ایران در هفته‌ای که گذشت
مجادله میان مجلس و دولت در این هفته چنان بالا گرفت که به سطح مطبوعات کشید و هر یک دیگری را به قانون‌شکنی و تخلف متهم کرد.
ظاهراً اختلاف از آن جا شدت گرفت که رئیس جمهوری اسلامی از پذیرش رسمی برخی مصوبات مجلس خودداری نمود و از امضا و درج آن‌ها در روزنامه رسمی سر باز زد.
رئیس مجلس، در پاسخ به این استنکاف رئیس جمهور، دستور درج آن‌ها را در روزنامه‌ی رسمی‌ی کشور صادر نمود، تا دولت را ملزم به اجرای این قوانین نماید.
رئیس جمهور که از این اقدام رئیس مجلس به شدت خشمگین شده بود، نامه‌ای علنی انتشار داد و گفت: «متأسفانه بار دیگر با اقدام غیر قابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد... اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ۱۲٣ قانون اساسی است. این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی نسبتی کاملاً ناروا است... مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس جمهور و زمینه‌سازی برای حجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود... بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله‌ی رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است؟»
رئیس مجلس هم با انتشار نامه‌ای علنی به پاسخ‌گویی برخاست و گفت: «آن چه کرده‌ام، اولاً - مسبوق به سابقه‌ی عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیاً - به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد... اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعرضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم.»
خامنه‌ای که دید، اوضاع در صفوف طرفداران وی دارد به هم می‌ریزد، در نقش سلف خود، خمینی، ظاهر شد، به میانجی‌گری برخاست و آن‌ها را به آرامش و اتحاد دعوت کرد. وی در سخنرانی خود خطاب به آن‌ها گفت: حواس‌تان جمع باشد «دشمنان همواره از کوچک‌ترین اختلاف برداشت و سلیقه میان مسئولان بهره‌برداری و خوشحالی می‌کنند... باید در جهت اتحاد و همدلی حرکت کرده و به هیچ وجه نباید فضای اختلاف، درگیری، مچ‌گیری و ایرادگیری‌های بی‌اهمیت وجود داشته باشد.»
در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد که اکنون در صفوف طرفداران وی آرامش برقرار شده است، اما، این تنها ظاهر قضیه است و دوباره از جای دیگر سر باز خواهد کرد. چرا که اختلافات و درگیری‌های درونی هیئت حاکمه همواره علت‌های عینی معین داشته و برخاسته از منافع و علل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین با فرمان، امر و نهی و نصیحت از میان نمی‌روند.وقتی که در درون دار و دسته‌ای از هیئت حاکمه که همگی خود را مطیع و گوش به فرمان خامنه‌ای اعلام کرده‌اند و اساس و بنیاد سیاست‌شان برای حفظ نظم موجود یکی است، اختلافی کوچک می‌تواند به یک اختلاف بزرگ تبدیل شود، نشان می‌دهد که در پسٍ اختلافات کوچک، اختلافات بزرگ‌تری نهفته است. نشان می‌دهد که هیئت حاکمه با بحرانی جدی روبروست. مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت، آن چنان بزرگ و مهم نبود که تبدیل به یک مسئله‌ی علنی مورد اختلاف گردد. آن‌ها مسایل مهم‌تر از این اختلاف را در خفا میان خود حل کرده‌اند. اما همین که این مسئله به یک نزاع و اختلاف علنی تبدیل می‌شود، نشان‌گر اختلافاتی جدی‌تر است. در حقیقت، صرفاً دست‌آویزی برای برملا شدن تضادها و اختلافات دیگر است.
این درست در شرایطی است که شکست سیاست‌های رژیم بار دیگر برملا شده است. احمدی‌نژاد در سخنرانی هفته گذشته خود در قم آشکارا به آن اذعان نمود، اما تلاش کرد این شکست را متوجه دیگر گروه‌ها و باندهای درونی هیئت حاکمه کند. مجلس هم که تا کنون تأییدکننده‌ی سیاست‌های دولت بود، در تلاش است حساب خود را از دولت و شکست سیاست‌های آن جدا سازد. پس در این جا رشد اختلافات بازتاب شکست است و این شکست به بروز بحرانی در میان حتا لایه محدود هیئت حاکمه انجامیده است.
آشکار شدن این شکست بر توده‌های مردم، رشد اعتراض، نارضایتی و مبارزه آن‌ها، به ناگزیر اختلافات درونی هیئت حاکمه را تشدید خواهد کرد و به شکافی عمیق‌تر در صفوف آن‌ها خواهد انجامید
ایران در هفته‌ای که گذشت
افشاگری جناح‌های حکومت علیه یکدیگر پیرامون فساد مالی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی برای کسب انحصارات و درآمدهای اقتصادی، رشوه‌خواری، زد و بند و دزدی از اموال عمومی وسعت بیش‌تر به خود گرفت.
طرفداران احمدی‌نژاد، حمله به گروه‌های رقیب را تشدید کردند. در یکی از سایت‌های وابسته به آن‌ها اعلام شد که فرد مورد اشاره رئیس جمهور که انحصار درآمد میلیاردها دلاری سیگار را در اختیار دارد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده سابق سپاه پاسداران، از افراد وابسته به جناح اصول‌گراست. رضایی اما تاکنون اصل مسئله را تکذیب نکرده و تنها در سایت تابناک، وابسته به وی بر سر کمیت مبلغ میلیاردی مورد اشاره احمدی‌نژاد، مجادله شده است. اما متقابلاً گروه‌های وابسته به احمدی‌نژاد مورد حمله قرار گرفته و در نوشته‌ای تحت عنوان "پیدا کنید پرتقال‌فروش را" آمده است که «اگر باندهای اقتصادی که به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پردازند را به عنوان یک باور عمومی بپذیریم، آن گاه باید با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته که موجب ایجاد درآمدهای بادآورده برای این اشخاص یا مافیاها شده است، صاحبان اصلی آن‌ها را بشناسیم.» سپس اشاره می‌شود که ماجرای افزایش بهای گوشی تلفن، تصمیم مسئولان اقتصادی دولت، آگاهانه در جهت منافع برخی افراد وابسته به احمدی‌نژاد بوده است. «این فرد که تصادفاً روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد، اقدام به وارد کردن ۵ میلیون گوشی تلفن همراه، دقیقاً بیش از پانزده برابر شدن تعرفه کرده و درآمد دویست میلیارد تومانی از آن به دست آورده است. دست کم سالانه یک تریلیون تومان، از بابت فروش سیمان به جیب دلالان و واسطه‌هایی سرازیر شده که ارتباطات و مناسباتی با وزارت صنایع بازرگانی دارند. از بابت واردات شکر و برنج سودهای هنگفت ده‌ها میلیارد تومانی عاید واسطه‌ها شده است. ارقام نجومی اعتبارات در اختیار مافیای مسکن قرار گرفته است
افشاگری‌ها ادامه یافت. زاکانی، مسئول دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس با اشاره به پی‌گیری برخی از این مفاسد گفت: «یکی از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از جایگاه خود و معرفی ۲٠٠ نفر به یک بانک در سال ۸۴ و ۸۵، بیش از ۲٩٠ میلیارد تومان وام برای آن‌ها درخواست کرده و با آن موافقت شده بود. گر چه برخی از آقایان در مجلس می‌گفتند این کار خلیفه‌کشی است و تا به حال کسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این کار باب شود نامناسب است ولی بنده معتقدم که باید به آن اعتراض کرد و آن را پی‌گیری نمود
«موضوع دیگر، بستنی میهن است که به جرم قاچاق ۴ / ۴ میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود و به بهانه نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات و بازپس‌گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد. از وزیر اطلاعات وقت سؤال کردم، حدود هشت ماه توصیه می‌شد، صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود. مدیر کل وزیر به این جانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمی‌کنید. مجلس ششمی‌ها معامله می‌کردند. یکی از مدیران وزارت اطلاعات را سراغم فرستادند و از قول معاون وزیر گفت اگر بخواهد حرف بزند، دوستانش را افشا خواهیم کرد.»
ادامه افشاگری را یک عضو دیگر کمیسیون اصل ٩٠ بر عهده گرفت و گفت بیش از ۵٠ پرونده مفاسد اقتصادی داریم و بیش از ۵٠٠ پرونده محرمانه تشکیل شده است در حوزه زمین‌خواری ۱٣ پرونده تشکیل شده که در آن زمین‌هایی به دستور مسئولین ارشد وزارت‌خانه‌ها به اشخاص واگذار شده است. در حوزه وزارت نفت و پتروشیمی ۱۱ پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. از رئیس گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس سؤال می‌شود که ممکن است برخی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را که در کمیسیون در دست بررسی‌ست، بیان کنید؟ پاسخ می‌دهد: به خاطر جنبه محرمانه آن از ذکر عنوان برخی از آن‌ها معذورم و صرفاً به عنوان چند تای آن‌ها اشاره می‌شود که از جمله رانت ۷٠٠ میلیارد تومانی بابت فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی، تخلفات مالی در شرکت مخابرات، شرکت خدمات هوایی کشور، واگذاری اراضی به دستور وزیر جهاد، شهرداری‌ها، بنادر و کشتی‌رانی، مسایل مربوط به سیستم ارزی بانک مرکزی و غیره است.
با افشاگری‌های گروه‌های رقیب هیئت حاکمه که تازه سر باز کرده و گوشه‌های بسیار اندک و کوچکی از آن در این هفته برملا گردید، همین قدر هم کافی است که حتا ناآگاه‌ترین بخش مردم به روشنی ببیند که فساد درونی حکومت اسلامی به نهایت خود رسیده است. میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش در این کشور دستمزدی که دریافت می‌کنند، حتا کفاف نان خشک و خالی آن‌ها را هم نمی‌کند، اما رقم سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های مقامات حکومت اسلامی و همهن کسانی که دُم‌شان به دم و دستگاه حکومت اسلامی وصل است، نه ده‌ها و صدها میلیونی، بلکه ده‌ها و گاه صدها میلیارد تومان و فراتر از آن تریلیونی است.
اما سؤال این است که واقعاً چرا فساد مالی در درون یک حکومت، به این ابعاد رسیده است؟
راست است که فساد مالی دستگاه دولتی در هر کشوری که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد و نتیجتاً اصل سود و ثروت‌اندوزی حاکمیت کند، وجود دارد. اما حتا در کم‌تر کشور سرمایه‌داری می‌توان فسادی در این ابعاد یافت. در کشورهای سرمایه‌داری که لااقل دمکراسی پارلمانی حاکم است، تا حدودی دستگاه‌هایی برای کنترل این فساد، در همان چارچوب نظام سرمایه‌داری وجود دارد. اما در کشورهایی که دیکتاتوری عریان حاکم است و نظام‌های سیاسی استبدادی فرمان‌روایی می‌کنند، نبود آزادی‌ها مانع از کنترل در همین محدوده می‌گردد و فساد گسترده‌ای تمام دستگاه دولتی و ارگان‌های آن را فرا می‌گیرد. با این همه، فساد درونی حکومت اسلامی حتا چیزی فراتر از رژیم‌های استبدادی معمولی است. رژیم شاه و در همسایگی ایران، صدام، هم رژیم‌های استبدادی بودند، اما فساد درونی دستگاه استبدادی آن‌ها نیز در حد جمهوری اسلامی نبود. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در این عرصه، گوی سبقت را حتا از رژیم‌های استبدادی جهان ربوده است. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل آن، گذشته از حاکمیت اختناق و استبداد، در این باشد که در جمهوری اسلامی باندهای متعددی حاکم‌اند که هر یک از قدرت ویژه‌ای برخوردار هستند، مستقل عمل می‌کنند و هیچ ارگان مرکزی نمی‌تواند این باندها را تابع خود سازد. هر یک از این باندها با توجه به موقعیت سیاسی خود تلاش می‌کنند، با توسل به کثیف‌ترین شیوه‌های رایج فساد مالی، حداکثر استفاده‌ی مالی را ببرند. آن قدر از یکدیگر سند و مدرک دارند که اگر پای افشاگری به میان آید، یکدیگر را چنان رسوا می‌کنند که سرانجام آتش‌بس را رعایت نمایند. هر چه جمهوری اسلامی گندیده‌تر و پوسیده‌تر شده است، به همان نسبت این فساد هم رشد کرده است. اما این فساد در این ابعاد و وسعت نشان می‌دهد که چندان دور نیست، روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، این نظام سر تا پا فاسد را در هم بکوبند، اسناد تمام این مفاسد اقتصادی و مالی را علنی کنند و تمام آن چه را که اینان از حاصل دسترنج مردم زحمتکش دزدیده و بالا کشیده‌اند، از حلقوم‌شان بیرون کشند
مجادله میان مجلس و دولت در این هفته چنان بالا گرفت که به سطح مطبوعات کشید و هر یک دیگری را به قانون‌شکنی و تخلف متهم کرد.
ظاهراً اختلاف از آن جا شدت گرفت که رئیس جمهوری اسلامی از پذیرش رسمی برخی مصوبات مجلس خودداری نمود و از امضا و درج آن‌ها در روزنامه رسمی سر باز زد.
رئیس مجلس، در پاسخ به این استنکاف رئیس جمهور، دستور درج آن‌ها را در روزنامه‌ی رسمی‌ی کشور صادر نمود، تا دولت را ملزم به اجرای این قوانین نماید.
رئیس جمهور که از این اقدام رئیس مجلس به شدت خشمگین شده بود، نامه‌ای علنی انتشار داد و گفت: «متأسفانه بار دیگر با اقدام غیر قابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد... اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ۱۲٣ قانون اساسی است. این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی نسبتی کاملاً ناروا است... مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس جمهور و زمینه‌سازی برای حجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود... بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله‌ی رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است؟»
رئیس مجلس هم با انتشار نامه‌ای علنی به پاسخ‌گویی برخاست و گفت: «آن چه کرده‌ام، اولاً - مسبوق به سابقه‌ی عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیاً - به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد... اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعرضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم.»
خامنه‌ای که دید، اوضاع در صفوف طرفداران وی دارد به هم می‌ریزد، در نقش سلف خود، خمینی، ظاهر شد، به میانجی‌گری برخاست و آن‌ها را به آرامش و اتحاد دعوت کرد. وی در سخنرانی خود خطاب به آن‌ها گفت: حواس‌تان جمع باشد «دشمنان همواره از کوچک‌ترین اختلاف برداشت و سلیقه میان مسئولان بهره‌برداری و خوشحالی می‌کنند... باید در جهت اتحاد و همدلی حرکت کرده و به هیچ وجه نباید فضای اختلاف، درگیری، مچ‌گیری و ایرادگیری‌های بی‌اهمیت وجود داشته باشد.»
در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد که اکنون در صفوف طرفداران وی آرامش برقرار شده است، اما، این تنها ظاهر قضیه است و دوباره از جای دیگر سر باز خواهد کرد. چرا که اختلافات و درگیری‌های درونی هیئت حاکمه همواره علت‌های عینی معین داشته و برخاسته از منافع و علل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین با فرمان، امر و نهی و نصیحت از میان نمی‌روند.وقتی که در درون دار و دسته‌ای از هیئت حاکمه که همگی خود را مطیع و گوش به فرمان خامنه‌ای اعلام کرده‌اند و اساس و بنیاد سیاست‌شان برای حفظ نظم موجود یکی است، اختلافی کوچک می‌تواند به یک اختلاف بزرگ تبدیل شود، نشان می‌دهد که در پسٍ اختلافات کوچک، اختلافات بزرگ‌تری نهفته است. نشان می‌دهد که هیئت حاکمه با بحرانی جدی روبروست. مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت، آن چنان بزرگ و مهم نبود که تبدیل به یک مسئله‌ی علنی مورد اختلاف گردد. آن‌ها مسایل مهم‌تر از این اختلاف را در خفا میان خود حل کرده‌اند. اما همین که این مسئله به یک نزاع و اختلاف علنی تبدیل می‌شود، نشان‌گر اختلافاتی جدی‌تر است. در حقیقت، صرفاً دست‌آویزی برای برملا شدن تضادها و اختلافات دیگر است.
این درست در شرایطی است که شکست سیاست‌های رژیم بار دیگر برملا شده است. احمدی‌نژاد در سخنرانی هفته گذشته خود در قم آشکارا به آن اذعان نمود، اما تلاش کرد این شکست را متوجه دیگر گروه‌ها و باندهای درونی هیئت حاکمه کند. مجلس هم که تا کنون تأییدکننده‌ی سیاست‌های دولت بود، در تلاش است حساب خود را از دولت و شکست سیاست‌های آن جدا سازد. پس در این جا رشد اختلافات بازتاب شکست است و این شکست به بروز بحرانی در میان حتا لایه محدود هیئت حاکمه انجامیده است.
آشکار شدن این شکست بر توده‌های مردم، رشد اعتراض، نارضایتی و مبارزه آن‌ها، به ناگزیر اختلافات درونی هیئت حاکمه را تشدید خواهد کرد و به شکافی عمیق‌تر در صفوف آن‌ها خواهد انجامید
ایران در هفته‌ای که گذشت
افشاگری جناح‌های حکومت علیه یکدیگر پیرامون فساد مالی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی برای کسب انحصارات و درآمدهای اقتصادی، رشوه‌خواری، زد و بند و دزدی از اموال عمومی وسعت بیش‌تر به خود گرفت.
طرفداران احمدی‌نژاد، حمله به گروه‌های رقیب را تشدید کردند. در یکی از سایت‌های وابسته به آن‌ها اعلام شد که فرد مورد اشاره رئیس جمهور که انحصار درآمد میلیاردها دلاری سیگار را در اختیار دارد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده سابق سپاه پاسداران، از افراد وابسته به جناح اصول‌گراست. رضایی اما تاکنون اصل مسئله را تکذیب نکرده و تنها در سایت تابناک، وابسته به وی بر سر کمیت مبلغ میلیاردی مورد اشاره احمدی‌نژاد، مجادله شده است. اما متقابلاً گروه‌های وابسته به احمدی‌نژاد مورد حمله قرار گرفته و در نوشته‌ای تحت عنوان "پیدا کنید پرتقال‌فروش را" آمده است که «اگر باندهای اقتصادی که به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پردازند را به عنوان یک باور عمومی بپذیریم، آن گاه باید با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته که موجب ایجاد درآمدهای بادآورده برای این اشخاص یا مافیاها شده است، صاحبان اصلی آن‌ها را بشناسیم.» سپس اشاره می‌شود که ماجرای افزایش بهای گوشی تلفن، تصمیم مسئولان اقتصادی دولت، آگاهانه در جهت منافع برخی افراد وابسته به احمدی‌نژاد بوده است. «این فرد که تصادفاً روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد، اقدام به وارد کردن ۵ میلیون گوشی تلفن همراه، دقیقاً بیش از پانزده برابر شدن تعرفه کرده و درآمد دویست میلیارد تومانی از آن به دست آورده است. دست کم سالانه یک تریلیون تومان، از بابت فروش سیمان به جیب دلالان و واسطه‌هایی سرازیر شده که ارتباطات و مناسباتی با وزارت صنایع بازرگانی دارند. از بابت واردات شکر و برنج سودهای هنگفت ده‌ها میلیارد تومانی عاید واسطه‌ها شده است. ارقام نجومی اعتبارات در اختیار مافیای مسکن قرار گرفته است
افشاگری‌ها ادامه یافت. زاکانی، مسئول دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس با اشاره به پی‌گیری برخی از این مفاسد گفت: «یکی از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از جایگاه خود و معرفی ۲٠٠ نفر به یک بانک در سال ۸۴ و ۸۵، بیش از ۲٩٠ میلیارد تومان وام برای آن‌ها درخواست کرده و با آن موافقت شده بود. گر چه برخی از آقایان در مجلس می‌گفتند این کار خلیفه‌کشی است و تا به حال کسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این کار باب شود نامناسب است ولی بنده معتقدم که باید به آن اعتراض کرد و آن را پی‌گیری نمود
«موضوع دیگر، بستنی میهن است که به جرم قاچاق ۴ / ۴ میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود و به بهانه نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات و بازپس‌گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد. از وزیر اطلاعات وقت سؤال کردم، حدود هشت ماه توصیه می‌شد، صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود. مدیر کل وزیر به این جانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمی‌کنید. مجلس ششمی‌ها معامله می‌کردند. یکی از مدیران وزارت اطلاعات را سراغم فرستادند و از قول معاون وزیر گفت اگر بخواهد حرف بزند، دوستانش را افشا خواهیم کرد.»
ادامه افشاگری را یک عضو دیگر کمیسیون اصل ٩٠ بر عهده گرفت و گفت بیش از ۵٠ پرونده مفاسد اقتصادی داریم و بیش از ۵٠٠ پرونده محرمانه تشکیل شده است در حوزه زمین‌خواری ۱٣ پرونده تشکیل شده که در آن زمین‌هایی به دستور مسئولین ارشد وزارت‌خانه‌ها به اشخاص واگذار شده است. در حوزه وزارت نفت و پتروشیمی ۱۱ پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. از رئیس گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس سؤال می‌شود که ممکن است برخی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را که در کمیسیون در دست بررسی‌ست، بیان کنید؟ پاسخ می‌دهد: به خاطر جنبه محرمانه آن از ذکر عنوان برخی از آن‌ها معذورم و صرفاً به عنوان چند تای آن‌ها اشاره می‌شود که از جمله رانت ۷٠٠ میلیارد تومانی بابت فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی، تخلفات مالی در شرکت مخابرات، شرکت خدمات هوایی کشور، واگذاری اراضی به دستور وزیر جهاد، شهرداری‌ها، بنادر و کشتی‌رانی، مسایل مربوط به سیستم ارزی بانک مرکزی و غیره است.
با افشاگری‌های گروه‌های رقیب هیئت حاکمه که تازه سر باز کرده و گوشه‌های بسیار اندک و کوچکی از آن در این هفته برملا گردید، همین قدر هم کافی است که حتا ناآگاه‌ترین بخش مردم به روشنی ببیند که فساد درونی حکومت اسلامی به نهایت خود رسیده است. میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش در این کشور دستمزدی که دریافت می‌کنند، حتا کفاف نان خشک و خالی آن‌ها را هم نمی‌کند، اما رقم سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های مقامات حکومت اسلامی و همهن کسانی که دُم‌شان به دم و دستگاه حکومت اسلامی وصل است، نه ده‌ها و صدها میلیونی، بلکه ده‌ها و گاه صدها میلیارد تومان و فراتر از آن تریلیونی است.
اما سؤال این است که واقعاً چرا فساد مالی در درون یک حکومت، به این ابعاد رسیده است؟
راست است که فساد مالی دستگاه دولتی در هر کشوری که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد و نتیجتاً اصل سود و ثروت‌اندوزی حاکمیت کند، وجود دارد. اما حتا در کم‌تر کشور سرمایه‌داری می‌توان فسادی در این ابعاد یافت. در کشورهای سرمایه‌داری که لااقل دمکراسی پارلمانی حاکم است، تا حدودی دستگاه‌هایی برای کنترل این فساد، در همان چارچوب نظام سرمایه‌داری وجود دارد. اما در کشورهایی که دیکتاتوری عریان حاکم است و نظام‌های سیاسی استبدادی فرمان‌روایی می‌کنند، نبود آزادی‌ها مانع از کنترل در همین محدوده می‌گردد و فساد گسترده‌ای تمام دستگاه دولتی و ارگان‌های آن را فرا می‌گیرد. با این همه، فساد درونی حکومت اسلامی حتا چیزی فراتر از رژیم‌های استبدادی معمولی است. رژیم شاه و در همسایگی ایران، صدام، هم رژیم‌های استبدادی بودند، اما فساد درونی دستگاه استبدادی آن‌ها نیز در حد جمهوری اسلامی نبود. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در این عرصه، گوی سبقت را حتا از رژیم‌های استبدادی جهان ربوده است. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل آن، گذشته از حاکمیت اختناق و استبداد، در این باشد که در جمهوری اسلامی باندهای متعددی حاکم‌اند که هر یک از قدرت ویژه‌ای برخوردار هستند، مستقل عمل می‌کنند و هیچ ارگان مرکزی نمی‌تواند این باندها را تابع خود سازد. هر یک از این باندها با توجه به موقعیت سیاسی خود تلاش می‌کنند، با توسل به کثیف‌ترین شیوه‌های رایج فساد مالی، حداکثر استفاده‌ی مالی را ببرند. آن قدر از یکدیگر سند و مدرک دارند که اگر پای افشاگری به میان آید، یکدیگر را چنان رسوا می‌کنند که سرانجام آتش‌بس را رعایت نمایند. هر چه جمهوری اسلامی گندیده‌تر و پوسیده‌تر شده است، به همان نسبت این فساد هم رشد کرده است. اما این فساد در این ابعاد و وسعت نشان می‌دهد که چندان دور نیست، روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، این نظام سر تا پا فاسد را در هم بکوبند، اسناد تمام این مفاسد اقتصادی و مالی را علنی کنند و تمام آن چه را که اینان از حاصل دسترنج مردم زحمتکش دزدیده و بالا کشیده‌اند، از حلقوم‌شان بیرون کشند
ایران در هفته‌ای که گذشت
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فجایع بزرگ رخ می‌دهد که کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند و به عنوان مسایل گویا بی‌اهمیت به سادگی از کنار آن رد می‌شوند.
در این هفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی جمهوری اسلامی اعلام کرده "میزان بهره‌گیری از سلاح‌های سرد و استفاده از چاقوهای نامتعارف در سال گذشته، ۴۲ درصد بود که نسبت به سال ۸۵ در وقوع قتل‌ها، روندی صعودی داشت."
وی افزود میزان قتل‌های خانوادگی در بین پرونده‌های قتل سال گذشته، ٣٠ درصد بود که نزدیک به ۶٠ درصد از مقتولان در قتل‌های خانوادگی، زنان بودند.
آیا در جایی خوانده یا شنیده‌اید که آن همه رسانه‌های نوشتاری، سمعی و بصری رژیم، کلامی در این باره بگویند و یا بنویسند که چرا در این کشور، بیش‌ترین قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی است و ۶٠ درصد مقتولان را زنان تشکیل می‌دهند؟ مطمئناً خیر. ما که نه چیزی در این مورد دیدیم و نه شنیدیم. برای آن‌ها چه اهمیتی دارد که حالا یک درصد از این مقتولین زن باشد، ۶٠ درصد یا ۱٠٠ درصد. مسئله‌ای است از دید هیئت حاکمه بی‌اهمیت. بی‌اهمیت جلوه دادن این مسئله تنها از آن‌رو نیست که رژیم جمهوری اسلامی ارزشی معادل یک نیم انسان برای زن قائل است، بلکه از آن‌رو نیز هست که اگر بخواهند دست روی این مسئله بگذارند، باید جواب‌گوی فاجعه‌ی بزرگی باشند که تحت حاکمیت‌شان حتا از زاویه جنایی رخ داده است. آن‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند که کدام شرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی سبب می‌شود که به سادگی زنان را به قتل برسانند و ۶٠ درصد مقتولین در اختلافات خانوادگی زنان باشند. کار که به این جا برسد، متهم ردیف اول خودِ جمهوری اسلامی خواهد بود. رژیمی که نه فقط ابتدایی‌ترین حقوق زنان را از آنان سلب نموده، نه فقط عریان‌ترین تبعیض را در مورد آن‌ها به مورد اجرا گذاشته، بلکه رسماً و علناً در قوانین خود جواز به اصطلاح قتل‌های ناموسی را صادر کرده و به مرد خانواده این حق را داده است که همسر، دختر و خواهر خود را به قتل برساند. جمهوری اسلامی مدافع بی‌حقوقی زنان، مروج مردسالاری و پدرسالاری، مسئول و مسبب قتل و کشتار وحشیانه زنان در خانواده است.
بنابراین روشن است که چرا فاجعه‌ای اجتماعی به این بزرگی، مسئله‌ای کوچک و بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود و به سادگی از کنارش رد می‌شوند. اما بد نیست این را هم بدانید که چون پلیس وظیفه خود را مقابله با جرم و جنایت می‌داند، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، راه حل خود را هم در این گفتگو اعلام می‌دارد. راه حل، محاکمه چاقو و حکم بر محکومیت آن است. تصور نشود که این را ما از خود درآورده‌ایم. خیر! وی ابراز امیدواری می‌کند که مجلس شورای اسلامی به زودی طرح مقابله با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف را تصویب کند. مغز علیل پلیس جمهوری اسلامی چنین می‌پندارد که تقصیر بر عهده چاقوست و بنابراین با تصویب طرح ممنوعیت تولید و توزیع چاقو، یک مسئله و معضل بزرگ اجتماعی را اگر نگوییم حل، لااقل به نحو قابل ملاحظه‌ای تعدیل خواهد کرد. اما از این راه حل‌های پوشالی که بگذریم، مسئله قتل و کشتار زنان در ایران، به ویژه در خانواده، یک فاجعه بزرگ است. این معضل اجتماعی بزرگ را تنها با دگرگونی کلیه مناسبات اجتماعی موجود که خانواده کنونی و نظام مردسالاری نیز جزئی از آن هستند، می‌توان ریشه‌ای حل کرد. حداقل آن چیزی که می‌تواند این معضل را تا حد قابل ملاحظه‌ای تعدیل کند، الغای تمام قوانین و مقررات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شده برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و تصویب قوانین جدید علیه هر گونه خشونت علیه زنان است. پوشیده نیست که هیچ یک از این اقدامات در چارچوب دولت مذهبی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد. نفی دولت مذهبی، پیش‌شرط نفی ستم بر زنان است
ایران در هفته‌ای که گذشت
روز چهارشنبه این هفته، ۵ تن در زندان اوین به دار آویخته شدند. دو روز پیش از آن ۴ نفر در کرمان و اندکی قبل از آن نیز ٣ تن در اصفهان اعدام شدند. مجموعاً در طول یک هفته، آمار اعدام شده‌ها در ایران به ۱۲ تن رسید. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، نگهداری اسلحه، تجاوز و قتل اعلام گردید.
حدود ۱٠ روز پیش بود که سازمان عفو بین‌الملل اعلام نمود که در سال گذشته میلادی لااقل ۱۲۵۶ نفر در ۲۴ کشور جهان اعدام شدند که در صدر آن‌ها چین با ۴۷٠ و جمهوری اسلامی ایران با ٣۱۷ اعدامی در صدر جدول قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید کرد که به حسب تعداد جمعیت، ایران اولین مقام را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به این حد نیز قانع نیست و با افزایش تعداد اعدام شدگان، که تنها در طول یک هفته به ۱۲ نفر رسماً اعلام شده رسیده است، قصد دارد تمام رکوردهای جهانی را در طول تمام اعصار، در اجرای مجازات وحشیانه اعدام بشکند.
اما چرا این همه اعدام؟ پاسخ به یکی از دلایل آن این است که چون جمهوری اسلامی راه حلی برای بی‌شمار معضلات اجتماعی ندارد، برای فریب مردم ناآگاه که به این اوضاع معترض‌اند، به اجرای روزافزون مجازات اعدام روی آورده است، تا چنین وانمود کند که گویا به مبارزه با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی مشغول است. اما هر انسان اندک آگاهی هم می‌تواند به سادگی درک کند که با وجود این که در طول چند سال اخیر، اتهام کسانی که اعدام شده‌اند، بیش‌تر قاچاق مواد مخدر بوده است، اما نه فقط از تعداد قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان کاسته نشده، بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است. این نشان می‌دهد که اعدام نه راه حلی برای مقابله با گسترش اعتیاد است و نه راه حلی برای مقابله با قاچاق مواد مخدررژیمی که قادر به تأمین کار، رفاه، فراهم کردن امکانات تفریحی برای توده‌های زحمتکش مردم نیست، رژیمی که جز تشدید فقر، بیکاری، ایجاد محدودیت‌های روزافزون اجتماعی، اشاعه‌ی خرافات، سلب آزادی‌های مردم و تشدید اختناق هنر دیگری نداشته و ندارد، مردم را به سوی اعتیاد به مواد مخدر سوق داده است. این اعتیاد گسترده، بازار پر رونقی برای خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد کرده است. پوشیده نیست که سرنخ باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر نیز در درون خود رژیم و مقامات و مأموران فاسد آن است. والا ممکن نبود که هر سال صدها خروار مواد مخدر به سادگی وارد ایران شود و توزیع گردد. حالا همین رژیم، تعدادی از خرده توزیع‌کنندگان را که اغلب خود نیز فقیر و معتادند، دستگیر و اعدام می‌کند و اسم آن را هم می‌گذارد مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر. در زمره اعدام شدگان اخیر افرادی نیز قرار دارند که در حین سرقت مرتکب قتل شده‌اند. اما جمهوری اسلامی که هیچ گاه در پی ریشه اجتماعی معضلات نیست، قضیه را با اعدام مختومه اعلام می‌کند. پوشیده نیست کسی که زندگی‌اش حتا در حد بخور و نمیر تأمین باشد برای سرقت از دیوار خانه‌ای بالا نمی‌رود که امکان دستگیری و زندان او وجود دارد. افرادی که از آن‌ها به عنوان سارق نام برده می‌شود، عموماً بیکار، فقیر و معتادند. حالا یک چنین افرادی ممکن است مرتکب قتل هم بشوند. به کنه قضیه که نگاه کنیم، این‌ها خود قربانی نظم موجودند. نظمی که اساس و بنیادش بر سرقت قرار گرفته است. البته سرقتی از نوع خاص و ویژه، سرقت کار کارگر توسط سرمایه‌دار. این سرقت نه تنها نکوهیده نیست، بلکه در روز روشن در مقابل چشم همگان صورت می‌گیرد، مجاز شناخته شده و تشویق هم می‌شود. چرا که اساس ثروت جامعه کنونی و تراکم آن در دست طبقه معینی است. معهذا طبقه حاکم که خود بزرگ‌ترین سارق است و تمام هستی و ثروت‌اش، ماحصل این سرقت است، پوشیده می‌دارد که کاری جز سرقت ندارد. سرقت را هر گونه تعرض به مالکیت خصوصی می‌داند. از این‌رو یک انسان بیکار و گرسنه قربانی نظم موجود را که چیزی از مغازه یا خانه‌ای برداشته به عنوان سارق محاکمه و به زندان و اعدام محکوم می‌کند.
اعدام‌های جمهوری اسلامی، به جای این که حتا یک معضل کوچک را حل کنند، بالعکس این معضلات را تشدید کرده‌اند. اعدام، راه حل معضلات اجتماعی نیست و مردم ایران باید به هر شکل ممکن مخالفت خود را با این مجازات وحشیانه توسط جمهوری اسلامی ابراز دارند
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فجایع بزرگ رخ می‌دهد که کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند و به عنوان مسایل گویا بی‌اهمیت به سادگی از کنار آن رد می‌شوند.
در این هفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی جمهوری اسلامی اعلام کرده "میزان بهره‌گیری از سلاح‌های سرد و استفاده از چاقوهای نامتعارف در سال گذشته، ۴۲ درصد بود که نسبت به سال ۸۵ در وقوع قتل‌ها، روندی صعودی داشت."
وی افزود میزان قتل‌های خانوادگی در بین پرونده‌های قتل سال گذشته، ٣٠ درصد بود که نزدیک به ۶٠ درصد از مقتولان در قتل‌های خانوادگی، زنان بودند.
آیا در جایی خوانده یا شنیده‌اید که آن همه رسانه‌های نوشتاری، سمعی و بصری رژیم، کلامی در این باره بگویند و یا بنویسند که چرا در این کشور، بیش‌ترین قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی است و ۶٠ درصد مقتولان را زنان تشکیل می‌دهند؟ مطمئناً خیر. ما که نه چیزی در این مورد دیدیم و نه شنیدیم. برای آن‌ها چه اهمیتی دارد که حالا یک درصد از این مقتولین زن باشد، ۶٠ درصد یا ۱٠٠ درصد. مسئله‌ای است از دید هیئت حاکمه بی‌اهمیت. بی‌اهمیت جلوه دادن این مسئله تنها از آن‌رو نیست که رژیم جمهوری اسلامی ارزشی معادل یک نیم انسان برای زن قائل است، بلکه از آن‌رو نیز هست که اگر بخواهند دست روی این مسئله بگذارند، باید جواب‌گوی فاجعه‌ی بزرگی باشند که تحت حاکمیت‌شان حتا از زاویه جنایی رخ داده است. آن‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند که کدام شرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی سبب می‌شود که به سادگی زنان را به قتل برسانند و ۶٠ درصد مقتولین در اختلافات خانوادگی زنان باشند. کار که به این جا برسد، متهم ردیف اول خودِ جمهوری اسلامی خواهد بود. رژیمی که نه فقط ابتدایی‌ترین حقوق زنان را از آنان سلب نموده، نه فقط عریان‌ترین تبعیض را در مورد آن‌ها به مورد اجرا گذاشته، بلکه رسماً و علناً در قوانین خود جواز به اصطلاح قتل‌های ناموسی را صادر کرده و به مرد خانواده این حق را داده است که همسر، دختر و خواهر خود را به قتل برساند. جمهوری اسلامی مدافع بی‌حقوقی زنان، مروج مردسالاری و پدرسالاری، مسئول و مسبب قتل و کشتار وحشیانه زنان در خانواده است.
بنابراین روشن است که چرا فاجعه‌ای اجتماعی به این بزرگی، مسئله‌ای کوچک و بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود و به سادگی از کنارش رد می‌شوند. اما بد نیست این را هم بدانید که چون پلیس وظیفه خود را مقابله با جرم و جنایت می‌داند، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، راه حل خود را هم در این گفتگو اعلام می‌دارد. راه حل، محاکمه چاقو و حکم بر محکومیت آن است. تصور نشود که این را ما از خود درآورده‌ایم. خیر! وی ابراز امیدواری می‌کند که مجلس شورای اسلامی به زودی طرح مقابله با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف را تصویب کند. مغز علیل پلیس جمهوری اسلامی چنین می‌پندارد که تقصیر بر عهده چاقوست و بنابراین با تصویب طرح ممنوعیت تولید و توزیع چاقو، یک مسئله و معضل بزرگ اجتماعی را اگر نگوییم حل، لااقل به نحو قابل ملاحظه‌ای تعدیل خواهد کرد. اما از این راه حل‌های پوشالی که بگذریم، مسئله قتل و کشتار زنان در ایران، به ویژه در خانواده، یک فاجعه بزرگ است. این معضل اجتماعی بزرگ را تنها با دگرگونی کلیه مناسبات اجتماعی موجود که خانواده کنونی و نظام مردسالاری نیز جزئی از آن هستند، می‌توان ریشه‌ای حل کرد. حداقل آن چیزی که می‌تواند این معضل را تا حد قابل ملاحظه‌ای تعدیل کند، الغای تمام قوانین و مقررات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شده برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و تصویب قوانین جدید علیه هر گونه خشونت علیه زنان است. پوشیده نیست که هیچ یک از این اقدامات در چارچوب دولت مذهبی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد. نفی دولت مذهبی، پیش‌شرط نفی ستم بر زنان است
ایران در هفته‌ای که گذشت
روز چهارشنبه این هفته، ۵ تن در زندان اوین به دار آویخته شدند. دو روز پیش از آن ۴ نفر در کرمان و اندکی قبل از آن نیز ٣ تن در اصفهان اعدام شدند. مجموعاً در طول یک هفته، آمار اعدام شده‌ها در ایران به ۱۲ تن رسید. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، نگهداری اسلحه، تجاوز و قتل اعلام گردید.
حدود ۱٠ روز پیش بود که سازمان عفو بین‌الملل اعلام نمود که در سال گذشته میلادی لااقل ۱۲۵۶ نفر در ۲۴ کشور جهان اعدام شدند که در صدر آن‌ها چین با ۴۷٠ و جمهوری اسلامی ایران با ٣۱۷ اعدامی در صدر جدول قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید کرد که به حسب تعداد جمعیت، ایران اولین مقام را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به این حد نیز قانع نیست و با افزایش تعداد اعدام شدگان، که تنها در طول یک هفته به ۱۲ نفر رسماً اعلام شده رسیده است، قصد دارد تمام رکوردهای جهانی را در طول تمام اعصار، در اجرای مجازات وحشیانه اعدام بشکند.
اما چرا این همه اعدام؟ پاسخ به یکی از دلایل آن این است که چون جمهوری اسلامی راه حلی برای بی‌شمار معضلات اجتماعی ندارد، برای فریب مردم ناآگاه که به این اوضاع معترض‌اند، به اجرای روزافزون مجازات اعدام روی آورده است، تا چنین وانمود کند که گویا به مبارزه با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی مشغول است. اما هر انسان اندک آگاهی هم می‌تواند به سادگی درک کند که با وجود این که در طول چند سال اخیر، اتهام کسانی که اعدام شده‌اند، بیش‌تر قاچاق مواد مخدر بوده است، اما نه فقط از تعداد قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان کاسته نشده، بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است. این نشان می‌دهد که اعدام نه راه حلی برای مقابله با گسترش اعتیاد است و نه راه حلی برای مقابله با قاچاق مواد مخدررژیمی که قادر به تأمین کار، رفاه، فراهم کردن امکانات تفریحی برای توده‌های زحمتکش مردم نیست، رژیمی که جز تشدید فقر، بیکاری، ایجاد محدودیت‌های روزافزون اجتماعی، اشاعه‌ی خرافات، سلب آزادی‌های مردم و تشدید اختناق هنر دیگری نداشته و ندارد، مردم را به سوی اعتیاد به مواد مخدر سوق داده است. این اعتیاد گسترده، بازار پر رونقی برای خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد کرده است. پوشیده نیست که سرنخ باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر نیز در درون خود رژیم و مقامات و مأموران فاسد آن است. والا ممکن نبود که هر سال صدها خروار مواد مخدر به سادگی وارد ایران شود و توزیع گردد. حالا همین رژیم، تعدادی از خرده توزیع‌کنندگان را که اغلب خود نیز فقیر و معتادند، دستگیر و اعدام می‌کند و اسم آن را هم می‌گذارد مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر. در زمره اعدام شدگان اخیر افرادی نیز قرار دارند که در حین سرقت مرتکب قتل شده‌اند. اما جمهوری اسلامی که هیچ گاه در پی ریشه اجتماعی معضلات نیست، قضیه را با اعدام مختومه اعلام می‌کند. پوشیده نیست کسی که زندگی‌اش حتا در حد بخور و نمیر تأمین باشد برای سرقت از دیوار خانه‌ای بالا نمی‌رود که امکان دستگیری و زندان او وجود دارد. افرادی که از آن‌ها به عنوان سارق نام برده می‌شود، عموماً بیکار، فقیر و معتادند. حالا یک چنین افرادی ممکن است مرتکب قتل هم بشوند. به کنه قضیه که نگاه کنیم، این‌ها خود قربانی نظم موجودند. نظمی که اساس و بنیادش بر سرقت قرار گرفته است. البته سرقتی از نوع خاص و ویژه، سرقت کار کارگر توسط سرمایه‌دار. این سرقت نه تنها نکوهیده نیست، بلکه در روز روشن در مقابل چشم همگان صورت می‌گیرد، مجاز شناخته شده و تشویق هم می‌شود. چرا که اساس ثروت جامعه کنونی و تراکم آن در دست طبقه معینی است. معهذا طبقه حاکم که خود بزرگ‌ترین سارق است و تمام هستی و ثروت‌اش، ماحصل این سرقت است، پوشیده می‌دارد که کاری جز سرقت ندارد. سرقت را هر گونه تعرض به مالکیت خصوصی می‌داند. از این‌رو یک انسان بیکار و گرسنه قربانی نظم موجود را که چیزی از مغازه یا خانه‌ای برداشته به عنوان سارق محاکمه و به زندان و اعدام محکوم می‌کند.
اعدام‌های جمهوری اسلامی، به جای این که حتا یک معضل کوچک را حل کنند، بالعکس این معضلات را تشدید کرده‌اند. اعدام، راه حل معضلات اجتماعی نیست و مردم ایران باید به هر شکل ممکن مخالفت خود را با این مجازات وحشیانه توسط جمهوری اسلامی ابراز دارند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen