و کشورهای سرمایه‌داری جهان مدام با بحران دست به گریبان بوده‌اند
این دوره جدید که با بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ آغاز گردید: "نه فقط ناتوانی و ورشکستگی نظام سرمایه‌داری را در برابر بحران‌های ادواری که هر بار پایه‌های این نظام را به لرزه می‌اندازند، به نمایش گذاشت، بلکه ورشکستگی و ابطال سیاست‌های کینز و سوسیال دمکراسی و نقش دولت‌های بورژوایی را در هدایت اقتصاد و تنظیم اقتصادی و اجتماعی امور و در یک کلام سرمایه‌داری انحصاری – دولتی برای حل تضادهای جامعه‌ی بورژوایی آشکار ساخت. نشان داده شد که مالکیت دولتی بر وسایل تولید، اداره نیروهای مولد توسط دولت سرمایه‌داران و مداخله دولت برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی هم راه حل قطعی تضادها سرمایه‌داری نیست. بلکه به قول انگلس راه حل "تنها می‌تواند در این باشد که طبیعت اجتماعی نیروهای مولده مدرن در عمل تأیید شده و بنابراین شیوه تولید، شیوه مالکیت و شیوه مبادله با خصلت اجتماعی وسایل تولید هماهنگ شود. و این تنها به این وسیله می‌تواند انجام گیرد که جامعه، آشکارا و بدون گذشتن از هیچ بیراهه‌ای اداره نیروهای مولده‌ای را که خارج از کنترل آن قرار دارند، در دست بگیرد."(١٢)
اما بورژوازی برای غلبه بر بحران، راه‌حلی را در دستور کار قرار داد که سرانجام آن همانند تمام راه حل‌های پیشین، چیزی جز تشدید بیش‌تر تضادها و بحران‌های عمیق‌تری که در همین لحظه با آن‌ها رو به رو هستیم، نبود
ریگانیسم و تاچریسم و تجدید ساختار نئولیبرال سرمایه‌داری در دستور کار قرار گرفت. خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مالیات سرمایه‌داران، برخورداری گسترده سرمایه‌داران از امکانات دولتی، تخفیف‌های کلان برای استفاده از منابع و خدمات دولتی، افزایش سرسام‌آور بودجه‌های نظامی، باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داری در استثمار کارگران، کاهش قابل ملاحظه بودجه مخارج اجتماعی، تعرض همه جانبه به تمام جوانب حقوق و دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی بین‌المللی، جهانی‌سازی انحصارات و صدور گسترده سرمایه، در شکل استقراضی و یا در شکل مولد آن برای جبران کاهش نرخ سود، از طریق استثمار وحشیانه نیروی کار ارزان در کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری، جهانی‌سازی بورس‌بازی ، تجدید ساختار مدیریت مؤسسات به نحوی که بتوانند از طریق بورس‌بازی حجم و نرخ سود را افزایش دهند، نیروی کار را کاهش دهند و غیره، اجزای راه حل جدید برای غلبه بر بحران بودند. معهذا راهی که بتواند معضل لاینحل انباشت سرمایه را حل کند، اقتصاد را رونق دهد و از رکود مزمن برهاند، پیدا نشد. آن‌چه که رونق یافت حباب‌هایی بود که پی در پی در بحران‌های مالی و رکودهای مزمن‌تر دهه ۹۰ قرن گذشته و اوایل قرن جدید ترکید. ببرهای آسیا چنان که گویی ببرهای کاغذ بودند، یک شبه از هم پاشیدند. ژاپن به‌رغم اقتصاد قدرتمندش، چنان زمین‌گیر شد که دیگر نتوانست قد علم کند. مکزیک در ۱۹۹۵، روسیه، اوکراین و برزیل در ۱۹۹۹، آمریکا در سال ۲۰۰۰، سپس آرژانتین و اغلب کشورهای آمریکای لاتین با بحران رو به رو شدند. هم اکنون نیز در پی ترکیدن حباب مسکن در آمریکا، نه فقط این کشور، بلکه تقریباً تمام اصلی‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری را به کام بحرانی ژرف کشیده است. بحرانی که در آن تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، در مقیاسی جهانی منفجر شده‌اند. با این همه در دوره تسلط تجدید ساختار نئولیبرال که بحران کنونی یک‌سره فاتحه آن را هم خوانده است، در ظاهر، تناقضی به چشم می‌خورد. در برخی کشورها و در برخی دوره‌ها، نرخ سود افزایشی حتا گاه تا ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. تبیین این مسئله در دوران موج بلند رکود ساختاری چیست؟ در واقعیت امر، هیچ تناقضی در این جا وجود ندارد. کاهش نرخ سود، هرگز به این معنا نیست که این کاهش در یک خط مستقیم ، صاف و بی انحنا و بدون زیگزاگ انجام بگیرد. اصولاً پیشرفت هیچ پدیده‌ای در یک خط مستقیم و بی انحنا به جلو یا به عقب صورت نمی‌گیرد. این خصوصیت یک حرکت دیالکتیکی است که پیوسته در عین حال گسسته باشد و پیشرفت با زیگزاگ به جلو یا عقب و گاه حتا جهش‌هایی به عقب همراه باشد. از این نکته که بگذریم، مارکس، در توضیح علل و عوامل تنزل نرخ سود، به عواملی هم اشاره می‌کند که می‌توانند به عنوان عوامل بازدارنده عمل کنند، مانند افزایش درجه استثمار، کاهش دستمزد به پایین‌تر از ارزش آن، ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت، اضافه جمعیت نسبی، بازرگانی خارجی، افزایش سرمایه سهامی از زاویه انحصار و عوامل متعدد دیگری که می‌توان به این لیست افزود. از همین روست که از تنزل نرخ سود، به شکل گرایش به تنزل تدریجی آن سخن می‌گوید. بنابراین در دوره‌ای که تمام عواملی که پیش از این هم به عنوان راهکارهای مقابله با کاهش نرخ سود، یک جا به کار گرفته شده‌اند، بی‌رحمانه‌ترین یورش به سطح معیشت طبقه کارگر صورت گرفته، سرعت و شدت روند کار ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت، نرخ استثمار حتا تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت، نیروی کار ارزان و بی حق و حقوق در بخش عقب‌مانده‌تر جهان سرمایه‌داری توسط انحصارات چند ملیتی مورد وحشیانه‌ترین استثمار قرار گرفت، بهره‌های سرسام آوری که از صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری عاید انحصارات بین‌المللی گردید، بورس‌بازی‌ها و وام‌های مصرفی که حتا توده مردم را مادام‌العمر بدهکار کرده است، اما زمان واگرد سرمایه را کوتاه نموده، قیمت های انحصاری که در تمام رشته‌ها حاکم است و تمام آن چه که پیش از این در تجدید ساختار نئولیبرال به آن اشاره شد، می‌توانند مقطعی و کوتاه مدت نه فقط مانع تنزل نرخ سود شده بلکه آن را افزایش داده باشند. با این همه اگر یک دوره زمانی طولانی‌تر، در نظر گرفته شود، نرخ سود قطعاً کاهش یافته است
به عنوان نمونه، اگر گرایش نزولی نرخ سود را در چهار دوره پس از جنگ جهانی دوم، تا اواسط دهه ۸۰ مد نظر قرار دهیم، در فاصله ۶۶ – ۱۹۴۸، نرخ سود ۹ / ۸ درصد، ۷۳ – ۱۹۶۶، ۷ درصد، ۷۹ – ۱۹۷۳، ۵ / ۵ درصد و ۸۶ – ۱۹۷۹، ۹ / ۵ درصد بوده است. (١٣) لذا به رغم این که نرخ سود در فاصله ۸۶ – ۱۹۷۹، نسبت به دوره قبل از ان، کمی افزایش نشان می‌دهد، اما در کل، در دوره پس از جنگ، تنزل نرخ سود آشکار است. اقتصاددان های چپ و مارکسیت، تحقیقات مفصل و دقیقی در مورد کاهش نرخ سود در نیمه دوم قرن بیستم انجام داده‌اند. از جمله اقتصاد دان‌های فرانسوی دومنیل ولوی در مقاله تحقیقی خود " نرخ سود: کجا و چقدر کاهش یافت؟ آیا بهبود پیدا کرد" در مورد کاهش نرخ سود در ایالات متحده آمریکا در فاصله ١٩٩۷-١٩۴۴ نشان دادند که در سال ١٩٨٢ نرخ سود در مقایسه با ارزش متوسط آن در دهه ١٩۶۵-١٩۵۵ بیش از ۵٠ درصد کاهش یافت. تا ۱۹٩۷، کمتر از نیمی از این کاهش ارزش، بهبود یافت. در کل، ارزش نرخ سود در ١٩٩۷ هنوز تنها نیمی از ارزش آن در ۱۹۴۸ و بین ۶۰ و ۷۵ درصد متوسط ارزش دهه ۶۵ – ۱۹۵۶ بود. تحقیقات فرد مسلی اقتصاددان آمریکائی نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود در دو دهه ٨٠ و ٩٠ ، تنها ۴٠ درصد کاهش قبلی‌اش را جبران کرده است. بورژوازی به ویژه از طریق تشدید استثمار کارگران، کاهش دستمزدها به پائین‌تر از ارزش آن، حذف بخش وسیعی از حقوق و دست‌آوردهای اجتماعی و رفاهی طبقه کارگر، فقر و گرسنگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان، البته توانست این کاهش شدید نرخ سود را تعدیل کند، اما روند تنزل نرخ سود به جای خود باقی‌ست
بنابراین نرخ سود، در سراسر دوران نیمه دوم قرن بیستم نیز تنزل کرده است و اساساً تمام بحران‌های کنونی بر سر همین مسئله و سرمایه‌های مازادی‌ که راهی برای سرمایه‌ساز شدن پیدا نمی‌کنند، شکل گرفته اند. اکنون نیز با شکست قطعی نئولیبرالیسم و فرارسیدن یک بحران دوره‌ای جدید، دو باره روند معکوس، آغاز شده است
همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، معضل کنونی جهان سرمایه‌داری که آن را به نحو روز افزونی دربحران‌های عمیق‌تر فرو برده است، مسئله کاهش نرخ سود است و معضل انباشت سرمایه
انباشت فوق‌العاده بالای سرمایه که لاجرم با ترکیب ارگانیک فوق‌العاده عالی سرمایه همراه است، از همان هنگام بروز بحران ١٩۷۴ به طور مداوم، محدوده‌هایی را که سرمایه می‌تواند در درون آن حرکت کند چنان تنگ کرده است، که بخش بزرگی از سرمایه‌های راکد و مازاد، که امکان تبدیل شدن‌شان به سرمایه الحاقی و به جریان افتادن در تولید را ندارند، در حجم بسیار کلانی، به فعالیت‌های بورس‌بازی روی آورده‌اند. اساسا خود سرمایه مولد نیز در نتیجه به اصطلاح تجدید ساختار کارخانه‌ها و مدیریت نئو لیبرال به سمت بورس بازی کشیده شده که در آنجا می‌تواند سودهای بهتری کسب کند. همچنین به علت انحصاری شدن تقریبا تمام رشته‌های صنعت و خدمات و حجم کلان سرمایه‌ها در این بخش‌ها، سرمایه‌های کوچکتر نیز به سمت بورس بازی و فعالیت‌های غیر مولد کشانده شده‌اند. بنا براین حجم سرمایه مالی به مقیاسی بسیار کلان رشد کرده است. تخمین زده می‌شود که هم اکنون حجم سرمایه مجازی که در بورس بازی درگیر است، رقمی متجاوز از ۱۵۰ تریلیون دلار باشد. بر طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین المللی، تنها، حجم روزانه معاملات ارزهای بین‌المللی، در٢٠٠۷ سال با ۷١ درصد رشد به ۲ /٣ تریلیون دلار افزایش یافت. این رقم در ١٩٨٩، ۷۵٠ میلیارد دلار بود که در سال ٢٠٠۴ به رقم ٩/ ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود. متوسط روزانه معاملات مشتقات (خرید ریسک) نیز که در سال ٢٠٠۴ با افزایشی ١١٢ درصدی در مقایسه با سال ٢٠٠١ به ٢/ ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود، در آوریل ٢٠٠۷ به ٢ /۴ تریلیون افزایش یافت.معاملات کلانی که همه روزه در بازار بورس‌بازی سرمایه مجازی انجام می‌گیرد، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز و شکل‌های جدید‌تر آن نظیر مشتقات، به خوبی بیانگر بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری‌‌اند. در این معاملات تلاش گروه کثیری از انگل‌های اجتماعی دیده می‌شود که هر یک در پی به دست آوردن سهم بیشتری از ارزش‌های تولید شده در جای دیگر و ربودن آن از دست یکدیگر هستند. اکنون، در واقعیت امر، تا جایی که به اقتصادهای کلان و پیشرفته سرمایه‌داری در مهم‌ترین پایگاه‌های آن‌ها مربوط می‌شود، چیزی به نام سرمایه‌دار که خود نقشی در تولید‌ داشته باشد، وجود ندارد. این سرمایه‌داران از سال‌ها پیش فقط مالکینی هستند که با در اختیار داشتن سهام مجموعه‌های کلانی از سهام بزرگترین موسسات صنعتی و خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ، از جمله سهام مؤسسان و ویژه ، معاملات در بازار اوراق بهادار بر سر خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز، مشتقات، مستغلات، و بهره وام، زندگی می‌کنند و رانت‌خوارند. "بهره‌دهی سرشار اوراق بهادار، یکی از معاملات عمده سرمایه مالی است" که موقعیت این رانت خواران را به عنوان آریستوگراسی مالی تحکیم می‌کند. اینان که اکنون صرفا مالک‌ پول- سرمایه اند و سرمایه مجازی، دیگرهیچ وظیفه اجتماعی ندارند، موسساتی هم که در تملک آنهاست، توسط لشکری از مدیران درجات مختلف، متخصصین و کارشناسان فنی ، مالی و اقتصادی و کارمندان در سطوح و وظائف مختلف، اداره می‌شود. اینان به تمام معنا، بارز‌ترین تجلی انگل صفتی ، زوال و فساد جامعه سرمایه‌داری هستند.این رانت خواران به قول لنین کسانی هستند" که از طریق سفته‌بازی زندگی می‌کنند و به کلی از شرکت در هر گونه بنگاهی برکنارند و حرفه آنان تن آسانی است" لنین می‌افزاید: "خصوصیت سرمایه‌داری به طور کلی عبارت از جدائی مالکیت بر سرمایه از سرمایه‌گذاری در تولید، جدائی سرمایه پولی از سرمایه صنعتی یا تولیدی، جدایی تنزل بگیر که فقط از محل درآمد سرمایه پولی زندگی می‌کند از کارفرما و کلیه کسانی که مستقیما در اداره سرمایه شرکت دارند. امپریالیسم یا سیادت سرمایه مالی عبارت است از آن مرحله عالی سرمایه‌داری که در آن، این جدائی دامنه عظیمی به خود می‌گیرد. تفوق سرمایه مالی بر کلیه اشکال دیگر معنای‌ش موقعیت تسلط آمیز تنزیل بگیران و الیگارشی مالی و نیز به معنای آن است که عده قلیلی از کشورهای دارای قدرت عالی از سایر کشورها متمایز می‌شدند. " (١۴)
در این‌جا فقط اشاره کوتاهی به این مسئله نیز کافی‌ست که در سال ۲۰۰۲، در حالی که کشورهای فقیر‌تر جهان سرمایه‌داری، ۵ / ۲ تریلیون بدهی وام داشتند، در همان سال حدود ۳۸۰ میلیارد دلار بهره به آریستوکراسی نزول خوار جهان پرداختند
با توجه به آنچه که تا کنون پیرامون تضادها و بحران‌های شیوه تولید سرمایه داری، مسئله انباشت مازاد، کاهش نرخ سود، سرمایه مالی، گندیدگی و فساد طبقه حاکم و زائد، مسئله بحران به ویژه از اوائل قرن گذشته گفته شد، بحران مزمن و ساختاری که از ربع آخر این قرن پدید آمده است، شکست راه حل موسوم به تجدید ساختار نئولیبرال که در پی خود یک رشته بحران‌های عمیق‌تر پدید آورده است و با توجه به ابعاد بحران اقتصادی کنونی که نتیجه تضادهای عمیق و انباشته شیوه تولید سرمایه‌داری است، می‌توان دریافت که چرا بحران کنونی نمی‌تواند به سادگی وبه روش‌های معمول گذشته حل گردد
چنین به نظر می‌رسد که بشریت بار دیگر در اوایل قرن بیستم قرار گرفته است، با دو راه‌‌حل، یا انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار سوسیالیسم، یا بربریت تام و تمام سرمایه‌داری از طریق جنگ، ویرانی، گرسنگی، بیکاری، فقر، نابودی میلیون‌ها انسان و تباهی و انهدام گسترده نیروهای مولد
گرچه هم اکنون تازه، نخسین مراحل بحران جهانی با سقوط پی در پی بازار سهام ، ورشستگی تعدادی از بزرگترین موسسات مالی جهان و نزول مطلق نرخ‌های رشد آغاز شده و صندوق بین‌المللی پول با تمام خوش‌بینی هایش ، فرا رسیدن اصل قضیه را در سال 2009 اعلام کرده است، اما تا همین لحظه نیز، خود بورژوازی زودتر از همه وخامت بحران را دریافته است، تا جائی که باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در اجلاس سران دولت‌های سرمایه‌داری، صحبت از غرق شدن همه با هم، یا نجات دسته جمعی می‌کندمعهذا این بدان معنا نیست که همین فردا تمام اتفاقات رخ دهد. بحران نیمه اول قرن بیستم، چهار دهه، انواع تلاطمات انقلابی و ضد‌انقلابی را به همراه داشت، تا سر انجام با جنگ جهانی دوم فروکش کرد
عجالتا آنچه که رخ خواهد داد، تشدید بیشتر رکود، بسته شدن بسیاری از مؤسسات، ورشکستگی‌های پی در‌پی، توقف یا کاهش تولید در بسیاری از کارخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، اخراج میلیون‌ها کارگر، گسترش فقر، بیکاری و گرسنگی و بالاخره تشدید تضادهای طبقاتی‌ست. پوشیده نیست که بورژوازی از هم اکنون در پی چاره جوئی و راه حل برای خود، در مراحل مختلفی‌ست که این بحران از سر خواهد گذراند. اما مسئله این است که طبقه کارگر چه خواهد کرد؟ ناگفته روشن است که هرآنچه تضادهای نظام سرمایه داری حدت داشته باشند و بحران های آن عمیق، سرمایه ‌داری خود به خود سرنگون نخواهدشد. اگر واقعا آنگونه که شواهد عینی نشان می‌دهند، این بحران، نقطه اوج بحرانهائی باشد که نمونه آن در نیمه اول قرن بیستم رخ داد، آیا این بار طبقه کارگر قادر خواهد بود که به شیوه انقلابی بحران را حل کند و بشریت را از شر تمام فجایع نظام سرمایه داری و خطرات وحشتناکی که ادامه بحران، بشریت را تهدید می‌کند، نجات دهد؟ گرچه طبقه کارگر جهانی در لحظه کنونی هنوز نه از جهت تشکل و نه آگاهی در موقعیتی قرار دارد که آماده سرنگونی بورژوازی باشد، اما روند تحول اوضاع ، تشدید تضادها و بسط و توسعه مبارزه طبقاتی بی تردید، به سرعت آموزش می‌دهد، آگاه می‌کند و متشکل می‌سازد. از این جهت رادیکال شدن روز افزون جنبش طبقاتی کارگران، یکی از نتایج فوری این بحران خواهد بود. طبیعتا در این روند رادیکال شدن جنبش کارگری و توسعه مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر با تشکل‌هایی رادیکال پیش خواهد آمد. یکی از موانع کنونی بر سر راه مبارزات کارگران و محدود ساختن مبارزه آنها به دایره مناسبات سرمایه‌داری، اتحادیه‌های کارگری ست که رهبری در آنها در دست بوروکراسی کارگری است. قطعا در روند رشد مبارزه طبقاتی، این تشکل‌ها به نحوی نوسازی می گردند و رهبران بوروکرات و فاسد آنها تصفیه خواهند شد. تشکل‌های دوران اعتلاء جنبش، نظیر کمیته‌های کارخانه و شوراها پدیدار می‌گردند. اما مهم ترین مسئله در این میان نیاز کارگران به یک حزب طبقاتی‌است. در واقعیت امر، امروزه لااقل در اغلب کشورهای جهان، احزاب طبقاتی کارگری وجود ندارند. بدون وجود یک چنین حزبی که با داشتن برنامه‌ای سوسیالیستی، تاکتیک‌های منسجم، و استراتژی روشن، بتواند جنبش طبقاتی پرولتاریا را رهبری کند، طبقه کارگر نمی‌تواند به یک انقلاب اجتماعی پیروزمند دست یابد، ولو این که در جریان پیکار طبقاتی، کارگران حتا بتوانند تا آنجا پیش روند که بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشند
بورژوازی اما در برابر این بحران چه خواهد کرد؟ این واقعیتی است روشن که بورژوازی از هم اکنون تلاش وسیعی را برای مهار بحران به نفع خود آغاز کرده است. اما این هم واقعیتی‌ست که میدان مانور وسیعی ندارد. چرا که به سادگی نمی‌تواند حتا تضادهایی را که به بحران کنونی انجامیده‌اند لااقل تخفیف دهد. آنچه که به فوریت انجام خواهد داد و از هم اکنون نیز آن را آغاز نموده است، اقدامات بسیار سطحی از جمله توسل به ابزارهای پولی و مالی و نظارت و کنترل بیشتری بر امور اقتصادی‌ست. اما از آنجایی که این اقدامات با عمیق‌تر شدن رکود کار‌آئی نخواهد داشت، در نهایت اقدام دولت‌های سرمایه‌داری، برای تنظیم دولتی اقتصاد از طریق مؤسسات دولتی شده که غالبا نیز ورشکسته هستند، خواهد بود. اما این راهکار، در گذشته نیز نشان داده است که تنها در شرایط خاصی نظیر دوران پس از جنگ جهانی دوم، تا مقطعی می‌تواند کار‌آئی داشته باشد، ولی به هرحال نمی‌تواند تضادها را آن هم در مرحله کنونی آن حل کند و بحران را تخفیف دهد. اگر جز این می‌بود، انحصار‌اتی که گاه قدرت‌شان در حد دولت‌ها‌ست، تاکنون توانسته بودند، بر تضادها غلبه کنند. در نهایت این می‌ماند که به چه شکلی می‌خواهد نیروهای مولد را در سطحی بسیار گسترده منهدم کند و طغیان آن‌ها را از این طریق فرو نشاند. این شکل را البته شرایط معین زمان وقوع آن تعیین خواهد کرد. در گذشته راه جنگ، کشتار، ویرانی همه جانبه و فاشیسم را برگزید. اکنون باید دید که توازن قوای طبقات چه خواهد گفت. اما راه حل بورژوازی هر شکلی که به خود بگیرد، نتیجه برای توده‌های کارگر و زحمتکش چیزی جز فاجعه نخواهد بود
بحران کنونی، در مناسبات میان دولت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد. فوری‌ترین تغییر تا همین لحظه نیز تضعیف موقعیتی‌ست که تا کنون امپریالیسم آمریکا در جهان سرمایه‌داری به عنوان قدرتی هژمونیک داشته است
بدیهی‌ای‌ست که قدرت هر کشور و دولت سرمایه‌داری، مقدم بر هر چیز وابسته به قدرت اقتصادی آن کشور است. این توان و قدرت اقتصادی‌ست که تعیین کننده قدرت سیاسی و نظامی می‌باشد. بنابراین به‌ویژه مناسبات قدرت‌های امپریالیست را تنها بر این مبنا می‌توان ارزیابی کرد و آن قدرتی نقش هژمونیک در میان آنها خواهد داشت که برترین قدرت اقتصادی باشد
امپریالیسم آمریکا از ربع آخر قرن بیستم از این جهت دوران پس رفت و زوال خود را طی کرده است. معهذا تا فروپاشی شوروی و بلوک شرق، هنوز هم در محدوده‌ای به دلایل اقتصادی، اما بیشتر به دلائل سیاسی و نظامی در موقعیتی بود که بتواند نقش هژمونیک خود را حفظ کند. در حقیقت تا آغاز دهه ٩٠ قرن گذشته این توازن از نظر اقتصادی به زیان آمریکا و به نفع اروپا تغییر کرده بود. کافی‌است که اشاره کنیم : در حالی که سهم آمریکا در تولید صنعتی جهان سرمایه‌داری در ١٩۵٣، ۴۵ درصد بود، تاسال ١٩٩٠ به ٣٣ درصد کاهش یافت، اما سهم بازار مشترک اروپا به ۴۳ درصد رسید. در ١٩۶٠ تولید ناخالص داخلی آمریکا دو برابر کشورهای عضو بازار مشترک و ژاپن بود، در ١٩٩٠ بازار مشترک اروپا به برابری با آمریکا دست یافت. در ١٩۵۵ سهم انحصارات آمریکائی در صادرات جهانی ۱٨ درصد بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ۱۳ درصد کاهش یافت و حجم صادرات بازارمشترک ۳ تا ۴ برابر آمریکا شد. در ١٩۷۱ نیمی از مجموع سرمایه ‌گذاری‌های مستقیم قدرت‌های امپریالیست جهان در خارج به آمریکا تعلق داشت، تا ١٩٩٠ به ۴۰ درصد کاهش یافت، اما سهم سهم بازار مشترک از ۴۰ درصد تجاوز کرد
در ١٩٨۴ آمریکا صاحب ۷٢ درصد کل ذخائر طلای جهان بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ٢۵ درصد کاهش یافت
از آن پس این نقش آمریکا در اقتصاد جهانی مدام پس رفت داشت و متزلزل تر گردید، تا جائی که امروز با بدهکاری ٢٠ تریلیون دلاری داخلی و خارجی، تراز بازرگانی منفی ۶ و ۷ درصدی ، کسری بودجه ۵ /١ تریلیونی ، ناپدید شدن پس اندازهای ملی و تودهای مردم که درآمد شان به سطح دهه ۷٠ قرن گذشته سقوط کرده و بدهکاری‌شان بابت وام های رهنی و کارت‌های اعتباری به ١٣ تریلیون دلار رسیده است و از هم گسیختگی اقتصادی در جریان بحران کنونی روبه رو هستیم. در این میان، دو رویداد ، ضربه قطعی را به نقش و موقعیت جهانی آمریکا وارد آورد
گر چه آمریکا از دهه ٩٠ نقش رهبری سیاسی خود را در میان قدرت های امپریالیست، عملا از دست ‌داد، اما حمله نظامی به عراق و آشکار شدن ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی آمریکا، تکلیف این قضیه را یکسره کرد. ضربه دوم را بحران اقتصادی وارد آورد. آمریکا به رغم تمام ضعف اقتصادی‌اش توانسته بود، تا پیش از بحران اخیر، همچنان از نظر اقتصادی نقش محوری خود را در سطح جهان سرمایه داری حفظ کند. علت آنهم در این بود که آمریکا با تکیه بر امتیازاتی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بود و از جمله امتیاز دلار به عنوان پشتوانه ارزی جهان و وسیله اصلی مبادله بین‌المللی ، سلطه بر مؤسسات مالی بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول،و در ردیف بعد بانک جهانی، محوریت خود را در بازار جهانی حفظ کند. بحران اقتصادی کنونی آمریکا‌ این نقش را نیز عملا از وی گرفت. هم اکنون نه فقط قدرت‌های جهانی که متحد آمریکا در دوران جنگ سرد بودند، دیگر هژمونی آن را عرصه سیاسی و نظامی نمی‌پذیرند، بلکه در تلاش‌اند ابزارهایی را که در عرصه پولی و مالی تضمین کننده حفظ محوریت آمریکا در اقتصاد جهانی بود، از وی باز پس بگیرند. این روند، اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است که امپریالیسم آمریکا، لااقل رسما به سطح دیگر قدرت‌های امپریالیست جهان تنزل کند. اگر بتوان قیاس کرد، امپریالیسم آمریکا اکنون در همان جایگاهی قرار گرفته است که امپریالیسم انگلیس در قرن بیستم قرار گرفت. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تضادهای درونی قدرت‌های امپریالیست تشدید خواهد شد. این که امپریالیسم آمریکا چگونه رسما موقعیت تنزل یافته خود را بپذیرد، خود هنوز محل مجادله است. اما مسئله مهمتر از آن که می‌تواند به درگیری های مداوم حاد بیانجامد، نبود نیروی هژمونیک در درون قدرت‌های امپریالیست جهان است. هیچیک از قدرت های موجود به لحاظ اقتصادی و از نظر سیاسی و نظامی در موقعیتی نیستند که بتوانند جایگاه آمریکا را به عنوان قدرتی با نقش برتر بگیرند. اتحادیه اروپا که بیش از همه ادعا دارد و از نظر اقتصادی نیز برتر از همه است، اولا- چیزی جز یک نیروی فرتوت نیست که از نظر اقتصادی هم به زور خود را بر سر پا نگهداشته است. ثانیا- خود مجموعه‌ای پر تضاد است و نمی‌تواند اراده واحدی برای اجرای این نقش داشته باشد. بقیه نیز لااقل تا این لحظه در موقعیتی نیستند که چنین ادعایی داشته باشند. مسئله هم در همین‌جاست که اگر یک نیروی هژمونیک در میان قدرت‌های امپریالیست نباشد، هر لحظه کارشان به درگیری می‌کشد. این واقعیتی است که از این پس مدام رخ خواهد داد. دیر یا زود هریک از این قدرت‌ها با ادعای‌های هژمونی طلبانه در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت
بنابر این روشن است که بحران کنونی از هر نظر عواقب اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت و دوره‌ای جدید را از تلاطمات سیاسی انقلابی و ضد‌انقلابی، پیشرونده و واپس‌گرایانه خواهد گشود
(پایان)

زیرنویس ها:
١ – گروندریسه، جلد ۲۹، کلیات آثار مارکس – انگلس
٢ – تئوری‌های ارزش اضافی، جلد ۳۲، کلیات آثار مارکس – انگلس
٣ – سرمایه، جلد سوم، مارکس، ترجمه اسکندری
۴ – تئوری‌های ارزش اضافی، جلد ۳۲، کلیات آثار مارکس – انگلس
۵ – سرمایه، جلد سوم، مارکس
۶ – سرمایه، جلد سوم، مارکس
۷- سرمایه، جلد سوم، مارکس
٨ – گروندریسه، جلد ۲۹، کلیات آثار مارکس – انگلس
٩ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١٠ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١١– بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١٢ – آنتی‌دورینگ، انگلس.
١٣ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١۴- امپریالیزم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری - لنین