توافق موقت اتمی، پایان کشمکش و اختلاف نیست!
کشمکش ونزاع چند ساله ی دولت آمریکا و جمهوری اسلامی برسرمسائل هسته ای و تعلیق غنی سازی اورانیوم، وارد مرحله جدیدی می شود. روند این نزاع و کشمکش، به ویژه بعد از کشانده شدن پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، پیوسته به زیان رژیم حاکم بر ایران رقم خورده است.
اکنون مدت هاست که جمهوری اسلامی نه فقط هرگونه فرصت یا امکانی را برای مانور و استفاده از تضادهای میان آمریکا و اروپا از دست داده است، چراکه دراین مناقشه ، اروپا نیز از پی آمریکا روان گشته است، بلکه رویدادهای سیاسی در مقیاس بین المللی نیز نشان داد که جمهوری اسلامی روی موضع گیری های روسیه و چین نیز که در آغاز جزو حامیان آن ومخالفین سیاست های آمریکا محسوب می شدند، مطلقا نمی تواند حساب کند.
اولین قطعنامه شورای امنیت یعنی قطعنامه شماره ۱۷۳۷ را جمهوری اسلامی جدی نگرفت. گرچه این قطعنامه که هر پنج عضو دائمی شورای امنیت به آن رای مثبت داده بودند به جمهوری اسلامی فهماند که دیگر نمی تواند به شیوه گذشته به مسئله هسته ای وغنی سازی اورانیوم برخورد کند، اما ظاهری بی اعتنا به خود گرفت و سعی کرد این قطعنامه را بی اهمیت جلوه دهد. اقداماتی که اما دولت آمریکا مسیر آن را در شورای امنیت گشوده بود، قرا رنبود در این محدوده متوقف شود. با صدور قطعنامه ۱۷۴۷، اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گرفت. تنها چند هفته پس از صدور دومین قطعنامه و اجرای تحریم های سیاسی واقتصادی توام با تشدید فشارها و تهدیدات دولت آمریکا، کافی بود تا اثرات مخرب این تحریم ها، بر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی و تشدید این بحران، ملموس تر شود. تاثیرات تحریم های سیاسی واقتصادی در عین حال تنها به این جنبه محدود نمی شد. این تحریم ها، از جنبه تشدید تضادها و اختلافات درون حکومتی، به ویژه از جهت تعمیق نارضایتی توده ای و بالا رفتن احتمال بروز شورش ها و انفجارهای اجتماعی نیز تاثیرات مهمی بر جای گذاشت.
روشن است که تشدید این اقدامات و تهدیدات و گسترش ابعاد تحریم های سیاسی واقتصادی که آمریکا و اروپا از همان فردای صدور دومین قطعنامه شورای امنیت، بررسی آن را آغاز نموده بودند وبدون شک عواقب بسیار وخیمی را برای جمهوری اسلامی درپی خواهد داشت، جائی برای ادامه عنادورزیهای جمهوری اسلامی باقی نمی گذاشت. اگر که ادامه این روند به زیان جمهوری اسلامی است، که هست،اگرکه تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت،معضلات بزرگتری رافراروی جمهوی اسلامی خواهدگذاشت، پس رژِیم جمهوری اسلامی هم دیگر نمی توانست نسبت به این رویدادها بی اعتنا بماند، نمی توانست چون گذشته روی حرف خود بایستد، بر ادامه غنی سازی ، بی چون و چرا اصرار ورزد، از تعلیق آن سرباز زند و راه مذاکره را مسدود نگاه دارد.
جانب دیگر که دراساس دولت آمریکاست نیز گرچه تاکنون هرگونه مذاکره باجمهوری اسلامی را ظاهرا به تعلیق غنی سازی مشروط ساخته است و پیوسته بر تهدیدات خود علیه جمهوری اسلامی و برضرورت اقدامات شدیدتر و تحریم های جدی تر و گسترده تر تاکید نموده و درهمین مسیر گام برداشته است، اما این تاکیدات وشاخ و شانه کشیدن ها، برمتن یک رشته ناکامی ها و شکست سیاست های آمریکا درمنطقه و به ویژه درعراق، جدیت خود را از دست داده است. تهدیدات نظامی نیز جنبه عملی به خود نگرفته است. باید اشاره کرد که علاوه بر روسیه و چین که از همان ابتداقویا با راه حل نظامی مخالف بوده اند، اروپا نیز با راه حل نظامی روی موافقت نشان نداده است، چرا که آغاز چنین روندی، پایانش نامعلوم است لذا اروپا نیز ترجیح می دهد مسائل فی مابین از طریق گفتگو و مذاکره حل وفصل شود. اروپا که نمی خواهد مسائل بیش از این حاد و پیچیده شود، از یک سو آمریکا را به مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ترغیب نموده است واز سوی دیگر باهشدار این موضوع که قطعنامه سوم شورای امنیت می تواند تحریم های جدی تر و عواقب خطرناکی در پی داشته باشد، جمهوری اسلامی را به انعطاف بیشتر تشویق نموده است، تا مناقشه اتمی از بن بست خارج شود.
آمریکا نیز که نمی خواهد متحدین فعلی خود را از دست بدهد، درعین حال این موضوع را نیز به خوبی می داند که در شرایط کنونی نمی تواند تمام متحدین خود را آن طور که در مورد افغانستان وعراق عمل کرد، تا انتها به دنبال خود بکشاند ولاجرم، ملاحظات آنها در نحوه برخورد به مناقشه اتمی با جمهوری اسلامی را نیز باید مورد توجه قرار دهد.
برمتن این شرایط است که دو طرف اصلی قضیه، درعین آن که به ظاهر بر سخنان ومواضع پیشین خود اصرار می ورزند و گاه حرف های تندی نیزعلیه یکدیگر بر زبان می رانند، اما درعمل، راه عقب نشینی پیش می گیرند، از آن چه قبلا گفته اند کوتاه می آیند و مسیر سازش را طی می کنند.
تنها چند روز پس ازصدور دومین قطعنامه شورای امنیت، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، مذاکرات ادامه داری را با خاویرسولانا مسئول روابط بین المللی اتحادیه اروپا آغاز کرد. متعاقب آن با البرادعی رئیس آژانس اتمی نیز به گفتگو نشست. مجموعه این گفتگوها به توافق روی طرحی انجامید که حامل مضمون اصلی طرح هائی است که پیش از آن از سوی البرادعی، سولانا، روسیه و سوئیس نیز پیشنهاد شده بود. طرح مورد توافق که "توقف گرم" نامیده شده است بدین صورت است که فعالیت سانتریفوژها ادامه می یابد و دستگاه خاموش نمی شود، اما غنی سازی اورانیوم متوقف می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم را در سطح فعلی نگاه می دارد و سازمان ملل نیز تحریم ها را متوقف و از صدور قطعنامه سوم صرف نظر می کند، و تحت چنین شرایطی مذاکرات ادامه پیدا میکند. بیهوده نیست که درست در بحبوحه همین دید وبازدیدها و مذاکرات است که "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل نیز، همزمان از آمریکا واروپا خواست که بررسی تحریم های شدید ایران را به تعویق بیاندازند.
به هر رو، شواهد موجود نشان می دهد که روی کلیات این طرح توافق به عمل آمده است ومذاکرات آینده تنها پیرامون جزئیات آن خواهدبود. علی لاریجانی رسما از آژانس اتمی دعوت به عمل آورد که هیئتی را به منظور رفع ابهامات باقی مانده یا "شبهات" آژانس، به ایران اعزام نماید. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد این هیئت پس از اعزام به تهران، روز ۲۰ تیر، مذاکرات خود را آغاز خواهد کرد. نام برده محور این مذاکرات را "نحوه پرداختن به مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس"، عنوان نمود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفتگو با خبرنگاران داخلی وخارجی در دهم تیر ماه در این باره گفت: "قرار است یک تیم کارشناسی به ایران بیاید و ظرف دوماه، در باره شیوه حل وفصل مسائل باقی مانده در آژانس گفتگو کند، یعنی ابتدا طراحی می کنند که چگونه مسائل باقی مانده باید حل وفصل شود و سپس درجهت رفع آن تلاش خواهند کرد"
همراه با توافق روی این طرح، درعین حال به این مسئله نیز باید اشاره نمود که حدود یک ماه ونیم پس از دور اول مذاکرات مستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در بغداد، دور دوم این مذاکرات نیز دارد تدارک دیده می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام نمود که جلال طالبانی در سفر اخیر خود به تهران، دعوت به مذاکره آمریکا را تجدید کرده است. از سوی دیگر ، آمریکا به سفیر جمهوری اسلامی درعراق و چند تن از همراهان وی اجازه داد که با افراد وابسته به رژیم که حدود شش ماه قبل توسط سربازان آمریکائی درعراق دستگیر شده بودند، ملاقات نمایند.این رویدادها نیز بیانگر این واقعیت اند که علی رغم آن که مقامات آمریکائی، جمهوری اسلامی را پیوسته تهدید می کنند و به رغم سخنان تندی که سران جمهوری اسلامی علیه دولت آمریکا بر زبان می رانند، اما توافقی میان آنها صورت گرفته است. توافقی که برخاسته از وضعیت پیچیده و توازن قوای موجود است. در این توافق، هر دو طرف بر سر نحوه برخورد به مسئله اتمی، از مواضع پیشین خود عقب نشسته اند.
