توفان در راه است
طلیعههای یک بحران سیاسی جدید از هم اکنون پدیدار شده است. معمولاً هنگامی که تضادهای اجتماعی به درجهای رشد میکنند که بحرانهای لاینحل، عرصههای مختلف نظام اقتصادی – اجتماعی را فرامیگیرند، سیاستهای طبقه حاکم برای غلبه بر بحرانها با شکست رو به رو میشود و نارضایتی توده مردم از وضع موجود به نهایت خود میرسد، قریبالوقوع بودن یک بحران سیاسی ژرف و همه جانبه، اجتنابناپذیر است. در چنین شرایطی، اختلافات درونی طبقه حاکم به یک شکاف عمیق تبدیل میگردد و با ژرفتر شدن بحران سیاسی، به شکاف در درون دستگاه دولتی میانجامد. آنچه که در طول چند هفته اخیر در جریان رقابت جناحها و فراکسیونهای طبقه حاکم، ظاهراً بر سر پست ریاست جمهوری پیش آمد و نمایندگان جناحها و گروههای درونی رژیم ، با افشاگری و تخطئه سیاستها و عملکردهای یکدیگر، عمق و گستردگی بحرانها و ورشکستی تمام سیاستهای رژیم را در برابر عموم مردم جار زدند، چیزی بیش از اختلافات معمولی هیئت حاکمه و یا صرفاً کشمکشی بر سر به دست آوردن پست ریاست جمهوری است. در اینجا رشد اختلافات در درون طبقه حاکم به یک شکاف درونی تبدیل شده که از محدوده اختلافات دو جناح فراتر رفته و جناح مسلط و حاکم را نیز فرا گرفته است. این شکاف، اگر چه اکنون خود را آشکارا نشان داده است، اما خلقالساعه در طول همین چند روز اخیر پدید نیامد. لااقل از یک سال پیش، حتا فراکسیونهایی از درون جناح مسلط که از عمیقتر شدن روزافزون بحرانهای رژیم در نتیجه شکست سیاستهای احمدی نژاد، دچار نگرانی شده بودند، با دولت و گروههای طرفدار آن، اختلافات جدی پیدا کردند. این اختلافات به ویژه در ارگانهای مقننه و قضایی رژیم و آن بخش از دستگاه روحانیت که وابسته به جناح موسوم به اصولگرا هستند، نمود علنی پیدا کرد
خامنهای که رهبری نیروهای حامی احمدینژاد و سیاستهای او را بر عهده دارد، نخست تلاش کرد با اعلام رسمی و علنی حمایت همه جانبه یا به گفته خودش، ویژه از احمدینژاد، بر اختلافات درونی جناح مسلط غلبه کند و همه فراکسیونهای این جناح را به جانبداری از دولت و سیاستهایش وادارد. معهذا با عمیقتر شدن بحرانهای رژیم، اختلافات نه فقط تعدیل نشد، بلکه تشدید گردید
این که خامنهای سرانجام، اندکی پیش از فرا رسیدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رژیم، به رغم اعلام قبلی حمایت ویژهاش از احمدینژاد و نیز فرمان برنامهریزی وی برای دوره چهار ساله آتی، با شرط و شروطی که احتمالاً کنارهگیری خاتمی یکی از آنها بود، رقابت درونی را میپذیرد و ظاهراً خود را بیطرف اعلام میکند، نتیجه همین شکاف است
این شکاف که اکنون دستهبندی درونی رژیم را به دو جناح اصولگرا و به اصطلاح اصلاحطلب، در هم ریخته است، نشانهای از عمق و وسعت بحرانهای رژیم و منازعه جدی بر سر این مسئله است که چه راهی را باید برای نجات رژیم از بحرانهای متعدد موجود، برگزید و کدام سیاست را در دوره آتی در دستور کار قرار داد. همین واقعیت، روشن میسازد که اختلافات و درگیریهای شدید نامزدهای وابسته به گروههای درونی هیئت حاکمه و تلاش آنها برای کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوقهای رأیگیری از کجا منشأ میگیرد
گروههایی که تحت رهبری خامنهای از احمدینژاد حمایت میکنند، بقای جمهوری اسلامی را د ر گرو ادامه سیاستهای احمدینژاد در عرصههای داخلی وخارجی میدانند. اما ادامه این سیاستها، در شرایط نارضایتی گسترده تودهای، شکاف درونی طبقه حاکم، تشدید درگیریها و مخاصمات منطقهای و بینالمللی، به یک پشتوانه سیاسی داخلی نیاز دارد که آن را دستآویز پیشبرد سیاستهای خود قرار دهد. لذا تمام نیرو و امکانات خود را برای حضور مردم در این به اصطلاح انتخابات بسیج کرده است. مهم نیست مردمی که به پای صندوقهای رأی کشیده میشوند، چه انگیزهای دارند، مخالف یا موافق وضع موجودند، مهم در وهله نخست این است که این حضور باید دستآویز سیاسی برای مشروعیت رژیم در کل و پشتوانه سیاستهایی قرار گیرد که در صورت پیروزی این جناح در دستور کار قرار دارند
این دستهبندی که با در دست داشتن ارگانها و نهادهای نظامی و اجرایی، نفوذ در پارهای مناطق روستائی و در میان اقشار سنتی شهرها و سازمانیافتگی، برتری خود را قطعی میداند، در عین حال میخواهد از این به اصطلاح انتخابات به عنوان وسیلهای برای تسویه حساب با فراکسیونهای رقیب و فائق آمدن بر شکاف درونی استفاده کند. بنابراین روشن است که با توجه به مجموع شرایطی که اکنون با آن رو به روست و آنچه را که میخواهد در صورت پیروزی در دستور کار قرار خواهد داد، شدیداً نیازمند حضور گستردهتر مردم در پای صندوق رأی و به هر شکل ممکن کسب برتری قطعی بر گروههای رقیب است
دستهبندی مقابل این جناح نیز که ادامه ریاست جمهوری احمدینژاد و سیاستهای او را به ویژه در عرصه بینالمللی چنان فاجعهای جبرانناپذیر ارزیابی میکند که حتا میتواند به بهای نابودی جمهوری اسلامی و تمام جناحها و گروههای وابسته به آن تمام شود، بیش از دستهبندی رقیب، نفع خود را در حضور هر چه بیشتر مردم بر سر صندوقهای رأیگیری میبیند. چرا که ارزیابیاش این است، در صورت حضور لااقل بخشی از میلیونها تن از مردمی که همواره انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کردهاند، این آراء نصیب این جناح خواهد شد. لذا بیدلیل نیست که آنها اکنون به تاکتیک انتخاب میان بد و بدتر روی آورده، تا به این هدف خود برسند. اینان سوای این که در کل، حضور مردم را همانند جناح رقیب، مهر تأییدی بر مشروعیت جمهوری اسلامی در اوضاع بحرانی کنونی و نارضایتی گسترده تودهای میدانند، از چند جهت دیگر به آرای بالایی نیاز دارند
نخست این که، از دیدگاه آنها تفاوت آراء باید چنان قابل ملاحظه باشد که حتا رأیسازیهای جناح رقیب نتواند مانع از پیروزی آنها گردد. ثانیاً، آنها گرچه در سیاست داخلی تفاوتهای چندانی با سیاستهای گذشته جمهوری اسلامی، از جمله سیاستهای احمدینژاد ندارند و در نهایت صرفا خواهان تعدیلهایی ناچیز در عرصه سیاسی هستند، اما اولا- منافع اقتصادی و سیاسی مختص خود را در مقابل جناح رقیب دنبال می کند. ثانیا- در عرصه سیاست خارجی، خواهان تغییرات به نحوی هستند که به بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی و منطقهای بیانجامد. چرا که حل این مسئله را راه حل و مشگل گشای بحرانهای رژیم و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود میدانند. لذا برای پیشبرد این سیاست خارجی و در نهایت تعدیلهای ناچیز در رژیم اختناق و سرکوب، به آرای بالایی نیاز دارند که آن را پشتوانه درگیریهای درونی خود با دستهبندی دیگر به ویژه با خامنهای و ارگانهای و نهادهای وابسته به او کنند که مانعی بر سر راه این سیاستاند. ثالثاً، آنها حتا در صورتی که نتوانند این پست را از آن خود سازند، باز هم نیازمند آرای هر چه بیشتر و بالاتری هستند، چرا که درگیری و نزاع درونی طبقه حاکم مستثنا از این که کدام گروه در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد، تازه پس از این انتخابات است که ابعاد بسیار گستردهای به خود خواهد گرفت و هر جناحی میخواهد بها تکاء آرایی که به دست آورده است، به مقابله با دیگری برخیزد
باید گفت که در واقعیت امر، در دوره پس از ۲۲ خرداد است که شکاف درونی طبقه حاکم به درجه یک بحران حکومتی رشد خواهد کرد. اگر دوره ریاست جمهوری احمدینژاد برای ۴ سال دیگر هم تمدید شود، در آن صورت چنانچه نزاع از همان لحظه بر سر رأیسازیها و تقلبهای انتخاباتی بالا نگیرد، اختلافات به مرحلهای تشدید میشوند که اولین تلاش احمدینژاد برای پیشبرد سیاستهای خود، با موانع سیاسی، در برخی ارگانها و نهادهای رژیم رو به رو خواهد شد که دیگر تقسیمبندیهای جناحی پیشین رژیم در آنها از میان رفته است. سیاستهای اقتصادی احمدینژاد، تا جایی که طرح کلی آن را قبلاً علنی کرده و به مجلس اسلامی ارائه داده است، از دو سو، با چالشی جدی رو به روخواهد شد و اوضاع رژیم را بحرانیتر خواهد کرد. این سیاست که مرحله نهائی سیاست موسوم به نئولیبرال در عرصه اقتصادیست، فشار به تودههای کارگر و زحمتکش را به درجه غیر قابل تحملی افزایش خواهد داد که به گسترش نارضایتی و اعتراضات خواهد انجامید. گروههای رقیب احمدینژاد، گرچه در اساس با این سیاست مخالفتی ندارند، اما با طرحهای اجرایی اجزای آن مخالفتاند. لذا پیشبرد این سیاست که همراه با اعتراض و نارضایتی تودهای و عمیقتر شدن بحران اقتصادی خواهد بود، درگیری درونی هیئت حاکمه را تشدید خواهد کرد. جناح حاکم برای مهار مبارزات تودهای و کنترل کشمکشها و اختلافات درونی جناحهای رژیم، راه دیگری جز تشدید اختناق و سرکوب ندارد. این تشدید اختناق و سرکوب، گسترش نارضایتی، اعتراض و مبارزه در پایین و تشدید اختلافات را در بالا در پی خواهد داشت
جناح تحت رهبری خامنهای – احمدینژاد، ادامهدهندهی سیاست خارجی رژیم به ویژه در طول ۴ سال گذشته است. این سیاست، تضاد میان قدرتهای جهانی و منطقهای را با جمهوری اسلامی به حد بیسابقهای تشدید خواهد کرد و حتا احتمال درگیریهای نظامی را افزایش خواهد داد. اینجا دیگر نقطهایست که تضادها و اختلافات لااقل اغلب گروههای رقیب به نهایت خود خواهد رسید. در اینجا دیگر تنها یک راه در مقابل جناح مسلط رژیم برای کنترل اعتراض و نارضایتی تودهای، و مهار بحران درونی رژیم باقی میماند، که چیزی شبیه دیکتاتوری نظامی آشکار خواهد بود
