ایران در هفته‌ای که گذشت
در تاریخ مبارزات توده‌های ستم‌دیده‌ی هر کشوری علیه طبقات و فرمانروایان حاکم و ستم‌گر، رویدادهای برجسته‌ای وجود دارد که هیچ گاه از خاطره‌ها زدوده نمی‌شود و همواره از آن‌ها به عنوان افتخاراتی در مبارزه برای رهایی از چنگ ستم‌گران یاد می‌گردد

توده‌های تحت ستم مردم ایران نیز نمونه‌های فراوانی از این افتخارات دارند. در این هفته، سالروز قیام دانشجویی سال ۷۸ بود. قیامی که پس از یورش وحشیانه‌ی نیروهای سرکوب حکومت اسلامی در ۱۸ تیر ماه به کوی دانشگاه تهران آغاز گردید، تا ۲٣ تیر ادامه یافت، خیابان‌های تهران را به تسخیر خود درآورد، به دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت، از حمایت توده‌های زحمتکش برخوردار گردید و لرزه بر اندام مرتجعین حاکم انداخت

سران جمهوری اسلامی هنوز از هراس تیر ماه ۷۸ رهایی نیافته‌اند. امسال هم به روال چند سال گذشته، ارگان‌های پلیسی و امنیتی رژیم در آماده‌باش به سر می‌بردند و دانشگاه‌ها از ترس تجمع دانشجویان تعطیل اعلام گردید. اما حوادث تاریخی، دو بار تکرار نمی‌شوند

قیام دانشجویی سال ۷۸ نیز از این قاعده مستثنا نیست. وظیفه‌ی خود را در شرایط خاصی به انجام رساند. مرحله جدیدی را در جنبش عمومی و دانشجویی گشود و به راه خود ادامه داد

قیام دانشجویی تیر ماه سال ۷۸ گر چه با عظمت و گسترده بود، اما حیطه‌ی عمل‌اش به چارچوب معینی محدود بود. وظیفه‌ی مستقیمی برای سرنگونی رژیم نداشت، بلکه تنها یک اعلان علنی جنگ بود. پس از سرکوب‌های خونین نیمه‌ی اول دهه‌ی ۶٠، البته از اواخر این دهه، اعتراضات و شورش‌های زحمتکشان تهیدست در مناطق مختلف ایران شکل گرفته بود، اما قیام دانشجویی در پایتخت از ابعاد و نتایج دیگری برخوردار بود. خصلتی کاملاً سیاسی داشت و گسست از هر گونه توهم به اصلاح رژیم از درون و تحقق مطالبات توده‌ی مردم را در چارچوب نظم موجود اعلام می‌کرد. شعارها مستقیماً علیه سران حکومت و تمام دستگاه استبدادی حاکم بود. به همگان اعلام می‌کرد، راه نجاتی جز سرنگونی جمهوری اسلامی وجود ندارد. این، خدمتی بود که قیام دانشجویی تیر ماه ۷۸ به جنبش‌های توده‌ای علیه رژیم، در سراسر ایران کرد

اما علاوه بر این، تحولات جدیدی در دانشگاه‌ها و جنبش‌های دانشجویی پدید آورد. جنبش دانشجویی، پس از سرکوب خونین دانشجویان و تعطیل دانشگاه‌ها در اردیبهشت ۵٩، دیگر وجود نداشت. قیام دانشجویی تیر ماه ۷۸، احیای مجدد این جنبش را اعلام کرد. تشکل دولتی دفتر تحکیم وحدت، بیش از پیش رسوا گردید. این تشکل دولتی که پس از گشایش دانشگاه‌ها، نقش دستگاه امنیتی رژیم را در مراکز آموزش عالی ایفا می‌کرد، با بروز مجدد بحران‌های سیاسی رژیم، در نقش طرفدار جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت ظاهر گردید و در توهم‌آفرینی در میان دانشجویان به نفع خاتمی نقش داشت. برملا شدن ماهیت واقعی اصلاح‌طلبی در ایران، این نقش را هم از آن‌ها گرفت و انجمن‌های اسلامی وابسته به آن با فروپاشی روبرو شدند. از درون این تحولات، یک جنبش دانشجویی شکل گرفت که در طول چند سال گذشته مدام رادیکال‌تر شده و لحظه‌ای رژیم را آرام نگذاشته است. اعتصابات، تظاهرات و اشکال دیگری از مبارزه، به پدیده‌ای روزمره در دانشگاه‌های سراسر کشور تبدیل شده است

جمهوری اسلامی، قیام دانشجویی سال ۷۸ را در ۲٣ تیر ماه سرکوب کرد، اما اکنون دیگر به طور مداوم با اعتراضات دانشجویی روبروست. با رشد این اعتراضات و رادیکالیسم روزافزون جنبش دانشجویی، گرایش چپ و کمونیست قد علم کرده است. این گرایش از آن جایی که در رادیکال‌ترین شکل ممکن، مطالبات و اهدافی را که دانشجویان در قیام تیر ماه ۷۸ می‌کردند، نمایندگی می‌کند و خواهان برافتادن تمام نظم موجود است، از محبوبیت روزافزونی در میان دانشجویان برخوردار شده و هم اکنون به یک نیروی تأثیرگذار این جنبش تبدیل گشته است. هر چه مبارزات عموم توده‌های مردم علیه رژیم رشد و اعتلا می‌یابد، هر چه جنبش کارگری به سازمان‌یافتگی و آگاهی بیش‌تری در مبارزات خود دست می‌یابد، گرایش چپ و کمونیست جنبش دانشجویی نیز تقویت می‌گردد و بر دامنه‌ی تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی آن در جنبش دانشجویی افزوده می‌گردد. از همین روست که هم اکنون نه تنها رژیم حاکم، بلکه تمام گروه‌ها و احزاب وابسته به طبقه‌ی حاکم، قانونی، نیمه قانونی و غیر قانونی، از این رشد گرایش کمونیستی درون جنبش دانشجویی احساس خطر کرده و مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه نیروهای این گرایش پشتیبانی می‌کنند. با وجود این که در طول چند ماه گذشته ده‌ها تن از فعالین این گرایش دستگیر و زیر شدیدترین فشارها قرار گرفتند، اما هیچ عاملی نتوانسته رشد آن را سد کند. تمام آینده‌ی جنبش دانشجویی متعلق به این گرایش است. آن چه را که قیام دانشجویی تیر ماه ۷۸ آغاز کرد، این گرایش در اتحاد با جنبش کارگران و زحمتکشان به فرجام خواهد رساند

ایران در هفته‌ای که گذشت
مناقشه بر سر پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، به رغم هیاهوی توخالی بر سر مسئله‌ی جنگ و مانورهای نظامی و موشکی، با عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در این هفته پیگیری شد

سران رژیم که چند ماه پیش اعلام کرده بودند، پرونده‌ی هسته‌ای برای همیشه بسته شد و دیگر بحثی بر سر این مسئله با هیچ کس نخواهند داشت، در پی بسته‌ی پیشنهادی جدید قدرت‌های بزرگ جهان که حکم یک اولتیماتوم را داشت، چاره‌ای جز این نداشتند که عقب‌نشینی کنند و خواهان مذاکره گردند. لذا دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی رژیم، در خبری کوتاه اعلام کرد که ایران به نامه‌ی وزیران عضو گروه ۱+۵ پاسخ داده و به زودی ملاقاتی میان نمایندگان دو طرف صورت خواهد گرفت. سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی وی از این پاسخ اعلام خرسندی کردند، بدون این که از محتوای آن سخنی به میان آورند. سران کشورهای درگیر در این نزاع نیز از اظهار نظر رسمی در مورد این پاسخ خودداری کردند. تنها، وزیر امور خارجه روسیه بود که روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد، ایران برای مذاکره با ۶ قدرت جهان آمادگی خود را درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای‌اش اعلام کرده است. نشانه‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم حاکی از این آمادگی‌ست. حالا باید ببینیم از پسِ این نشانه، چه چیزی درمی‌آید. روزنامه کیهان، ارگان غیر رسمی وزارت اطلاعات رژیم هم که پیش از این نوشته بود سولانا برای تهدید و اتمام حجت به ایران آمده است، با درج مصاحبه‌ای از شریعتمداری، طرفدار مذاکره شد و نوشت: "به لحاظ مستندات، دست ما پر است و دلیلی ندارد که از مذاکرات اجتناب کنیم." اما از این مصاحبه چنین برمی‌آید که رژیم جمهوری اسلامی از میان سه پیشنهاد سولانا برای آغاز مذاکرات، به عنوان گام نخست، راه حل انجماد را می‌پذیرد که گر چه هنوز تعلیق محسوب نمی‌شود، اما به نحوی تعلیق هم هست. این انجماد از جانب جمهوری اسلامی، انجمادی در کمیت سانتریفوژها و کیفیت عمل آوردن مواد است، و از جانب گروه ۱+۵ توقف تحریم جدید
بنابراین، گر چه هنوز محتوای پاسخ جمهوری اسلامی علنی نشده است، اما با توجه به این که این پاسخ را در آستانه‌ی اجلاس سران ۸ قدرت امپریالیست جهان، تسلیم سولانا نموده است، می‌توان دریافت که باید حاوی لااقل چنین پیشنهادی باشد که مانع از تصمیم‌گیری‌های جدید آن‌ها گردد. دو روز پیش نیز اعلام شد که سولانا به عنوان نماینده‌ی اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های جهان، روز ۲٩ تیر ماه با سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، در تهران دیدار خواهد کرد. نتایج این دیدار مشخص خواهد کرد که جمهوری اسلامی در لحظه‌ی کنونی تا کجا عقب‌نشینی کرده است

واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی، دیگر توان تحمل فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهدید نظامی بمباران مراکز و تأسیسات هسته‌ای‌اش را ندارد. نگران بحران‌های داخلی و نارضایتی و اعتراض روزافزون توده‌های مردم ایران است. موقعیت خود را از جهت داخلی و بین‌المللی وخیم می‌بیند. لذا با توجه به تضمین‌ها یا به عبارت دیگر، مشوق‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی که بسته‌ی پیشنهادی جدید قدرت‌های امپریالیست جهان به او داده‌اند، خواهان فیصله یافتن این نزاع است. اما برای پذیرش تعلیق غنی‌سازی معضلات جدی هم دارد. از یک طرف نمی‌تواند با توجه به تمام تبلیغاتی که در این چند سال بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران و در سطح منطقه خاورمیانه داشته و نیز تبعات سیاسی مسئله، صریح و مستقیم تعلیق غنی‌سازی را بپذیرد. از این‌رو در پی راه حل‌های غیر مستقیم و پوشیده‌تر و گام به گام مسئله است. در این زمینه به نظر می‌رسد که از حمایت روسیه، چین و اغلب کشورهای اروپایی نیز برخوردار باشد. مانع در این میان، دولت آمریکاست که سوای مسئله هسته‌ای، اختلافات جدی‌تری با جمهوری اسلامی بر سر مسایل خاورمیانه دارد. از این جا معضل دیگر جمهوری اسلامی نمودار می‌گردد. چرا که نه فقط نگران آن است که در پی حل نزاع بر سر غنی‌سازی اورانیوم، نفوذ سیاسی خود را در خاورمیانه از دست بدهد، بلکه هم چنان زیر فشارهای سیاسی دولت آمریکا قرار داشته باشد. از این روست که با پیشنهادات اخیر خود برای مذاکره بر سر مسئله‌ی هسته‌ای، خواهان کش دادن مذاکرات تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که ببیند، چگونه باید تکلیف‌اش را با این مسئله و مسایل مورد اختلاف با آمریکا یک سره کند معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی، در اساس، معضل نزاع آمریکا و جمهوری اسلامی‌ست. دشوار به نظر می‌رسد که یکی بدون دیگری حل گردد
ایران در هفته‌ای که گذشت
هر سال با فرا رسیدن فصل تابستان، ارگان‌ها و نهادهایی که آسایش و امنیت را از مردم ایران سلب کرده‌اند، به نام "امنیت اجتماعی" طرح‌های جدیدی را مطرح می‌کنند و بر اقدامات ایذایی و سرکوب‌گرانه‌ی خود که هدف دیگری جز سلب آسایش و امنیت از مردم ندارد، می‌افزایند

امسال هم به روال سال گذشته، پلیس جمهوری اسلامی، گله‌وار به خیابان‌ها ریخته، مراکز عمومی را قُرق کرده و به بهانه‌های مختلف به توهین، تحقیر و سرکوب مردم به ویژه جوانان ادامه می‌دهد. در این هفته سران دستگاه پلیسی، برنامه‌های سرکوب‌گرانه‌ی خود را اعلام و پی در پی به مردم هشدار دادند. اما به این حد اکتفا نکردند و با برگزاری جلسات مشترکی با تمام نهادها و ارگان‌های سرکوب، برنامه‌های عریض و طویل‌تر خود را اعلام نمودند

صبح روز شنبه، عناصر ریز و درشت پلیس، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت ارشاد، مدیر کل زندان‌ها، گروهی از قضات و دادستان‌ها، در ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص، گرد آمدند تا پیرامون تشدید اجرای به اصطلاح طرح امنیت اجتماعی در تهران تصمیم‌گیری کنند. سعید مرتضوی دادستان عمومی تهران، از جلادان سرشناس حکومت اسلامی که تاکنون صدها تن از مردم ایران را به جوخه‌ی اعدام سپرده است، در جمع خبرنگاران حاضر شد، تا نتیجه‌ی اجلاس را به سمع همگان برساند. وی گفت: در این اجلاس، راه‌کارهایی برای تشدید اجرای طرح امنیت اجتماعی ارائه و تصویب شد که در روزهای آینده در تهران نتایج آن را خواهیم داد. رئیس امنیت اخلاقی پلیس هم در امرِ اجرای این مصوبات، برای این که دیگر در پارک‌ها و تفرج‌گاه‌ها نظیر اعتراضات و تظاهرات چند هفته گذشته رخ ندهد، اعلام کرد که بیش از ۶۵ تا ۷٠ هزار نیرو در تفرج‌گاه‌های کشور به کار گرفته خواهد شد، تا امنیت اخلاقی برقرار گردد. معاون عملیات پلیس تهران نیز افزود: هم زمان با فرارسیدن فصل تابستان برای بالا بردن امینت پارک‌ها، مأموران پلیس در تمام پارک‌ها مستقر می‌شوند. حتا اگر هدف اصلی رژیم را از استقرار واحدهای پلیس در پارک‌ها، پس از تظاهرات مردم در تهران و مشهد و اعمال کنترل برای رعایت ضوابط اسلامی کنار بگذاریم و به ادعای ظاهری رژیم در مورد حفظ امنیت فردی مردم توجه نماییم، می‌بینیم که چقدر اوضاع در این کشور در هم ریخته و بحرانی‌ست که باید با حضور بیش از ۷٠ هزار پلیس در پارک‌ها، امنیت مردم حفظ شود

اما اقدامات رژیم به آن چه که گفته شد محدود نمانده و دادستان عمومی تهران خواهان سرعت بخشیدن به تصویب طرح پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص، توسط مجلس ارتجاع اسلامی گردید. این طرح که یک فوریت آن به تصویب رسیده است، می‌گوید: "مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می‌شوند، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد."
اما این مصداق‌های مخل امنیت روانی چه هستند؟ در این طرح به سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه‌ فساد، آدم‌ربایی، دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد، الحاد و غیره اشاره شده است
اگر تنها نظری به لیست اعدام شده‌های دو، سه ماه اخیر که تعدادشان از ۴٠ نفر نیز تجاوز می‌کند بیاندازیم، می‌بینیم که جرم اغلب این اعدام شده‌ها، تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه بوده است. پس، حتماً مواد قانونی داشته‌اند که به استناد این مواد، این افراد را اعدام کرده‌اند. نتیجتاً کمبودی در زمینه‌ی قانون برای اعدام این افراد نداشته‌اند. حالا چرا مجدداً به فکر تصویب یک قانون دیگر افتاده‌اند؟ پاسخ روشن است. می‌خواسته‌اند رد گم کنند و اصل قضیه مربوط می‌شود به دایر کردن سایت و وبلاگ، مخالفت با جمهوری اسلامی، تبلیغ و ترویج الحاد و غیره. اما چون به نفع‌شان نیست که قانون مجزایی در مورد سایت و وبلاگ داشته باشند که مجازات‌اش تا حد اعدام باشد، تجاوز به عنف، تشکل خانه فساد و آدم‌ربایی را هم قاطی آن کرده‌اند. در واقعیت امر، هدف، تشدید فشار و اختناق و ترساندن وبلاگ‌نویسان و سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی‌ست. این تلاش‌های مذبوحانه رژیم البته دیگر کارسان نیست. با اعدام هم نمی‌توان در مقابل مخالفت، اعتراض و مبارزه‌ی مردم ایستاد. کسی دیگر قادر به مهار و کنترل مردم از طریق اینترنت نیست. همان گونه که تمام فشار و سرکوب رژیم علیه زنان و جوانان نتوانسته آن‌ها را به تمکین وادارد. اگر برای یک لحظه هم که شده تصور کنیم، رژیم می‌خواهد با جرم و جنایت و فساد اجتماعی با همان برداشت سرمایه‌دارانه‌ی آن برخورد کند، در این عرصه نیز کاملاً با شکست رو به رو شده است. بهترین دلیل آن هم، لااقل پس از ۲ سال بگیر و ببند و اعدام صدها تن و به زندان انداختن ده‌ها هزار تن، تازه می‌گویند، باید مجازات و اجرای طرح‌ها را تشدید کرد. سران جمهوری اسلامی و مقامات دستگاه‌های سرکوب آن کودن‌تر از آن هستند که بفهمند، آدم فقیر و گرسنه و بیکاری که فرزندانش در حال جان دادن از گرسنگی هستند، مرگ و زندگی برای او تفاوتی ندارد. او می‌تواند برای به دست آوردن اندکی پول، انسان دیگری را هم به قتل برساند. آدم معتاد و بیکار، هر کاری که از دستش برآید می‌کند، خودش توزیع‌کننده‌ی مواد مخدر می‌شود، تا بتواند پولی برای به دست آوردن مواد مخدر داشته باشد. جوان بیکار، فقیر و محروم اصلاً در این فکر نیست که تجاوز به عنف خوب است یا بد. او حتا ممکن است آدم هم بکشد. جوان بیکاری که پولی برای امرار معاش ندارد، می‌تواند به کیف‌قاپی روی آورد

هیچ امنیت اجتماعی حتا در همان معنای محدود بورژوایی آن نمی‌تواند جدای از تأمین اجتماعی و نیازهای انسانی مردم باشد. نمی‌تواند بدون کار، نان، آزادی وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی حتا آزادی فردی و مدنی را از مردم سلب کرده است، پلیس جمهوری اسلامی بدتر از راهزنی که راه را بر ده‌ها نفر می‌بندد، راه بر میلیون‌ها تن از مردم در کوچه و خیابان می‌بندد، دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم حتا زندگی خصوصی افراد جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند، آن گاه از امنیت اجتماعی مردم هم حرف می‌زنند. میلیون‌ها تن بیکار و گرسنه‌اند. اکثریت جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند، اعتیاد بیداد می‌کند، تن‌فروشی رواجی بی‌سابقه یافته است، جمهوری اسلامی وعده می‌دهد که با اعدام، قاچاق مواد مخدر، مراکز فحشا، قتل، تجاوز به عنف، و به ده‌ها معضل اجتماعی دیگر پایان خواهد بخشید. هر چه هم که اعدام می‌کند، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد و نباید بیاورد

اما اگر همین انسان‌ها کار داشته باشند، نان داشته باشند و زندگی‌شان تأمین باشد، از آزادی برخوردار باشند و سرنوشت‌شان را خودشان تعیین کنند، این معضلات اجتماعی به سادگی از بین خواهد رفت. جمهوری اسلامی، اما، وظیفه‌ای برای حل این معضلات ندارد. تاریخ سه دهه حاکمیت آن گواه روشنی بر این حقیقت است