ایران در هفتهای که گذشت -جمعه ۲۲ شهریور، برگرفته از راديو دمکراسی شورايی
در ادامه یک رشته زلزلههایی که در هفتههای اخیر، با قدرت محدود در دهلران، بندرعباس، هادی شهر و نِهبندان به وقوع پیوست، روز چهارشنبه این هفته، زلزلهای با قدرت ۱ / ۶ ریشتر در استان هرمزگان رخ داد
مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان، روز گذشته اعلام کرد که در جریان این زلزله، ۷ تن کشته و ۴۷ نفر زخمی شدند. به بیش از ۲۰۰ روستا نیز خسارت وارد آمده است. گزارشها حاکی است که حال تعدادی از مصدومین نیز وخیم است
رئیس مرکز ملی پیشبینی زلزله گفت: "با توجه به وجود گنبدهای نمکی و عمق نسبتاً کم کانون (حدود ۱۴ کیلومتر) این زلزله با وجود بزرگی نسبتاً زیاد و لرزاندن منطقهای وسیع، سریعاً کاهید شده و از آن جا که کانون آن در منطقهای پر جمعیت نبوده، خسارات چندانی به بار نیاورده است." باید افزود که وقوع این زلزله در ساعت ۵ / ۳ بعد از ظهر نیز عامل دیگری در کاهش تلفات انسانی بود
مقامات دولتی ادعا میکنند که مقاومسازی صورت گرفته پس از زلزله پیشین قشم، میزان تلفات و خسارات را پایین آورده است. اما آوار بر جای مانده از فرو ریختن ساختمانهای خشت و گلی در روستاها و حتا ساختمانهای نوساز، بطلان ادعای آنها را اثبات میکند
با وجود این، فرض کنید که ادعای مقامات دولتی صحیح است و آنها دیگر اراجیف آخوندها را مبنی بر این که زلزله مجازات الهی گناه و فساد است، تکرار نمیکنند، بلکه فهمیدهاند با مقاومسازی میتوان قدرت تخریبی زلزله را مهار کرد و مانع از ویرانی ساختمانها و کشتار مردم گردید. پس چرا دست به کار نمیشوند؟ حتما باید زلزلهای در قشم رخ دهد و آنگاه مقاومسازی صورت گیرد؟ باید دهها هزار تن از مردم بم جان خود را از دست بدهند و تمام شهر و روستاهای اطراف آن یک سره ویران گردند، تا مساکن مقاوم ساخته شود و آن هم عمدتاً توسط توده مردمی که آه در بساط ندارند؟
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که سراسر ایران در معرض زلزله قرار دارد. به این یا آن منطقه کشور هم محدود نمیشود. دهها زلزلهای که تنها در چند سال اخیر در ایران رخ داده، این را به وضوح نشان داده است. توجه کنید که در طول همین دو، سه هفته اخیر، با یک زلزله در دهلران، دیگری در بندرعباس، سومی در هادی شهر آذربایجان، چهارمی در نهبندان خراسان و پنجمین آن هم عمدتاً در قشم، رو به رو بودهایم
در کشوری که گاه در هر هفته و هر ماه شاهد زلزلههایی با قدرت محدود یا بزرگ هستیم، باید پذیرفت که هر روز ممکن است زلزلهای در گوشهای از آن رخ دهد. لذا نام آن را باید از زمره حوادث غیر مترقبه خارج ساخت و تمام کشور آمادگی مقابله با آن را داشته باشد. این آمادگی مقابله نیز راه دیگری ندارد مگر مقاومسازی تمام ساختمانها و تأسیسات در شهرها و روستاها به نحوی که قدرت مقاومت در برابر زلزلههایی با قدرت بالا را داشته باشند و سازماندهی خدمات شهری و روستایی بر طبق اسلوبهای نوین شهرسازی. روشن است که انجام چنین کار بزرگی مستلزم کار و هزینههای کلانیست. از همین جاست که درمییابیم که نه این کار از عهده جمهوری اسلامی ساخته است و نه هرگز به آن فکر کرده است. جمهوری اسلامی حتا امکانات و تدارکات لازم را برای کمک و نجات مردمی که با یک زلزله ویرانگر رو به رو میشوند، ندارد. هیچ کس فراموش نمیکند که یک روز پس از زلزله بم، وقتی که دهها هزار تن جان خود را از دست داده بودند، تازه اولین اکیپهای امدادی رژیم وارد میشوند. بشنوید اظهار نظر معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر را در جریان همین زلزله اخیر استان هرمزگان. وی گفت: "تنها هلیکوپتر امدادی جمعیت هلال احمر در منطقه جنوب شرقی کشور، از کرمان به سمت بندر خمیر اعزام شده است." این وضعیت هلال احمر است، در حالی که هر سال صدها میلیون دلار صرف خرید و هزینههای هلیکوپترهایی میشود که هم اکنون در مراکز نظامی خاک میخورند
سالهاست که متخصصین زلزلهشناسی هشدار میدهند که اگر زلزلهای با قدرتهای بالا در تهران رخ دهد، میلیونها انسان نابود میشوند، اما هیچ اقدام اساسی پیشگیرندهای صورت نگرفته است. انجام این کار، از تمام موارد دیگر که بگذریم، نیاز به هزینه بالایی دارد. جمهوری اسلامی اما حاضر نیست، بخش کوچکی از درآمدهای کلان نفت و گاز را به خاطر نجات جان مردم صرف کند. جمهوری اسلامی هر ساله میلیاردها دلار صرف هزینههای نیروهای انگل نظامی – پلیسی و امنیتی خود میکند. در نتیجه سیاستهای ماجراجویانه و پاناسلامیستی نه فقط مردم ایران را در هراس وقوع جنگ قرار داده، بلکه مدام هزینههای نظامی را افزایش داده است. در هیمن هفته نیز وزیر دفاع کابینه احمدینژاد اعلام کرد که هزینههای نظامی دولت باز هم افزایش خواهد یافت. اما در هر کجا که پای مردم و منافع آنها در میان باشد، پول نیست و بودجهای هم به آن اختصاص نمییابد و یا این بودجه چنان ناچیز است که تکافوی هیچ چیز را نمیکند
تودههای مردم ایران، تحت چنین شرایطی حتا نمیتوانند از عواقب و نتایج فاجعهبار زلزلههایی که مدام در ایران رخ میدهد، نجات یابند. این معضل تودههای مردم ایران، همانند دهها معضل دیگر، هم چنان لاینحل میماند، تا روزی که کارگران و زحمتکشان، با استقرار یک حکومت شورایی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و با نابودی دولت انگل، هزینههای کلانی را که امروز صرف نگهداری نیروهای مسلح و سرکوب میشود، صرف رفاه و ایجاد یک زندگی در شأن انسان برای خود کنند و قدرت مخرب زلزلهها را نیز مهار نمایند
مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان، روز گذشته اعلام کرد که در جریان این زلزله، ۷ تن کشته و ۴۷ نفر زخمی شدند. به بیش از ۲۰۰ روستا نیز خسارت وارد آمده است. گزارشها حاکی است که حال تعدادی از مصدومین نیز وخیم است
رئیس مرکز ملی پیشبینی زلزله گفت: "با توجه به وجود گنبدهای نمکی و عمق نسبتاً کم کانون (حدود ۱۴ کیلومتر) این زلزله با وجود بزرگی نسبتاً زیاد و لرزاندن منطقهای وسیع، سریعاً کاهید شده و از آن جا که کانون آن در منطقهای پر جمعیت نبوده، خسارات چندانی به بار نیاورده است." باید افزود که وقوع این زلزله در ساعت ۵ / ۳ بعد از ظهر نیز عامل دیگری در کاهش تلفات انسانی بود
مقامات دولتی ادعا میکنند که مقاومسازی صورت گرفته پس از زلزله پیشین قشم، میزان تلفات و خسارات را پایین آورده است. اما آوار بر جای مانده از فرو ریختن ساختمانهای خشت و گلی در روستاها و حتا ساختمانهای نوساز، بطلان ادعای آنها را اثبات میکند
با وجود این، فرض کنید که ادعای مقامات دولتی صحیح است و آنها دیگر اراجیف آخوندها را مبنی بر این که زلزله مجازات الهی گناه و فساد است، تکرار نمیکنند، بلکه فهمیدهاند با مقاومسازی میتوان قدرت تخریبی زلزله را مهار کرد و مانع از ویرانی ساختمانها و کشتار مردم گردید. پس چرا دست به کار نمیشوند؟ حتما باید زلزلهای در قشم رخ دهد و آنگاه مقاومسازی صورت گیرد؟ باید دهها هزار تن از مردم بم جان خود را از دست بدهند و تمام شهر و روستاهای اطراف آن یک سره ویران گردند، تا مساکن مقاوم ساخته شود و آن هم عمدتاً توسط توده مردمی که آه در بساط ندارند؟
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که سراسر ایران در معرض زلزله قرار دارد. به این یا آن منطقه کشور هم محدود نمیشود. دهها زلزلهای که تنها در چند سال اخیر در ایران رخ داده، این را به وضوح نشان داده است. توجه کنید که در طول همین دو، سه هفته اخیر، با یک زلزله در دهلران، دیگری در بندرعباس، سومی در هادی شهر آذربایجان، چهارمی در نهبندان خراسان و پنجمین آن هم عمدتاً در قشم، رو به رو بودهایم
در کشوری که گاه در هر هفته و هر ماه شاهد زلزلههایی با قدرت محدود یا بزرگ هستیم، باید پذیرفت که هر روز ممکن است زلزلهای در گوشهای از آن رخ دهد. لذا نام آن را باید از زمره حوادث غیر مترقبه خارج ساخت و تمام کشور آمادگی مقابله با آن را داشته باشد. این آمادگی مقابله نیز راه دیگری ندارد مگر مقاومسازی تمام ساختمانها و تأسیسات در شهرها و روستاها به نحوی که قدرت مقاومت در برابر زلزلههایی با قدرت بالا را داشته باشند و سازماندهی خدمات شهری و روستایی بر طبق اسلوبهای نوین شهرسازی. روشن است که انجام چنین کار بزرگی مستلزم کار و هزینههای کلانیست. از همین جاست که درمییابیم که نه این کار از عهده جمهوری اسلامی ساخته است و نه هرگز به آن فکر کرده است. جمهوری اسلامی حتا امکانات و تدارکات لازم را برای کمک و نجات مردمی که با یک زلزله ویرانگر رو به رو میشوند، ندارد. هیچ کس فراموش نمیکند که یک روز پس از زلزله بم، وقتی که دهها هزار تن جان خود را از دست داده بودند، تازه اولین اکیپهای امدادی رژیم وارد میشوند. بشنوید اظهار نظر معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر را در جریان همین زلزله اخیر استان هرمزگان. وی گفت: "تنها هلیکوپتر امدادی جمعیت هلال احمر در منطقه جنوب شرقی کشور، از کرمان به سمت بندر خمیر اعزام شده است." این وضعیت هلال احمر است، در حالی که هر سال صدها میلیون دلار صرف خرید و هزینههای هلیکوپترهایی میشود که هم اکنون در مراکز نظامی خاک میخورند
سالهاست که متخصصین زلزلهشناسی هشدار میدهند که اگر زلزلهای با قدرتهای بالا در تهران رخ دهد، میلیونها انسان نابود میشوند، اما هیچ اقدام اساسی پیشگیرندهای صورت نگرفته است. انجام این کار، از تمام موارد دیگر که بگذریم، نیاز به هزینه بالایی دارد. جمهوری اسلامی اما حاضر نیست، بخش کوچکی از درآمدهای کلان نفت و گاز را به خاطر نجات جان مردم صرف کند. جمهوری اسلامی هر ساله میلیاردها دلار صرف هزینههای نیروهای انگل نظامی – پلیسی و امنیتی خود میکند. در نتیجه سیاستهای ماجراجویانه و پاناسلامیستی نه فقط مردم ایران را در هراس وقوع جنگ قرار داده، بلکه مدام هزینههای نظامی را افزایش داده است. در هیمن هفته نیز وزیر دفاع کابینه احمدینژاد اعلام کرد که هزینههای نظامی دولت باز هم افزایش خواهد یافت. اما در هر کجا که پای مردم و منافع آنها در میان باشد، پول نیست و بودجهای هم به آن اختصاص نمییابد و یا این بودجه چنان ناچیز است که تکافوی هیچ چیز را نمیکند
تودههای مردم ایران، تحت چنین شرایطی حتا نمیتوانند از عواقب و نتایج فاجعهبار زلزلههایی که مدام در ایران رخ میدهد، نجات یابند. این معضل تودههای مردم ایران، همانند دهها معضل دیگر، هم چنان لاینحل میماند، تا روزی که کارگران و زحمتکشان، با استقرار یک حکومت شورایی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و با نابودی دولت انگل، هزینههای کلانی را که امروز صرف نگهداری نیروهای مسلح و سرکوب میشود، صرف رفاه و ایجاد یک زندگی در شأن انسان برای خود کنند و قدرت مخرب زلزلهها را نیز مهار نمایند
ایران در هفتهای که گذشت
در این هفته گروههایی از معلمان حقالتدریسی استانهای کشور، به نمایندگی از همکاران خود روانه تهران شدند تا با برپایی یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، تحقق فوری مطالبات خود را خواستار شوند. متأسفانه گروهی از این معلمان که از میناب، عازم تهران بودند، دچار تصادف شدند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست
معلمان که تعدادشان متجاوز از ۲۰۰ تن بود، روز سهشنبه در مقابل مجلس گرد آمدند و خواهان استخدام رسمی، دریافت حقوق و مزایای معوقه، حق بیمه و دیگر مطالبات خود شدند. کما فیالسابق، این بار نیز به آنها وعده داده شد که خواستهایشان برآورده خواهد شد. با این وجود از اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش و مقامات دیگر این وزارتخانه چنین برمیآید که باز هم وعدههای داده شده پوچ و توخالیست
قرار بود در این هفته گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع که اوضاع را در آموزش و پرورش بحرانی و پر هرج و مرج عنوان کرده بودند، وزیر آموزش و پرورش را مورد استیضاح قرار دهند، اما روشن بود که این اقدام، صرفاً مانوری برای کنترل اعتراض و نارضایتی معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید است. لذا در اواسط هفته اعلام شد که وزیر توانسته است، اغلب کسانی را که استیضاحنامه را امضا کرده بودند، متقاعد سازد که به اوضاع سر و سامان خواهد بخشید و به وضعیت مطالبات معلمان نیز رسیدگی خواهد کرد. مسئله استیضاح هم منتفی اعلام گردید. وزیر آموزش و پرورش، اما در مصاحبه مطبوعاتی خود، در واقعیت امر چیزی جز تکرار حرفهای قبلی خود و وعدههای تحقق نیافته، نگفت
متجاوز از ۵۰ هزار معلم حقالتدریسی سراسر کشور که اکنون سالهاست، کار معلمی را بر عهده دارند، چندین سال است که با اعتراضات و مبارزات مکرر، خواهان استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش و رهایی از بلاتکلیفی، شدهاند. یکی از معلمانی که در این اجتماع اعتراضی حضور داشت، گفت: ۱۱ سال است که در مناطق محروم روستاهای ایران تدریس میکنم. آیا انصاف است که مسئله استخدامم لاینحل بماند و از حق بیمه و دریافت سنوات هم محروم باشم
وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی خود حتا اشارهای به دهها هزار معلم بلاتکلیف منتظر استخدام نکرد و تنها وعده داد که ۱۰ هزار نفری که سال گذشته در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدند و وضعیت استخدامی آنها نیز تاکنون معوق مانده بود، از مهر ماه امسال استخدام میشوند. اما در همین حد نیز دوباره پای محدودیت مالی را به میان کشید و گفت: گشایشی در حال ایجاد است و امیدواریم که به تدریج به اولویت مناطق محروم پاسخگوی تعهد باشیم و این افراد از بلاتکلیفی دربیایند. جناب وزیر تازه ابراز امیدواری میکند که حتا آنهایی که سال گذشته در آزمون استخدامی پذیرفته شدند و میبایستی همان زمان استخدام شوند با ایجاد گشایش، به تدریج استخدام شوند. از وضعیت و سرنوشت دهها هزار معلم دیگر هیچ صحبتی در میان نیست. اما تکلیف بقیه مطالبات معلمان چه میشود؟
وزیر آموزش و پرورش در این مورد نیز چیزی جز یک مشت حرف تحویل خبرنگاران نداد. وی گفت: "بین مجلس و دولت توافقات خوبی حاصل میشود که این توافقات کمبود مالی وزارت آموزش و پرورش را جبران میکند و ما میتوانیم این مطالبات را پرداخت کنیم." پس، به اعتبار سخن وزیر، صحبت از توافقاتیست که باید میان مجلس و دولت صورت بگیرد که کمبود مالی وزارتخانه را جبران نماید و آن وقت است که این مطالبات میتوانند تحقق پیدا کنند. اما عجالتاً چیزی دست به نقد عاید معلمان نمیشود و باید منتظر حصول توافقات برای جبران کمبود بودجه بمانند. مسئله پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته تکلیفاش چه میشود؟ گویا ۵۰ درصد آن سال ۸۶ پرداخت شده و ۲۰ درصد آن هم گویا در حال پرداخت شدن است و ۲۵ درصد هم میماند تا زمان تسویه حساب برسد. مابقی مطالبات معلمان هم میماند برای گفتگوی بعدی وزیر با خبرنگاران
همان گونه که شنیدید وزیر آموزش و پرورش، حرف مشخصی در مورد تحقق مطالبات فوری معلمان و کمبودهای مالی مدارسی که هم اکنون به بقال سر کوچه هم بدهکارند و سرانه مدارس، نداشت. مطالبات معلمان همچنان پابرجاست. معضل مالی مدارس حل ناشده باقی مانده است و سال تحصیلی جدید در حال آغاز شدن است
پرسیدنیست که واقعاً چرا در کشوری که درآمد دولت تنها از فروش نفت و گاز در سال از صد میلیارد دلار هم تجاوز کرده است، وزارت آموزش و پرورش آن حتا بودجه کافی ندارد که مطالبات معوقه معلمان را بپردازد و بودجه سرانه دانشآموزان را پرداخت نماید؟
درآمد دولت آن قدر هست که بتواند چند برابر بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و غیره را در اختیار آنها قرار دهد تا با کمبود بودجه رو به رو نباشند. اما پولهایی که از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان به دست دولت میرسد، به جیب یک مشت مفتخور و دزد رژیم جمهوری اسلامی و طبقه سرمایهدار میرود. بخشی هم از آن صرف هزینههای آن ارگانها و نهادهای دستگاه دولتی میشود که وظیفه سرکوب تودههای مردم و دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. این جاست که میبینیم، درآمد سالانه دولت ۴۰ میلیارد دلار باشد، وزارت آموزش و پرورش خود را مفلس اعلام میکند حقوق و مزایای معلمان را نمیپردازد و از استخدام معلمان حقالتدریسی سر باز میزند. این درآمد از ۴۰ میلیارد به ۱۷۰ میلیارد افزایش مییابد، باز هم در بر همان پاشنه میچرخد و تغییری در اوضاع رخ نمیدهد. معصل، نبود بودجه نیست. معضل مردم، رژیمی است که تمام حاصل دسترنج مردم زحمتکش را به شکل درآمدهای ناشی از نفت و گاز، مالیات، فروش مؤسسات، سود حاصل از کارخانهها و مؤسسات تولیدی و خدماتی، در دست خود متمرکز میسازد، آنها را مستقیم و غیر مستقیم به جیب طبقه حاکم و کارگزاران دولتی آن سرازیر میکند و بخشی را نیز به عنوان هزینههای ماشین نظامی – بوروکراتیکاش، نابود میکند. با این اوضاع و احوال، معلمان نیز همانند کارگرانی که حقوق و مطالباتشان مدام به تعویق میافتد، باید آن قدر مبارزه کنند تا بالاخره بتوانند به خواستهایشان برسند
معلمان که تعدادشان متجاوز از ۲۰۰ تن بود، روز سهشنبه در مقابل مجلس گرد آمدند و خواهان استخدام رسمی، دریافت حقوق و مزایای معوقه، حق بیمه و دیگر مطالبات خود شدند. کما فیالسابق، این بار نیز به آنها وعده داده شد که خواستهایشان برآورده خواهد شد. با این وجود از اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش و مقامات دیگر این وزارتخانه چنین برمیآید که باز هم وعدههای داده شده پوچ و توخالیست
قرار بود در این هفته گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع که اوضاع را در آموزش و پرورش بحرانی و پر هرج و مرج عنوان کرده بودند، وزیر آموزش و پرورش را مورد استیضاح قرار دهند، اما روشن بود که این اقدام، صرفاً مانوری برای کنترل اعتراض و نارضایتی معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید است. لذا در اواسط هفته اعلام شد که وزیر توانسته است، اغلب کسانی را که استیضاحنامه را امضا کرده بودند، متقاعد سازد که به اوضاع سر و سامان خواهد بخشید و به وضعیت مطالبات معلمان نیز رسیدگی خواهد کرد. مسئله استیضاح هم منتفی اعلام گردید. وزیر آموزش و پرورش، اما در مصاحبه مطبوعاتی خود، در واقعیت امر چیزی جز تکرار حرفهای قبلی خود و وعدههای تحقق نیافته، نگفت
متجاوز از ۵۰ هزار معلم حقالتدریسی سراسر کشور که اکنون سالهاست، کار معلمی را بر عهده دارند، چندین سال است که با اعتراضات و مبارزات مکرر، خواهان استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش و رهایی از بلاتکلیفی، شدهاند. یکی از معلمانی که در این اجتماع اعتراضی حضور داشت، گفت: ۱۱ سال است که در مناطق محروم روستاهای ایران تدریس میکنم. آیا انصاف است که مسئله استخدامم لاینحل بماند و از حق بیمه و دریافت سنوات هم محروم باشم
وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی خود حتا اشارهای به دهها هزار معلم بلاتکلیف منتظر استخدام نکرد و تنها وعده داد که ۱۰ هزار نفری که سال گذشته در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدند و وضعیت استخدامی آنها نیز تاکنون معوق مانده بود، از مهر ماه امسال استخدام میشوند. اما در همین حد نیز دوباره پای محدودیت مالی را به میان کشید و گفت: گشایشی در حال ایجاد است و امیدواریم که به تدریج به اولویت مناطق محروم پاسخگوی تعهد باشیم و این افراد از بلاتکلیفی دربیایند. جناب وزیر تازه ابراز امیدواری میکند که حتا آنهایی که سال گذشته در آزمون استخدامی پذیرفته شدند و میبایستی همان زمان استخدام شوند با ایجاد گشایش، به تدریج استخدام شوند. از وضعیت و سرنوشت دهها هزار معلم دیگر هیچ صحبتی در میان نیست. اما تکلیف بقیه مطالبات معلمان چه میشود؟
وزیر آموزش و پرورش در این مورد نیز چیزی جز یک مشت حرف تحویل خبرنگاران نداد. وی گفت: "بین مجلس و دولت توافقات خوبی حاصل میشود که این توافقات کمبود مالی وزارت آموزش و پرورش را جبران میکند و ما میتوانیم این مطالبات را پرداخت کنیم." پس، به اعتبار سخن وزیر، صحبت از توافقاتیست که باید میان مجلس و دولت صورت بگیرد که کمبود مالی وزارتخانه را جبران نماید و آن وقت است که این مطالبات میتوانند تحقق پیدا کنند. اما عجالتاً چیزی دست به نقد عاید معلمان نمیشود و باید منتظر حصول توافقات برای جبران کمبود بودجه بمانند. مسئله پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته تکلیفاش چه میشود؟ گویا ۵۰ درصد آن سال ۸۶ پرداخت شده و ۲۰ درصد آن هم گویا در حال پرداخت شدن است و ۲۵ درصد هم میماند تا زمان تسویه حساب برسد. مابقی مطالبات معلمان هم میماند برای گفتگوی بعدی وزیر با خبرنگاران
همان گونه که شنیدید وزیر آموزش و پرورش، حرف مشخصی در مورد تحقق مطالبات فوری معلمان و کمبودهای مالی مدارسی که هم اکنون به بقال سر کوچه هم بدهکارند و سرانه مدارس، نداشت. مطالبات معلمان همچنان پابرجاست. معضل مالی مدارس حل ناشده باقی مانده است و سال تحصیلی جدید در حال آغاز شدن است
پرسیدنیست که واقعاً چرا در کشوری که درآمد دولت تنها از فروش نفت و گاز در سال از صد میلیارد دلار هم تجاوز کرده است، وزارت آموزش و پرورش آن حتا بودجه کافی ندارد که مطالبات معوقه معلمان را بپردازد و بودجه سرانه دانشآموزان را پرداخت نماید؟
درآمد دولت آن قدر هست که بتواند چند برابر بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و غیره را در اختیار آنها قرار دهد تا با کمبود بودجه رو به رو نباشند. اما پولهایی که از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان به دست دولت میرسد، به جیب یک مشت مفتخور و دزد رژیم جمهوری اسلامی و طبقه سرمایهدار میرود. بخشی هم از آن صرف هزینههای آن ارگانها و نهادهای دستگاه دولتی میشود که وظیفه سرکوب تودههای مردم و دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. این جاست که میبینیم، درآمد سالانه دولت ۴۰ میلیارد دلار باشد، وزارت آموزش و پرورش خود را مفلس اعلام میکند حقوق و مزایای معلمان را نمیپردازد و از استخدام معلمان حقالتدریسی سر باز میزند. این درآمد از ۴۰ میلیارد به ۱۷۰ میلیارد افزایش مییابد، باز هم در بر همان پاشنه میچرخد و تغییری در اوضاع رخ نمیدهد. معصل، نبود بودجه نیست. معضل مردم، رژیمی است که تمام حاصل دسترنج مردم زحمتکش را به شکل درآمدهای ناشی از نفت و گاز، مالیات، فروش مؤسسات، سود حاصل از کارخانهها و مؤسسات تولیدی و خدماتی، در دست خود متمرکز میسازد، آنها را مستقیم و غیر مستقیم به جیب طبقه حاکم و کارگزاران دولتی آن سرازیر میکند و بخشی را نیز به عنوان هزینههای ماشین نظامی – بوروکراتیکاش، نابود میکند. با این اوضاع و احوال، معلمان نیز همانند کارگرانی که حقوق و مطالباتشان مدام به تعویق میافتد، باید آن قدر مبارزه کنند تا بالاخره بتوانند به خواستهایشان برسند
ایران در هفتهای که گذشت
در این هفته، احمدینژاد، هم در درون هیئت دولت درگیر اختلاف و کشمکش وزیر کار و امور اجتماعی با رئیس بانک مرکزی بود و هم با اعتراضات و مخالفتهایی از درون مجلس، حتا از درون جناح موسوم به "اصولگرایان" رو به رو بود
گروهی از میان "اصولگرایان" معترضاند که احمدینژاد تره هم برای مجلس و مصوبات آن خرد نمیکند، و ارزشی برای آنها قائل نیست. هر کار دلش میخواهد میکند و به کسی هم حساب پس نمیدهد. حداد عادل که به نمایندگی از این گروه سخن میگفت و در ضمن تلاش میکرد لحن ملایم داشته باشد تا رهنمودها و فرامین خامنهای در دفاع از دولت، مورد تخطی قرار نگیرند، یادآور شد که "ما قانون مدیریت جامع خدمات کشوری معروف به نظام هماهنگ پرداخت را با تلاش و امید بسیار تصویب کردیم، امروز چه کسی میداند این قانون چه سرنوشتی پیدا کرده و کدام یک از چند ده آییننامه آن تهیه و اجرا شده است؟" قانون ساماندهی حمل و نقل و سهمیهبندی بنزین را تصویب کردیم. اما آیا میزان خرید بنزین همان است که مجلس تصویب کرده است؟ این که دولت میگوید به ۸ میلیارد دلار دیگر احتیاج است "باید بپرسیم چه بر سر قانون بودجه آمده است." وی از این که مجلس هم نمیتواند نظارتی بر کار دولت داشته باشد، اظهار نارضایتی کرد و خواستار اصلاح ساختار آن گردید
علاوه بر این، نزاعی در درون مجلس در گرفته بود، میان برخی که خود را وکیلالمله میخواندند با گروه طرفداران احمدینژاد که به آنها وکیلالدوله میگویند
حمید رسایی که از طرفداران احمدینژاد است، در سخنرانی خود، هر چه بر زبانش آمد، نثار منتقدین احمدینژاد در مجلس کرد و از وکیلالدوله بودن دفاع نمود. وی گفت: "از نمایندگان میخواهم تا پرونده این واژه را ببندند و تصور نکنند که نسبت به آن حساسیتی در میان نمایندگان اصولگرا وجود دارد. ما افتخار میکنیم، حامی دولتی هستیم که رهبری پیش از ما حامی آن است. ما هم پشت سر رهبری هستیم." به بیان صریحتر، وی میخواست به منتقدین احمدینژاد بگوید، که این جا کشور ولی فقیه است و او فرمانروای مطلق. وقتی که او از دولت حمایت میکند، دیگران خفه شوند. نماینده سمنان که برخاست تا از یکی از همفکران خود که مورد حمله قرار گرفته بود، دفاع کند، یک تودهنی از رئیس مجلس دریافت کرد. نماینده سمنان خطاب به رئیس مجلس گفت: "در جلسه روز یکشنبه یکی از نمایندگان گفت که یک سخنران مجلس باید تعزیر شود که شما هیچ تذکری ندادید وامروز نیز یکی از نمایندگان گفت که شما به رعشه میافتید و این توهین است و شما در مقامی هستید که باید به وی تذکر میدادید." رئیس مجلس هم به وی پاسخ داد: "توهینی نشد و به شما مربوط نیست. به نمایندهای که به او توهین شده مربوط است"
در حالی که طرفداران احمدینژاد در مجلس از وی دفاع میکردند و منتقدین او را سر جایشان مینشاندند، در بیرون از مجلس، نزاع وزیر کار و رئیس بانک مرکزی از درون هیئت دولت به سطح سایتهای اینترنتی کشید. وزیر کار اعلام کرد که نامهای به احمدینژاد نوشته و پیشنهاد کرده است که هر دوی ما را برکنار کند. چون اختلاف نظر من با آقای مظاهری مبنایی است و با تشکیل جلسه حل شدنی نیست. وزیر کار در مورد این اختلاف هم گفت با بانک مرکزی درباره عدم تسهیلاتدهی بانکها که به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، اختلاف نظر دارد. هر کار هم برای حل مشکلات کردم، احساس میکنم با درِ بسته مواجه میشوم. ظاهراً قرار است، معاون احمدینژاد واسطه حل اختلافات شود، اما از قرائن پیداست که راه حلی هم بر آن نیست، مگر برکناری یکی از آنها و یا هر دو
واقعاً چرا هر روز وزیری برکنار میشود و یا استعفا میدهد و باز هم این ماجرا ادامه دارد؟ پاسخ این است که این بحران در کابینه، نتیجه شکست سیاستهای هیئت دولت، یا بهتر است بگوییم رژیم است. وزیر کار میگوید: "از زمان ارائه سیاستهای بانک مرکزی اعلام کردم که این بسته، تیر خلاص به تولید است و رکود تورمی را بر کشور حاکم میکند" و حالا هم چنین شده است و تورمی که قرار بود به ۱۲ درصد برسد به ۳ / ۲۲ درصد رسیده است. وزیر کار هم در واقع بحران در کابینه را نتیجه شکست سیاستها میداند. البته وزیر کار یک چیز را در مصاحبهاش نمیگوید. بحران اقتصادی در ایران که رکود و تورم را توأمان دارد، تازه به وجود نیامده، بلکه این وضعیتیست که سرمایهداری ایران سالهاست به آن رو به رو میباشد و راه خلاصی از آن پیدا نمیکند. در چارچوب نظم موجود هم نه راه حلی برای این بحران است و نه بحرانهای دیگری که رژیم با آنها رو به روست. حل این بحرانها، دگرگونی تمام ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را میطلبد که آن هم به معنای راه حل سوسیالیستی است. بدین منظور مقدم بر همه چیز دگرگونی تمام ساختار سیاسی و استقرار قدرتی کارگری ضروریست. این، یک راه حل قطعی و ریشهای برای تمام بحرانهای موجود در ایران است
گروهی از میان "اصولگرایان" معترضاند که احمدینژاد تره هم برای مجلس و مصوبات آن خرد نمیکند، و ارزشی برای آنها قائل نیست. هر کار دلش میخواهد میکند و به کسی هم حساب پس نمیدهد. حداد عادل که به نمایندگی از این گروه سخن میگفت و در ضمن تلاش میکرد لحن ملایم داشته باشد تا رهنمودها و فرامین خامنهای در دفاع از دولت، مورد تخطی قرار نگیرند، یادآور شد که "ما قانون مدیریت جامع خدمات کشوری معروف به نظام هماهنگ پرداخت را با تلاش و امید بسیار تصویب کردیم، امروز چه کسی میداند این قانون چه سرنوشتی پیدا کرده و کدام یک از چند ده آییننامه آن تهیه و اجرا شده است؟" قانون ساماندهی حمل و نقل و سهمیهبندی بنزین را تصویب کردیم. اما آیا میزان خرید بنزین همان است که مجلس تصویب کرده است؟ این که دولت میگوید به ۸ میلیارد دلار دیگر احتیاج است "باید بپرسیم چه بر سر قانون بودجه آمده است." وی از این که مجلس هم نمیتواند نظارتی بر کار دولت داشته باشد، اظهار نارضایتی کرد و خواستار اصلاح ساختار آن گردید
علاوه بر این، نزاعی در درون مجلس در گرفته بود، میان برخی که خود را وکیلالمله میخواندند با گروه طرفداران احمدینژاد که به آنها وکیلالدوله میگویند
حمید رسایی که از طرفداران احمدینژاد است، در سخنرانی خود، هر چه بر زبانش آمد، نثار منتقدین احمدینژاد در مجلس کرد و از وکیلالدوله بودن دفاع نمود. وی گفت: "از نمایندگان میخواهم تا پرونده این واژه را ببندند و تصور نکنند که نسبت به آن حساسیتی در میان نمایندگان اصولگرا وجود دارد. ما افتخار میکنیم، حامی دولتی هستیم که رهبری پیش از ما حامی آن است. ما هم پشت سر رهبری هستیم." به بیان صریحتر، وی میخواست به منتقدین احمدینژاد بگوید، که این جا کشور ولی فقیه است و او فرمانروای مطلق. وقتی که او از دولت حمایت میکند، دیگران خفه شوند. نماینده سمنان که برخاست تا از یکی از همفکران خود که مورد حمله قرار گرفته بود، دفاع کند، یک تودهنی از رئیس مجلس دریافت کرد. نماینده سمنان خطاب به رئیس مجلس گفت: "در جلسه روز یکشنبه یکی از نمایندگان گفت که یک سخنران مجلس باید تعزیر شود که شما هیچ تذکری ندادید وامروز نیز یکی از نمایندگان گفت که شما به رعشه میافتید و این توهین است و شما در مقامی هستید که باید به وی تذکر میدادید." رئیس مجلس هم به وی پاسخ داد: "توهینی نشد و به شما مربوط نیست. به نمایندهای که به او توهین شده مربوط است"
در حالی که طرفداران احمدینژاد در مجلس از وی دفاع میکردند و منتقدین او را سر جایشان مینشاندند، در بیرون از مجلس، نزاع وزیر کار و رئیس بانک مرکزی از درون هیئت دولت به سطح سایتهای اینترنتی کشید. وزیر کار اعلام کرد که نامهای به احمدینژاد نوشته و پیشنهاد کرده است که هر دوی ما را برکنار کند. چون اختلاف نظر من با آقای مظاهری مبنایی است و با تشکیل جلسه حل شدنی نیست. وزیر کار در مورد این اختلاف هم گفت با بانک مرکزی درباره عدم تسهیلاتدهی بانکها که به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، اختلاف نظر دارد. هر کار هم برای حل مشکلات کردم، احساس میکنم با درِ بسته مواجه میشوم. ظاهراً قرار است، معاون احمدینژاد واسطه حل اختلافات شود، اما از قرائن پیداست که راه حلی هم بر آن نیست، مگر برکناری یکی از آنها و یا هر دو
واقعاً چرا هر روز وزیری برکنار میشود و یا استعفا میدهد و باز هم این ماجرا ادامه دارد؟ پاسخ این است که این بحران در کابینه، نتیجه شکست سیاستهای هیئت دولت، یا بهتر است بگوییم رژیم است. وزیر کار میگوید: "از زمان ارائه سیاستهای بانک مرکزی اعلام کردم که این بسته، تیر خلاص به تولید است و رکود تورمی را بر کشور حاکم میکند" و حالا هم چنین شده است و تورمی که قرار بود به ۱۲ درصد برسد به ۳ / ۲۲ درصد رسیده است. وزیر کار هم در واقع بحران در کابینه را نتیجه شکست سیاستها میداند. البته وزیر کار یک چیز را در مصاحبهاش نمیگوید. بحران اقتصادی در ایران که رکود و تورم را توأمان دارد، تازه به وجود نیامده، بلکه این وضعیتیست که سرمایهداری ایران سالهاست به آن رو به رو میباشد و راه خلاصی از آن پیدا نمیکند. در چارچوب نظم موجود هم نه راه حلی برای این بحران است و نه بحرانهای دیگری که رژیم با آنها رو به روست. حل این بحرانها، دگرگونی تمام ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را میطلبد که آن هم به معنای راه حل سوسیالیستی است. بدین منظور مقدم بر همه چیز دگرگونی تمام ساختار سیاسی و استقرار قدرتی کارگری ضروریست. این، یک راه حل قطعی و ریشهای برای تمام بحرانهای موجود در ایران است
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen