Sonntag, 18. November 2007


"شورای امنیت" و تصویب قطعنامه سوم علیه ایران






با نزدیک تر شدن ۱۹ نوامبر (٢۸ آبان) یعنی موعد برگزاری نشست کشورهای (۱ + ۵) که قرار است در آن، نتیجه تحقیقات البرادعی رئیس آژانس اتمی در مورد فعالیت های هسته ای ایران وهمچنین حاصل مذاکرات سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامقامات جمهوری اسلامی، مورد بحث وبررسی قرار بگیرد، بی آن که کمترین اثری از پایان مناقشه اتمی دیده شود، این مناقشه وارد مرحله جدیدتری می شود. نشست لندن گروه ( ۱+ ۵)، حاصلی که بتوان آن را توافق این کشورها نامید، در برنداشت. این نشست و جدال های لفظی پس از آن میان سران کشورهای ارتجاعی وامپریالیستی، بار دیگر بر این مسئله صحه گذاشت که اختلاف و کشمکشی که برسر نحوه برخورد با مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، میان کشورهای بزرگ سرمایه داری جهان، وجود دارد، اختلاف و کشمکشی کوچک نیست ویا اگر هم اختلافی کوچک باشد، اما در واقع به گره گاهی مهم ونقطه تلاقی مجموعه ای از اختلاف ها و کشمکش ها که بازتاب دهنده اختلافات و کشمکش های بزرگ تری درمقیاس جهانی ست، تبدیل شده است.
آمریکا، درتدارک آن است که قطعنامه سومی را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برساند. این در حالیست که شورای امنیت سازمان ملل به مرکز تجلی اختلافات پنج عضو دائمی این "شورا" تبدیل شده است. در یک سو آمریکا وانگلیس و فرانسه ودر سوی دیگر روسیه و چین قرارگرفته اند. دولت آمریکا که پیوسته برفشارهای خود علیه جمهوری اسلامی افزوده است ،در عین حال دولت های چین و روسیه را نیز برای اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، تحت فشار گذاشته است و در همه حال از حمایت فرانسه وانگلیس نیز برخوردار بوده است.
"نیکلاس برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا،هم درنشست لندن وهم بعد از آن، از موضع روسیه وچین شدیدا به انتقاد پرداخت و صریحا گفت که این دو کشور از روند حرکت سریع تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت جلوگیری می کنند. نامبرده در سخنان هشدار دهنده ای خطاب به دولت چین که "روابط تجاری خود را با ایران افزایش داده و منافع اقتصادی خود در ایران را بر لزوم حل مناقشه هسته ای ارجحیت داده است"، از این کشور شدیدا به انتقاد پرداخت.
"دیک چنی" معاون جرج بوش نیز که مکرر خواستار شدت عمل بیشترعلیه ایران شده و هشدار داده است که آمریکا نمی تواند دست روی دست بگذارد و شاهد آن باشد که یک کشور حامی تروریسم به تمایلات بلند پروازانه خود جامه عمل بپوشاند، از موضع گیری های چین و روسیه در قبال مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی نموده است.
"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که به ژاپن سفر کرده بود، طی سخنانی، در همان حال که نگرانی شدید خود را از توان نظامی چین و رشد سریع آن اعلام نمود، از ژاپن خواست نقش بیشتر و فعال تری در "امنیت بین المللی" ایفا کند. قابل ذکر است که در ژاپن که دولت آن ترجیحا و عمدتا مسائل را به سکوت برگزار می کند و فارغ از جاروجنجال های دیپلماتیک، علی العموم به حمایت از آمریکا برمی خیزد، هم اکنون ادامه سوخت رسانی ناوهای ژاپنی به نیروهای آمریکائی در اقیانوس هند، درمجلس این کشور مورد بحث و قویا مورد تردید قرار گرفته است.
از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۶ آبان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ژاپن، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد موضع ژاپن پیرامون قطعنامه سومی علیه ایران، گرچه صریحا گفت که تصمیمات دولت ژاپن درچارچوب تصمیمات ایالات متحده آمریکاست، با این همه، باگفتن این موضوع که "مقامات آمریکائی می دانند که ایران نمی خواهد فعالیت های هسته ای خود را تا حد سلاح های هسته ای گسترش دهد"، و این که "آمریکا تا زمانی که پاک سازی را از خودش شروع نکند، نمی تواند به کشورهای دیگر حرفی بزند"، هر چند با لحنی سست و دو پهلو، امابا توجه به منافع اخص ژاپن دررابطه با جمهوری اسلامی، از سیاست های آمریکا به انتقاد پرداخت.
دولت روسیه ضمن گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی، نه تنها باشیوه برخورد آمریکا نسبت به مناقشه اتمی و تهدیدات نظامی مخالفت نموده است، بلکه سیاست های دولت آمریکا درمقیاس اروپا را نیز به چالش کشیده و در برابر طرح های موشکی آمریکا در اروپای شرقی، طرح و تدبیرهای متقابل و بازدارنده ای تدارک دیده است. هنوز چند هفته بیشتر ازهشدار و تهدید روسیه به خروج از پیمان منع گسترش موشک های بالستیک نگذشته است که پارلمان این کشور به تعلیق عضویت روسیه در معاهده کاهش نیروهای مسلح متعارف اروپا ( CFE ) رای مثبت داد. برمبنای این پیمان، استقرار شمار تانک ها، آتش بارهای سنگین وهواپیما های جنگی درمنطقه وسیعی از اقیانوس اطلس تا کوه های اورال، محدودیت هائی ایجاد می شود که روسیه با تعلیق عضویت خود، این محدودیت ها را از سر راه خویش بر می دارد. ژنرال کودماکف معاون اول وزیر دفاع روسیه اعلام کرد، پس از تعلیق این پیمان، حضور نظامی ارتش در غرب روسیه افزایش خواهد یافت. روسیه ادامه حضور خود در این پیمان را به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا منوط کرده است.
در مناقشه اتمی ایران و آمریکا، اگرچه دولت چین همواره تلاش کرده است از شاخ شدن در برابر آمریکا و تقابل با آن پرهیز کند، اما درعین حال پیوسته سعی اش بر این بوده است که رابطه خود را با ایران دستخوش خطر نسازد.
به رغم گفته "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا پس از سفر اخیر خود به چین که می گوید "من چین را یک دشمن استراتژیک نمی بینم، چین در بعضی از زمینه ها رقیب ماست و در بعضی دیگر شریک" اما باید گفت که چین عجالتا در جانب روسیه ایستاده است ولااقل درمناقشه اتمی و تصمیم گیری برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران، از این کشور دنباله روی می کند. رشد اقتصادی چین و سرازیر شدن کالاهای چین به سراسر جهان و نیازهای روزافزون آن به منابع انرژی از جمله نفت وگاز از یک سو، پیشرفت های نظامی و برنامه های موشکی چین از سوی دیگر، سرمایه داری آمریکا را به شدت نگران ساخته ورقابت هاو تضادهای فیمابین این دو را نیز تشدید نموده است.
درحالی که اختلاف وکشمکش میان کشورهای بزرگ سرمایه داری بیش از پیش افزایش یافته و در این یا آن نقطه از جهان،دراشکال مختلفی خود را بروز می دهند، اما باید گفت که در لحظه کنونی، مناقشه اتمی جمهوری اسلامی به یک نقطه کانونی این کشمکش ها و تضادها تبدیل شده است.
دولت بوش پیوسته بر نظامی گری و تهدید به جنگ و تشدید فشار افزوده است. اما شکست سیاست های بوش در عراق و درکل خاور میانه، انتقادات شدیدی را در درون محافل دولتی وجناح بندی های امپریالیسم آمریکا برانگیخته است، که از جمله می توان به سخنان سناتور "هیکل" اشاره نمود. وی با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا و سخنان بوش پیرامون آغاز جنگ جهانی سوم، بار دیگر خواستار آن شده است که آمریکا بدون هیچ قید وشرطی، مستقیما با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود. از این روست که می بینیم دولت بوش، بی آن که از فشارهای سیاسی واقتصادی خود کاسته باشد، دوباره دست به دامان آلمان شده است که مسبوق به سابقه میانه روی است. سخنان اخیر بوش مبنی بر این که "دوبار سربازان آمریکائی را به دردسر انداخته است و این تجربه مطلوبی نبوده است" به اضافه اقدام آمریکا مبنی بر آزادی ۹ تن از عوامل جمهوری اسلامی در عراق که در بازداشت نیروهای آمریکائی بودند و بازگشائی کنسول گری جمهوری اسلامی در اربیل، شاید نشانه هائی از تعدیل سیاست های دولت بوش درقبال جمهوری اسلامی باشد. این، اما به معنای چرخش در سیاست بوش وتغییر آن نسبت به حل مناقشه اتمی نیست. روند اعمال فشارهای سیاسی واقتصادی همچنان ادامه دارد. دیدار سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با مرکل صدر اعظم آلمان وگفتگوی آنها پیرامون فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، اعمال فشارها و تحریم های بیشتر و کاهش روابط تجاری با ایران، بیانگر ادامه همین روند است.
درعین حال همزمان با این رویدادها ، پلیس بین الملل (اینترپل)، درمجمع عمومی خود که ۱۶ آبان در مراکش برگزار گردید، برای پنج تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران واحمد وحیدی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران اخطاریه هائی صادرنمود. برمبنای این اخطاریه ها، پلیس هر یک از ۱۸۶ کشور عضواینترپل می توانند این افراد را بازداشت کنند. این تصمیم البته دراسفند سال گذشته اتخاذ شده بود ولی تصمیم نهائی آن به مجمع عمومی این ارگان واگذار گردید. تصویب آن در لحظه کنونی مفهوم دیگری ندارد، جز تشدید فشارهای سیاسی بین المللی بر جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر همزمان با این رویدادهاست که نیروهای دریائی آمریکا به انگیزه "آمادگی برای مقابله سریع با بحران های احتمالی و وضعیت اضطراری"، در منطقه خلیج فارس دست به مانور می زنند و درعین حال سخنگوی وزارت دفاع انگلستان اعلام می کند که یک ناو هواپیمابر نیروی دریائی بریتانیا، تا اوائل سال ٢۰۰۸ به منطقه اعزام خواهد شد. این ناوهواپیمابر، در شرق کانال سوئز مستقر خواهد شد و سپس در خلیج فارس، اقیانوس هند ودریای سرخ اقدام به گشت زنی خواهد کرد.
این واقعیت ها نشان می دهند که جمهوری اسلامی ومعضل اتمی آن، به یک گره گاه و معضل فراکشوری تبدیل شده است. در حالی که بیشتر از چند روز به نشست سران کشورهای گروه (۱ + ۵) باقی نمانده است تا این کشورها گزارش البرادعی و نتیجه مذاکرات سولانا باجلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی را مورد بحث وبررسی قرار دهند، اما نه فقط هیچ گونه ملاقاتی میان این دوصورت نگرفته است، بلکه به گفته حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز حتا محل و زمان دقیق این دیدار هم مشخص نشده است. افزون براین ها،درحال حاضرنه فقط هیچ نشانی از این که جمهوری اسلامی بخواهد غنی سازی را متوقف سازد به چشم نمی خورد بلکه احمدی نژاد رئیس جمهور آن نیزبرسیاست های هسته ای تاکنونی جمهوری اسلامی اصرارورزیده و تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت را نیز به مسخره گرفته است.
مجموعه این تحولات ورویدادهانه فقط چشم اندازروشنی رابرای حل مناقشه اتمی جمهوری اسلامی ترسیم نمی کند، بلکه به روشنی نشان میدهد،مستقل ازاینکه درشورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه سومی علیه ایران به تصویب برسد یا نرسد،مناقشه فیمابین ارتجاع اسلامی وارتجاع امپریالیستی ، جدال هسته ای واز کانال آن، مناقشات بزرگ تری درمقیاس جهانی برسرمنافع متضاد دولت های امپریالیستی ادامه خواهد یافت. نکته این است که مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی، اکنون به گره گاه این کشمکش ها و تضادهای امپریالیستی تبدیل شده است





Keine Kommentare: