بحران سیاسی در پاکستان
پاکستان بار دیگر با یک رشته تلاطمات سیاسی رو به روست. در طول چند هفته اخیر، بحران سیاسی پیوسته عمیق ترشده است. اعلام وضعیت فوق العاده و معلق ساختن قانون اساسی پاکستان توسط دیکتاتور نظامی، ژنرال مشرف، نیز نتوانسته است مانع از ادامه و گسترش اعتصابات، راهپیمائی ها و تظاهرات مخالفین گردد. اما خصلت این بحران چیست؟ آیا بحرانی انقلابی ست و می تواند به دگرگونی های جدی در این کشور منجر گردد یا بحرانی قانونی ست و سرانجام با حک و اصلاح قوانین و نهادهای موجود و انتقال قدرت از دست جناحی از طبقه حاکم به دست جناحی دیگر، در چارچوب نظم موجود حل می شود و یا لااقل فروكش خواهد کرد.
نظری به تاریخ ۶۰ ساله موجودیت کشور پاکستان، به وضوح نشان می دهد که این کشور همواره با یک بی ثباتی سیاسی رو به رو بوده است. در این مدت کوتاه، پاکستان با چهار حکومت نظامی رو به رو بوده و نظامیان متجاوز از نیمی از سال های پس از استقلال را بر این کشور فرمانروائی کرده‌اند. همین واقعیت به خوبی منعکس کننده بحران مزمن و لاینحلی ست که پاکستان از همان آغاز موجودیت خود با آن روبه رو بوده است.
شکل گیری کشوری به نام پاکستان نه بر مبنای ملیت، زبان، سنن، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی مشترک، بلکه بر مبنای دین و مذهب شکل گرفت که یکی از ارکان سیاست استعماری تفرقه افکنانه انگلیس برای حفظ مستملکات خود در هندوستان را تشکیل می داد. محمد علی جناح که پس از استقلال پاکستان به پاس خدمات‌اش به بریتانیا، به فرمانداری کل منصوب گردید و رهبری حزب مسلم لیگ را برعهده داشت، ادعا می کرد که در هندوستان دو ملت وجود دارند. ملت مسلمان و ملت هندو. از این رو، پاکستانی پدید آمد که دهها گروه ملی، قومی و زبانی در آن گرد آورده شده بودند که تنها نقطه اشتراک شان، مسلمان بودن آنها بود. اما این نقطه اشتراک سست تر از آن می نمود که بتواند به سادگی ازمردمی که عموما در چارچوب مناسبات فئودالی قرار داشتند، یک ملت بسازد.
بنابراین هم پای استقلال، یک بحران سیاسی زاده شد. کشمکش میان طبقات و گروه های ملی، قومی و مذهبی برسر سهم بری از منافع اقتصادی، قدرت سیاسی و نقش اسلام در قوانین کشور، مانع از آن گردید که مجلس موسسان بتواند یک قانون اساسی را که مورد توافق گروه های ملی، قومی و زبانی مختلف قرار داشته باشد، تصویب نماید. لذا در ۱۹۵۴، غلام محمد، فرماندار کل، مجلس موسسان را تعطیل کرد. تنها سال ها پس از استقلال ، در ۱۹۵۶ بود که مجلس موسسان جدید توانست یک قانون اساسی تصویب کند. اما این نیز نتوانست بحران سیاسی را فرو نشاند، درگیری ها و کشمکش های ملی و مذهبی افزایش یافت.
در شرایطی که جنگ سرد، میان دو بلوک شرق و غرب، گسترش می یافت، بحران سیاسی پاکستان بورژوا- فئودال های این کشور و بورژوازی بین المللی را از خطر بروز قیام های دهقانی و قرار گرفتن رهبری آنها در دست جریانات کمونیست و چپ که نمونه چین را الگو قرار می دادند، نگران ساخته بود.
در عین حال که امپریالیسم آمریکا، پاکستان را وارد بلوک بندی های نظامی ضد کمونیستی خود کرده بود، برنامه وسیع تری برای گسترش مناسبات بورژوائی نیز در دستور کار قرار داده بود. اجرای این هر دو وظیفه مهار بحران سیاسی از طریق یک کودتای نظامی را می طلبید که هیئت حاکمه پاکستان نیز راه نجات خود را در آن می دید. وظیفه ایجاد یک دولت متمرکز که بتواند، این هر دو وظیفه داخلی و بین‌المللی را انجام دهد، بر عهده نیروهای مسلح پاکستان به رهبری ایوب خان قرار داده شد که در ۱۹۵۸ قدرت را در دست گرفت. ایوب خان، قانون اساسی پیشین را ملغا کرد. قانون اساسی جدیدی که تمرکز و قدرت نیروهای نظامی را افزایش دهد، تصویب شد. نیروهای گریز از مرکز، موقتا مهار شدند. رفرم های محدود ارضی و اقتصادی به مرحله اجرا درآمدند. مناسبات سرمایه داری توسعه یافت، و توام با آن بر نقش و وزن طبقه کارگر پاکستان افزوده شد. اما همراه با این تحولات، بیکاری، فقر و بدبختی توده های زحمتکش نیز افزایش پیدا کرد. نارضایتی گسترش یافت. لذا برای نخستین بار در ۱۹۶۸ یک بحران سیاسی انقلابی در پاکستان پدید آمد. طبقه کارگر، اعتصابات وسیع و پر دامنه ای را آغاز کرد که حدود هشت ماه به طول انجامید. تظاهرات دانشجوئی و شورش های دهقانی نیز پی آمد این بحران بودند. مارشال ایوب خان، زیر فشار مبارزات توده ای در ۱۹۶۹ ناگزیر به استعفاء شد و ژنرال یحیی خان زمام امور را در دست گرفت. اما دیگر، امکان ادامه حیات حکومت نظامی نبود. ادامه این وضع می توانست به سرنگونی طبقه حاکم بیانجامد. انتقال قدرت به نمایندگان سیاسی بورژوازی در دستور کار قرار گرفت. نقش اصلی را در این میان نماینده رادیکال ترین جناح بورژوازی، ذوالفقار علی بوتو بر عهده داشت که توانست با تشکیل حزب مردم و طرح شعارهائی که از جریانات چپ به عاریت گرفته بود، نظیر، "نان، لباس، مسکن، تمام قدرت به مردم" توده های وسیع مردم را متشکل سازد و در اولین انتخابات عمومی مستقیم پس از استقلال در ۱۹۷۰، در بخش غربی پاکستان اکثریت را به دست آورد . نتیجه دیگر این بحران پیروزی حزب عوامی لیگ در بخش شرقی به رهبری مجیب الرحمان و سرانجام جنگ داخلی و جدائی بخش شرقی، به نام کشور بنگلادش بود. اکنون این وظیفه بر عهده حزب مردم پاکستان قرار گرفته بود که بر بحران غلبه کند. بوتو، قانون اساسی جدیدی را که تضمین کننده آزادی های سیاسی باشد، تصویب کرد. حکومت پارلمانی فدرال را که ایوب خان بر انداخته بود، احیاء نمود. یک رشته رفرم های ارضی را به مرحله اجرا درآورد. تعدادی از مهمترین موسسات تولیدی و خدماتی را دولتی کرد. برخی امتیازات کوچک به توده های مردم داد. در دوره زمامداری وی که از ۱۹۷۱ تا۱۹۷۷ به طول انجامید، مناسبات سرمایه داری وسیعا رشد کردند و بر کمیت و نقش کارگران و جریانات کمونیست افزوده شد. به رغم اقداماتی که در دوره زمامداری وی صورت گرفت و بحران نیز تعدیل پیدا کرد، اما درگیری های درونی طبقه حاکم و سیاست های بین‌المللی دوران جنگ سرد، ادامه زمامداری وی را نا‌ممکن ساخت. سیاست دولت آمریکا بیش از پیش بر تقویت جریانات مذهبی برای مقابله با کمونیسم و استقرار دیکتاتوری های نظامی قرار گرفته بود.
در جریان انتخابات ۱۹۷۷، ائتلاف ۹ حزب اپوزیسیون که در راس آنها جامعـةالاسلامی قرار گرفته بود و خواهان استقرار یک حکومت اسلامی در پاکستان بود، با حمایت ارتش، از پذیرش نتیجه انتخابات که با شکست آنها پایان یافته بود، سر باز زد. آنها دست به یک رشته شورش ها زدند و از ارتش خواستند، قدرت را در دست بگیرد. ضیاء الحق فرمانده ارتش پاکستان که خود وابسته به این جریانات اسلام‌گرا بود، دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و با استقرار یک حکومت نظامی، سرکوب نارضایتی‌ها وباز داشت گسترده نیروهای چپ و کمونیست، دست به اجرای یک رشته اقدامات برای برقراری ضوابط و مقررات اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان زد. سیل کمک های مالی و نظامی آمریکا به پاکستان سرازیر شد. پاکستان به مرکز سازماندهی اسلام گرایان افغان و بنیادگرایان اسلامی کشورهای دیگر برای جنگ با دولت افغانستان و شوروی تبدیل گردید. اختناق و سرکوب در پاکستان رواج یافت. جریانات اسلام‌گرا و دستجات رنگارنگ ضد کمونیست و چپ، مورد حمایت همه جانبه قرار گرفتند. شرایط مادی و معیشتی توده مردم وخیم تر گردید و فقر ابعاد وسیع تری به خود گرفت. بحران، همچنان ادامه یافت. با مرگ ضیاء‌الحق در سال ۱۹۹۸، بی نظیر بوتو و نواز شریف، هر یک دوبار به نمایندگی از احزاب مردم و مسلم لیگ به قدرت رسیدند. اما پس از مدت کوتاهی به علت رشد و گسترش بحران، فساد دستگاه دولتی و نارضایتی توده ای برکنار شدند. سرانجام نیز بار دیگر نظامیان به رهبری مشرف دست به کار شدند و حکومت نظامی مجددا در ۱۹۹۹ بر قرار گردید، تا دوباره از قدرت نظامی برای مهار بحرانی که دیگر لاینحل به نظر می رسد ، استفاده شود. اما مشرف به جز حکومت نظامی اش سیاستی مجزا از نواز شریف نداشت. سیاست اقتصادی وی، همان ادامه خصوصی سازی و تشدید فشار به توده های کارگر بود. تقویت اسلام‌گرائی نیز ادامه همان سیاست نواز شریف، با اندکی تعدیل بود.
پشتیبانان سیاسی داخلی مشرف نیز اسلام گرایان بودند. در حقیقت متحدین مشرف که اکنون نیروی اصلی آن در حزب مسلم لیگ قائد اعظم متشکل اند، بخشی از حزب مسلم لیگ نواز شریف‌اند. اتحاد بزرگ ملی و مجلس عمل متحد که ائتلافی از شش گروه مذهبی ست و قدرت را در ایالت سرحد شمال غربی در دست دارد و در بلوچستان نیز متحد مسلم لیگ قائم اعظم است، بخش دیگری از حامیان و طرفداران مشرف بودند.
بنابراین روشن است که چرا مشرف نمی توانست جز ادامه و تشدید بحران کاری انجام دهد. سرانجام حکومت نظامی مشرف ، عمیق تر شدن این بحران تا مرحله‌ای ست که اکنون با آن روبه رو هستیم.
آن چه که در تمام این سال های پس از استقلال پاکستان می بینیم، بحرانی است که از همان آغاز پیدایش پاکستان، پدید آمده و مدام تشدید شده و به یک بحران سیاسی مزمن و همیشگی تبدیل گردیده است. دست به دست شدن مداوم قدرت میان نمایندگان سیاسی و نظامی طبقه حاکم سرمایه دار بر این کشور، هیچ تضاد و معضلی را از این کشور حل نکرده است.
پاکستان امروز، کشوری ست، با کلاف پیچیده ای از تضادهائی که طبقه حاکم این کشور قادر به حل آنها نبوده و نخواهد بود.
درحالی که در پاکستان اکنون دیگر سالهاست که مناسبات سرمایه داری حاکم است و در برخی ایالات، این مناسبات در نهایت خود توسعه یافته‌اند، هنوز در برخی ایالات و مناطق این کشور، مناسبات عشیرتی حاکم است. به رغم این که به علت برخی ویژگی های پاکستان، حتا در دوران استقرار حکومت‌های نظامی، برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، قابل قیاس مثلا با کشورهای خاور میانه نبوده است، اما با این وجود، روبنای سیاسی آن عمیقا آغشته به مناسبات نهادها و موسسات قرون وسطائی ست. نقشی که مذهب و دستگاه روحانیت در دولت داشته و دارند، موقعیت فرودست زنان در چارچوب مناسبات خانوادگی قرون وسطائی، فرمانروائی سران قبایل و سران دستگاه روحانیت در برخی مناطق و غیره، نشان دهنده همین واقعیت‌اند.
پاکستان امروز، یکی از مظاهر برجسته تضاد فقر و ثروت و بی عدالتی عریان است. در این کشور، سرمایه های هنگفتی در دست بالاترین لایه های بورژوازی متمرکز شده است. ۸۰ درصد صنایع وموسسات مالی و خدماتی بزرگ متعلق به ۲۳ خانواده معروف پاکستانی اند و ۵/ ۰ درصد جمعیت پاکستان مالک ۳۷ درصد زمین های کشاورزی ست. این درحالی ست که از جمعیت ۱۶۵ میلیونی پاکستان متجاوز از ۵۰ میلیون نفر با معیار یک تا دو دلاری درآمد روزانه‌ی بانک جهانی، زیر خط فقر مطلق به سر می برند. حدود ۳۸ میلیون از این مردم فقیر را زنان و کودکان تشکیل می دهند. نیمی از کودکانی که به سن تحصیل می رسند، به علت فقر، به مدرسه نمی روند. طبقه کارگر پاکستان به لحاظ شرایط معیشتی در وضعیتی بسیار وخیم قرار دارد.
اکنون مجموع نیروی کار در پاکستان حدود ۴۸ میلیون نفر است. ۴۲ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰در صد در صنعت و۳۸ در صد در بخش خدمات.
در بخش کشاورزی که بیشترین تعداد کارگران مشغول به کارند، وضعیت از همه جا وخیم تر است. میتوان گفت که بخشی از آنها وضعیت شان از رعیت وابسته به زمین دوران فئودالیسم نیز وخیم تر می باشد. سیستمی در بخش کشاورزی پاکستان رایج است که به برخی از کارخانه ها و موسسات عقب مانده تر صنعتی نیز نظیر صابون سازی ها، کوره پز خانه ها و غیره نیز بسط یافته که به آن وابستگی ابدی ناشی از بدهکاری می گویند. فقر گسترده در پاکستان باعث شده است که کارگران در بخش کشاورزی و رشته های عقب مانده تر صنعت، برای گذران زندگی خود مدام قرض بگیرند و به ارباب و کارفرما بدهکار باشند. مادام که این بدهکاری ادامه دارد، آنها موظفند کار کنند و منطقه عمل کار خود را ترک ننمایند. در اینجا گارد‌ها و زندان های خصوصی وجود دارند. مجموع کار گرانی که در این شکل اسارت گرفتارند حدود ۱۰ میلیون تخمین زده می شود. اربابان و کارفرمایان، حتا می توانند این کارگران را مورد خرید و فروش قرار دهند. در ظاهر امر، دولت قوانینی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و مجازات کارگران در زندان های خصوصی وضع کرده است. اما در عمل در بسیاری موارد کنترلی در این عرصه جود ندارد. حتا ماموران دولتی، در دستگاه سراپا فاسد حکومت پاکستان با اندکی رشوه، با کارفرمایان همکاری می کنند. گروه دیگری که بیش از همه درمعرض استثمار قرار دارند، زنان هستند. درجه و شدت استثمار زنان کار گر را می توان به خوبی از طریق این واقعیت دریافت که ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما سهم آنها در تولید ۴۰ درصد است. آنها به طور متوسط دستمزدی که دریافت می کنند ۴۲ در صد دستمزدی است که به مردان پرداخت می گردد.
کودکان بخش دیگری از نیروی کار را در پاکستان تشکیل می دهند که در معرض بیرحمانه ترین استثمار و سوء استفاده ها قرار دارند. متجاوز از ۴ میلیون کودک فقیر ۵ تا ۱۴ ساله، در بخش کشاورزی ، قالی بافی، کارگاه های صابون سازی، خدمات خانگی و غیره کار می کنند. دستمزدی که آنها دریافت می دارند حتا به نیمی از دستمزد زنان هم نمی‌رسد.
در پاکستان بیکاری گسترده پنهان و آشکار وجود دارد. آمار رسمی تعداد بیکاران رسمی را حدود هفت میلیون اعلام کرده است. این رقمی ست که بسیار پائین تر از تعداد واقعی بیکاران پاکستان می باشد. بیکاری پنهان و اشتغال ناقص دوبرابر رقم اعلام شده است. حدود سه تا پنج میلیون تن از کارگران پاکستانی در کشورهای منطقه خاورمیانه مشغول به کارند. در پاکستان، ظاهرا آزادی اتحادیه وجود دارد. اما سوای موانعی که مدام حکومت های نظامی و گروه ها و دستجات مذهبی، مداخلات دولتی و غیره پدید می آورند، قوانین محدود کننده ای وضع شده است که عملا مانع از متشکل شدن توده های وسیع کارگر می شوند. از این نمونه است، قانون حفاظت از خدمات ضروری و قانون مناسبات صنعتی که در دهه ۵۰ و ۶۰ سده گذشته وضع شدند. برطبق این قوانین، حدودا ۷۵ در صد از کارکنان که در خدمات و موسسات دولتی، فرودگاه ها، بنادر، برق و آب، مدارس، بیمارستانها مشغول به کارند، به اضافه میلیونها کارگر بخش کشاورزی، از حق ایجاد تشکل محروم اند. این خود یکی از مهمترین دلائل وضعیت وخیم معیشتی و رفاهی کارگران در پاکستان است. با توجه به آن چه که پیرامون اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی گفته شد، روشن است که چرا کشور پاکستان همواره با یک بحران مزمن رو به رو بوده است. بحرانی که هر بار جناحی از طبقه حاکم تلاش نموده است، بر آن فائق آید، اما به رغم این که گاه فروکش کرده است، پیوسته ادامه یافته و عمیق تر شده است. تلاطمات سیاسی کنونی نیز بیان دیگری از همین بحران سیاسی لاینحل و مزمن است. گرچه هنوز توده های وسیع کارگر و زحمتکش به میدان نیامده اند و ابتکار عمل در دست احزاب بورژوائی‌ست که ماهیت آنها به تجربه بر توده های کارگر و زحمتکش پاکستان روشن شده است، اما نارضایتی از وضع موجود گسترده است. جریانات بنیاد گرای اسلامی در تلاش اند از این بحران به نفع خود بهره گیرند و توده های فقیر و نا آگاه را به سوی خود جلب کنند. آنها، هم اکنون در برخی مناطق نیز نظیر وزیرستان عملا حکومت می کنند. بنیادگرائی مذهبی که طبقه حاکم پاکستان و امپریالیسم آمریکا مشوق آن بودند، هم اکنون به معضلی حتا برای خود آنها تبدیل شده و بر پیچیدگی اوضاع و بحران افزوده است. همه این واقعیات نشان می دهند ، تضادهائی که به بحران سیاسی مزمن پاکستان شکل داده اند، در چارچوب مناسبات سرمایه داری حل نمی شوند و مادام که طبقه کارگر در موقعیتی قرار نگیرد که با دگرگونی کل جامعه آنها را حل نماید، این بحران به روال گذشته ادامه خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. این بار نیز قدرت می تواند در درون طبقه حاکم دست به دست شود، حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو و یا ائتلافی از دو حزب مخالف مشرف بر سر کار آید و ماجراهای گذشته از نو تکرار گردند. اما اینان نیز راه حلی برای معضلات و تضادهای پیچیده سرمایه داری پاکستان ندارند
نظری به تاریخ ۶۰ ساله موجودیت کشور پاکستان، به وضوح نشان می دهد که این کشور همواره با یک بی ثباتی سیاسی رو به رو بوده است. در این مدت کوتاه، پاکستان با چهار حکومت نظامی رو به رو بوده و نظامیان متجاوز از نیمی از سال های پس از استقلال را بر این کشور فرمانروائی کرده‌اند. همین واقعیت به خوبی منعکس کننده بحران مزمن و لاینحلی ست که پاکستان از همان آغاز موجودیت خود با آن روبه رو بوده است.
شکل گیری کشوری به نام پاکستان نه بر مبنای ملیت، زبان، سنن، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی مشترک، بلکه بر مبنای دین و مذهب شکل گرفت که یکی از ارکان سیاست استعماری تفرقه افکنانه انگلیس برای حفظ مستملکات خود در هندوستان را تشکیل می داد. محمد علی جناح که پس از استقلال پاکستان به پاس خدمات‌اش به بریتانیا، به فرمانداری کل منصوب گردید و رهبری حزب مسلم لیگ را برعهده داشت، ادعا می کرد که در هندوستان دو ملت وجود دارند. ملت مسلمان و ملت هندو. از این رو، پاکستانی پدید آمد که دهها گروه ملی، قومی و زبانی در آن گرد آورده شده بودند که تنها نقطه اشتراک شان، مسلمان بودن آنها بود. اما این نقطه اشتراک سست تر از آن می نمود که بتواند به سادگی ازمردمی که عموما در چارچوب مناسبات فئودالی قرار داشتند، یک ملت بسازد.
بنابراین هم پای استقلال، یک بحران سیاسی زاده شد. کشمکش میان طبقات و گروه های ملی، قومی و مذهبی برسر سهم بری از منافع اقتصادی، قدرت سیاسی و نقش اسلام در قوانین کشور، مانع از آن گردید که مجلس موسسان بتواند یک قانون اساسی را که مورد توافق گروه های ملی، قومی و زبانی مختلف قرار داشته باشد، تصویب نماید. لذا در ۱۹۵۴، غلام محمد، فرماندار کل، مجلس موسسان را تعطیل کرد. تنها سال ها پس از استقلال ، در ۱۹۵۶ بود که مجلس موسسان جدید توانست یک قانون اساسی تصویب کند. اما این نیز نتوانست بحران سیاسی را فرو نشاند، درگیری ها و کشمکش های ملی و مذهبی افزایش یافت.
در شرایطی که جنگ سرد، میان دو بلوک شرق و غرب، گسترش می یافت، بحران سیاسی پاکستان بورژوا- فئودال های این کشور و بورژوازی بین المللی را از خطر بروز قیام های دهقانی و قرار گرفتن رهبری آنها در دست جریانات کمونیست و چپ که نمونه چین را الگو قرار می دادند، نگران ساخته بود.
در عین حال که امپریالیسم آمریکا، پاکستان را وارد بلوک بندی های نظامی ضد کمونیستی خود کرده بود، برنامه وسیع تری برای گسترش مناسبات بورژوائی نیز در دستور کار قرار داده بود. اجرای این هر دو وظیفه مهار بحران سیاسی از طریق یک کودتای نظامی را می طلبید که هیئت حاکمه پاکستان نیز راه نجات خود را در آن می دید. وظیفه ایجاد یک دولت متمرکز که بتواند، این هر دو وظیفه داخلی و بین‌المللی را انجام دهد، بر عهده نیروهای مسلح پاکستان به رهبری ایوب خان قرار داده شد که در ۱۹۵۸ قدرت را در دست گرفت. ایوب خان، قانون اساسی پیشین را ملغا کرد. قانون اساسی جدیدی که تمرکز و قدرت نیروهای نظامی را افزایش دهد، تصویب شد. نیروهای گریز از مرکز، موقتا مهار شدند. رفرم های محدود ارضی و اقتصادی به مرحله اجرا درآمدند. مناسبات سرمایه داری توسعه یافت، و توام با آن بر نقش و وزن طبقه کارگر پاکستان افزوده شد. اما همراه با این تحولات، بیکاری، فقر و بدبختی توده های زحمتکش نیز افزایش پیدا کرد. نارضایتی گسترش یافت. لذا برای نخستین بار در ۱۹۶۸ یک بحران سیاسی انقلابی در پاکستان پدید آمد. طبقه کارگر، اعتصابات وسیع و پر دامنه ای را آغاز کرد که حدود هشت ماه به طول انجامید. تظاهرات دانشجوئی و شورش های دهقانی نیز پی آمد این بحران بودند. مارشال ایوب خان، زیر فشار مبارزات توده ای در ۱۹۶۹ ناگزیر به استعفاء شد و ژنرال یحیی خان زمام امور را در دست گرفت. اما دیگر، امکان ادامه حیات حکومت نظامی نبود. ادامه این وضع می توانست به سرنگونی طبقه حاکم بیانجامد. انتقال قدرت به نمایندگان سیاسی بورژوازی در دستور کار قرار گرفت. نقش اصلی را در این میان نماینده رادیکال ترین جناح بورژوازی، ذوالفقار علی بوتو بر عهده داشت که توانست با تشکیل حزب مردم و طرح شعارهائی که از جریانات چپ به عاریت گرفته بود، نظیر، "نان، لباس، مسکن، تمام قدرت به مردم" توده های وسیع مردم را متشکل سازد و در اولین انتخابات عمومی مستقیم پس از استقلال در ۱۹۷۰، در بخش غربی پاکستان اکثریت را به دست آورد . نتیجه دیگر این بحران پیروزی حزب عوامی لیگ در بخش شرقی به رهبری مجیب الرحمان و سرانجام جنگ داخلی و جدائی بخش شرقی، به نام کشور بنگلادش بود. اکنون این وظیفه بر عهده حزب مردم پاکستان قرار گرفته بود که بر بحران غلبه کند. بوتو، قانون اساسی جدیدی را که تضمین کننده آزادی های سیاسی باشد، تصویب کرد. حکومت پارلمانی فدرال را که ایوب خان بر انداخته بود، احیاء نمود. یک رشته رفرم های ارضی را به مرحله اجرا درآورد. تعدادی از مهمترین موسسات تولیدی و خدماتی را دولتی کرد. برخی امتیازات کوچک به توده های مردم داد. در دوره زمامداری وی که از ۱۹۷۱ تا۱۹۷۷ به طول انجامید، مناسبات سرمایه داری وسیعا رشد کردند و بر کمیت و نقش کارگران و جریانات کمونیست افزوده شد. به رغم اقداماتی که در دوره زمامداری وی صورت گرفت و بحران نیز تعدیل پیدا کرد، اما درگیری های درونی طبقه حاکم و سیاست های بین‌المللی دوران جنگ سرد، ادامه زمامداری وی را نا‌ممکن ساخت. سیاست دولت آمریکا بیش از پیش بر تقویت جریانات مذهبی برای مقابله با کمونیسم و استقرار دیکتاتوری های نظامی قرار گرفته بود.
در جریان انتخابات ۱۹۷۷، ائتلاف ۹ حزب اپوزیسیون که در راس آنها جامعـةالاسلامی قرار گرفته بود و خواهان استقرار یک حکومت اسلامی در پاکستان بود، با حمایت ارتش، از پذیرش نتیجه انتخابات که با شکست آنها پایان یافته بود، سر باز زد. آنها دست به یک رشته شورش ها زدند و از ارتش خواستند، قدرت را در دست بگیرد. ضیاء الحق فرمانده ارتش پاکستان که خود وابسته به این جریانات اسلام‌گرا بود، دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و با استقرار یک حکومت نظامی، سرکوب نارضایتی‌ها وباز داشت گسترده نیروهای چپ و کمونیست، دست به اجرای یک رشته اقدامات برای برقراری ضوابط و مقررات اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان زد. سیل کمک های مالی و نظامی آمریکا به پاکستان سرازیر شد. پاکستان به مرکز سازماندهی اسلام گرایان افغان و بنیادگرایان اسلامی کشورهای دیگر برای جنگ با دولت افغانستان و شوروی تبدیل گردید. اختناق و سرکوب در پاکستان رواج یافت. جریانات اسلام‌گرا و دستجات رنگارنگ ضد کمونیست و چپ، مورد حمایت همه جانبه قرار گرفتند. شرایط مادی و معیشتی توده مردم وخیم تر گردید و فقر ابعاد وسیع تری به خود گرفت. بحران، همچنان ادامه یافت. با مرگ ضیاء‌الحق در سال ۱۹۹۸، بی نظیر بوتو و نواز شریف، هر یک دوبار به نمایندگی از احزاب مردم و مسلم لیگ به قدرت رسیدند. اما پس از مدت کوتاهی به علت رشد و گسترش بحران، فساد دستگاه دولتی و نارضایتی توده ای برکنار شدند. سرانجام نیز بار دیگر نظامیان به رهبری مشرف دست به کار شدند و حکومت نظامی مجددا در ۱۹۹۹ بر قرار گردید، تا دوباره از قدرت نظامی برای مهار بحرانی که دیگر لاینحل به نظر می رسد ، استفاده شود. اما مشرف به جز حکومت نظامی اش سیاستی مجزا از نواز شریف نداشت. سیاست اقتصادی وی، همان ادامه خصوصی سازی و تشدید فشار به توده های کارگر بود. تقویت اسلام‌گرائی نیز ادامه همان سیاست نواز شریف، با اندکی تعدیل بود.
پشتیبانان سیاسی داخلی مشرف نیز اسلام گرایان بودند. در حقیقت متحدین مشرف که اکنون نیروی اصلی آن در حزب مسلم لیگ قائد اعظم متشکل اند، بخشی از حزب مسلم لیگ نواز شریف‌اند. اتحاد بزرگ ملی و مجلس عمل متحد که ائتلافی از شش گروه مذهبی ست و قدرت را در ایالت سرحد شمال غربی در دست دارد و در بلوچستان نیز متحد مسلم لیگ قائم اعظم است، بخش دیگری از حامیان و طرفداران مشرف بودند.
بنابراین روشن است که چرا مشرف نمی توانست جز ادامه و تشدید بحران کاری انجام دهد. سرانجام حکومت نظامی مشرف ، عمیق تر شدن این بحران تا مرحله‌ای ست که اکنون با آن روبه رو هستیم.
آن چه که در تمام این سال های پس از استقلال پاکستان می بینیم، بحرانی است که از همان آغاز پیدایش پاکستان، پدید آمده و مدام تشدید شده و به یک بحران سیاسی مزمن و همیشگی تبدیل گردیده است. دست به دست شدن مداوم قدرت میان نمایندگان سیاسی و نظامی طبقه حاکم سرمایه دار بر این کشور، هیچ تضاد و معضلی را از این کشور حل نکرده است.
پاکستان امروز، کشوری ست، با کلاف پیچیده ای از تضادهائی که طبقه حاکم این کشور قادر به حل آنها نبوده و نخواهد بود.
درحالی که در پاکستان اکنون دیگر سالهاست که مناسبات سرمایه داری حاکم است و در برخی ایالات، این مناسبات در نهایت خود توسعه یافته‌اند، هنوز در برخی ایالات و مناطق این کشور، مناسبات عشیرتی حاکم است. به رغم این که به علت برخی ویژگی های پاکستان، حتا در دوران استقرار حکومت‌های نظامی، برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، قابل قیاس مثلا با کشورهای خاور میانه نبوده است، اما با این وجود، روبنای سیاسی آن عمیقا آغشته به مناسبات نهادها و موسسات قرون وسطائی ست. نقشی که مذهب و دستگاه روحانیت در دولت داشته و دارند، موقعیت فرودست زنان در چارچوب مناسبات خانوادگی قرون وسطائی، فرمانروائی سران قبایل و سران دستگاه روحانیت در برخی مناطق و غیره، نشان دهنده همین واقعیت‌اند.
پاکستان امروز، یکی از مظاهر برجسته تضاد فقر و ثروت و بی عدالتی عریان است. در این کشور، سرمایه های هنگفتی در دست بالاترین لایه های بورژوازی متمرکز شده است. ۸۰ درصد صنایع وموسسات مالی و خدماتی بزرگ متعلق به ۲۳ خانواده معروف پاکستانی اند و ۵/ ۰ درصد جمعیت پاکستان مالک ۳۷ درصد زمین های کشاورزی ست. این درحالی ست که از جمعیت ۱۶۵ میلیونی پاکستان متجاوز از ۵۰ میلیون نفر با معیار یک تا دو دلاری درآمد روزانه‌ی بانک جهانی، زیر خط فقر مطلق به سر می برند. حدود ۳۸ میلیون از این مردم فقیر را زنان و کودکان تشکیل می دهند. نیمی از کودکانی که به سن تحصیل می رسند، به علت فقر، به مدرسه نمی روند. طبقه کارگر پاکستان به لحاظ شرایط معیشتی در وضعیتی بسیار وخیم قرار دارد.
اکنون مجموع نیروی کار در پاکستان حدود ۴۸ میلیون نفر است. ۴۲ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰در صد در صنعت و۳۸ در صد در بخش خدمات.
در بخش کشاورزی که بیشترین تعداد کارگران مشغول به کارند، وضعیت از همه جا وخیم تر است. میتوان گفت که بخشی از آنها وضعیت شان از رعیت وابسته به زمین دوران فئودالیسم نیز وخیم تر می باشد. سیستمی در بخش کشاورزی پاکستان رایج است که به برخی از کارخانه ها و موسسات عقب مانده تر صنعتی نیز نظیر صابون سازی ها، کوره پز خانه ها و غیره نیز بسط یافته که به آن وابستگی ابدی ناشی از بدهکاری می گویند. فقر گسترده در پاکستان باعث شده است که کارگران در بخش کشاورزی و رشته های عقب مانده تر صنعت، برای گذران زندگی خود مدام قرض بگیرند و به ارباب و کارفرما بدهکار باشند. مادام که این بدهکاری ادامه دارد، آنها موظفند کار کنند و منطقه عمل کار خود را ترک ننمایند. در اینجا گارد‌ها و زندان های خصوصی وجود دارند. مجموع کار گرانی که در این شکل اسارت گرفتارند حدود ۱۰ میلیون تخمین زده می شود. اربابان و کارفرمایان، حتا می توانند این کارگران را مورد خرید و فروش قرار دهند. در ظاهر امر، دولت قوانینی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و مجازات کارگران در زندان های خصوصی وضع کرده است. اما در عمل در بسیاری موارد کنترلی در این عرصه جود ندارد. حتا ماموران دولتی، در دستگاه سراپا فاسد حکومت پاکستان با اندکی رشوه، با کارفرمایان همکاری می کنند. گروه دیگری که بیش از همه درمعرض استثمار قرار دارند، زنان هستند. درجه و شدت استثمار زنان کار گر را می توان به خوبی از طریق این واقعیت دریافت که ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما سهم آنها در تولید ۴۰ درصد است. آنها به طور متوسط دستمزدی که دریافت می کنند ۴۲ در صد دستمزدی است که به مردان پرداخت می گردد.
کودکان بخش دیگری از نیروی کار را در پاکستان تشکیل می دهند که در معرض بیرحمانه ترین استثمار و سوء استفاده ها قرار دارند. متجاوز از ۴ میلیون کودک فقیر ۵ تا ۱۴ ساله، در بخش کشاورزی ، قالی بافی، کارگاه های صابون سازی، خدمات خانگی و غیره کار می کنند. دستمزدی که آنها دریافت می دارند حتا به نیمی از دستمزد زنان هم نمی‌رسد.
در پاکستان بیکاری گسترده پنهان و آشکار وجود دارد. آمار رسمی تعداد بیکاران رسمی را حدود هفت میلیون اعلام کرده است. این رقمی ست که بسیار پائین تر از تعداد واقعی بیکاران پاکستان می باشد. بیکاری پنهان و اشتغال ناقص دوبرابر رقم اعلام شده است. حدود سه تا پنج میلیون تن از کارگران پاکستانی در کشورهای منطقه خاورمیانه مشغول به کارند. در پاکستان، ظاهرا آزادی اتحادیه وجود دارد. اما سوای موانعی که مدام حکومت های نظامی و گروه ها و دستجات مذهبی، مداخلات دولتی و غیره پدید می آورند، قوانین محدود کننده ای وضع شده است که عملا مانع از متشکل شدن توده های وسیع کارگر می شوند. از این نمونه است، قانون حفاظت از خدمات ضروری و قانون مناسبات صنعتی که در دهه ۵۰ و ۶۰ سده گذشته وضع شدند. برطبق این قوانین، حدودا ۷۵ در صد از کارکنان که در خدمات و موسسات دولتی، فرودگاه ها، بنادر، برق و آب، مدارس، بیمارستانها مشغول به کارند، به اضافه میلیونها کارگر بخش کشاورزی، از حق ایجاد تشکل محروم اند. این خود یکی از مهمترین دلائل وضعیت وخیم معیشتی و رفاهی کارگران در پاکستان است. با توجه به آن چه که پیرامون اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی گفته شد، روشن است که چرا کشور پاکستان همواره با یک بحران مزمن رو به رو بوده است. بحرانی که هر بار جناحی از طبقه حاکم تلاش نموده است، بر آن فائق آید، اما به رغم این که گاه فروکش کرده است، پیوسته ادامه یافته و عمیق تر شده است. تلاطمات سیاسی کنونی نیز بیان دیگری از همین بحران سیاسی لاینحل و مزمن است. گرچه هنوز توده های وسیع کارگر و زحمتکش به میدان نیامده اند و ابتکار عمل در دست احزاب بورژوائی‌ست که ماهیت آنها به تجربه بر توده های کارگر و زحمتکش پاکستان روشن شده است، اما نارضایتی از وضع موجود گسترده است. جریانات بنیاد گرای اسلامی در تلاش اند از این بحران به نفع خود بهره گیرند و توده های فقیر و نا آگاه را به سوی خود جلب کنند. آنها، هم اکنون در برخی مناطق نیز نظیر وزیرستان عملا حکومت می کنند. بنیادگرائی مذهبی که طبقه حاکم پاکستان و امپریالیسم آمریکا مشوق آن بودند، هم اکنون به معضلی حتا برای خود آنها تبدیل شده و بر پیچیدگی اوضاع و بحران افزوده است. همه این واقعیات نشان می دهند ، تضادهائی که به بحران سیاسی مزمن پاکستان شکل داده اند، در چارچوب مناسبات سرمایه داری حل نمی شوند و مادام که طبقه کارگر در موقعیتی قرار نگیرد که با دگرگونی کل جامعه آنها را حل نماید، این بحران به روال گذشته ادامه خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. این بار نیز قدرت می تواند در درون طبقه حاکم دست به دست شود، حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو و یا ائتلافی از دو حزب مخالف مشرف بر سر کار آید و ماجراهای گذشته از نو تکرار گردند. اما اینان نیز راه حلی برای معضلات و تضادهای پیچیده سرمایه داری پاکستان ندارند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen