توافق‌نامه امنيتی آمريکا و عراق و سفر چند منظورۀ نوری‌المالکی به تهران

در بحبوحۀ کشتار وحشيانۀ مردم بی‌دفاع غزّه توسط اشغال‌گران صهيـونيست، که همواره از حمايت ارباب و حامی کنونی دولت عراق يعنی امپرياليسم آمريکا برخوردار بوده است، نوری‌المالکی، نخست وزير عراق، برای نخستين بار پس از قطعی شدن پيمان امنيتی دولت‌های ارتجاعی و امپرياليستی عراق و آمريکا، در روز ۱۴ دی ۷۸ راهی تهران شد
اين سفر، اگر چه به دعوت جمهوری اسلامی انجام شد و از نيازهای رژيم به مُرور مجدد روابط خود با عراق حکايت می‌کند، اما در عين حال برخاسته از شرايط جديدی‌ست که در اجرائی شدن توافق‌نامه امنيتی آمريکا و عراق، که مالکی نخست وزير عراق، "بازگشت حاکميت عراق" را از آن نتيجه می‌گيرد، متجلی می‌شود. توافق نامه‌ای که هم موضع انتقادی جمهوری اسلامی و هم نگرانی آن را در پی داشته است. البته نوری‌المالکی، پيش از سفر به ايران در گفتگو با شبکۀ خبری "العالم"، برای اثبات وجود ثبات و امنيت در عراق و بازگشت حاکميت عراق و همچنين به‌منظور مرتفع ساختن نگرانی‌های جمهوری اسلامی، به نکات متعددی اشاره نمود. مالکی در اين گفتگو ضمن تأکيد بر گسترش مناسبات با ايران، با اتکاء و استناد به توافق امنيتی آمريکا و عراق، ازجمله چنين گفت که با پايان دسامبر ۲٠٠۸، حاکميت و اختياراتی که براساس قطعنامۀ ۱۷۹٠ سازمان ملل در سال ۲٠٠۷ به نيروهای چند مليتی در عراق واگذار شده است، پايان می‌يابد و عراق "حاکميت خود را باز می‌يابد"! مالکی در اين گفتگو همچنين اينطور ادعا نمود که کشور عراق، اکنون دارای يک ارتش حرفه‌ای آموزش ديده و ملی‌ست که می‌تواند امنيت کشور را برقرار کند." علاوه بر اين، مالکی در گفتگو با شبکه خبری "العالم" تأکيد نمود که "عراق هرگز اجازه نخواهد داد سکّوئی برای تهديد کشورهای ديگر باشد و هرگز، جائی برای نفوذ طرف‌های منطقه‌ای يا بين‌المللی نخواهد بود". مالکی، سپس با اين اظهار نظر که سازمان مجاهدين خلق يک "حزب تروريستی‌ست" تأکيد نمود که دولت عراق اجازه نخواهد داد که اين گروه در عراق بماند
اظهار نظرهای مالکی، پيش از سفر به ايران، در عين حال تا حدود زيادی خطوط اصلی و مهم‌ترين محورهای بحث و گفتگوی حضوری وی، با طرف جمهوری اسلامی را نيز نشان می‌داد و مقدمه‌ای بر همين بحث و گفتگو بود
*مناسبات اقتصادی و تجاری
اخبار و گزارشات انتشار يافته در مورد نتايج سفر نخست وزير عراق به ايران، حاکی از آن است که، مذاکرات مالکی و هيأت همراه وی، با خامنه‌ای، احمدی نژاد و ديگر مقامات جمهوری اسلامی، عرصه‌های گوناگون و متعددی را در برمی‌گيرد. يکی از مسائل محوری مورد گفتگوهای طرفين، که بازتاب بالنسبه زيادی هم در رسانه‌ها يافت، مسائل اقتصادی و تجاری بود. جمهوری اسلامی که در حال حاضر نيز بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نياز عراق را تأمين می‌کند و نقش و نفوذ زيادی در زمينه روابط تجاری و صدور کالا به عراق دارد، پيوسته بر اين تلاش بوده است که از طريق گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود با عراق، نقش مهم‌تری به‌دست آورد و نفوذ خويش رادراین کشور بيش از پيش گسترش دهد. حسين کاظمی قمی، سفير جمهوری اسلامی در عراق می‌گويد: ميان ايران و عراق ۱۱٠ قرارداد در زمينه‌های اقتصادی، سياسی، فرهنگی (و امنيتی) به امضا می‌رسد که نشانۀ رشد همکاری‌های دوجانبه است. بر طبق توافقات دو جانبه، قرار است بخش خصوصی ايران، برای احداث دو مرکز بزرگ تجاری در کربلا و اربيل سرمايه‌گذاری کند و در بخش شهرسازی، ساخت هتل و ايجاد مراکز صنعتی نيز همکاری خود را گسترش دهد. جمهوری اسلامی در عين حال برای صدور و تأمين کالاهائی مانند برنج، چای، شوينده‌ها، حبوبات، روغن و امثال آن نيز اعلام آمادگی نموده است. طرف جمهوری اسلامی، بر توسعۀ ارتباط هوائی، تأکيد ويژه داشت که در اين رابطه، ارتباط هوائی با بصره، سليمانيه و اربيل و همچنين توسعۀ روابط تجاری از طريق راه اندازی کارگو (حمل بار هوائی) و بالاخره همکاری شرکت‌های عراقی و ايرانی برای ارائه خدمات مشترک مورد توافق قرار گرفت. به گفته مالکی نخست وزير عراق، کميته عالی مشترکی در سطح دو طرف و يک کميته پی‌گيری تخصصی نيز تشکيل می‌شود که با يک رشته تماس‌ها و اجلاس‌های مرتب، "فرصت‌های اقتصادی و صنعتی ميان دو کشور را مورد بررسی قرار دهند" مالکی می‌گويد: با توجه به تمايل مؤکد دو طرف، ظرفيت‌های تجاری و اقتصادی بايد توسعۀ قابل توجهی داشته باشد ،و پرويز داودی، معاون اول احمدی نژاد می‌گويد: در ديدار با مالکی موضوعات مختلفی مانند برق، راه، زوّار و بازارچه‌های مرزی بحث شد و در ارتباط با تجارت، اظهار اميدواری می‌کند که رقم ۴ ميليارد دلار رابطه تجاری با عراق، به ۱٠ ميليارد دلار برسد

*ميانجيگری
يکی ديگر از اهداف مالکی و هيأت همراه که تنها در برخی از رسانه‌ها و به عنوان يک موضوع فرعی انتشار يافت، تلاش و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی، جهت از سرگيری گفتگوهای دوجانبه ميان ايران و آمريکا بود. اوباما، روز جمعه بيستم دی، در حاليکه از ايران بعنوان تهديدی جدی و واقعی ياد نمود، اما بر استفاده از ديپلماسی و راه‌های ديپلماتيک تأکيد کرد. در عين حال سخنان اخير ژنرال پترائوس، فرماندۀ نيروهای آمريکائی در خاورميانه و آسيای ميانه، پيرامون منافع مشترک ايران و آمريکا در عراق و افغانستان، حاکی از خواست آمريکا برای گفتگوی دوجانبه است که مالکی و دولت عراق، همان‌طور که پيش از اين نيز نشان داده‌اند، می‌توانند ميانجی‌گران خوبی باشند

* توافق نامه امنيتی آمريکا و عراق و وضعيت مجاهدين خلق
يکی از مهم‌ترين محورهای گفتگوهای مالکی و طرف جمهوری اسلامی، بحث پيرامون مفاد توافق‌نامه آمريکا و عراق بود که نوری المالکی آن را بازگشت حاکميت عراق ناميد و خامنه‌ای به محض ديدار با وی، عراق را از اعتماد به هرگونه وعده آمريکا و پيمان با آن برحذر داشت. عواقب توافق نامه آمريکا و عراق، تعهدات عراق در قبال آن و نقش جديد آمريکا در عراق و امثال آن، از جمله نکاتی بود که بخش ديگری از محور بحث‌ها را تشکيل می‌داد. اما رسانه‌های جمهوری اسلامی در اين مورد سکوت کردند، از جزئيات آن هيچ چيز نگفتند و تنها به ذکر نکاتی بسيار کلی و به ذکر بخشی از صحبت‌های خامنه‌ای، اکتفا کردند. و باز در همين رابطه، اگر چه رسماً عنوان نشد که موضوع ادامۀ حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق و سرنوشت اردوگاه اشرف که حدود ۳۵٠٠ تن از نيروهای مجاهدين در آن بسر می‌برند نيز يکی از مباحث فيمابين بوده است، اما، هم موضع رسمی عراق مبنی بر "تروريست" بودن سازمان مجاهدين و اخراج آن از عراق که در اظهارات مالکی نخست وزير و علی الدباغ سخنگوی دولت عراق بر آن تأکيد شده بود، و هم خواست و موضعگيری پی درپی مقامات رنگارنگ جمهوری اسلامی برای تحويل و يا اخراج مجاهدين از عراق، بر اين مسأله گواهی می‌داد که موضوع مجاهدين و اردوگاه اشرف در عراق، يکی از محورها و مباحث مهم فیمابين خواهد بود

اردوگاه اشرف، در شمال‌غربی شهر بعقوبه مرکز استان دياله عراق و در حدود ۴٠ کيلومتری مرز ايران قرار دارد. حدود شش سال قبل که ارتش امپرياليستی آمريکا و متحدان آن، عراق را به اشغال درآورد، مجاهدين خلق را در عراق خلع سلاح کرد و از آن زمان به بعد، اين اردوگاه زير نظر نيروهای آمريکائی قرار گرفت. حدود چهار ماه پيش يعنی در اواخر تابستان، وزارت دفاع عراق از جايگزينی ارتش عراق به جای نيروهای آمريکائی در اردوگاه اشرف خبر داد. به دنبال آن جمهوری اسلامی نيز که سال‌هاست بر استرداد مجاهدين يا اخراج آن‌ها از عراق اصرار می‌ورزد، بر شدت فشارها و تبليغات خود در اين زمينه افزود. از سوی ديگر، مطابق توافق امنيتی آمريکا و عراق، قرارگاه اشرف و نظارت بر آن از اول ژانويه سال ۲٠٠۹، برعهدۀ ارتش عراق واگذار می‌شد. همدستان عراقی جمهوری اسلامی نيز با وی هم صدا شدند. محسن حکيم، مشاور سياسی عبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئيس ائتلاف يکپارچه عراق، در گفتگو با خبرنگار بين‌المللی خبرگزاری فارس در اين زمينه می‌گويد "با توجه به تصميم جدی که دولت عراق نسبت به اخراج و طرد گروهک تروريستی منافقين از عراق دارد و نيز با توجه به اينکه از اول ژانويۀ ۲٠٠۹، امنيت اردوگاه اشرف به دست نيروهای عراقی افتاده و مسئوليت نظارت بر اين پادگان، بر اساس توافقات موجود بين عراق و آمريکا، به طرف عراقی واگذار شده، تلاش می‌شود که اين گروهک هرچه سريعتر از عراق خارج شوند". مشاور سياسی عبدالعزيز حکيم رئيس مجلس اعلای اسلامی عراق، که رابطه نزديکی با جمهوری اسلامی دارد، ضمن تأکيد بر اينکه مجاهدين تا زمان خروج از عراق "حق هيچگونه فعاليت سياسی، فرهنگی، تبليغاتی و اجتماعی يا ارتباط گيری با مردم عراق را ندارند و هر گونه فعاليت در اين زمينه‌ها باعث پی‌گرد عناصر اين گروهک خواهد شد"، به مجاهدين توصيه می‌کند که "با توجه به عفوی که از سوی دولت ايران در اين رابطه وجود دارد، برگردند (به ايران) و يا اينکه به کشور ثالثی بروند"
نوری المالکی نخست وزير عراق و علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نيز همانطور که پيش از اين به آن اشاره شد، سازمان مجاهدين خلق را يک حزب تروريستی خوانده و بر اخراج مجاهدين از عراق، تأکيد داشتند. نام بردگان نيز به شيوۀ سران مرتجع مجلس اعلای اسلامی به اين مسأله اشاره کردند که جمهوری اسلامی به مجاهدين "عفو" داده است و آنان می‌توانند از اين "عفو" استفاده کنند و به ايران برگردند
با وجود تمام اين فشارها، نيروهای سازمان مجاهدين در برابر اين تلاش‌ها و ترفندها، دست به اعتراض و مقاومت زدند و با راه اندازی يک سلسله اعتراضات، تظاهرات و تحصن در کشورهای مختلف، از جمله تحصن در برابر کاخ سفيد واشنگتن در آمريکا، خواستار آن شدند که اردوگاه اشرف بماند و زير نظر نيروهای آمريکائی قرار بگيرد. سرانجام سفارت آمريکا در بغداد، با بيانيه‌ای که در ۲۸ دسامبر ۲٠٠۸ صادر نمود، اعلام کرد که مجاهدين در قرارگاه اشرف باقی خواهند ماند
بدين ترتيب معضل اردوگاه اشرف و سازمان مجاهدين در عراق، عجالتاً نه برطبق تصميمات و موضع‌گيريهای رسمی مقامات دولتی عراق و مفاد توافق‌نامه امنيتی آمريکا و عراق در اين رابطه، بلکه مطابق تصميم آمريکا فيصله يافت. موضوعی که به سهم خود، هم درجه اعتبار قراردادهای کاغذی و مکتوب را نشان می‌دهد، هم پوشالی بودن دولت دست نشانده آمريکا در عراق و توخالی بودن "بازگشت حاکميت عراق" را ثابت می‌کند. لازم نيست مضمون توافق‌نامه امنيتی آمريکا و عراق و هر ۳٠ مادۀ آن را يک به يک مورد بررسی قرارداد تا به اسارت‌بار بودن اين توافق‌نامه و همه‌کاره بودن آمريکا و هيچ‌کاره بودن عراق پی برد. همين يک مورد نشان می‌دهد که دولت عراق چکاره است و قدرت واقعی در کشور عراق، در دست کيست! و چه کسی تعيين می‌کند که آمريکا از خاک عراق چگونه و به چه مقصودی استفاده بکند و فرضاً برای حمله به ساير کشورها از آن استفاده بکند يا نه
در اين‌جا لازم است به اين نکته اشاره شود که اين اولين بار نيست که داستان "عفو" نيروهای مجاهدين مطرح می‌شود. نخستين بار جلال طالبانی، زمانی که هنوز رياست "شورای حکومتی عراق" را در سال ۸۲ برعهده داشت به ايران سفر کرد و "عفو" اعضاء، به استثنای رهبران سازمان مجاهدين را مطرح کرد. از آن تاريخ تا کنون، مقامات عراقی، گاه و بيگاه اين موضوع را عنوان کرده‌اند و در هيچ مقطعی، از تلاش و بند و بست با جمهوری اسلامی به منظور استرداد مجاهدين و اجرای يک توطئه جنايتکارانه غفلت نکرده‌اند. در اين مورد بار ديگر بايد تصريح کرد که تحويل نيروهای مجاهدين به جمهوری اسلامی، تحت هر عنوان و بهانه‌ای حتا زير پوشش " عفو" يا "عفو عمومی" که طالبانی وعده آن را داد و مالکی و ديگر سران دولت عراق، آن را تأمين شده تلقی می‌کنند، يک اقدام ضد انسانی و جنايتکارانه است که بايد محکوم شود. جمهوری اسلامی خواستار اخراج مجاهدين از عراق و تحويل آن‌ها به ايران بوده است و از اين خواست، دست برنخواهد داشت. دولت عراق نيز به تناسب نزديکی‌ها و گسترش مناسباتش با جمهوری اسلامی، مجاهدين را کم‌تر يا بيشتر تحت فشار قرار می‌دهد و امپرياليسم آمريکا نيز استفاده از کارت مجاهدين را در يک شرايط ويژه، هنوز و بطور کلی و برای هميشه از دستور کار خود خارج نساخته است و بسته به شرايط، برخورد آمريکا با سازمان مجاهدين نيز می‌تواند متفاوت باشد. اگر چه توطئه تحويل مجاهدين به جمهوری اسلامی، تا کنون عملی نشده است و مجاهدين اين بار، با توسل به ارتجاع امپرياليستی و خلع سلاح کنندگان خويش، عجالتاً از توطئه مرتجعين عراقی و ايرانی به سلامت جستند، اما در هر حال بند و بست مرتجعين از هر قماش، بر سر جان و زندگی مجاهدين و استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی، هنوز منتفی نشده است. بنابراين، صرف نظر از ماهيت و عملکرد سازمان مجاهدين و به رغم هرگونه اختلاف نظر و موضعی که نسبت به اين سازمان داشته باشيم، نبايد اجازه دهيم، مرتجعين، اين توطئه ضد انسانی را عملی سازند. بايد اين امکان، بدون استثنا برای تمام نيروهای سازمان مجاهدين خلق فراهم شود که بطور آزادانه و مستقلانه در مورد آينده خودشان تصميم بگيرند و يا به هر کشوری که می‌خواهند منتقل شوند
*امنيت و ثبات در عراق
ادعای نوری المالکی نخست وزير عراق پيرامون ثبات و امنيت عراق و پايان جنگ و کشتار و امثال آن نيز، ادعائی کاملاً پوچ و توخالی و خاک پاشيدن در چشم مردمی‌ست که هر روز دارند قربانی می‌شوند و قربانی می‌دهند. نوری المالکی در حالی ادعای امنيت و ثبات می‌کند که در ظرف همين چند روز اخير، در اثر بمب گذاری‌ها، عمليات انتحاری و يا تيراندازی نيروهای آمريکائی به سوی مردم، ده‌ها تن کشته و ده‌ها تن ديگر زخمی شده‌اند. روز ۱۷ دی در اثر تيراندازی سربازان آمريکائی به سوی يک خودرو غير نظامی، يک تن کشته و شماری زخمی شدند. زن ۲۵ ساله‌ای که در يک ايستگاه تلويزيون محلی کار می‌کرد و به اخطار سربازان آمريکائی توجهی نکرده بود، توسط اين نيروها به رگبار بسته می‌شود. سخنگوی ايستگاه تلويزيونی مربوطه، بعداً اعلام کرد که اين زن، به دليل ناشنوائی اساساً نمی‌توانسته است نسبت به اخطار سربازان آمريکائی واکنش نشان دهد. عمليات انتحاری روز ۱۵ دی يک زن در شهر کاظمين، بيش از ۳۵ کشته و متجاوز از ۶٠ زخمی برجای گذاشت. در اثر انفجار يک تاکسی در ۲۷ دسامبر، در همين شهر، ده‌ها تن کشته و ده‌ها تن ديگر زخمی شدند. در وجود امنيت و ثبات و پايان جنگ و کشتار مورد ادعای نخست وزير عراق، همين بس که گفته شود رژيم دست نشانده عراق که مروج خرافات و برگزاری مراسم مذهبی مانند عاشورا و قمه‌زنی شده است، برای حفظ امنيت آن، بيش از ۲٠ هزار نيرو بسيج کرد. فرمانده پليس شهر کربلا می‌گويد، بيش از ۲٠ هزار نيروی امنيتی در اماکن ورودی و مرکز شهر حضور دارند که ۹۵٠ تن از آن‌ها زن هستند و مراقب اوضاع‌اند. وی می‌گويد؛ علاوه بر آن، برای ممانعت از ورود عناصر مسلح به داخل شهر، پشتيبانی هوائی و دريائی نيز خواهد بود و در عين حال بيش از ۴٠٠ تک تيرانداز نيز روی بام‌های منازل شهر کربلا در اطراف حرم مستقر می‌شوند! يک آمريکائی که فرماندهی نيروهای ائتلاف در منطقه شيعه نشين از جمله در کربلا را برعهده دارد می‌گويد، سربازان در جريان مراسم عاشورا، مراقب بمب گذاران انتحاری زن هستند. وی اضافه می‌کند که در سال گذشته، ۳۹ بمب گذار انتحاری با شرکت زنان صورت گرفته است
همين رويدادها و نقل قول‌ها کافيست تا وضعيت امنيت و ثبات در عراق مشخص شود. نوری المالکی می‌گويد عراق اکنون يک ارتش حرفه‌ای و آموزش ديده دارد که می‌تواند امنيت و ثبات را در عراق تأمين کند، اما او نمی‌گويد اين ارتش، زير دست مستشاران آمريکائی تربيت شده‌اند و بايد همان ثبات و امنيت مورد نظر آمريکا را مستقر سازند که آمريکا حدود شش سال است از طريق کشتار و سرکوب مردم عراق و ايجاد فلوجه‌ها و ابوغريب‌ها، سرگرم استقرار آن است
مادام که اشغال‌گران، کشور عراق را ترک نکرده‌اند و مادام که مردم زحمتکش عراق از شر حکومت دست نشانده آمريکا رها نيافته و سرنوشت خود را به دست نگرفته باشند، عراق، روی ثبات و امنيت، به خود نخواهد ديد