این توافق، گرچه یک توافق به اصطلاح "آبرومندانه" ومتضمن حفظ "حیثیت" دوطرف اصلی مناقشه است واز این جنبه می تواند، رضایت نسبی طرفین مناقشه را تامین کند و راه ادامه مذاکره و گفتگو را باز کند، اما یک امر موقتی است و راه حل قطعی اختلاف و مناقشه میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی نیست. نه فقط از این بابت که دولت مرتجع جمهوری اسلامی وارتجاع امپریالیستی به سادگی می توانند قول و قرارهای خود را زیر پا بگذارند و پیمان های مکتوب خود را پاره کنند و به زباله دان بیاندازند، بلکه به این دلیل ساده که اهداف ومقاصدی که دولت آمریکا در منطقه و در ایران دنبال می کند، بسی گسترده تر از مسائل اتمی است واختلافات ارتجاع امپریالیستی با ارتجاع اسلامی نیز بسی فراتر و پیچیده تر از مسائل هسته ای وغنی سازی اورانیوم است.
مادام که امپریالیسم غارتگر و جنگ افروز آمریکا به اهداف و مقاصد توسعه طلبانه خود در ایران و در کل منطقه جامه عمل نپوشانده است ومادام که در ایران رژیم جمهوری اسلامی قدرت را در چنگ دارد ، بر شیپور پان اسلامیسم می دمد و برای تقویت و توسعه نفوذ خود، به تقویت ارتجاع اسلامی در منطقه خاور میانه ودیگر نقاط جهان می پردازد، اختلاف وکشمکش میان ارتجاع امپریالیستی وارتجاع اسلامی نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، قطعیت توافق موقت اتمی ومذاکره، به معنای راه حل قطعی اختلافات و پایان کشمکش ها نیست.
اکنون مدت هاست که جمهوری اسلامی نه فقط هرگونه فرصت یا امکانی را برای مانور و استفاده از تضادهای میان آمریکا و اروپا از دست داده است، چراکه دراین مناقشه ، اروپا نیز از پی آمریکا روان گشته است، بلکه رویدادهای سیاسی در مقیاس بین المللی نیز نشان داد که جمهوری اسلامی روی موضع گیری های روسیه و چین نیز که در آغاز جزو حامیان آن ومخالفین سیاست های آمریکا محسوب می شدند، مطلقا نمی تواند حساب کند.
اولین قطعنامه شورای امنیت یعنی قطعنامه شماره ۱۷۳۷ را جمهوری اسلامی جدی نگرفت. گرچه این قطعنامه که هر پنج عضو دائمی شورای امنیت به آن رای مثبت داده بودند به جمهوری اسلامی فهماند که دیگر نمی تواند به شیوه گذشته به مسئله هسته ای وغنی سازی اورانیوم برخورد کند، اما ظاهری بی اعتنا به خود گرفت و سعی کرد این قطعنامه را بی اهمیت جلوه دهد. اقداماتی که اما دولت آمریکا مسیر آن را در شورای امنیت گشوده بود، قرا رنبود در این محدوده متوقف شود. با صدور قطعنامه ۱۷۴۷، اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گرفت. تنها چند هفته پس از صدور دومین قطعنامه و اجرای تحریم های سیاسی واقتصادی توام با تشدید فشارها و تهدیدات دولت آمریکا، کافی بود تا اثرات مخرب این تحریم ها، بر اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی و تشدید این بحران، ملموس تر شود. تاثیرات تحریم های سیاسی واقتصادی در عین حال تنها به این جنبه محدود نمی شد. این تحریم ها، از جنبه تشدید تضادها و اختلافات درون حکومتی، به ویژه از جهت تعمیق نارضایتی توده ای و بالا رفتن احتمال بروز شورش ها و انفجارهای اجتماعی نیز تاثیرات مهمی بر جای گذاشت.
روشن است که تشدید این اقدامات و تهدیدات و گسترش ابعاد تحریم های سیاسی واقتصادی که آمریکا و اروپا از همان فردای صدور دومین قطعنامه شورای امنیت، بررسی آن را آغاز نموده بودند وبدون شک عواقب بسیار وخیمی را برای جمهوری اسلامی درپی خواهد داشت، جائی برای ادامه عنادورزیهای جمهوری اسلامی باقی نمی گذاشت. اگر که ادامه این روند به زیان جمهوری اسلامی است، که هست،اگرکه تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت،معضلات بزرگتری رافراروی جمهوی اسلامی خواهدگذاشت، پس رژِیم جمهوری اسلامی هم دیگر نمی توانست نسبت به این رویدادها بی اعتنا بماند، نمی توانست چون گذشته روی حرف خود بایستد، بر ادامه غنی سازی ، بی چون و چرا اصرار ورزد، از تعلیق آن سرباز زند و راه مذاکره را مسدود نگاه دارد.
جانب دیگر که دراساس دولت آمریکاست نیز گرچه تاکنون هرگونه مذاکره باجمهوری اسلامی را ظاهرا به تعلیق غنی سازی مشروط ساخته است و پیوسته بر تهدیدات خود علیه جمهوری اسلامی و برضرورت اقدامات شدیدتر و تحریم های جدی تر و گسترده تر تاکید نموده و درهمین مسیر گام برداشته است، اما این تاکیدات وشاخ و شانه کشیدن ها، برمتن یک رشته ناکامی ها و شکست سیاست های آمریکا درمنطقه و به ویژه درعراق، جدیت خود را از دست داده است. تهدیدات نظامی نیز جنبه عملی به خود نگرفته است. باید اشاره کرد که علاوه بر روسیه و چین که از همان ابتداقویا با راه حل نظامی مخالف بوده اند، اروپا نیز با راه حل نظامی روی موافقت نشان نداده است، چرا که آغاز چنین روندی، پایانش نامعلوم است لذا اروپا نیز ترجیح می دهد مسائل فی مابین از طریق گفتگو و مذاکره حل وفصل شود. اروپا که نمی خواهد مسائل بیش از این حاد و پیچیده شود، از یک سو آمریکا را به مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ترغیب نموده است واز سوی دیگر باهشدار این موضوع که قطعنامه سوم شورای امنیت می تواند تحریم های جدی تر و عواقب خطرناکی در پی داشته باشد، جمهوری اسلامی را به انعطاف بیشتر تشویق نموده است، تا مناقشه اتمی از بن بست خارج شود.
آمریکا نیز که نمی خواهد متحدین فعلی خود را از دست بدهد، درعین حال این موضوع را نیز به خوبی می داند که در شرایط کنونی نمی تواند تمام متحدین خود را آن طور که در مورد افغانستان وعراق عمل کرد، تا انتها به دنبال خود بکشاند ولاجرم، ملاحظات آنها در نحوه برخورد به مناقشه اتمی با جمهوری اسلامی را نیز باید مورد توجه قرار دهد.
برمتن این شرایط است که دو طرف اصلی قضیه، درعین آن که به ظاهر بر سخنان ومواضع پیشین خود اصرار می ورزند و گاه حرف های تندی نیزعلیه یکدیگر بر زبان می رانند، اما درعمل، راه عقب نشینی پیش می گیرند، از آن چه قبلا گفته اند کوتاه می آیند و مسیر سازش را طی می کنند.
تنها چند روز پس ازصدور دومین قطعنامه شورای امنیت، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، مذاکرات ادامه داری را با خاویرسولانا مسئول روابط بین المللی اتحادیه اروپا آغاز کرد. متعاقب آن با البرادعی رئیس آژانس اتمی نیز به گفتگو نشست. مجموعه این گفتگوها به توافق روی طرحی انجامید که حامل مضمون اصلی طرح هائی است که پیش از آن از سوی البرادعی، سولانا، روسیه و سوئیس نیز پیشنهاد شده بود. طرح مورد توافق که "توقف گرم" نامیده شده است بدین صورت است که فعالیت سانتریفوژها ادامه می یابد و دستگاه خاموش نمی شود، اما غنی سازی اورانیوم متوقف می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم را در سطح فعلی نگاه می دارد و سازمان ملل نیز تحریم ها را متوقف و از صدور قطعنامه سوم صرف نظر می کند، و تحت چنین شرایطی مذاکرات ادامه پیدا میکند. بیهوده نیست که درست در بحبوحه همین دید وبازدیدها و مذاکرات است که "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل نیز، همزمان از آمریکا واروپا خواست که بررسی تحریم های شدید ایران را به تعویق بیاندازند.
به هر رو، شواهد موجود نشان می دهد که روی کلیات این طرح توافق به عمل آمده است ومذاکرات آینده تنها پیرامون جزئیات آن خواهدبود. علی لاریجانی رسما از آژانس اتمی دعوت به عمل آورد که هیئتی را به منظور رفع ابهامات باقی مانده یا "شبهات" آژانس، به ایران اعزام نماید. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد این هیئت پس از اعزام به تهران، روز ۲۰ تیر، مذاکرات خود را آغاز خواهد کرد. نام برده محور این مذاکرات را "نحوه پرداختن به مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس"، عنوان نمود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفتگو با خبرنگاران داخلی وخارجی در دهم تیر ماه در این باره گفت: "قرار است یک تیم کارشناسی به ایران بیاید و ظرف دوماه، در باره شیوه حل وفصل مسائل باقی مانده در آژانس گفتگو کند، یعنی ابتدا طراحی می کنند که چگونه مسائل باقی مانده باید حل وفصل شود و سپس درجهت رفع آن تلاش خواهند کرد"
همراه با توافق روی این طرح، درعین حال به این مسئله نیز باید اشاره نمود که حدود یک ماه ونیم پس از دور اول مذاکرات مستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در بغداد، دور دوم این مذاکرات نیز دارد تدارک دیده می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام نمود که جلال طالبانی در سفر اخیر خود به تهران، دعوت به مذاکره آمریکا را تجدید کرده است. از سوی دیگر ، آمریکا به سفیر جمهوری اسلامی درعراق و چند تن از همراهان وی اجازه داد که با افراد وابسته به رژیم که حدود شش ماه قبل توسط سربازان آمریکائی درعراق دستگیر شده بودند، ملاقات نمایند.این رویدادها نیز بیانگر این واقعیت اند که علی رغم آن که مقامات آمریکائی، جمهوری اسلامی را پیوسته تهدید می کنند و به رغم سخنان تندی که سران جمهوری اسلامی علیه دولت آمریکا بر زبان می رانند، اما توافقی میان آنها صورت گرفته است. توافقی که برخاسته از وضعیت پیچیده و توازن قوای موجود است. در این توافق، هر دو طرف بر سر نحوه برخورد به مسئله اتمی، از مواضع پیشین خود عقب نشسته اند.
این توافق، گرچه یک توافق به اصطلاح "آبرومندانه" ومتضمن حفظ "حیثیت" دوطرف اصلی مناقشه است واز این جنبه می تواند، رضایت نسبی طرفین مناقشه را تامین کند و راه ادامه مذاکره و گفتگو را باز کند، اما یک امر موقتی است و راه حل قطعی اختلاف و مناقشه میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی نیست. نه فقط از این بابت که دولت مرتجع جمهوری اسلامی وارتجاع امپریالیستی به سادگی می توانند قول و قرارهای خود را زیر پا بگذارند و پیمان های مکتوب خود را پاره کنند و به زباله دان بیاندازند، بلکه به این دلیل ساده که اهداف ومقاصدی که دولت آمریکا در منطقه و در ایران دنبال می کند، بسی گسترده تر از مسائل اتمی است واختلافات ارتجاع امپریالیستی با ارتجاع اسلامی نیز بسی فراتر و پیچیده تر از مسائل هسته ای وغنی سازی اورانیوم است.
مادام که امپریالیسم غارتگر و جنگ افروز آمریکا به اهداف و مقاصد توسعه طلبانه خود در ایران و در کل منطقه جامه عمل نپوشانده است ومادام که در ایران رژیم جمهوری اسلامی قدرت را در چنگ دارد ، بر شیپور پان اسلامیسم می دمد و برای تقویت و توسعه نفوذ خود، به تقویت ارتجاع اسلامی در منطقه خاور میانه ودیگر نقاط جهان می پردازد، اختلاف وکشمکش میان ارتجاع امپریالیستی وارتجاع اسلامی نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، قطعیت توافق موقت اتمی ومذاکره، به معنای راه حل قطعی اختلافات و پایان کشمکش ها نیست.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen