دولت احمدی نژاد، استيصال و انتظار
دولت احمدی نژاد هم اکنون در يکی از ضعيف‌ترين مقاطع دوران حيات خود به سر می‌برد. تضادها و اختلافات ميان باندهای هيأت حاکمه، که هر بار در شکلی بروز می‌کنند، پيوسته شدت يافته و در جريان تشديد مداوم اين تضادها و نحوۀ برخورد به اختلافات، دولت احمدی نژاد نيز، از درون، ضعيف‌تر شده است. بسياری از باندها و محافل حکومتی و غيرحکومتی که در زمرۀ حاميان فعال احمدی نژاد بودند، به تدريج از حمايت‌های خود کاسته‌اند و تلاش‌ها و تذکرات پی‌در‌پی خامنه‌ای برای خاموش ساختن آتشِ اختلاف‌ها و کاهش کشمکش‌ها، راه به جائی نبرده است. دولت احمدی نژاد، به رغم آن که هنوز مورد حمايت خامنه‌ای‌ست، اما اقتدار اوليۀ خود را از دست داده است. تجلی اين روند را، در رويدادهای متعددی که هر روز به شکلی اتفاق می‌افتند، می‌توان مشاهده کرد
هنوز سر و صدای جعل مدارک تحصيلی و رسوائی بزرگ وزير کشور احمدی نژاد، پايان نيافته بود که رسوائی بزرگ‌تر رشوۀ ۵ ميليون تومانی مدير کل دفـتر دولت در مجلس، به نمايندگانی که پای استضياح وزير کشور امضا گذاشته بودند، همه جا را پُر کرد. اين کلاه برداری سياسی که کتک کاری و درگيری فيزيکی ميان نمايندگان مجلس و دولت را نيز در پی داشت، پروسۀ استضياح وزير کشور را تسريع کرد. مجلس، البته تلاشِ زيادی به کار بست که موضوع را به نحوی ميان خود و دولت حل و فصل کند و کار، به استيضاح کشيده نشود. نمايندگان مجلس، به دنبال راه‌های "کم‌هزينه" بودند و به اين راضی بودند که وزير کشور خودش استعفا دهد و يا رئيس جمهور، وی را عزل کند و در همين رابطه ملاقات‌هائی نيز ميان برخی از نماينگان مجلس و احمدی نژاد صورت گرفت. نمايندگان مجلس در آغاز حتا موافق اين هم نبودند که جعلی بودن مدارک کُردان، به صورت علنی مطرح شود و نمی‌خواستند که اين مسائل به گوش مردم برسد. اما وقتی که موضوع به بيرون درز کرد و گند قضيه درآمد، مجلس هم در برابر عمل انجام شده قرار گرفت. يکی از نمايندگان مجلس در اين مورد می‌گويد "خيلی از ما نمايندگان، از ابتدا مخالف مطرح شدن بحث مدارک ايشان بوديم (اما) اين مسأله وقتی به اطلاع مردم رسيد، ديگر نمی‌شد سکوت کنيم"
اين نقل قول، بيان‌گر اين واقعيت است که اختلاف و کشمکش بر سر وزير کشور و موضوعات مطرح شده در رابطه با وی، از حد و حدودی که بتوان آن را کنترل نمود و يا در خفا به آن فيصله داد، خارج شده بود. وزير کشور، در آستانۀ استيضاح خويش، البته به تلاش مأيوسانه و مُحيلانۀ ديگری هم دست زد و آن هم اين بود که با صدور يک بخشنامه، انتخاب فرمانداران را که از اختيارات استانداران است، به مجلس واگذار نمود. مطابق مقررات جاری، وزارت کشور رأساً استانداران را انتخاب می‌کند و استانداران نيز فرمانداران هر شهر را تعيين می‌کنند. بخشنامه در اين زمينه تصريح می‌کرد که از ميان سه گزينه‌ای که توسط نمايندگان مجلس پيشنهاد می‌گردند، استاندار، يک نفر را به عنوان فرماندار انتخاب می‌کند. به عبارت ديگر مطابق اين بخشنامه، انتخاب فرمانداران، به نمايندگان مجلس محول می‌شد. با اين وجود و به رغم اين "هديه" نسبتاً چشمگير به عموم مجلسيان، اين ترفند دولت نيز کارساز نيافتاد. نه اينکه نمايندگان مجلس اهل رشوه و امتياز نبودند، که اساس کشمکش و اختلاف بر سر همين منافع و امتيازات است، بلکه بدان سبب که تقلبات، کلاه برداری‌ها و آبرو ريزی وزير کشور و حاميان وی، در مقياس تمام جامعه مطرح شده و کنترل مسأله نيز از دست مجلس خارج گشته بود
به هر رو، با وجود آنکه نمايندگان مجلس نيز در آغاز، خواستار استيضاح وزير کشور نبودند و احمدی نژاد نيز مخالفت خود را با اين مسأله اعلام نمود و گفت که در جلسۀ استيضاح وزير کشور، حضور نخواهد يافت، اما راه‌های "کم هزينه‌ترِ" برخورد با مسأله، برای پوشاندن فضاحت و رسوائی، و خواباندن قضايا مُيسّر نشد. جلسۀ استيضاح کُردان در ۱۴ آبان برگزار گرديد و نام برده از وزارت کشور برکنار شد
نيازی به توضيح اين مسأله نيست که قضيه تقلبی بودن مدارک تحصيلی کُردان، از قبل معلوم بود. هم رئيس جمهور که وی را در ۱۵ مرداد به مجلس معرفی کرد و هم نمايندگان مجلس که به او رأی اعتماد دادند از همان ابتدا از اين موضوع با خبر بودند. چيزی که هست، اختلافات مجلس و دولت در آن مقطع هنوز تا بدين حد شدت نيافته و افتضاحات وزير کشور نيز تا بدين اندازه حاد و علنی نشده بود.نمایندگان مجلس می خواستند اقدام خودرا، به عنوان اقدامی دربرابر" اهانت " به کسانی که مردم آن ها را انتخاب کرده اند جابزنند! اما توده‌های زحمتکش مردم ايران سال هاست که ماهیت ارتجاعی و ضدمردمی مجلس و نمایندگان آن رامی شناسندوبا اقداماتی از این دست نیز فریب نمی خورند.کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران، به تجربه، به ماهيت يک‌سان و فريبکارانۀ همه‌ی اين‌ مرتجعین پی برده‌اند و می‌دانند که آن‌ها همه، سر و ته يک کرباسند. آن که توسط رئيس جمهور به عنوان وزير مُعرفی می‌شود و آنی که بعنوان نماينده، وزير را تأييد يا استيضاح می‌کند، همه، سر در يک آخور دارند. استيضاح وزير کشور حتا به عنوان يک فرد فاسد و متقلب، به معنای تفاوت ماهوی ميان استيضاح کننده و استيضاح شونده نيست. يکی از نمايندگانِ موافق استيضاح در اين مورد می‌گويد " اگر برخی از ما در شرايط آقای کُردان قرار می‌گرفتيم، همين کارِ ايشان را می‌کرديم تا پست وزارت را از دست ندهيم"
احمدی نژاد، دو روز قبل از استيضاح وزير کشور گفته بود؛ عده‌ای مترصدند برای دولت مسأله ايجاد کنند و قصد دارند دولت را از اکثريت بياندازند و کليت آن را با مشکل روبرو سازند. برخی ديگر از حاميان وزير کشور نيز در آغاز، رشوۀ ۵ ميليون تومانی را تهمت و افترا، و استيضاح را، فضا سازی عليه دولت می‌خواندند. با اين وجود آنان مجبور شدند دست از اين ادعاها بشويند و به برکناری وزير کشور گردن نهند. دولتی که در هر گام، مورد حمايت و پشتيبانی رهبر حکومت اسلامی بوده است، مجبور شد بر خلاف خواست و ارادۀ خود عقب نشينی کند و رهبر حکومت اسلامی نيز در اين مورد چيزی نداشت بگويد جز اينکه همه بايد مراقب اظهار نظرهای خود باشند و به کسانی که عليه دولت اظهار نظر می‌کنند، هشدار دهد که "خداوند به آسانی از آنها نمی‌گذرد"
در جدال ميان مجلس و دولت، استيضاح وزير کشور و برکناری وی، يگانه رويدادی نيست که بر تضعيف اتوريته دولت احمدی نژاد صحه می‌نهد. هم اکنون موضوع استيضاح وزير کشاورزی نيز در مجلس مطرح شده است، که اگر چنين شود، کليت دولت احمدی نژاد با مشکل روبرو می‌گردد. مهم‌تر از اين‌ها، "طرح تحول اقتصادی" دولت که حدود چهارماه پيش برای تصويب به مجلس ارائه شد، همچنان بلاتکليف و مُعّطل مانده است. از سوی ديگر برداشت از محل ذخيره ارزی و نحوۀ هزينه کردن آن نيز همچنان مورد مناقشه مجلس و دولت است. همين چند روز پيش کميسيون برنامه و بودجه مجلس، لايحه برداشت ۱۵هزار ميليارد تومانی از حساب ذخيره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را، به دليل مغايرت آن با قانون برنامه چهارم توسعه، و اين استدلال که نحوۀ هزينه کردن از حساب ارزی تا کنون مغاير مقررات حساب ذخيرۀ ارزی بوده است، رد کرد و آن را از دستور کار خود خارج ساخت
اضافه بر اين، مجلس طرحی برای تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس جمهور تهيه کرده است که در آن، منبع تأمين هزينۀ سفرهای استانی، مورد سؤال قرار گرفته است. هزينۀ هر سفر استانی احمدی نژاد، ۵٠٠ ميليون تومان اعلام شده است. نمايندگان مجلس، ضمن اشاره به هزينه‌های هنگفت اين سفرها، از عملی نشدن وعده‌های دولت و ناديده گرفتن قوانين مصوب مجلس، انتقاد کرده‌اند
درست در بحبوحۀ کشمکش ميان مجلس و دولت و بر متن اين منازعات است که رفسنجانی که بنظر می‌رسد وزشِ بادِ پيروزی دمکرات‌ها در آمريکا، به او نيرو بخشيده است، بار ديگر دولت احمدی نژاد را مورد حمله قرار می‌دهد. رفسنجانی در يک گفتگوی مکتوب با پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، که متن آن روز ۱۷ آبان در سايت خبرگزاری فارس انتشار يافت، برنامه‌های دولت احمدی نژاد در طول سه سال گذشته را در تمامی عرصه‌ها، اعم از عرصه اقتصادی و سياسی و اجتماعی زير سؤال برد و بطور مشخص از نحوۀ هزينه کردن درآمد نفت و گاز، نحوۀ خصوصی سازی‌ها، لوايحی که دولت برای تصويب به مجلس می‌دهد، سياست خارجی و امثال آن را مورد انتقاد قرار داد. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، درتوضیح جایگاه و نقش نظارتی این مجمع بر اجرای "سند چشم انداز ۲٠ ساله" ، چنين نقل می‌کند که در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، خامنه‌ای به شخص وی گفته است که "با توجه به اين که دولت جديد است و شعارهائی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد" بعد هم اضافه می‌کند که "در واقع وظيفه‌ای را که به مجمع تفويض کرده بودند، به نوعی بعداً پس گرفتند" و در آخر هم می‌گويد "اگر ايشان بخواهند، مجمع می‌تواند نظارت را بطور جدی شروع کند". بدين وسيله، رفسنجانی نيز با سخنان خود که مضمونی جز تحقير، شکست و ناتوانی دولت احمدی نژاد ندارد، نه فقط تلويحاً وضعيت وخامت‌بار اقتصادی و اوضاع نابسامان و بهم‌ريختۀ موجود را به تصوير می‌کشد، بلکه با زبان خاص، ضرورت تغيير وضعيت را، پيش از آنکه دير شود و توده‌های کارگر و زحمتکش بپاخيزند و تغيير و تحول بنيادی را سبب گردند، به خامنه‌ای گوشزد می‌کند
اين رويدادها تماماً حاکی از تشديد تضادها و اختلافات ميان باندها و جناح‌های حکومتی‌ست. برآيند اين تضادها و اختلاف‌ها، تا اين لحظه، تضعيف دولت احمدی نژاد و بهم ريختگی بيش از پيش اوضاع اقتصادی بوده است. دولت احمدی نژاد اندک اندک، به وضعيت فلج و درماندگی و بلا تکليفی نزديک می‌شود. بر چهرۀ دولت احمدی نژاد، هم اکنون گرد استيصال و انتظار نشسته است. اوضاع اما نمی‌تواند برای مدت طولانی، اين گونه ادامه یابد و بايد تغيير کند