ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷

ادامه‌ی افشاگری‌های فسادِ مالی‌ی باندهای دزد و غارت‌گر حکومت اسلامی علیه یکدیگر، که از سخنرانی پر سر و صدای احمدی‌نژاد در قم آغاز گردید و به درون مجلس ارتجاع کشید، در این هفته، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت
وقتی که در آخرین روزهای پایانی مجلس هفتم، به رغم مقاومت و مخالفت دستگاه قضایی و گروهی از نمایندگان که مجلس را ترک کردند و آن را از اکثریت انداختند، رئیس مجلس دستور داد، گزارش سربسته‌ای از نتیجه‌ی تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی قرائت شود، پوشیده نبود که این قضیه سرِ دراز دارد و پشت سرِ رئیس مجلس هم کسان دیگری قدرتمند‌تر از وی قرار گرفته‌اند. والا وی جرأت آن را نداشت که بخواهد پرونده‌ی دزدی کلان گروهی از سران هیئت حاکمه را به سطحی بکشاند که بالاخره روزی امکان برملا شدن آن‌ها وجود داشته باشد
لذا، هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که پالیزدار، دبیر کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضایی و رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌ها و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس، گوشه‌هایی از ماجرای پرونده‌ی دزدی‌های کلان پاره‌ای از سران رژیم را در جریان سخنرانی خود در محفل محدودی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه همدان و سپس شیراز برملا کرد. فیلم ویدئویی و متن سخنرانی وی در همدان با یک تأخیر یک ماهه در اینترنت قرار گرفت و از سخنرانی شیراز هم جز نقل قول‌های جسته و گریخته چیزی انتشار نیافت. اما در همان محدوده‌ای که انتشار علنی یافته است، می‌توان به وضوح دریافت که اقدام وی جز یک کشمکش و تسویه حساب درونی باندها و جناح‌های فاسد حکومت اسلامی چیز دیگری نیست. با نظری کوتاه به افشاگری وی روشن است که تمام افرادی را که وی به برخی از دزدی‌ها و غارت‌گری‌های آن‌ها اشاره می‌کند، عموماً وابسته به یک باند درونی هیئت حاکمه‌اند. وی در این سخنرانی خود، تنها هنگامی به خانواده‌ی هاشمی هم اشاره می‌کند که در پایان سخنرانی به وی گفته می‌شود که در مورد هاشمی رفسنجانی چیزی نگفتید و او پاسخ می‌دهد، فراموش کردم و چند کلمه‌ای هم به فساد مالی و اخلاقی خانواده وی اختصاص می‌دهد
اگر چه شنوندگان صدای دمکراسی شورایی در این هفته، اخبار این ماجرای افشاگری را شنیده و یا خوانده‌اند، ما هم ناگزیریم برای نتیجه‌گیری از آن چه که رخ داده و رخ می‌دهد، اشاره‌ی مختصری به آن داشته باشیم
پالیزدار، سخنرانی خود را با کشمکش مجلس و قوه قضایی بر سر پرونده‌ها آغاز می‌کند و می‌گوید: "قوه قضایی پرونده‌ها را نمی‌داد تا بالاخره توانستیم به کدهایی در ارتباط با ۱۲٠ پرونده‌ی کلان مفاسد اقتصادی دست یابیم. با تمام کارشکنی‌ها بالاخره توانستیم پرونده‌ها را به دست آوریم و ببینیم در کشور چه فجایعی اتفاق افتاده. وقتی مطالعه کردم روزها و هفته‌ها از موضوعات مطرح شده در پرونده خوابم نمی‌برد."
این آقا، که خودش سرمایه‌دار است و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت لبنیاتی ورامین، و قطعاً به اتکای جایگاه طبقاتی و زد و بندهای درونی باندهای هیئت حاکمه، در زیر مجموعه‌های مجلس ارتجاع هم جایگاهی داشته و گویا با وزارت اطلاعات هم رابطه‌ای، حتماً باید از ته و توی تمام مسایل هیئت حاکمه و آن چه که در این مملکت رخ داده و رخ می‌دهد، شناخت و اطلاعات وسیعی داشته باشد. بنابراین ماجرا را کمی پیچیده و احساسی می‌کند و می‌خواهد چنین وانمود کند که گویا اتفاق خارق‌العاده‌ای در این کشور رخ داده و امثال ایشان هیچ اطلاعی از قضایا نداشته و تازه که فهمیده است چه فجایعی رخ داده است، روزها و هفته‌ها خوابش نبرده است. در حالی که واقعیت وجودی فساد فراگیر در دستگاه دولتی، دستگاه روحانیت و تمام جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هیئت حاکمه، اکنون دیگر، مدت‌های مدیدی است که حتا بر ناآگاه‌ترین بخش توده‌های مردم ایران نیز پوشیده نمانده است. توده‌ی مردم کارگر و زحمتکش به خوبی می‌دانند که فلان آیت‌الله، حجت‌الاسلام، شیخ‌الاسلام، آخوند، سرمایه‌دار، کارگزار و چاکرِ دم و دستگاه حکومت که میلیاردها سرمایه و ثروت اندوخته‌اند، حاصل دسترنج آن‌ها، دزدی آشکار و پنهان است. چیزی که نمی‌دانند حجم و ارقام دقیق آن و روش‌های ظریف‌تر و پیچیده‌تر دزدی‌های آن‌هاست. آن چه که افشاگری پالیزدار به دست می‌دهد، تنها مواردِ مشخصی از سوء استفاده‌های سران و مقامات یک باند هیئت حاکمه و روش‌های آن است. یک نمونه آن که در این افشاگری به آن اشاره شده است، ایجادِ دکه‌های به اصطلاح خیریه و مذهبی نظیر بنیاد نهج‌البلاغه، بنیاد همگرایی اندیشه، مدرسه توان‌بخشی و ده‌ها و صدها نمونه آن است که با دایر کردن آن‌ها و تحت عنوان ساپورت مالی، میلیاردها تومان به جیب خود سرازیر می‌کنند
از جمله وی در این سخنرانی خود اشاره می‌کند که آیت‌الله امامی کاشانی عضو شورای نگهبان و امام جمعه تهران، به اسم یک مؤسسه‌ی توان‌بخشی، مالکیت چهار معدن را که یکی از آن‌ها، معدن سنگ دهبید فارس که بهترین معدن سنگ دنیاست، در اختیار خود گرفته است. آیت‌الله یزدی رئیس جامعه‌ی روحانیت کنونی و رئیس سابق دستگاه قضایی، به اسم ایجاد مؤسسه‌ی آموزشی حقوق، کارخانه لاستیک دنا را که ارزش آن ۶٠٠ میلیارد بوده است، به ۱٠ میلیارد می‌خرد، آن را هم نمی‌پردازد و بعد هم کارخانه را در بورس می‌فروشد. علاوه بر این انحصار قلع و قمع جنگل‌های شمال و صادرات چوب را هم برای فرزند خود می‌گیرد. وقتی که ناطق نوری، رفیق‌دوست، عسکراولادی، معزی و دین‌پرور، خبردار می‌شوند که ایران خودرو به رسم حق و حساب به قضات شریف، ماشین پرشیا به نصف قیمت داده است، "بنیاد نهج‌البلاغه" آن‌ها هم نیازمندِ ۵٠٠ ماشین با همین قیمت می‌شود و چندین میلیارد تومان بر سر همین قضیه به جیب می‌زنند. "بنیاد همگرایی اندیشه" فلاحیان وزیر سابق اطلاعات و آیت‌الله عِلمُ الهدی هم نیازمندِ ۲٠٠٠ تا از همین ماشین‌های می‌شود و می‌گیرد
وی سپس به نمونه‌هایی از انحصار واردات کالاها و حتا مواد مخدر اشاره می‌کند که در دست سران دستگاه روحانیت است. قاچاقچی پرونده فرودگاه پیام که با هزار و صد پرونده قاچاق، از جمله قاچاق سیگار، تحت‌الحمایه آیت‌الله ناطق نوری است. مافیای شکر که حاضر بود ۷٠٠ میلیارد بدهد تا پرونده را از زیرِ ضرب خارج کنند، مُدَلِل کارگزار و داماد آیت‌الله مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی است. نام‌برده هم‌چنین سربسته به توزیع روزانه ۱٠٠ تن مواد مخدر در کشور اشاره می‌کند، اما چیزی نمی‌گوید که انحصار واردات و توزیع آن در دست کدام شخص، گروه و باند هیئت حاکمه است
سپس اشاره مبهمی دارد به قضیه‌ی سقوط هلی‌کوپتر یکی از فرماندهان سپاه که با آیت‌الله خزعلی اختلاف داشت و معدن خاک سرخ هرمز، متعلق به وی را بسته بود
وی در پایان اشاره کوتاهی هم دارد به آیت‌الله واعظ طبسی که یک امپراتوری مالی در خراسان ایجاد کرده و بخش بزرگی از صنایع، مؤسسات مالی، کشاورزی و بازرگانی را در اختیار خود و خانواده‌اش گرفته است. از آن‌رو می‌گوییم اشاره کوتاه، که فقط اشاره کرد، دوازده معدن بزرگ را در خراسان به تصاحب خود درآورده و پرونده المکاسم هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است
در موردِ رفسنجانی هم که ابتدا فراموش کرده بود توضیح دهد، می‌گوید: یک سوم جزیره کیش، پارک جنگلی چیت‌گر به پرونده‌ی مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی مربوط است و نیز پرونده‌ی مهدی هاشمی که مدیریت تهیه سوخت را بر عهده داشت و با استخدام زیباترین دخترها از آن‌ها سوء استفاده می‌کرد. پرونده سوء استفاده‌ی چند میلیارد دلاری ناشی از عدم پرداخت عوارض واردات ماشین و مسئله شرکت چند میلیارد دلاری نفتی در کانادا
با نظری کلی به چند نامی که در این افشاگری مطرح شده است، پوشیده نیست که عموماً از میان آیت‌الله‌های وابسته به باندهای معینی از هیئت حاکمه‌اند. این خود روشن می‌سازد که اصل قضیه یک کشمکش و افشاگری درونی باندهای رژیم علیه یکدیگر است و علاوه بر این تا حدودی نیروی پشت صحنه‌ کشاندن قضیه را به سطح عمومی نشان می‌دهد
این که اساساً چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، مسئله‌ای‌ست مرتبط با رقابت‌ها و کشمکش‌های درونی آن‌ها بر سر مسئله سهم‌بری از قدرت اقتصادی و سیاسی. بنابراین هدف از تشکیل این پرونده‌ها برخورد با فساد فراگیر دستگاه دولتی نیست، چرا که اگر پای چنین مسئله‌ای در میان باشد، در آن صورت باید از صدر تا ذیل حکومت و همه‌ی جناح‌ها و باندهای آن به محاکمه کشیده شوند. بلکه هر گروه، باند و جناحی در درون حکومت می‌کوشد پرونده‌ای علیه دیگری ساخته و پرداخته در اختیار داشته باشد، تا از طریق آن بتواند مقاصد اقتصادی و سیاسی را پیش برد
از این‌رو، در اساس قراری نبوده و نیست که حتا پرونده‌هایی که نام آن‌ها به میان آمده است، محتوای‌شان علنی گردد. پس علت چیست که لااقل گوشه‌هایی از ۱۲٣ پرونده‌ای که از تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه درآمده، علنی می‌شود. در این جا به نظر می‌رسد که دو گروه از باندهای درونی هیئت حاکمه دست اندر کار بوده‌اند. بخش اصلی قضیه که جمع و جور کردن پرونده و آماده‌سازی آن بوده است، در دست طرفداران احمدی‌نژاد بوده است. اما پر واضح است که نفع آن‌ها در این نبود که پرونده در آن حد علنی شود که دزدی‌ها و فساد مالی کلان آیت‌الله‌ها برملا گردد و ضربه‌ی دیگری به ارکان حکومت دینی‌شان وارد آید. آن‌ها فقط می‌خواستند از این پرونده برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌شان، به ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کنند. بنابراین بخش دوم قضیه که همانا علنی شدن برخی اسامی در ارتباط با این پرونده‌های مفاسد مالی بود، در دست آن‌ها نبود. در این جا گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نقش داشتند که از دو جهت از آن نفع می‌برند. اولاً - پاسخی بود به افشاگری در مورد پرونده‌های فساد مالی دوره‌ی خاتمی که در مجلس صورت گرفت و شامل ۴٠٠ پرونده‌ی مفاسد مالی و اقتصادی‌ست. ثانیاً - آن‌هایی که اسامی‌شان اکنون در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از قوه قضاییه علنی شده است، به استثنای رفسنجانی که خود چهره‌ی رسوایی‌ست، همگی خود را به جناح موسوم به اصول‌گرا وابسته می‌دانند
با این توضیحات، این نکته نیز روشن می‌شود که چرا باند احمدی‌نژاد ناگزیر شده، اساساً انتساب پالیزدار را به این گروه منکر شود، در حالی که نام وی در انتخابات سوم شوراهای اسلامی در لیست "ستاد رایحه خوش" قرار داشت. چرا مرکز پژوهش‌های مجلس که خود نقشی در این ماجرا داشته، به کلی منکر ارتباط با وی گردید و اساساً حضور وی در هیئت تحقیق و تفحص انکار شد. بعد هم پرونده‌ای از وی انتشار دادند که از بابت وام ٣٣ میلیارد ریالی که از بانک ملت گرفته و باز پس نداده، به اضافه‌ی سود و جرایم متعلقه، تا ۶ میلیارد ریال بدهکار می‌باشد. به دنبال آن هم اعلام شد که به جرم اخلال در امنیت ملی بازداشت شد. این که آیا واقعاً هم دستگیر شده یا نه؟ مسئله‌ی مبهمی‌ست. چرا که گروه‌های پشت سر او هنوز این را تأیید نکرده‌اند، بلکه تهدید کرده‌اند که تمام اسناد مربوط به حضور وی در هیئت تحقیق و تفحص را انتشار خواهند داد. نکته مهم این که هیچ مقام و نهادی هنوز مسایل مطرح شده توسط وی را تکذیب و انکار نکرده است
البته اگر هم انکار کنند، هیچ تغییری در واقعیت پدید نخواهد آورد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی، سر تا پا غرق در فساد و کثافت است. جز این هم نمی‌تواند باشد. چرا که سوء استفاده‌های مالی جزء لایتجزای دستگاه دولتی در هر کشوری‌ست که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم است و توده‌ی مردم نقشی در اداره‌ی امور کشور ندارند. اما در آن کشورهای سرمایه‌داری که استبداد و دیکتاتوری عریان حاکم است، این فساد به اوج خود می‌رسد، چرا که دیگر حتا کم‌ترین نظارت و کنترلی هم نیست. جمهوری اسلامی نمونه‌ی مجسم این فسادِ فراگیر است

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
به هر گوشه‌ی جمهوری اسلامی که نظر بیافکنیم، تضاد است و بحران. اقتصاد در حال از هم گسیختگی‌ست و هر لحظه با معضل تازه‌ای روبروست. احمدی‌نژاد هر روز در پی خرابکاری دست‌های پیدا و پنهان آن می‌گردد و چیزی عایدش نمی‌شود. وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان زیر فشار گرانی کالاها به درجه‌ی غیر قابل تحملی وخیم شده است. کارگران بسیاری از کارخانه‌ها نبرد خود را با رژیم گسترده‌تر کرده و خواهان تحقق مطالبات خود و بهبود وضعیت معیشتی‌شان هستند. کارگران هفت‌تپه، هزاران کارگر کوره‌پزخانه، صدها کارگر لاستیک‌سازی و غیره و غیره. دانشجویان مدام در حال اعتصاب و اعتراض‌اند و مطالبات صنفی - رفاهی، آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود را طلب می‌کنند. زنان در یک نبرد نابرابر، مبارزه‌شان را به شکل یک جنگ چریکی ادامه می‌دهند و خواهان برابری هستند. در یک گوشه از ایران مردم خواهان رفع تبعیض و ستم ملی هستند. در گوشه‌ی دیگری نیروی سرکوب رژیم مشغول فرونشاندن جنگ شیعه و سنی‌ست. در درون هیئت حاکمه، جناح‌ها و گروه‌های وابسته به آن، نزاع مداومی، گاه به شکل آشکار و گاه پنهان در جریان است. تحت تأثیر این نزاع‌ها، دستگاه روحانیت به قسمت‌های مختلف تجزیه شده است. نزاع درونی آن‌ها مدام ابعاد خصمانه‌تری به خود می‌گیرد. در این هفته درگیری میان دو گروه از آن‌ها به جایی رسید که دستور کندن لباس‌های یکدیگر را صادر کردند. در یک سوی این نزاع، مجمع روحانیون و در سوی دیگر آن مصباحیون صف‌آرایی کرده بودند. این نزاع هنگامی بالا گرفت که محتشمی‌پور از سران مجمع روحانیون در سخنرانی خود به مناسبت مرگ خمینی در اصفهان، قائد و پیشوای گروه وابسته به رئیس جمهور، مصباح یزدی را حسابی لجن‌مال کرد و او را آدمی دغل‌کار از نمونه‌ی خوارج نامید و طرفداران وی را که در رأس آن‌ها احمدی‌نژاد قرار دارد، فرقه مصباحیه نام داد. آب پاکی روی دست همه‌شان پاشید و گفت: این فرقه هیچ تفاوتی با طالبان و جاهلان صدر اسلام ندارد. طرف مقابل هم از طریق روزنامه کیهان و ایران و سایت‌های اینترنتی وابسته به خود، دست به یک حمله متقابل زد. تا جایی که همسر جنجالی سخنگوی دولت هم وارد معرکه شد و محتشمی‌پور را یک شیاد عوام‌فریب و منافق خواند و از دستگاه روحانیت خواست که دستور خلع لباس وی را صادر کند. از این سو نیز مجاهدین انقلاب اسلامی و دیگران به طرفداری از مجمع روحانیون و محتشمی‌پور، وارد معرکه شدند و جنگ و جدال هم‌چنان با حدت ادامه دارد
این که نزاع بر سر چیست، همه می‌دانیم که بر سر لحاف ملاست. مصباحیون که حالا قوه‌ی اجرایی را تماماً در دست دارند و بخشی از مجلس را، مجمع روحانیون را که شخصیت‌هایی امثال خاتمی در رأس آن قرار دارند، به حاشیه رانده‌اند. این‌ها هم معترض‌اند و سهم‌خواهی می‌کنند. این اصل ماجراست. اما در ظاهر، شکل دیگری به آن داده و پای مردم را به میان کشیده‌اند. مجمعیون می‌گویند، مصباحیون نه به آرای امام باور دارند و نه مردم و جمهوری. در حالی که امام به مردم، رأی و نظر آن‌ها و جمهوری باور داشت. به همین علت هم آن‌ها غاصب‌اند و از همه می‌خواهند که تکلیف آن‌ها را روشن کنند و بساط‌شان را جمع نمایند
در این که مصباح و مصباحیون از قماش طالبان هستند و چنان چه زورشان می‌رسید هم رسم و رسومات قرون وسطایی و عهد بربریت را در ایران حاکم می‌کردند، در آن تردیدی نیست. اما این هم واقعیتی‌ست که خمینی نیز مرتجعی بود از قماش مصباح. خمینی هم هیچ گاه به مردم، آرای آن‌ها و جمهوری باور نداشت. مردم ایران هیچ گاه فراموش نمی‌کنند که وحشیانه‌ترین کشتارها و سرکوب و اختناق تاریخ اخیر ایران در همان دورانی رخ داد که خمینی زنده بود و خط امام مجمع روحانیون حاکم بر امور کشور. همین نامِ جمهوری اسلامی به قدر کافی گویاست که نشان دهد، خمینی دشمن آشتی‌ناپذیر حتا جمهوری در همان معنای بورژوایی آن بود. جمهوری را خمینی از اعماق قرون وسطا با خود نیاورد. جمهوری را مردم اروپا در نبرد با قدرت‌های قرون وسطایی، از جمله قدرت کلیسا به دست آوردند. اولین حرف جمهوری هم جدایی دین از دولت بود و به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و سیاسی. چیزی که در ایران هیچ گاه وجود پیدا نکرد و اتفاقاً این شخص خمینی بود که نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک، فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم‌تر و نه بیش‌تر. یعنی فقط دولت مذهبی و نفی جمهوری اسلامی
حالا اگر محتشمی‌پور آرزو می‌کند که مردم بساط مصباحیون را جمع کنند، بی‌تردید توده‌های مردم ایران روزی که قرار شد، بساط جمع کنند، بساط همه گروه‌های طرفدار دولت مذهبی را جمع خواهند کرد

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
جمهوری اسلامی در ادامه‌ی اقدامات وحشیانه و سرکوب‌گرانه‌ی خود، در این هفته نیز بساط آدم‌کشی خود را پهن کرده بود. چوب‌های دار برپا شدند و لااقل ٩ نفر اعدام شدند. صبح سه‌شنبه جوانی که به هنگام دستگیری‌اش به اتهام قتل ۱۷ سال داشت، اعدام گردید و روز چهارنشبه نیز ۸ نفر در زندان اوین اعدام شدند که جرم آن‌ها نیز قتل و تجاوز به عنف اعلام گردید. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در طول چند روز گذشته تلاش کردند که مانع از این اعدام‌ها، به ویژه جوانی شوند که هنگام ارتکاب جرم، هنوز کودک بود و بنابراین بر طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی نمی‌بایستی اعدام شود. اما جمهوری اسلامی که دیگر کارش از رسوایی گذشته و دیگر حتا این هم برایش مهم نیست که از نظر بین‌المللی این اعدام‌های پی در پی چه انعکاسی خواهند داشت، هیچ توجهی به این درخواست‌ها نیز نکرد
ابعاد اعدام‌ها اکنون دیگر به حدی رسیده است که به نظر می‌رسد در سال جاری هیچ کشوری از نظر تعداد اعدام‌ها به پای جمهوری اسلامی نرسد. حتا چین را با جمعیت میلیاردی‌اش پشت سر گذاشته است. با این هم اعدامی که به ویژه در طول یکی، دو سال گذشته صورت گرفته، اتهامات و جرایم اعلام شده نشان می‌دهد که این اعدام‌ها نه تنها کم‌ترین تأثیری در قتل و تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر نداشته، بلکه بالعکس هم‌چنان افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اولاً - مجازات اعدام راه حل معضلات و انحرافات اجتماعی نیست و منجر به کاهش جرم از طریق ترس نمی‌شود. ثانیاً - اصل معضل در وجودِ خودِ جمهوری اسلامی و نظم اقتصادی - اجتماعی موجود است. بیکاری، فقر، محرومیت، محدودیت‌های متعدد اجتماعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است در زمره‌ی عواملی هستند که در همین اعدام‌های اخیر نیز به خوبی قابل رؤیت‌اند. قتلی که در جریان سرقت در یک خانه رخ داده، چند مورد تجاوز به عنف که برخاسته از محرومیت‌ها و موانع و محدودیت‌های جمهوری اسلامی‌ست، جوانان بیکاری که با یکدیگر نزاع کرده و یکی، دیگری را به قتل رسانده است، همگی تأییدی بر این واقعیت‌اند که جز با برانداختن ریشه‌های مسایل اجتماعی، نمی‌توان جلوی این اقدامات را گرفت. اعدام، معضلی را حل نخواهد کرد. مردم ایران باید جلوی این اقدامات وحشیانه و قرون وسطایی رژیم را بگیرند و با آن به مخالفت برخیزند