اما فرض کنیم که نمایندگان گروههای رقیب امثال موسوی و کروبی، بتوانند به جای احمدینژاد قرار گیرند. در این حالت بحران درون حکومت عمیقتر خواهد شد. درگیری این گروهها با جبهه مقابل، از همان نخستین روز تشدید خواهد شد. چرا که آنها در هر گامی که برمیدارند، با مانع ارگانها و نهادهایی رو به رو میشوند که وابسته به جناح رقیباند. آنها حتا برای اجرای جزییترین وعدههای خود، با مجلسی روبرو هستند که اکثریت آن در دست رقبای آنهاست. پلیس، ارتش، سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات، بخش قابل ملاحظهای از نهادهای اجرایی، شورای نگهابان، اینها نیز دربست در اختیار رقبای آنهاست. لذا امثال موسوی و کروبی حتا نمیتوانند در مقابل این دستگاه عریض و طویل وابسته به خامنهای و جناح او، یکی از وعدههای ناچیز سیاسی خود را عملی سازند تا چه رسد به مسئله اصلیشان که همانا تغییر در سیاست خارجیست. بنابراین تحت چنین شرایط فرضی نیز چیزی جز تشدید اختلافات، عمیقتر شدن شکاف و بروز یک بحران در دستگاه حکومتی وجود نخواهد داشت. مسئله این نیست که آیا امثال موسوی یا کروبی، اصلاً تمایلی به این درگیری دارند یا نه. آنها قطعا تمایل شان این است که در همه زمینهها کوتاه بیایند تا آرامشی درونی را برقرار سازند. اما تضادها و بحرانهای حاد و عمیق موجود آنها را به درگیری خواهد کشاند. پشت سر این افراد گروهها و منافعی قرار گرفتهاند که سیاستشان را به آنها دیکته میکنند. اما تمام این وقایع در بالا، خود انعکاسی از تضادها و مبارزات در پایین است. اساساً بدون این تضادها، مبارزات و اعتراضات تودهای علیه رژیم جمهوری اسلامی، نمیتوانست اختلاف جدی میان هیئت حاکمه بروز کند و به یک شکاف در درون آنها منجر گردد. لذا در حالی که کشمکش و درگیری در بالا، انعکاسی از اعتراض و مبارزات مردم علیه نظم موجود است، با ادامه و تشدید این اختلافات و تعمیق شکاف در بالا، مبارزات تودههای مردم ایران نیز رشد و اعتلای بیشتر خواهد یافت. چرا که خود این شکاف درونی هیئت حاکمه، شرایط مساعدتری برای فوران خشم و نارضایتی تودهای از درون آن فراهم میسازد و به رشد و رسیدگی یک بحران سیاسی ژرف و فراگیر یاری میرساند. بنابراین، تمام شواهد موجود حاکی از در راه بودن یک توفان سیاسیست. اما این که ابعاد و قدرت آن در چه حد خواهد بود، وابسته به عواملیست که روند تحول اوضاع از فردای ٢٢ خرداد، آن را تعیین خواهد کرد
خامنهای که رهبری نیروهای حامی احمدینژاد و سیاستهای او را بر عهده دارد، نخست تلاش کرد با اعلام رسمی و علنی حمایت همه جانبه یا به گفته خودش، ویژه از احمدینژاد، بر اختلافات درونی جناح مسلط غلبه کند و همه فراکسیونهای این جناح را به جانبداری از دولت و سیاستهایش وادارد. معهذا با عمیقتر شدن بحرانهای رژیم، اختلافات نه فقط تعدیل نشد، بلکه تشدید گردید
این که خامنهای سرانجام، اندکی پیش از فرا رسیدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رژیم، به رغم اعلام قبلی حمایت ویژهاش از احمدینژاد و نیز فرمان برنامهریزی وی برای دوره چهار ساله آتی، با شرط و شروطی که احتمالاً کنارهگیری خاتمی یکی از آنها بود، رقابت درونی را میپذیرد و ظاهراً خود را بیطرف اعلام میکند، نتیجه همین شکاف است
این شکاف که اکنون دستهبندی درونی رژیم را به دو جناح اصولگرا و به اصطلاح اصلاحطلب، در هم ریخته است، نشانهای از عمق و وسعت بحرانهای رژیم و منازعه جدی بر سر این مسئله است که چه راهی را باید برای نجات رژیم از بحرانهای متعدد موجود، برگزید و کدام سیاست را در دوره آتی در دستور کار قرار داد. همین واقعیت، روشن میسازد که اختلافات و درگیریهای شدید نامزدهای وابسته به گروههای درونی هیئت حاکمه و تلاش آنها برای کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوقهای رأیگیری از کجا منشأ میگیرد
گروههایی که تحت رهبری خامنهای از احمدینژاد حمایت میکنند، بقای جمهوری اسلامی را د ر گرو ادامه سیاستهای احمدینژاد در عرصههای داخلی وخارجی میدانند. اما ادامه این سیاستها، در شرایط نارضایتی گسترده تودهای، شکاف درونی طبقه حاکم، تشدید درگیریها و مخاصمات منطقهای و بینالمللی، به یک پشتوانه سیاسی داخلی نیاز دارد که آن را دستآویز پیشبرد سیاستهای خود قرار دهد. لذا تمام نیرو و امکانات خود را برای حضور مردم در این به اصطلاح انتخابات بسیج کرده است. مهم نیست مردمی که به پای صندوقهای رأی کشیده میشوند، چه انگیزهای دارند، مخالف یا موافق وضع موجودند، مهم در وهله نخست این است که این حضور باید دستآویز سیاسی برای مشروعیت رژیم در کل و پشتوانه سیاستهایی قرار گیرد که در صورت پیروزی این جناح در دستور کار قرار دارند
این دستهبندی که با در دست داشتن ارگانها و نهادهای نظامی و اجرایی، نفوذ در پارهای مناطق روستائی و در میان اقشار سنتی شهرها و سازمانیافتگی، برتری خود را قطعی میداند، در عین حال میخواهد از این به اصطلاح انتخابات به عنوان وسیلهای برای تسویه حساب با فراکسیونهای رقیب و فائق آمدن بر شکاف درونی استفاده کند. بنابراین روشن است که با توجه به مجموع شرایطی که اکنون با آن رو به روست و آنچه را که میخواهد در صورت پیروزی در دستور کار قرار خواهد داد، شدیداً نیازمند حضور گستردهتر مردم در پای صندوق رأی و به هر شکل ممکن کسب برتری قطعی بر گروههای رقیب است
دستهبندی مقابل این جناح نیز که ادامه ریاست جمهوری احمدینژاد و سیاستهای او را به ویژه در عرصه بینالمللی چنان فاجعهای جبرانناپذیر ارزیابی میکند که حتا میتواند به بهای نابودی جمهوری اسلامی و تمام جناحها و گروههای وابسته به آن تمام شود، بیش از دستهبندی رقیب، نفع خود را در حضور هر چه بیشتر مردم بر سر صندوقهای رأیگیری میبیند. چرا که ارزیابیاش این است، در صورت حضور لااقل بخشی از میلیونها تن از مردمی که همواره انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کردهاند، این آراء نصیب این جناح خواهد شد. لذا بیدلیل نیست که آنها اکنون به تاکتیک انتخاب میان بد و بدتر روی آورده، تا به این هدف خود برسند. اینان سوای این که در کل، حضور مردم را همانند جناح رقیب، مهر تأییدی بر مشروعیت جمهوری اسلامی در اوضاع بحرانی کنونی و نارضایتی گسترده تودهای میدانند، از چند جهت دیگر به آرای بالایی نیاز دارند
نخست این که، از دیدگاه آنها تفاوت آراء باید چنان قابل ملاحظه باشد که حتا رأیسازیهای جناح رقیب نتواند مانع از پیروزی آنها گردد. ثانیاً، آنها گرچه در سیاست داخلی تفاوتهای چندانی با سیاستهای گذشته جمهوری اسلامی، از جمله سیاستهای احمدینژاد ندارند و در نهایت صرفا خواهان تعدیلهایی ناچیز در عرصه سیاسی هستند، اما اولا- منافع اقتصادی و سیاسی مختص خود را در مقابل جناح رقیب دنبال می کند. ثانیا- در عرصه سیاست خارجی، خواهان تغییرات به نحوی هستند که به بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی و منطقهای بیانجامد. چرا که حل این مسئله را راه حل و مشگل گشای بحرانهای رژیم و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود میدانند. لذا برای پیشبرد این سیاست خارجی و در نهایت تعدیلهای ناچیز در رژیم اختناق و سرکوب، به آرای بالایی نیاز دارند که آن را پشتوانه درگیریهای درونی خود با دستهبندی دیگر به ویژه با خامنهای و ارگانهای و نهادهای وابسته به او کنند که مانعی بر سر راه این سیاستاند. ثالثاً، آنها حتا در صورتی که نتوانند این پست را از آن خود سازند، باز هم نیازمند آرای هر چه بیشتر و بالاتری هستند، چرا که درگیری و نزاع درونی طبقه حاکم مستثنا از این که کدام گروه در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد، تازه پس از این انتخابات است که ابعاد بسیار گستردهای به خود خواهد گرفت و هر جناحی میخواهد بها تکاء آرایی که به دست آورده است، به مقابله با دیگری برخیزد
باید گفت که در واقعیت امر، در دوره پس از ۲۲ خرداد است که شکاف درونی طبقه حاکم به درجه یک بحران حکومتی رشد خواهد کرد. اگر دوره ریاست جمهوری احمدینژاد برای ۴ سال دیگر هم تمدید شود، در آن صورت چنانچه نزاع از همان لحظه بر سر رأیسازیها و تقلبهای انتخاباتی بالا نگیرد، اختلافات به مرحلهای تشدید میشوند که اولین تلاش احمدینژاد برای پیشبرد سیاستهای خود، با موانع سیاسی، در برخی ارگانها و نهادهای رژیم رو به رو خواهد شد که دیگر تقسیمبندیهای جناحی پیشین رژیم در آنها از میان رفته است. سیاستهای اقتصادی احمدینژاد، تا جایی که طرح کلی آن را قبلاً علنی کرده و به مجلس اسلامی ارائه داده است، از دو سو، با چالشی جدی رو به روخواهد شد و اوضاع رژیم را بحرانیتر خواهد کرد. این سیاست که مرحله نهائی سیاست موسوم به نئولیبرال در عرصه اقتصادیست، فشار به تودههای کارگر و زحمتکش را به درجه غیر قابل تحملی افزایش خواهد داد که به گسترش نارضایتی و اعتراضات خواهد انجامید. گروههای رقیب احمدینژاد، گرچه در اساس با این سیاست مخالفتی ندارند، اما با طرحهای اجرایی اجزای آن مخالفتاند. لذا پیشبرد این سیاست که همراه با اعتراض و نارضایتی تودهای و عمیقتر شدن بحران اقتصادی خواهد بود، درگیری درونی هیئت حاکمه را تشدید خواهد کرد. جناح حاکم برای مهار مبارزات تودهای و کنترل کشمکشها و اختلافات درونی جناحهای رژیم، راه دیگری جز تشدید اختناق و سرکوب ندارد. این تشدید اختناق و سرکوب، گسترش نارضایتی، اعتراض و مبارزه در پایین و تشدید اختلافات را در بالا در پی خواهد داشت
جناح تحت رهبری خامنهای – احمدینژاد، ادامهدهندهی سیاست خارجی رژیم به ویژه در طول ۴ سال گذشته است. این سیاست، تضاد میان قدرتهای جهانی و منطقهای را با جمهوری اسلامی به حد بیسابقهای تشدید خواهد کرد و حتا احتمال درگیریهای نظامی را افزایش خواهد داد. اینجا دیگر نقطهایست که تضادها و اختلافات لااقل اغلب گروههای رقیب به نهایت خود خواهد رسید. در اینجا دیگر تنها یک راه در مقابل جناح مسلط رژیم برای کنترل اعتراض و نارضایتی تودهای، و مهار بحران درونی رژیم باقی میماند، که چیزی شبیه دیکتاتوری نظامی آشکار خواهد بود
اما فرض کنیم که نمایندگان گروههای رقیب امثال موسوی و کروبی، بتوانند به جای احمدینژاد قرار گیرند. در این حالت بحران درون حکومت عمیقتر خواهد شد. درگیری این گروهها با جبهه مقابل، از همان نخستین روز تشدید خواهد شد. چرا که آنها در هر گامی که برمیدارند، با مانع ارگانها و نهادهایی رو به رو میشوند که وابسته به جناح رقیباند. آنها حتا برای اجرای جزییترین وعدههای خود، با مجلسی روبرو هستند که اکثریت آن در دست رقبای آنهاست. پلیس، ارتش، سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات، بخش قابل ملاحظهای از نهادهای اجرایی، شورای نگهابان، اینها نیز دربست در اختیار رقبای آنهاست. لذا امثال موسوی و کروبی حتا نمیتوانند در مقابل این دستگاه عریض و طویل وابسته به خامنهای و جناح او، یکی از وعدههای ناچیز سیاسی خود را عملی سازند تا چه رسد به مسئله اصلیشان که همانا تغییر در سیاست خارجیست. بنابراین تحت چنین شرایط فرضی نیز چیزی جز تشدید اختلافات، عمیقتر شدن شکاف و بروز یک بحران در دستگاه حکومتی وجود نخواهد داشت. مسئله این نیست که آیا امثال موسوی یا کروبی، اصلاً تمایلی به این درگیری دارند یا نه. آنها قطعا تمایل شان این است که در همه زمینهها کوتاه بیایند تا آرامشی درونی را برقرار سازند. اما تضادها و بحرانهای حاد و عمیق موجود آنها را به درگیری خواهد کشاند. پشت سر این افراد گروهها و منافعی قرار گرفتهاند که سیاستشان را به آنها دیکته میکنند. اما تمام این وقایع در بالا، خود انعکاسی از تضادها و مبارزات در پایین است. اساساً بدون این تضادها، مبارزات و اعتراضات تودهای علیه رژیم جمهوری اسلامی، نمیتوانست اختلاف جدی میان هیئت حاکمه بروز کند و به یک شکاف در درون آنها منجر گردد. لذا در حالی که کشمکش و درگیری در بالا، انعکاسی از اعتراض و مبارزات مردم علیه نظم موجود است، با ادامه و تشدید این اختلافات و تعمیق شکاف در بالا، مبارزات تودههای مردم ایران نیز رشد و اعتلای بیشتر خواهد یافت. چرا که خود این شکاف درونی هیئت حاکمه، شرایط مساعدتری برای فوران خشم و نارضایتی تودهای از درون آن فراهم میسازد و به رشد و رسیدگی یک بحران سیاسی ژرف و فراگیر یاری میرساند. بنابراین، تمام شواهد موجود حاکی از در راه بودن یک توفان سیاسیست. اما این که ابعاد و قدرت آن در چه حد خواهد بود، وابسته به عواملیست که روند تحول اوضاع از فردای ٢٢ خرداد، آن را تعیین خواهد کرد
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen