بازتولید یک تضاد ۳۰ ساله
کمتر کشوری را در سراسر جهان میتوان سراغ گرفت که تضادهای درونی طبقه حاکم، همانند ایران در طول ۳۰ سال گذشته، پر ستیز، و نزاع و کشمکش فراکسیونهای این طبقه، همواره با تنش و درگیریهای حاد همراه باشد.به محض سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی، تضاد درونی هیئت حاکمه جدید پدیدار گردید و نخستین شکاف در درون طبقه حاکم و قدرتی که زمام امور راه به دست گرفته بود، شکل گرفت. در یک سو، آن بخش از طبقه حاکم قرار گرفته بود که کابینه بازرگان آن را نمایندگی میکرد و از حمایت تمام جریانات به اصطلاح لیبرال برخوردار بود. در سوی دیگر، باقیمانده جریانات سهیم در حاکمیت قرار گرفتند که خمینی و "شورای انقلاب" آنها را نمایندگی میکردند. این کشمکش به تهدیدها و استعفاهای پیاپی بازرگان و سرانجام سقوط کابینه وی منجر گردید. جمهوری اسلامی هنوز درگیر تبعات این شکاف بود، که شکافی دیگر پدیدار گردید. دستهبندیهایی که برای سقوط کابینه بازرگان متحد شده بودند، اکنون درگیر تضادهای درونی دیگری شدند. نزاع میان جناحی که بنیصدر آن را نمایندگی میکرد با جریانات دیگری که خود را در حزب جمهوری اسلامی متشکل ساخته بودند و تعدادی از ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی را با نیروهای مسلح مختص خود، در اختیار داشتند، به مرحلهای رسید که به عزل رئیس جمهور و فرار وی از ایران انجامید. معهذا کشمکش در درون هیئت حاکمه ادامه یافت و این بار، شکاف به درون دستگاه روحانیت بسط یافت که سران آن اکنون در رأس تمام ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. نزاع و کشمکش مجمع روحانیون و جامعه روحانیت، سرانجام به تصفیه گروه موسوم به پیروان خط امام از بسیاری از اصلیترین ارگانهای قدرت و حاکمیت بلامنازع یک جناح تحت رهبری خامنهای – رفسنجانی انجامید. اما این نیز دوام نیاورد و بار دیگر، گروههای موسوم به خط امام، در جبههای گسترده از رقبای جناح حاکم، به نام جبهه اصلاحات، توانستند ارگانهای اجرایی و مقننه را به تسخیر خود درآورند. تنش و درگیری در حادتری شکل خود که گاه به ترور و درگیریهای فیزیکی با وزرا، تهدیدها و اولتیماتومهای نیروهای مسلح انجامید، در سراسر دوره زمامداری جریان موسوم به اصلاحطلب ادامه یافت. جناح خامنهای سرانجام آنها را از ارگانهایی که در اختیار داشتند، کنار زد، و با به قدرت رساندن احمدینژاد، تصفیه این جناح تقریباً از تمام ارگانهایی که در آنها نفوذ داشتند به مرحله اجرا درآمد. جناح مسلط، تحت رهبری خامنهای بر این پندار بود که اکنون با در اختیار داشتن تمام نهادها و ارگانهای دستگاه دولتی، از شر تضادها و کشمکشهای پایانناپذیر خلاص خواهد شد، که تضاد، این بار در درون جناح مسلط میان قوه اجرایی تحت رهبری احمدینژاد با دستگاه مقننه رژیم و ایضاً قوه قضاییه شکل گرفت و مدام تشدید گردید. اما در حالی که جناح مسلط، درگیر این تضادها بود، جناح رقیب موسوم به اصلاحطلب در حال گردآوری و بسیج تمام گروههای وابسته به خود و نیز اپوزیسیونهای بورژوایی قانونی و نیمه قانونی و حتا غیر قانونی، برای به زیر کشیدن جناح خامنهای در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری بود.در حقیقت، برای جناح موسوم به اصلاحطلب که با به قدرت رسیدن احمدینژاد، از اصلیترین ارگانهای قدرت دولتی کنار زده شده بود و حتا بر سر راه فعالیت سیاسیاش محدودیتهایی قرار داده شده بود، مسئله انتخابات ریاست جمهوری یک نقطه تعیینکننده تسویه حساب برای کسب قدرت بود. یا میبایستی قدرت اجرایی را قبضه کند و تکلیف جناح رقیب را برای همیشه روشن نماید، یا به حا شیه غیر قابل برگشت رانده شود.گرچه جناح مسلط با در دست داشتن تقریباً تمام ارگانها و نهادهای دستگاه دولتی، پیشاپیش خود را برای شکست کامل جناح اصلاحطلب آماده کرده بود و این جناح هیچ چشمانداز و امکان واقعی برای کسب مجدد قدرت را نداشت، اما چارهای جز رفتن به پای درگیری در همین مقطع را نداشت. بنابراین تلاش نمود با استفاده از نارضایتی وسیع تودهای از وضع موجود و به اصطلاح بسیج تودهای وارد میدان نبرد با رقیب شود. اصلاحطلبان که از حمایت تقریباً تمام اپوزیسیونهای سیاسی بورژوایی و عمدهترین قدرتهای جهانی و منطقهای برخوردار بودند، تبلیغات گستردهای را سازمان دادند تا تودههای مردم را حول محور انتخابات وارد صحنه کنند. آنها موفق شدند این ایده را در میان توده مردم رواج دهند که گویا حضور هر چه گستردهتر در پای صندوق رأیگیری به نحوی که تقلبات جناح رقیب را خنثا سازد، میتواند تکلیف قضیه را به نفع اصلاحطلبان یکسره کند. از اینرو توانستند اکثریت مردمی را که معمولاً در انتخابات شرکت نمیکردند و ماهیت جناح اصلاحطلب را هم میشناختند، دچار این توهم سازند که حالا اگر کمی هم اوضاع بهبود پیدا کند، بهتر از وضع موجود است. اما این چیزی جز یک توهم نبود که جناح "اصلاحطلب" و حامیان داخلی و بینالمللی آنها از طریق تبلیغاتشان به آن دامن زده بودند. پیشاپیش روشن بود که اگر حتا ۹۰ درصد مردم به "اصلاحطلبان" رأی دهند، جناح خامنهای نخواهد گذاشت آنها قدرت اجرایی جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. سیاست آنها را نایب رئیس مجلس، باهنر، در یک جمله کوتاه بیان کرد و گفت: دیگر هرگز اجازه نمیدهیم، مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی در دست جناح رقیب قرار گیرد. جناح مسلط در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز از آن رو دست آنها را حتا در قیاس با گذشته باز گذاشت که با رونق بخشیدن به خیمهشب بازی انتخاباتی، آن را به وسیلهای برای تحکیم موقعیت خود تبدیل کند. آنچه که در پی نتایج انتخابات پیش آمد، البته چیزی نبود که دو جناح جمهوری تصورش را داشتند. نتیجه انتخابات، لااقل برای بخشی از مردم هم که به پای صندوقهای رأیگیری رفته بودند، آن چیزی نبود که از روی توهم در انتظارش بودند. لذا خشم مردم در یک لحظه منفجر شد و هر دو جناح را غافلگیر کرد. غافلگیری جناح مسلط از آنرو بود که تصور نمیکرد، یک جنبش تودهای گسترده علیه جمهوری اسلامی پدید آید، بلکه خود را برای برخورد و مهار گروه اندکی از طرفداران جناح رقیب آماده کرده بود. "اصلاحطلبان" هم از آنرو غافلگیر شده بودند که نمیدانستند با این جنبش خودانگیختهای که شکل گرفته بود و از همان نخستین لحظات، شعارهایش از محدودههای قانونی فراتر میرفت، چه باید بکنند. آنها تلاش کردند که از این جنبش به عنوان ابزار فشار برای عقب راندن جناح رقیب استفاده کنند، اما نه شعار و تاکتیک مشخصی داشتند و نه هدفی روشن. جناح خامنهای با هدف خنثا کردن تلاش آنها برای بهرهبرداری از جنبش ضد رژیم، سریعاً یورش به بخش فعالتر و سازمان یافتهتر "اصلاحطلبان" را آغاز کرد. گروهی را دستگیر و روانه زندان کرد و گروهی را مرعوب و به سکوت واداشت. لذا در حالی که جنبش خودانگیخته توده مردم، پس از چند هفته راهپیمایی، تظاهرات و درگیریهای خیابانی، فروکش کرد، آنها دیگر کاملاً خلع سلاح شده بودند. ماجرای درگیری دو جناح عجالتا در همینجا با شکست جناح اصلاحطلب پایان گرفت. موسوی در بیانیه شماره ۹ خود تلویحا این شکست را پذیرفت. اما آشکارتر و علنیتر از او هماشمی رفسنجانی دستها را بالا برد. با تشکیل اجلاس مجلس خبرگانی که گویا قرار بود تحت ریاست هاشمی رفسنجانی به حساب خامنهای رسیدگی کند و حتا گروههایی از اصلاحطلبان، جانشینی هم برای او معین کرده بودند، هاشمی رفسنجانی بدون این که دستگیر شود و در زندان ندامت کند، در حضور اعضای مجلس خبرگان یک ندامتنامه تام و تمام قرائت کرد و گفت: "برخی فکر میکنند که من گفتهام مشروعیت نظام به رأی مردم است. در حالی که من مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را ولایت فقیه میدانم. من نظام بدون ولایت را مشروع نمیدانم. مشروعیت نظام از ولایت فقیه است، نه از رأی مردم" و افزود: "حضرت آیتالله خامنهای در رهبری بدیلی ندارد. مصداق اتم و اکمل ولی فقیه در حال حاضر آیتالله خامنهای است. در دنیای امروز در ایران کدام فرد را مثل ایشان پیدا میکنید."اکنون که لااقل در این مرحله، نتیجه درگیری دو جناح با شکست اصلاحطلبان پایان گرفته است، اقداماتی از دو سو آغاز شده است تا بر اساس توازن جدید، به توافقی دست یابند و نزاع را فعلا پایان یافته اعلام کنند. چارهای هم جز این ندارند. گروههای وابسته به جناح "اصلاحطلب" گرچه در وضعیت وخیمی قرار گرفتهاند، اما نمیتوانند جز فعالیت قانونی در چارچوب همین نظامی که خود را متعلق به آن میدانند کار دیگری انجام دهند. آنها اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستند، بلکه صرفا خواهان حک و اصلاح ناچیز آن و تأمین منافع خود هستند. جناح مسلط نیز نه فقط نفعی در حذف آنها ندارد، بلکه بالعکس به آنها نیاز دارد. نه صرفا از آنرو که به هر حال طیف قابل ملاحظهای از حامیان جمهوری اسلامی هستند، بلکه از این جهت که میخواهد همچون گذشته از آنها به عنوان وسیلهای برای فریب و انقیاد مردم استفاده کند. علاوه بر این، به آنچه که در مرحله کنونی نیز میخواست دست یافته و احمدینژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده است.لذا اخیرا اعلام شد که مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت وساطت میان گروههای سیاسی را در جهت ایجاد آشتی پذیرفته است. کمیتهای ۷ نفره تشکیل شده است که ساز و کارها و موضوعاتی که به عنوان میانجیگری مطرح است را بررسی و مشخص کند و در ارتباط با آن، راهکارهایی را ارائه دهد تا تصمیمات لازم گرفته شود. هنوز نام و وابستگی جناحی این افراد اعلام نشده است.اما این هیئت چه چیزی را و چگونه میخواهد حل کند؟ روشن است که تضادها و اختلافات دو جناح به جای خود باقیست. در جناح حاکم که باندهای متعددی دارد، گرایشات مختلفی را در برخورد به این مسئله میتوان یافت. گروهی که از شکاف پدید آمده، برای حفظ جمهوری اسلامی نگراناند و احساس خطر میکنند، خواهان انعطاف بیشتری هستند. آنها میگویند باید دوباره وحدت را به میان دو جناح بازگرداند. هیئت ۷ نفره "باید نزد بزرگان دو طیف برود و به آنها بفهماند مسئله انتخابات تمام شده است و باید به اعتراضات پایان دهند." اینان از جناح "اصلاحطلب" میخواهند که به وضع موجود تمکین کند. اما سختترین موضع را قدرتمندترین گروههای جناح حاکم اتخاذ کردهاند که در رأس آنها طرفداران احمدینژاد، به ویژه نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتهاند. سپاه پاسداران که در جریان سرکوب قیام مردم و ایضا سرکوب و تضعیف گروههای جناح رقیب، قدرت بیشتری گرفته است، تا جایی که اکنون صریحا و علنا دخالت نیروهای نظامی رژیم را در مسایل سیاسی حق مسلم خود میداند، "شعار وحدت" را شعار براندازی اعلام کرده است.پاسدار فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم میگوید: "میخواهند به نیروهای مسلح بباورانند که نباید دخالت کنند برای این که امر براندازیشان محقق شود. برای این که بتوانند مسیرشان را طی کنند. حتا شعار وحدت بعضیها، شعار براندازی است. به خاطر این که میخواهند با همدیگر وحدت کنند. این براندازی است. دارند خودشان را مستحکم میکنند. برای مستحکم کردن سنگرهایشان است که این پیشنهاد را مطرح میکنند."مبسوط تر از وی، پاسدار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، این مخالفت را ابزار میدارد و میگوید: "این فتنه حقیقتا بزرگترین خطر در ۳۰ سال گذشته بود. این حوادث وحدت و انسجام داخلی را خدشهدار کرد و به اعتبار نظام ضربه زد. سالها طول میکشد تا این آثار منفی جبران شود." او سپس در ارتباط با وحدت جناحها میافزاید: "هرگز با آنها نمیتوان وحدت کرد. هدف از مطرح کردن چنین طرحهایی توقف روشنگریها است. امروز برخی ندای وحدت سر میدهند، در حالی که ما نیز اعتقاد داریم که اصل وحدت بسیار خوب است. اما بیان آن در این شرایط شبهه ایجاد میکند. در جنگ سخت زمانی که دشمن در وضعیعت ضعیف و شکست قرار میگیرد، دم از مذاکره و صلح میزند. این افراد باید از ملت عذرخواهی کنند. تقصیرات خود را بپذیرند. بعد به آرای مردم تمکین کنند، تا عطوفت نظام جمهوری اسلامی شامل حال آنها شود." خلاصه کلام یعنی این که جناح رقیب باید اعلام کند، اگر اعتراضی به تقلبهای انتخاباتی داشته، به ناحق بوده، بپذیرد که مقصر بوده است. از جناح حاکم عذرخواهی کند و اعلام نماید احمدینژاد رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. وقتی که این کارها را کرد، مورد بخشش قرار خوهد گرفت. موضع فرمانده سپاه پاسداران در واقع به این معناست که جناح رقیب یا باید همچون یک گروه بسیجی تحت فرمان سپاه پاسداران در آیند و یا در غیر این صورت، بساطشان به کلی جمع شود. البته بعید به نظر میرسد که بتوانند این موضع را حتا در درون جناح مسلط به موضع رسمی تبدیل کنند.جناح موسوم به اصلاحطلب، در وضعیت دشواری گرفتار شده است. با تمام ادعاهایی که داشت، اکنون حتا با دشواری میتواند بر نتایج انتخابات فرمایشی صحه بگذارد. اما به هر حال، همچون رفسنجانی میتواند دوفاکتو و غیر مستقیم آن را بپذیرد. با این همه، در ازای همین کار چه چیزی را میخواهد و یا میتواند به دست آورد. آنها مستقیم و غیر مستقیم عنوان کردهاند که در ازای آن، خواهان برداشته شدن محدودیتها از سر راه فعالیتهای سیاسیشان هستند. گره مشکل آنها نیز در همین جاست. جناح حاکم نه فقط حاضر نیست، حتا در همان محدوده پیش از انتخابات به آنها آزادی عمل و فعالیت بدهد، بلکه به علت وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی، تداوم مبارزات تودهای و چشمانداز اعتلا و گسترش این مبارزات، که همراه با تشدید اختناق و سرکوب از سوی رژیم خواهد بود، محدودیتهای بیشتری برای آنها ایجاد خواهد کرد. فرماندهان ارگانهای نظامی رژیم اعلام کردهاند که حتا برای فعالیت سیاسی گروههای طرفدار جمهوری اسلامی باید خط قرمزهای جدیدی کشیده شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم میگوید: "جناحهای سیاسی باید تکلیفشان را روشن کنند. مراجع اصلی کشور، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس دست به کار شوند و مسیر سیاسی درست را به شکل قانونی اعلام کنند. اگر قانون نداریم آن را تدوین و تصویب کنند."فرمانده سپاه پاسداران نیز میگوید: "خطر همچنان باقیست. نبود خط قرمز برای فعالیتهای سیاسی در کشور یکی از مواردیست که برخی از آن در انتخابات اخیر سوء استفاده کردند." به عبارتی باید خط قرمزهای جدیدی ایجاد کرد. جمهوری اسلامی اما، تاکنون آنقدر خط قرمز داشته است که حتا گروههای طرفدار جمهوری اسلامی از نمونه ملی – مذهبیها نیز اجازه فعالیت به اصطلاح قانونی نیافتهاند. گروههای وابسته به اصلاحطلبان حکومتی نیز همواره با محدودیت و فشار رو به رو بودهاند. اکنون دیگر این محدودیتها هم کافی نیست. باید خطر قرمزهای جدیدی وضع شود. اینجاست که میبینیم حتا در عرصه فعالیت سیاسی نیز جناح مسلط حاضر نیست، امتیازی برای فعالیت سیاسی به جناح رقیب بدهد. تحت چنین شرایطی بعید است که هیئت حل اختلاف هم بتواند کاری از پیش ببرد. لذا آنچه که باقی میماند، ادامه تضاد و کشمکش در شرایط جدید است. در اینجا این سؤال مطرح است که بالاخره چرا طبقه حاکم بر ایران در طول این سه دهه، همواره با تضادها، اختلافات و کشمکشهای حاد بر سر قدرت سیاسی رو به رو بوده و راه نجاتی هم از آن نیافته است؟ ریشه این معضل طبقه حاکم و قدرت دولتی آن در کجاست؟ در یک کلام، باید گفت، ریشه مسئله در خود جمهوری اسلامی و تناقضیست که از همان آغاز، حامل آن بوده است. تناقض در این است که جمهوری اسلامی از یک سو تبلور سیاسی قدرت طبقه سرمایهدار است و پاسدار مناسبات سرمایهداری، اما در همان حال دولتی مذهبیست که دین و دولت را کاملا در یکدیگر تلفیق نموده و از اینرو پاسدار دین اسلام، حاکمیت مقررات و ضوابط اسلامی قرون وسطایی در شئون مختلف زندگی اجتماعی، و حافظ منافع و سلطه روحانیت و دستگاه دینیست. از همین رو است که در سیاست خارجی نیز رسالت اشاعه اسلام، استقرار دولتهای دینی و سرانجام امپراتوری اسلامی را نیز برای خود قایل است که این نیز به تشدید تناقضات یاری میرساند. مناسبات سرمایهداری ایجاب میکند که قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایهدار باشد، یا به هر حال قشر و گروه خاصی که در رأس قدرت سیاسی قرار دارد، منافع این طبقه را در کل نمایندگی کند. روبنای سیاسی – حقوقی نیز با مناسبات اقتصادی انطباق داشته باشد و در هر کجا که پس ماندهها و موانع قرون وسطایی و فئودالی در روبنای سیاسی، تناقضی با مناسبات تولید پیدا میکند، به نفع مناسبات مسلط و طبقه حاکم حل شود. اما با استقرار جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی در همان حال که در دست بورژوازیست و از منافع آن حمایت میکند، حافظ منافع و قدرت دستگاه روحانیون نیز هست که لاجرم به تضاد میانجامد. به ویژه این تضاد خود را در آنجایی نشان میدهد که روبنای سیاسی مناسبات موجود، بیش از پیش به نهادها، مؤسسات و ضوابط حقوقی قرون وسطایی اعصار ماقبل سرمایهداری آغشته میگردد. تناقض میان مناسبات اقتصادی با روبنای سیاسی، مدام به تشدید تضادها و بحرانها میانجامد و همواره منافع لااقل بخشهایی از طبقه حاکم نیز به خطر میافتد. در بطن این تضادهاست که همواره کشمکشهای حاد میان طبقه حاکم بروز میکند. جمهوری اسلامی در طول این ۳۰ سال پیوسته درگیر این تناقضات بوده است. پیوسته درگیریهای درونی طبقه حاکم اشکالی حاد به خود گرفته است. پیوسته فراکسیونهایی از طبقه حاکم از قدرت حذف شدهاند. اما در شرایطی که قدرت سیاسی حاکم میپنداشته که از شر تناقضات رهایی یافته و به انسجام دست یافته است، این تضادها بار دیگر بازتولید شده و به نزاع و درگیریهای درونی جدید انجامیده است. در حقیقت باید گفت، تضادی که امروز دو جناح جمهوری اسلامی درگیر آن هستند، به شکلی دیگر، بازتولید همان تضادیست که جمهوری اسلامی در دوره نخستوزیری بازرگان با آن رو به رو گردید. این تضاد پیوسته خود را در این ۳۰ سال بازتولید کرد و تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، جزئی جداییناپذیر از آن خواهد بود. بنابراین اگر فرضا نزاع این دو جناح نیز با تصفیه کامل یک جناح پایان یابد، جمهوری اسلامی مجددا این تضاد را بازتولید میکند و درگیری و نزاع جدیدی آغاز میگردد. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای خروج از تناقض این دایره تکراری نخواهد داشت
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen