ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱ آذر ماه

روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی، عرصه‌ی نزاع بر سر وزیر کشور پیشنهادی‌ی احمدی‌نژاد بود. مخالفت با وزارتِ مَحصولی، در درون باندهای درونی حکومت، گسترده بود. هر گروهی دلیل خاصی برای این مخالفت ابراز می‌کرد. گروهی دلیل مخالفت‌شان را به فساد مالی وی مستند می‌کردند. گروهی جانبداری وی را در جریان انتخابات آتی رژیم به نفع احمدی‌نژاد دلیل مخالفت‌شان عنوان می‌نمودند و گروهی هم نداشتن توان‌های لازم برای هدایت و رهبری این وزارت‌خانه‌ی مهم جمهوری اسلامی را. اما در پشت این دلایل ظاهری، دلیل دیگری نهفته بود و آن صف‌بندی‌های جدیدی‌ست که از مدتی پیش، در درون فراکسیون موسوم به اصول‌گرایان مجلس شکل گرفته و گروه بزرگی از آن‌ها به مخالفت با احمدی‌نژاد و سیاست‌های وی برخاسته‌اند. از این‌روست که بر سر هر مسئله‌ای میان مجلس و دولت اختلاف رخ می‌دهد و این اختلافات، گاه با کشمکش‌های شدید همراه است
از یک هفته پیش که در پی اجلاس این فراکسیون مشخص شد، وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد با مخالفت اکثریتی از این فراکسیون رو به رو خواهد شد، احمدی‌نژاد و گروه وابسته به وی، تلاش کردند با بده و بستان‌های پشت پرده میان دولت و مجلس، پس از رسوایی پیشین وزیر کشور، برای این وزیر جدیدِ پیشنهادی دولت برای وزارت کشور، رأی اعتماد به دست آورند. اما جلسه روز سه‌شنبه به یک افتضاح دیگر، برای مجلس و دولت تبدیل شد. ظاهراً توافق کرده بودند که مخالفین، افشاگری نکنند و تنها به هنگام رأی‌گیری، مخالفت خود را ابراز دارند. اما جنجالی که در پی رأی‌گیری پیش آمد، باعث شد که بار دیگر اشاراتی به نقش وی به عنوان یکی از اعضای مافیای مالی و اقتصادی سران سپاه پاسداران به میان آید که در مدتی کوتاه توانسته است با در دست گرفتن طرح‌های دولتی و امتیازات نفتی به ثروتی لااقل ۱۶۰ میلیارد تومانی دست یابد
تنها، نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: غیر از خودتان یک مقام دیگر را نام ببرید که امتیاز سواپ نفت را داشته باشد. حال آن که ممنوع است یک فرد این امتیاز را بگیرد و طبق قانون، فقط وزارت نفت حق عقد چنین قراردادی را دارد. اگر این امتیاز رانت نیست پس آن را چه باید نامید و چطور ممکن است، محصولی، حرف از درآمد ۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۷۲ بزند و حتا ادعا کند که ۳۶۵ میلیون تومان را در آن موقع به عنوان سود کارش در سرعین هزینه کرده است. چه کسی را سراغ دارید که در سال ۷۲ چنین ثروتی داشته باشد. در فراکسیون اکثریت مطالبی در خصوص اهدای زمین از طرف شما به شمخانی و دیگران مطرح شد و شما به این ابهامات پاسخ ندادید
وزیر کشور پیشنهادی دولت، پس از آن که خدمات خود را به جمهوری اسلامی به عنوان حزب‌اللهی، بسیجی، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی، فرمانده لشکر ۶ ویژه پاسداران، و غیره برشمرد، چیزی هم طلبکار شد و گفت: مبلغ ۳۶۵ میلیون تومان از دوران هاشمی رفسنجانی از دولت طلبکارم
احمدی‌نژاد هم که هنگام عوام‌فریبی‌اش، از کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان و آن‌هایی که در دوران دولت‌های پیش از وی ثروت‌های میلیاردی به هم زده‌اند، سخن می‌گوید، اکنون در دفاع از وزیر کشورش گفت: چه اشکال دارد که وی ثروتمند است؟ آیا کسی از دوره مسئولیت کنار رفته، باید خانه بنشیند؟ کجای این که این فرد کار اقتصادی کرده مشکل و عیب است؟
احمدی‌نژاد که می‌داند، کار همه مقامات و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی از نظر مالی، دزدی، سوء استفاده، رشوه‌خواری، زد و بند مالی خراب است، همواره وقتی که کارش گیر می‌کند، به آخرین تهدیدش متوسل می‌شود، که بله! بیاییم پرونده‌ی همه را بررسی کنیم، تا همه را به سکوت وادارد. بنابراین در خاتمه بحث‌اش گفت: بیاییم و لایحه یا طرحی بدهیم که "ثروت تمام کسانی که بعد از انقلاب مدیر بودند و در دوره مدیریت در ثروت آن‌ها تغییری ایجاد شده است، از فرماندار به بالا تا رئیس جمهور و یا رئیس فلان نهاد، یک جا بررسی کنیم و قال قضیه را بکنیم
احمدی‌نژاد با این اظهار نظر قال قضیه را کند و بحث و فحص خاتمه یافت
اما در حالی که به نظر می‌رسید، قضیه خاتمه یافته است، شمارش آرا با بن‌بستِ نبودِ نصف به اضافه یک برای وزارت محصولی رو به رو شد. بلکه نصف به اضافه‌ی نیم رأی به دست آمده بود. بلوا بالا گرفت. رئیس مجلس که گویا قرار بود به توافقات پشت پرده میان دولت و مجلس بر سر وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد عمل کند، برای ختم قضیه اعلام کرد که وی به هر حال حائز اکثریت است و وزیر کشور آینده جمهوری اسلامی‌ست
مخالفین، اما، نه تنها نپذیرفتند که نصف به اضافه نیم، همان نصف به اضافه یک، ابتکار نوظهور رئیس مجلس است، بلکه خواستار بازشماری آرا و پخش فیلم آن از تلویزیون شدند
نماینده ایلام خطاب به لاریجانی گفت: با توجه به این که برخی خبرنگاران و بعضی از نمایندگانی که حرف‌شان مورد وثوق است می‌گویند دیده‌ایم که بعضی افراد چند کارت دست‌شان بوده تقاضا داریم این شُبهه برطرف شود و یک بار دیگر این رأی را تکرار کنید. اضافه بر این، رأی محصولی نصف به علاوه یک هم نبود. ۲۰ تن دیگر طی نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار بازشماری آرا شدند. گروهی دیگر به شمارش آرا توسط باهنر اعتراض داشتند و گفتند: ایشان سابقه خوبی در این زمینه ندارد. منظورشان این بود که وی در گذشته نیز در شمارش آرا تقلب کرده و اکنون هم آرا را به نفع وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد دست‌کاری کرده است
لاریجانی که نمی‌خواست یک رسوایی دیگر برای رژیم و مجلس قلابی‌اش پیش آید، چاره‌ای جز این نداشت که بگوید: رأی‌گیری مجدد نمی‌کنم. نیم رأی هم خودش اکثریت است. فیلم آن را هم پخش نمی‌کنیم. چون توهین به کسانی می‌شود که آرا را شمرده‌اند
بر این منوال بود، جریان انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد در مجلس ارتجاع. البته ماجراهایی از این نمونه در دستگاه‌های جمهوری اسلامی فراوان است. در واقعیت امر هم مسئله جدیدی در انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد نیست. آن چه که آن را به یک جریان پر سر و صدا تبدیل کرد و یک هفته در رسانه‌ها انعکاس داشت، ناشی از تضادهای درونی هیئت حاکمه و اختلافات میان باندهای متعدد آن بود. والا اگر این مسئله نبود، این همه سر و صدا هم پیرامون مسئله به راه نمی‌افتاد
اگر همین تضادها و اختلافات بود که به نزاع و کشمکش میان طرفداران و مخالفین احمدی‌نژاد در مجلس انجامید، قرار گرفتن محصولی در رأس وزارت کشور، نتیجه دیگری جز تشدید این اختلافات و تضادها نخواهد داشت. لذا در این چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، باید در انتظار درگیری‌های شدیدتر میان دولت و مجلس بر سر مسایل مختلف بود

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته، پاره‌ای از نهادها و رسانه‌های وابسته به رژیم، از بروز یک بحران جدید در ایران خبر دادند. این بحران، اقتصادی و سیاسی نیست، اما یک بحران اجتماعی در کنار بحران‌های اجتماعی متعددی‌ست که در ایران امروز وجود دارد. مقامات حکومت از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام برده‌اند
"ستاد خبری بزرگداشت روز ملی ازدواج جوانان" از اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با این بحران خبر داد. معاون رئیس جمهور و "رئیس سازمان ملی جوانان"، آن‌چه که این بحران را پدید آورده، موانع فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی اعلام کرد و افزود: مسئله اشتغال جوانان اهمیت و اولویت بیش‌تر در بعد اقتصادی دارد. در حوزه موانع فرهنگی – اجتماعی هم، تجملات و تشریفات و سخت کردن ازدواج کار تشکیل خانواده را مشکل کرده است. راه حلی هم که وی ارائه داد، فرهنگ‌سازی ازدواج آسان توسط رسانه‌ها، طرح ازدواج‌های نیمه مستقل بود و پیش‌بینی کرد که با محقق شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار ازدواج در سال، "وضعیت هشدار ازدواج پشت سر گذاشته شود." یک عضو کمیسیون خانواده در شورای موسوم به انقلاب فرهنگی، گسترش دکه‌های موسوم به مراکز همسریابی را به همراه شیوه‌های سنتی، مشکل‌گشاری مسئله دانست
مدیر کل فرهنگی "سازمان ملی جوانان" گفت: در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند، اما ۵ / ۲ تا ۳ میلیون نفر از آن‌ها بیکارند. وی افزود، اما سؤال این است که چرا بقیه آن‌ها که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟
مدیر سازمان جوانان استان تهران هم پیش از این گفته بود که ۵ / ۲ میلیون مجرد، در سنین ۱۹ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۱ تا ۲۹ سال برای مردان، در استان تهران وجود دارد. در عین حال وی افزود که درصد طلاق مدام در حال افزایش است. تهران در سال ۸۶، ۸ / ۲۶ درصد طلاق‌های کشور را به خود اختصاص داده است و ۴۶ درصد طلاق‌ها در ۴ سال ابتدای زندگی رخ داده است. پس تا این جا روشن است که بحران تنها به عرصه ازدواج محدود نیست، بلکه افزایش مداوم طلاق نیز وجه دیگری از این بحران است
مقامات دولتی و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان دانشگاه‌ها، علت‌های متعددی را برای بحران ازدواج ذکر می‌کنند، از علل اقتصادی گرفته تا فرهنگی و روانی. می‌توان پذیرفت که عامل اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن مسکن و نیز رسم و رسوماتی مثل جهیزیه، مهریه و هزینه‌های سنگین جشن ازدواج و مسایل دیگری از این دست مؤثرند. در عین حال برای طلاق‌ها نیز می‌توان به دلایلی همچون ازدواج‌های تحمیلی، مردسالاری، تعصب و خشونت و غیره اشاره کرد. اما با این همه مدیر کل فرهنگی این سازمان سؤالی مطرح می‌کند که خودش قادر نیست، پاسخی به این سؤال بدهد. وی می‌گوید: "اما چرا بقیه آن‌هایی که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟" وی در ادامه صحبت‌اش نکته دیگری را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: "در حال حاضر، جوانان قبل از شناخت هم، عاشق می‌شوند و سرمایه‌گذاری عاطفی و عشقی می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر، برخی جوانان ما دینی فکر می‌کنند، اما سکولار عمل می‌کنند." این اظهار نظر نشان می‌دهد که وی چیزهایی را می‌بیند، اما نمی‌تواند، یا به صلاح رژیم‌اش نیست که از آن نتیجه‌گیری کند
رژیم جمهوری اسلامی ۳۰ سال تمام تلاش نمود، از روزی که کودکان پای به مدرسه می‌گذارند، مغز آن‌ها را انباشته از خرافات مذهبی سازد. الگوهای اسلامی قرون وسطایی را در عرصه‌های مختلف حاکم سازد و از جمله این که نسل جوان، خانواده‌ای صد در صد سنتی و اسلامی ایجاد کند. اما از آن جایی که قوانین عینی حاکم بر تکامل اقتصادی – اجتماعی قدرتمندتر از قوانین و مقررات و آموزش‌های خرافی عمل می‌کنند، تمام تلاش رژیم را نقش بر آب کردند. لذا نه تنها خانواده کاملاً مطلوب یک دولت دینی نتوانست شکل بگیرد، بلکه همان خانواده سنتی دچار تزلزل و بحران شد. آن‌چه که اکنون از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام می‌برند، در واقعیت امر چیزی نیست، جز بحران فروپاشی خانواده سنتی که از مدت‌ها پیش بروز کرده است. اما امروزه چنان ابعادی به خود گرفته است که رژیم نیز به ناگزیر، آن را به عنوان بحران ازدواج و طلاق اعلام می‌کند
مناسبات جدیدی در حال شکل گرفتن میان نسل جوان کشور است. به علت مقتضیات اقتصادی، تحصیلی و کاری، این مسئله دیگر منتفی‌ست که جوانان در سنین پایین به رسم خانواده سنتی، یک زندگی مشترک را آغاز کنند. همین عامل باعث می‌شود که به رغم محدودیت‌ها و فشارهای دولتی و نیز سنن خانوادگی بر جای مانده از گذشته که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند، رابطه‌ای خارج از عرف معمول گذشته با یکدیگر داشته باشند، بدون این که رسماً با یکدیگر ازدواج کرده باشند. این مسئله می‌تواند بنا به موانعی که پیش از این به آن اشاره شد، شکلی کاملاً علنی به خود نگیرد. اما وجودش غیر قابل انکار است. از همین روست که آمار و ارقام میلیونی از جوانانی ارائه می‌شود که در سن ازدواج‌اند، اما با هر تلاش و تشویق رژیم، پی ازدواج به معنای سنتی آن نمی‌روند. نه فقط مسئله ازدواج بلکه افزایش طلاق به ویژه در استان‌ها و شهرهای بزرگ‌تر، که مردم به طور معمول آگاهی بیش‌تری کسب کرده‌اند، نظیر تهران، نیز نشانه دیگری از همین فروپاشی خانواده سنتی است. اکنون دیگر آن گونه که مناسبات سنتی حکم می‌کرد، طلاق گرفتن به ویژه در میان زنان و جدایی زن و مرد، ننگ و عیب نیست، بلکه با وجود موانع حقوقی که رژیم ایجاد کرده است، زن و شوهری که نتوانند با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند از یکدیگر جدا می‌شوند. بیش از پیش این رسم، به خصوص در شهرهای بزرگ برمی‌افتد که زن، خانه‌نشین باشد و فرمان‌بُردار مرد. زنان، به ویژه بخش تحصیل‌کرده، به این آگاهی دست یافته‌اند که باید در یک زندگی مشترک از رابطه‌ای برابر با مرد برخودار باشند، ولو این که رژیم جمهوری اسلامی، از طریق قوانین خود این برابری را نفی کرده است. از همین روست که وقتی زندگی مشترکی را با یک مرد آغاز کردند، این نابرابری را در خانه تحمل نمی‌کنند و هر گونه تجلی مردسالاری و زورگویی را با طلاق گرفتن پاسخ می‌دهند
اما این فروپاشی خانواده سنتی چه جهتی به خود خواهد گرفت و چه شکل نهایی خواهد یافت، وابسته به مرحله تکامل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، به علت موانع و محدودیت‌های موجود هم‌چنان به عنوان یک بحران باقی خواهد ماند، چرا که تضاد میان شکل‌های جدید خانواده و شکل سنتی آن، نمی‌تواند به سادگی راه حلی پیدا کند. اما جمهوری اسلامی به علت تضادهای بی‌شماری که در جامعه ایران وجود دارد برخواهد افتاد. اگر همراه با برافتادن جمهوری اسلامی، نظامی مترقی و سوسیالیستی جایگزین آن گردد که تمام رسم و رسومات ارتجاعی و موانع بازدارنده رشد و ارتقای انسان‌ها و زندگی آزادانه آن‌ها را جاروب کند، شکل نوین خانواده چیزی جز زندگی مشترک آگاهانه و آزادانه زن و مرد، بدون دخالت هر گونه اراده‌ای خارج از اراده و خواست مشترک زن و مرد، یا موانع و محدویت‌های تحمیلی اقتصادی نخواهد بود
وقتی که نیاز اقتصادی، دیگر زن را ناگزیر به پذیرش یک رابطه تحمیلی نکند، جامعه، زن را ناگزیر به خانه‌نشینی برای پرورش و محافظت از کودکان ننماید، حقوق زن و مرد، به طور واقعی و در عمل برابر باشد، کسی این اجازه را به خود ندهد که در رابطه زن و مرد دخالت کند و آن گاه که زن و مرد تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند، دیگر نیازی به اجازه گرفتن از کسی و اجرای رسم و رسومات مذهبی عقد و از این مسایل از میان رفته باشد، رسم و رسومات عقب مانده دیگری هم نظیر جهیزیه، مهریه از میان رفته است
جمهوری اسلامی اما هیچ راهی برای مقابله با بحران فروپاشی خانواده سنتی ندارد. هر کاری هم که انجام دهد، فقط بحران را تشدید می‌کند. راه حل مسئله فقط می‌تواند برداشتن موانع از سر راه شکل‌های نوین باشد. تنها سوسیالیسم می‌تواند با در هم کوبیدن تمام مناسبات عقب مانده و ارتجاعی به این شکل‌های نوین، امکان رشد و شکوفایی بدهد