ایران در هفته‌ای که گذشت

18 مرداد ماه

جمهوری اسلامی که یک دولت مذهبی‌ست، بنا به سرشت متناقض خود، هیچ گاه نتوانسته است خود را از بند

تناقضات، در سیاست داخلی و خارجی رها سازد. این تناقضات، جبراً به بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های داخلی و خارجی انجامیده‌اند
سیاست خارجی جمهوری اسلامی که ادامه‌ی سیاست داخلی و انعکاس آن در عرصه‌ی بین‌المللی و مناسبات با دولت‌ها و نهادهای قدرت جهانی‌ست، در طول تمامِ سه دهه‌ای که از استقرار این دولت می‌گذرد، همواره با تنش و بحران‌های متعدد همراه بوده است

اکنون نیز گر چه به نظر می‌رسد که در پشت پرده‌ی دیپلماسی سری، تلاش‌هایی برای حل و فصل مسایل دیرینه‌ی مورد اختلاف جمهوری اسلامی با مهم‌ترین قدرت‌های جهان سرمایه‌داری در جریان است و مذاکرات به نقطه‌ی حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده است، اما همین تناقضات، بار دیگر فعال شده‌اند
در حالی که طرفین نزاع ابراز امیدواری می‌کردند که اجلاس ژنو، سرآغازی بر حل تدریجی مسایل مورد اختلاف باشد، اما پاسخ جمهوری اسلامی در این هفته به ضرب‌الاجل دو هفته‌ای گروه ۵ به اضافه ۱، نتیجه‌ی تمام مذاکرات و تحرکات سیاسی چند ماه گذشته را در پرده ابهام فرو برد. معاونین وزاری خارجه‌ی ۶ قدرت جهانی، در کنفرانس تلفنی روز چهارشنبه این هفته، پاسخ جمهوری اسلامی را مورد بحث قرار دادند و آن گونه که از موضع‌گیری دولت آمریکا برمی‌آید، چنین به نظر می‌رسد که ادامه‌ی مذاکرات غیر رسمی با بن‌بست روبرو شده و دورِ جدیدی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در پیش است

اما ببینیم که چرا و چگونه این بن‌بست سیاسی مجدداً پدیدار شد؟
جمهوری اسلامی قاعدتاً می‌داند که ادامه‌ی این نزاع، نه تنها در دراز مدت ممکن نیست، بلکه چنان که از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه برمی‌آید، این احتمال را تقویت می‌کند که توازن قوای منطقه‌ای به زیان‌اش تغییر کند. در چنین شرایطی فشارهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند تأثیرات داخلی پر دامنه‌ای داشته باشد. لذا بدیهی است که باید در پی یافتن راه حلی برای اختلافات باشد. اما تناقض جمهوری اسلامی در این است که دولتی مذهبی‌ست، با دعاوی رهبری به اصطلاح جهان اسلام و از این رو سیاست خارجی توسعه‌طلبانه‌ی پان اسلامیست

گر چه، این سیاست، پشتوانه‌ی اقتصادی، سیاسی و نظامی لازم برای رو در رویی با توسعه‌طلبی امپریالیستی به ویژه آمریکا و به دست آوردن نقش سرکردگی سیاسی را در منطقه خاورمیانه ندارد، اما نمی‌تواند به سادگی دست از ادعاهایش بردارد. چرا که در آن صورت بنیان‌های داخلی خود را نیز در هم ریخته است. این تناقض، در درون هیئت حاکمه نیز همواره به اشکال مختلف خود را نشان داده و مانع از آن گردیده است که رژیم بتواند بر بحران‌های داخلی و خارجی خود غلبه کند. ببینید، در همین دو هفته‌ای که از اجلاس ژنو گذشت چگونه این مسئله خود را به صورت یک معضل جدی جمهوری اسلامی بروز داد

همین که اجلاس ژنو پایان گرفت، دو صف‌بندی در درون هیئت حاکمه، بر سر مسئله مذاکرات ژنو و مناسبات با دولت آمریکا شکل گرفت که محور این صف‌بندی‌ها، هیئت دولت و مجلس بودند. احمدی‌نژاد و اعضای کابینه‌اش، مدافع بهبود مناسبات با دولت آمریکا و ادامه مذاکرات ژنو از کار درآمدند و هیئت رئیسه مجلس به عنوان نماینده صف‌بندی مخالف ظاهر شد

احمدی‌نژاد از طریق مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش مذاکرات ژنو را مثبت ارزیابی کرد و خواهان ادامه آن شد. در عین حال، شیفته‌وار، به تعریف و تمجید از آمریکا و تغییر رفتار آن پرداخت و گفت: "شاهد رفتار جدیدی از سوی دولتمردان آمریکایی هستیم" آن را "تغییر رفتارٍ احترام‌آمیز و عادلانه" نامید و افزود: با شرایط جدیدی روبرو هستیم. در آینده‌ای نزدیک مناسبات بهبود خواهد یافت. هم‌زمان با آن، جناح مخالف، حملات خود را آغاز کرد. باهنر، نایب رئیس مجلس، اظهارات احمدی‌نژاد را فردی خواند و گفت: "این اظهار نظرهای فردی نباید به نحوی بیان شود که زمینه برداشت‌های غلط از آن فراهم شود. به مسئولانی که در تیررس رسانه‌ها هستند، توصیه می‌کنم که با دقت بیش‌تری اظهار نظر کنند و آگاه باشند که رابطه‌ی ایران و آمریکا را نمی‌شود به صورت تک مضرابی بررسی کرد."
لاریجانی رئیس مجلس، اما نه فقط مسئله مناسبات با دولت آمریکا، بلکه مذاکرات ژنو را زیر سؤال برد و در مقابل مذاکرات غیر رسمی، راه حل سومی را پیشنهاد کرد. وی در این سخنرانی، بر سر مسئله‌ی اصلی مورد نزاع با دولت آمریکا متمرکز گردید و با استناد به اظهار نظر یک صاحب‌نظر آمریکایی، نکته اصلی بر سر این نزاع را نه مسئله‌ی هسته‌ای بلکه سرکردگی و قدرت برتر در منطقه معرفی نمود. سرانجام نیز نتیجه گرفت که سیاست انکار جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برتر، راه به جایی نبرده و نخواهد برد

با بالا گرفتن این اختلاف، خامنه‌ای که طراح پشت صحنه‌ی سیاست‌های احمدی‌نژاد است، اما همواره از اظهار نظر رسمی خودداری می‌کند تا ببیند، تناسب قوای درونی جناح‌های هیئت حاکمه چگونه است، بر صحنه ظاهر شد، تا به این اختلاف فعلاً پایان دهد. وی اعلام کرد: "این تصور که عقب‌نشینی و عدول از مواضع و حرف‌های صحیح، باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد، تصوری کاملاً غلط و بی اساس است." لذا پاسخی که در این هفته، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به سولانا داد، از یک هفته پیش روشن شده بود. مذاکرات بار دیگر به شکست انجامید و منازعه ادامه یافت. جمهوری اسلامی، مادام که تناقضات ذاتی خود را حل نکرده باشد، نمی‌تواند به تناقضات در سیاست داخلی و خارجی خود پایان دهد و از بحران‌های ناشی از آن رها گردد. آن چه که اکنون باید در انتظار آن بود، تشدید این تضادها و بحران‌هاست

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته بانک مرکزی در جدیدترین شماره‌ی فصلنامه آمار اقتصادی، برآوردی از جمعیت زیر خط فقر در ایران ارائه نمود و آن را حداقل ۱۴ میلیون نفر اعلام نمود

این ارزیابی که بر پایه ارقام و آمار غیر واقعی خودِ بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و نیز تأمین ۲٣٠٠ کالری حداقل غذای مورد نیاز محاسبه شده است، حاکی‌ست که اگر یک خاتوار ۴ نفره شهری، در هر ماه، درآمدی معادل ۴٠٠ هزار تومان داشته باشد، دیگر زیر خط فقر قرار ندارد

وقتی که یک خانوار ۴ نفره کارگری، این ادعای بانک مرکزی را می‌شنود، قضاوتی جز این نخواهد داشت که سرتاپای این محاسبات جعلی‌ست و ربطی به زندگی واقعی مردم ندارد. بر کسی پوشیده نیست که امروزه در ایران یک خانوار ۴ نفره شهری مطلقاً نمی‌تواند با ۴٠٠ هزار تومان در هر ماه، زندگی خود را در حدِ حداقل بخور و نمیر آن تأمین کند، تا چه رسد به این که از خط فقر نیز خارج شده باشد. عموماً، مردم فقیر شهرها، فاقد مسکن شخصی‌اند، اولاد بیش‌تری دارند، به غذا و پوشاک بیش‌تری نیاز دارند. اگر قرار باشد زندگی آن‌ها در حداقلی تأمین گردد که گرسنه نمانند، لااقل باید درآمدی معادل ۸٠٠ هزار تومان در هر ماه داشته باشند، که نیمی از آن به هزینه‌های مسکن در مجموع، اختصاص می‌یابد و تازه با ماهی ۴٠٠ هزار تومان خورد و خوراک، پوشاک، هزینه‌های آموزشی، درمانی، ایاب و ذهاب و انبوهی از هزینه‌های جنبی روزمره خود را تأمین نمایند. اگر این رقم که به واقعیت زندگی توده‌های مردم ایران نزدیک‌تر است، مبنای محاسبه قرار گیرد، در آن صورت تعداد مردمان زیر خط فقر در ایران از دو برابر رقمی که بانک مرکزی اعلام کرده تجاوز خواهد کرد و حتا به سه برابر خواهد رسید

با اعلام آمارِ مردم زیر خط فقر توسط بانک مرکزی، برخی رسانه‌های وابسته به گروه‌های رقیب دولت نیز، به بحث پیرامون این مسئله پرداختند. اما تمام بحث‌شان این بود که در دو سال نخست دولت نهم، درصد جمعیت زیر خط فقر از ۱۸ درصد به ۱٩ درصد افزایش یافته است. گویا که اولاً، تعداد جمعیت زیرِ خط فقر در ایران همین ۱٩ درصد است. ثانیاً، این روند افزایش جمعیت زیر خط فقر مختص همین دولت است و پیش از این، اوضاع بر منوالی دیگر بوده است. ثالثاً، پنهان داشتن این حقیقت که انباشت فقر در یک قطب جامعه، انباشت سرمایه، ثروت و رفاه در قطب دیگر بوده است

هر کس، هر چه نداند، این را می‌داند که در طول سال گذشته، بر حجم ثروت‌های جامعه صرفاً از طریق فروش نفت و مشتقات آن چنان افزوده شده که به دو برابر افزایش یافته است. برآوردها حاکی‌ست که در ۶ ماهه اول سال جاری نیز، کل درآمدهای ناشی از فروش نفت به اندازه تمام درآمدهای سال گذشته است. این درآمد عظیم، نابود نشده است. پس اگر چیزی از این درآمد عظیم عاید توده‌های زحمتکش مردم نشده و بالعکس، حتا بر طبق آمار و ارقام بانک مرکزی فقر افزایش یافته، این ثروت کلان به کجا سرازیر شده است؟ پاسخ این است که در قطب دیگرِ جامعه، در دست سرمایه‌داران و ثروتمندان و تمام تاراج‌گران وابسته به حکومت اسلامی

منتقدین دولت، بر این واقعیت سرپوش گذاشتند که انباشت فقر در یک قطب جامعه، همراه با انباشت ثروت در قطب دیگر جامعه بوده است. این ماجرایی است که ما نه فقط امروز، بلکه از سال‌ها پیش با آن رو به رو هستیم. وضعیت کارگران ایران در طول تمام این سال‌ها پیوسته وخیم‌تر شده است. فقر آن‌ها در آن واحد مطلق و نسبی‌ست. یعنی نه فقط سهمی که نصیب توده‌های کارگر و زحمتکش از ثروت‌های جامعه می‌شود، مدام کاهش یافته و بر سهم ثروتمندان افزوده شده، بلکه سال به سال وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها وخیم‌تر و وخیم‌تر شده است، یعنی مطلقاً فقیرتر شده‌اند. این هم مختص دوره احمدی‌نژاد نیست، در دوره‌های خاتمی، رفسنجانی، خمینی و غیره نیز وضع بر همین منوال بوده است. راهی هم برای رهایی توده‌های کارگر و زحمتکش از این اوضاع، در چارچوب نظم اقتصادی - اجتماعی و سیاسی موجود نیست. وضع موجود بهبود نخواهد یافت، تا زمانی که کارگران و زحمتکشان اراده کنند و سرنوشت خود را در دست بگیرند. تا آن زمان فرا برسد، انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه، قانون جبری جامعه خواهد بود

ایران در هفته‌ای که گذشت

جنگ ادامه سیاست است، به طریقی دیگر و با وسایلی دیگر. وقتی که دولت‌ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در مناسبات بین‌المللی نتوانند به این اهداف از طریق راه حل‌های سیاسی - دیپلماتیک دست یابند، تحت شرایط معینی برای حصول به این اهداف جنگ را در دستور کار قرار می‌دهند. اما جنگ‌ها به یک لحظه آغاز نمی‌شوند، طبقات حاکمه کشورها برای آغاز هر جنگی، تلاش می‌کنند، افکار عمومی را به نفع جنگ، لااقل در کشور خود، تحت تأثیر قرار دهند و به اصطلاح برای آغاز جنگ، زمینه‌سازی کنند. این واقعیت را هم اکنون به وضوح می‌توان در مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نیز دید. در بطن این زمینه‌سازی‌ها، همواره، تهدیدات متقابل و جنگ روانی، بخشی از تاکتیک‌های طرفین علیه یکدیگر است
در این هفته، که بار دیگر، راه حل مذاکره بر سر مناقشه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی به بن‌بست رسید، تبلیغات جنگی مجدداً آغاز گردید. سپاه پاسداران از آزمایش موشک جدیدی برای انهدام ناوها و شناورهای دشمن خبر داد و فرمانده سپاه اعلام کرد که واحدهای تحت امر وی این توان را کسب کرده‌اند تا در نخستین دقایق حمله احتمالی، اهداف دشمن را مورد هدف و انهدام قرار دهند

وی در مصاحبه خود، بر سه نکته تأکید کرد: نخست این که وی پذیرفت که آن چه احتمال وقوع آن در شرایط کنونی وجود دارد، یک حمله ضربتی و برق‌آساست و نه جنگی دراز مدت. وی گفت: "اگر تهدیدی اتفاق بیافتد و آن تهدید موشکی باشد، ما معتقدیم که زمان جنگ محدود خواهد بود و دشمن به دنبال آن خواهد بود که در کوتاه‌ترین محدوده زمانی به خاک ما حمله کند." تا این جا، ارزیابی این فرمانده سپاه پاسداران مبتنی بر واقعیت‌های عینی‌ست. وی در ادامه صحبت خود، اما می‌افزاید: "ولی ما به دنبال طولانی‌تر کردن زمان جنگ احتمالی خواهیم رفت تا از توان موشکی و غیر موشکی‌مان برای نابودی اهداف دشمن استفاده کنیم." آیا در توان جمهوری اسلامی است که بخواهد "دنبال طولانی‌تر کردن زمان جنگ احتمالی" باشد و یا اساساً نفع‌اش در این است؟ پاسخ منفی‌ست. چرا که نه بنیه اقتصادی و نظامی یک جنگ طولانی مدت را دارد و نه این که نفعی از این طولانی شدن جنگ عایدش خواهد شد. چون گسترش جنگ، معنای دیگری جز شکست و نابودی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. بنابراین ادعای فرمانده سپاه پاسداران در این مورد کاملاً توخالی است. در شرایط کنونی نه جمهوری اسلامی و نه دولت آمریکا توان درگیر شدن در یک جنگ طولانی را ندارند. لذا نکته سومی که فرمانده سپاه پاسداران بر آن تأکید می‌کند، بستن تنگه هرمز است که این مسئله نیز پیش از آن که به جنگ ارتباط داشته باشد، به تحریم نفتی جمهوری اسلامی ارتباط پیدا می‌کند. فرمانده سپاه در حقیقت، در این جا می‌خواهد بگوید که اگر قرار باشد روزی درآمد جمهوری اسلامی از نفت قطع شود، در آن صورت مانع از صدور نفت کشورهای حاشیه خلیج خواهد شد
اما بر خلاف تهدیدهای متقابل جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، کارگران و زحمتکشان مردم ایران و آمریکا مخالف جنگ‌اند و می‌دانند که هیچ نفعی در جنگ ندارند. این طبقات حاکمه دو کشورند که به خاطر تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه‌ی خود بر طلب جنگ می‌کوبند

ایران در هفته‌ای که گذشت

در طول دو هفته اخیر، لااقل ٣۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در این هفته خبر اعدام یک روزنامه‌نگار و دبیر انجمن "صدای عدالت"، یعقوب میرنهاد، به همراه فرد دیگری به نام "عبدالناصر طاهری صدر" در بلوچستان انتشار یافت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اتهام این افراد را محاربه، اِفسادِ فی‌الارض و همکاری با گروه جندالله در بلوچستان اعلام نمود. هم اکنون تعداد دیگری از فعالین کرد، از جمله یک آموزگار به نام فرزاد کمانگر، هیوا بوتیمار، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و اَنوَر حسین پانوهی، نیز با اتهامات مشابه نظیر محاربه و غیره به اعدام محکوم شده‌اند

اعدام‌های گسترده و وحشیانه دو هفته اخیر و صدور احکام پیاپی اعدام، سه دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، از نظر سیاسی و اجتماعی مقدم بر هر چیز نشان از ورشکستگی جمهوری اسلامی و ناتوانی آن در حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی دارد که این رژیم با آن‌ها روبروست

توده‌های مردم ایران مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. جمهوری اسلامی که یک رژیم استبدادی مذهبی است، نمی‌تواند به کوچک‌ترین این مطالبات پاسخ گوید. لذا همواره برای مقابله با مردمی که خواهان تحقق این مطالبات هستند، به تشدید اختناق، سرکوب و کشتار روی آورده است. اما هیچ یک از این وحشی‌گری‌ها نتوانسته و نمی‌تواند مردم را از تلاش برای تحقق خواست‌هایشان بازدارد. جمهوری اسلامی در طول دهه ۶٠، ده‌ها هزار تن از اعضا، فعالین و هواداران سازمان‌های سیاسی را اعدام کرد. حتا زندانیان سیاسی را یک جا قتل عام نمود، تا شاید برای همیشه از شر مخالفین و مبارزه سیاسی توده مردم رها گردد، اما به جای چند ده هزار مخالفی که قتل عام شدند، امروزه میلیون‌ها تن در ایران مخالف‌اند و برای تحقق مطالبات‌شان مبارزه می‌کنند. اکنون نیز اعدام فعالین سیاسی و اجتماعی نه فقط قادر نیست، مشکل رژیم را حل کند، بلکه بالعکس مخالفت و اعتراض را تشدید خواهد کرد. رژیم، با این اعدام‌ها، فقط ورشکستگی سیاسی خود را جار می‌زند

اما این ورشکستگی صرفاً در عرصه سیاسی نیست. بحران‌های اجتماعی مختلف در جامعه ایران و از جمله معضلات بی‌شمار اجتماعی نیز وجه دیگری از این ورشکستگی‌ است. جمهوری اسلامی، به فقر، گرسنگی، اعتیاد، بیکاری، فحشا، ناامنی اجتماعی ابعادی حیرت‌آور داده است، اما تلاش می‌کند با اعدام گروهی از مردم، با اتهاماتی نظیر قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف، سرقت و امثالهم بر علت اصلی معضلات اجتماعی سرپوش بگذارد. این جامعه و دولت‌اند که میلیون‌ها انسان را به اعتیاد سوق داده‌اند و توأم به آن بازار پر رونقی برای قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده‌اند. این، جامعه و دولت‌اند که با گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری، فحشا، ولگردی و ناامنی اجتماعی را به بار آورده‌اند. این، دولت و جامعه‌اند که با ایجاد هزار و یک مانع و محدودیت بر سر راه جوانان، مروج و مشوق تجاوز به عنف، آزار و کشتار زنان شده‌اند. اعدام‌های اخیر، تلاشی است از سوی رژیم برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت‌ها. اما اکنون دیگر لااقل اکثریت توده‌های مردم، حقیقت را می‌دانند و رژیم با این اعدام‌ها، صرفاً ورشکستگی خود را به همگان نشان می‌دهد