مضحکۀ انتخابات رياست جمهوری را فعالانه تحريم کنيم

معنای انتخابات در جمهوری اسلامی

امروزهرکس این را می داند که درجمهوری اسلامی، که یکی ازارتجاعی ترین رژیم های معاصر است، آزادی سیاسی وجود ندارد وحقوق دمکراتیک مردم ، حتا درهمان محدوده کشورهای غربی و دمکراسی های بورژوائی نیز رعایت نمی شود.حکومت های مذهبی، بنا به ماهیت خود نمی توانند طرفدارآزادی سیاسی باشند. دولت مذهبی نافی هرگونه آزادی ودمکراسی است.از تیپیک ترین اینگونه حکومت ها، جمهوری اسلامی ست.جمهوری اسلامی ، که درآن دین ودولت کاملاً درهم ادغام شده است و قوانین وضوابط حقوقی آن نیز، ملهم ازمعیارهاوقوانین اسلامی ست،چیز دیگری جز یک رژیم دیکتاتوری مذهبی نیست.حکومت اسلامی، تجسم حاکمیت خدابرزمین است که دررأس آن ، ولی فقیه قرارگرفته است. اگرازدیدگاه مذهب، خدای واحد فرمانروای مطلق است، نماینده خدابرروی زمین، یعنی ولی فقیه نیز فرمانروائی مطلق العنان است که به هیچکس جز خدا پاسخگونیست.درجمهوری اسلامی تمام ارگان های اجرائی، قانون گذاری وقضائی ، تحت نظارت ولی فقیه قراردارند. فرماندهان وسران نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و قضائی ، مستقیماً توسط ولی فقیه برگزیده می شوند.در آن دسته از ارگان هایی که ظاهراًانتخاباتی وجود دارد مانند مجلس وریاست جمهوری، بازهم ارگانی که منصوب ولی فقیه است یعنی شورای نگهبان، تعیین میکند که چه کسانی نماینده مجلس و یا رئیس جمهورباشند.بدیهی ست که دراین سیستم ونظام استبدادی که سلب آزادی های سیاسی مردم جزءلاینفک موجودیت آن می باشد ، جایی برای رأی ونظر وانتخاب مردم وجود ندارد.نه تنها به هیچ حزب وسازمان سیاسی مخالف رژیم اجازه فعالیت داده نمی شود، بلکه حتا احزاب ، سازمان ها و گروه هائی که کلیت نظام راقبول دارند اما درسلیقه ها وبرخی مسائل جزئی با حاکمان اختلاف دارند نیز از تیغ استبداد و دیکتاری حاکم درامان نمی مانند
درمورد به اصطلاح انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نیز همانطورکه دیدیم ،سرانجام از ميان ۴۷۶ نامزد رياست جمهوری، شورای نگهبان، صلاحيت ۴ نفر را تأييد نمود تا از ميان چهار نفر منصوبين شورای نگهبان، يک نفر به مقام رياست جمهوری برسد
کروبی، موسوی، رضائی و احمدی نژاد، که هر چهار نفر، در طول سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی، از پست‌های حساس و مهم دولتی برخوردار بوده‌اند و همۀ انرژی و توان خود را نيز در خدمت پيشبرد سياست‌های ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی، برای حفظ نظم موجود و تحکيم استبداد مذهبی حاکم به کار بسته‌اند. بعد از پايانِ مرحلۀ انتصابات، اکنون مردم مجازند در روز ۲۲ خرداد، به نفع يکی از اين‌ها، که همگی معتقد و متعهد به حفظ نظام و اسلام و قانون اساسی و تبعيت از ولی فقيه‌اند، آراء خود را به صندوق‌های رأی بريزند و يکی از برگزيدگان شورای نگهبان را "انتخاب" کنند! شورای نگهبانی که البته فقهای آن را ولی فقيه تعيين می‌کند، قانوناً زير نظر و تحت امر ولی فقيه فعاليت می‌کند و تابع ولی فقيه است! به عبارت ديگر، بر طبق ضوابط و معيارهای حکومت اسلامی، در اساس، اين شخص ولی فقيه، و در اين‌جا شخص خامنه‌ای‌ست که در واقع از طريق ارگان تحت امر خود و افراد گماشته شده خود در شورای نگهبان، تعيين می‌کند که چه کسی و يا چه کسانی اجازه دارند وارد صحنۀ نمايشی، به نام انتخابات شوند و به منظور جلب و جذب مردم و گرم کردن فضائی که در آن، هيچ جائی برای رأی و انتخاب مردم گذاشته نشده است، با يکديگر وارد رقابت شوند و بعد هم يکی از آن‌ها، در چهارچوب همين نظام و معيارها، به انجام وظايفی مانند پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، پاسداری از مذهب رسمی و قانون اساسی که به آن متعهد شده‌اند، بپردازند و استبداد و ديکتاتوری مذهبی حاکم را تداوم بخشند. در اين سناريوی تکراری و از پيش تعيين شده، يعنی اعمال نظر مستقيم و غير مستقيم ولی فقيه از طريق شورای نگهبان در تعيين کانديداتوری رياست جمهوری و نهايتاً تعيين رئيس جمهور، به روشنی می‌توان تبلور مسخره بودن و بی معنی بودن انتخابات در حکومت اسلامی را مشاهده نمود. با اين وجود، اعمال نفوذ ولی فقيه از طريق شورای نگهبان، و بی معنی شدن انتخابات، از اين طريق، هنوز تمام مسئله نيست. در ساختار و ضوابط حکومت اسلامی، دست استبداد مذهبی و مداخلۀ ولی فقيه در تعيين رئيس جمهور و قطع دست مردم از هرگونه حق انتخابی، از اين هم بازتر، و در نتيجه، مسخره بودن انتخابات و خيمه شب‌بازی‌های حکومتی، از اين حد هم فراتر می‌رود، به نحوی که اگر ولی فقيه، به فرض، به فرد خاصی از ميان افراد مورد تأييد شورای نگهبان نظر داشته باشد، به سادگی و با بيان چند کلمه، می‌تواند حمايت از گزينۀ خاص خود را، توصيه، و عمل به آن را به عنوان يک وظيفۀ شرعی، در برابر مدافعان نظام حاکم قرار دهد! اين پديده را با وضوح شگرفی می‌توان در حمايت خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد و ارادۀ ولی فقيه برای انتخاب مجدّد وی به رياست جمهوری مشاهده کرد. حدود ۱۰ ماه پيش، زمانی که هنوز يک سال به پايان دورۀ رياست جمهوری احمدی نژاد مانده بود، وقتی که خامنه‌ای خطاب به وی گفت: "شما مانند کسی برنامه ريزی و کار کنيد که بناست ۵ سال ديگر کار کند" و اضافه نمود که "تصور کنيد که اين يک سال به اضافه چهار سال ديگر در يَدِ مديريت شماست"! او، در واقع از همان موقع، احمدی نژاد را برای دور دوم رياست جمهوری تعيين نمود و تکليف انتخابات رياست جمهوری را نيز روشن ساخت! بعدها نيز خامنه‌ای به اين گونه موضع‌گيری‌ها ادامه داد. در هفته‌های اخير نيز، بويژه در سخن‌رانی‌های متعدد خود در کردستان، بارها به الحان مختلفی حمايت بی چون و چرای خود را از احمدی نژاد و کانديداتوری وی اعلام نمود و بدين ترتيب در جايگاه رهبر و ولی فقيه حکومت اسلامی، تکليف شرعی تبعيت کنندگان از موازين حکومت اسلامی تحت رهبری خود را نيز مشخص نمود
در اين‌جا، نه فقط مسلوب‌الاختيار بودن توده‌های مردم و بيگانگی شعبده بازی‌های انتخاباتی رژيم را، حتا با آنچه که در کشورهای غربی و در دمکراسی‌های بورژوائی برگزار می‌شود و مردم از اين حق برخوردارند که هر چند سال يکبار، يکی از افراد طبقه حاکم را برای حکومت بر خويش انتخاب کنند، می‌توان مشاهده نمود، بلکه افزون بر آن، در اين‌جا خواست و تمايل افراد، گروه‌ها و محافل وابسته به رژيم جمهوری اسلامی، حتا چنانچه بخواهند در محدودۀ کانديداهای مورد تأييد شورای نگهبان هم دست به مانور و انتخاب بزنند، مجاز شمرده نمی‌شود، بلکه آنان شرعاً موظف‌اند به آنچه که مورد نظر رهبری‌ست عمل کنند. يک نمونۀ آن را در نحوۀ برخورد "جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم" مشاهده کرديم. جامعه مدرسين، مستقل از اينکه چه تعدادی از اعضای آن مخالف و چه تعدادی موافق حمايت از احمدی نژاد بودند، اما به طور رسمی و همانطور که يزدی، رئيس شورای عالی جامعه مدرسين اعلام نمود "بر اساس تکليف و وظيفه شرعی" از کانديداتوری احمدی نژاد حمايت کرد
بنابراين موضوع کاملاً روشن است که در تحت حاکميت رژيم استبداد مذهبی و در چهارچوب قوانين و معيارهای حکومت اسلامی که در بند بند آن حقوق دمکراتيک و انسانی آحاد مردم، نقض و پايمال شده است، اساساً نمی‌تواند بحثی از انتخابات و انتخاب مردم در ميان باشد
شعبده بازی و نمايش مسخرۀ حکومتی که روز ۲۲ خرداد، به روی صحنه خواهد رفت، هرنامی که داشته باشد، انتخابات نيست و هيچ ربطی به مردم و انتخاب آن‌ها نداردتبليغات و تلاش رژيم برای جلب مردم
اکثريت عظيم توده‌های مردم کارگر و زحمتکش، هيچگونه علاقه و کششی برای شرکت در اين بازی‌ها از خود نشان نمی‌دهند. نفرت توده‌های مردم از رژيم و مضحکه انتخابات رياست جمهوری آن، که سران رژيم و جناح‌های حکومتی، اين روزها، از آن به عنوان "بی تفاوتی" و "انفعال سياسی" مردم، ياد می‌کنند و پی درپی آن را هشدار می‌دهند، در واقعيت امر، چيز ديگری نيست جز اينکه مردم، پيش از آنکه هنوز انتخاباتی شروع شده باشد، آن را تحريم کرده‌اند. هم اکنون فضای تحريم انتخابات قلابی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به تلاش‌ها و تبليغات عوام‌فريبانۀ جناح‌های حکومتی برای جلب و جذب مردم به حدی چشمگير است که سران رژيم و جناح‌های آن را نيز شديداً نگران ساخته است
برای جمهوری اسلامی، چه از لحاظ تبليغات خارجی و چه به لحاظ مسائل داخلی، اين موضوع که تعداد هرچه بيشتری از مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، حائز اهميت جدی ست. تأمين "آبروی نظام" از طريق مشارکتِ هرچه بيشتر مردم، به مهم‌ترين دغدغۀ جناح‌های حکومتی تبديل شده است. رفسنجانی در سخنان خود مورخ يکم خرداد در نماز جمعه تهران در اين مورد گفت "رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار دارند، مردم با همۀ وجود و پرشور در انتخابات شرکت کنند"، رفسنجانی در حاليکه در سخنان خود به تحريم انتخابات به زعم وی توسط "جريانات ضد انقلابی" اشاره نمود، بر منافع مشترک تمام جناح‌ها و طرفداران نظم موجود تأکيد نمود و گفت: "همه متفـقيم که به مصلحت نظام است که انتخابات پرشور و با اُبهّت برگزار شود". در همين رابطه خبرگزاری مهر نيز اعلام نمود "همۀ دستگاه‌های کشور ملزم شده‌اند در خصوص حضور حداکثری مردم در انتخابات، فعال باشند
بنابراين، برای تحقق اين خواست و هدف مشترکِ تمام جناح‌های حکومتی، صحنه نمايش، به نحوی بايد آرايش داده شود، که در آن، نوعی رقابت انتخاباتی نيز ديده شود. چهار بازيگری که جواز ورود به صحنه را از شورای نگهبان دريافت نموده‌اند، ايفای نقش‌های خويش را آغاز کرده‌اند تا بلکه از طريق جدال‌های لفظی، سخنان گاه تند و افشاگری عليه يکديگر و وعده‌های گوناگون و رنگارنگ، اما توخالی، بتوانند شور و شوق و جذبه‌ای ايجاد کنند و فضای سرد و يخ زده حاکم بر انتخابات را بشکنند. حجم وسيع تبليغات و سروصداهای کر کننده‌ای که به راه افتاده است، وعدۀ آزادی سياسی، لغو حجاب اجباری،رفع تبعیض ملی وقومی،انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی، امنیت اجتماعی، مبارزه باخرافه پرستی و ده‌ها شعار و وعدۀ توخالی ديگری که در سخنان نامزدهای انتخاباتی، بطور مستقيم و غير مستقيم به آن اشاره می‌شود، بازارگرمی‌ها و يا پول‌های بی‌حساب و کتابی که به اين مناسبت خرج می‌شود، همه و همه برای آن است که مردمی را که ديگر هيچ اعتماد و اعتقادی به رژيم و خيمه شب‌بازی آن ندارند، به پای صندوق‌های رأی بکشانند و از اين طريق، برای نظام استبدادی حاکم، مشروعيت و آبرو دست و پا کنند. آنگاه "انتخابات" را نشانه "اقتدار" نظام معرفی نمايند و با تکيه و استناد به آن، سياست‌های تا کنونی و اقدامات سرکوبگرانه خود را ادامه دهند و تشديد نمايند

انتخاب ميان بد و بدتر، تحکيم بخش نظم موجود است
انتخابات فرمايشی رياست جمهوری در شرايطی دارد برگزار می‌شود که نارضايتی توده‌های زحمتکش مردم از وضع موجود و نفرت و انزجار آن‌ها از حکومت اسلامی به نهايت خود رسيده است. تجلی اين نارضايتی و نفرت از حکومت را نيز به خوبی می‌توان در اعتصابات و اجتماعات اعتراضی رو به گسترش کارگران، و در جنبش‌های اعتراضی معلمان، دانشجويان و زنان مشاهده نمود. اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران و معلمان که در اغلب موارد به رو در روئی با دولت و رژيم سياسی حاکم کشيده شده است، پيوسته در حال تعميق و گسترش‌اند. در طول سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی، وضعيت اقتصادی و معيشتی توده‌های مردم، پيوسته وخيم‌تر شده است. سطح زندگی کارگران و زحمتکشان مدام کاهش يافته است. شکاف فقر و ثروت پيوسته ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفته است. فقر، بيکاری، نداری و ده‌ها مصيبت اجتماعی ديگر، به شدت فزونی يافته است و توأم با آن، سرکوب و اختناق نيز پيوسته تشديد شده و ابتدائی‌ترين آزاديها و حقوق دمکراتيک مردم، به خشن‌ترين نحوی، نقض و پايمال شده است. توده‌های زحمتکش مردم و در رأس آن طبقه کارگر ايران، هيچ نفعی در بقاء و دوام نظام حاکم ندارند و خواهان دگرگونی‌های عميق اقتصادی و سياسی‌اند. اين، آن مسيری‌ست که توده‌های مردم آن را در پيش گرفته‌اند. از زاويه منافع مردم کارگر و زحمتکش، مسأله اين نيست که در حکومت ارتجاعی و نظم استثماری حاکم، پُست رياست جمهوری به اين يا آن فرد و از اين يا آن جناح حکومتی واگذار شود. مسأله بر سر تعيين تکليف قطعی با تماميت اين حکومت و نظم موجود است
هم اکنون اما ماشين تبليغاتی رژيم تمام ظرفيت خود را به کار گرفته است تا توده‌های مردم را از اين مسير بازدارد و به بيراهه انتخابات قلابی بکشاند. نه فقط جناح‌های حکومتی، بلکه پاره‌ای از محافل و گروه‌های اپوزیسيون قانونی و نيمه قانونی و حتا غير قانونی و به ظاهر چپ رژيم نيز، به الحان گوناگون، توده‌های مردم را از مسيری که خود در پيش گرفته‌اند باز می‌خوانند و آنان را مصرانه به شرکت در به اصطلاح انتخابات دعوت می‌کنند. برخی از اينها از قماش عباس عبدی دانشجوی سابق "خط امام" با ذکر اينکه "در انتخابات موجود به دليل وجود احمدی نژاد بنيان دمکراسی به خطر ‌ا‌فتاده" است، اين ديدگاه را تبليغ می‌کنند که به غير از احمدی نژاد، هر کس ديگر که رئيس جمهور بشود، خوب است و مردم بايد دنبال همين باشند و به آن رضايت دهند. برخی ديگر با استناد به وجود برخی تفاوت‌ها در دوره رياست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد، تمام هم خود را صرف اين کرده‌اند که احمدی نژاد رأی نياورد و مستقل از اينکه مردم را به رأی دادن به کدام يک از دو کانديدای مورد حمايت گروه‌های موسوم به اصلاح طلب، کروبی يا موسوی، تشويق می‌کنند، اما تمام حرفِ آن‌ها اين است که نبايد گذاشت احمدی نژاد "انتخاب" شود
اولاً در رابطه با عباس عبدی، افراد و دار و دسته‌های ديگری امثال وی، قطع نظر از اينکه "بنيان‌های دمکراسی" از نظر اين‌ها چی هستند و چگونه و از کِی به خطر افتاد‌ه‌اند، اما اين نکته کاملاً روشن است که "جنايات متعدد رژيم پيش از روی کار آمدن احمدی نژاد، مانند کشتارمردم کردستان وترکمن صحرا، کشتارهای دهه ۶۰، ربودن نويسندگان و کشتار آن‌ها، بستن دانشگاه‌ها و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ و امثال اينها، ظاهراً هنوز "بنيا‌نهای دمکراسی" به خطر نيافتاده بوده است! معنای ديگر حرف امثال عبدی اين است که "بنيان‌های دمکراسی" زمانی به خطر می‌افتد که عبدی و جناحی که وی به آن تعلق دارد، از قدرت کنار زده می‌شوند! اين اعتراف تلويحی جالبی‌ست و غير از اين هم از افرادی که خود را "اصلاح طلب" می‌نامند و در هولناک‌ترين جنايات رژیم جمهوری اسلامی دست داشته‌اند و آن را تأييد میکنند، نبايد انتظار ديگری داشت. بنابراين مسأله روشن است، امثال عبدی و جناحی که وی به آن تعلق دارند، سنگ جناح خود را به سينه ميزنند
ثانياً صاحبان ديدگاهِ، هر کس خوب است، به جز احمدی نژاد! از هر دسته و گروهی که باشند نه فقط از مردم می‌خواهند به مرتجعی از ميان مرتجعين اعتماد کنند بلکه عملاً مطابق همان نيات و خواست سران حکومت اسلامی عمل می‌کنند که خواهان مشارکت هر چه بيشتر مردم‌اند و همۀ جناحهای اصلی حکومتی نيز روی آن، "اجماع" و توافق دارند. بديهی‌ست که اين‌ها به نسبت حضور و شرکت خود در "انتخابات"، به بساط بی رونق و نمايشی رژيم نيز رونق می‌بخشند. اين‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، در عمل، دستگاه حکومتی و ضوابط آن را تأييد می‌کنند و در واقع به تحکيم نظم حاکم رأی می‌هند
ثالثاً اين درست است که برخی تفاوتها فرضاً ميان موسوی و کروبی و احمدی نژاد وجود دارد. اما آنجا که منافع اساسی توده‌های مردم در ميان باشد، اين تفاوت‌ها به کلی از ميان می‌رود. مردم ايران تا کنون ده‌ها بار شاهد بوده‌اند که جناح‌های حکومتی به رغم هر اختلافی که داشته‌اند، در برابر مبارزات و مطالبات مردم و سرکوب آن، متحد و يکپارچه عمل کرده‌اند. چه کسی می‌تواند منکر شود که آنها همه خواهان حفظ و تقويت نظام‌اند، همه خواهان حفظ ارزش‌های اسلامی‌اند، همه خواهان اصلاحات جزيی در چهارچوب نظم موجودند، همه تابع رهبر و قانون اساسی‌اند؟ واقعيت اين است که هیچگونه تفاوت قابل ملاحظه ای در اين زمينه‌ها ميان نامزدها ديده نمی‌شود و آن‌ها همه سر و ته يک کرباسند
نفرت از احمدی نژاد، سپاه پاسداران، کابينۀ نظامی - امنيتی و در رأس همه اين‌ها خامنه‌ای که مکرر از وی حمايت کرده است، قابل درک است، اما انتخاب ميان بد و بدتر، همانگونه که تجربه نشان داد، به هيچ وجه کارساز نيست. در انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد سال ۷۶ برخی از اقشار مردم به خاتمی رأی دادند، نه از آن رو که به وی اعتقاد داشته باشند، بلکه برای آنکه ناطق نوری نامزد مورد نظر خامنه‌ای انتخاب نشود! اما نتيجه چه شد؟ اين درست است که مردم با اين عمل خود عمق نفرت خويش را از خامنه‌ای نشان دادند، اما آيا با نفی بدتر و انتخاب بد، تغيير مثبتی در وضعيت توده‌های مردم حاصل شد؟ آيا اوضاع اقتصادی و معيشتی توده‌های مردم بهتر شد؟ آیا آزادی های سیاسی که خاتمی آن راوعده داده بودمحقق شد؟ پاسخ منفی‌ست! در زمان رياست جمهوری خاتمی نيز تعرضات همه جانبه طبقه حاکم عليه طبقه کارگر و توده‌های مردم زحمتکش ادامه يافت و تشديد گرديد
صرف نظر از اينکه اکنون مدت‌هاست که ديگر دوران اصلاح طلبی سپری شده است، اما در شرايط کنونی نيز نتيجۀ انتخاب ميان بد و بدتر به همان گونه خواهد بود. هر کس که نام ا و از صندوق رآی بيرون آورده شود، احمدی نژاد باشد يا موسوی، کروبی باشد يا رضائی ، تابع رهبر است و بايد برنامه‌های اقتصادی و سياست‌های کلی نظام را که از قبل تعيين شده است، اجرا کند! در حکومت اسلامی، ولی فقيه همه کاره است و رئيس جمهور هيچ کاره! ابزارهای واقعی قدرت، ارگان‌های نظامی و انتظامی، دستگاه امنیتی واطلاعاتی و امثال آن، نه تحت فرماندهی و نظارت رئيس جمهور، بلکه زير نظر رهبری‌ست.دستگاه قضائی نیز زیرنظرمستقیم ولی فقیه است. سياست‌های عمومی و کلی نظام را نيز رهبری و دار و دسته او به ارگان‌های اجرائی ديکته می‌کنند و در هر حال بدون نظر قطعی وی، هيچ سياستی به اجرا در نمی‌آيد! خلاصه آنکه هر کدام از چهار داوطلب مورد تأييد شورای نگهبان، "انتخاب" شود، رئيس جمهور است! اما اين رئيس جمهور هيچ کاره است، ابزار دست رهبر و مجری اوامر رهبر است و همانطور که خاتمی نيز دو دوره رئيس جمهور بود، اما آنطور که خودش هم گفته است، در دم و دستگاه حکومتی، بيش از يک "آبدارچی" نبود! به هر رو، سوای جناح‌های حکومتی، اپوزیسيون قانونی، نيمه قانونی و غير قانونی و مجموعه نيروهای بورژوائی، برخی از افراد و نيروهای وابسته به اقشار مرفه خرده بورژوازی و پاره‌ای از به اصطلاح روشنفکران و تحصيل کردگان که آنها نيز منافع خود را نه در دگرگونی‌های عميق اجتماعی و اقتصادی، بلکه در حفظ نظم موجود و در تغييرات و اصلاحات جزئی در چهارچوب همين نظم می‌بينند، مردم را به شرکت در انتخابات ترغيب می‌کنند. اينان جملگی استراتژی انقلاب را کهنه، آن را نفی و با آن ضديت می‌کنند و از دگرگونی‌های عميق اجتماعی، شديداً وحشت دارند.اینان که باگزینش بد،ازمیان بد و بدتر، مردم را با ترساندن از افتادن به چاه، به سقوط در چاله دعوت می‌کنند. دراساس کسانی هستند که منافع خویش را درحفظ نظم ارتجاعی موجود می بینندوبا دعوت مردم به انتخابات و شرکت خود در آن،در واقع سهم خويش را در حفظ نظم موجود، ادا می‌کنند

تحريم فعال، يگانه پاسخ مناسب
با توجه به آنچه که گفته شد، اين نکته از روز هم روشن‌تر است که شرکت در انتخابات رياست جمهوری و رأی دادن به منتخبين شورای نگهبان، به هر دليل و بهانه‌ای، تنها و تنها به سود رژيم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی‌ست که در طول سه دهه گذشته، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، زنان، جوانان و روشنفکران را در معرض شديدترين و بی رحمانه‌ترين فشارها و تضيیقات اقتصادی، سياسی و اجتماعی قرار داده است. در طی ۳۰ سال حاکميت ارتجاع اسلامی چندين رئيس جمهور آمده‌اند و رفته‌اند، تمام جناح‌های حکومتی امتحان خود را پس داده‌اند و نشان داده‌اند که هيچيک از آنها، نه می‌خواهند و نه می‌توانند منشا تغيير اساسی به نفع توده‌های مردم باشند. توده‌های کارگر و زحمتکش، هيچ اعتمادی به رژيم، جناح‌ها و بازيهای انتخاباتی آن ندارند. آنان مخالف رژيم ارتجاعی‌اند و بيش از پيش به مبارزه آشکار و علنی با کليت نظم حاکم روی می‌آورند. شرکت در انتخابات نمايشی رژيم، در چنين شرايطی، به معنای اعتماد به حکومت و مخالفت با مردمی‌ست که بی اعتمادی خويش را نسبت به اين حکومت و مخالفت خود با آن را بارها و بارها در اشکال گوناگونی ابراز داشته‌اند. در چنين شرايطی کمونيست‌ها و همه نيروهای واقعاً انقلابی، همراه با توده کارگران و زحمتکشان، انتخابات قلابی رژيم را فعالانه تحريم می‌کنند. تحريم فعال، تحريمی‌ست همراه با مبارزۀ فراقانونی، برای پيشروی و عبور از تمام مرزها و حصارهائی که رژيم ايجاد کرده است. تحريم فعال، تحريمی‌ست که با روشنگری بيشتر، پيرامون ماهيت ارتجاعی نظم حاکم همراه باشد و اين موضوع که تا حکومت اسلامی پابرجاست، هيچيک از مطالبات و حقوق اساسی توده‌های کارگر و زحمتکش متحقق نمی‌شود و لذا، مردم بايد تکليف خود را با کليت اين نظام يک‌سره سازند. توده‌های مردم ايران و در رأس آن طبقه کارگر که در مبارزات خويش مکرر، از خط قرمزهای رژيم عبورنموده و مرزهای قانونی آن را در هم شکسته‌اند و به مبارزه‌ای مستقيم و علنی با رژيم سياسی حاکم پرداخته‌اند، بدون شک قادرند با گسترش اعتصابات و اعتراضات توده‌ای و در مرحله بعدی با اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه توده‌ای، راه تکليف نهائی با رژيم ارتجاعی حاکم و راه رهائی خويش را تا انتها طی کنند