گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چشم‌انداز سازش ايران و آمريکا
روز دوشنبه ۲۵ شهريور برابر با ۱۵ سپتامبر، محمد البرادعی مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را در مورد بررسی فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از پايان ماه مه سال جاری تا کنون، در اختيار ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار داد. با انتشار گزارش برادعی، بار ديگر مناقشات لفظی بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفت. در گزارش مشروح مدير کل آژانس اتمی، مستقل از زبان سراپا ديپلماتيک، دو پهلو و پيچيده‌ای که در تنظيم آن به‌کار رفته است، بر اين نکته انگشت نهاده شده، که جمهوری اسلامی برای روشن شدن ابهامات موجود در برنامۀ هسته‌ای‌اش، همکاری لازم را با آژانس و بازرسان آن به عمل نياورده است. از اين رو، آژانس نيز قادر نبوده است به پيشرفتی واقعی درمورد مطالعات ادعایی ودیگرمسائل باقی مانده مهم مرتبط که همچنان موجب نگرانی جدی هستند ، نائل آید. در گزارش برادعی، طبق معمول، به اين موضوع تکراری نيز اشاره شده است که، بر خلاف تصميمات و خواست شورای امنيت سازمان ملل، جمهوری اسلامی، فعاليت‌های مربوط به غنی سازی اورانيوم را نيز تعليق نکرده است
همانطور که ملاحظه می‌شود، گزارش برادعی تا اينجا، اساساً حاوی هيچ نکته جديد و تازه‌ای نيست. مدير کل آژانس اتمی اما در گزارش خود به نکات ديگری نيز اشاره نموده است که شايد بتوان آنها را نکات جديدی به حساب آورد. گزارش برادعی به اين نکته اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی به خواست آژانس مبنی بر ارائه توضيح پيرامون توليد تجهيزات و قطعات هسته‌ای توسط شرکت‌های وابسته به صنايع دفاعی، فعاليت‌های مربوط به تهيه، تحقيق و توسعه نهادها و شرکت‌های نظامی که می‌توانند با برنامه هسته‌ای مرتبط باشند، عمل نکرده است. در ادامۀ گزارشِ برادعی چنين آمده است که جمهوری اسلامی از ارائه توضيحات پيرامون انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به ايجاد تغيير در موشک‌های راه دور و آماده ساختن آنها برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای و نيز آزمايش مواد انفجاری با قابليت انفجار زياد که از آن می‌توان به عنوان چاشنی بمب اتمی استفاده نمود، خودداری نموده و با درخواست بازرسان آژانس جهت ارزيابی اين مدارک و دسترسی آنان به مراکز ، نهادها و افراد مرتبط با آن، موافقت نکرده است
لازم به ذکر است که "هرمان ناکارتس"، رئيس بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در منطقه خاورميانه، تصاوير و اسنادی را در اجلاس آژانس ارائه داده و چنين ادعا نموده است که جمهوری اسلامی به طور پنهانی ، تغييراتی در تجهيزات نظامی و موشکی خود بوجود آورده است که اين تجهيزات و موشک‌ها را، قادر به حمل سلاح و کلاهک هسته‌ای می‌کنند. در همين رابطه، "گرگوری شولتی" نمايندۀ آمريکا در آژانس اتمی نيز خواستار آن شد که جمهوری اسلامی، پاسخ‌های روشنی در مورداین اسناد و مدارک ، به اجلاس آژانس، ارائه دهد
در واکنش به اين صحبت‌ها و گزارش برادعی، سلطانيه، نمايندۀ جمهوری اسلامی در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ادعا کرد که جمهوری اسلامی طبق قرارها و چارچوب‌های تعيين شده، با آژانس همکاری نموده است. وی، توقعات و انتظارات فراتر از اين چارچوب‌ها را غير قابل قبول خواند و گفت در جلسه توجيهی شورای حکام نيز توضيح داده است که اگر آژانس بخواهد به حريم امنيتِ ملی جمهوری اسلامی وارد شود، آن را نمی‌پذيرد. نام برده گفت، مواردی مانند مواد انفجاری ، در چارچوب وظايف آژانس نيست و با طرح اين نکته که هيچ کشوری اطلاعات مربوط به فعاليت‌های نظامی خود را فاش نمی‌کند، به طرف‌های مقابل فهماند که جمهوری اسلامی تصميم ندارد به اين خواست‌ها و تلاش‌های جديد آژانس تمکين کند. منوچهر متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی نيز، سخنان مشابهی بر زبان راند و گفت، جمهوری اسلامی جدی‌ترين و صميمانه‌ترين همکاری‌ها را تا کنون با آژانس داشته است و به سؤالات آن نيز مکتوب پاسخ داده است
اما دولت‌های فرانسه، انگليس و آمريکا که از قبل برای تشديد تحريم‌های اقتصادی و اعمال فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی، آمادگی خود را نشان داده بودند، فوراً به موضع‌گيری عليه جمهوری اسلامی پرداخته و ضرورت تصويب قطعنامه چهارم توسط شورای امنيت را به ميان کشيدند. "اريک شواليه"، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گزارش برادعی را نگران کننده خواند و بر ضرورت صدور قطعنامه جديد و تحريم‌های بيشتر تأکيد نمود. انگليس نيز مواضعی نزديک به فرانسه اتخاذ کرد. آلمان از عدم همکاری جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از آن خواست که با دادن پاسخ مناسب به تلاش‌های بين‌المللی، به تنش موجود بر سر برنامۀ هسته‌ای پايان دهد. و آمريکا طبق روال قبلی نسبت به صدور قطعنامۀ جديد و پيشبرد سياست اعمال فشار سياسی و اقتصادی بيشتر، پيشقدم شد
"دونا پرينو" سخنگوی رياست جمهوری آمريکا از گزارش مدير کل آژانس، چنين نتيجه گرفت که جمهوری اسلامی، همکاری با جامعه بين‌المللی را رد کرده است. دولت آمريکا، در همان حال که همراه با فرانسه و انگليس، صريحاً بر ضرورت تشديد فشار و تحريم‌های بيشتر عليه جمهوری اسلامی، از طريق صدور قطعنامۀ چهارم تأکيد نموده و متّفِق با اين کشورها تلاش می‌کرد، اما در عين حال منتظر قطعنامۀ چهارم نماند. آمريکا، يک روز پس از انتشارگزارش برادعی و در توجيه تشديد فشار و تحريم‌های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، دوباره فعاليت نيروهای قدس، يعنی يگان عمليات خارجی سپاه پاسداران در عراق را به ميان کشيد و فردی به نام "عبدالرضا شهلائی" را به عنوان قائم مقام فرماندۀ نيروی قدس معرفی نمود و او را به حمايت از "افراطيون شيعه" در عراق متهم کرد. دولت آمريکا دوباره سپاه پاسداران را به همکاری با "جيش المهدی" و حمله به نيروهای آمريکائی در عراق و کشتن سربازان آمريکائی متهم کرد. يک روز پس از آن نيز وزارت خزانه داری آمريکا، طی بيانيه‌ای موضوع حمايت‌های مادی نيروی قدس سپاه پاسداران از "حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و جبۀ خلق برای آزادی فلسطين" را مطرح نمود و همزمان اعلام شد که شش شرکت نظامی، شامل شرکت صنايع الکترونيک ايران، صنايع الکترونيک شيراز، صنايع ارتباطات ايران، صنايع توليد هواپيمائی ايران، صنايع فرا ساخت و گروه صنايع تسليحاتی را تحريم خواهد کرد
با اين وجود، نه اين تهديدات که بسيار جدی می‌نمود و نه وجود توافق عمومی ميان چهار کشور از کشورهای موسوم به (۵+۱) يعنی آمريکا، فرانسه، انگليس، و تا حدودی آلمان، برای تصويب قطعنامه جديد جهت اعمال فشار بيشتر و تشديد تحريم‌های اقتصادی، به خودی خود نمی‌توانست اوضاع را به سود آنها برای پيشبرد اين سياست تغيير دهد و يا منشأ اثری شود. چرا که در موضع‌گيريهای چين و روسيه به عنوان دو عضو از پنج عضو دائمی شورای امنيت، که پيش از اين، پای سه قطعنامه را امضا کرده بودند، اثری از موافقت با تشديد تحريم‌های اقتصادی ديده نمی‌شد و موضع‌گيری آنها، صرفاً به سخنانی نصيحت آميز و تشويق جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس اکتفا شده بود. افزون بر اين موضوع، واکنش چهار کشور ياد شده و در رأس آن آمريکا در قبال جمهوری اسلامی اگر چه واکنش نسبتاً تندی بود، اما از آن تيزی و جديت واکنش اين کشورها در موارد مشابه، مبرّا بود. آمريکا و متحدين آن عجله داشتند هر چه زودتر، جلسه‌ای با حضور نمايندگان کشورهای (۱+۵) تشکيل دهند و مقدمات اجماع و توافق برای تهيه و تنظيم و سرانجام صدور قطعنامه چهارم عليه جمهوری اسلامی را فراهم سازند. اين اجلاس تنها چهار روز پس از انتشار گزارش برادعی، روز جمعه ۱۹ سپتامبر در واشنگتن برگزار شد. نمايندگان دولت آمريکا و کشورهای همسو با آن در گروه (۱+۵) در حالی پا به جلسه‌ای که با عجله تدارکش را ديده بودند، می‌گذاشتند، که هيچگونه اميدی به آن و يا انتظاری نسبت به نتيجه بخش بودن آن نداشتند و می‌دانستند که روسيه و چين با اين موضوع موافقت نخواهند کرد. "جان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، پيش از اين اجلاس گفته بود "انتظار هيچ پيشرفت و يا کسب نتيجه‌ای را از اين ديدار نبايد داشت"
بنا بر اين و همانطور که نتيجه از قبل معلوم بود، تمام نتيجۀ اجلاس واشنگتن به اين تصميم بی خاصيت و تکراری خلاصه شد که کشورهای گروه (۱+۵)، " قاطعانه" خواستار همکاری کامل ايران با تحقيقات آژانس بين‌المللی اتمی شوند و "بررسی تحريم‌های احتمالی بيشتر" را ادامه دهند! و اين، يعنی همان چيزی که تا کنون نيز وجود داشته و به آن عمل می‌شده است. يعنی تکرار مکررات و بعبارت ديگر يعنی هيچ! تو گوئی آمريکا و متحدان آن عجله داشتند هر چه زودتر دور هم جمع شوند که بگويند فعلاً هيچ کاری از آنها ساخته نيست
واقعيت آن است که پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنين اقدامات آژانس اتمی و گرايشات مدير کل آن، به يک موضوع تکراری تبديل شده و دور باطلی را طی می‌کنند. اگر چه با اعمال نفوذ دولت آمريکا، در گزارش برادعی، موارد جديدی برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی گنجانده شده بود، اما اين تلاش‌ها و گزارش مدير کل آژانس، بی نتيجه ماند و به جائی نرسيد. اين گونه گزارش‌ها و فشارهائی که می‌توانست از طريق آژانس بر جمهوری اسلامی اعمال شود و تأثير گذار باشد، در شرايط کنونی کارآئی خود را تا حد زيادی از دست داده‌اند. بر متن تحولات سياسی جديدی که جرقۀ آن در گرجستان زده شد، آژانس اتمی و گزارشات آن ديگر نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند و خاصيت خود را به عنوان ابزار فشار آمريکا و اروپا بر جمهوری اسلامی تا حد زيادی از دست داده است. "شورای امنيت" و قطعنامه‌های تحريمی آن نيز اگر چه تا کنون تأثيرات مخرّبی بر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی بر جای گذاشته، اين بحران را تشديد نموده و تضادهای درونی رژيم را نيز تشديد نموده است، اما چنين به نظر می‌رسد که زمان استفاده آمريکا و اروپا از اين ابزار نيز در لحظۀ حاضر به سر رسيده است. شورای امنيت، از ارگانی که بخواهد اتخاذ کننده تصميم واحدی باشد، بيش از پيش به ارگانی برای بحث و جدل و بی تصميمی و ارگان بازتاب دهندۀ تضادهای امپرياليستی تبديل می‌شود. اگر در گذشته، نمايندگان گروه کشورهای (۱+۵) در شورای امنيت، پس از چند ماه بحث و مجادله بر سر مفاد و صدور يک قطعنامه عليه ايران به توافق می‌رسيدند، اکنون اما دست‌يابی به چنين توافقاتی، بی آنکه بطور کلی منتفی شده باشد، به سادگی دست نمی‌دهد و در لحظۀ حاضر چنين توافقاتی، حتا دور از دسترس می‌نمايد. بيهوده نيست اگر که نمايندگان گروه کشورهای (۱+۵) بی آنکه چشم اندازی در مورد نتايج جلسه واشنگتن داشته باشند در آن شرکت می‌کنند و "جان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، پيش از برگزاری جلسه، آن را بی نتيجه می‌داند
واقعيت آن است که يورش ارتش گرجستان به اوستيای جنوبی در مرداد ماه سال جاری و يورش نظامی متعاقب روسيه به گرجستان و جنگی که هزاران کشته و زخمی و آواره بر جای گذاشت، تحولات سياسی جديدی را در عرصه بين‌المللی به همراه داشته است. با اشغال نظامی مناطقی از گرجستان توسط روسيه و اقدامات سياسی در حمايت از دولت‌های خودمختار و مستقل اوستيا و آبخازيا، اين کشور عملاً در مقام و موقعيت يک قدرت اقتصادی و نظامی رقيب کشورهای اروپائی و آمريکا، اظهار وجود نموده است. بدين ترتيب، مستقل از ارادۀ هر ارگان و نهاد بين‌المللی، عملاً مرحله جديدی از نزاع و کشمکش ميان قدرت‌های امپرياليستی بر سر بازارها و مناطق نفوذ، آغاز شده است. بديهی است که اين نزاع و کشمکش، در درون نهادهای بين‌المللی، منجمله شورای امنيت سازمان ملل نيز بازتاب پيدا می‌کند و اجماع دراین ارگان را بسی مشکل ساخته است. هر چند نزاع و کشمکش ميان قدرت‌های امپرياليستی به معنای نفی توافق و سازش ميان آنها نيست و نخواهد بود، اما در لحظۀ حاضر اين اختلاف‌ها تشديد شده است. مخالفت صريح روسيه و چين در اجلاس واشنگتن بازتاب همين واقعيت است. اين اجلاس که به ابتکار اروپا و آمريکا و برای مشورت و تصميم گيری پيرامون تحريم‌های بيشتر جمهوری اسلامی و فراهم ساختن مقدمات صدور قطعنامه چهارم توسط شورای امنيت، برگزار گرديد، به دليل مخالفت روسيه و سپس چين، بدون هيچگونه نتيجه‌ای پايان يافت. ساعاتی پس از پايان اين جلسه، وزارت خارجه روسيه، با صدور بيانيه‌ای، بار ديگر نظر دولت روسيه را در اين رابطه بيان کرد و به صراحت مخالفت اين دولت را با تحريم‌های بيشتر و اقدام شورای امنيت در اين زمينه، اعلام نمود
هم اکنون چنين به نظر می‌رسد که، مناقشه بزرگ‌تری که با رويداد گرجستان آغاز شد، مناقشۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده است. اين مناقشه، امکان بروز اختلاف و شکاف و کشمکش درون گروه کشورهای (۱+۵) را، بيش از پيش تقويت نموده است. مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، عجالتاً در چارچوب راه‌کارها و قطعنامه‌های شورای امنيت راه حلی پيدا نخواهد کرد. دولت آمريکا علاوه بر آنکه ابزار فشار از طريق شورای امنيت و آژانس اتمی را از دست می‌دهد، در عين حال از لحاظ اقتصادی و سياسی، در موقعيتی نيست که از طريق جنگ و راه حل نظامی، با مسأله هسته‌ای جمهوری اسلامی تعيين تکليف کند
بنابر اين راه ديگری در برابر آمريکا باقی نمی‌ماند جز آنکه با جمهوری اسلامی فعلاً سازش کند. زمينه‌ها و مقدمات اين سازش نيز تا حدودی فراهم شده است. با پايان يافتن دوران رياست جمهوری بوش و روی کار آمدن دمکرات‌ها که احتمال آن زياد است، دور از ذهن نيست که دولت امپرياليستی آمريکا، راه سازش با جمهوری اسلامی را نيز آزمايش کند
سازش رسمی دولت آمريکا با جمهوری اسلامی اما همانقدر که برای آمريکابادشواری کم تری روبروست، برای جمهوری اسلامی بسيار دشوار، پيچيده و مشکل زاست. نه فقط پروسه‌ای که بخواهد به سازش رسمی جمهوری اسلامی با آمريکا منتهی شود، بسيار تنش زاست و تشنجات شديدی را در کل حاکميت و جناح‌های آن در پی خواهد داشت، بلکه تحقق احتمالی سازش رسمی در انتهای اين پروسه - چنانچه پروسه سازش تا انتها ادامه يافته وجمهوری اسلامی هنوز موجوديت داشته باشد – تازه، سرفصل جديدی از تنش‌های حادتر، و تضادهای شديدتری را خواهد گشود
همانطور که ملاحظه می‌شود، گزارش برادعی تا اينجا، اساساً حاوی هيچ نکته جديد و تازه‌ای نيست. مدير کل آژانس اتمی اما در گزارش خود به نکات ديگری نيز اشاره نموده است که شايد بتوان آنها را نکات جديدی به حساب آورد. گزارش برادعی به اين نکته اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی به خواست آژانس مبنی بر ارائه توضيح پيرامون توليد تجهيزات و قطعات هسته‌ای توسط شرکت‌های وابسته به صنايع دفاعی، فعاليت‌های مربوط به تهيه، تحقيق و توسعه نهادها و شرکت‌های نظامی که می‌توانند با برنامه هسته‌ای مرتبط باشند، عمل نکرده است. در ادامۀ گزارشِ برادعی چنين آمده است که جمهوری اسلامی از ارائه توضيحات پيرامون انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به ايجاد تغيير در موشک‌های راه دور و آماده ساختن آنها برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای و نيز آزمايش مواد انفجاری با قابليت انفجار زياد که از آن می‌توان به عنوان چاشنی بمب اتمی استفاده نمود، خودداری نموده و با درخواست بازرسان آژانس جهت ارزيابی اين مدارک و دسترسی آنان به مراکز ، نهادها و افراد مرتبط با آن، موافقت نکرده است
لازم به ذکر است که "هرمان ناکارتس"، رئيس بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در منطقه خاورميانه، تصاوير و اسنادی را در اجلاس آژانس ارائه داده و چنين ادعا نموده است که جمهوری اسلامی به طور پنهانی ، تغييراتی در تجهيزات نظامی و موشکی خود بوجود آورده است که اين تجهيزات و موشک‌ها را، قادر به حمل سلاح و کلاهک هسته‌ای می‌کنند. در همين رابطه، "گرگوری شولتی" نمايندۀ آمريکا در آژانس اتمی نيز خواستار آن شد که جمهوری اسلامی، پاسخ‌های روشنی در مورداین اسناد و مدارک ، به اجلاس آژانس، ارائه دهد
در واکنش به اين صحبت‌ها و گزارش برادعی، سلطانيه، نمايندۀ جمهوری اسلامی در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ادعا کرد که جمهوری اسلامی طبق قرارها و چارچوب‌های تعيين شده، با آژانس همکاری نموده است. وی، توقعات و انتظارات فراتر از اين چارچوب‌ها را غير قابل قبول خواند و گفت در جلسه توجيهی شورای حکام نيز توضيح داده است که اگر آژانس بخواهد به حريم امنيتِ ملی جمهوری اسلامی وارد شود، آن را نمی‌پذيرد. نام برده گفت، مواردی مانند مواد انفجاری ، در چارچوب وظايف آژانس نيست و با طرح اين نکته که هيچ کشوری اطلاعات مربوط به فعاليت‌های نظامی خود را فاش نمی‌کند، به طرف‌های مقابل فهماند که جمهوری اسلامی تصميم ندارد به اين خواست‌ها و تلاش‌های جديد آژانس تمکين کند. منوچهر متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی نيز، سخنان مشابهی بر زبان راند و گفت، جمهوری اسلامی جدی‌ترين و صميمانه‌ترين همکاری‌ها را تا کنون با آژانس داشته است و به سؤالات آن نيز مکتوب پاسخ داده است
اما دولت‌های فرانسه، انگليس و آمريکا که از قبل برای تشديد تحريم‌های اقتصادی و اعمال فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی، آمادگی خود را نشان داده بودند، فوراً به موضع‌گيری عليه جمهوری اسلامی پرداخته و ضرورت تصويب قطعنامه چهارم توسط شورای امنيت را به ميان کشيدند. "اريک شواليه"، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گزارش برادعی را نگران کننده خواند و بر ضرورت صدور قطعنامه جديد و تحريم‌های بيشتر تأکيد نمود. انگليس نيز مواضعی نزديک به فرانسه اتخاذ کرد. آلمان از عدم همکاری جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از آن خواست که با دادن پاسخ مناسب به تلاش‌های بين‌المللی، به تنش موجود بر سر برنامۀ هسته‌ای پايان دهد. و آمريکا طبق روال قبلی نسبت به صدور قطعنامۀ جديد و پيشبرد سياست اعمال فشار سياسی و اقتصادی بيشتر، پيشقدم شد
"دونا پرينو" سخنگوی رياست جمهوری آمريکا از گزارش مدير کل آژانس، چنين نتيجه گرفت که جمهوری اسلامی، همکاری با جامعه بين‌المللی را رد کرده است. دولت آمريکا، در همان حال که همراه با فرانسه و انگليس، صريحاً بر ضرورت تشديد فشار و تحريم‌های بيشتر عليه جمهوری اسلامی، از طريق صدور قطعنامۀ چهارم تأکيد نموده و متّفِق با اين کشورها تلاش می‌کرد، اما در عين حال منتظر قطعنامۀ چهارم نماند. آمريکا، يک روز پس از انتشارگزارش برادعی و در توجيه تشديد فشار و تحريم‌های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، دوباره فعاليت نيروهای قدس، يعنی يگان عمليات خارجی سپاه پاسداران در عراق را به ميان کشيد و فردی به نام "عبدالرضا شهلائی" را به عنوان قائم مقام فرماندۀ نيروی قدس معرفی نمود و او را به حمايت از "افراطيون شيعه" در عراق متهم کرد. دولت آمريکا دوباره سپاه پاسداران را به همکاری با "جيش المهدی" و حمله به نيروهای آمريکائی در عراق و کشتن سربازان آمريکائی متهم کرد. يک روز پس از آن نيز وزارت خزانه داری آمريکا، طی بيانيه‌ای موضوع حمايت‌های مادی نيروی قدس سپاه پاسداران از "حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و جبۀ خلق برای آزادی فلسطين" را مطرح نمود و همزمان اعلام شد که شش شرکت نظامی، شامل شرکت صنايع الکترونيک ايران، صنايع الکترونيک شيراز، صنايع ارتباطات ايران، صنايع توليد هواپيمائی ايران، صنايع فرا ساخت و گروه صنايع تسليحاتی را تحريم خواهد کرد
با اين وجود، نه اين تهديدات که بسيار جدی می‌نمود و نه وجود توافق عمومی ميان چهار کشور از کشورهای موسوم به (۵+۱) يعنی آمريکا، فرانسه، انگليس، و تا حدودی آلمان، برای تصويب قطعنامه جديد جهت اعمال فشار بيشتر و تشديد تحريم‌های اقتصادی، به خودی خود نمی‌توانست اوضاع را به سود آنها برای پيشبرد اين سياست تغيير دهد و يا منشأ اثری شود. چرا که در موضع‌گيريهای چين و روسيه به عنوان دو عضو از پنج عضو دائمی شورای امنيت، که پيش از اين، پای سه قطعنامه را امضا کرده بودند، اثری از موافقت با تشديد تحريم‌های اقتصادی ديده نمی‌شد و موضع‌گيری آنها، صرفاً به سخنانی نصيحت آميز و تشويق جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس اکتفا شده بود. افزون بر اين موضوع، واکنش چهار کشور ياد شده و در رأس آن آمريکا در قبال جمهوری اسلامی اگر چه واکنش نسبتاً تندی بود، اما از آن تيزی و جديت واکنش اين کشورها در موارد مشابه، مبرّا بود. آمريکا و متحدين آن عجله داشتند هر چه زودتر، جلسه‌ای با حضور نمايندگان کشورهای (۱+۵) تشکيل دهند و مقدمات اجماع و توافق برای تهيه و تنظيم و سرانجام صدور قطعنامه چهارم عليه جمهوری اسلامی را فراهم سازند. اين اجلاس تنها چهار روز پس از انتشار گزارش برادعی، روز جمعه ۱۹ سپتامبر در واشنگتن برگزار شد. نمايندگان دولت آمريکا و کشورهای همسو با آن در گروه (۱+۵) در حالی پا به جلسه‌ای که با عجله تدارکش را ديده بودند، می‌گذاشتند، که هيچگونه اميدی به آن و يا انتظاری نسبت به نتيجه بخش بودن آن نداشتند و می‌دانستند که روسيه و چين با اين موضوع موافقت نخواهند کرد. "جان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، پيش از اين اجلاس گفته بود "انتظار هيچ پيشرفت و يا کسب نتيجه‌ای را از اين ديدار نبايد داشت"
بنا بر اين و همانطور که نتيجه از قبل معلوم بود، تمام نتيجۀ اجلاس واشنگتن به اين تصميم بی خاصيت و تکراری خلاصه شد که کشورهای گروه (۱+۵)، " قاطعانه" خواستار همکاری کامل ايران با تحقيقات آژانس بين‌المللی اتمی شوند و "بررسی تحريم‌های احتمالی بيشتر" را ادامه دهند! و اين، يعنی همان چيزی که تا کنون نيز وجود داشته و به آن عمل می‌شده است. يعنی تکرار مکررات و بعبارت ديگر يعنی هيچ! تو گوئی آمريکا و متحدان آن عجله داشتند هر چه زودتر دور هم جمع شوند که بگويند فعلاً هيچ کاری از آنها ساخته نيست
واقعيت آن است که پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنين اقدامات آژانس اتمی و گرايشات مدير کل آن، به يک موضوع تکراری تبديل شده و دور باطلی را طی می‌کنند. اگر چه با اعمال نفوذ دولت آمريکا، در گزارش برادعی، موارد جديدی برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی گنجانده شده بود، اما اين تلاش‌ها و گزارش مدير کل آژانس، بی نتيجه ماند و به جائی نرسيد. اين گونه گزارش‌ها و فشارهائی که می‌توانست از طريق آژانس بر جمهوری اسلامی اعمال شود و تأثير گذار باشد، در شرايط کنونی کارآئی خود را تا حد زيادی از دست داده‌اند. بر متن تحولات سياسی جديدی که جرقۀ آن در گرجستان زده شد، آژانس اتمی و گزارشات آن ديگر نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند و خاصيت خود را به عنوان ابزار فشار آمريکا و اروپا بر جمهوری اسلامی تا حد زيادی از دست داده است. "شورای امنيت" و قطعنامه‌های تحريمی آن نيز اگر چه تا کنون تأثيرات مخرّبی بر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی بر جای گذاشته، اين بحران را تشديد نموده و تضادهای درونی رژيم را نيز تشديد نموده است، اما چنين به نظر می‌رسد که زمان استفاده آمريکا و اروپا از اين ابزار نيز در لحظۀ حاضر به سر رسيده است. شورای امنيت، از ارگانی که بخواهد اتخاذ کننده تصميم واحدی باشد، بيش از پيش به ارگانی برای بحث و جدل و بی تصميمی و ارگان بازتاب دهندۀ تضادهای امپرياليستی تبديل می‌شود. اگر در گذشته، نمايندگان گروه کشورهای (۱+۵) در شورای امنيت، پس از چند ماه بحث و مجادله بر سر مفاد و صدور يک قطعنامه عليه ايران به توافق می‌رسيدند، اکنون اما دست‌يابی به چنين توافقاتی، بی آنکه بطور کلی منتفی شده باشد، به سادگی دست نمی‌دهد و در لحظۀ حاضر چنين توافقاتی، حتا دور از دسترس می‌نمايد. بيهوده نيست اگر که نمايندگان گروه کشورهای (۱+۵) بی آنکه چشم اندازی در مورد نتايج جلسه واشنگتن داشته باشند در آن شرکت می‌کنند و "جان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، پيش از برگزاری جلسه، آن را بی نتيجه می‌داند
واقعيت آن است که يورش ارتش گرجستان به اوستيای جنوبی در مرداد ماه سال جاری و يورش نظامی متعاقب روسيه به گرجستان و جنگی که هزاران کشته و زخمی و آواره بر جای گذاشت، تحولات سياسی جديدی را در عرصه بين‌المللی به همراه داشته است. با اشغال نظامی مناطقی از گرجستان توسط روسيه و اقدامات سياسی در حمايت از دولت‌های خودمختار و مستقل اوستيا و آبخازيا، اين کشور عملاً در مقام و موقعيت يک قدرت اقتصادی و نظامی رقيب کشورهای اروپائی و آمريکا، اظهار وجود نموده است. بدين ترتيب، مستقل از ارادۀ هر ارگان و نهاد بين‌المللی، عملاً مرحله جديدی از نزاع و کشمکش ميان قدرت‌های امپرياليستی بر سر بازارها و مناطق نفوذ، آغاز شده است. بديهی است که اين نزاع و کشمکش، در درون نهادهای بين‌المللی، منجمله شورای امنيت سازمان ملل نيز بازتاب پيدا می‌کند و اجماع دراین ارگان را بسی مشکل ساخته است. هر چند نزاع و کشمکش ميان قدرت‌های امپرياليستی به معنای نفی توافق و سازش ميان آنها نيست و نخواهد بود، اما در لحظۀ حاضر اين اختلاف‌ها تشديد شده است. مخالفت صريح روسيه و چين در اجلاس واشنگتن بازتاب همين واقعيت است. اين اجلاس که به ابتکار اروپا و آمريکا و برای مشورت و تصميم گيری پيرامون تحريم‌های بيشتر جمهوری اسلامی و فراهم ساختن مقدمات صدور قطعنامه چهارم توسط شورای امنيت، برگزار گرديد، به دليل مخالفت روسيه و سپس چين، بدون هيچگونه نتيجه‌ای پايان يافت. ساعاتی پس از پايان اين جلسه، وزارت خارجه روسيه، با صدور بيانيه‌ای، بار ديگر نظر دولت روسيه را در اين رابطه بيان کرد و به صراحت مخالفت اين دولت را با تحريم‌های بيشتر و اقدام شورای امنيت در اين زمينه، اعلام نمود
هم اکنون چنين به نظر می‌رسد که، مناقشه بزرگ‌تری که با رويداد گرجستان آغاز شد، مناقشۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده است. اين مناقشه، امکان بروز اختلاف و شکاف و کشمکش درون گروه کشورهای (۱+۵) را، بيش از پيش تقويت نموده است. مناقشه اتمی جمهوری اسلامی، عجالتاً در چارچوب راه‌کارها و قطعنامه‌های شورای امنيت راه حلی پيدا نخواهد کرد. دولت آمريکا علاوه بر آنکه ابزار فشار از طريق شورای امنيت و آژانس اتمی را از دست می‌دهد، در عين حال از لحاظ اقتصادی و سياسی، در موقعيتی نيست که از طريق جنگ و راه حل نظامی، با مسأله هسته‌ای جمهوری اسلامی تعيين تکليف کند
بنابر اين راه ديگری در برابر آمريکا باقی نمی‌ماند جز آنکه با جمهوری اسلامی فعلاً سازش کند. زمينه‌ها و مقدمات اين سازش نيز تا حدودی فراهم شده است. با پايان يافتن دوران رياست جمهوری بوش و روی کار آمدن دمکرات‌ها که احتمال آن زياد است، دور از ذهن نيست که دولت امپرياليستی آمريکا، راه سازش با جمهوری اسلامی را نيز آزمايش کند
سازش رسمی دولت آمريکا با جمهوری اسلامی اما همانقدر که برای آمريکابادشواری کم تری روبروست، برای جمهوری اسلامی بسيار دشوار، پيچيده و مشکل زاست. نه فقط پروسه‌ای که بخواهد به سازش رسمی جمهوری اسلامی با آمريکا منتهی شود، بسيار تنش زاست و تشنجات شديدی را در کل حاکميت و جناح‌های آن در پی خواهد داشت، بلکه تحقق احتمالی سازش رسمی در انتهای اين پروسه - چنانچه پروسه سازش تا انتها ادامه يافته وجمهوری اسلامی هنوز موجوديت داشته باشد – تازه، سرفصل جديدی از تنش‌های حادتر، و تضادهای شديدتری را خواهد گشود
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen