عقيم‌سازی سناريوی آمريکا يا عقب‌نشينی از روی ناگزيری؟

مناقشه اتمی جمهوری اسلامی با آمريکا و اتحاديه اروپا، به پايان يک دورۀ خود نزديک می‌شود. هر چند دولت آمريکا و اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را از غنی‌سازی اورانيوم بازدارند، اما روند اين مناقشه، پيوسته به زيان جمهوری اسلامی رقم خورده است. دولت آمريکا بعنوان مدعی و مخالف اصلی برنامه‌های هـسته‌ای جمهوری اسلامی، مدام بر فشارهای سياسی و اقتصادی خود عليه رژيم افزوده است و تشديد اينگونه فشارها را، گام به گام، پيش برده است. در پروسۀ اين مناقشه، دولت آمريکا توانسته است آن دسته از دولت‌های اروپائی و اعضای شورای امنيت را که در آغاز، با صدور قطعنامه و تحريم جمهوری اسلامی، روی موافقت نشان نمی‌دادند، به تبعيت از سياست‌های خود بکشاند و يا آنان را با خود همراه سازد. کشاندن پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل، پيشبرد رسمی سياست تحريم از طريق قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ که در دسامبر ۲۰۰۶ و مارس ۲۰۰۷ به تصويب رسيد و بالاخره تشديد و گسترش تحريم‌ها از طريق قطعنامه ۱۸۰۳ که در ژانويه ۲۰۰۸ از تصويب شورای امنيت گذشت و از ۱۵ کشور عضو دائمی شورای امنيت به جز اندونزی که به آن رأی ممتنع داد، بقيه به آن رأی مثبت دادند، تماماً بيان‌گر همين واقعيت می‌باشد
در قطعنامه سوم شورای امنيت يعنی قطعنامه شماره ۱۸۰۳، سياست‌های تنبيهی رژيم جمهوری اسلامی، بيش از پيش تشديد شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که محدوديت‌های بيشتری را در مورد مسافرت‌ها و معاملات خارجی افراد و مؤسسات وابسته به جمهوری اسلامی، به اجرا بگذارند. قطعنامه سوم شورای امنيت، به دولت‌ها اجازه می‌دهد، محموله‌های هوائی و دريائی به مقصد ايران و بالعکس را مورد بازرسی قرار دهند
جمهوری اسلامی چنين تصور می‌کرد که با بی اعتنائی به اين قطعنامه‌ و مفاد آن، می‌تواند گريبان خود را خلاص کند و به بازی در امتداد روال گذشته ادامه دهد. احمدی نژاد در واکنش به صدور اين قطعنامه، با يک برخورد سبک سرانه گفت؛ برخورد ما نسبت به اين قطعنامه، مانند قطعنامه‌های پيشين است. نمايندگان مجلس، تلويحاً تهديد کردند که ممکن است جمهوری اسلامی همکاری خود را با آژانس اتمی قطع کند. وقتی که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ۲۵ خرداد (۱۴ ژوئن) وارد تهران شد و بسته پيشنهادی اتحاديه اروپا را تحويل جمهوری اسلامی داد و اظهار اميدواری نمود که هر چه زودتر به آن پاسخ داده و مذاکره آغاز شود، هر چند صداهائی در موافقت با پاسخ فوری به بسته پيشنهادی و آغاز هر چه زودتر مذاکره، از درون حکومت شنيده شد، اما پاسخ رسمی داده نشد. حتا زمانی که از قول منوچهر متکی وزير خارجه، خبری انتشار يافت مبنی بر اينکه جمهوری اسلامی آمادۀ مذاکره پيرامون بسته پيشنهادی ست، وزارت خارجه با انتشار فوری بيانيه‌ای، اين خبر را اشتباه خواند و آن را تکذيب کرد. در هر حال پاسخ جمهوری اسلامی، باز هم کم محلی و بی‌اعتنائی بود. لاريجانی، رئيس مجلس ارتجاع که سابقه نمايندگی خامنه‌ای در "شورای امنيت ملی" را هم دارد، بسته پيشنهادی را "بی خاصيت" و حتا "سراب" خواند
به‌دنبال آن، وزرای کشاورزی و شيلات ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، در نشست مورخ ۲۳ ژوئن (سوم تير) در لوکزامبورگ، جهت تشديد فشار بر جمهوری اسلامی و وادار ساختن آن به قبول بسته پيشنهادی، طرح جديدی را در راستای تشديد و گسترش دامنه تحريم‌ها، تصويب کرد. مطابق اين طرح، فعاليت شعب بانک ملی در اروپا منع، و کليه دارائی‌های آن مسدود گرديد. چهار روز پس از آن، وزرای خارجه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان نيز در بيانيه پايانی اجلاس دو روزۀ خود، بر سياست " تشديد فشار و مذاکره" تأکيد نمودند و خواستار پايان فعاليتهای جمهوری اسلامی در زمينه غنی سازی اورانيوم و همکاری آن با آژانس بين‌المللی اتمی شدند
در برابر اين اقدامات، برخی از مقامات حکومتی واکنش‌های تندی از خود نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه، اقدامات اتحاديه اروپا را "تقبيح" کرد و آن را "مغرضانه" خواند. چنين ادعا شد که تحريم‌ها، تأثيری بر ادامه سياست‌های جمهوری اسلامی نخواهد داشت و صرفاً باعث راسخ‌تر شدن عزم جمهوری اسلامی برای ادامه اين سياست‌ها می‌شود. اما آنچه که در ظاهر بيان می‌شد، به معنای آنچه که در باطن می‌گذشت نبود. عجالتاً امکان بازی در شکاف‌ها و اختلافات ميان آمريکا و کشورهای اروپائی وجود نداشت و تشديد و گسترش تحريم‌ها، اثرات خود را اندک اندک نشان می‌داد
همزمان با اين تحولات سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک که برآيند آن چيز ديگری جز تضعيف موقعيت جمهوری اسلامی و عقب نشينی آن در مناقشه هسته‌ای نيست، حجم بالائی از نزاع و مجادله و دعاوی لفظی پيرامون جنگ، حمله نظامی به مراکز هسته‌ای و نحوۀ مقابله با آن به راه افتاد که در اين زمينه نيز مستقل از امکان واقعی بروز جنگ در شرايط کنونی و اعتبار دعاوی طرفين، تأثير و نتايج اين مجادلات، در اساس در راستای همان نتايج تحولات سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک و مکمل آن است
با مانور نيروهای هوائی اسرائيل در دوم تير ماه در شرق مديترانه، بار ديگر بحث احتمال حمله هوائی اسرائيل به تأسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در مقياس بين‌المللی به راه افتاد. شائول موفاز معاون نخست وزير اسرائيل گفت، بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را نمی‌توان با تحريم مهار کرد. وی گفت، حمله به تأسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی "اجتناب ناپذير" است. اگر چه دولت اسرائيل نسبت به اين اظهار‌نظرها، واکنش منفی نشان داد، اما اين مسئله مانع از واکنش تند سران جمهوری اسلامی نشد. رفسنجانی گفت اسرائيل کوچک‌تر از آن است که دست به چنين کاری بزند و واکنش ايران در برابر آن، بسيار شديدتر و جدی‌تر خواهد بود. لاريجانی گفت جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا با هر اقدام دشمنانش مقابله کند. اما اين‌ها، حمله نظامی را جدی نمی‌گرفتند.مهم‌ترين واکنش، متعلق به سرلشگر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران بود که گفت احتمال حمله نظامی را بايد جدی گرفت و چنين مطرح نمود که در واکنش به حمله نظامی، جمهوری اسلامی نيز از توان‌مندی‌هائی که در خارج از ايران برای ضربه زدن بر اسرائيل دارد، از قابليت‌ها و توان موشکی سپاه پاسداران که اسرائيل در برابر آن آسيب پذير است، از طريق ضربات مهلکی که جهان تشيّع و مسلمانان انقلابی در جنوب لبنان و در منطقه به آنان وارد خواهند ساخت و بالاخره از طريق اعمال کنترل بر خليج فارس و تنگه هرمز که شاهراه خروج انرژی است، به حمله نظامی واکنش نشان خواهد داد. سخنان فرمانده سپاه، بلافاصله واکنش برخی از مقامات آمريکائی را در پی داشت. کوين کاسگريف فرمانده ناوگان پنجم آمريکا در خليج فارس، در يک کنفرانس خبری گفت: جمهوری اسلامی نمی‌تواند و اجازه نخواهد يافت تنگۀ هرمز را ببندد. نام بُرده چنين اضافه کرد که آبراه تنگه هرمز را جامعه بين‌المللی محافظت خواهد کرد و هر اقدام جمهوری اسلامی ايران، مقابله با آمريکا نخواهد بود بلکه رودرروئی با جامعه بين‌المللی است
رجزخوانی ارتجاع امپرياليستی، ارتجاع صهيونيستی و ارتجاع اسلامی ادامه داشت. اين رجزخوانی‌ها و مجادلات اما نمی‌توانست تا بی‌نهايت ادامه پيدا کند بويژه آنکه، اجرائی شدن تحريم‌های جديد، جمهوری اسلامی را در وضعيت دشوارتری قرار داده بود و چشم‌انداز گسترش اين تحريم‌ها، مطرح شدن عدم خريد نفت از جمهوری اسلامی و عدم فروش بنزين به آن، آينده بسيار وخيم‌تری را به لحاظ اقتصادی و سياسی برای جمهوری اسلامی رقم می‌زد. چنين است که به رغم همه جار و جنجال‌ها و بی‌ اعتنائی‌های ظاهری، از آنجا که تهديدها و تحريم‌ها در عمق اثر گذاشته است، مصلحت انديشان وارد گود می‌شوند. اندک اندک، اين فکر، آشکارتر از گذشته به روزنامه‌ها کشيده می‌شود که "رهبر" با موضع احمدی نژاد در مورد مسائل اخير و بی اعتنائی نسبت به بسته پيشنهادی، چندان هم موافقت ندارد. احمدی نژاد خاموش است و ناگهان علی‌اکبر ولايتی مشاور "رهبر" در امور بين‌المللی "مصلحت" نظام را مشخص می‌کند و می‌گويد: "آنهائی که خلاف مصالح ما عمل می‌کنند، می‌خواهند ما مذاکره را نپذيريم، اما مصلحت ما در اين است که بپذيريم
چنين است که بسته پيشنهادی " با نگاه سازنده" مورد بررسی قرار می‌گيرد! و اين نظريه در ميان حکومت‌گران بيش از پيش پررنگ می‌شود که چون آمريکا منتظر بهانه است که بگويد مذاکره با ايران فايده‌ای ندارد، پس بايد اين بهانه را از آمريکا گرفت. محافل حکومتی يک به يک عقب‌نشينی ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپرياليستی را فرموله می‌کنند. سايت تابناک وابسته به محسن رضائی می‌نويسد: "از آنجا که ارائه بسته پيشنهادی، با پيش‌بينی رد آن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است و غرب برای ايجاد اجماع عليه ايران و القاء به افکار عمومی که جمهوری اسلامی بنای توافق با نظام بين‌المللی را ندارد، پس جمهوری اسلامی بايد بسته پيشنهادی را بپذيرد و بدين وسيله غرب را غافلگير و سناريوی آمريکا را نيز عقيم سازد. به‌دنبال اين بحث‌هاست که ادعاهای تند و تيز، اما توخالی سران رژيم، يک‌سره دود می‌شوند و به هوا می‌روند و "شورای امنيت ملی" جمهوری اسلامی نيز در بيانيه‌ای مورخ ۱۴ تير، ضمن تشکر از تلاش‌های خاوير سولانا، توافق جمهوری اسلامی را برای مذاکره در اواخر همين ماه، اعلام می‌کند
از آنجا که بسته پيشنهادی و آغاز مذاکره، اساساً بر تعليق غنی‌سازی استوار است، پذيرش مذاکره، معنای ديگری جز آمادگی جمهوری اسلامی برای عقب‌نشينی بيشتر و تعليق غنی‌سازی ندارد ولو آنکه تعليق، با تفسيرها و توجيهات جديدی همراه باشد
در زمان صدور قطعنامه دوم تحريم، جمهوری اسلامی "توقف گرم" را پذيرفت. "توقف گرم" يعنی آنکه فعاليت سانتريفوژها ادامه می‌يابد، دستگاه خاموش نمی‌شود، اما غنی‌سازی اورانيوم، متوقف می‌گردد. اين تصميم در آن مقطع، برخاسته از شرايط وقت و برآيند توازن ميان طرف‌های درگير و بيان‌گر توافقی موقت بود. اکنون اما، با توجه به تشديد فشارهای سياسی و اقتصادی و گسترش تحريم‌ها و با توجه به پيشروی آمريکا و اتحاديه اروپا در موضوع مورد مناقشه، جمهوری اسلامی باز هم بايد عقب‌تر بنشيند، به تعليق غنی‌سازی ولو مدت دار تن در دهد
هر چند که در پايان اين ماجرا، غلام حسين الهام سخنگوی دولت چنين اعلام کرد که تغييری در مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع هسته‌ای ايجاد نشده است، اما هر کس اين واقعيت را مشاهده می‌کند که سياست دولت در مورد مناقشه هسته‌ای به پايان يک دوره خود نزديک شده است. جمهوری اسلامی اگر نخواهد با تحريم‌های اقتصادی، تهدید‌های دائم نظامی و فشارهای سياسی بيشتر و جدی‌تری روبرو شود، ديگر نمی‌تواند عيناً مانند گذشته رفتار کند و از همين جاست که به ناگزير، راه عقب‌نشينی را برگزيده است. اين عقب‌نشينی، ولو آنکه غافل‌گيری غرب و عقيم گذاری سناريوی آمريکا هم نام‌گذاری شود، اما يک عقب نشينی است
نکته اما اين است که، نه پايان يک دوره از سياست‌های جمهوری اسلامی در مناقشه‌ی هسته‌ای و نه عقب‌نشينی آن، به معنای پايان اختلاف و نزاع نخواهد بود. کشمکش ميان ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اسلامی، ادامه خواهد يافت